-
دوستان عزیز سوالات حقوقی خود را در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری و خانواده با مدیر کانال 👇 @Hamiiid59874kn مطرح نمایید
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
✅استعلام :
آیا چک‌هایی که پس از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311، گواهی عدم پرداخت آنها صادر میشود، سند مدنی تلقی می‌شوند یا اینکه همچنان سند تجاری محسوب و از امتیازات ویژه اسناد تجاری؛ از جمله صدور اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک و تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک و صدور قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی برخوردار هستند؟
🔹جزئیات نظریه
🔹شماره نظریه : 7/1401/489
🔹شماره پرونده : 1401-88-489 ح
🔹تاریخ نظریه : 1402/01/29
✅ پاسخ:
الف) نظر اکثریت: در فرض سؤال که چک پس از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است، وفق بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 292 قانون تجارت مصوب 1311، معافیت از پرداخت خسارت احتمالی در مورد تأمین خواسته موکول به واخواست سند تجاری است. همچنین از رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین مستفاد است که گواهی عدم پرداخت وجه چک در صورتی به منزله واخواست است که در مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 صادر شده باشد؛ بنابراین، در مورد چکی که خارج از مهلت مقرر در ماده مذکور گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است. نظر اقلیت: از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین مستفاد است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد و مهلت پانزده و یا چهل و پنج روز مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده چک است؛ اما چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و صدور قرار تأمین خواسته علیه وی درخواست شود، تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان به تشخیص دادگاه است. ب) با توجه به اطلاق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، ارائه گواهی عدم پرداختی که برابر مواد 4 و 5 اصلاحی قانون یادشده با رعایت دیگر شرایط مقرر قانونی صادر شده باشد، برای صدور اجراییه توسط دادگاه کافی است؛ بر این اساس، دارنده میتواند با رعایت دیگر شرایط قانونی از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه بنماید. ج) با توجه به اطلاق تبصره الحاقی 1376 به ذیل ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک محاسبه میشود و صدور گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک نمی‌باشد؛ بر این اساس و با توجه به مراتب فوق، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 315 یادشده در صدور گواهی عدم پرداخت چک، تمام امتیازات این سند تجاری را زایل نمی‌کند.
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
به 💞 شنبه 💞 خوش آمدید
☀️ ۹ #اردیبهشت ۱۴۰۲ خورشيدی
🌙 ۸ #شوال ۱۴۴۴ قمری
🌏 29 #آوریل 2023 ميلادی
🗻 ۵ #د_ما ۱۵۳۴ تبری
🌿 ۲۰ #سیا_ما ۱۵۹۶ دیلمی
🎥 #آبچالکی_لنگرود_گیلان
🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸
❤️ به کانال #مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . 👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani
🈶 سوال :
آیا #يارانه اشخاص مستثنيات دين تلقی مي گردد و قابليت توقيف را دارد يا خير؟
❇️ پاسخ :
♦️با توجه به مقررات قانون اجرای احكام مدنی كليه اموال محكوم عليه در ازاء محكوم به قابل توقيف است، مگر آنچه مستثنيات دين محسوب شود.
🔹بنابراين يارانه پرداختی شخص محكوم عليه قابل توقيف است، مگر اينكه به تشخيص دادگاه تمام يا بخشی از موجودی آن به عنوان نياز ضروری صاحب حساب و افراد تحت تكفل وی جزء مستثنيات دين باشد.
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 مواردى كه هدایا پس از عقد نکاح قابل مطالبه است :
🔵 یکی از شرایطی که هدیه داده شده را می‌توان پس از عقد نکاح مطالبه کرد این است که مال مورد هبه ( بخشش ) باقى بوده و از بین نرفته باشد.
🔴 چنانچه پس از عقد نکاح، هدایایى از طرف زوجین یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود، تنها در موارد ذیل هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.
🔷 اول : مال مورد هبه (( مثل سکه و طلا و جواهر و غیره)) باقى بوده و از بین نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه هدیه یک دستگاه وسیله نقلیه بوده که از ناحیه زوج به زوجه اهدا شده و این وسیله در اثر تصادف یا آتش‌سوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.
♦️در این فرض بر خلاف هدایاى قبل از عقد که گفته شد، حتى قیمت آن نیز با وجود اینکه از نوع هدایاى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نیست؛ چه بر اثر تقصیر متهب ( دریافت کننده مال هبه یا همان دریافت کننده هدایا ) تلف شده باشد و چه به دلیلی غیر از آن.
🔷 دوم : در صورتى که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد.
♦️به عنوان مثال واهب (کسی که هدیه داده ) شرط کند که در قبال وسیله نقلیه‌اى که هبه مى‌کند، یک دستگاه موتوسیکلت دریافت کند که در این صورت چنانچه واهب ( کسی که هدیه داده ) وسیله نقلیه را داده و موتورسیکلت را تحویل گرفته باشد، واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.
🔷 سوم : مال مورد هبه از مالکیت متهب (گیرنده هدیه و مال ) خارج نشده باشد.
♦️به عنوان مثال چنانچه هدیه‌گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد و یا طلا و سکه ای که در زمان عقد گرفته باشد را فروخته باشد یا از طریق به رهن دادن آن به دیگرى، آن را متعلق حق غیر کرده باشد ( مثلا طلا داده به کسی و پولی قرض کرده باشد ) واهب ( هدیه دهنده ) حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت.
♦️ همچنین است زمانى که در مال مورد هبه تغییرى حاصل شده باشد که از حالت اولیه آن خارج شده باشد؛
♦️به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سکه‌هاى طلا شده باشد و یا مثلا دستبند و انگستر و سرویس جواهر تبدیل به سکه طلا و یا اتومبیل شده باشد که در این حالت مال مورد هدیه را نمى‌توان مطالبه کرد. تبدیل مال به مال دیگر به عنوان مثال، تبدیل وسیله نقلیه‌اى که هدیه شده، به وسیله نقلیه تبدیل شده است..
🔷 بنابراین اگر زوج و یا بستگان زوج در زمان عقد سکه و طلا و جواهر به زوجه هدیه کنند و زوجه آنرا بفروشد و یا ان هدایا وجود نداشته باشد دیگر زوج نمیتواند دادخواست استرداد هدایای سر عقد را تقدیم دادگاه نماید .
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
به 💞 جمعه 💞 خوش آمدید
☀️ ۸ #اردیبهشت ۱۴۰۲ خورشيدی
🌙 ۷ #شوال ۱۴۴۴ قمری
🌏 28 #آوریل 2023 ميلادی
🗻 ۴ #د_ما ۱۵۳۴ تبری
🌿 ۱۹ #سیا_ما ۱۵۹۶ دیلمی
🎥 #روستای_تابستان_نشین_املش
🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸
❤️ به کانال #مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . 👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani
♦️ مراقب باشید برخی طلافروشی‌ها سر شما کلاه نگذارند!
🔹طبق ماده ۲۶ قانون جدید مالیات ارزش افزوده اصل طلا معاف از مالیات و عوارض است.
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
به 💞 پنجشنبه 💞 خوش آمدید
☀️ ۷ #اردیبهشت ۱۴۰۲ خورشيدی
🌙 ۶ #شوال ۱۴۴۴ قمری
🌏 27 #آوریل 2023 ميلادی
🗻 ۳ #د_ما ۱۵۳۴ تبری
🌿 ۱۸ #سیا_ما ۱۵۹۶ دیلمی
🎥 #روستای_لیه_دیلمان_گیلان
🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸
❤️ به کانال #مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . 👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani
🔵جهات اعاده دادرسی عبارتند از:
🔻1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرتالمثل صادر کند.
🔻2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان 10 میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارایه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.
🔻3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.
🔻4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
🔻5- طرف مقابل درخواستکننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب میتواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.
🔻6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
🔻7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست میآید که دلیل حقانیت درخواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 سوال بسیاری از بانوان :
مبنی بر اینکه قبل از عقد با همسر خود رابطه داشته اند ( به اصطلاح دوست پسر و دوست دختر بوده اند ) حالیه آقایان محترم از جهت دلربایی و یا راضی کردن دختر به جهت ازدواج هدایایی برای آنها خریداری نمودند اعم از طلا و جواهر و کادو و لباس و سایر هدایا و پس از عقد و ازدواج متاسفانه پس از مدتی رابطه زوجیت منتهی به طلاق و جدایی شده است سوال پرسیدند که آیا شوهر سابقشان میتوانند دادخواست استرداد آن هدایا و طلا و جواهراتی را که قبل از عقد به ایشان کادو داده اند را تقدیم دادگاه کنند و آیا اصولا نتیجه ای میگیرند ؟
🔵 چکیده پاسخ :
اگر زوج قبل از عقد جهت وصلت با زوجه هدایایی به وی بدهد، هبه معوض محسوب میشود و بعد از طلاق قابل استرداد نیست.
♦️اگر زوج ( در اینجا شوهر سابق که به اصلاح قانون در دادخواست بعنوان خواهان تلقی میشود ) دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر استرداد طلا و جواهرات بطرفیت همسر سابق خود بعد از طلاق تقدیم دادگاه کند و چنین ادعا نماید که با زوجه ( در اینجا همسر سابق که به اصطلاح حقوقی در دادخواست خوانده تلقی میشود ) مدت کوتاهی همسر شرعی و قانونی یکدیگر بوده‌اند و در این مدت کوتاه هزینه‌های زیادی نموده و سپس زوجه با استفاده از ترفندی خاص خویشتن را مطلقه نموده و نظر به اینکه زوج به قصد وصلت و ازدواج این هزینه‌ها را انجام داده است و حال به استناد فاکتورهای طلا و جواهر ،،،، پس از طلاق و جدایی از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر استرداد طلا و جواهر و یا معادل ریالی آنرا نماید تکلیف چیست و زوجه یا همان همسر سابق چه راهکاری دارد و آیا اساسا مکلف به مسترد نمودن طلا و جواهراتی که قبل از عقد دریافت نموده میباشد ؟؟؟
🔷 صرف‌نظر از خلاف واقع بودن و یا نبودن ادعای شوهر سابق ،، نظر به اینکه اگر خواهان( شوهر سابق ) در دادخواست ، دعوی خود را بر مبنای استرداد هدایای دوران نامزدی و یا بر مبنای رجوع از هبه مطرح کرده باشد ،،
♦️ در فرض نخست یعنی اگر از دادگاه تقاضای استرداد هدایای دوران نامزدی را کرده باشد باید گفت خوانده ( همان زن سابق ) همسر دائمی و رسمی ایشان بوده نه نامزد وی بدین ترتیب بحث استرداد هدایای دوران نامزدی منطقاً منتفی میشود
🔷 و در فرض دوم و با مبنا قراردادن رجوع از هبه، نظر به اینکه شوهر به قصد وصلت با این خانم این هزینه را نموده و متأسفانه این وصلت سرانجام نگرفته و یا منتهی به طلاق شده" می¬توان گفت که هبه موضوع مطابق ماده هشتصد قانون مدنی در مقابل انجام عمل مشروع ازدواج بوده و لذا معوض است و قابل استرداد نیست
♦️لهذا طبق ماده 803 قانون مدنی درصورتی‌که هبه معوض باشد ( یعنی بخشش از بابت کاری باشد مثلا آن‌کادو ها و یا جواهرات از بابت پذیرش ازدواج توسط دختر باشد ) و عوض هم داده باشد ( یعنی دختر پس از دریافت ان هدایا قبول ازدواج کرده باشد ) امکان رجوع ندارد و اینکه بار اثبات این ادعا و اقامه دلیل نیز به عهده شوهر است و هر دو ادعا و تقاضای خواهان ( شوهر سابق ) مسلما رد خواهد شد ..
