hoghoghi_noury | Unsorted

Telegram-канал hoghoghi_noury - اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

-

دوستان عزیز سوالات حقوقی خود را در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری و خانواده با مدیر کانال 👇 @Hamiiid59874kn مطرح نمایید

Subscribe to a channel

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده نظریه مشورتی :
صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.

🔹تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
🔹شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۷
🔹شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۸۵۷ح

🔴 استعلام :

مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟

🔴 پاسخ :

اولاً، یادآوری می‌شود که تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است.
ثانیاً، همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ آمده بود و در اصلاحی۱۴۰۰/۱/۲۹ تصریح شده است، چک‌های صادره از دسته چک‌های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده دادنامه :
تغییر عین مستأجره جهت استفاده بهینه از آن، مصداق بزه تخریب عمدی محسوب نمی‌شود

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970221401801

🔴 رای بدوی

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران آقای 1- م. متهم است به انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت آقایان ع. و ح. به وکالت از آقای الف.، 2- آقای الف.س. متهم است به تخریب عمدی مغازه و انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت آقای م.؛ دادگاه بزه تخریب عمدی منتسب به متهم آقای الف.س. با توجه به اظهارات آقای م. و اظهارات مطلعین پاساژ ن. و مدیر دفتر پاساژ آقای ن. و تأمین دلیل با جلب نظر کارشناسی به‌عمل‌آمده از ناحیه حوزه مجتمع شورای حل اختلاف منطقه ... تهران و دفاعیات به عمل‌آمده از سوی وکلای مدافع متهم نظر به این‌که عمل ارتکابی متهم در رابطه با نصب بالابر و زدن سقف کاذب و استفاده از قسمت فوقانی مغازه به‌عنوان انبار و نصب تابلوی دیجیتال درواقع از موارد تعدی و تفریط در عین مستأجره محسوب می‌گردد و در این‌گونه موارد برای مؤجرین حق تخلیه مستأجرین از عین مستأجره قانوناً محفوظ است و این‌گونه تغییرات در مغازه که از ناحیه مستأجر جهت استفاده بهینه از مغازه صورت گرفته مشمول تخریب عمدی مغازه به‌حساب نمی‌آید و به جهت این‌که سوءنیت جزایی در این اقدام از ناحیه متهم پرونده متصور نیست، به لحاظ فقدان رکن معنوی بزه و حاکمیت اصل کلی برائت رأی به برائت متهم را صادر و اعلام می‌نماید. هم‌چنین در خصوص بزه انتقال منافع مال غیر منتسب به آقایان الف. و م. حسب اظهارات و دفاعیات آقای م. در رابطه با نحوه اجاره مغازه به آقای الف. و هم‌چنین اظهارات مطلعین پاساژ و اشخاصی که در زمان اجاره دادن مغازه به آقای الف. حضور داشته‌اند از قبیل آقایان م. و مدیر دفتر پاساژ در صورت‌جلسه تحقیقات محلی به‌عمل‌آمده و استعلام به‌عمل‌آمده از اداره ثبت منطقه ... توجهاً به این‌که از تیرماه سال 1390 تابه‌حال مغازه موضوع شکوائیه در ید مستأجر آقای الف. بوده و اجاره‌نامه‌ای مکتوباً فی‌مابین طرفین منعقد نشده است و دفاعیات به‌عمل‌آمده از ناحیه وکلای مدافع متهم آقای الف. و دفاعیات صورت گرفته از سوی متهمان الف. و م. به نظر دادگاه عنصر معنوی بزه انتقال منافع مال غیر در مانحن‌فیه مفقود است و وجود سوءنیت جزایی بنا به تحقیقات مبسوط به‌عمل‌آمده در مرحله دادسرا از ناحیه متهمان پرونده احراز نمی‌گردد و اختلافات فی‌مابین طرفین کلاً از موضوعات حقوقی بوده که طرفین می‌توانند از طریق طرح دادخواست حقوقی نسبت به حل مشکلات فی‌مابین اقدام نمایند؛ علی‌هذا به جهت مفقود بودن رکن معنوی بزه انتقال منافع مال غیر با مدنظر داشتن اصل 37 قانون اساسی و با اعمال قاعده درأ پیش‌بینی‌شده در ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 رأی به برائت متهمان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران
🔹شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

(1)- ضابطه ارزیابی خسارات قراردادی
(2)- ماهیت مطالبه اجرت المثل

🔴 چکیده دادنامه قطعی :
(1)- ناقض قرارداد در مسئولیت قراردادی، مکلف است زیان دیده را در وضعی قرار دهد که اگر قرار داد اجرا می شد، در آن موقعیت قرار می گرفت و در صورت عدم انجام این تکلیف، وی مکلف به جبران خسارات وارده به طرف قرارداد بوده و این خسارت متفاوت از مطالبه اجرت المثل ایام تصرف است
(2)- مطالبه اجرت المثل اعم از این که منشأ آن به اساس مسئولیت قراردادی و شرط ضمن آن باشد و خواه منشأ آن ضمان قهری و از نوع مسئولیت مدنی به معنی اخذ باشد نوعی از انواع خسارات محسوب می گردد.
🔹شماره پرونده: 9309982885301076
🔹شماره دادنامه: 9409972130700281 
🔹 تاریخ: 1394/03/27

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر
 تجدیدنظرخواهی آقای ص. ح.ز.و. به طرفیت آقای م. ز.ی.پ.ع. از دادنامه شماره 1514 مورخ 1393/12/6 صادره از شعبه محترم اسلام شهر که طی آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل عین مستاجره و خسارات دادرسی صادر گردیده وارد است؛ زیرا دادگاه محترم بدوی معتقد است که خواهان یا می‌بایست دعوی مطالبه اجرت‌المثل و یا تحویل عین مستاجره و در صورت تعذر در تسلیم، دادخواست فسخ را تقدیم دادگاه می‌نمود در حالی که مطالبه اجرت‌المثل اعم از این‌که منشأ آن به اساس مسئولیت قراردادی و شرط ضمن آن باشد و خواه منشأ آن ضمان قهری و از نوع مسئولیت مدنی به معنی اخذ باشد جزء خسارات و در دایره خسارت قرار گرفته و خود نوعی از انواع خسارات محسوب می‌گردد ضمن اینکه خواهان تکلیفی به مطالبه اجرت‌المثل ندارد زیرا ناقض قرارداد در مسئولیت قراردادی مکلف است زیان‌دیده را در وضعی قرار دهد که اگر قرار داد اجرا می شد در آن موقعیت قرار گرفت و ادعای خواهان این است که عدم تحویل به موقع عین مستاجره موجب خساراتی از قبیل خرید لوازم و حقوق مستخدمین و غیره می‌باشد و مطالبه این نوع خسارات با مطالبه اجرت‌المثل متفاوت است و خواهان مدعی از دست دادن این نوع منافع و ورود خساراتی از این قبیل است علیهذا دادگاه به استناد مواد 348 و 353 قانون آئین دادرسی مدنی قرار را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی اعاده می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 رای دیوان عدالت اداری :

🔹 خسارت حادثه رانندگی با حالت مستی و مواد مخدر و روانگردان از سوی بیمه ها غیر قابل پرداخت میباشد

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔴 استعلام :
آیا دعوای حقوقی به خواسته احراز و اثبات گذشت شاکی در پرونده کیفری قابل پذیرش است؟ توضیح آن‌که خواهان مدعی است بنا بوده است تا پس از پرداخت وجه چک توسط وی، خوانده رضایت خود را اعلام کند و به‌رغم پرداخت وجه، رضایت نمی‌دهد و قاضی اجرای احکام نیز به تقاضای خواهان در پرونده ترتیب اثری نداده است.

