hoghoghi_noury | Unsorted

Telegram-канал hoghoghi_noury - اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

-

دوستان عزیز سوالات حقوقی خود را در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری و خانواده با مدیر کانال 👇 @Hamiiid59874kn مطرح نمایید

Subscribe to a channel

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

‏‌‏به   💞  پنجشنبه 💞   خوش آمدید

☀️   ۹   شهریور     ۱۴۰۲      خورشیدی

🌙  ۱۴    صفر     ۱۴۴۵      قمری   

🌎  31   آگوست   2023    ميلادی

🗻   ۹   کرچه_ما   ۱۵۳۵     تبری

🌿   ۲۴  نوروز_ما   ۱۵۹۷    دیلمی

🎥  منطقه شاه نشین دیلمان گیلان
                
🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸

❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

🔹مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
🔹شماره : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۰

🔴 سوال :
در صورتی که حساب محکوم‌علیه در مرحله اجرا بابت عدم پرداخت محکوم‌به مسدود شود و پس از مدتی به میزان محکوم‌به وجه به حساب مسدود شده واریز شود و همچنان تا مدت مدیدی در حساب محکوم‌علیه باقی باشد و محکوم‌له نیز پیگیری نکند، آیا از تاریخ واریز وجه به حساب مسدودی میزان محکوم‌به مشمول خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟ به عبارتی، آیا واریز وجه به حساب مسدود شده و عدم پیگیری محکوم‌له موجب سقوط خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به می‌شود؟ آیا از تاریخ واریز محکوم‌به به حساب مسدود شده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟ توضیح آن‌که مراتب واریز وجه به اطلاع محکوم‌له نرسیده است.

🔵 پاسخ :
اولاً: داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد؛ اما دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که پس از آن به حساب وی واریز می‌شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله ای متفاوت از انسداد حساب است.
ثانیاً: نظر به این‌که مطابق مقررات تا تاریخ وصول مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و همین موضوع در دادنامه قید می‌شود و از آن‌جا که در فرض سؤال توقیف وجه در حساب بانکی محکوم‌علیه به منزله وصول محکوم‌به نیست و با توجه به عدم اطلاع محکوم‌له، عدم پرداخت وجوه واریزی را نمی‌توان به عدم اقدام وی منتسب کرد؛ بنابراین خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت محکوم‌به به محکوم‌له قابل احتساب است.

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

🔴 چکیده :
در بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده، ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است.

🔷شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۳۱۰
🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۹/۱۵

🔴 سوال:
فردی در سال ۱۳۸۶ مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از یکصد میلیون تومان است شاکی از آن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری ( ۱۳۹۹ ) اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است :
الف_ آیا وفق ماده ۱۱ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده ۱۰۰ از قانون مجازات اسلامی شده است ؟
ب_ برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان طرح شکایت ؟

🔴 پاسخ :
الف _ مبدا مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در خصوص مبداء مرور زمان شکایت ندارد. از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به نام قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به عنوان قانون واحد از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق ( قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ) شکایت خود را مطرح نکرده است ، چنانچه تا این تاریخ مواد مذکور در ماده ۱۰۶ این قانون سپری شده باشد ، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار حقوقی تعقیب صادر شود.
ب_ در اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، معیار ارزش مال موضوع جرم ( در فرض استعلام ، کلاهبرداری ) در زمان وقوع جرم است.

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده:
ادعای شاغل بودن در بیت رهبری مصداق جعل عنوان نیست.

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/15
🔹شماره رای نهایی: 9209970222700663

🔴 رای بدوی
در خصوص اتهام آقای و.م. فرزند م.، 32 ساله، مقیم تهران، شغل آزاد، متأهل و آزاد با تودیع وثیقه، دایر بر غصب عنوان دولتی از طریق معرفی خودش به شاکی به عنوان شاغل بودن در بیت رهـبری و #فریـب به ازدواج و فریـب و امـیدوار کـردن به امور واهی و تهیه مسکن مهر از طریق بیت رهبری و کلاهبرداری به مبلغ یک صد میلیون ریال؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای تهران و گزارش مرجع انتظامی و دفاعیات بلاوجه متهم در محضر دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده وقوع بزه را محرز دانسته و مستنداً به مواد 555 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی از حیث غصب عناوین دولتی و تحمل یک سال حبس تعزیری از حیث کلاهبرداری و پرداخت معادل وجه مأخوذه به عنوان جزای نقدی در حق دولت و رد مال به مال باخته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف 20روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می¬باشد.
🔹رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران

🔴 رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای و.م. نسبت به دادنامه شماره 0107-11/2/91 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمـومی جزایی تهران که متـضمن محکومیـت مـشارالـیه به تحمل یک سال حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مـال به لحاظ انتساب اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت خانم س.الف. و نیز به پرداخت پـنج میلـیون ریال جزای نـقدی به لحاظ انتساب اتهام غصب عنوان دولتی (شاغل در بیت رهبری) می باشد؛ دادگاه در مورد شق اول محکومیت با عنایت به مانورهای متقلبانه وی در ارتکاب بزه و پیام های ارسالی و هم چنین اقاریر صریح بر اخذ وجه از شاکیه و این که در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض مؤثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده در نتیجه اعتراض وی را محکوم به رد دانسته و در این بخش مستنداً به شق الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کـیفری رأی به تأیید صادر و لیکن در مورد شق دیگر محکومیت دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا صرف نظر از اینکه غصب عنوان به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری محسوب می¬گردد بلکه چون شاغل بودن در بیت رهبری از مناصب موضوع ماده 555 از قانون مجازات اسلامی نبوده بدین لحاظ در این بخش دادنامه تجدیدنظرخواسته قابل تأیید نبوده ضمن نقض آن مستنداً به بند یک از شق ب ماده 257 قانون مارالذکر و با استظهار از اصل برائت رأی بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می¬دارد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

‏‌‏به    💞  سه شنبه 💞    خوش آمدید

☀️   ۷   شهریور     ۱۴۰۲      خورشیدی

🌙  ۱۲    صفر     ۱۴۴۵      قمری   

🌎  29   آگوست   2023    ميلادی

🗻   ۷   کرچه_ما   ۱۵۳۵     تبری

🌿   ۲۲  نوروز_ما   ۱۵۹۷    دیلمی

🎥  #لاهیجان_گیلان
                
🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸

❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده:
دعوی تحویل مال غیر منقول به نوعی دعوی خلع ید محسوب میشود؛ بنابراین قبل از انتقال رسمی ملک به خریدار و محقق شدن مالکیت وی، دعوی تسلیم و تحویل آن مسموع نیست.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309982920300264
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1396/06/22

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی م. م. نسبت به دادنامه شماره 624...94 مورخ 94/8/27 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به تحویل مبیع یک قطعه زمین به شماره 1358 تعاونی مسکن کارگران شماره یک به مساحت 223 متر مربع بدون احتساب خسارات دادرسی صادر شده است مآلاً وارد و موجه بوده و شایسته نقض است زیرا قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی پیوست دادخواست و اظهارات وی در جلسه دادرسی مورخ 96/5/2 مبنی بر اینکه هیچگونه وکالتی در جهت فروش زمین به آقای بیدی چه حضوراً و چه به صورت محضری نداده و قولنامه در مشاور املاک آقای گ.م. ب. که مدعی امضاء آقای بیدی به وکالت تلفنی از وی شده است را قبول نداشته زیرا در قولنامه تنظیمی اثری از امضاء وی مشاهده نمی گردد لیکن تجدیدنظرخوانده دعوای تحویل مبیع را بدون الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی طرح کرده است و با عنایت به اینکه مستند دعوای خواهان عبارت است از یک برگ قرارداد عادی که به امضای فروشنده نرسیده است و فروشنده نیز منکر وقوع عقد بیع می باشد و دعوای مذکور یعنی تحویل مال غیرمنقول به نوعی دعوای خلع ید از مال غیرمنقول محسوب می شود و خلع ید از اعیان غیرمنقول فرع بر مالکیت است و قبل از انتقال رسمی ملک به خواهان و محقق شدن مالکیت وی دعوای تسلیم و تحویل ملک قابلیت استماع ندارد تجدیدنظرخواهی معنون وارد تشخیص داده می شود و مستنداً به مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه شماره 68 مورخ 83/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 2 و 348 و قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه نسبت به تحجدیدنظرخوانده نقض و قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.
🔹شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده دادنامه :
در عرف کنونی، تنظیم وکالت نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به منزله انتقال مورد وکالت تلقی می گردد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970223500184
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/03/19

🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.م. به وکالت از ب. به طرفیت 1. آقای ع.م. 2. آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی قرار تأمین خواسته صادره از این دادگاه به شماره دادنامه 211 مورخ 21/3/92 موضوع پرونده اجرایی 112/920091/ق منتهی به توقیف دو دانگ مشاع از شش دانگ ملک پلاک ثبتی 388/3946 بخش 11 تهران متعلق به خوانده ردیف اول ، آقای ع.م. بابت یک فقره چک به شماره 493596 مورخ 10/12/91 عهده بانک س. شعبه س. تهران به مبلغ 000/000/870/7 ریال ، دادگاه با توجه به رسیدگی معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه
اولاً خوانده ردیف اول آقای ع.م. همان گونه که در متن وکالت نامه بلاعزل مستند دعوی تصریح شده، در راستای اجرای تعهدات خود ناشی از تضمین تسهیلات پرداختی به شرکت ب. سهامی خاص به شماره ثبت . . .، وکالت نامه رسمی و بلاعزل به شماره 1105 مورخ 11/10/85 دفترخانه ... را اصالتاً و وکالتاً نسبت به شش دانگ ملک موضوع دعوی به بانک خواهان (معترض ثالث) تفویض نموده و آن را متعلق حق غیر قرار داده و اصل پنج جلد سند مالکیت ملک موصوف را به بانک تحویل داده که در جلسه دادرسی مورخ اصول اسناد مالکیت از سوی وکیل بانک به رؤیت دادگاه رسانده شد.
ثانیاً وکالت نامه مستند دعوی در سال 85 تفویض شده در حالی که چک مستند دعوی در تاریخ 10/12/91 اصدار یافته و گواهی عدم پرداخت آن نیز بیش از سه ماه بعد و در تاریخ 12/3/1392 صادر گردیده که این فواصل زمانی نیز قرینه ای بر صحت ادعای معترض ثالث می باشد.
ثالثاً در موقعیت زمانی کنونی، عرف حاکم بر جامعه و معاملات افراد، تنظیم وکالت نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل را به منزله انتقال مورد وکالت تلقی مینماید.
رابعاً قسمت اعظم وجوه موجود در بانک ها از جمله اموال و وجوه متعلق به آحاد ملت بوده که بانک ها به عنوان امین، مسئولیت نگهداری آن را عهده دار می باشند فلذا در موارد شبهه، حفظ حقوق بانک ارجح می باشد. خامساً با پذیرش اعتراض معترض ثالث، حقوق احتمالی معترضٌ علیه در معرض تضییع قرار نخواهد گرفت چراکه معترضٌ علیه در فرض صدور رأی قطعی به نفع خویش، می تواند از محل سایر اموال محکومٌ علیه یا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حقوق ادعایی خویش را استیفا نماید.
علی هذا با عنایت به مراتب فوق، دادگاه اعتراض معترض ثالث را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن پذیرش اعتراض مطروحه مقرر می دارد اجرای احکام نسبت به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی اقدام و عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال محکومٌ علیه (آقای ع.م.) ادامه دهد. رأی صادره نسبت به آقای ع.م. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد
🔹رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔹رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

‏‌‏به    💞  یکشنبه 💞    خوش آمدید

☀️   ۵   شهریور     ۱۴۰۲      خورشیدی

🌙  ۱۰    صفر     ۱۴۴۵      قمری   

🌎  27   آگوست   2023    ميلادی

🗻   ۵   کرچه_ما   ۱۵۳۵     تبری

🌿   ۲۰  نوروز_ما   ۱۵۹۷    دیلمی

🎥  #کردستان
                
🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸

❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده :
صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی برای اثبات وقوع بزه ضرب و جرح عمدی کافی نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/05
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222100425

🔴 رای دادگاه بدوی :
در خصوص اتهام متهم آقای م.م. دایر بر ایراد فحاشی نسبت به شاکیان به اسامی ح. و الف. و ب. جملگی خ. و خانم ف.خ.؛ دادگاه از توجه به مشروح شکایت کلیه شکات و شهادت شهود و تحقیقات انجام یافته از سوی مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم بزهکاری وی را ثابت تشخیص، فلذا مستنداً به ماده 608 از قانون قانون مجازات اسلامی 1375 شخص متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم مینماید.
در خصوص دیگر شکایت شاکیان علیه متهمین به اسامی م.م. و س.م. دایر بر (ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید و افتراء)، دادگاه از توجه به این که از سوی شاکیان پرونده دلیل و مدرک کافی تقدیم نگردیده و اظهارات شهود نیز مثبت وقوع ضرب و جرح از ناحیه متهمین نبوده و صرف تقدیم برگه پزشکی قانونی کافی برای اثبات وقوع بزه نمی باشد، لذا مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری است و پس از ابلاغ و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک ـ بیتی

🔴 رای دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی خانم الف.ف. به وکالت از 1- ح. 2- الف. 3- ب. همگی خ. 4- ف.خ. از دادنامه شماره 101877 مورخه 1392/11/5 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی قرچک که به موجب آن در خصوص اتهام آقایان م. و س.م. دایر بر ( ضرب و جرح عمدی و تهدید و افترا ) قرار منع پیگرد صادر گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است.
لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه تولیت ـ پورعرب

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده :
صدور حکم بر فسخ عقد بیع، مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982149401366

🔴 *دادنامه دادگاه بدوی* :
در خصوص اتهام متهم بنام م. غ. مبنی بر فروش مال غیر از ( پارکینگ موضوع مبایعنامه 279730 مورخه 1392/2/24 ) موضوع شکایت ع. ع. دادگاه صرفنظر از نظریه کارشناس رسمی دادگستری با توجه به طرح دعوی فسخ قرار داد مذکور بتوسط شاکی در شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران و تائید آن از سوی شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره 9301073 مورخه 1393/9/29 بلحاظ منتفی شدن موضوع بیعنامه و عدم احراز بزه از سوی متهم مستندا به اصل برائت حکم به برائت متهم صادر و اعلام می دارد رای صادره در مدت بیست روز قابل تجدید نظر در استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزائی تهران- محمدرضا رضائی

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. از دادنامه شماره 1382-93/12/24 صادره از شعبه 1078دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. ازاتهام فروش مال غیر پارکینگ موضوع مبایعه نامه 279730-92/2/24 موضوع شکایت مشارالیه برائت حاصل نموده است که نسبت به این حکم معترض می باشد دادگاه باملاحظه محتویات پرونده ولایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه وتشکیل جلسه دادرسی صرفنظر از عدم شناسایی آدرس تجدیدنظرخوانده و استماع اظهارات تجدیدنظر خواه اعتراض را وارد میداند زیرا که با توجه به محتویات ومستندات پرونده وتحقیقات بعمل آمده فروش مشاعات ملک مشاعی توسط تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. محرز و مسلم است و استناد دادگاه بدوی به عدم احراز بزه از سوی تجدیدنظرخوانده دادنامه صادره از شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران طرح دعوی فسخ قراررد توسط شاکی(تجدیدنظرخواه)و تایید آن توسط شعبه 52 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طی دادنامه شماره9301073-93/9/29 که موضوع بیعنامه را منتفی دانسته است بوده است لکن متذکر میشود و صدورحکم بر فسخ عقد بیع در دادگاه رافع مسئولیت کیفری نیست زیرا این مالباخته است که به لحاظ اینکه فروشنده مال غیر را بروی فروخته است طرح دعوی فسخ نموده وطرح دعوی فسخ رافع مسئولیت کیفری برای تجدیدنظرخوانده نیست لذا دادگاه بدلیل احراز وقوع بزه فروش مال غیر (پارکینگ) باپذیرش تجدیدنظر خواهی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و به استناد ماده یک قانون راجع برانتقال مال غیر ناظربه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. را به تحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد مال ماخوذه در حق تجدیدنظرخواه(شاکی) و به همین میزان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره در خصوص متهم تجدیدنظر خوانده غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی درهمین دادگاه است و برای تجدیدنظرخواه حضوری و قطعی است.
♦️شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - رضا پورعرب

🔴 دادنامه واخواهی :
در خصوص تقاضای واخواهی آقای ع.الف به وکالت از طرف آقای م. غ. نسبت به دادنامه غیابی صادره از طرف همین دادگاه شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر به شماره دادنامه0247مورخ95/3/22 که بموجب آن واخواه به اتهام فروش مشاعات ملک مشاعی عبارت از پارکینگ موضوع مبایعه نامه 279730-94/2/24به تحمل دوسال حبس تعزیری و استرداد مال ماخوذه در حق واخوانده آقای ع. ع.محکوم شده است و نیز به همین میزان جزا نقدی در حق صندق دولت نیز محکوم شده است با توجه به این که رای صادره مطابق با موازین قانونی بوده است و نظریه کارشناسی (صفحه78 پرونده) نیز موید ارتکاب بزه مذکور میباشد لذا ضمن رد تقاضای واخواهی مستندا به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه مورد واخواهی را عینا تایید مینماید رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - محمدعلی حسنی

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده :
پس از فوت زوجه، امکان استرداد کل جهیزیه توسط ورثه وجود ندارد؛ چرا که جهیزیه، ماترکِ زوجه محسوب و به نسبت سهم‌الارث، تقسیم و سهم زوج از آن کسر میگردد.

🔹تاریخ رای نهایی : ۱۳۹۳/۶/۱۶
🔹شماره رای نهایی : 9309970222401015

🔴 رای بدوی :
در خصوص دادخواست آقای الف.ی. فرزند الف. و خانم ش.و. فرزند غ. با وکالت خانم ف.ض. به‌طرفیت آقای الف.گ. فرزند ن. با وکالت آقای م.غ. به خواسته استرداد جهیزیه مربوط به مورث خود به نام مرحوم خ.ی. وکیل خواهان‌ها در ایضاح خواسته بیان داشته که دختر خواهان‌ها در مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ با خوانده ازدواج دائمی نموده و حسب لیست تقدیمی و الصاقی پرونده اقلام مندرج در آن را به‌عنوان جهیزیه به منزل زوج انتقال، از طرفی لیست موصوف به امضاء شهود رسیده لیکن با عنایت به فوت زوجه، پدر و مادر وی که ورثه مشارالیها می‌باشند دادخواست استردادجهیزیه به شرح صدر‌الذکر طرح، و در جهت اثبات ادعای خود اسناد و مدارک ارائه و نیز تقاضای استماع گواهی مسجلین لیست جهیزیه را مطرح در ادامه خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی و ردّ ادعای خواهان‌ها وکیل، ادعای خرید اقلام جهیزیه برای زوجه را توسط خودش مطرح، در جهت اثبات ادعا به شهادت شهود استناد نموده که در روند رسیدگی جلسه به این منظور، شهود طرفین دعوت و شهادت آن‌ها استماع گردید.
حالیه با عنایت به اظهارات طرفین و دفاعیات وکلای آن‌ها و نیز شهادت شهود تعرفه شده خواهان‌ها که با حضور در دادگاه و تصدیق امضاء ذیل لیست جهیزیه مراتب بارگیری آن از شهرستان سمنان در جهت استقرار آن‌ها در منزل مشترک را گواهی داده‌اند و نیز شهادت شهود معارض زوج که حکایت از تلقینی بودن آن دارد
دادگاه نظر به‌مراتب مذکور دعوی خواهان‌ها را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد ۳۰، ۳۱ و ۱۱۱۸ قانون‌مدنی و نیز مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ از قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی حکم به محکومیت خوانده به ردّ جهیزیه طبق لیست پیوستی و نیز پرداخت مبلغ ۱۰۴۶۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی در حق خواهانها و حق‌‌الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌ اعتراض ...
🔹رئیس شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

🔴 رای_قطعی_دادگاه_تجدیدنظر :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.گ. با وکالت د.ش. به‌طرفیت خانم ش.و. و الف.ی. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۲ مورخه ۹۳/۴/۱۱ دادگاه عمومی ۲۷۶ در پرونده کلاسه ... مبنی بر ... وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً کلیه لیست جهیزیه استنادی از ماترک مرحومه خ.ی. محسوب می‌شود و ثانیاً اموال و ماترک مرحومه خ.ی. می‌بایست بر اساس مقررات ارث مطابق گواهی حصر‌ وراثت یعنی ورثه بر اساس سهم استحقاقی آنان تقسیم گردد.
نظر به اینکه رأی دادگاه بدوی مطابق مراتب مذکور صادر نگردیده است لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده ۶۱۹ قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد اقلام جهیزیه و براساس سهم الارث استحقاقی تجدیدنظرخواندگان مطابق گواهی حصر وراثت صادر می‌گردد و متصدی واحد اجرای احکام هنگام اجرای رأی صادره اقلام مذکور در لیست استنادی را بر اساس نظریه کارشناس تقویم نموده محکوم به ردّ محاسبه و پس از کسر سهم‌الارث زوج نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مرادی هرندی ـ روحانی

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان عزیز و گرامی

به پیشنهاد بسیاری از عزیزان پیچ اینستاگرام کانال نیز فعال گردیده است

از شما تقاضا داریم در #پیچ_اینستاگرام_کانال_موسیقی_مازندرانی_گیلانی نیز ما را یاری و همراهی نموده و پیچ را به دوستانتان نیز معرفی نمایید

❤️ لینک عضویت در #اینستاگرام_موسیقی_مازندرانی_گیلانی

https://instagram.com/mosighi_mazandaran_gilani?utm_source=qr&igshid=ZDc4ODBmNjlmNQ%3D%3D

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 دادنامه صادره از شعبه ٨ دیوان عالی کشور در خصوص طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسر و حرج

🔹با این استدلال که در طول این مدت چند سال، طرفین دعاوی حقوقی متعدد با موضوعات مختلف علیه یکدیگر اقدام نمودند که اقامه این دعاوی متعدد خصوصاً تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه در سه مرتبه خود بیانگر عمق و شدت اختلافات طرفین و لاینحل بودن این اختلافات و عدم امکان شروع زندگی مشترک بین طرف می باشد

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده دادنامه قطعی :
در صورتی که در اقاله عقد بیع شرط شود در صورت عدم استرداد ثمن در موعد مقرر عقد بیع منحل شده مجددا نافذ و معتبر شود شرط فوق معتبر نخواهد بود زیرا با انحلال عقد به موجب اقاله رجوع به عقد بیع مستلزم ایجاب و قبول جدید است و عقد زائل شده به صرف شرط احیا نمیشود.

🔷 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/27
🔷 شماره دادنامه قطعی : 9309970224601068
 
🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ع.ح. با وکالت آقایان ق.ص.ج. و ع.ک. به طرفیت آقایان م.ق. و ح.ع. با وکالت آقایان ف.ف. و ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9201014-1392/10/30 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900566 شعبه 5 محاکم عمومی تهران که به موجب آن با رد واخواهی مآلا دادنامه شماره 901241-1390/12/20 دایر بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی مالکیت یک باب تجاری واقع بر پلاک ثبتی.. . تهران تایید گردیده از این جهت وارد و موثر است که با توجه به ظهر بیع  نامه شماره... قرارداد بیع مذکور درمورخ 1390/4/22 فسخ و اقاله گردیده و مقرر می گردد تجدیدنظرخواندگان (خریداران اولیه) مدت 6 ماه در مغازه به عنوان مستاجر ادامه فعالیت دهند و به شرح بند 5 موجرین (تجدیدنظرخواهان) متعهد می گردند در پایان مهلت ودیعه را هنگام تخلیه به مستاجرین (تجدیدنظرخواندگان) پرداخت نمایند و در غیر این صورت ظرف مدت ده روز از تاریخ تاخیر در پرداخت قرارداد 62376 کماکان دارای اعتبار و به قدرت خود باقی گردد در حالیکه
💢اولا: در صورت فسخ و یا اقاله بیع در صورتی که طرفین بخواهند مجددا به معامله و عقد بیع رجوع نمایند نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول علی حده هستند و نمی توان عقدی که زایل گردیده به صرف تحقق و یا عدم تحقق شرطی (بدون ایجاد اسباب بیع) آن را احیاء نمود.
💢ثانیا: اظهارنامه ارسالی از سوی تجدیدنظر خواندگان بین دو تاریخ عددی و حروفی ارسال گردیده (زیرا در بند 4 ظهر قرارداد مدت اجاره 1390/4/22 تا 1390/6/22 ذکر و اضافه شده.. تا 1390/6/22 ذکر و اضافه شده..یعنی 6 ماه خورشیدی) که این بند در خود حاوی تعارض بوده قاعدتا می باید رعایت مدت بیشتر می گردید.
💢ثالثا: در بند پنجم ظهر قرارداد اشاره به اعتبار قرارداد شماره 62376 گردیده که باز در تغایر با قرارداد اصلی یعنی 623764 دارد که تمامی اینها ناشی از ضعف عملکرد بنگاه دار و کم  سوادی وی در انضباط کاری و حقوقی می باشد به نحوی که بعد از تفاسخ و معدوم گردیدن بیع آن را با تحقق شرطی تصور نموده است.
💢رابعا: در تحدید مدت اجاره دچار سهو و اشتباه شده است.
💢خامسا: در احیاء معامله به شماره دیگری اشاره نموده در نتیجه رای معترض عنه که بر پایه صحت مفاد مندرجات چنین متنی بنا گردیده قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض رای معترض عنه و رای غیابی 901241 شعبه مزبور در خصوص دعوای نخستین آقایان م.ق. و ح.ع. به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به استناد ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد این رای وفق ماده 365 قانون مزبور قطعی است.
🔹رییس و مستشار شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

‏‌‏به    💞  چهارشنبه 💞    خوش آمدید

☀️   ۱   شهریور     ۱۴۰۲      خورشیدی

🌙  ۶    صفر     ۱۴۴۵      قمری   

🌎  23   آگوست   2023    ميلادی

🗻   ۱   کرچه_ما   ۱۵۳۵     تبری

🌿   ۱۶  نوروز_ما   ۱۵۹۷    دیلمی

🎥  #دهکده_فشکور_چالوس
                
🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸

❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده دادنامه :
چنانچه شخصی پس از تبانی با مالک ملک توقیف شده،با انعقاد قرارداد صوری و طرح دعوی اعتراض ثالث،ملک را از توقیف خارج نماید،عمل وی مصداق بزه تبانی برای بردن مال غیر است.

🔹مستندات: ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307-
🔹شماره دادنامه قطعی :
8909982145300503
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/04
🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ر. ع.ز. آزاد به قید کفالت دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول طبق کیفرخواست اصداری از ناحیه 7 تهران بدین شرح که شاکی خانم ف. ش. در راستای عملیات اجرایی و در جهت وصول طلب خویش از محکوم له پلاک ثبتی 35/7263 بخش 11 تهران را توقیف می نماید و متهم با تنظیم قرارداد عادی و صوری مورخ 87/1/17 با محکوم له ( آقای ن. پ. ) به عنوان معترض ثالث نسبت به توقیف پلاک ثبتی یاد شده طرح دعوی و اعتراض می نماید که شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران اعتراض وی را وارد دانسته حکم به ابطال اجرائیه ( رفع توقیف ) صادر و اعلام می نماید که متعاقبا" بی اعتباری و غیرواقعی بودن تاریخ مبایعه نامه اثبات و حکم صادره نقض می گردد با نگرش در اوراق پرونده نظر به اینکه رفتار ارتکابی متهم منطبق با عنصر مادی جعل نبوده و قابل انطباق با عنوان مجرمانه قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند می باشد لذا دادگاه با تغییر عنوان مجرمانه به شرح مزبور نظر به مفاد دادنامه شماره 8909972161600451 و 9009972161600530 شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه شماره 9009970220801241 مورخ 90/8/22 اصداری از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نظریه کارشناسان رسمی دادگستری پاسخ استعلام اتحادیه مشاوران املاک و تصویر قرارداد مزبور دادگاه اتهام انتسابی به متهم را محرز دانسته و مستندا" به ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307 ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن قرارداد صوری به مبلغ 8500000000 ریال در حق دولت صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران
🔹شعبه 9 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

‏‌‏به    💞  چهارشنبه 💞    خوش آمدید

☀️   ۸   شهریور     ۱۴۰۲      خورشیدی

🌙  ۱۳    صفر     ۱۴۴۵      قمری   

🌎  30   آگوست   2023    ميلادی

🗻   ۸   کرچه_ما   ۱۵۳۵     تبری

🌿   ۲۳  نوروز_ما   ۱۵۹۷    دیلمی

🎥  #روستای_ولیکچال_ساری
                
🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸

❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

#رای_منتخب

♦️عنوان : 
صرف ادعای اعمال نفوذ

🔹شماره دادنامه قطعی :
9209970224100120
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1392/02/11

♦️ مفاد ماده1 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی شامل مواردی که مرتکبان فقط ادعا کردند که می توانند چنین کاری را انجام و بدون انجام هیچ نوع اقدام خاص و با وعده و وعید خلاف واقع مبلغ مذکور را دریافت کرده اند، نمیشود.

🔹مستندات :
ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده:
مانور متقلبانه بعد از بردن مال دیگری مصداق کلاهبرداری نیست.

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/03
🔹شماره رای نهایی: 9209970270301126
🔹مرجع صدور: شعبه 58 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔴رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ب.ب. فرزند ح.، 42 ساله، اهل و ساکن تهران، شغل وکیل دادگستری (که در تاریخ 31/5/1386 پروانه وکالت خود را تمدید نکرده است[ص134])، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر تحصیل وجه از طریق نامشروع به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال‌، موضوع شکایت آقای ع.ع. فرزند م.، با وکالت خانم س.ت.؛ با این توضیح که حسب شکایت و اظهارات شاکی و محتویات پرونده متهم با انعقاد وکالت‌نامه (در زمانی که پروانه وکالت وی معتبر بوده است)، وکالت وی را جهت پیگیری امور حقوقی ایشان (در یک فقره پرونده حقوقی و....) به عهده گرفته و با وعده و وعید مبنی بر این‌که در محاکم قضایی مربوطه، به نفع او حکم خواهد گرفت و... مبلغ یکصد میلیون ‌ریال در یک مرحله (به عنوان حق‌الوکاله) دریافت نموده است و در اثنای پیگیری و علی‌رغم انقضای تاریخ اعتبار پروانه وکالت (بعد از 31/5/1386)، نیز مبلغ سی و دو میلیون ‌ریال از ایشان دریافت کرده است و برای جلب اعتماد و اطمینان ایشان نیز کپی یک فقره رأی مجعول منتسب به شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور را به وی ارائه کرده و وانمود کرده است که حکم به نفع نامبرده (شاکی) صادر شده است (ص132) و.... دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به جوابیه شعبه سی و یکم دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر مجعول بودن رأی فوق‌الاشاره و نیز جوابیه مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر انقضای اعتبار پروانه وکالت متهم در تایخ 31/5/1386 (ص135) و اقرار متهم از حیث وصول وجوه مذکور از شاکی با طرح دفاعیات غیرمـوجه و با ملحـوظ داشتن این امـر که ارائـه رأی مجـعول (به عنوان اقدام متقلبانه)، مؤخر بر تحصیل وجه از شاکی بوده است نه مقدم بر آن، لذا با تطبیق اقدامات متهم با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال‌ (بابت وجوه مأخوذه) در حق شاکی محکوم می‌نماید. بنابراین دادگاه، موضوع را از مصادیق کلاهبرداری نداسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار منع تعقیب ایشان را از این حیث صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر جعل دادنامه شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور، با توجه به انکار متهم و فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر مباشرت ایشان در ارتکاب جعل، لهذا نامبرده را از این حیث مجرم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت

🔴 رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجـدیدنظرخواهـی آقایان 1ـ ب.ب. فرزنـد ح. و 2ـ د.ع. نسبت به دادنامه شماره 486ـ910 مورخ 7/12/91 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال بابت وجوه مأخوذه در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم محکومیت حاصل و از اتهام جعل برائت حاصل نموده است و در مورد اتهام وی مشعر بر کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است و تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اصل محکومیت و تجدیدنظرخواه ردیف دوم در مورد برائت و قرار منع تعقیب صادره اعتراض دارند. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این‌که حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی بزه منتسبه محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می‌باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. *این رأی قطعی است**.
🔹رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔴 استعلام :
1- آیا عدم درج (در توقیف) یا (در رهن) بودن ملک موضوع مزایده در آگهی مزایده، از موارد ابطال مزایده است و یا آن که در صورت عدم اعتراض ذی‌نفع، مزایده قابل تنفیذ است؟
2- با توجه به اینکه نظر دادگاه در خصوص تنفیذ یا ابطال مزایده، تصمیم یا دستور قضایی است (و نه حکم دادگاه)، آیا دادگاه می‌تواند از این دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده) عدول کند؟

🔹شماره نظریه : 7/1401/1317
🔹شماره پرونده : 1401-3/1-1317ح
🔹تاریخ نظریه : 1402/01/20

🔴 پاسخ:
1- با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در آگهی فروش (مزایده)، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولاً مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی‌تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفاً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته‌اند و این حقوق نادیده گرفته شده است، می‌توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این‌که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند 6 ماده 138 یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده 143 این قانون و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است.
2- با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده و یا اشکال در تصمیم به ابطال آن شود، باید به نحو مستدل از این دستور و یا تصمیم ابطال مزایده عدول کند؛ زیرا دستور و تصمیمات مزبور مشمول قاعده فراغ دادرس نیستند.

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

‏‌‏به    💞  دوشنبه 💞    خوش آمدید

☀️   ۶   شهریور     ۱۴۰۲      خورشیدی

🌙  ۱۱    صفر     ۱۴۴۵      قمری   

🌎  28   آگوست   2023    ميلادی

🗻   ۶   کرچه_ما   ۱۵۳۵     تبری

🌿   ۲۱  نوروز_ما   ۱۵۹۷    دیلمی

🎥  #ساحل_چمخاله_لنگرود
                
🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸

❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده:
هر گاه ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود ولی بعد از تنظیم صورت مجلس تفکیکی مشخص شود که کمتر از مساحت معین است در این حال مشتری صرفاً حق فسخ دارد و نمی تواند نسبت به استرداد مبلغ کسری متراژ اقدام کند مگر آن که طرفین نسبت به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309980242100804
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/19

🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای و. م. به طرفیت 1- آقای س. الف.د. با وکالت آقایان ن. ف. و الف. ح.س. 2- آقای ق. چ. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت کسری متراژ به استناد مبایعه‌نامه و صورت‌مجلس تفکیکی به میزان 38/1 متر فعلاً مقوم به 51000000 ریال با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی و کارشناسی بدین شرح که خواهان طی دادخواست اعلام داشته اینجانب طبق مبایعه‌نامه به تاریخ 1391/10/23 اقدام به خریداری شش‌دانگ ملک به شماره پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران به انضمام پارکینگ و انباری (طبقه چهارم) نمودم که در زمان خریداری، فروشندگان اعلام داشتند که ساختمان 50 متر مربع است اما در مبایعه‌نامه 49 متر مربع ذکر شده است که در صورت‌مجلس تفکیکی متراژ ساختمان 62/47 متر مربع قید شده است و درخواست پرداخت خسارت کسری متراژ به میزان 38/1 متر مربع را نموده است و وکلای خوانده در مقام دفاع طی لایحه اعلام داشتند که با عنایت به گذاشتن «شرط مقدار» فقط حق فسخ عقد بیع یا قبول آن به شکل موجود برای مشتری محفوظ است. از آن جایی که مطابق اظهارات خواهان، ملک مورد دعوی به شرط داشتن مساحت به میزان 50 متر مربع خریداری شده که خواهان نیز همین را گفته است و این‌که بعد از تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی مشخص شده مساحت 62/47 متر مربع است که این امر نیز قرینه‌ای بر وقوع معامله به شرط داشتن مساحت به میزان 50 متر مربع خریداری شده که خواهان نیز همین را گفته است و این‌که بعد از تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی مشخص شده مساحت 62/47 متر مربع است که این امر نیز قرینه‌ای بر وقوع معامله به شرط داشتن مساحت معین است بنابراین در این حال مشتری صرفاً حق فسخ را دارد و نمی‌تواند نسبت به استرداد مبلغ کسری متراژ اقدام نماید مگر آن که طرفین نسبت به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی کنند که تاکنون چنین امری محقق نشده است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته به استناد ماده 355 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران - مهدی هادی

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای و. م. به طرفیت آقایان س. الف.د. و ق. چ. نسبت به دادنامه شماره 1519 مورخ 1393/11/12 شعبه 124 دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه پرداخت وجه معادل کسری متراژ به میزان 38/1 متر مربع و خسارات دادرسی صادر گردیده است با عنایت به اینکه در مبایعه‌نامه استنادی چنین حقی برای خریدار مقرر نگردیده و ثمن معامله به طور مقطوع تعیین گردیده و به اعتبار متراژ نبوده و مطابق ماده 355 قانون مدنی در چنین وضعیتی خریدار فقط حق فسخ معامله را خواهد داشت و دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز بر همین مبنا صادر گردیده است، لذا دادگاه با بررسی پرونده نظر به این‌که تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود اقامه و ارایه نکرده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رأی معترض به از حیث انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی دارای ایراد مؤثری نبوده از این رو با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته از بخش پایانی ماده 358 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

#هشدار_مهم

هر نیروی خدماتی را به خانه تان راه ندهید/ بعضی از آنها با هدف تهیه فیلم سیاه و اخاذی از شما وارد خانه تان می شوند

♦️ بسیاری از افرادی که نیروهای خدماتی را از آگهی‌های سایتهای مجازی به کار میگیرند، متوجه نیستند که این افراد به راحتی میتوانند خود را با هویتهای جعلی معرفی کنند. تهیه یک قولنامه دروغین برای محل زندگی و سیم‌کارتی که از مسیر غیرقانونی فعال‌شده برای افرادی که در حوزه جرائم فعال هستند، کار دشواری نیست و در صورت بروز عمل مجرمانه میتواند موانع زیادی را پیش روی ساختار قانونی قرار دهد.
🔹برخی از زنان هم برای شناسایی وضعیت زندگی افراد متمول در پوشش نیروهای خدماتی قدم به خانه آن‌ها میگذارند و با دام‌هایی که بر سر راه این افراد قرار میدهند، موفق میشوند با همدستی اعضای باندشان که بیرون از این خانه‌ها فعال هستند، به اهدف مجرمانه خود برسند. آن‌ها با فیلم‌های سیاهی که در جریان ارتباط با مردان پولدار به دست می‌آورند تا جایی پیش میروند که راه شکایت آن‌ها را سد میکنند و دست به اخاذی‌های کلان هم میزنند.

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

‏‌‏به    💞  شنبه 💞    خوش آمدید

☀️   ۴   شهریور     ۱۴۰۲      خورشیدی

🌙  ۹    صفر     ۱۴۴۵      قمری   

🌎  26  آگوست   2023    ميلادی

🗻   ۴   کرچه_ما   ۱۵۳۵     تبری

🌿   ۱۹  نوروز_ما   ۱۵۹۷    دیلمی

🎥  #زیرآب_سوادکوه
                
🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸

❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده :
دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، بدون درخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، ورود به موضوع تحقق بیع و آثار ناشی از آن، از جمله انتقال مالکیت بدون تغییر مندرجات دفتر املاک بوده و غیرقابل استماع است.

🔹شماره دادنامه قطعی : 9309970220700856
🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/26

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ج. به وکالت از شرکت تعاونی م.پ.ح.ج. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 393 مورخه 5/5/93 شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 1248 مورخه 24/12/92 همان دادگاه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به ایفاء تعهد و تکمیل و تحویل یک دستگاه آپارتمان به مساحت هفتاد و پنج متر مربع صادر گردیده رد و دادنامه اخیرالذکر تأیید شده است ... صرف نظر از ادعای وکیل تجدیدنظرخواه در خصوص فسخ قرارداد اساساً الزام بایع به تحویل مبیع ناشی از قرارداد و انتقال مالکیت به لحاظ تحقق عقد بیع می‌باشد و در وصفی که با توجه به مقررات مواد 9 و 11 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و آگهی شماره 1326 ثبت اموال غیرمنقول در شهر تهران از تاریخ 1/1/1309 اجباری گردیده و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول را الزام آور اعلام و ماده 48 همان قانون ضمانت اجراء آن را مقرر داشته نظر به این‌که الزام به تحویل مبیع بدون الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و انجام تکلیف مقرر در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک یعنی ورود به موضوع تحقق بیع و آثار ناشی از آن از جمله انتقال مالکیت و مالک شناختن مدعی الزام بدون تغییر مندرجات دفتر املاک و بر خلاف حکم مقرر در ماده 48 قانون ثبت و اصدار حکم در تعارض با مقررات ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک می‌باشد و نظر به اینکه حکم دادگاه نمی تواند در تعارض با حکم مقرر در مقررات قانونی باشد لهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض می‌باشد مستنداً به تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده آقای م.ک. را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی می‌باشد
🔹رییس و مستشار شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

‏‌‏به    💞  جمعه 💞    خوش آمدید

☀️   ۳   شهریور     ۱۴۰۲      خورشیدی

🌙  ۸    صفر     ۱۴۴۵      قمری   

🌎  25   آگوست   2023    ميلادی

🗻   ۳   کرچه_ما   ۱۵۳۵     تبری

🌿   ۱۸  نوروز_ما   ۱۵۹۷    دیلمی

🎥  #بندپی_بابل
                
🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸

❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

#طلاق

🔴 چکیده:
ازدواج موقت زوج در صورت بیماری زوجه و عدم امکان تمتع از وی، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ایجاد حق وکالت در طلاق برای زوجه به علت ازدواج مجدد نمی‌گردد به‌ویژه اینکه منظور از ازدواج مجدد، نکاح دایمی است نه نکاح موقت.

🔹تاریخ رای:
1392/05/14
🔹شماره رای :
9209970908200127

🔴 رای دیوان

دادنامه فرجام‌خواسته فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است زیرا
اولاً: در شرایطی که برای زوج، حسب توصیف‌های به‌عمل آمده از ناحیه وی، پیش آمد بیماری همسرش، وی را در مضیقه تحمل عدم دسترسی به زوجه‌اش قرار داده و چاره‌ای جز ارضای غریزه خویش از طریق ازدواج موقت که مشروع و حلال می‌باشد نداشته است، اقدام به ازدواج موقت با زن صالحه‌ای نموده که در این وضعیت اضطراری نمی‌توان اقدامی نظیر ازدواج دائمی وی را موجب اخلال در امر مصالح منظوره برای شرط دوازدهم عقدنامه به شمار آورد، لذا زوجه شرعاً حق ندارد طلاق خود را به خاطر چنین موردی که صرفاً مصداق انجام عمل اضطراری و مشروع و بلکه واجب بوده است به تخلف از وظایف همسری تقاضا نماید
ثانیاً: وقتی که زوج دادخواست تمکین علیه همسر خود تقدیم محکمه می‌نماید و وی محکوم به تمکین می‌گردد و از ناحیه زوجه به این وظیفه شرعی و اخلاقی و انسانی بذل توجه نمی‌شود چگونه می‌توان حق درخواست طلاق را برای وی محرز دانست و چنانچه مشارالیها در تاریخ تقدیم حکم تمکین نه حاضر بوده که خود شخصاً تمکین نماید و نه حاضر بوده که رابطه مشروع همسرش را با زنی به نام ف.س. تحمل کند بلکه راضی شده که طرح دعوای نامشروعی مبنی بر رابطه نامشروع شوهر با زن نامحرمی علیه شوهر خود نماید چگونه ممکن است وی را ناشزه به شمار نیاورد و یا حداقل شبهه ناشزگی را درباره وی روا نداشت و با بی‌احتیاطی کامل با اعمال بند ۱۲ عقدنامه برای وی حکمی مبنی بر طلاق را انشاء نمود آن هم در وضعیتی که در موقع طرح دعوای طلاق از ناحیه زوجه، زوجیتِ موقتیِ موصوف وجود نداشته و با بذل بقیه مدت زوجه دومی خود، وجود خارجی آن باقی نمانده که به فرض ادعای اطلاق (همسر دیگری ندارد) از حیث شمول ازدواج‌های موقت بدون رضایت زوجه، حداقل اینکه با عدم بقای زوجیت زوجه صیغه‌ای مـزبور از برای زوج شبهه عـدم تخـلف از بند ۱۲ عقـدنامه به هنگام طرح دعوی طلاق قویتر شده و با وصف وجوب احتیاط در اعراض و نفوس تجویز طلاق با این احوال و اوصاف علاوه بر این‌که به اعتقاد این شعبه (همسر دیگری ندارد) منصرف به خصوص همسر دائمی همتای زوجه اول دائمی است نه همسری که به جهات عدیده در عداد همسران دائمی از هر جهت شرعاً و عرفاً به شمار نمی‌آید بنا به‌مراتب دادنامه فرجام‌خواسته قابلیت تأیید را ندارد و با نقض آن رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می‌گردد.
🔹رئیس شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون/غروی نآیینی ـ جعفری

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

‏‌‏به    💞  پنجشنبه 💞    خوش آمدید

☀️   ۲   شهریور     ۱۴۰۲      خورشیدی

🌙  ۷    صفر     ۱۴۴۵      قمری   

🌎  24   آگوست   2023    ميلادی

🗻   ۲   کرچه_ما   ۱۵۳۵     تبری

🌿   ۱۷  نوروز_ما   ۱۵۹۷    دیلمی

🎥  فیلبند مازندران
                
🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸

❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده دادنامه قطعی :
صرف اثبات رابطه نامشروع زوج توسط زوجه نمی تواند موجب عسر و حرج باشد و مبنایی برای درخواست طلاق توسط زوجه تلقی شود.

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/06/29
🔹شماره رای نهایی: 9109970222401154

🔴 رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم (گ. ص.) فرزند (ع.) به طرفیت همسر خود آقای (و. الف. ق.) فرزند (ر.) به خواسته صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش جهت اجرای صیغه #طلاق به دلیل #عسر_و_حرج در زندگی مشترک صرف نظر از احراز رابطه زوجیت فی ما بین طرفین به استناد تصویر مصدق سند نکاحیه و سند ازدواج رسمی 207321 مورخه 29/10/67 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 53 حوزه ثبتی تهران، با توجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خویش به دادگاه دلایل قانع کننده ای ارائه نکرده و مطابق #قاعده_فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» #حق_طلاق با #زوج بوده و عدم وجود #رضایت_شوهر با خواسته زوجه صدورگواهی عدم امکان سازش در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 1130 قانون مدنی امکان پذیر نبوده فلذا دادگاه به استناد قوانین مذکور و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و در ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبۀ 287 دادگاه خانواده تهران - اصغـر زاده

🔴 رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم (گ. ص.) فرزند (ع.) به طرفیت همسرش آقای (و. الف. ق.) فرزند (ر.) نسبت به دادنامه شماره 00827 مورخ 3/5/90 صادره از شعبۀ محترم 287 دادگاه عمومی تهران موضوع پرونده کلاسه 2194/89 متضمن صدور حکم به رد دعوی خواهان در خصوص دادخواست تقدیمی زوجه به طرفیت زوج به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، نظر به اینکه زوجه در دادخواست تقدیمی انگیزه خود را از تقاضای طلاق تخلف زوج از شرایط ضمن العقد (تخلف از بند 9 ) و عسر و حرج خود مطرح نموده است و پیرامون اثبات ادعای خود ادلّۀ اثباتی کافی که دلالت بر تخلف زوج از شرایط ضمن العقد و عسر وحرج زوجه نماید، ارائه نداده است و تنها دلیل ابرازی مشارٌالیها دادنامه شماره 1089 مورخ 4/10/1389 صادره از شعبۀ 102 جزایی دادگاه عمومی رودهن در خصوص محکومیت زوج به تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق_تعزیری به اتهام #رابطه_نامشروع می باشد که محکومیت مذکور نمی تواند از موجبات از هم گسیختگی نظام خانواده و در نهایت طلاق را فراهم نماید و با عنایت به اینکه دادنامه اصداری (معترضٌ عنه) از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه گردد، ارائه نشده است، بنا علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی فوق الذکر، ضمن رد دعوای تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
🔹رئیس شعبۀ 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده :
تقاضای ابطال معامله، درمورد اسناد رسمی قابل‌طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/6/3
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970224600665

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظر خواهی آقای ج.ر. به طرفیت ح.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۴ مورخ ۹۲/۷/۰۳ شعبه اول محاکم عمومی رباط‌کریم مشعر بر صدور حکم به بطلان قولنامه مورخ ... و استرداد ثمن معامله از این جهت وارد و مؤثر است که اولاً خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) به شرح دادخواست بدوی صدور حکم مبنی بر ابطال قولنامه مزبور بوده مع‌الاسف ریاست محترم دادگاه خارج از این خواسته حکم به بطلان صادر گردیده که منطبق بر مقررات حقوقی و ضوابط قضایی نمی‌باشد ثانیاً خواسته خواهان بدوی (یعنی صدور حکم به ابطال بیع‌نامه‌عادی) با توجه به اینکه عنوان ابطال درخصوص اسناد رسمی بکار رفته (و درمورد اسناد عادی، بطلان بیع می‌بایست مورد درخواست قرار گیرد) اساساً قابلیت استماع نداشته لذا ورود به ماهیت دعوی و تعرض به بخش دوم خواسته (صدور حکم به استرداد ثمن معامله به نرخ روز) قابلیت تأیید و ابرام را نداشته در نتیجه و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی معترض عنه درخصوص دعوای مطروحه از طرف آقای ح.ر. به خواسته صدور حکم به ابطال بیع نامه مورخ ...و استرداد ثمن معامله به نرخ روز به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury

Читать полностью…
Subscribe to a channel