⚫️ به زبان ساده تر کسی که خربزه میخوره باید پای لغزششم به ایسته...
🔷 چون بموجب سند نکاحیه طرفین سابقا زن و شوهر شرعی و قانونی یکدیگر بوده اند بنابراین اعطلا کردن طلا و جواهر و یا هر کادویی از طرف پسر به دختر از بابت دلربایی دختر بجهت پذیرش ازدواج ،، این بخشش معوض بوده و بطور صریح باید عرض کنم که این هدایا قابلیت استرداد ندارد
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
به 💞 چهارشنبه 💞 خوش آمدید
☀️ ۶ #اردیبهشت ۱۴۰۲ خورشيدی
🌙 ۵ #شوال ۱۴۴۴ قمری
🌏 26 #آوریل 2023 ميلادی
🗻 ۲ #د_ما ۱۵۳۴ تبری
🌿 ۱۷ #سیا_ما ۱۵۹۶ دیلمی
🎥 #رودخانه_شهربیجار_رودبار
🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸
❤️ به کانال #مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . 👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani
🔴 چكيده دادنامه قطعی :
اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج میباشد به وی ببخشد میتواند از هبه خود رجوع کند.
🔹تاریخ رای نهایی:
1391/08/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970220401257
🔴 رای دادگاه تجدید نظر
آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتیکه عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب میتواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 چکیده :
ابتلاء زوج به بیماری های مقاربتی واگیردار که قابل درمان قطعی نیست،از مصادیق عسر و حرج بوده که زوجه می تواند با استناد به آن درخواست طلاق مطرح کند.
تاریخ رای: 1395/04/05
🔴 رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض فرجام خواه آقای ع. د. با وکالت آقای م. الف.
نسبت به رأی شماره ۱۳۵۳- ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیویه و بویراحمد با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و مفاد نظریه های پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی قانونی و اظهارات و توضیحات داده شده و احراز عسر و حرج توسط دادگاهها مخالف قانون نمی باشد فلذا مستنداً به ماده۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال۱۳۷۹ دادنامه فرجام خواسته نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً اعاده می گردد.
🔹رئیس شعبه ۱۲دیوان عالی کشور
سید قدرت اله طیبی
مستشار: حیدرعلی حیدری
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 چکیده :
عنصر مادی بزه سوء استفاده از ضعف نفس محجور گرفتن نوشته یا سند التزام آور از وی بوده و صرف دریافت وجه نقد با سوء استفاده از ضعف نفس محجور مصداق بزه مذکور نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221400533
🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. ح.ن. ف. با وکالت آقای ر. ع. نسبت به دادنامه شماره 879 مورخ 19/11/93 صادر شده از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 947 مورخ 14/12/92 همان مرجع بوده و به‌موجب آن مشارالیه به اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس محجور آقای ح.الف. و دریافت مبلغ دویست و سی و پنج میلیون تومان موضوع شکایت خانم الف. الف (قیم محجور)، به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه عنصر مادی موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (ماده قانونی مورد استناد دادگاه بدوی) ، گرفتن نوشته یا سند با سوءاستفاده از ضعف نفس میباشد که در مانحن‌فیه آنچه که مورد ادعای شاکیه است اخذ پول به مبلغ مذکور در فوق میباشد نه نوشته یا سند التزام آور برای محجور و یا برائت ذمه متهم پرونده و اشخاص دیگر، که در این صورت موضوع از شمول مقررات ماده قانونی مرقوم خارج است و در صورت صحت ادعای شاکیه، موضوع به لحاظ حقوقی بودن آن قابل طرح در دادگاه حقوقی صالحه با رعایت تشریفات دادرسی مربوط میباشد فلذا دادگاه با مغایر دانستن دادنامه معترض‌عنه با موازین و مقررات و با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و تمسک به اصل اصاله البرائه، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، تجدیدنظرخواه موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔹شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
#کلاهبرداری
🔴 چکیده :
برای تحقق بزه کلاهبرداری، بردن مال باید بعد از توسل به وسایل متقلبانه باشد.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970222201135
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/08/17
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 920986 مورخ 28/10/92 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 920669 مورخ 13/07/92 همان شعبه صادر گردیده است و ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ یک میلیارد ریال به شاکی خصوصی و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی می باشد را عیناً تأیید نموده است، علی هذا نظر به این که تجدیدنظرخوانده مدعی است که تجدیدنظرخواه و فرد دیگری یک فقره چک به شماره ... مورخ 09/10/91 به مبلغ یک میلیارد ریال را با ظهرنویسی در دفترخانه به ایشان تحویل داده اند و چون چک مذکور حسب اعلام بانک مسروقه بوده است، بنابراین این ها با توسل به وسایل متقلبانه اقدام به کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ریال نموده اند. تجدیدنظرخواه نیز مدعی است که سند آقای الف. را در رهن آقای ع. قرار داده است و مبلغ 80 میلیون تومان از ایشان وام گرفته است و قرار بوده است که ماهیانه مبلغی را به ایشان پرداخت نماید و پس ازاین امر مبالغی را به ایشان (تجدیدنظرخوانده) پرداخت نموده ولکن مشارالیه وجوه بیشتری را مطالبه نموده است و پس از حضور در دفترخانه تجدیدنظرخوانده درخواست یک برگ چک صد میلیون تومانی از تجدیدنظرخواه را نموده است که ایشان اعلام نموده است چک ندارد و تجدیدنظرخوانده در دفترخانه یک چک سفید امضاء به وی داده است و گفته است بنویس و امضاء کن و ایشان هم چک را امضاء و به او مسترد نموده است.علی هذا صرف نظر از این که صرف گزارش صادرکننده با صاحب حساب یا دارنده چک مبنی بر مسروقه بودن چک و اعلام این گزارش به بانک دلیل بر صحت گزارش نمی باشد، لکن با عنایت به این که مفاد اظهارات طرفین مؤید این امر است که تحویل چک پس از پرداخت وجه توسط تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه بوده است به دیگر بخش پرداخت وجه توسط تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه مقدم بر امضاء متن و ظهر چک و تحویل آن به وی بوده است، لذا چون در کلاهبرداری بردن مال باید بعد از توسل به وسایل متقلبانه باشد و در مانحن فیه چنین امری محقق نمی باشد، لذا دادگاه شرایط اختصاصی بزه کلاهبرداری را احراز ننموده مستند به جز 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون مذکور حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 چکیده :
درامورکیفری، مراد ازوحدت موضوع به عنوان یکی ازشرایط لازمه تحقق اعتبارامرمختوم، وحدت مادی عمل و رفتارمتهم است فارغ ازعنوان اتهامی و توصیف قضائی آن. با این ترتیب، اقامه مجدد شکایت ولوتحت عنوان دیگری وازناحیه ی فرد دیگری در خصوص همان عمل ِ مادی واحد علیه همان متهم لاجرم مشمول قاعده اعتبار امرمختوم است.