🔹جزئیات نظریه
🔹شماره نظریه : 7/1400/1431
🔹شماره پرونده :
1400-127-1431 ح
🔹تاریخ نظریه : 1401/03/31

🔴 پاسخ:
اولاً، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای رأی قطعی کیفری است؛ مگر آن‌که به علتی از جمله گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت اجرای حکم موضوعاً منتفی و یا با مانع قانونی مواجه شود؛ بنابراین در فرض سوال، مادام که گذشت قطعی شاکی احراز نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری ملزم به اجرای رأی است. ثانیاً، هر چند دعوای اثبات صلح و گذشت قابلیت استماع دارد؛ اما دعوایی با عنوان الزام شاکی به اعلام گذشت قابلیت استماع ندارد و در فرض سؤال، تشخیص این‌که خواهان اثبات وقوع گذشت را موضوع دعوا قرار داده یا الزام شاکی به اعلام گذشت را درخواست کرده است، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده نظریه مشورتی :

برگزاري مراسم عروسی میتواند به عنوان یک شرط بنایی عقد نکاح و همچنین یکی از نتایج عرفی عقد تلقی شود، بنابراین زوجه میتواند مادام که به شرط برگزاري مراسم عروسی عمل نشده باشد، از تمکین خودداري کند.

🔹تاریخ: 1398/11/05
🔹 شماره نظریه: 7/98/1355
🔹 شماره پرونده: 1355-76-98 ح 
 
🔴 استعلام : 
آیا زوجهاي که در عقد دایم است و مقرر شده مراسم عروسی گرفته شود. و یا زوجین توافق مکتوب یا شفاهی در خصوص برگزاري مراسم عروسی ندارند اما از لحاظ عرفی زوج می بایست جشن عروسی بر پا کند، در صورتی که زوج به توافق خود یا به توافق نانوشته خود عمل نکند، آیا زوجه میتواند تمکین خود را منوط به برگزاري این مراسم از سوي زوج کند؟ 

🔵 پاسخ:
چنانچه در عرف رایج محل برگزاري مراسم عروسی ضروري باشد، این امر میتواند به عنوان یک شرط بنایی عقد نکاح مورد توجه قرار گیرد و تشخیص این امر بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. افزون بر آن، لزوم برگزاري جشن ازدواج در حد متعارف میتواند از نتایج عرفی عقد تلقی و مشمول ماده 220 قانون مدنی شود. بنابراین در فرض استعلام زوجه میتواند مادام که به شرط یادشده (برگزاري مراسم عروسی) عمل نشده باشد، از تمکین خودداري کند.

🔵 ماده ۲۲۰ قانون مدنى :

عقود نه فقط متعاملين را به اجراء چيزى كه در آن تصريح شده است ملزم مى‌نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجى هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مى‌شود ملزم مى‌باشند.

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده:
نظر به اینکه در عرف جامعه ما، معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می‌نمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به ‌منزله خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می‌باشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً توافق‌ نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن میباشد بنابراین تا زمانی که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمیتواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و #تمکین از خود دعوت نماید.

🔹تاریخ رای:
1392/03/05
🔹شماره رای:
9209970906800275
🔴 رای دیوان

...... اعتراضات وکیل زوجه فرجام‌خواه ......... مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته به علت نقص تحقیقات و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض است زیرا مدلول گزارش اصلاحی شماره.....شعبه 23 دادگاه حقوقی قم که در دعوی تمکین زوج به‌طرفیت زوجه بین آنان صادر گردیده حاکیست که زوج متعهد گردیده که جهت شروع زندگی مشترک ظرف دو ماه از تاریخ 21/10/89 منزل مستقل و متعارف غیر از منزل پدری تهیه و اثاث‌البیت را فراهم و از تاریخ 11/7/89 تا زمان تهیه منزل و شروع زندگی مشترک ماهیانه مبلغ نود هزار تومان به زوجه پرداخت و پس از انجام موارد مذکور زوجین زندگی مشترک خود را آغاز و زوجه از زوج تمکین نماید و از طرفی هم در عرف جامعه ما معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج مینمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به منزل خود میبرد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج میباشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً توافق‌ نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن میباشد و مادامی‌که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت نماید و ازاین‌رو گرچه در گزارش اصلاحی صادره بین طرفین به انجام مراسم عروسی جهت شروع زندگی مشترک اشاره نشده ولی عدم اشاره به آن به معنای عدم وجود این شرط و توافق‌ نانوشته فی‌ما‌بین طرفین محسوب نبوده و نتیجتاً زوج بر اساس عرف جامعه و توافقات نانوشته بین خود به هنگام عقد نکاح ملزم به انجام آن بوده و جهت شروع زندگی مشترک می‌بایستی علاوه بر موارد قید شده در گزارش اصلاحی در مهلت تعیین‌ شده مقدمات عروسی را فراهم و نسبت به انجام آن قیام نماید و چون در وضعیت فعلی پرونده معلوم نیست که آیا زوج به تعهدات خود منعکس در گزارش اصلاحی سابق‌الذکر و هم‌چنین به تعهد عرفی خود در انجام مراسم عروسی یا تهیه مقدمات آن عمل نموده است یا خیر ضرورت قانونی داشته که دادگاه پرونده موضوع گزارش اصلاحی استنادی و نیز پرونده اجرایی مربوط به آن را از مرجع ذی‌ربط مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید آن را در صورت‌مجلس منعکس و بررسی و معلوم دارد که آیا زوج در مهلت مقرر نسبت به تهیه منزل مستقل و متعارف غیر از منزل پدری خود و اثاث‌البیت لازم و ضروری را فراهم و نسبت به پرداخت نفقه زوجه که مورد تعهد وی قرارگرفته اقدام نموده است یا خیر و به‌علاوه آیا مقدمات انجام عروسی را جهت شروع زندگی مشترک مهیا کرده است یا خیر و سپس بر اساس نتیجه محصله و میزان پایبندی ایشان (زوج) به تعهدات قراردادی و عرفی و لحاظ اختلافات فی‌ما‌بین و اینکه علی‌رغم گذشت بیش از هفت سال از تاریخ انعقاد عقد نکاح هنوز زندگی مشترک زناشویی بین طرفین آغاز نشده و طرفین هنوز نتوانسته‌‌اند در خصوص مورد به تفاهم برسند و نیز بذل کلیه مهریه مافی‌‌القباله به تعداد ششصد سکه بهار آزادی از طرف زوجه در قبال طلاق که خود قرینه‌ای بر لاینحل بودن اختلافات فی‌ما‌بین بوده و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به‌مراتب مرقوم انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا در اجرای ماده 406 قانون مزبور پس از انجام تحقیقات و رسیدگی در مـورد فـوق‌الذکر نسبت بـه صدور رأی شایسته اقدام نماید.
🔷رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده دادنامه :
در صورتي كه زوج ادعا داشته باشد به قصد جلوگيري از توقيف ملك، سند آپارتمان خود را به نام همسرش منتقل نموده و مقرر بوده پس از مدتي آن را به ايشان بازگرداند؛ با نظر به اصل صحت و با توجه به اينكه اين ادعا در فرض اثبات نيز خللي به اركان عقد وارد نمي كند، دعواي ابطال سند انتقال ملك به جهت فوق، قابل پذيرش نيست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980226400329

