همکارانی که اخیرا در این کانال عضو
شده اند
اهداف کانال در پیام سنجاق شده تدوین شده است .
با جستجوی کلمه( دقت کنید ) و ( بهتر است بدانیم ) می توانید نکات مهم و کار بردی را مطالعه کنید
ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری. خراسان رضوی
#معرفی_کانال_کارشناسی
📌بهتر است بدانیم
به مدیریت : مهندس محمد خسروی / کارشناس رسمی و وکیل پایه یک دادگستری
این کانال با محوریت پیشگیری از وقوع جرم و تخلف مرتبط با موضوع های کارشناسی بر بیان بایدها و نبایدهای کارشناسان رسمی دادگستری و بصورت تحلیلی متمرکز است،
پیوستن به این کانال به کارشناسان رسمی توصیه می گردد.
👉🏻/channel/hkarshenas
چند نکته مهم در مورد بند ث از ماده ۱۰ قانون تامین مالی تولید و زیر ساختها
با توجه اینکه قانون مزبور ابلاغ شده است چند وقت دیگر لازم الاجرا خواهد شد تعلیق پروانه کارشناس و تعیین مجازات آن هم از نوع درجه ۶ یک بر خورد شدید است که لازم هر چه سریع تر کانون نسبت اطلاع رسانی و آموزش در این خصوص برای کارشناسان متبوع داشته باشند که این جانب بنا ارادتی که به همکاران داشته نکات مهم حقوقی را دراین خصوص به استحضار می رسانم
1/ فرق قصور و تقصیر فرق عمده آن در این است که قصور نیاز به اثبات عمد ندارد ولی در تقصیر عمد باید در آن اثبات شود
۲/ قصور قاعدتا یک تخلف انتظامی است که دادسرای انتظامی کانون کارشناسان صلاحیت رسیدگی داشته که به موجب این قانون قصور کارشناسی نیر موجب محرومیت موقت کارشناس است به مجرد احراز قصور دادکاه نیز می تواند کارشناس را تعلیق کند و در واقع اینکه تعلیق طبق ماده ۲۵ قاتون کانون کارشناسان از وظایف ذاتی دادکاه انتظامی بود با این مصوبه دادکاه دادگستری این حق را دارند که کارشناس را تعلیق کند نکته مهم که باید دقت شود این مقرره صرفا در خصوص قصور یا تقصیر کارشناس در گزارش های کارشناسی مربوط ارزیابی است و قابل تسریح به سایر گزارش های کارشناسی نیست یعنی دادکاه نمی تواند در پرونده اجرت المثل کارشناس را مستند به این قانون محکوم کند و تفسیر مضیق در این خصوص باید صورت گیرید
3/ نکته بسیار مهم این است که مجازات جرم درجه ۶ زمانی باید اعمال شود که تقصیر کارشناس احراز شود نه قصور او ودر واقع عمد باید احراز شود و در صورت صرف قصور به نظر می رسد دادکاه نمی تواند کارشناس را به‌مجازات درجه ۶ ویا پروانه اورا لغو یا ۵ سال تعلیق کند
در این خصوص بیشتر خواهیم نوشت و نقد خواهیم کرد باتوجه سوال های همکاران و نگرانی در این خصوص این چند نکته بیان شد
ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری ، خراسان رضوی
📕قانون تامین مالی تولید و زیرساختها نهایی و ابلاغ شد
📂 قانون مذکور تحولات جدی را در حقوق بانکی ایجاد کرده است
👈🏻 این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
👈🏻بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
📕 لینک عضویت در شبکه #حقوق_بانکی #دکتر_یاسر_مرادی
📌 تلگرام
/channel/Bankinglaws
📌 اینستاگرام
@bankinglaws
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹موضوع:
چنانچه پس از صدور رای مبنی بر اعلام موات بودن ملکی از سوی کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری، اداره منابع طبیعی نیز در خصوص این اراضی که داخل در محدوده شهری است، برگ تشخیص صادر کند، آیا اداره منابع طبیعی برای تشخیص اراضی ملی داخل محدوده شهر، دارای اختیار قانونی است؟ در صورت صدور برگ تشخیص و اعتراض به آن،آیا دادگاه با ورود در ماهیت و نوعیت زمین رسیدگی می‌نماید یا به لحاظ فقدان صلاحیت قانونی اداره منابع طبیعی و سابقه صدور رای از سوی کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری به صورت شکلی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید؟
🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇
🔷اينستاگرام🔻
instagram.com/hoghooghivaghazaie1
🔷تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ
همکاران دقت کنند
برای تطبیق اراضی در محل مانند قرار به اشتراک گذاشته شده حضور کارشناس نقشه بردار ، و ثبتی ضروری است و برای نوع درختان غرس شده و چنانچه خسارات در این خصوص خواسته شده باشد حضور یک کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی نیز لازم خواهد بود
چنانچه کارشناسی به شما ارجاع شده که نیاز داشت کارشناس دیگر نیز در معیت شما باشد حتما این موضوع را از دادگاه بخواهید و اگر خارج صلاحیت شما بود در اولین فرصت اعلام نماید موضوع از جهات رد است و خارج صلاحیت شما ست
کارشناسی و اظهار نظر خارج قرار دادگاه نیز یکی از موارد دیگر تخلف است در پرونده ای که موضوع خلع ید بوده است کارشناس اعلام نظر نموده در زمان تحدید حدود پلاک نباید به این گونه تحدید حدود می شد وقتی قرار دادگاه خلع ید است فقط کارشناس باید محل را برداشت نماید که آیا اراضی مورد اختلاف در محدوده سند خواهان می باشد یا خیر اینکه سند منطبق قانون صادر نشده است یا خیر جز قرار دادگاه نمی باشد ولی اگر خواسته اعتراض به تحدید حدود ملک باشد کارشناس باید بررسی کند که مقررات قانونی رعایت شده و به اصطلاح کارشناسان ثبتی با موزائیک پلاک ها این تحدید حدود درست می باشد یا خیر همکاران دقت کنند اظهار نظر خارج قرار دادکاه یکی از موارد شکایت بر علیه کارشناس است
Читать полностью…
وجوه تشابه و افتراق حق سرقفلی موضوع ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 با حق کسب و پیشه مذکور در ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
نظر هیئت عالی
حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی با یکدیگر تفاوت دارند و آثار آنها نیز با هم متفاوت می باشد . منشاء و ریشه حق کسب و پیشه ناشی از قانون 56 می باشد و به مستاجران مشمول قانون 56 تعلق می گیرد، یعنی این حق را قانون به مستاجر می دهد و مطابق ماده 30 قانون 56 طرفین نمی توانند بر خلاف مفاد قانون تراضی نمایند . ولیکن منشاء و ریشه ایجاد حق سرقفلی برای مستاجر قرارداد واگذاری سر قفلی به مستاجر است که مطابق ماده 10 قنون مدنی تنظیم شده است و مستاجر مالک سرقفلی می گردد، بنابراین ریشه حق کسب و پیشه قانون است و در موارد تخلف مستاجر مانند تغییر شغل و تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره بها ( بند های 7و 8 و 9 ماده 14 قانون 56 ) این حق ساقط میگردد و ریشه سر قفلی قرارداد است و به هر دلیلی ملک تخلیه شود ولو بعلت تخلف مستاجر باعث سقوط حق سرقفلی نشده بلکه از زمان تخلیه حق سرقفلی توسط کارشناس باید به قیمت روز تخلیه کارشناسی شده و تخلیه مورد اجاره منوط به پرداخت مبلغ سرقفلی به نرخ روز تخلیه به مستاجر می باشد . بنابر این نظراکثریت تا حدی که با نظر ارائه شده ، مطابقت دارد صحیح است.
نظر اکثریت
حق کسب و پیشه و حق سرقفلی از نظر ماهیتی با هم متفاوتند حق کسب و پیشه برای مستاجر است ولی سرقفلی مبلغی است که مالک از مستاجر دریافت می کند و بنابراین با هم متفاوت هستند( ماده 15 آیین نامه روابط موجر و مستاجر ) همچنین حق کسب و پیشه حقی است که قانونگذار برای مستاجر پیش بینی نموده است ولی سرقفلی توسط طرفین تعیین می گردد در حق کسب و پیشه مستاجر نسبت به مشتری دارای حق تقدم است و در آن رونق تجاری را ملاک قرار می دهند در حالی که در مورد حق سرقفلی موقعیت جغرافیایی ملک در نظر گرفته می شود.