🔹 تاریخ دادنامه :
۱۳۹۹/۳/۱۲
🔹شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۲۷۸
🔴 رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمود......وکیل پایه یک دادگستری به وکالت ازشاکیان آقایان محمدرضا ومحمد حسین .....فرزند..... ازدادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۹۸۰۹۹۷۶۱۱۲۶۰۲۲۳۲ صادره از شعبه ....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن درخصوص اتهام آقای فواد......دایربه خیانت در امانت به استناد اعتبارامرمختومه قرارموقوفی تعقیب صادر وازاین دادنامه درفرجه قانونی وکیل مدافع شاکیان به جهت فقدان شرایط اعتبار امر مختومه تجدیدنظر خواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه باامعان نظر درجامع اوراق ومحتویات پرونده، نظربه این که درامورکیفری، علی القاعده دادستان به اعتبارمقامی خویش به حکم مقررات آمره قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب کننده حیثیت عمومی جرم است ومراداز وحدت موضوع به عنوان یکی ازشرایط لازمه تحقق اعتبارامر مختوم، وحدت مادی عمل ورفتارمتهم است فارغ از عنوان اتهامی وتوصیف قضائی آن و درمانحن فیه درخصوص همین موضوع (عمل مادی) ازناحیه ی آقای محمدرضا...... علیه متهم فوق الذکر تحت عنوان کلاهبرداری سابقاً اقامه شکایت که ازناحیه شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانقلاب اهواز قرارمنع تعقیب به شماره ۹۶۰۹۹۷۶1۵۴۰۲۰۰۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۹ صادر ودرپی اعتراض شاکی، این قرار نهایی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۲۵۰۰۲۷۶ - ۱۳۹۷/۳/۶ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز تایید وقطعی گردیده است. با این ترتیب، اقامه مجدد شکایت ولو تحت عنوان اتهامی دیگری واز ناحیه ی فرد دیگری در خصوص همان عمل مادی واحد علیه همان متهم لاجرم مشمول قاعده اعتبار امرمختوم است. لهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین وتشریفات قانونی اصدار یافته و خلل وخدشه ای برآن وارد نیست وایراد واعتراض موجه و موثری که موجبات نقض آن را ایجاب نماید، ابرازاقامه نشده است وبراین اساس به استناد بند(ب) ماده ۴۵۰قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض، دادنامه معترض عنه را عیناً تایید واستوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
🔹مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 چکیده دادنامه :
شرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم آن است که سند مکتوم اولاً در زمان صدور رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی وجود داشته باشد؛ ثانیاً به واسطه پنهان بودن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد.
🔹مستندات:
ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309980229200642
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1394/10/15
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگی حقوقی آقای ع. ن. نسبت به دادنامه شماره 940052 مورخه 94/1/31 صادره از شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 750/000/000 ریال به تجدیدنظرخوانده آقای س. م. بابت حق الزحمه مدیر تصفیه موسسه عالیه پژوهش تأمین اجتماعی که به موجب حکم شماره 1576 مورخه 90/11/29 منصوب شده با انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست مورخه 93/7/28 لغایت اجرای حکم صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و به استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال قانونی وارد می باشد . زیرا تجدیدنظرخوانده آقای س. م. قبل از اینکه به موجب حکم شماره 1576 مورخ ه90/1/29 به عنوان مدیر تصفیه موسسه عالیه پژوهش تأمین اجتماعی منصوب و حق الزحمه مشارالیه طی نامه مورخه 90/5/19 از ناحیه ریاست اسبق صندوق تأمین اجتماعی تعیین گردد به موجب دو قراردادکاری یکی قرارداد شماره 91954 مورخه 89/9/20 از تاریخ 89/7/1 لغایت 90/6/31 و دیگری قرارداد شماره 210/90/57318 از تاریخ 90/7/1 لغایت 91/6/31 در سازمان تأمین اجتماعی مأمور بودن که بنابه اظهارات متداعیین پرونده به موجب نامه شماره 54732 مورخه 90/11/22 قرارداد اخیرالذکر فسخ وتسویه شده است که یکی از موضوعات قراردادی فیمابین پیگیری امور محوله از سوی مدیر عامل صندوق بوده است که به نظر انتصاب آقای س. م. به سمت مدیر تصفیه موسسه عالیه پژوهشی از ناحیه مدیر اسبق سازمان در راستای وظایف محوله در قرارداد ها بوده است و مشمول حق الزحمه جداگانه نمی باشد و چنانچه پس از فسخ قرارداد بنا به اظهارات تجدیدنظرخوانده تا تاریخ 91/2/21 امر تصفیه شرکت بطول انجامیده پس از اثبات آن می تواند تقاضای مطالبه وجه آن مدت را بنماید . از این رو دادگاه به استناد قسمت اول از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید . این رأی قطعی است .