🔴 دادنامه دادگاه بدوی :

درخصوص دعوی آقای م. الف.ح. بطرفیت خانم الف.الف. ش.ن. بخواسته ابطال سندانتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان اداری به پلاک ثبتی ... با احتساب خسارات دادرسی نظربه اینکه هرعقدی که واقع می شوداصل برصحت آن است مگراینکه خلاف آن به اثبات برسد و بطلان عقدبه واسطه نداشتن حداقل یکی ازشرایط صحت آن موضوع ماده 190 قانون مدنی محقق می شودودرمانحن فیه عمده اظهارات خواهان درتوجیه خواسته این است که ثمن معامله آپارتمان متنازع فیه راخودپرداخت کرده لکن بلحاظ مشکل مالی وجلوگیری ازتوقیف آن توسط طلبکاران سندرابنام خوانده که همسرش می باشدانتقال نموده است وشرط برآن شده که پس ازمدتی ایشان ملک رابه خواهان برگرداند و جهت اثبات این ادعابه شهادت شهوداستنادنموده است بنظردادگاه اظهارات خواهان درفرض صحت خللی به ارکان وصحت عقدواردنمی سازد لذا دادگاه دعوی مطروحه را بدون دلیل تلقی ومستندا به مواد190و219و223قانون مدنی حکم بربطلان دعوی و بیحقی خواهان صادر می کند. رای صادره ظرف مدت 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔹شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

‏‌‏به    💞  پنجشنبه 💞    خوش آمدید

☀️   ۱۴  #اردیبهشت    ۱۴۰۲     خورشيدی

🌙   ۱۳   #شوال     ۱۴۴۴    قمری   

🌏   4   #می    2023    ميلادی

🗻     ۱۰    #د_ما   ۱۵۳۴     تبری

🌿   ۲۴  #سیا_ما    ۱۵۹۶    دیلمی

🎥   #جنگل_بندپی_شرقی_بابل
                    
         🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸 
                  
❤️ به کانال #مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔹 استرداد هدایای نامزدی پس از نکاح

🔴 چکیده:
طبق قانون مدنی، مادامی که نامزدی به هم نخورده و به طریق اولی تا زمانی که رابطه زوجیت برپاست مطالبه و استرداد هدایای نامزدی ممنوع است و در صورت متارکه میان زوجین، زوج می تواند جهت مطالبه به زوجه مراجعه نماید.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970907800077
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/02/29

🔴 رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح.ل. به وکالت از آقای م.ع. دادخواستی به طرفیت خانم ش.ف. به خواسته استرداد عین اقلام مذکور در فاکتورها (مربوط به تهیه وسایل خانگی و طلا جهت شروع زندگی مشترک) مقوم به 010/000/50 ریال و کلیه خسارات دادرسی به دادگستری شاهرود تقدیم که به شماره 920288 مورخ 29/3/92 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی ارجاع گردیده است شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات قانونی 1- صدور دستور مبنی بر ابلاغ نسخه ثانی به خوانده 2- تعیین وقت و احضار طرفین 3- تشکیل جلسه دادرسی مورخ 4/6/92 و استماع و صورت جلسه نمودن اظهارات طرفین، ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره 00601-9/6/92 چنین رأی داده است «در خصوص دعوی آقای ح.ل. فرزند الف. به وکالت از خواهان آقای م.ع. فرزند ح. به طرفیت خوانده خانم ش.ف. فرزند ح. به خواسته محکومیت خوانده به استرداد عین اقلام مذکور در فاکتورها به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که به موجب سند نکاحیه 5959 مورخ 5/9/90 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره . . . شاهرود خوانده به عقد نکاح دائم خواهان درآمده و خواهان وسایلی را برای شروع زندگی مشترک در اختیار خوانده قرار داده که به علت اختلافات زوجین قصد جدایی دارند و خوانده حاضر به استرداد وسایل نمی باشند و وکیل خواهان به ممانعت مادر زوجه از ورود مأمورین به منزل جهت تأمین دلیل و شهادت پدر زوج استناد کرده اند خوانده بیان داشته اند فاکتورها را قبول ندارم و اجناس مورد ادعای خواهان را تحویل نگرفته ام و نشانی مندرج در فاکتورها نشانی خواهان است و خواهان از مهرماه سال 91 اقساط وام ازدواج را پرداخت نکرده و چطور دو ماه بعدازآن جنس خریده است و تاریخ عقد 5/9/90 بوده چطور دو ماه بعدازآن حسب فاکتور حلقه خریداری شده و خوانده بیان داشته فقط انگشتر فاکتور شماره 191 مورخ 2/9/90 صحیح است و تحویل بنده شده است و عیناً موجود است علی هذا دادگاه با عنایت به اینکه اگرچه وکیل خواهان مبنای دعوی خویش را به صراحت اعلام نکرده و بیان نکرده اند مقصود ایشان رجوع از هبه بوده یا مطالبه ودیعه لکن در هر دو حال مطالبه موضوع بدواً مستلزم اثبات سپردن ودیعه یا عین موهوبه است و با توجه به اینکه عقد هبه عقدی عینی بدون قبض تحقق نمی یابد و نیز عقد ودیعه بدون قبول امین حتی قبول عملی چنین عقدی محقق نمی شود و مضافاً مادر زوجه تکلیفی در صدور اذن در ورود اعضای شورای حل اختلاف جهت تأمین دلیل ندارد و در حالی است که مدعی دلیل جهت اثبات ادعایش نداشته باشد نمی تواند به تفتیش و صورت برداری از اموال یا محل سکنای مدعی علیه یا عدم صدور اذن از ناحیه مدعی علیه را دلیلی جهت اثبات مدعای خود تلقی نماید همچنین صرف نظر از اینکه تعیین ارزش شهادت شهود با دادگاه است شهادت تنها یک نفر در امور مالی کفایت در اثبات ادعا ندارد همچنین در مورد انگشتر موضوع فاکتور شماره 191 مورخ 2/9/90 نظر به اینکه اولاً عرفاً جهت تهیه مقدمات زندگی مشترک نیازی به تهیه طلا و زیورآلات نیست مگر اینکه به رسم هدایای نامزدی تحویل زوجه گردد که تقدم فاکتور مذکور بر تاریخ عقد مبین همین مطلب بوده و فرض ودیعه را در مورد انگشتر مذکور منتفی می سازد و ثانیاً قانون در مورد هدایای نامزدی نسبت به اصول کلی عقد هبه تخصیص قائل شده و حسب ماده 1037 قانون مدنی مادامی که نامزدی به هم نخورده و به طریق اولی رابطه زوجیت برپاست مطالبه و استرداد هدایای نامزدی را ممنوع ساخته است و در صورت متارکه میان زوجین، زوج می تواند جهت مطالبه به زوجه مراجعه نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را بنا به استدلالات فوق مردود دانسته و با استناد به مواد 607 و 608 و 795 و 1037 قانون مدنی و مواد 194 و 197 و 241 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادرواعلام می کند.»; دادنامه در تاریخ 11/7/92 به آقای ل. وکیل خواهان ابلاغ گردیده به وکالت از آقای م.ع. با تقدیم دادخواست و لایحه تقاضای فرجام خواهی نموده ........