نظر اقلیت
با توجه به فتوای امام ( ره ) و همچنین نظریه شورای نگهبان حق سر قفلی و حق کسب و پیشه ماهیتی متفاوت از هم ندارند و اساساً حق کسب و پیشه دارای سابقه فقهی ندارد یکی از دلایل آنها هم درخصوص این نظر این است که ممکن است مستاجر جدید شغل مستاجر قبلی را ادامه نداده و شغل جدیدی را ایجاد کند بنابراین حق کسب و پیشه منتفی می گردد./نشست قضایی
@vakil_melki
❓شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات(جام) چیست ؟
شما یک #سند_مالکیت رسمی ملکی را دارید و شک دارید که آیا این سند متعلق به همان زمین است یا متعلق به زمینی دیگر با چند پلاک اختلاف، چکار باید بکنید؟
ذیل تمامی اسناد ثبتی جدید «شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات ( #جام ) » درج شده و هیچ کس نمی داند این شماره چیست . در اینترنت هم شما نمی یابید این شماره چیست ولیکن باید گفت نام گذاری این شماره اشتباه است این شماره UTM است ،چیزی مثل طول و عرض جغرافیایی مکانها؛
شما می توانید به سایت خارجی
http://www.geoplaner.com/
بروید و با وارد کردن شش شماره اول در مستطیل بالا و اول از سمت چپ
و هفت شماره بعدی در مستطیل ذیل آن و دو شماره بعدی را در مربع کوچک زیر utm بنویسید .
توجه داشته باشید که در مربع مقابل نوشته utm حرف n انتخاب شده باشد که نشان نیم کره شمالی است.
حال با ok کردن در نقشه خواهید دید که ملک نمایش داده خواهد شد و متوجه می شوید که سند مربوط به کدام ملک است. نقطه ای که در نقشه نمایش داده می شود دقیقا مرکز زمین شما است . و می توانید بفهمید که دیواری که دور زمین هست با سند مطابقت دارد یا خیر .
نظریه مهم و قابل تامل از شعبه ای از دیوان عالی کشور
Читать полностью…
سخنی کوتاه در خصوص موجه بودن نظر کارشناسی
ارایه یک نظر کارشناسی پسندیده ،مقبول باقاعده ومطابق مقررات، ویژگی خاصی است که قانونگذار در ضروری بودن اینکه یک نظر کارشناسی باید واجد آنها باشد از واژه « موجه » استفاده نموده است
کارشناس به جهت اینکه نظر کارشناسی که ارایه می دهد موجه باشد، باید نهایت سعی را به کار گیرد که در تدوین نظرکارشناسی خود به این امر مهم توجه داشته باشد که اولا ًآنچه که می نگارد از نظر ونگاه کلی پسندیده ومقبول باشد وبه عنوان یک متخصص وکارشناس درموضوع مورد کارشناسی، از پرداختن به مسائلی که درج یا عدم درج آن تأثیری درنتیجه گیری نهایی ندارد خود داری کرده وبا درج اینگونه مطالب، گزارش و نظر کارشناسی خسته کننده وملال آوری را ارائه ندهد که به علت اطاله کلام، ذهن خواننده را از درک مسائلی مهمی که در گزارش و نظرکارشناسی آمده است نیز منحرف نماید ونیز رعایت ترتیب و قاعده ومقررات فنی وتخصصی مربوط به مورد کارشناسی در ویرایش ونیزاشارات به موضوعات، از ابتدا تا انتهای گزارش و نظر کارشناسی مشهود باشد به عبارت دیگر با توجه و رعایت اینکه چه الفاظی دلالت بر چه معانی میکندونیزبالحاظ نمودن اینکه آنچه که به رشته تحریر درمیآورد باید منطبق با کدام قاعده وقانون باشد (قوانین ومقررات فنی وتخصصی مربوط به مورد کارشناسی) آنچنان گزارش و نظر کارشناسی ارایه نماید که اولا ًتمامی مطالب درج شده در گزارش و نظر کارشناسی به نوعی مرتبط با هم ومقررات موضوعه مربوطه باشد و ثانیا ًمسیر نگارش مطالب به گونه ای تنظیم گردد که هر چه به انتهای نوشتار نزدیک میشویم به نتیجه گیری نهایی که منظر نظر مرجع ارجاع قرار کارشناسی بوده و در قرار کارشناسی از ما خواسته شده است نزدیکتر شویم به عبارت دیگر همه آنچه که درج می گردد هدفمند و پسندیده و مقبول و با قاعده و مقررات باشد