🔹شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تقاضای اعاده دادرسی آقای س. م.
بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه قطعی شماره 940808 مورخ 94/7/18 صادره از این دادگاه به استناد بند 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی نظر به اینکه سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون مورد اشاره به سندی اطلاق می گردد که اولاً در زمان صدور رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی وجود داشته باشد ثانیاً بواسطه پنهان بودن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد در صورتی که مستند تقاضای اعاده دادرسی خواهان سند عادی مورخ 94/9/25 می باشد که پس از صدور دادنامه اعلامی ایجاد گردیده است لذا تقاضای خواهان قابل پذیرش نبوده و به استناد تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
#خيانت_در_امانت
🔴 چکیده دادنامه :
طلای خریداری شده با پول زوج ( شوهر ) ، به معنی هبه و تملیک زوجه است؛ لذا تصاحب آن توسط زوجه نمیتواند مصداق خیانت در امانت و یا سرقت باشد و در صورت شکایت زوج بر علیه زوجه به این اتهامات در خصوص طلای خریداری شده دادگاه حکم به برائت زوجه خواهد داد .
🔹شماره رای نهایی: 9209970224101474
🔴 رای دادگاه تجدیدنظر تهران :
در این پرونده خانم ب.ع. با وکالت آقای ح.الف. درخواست اعاده دادرسی ازدادنامه 3000547 –30/4/92 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده است که به موجب دادنامه فوق‌الذکرجرم انتسابی به خانم ب.ع. نسبت به طلا و پول و اسناد و مدارک و دیگر اموال محرز دانسته شد و حسب مواد استنادی در قانونی به مجازات مقرره در آن محکوم گردیده است. حال با توجه به اینکه شاکی پرونده اعتراف کرده که طلاها را خانم خریداری کرده است لکن مدعی است پولش را به او داده و او خریداری کرده است و لیکن اولاً شاکی پرونده دلـیل بـر پرداخـت پول طلا ابراز نکـرده اسـت. ⭕️ ثانیـاً به فرض هم شوهر پول به همسرش داده باشد که طلا خریداری نماید دلیل بر این است که به ایشان هبه کرده و تملیک نموده است با این ترتیب جرم خیانت درامانت نسبت به طلا محرز نمی‌باشد ⭕️ و از این جهت با استناد به ماده 272 و 274 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به طلا نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور متقاضی اعاده نسبت به این قسمت تبرئه میگردد و رأی قطعی است .
🔹رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
♦️گر کسی مال خود را (مثلاً ماشین خود را) در اختیار کسی قرار دهد که از آن استفاده کند (به این مسأله در حقوق، عاریه گفته می شود ولی در جامعه غالباً قرض گفته می شود)، گیرنده مسئول خسارت وارد شده به ماشین نیست مگر اینکه «تعدی و تفریط» کرده باشد؛ یعنی در مواظبت از آن، کوتاهی کرده باشد.
🔹ولی در مورد طلا و نقره، اگر گیرنده در مواظبت از آنها تمام مسائل را نیز رعایت کرده باشد ولی باز تلف شوند یا خسارت دیگری به آنها وارد شود، گیرنده مسئول خسارت و تلف شدن آن است.
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 سه نظريه مشورتى مهم و كاربردى در خصوص ضبط كردن ، شنود مكالمات تلفنى و استراق سمع
🔹 نظريه مشورتى
🔹 شماره ۳۴۷۲/۷
🔹مورخ۱۳۷۷/۸/۱۶
♦️«ضبط کردن يا اِستراقِ سَمع مذاکرات تلفني توسط مستخدمين و مأمورين دولتي جرم و مشمول ماده ۵۸۲ق.م.ا. است، لکن چنانچه شخص ثالثي که مرتکب اعمال مذکور شده از مأمورين يا مستخدمين دولتي نباشد قابل تعقيب کيفري نيست مگر اينکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفني (مشمول ماده ۶۴۱) يا استفاده غيرمجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ قانون مزبور) باشد که در اين صورت به جهات اخيرالذکر قابل تعقيب کيفري خواهد بود.»
🔴 نظريه مشورتى
🔹 شماره ۱۴۶۵/۷
🔹مورخ ۱۳۷۱/۲/۳۰
«شنود مکالمات تلفني بدون دستور مقام صلاحيتدار قضايي ممنوع است.»
🔴 نظريه مشورتى
🔹شماره ۴۲۵۰/۷
🔹مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲
🔹«تفاوتي نيست بين آنکه جرائم ارتکابي مذکور در مواد ۵۸۳ و ۵۸۶ق.م.ا.، از سوي مأمورين دولتي و يا نيروهاي مُسَلَح و يا افراد عادي و غيردولتي ارتکاب شود.»
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
#استرداد_هدایا
🔴 چکیده دادنامه :
تنها در دوران نامزدی و پیش از عقد نکاح هدایا قابل استرداد هستند و هدایای اهدایی در دوران زندگی مشترک معوض تلقی میشود و لذا توجهاً به غیر قابل رجوع بودن هبه معوض، دعوی رجوع محکوم به بطلان است.
🔷 یعنی اینکه اگر پسر به دختر در دوران نامزدی قبل از عقد هدایایی و یا طلا و جواهری بدهد میتواند در صورت جدایی و اتمام مدت نامزدی از نامزدش و یا از طریق دادگاه استرداد آن هدایا را مطالبه کند
🔷 در غیر اینصورت هدایایی که در دوران زندگی مشترک پس از عقد توسط زوج به زوجه تقدیم میگردد ، در صورت جدایی و طلاق قابل استرداد نیست و زوج نمیتواند از دادگاه تقاضای استرداد هدایا از جمله طلا و جواهرات را بنماید و در صورتی که زوجه در دوران اختلاف و جدایی تمامی طلا و جواهر اهدایی زوج را با خود ببرد ، زوج نمیتواند استرداد آن هدایا را مطالبه کند و در صورتیکه از طریق دادخواست استرداد آن را از دادگاه بخواهد ، دادگاه حکم به بطلان و رد آن خواسته خواهد داد .
@hoghoghi_noury
♦️مرجع صدور:
شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران
♦️مستندات:
ماده 348 و قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
♦️تاریخ رای نهایی:
1391/10/26
🔹شماره رای نهایی: 9109970221801431
رای بدوی
♦️مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
#طلاق
🔴 چکیده:
چنانچه طلاق قبل از مواقعه صورت گیرد،تمامی اجزاء مهریه تنصیف میگردد. ( مهریه نصف میگردد )
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/04/16
🔹شماره رای نهایی:
9309970910000273
🔹مرجع صدور:
شعبه 27 دیوانعالی کشور
🔴 خلاصه جریان پرونده
آقای ع.الف. فرزند ع. درخواستی بطرفیت خانم م.ع. فرزند غ. به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش و #طلاق تقدیم دادگاه شعبه 16 محاکم عمومی حقوقی قم تقدیم نموده و دادگاه هرچند موضوع را به داوری ارجاع داده لیکن مساعی دادگاه و تلاش داوران جهت صلح و سازش و ادامه زندگی مؤثر واقع نشده و لهذا دادگاه مستنداً به مقررات در دادنامه شماره 0001984-25/10/92 گواهی عدم سازش صادر نموده و اینکه طرفین میتواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه نموده و اقدام به طلاق و ثبت آن نمایند و مراعات شرایط صحت اجرای صیغه طلاق به عهده سردفتر مجری صیغه طلاق خواهد بود و حقوق مالی زوجه راجع به اصل مهر و نفقه گذشته و شرایط ضمن عقد با عنایت به باکره بودن زوجه زوج باید نصف مهر و نیز نصف مهریه ( نصف هزینه ) یک سفر بیت‌الله الحرام و دو میلیون تومان طلا به نرخ سال 90 را نیز پرداخت کند ضمناً نفقه ایام عده ندارد و نوع طلاق بائن است و رأی صادره مورد اعتراض زوجه واقع شده و پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم مورد بررسی واقع‌شده است و دادگاه در دادنامه شماره 0001467-22/12/92 رأی بدوی را به‌جز در مورد شرایط ضمن عقد نصف هزینه سفر بیت‌الله الحرام و دو میلیون وجه طلای سال 90 تأیید نموده است و عنوان نموده که شرط ضمن عقد داخل در مهریه نیست تا #تنصیف گردد و مسئله تنصیف را نقض و زوج را مکلف نموده که طبق شرط ضمن عقد یک سفر حج بیت‌الله الحرام و مبلغ چهار میلیون تومان طلا به نرخ سال 90 قبل از طلاق به زوجه پرداخت نماید و موارد مورد استناد دادگاه بدوی را اصلاح نموده و استناد به ماده 351 قانون آئین دادرسی مدنی نموده . سپس آقای ع.الف. درخواست فرجام‌خواهی نموده و پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارسال گردیده.
🔴 رای دیوان
با توجه به اینکه شرط سفر بیت‌الله به نحوی جزء مهر محسوب میشود و با طلاق قبل از مواقعه مهریه تنصیف میگردد کما اینکه مبلغ چهار میلیون تومان ایرانی مندرج در سند نکاحیه نیز تنصیف میگردد که فتوای بعضی از اعلام مبین آن است و ضمیمه است دادنامه فرجام‌خواسته شماره 01467-22/12/92 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که حکم به پرداخت کل هزینه سفر بیت‌الله و مبلغ مذکور ایرانی شده است برخلاف موازین تشخیص و مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع میگردد.
🔹رئیس شعبه 27 دیوان عالی کشور
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹تاریخ نظریه 1401/12/06
🔹شماره نظریه 7/1401/1172
🔹شماره پرونده: 1172-88-1401 ح
🔴 استعلام:
با عنایت به ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی سال 1397)که مقرر می دارد «دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید...»، آیا صدور اجراییه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک بدون حکم دادگاه
امکانپذیر است؟
🔴 پاسخ:
با توجه به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسري مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است؛ اما نظر به آنکه صدور حکم مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه مستلزم رسیدگی قضایی و احراز قیود مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، صدور اجراییه مطابق ماده صدرالذکر نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر نیست و در این موارد دارنده
ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است.