🔴 رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه با توجه به رسیدگی های به عمل آمده و جهات منعکس در رأی وارد نیست فلذا با اختیار حاصل از ماده 270 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید.
🔹رئیس شعبه 18 دیوان عالی کشور

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده دادنامه :
چنانچه نوشته ای فاقد امضاء منتسب به صادرکننده باشد قابلیت استناد علیه وی ندارد و صرف ثبت چک در سامانه صیاد به نام دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صاحب حساب نمی نماید بلکه باید چک توسط صاحب حساب امضاء شده باشد.

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای … فرزند … با وکالت خانم … به طرفیت آقای … فرزند … نسبت به دادنامه شماره ۸۷۲۵-۱۴۰۱ مورخ ۲۴-۰۶-۱۴۰۱ صادره از شعبه دوم دادگاه محترم عمومی حقوقی شهرستان … در پرونده کلاسه ۰۱۰۰۶۷۱ که به موجب آن در خصوص دعوی نخستین تجدیدنظر خواه بخواسته ابطال اجرائیه شماره ۳۲۷۳۱-۱۴۰۱ مورخ ۲۸-۰۱-۱۴۰۱ موضوع یک برگ چک صیادی به مبلغ ۱۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان و دستور موقت با این استدلال که چک صیادی بوده و از شماره تلفن همراه خواهان در سامانه صیاد ثبت شده و بدون اذن خواهان نبوده و هر چند این عمل را همسر خواهان (خانم …) انجام داده باشد بدون اذن نبوده و رابطه زوجیت دارند و ادعای انجام معامله مواد مخدر فاقد دلیل است در نهایت حکم بر بطلان دعوا و قرار رد دستور موقت صادر کرده است. این دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده اعتراض را وارد میداند زیرا به دلالت نظر هیات کارشناسان امضاء و مندرجات دست نویس چک موضوع دعوا قابل انتساب به آقای … نیست، بلکه توسط همسرش خانم … نوشته و امضاء شده است و تعهدی دلالت بر پرداخت وجه چک از سوی تجدیدنظر خواه وجود ندارد و چنانچه نوشته ای فاقد امضاء منتسب به صادرکننده باشد مطابق مفهوم مخالف ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی به ضرر او قابلیت استناد ندارد لذا به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم بر ابطال بطلان اجرائیه فوق الذکر صادر می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.
🔹رئیس شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹تاریخ نظریه : 1399/08/20
🔹 شماره نظریه : 7/99/1199
🔹شماره پرونده: 1199-168-99 ك

🔴 استعلام :
آیا اصحاب پرونده امکان اخذ کپی و تصاویر از صورتجلسه دادگاه را دارند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، این ممنوعیت بر اساس کدام مقرره قانونی است و به طور کلی دادگاه در خصوص کدام اوراق پرونده مجاز به اعطاي تصاویر و کپی نیست و آیا میان پروندههاي کیفري و حقوقی در این خصوص تفاوت است؟

🔴 پاسخ :

🔹اولاً، کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن، از حقوق طرفین دعواي مدنی است. بنابراین اصحاب پرونده در دعاوي حقوقی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده از قبیل صورتجلسات دادگاه و اظهارات گواهان را با هزینه شخصی درخواست کنند؛ و مفاد ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 نیز مؤید این موضوع است. بدیهی است در مواردي نظیر مقررات ماده 222 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود.
🔹 ثانیاً، شاکی در طول تحقیقات مستند به ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 میتواند صورتمجلس تحقیقات مقدماتی و دیگر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات نداشته باشد مطالعه کند از آن تصویر یا رونوشت بگیرد و مخالفت با این حق نیاز به دلیل دارد و باید برابر تبصرههاي 1 و2 همان ماده عمل شود و چون مقنن این حق را در طول تحقیقات براي شاکی در نظر گرفته است به طریق اولی پس از اتمام تحقیقات توسط بازپرس که شائبه ضرر به کشف حقیقت نیز وجود ندارد، این حق کماکان براي شاکی استصحاب میشود. ثالثاً، صرف نظر از اینکه احصاء اوراقی از پرونده کیفري که قاضی مجاز به تسلیم تصویر آن به شاکی نیست، از وظایف این اداره کل خارج است، یادآور میشود که: تشخیص اوراقی از پرونده که تسلیم آن به شاکی با ضرورت کشف حقیقت منافات دارد موضوع ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، امري موضوعی و با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.


❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

✴️ سوال :

آیا شوهر میتواند #تلگرام_و_اینستاگرام همسر خود را بدلیل شکی که به وی دارد هک کند و بلعکس ؟ و ایا این عمل ایشان ( هک تلگرام ) جرم است یا خیر ؟ و هک کردن چه مجازاتی بهمراه دارد ؟

❇️ پاسخ

♦️دوستان عزیز و گرامی بهتر است بدانید هک و نفوذ بر اساس قوانین جرایم رایانه ای جرم بوده و بر اساس قانون با افراد خاطی برخورد میشود .

♦️و اینکه اگر شوهر به همسر خود شک داشته باشد و یا بلعکس و یا میخواهند بفهمند که در تلگرام و اینستاگرام شان چه میگذرد ، باید این نکته در مد نظر قرار دهند که شوهر یا زن نمیتواند به بهانه شک و تردید ، حریم خصوصی همسرش را نقض کند و شخصا یا توسط دیگری برنامه های موبایلی و اینترنتی همسر خود را جاسوسی و طی اقدامات عجیب و غریب نسبت به هک تلگرام و اینستای همسر اقدام نماید زیرا موبایل در واقع فقط دستگاه تلفن نیست بلکه ابزاری برای ارتباطات با دیگران چه از طریق تماس و چه از طریق فضای مجازی میباشد و اطلاعات خصوصی و محرمانه افراد در ان ذخیره میگردد .
@hoghoghi_noury

♦️ بنابراین قانون احترام به حریم خصوصی افراد حتی توسط زوجین را نیز مورد توجه قرار داده و هک تلگرام و اینستاگرام حتی توسط شوهر نیز جرم بوده و زن میتواند از طریق دادسرای ویژه جرایم رایانه ای بر علیه شوهر خود به اتهام هک کردن طرح شکایت نماید .

♦️ به موجب ماده یک قانون جرائم رایانه ای ، دسترسی به اطلاعات ذخیره شده دیگران چه در لب تاپ ، موبایل و چه رایانه ، جرم بوده و از #91_روز_تا_یک_سال_حبس بهمراه دارد .

♦️ نفوذ به اطلاعات شخصی افراد کاری غیر اخلاقی و غیر انسانی بوده و اگر این اطلاعات به نوعی اسرار مردم محسوب میشود و اگر در معرض دید عموم قرار گیرد به موجب ماده 17 قانون جرایم رایانه ای مجازاتش از #91_روز تا #2_سال_حبس و جزای نقدی میباشد .

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 جرم کلاهبرداری تلفنی چیست ؟

🔹جرم کلاهبرداری تلفنی، جرمی است که در آن، مرتکب، از طریق تماس تلفنی و انجام مانورهای متقلبانه در تلفن، دیگران را فریب دهد و با متقاعد کردن آن ها، بر، کارت به کارت وجه یا در اختیار قرار دادن اطلاعات حساب بانکی و دسترسی به رمز پویای آن ها، مال آن ها را ببرد که در این شرایط، می توان گفت، جرم کلاهبرداری تلفنی، محقق شده و قابل پیگیری از طریق مراجع ذی صلاح می باشد.

🔖انواع کلاهبرداری تلفنی

🔸جرم کلاهبرداری تلفنی می تواند، در حالت های مختلفی، محقق شود و به واسطه آن، مال افراد، از دستشان، خارج شده و در اختیار کلاهبردار، قرار بگیرد.

🔸کلاهبرداری تلفنی، با جعل عنوان کارمند بانک: در این شیوه، کلاهبردار، با شماره شخصی فرد، تماس گرفته و به بهانه مشکل و نقصی در اطلاعات حساب او، پس از دریافت اطلاعات حساب، نظیر شماره کارت، از فرد می خواهد تا کد پیامک شده به تلفن همراهش را برای وی، بازخوانی کند. در این شیوه، کلاهبردار، پس از دریافت اطلاعات حساب، اقدام به خرید اینترنتی می کند و پس از اینکه رمز پویای ارسال شده برای تلفن همراه فرد را به دست آورد، در کمتر از دو دقیقه، موجودی حساب وی را خالی می نماید.

🔸 کلاهبرداری تلفنی، با جعل عنوان سازمان های دولتی: در این شیوه، کلاهبردار، با فرد، تماس گرفته و به عنوان مثال، خود را نماینده سازمان بنیاد شهید معرفی می کند و پس از دریافت اطلاعات شخصی از فرد، او را متقاعد می کند که برای بهره مندی از امتیازات این سازمان، باید، اطلاعات حساب بانکی خود را برای تکمیل پرونده، در اختیار سازمان قرار دهد یا مبلغ مشخصی را به حساب بانکی سازمان، واریز کند و بدین ترتیب، کلاهبردار، از حساب فرد، مبالغی را برداشت می کند.

🔸 کلاهبرداری تلفنی، با عنوان برنده جایزه شدن: در این شیوه نیز، فردی تحت عنوان کارمند بانک یا کارمند یک سایت فروش کالای اینترنتی، با فرد، تماس می گیرد و اعلام می دارد که شخص برنده جایزه مشتری خوش حساب شده یا به علت خرید اینترنتی از یک سایت اینترنتی، جوایز نقدی ای به او، تعلق گرفته است. پس از اعتماد سازی و دریافت اطلاعات حساب فرد و استفاده از شیوه هایی نظیر خرید اینترنتی برای دستیابی به رمز دوم یا متقاعد کردن فرد برای کارت به کارت وجه، اقدام به کلاهبردای از حساب فرد می کند.

🔖مجازات کلاهبرداری تلفنی، عبارت است از:

🔸یک تا هفت سال حبس، در مواردی که مبلغ مورد کلاهبرداری، بیش از صد میلیون تومان باشد و شش ماه تا سه سال و نیم حبس، در کلاهبرداری با مبالغ کمتر از صد میلیون تومان.

🔸در شرایطی که مرتکب، مستخدم دولت باشد یا خود را اینگونه معرفی کند یا از طریق تبلیغات در رسانه های جمعی و نشر آگهی، اقدام به کلاهبرداری تلفنی کند، میزان حبس کلاهبرداری، در مبالغ بالای 100 میلیون تومان، دو تا ده سال و در مبالغ کمتر از صد میلیون تومان، یک تا پنج سال، خواهد بود.

🔸رد مال به شخصی که از او، کلاهبرداری شده است و پرداخت جزای نقدی، به صندوق دولت، معادل مالی که در جریان کلاهبرداری به دست آمده است. نکته قابل ذکر اینکه، در صورتی که مرتکب، مستخدم دولت باشد، از سمت خود، انفصال دائم خواهد یافت.

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

‏‌‏به    💞  یکشنبه 💞    خوش آمدید

☀️   ۱۰  #اردیبهشت    ۱۴۰۲     خورشيدی

🌙   ۹   #شوال     ۱۴۴۴    قمری   

🌏   30   #آوریل    2023    ميلادی

🗻     ۶     #د_ما   ۱۵۳۴     تبری

🌿   ۲۱  #سیا_ما    ۱۵۹۶    دیلمی

🎥   #منطقه_ششرودبار_سوادکوه
                    
         🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸 
                  
❤️ به کانال #مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

‏‌‏به    💞  یکشنبه 💞    خوش آمدید

☀️   ۱۷  #اردیبهشت    ۱۴۰۲     خورشيدی

🌙   ۱۶   #شوال     ۱۴۴۴    قمری   

🌏   7   #می    2023    ميلادی

🗻   ۱۳    #د_ما   ۱۵۳۴     تبری

🌿   ۲۷  #سیا_ما    ۱۵۹۶    دیلمی

🎥   #روستای_ملومه_سیاهکل
                    
         🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸 
                  
❤️ به کانال #مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده دادنامه دیوان عالی :

دعوای ابطال #قرارداد_اجاره غیرمالی است و تقویم خواسته اثری در ماهیت امر و دعوا ندارد بنابراین رأی صادره درخصوص این دعوا قابلیت #فرجامخواهی را ندارد

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/10/14
🔹شماره رای نهایی: 9309970908900318

🔴 خلاصه جریان پرونده :
م. با وکالت آقای ح.ک. وکیل دادگستری مع‌الواسطه از سوی آقای ع.ن، دادخواستی به‌طرفیت ش. و آقای م.ر. به خواسته #ابطال_قرارداد #اجاره شماره 32942- 16/11/90 تنظیمی فی‌مابین خواندگان ردیف‌های 1 و 2 و رفع تصرف از محل و دکه و الزام شهرداری به انعقاد قرارداد اجاره تقدیم محاکم عمومی ش. نموده که به شعبه چهارم دادگاه عمومی ارجاع شده است. دادگاه طی دادنامه 400047- 7/2/93 به لحاظ عدم ارائه دلیلی از سوی خواهان و با توجه به دفاعیات خواندگان دعوی را وارد ندانسته و #حکم_به_بطلان آن صادر نموده است روزنامه الف. نسبت به دادنامه مرقوم فرجام‌خواهی کرده که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر اینک پرونده تکمیلاً تحت نظر است.

🔴 رای دیوان

ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی آرای صادره از محاکم عمومی را که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، در موارد احصاء شده در ماده مرقوم قابل فرجام دانسته است. فراز یک بند الف ماده مرقوم ناظر به دعاوی مالی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد و فراز 2 آن ناظر به احکام غیرمالی است. با توجه به اینکه خواسته دعوی مطروحه ابطال قرارداد اجاره و #رفع_تصرف از محل آن است که جزء #دعاوی_غیرمالی محسوب می‌شود و تقویم خواسته در ماهیت امر و دعویs تغییری ایجاد نمی‌نماید و نظر به اینکه دعوی مطروحه در زمره دعاوی غیرمالی احصاء شده در ماده یادشده نمی‌باشد لذا به لحاظ عدم قابلیت فرجام‌خواهی دادنامه معنونه، فرجام‌خواهی مردود و اعلام می‌شود.
🔹رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده دادنامه قطعی :
در صورت عدم تسلیم مبیع توسط فروشنده به خریدار، دعوای مناسب و قانونی در این وضعیت دعوای الزام به تحویل مبیع است نه دعوای #خلع_ید

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970270100323
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/04/08

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م.ک. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت آقای ف.ع. از دادنامه شماره 00625 مورخ 17/9/92 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 209 مورخ 24/4/92 همان دادگاه مبنی بر خلع ید تجدیدنظرخواه از 5/1 دانگ از 6 دانگ پلاک ثبتی 8857 فرعی از 116 اصلی بخش 11 تهران و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده تأیید گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه حسب قرارداد شماره 734412 مورخ 24/12/89 بنگاه معاملاتی س. مورد ترافع توسط آقای تجدیدنظرخواه به تجدیدنظر خوانده فروخته شده است لذا روابط آنان تابع قرارداد و عقد بیع و منصرف از دعوای خلع ید می باشد و خواهان می بایست با توجه به بند 3 ماده 362 قانون مدنی الزام فروشنده را به تحویل مبیع درخواست نماید و لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به استناد مادتین 358 و 2 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و آنگاه به لحاظ عدم طرح دعوا به کیفیت قانونی قرار ردّ آن صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
 🔹رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

‏‌‏به    💞  شنبه 💞    خوش آمدید

☀️   ۱۶  #اردیبهشت    ۱۴۰۲     خورشيدی

🌙   ۱۵   #شوال     ۱۴۴۴    قمری   

🌏   6   #می    2023    ميلادی

🗻   ۱۲    #د_ما   ۱۵۳۴     تبری

🌿   ۲۶  #سیا_ما    ۱۵۹۶    دیلمی

🎥   #ماسال_گیلان
                    
         🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸 
                  
❤️ به کانال #مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 سوال :
اگر در زمان عقد برگزاری عروسی و تهیه مسکن مستقل توسط زوج قید نگردیده و یا مکتوب نشده باشد و همچنین عرف نیز چنین است که این موارد قید نمیگردد ، حالیه اگر زوجه با این شرایط حاضر به تمکین نباشد ، میتواند تقاضای طلاق از دادگاه بنماید ؟

🔵 پاسخ :

♦️بر اساس عرف جامعه ایران مرسوم است که زوج در زمان خواستگاری شفاها متعهد میگردد که جهت شروع زندگی مشترک مثلا ظرف چند ماه از تاریخ عقد ، منزل مستقل و متعارف غیر از منزل پدری تهیه واثاث‌البیت را فراهم و از تاریخ عقد تا زمان تهیه منزل و شروع زندگی مشترک ماهیانه مبلغی به زوجه پرداخت و پس از انجام موارد مذکور زوجین زندگی مشترک خود راآغاز و زوجه از زوج تمکین نماید

🔹 و از طرفی هم در عرف جامعه مامعمول ومرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می‌نمایند ، زوج با انجام عروسی زوجه را بمنزل خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده ، متوقف برانجام مراسم عرفی از طرف زوج می‌باشد

♦️ و دراین‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً توافق‌ نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن میباشد و مادامی‌که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده ، اقامه وابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت نماید

🔹ونتیجتاً زوج بر اساس عرف جامعه و توافقات نانوشته ملزم به انجام آن بوده وجهت شروع زندگی مشترک می‌بایستی علاوه بر پرداخت نفقه ، درمهلت تعیین‌ شده مقدمات عروسی رافراهم ونسبت به انجام آن قیام ( اقدام ) نماید

♦️و در زمان دادخواست طلاق زوجه به دادگاه ، زوج باید اثبات نماید که درمهلت مقرر نسبت به تهیه منزل مستقل ، متعارف غیر از منزل پدری خود و اثاث‌البیت لازم و ضروری را فراهم و نسبت به پرداخت نفقه زوجه که مورد تعهد وی قرارگرفته اقدام نموده است

🔹 و بعلاوه مقدمات انجام عروسی را جهت شروع زندگی مشترک مهیا کرده است ، که در صورت عدم‌اثبات موارد مذکوره و براساس عدم پایبندی ایشان به تعهدات قراردادی و عرفی وبه لحاظ اختلافات فی‌ما‌بین و اینکه علی‌رغم گذشت چندین سال از انعقادعقد نکاح هنوز زندگی مشترک زناشویی بین طرفین آغاز نشده وطرفین هنوز نتوانسته‌‌اند درخصوص مورد به تفاهم برسند ونیز بذل کلیه مهریه و یا تعدادی از آن ازطرف زوجه درقبال طلاق که خود قرینه‌ای برلاینحل بودن اختلافات فی‌ما‌بین بوده و اینکه نحوه رفتاری زوج با زوجه و بی احترامی و در فشار روحی قرار دادن زوجه و بیان مطلبی که موجب اذیت و آزار زوجه میشود از مصادیق عسر و حرج است

♦️چون مصداق عصر و حرج بستگی به اشخاص ، وضعیت و موقعیت اجتماعی آنان در هر گروه و قشر از جامعه دارد و مسلما بدرفتاری و بی احترامی به زوجه وی را از لحاظ روحی و روانی دچار افسردگی و سرخوردگی مینماید

♦️علیهذا با توجه به مطالب معروضه مسلما عسر و حرج زوجه محرز و در صورت طرح دادخواست حکم ‌طلاق برای ایشان صادر خواهد شد

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

#رای_دادگاه_تجدید_نظر
#الزام_به_تمکین
#تمکین
#قانون_حمایت_از_خانواده
#ماده_١١٠٢_قانون_مدنی
#ماده_١١١١_قانون_مدنی
#ماده_١١١۴_قانون_مدنی
#نقض_دادنامه

🔴 دادنامه دادگاه تجدیدنظر

🔹موضوع : #الزام_به_تمکین

🔹دادگاه شرایطی که برای اقامه این دعوی ضروری دانسته، از جمله ارائه دلیل بر نشوز زوجه و نیز تهیه مسکن در شان زوجه. صرف اثبات علقه زوجیت دلیل بر صدور حکم الزام به تمکین نیست .

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

‏‌‏به    💞  جمعه 💞    خوش آمدید

☀️   ۱۵  #اردیبهشت    ۱۴۰۲     خورشيدی

🌙   ۱۴   #شوال     ۱۴۴۴    قمری   

🌏   5   #می    2023    ميلادی

🗻     ۱۱    #د_ما   ۱۵۳۴     تبری

🌿   ۲۵  #سیا_ما    ۱۵۹۶    دیلمی

🎥   #روستای_زیاز_اشکور_گیلان
                    
         🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸 
                  
❤️ به کانال #مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده :
برای مطالبه خسارت تأخیر تادیه، دین باید معین باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تادیه در خصوص اجرت المثل مال که بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معیّن و معلوم می‌گردد فاقد وجاهت قانونی است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۴۲

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظرخواهی م.م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه خودروی سواری پراید به شماره... از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ لغایت زمان تحویل خودرو یعنی ۱۳۹۳/۱/۲۷ به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه بدوی قرارنگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مطابق محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخوانده آقای م.الف.، تصرف مشارٌالیه برخودروی سواری مورد نزاع از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ محرز و مسلّم بوده و با لحاظ مدارک مالکیت موجود در پرونده، خودروی مورد خواسته در مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه قرار داشته و اصل عدم تبرع اقتضاء دارد متصرف اجرت خودروی مذکور که در تصرف وی قرار داشته را پرداخت نماید. تجدیدنظرخوانده مذکور نیز در جریان دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه‌ پسندی که برائت ذمّه وی را ثابت کند، ابراز نکرده و دلیلی بر پرداخت اجرت وسیله نقلیه موصوف ارائه ننموده است در نتیجه، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۶۵ و ۳۰۳ و ۳۲۰ قانون مدنی، ضمن نقض آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مورد اجرت‌المثل اصدار یافته، در این خصوص با لحاظ نظریه کارشناسی مأخوذه توسط این محکمه، حکم بر محکومیت آقای م.الف. به پرداخت مبلغ ۶۸/۱۳۰/۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف خودروی سواری صدرالذکر از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ لغایت ۱۳۹۳/۱/۲۷ به همراه خسارت دادرسی مربوط به این مبلغ در حق خواهان صادر می‌نماید. دعوای خواهان متوجه خوانده ردیف دوم اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان دماوند نمی‌باشد. مستنداً به مواد ۲ و ۸۴ و ۸۹ قانون مرقوم در این رابطه قرار رد دعوای خواهان صادر می‌شود. آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به رد قسمتی از خواسته مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اشعار دارد، به نحو صحیح و استنباط درست صادر شده و خدشه‌ایی به این بخش از دادنامه وارد نیست. زیرا دین خواهان معیّن نبوده و بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معیّن و معلوم گردیده و به همین دلیل از سوی خواهان در زمان طرح دعوا تقدیم شده‌است و من حیث‌المجموع ادعای ایشان در این رابطه منطبق بر عنوان موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، در این رابطه، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون یاد شده، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه در این بخش تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است. اجرای دادنامه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی از سوی خواهان خواهد بود.
🔹رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

عتراض_ثالث_اجرایی_با_ششهادت

🔴 چکیده:
بر اساس قانون ثبت، مالک ملک از نظر دولت، کسی است که ملک به نام وی ثبت شده و یا اینکه به طور رسمی به او انتقال داده شده باشد؛ بنابراین دعوای اعتراض ثالث اجرایی به استناد شهادت شهود در مقابل دارنده سند رسمی ملک پذیرفته نیست.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970220201020
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/06/23
🔴 رأی دادگاه بدوی

در خصوص اعتراض آقای ع.ر. ص.م. با وکالت آقای ع. خ.الف. و خانم م. خ.الف. به طرفیت 1- خانم الف. ف. 2- آقای م. ص.م. نسبت به عملیات اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و رفع توقیف از دوسهم یک باب خانه به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران و صدور دستور موقت و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این که طبق ماده 22 و مفهوم ماده 24 قانون ثبت مالک املاک ثبت شده از نظر دولت کسی است که ملک به نام وی ثبت شده باشد و یا این که به طور رسمی به وی انتقال داده شود و با توجه به این که استناد به شهادت شهود نیز در مقابل اسناد رسمی موثر در مقام نمی باشد لذا شکایت معترض ثالث فاقد وجاهت قانونی تشخیص گردبده با استناد به مواد مرقوم حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔹شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹تاریخ نظریه : 1401/12/08
🔹 شماره نظریه : 7/1401/1222

🔴 سؤال :

وفق تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح صدور چک (اصلاحی 29/1/1400) ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک است. چنانچه دارنده چک پیش از صدور گواهی عدم پرداخت یا پس از اخذ این گواهی و با ظهرنویسی چک یا قید انتقال آن در گواهی عدم پرداخت، چک را به شخص ثالث انتقال دهد، با توجه به اینکه ظاهراً انتقال چک حتی پس از اخذ گواهی عدم پرداخت در سامانه صیاد امکانپذیر است، ماهیت این انتقال چیست؟ در فرض پذیرش دعواي دارنده فعلی، خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی محاسبه میشود؟ آیا خواهان استحقاق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک به جهت انتقال حقوق دارنده سابق به وي را دارد؟

🔵 پاسخ :

♦️اولاً، در فرض نخست که دارنده چک بدون ثبت در سامانه صیاد، چک را از طریق ظهرنویسی به دیگري انتقال داده است، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی 29/1/1400(، این انتقال از شمول مقررات قانون یادشده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یادشده محسوب نمیشود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده فعلی میتواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.

🔹ثانیاً، در فرض دوم که دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگري انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي محسوب نمیشود.

♦️ ثالثاً، بنا به مراتب یادشده، هر دو فرض سؤال از شمول تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376)و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ سررسید به رسمیت شناخته است، خارج است و محاسبه این خسارت بر اساس عمومات حاکم؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صورت میگیرد.

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده :
دعوی تحویل مال غیر منقول به نوعی دعوی خلع ید محسوب میشود؛ بنابراین قبل از انتقال رسمی ملک به خریدار و محقق شدن مالکیت وی، دعوی تسلیم و تحویل آن مسموع نیست.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309982920300264
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1396/06/22

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م. م. نسبت به دادنامه شماره 624...94 مورخ 94/8/27 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به تحویل مبیع یک قطعه زمین به شماره 1358 تعاونی مسکن کارگران شماره یک به مساحت 223 متر مربع بدون احتساب خسارات دادرسی صادر شده است مآلاً وارد و موجه بوده و شایسته نقض است زیرا قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی پیوست دادخواست و اظهارات وی در جلسه دادرسی مورخ 96/5/2 مبنی بر اینکه هیچگونه وکالتی در جهت فروش زمین به آقای بیدی چه حضوراً و چه به صورت محضری نداده و قولنامه در مشاور املاک آقای گ.م. ب. که مدعی امضاء آقای بیدی به وکالت تلفنی از وی شده است را قبول نداشته زیرا در قولنامه تنظیمی اثری از امضاء وی مشاهده نمی گردد لیکن تجدیدنظرخوانده دعوای تحویل مبیع را بدون الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی طرح کرده است و با عنایت به اینکه مستند دعوای خواهان عبارت است از یک برگ قرارداد عادی که به امضای فروشنده نرسیده است و فروشنده نیز منکر وقوع عقد بیع می باشد و دعوای مذکور یعنی تحویل مال غیرمنقول به نوعی دعوای خلع ید از مال غیرمنقول محسوب می شود و خلع ید از اعیان غیرمنقول فرع بر مالکیت است و قبل از انتقال رسمی ملک به خواهان و محقق شدن مالکیت وی دعوای تسلیم و تحویل ملک قابلیت استماع ندارد تجدیدنظرخواهی معنون وارد تشخیص داده می شود و مستنداً به مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه شماره 68 مورخ 83/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 2 و 348 و قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه نسبت به تجدیدنظر خوانده نقض و قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.
🔹شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

‏‌‏به    💞  دوشنبه 💞    خوش آمدید

☀️   ۱۱  #اردیبهشت    ۱۴۰۲     خورشيدی

🌙   ۱۰   #شوال     ۱۴۴۴    قمری   

🌏   1   #می    2023    ميلادی

🗻     ۷     #د_ما   ۱۵۳۴     تبری

🌿   ۲۲  #سیا_ما    ۱۵۹۶    دیلمی

🎥   #فشکور_چالوس
                    
         🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸 
                  
❤️ به کانال #مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده دادنامه :
رعایت مصلحت موکل از جانب وکیل در جایی است که در وکالتنامه موضوع انجام هر گونه معامله به هر قیمت و به هر شخص ولو خود وکیل قید نشده باشد.
🔹شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان البرز

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 استعلام :

حکم بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه صادر شده و پس از صدور رأی محکوم‌علیه فوت کرده و عملیات اجرایی علیه ورثه وی صورت پذیرفته است و ملکی با کاربری مسکونی شامل دو واحد آپارتمان و اعیانی قدیمی مجزا از ترکه محکوم‌علیه توقیف و با رعایت مقررات قانونی به مزایده گذاشته شده است. در فرایند مزایده از آن‌جا که طلب محکوم‌له معادل قیمت دو واحد آپارتمان بوده است، محکوم‌له درخواست اخذ آن در قبال طلب خود را نموده است. پس از تأیید صحت مزایده و رعایت مواعد قانونی، به لحاظ فراهم بودن امکان تفکیک از لحاظ مقررات ثبتی، مراتب تفکیک سند دو واحد آپارتمانی مذکور به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شده است؛ اما حسب اعلام آن اداره به سبب فوت محکوم‌علیه، حضور تمامی وراث جهت امضای صورتجلسه تفکیک الزامی است؛ در حالی‌که دو نفر از ورثه جهت امضای صورتجلسه حاضر نشده‌اند و به همین سبب تفکیک صورت نگرفته و سند آپارتمان‌ها به نام محکوم‌له صادر نشده است. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است نظریه ارشادی خود را در خصوص موضوع و برون‌رفت از وضعیت حادث شده به این مرجع اعلام فرمایید.

🔹جزئیات نظریه
🔹شماره نظریه : 7/1401/1313
🔹شماره پرونده : 1401-3/1-1313 ح
🔹تاریخ نظریه : 1402/01/28

🔴 پاسخ:
صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام پس از برگزاری مزایده، دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده شده است و به معنای نقل و انتقال رسمی ملک به وی نمی¬باشد؛ بنابراین، برنده مزایده و یا محکوم‌له که در اجرای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به بهای ارزیابی شده قبول کرده است، برای انتقال سند رسمی ملک باید اقدامات قانونی دیگر مانند اخذ صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت را انجام دهد و در صورت امتناع مالک و یا تعدادی از ورثه محکوم‌علیه؛ آن‌گونه که در فرض استعلام آمده است، حسب مورد دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و یا تنظیم سند رسمی را مطرح کند.

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔵 استعلام :
در مواردی که قرارداد مشارکت مدنی بین سازنده و مالک ملک باطل می‌شود؛ اما سازنده با هزینه خود اقدام به احداث و تکمیل بنا و فروش به اشخاص ثالث می‌نماید، اعیانی احداثی متعلق به چه کسی است؟ آیا مالک به واسطه مالکیت بر عرصه، مالک اعیانی است و یا آن‌که اعیانی متعلق به سازنده است؟ آیا مالک عرصه می‌تواند اجرت‌المثل اعیانی را از متصرفین مطالبه کند؟

🔹جزئیات نظریه
🔹شماره نظریه : 7/1401/631
🔹شماره پرونده : 1401-76-631 ح
🔹تاریخ نظریه : 1402/01/29

🔴 پاسخ :

در فرض سؤال احراز مالکیت مالک و یا سازنده نسبت به بنای احداث‌شده و تعیین میزان مالکیت هر یک از آنان، مستلزم رسیدگی قضایی و بررسی اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و ملاحظه قرارداد و اطلاع از جزئیات آورده طرفین می‌باشد و صرف مالکیت عرصه نیز موجب نمی‌شود اعیانی احداث شده توسط سازنده به تملک مالک عرصه در آید. لذا اظهار نظر در خصوص پرسش مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل است.

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…
Subscribe to a channel