کارشناس بخارایی
/channel/bokharaey
تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره برداری از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی چه می گوید؟؟
یکی از مواردی که در دادخواست ها اعتراض به اراضی ملی شدن اراضی توسط اشخاص به آن استناد می شود تبصره ۱ماده ۹ قانون مورد اشاره است این تبصره چه می خواهد بگوید
بعد تصویب قانون مزبور که در قانون رفع موانع تولید در خصوص زمان اجرای آن تغییراتی داده شده (که قصد ورود در آن نیست و علاقه مندان را ارجاع به سخنرانی این جانب که در کانون وکلای خراسان برای وکلا و کار آموزان وکالت صورت گرفته می دهم که در این خصوص به تفضیل گفته شده است ) می گوید اگر در خصوص تشخیص اراضی ملی تا کنون رسیدگی نشده یا به عبارتی ساده تر به کمیسبون ماده واحده نرفته است باید به دادگاه های ویژه مراجعه کنند که در مرکز تشکیل می شود و احراز ما لکیت کنند
در اینجا دو ابهام از ابتدا طرح شد که منظور از مرکز کجاست آیا تهران است یا مرکز ، منظور مرکز استان ها است هر چند مرکز به صورت مطلق تداعی پا تخت را دارد ولی در نهایت این رویه حاکم شد و در حال حاضر در خصوص آن اختلافی نیست که منظور از مرکز مرکز استان ها
پس محل تشکیل شد دادگاه مرکز استان ها است
دومین اختلافی که مطرحه شد و تا کنون به رویه واحد متاسفانه منتهی نشده و اصحاب دعوی
سر گردان هستتد حتی به رغم‌رای وحدت رویه دیوان عالی در این خصوص عده ای عقیده دارند که احراز مالکیت باید متعرضین به تشخیص اراضی ملی بدهند، و عده ای دیگر عقیده بر آن داشته که در دادخواست همین که خواهان اعتراض به تشخیص اداره منابع طبیعی و آبخیزداری را قید می کند کافی به مقصد دانسته ( که طرفداران آنها در اکثریت است حداقل در خراسان رضوی ) و عده ای هم
می گویند باید دادخواست احراز مالکیت و اعتراض به تشخیص داد شود یعنی هم احراز مالکیت و هم اعتراض تشخیص نکته مهم اینکه این احراز مالکیت به رغم اینکه طبق قاعده در صلاحیت دادگاه محلی وقوع ملک است این قانون در صلاحیت دادگاه ویژه دانسته و در واقع بحث صلاحیت محلی را در خصوص اموال غیر منقول که مربوط اراضی ملی است را تخصیص زده و در صلاحیت دادگاه های مرکز استان که به این منظور مشخص شده قرار داده که متاسفانه بعضی از قضات این شعبه به این مهم توجه نکرده و جهت رسیدگی احراز مالکیت قرار عدم صلاحیت به شهر محل وقوع ملک زد که مواردی این جانب دیده که ریاست شعبه ۳۴ دادگاه استان خراسان رضوی به این گونه عمل نموده که به نظر می رسد از قاتون مزبور این برداشت را نمی شود نمود که این اختلاف نظر نیز از موارد اطاله دادرسی و سر گردانی اصحاب دعوی می باشد
اینکه مقصود از احراز مالکیت که بر عهده شعبه ویژه گذاشته است چیست باز اختلاف نظر است بعضی ها آن را معادل اثبات مالکیت می داند و بعضی دیگر اینکه صرفا بررسی شود که خواهان در موضوع مالکیت تصرف دارد و معارض ندارد که قبول هر یکی از این دیدگاه ها منشا اثر است اگر نظر اول را قبول کنیم اسناد عادی باید مورد پذیرش قرار نگیرد ولی حداقل رویه قضائی استان خراسان رضوی که بنده شاهد آن بوده دلایل عادی را نیر قبول داشته و به نظر می رسد که احراز مالکیت را معادل عدم معارض بودن دانسته و دیدگاه کسانی که می گویند اعتراض به تشخیص کافی است استدالال آنها این است که به نظر می رسد درست باشد این است که وقتی اراضی سابقه احیا قبل از سال ۴۱ دارد مالکیت ملی از بین می رود و مالکیت اشخاص خصوصی مجدد استقرار می گردد
واقعیت این است که در این خصوص رویه ثابت و قطعی در محاکم نیست لذا به نظر می رسد او پیشنهاد می گردد عنوان خواسته این باشد تا کمتر مورد تعرض واقع شود
احراز مالکیت و اعتراض به تشخیص ملی شدن پلاک ۱۸۲ واقع در بخش ده مشهد موسوم وکیل آباد مستند به تبصر ۱ ماده ۹ قانون بهره برداری از کشاورزی و منابع طبیعی
اگر اسناد مالکیت بنام اداره منابع طبیعی یا مسکن و شهر سازی و در حال حاضر سازمان ملی اراضی صادر شده باشد باید تقاضای ابطال آنها نیر خواسته شود
ارادتمند خسروی وکیل دادگستری و کارشناس رسمی
معاون قضایی می تواند به دادورز اجرا احکام حقوقی در خصوص تعیین حق الزحمه کارشناسی دستور دهد ؟ آیا این دستور لازم الاجرا است ؟؟
در فضای مجازی متنی منتسب به معاونت محترم قضایی ریاست محترم کل دادگستری تبریز به اشتراک گذاشته شده است که صحت یا سقم آن مورد تایید نمی باشد سوال این است باتوجه مجموعه مقررات حاکم آیا اصولا چنین دستوری از طرف دادورز اجرا احکام قابلیت اجرا دارد ؟
به دلایل ذیل عقیده بر آن است چنین دستوری منطبق فاتون نمی باشد
1/طبق نص ماده ۷۶ قانون اجرا احکام حقوقی تعیین حق الزحمه کارشناس با دادوز است که آن هم بر اساس کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می شود وحتی دادرسان نقشی در تعیین حق ارزیاب ندارند
2/ در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ صرفا قضات دادگاه را اجازه داده است که مستند به ماده ۲۶۴ قاتون آیبن دادرسی مدنی در خصوص حق الزحمه کارشناسی خارج تعرفه اظهار نظر و تعیین کنند ویا به عبارتی این قضات استثنا شده اند از رعایت تعرفه ، باتوجه اینکه قاتون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است قانونگذار باعلم ماده ۷۶ اجرا احکام در خصوص تعیین تعرفه به ماده مزبور استناد نکرده و از طرفی می دانیم دادورز ( مامور اجرا ) قاضی نیست
3/ طبق نص آیبن نامه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه حتی قضات دادگاه ها مکلف شده اند که تعرفه را رعایت کنند
در نتیجه چنین دستوری با مواد گفته شده همسو نمی باشد و در بد بینی تربن حالت که ماده ۷۶ قاتون اجرا احکام حقوقی را به موجب ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان نسخ ضمنی ندانیم این داد ورز است که میزان حق الزحمه را مشخص می کند و این مبلغ
نمی تواند دستوری تعیین شود ، البته در موارد کیفری می تواند متفاوت باشد و در امور حقوقی هم از کارشناس معاضدتی استفاده شود ، این وظیفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری تبریز است اگر چنین نوشته ای صحت دارد جهت دفاع حقوق موکلین خود( کارشناسان ) اقدام های مقتضی انجام داده و موضوع از طریق شورای عالی پیگری شود واگر صحت ندارد نیز اطلاع رسانی شود که امید واریم این مطالب از اساس صحت نداشته باشد
ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی
🛑با رای شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ، انتخابات دوره شانزدهم ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان ابطال گردید.
تاریخ صدور رای: ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
/channel/Karshenasan_rasmi
یک خبر خوب
انتصاب حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی که آخرین پست سازمانی ایشان در قوه قضائیه قبل از انتصاب به عنوان معاون اول قوه قضائیه ریاست کل دادگستری استان خراسان رضوی بوده را به فال نیک گرفته ضمن تبریک ،ایشان در یک بخشنامه ای رعایت تعرفه مصوب کارشناسان رسمی دادگستری را در استان خراسان رضوی برای قضات الزامی دانسته که امید است با پیگری وتعامل بیشتر مدیران جامعه کارشناسان رسمی دادگستری با معاون محترم قضائیه از ظرفیت های علمی ، عدالت خواهی ایشان استفاده نموده ودر جهت کمک به استقرار عدالت که یکی از اهداف مهم کانون های کارشناسان رسمی دادگستری است که در ماده ۴ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ تصریح شده گام های موثر تری برداشته شود
ارادتمند ،محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی
از مهندس گلستانی نسب که خود خودشان از پیشکسوتان جامعه کارشناسی و مدیر کانال وزین و پر مخاطب کارشناسان رسمی دادگستری هستند بابت لطف ایشان متشکرم ❤️
Читать полностью…
حجه الاسلام فروتنی چند سال که این جانب دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی بودم ریاست محترم دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی را بر عهده داشته و همچنین معاون محترم قضایی مدیر کل دادگستری خراسان رضوی بوده و انصافا یکی از قضات عدالت محور بودند خدا رحمت کند و ارتحال ایشان را به جامعه حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی تسلیت می گویم
ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری مشهد مقدس
💠 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ مجلس .
مطابق بند ث از ماده ۱۰ این قانون:
"کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارش دهی دارای قصور در تعیین ارزش وثیقه باشند به تعلیق پروانه تا دو سال و در صورت تقصیر تا پنج سال تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند."
یکی از مباحث مهم موضوع حقوق آب می باشد که متاسفانه به رغم اهمیت آن تا کنون تالیف جامعی در این خصوص نگارش نشده است هر چند کتبی مانند حقوق آب توسط جناب رشیدی از منابع مهم در این خصوص است ولی برای کارشناسان و حتی عموم مردم یک کتاب کاربردی کمتر نوشته شده است اخیرا سه جلد کتاب تحت عنوان ((چالش های حقوق آب ))توسط جناب دکتر غلامرضا مدنیان ( عضو هیات علمی دانشگاه و مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران ) به چاپ رسیده است که انتشارات دادگستر آن را نشر داده است که در واقع مجموعه مقالات کاربردی در مباحث آب می باشد که خواندن آن برای وکلا،کارشناسان رسمی دادگستری می تواند بسیار مفید باشد👇👇
Читать полностью…
همکاران ابهام و سوال خود در موضوع ها مرتبط کارشناسی به پی وی ارسال نمایند تا پاسخ آنها در همین کانال اگر عمومیت داشت برای همکاران به اشتراک گذاشته خواهد شود در غیر این صورت خصوصی پاسخ داده خواهد شد
تمام مشاوره ها برای همکاران رایگان بوده
ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری
مسئولیت دولت برای پرداخت بهای اراضی ملی
پرسش
منظور از دولت در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی کدام نهاد است. در صورتی که منابع طبیعی ملکی را ملی اعلام و به سازمان یا اشخاص دیگری واگذار کند اعم از خصوصی یا دولتی سپس زارعین حکم احراز مالکیت از محاکم تحصیل نمایند و برای دریافت بهای اراضی مذکور مراجعه کننده کدام نهاد منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن یا شخص حقیقی یا حقوقی دریافت کننده زمین، باید بهای اراضی را به مالک پرداخت کند؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت هیات عالی: با توجه به صدر ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی را برای حفظ و تثبیت مالکیت دولت به عنوان نماینده دولت معرفی شده است، لذا در صورتی که ذی نفع و مالک طبق تبصره 1 ماده 9 قانون مرقوم، در صدد مطالبه بهای زمین تملکی دولت باشد، باید دعوی خود را به طرفیت دولت با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی طرح نماید در واقع مرجع واگذار کننده اولیه که منابع طبیعی است مسئول است. نظر اقلیت هیات عالی: با تحقق قاعده غصب و تحقق مسئولیت تضامنی، قابلیت طرح دعوی به طرفیت واگذارنده و منتقل الیه دولتی وجود دارد.
نظر اکثریت
احکام صادره در حوزه اراضی ملی اولاً: اعلامی است ثانیاً: تشخیص منابع طبیعی آنگونه قدرتی به عنوان یک تصمیم کارمند یا مسئول اداری دارد که سبب ابطال اسناد رسمی میگردد ثالثاً: برخلاف قواعد غصب کد مسئولیت نهایی بر عهده تلف کننده مال است در خصوص اراضی ملی قانونگذار مسئولیت را برعهده دولت قرار داده است، که تمام این ضوابط مؤید این است که نگاه قانونگذار در خصوص مسئولیت در حوزه اراضی ملی مبتنی بر دیدگاه سنتی نیست لذا به نظر می‌رسد در حوزه اراضی ملی قاعده غصب متحول شده است و قاعده از لزوم اعاده عین به امکان اعاده عین تغییر یافته است، و در این مقرره و قانون رفع تجاوز از ملک مجاور قانونگذار به سمت تلف حکمی متمایل شده است، لذا در پاسخ به سوال قواعد غصب قابل استناد نیست و باید تفکیک قائل شد بین جایی که ملک بعد از ملی شدن توسط متولی اراضی ملی اعم از منابع طبیعی، راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی و یا دولتی منتقل شده است، با توجه با اینکه دولت در انتقال زمین به شخص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی بها و عوض را دریافت می‌کند، لذا اگر مثلاً زمین مذکور به یک شرکت تعاونی یا شرکت تجاری یا شخص حقیقی واگذار شده است چون دریافت کننده زمین به اتکاء تصمیم دولت و اعتماد به حاکمیت زمین را به انتقال پذیرفته است، نهاد واگذار کننده که عوض را دریافت کرده است در راستای مقرره مذکور مسئول پرداخت بهای زمین به مالک فعلی است، ولی در خصوص موردی که دریافت کننده زمین عموماً نهادهای دولتی هستند مثلاً دادگستری، برق باختر و... معوضی پرداخت نمی‌کنند، با توجه به مفهوم مطلق و عام دولت در مقرره موصوف، دستگاه دولتی دریافت کننده زمین در مقابل مالک مسئول پرداخت بهای زمین است، اگرچه بخشنامه معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز دربند ۷ آن تکلیف تبصره ماده ۹ مقرره مذکور را برعهده دستگاه دولتی دریافت کننده زمین قرار داده است، صرفنظر از اینکه در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نیز هر کجا که قانونگذار لفظ دولت در معنای خاص آن، منابع طبیعی استعمال کرده است به آن تصریح نموده است.
نظر اقلیت
با توجه به مواد 316 و 317 قانون مدنی چون با احراز مالکیت شخص، تصرفات دولت و کسانی که ملک از دولت به ایشان انتقال یافته است غاصبانه است و از طرفی تبصره ماده 9 موضوع را در حکم تلف تلقی کرده است و بخشنامه‌ها نیز نمی‌تواند خلاف قانون باشند و واژه دولت اطلاق دارد، لذا تمام غاصبین در مقابل مالک مسئولیت تضامنی دارند، لذا به نظر می‌رسد مقررات قانون مدنی در مبحث غصب با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی قابل جمع هستند، بر این مبنا که بررسی گردد مال در ید کدام غاصب تلف شده است و اگر به آن شخص رجوع شود او حق مراجعه به دیگران را ندارد، دولت هم در میان غاصبان یکی از مصادیق غاصبین مواد 316 و 317 قانون مدنی است، بنابراین اصل بر مسئولیت تضامنی است ولی مسئولیت نهایی بر عهده تلف کننده قرار می‌گیرد./نشست قضایی
@vakil_melki
همکاران محترم این کانال در خصوص باید ها و نباید ها کارشناسان رسمی دادگستری متمرکز است، با محوریت پیشگیری از وقوع جرم و تخلف مرتبط موضوع های کارشناسی می با شد🌺
اگر مطالب به نظر شما برای همکاران کارشناسان رسمی دادگستری مفید بود سفیر ما باشید و لینک کانال را برای همکاران به اشتراک بگذارید
محمد خسروی وکیل دادگستری ،کارشناس رسمی دادگستری ، دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی داد گستری استان خراسان رضوی
از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷
https://telegram.me/channel/hkarshenas/hkarshenas
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹موضوع:
۱-در رای قطعی کیفری در خصوص اتهام انتقال مال غیر و کلاهبرداری، حکم به رد عین مبیع (یک قطعه زمین) به محکوم له صادر شده است و محکوم علیه به همراه ایادی بعدی با اطلاع از وقوع جرم و مال غیر بودن زمین مذکور اقدام به احداث بنا نموده‌اند، حال این موضوع مشمول تلف حکمی میباشد؟