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
#هبه
#رجوع_از_هبه
#تایید_رجوع_از_هبه
#استرداد_طلا_از_زوجه
#استرداد_طلاجات
#استرداد_هدایای_نامزدی
#استرداد_هدایا_بعد_از_عقد
#قانون_مدنی
#ماده_١٠٣٧_قانون_مدنی
#اصل_استصحاب
#ماده_١٢۵٧_قانون_مدنی
#ماده_١٩٧_آیین_دادرسی_مدنی
#آیین_دادرسی_مدنی
#دادنامه
#رای_دادگاه
#رای_دادگاه_بدوی
#حکم_بر_بطلان_دعوی
#صدور_حکم_بر_بطلان_دعوا
🔴 دادنامه دادگاه بدوی
🔷 موضوع :
طرح دعوای تایید رجوع از هبه سه عدد النگو و یک انگشتر و سرویس طلا از طرف مرد علیه همسر خود
🔷 نتیجه:
صدور حکم بر بطلان دعوا
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 سوال :
اگر زوج به دادخواستی به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر استرداد طلا و جواهرات بطرفیت همسر خود بعد از طلاق تقدیم‌دادگاه نمیاد و چنین ادعا نماید که با زوجه به مدت کوتاهی همسر شرعی و قانونی یکدیگر بوده‌اند و در این مدت کوتاه هزینه‌های زیادی نموده و سپس زوجه با استفاده از ترفندی خاص خویشتن را مطلقه نموده و نظر به اینکه زوج به قصد وصلت منظور این هزینه‌ها را انجام داده است و حال به استناد فاکتورهای طلا و جواهر پس از طلاق و جدایی از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر استرداد طلا و جواهر و یا معادل ریالی آنرا نماید تکلیف چیست و زوجه یا همان همسر سابق چه راهکاری دارد و آیا اساسا مکلف به مسترد نمودن طلا و جواهراتی که قبل از عقد دریافت نموده میباشد ؟
🔴 پاسخ :
🔷 صرف‌نظر از خلاف واقع بودن و یا نبودن ادعای شوهر سابق نظر به اینکه اگر زوج ( شوهر سابق ) در دادخواست ، دعوی خود را بر مبنای استرداد هدایای دوران نامزدی و یا بر مبنای رجوع از هبه مطرح کرده باشد ،، در فرض نخست یعنی اگر از دادگاه تقاضای استرداد هدایای دوران نامزدی را کرده باشد باید گفت خوانده ( همان زن سابق ) همسر دائمی و رسمی ایشان بوده نه نامزد وی بدین ترتیب بحث استرداد هدایای دوران نامزدی منطقاً منتفی میشود
🔷 و در فرض دوم و با مبنا قراردادن رجوع از هبه، نظر به اینکه شوهر به قصد وصلت با این خانم این هزینه را نموده و متأسفانه این وصلت سرانجام نگرفته و منتهی به طلاق شده" می¬توان گفت که هبه موضوع فرض مطابق ماده ۸۰۰ قانون مدنی در مقابل انجام عمل مشروع ازدواج بوده و لذا معوض است لهذا طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی درصورتی‌که هبه معوض باشد و عوض هم داده باشد امکان رجوع ندارد که بار اثبات این ادعا و اقامه دلیل به عهده شوهر است و هر دو ادعا و تقاضای شوهر رد خواهد شد .
♦️به زبان ساده تر کسی که خربزه میخوره باید پای لغزششم به ایسته
🔷 یعنی اینکه تعداد بسیار زیادی از خانوم ها در دایرکت اظهار داشته اند که قبل از عقد با همسر خود رابطه داشته اند ( به اصطلاح دوست پسر و دوست دختر بوده اند ) حالیه آقای محترم از جهت دلربایی و یا راضی کردن دختر به جهت ازدواج هدایایی برای آنها خریداری نمودند اعم از طلا و جواهر و کادو و لباس و سایر هدایا و پس از عقد و ازدواج و شروع اختلاف و سپس طلاق آیا شوهر سابقشان میتوانند دادخواست استرداد آن هدایا و طلا و جواهر را نمایند ؟؟؟
♦️زیرا به موجب سند نکاحیه طرفین زن و شوهر شرعی و قانونی بوده و پس از مدتی زندگی مشترک به دلایلی زوجیت به طلاق انجامیده است بنابراین بر فرض صحت ادعا و اعطاکردن هدایا و طلا و جواهر به جهت معوض فرض شدن هبه و هدایای دوران زندگی مشترک قابلیت استرداد ندارد
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 دادنامه صادره از شعبه ٨ دیوان عالی کشور در خصوص طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسر و حرج
🔹با این استدلال که در طول این مدت چند سال، طرفین دعاوی حقوقی متعدد با موضوعات مختلف علیه یکدیگر اقدام نمودند که اقامه این دعاوی متعدد خصوصاً تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه در سه مرتبه خود بیانگر عمق و شدت اختلافات طرفین و لاینحل بودن این اختلافات و عدم امکان شروع زندگی مشترک بین طرف می باشد
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 دادنامه دادگاه بدوی و تجدید نظر در خصوص رسیدگی به #دادخواست_طلاق به دلیل #عسر_و_حرج زوجه
دادگاه بدوی عسر و حرج زوجه را محرز تشخیص داده و حکم به طلاق صادر نموده است ولی دادگاه تجدید دادنامه بدوی با این استدلال های زیر نقض نموده است
1️⃣ زوج هیچ دلیل و مدرکی دال بر #فقدان_امنیت_جانی و شرفی ارائه نکرده است
2️⃣ طرح دعاوی متعدد بالغ بر ۲۰ فقره علیه همدیگر طبیعی می باشد زیرا با ملاحظه اوراق پرونده عمده دعاوی طرح شده بین زوجین دعاوی #مهریه ، #اعسار_از_محکوم_به ، #تعدیل_اقساط ، #تمکین و #اعتراض_به_اجراییه_ثبتی بوده که با وجود اختلاف طرح چنین دعاوی بین اصحاب دعوا امری طبیعی بوده و نمی تواند #مصداق_عسر_و_حرج باشد
3️⃣ محکومیت شوهر به موجب دادنامه غیر قطعی به دلیل این که استمرار نداشته و یک بار محکومیت از باب توهین منصرف از #مصادیق_ماده_۱۱۳۰_قانون_مدنی می باشد
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
#استرداد_وجه
🔴 چكيده:
هر كس وجهى به ديگرى بدهد مى تواند مسترد كند مگر اينكه گيرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات كند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوى استرداد وجه و بار اثبات وجود دين بر عهده خوانده است.
