اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

05 Mar 2023 21:40

‌‏به    💞  دوشنبه 💞    خوش آمدید

☀️   ۱۵   #اسفند    ۱۴۰۱     خورشيدی

🌙   ۱۳   #شعبان     ۱۴۴۴    قمری   

🌏  6   #مارس    2023    ميلادی

🗻   ۱۶   #اونه_ما   ۱۵۳۴     تبری

🌿   ۱  #اول_ما    ۱۵۹۶    دیلمی

🎥  #ماسال_گیلان
            
            ❄️⛄️🌧⛄️❄️☃️🌧⛄️           

❤️ به کانال #مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

04 Mar 2023 23:08

🔴 چکیده :
صرف عدم استرداد سفته بدون اقدام و فعل مادی از قبیل تصاحب، استعمال، تلف و یا مفقود کردن، فاقد وصف کیفری است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/10/15   
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970221401338

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 636 مورخ 21/7/92 صادر شده از شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیها به اتهام خیانت در امانت 21 فقره سفته موضوع شکایت آقای م.ف. با وکالت خانم س.ر.، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه اوراق پرونده و مفاد دادنامه مزبور حاکی است که ارتباط طرفین رابطه زناشویی بر مبنای عقد منقطع بوده و با لحاظ مفاد شکوائیه و اینکه در دادنامه معترض‌عنه تصریح شده که تجدیدنظرخواه ((... سفته جهت بدهی خود در اختیار شاکی قرار می‌دهد که پس از اتمام عقد موقت به بهانه اینکه در صورت استرداد سفته‌ها، مجدداً به عقد شاکی درمی‌آید لیکن پس از گرفتن سفته‌های خود، به تعهد خود عمل ننموده و سفته‌ها را نیز مسترد نکرده است ...)) فعل سپردن سفته‌ها به عنوان امانت که از ارکان تحقق بزه انتسابی است احراز نمی‌شود و موضوع از حیث عدم وفای به عهد فاقد وصف کیفری است و از طرفی بر فرض صحت ادعای شاکی و سپردن سفته‌ها به عنوان امانت، نظر به اینکه عدم استرداد آن، بدون اقدام و فعل مادی نسبت به سفته‌ها، از قبیل تصاحب، استعمال، تلف و یا مفقود، جرم تلقی نمی‌شود بلکه صرفاً موضوع از این حیث نیز واجد امر حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست به خواسته استرداد لاشه چک‌ها به دادگاه صالحه با رعایت مقررات و تشریفات دادرسی مربوطه می‌باشد، فلذا دادگاه بنابه‌ مراتب و جهت مرقوم، با مغایر دانستن دادنامه معترض‌عنه با قانون و پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به شق یک ذیل بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز ماده 177 همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، تجدیدنظرخواه موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است .
🔹مستشاران شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

04 Mar 2023 22:59

🔴 چکیده دادنامه :
ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی شود زیرا این ادعا باید در جلسه اول دادرسی طرح شود.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309972130600755

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

آقایان 1- ح.غ. 2-پ.م. با وکالت 1- خانم س.ث. 2- آقای ح.ح. به طرفیت آقای س.م. با وکالت 1- آقای الف.م. 2- خانم الف.ن. نسبت به دادنامه شماره 47 مورخ31/3/93 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند بر اساس دادنامه یادشده در مورد اعتراض واخواهی نامبردگان از دادنامه شماره 503 مورخ 29/7/92 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان سند رسمی شماره 193268 مورخ 16/12/91 دفاتر اسناد رسمی شماره ...
حوزه ثبتی تهران اجمالاً با این استدلال که تنظیم وکالت نامه در زمان حیات موکل و صحت آن منافاتی با انفساخ آن با فوت احد از طرفین عقد مزبور ندارد و بنابراین با فوت موکل، وکالت نامه رسمی از درجه اعتبار ساقط شده و استفاده از آن برای نقل و انتقال رسمی ملک بدون وجه و خالی از اعتبار قانونی بوده است و از سوی وکیل خواهان دلیلی و مدرکی دال بر اعتبار وکالت نامه مزبور مستند تنظیم سند رسمی بعد از فوت موکل ابراز نشده است و نظر به اینکه ادعای مطروحه مبنی بر ذینفع بودن واخواهان و مالکیت آنان به موجب صلح نامه عادی مستلزم رسیدگی قضایی علیحده می باشد که در پرونده حاضر موجبات آن فراهم نمی باشد واخواهی را وارد ندانسته و دادنامه واخواسته عیناً تأیید گردیده است.

خلاصه اعتراضات وکلاء تجدیدنظر خواه بدین شرح است: 1- تجدیدنظر خوانده اقرار نموده است که برابر صلح نامه مورخ 16/8/77 ملک مورد ترافع از ناحیه مرحوم پدرش (مالک اولیه ملک) بوی واگذار گردیده است 2- مالک اولیه طی وکالت نامه بلاعزل به شماره 68894 مورخ 6/2/77 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران وکالت تام الاختیار با حق فروش و صلح و غیره به تجدیدنظر خوانده اعطاء نموده است و طبق اعلام نامبرده (تجدیدنظر خوانده) موکل وکالت فوق در مورخ 16/10/77 فوت گردیده است. علی ای حال خود تجدیدنظر خوانده علی رغم آگاهی از فوت پدر خود وکالت نامه فوق را عیناً طی سند شماره 79951 مورخ 20/8/88 به شخصی بنام الف.م. تفویض نموده است و الف.م. نیز تمامی اختیارات خود را در خصوص وکالت نامه فوق عیناً به موکلین طی سند شماره 81469 مورخ 18/11/91 تفویض کرده است. بنابراین با توجه به اینکه مالکیت مرحوم ج.م. به موجب صلح نامه عادی مورخ 16/8/77 به تجدیدنظر خواه منتقل گردیده و نامبرده نیز مالکیت خود را به آقای الف.م. واگذار کرده است و ایشان نیز ملک مذکور را به موکلین (تجدیدنظر خواهان ها) فروخته است. صرف فوت مالک اولیه و انفساخ وکالت نامه به علت فوت وی باعث بی اعتباری بیع نامه های مستند دعوی که مصون از تعرض تجدیدنظر خوانده باقیمانده اند و مآلاً بطلان سند رسمی مالکیت که بر این اساس استوار است نمی شود. 3- تجدیدنظر خوانده پس از تملک ملک فوق در تاریخ 20/8/88 طی بیع نامه قانونی و شرعی ملک موصوف را در قبال اخذ ثمن معلوم به آقای الف.م. طی بیع قطعی و لازم واگذار می نماید و تجدیدنظر خوانده در بیع نامه موصوف مالکیت خود را ناشی از صلح نامه عادی مورخ 16/8/77 وکالت نامه شماره 68894 مورخ 6/2/77 عنوان کرده است .و با وقوع عقد بیع مورخ 20/8/88 آقای الف.م. را به عنوان مالک بعدی معرفی می نماید و در واقع تجدیدنظر خوانده خود را قائم مقام متوفی در وکالت نامه نیز معرفی می نماید.و تجدیدنظر خوانده در مرحله واخواهی نسبت به بیع نامه مذکور و سایر مستندات ارائه شده اظهار تردید یا انکار نکرده است لذا طرح ادعای تردید یا انکار در این مرحله قابل پذیرش نمی باشند 4- برابر مندرجات توافق نامه مورخ 20/1/90 صراحتاً توافق نامه شماره 101 و 102 فاقد اعتبار اعلام شده است. وکلاء تجدیدنظر خوانده در پاسخ به تجدیدنظرخواهی به طور خلاصه اظهار داشته اند، تجدیدنظر خواهان ها در لایحه اعتراضیه با ارائه مبایعه نامه جعلی مدعی خرید رقبه موضوع دعوی از موکل می باشند درحالی که در مانحن فیه امضاء مبایعه نامه استنادی منتسب به موکل نمی باشد و کاملاً جعلی است .(حسب اظهار موکل) آنچه واقع شده توافق نامه بر ضمیمه بیع نامه مشروط فی مابین موکل و الف.م. در تاریخ 29/1/89 است که به صورت مشروط تنظیم شده و بنا بر این بوده نامبرده در فرجه مقرر یک ساله با افراز و تفکیک و اخذ رأی هیئت ماده واحده ماده 56 و نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و غیره را نسبت به رقبه موضوع دعوی انجام دهد و پس از طی مدت یادشده توافق نامه وکالت نامه از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن می باشد و دادگاه محترم بدوی در چهارچوب خواسته مبادرت به صدور حکم نموده و آنچه مسلم است عقد وکالت یک عقد جایز است و با فوت هریک از موکل وکیل از بین می رود و فاقد اثر قانونی است و در مانحن فیه تنظیم سند رسمی به

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

04 Mar 2023 21:35

‌‏به    💞  یکشنبه 💞    خوش آمدید

☀️   ۱۴   #اسفند    ۱۴۰۱     خورشيدی

🌙   ۱۲   #شعبان     ۱۴۴۴    قمری   

🌏  5   #مارس    2023    ميلادی

🗻   ۱۵   #اونه_ما   ۱۵۳۴     تبری

🌿   ۳۰  #امیر_ما    ۱۵۹۶    دیلمی

🎥  #حیران_آستارا
            
            ❄️⛄️🌧⛄️❄️☃️🌧⛄️           

❤️ به کانال #مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

04 Mar 2023 00:02

🔴 چکیده دادنامه :
عسر و حرج وضعیتی است که ادامه زندگی را عملاً برای زوجه غیرممکن یا مشقت‌بار می‌سازد بنابراین ترک زندگی توسط زوج، عدم دسترسی زوجه به وی، عدم امکان ایفاء وظایف زناشویی و بلاتکلیفی طولانی‌مدت زوجه موجب تحقق عسر و حرج به جهت طلاق است.

🔹تاریخ رای نهایی :
1393/01/24
🔹شماره رای نهایی : 9309970907000010

🔴 رای دیوان

نظر به اینکه عسر و حرج مجموع وضعیتی است که عملاً ادامه زندگی را برای زوجه غیرممکن یا مشقت‌بار می‌سازد با توجه به ترک زندگی توسط زوج و عدم دسترسی زوجه به وی و عدم امکان ایفاء وظایف شرعی و قانونی در قبال وی در وضعیت موجود و بلاتکلیفی زوجه در سال‌های متمادی و عدم اقدام مؤثر توسط زوج جهت برگشت زوجه به زندگی زناشویی و از طرفی حکم محکومیت تمکین زوجه دارای اعتبار ابدی علیه زوجه نمی‌باشد و برای زوج مجوزی جهت ترک دائمی کانون خانواده و بلاتکلیفی زوجه تلقی نمی‌گردد و برفرض در مقطع زمانی زوجه مکلف به تمکین شده باشد بلافاصله پس از ترک زندگی زوج موضوعاً منتفی گردیده است و اصولاً توسط دادگاه تجدیدنظر مشخص نشده است سرنوشت آن حکم در مقام اجرا‌ توسط زوجه به چه نحوی آمده است و یا حوادثی متعاقباً پیش‌آمده که امکان اجرا را غیرممکن ساخته است علی‌ایحال حکم تمکین نمی‌تواند مستمسکی برای زوج جهت شانه خالی کردن دیگر تکالیف شرعی و قانونی و ترک زندگی برای چندین سال متمادی باشد از طرفی صرف عدم حضور زوجه در مرحله تجدیدنظر بدون اینکه دادگاه ضرورت امر و خواسته خود را صریحاً تذکر داده باشد نمی‌تواند جوازی برای بطلان دعوی مشارٌالیها محسوب گردد و النهایه اینکه مطابق مواد 1082 و 1119 و 1130 قانون مدنی اصولاً بذل یا عدم بذل حقوق مالی توسط زوجه در صورت حدوث عسر و حرج نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد تا این‌طور استنباط شود که زوجه استحقاق حقوق مالی خویش را همزمان با طلاق ندارد چون طلاق (موضوع خواسته) بابت عسر و حرج است و حقوق مالی زوجه ناشی از عقد نکاح می‌باشد که استحقاق وی قبلاً مسلم گردیده است و بنا به‌مراتب با توجه به اینکه ترک زندگی توسط زوج از سال‌ها پیش محرز گردیده است و ادامه وضعیت موجود مصداق بلاتکلیفی (کالمعلقه شدن) زوجه بوده و شرعاً و قانوناً موجبی برای ادامه این وضعیت متصور نمی‌باشد و به لحاظ اینکه صیغه طلاق قبلاً توسط دفترخانه ازدواج و طلاق محل واقع‌شده است دادنامه فرجام‌خواسته مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و جهت صدور حکم به شعبه هم‌عرض دادگاه‌های تجدیدنظر استان فارس محول می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

03 Mar 2023 23:48

#تأثیر_تمدید_قرارداد_بر_تضمینات_آن

🔴 چکیده دادنامه قطعی :
در صورت تمدید قرارداد، تضمینات قرارداد سابق تنها در صورت تصریح در قرارداد لاحق قابل استناد هستند.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9209982160900409
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/05
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. س. با وکالت آقایان م. و م. پ. به طرفیت آقای الف. و. نسبت به دادنامه شماره 770 – 1393/9/16 از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه، به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت 22 روز تأخیر محکوم شده است، این دادگاه پس از مطالعه پرونده و دقت در مفاد لوایح تقدیمی طرفین، دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمی‌داند، زیرا پس از تمدید قرارداد بایستی تضمینات قرارداد سابق در توافق لاحق تصریح می گردید، که در مانحن فیه تصریح نشده است و نمی‌شود با قرارداد سابق طرفین یا احد از طرف قرارداد لاحق را محکوم کرد، لذا موجر مستحق پرداخت خسارت نمی‌باشد از این رو به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه اصداری، حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

03 Mar 2023 21:33

‌‏به    💞  شنبه 💞    خوش آمدید

☀️   ۱۳   #اسفند    ۱۴۰۱     خورشيدی

🌙   ۱۱   #شعبان     ۱۴۴۴    قمری   

🌏  4   #مارس    2023    ميلادی

🗻   ۱۴   #اونه_ما   ۱۵۳۴     تبری

🌿   ۲۹  #امیر_ما    ۱۵۹۶    دیلمی

🎥  #آبشار_مسکین_تالش
            
            ❄️⛄️🌧⛄️❄️☃️🌧⛄️           

❤️ به کانال #مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

16 Feb 2023 23:45

#نوستالژی
#پلی_به_گذشته
#خاطرات_کودکی
#بچه_های_بامرام_دهه_۴۰_۵۰
#بچه_های_بامعرفت_دهه_۶۰
#یاد_خوش_گذشته
#یادش_بخیر

قدیما حال دلمون بهتربود...
مهربونتر بودیم!
دیرتر میرنجیدیم ، زودتر میبخشیدیم...
زندگیمون تمامش عشق بود؛
مادربزرگ برامون قصه میگفت
پدربزرگ برامون شعر میخوند...
چی شد کـه بین این همه ی شلوغی ، خود واقعیمون رو گم کردیم؟
دیگه چیزی خوشحالمون نمیکنه..
راستی!‌!!!
یادتون میاد آخرین باری کـه از ته دل خندیدید کی بوده؟
چیز عجیبی نیست کـه یادتون نیاد
اما تاریخ وساعت اخرین باری کـه از عمق وجودت غصه خوردی و گریه کردی رو خوب یادته...
واقعا چی شد کـه همه چی اینجوری
عوض شد؟
چی شدکه فقط بـه فکر این هستیم کـه لاکچری وخاص بـه نظر بیاییم!
برای هم کلاس بزاریم و یادمون بره کـه بین این همه رنگ ، یکرنگی قشنگترین رنگ دنیاست....
چی شدکه به اینجارسیدیم..؟!

❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

16 Feb 2023 22:58

🔴 چکیده نظریه مشورتی :

امکان ابطال گواهی پایان کار شهرداری و صورت‌مجلس تفکیکی وجود دارد و از آن‌جا که پس از ابطال، پارکینگ‌ها از حالت مفروزی خارج شده و به صورت مشاعی در می‌آید در صورت عدم تراضی مالکین، با قرعه مالکین مشخص خواهند شد.

🔹شماره نظریه : 7/1400/89
🔸شماره پرونده : 1400-66-89
🔹تاریخ نظریه : 1400/02/19

🔴 استعلام :

به موجب گواهی پایان‌کار و صورت مجلس تفکیکی صادره از سوی شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک، ساختمانی دارای پنج پارکینگ با ابعاد مشخص است؛ اما ابعاد و جانمایی مندرج در صورت‌مجلس تفکیکی و گواهی پایان‌کار با ابعاد واقعی و موجود در محل انطباق نداشته و در واقع به دلیل کسری عرض پارکینگ پارک پنج خودرو در موقعیت‌ها و ابعاد تعیین شده از سوی شهرداری و اداره ثبت مربوطه امکان‌پذیر نیست. توضیح آن‌که در زمان صدور پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی مالک ساختمان شخص واحد بوده و پس از صدور سند تفکیکی (واحدها) هر واحد به یک شخص منتقل شده و مالکان فعلی با توجه به مشخصات مندرج در پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی واحدها را خریداری کرده‌اند و در حال حاضر ساختمان دارای پنج مالک است. آیا. امکان ابطال گواهی پایان‌کار موصوف وجود دارد.؟ در صورت ابطال گواهی پایان‌کار فعلی و متعاقباً صدور گواهی پایان‌کار جدید و نظر شهرداری و اداره ثبت محل مبنی بر تعلق صرفاً چهار پارکینگ به ساختمان مذکور، اولاً، در صورت عدم تراضی مالکان، پارکینگ کدام واحد باید حذف، شود.؟ ثانیاً، چهار پارکینگ چگونه و به چه روش باید بین پنج واحد موجود در ساختمان (در حال حاضر با پنج مالک مختلف) تقسیم شود.؟.

🔴 پاسخ :

به جهت این که‌ گواهی پایان کار و صورت‌جلسه تفکیکی صرفاً در مورد پارکینگ‌ها خلاف ضوابط و مقررات موجود بوده و استفاده از پنج واحد پارکینگ به طور متعارف و بدون مزاحمت امکان‌پذیر نیست، لذا امکان ابطال گواهی و صورت‌جلسه مذکور وجود دارد و از آن‌جا که پس از ابطال، پارکینگ‌ها از حالت مفروزی خارج شده و به صورت مشاعی در می‌آید، با استفاده از مقررات مواد ۵۹۱، ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگ‌ها با تراضی ممکن باشد، این امر با تراضی صورت می‌گیرد؛ در غیر این صورت دادگاه باید برای جلوگیری از تضرر یکی از مالکان قیمت یک واحد پارکینگ را پیش از تقسیم تعیین وسپس بین چهار واحد پارکینگ و قیمت تعیین شده برای یک واحد قرعه‌کشی به ‌عمل آورده و بر اساس نتیجه قرعه‌کشی رأی لازم را صادر کند. به این ترتیب چهار مالک هر یک دارای یک پارکینگ و نفر پنجم مالک قیمت یک واحد پارکینگ می‌شود.

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

16 Feb 2023 21:58

‏به    💞  جمعه 💞    خوش آمدید

☀️   ۲۸   #بهمن    ۱۴۰۱     خورشيدی

🌙   ۲۶   #رجب     ۱۴۴۴   قمری   

🌏  17  #فوریه    2023    ميلادی

🗻   ۲۹  #میره_ما   ۱۵۳۴     تبری

🌿   ۱۴  #امیر_ما    ۱۵۹۶    گیلانی

🎥  #جواهردشت_رودسر_گیلان
            
            ❄️⛄️🌧⛄️❄️☃️🌧⛄️           

❤️ به کانال #مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

15 Feb 2023 00:44

🔴 چكيده:
پارک غیرمجاز خودرو در مشاعات آپارتمان، مصداق بزه مزاحمت ملکی است.

🔹تاریخ رای نهایی: 
1393/03/28
🔹شماره رای نهایی:
 93099702239003
🔴 رای بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقای م.ش. فرزند م. متهم است به ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و فحاشی و ایجاد مزاحمت و تصرف مشاعات موضوع شکایت آقای م.؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، مودای شهادت شهود و گزارش نیروی انتظامی راجع به نحوه ایجاد مزاحمت به واسطه تصرف مشاعات توسط متهم و صورت‌جلسات تنظیمی فی‌مابین مالکین آپارتمان و شخص متهم و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل مدافع ایشان مبنی بر این‌که وی دارای حق استفاده از پارکینگ به اجازه مالک سابق وقوع بزه ایجاد مزاحمت به واسطه تصرف مشاعات به وسیله پارک کردن خودرو توسط متهم محرز است، لذا مستنداً به ماده 690 قانون مجازات اسلامی به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و رفع مزاحمت محکوم می‌گردد. و در خصوص سایر بزه‌های منتسب به لحاظ فقد دلیل در توجه اتهام مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران
🔹 مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

14 Feb 2023 22:37

🔴 نظریه مشورتی اداره حقوقی

🔹شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۶ 
🔹مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

🔴 مسدود کردن شماره ملی محکومان مالی یا کیفری خلاف قانون است.

🔹بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

🔹در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی و یا کیفری وجود ندارد.

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

14 Feb 2023 21:32

‏به    💞  چهارشنبه 💞    خوش آمدید

☀️   ۲۶   #بهمن    ۱۴۰۱     خورشيدی

🌙   ۲۴   #رجب     ۱۴۴۴   قمری   

🌏  15  #فوریه    2023    ميلادی

🗻   ۲۷  #میره_ما   ۱۵۳۴     تبری

🌿   ۱۲  #امیر_ما    ۱۵۹۶    گیلانی

🎥  #جنگل_لفور_سوادکوه
            
            ❄️⛄️🌧⛄️❄️☃️🌧⛄️           

❤️ به کانال #مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

13 Feb 2023 23:15

⚡️ گذر عمر به سرعت نور
🌍 #۳۲۱_روز از #سال_۱۴۰۱ نیز سپری شد
👨‍❤️‍👨 #قدر_یکدیگر_را_بیشتر_بدانیم

☀️زمان #تحویل_سال_۱۴۰۲ هجری شمسی

⏰ ساعت  ۰۰:۵۴:۲۶
           #سه_شنبه_اول_فروردین

          🐇🐇 #سال_خرگوش 🐇🐇

💐 #فقط__۳۴_روز مانده به آغاز #سال_۱۴۰۲

❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

•┈┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈┈•

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

13 Feb 2023 21:31

‏به    💞  سه شنبه 💞    خوش آمدید

☀️   ۲۵   #بهمن    ۱۴۰۱     خورشيدی

🌙   ۲۳   #رجب     ۱۴۴۴   قمری   

🌏  14  #فوریه    2023    ميلادی

🗻   ۲۶  #میره_ما   ۱۵۳۴     تبری

🌿   ۱۱  #امیر_ما    ۱۵۹۶    گیلانی

🎥  #جنگل_سوادکوه
            
            ❄️⛄️🌧⛄️❄️☃️🌧⛄️           

❤️ به کانال #مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

04 Mar 2023 23:11

🔴 چکیده :
مراودات مالی فی مابین شاکی و متهم از قرائن عدم تحقق بزه کلاهبرداری است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی :1393/05/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222000538

🔴 دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص اتهام آقای م.ن. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ هشت میلیون تومان وجه نقد و سی و هشت میلیون تومان طی چک تحویلی از آقای الف.الف.؛ دادگاه با عنایت به مدافعات موجه متهم و وکیل وی و هم چنین حکم صادره علیه آقای الف.الف. طی دادنامه شماره 910000474 شعبه 1087 مورخ 14/06/91 دایر بر کلاهبرداری به مبلغ شصت و شش میلیون تومان موضوع شکایت شاکیه حاضر خانم الف.م. که چک موصوف و وجه ادعایی قسمتی از وجه پرداختی به آقای الف.الف. بوده که نامبرده محکوم به پرداخت و رد آن در حق شاکیه گردیده که به نظر نمی رسد مطالبه مجدد و صدور حکم به رد دوباره این قسمت در حق شاکیه توجیه قانوین و شرعی (بر فرض اثبات اتهام) داشته باشد و از طرفی حسب اظهارات و کیل شاکیه در جلسه اخیر دادگاه که به صراحت اتهام متهم حاضر را معاونت در کلاهبرداری مطرح نموده است که بر فرض صحت نیز این دادگاه با علت عدم تفهیم اتهام و اخذ دفاع از این اتهام (معاونت در کلاهبرداری) و فقدان قرار مجرمیت و کیفرخواست با این اتهام مواجه با تکلیفی نیست و موضوع مشارکت در کلاهبرداری و یا کلاهبرداری مباشرتی متهم حاضر منتفی است به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی در توجه اتهام و فقدان سوءنیت در مراودات مالی فی مابین متهم حاضر و متهم الف.الف. و این که پرداخت وجهی از طرف متهم دیگر به متهم حاضر بدون وجود قرار دارد و یا مشارکتی در فریب و بردن مال غیر متعلق به شاکیه نمی تواند مجوز تعقیب گیرنده وجوه (بر فرض پذیرش و بر فرض رد دفاعیات متهم که به نام و برای متهم الف.الف. چک را وصول و به وی مسترد داشته است) تلقی گردد، مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت نامبرده از بزه اعلامی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
🔹رئیس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران
🔹رئیس دادگاه شعبه 20 تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

04 Mar 2023 23:00

موجب وکالت نامه باطل صورت گرفته بنابراین طبق ماده 678 قانون مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته صحیحاً صادر گردیده و تقاضای تأیید آن را کرده اند دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین؛ نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده (خواهان نخستین) در دادخواست نخستین با اتکا به اینکه مرحوم ج.م. (پدر وی) به موجب صلح نامه مورخ 16/8/77 یک ربع دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به شماره 85 فرعی از سنگ 4 اصلی به وی صلح کرده و قبض و اقباض نیز حین العقد انجام شده است خود را مالک ملک مذکور و ذی نفع برای ابطال سند موضوع دعوی که بر اساس وکالت نامه شماره 81469 مورخ 18/11/91 دفتر اسناد رسمی شماره ...حوزه ثبتی تهران به تجدیدنظر خواهان ها منتقل گردیده عنوان کرده است. نظربه اینکه تجدیدنظرخوانده به موجب بیع نامه مورخ 20/8/88 ملک موصوف را به آقای الف.م. واگذار کرده است و برابر مندرجات توافق نامه مورخ 20/1/91 که آخرین اراده طرفین در آن تجلی پیداکرده است به قطعیت عقد بیع مذکور واگذاری ملک به آقای الف.م. و اینکه توافق نامه مورخ 89/1/29 باطل و کان لم یکن گردیده اشاره شده است بدین ترتیب مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به ملک مذکور به آقای الف.م. منتقل گردیده و نامبرده نیز این ملک را به موجب بیع نامه مورخ 91/11/10 به تجدیدنظر خواهان ها واگذار کرده است. با توجه به اینکه به موجب بند یک ماده 362 قانون مدنی به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود بنا به مراتب مذکور مالکیت تجدیدنظر خوانده به موجب سلسله نقل و انتقال انجام شده (عقود بیع) که ناقل قانونی می باشد به تجدیدنظر خواهان ها انتقال پیداکرده است و موجبی برای ابطال سند رسمی مورد ترافع به لحاظ اینکه مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به آن زایل گردیده و به تجدیدنظر خواهان ها منتقل گردیده وجود ندارد و در واقع این امر تحصیل حاصل محسوب می شود نظر به اینکه تجدیدنظر خواهان ها در مرحله واخواهی بیع نامه مورخ 88/8/20 و توافق نامه مورخ 90/1/20 در مقام دفاع و برای مشروع بودن مالکیت خود ارائه داده اند و تجدیدنظر خوانده نسبت به آن اظهار تردید یا انکار و جعل نکرده است بنابراین ادعای جعلی بودن بیع نامه مذکور که در این مرحله از رسیدگی از ناحیه وکیل تجدیدنظر خوانده به عمل آمده است با توجه به مقررات ماده 217 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده است این ادعا باید در اولین جلسه دادرسی به عمل آید قابل پذیرش نمی باشد. نظر به اینکه برابر مقررات ماده 142 قانون مرقوم دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، ردّ خواسته و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای تقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد بنابراین استدلال دادگاه در ارتباط با اینکه ادعای مطروحه مبنی بر ذینفع بودن واخواهان و مالکیت آنان به موجب صلح نامه عادی مستلزم رسیدگی قضایی علی حده می باشد که در پرونده حاضر موجبات آن فراهم نمی باشد، ناصواب است و مطابق مطالب پیش گفته تجدیدنظرخواهان ها از طریق ناقل قانونی مالک ملک مذکور گردیده اند و صرف فوت موکلِ وکالت نامه های استنادی موجب زوال مالکیت آن ها و مآلاً ابطال سند رسمی مورد ترافع نمی شود. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد.و حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر می گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

04 Mar 2023 22:54

‍🔴 چکیده :‌
محکوم‌علیه باید قیمت روز ملک را پرداخت کند و صرف درج قیمت روز ملک در دادنامه مانع از تجدید ارزیابی و تعیین بهای روز آن در زمان پرداخت به محکوم‌له نیست.

🔷شماره نظریه : 7/1400/519
🔷شماره پرونده : 1401-76-519 ح
🔷تاریخ نظریه : 1401/08/09

🔴 احتراماً به استحضار می‌رساند بسیاری از املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون رعایت قوانین و مقررات و بدون تملک قبلی تحت تصرف شهرداری‌ها، وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای نظامی قرار دارد که به علت نوع تصرف و نحوه بهره‌برداری مانند الحاق به اتوبان‌ها، پارک‌ها، پادگان‌ها و ایجاد پست فشار برق، امکان خلع ید و استرداد عین املاک وجود ندارد و به ناچار مستند به قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی از باب غصب و اتلاف حکمی و با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با طرح دعوا ارزش روز این املاک مطالبه می‌شود و دادگاه‌ها با جلب نظر کارشناس و تعیین قیمت روز و اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه مبادرت به صدور رأی می‌نمایند؛ اما متصرفین با طرح ایرادات و اعتراض‌های متعدد به نظریات کارشناسان ارزیاب و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های قانونی آیین دادرسی مدنی (و طی کلیه مراحل دادرسی)، موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورند که در اثر آن تا رسیدن احکام به مرحله اجرا و وصول محکوم‌به چندین سال سپری می‌شود؛ امری که کاهش فاحش محکوم‌به را با به سبب نوسانات اقتصادی کشور در پی دارد. نظر به این‌که وفق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اعتبار نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی املاک حداکثر شش ماه است؛ اما قضات صادر‌کننده رأی و دادورزان اجرای احکام از پذیرش ارزیابی مجدد املاک در مرحله نهایی اجرا خودداری می‌کنند و محکوم‌له را فقط مستحق قیمت مندرج در احکام می‌دانند که مربوط به چندین سال قبل است و به اعتبار امر مختومه و امر قضاوت شده استناد می‌کنند، خواهشمند است در خصوص این رویه واحد‌های اجرای احکام اظهار نظر فرمایید.

🔵 پاسخ :

♦️اولاً: مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌کنند؛ بنابراین چنانچه قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده باشد، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.

♦️ثانیاً: در فرض سؤال که برخی املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران به انحاء مختلف و بدون سپری کردن مقررات و الزامات قانونی به تملک دیگر دستگاه‌های اجرایی در آمده است و مراجع قضایی با تلقی موضوع به عنوان تلف حکمی و از باب غصب، حکم به پرداخت قیمت روز و اجرت‌المثل ایام تصرف صادر می‌کنند، از آن‌جا که در اجرای ماده 312 قانون مدنی، محکوم‌علیه باید قیمت روز ملک را پرداخت کند، صرف درج قیمت روز ملک در دادنامه مانع از تجدید ارزیابی و تعیین بهای روز آن در زمان پرداخت به محکوم‌له نیست. همچنین این روند از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت‌گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است (ماده 312 قانون مدنی).

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

04 Mar 2023 17:22

#پیشگیری_از_وقوع_جرم

🔴 نمونه پیامک های جعلی ابلاغ کارشناسی

🔹حسب هشدارهای پلیس فتا ، سرشماره ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه فقط ADLIRAN می باشد.

🔹در صورت دریافت چنین پیامک‌هایی، به هیچ وجه روی لینک های ارسالی در این پیامک ها کلیک نکنید.

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

03 Mar 2023 23:53

🔴 چكيده دادنامه قطعی :
استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد.

🔹تاریخ رای نهایی:
1392/10/08 
🔹شماره رای نهایی:
9209970220201628

🔴 رای قطعی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره 9209972208301132 مورخ 22/7/92 شعبه محترم 260 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9209982208300765 حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چراکه دادگاه محترم در موارد استنادی که به مادتین 16 و 17 استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از شرایط مصرح در مادتین فوق را تجدیدنظر خوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی مطالبه نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی تمکین زوج نیز ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی قانون‌گذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی #مانعی_مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه به لحاظ عدم‌کفایت ادله به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

03 Mar 2023 21:55

🔹مگر میشود مدارس دخترانه به نوبت شیمیایی شوند و همه‌اش یک توهم باشد.

🔹شما گفتید فقط استرس است، هیچ خبری نیست. بستری شده‌ها هم همه بیماری زمینه‌ای داشته‌اند، معلم‌ها هم توهم زده بوده‌اند.
حالا بعد از بیست روز میگویید یک مواد خفیف شیمیایی بوده که خیلی خفیف باعث خفقان می‌شده و چیز مهمی نیست.
می‌دانید مردم چه می‌گویند؛
"خر خودتانید"

🔹مگر می‌شود خارج از اراده دولت اتفاق افتاده باشد!! مگر مردم دسترسی به بمب و‌مواد شیمیایی دارند!
چه جوابی دارید؟

🔹مگر همان شیمیایی‌ها که عراق در جبهه می‌زد اولش خفیف نبود، اما بعدها آثارش معلوم شد. مگر جانبازان شیمیایی را معالجه کردید!؟ اگر دختران ما فردا نقصی پیدا کردند چه کسی جواب می‌دهد؟
🔹 آهان احتمالا گاز شیمیایی‌اش خفیف است و برای دولت رییسی خطری ندارد!
"خر خودتانید"

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

16 Feb 2023 23:45

🔴 چکیده دادنامه :

صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و  اجرت‌المثل ایام زوجیت نیست.
♦️ یعنی اینکه اگر زن در زندگی مشترک دچار لغزش شود و با فردی دیگر ارتباط نامشروع غیر زنا داشته باشد ، زوج نمیتواند به این استناد از پرداخت نفقه و اجرت المثل به درخواست زوجه خودداری کند .

🔵 شعبه 26 دیوانعالی کشور

♦️تاریخ رای نهایی:
1392/06/20
♦️ شماره رای نهایی: 9209970909900233

🔵 راي ديوان

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی #زوجه خانم ن.ج. با وکالت آقای ذ.ص. به طرفیت فرجام‌خوانده شوهرش آقای ح.ک. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در تأیید دادنامه شماره 0001131 ـ 29/8/90 شعبه 8 دادگاه عمومی شهرستان آمل مبنی بر #گواهی_عدم_امکان_سازش و این‌که زوجه مستحق #اجرت_المثل نمی‌باشد صادر گردیده است و اعتراض راجع به حقوق مالی است متذکر می‌گردد دادنامه‌های صادره از جهت این‌که رأی به عدم استحقاق زوجه اجرت‌المثل صادر و نیز نسبت به #نفقه زوجه متعرض نشده مخدوش می‌باشد و فرجام‌خواهی وارد است زیرا گرچه طبق محتویات پرونده زوجه دچار لغزش اخلاقی شده و به اتهام #رابطه_نامشروع محکوم به #تعزیر شده است لیکن چون نسبت به #زوج #نشوز نداشته و در #تمکین وی بوده است لغزش مذکور موجب سلب حق نفقه و اجرت‌المثل کارهایی که در ایام #زندگی_مشترک بدون قصد #تبرع انجام داده نمی‌شود و خداوند می‌فرماید ولایجرمنّکم شنآن قوم ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لذا می‌بایست در   صورتی که محرز شود زوجه کارهایی را که در ایام زندگی مشترک انجام داده است و قصد تبرع نداشته از جمله تر و خشک کردن فرزند مشترک طبق نظریه کارشناس کمّاً و کیفاً تعیین و زوج به پرداخت آن محکوم گردد و همین‌طور راجع به #نفقه_معوقه و #جاریه می‌بایست دادگاه میزان آن را بررسی و به مقداری که برای دادگاه محرز گردد زوج را محکوم به پرداخت نماید و در خصوص #مهریه نیز که زوجه اقدام و پرونده آن در جریان رسیدگی است می‌بایست طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به #طلاق عمل شود. به هر تقدیر اعتراض و #فرجام_خواهی وارد است و ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

16 Feb 2023 23:38

🔴 چکیده:
چکی که به‌عنوان تضمین حسن انجام کار تحویل می‌گردد، چک به معنای قانون تجارت تلقی‌نشده و فاقد ضمانت اجراهای قانونی چک است و از جمله قابل اجرا از طریق اجرای ثبت نیست.

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/10/24
🔹شماره رای نهایی: 9109970220301370

🔴 رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 646 مورخ 21/2/89 صادر شده از شعبه 16 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال اجرائیه ثبتی و حکم به استرداد یک فقره چک تضمینی صادر شده است، از قسمت اول منطوق حکم، وارد نمی‌باشد. زیرا صرف‌نظر از استدلال دادگاه صادرکننده رأی، اصولاً حکم قانون در مورد لازم‌الاجرا بودن چک موقعی مصداق پیدامی‌کند که سند وصف قانونی چک را دارا باشد، در حالی‌که با توجه به محتویات پرونده و اظهارات اصحاب دعوی، سند موضوع اجرائیه، بابت تضمین حسن‌انجام تعهّدات بوده است و از نظر قانون تجارت و قانون صدور چک، سند مذکور، چک به معنای واقعی محسوب نمی‌شود تا خصیصه لازم‌الاجرا بودن را پیدا نماید، لذا اجرائیه صادرشده از اداره ثبت اسناد و املاک نیز مبنای قانونی نداشته است، و حکم منطوقاً در راستای استدلال ارائه شده می‌باشد، و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه را مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی را در این قسمت ‌تأیید می‌نماید. اما تجدیدنظرخواهی در آن قسمت که حکم به رد چک صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد؛ زیرا سند مذکور بابت تضمین حسن‌انجام تعهّدات داده شده است و صادرکننده باید ثابت نماید که تعهّدات خود را انجام داده است تا بتواند سند بابت تضمین را مسترد نماید و حکم به رد سند بدون اثبات مقدمه موصوف، قانونی نمی‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده فوق‌الذکر، ضمن نقض حکم، قرار عدم‌استماع دعوی نخستین رأی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

16 Feb 2023 22:54

🔴 چکیده :
مرجع رسیدگی به شکایت ذی نفع از عملیات اجرایی، رئیس اداره ثبت محل بوده و رسیدگی به شکایت ازدستور اجرای سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970224601283

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی عام بانک پ. بطرفیت شرکت بانک گ. وخانم ش. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره 930251 مورخ 93/2/24 صادره ازشعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رفع بازداشت ازاملاک به پلاک ثبتی ... و ... بخش ... تهران به نسبت سهم خانم ش. ط.ز. از املاک موضوع پرونده اجرایی دایره دوم اجرای ثبت تهران به شماره9200498 /2 صادر شده است با بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی ازاین حیث وارد است که بدون درخواست ابطال اجرائیه درخواست رفع توقیف دعوی محسوب نمی شود واصولاً با توجه به ماده229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع ماده8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مرجع رسیدگی به شکایت ذی نفع ازعملیات اجرایی رئیس ثبت محل می باشد وآن چه که وفق مواد یک ودو قانون مزبور رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه عمومی است شکایت ازدستور اجرای سند رسمی است بنابراین ومطابق مواد10 و358 قانون آیین دادرسی مدنی (تبصره) با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق ماده2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی نخستین صادر واعلام می شود رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

16 Feb 2023 02:28

🔴 چکیده دادنامه دیوان :
اقرار در مرجع انتظامی و دادسرا نمی تواند مبنای صدور رأی قرار گیرد.

🔷تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/28
🔷شماره دادنامه قطعی:9309970910000131

🔴 دادنامه شعبه دیوان عالی کشور :

با توجه به این که دادگاه محترم در خصوص حکم قصاص نفس که مورد تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه می باشد به علم خویش استناد نکرده است و اصولاً به طور صریح به یکی از ادله اثبات دعوی کیفری استناد ننموده و با توجه به مواد استنادی منعکس در رأی چنانچه اقرار متهم مستند حکم قصاص باشد، با توجه به این که متهم در دادگاه اقرار نداشته و اقاریر در مرجع انتظامی و دادسرا نمی تواند مستند رأی قرار گیرد و در مورد شهود نیز تصریحی به احراز شرایط لازم و توجه به جرح شهود توسط محکوم علیه با وکیل وی نشده، لذا دادرسی ناقص تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 3601080-3/11/92 صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان الف در رابطه با حکم قصاص نفس آقای ن.ج. مخدوش تشخیص و مستنداً به بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این بخش از دادنامه نقض' و رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می گردد.
🔹رئیس شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

15 Feb 2023 00:17

🔴 چکیده:
برگزاری مهمانی مختلط بدون رعایت حجاب شرعی در اماکن و منازل خصوصی مصداق بزه ارتکاب فعل حرام نیست.

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/22
🔹شماره رای نهایی: 9309970220500216

🔴 رای بدوی
به موجب کیفرخواست شماره 3004308-16/11/92 صادر شده از دادسرای ناحیه ۲۱ اشخاصی جملگی متهم هستند به ارتکاب فعل حرام ( متهم هستند به ارتکاب فعل حرام (از طریق حضور در مجلس لهو و لعب و پارتی مختلط). دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نیز تحقیقات به عمل آمده و اقرار متهم ردیف اول (م.س.) هم در دادسرا (ص 207) و هم در جلسه دادرسی به نگه‌داری مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره، لذا بزهکاری وی در این موارد محرز است و به استناد مواد 702 قانون مجازات اسلامی 1375 و 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و با التفات به ماده 27 - تبصره 4 ماده 134 - مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت فقد سابقه کیفری و جوانی و جهالت و اظهار ندامت شدیدش م.س. را بابت نگه‌داری مشروبات الکلی به تحمل 3 روز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و نیز پرداخت پنجاه و یک میلیون و پنجاه هزار ریال جزای نقدی دیگر بابت پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی در حق صندوق دولت و بابت نگه‌داری تجهیزات دریافت از ماهواره نیز به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌کند و مشروب الکلی معدوم و تجهیزات دریافت از ماهواره نیز به نفع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ضبط می‌گردد. اما در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر شرب خمر و ارتکاب فعل حرام و نیز در خصوص اتهام دیگر متهمان دایر بر ارتکاب فعل حرام و نیز اتهام متهمان ردیف 2 تا 9 دایر بر شرب خمر، نظر به انکار شدید متهمان در طول تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادرسی نسبت به شرب خمر و به جهت فقد دلایل قطعی و شرعی و موجب حصول علم بر آن، هم‌چنین اگر چه تجمع پسران و دختران، بدون حجاب شرعی فعل حرام و مورد تقبیح شدید می‌باشد و در شب رحلت پیامبر مکرم اسلام (ص) به قبح آن افزوده می‌شود اما دادگاه در مقام قاضی مأذون می‌بایست به موجب قانون حکم کند و چنانچه در موردی با سکوت مقنن مواجه باشد به منابع معتبر فقهی مراجعه نماید ولی در مانحن‌فیه همانن‌گونه که در کیفرخواست مورد استناد قرار گرفته است به موجب ماده 638 قانون مجازات اسلامی 1375 عمل حرام با وصف تظاهر به آن در اماکن و انظار عمومی جرم‌انگاری شده است و ارتکاب فعل حرام در اماکن و منازل خصوصی مشمول این ماده نمی‌باشد و در عین حالی که عمل حرام است اما فاقد وصف مجرمانه است، لذا به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهمان ردیف اول تا نهم از بزه شرب خمر و نیز رأی بر برائت کلیه متهمان از بزه ارتکاب فعل حرام به شرح کیفرخواست صادر و اعلام می‌کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد
🔹شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران
🔹شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

14 Feb 2023 22:14

🔴 چکیده:
صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال سند انتقال اجرایی، موجب بی‌اعتباریِ سند مالکیت صادره بر اساسِ آن نیز خواهد بود حتی اگر عملاً سند مالکیت ابطال نشده باشد.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223200393

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. به وکالت از خانم م.ن. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ل. نسبت دادنامه شماره 1820 مورخ 26/12/92 صادره از شعبه محترم 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران (مشعر بر تأیید دادنامه غیابی شماره 1431 مورخ 9/11/91) که به‌موجب آن در مورد دعوی آقای م.ل. به‌طرفیت خانم م.ن. به خواسته خلع ید خوانده از پلاک ثبتی 15047 فرعی از 70 اصلی مفروز از 954 فرعی بخش 11 تهران حکم به خلع ید خوانده از پلاک ثبتی موصوف به شرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر گردیده با توجه به مندرجات پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از اداره ثبت‌ اسناد و املاک شمیران در رابطه با خلاصه وضعیت ثبتی ملک به پلاک ثبتی سابق‌الذکر و مشخصات آخرین مالک بر اساس سند انتقال اجرایی شماره 20626 مورخ 24/7/91 مستند به دادنامه‌های صادره از مراجع قضایی، ملک مزبور به آقای م.ل. منتقل و آنچنانکه در پاسخ استعلام ثبتی منعکس می‌باشد بر اساس رأی صادره از مرجع قضایی ابطال سند انتقال اجرایی شماره 20626 به اداره ثبت‌ اسناد و املاک اعلام و لیکن ابطال سند مالکیت که به‌واسطه سند انتقال 20626 صادره شده مسکوت مانده النهایه با عطف توجه به‌مراتب فوق‌الاشعار دعوی خلع ید مذکور قابلیت استماع نداشته زیرا اگرچه ابطال سند مالکیت که به‌واسطه سند انتقال 20626 صادره شده برفرض که مسکوت قرارگرفته باشد اما اساس انتقال ملک به خواهان آقای م.ل. که سند انتقال اجرایی شماره 20626 بوده ابطال گردیده بدین ترتیب مالکیت آقای م.ل. نسبت به ملک موضوع نزاع متزلزل به نظر می‌رسد و دادگاه نیز به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر خلع ید خوانده از پلاک ثبتی سابق‌الذکر نقض و قرار ردّ دعوی خواهان آقای م. ل. را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

13 Feb 2023 23:16

🔴 چکیده :
ایذاء ( رنج و آزار ) و یا تحقیر افراد توسط مقامات قضایی، ضابطان یا افرادی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، با احراز سایر ارکان متشکله جرم از جمله احراز سوء نیت مجرمانه، واجد وصف کیفری و مشمول ماده 570 قانون مجازات اسلامی است.

🔷تاریخ نظریه :
1401/09/30
🔷شماره نظریه :
7/1401/721
🔷شماره پرونده : 1401-186/1-721 ک

🔴 سوال :
آیا خشونت کلامی یا گفتاری قضات نسبت به متهمان و محکومان در صورتی که منطبق با عناوین جزایی شناخته شده در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (مانند توهین، تهدید، افترا) نباشد تنها از مصادیق تخلف انتظامی است یا می‌تواند خود جرم مستقلی باشد؟ به عبارت دیگر آیا به استناد ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ارجاع مجازات به ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خشونت گفتاری یک قاضی در صورتی که با رفتارهای موضوع بند «6» قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382 منطبق باشد جرم محسوب شده و قابل مجازات کیفری است؟

🔴 پاسخ :

به موجب ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند جرم محسوب و مجازات آن به شرح مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؛ بنابراین در فرض استعلام، در صورت ایذاء و یا تحقیر افراد توسط مقامات قضایی، ضابطان یا افرادی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، رفتار ارتکابی با احراز سایر ارکان متشکله جرم از جمله احراز سوء نیت مجرمانه، واجد وصف کیفری و مشمول ماده 570 قانون پیش‌گفته است.

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

13 Feb 2023 23:13

🔴 چکیده:
نظر به اینکه در عرف جامعه ما، معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می‌نمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به ‌منزله خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می‌باشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً توافق‌ نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن میباشد بنابراین تا زمانی که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمیتواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و #تمکین از خود دعوت نماید.

🔹تاریخ رای:
1392/03/05
🔹شماره رای:
9209970906800275
🔴 رای دیوان

...... اعتراضات وکیل زوجه فرجام‌خواه ......... مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته به علت نقص تحقیقات و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض است زیرا مدلول گزارش اصلاحی شماره.....شعبه 23 دادگاه حقوقی قم که در دعوی تمکین زوج به‌طرفیت زوجه بین آنان صادر گردیده حاکیست که زوج متعهد گردیده که جهت شروع زندگی مشترک ظرف دو ماه از تاریخ 21/10/89 منزل مستقل و متعارف غیر از منزل پدری تهیه و اثاث‌البیت را فراهم و از تاریخ 11/7/89 تا زمان تهیه منزل و شروع زندگی مشترک ماهیانه مبلغ نود هزار تومان به زوجه پرداخت و پس از انجام موارد مذکور زوجین زندگی مشترک خود را آغاز و زوجه از زوج تمکین نماید و از طرفی هم در عرف جامعه ما معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج مینمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به منزل خود میبرد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج میباشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً توافق‌ نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن میباشد و مادامی‌که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت نماید و ازاین‌رو گرچه در گزارش اصلاحی صادره بین طرفین به انجام مراسم عروسی جهت شروع زندگی مشترک اشاره نشده ولی عدم اشاره به آن به معنای عدم وجود این شرط و توافق‌ نانوشته فی‌ما‌بین طرفین محسوب نبوده و نتیجتاً زوج بر اساس عرف جامعه و توافقات نانوشته بین خود به هنگام عقد نکاح ملزم به انجام آن بوده و جهت شروع زندگی مشترک می‌بایستی علاوه بر موارد قید شده در گزارش اصلاحی در مهلت تعیین‌ شده مقدمات عروسی را فراهم و نسبت به انجام آن قیام نماید و چون در وضعیت فعلی پرونده معلوم نیست که آیا زوج به تعهدات خود منعکس در گزارش اصلاحی سابق‌الذکر و هم‌چنین به تعهد عرفی خود در انجام مراسم عروسی یا تهیه مقدمات آن عمل نموده است یا خیر ضرورت قانونی داشته که دادگاه پرونده موضوع گزارش اصلاحی استنادی و نیز پرونده اجرایی مربوط به آن را از مرجع ذی‌ربط مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید آن را در صورت‌مجلس منعکس و بررسی و معلوم دارد که آیا زوج در مهلت مقرر نسبت به تهیه منزل مستقل و متعارف غیر از منزل پدری خود و اثاث‌البیت لازم و ضروری را فراهم و نسبت به پرداخت نفقه زوجه که مورد تعهد وی قرارگرفته اقدام نموده است یا خیر و به‌علاوه آیا مقدمات انجام عروسی را جهت شروع زندگی مشترک مهیا کرده است یا خیر و سپس بر اساس نتیجه محصله و میزان پایبندی ایشان (زوج) به تعهدات قراردادی و عرفی و لحاظ اختلافات فی‌ما‌بین و اینکه علی‌رغم گذشت بیش از هفت سال از تاریخ انعقاد عقد نکاح هنوز زندگی مشترک زناشویی بین طرفین آغاز نشده و طرفین هنوز نتوانسته‌‌اند در خصوص مورد به تفاهم برسند و نیز بذل کلیه مهریه مافی‌‌القباله به تعداد ششصد سکه بهار آزادی از طرف زوجه در قبال طلاق که خود قرینه‌ای بر لاینحل بودن اختلافات فی‌ما‌بین بوده و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به‌مراتب مرقوم انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا در اجرای ماده 406 قانون مزبور پس از انجام تحقیقات و رسیدگی در مـورد فـوق‌الذکر نسبت بـه صدور رأی شایسته اقدام نماید.
🔷رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

12 Feb 2023 22:46

🔴 چکیده :
احداث بنای کارگری و نگهبانی و انباری محل نگه‌داری علوفه و استخر ذخیره آب کشاورزی در حکم فعالیت‌های مجاز تغییر کاربری اراضی زراعی است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/6/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223800875
 
🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 9209970208301341 مورخ 92/11/12 صادره از شعبه یکصد و سه محاکم عمومی شهرستان ورامین که متضمن محکومیت مشارالیه علاوه بر قلع و قمع ابنیه به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هفتاد و شش میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت از حیث اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی جزء پلاک 9 اصلی واقع در روستای ق. از توابع بخش مرکزی شهرستان فوق‌الذکر است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده اولاً اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت مشارالیه از حیث تغییر کاربری اراضی زراعی از طریق احداث بنای 26/40 مترمربعی به عنوان محل نگه‌داری مرغ و خروس و بنای 78 مترمربعی به عنوان محل نگه‌داری دام و بنای 78 مترمربعی دیگر به عنوان محل نگه‌داری گاو و بنای 74/40 مترمربعی به عنوان محل نگه‌داری علوفه و انبار علوفه و بنای 83/60 مترمربعی به عنوان محل اسکان کارگری و استخر احداثی است مآلاً وارد به نظر می‌رسد زیرا احداث دامداری و مرغ‌داری و محل پرورش ماهی و ... وفق تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری 6 اراضی_زراعی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد و از طرفی انجام اقدامات تکمیلی که لازمه و مکمل زیرساخت‌ها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات بخش کشاورزی است من‌جمله احداث بنای کارگری و نگهبانی و انباری محل نگه‌داری علوفه و استخر ذخیره آب کشاورزی در حکم فعالیت‌های مندرج در چهار ماده فوق‌الذکر بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد. بنابه‌مراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را نسبت به این بخش از دادنامه وارد و موجه تشخیص و مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه معترض‌عنه را نقض و حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. و اما اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به سایر مستحدثات احداثی من‌جمله سوله‌های سمت شرقی و غربی هر کدام به مساحت 360 مترمربع و فضایی قسمت شمالی سوله به مساحت 435 مترمربع به عنوان حیاط سوله‌ها و بنای نیمه‌کاره 81 مترمربعی مربوط به دفتر مدیریت انباری 7/5 مترمربعی مربوط به کشتارگاه را غیروارد تشخیص و با رد آن این قسمت از دادنامه صادره را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین  دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