۲-در صورت تلف حکمی بودن، چنانچه ملک موصوف سابقه زراعی داشته باشد؛ اما در زمان وقوع جرم کاربری مسکونی داشته باشد، آیا کارشناسی و تقویم ملک با لحاظ زراعی بودن خواهد بود یا مسکونی؟
🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇
🔷اينستاگرام🔻
instagram.com/hoghooghivaghazaie1
🔷تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ
سلام و عرض ارادت
لیست تمام کارشناسان رسمی کشور در لینک‌های زیر قابل دسترس است
۱- کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون‌های کشور، در سایت شورای عالی کارشناسان رسمی
https://2020kanoon.ir/search?page=1&limit=10
۲- کارشناسان رسمی عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه
https://hub.23055.ir/search-official-expert
کانال تلگرامی
معرفی و آموزش اپ، نرم‌افزار و سایت‌های مورد استفاده عموم کارشناسان رسمی دادگستری
/channel/Apps_Softwares_Sits
✅بخشنامه رئیس کل دادگستری تهران خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:
اخذ هزینه دادرسی برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منفی شود/ هنگام ثبت دادخواست‌های مالی دعاوی خانوادگی از درج عبارت «اعسار از هزینه دادرسی پرهیز» و عبارت «اعمال معافیت ماده ۵ قانون حمایت از خانواده» در ادامه خواسته اصلی اضافه شود
🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇
🔷اينستاگرام🔻
instagram.com/hoghooghivaghazaie1
🔷تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ
شاهکار ، دادگستری استان آذربایجان شرقی ، تعرفه مصوب هم برای بیگانگان است
Читать полностью…
کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی که در خصوص اعتراض اراضی ملی انتخاب شده اگر قسمتی اراضی در محدوده حریم جاده باشد باید این موضوع را در گزارش قید کند( سوال یکی از همراهان خوب کانال )
درپاسخ می توان گفت
کار شناس باید قرار دادگاه را اگر در صلاحیت او است انجام دهد و کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی صرفا در خصوص اراضی که نقشه UTM دار آن توسط خواهان ارائه شده یا کارشناس ثبتی تایید کرده اظهار نظر خواهد کرد که بر اساس مستندات از جمله عکس های هوایی سابقه احیا و بهره برداری دارد یا خیر اینکه این اراضی در محدوده حریم جاده
می باشد یا خیر ذاتا در صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری در رشته کشاورزی و منابع طبیعی نمی باشد واین موضوع باید مورد اعتراض اصحاب دعوی باشد که عنداللزوم کارشناس ثبتی و نقشه بردار اظهار نظر خواهد کرد ،به هر حال چه ملی باشد وجه مستثنیات رعایت حریم جاده یک الزام قانونی است
ارادتمند محمد خسروی وکیل و کارشناس رسمی دادگستری
#مهم
📨نامه دادگستری استان خراسان رضوی، حوزه ریاست کل به رؤسای قضایی استان
تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
✅متن نامه:
یکی از عوامل موثر در فرآیند رسیدگی عادلانه و تسریع در روند رسیدگی پرونده های قضایی، نظریات کارشناسی توام با دقت ، سلامت و منطبق با واقعیت میباشد.
عدم تناسب حق الزحمه تعیین شده با حجم و گستردگی کار کارشناس و تعیین دستمزد کارشناسی پایین تر از تعرفه قانونی می تواند منجر به ورود آسیب های متعددی منجمله اعلام انصراف کارشناس از اظهار نظر کارشناسی با ذکر جهات به ظاهر موجه اطاله دادرسی و برقراری ارتباطات ناصواب مالی فی مابین کارشناس و طرفین پرونده های قضایی گردد.
لازم است کلیه همکاران محترم قضایی با هدف پیشگیری از آسیبهای احتمالی مذکور به جز موارد خاص، در تعیین دستمزدهای کارشناسی، تعرفه قانونی را مطابق دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری (بخشنامه ۹۰۰۰/۲۲۸۰۰۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵) ریاست محترم وقت قوه قضائیه و اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی (بخشنامه ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰) ریاست محترم قوه قضائیه رعایت نمایند
⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔/channel/Karshenasan_rasmi