🔹تاريخ راى نهايى:
١٣٩٢/١/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠٠٠٣٩
🔴 رأی بدوی :
درخصوص دعوی آقایان م.س. و و.گ. با وکالت آقای م.خ. به طرفیت شرکت به خواسته ی استرداد وجه به مبلغ 364586901 ریال با احتساب خسارات قانونی، نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه‌ی مستندات دعوی و اینکه به عقیده دادگاه، مدافعات وکیل خوانده مؤثر در مقام نیست چرا که خوانده باید جهت و منشأ دریافت وجه را اثبات کند والا به دلالت ماده 265 قانون مدنی محکوم به استرداد وجه میباشد، علی‌هذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 364586901 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل در حق خواهان‌ها طبق فیش‌های پرداختی صادر و اعلام می‌دارد این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
🔹دادرس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔴 رأی دادگاه تجدید نظر :
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 910997216060076 مورخه 11/2/1391 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت به استرداد مبلغ 364576901ریال با احتساب خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری درحق م.س. و و.گ. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که بنا بر تصریح ماده 265 از قانون مدنی هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهر در عدم تبرع است و میتواند وجهی را که به دیگری داده است مسترد نماید و عدم استرداد آن منوط به احراز استحقاق دریافت کننده وجه میباشد که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استحقاق خود در جهت دریافت مبلغ معنونه و اشتغال ذمه تجدیدنظرخواندگان نسبت به مبلغ واریزی به حساب شرکت باشد به دادگاه ارایه ننموده است و از سوی دیگر مبنای مطالبات خود از افراد مذکور و ایضاً اینکه معامله فیمابین آنان واقع واز آن جهت خود را مستحق دریافت آن وجه بداند به دادگاه ابراز نداشته است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که به همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد بوده و دادگاه ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نهران
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
به 💞 یکشنبه 💞 خوش آمدید
☀️ ۳ #اردیبهشت ۱۴۰۲ خورشيدی
🌙 ۲ #شوال ۱۴۴۴ قمری
🌏 23 #آوریل 2023 ميلادی
🗻 ۲۹ #ارکه_ما ۱۵۳۴ تبری
🌿 ۱۴ #سیا_ما ۱۵۹۶ دیلمی
🎥 #جاده_سفیدآب_رودسر
🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸
❤️ به کانال #مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . 👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani
🔴 چکیده:
وجود قرارداد مشارکت در ساخت و وکالت کاری بین شکات و متهم، اماره بر حقوقی بودن اختلاف است.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9209970222700456
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/09
🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ن.ح. فرزند و. و آقای ع.م. فرزند م. علیه آقای ک.خ. فرزند ج. دایر بر کلاهبرداری و خیانت در امانت و تحصیل مال از راه نامشروع، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی و قطع نظر از اعلام رضایت شاکی ردیف اول و توجهاً به وجود قرارداد مشارکت در ساخت و وکلای کاری بین شکات و متهم در خصوص پلاک¬های موضوع قرارداد مشارکت ساخت که حکایت از تعهد امری حقوقی از سوی متهم دارد و فلذا به لحاظ فقد وصف کیفری بنابراین بنابر حاکمیت اصل برائت و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 0172 مورخ 28/2/1392 شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران که مبتنی بر برائت آقای ک.خ. از اتهام کلاهبرداری و خیانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه می¬باشد با توجه به اینکه اقدامات انجام شده توسط تجدیدنظرخوانده در حدود اختیارات اعطایی موضوع وکالت نامه شماره 57707 مورخ 9/12/1390 و قرارداد مشارکت مورخ 8/12/1390بوده در نتیجه وقوع بزهی احراز نمی¬گردد با این وصف چون در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض مؤثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به شق الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگـاه¬های عـمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تأیید صادر و اعلام می¬دارد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 چکیده :
صرف عدم استرداد سفته بدون اقدام و فعل مادی از قبیل تصاحب، استعمال، تلف و یا مفقود کردن، فاقد وصف کیفری است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/10/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970221401338
🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 636 مورخ 21/7/92 صادر شده از شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیها به اتهام خیانت در امانت 21 فقره سفته موضوع شکایت آقای م.ف. با وکالت خانم س.ر.، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه اوراق پرونده و مفاد دادنامه مزبور حاکی است که ارتباط طرفین رابطه زناشویی بر مبنای عقد منقطع بوده و با لحاظ مفاد شکوائیه و اینکه در دادنامه معترض‌عنه تصریح شده که تجدیدنظرخواه ((... سفته جهت بدهی خود در اختیار شاکی قرار می‌دهد که پس از اتمام عقد موقت به بهانه اینکه در صورت استرداد سفته‌ها، مجدداً به عقد شاکی درمی‌آید لیکن پس از گرفتن سفته‌های خود، به تعهد خود عمل ننموده و سفته‌ها را نیز مسترد نکرده است ...)) فعل سپردن سفته‌ها به عنوان امانت که از ارکان تحقق بزه انتسابی است احراز نمی‌شود و موضوع از حیث عدم وفای به عهد فاقد وصف کیفری است و از طرفی بر فرض صحت ادعای شاکی و سپردن سفته‌ها به عنوان امانت، نظر به اینکه عدم استرداد آن، بدون اقدام و فعل مادی نسبت به سفته‌ها، از قبیل تصاحب، استعمال، تلف و یا مفقود، جرم تلقی نمی‌شود بلکه صرفاً موضوع از این حیث نیز واجد امر حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست به خواسته استرداد لاشه چک‌ها به دادگاه صالحه با رعایت مقررات و تشریفات دادرسی مربوطه میباشد، فلذا دادگاه بنابه مراتب و جهت مرقوم، با مغایر دانستن دادنامه معترض‌عنه با قانون و پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به شق یک ذیل بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز ماده 177 همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، تجدیدنظرخواه موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است .
🔹مستشاران شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury