-
دوستان عزیز سوالات حقوقی خود را در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری و خانواده با مدیر کانال 👇 @Hamiiid59874kn مطرح نمایید
🔴 چکیده :
در صورتی که در قرارداد مدت خیار فسخ 48 ساعت درصورت عدم پرداخت وجه چک قید شده باشد، چنانچه چک در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج درقرارداد، به بانک ارائه شود، این اقدام مؤید انصراف از خیار مندرج در توافق نامه است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9609970223500417
🔴 دادنامه دادگاه بدوی :
در خصوص دعوی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. بطرفیت آقای ح. ر.م.ح.ل. با وکالت آقای پ. چراغی دایر به تایید فسخ مبایعه نامه شماره 6094143 مورخ 91/12/21 به انضمام خسارات دادرسی ،نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه
💢 اولا_مطابق بند 6 توافق نامه مورخ 1391/12/29 تنظیمی فیمابین اصحاب دعوی مدت خیار 48 ساعت ذکر شده است.
💢 ثانیا_اینکه مبدا محاسبه 48 ساعت مذکور را از زمان سررسید چکهای مذکور در توافق نامه می باشد.
💢 ثالثا_اینکه چک شماره 340564 مورخ 1392/02/02 نه تنها در سررسید به بانک جهت وصول ارایه نگردید بلکه در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج در توافق نامه و تاریخ سررسید پس از حدود یکسال یعنی در تاریخ 1393/03/11 به بانک ارایه گردیده که همین عدم مراجعه به بانک مؤید انصراف از خیاری که در توافقنامه برای خواهان منظور گردیده میباشد.
دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 399 و 450 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ماندگار مشفق
🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان:
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. به طرفیت آقای ح. رضایی میرزا حسن لو نسبت به دادنامه شماره 9501023 مورخ 1395/8/8 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته تائید فسخ معامله صادر شده است دادگاه با توجه به مفاد صورت جلسه دادرسی مورخ 1396/3/8 نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی و مستدلا"صادر شده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و تجدید نظر خواه اعتراض موجهی که نقض آن را ایجاب نماید طرح ننموده لذا مستنداً ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای قطعی است.
🔹شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی- مسعود اقتصادی
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 چکیده :
دسترسی به شناسه‌های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود از طریق سامانه رایانه‌ای از مصادیق کلاهبرداری رایانه‌ای است و نه تحصیل مال از طریق نامشروع
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970270100119
🔴 رای بدوی
به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای م.ص. فرزند م.، 32ساله، بیکار، باسواد، مجرد، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل از تاریخ 4/10/91 متهم است به #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع به میزان 000/005/51 ریال موضوع شکایت آقای الف.ف. با وکالت آقای ن.ن. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی و تحقیقات و گزارش #پلیس_فتا فاتب متهم با دسترسی به شناسه‌های کارت عابر بانک شاکی و از طریق سامانه رایانه‌ای ( اینترنت) مبادرت به انتقال وجه از حساب شاکی به حساب دیگری نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به #اقرار مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هرچند در مرحله دادرسی منکر اقدام ارتکابی شده است و نظر به اینکه حسب پاسخ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتقال از طریق #آی_پی متعلق به متهم انجام گرفته است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله اقدام مشابه متهم با مشارکت افراد دیگری که منجر به تشکیل پرونده علیه آنان در مرجع قضایی دیگری گردیده، دادگاه توجهاً به اقدام ارتکابی متهم که در واقع استفاده #غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای است که منجر به بردن مال متعلق به دیگری شده است و نظر به اینکه ماده 13 قانون جرایم رایانه ای با ذکر مصادیق تمثیلی استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه‌ای، بردن مال از این طریق را جرم‌انگاری نموده است لذا دادگاه اقدام مرتکب را مصداق بزه ماده قانونی دانسته و با رد ماده استنادی دادسرا با تغییر عنوان اتهامی از تحصیل مال از طریق نامشروع به بردن مال متعلق به دیگری با استفاده غیرمجاز از سامانه های رایانه_ای مستنداً به ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای با رعایت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ناظر بر این تبصره به شماره 654ـ10/7/1390 وی رابه پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 000/000/51 ریال به شاکی محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی
🔴 رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. از دادنامه شماره 1103 مورخ 18/11/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای و بردن مال غیر (آقای الف.ف.) از این طریق به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا با توجه به شکایت شاکی و پرینت حساب وی و اینکه حسب محتویات پرونده محرز است که تجدیدنظرخواه با استفاده از آی‌پی که به نام خانم الف.ع. درست نموده مبادرت به برداشت از #حساب شاکی نموده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز مجرمیت و انطباق عمل ارتکابی با قانون و تعیین مجازات بدون اشکال میباشد و ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
به 💞 سه شنبه 💞 خوش آمدید
☀️ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ خورشیدی
🌙 ۵ صفر ۱۴۴۵ قمری
🌎 22 آگوست 2023 ميلادی
🗻 ۳۰ فردینه_ما ۱۵۳۵ تبری
🌿 ۱۵ نوروز_ما ۱۵۹۷ دیلمی
🎥 #سوادکوه
🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸
❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . 👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani
🔴 چکیده :
تقاضای ابطال معامله، درمورد اسناد رسمی قابل‌طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/6/3
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970224600665
🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
تجدیدنظر خواهی آقای ج.ر. به طرفیت ح.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۴ مورخ ۹۲/۷/۰۳ شعبه اول محاکم عمومی رباط‌کریم مشعر بر صدور حکم به بطلان قولنامه مورخ ... و استرداد ثمن معامله از این جهت وارد و مؤثر است که اولاً خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) به شرح دادخواست بدوی صدور حکم مبنی بر ابطال قولنامه مزبور بوده مع‌الاسف ریاست محترم دادگاه خارج از این خواسته حکم به بطلان صادر گردیده که منطبق بر مقررات حقوقی و ضوابط قضایی نمی‌باشد ثانیاً خواسته خواهان بدوی (یعنی صدور حکم به ابطال بیع‌نامه‌عادی) با توجه به اینکه عنوان ابطال درخصوص اسناد رسمی بکار رفته (و درمورد اسناد عادی، بطلان بیع می‌بایست مورد درخواست قرار گیرد) اساساً قابلیت استماع نداشته لذا ورود به ماهیت دعوی و تعرض به بخش دوم خواسته (صدور حکم به استرداد ثمن معامله به نرخ روز) قابلیت تأیید و ابرام را نداشته در نتیجه و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی معترض عنه درخصوص دعوای مطروحه از طرف آقای ح.ر. به خواسته صدور حکم به ابطال بیع نامه مورخ ...و استرداد ثمن معامله به نرخ روز به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
به 💞 دوشنبه 💞 خوش آمدید
☀️ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ خورشیدی
🌙 ۴ صفر ۱۴۴۵ قمری
🌎 21 آگوست 2023 ميلادی
🗻 ۲۹ فردینه_ما ۱۵۳۵ تبری
🌿 ۱۴ نوروز_ما ۱۵۹۷ دیلمی
🎥 #منطقه_کدیر_نوشهر
🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸
❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . 👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani
#طلاق
#عسر_و_حرج
🔴 چکیده :
عسر و حرج وضعیتی است که ادامه زندگی را عملاً برای زوجه غیرممکن یا مشقت‌بار می‌سازد بنابراین ترک زندگی توسط زوج، عدم دسترسی زوجه به وی، عدم امکان ایفاء وظایف زناشویی و بلاتکلیفی طولانی‌مدت زوجه موجب تحقق عسر و حرج است.
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/01/24
🔹شماره رای نهایی: 9309970907000010
🔴 رای دیوان
نظر به اینکه عسر و حرج مجموع وضعیتی است که عملاً ادامه زندگی را برای زوجه غیرممکن یا مشقت‌بار می‌سازد با توجه به ترک زندگی توسط زوج و عدم دسترسی زوجه به وی و عدم امکان ایفاء وظایف شرعی و قانونی در قبال وی در وضعیت موجود و بلاتکلیفی زوجه در سال‌های متمادی و عدم اقدام مؤثر توسط زوج جهت برگشت زوجه به زندگی زناشویی و از طرفی حکم محکومیت تمکین زوجه دارای اعتبار ابدی علیه زوجه نمی‌باشد و برای زوج مجوزی جهت ترک دائمی کانون خانواده و بلاتکلیفی زوجه تلقی نمی‌گردد و برفرض در مقطع زمانی زوجه مکلف به تمکین شده باشد بلافاصله پس از ترک زندگی زوج موضوعاً منتفی گردیده است و اصولاً توسط دادگاه تجدیدنظر مشخص نشده است سرنوشت آن حکم در مقام اجرا توسط زوجه به چه نحوی آمده است و یا حوادثی متعاقباً پیش‌آمده که امکان اجرا را غیرممکن ساخته است علی‌ایحال حکم تمکین نمی‌تواند مستمسکی برای زوج جهت شانه خالی کردن دیگر تکالیف شرعی و قانونی و ترک زندگی برای چندین سال متمادی باشد از طرفی صرف عدم حضور زوجه در مرحله تجدیدنظر بدون اینکه دادگاه ضرورت امر و خواسته خود را صریحاً تذکر داده باشد نمی‌تواند جوازی برای بطلان دعوی مشارٌالیها محسوب گردد و النهایه اینکه مطابق مواد 1082 و 1119 و 1130 قانون مدنی اصولاً بذل یا عدم بذل حقوق مالی توسط زوجه در صورت حدوث عسر و حرج نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد تا این‌طور استنباط شود که زوجه استحقاق حقوق مالی خویش را همزمان با طلاق ندارد چون طلاق (موضوع خواسته) بابت عسر و حرج است و حقوق مالی زوجه ناشی از عقد نکاح میباشد که استحقاق وی قبلاً مسلم گردیده است و بنا به‌مراتب با توجه به اینکه ترک زندگی توسط زوج از سال‌ها پیش محرز گردیده است و ادامه وضعیت موجود مصداق بلاتکلیفی (کالمعلقه شدن) زوجه بوده و شرعاً و قانوناً موجبی برای ادامه این وضعیت متصور نمی‌باشد و به لحاظ اینکه صیغه طلاق قبلاً توسط دفترخانه ازدواج و طلاق محل واقع‌شده است دادنامه فرجام‌خواسته مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و جهت صدور حکم به شعبه هم‌عرض دادگاههای تجدیدنظر استان فارس محول میگردد.
🔹رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشورـ عضو معاون/عبداله پور ـ صدقی
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
#طلاق_خلع
#طلاق_توافق
🈶 سوال :
طلاق خلع و مبارات چیست ؟
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 چکیده :
وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعواي اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی شود؛ بنابراین ابتداي مهلت سی روزه، تاریخ ابلاغ اجراییه است واین مدت اضافه نمی شود ولو محکوم به تلف شده یا در دسترس نباشد و قیمت آن باید پرداخت شود.
امتناع حافظ از تحویل مال در حکم غصب است و وفق ملاك ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در این وضعیت وجود عین در ید غیر مانع اجرا و تحویل مال به مالک نیست، بنابراین در فرض سؤال با وحدت ملاك از ماده 64 قانون یاد شده حسب مورد با حضور مأمورین کلانتري و نماینده دادستان با گشودن قفل، مال به برنده مزایده تحویل میشود.
🔷تاریخ نظریه : 1399/10/15
🔷شماره نظریه : 7/99/1443
🔷شماره پرونده : 99-3/1-1443 ح
♦️در مواردی که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آن‌ها تعیین شده و سپس جلب محکوم‌علیه صادر شده و محکوم‌علیه مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه هم‌چنان باید از تاریخ ابلاغ اجراییه محسوب شود و یا اینکه از تاریخ اعلام تبدیل ماهیت عین به قیمت و ابلاغ به محکوم‌علیه مهلت یک ماه شروع میشود؟ در مواردی که موضوع محکوم‌به فعل معین خارجی غیر قائم به شخص (ساخت دیوار) است و محکوم‌علیه استنکاف می‌کند و به دستور دادگاه و به هزینه محکوم‌علیه تعهد انجام شود، آیا در راستای وصول هزینه‌های مذکور از اموال محکوم‌علیه (ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) و در صورت استنکاف، محکوم‌علیه بلافاصله جلب میشود یا جلی وی مستلزم اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به جهت تبدیل ماهیت تعهد از فعل به مال است؟
♦️اگر موضوع تحویل اموال به برنده مزایده نیاز به فک قفل باشد و به لحاظ امتناع حافظ، آیا می‌توان فک قفل رو اجرا کرد یا فقط ضمانت اجرای ماده 85 قانون قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجری است؟ آیا ماده یاد شده در مقام بیان است و یا اینکه در صورت عدم امکان جبران عینی (استرداد مال توقیفی نزد حافظ) دعوای مسئوولیت مدنی علیه حافظ قابل پیگیری است؟
♦️برخی معتقدند ابتدا باید با فک قفل، مال مسترد شود و سپس راه‌حل جبران ضرر و زیان در صورت عدم کشف اصل مال توقیفی، پیگیری شود برخی دیگر نیز معتقدند قانون در مقام بیان است و فک قفل و تفتیش علیه حافظ ممکن نیست و فقط می‌توان دعوای مسؤولیت مطرح کرد؟
🔵 پاسخ :
💢 اولاً_وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعواي اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی شود؛ بنابراین ابتداي مهلت سی روزه، تاریخ ابلاغ اجراییه است و در فرض سؤال که محکوم به عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجراي ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن مشخص می شود، تاریخ تعیین قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود.
💢 ثانیاً_با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 محکوم به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگري باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجراي ماده 47 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 نمی توان محکوم علیه را بازداشت کرد.
2⃣_ در فرض سؤال که بعد از مزایده به جهت امتناع حافظ از تسلیم مال و بسته بودن محل، تحویل مال به برنده مزایده انجام نشده است، نظر به اینکه وفق مواد 129 و 134 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 بعد از مزایده و پرداخت تمام بهاي مال، برنده مزایده مالک مال خواهد بود و امتناع حافظ از تحویل مال در حکم غصب است و وفق ملاك ماده 44 قانون یاد شده در این وضعیت وجود عین در ید غیر مانع اجرا و تحویل مال به مالک نیست، بنابراین در فرض سؤال با وحدت ملاك از ماده 64 قانون اجراي احکام مدنی حسب مورد با حضور مأمورین کلانتري و نماینده دادستان با گشودن قفل، مال به برنده مزایده تحویل میشود.
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
#ممنوع_الخروج
#رفع_ممنوع_الخروجی
#اعسار
#اجرییه_ثبت
🈶 اگر شخص بدهکار از دادگاه برای اجرای اسناد رسمی حکم اعسار گرفت، این حکم نمی توانند ممنوع الخروجی او را رفع کند!!!
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
#تغییر_کاربری
#مرور_زمان
#ضرور_و_زیان
🈶 نظریه مشورتی در خصوص مرور زمان جرم تغییر کاربری بدون مجوز اراضی زراعی و امکان ارائه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به وسیله دادستان یا اداره جهاد کشاورزی
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 چکیده دادنامه :
قاعده امر مختوم مقتضی آنست که با صرف تغییر وصف جزایی، همان فعل مجرمانه قابل محاکمه مجدد نباشد.
🔹تاریخ : 1392/06/09
🔹 شماره رای : 9209970220400748
🔴 رای بدوی
در خصوص شکایت شاکی آقای ح.ن. فرزند م. علیه متهمین به اسامی ۱ـ ع.ر. ۲ـ م.ب. ۳ـ خانم م.ف. دایر بر شرکت در فروش مال‌غیر و کلاهبرداری و اجتماع و تبانی علیه اموال دیگران، دادگاه از توجه به اینکه در خصوص موضوع شکایت شاکی علیه متهمین قبلاً رسیدگی و براساس دادنامه بدوی شماره (۱۰۰۸۳۳ـ۸۸۰) مورخه ۲۵/۵/۸۸ و نیز رأی اصلاحی شماره (۱۰۱۳۳۱ـ۸۸۰) مورخ ۲/۹/۸۸ صادره از شعبه ۱۰۱ جزایی قرچک و نیز رأی تجدیدنظرخواهی شماره (۵۰۰۰۴۲ـ۸۸۰) مورخ ۱۷/۱/۸۹ صادره از شعبه ۲۵ محترم دادگاه تجدیدنظر استان رأی قطعیت‌یافته صادر و شخص متهم آقای م.ب. محکومیت کیفری نسبت به موضوع شکایت سابق شاکی پیدا نموده و در حال حاضر پرونده مزبور در شعبه اجرای احکام دادگاه عمومی بخش قرچک تحت اجرا بوده است و دو نفر دیگر متهم رأی برائت حاصل داشته‌اند و علاوه بر آن با توجه به قاعده اعتبار امر مختوم کیفری تعقیب و محاکمه مجدد متهمین در مورد همان موضوع شکایت منع داشته و در پرونده حاضر شرایط سه‌گانه استفاده قاعده مزبور از جمله وحدت اصحاب دعوا و سبب و موضوع مطرح بوه و صرف تغییر وصف جزایی داده شده به آن افعال مجرمانه مجوز طرح مجدد شکایت علیه متهمین سابق نبوده و مادیت اعمال متهمین مطمع نظر می باشد و در واقع نه تنها تعقیب مجدد همان جرم منع شده است بلکه تعقیب مجدد همان عمل ارتکابی متهمین بر اساس این قاعده منع شده است و فعل واحد نمی‌تواند موجه دو دعوای کیفری جدا از یکدیگر قرار گیرد و فعل واحدی که از آن توصیف کیفری دیگری شده باشد نمی‌تواند به دو بار اعلام محکومیت منجر شود و این موضوع ناظر به قواعد نظم عمومی بوده و از سوی دادگاه صرف‌نظر از ایراد اصحاب دعوا قابل استناد می باشد و مضاف بر آن از سوی شاکی نیز دلایل جدیدی در باب طرح شکایت حاضر تقدیم نشده، لذا با توجه به مطالب فوق و مستنداً به‌بند ۵ از ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب متهمین را صادر و اعلام میگردد. قرار صادره پس از ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش قرچک
🔹رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 هشدار درباره باج‌گیری کلاهبرداران حوزه ارزهای دیجیتالی
🔹 شکل جدیدی از کلاهبرداری در فضای ارزهای دیجیتال :
♦️که در آن شخص کلاهبردار به باج‌خواهی از افراد میپردازد. در این روش، شخص کلاهبردار با اعلام سرقت از کیف پول خود، یک حادثه سرقت را صحنه‌سازی می‌کند و سپس از فردی که در این دام افتاده، اخاذی می‌کند.
🔹 در این روش کلاهبرداری، فرد کلاهبردار با مراجعه به قربانی اظهار می‌کند که موجودی کیف پول رمز ارزی خود در کیف پول بلاک شده است یا قادر به برداشت آن نیست.
♦️ سپس او برای بررسی این موضوع توسط فرد قربانی، رمز کیف پول یا کلمات کلیدی خود را در اختیارش قرار می‌دهد.
🔹 در اینجا خود فرد کلاهبردار که با دروغ ادعا کرده است به کیف پولش دسترسی ندارد، اقدام به برداشت موجودی از حساب خودش می‌کند. سپس کلاهبردار با شواهد موجود اقدام به شکایت از قربانی کرده و از او باج یا خسارت می‌خواهد تا این سرقت ساختگی را گزارش نکند. درواقع کلاهبردار ادعا می‌کند این نقل‌و‌انتقالات توسط قربانی صورت گرفته است و او را مقصر جلوه می‌دهد.
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 تازه ترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
🔹رأی وحدت رویه شماره: ۸۲۹
🔹مورخ: ١۴٠١/۱۲/۱۶
🔴 چکیده رای :
در صورتی که متعهد به مهریه شخصی غیر از زوج باشد، دعوی الزام به سند رسمی مال موضوع مهریه به طرفیت چنین شخصی باید در دادگاه عمومی مطرح شود نه دادگاه خانواده.
🔴 رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔹دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر‌منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
بنا به مراتب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است
🔹هیات عمومی دیوان عالی کشور
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔴 استعلام :
اولاً، آیا در مقام اجرای مزایده اموال غیر منقول ناشی از صدور حکم محکومیت یا دستور فروش مال مشاع علاوه بر نشر آگهی، ابلاغ زمان مزایده به طرفین پرونده نیز ضروری است؟ ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ، فاصله بین ابلاغ و روز مزایده چه مدت باید باشد؟
🔹شماره نظریه : 7/1401/1359
🔹شماره پرونده : 1401-3/1-1359ح
🔹تاریخ نظریه : 1402/02/11
🔴 پاسخ:
🔹اولاً، با عنایت به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله در مواد 130، 131، 143 و 144 این قانون برای طرفین (محکوم‌له و محکوم‌علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش‌بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت مزایده است؛ ابلاغ وقت مزایده به طرفین الزامی است و عدم ابلاغ می‌تواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد؛ هر چند دستور فروش مال مشاع حکم نیست و بر طرفین آن عناوین محکوم‌له و محکوم‌علیه صدق نمی‌کند؛ اما از آن‌جا که وفق ملاک ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شرکای مال مشاع نیز می‌توانند در مزایده شرکت کنند و برنده شدن آن‌ها با منع قانونی مواجه نیست، ابلاغ وقت مزایده به آنان نیز ضروری است.
🔹 ثانیاً، نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم‌علیه است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356رعایت شود. از آن‌جا که به موجب این ماده: «موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد»، در احتساب مدت ده روز تا یک ماه مقرر در این ماده، روز انتشار آگهی و روز فروش محاسبه نمی‌شود و عبارت قانون صریح در آن است که مهلت پیش‌بینی‌شده، حد فاصل میان روز انتشار آگهی تا روز فروش است. به عبارت دیگر، روزهای اقدام به انتشار آگهی و اقدام به فروش، نه به استناد ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بلکه به استناد حکم مقرر در ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محاسبه نمی‌شود
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
#تقسیم_ترکه
🔴 چکیده:
اگر ملک در رهن باشد تا رفع مانع و فک رهن، تقسیم ترکه و فروش امکان پذیر نیست.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309982163800548
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/26
🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهانها به طرفیت خواندگان بر اساس دادخواست تقدیمی تقسیم ماترک مرحوم س.الف. ز. یک باب خانه احداثی در پلاک... اصلی قطعه ... و عندالزوم دستور فروش از طریق مزایده دادگاه وضعیت مالکیت را استعلام و پاسخ واصله 2276 مورخ 1393/10/07 حاکی است مالک رسمی، مورث طرفین است لیکن 6 دانگ برابر سند رهنی 80195 مورخ 1364/1/18 دفتر ... تهران در رهن بانک م. است توجهاً به پاسخ استعلام ثبتی و ملاحظه ستون انتقالات عرصه و اعیان این پلاک در رهن میباشد فلذا به اعتبار حق تقدم عینی و دینی بانک مرتهن نسبت به مال مرهونه تا رفع مانع و فک رهن تقسیم و فروش میسر نیست در این مرحله از دادرسی قرار رد دعوی صادر میگردد این قرار ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔹قاضی مأمور به خدمت شعبه 213 دادگاه عمومی تهران
🔹رئیس و مستشار شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴چكيده:
در اسناد وکالتی که صراحتاً به تجویز فروش به هر قیمت توسط وکیل اشاره‌شده، وکیل موظف است غبطه و مصلحت موکل را در تعیین بهای مورد معامله مراعات نماید.
🔴 رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظر خواسته به شماره 9009972161700463 مورخ 19/5/1390 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بیحقی تجدیدنظرخواه م.م. با وکالت الف.ک. و س.خ. به خواسته مطالبه بهای فروش و انتقال 1- سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 1746 فرعی از 35 اصلی به شماره قطعه 25 تفکیکی با بنای احداثی 2- سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به شماره قطعه 266 تفکیکی به پلاک ثبتی 170 فرعی از 3191 اصلی واقع در قریه حسین‌آباد مهرشهر کرج 3- سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به شماره قطعه تفکیکی 267 جزو پلاک ثبتی 170 فرعی از 3191 اصلی واقع در حسین‌آباد مهرشهر کرج موضوع وکالت‌نامه رسمی شماره 182458 مورخ 25/8/1373 تنظیمی در دفترخانه . . . اسناد رسمی تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن میباشد
زیرا که اولاً خوانده به‌عنوان وکیل اختیار فروش و انتقال قطعی پلاک‌های مختلفٌ‌فیه را به هرکس و به هر مبلغ و با هر شرط و ترتیبی که صلاح بداند ولو انتقال به شخص خود را داشته و با استفاده از اختیارات تفویضی اقدام به تنظیم سند انتقال نسبت به سه دانگ از شش‌دانگ‌های قطعات تفکیکی 266 و 267 از 170 فرعی از 3191 اصلی و سه دانگ از 1746 فرعی از 35 به شماره قطعه تفکیکی 25 با بنای احداثی به اشخاص ثالث نموده است. ثانیاً هرچند به‌تصریح مندرجات قرارداد وکالت فروش به هر مبلغ تجویز گردیده لیکن به‌حکم ماده 667 از قانون مدنی وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از این حیث خواهان (موکل) در خصوص فروش املاک استحقاق بهاء ملک با رعایت مصلحت و غبطه را در مقطع تنظیم سند داشته که این امر با ارجاع موضوع به کارشناس مشخص که کارشناس منتخب میزان بهای سه دانگ پلاک ثبتی 1746 فرعی از 35 اصلی را در مقطع واگذاری به مبلغ سه میلیارد ریال و پلاک ثبتی 3191 فرعی از 170 (قطعه 266) را به میزان 000/000/585 (پانصد و هشتادوپنج میلیون ریال) و بهای قطعه 267 از پلاک مارالذکر را به میزان 000/600/525 ریال (پانصد و بیست‌وپنج میلیون و شش‌صد هزار ریال) برآورد نموده است. ثالثاً تجدیدنظر خوانده دلیل و مدرک موجهی که حاکی از ایفاء یا اسقاط تعهدش مبنی بر ارائه حساب دوران وکالت و پرداخت ثمن پلاک‌های مبحوثٌ‌عنه باشد به دادگاه ارائه ننموده است. رابعاً نظریه کارشناس منتخب در این مرحله مصون از اعتراض مدلل و موجه باقی‌مانده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظر خوانده نیز موجبی برای ارجاع امر به هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری به لحاظ عدم مستدل بودن آن نمی‌باشد ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 667 و 668 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و یکصد و ده میلیون و شش‌صد هزار ریال بابت بهای سه دانگ از ششدانگ پلاک‌های ثبتی مورد تنازع و پرداخت خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔷رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 چکیده :
بازداشت ملک فروخته شده در مرجع قضایی توسط مالک رسمی جرم است.
🔹شماره نظریه : 7/99/1846
🔹 تاریخ نظریه : 1399/12/09
🔴 استعلام :
مطابق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، شرط تحقق بزه انجام عملیاتی نسبت به آن مال است. در مواردی که فرد ملک را به عنوان وثیقه معرفی و توقیف شده است، آیا برای تحقق بزه باید عملیاتی مانند به مزایده گذاشتن مال تحقق یافته باشد یا صرف توقیف به عنوان عملیات مذکور تلقی میشود؟
🔵 پاسخ :
توقیف ملک پس از معرفی آن از سوی محکوم علیه یا مدیون یا ضامن ویا کفیل به عنوان ملک خود، مشمول عبارت «و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد» مذکور در ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض حال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308 خواهد بود و به صرف توقیف سند ملک در اداره ثبت اسناد و املاک و پیش از شروع عملیات مزایده، جرم موضوع این ماده محقق شده است.
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 چکیده دادنامه :
هرگاه زوجه قسم یاد کند از کارهایی که در منزل مشترک انجام داده قصد تبرع نداشته و زوج نیز این ادعا را رد نکند، زوجه مستحق اجرت المثل خواهد بود.
🔹مستندات:
ماده 336 قانون مدنی-
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309980216800382
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/30
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ف. ح. به طرفیت آقای ک. ر. نسبت به دادنامه شماره 955 مورخه 1393/6/16 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده که به موجب آن حکم به بیحقی دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اجرت‌المثل دوران زوجیت صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه تجدیدنظرخواه با توجه به کارهایی را که در منزل مشترک انجام داده اعلام کرده قصد تبرع نداشته و قسم یاد کرده و تجدیدنظرخوانده نیز این ادعا را رد نکرده است و موضوع به کارشناس ارجاع شد و نظر کارشناس اعلام گردید تجدیدنظرخواه اعتراض کرده امر کارشناسی به هیئت سه‌نفره محول شد ولی تجدیدنظرخواه هزینه را با وجود ابلاغ پرداخت نکرده است و لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 336 قانون مدنی و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ده (10) میلیون و یکصد هزار تومان اجرت‌المثل و نیز هزینه کارشناس و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 چکیده :
در صورتی که در قرارداد مدت خیار فسخ 48 ساعت درصورت عدم پرداخت وجه چک قید شده باشد، چنانچه چک در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج درقرارداد، به بانک ارائه شود، این اقدام مؤید انصراف از خیار مندرج در توافق نامه است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9609970223500417
🔴 دادنامه دادگاه بدوی :
در خصوص دعوی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. بطرفیت آقای ح. ر.م.ح.ل. با وکالت آقای پ. چراغی دایر به تایید فسخ مبایعه نامه شماره 6094143 مورخ 91/12/21 به انضمام خسارات دادرسی ،نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه
💢 اولا_مطابق بند 6 توافق نامه مورخ 1391/12/29 تنظیمی فیمابین اصحاب دعوی مدت خیار 48 ساعت ذکر شده است.
💢 ثانیا_اینکه مبدا محاسبه 48 ساعت مذکور را از زمان سررسید چکهای مذکور در توافق نامه می باشد.
💢 ثالثا_اینکه چک شماره 340564 مورخ 1392/02/02 نه تنها در سررسید به بانک جهت وصول ارایه نگردید بلکه در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج در توافق نامه و تاریخ سررسید پس از حدود یکسال یعنی در تاریخ 1393/03/11 به بانک ارایه گردیده که همین عدم مراجعه به بانک مؤید انصراف از خیاری که در توافقنامه برای خواهان منظور گردیده میباشد.
دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 399 و 450 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ماندگار مشفق
🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان:
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. به طرفیت آقای ح. رضایی میرزا حسن لو نسبت به دادنامه شماره 9501023 مورخ 1395/8/8 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته تائید فسخ معامله صادر شده است دادگاه با توجه به مفاد صورت جلسه دادرسی مورخ 1396/3/8 نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی و مستدلا"صادر شده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و تجدید نظر خواه اعتراض موجهی که نقض آن را ایجاب نماید طرح ننموده لذا مستنداً ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای قطعی است.
🔹شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی- مسعود اقتصادی
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
🔴 چکیده دادنامه :
در صورتي كه زوج ادعا داشته باشد به قصد جلوگيري از توقيف ملك، سند آپارتمان خود را به نام همسرش منتقل نموده و مقرر بوده پس از مدتي آن را به ايشان بازگرداند؛ با نظر به اصل صحت و با توجه به اينكه اين ادعا در فرض اثبات نيز خللي به اركان عقد وارد نمي كند، دعواي ابطال سند انتقال ملك به جهت فوق، قابل پذيرش نيست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980226400329
🔴 دادنامه دادگاه بدوی :
درخصوص دعوی آقای م. الف.ح. بطرفیت خانم الف.الف. ش.ن. بخواسته ابطال سندانتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان اداری به پلاک ثبتی ... با احتساب خسارات دادرسی نظربه اینکه هرعقدی که واقع می شوداصل برصحت آن است مگراینکه خلاف آن به اثبات برسد و بطلان عقدبه واسطه نداشتن حداقل یکی ازشرایط صحت آن موضوع ماده 190 قانون مدنی محقق می شودودرمانحن فیه عمده اظهارات خواهان درتوجیه خواسته این است که ثمن معامله آپارتمان متنازع فیه راخودپرداخت کرده لکن بلحاظ مشکل مالی وجلوگیری ازتوقیف آن توسط طلبکاران سندرابنام خوانده که همسرش می باشدانتقال نموده است وشرط برآن شده که پس ازمدتی ایشان ملک رابه خواهان برگرداند و جهت اثبات این ادعابه شهادت شهوداستنادنموده است بنظردادگاه اظهارات خواهان درفرض صحت خللی به ارکان وصحت عقدواردنمی سازد لذا دادگاه دعوی مطروحه را بدون دلیل تلقی ومستندا به مواد190و219و223قانون مدنی حکم بربطلان دعوی و بیحقی خواهان صادر می کند. رای صادره ظرف مدت 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔹شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
به 💞 یکشنبه 💞 خوش آمدید
☀️ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ خورشیدی
🌙 ۳ صفر ۱۴۴۵ قمری
🌎 20 آگوست 2023 ميلادی
🗻 ۲۸ فردینه_ما ۱۵۳۵ تبری
🌿 ۱۳ نوروز_ما ۱۵۹۷ دیلمی
🎥 #دراسله_سوادکوه
🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸
❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . 👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani
#طلاق_خلع_نوبت_اول
#طلاق_خلع_نوبت_دوم
🈶 سوال :
طلاق خلع نوبت اول و دوم چیست ؟
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
به 💞 جمعه 💞 خوش آمدید
☀️ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ خورشیدی
🌙 ۱ صفر ۱۴۴۵ قمری
🌎 18 آگوست 2023 ميلادی
🗻 ۲۶ فردینه_ما ۱۵۳۵ تبری
🌿 ۱۱ نوروز_ما ۱۵۹۷ دیلمی
🎥 #ماسوله
🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸
❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . 👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani
🔴 چکیده:
چنانچه افعال مالک اصلی، حاکی از پذیرش معامله فضولی باشد، این امر تنفیذ فعلی معامله فضولی تلقی و نیاز به تنفیذ لفظی یا کتبی صریح و منجز نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/08/14
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970220801061
🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
تجدیدنظر خواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارائه وکالت مع الواسطه به آقای ن.ن. عمــلاً از این دعوی خـارج شــده است به طرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 1391/10/17 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی می باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است.
لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعه نامه شماره 5-1373/6/14 شش دانگ یک باب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نموده اند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تأسیس نموده، این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشته اند، نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی می باشند علاوه بر اینکه راجع به ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشته اند به صورت ضمنی درصورت جلســات 1379/10/10 و 1380/5/14 و غیــره مبایعه نامــه را تنفیذ نموده اند.
در لایحه تجدیدنظر خواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشته اند، دادگاه بنا به مراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال تصرف بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورت جلسه مورخ 1383/7/25 به صورت فعلی مبایعه نامه فضولی را تنفیذ نموده اند ایضاً در همان زمان تنظیم شده است و صورت جلسه مورخ 1386/6/21 با هم با فرض پذیرش مبایعه نامه و قبول این موضوع که فروشنده می باشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را به عنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه، متصوره فروشنـدگـان نسبت به قرارداد مورخ 1373/6/14 و متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 1373/12/13 انتخاب و معرفی نموده اند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور ر أی و حل اختلاف شده است.
دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی به شرح اقدامات معموله مبایعه نامه را تنفیذ نموده اند بنابراین رأی معترض عنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تأیید نیست و مالکین سه دانگ به استناد قاعده لزوم و اصل صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازع فیه به تجدیدنظرخواه میباشند.
در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر می نماید، ولی در خصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازع فیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام می نماید. رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
به 💞 پنجشنبه 💞 خوش آمدید
☀️ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ خورشیدی
🌙 ۳۰ محرم ۱۴۴۵ قمری
🌎 17 آگوست 2023 ميلادی
🗻 ۲۵ فردینه_ما ۱۵۳۵ تبری
🌿 ۱۰ نوروز_ما ۱۵۹۷ دیلمی
🎥 #جنگل_سوادکوه
🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸
❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . 👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani
🔴 استعلام :
اولاً- در دعوی تقسیم ترکه ملک موروثی چنانچه هر یک از وراث نسبت به ملک موروثی به نسبت سهم الارث خود سند مالکیت مشاعی اخذ کرده باشند آیا این اقدام وراث دلالت بر تقسیم ملک مورد دعوی است یانه و در این فرض آیا دعوی قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر؟ ثانیاً- اینکه در فرضی که ذکر شد بعضی از وراث پس از اخذ سند مشاعی نسبت به سهم الارث خود سهام خود را به اشخاص ثالث انتقال داده اند در این حالت آیا تقسیم ترکه در مورد این ملک مشاعی تحقق یا فته است یا خیر؟
🔹جزئیات نظریه
🔹شماره نظریه : 1934/95/7
🔹شماره پرونده : 1436-1/7-95
🔹تاریخ نظریه : 1395/08/15
♦️1-اخذ سند مشاعی هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود نسبت به ملک موروثی ظهور در این امر دارد که تقسیم نسبت به ملک موروثی مذکور محقق شده است، بنابراین، در این فرض دعوای تقسیم نسبت به آن ملک موضوعاً منتفی است وفقط به علت شراکت مشاعی ورثه در ملک موروثی هر یک از مالکین مشاعی وفق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و آئین نامه اجرائی آن می تواند درخواست افراز ملک مشاع ثبت شده را از اداره ثبت مربوطه بنمایند و چنانچه اداره ثبت به موجب تصمیم قطعی خود ملک مشاع را غیر قابل افراز تشخیص دهد، ممکن است ملک مشاع به درخواست شرکاء فروخته شده و ثمن آن بین شرکاء تقسیم شود.
🔹2- بنابه مراتب مذکور سوال دوم موضوعاً منتفی است یعنی اگر برخی از ورثه سهم مشاعی خود را به دیگری واگذار و انتقال داده باشند، بازهم درخواست برخی دیگر مبنی بر تقسیم ملک فاقد موضوعیت است و باید به ترتیب مذکور در بند یک عمل شود
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
#دادنامه_دادگاه_تجديد_نظر_كيفرى
🈶 چكيده:
دادن چک سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد و بدین لحاظ درج مندرجات موردتوافق از ناحیه دارنده جعل و الحاق بشمار نمی‌آید.
🔹مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔴 رای دادگاه تجدید نظر
از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مستفاد میگردد در بزه کلاهبرداری منظور قانون‌گذار این بوده که مرتکب با توسل به وسایل و مانورهای متقلبانه توأم با سوءنیت مال دیگری را ببرد و ماده مرقوم شامل موردی که چکی صادر و به لحاظ عدم وجود محل یا اعتبار از ناحیه بانک محال‌علیه مواجه با گواهی عدم پرداخت میگردد، نخواهد بود. مضاف بر اینکه صرف عدم شناسایی صادرکننده چک کافی به رأی تحقق جرم کلاهبرداری نیست و تنها درصورتی‌که مجعول بودن چک به اثبات برسد در صورت جمع بودن شرایط موضوع می‌تواند قابل انطباق با بزه کلاهبرداری باشد که در پرونده کار چنین امری صورت نگرفته است. افزون بر اینکه در فرض #دادن_چک_سفید_امضاء از ناحیه صادرکننده به دیگری و درنهایت #پر_کردن_مندرجات آن از ناحیه دارنده اولیه و سپس انتقال چک به دیگری نیز ملازمه‌ای با #تحقق_جرم_کلاهبرداری_ندارد ؛ زیرا #دادن_چک_سفید_امضا_ظهور_در_تفویض_اختیار_پر_کردن آن به دارنده چک دارد، بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک #اختیار_گذاشتن_تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت #مایل به #وصول_وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و بدین لحاظ درج مندرجات موردتوافق از ناحیه دارنده جعل و الحاق بشمار نمی‌آید و جرم نیست.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار
مسعودی مقام - غفوری گوراب
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
به 💞 سه شنبه 💞 خوش آمدید
☀️ ۱۹ #اردیبهشت ۱۴۰۲ خورشيدی
🌙 ۱۸ #شوال ۱۴۴۴ قمری
🌏 9 #می 2023 ميلادی
🗻 ۱۵ #د_ما ۱۵۳۴ تبری
🌿 ۲۹ #سیا_ما ۱۵۹۶ دیلمی
🎥 #روستای_دادوکلای_دودانگه_ساری
🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸
❤️ به کانال #مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . 👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani
🔴چکیده دادنامه قطعی :
🔹 با انحلال قرارداد، شرط داوری مندرج در قرارداد نیز زائل می شود؛ بنابراین داور یا داوران نمی توانند راجع به اصل قرارداد در دعوی تایید فسخ آن، اظهارنظر کنند؛ زیرا با صدور حکم بر فسخ قرارداد و زائل شدن قرارداد، شرط مندرج در آن نیز از بین می رود.
💠چنانچه با طرح دعوی اصلی و عدم ایراد به آن، خوانده دعوی اصلی نیز دعوی تقابل اقامه کند؛ به نوعی رفع اختلاف را به دادگاه احاله و از شرط داوری عدول کرده اند.
💠ایراد عدم صلاحیت دادگاه به استناد شرط داوری، لزوماً باید در جلسه اول دادرسی و از ناحیه طرفین دعوی صورت گیرد و دادگاه نمی تواند رأساً و بدون ایراد از ناحیه طرفین، به دلیل وجود شرط داوری، قرار عدم استماع دعوی صادر کند.
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980011100790
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/13
🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970011100122 مورخه 1394/2/23 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعاوی تجدیدنظر خواهان 1- س. - س.ر. م. شهرتین همگی الف. و ب. انوری با وکالت م. الف. بخواسته تأیید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت 1388/7/19 راجع به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 11 تهران 2- پ. ف. باوکالت ر. خ. و د. و. بخواسته الزام به ایفاء تعهد مبنی بر اخذ دستور نقشه در جهت اجرای قرارداد مشارکت مارالذکر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهات موجه در نقض آن می باشد زیرا که :
💢اولاً: قرار عدم استماع دعوی ناظر به مواردی می باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان یا خواهانها درخواست نشده باشد که در مانحن فیه هرچند متعاقدین قرارداد مشارکت در ساخت مورخه 1388/7/19 به شرح ماده 13 از قرارداد موصوف رفع هرگونه اختلاف راجع به قرارداد را به داوری احاله نموده اند لیکن با مراجعه آنان به دادگاه بنوعی از امر داوری رجوع نموده اند.
💢ثانیاً: مستفاد از اصول 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عامه می باشد و صرف درج و توافق به داوری و عدول از آن مانع از مراجعه طرفین به محاکم نمی باشد.
💢ثالثاً: برغم توافق بر داوری داوران منتخب نسبت به اختلاف حادث شده اظهارنظر ننموده اند و از سوی دیگر با طرح دعوی اصلی و عدم ایراد به آن دعوی خواندگان دعوی اصلی نیز مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل نموده اند و بنوعی رفع اختلاف را به دادگاه احاله نموده اند.
💢رابعاً: ایرادات لزوماً می بایست در جلسه اول دادرسی آنهم از ناحیه طرفین دعوی صورت می پذیرد و دادگاه نمی تواند رأساً و بدون ایراد از ناحیه متداعین نسبت به آن ورود نماید.
💢خامساً: قطع نظر از موارد معنونه فسخ یک واقعه حقوقیست که با تحقق آن قرارداد واقع شده منتهی به انحلال می گردد و با انحلال قرارداد شرط داوری مندرج در قرارداد نیز زائل می گردد بنابراین داور یا داوران نمی توانند راجع به اصل قرارداد اظهارنظر نمایند بلحاظ آنکه با صدور حکم بر فسخ قرارداد و زائل شدن قرارداد شرط مندرج در آن نیز از بین می رود.
💢سادساً: با طرح دعوی اصلی با خواسته فسخ خواندگان نیز مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل نموده اند که دعوی تقابل نیز به تبع دعوی اصلی که در صلاحیت دادگاه می باشد لزوماً می بایست بصورت توأمان رسیدگی شود از این رو اقدام دادگاه مبنی بر صدور قرار بدون ورود ایراد از ناحیه طرفین دعوی برخلاف مقررات موضوعه می باشد.
💢سابعاً: به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. از این رو دادگاه با قبول لوایح اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
#دادنامه_بدوی
🔴 موضوع : الزام به تنظیم سند رسمی ملک
🔹بخشی از استدلال دادگاه:
دعوای مطروحه مصداق بارز «جنگ زرگری» است که طرفین برای پایمال کردن حقوق همسر خوانده به پا کرده اند..... نظر به اینکه جهت دعوای مطروحه از نظر دادگاه مشروع نمی باشد علاوه بر آن مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال اموال توقیف شده باطل و بلااثر است. لذا دادگاه دعوا را بدین کیفیت فاقد وجاهت شرعی و قانونی قلمداد کرده .... قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می دارد
🔵 نتیجه :
قرار عدم استماع دعوا
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury