نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🔹موضوع:
در صورتی که در مورد غرامات ناشی از بیع فاسد مبلغی به نرخ روز مبیع تعیین شود؛اما به دلایلی از تاریخ اعلام نظر کارشناس و صدور حکم تا صدور رای قطعی مؤید حکم بدوی،مدت زمانی طولانی سپری شود؛به نحوی که که مبلغ تعیین شده در حکم بدوی بسیار ناچیز باشد و آنکه محکوم علیه حکم را اجرا نکرده باشد، آیا مطالبه خسارت تغییر تادیه مبلغ مذکور قابل استماع است؟
❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
🔴 محرومیت های چک برگشتی در چه حالتی تعلیق می شود؟
قانون صدور چک در ماده ۵ مکرر محرومیت های جدیدی را برای صاحب حساب وصادرکننده چک درنظر گرفته که بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی،این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها اطلاع می دهد.بنگاه اقتصادی مشمول باید درخواست خود را در سامانه وزارت صمت ثبت کرده تا از طریق ستاد تسهیل ورفع موانع تولید برای شورای تامین ارسال شود.در نهایت مصوبه مربوطه به بانک مرکزی ارسال می شود ونه بانک عامل و بعد در سامانه ای برای اطلاع بانکها قرار می گیرد.اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده،صرفاً با تشخیص شورای تامین و برای مدت یکسال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق میگردد.مدت یکساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس ازانقضای مدت یکساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
#داورى
#ابطال_راى_داور
#راى_داور
🔴 چكيده:
کلی و مبهم بودن رأی داور بهگونهای که تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و باعث فصل خصومت نگردد، از موارد ابطال رأی داوری است.
🔴 رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی شرکت خ.ف. با وکالت آقایان ح.ص. و م.غ. بهطرفیت ش. و اداره کل فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) نسبت به دادنامه شماره 46 ـ 26/1/92 شعبه 190 دادگاه عمومی تهران که بهموجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان بهخواسته ابطال رأی داوری شماره 36625 ـ 13/4/91 هیأت تشخیص شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور موضوع قرارداد سرمایهگذاری در پروژه مطالعه، طراحی، تجهیز، راه اندازی و بهرهبرداری از اماکن تجاری ـ رفاهی ترمینال مسافرین و سایر اماکن مرتبط مورخ 28/12/85 بهعلت مغایرت با قوانین موجد حق مورد اجابت قرار نگرفته، صورت پذیرفته است. بهنظر این دادگاه چون در بندهای سهگانه ماده 2 قرارداد تحت عنوان موضوع دقیقاً به مکانهای مورد مرتبط با تعیین مساحت اشاره شده است و طبیعی است حوزه عملکرد شرکت بهرهبردار محدود به موارد احصایی است. ولی از طرفی رأی هیأت داوری بهصورت کلی و به گونهای است که هر تفسیری را میطلبد و در حقیقت فصل خصومت در حل اختلاف نمیکند، لذا قابلیت اتکاء ندارد. بدیهی است در ماده 2 قرارداد در موارد احصاء شده، بهرهبرداری انحصاری غیر قابل انکار است، ولی خارج از آنها ارتباطی با تجدیدنظرخواهان ندارد، همین نکته موجب گردیده رأی داوری بهلحاظ وجود ابهام و کلی بودن تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و حقوق قانونی ایجاد شده برای تجدیدنظرخواهان را به راحتی تضییع نماید. علیایحال با استدلالی که گذشت، مستنداً به مواد 358 و 489 (بند 1) و 198 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
🔹موضوع:
ابطال رای داور
🔹بخشی از استدلال دادگاه:
داور مکلف به رعایت مقررات داوری در رسیدگی به اختلافات می باشد .نظر به آنکه داور می بایست به طریق مقتضی طرفین دعوای داوری را برای رسیدگی دعوت و اساسا اصل تناظر را در رسیدگی رعایت نماید و نظر به آنکه مفاد صورتجلسه داوری رای داور ،دلالتی بر آنکه از خواهان جهت حضور در جلسه داوری شرکت نماید دعوت به عمل آمده باشد ندارد
🔹نتیجه:
صدور حکم بر ابطال رای داور
❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
♦️ بیمه گر مسولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی ندارد.
🔹 (رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور )
❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🔹موضوع:
زوجه به موجب سند تنظیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی مهریه خود را کاهش داده و در همان سند اعلام داشته است ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد زوجه پس از تنظیم سند، باقیمانده مهریه را مطالبه کرده و پس از صدور حکم و قطعیت آن پرونده در فرایند اجرا قرار گرفته است زوج بار دیگر دعوایی برای مطالبه باقیمانده مهریه که قبلاً کاهش داده بود مطرح کرده است آیا زوجه پس از کاهش مهریه به موجب سند رسمی میتواند میزان کاهش یافته را مطالبه کند؟
❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
💢 ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقفتاجر ورشکسته مسولیت ندارد.
🔹 (رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه
#ضامن #ورشکسته #ضامن_تاجر_ورشکسته #خسارت_تاخیر_تادیه
❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
🔴 پاسخ شورای نگهبان به استعلام با موضوع آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور:
🔹 هرگونه احیائی تا سال ۱۳۶۵ موجب مالکیت میشود
🔹 ید مالکانه نیز از مدارک مثبت مالکیت است
❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔹رأی وحدت رویه شماره: ۸۳۱
🔹مورخ:۱۴۰۲/۰۳/۰۲
🔴 چکیده:
در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترضعنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است
🔴 رأی وحدت رویه شماره ۸۳۱ ـ ۰۲/۰۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
*با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاهها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترضعنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است.*
*بنا به مراتب، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.*
*این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.*
🔹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
♦️ صرف عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت وی نیست، بنابراین در جرایم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده است، حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت به قوت خود باقی است
🔹 (رای وحدت رویه شماره ۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
#آدم_ربایی
🔴 چکیده دادنامه :
🔹اگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است.
🔹بنابراین در صورت بروز اختلاف بین زن و شوهر و اینکه حضانت فرزندان با احدی از والدین باشد ، در صورتیکه مادر یا پدر ، فرزند مشترک را بدون اطلاع یکدیگر بربایند و نزد خود نگه دارند ، این اقدام جرم نبوده و فاقد وصف کیفری میباشد .
🔹تاریخ رای نهایی : 1391/12/16
♦️شماره رای نهایی : 9109970908800876
🔹رییس شعبه 6 دیوانعالی کشور
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
#خبر_فوری
به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و مافقت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا ، مدت خدمت دوره ضرورت تمامی سربازان حین خدمت و مشمولانی که از این پس به خدمت اعزام میشوند به مدت 3 ماه کاهش یافت
#مهم
🛑 نایبرئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی ایران :
کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با رای قاطع به اصلاح قانون نظام وظیفه رای داد.
🔹 زمان سربازی به 12 ماه کاهش مییابد.
🔹 مشمولان بالای 30 سال،دارای 2 فرزند از خدمت سربازی معاف میشوند.
🔹 دانشجویان خارج از کشور باید تعیین تکلیف شوند.
🔹 تلاش مجلس برای حرفهای شدن سربازی محقق میشود.
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
#رای_دادگاه_کیفری_دو
#رابطه_نامشروع
#رابطه_نامشروع_مادون_زنا
#ارتباط_نامشروع
#ارتباط_نامشروع_مادون_زنا
#برائت_متهم
#صدور_حکم_بر_برائت_متهم
#حکم_برائت
🔴 موضوع : رابطه نامشروع
🔹بخشی از استدلال دادگاه:
مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ملاک و معیار وجود رابطه نامشروع تماس فیزیکی است و مصادیق تمثیلی مندرج در این ماده نیز موید چنین امری است و در مانحن فیه هیچ گونه گزارشی مبنی بر تماس فیزیکی متهمین اعلام نگردیده ......... توسعه مواردی غیر از تماس فیزیکی به رابطه نامشروع برخلاف موازین مقرر قانونی بوده چرا که هر عمل خلاف شرعی را نمی توان جرم انگاری نمود
🔹 نتیجه : صدور رای بر برائت متهمین
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
به 💞 دوشنبه 💞 خوش آمدید
☀️ ۱۵ آبان ۱۴۰۲ خورشیدی
🌙 ۲۱ ربیع الثانی ۱۴۴۵ قمری
🌎 6 نوامبر 2023 ميلادی
🗻 ۱۶ تیر_ما ۱۵۳۵ تبری
🌿 ۱ تیر_ما ۱۵۹۷ دیلمی
🎥 #فیلبند_مازندران
🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . 👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani
🔴 چکیده :
رابطه خویشاوندی از موارد جرح شهود محسوب نمیشود.
🔷تاریخ رای نهایی : 1394/03/27
🔷شماره رای نهایی : 9409970221400376
🔴 رای بدوی :
حسب محتویات پرونده الف. ر. فرزند الف. متهم است به تخریب عمدی یک دستگاه تراکتور و کمپرسور که در اجاره شکات به اسامی ر.الف. و الف.الف. به شرح مندرج در پرونده ، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و شکایت شکات و اظهارات گواه و صورتجلسه مواجهه حضوری بین گواه و متهم و معاینه محل صورت گرفته از سوی مأمورین انتظامی و دفاعیات غیرموجه و انکار بلا وجه متهم و سایر امارات و قرائن انتساب بزه معنونه به مشارالیه را محرز دانسته و مستنداً به ماده 677 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تحمل شش ماه حبس محکوم مینماید . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلاعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 101 دادگاه جزایی دماوند
🔴 رای دادگاه تجدیدنظر :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ر. با وکالت آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره 1445 مورخ 19/12/1393 صادرشده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی دماوند که بهموجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تخریب عمدی یک دستگاه تراکتور و کمپرسور موضوع شکایت شکات به اسامی ر. و الف. هردو الف. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکومشده است با توجه به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه جرح شهود به لحاظ نسبت داشتن با آنان و فاقد سمت بودن در مالکیت تراکتور و عدم شکایت مالک تراکتور و یا باغ میباشد درصورتیکه ابتدا مالک تراکتور آقای ص. نیز طرح شکایت کرده به لحاظ اینکه در اجاره شکات بوده ادامه پیگیری پرونده را به ایشان محول نموده و نسبت فامیلی نیز از موارد جرح شهود نمیباشد فلذا چون اعتراض مؤثر و موجه از ناحیه تجدیدنظرخواه مطرح نشده که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات قانونی بدون ایراد و اشکال اساسی اصدار یافته است ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترضعنه را عیناً تائید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
به 💞 چهارشنبه 💞 خوش آمدید
☀️ ۲۳۴ آبان ۱۴۰۲ خورشیدی
🌙 ۳۰ ربیع الثانی ۱۴۴۵ قمری
🌎 15 نوامبر 2023 ميلادی
🗻 ۲۵ تیر_ما ۱۵۳۵ تبری
🌿 ۱۰ تیر_ما ۱۵۹۷ دیلمی
🎥 #کلیسای_سنت_استپانوس_جلفا
🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . 👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani
#ابطال_راى_داورى
#داوری
🔴 چکیده:
در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد.
🔷تاریخ رای نهایی:
1391/06/25
🔷شماره رای نهایی: 9109970221500717
🔴 رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هیئت مالکین بلوک c2 و (م. ح.) به خواسته ابطال رأی داوری، عمدۀ اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: 1- مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل، مورخ 26/5/90، به ذکر «هرگونه کار بایسته» اکتفا نموده که از این حیث، نقض صریح نص قانون داوری می باشد. 2- اقدام مدیرعامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است، بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارائه مستندات و مدارک مثبته به داور عملاً از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است. 3- به صراحت ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، درحالی که رأی داور تنها در سه خط در ذیل نامه مورخ 26/5/90 مدیرعامل انشاء گردیده است [و] هیچ گونه دلیل، مدرک و مستندی ارائه نکرده است، مشخص نیست به چه جهت آرائی که داور در نظریه خود باطله عنوان نموده است جزء آراء صحیح به حساب آورده است .4- در طریقه ابلاغ رأی داور طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داوری رعایت نگردیده با توجه به اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طریقه خاصی جهت ابلاغ رأی مشخص نگردیده ابلاغ رأی باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می گرفت نه از طریق نگهبان، که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می دارد : نظر به اینکه وفق ماده 485 در قانون مارالذکر که اشعار می دارد : چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید و نظر به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رأی داوری پیش بینی نشده لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رأی داوری اقدام می-کرد و نظر به اینکه داور برخلاف قوانین موجد حق اقدام کرده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحّت تلقی مستنداً به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.
🔷رئیس شعبۀ 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔴 رای دادگاه تجدید نظر
تجدید نظرخواهی هیئت مالکین بلوک c2 با وکالت آقای (س. ط.) به طرفیت آقای(م.ج.ن.) نسبت به دادنامه شماره 1573 مورخه 30/11/90 صادره از شعبۀ 220 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش بینی نحوه ابلاغ می باشد، قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلا وجه است،زیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوۀ ابلاغ پیش بینی نگردیده باشد، داور مکلّف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه صالح می باشد و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داور،آثار رأی را نیز مرتفع می سازد، بنابه مراتب رأی خالی از ایراد مؤثّر انشاء گردیده با رد تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ معترضٌ عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
اگر رای داوری برخلاف اسناد رسمی باشد، قابلیت اجرا نداشته و می توان آن را ابطال کرد.
❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
به 💞 دوشنبه 💞 خوش آمدید
☀️ ۲۲ آبان ۱۴۰۲ خورشیدی
🌙 ۲۸ ربیع الثانی ۱۴۴۵ قمری
🌎 13 نوامبر 2023 ميلادی
🗻 ۲۳ تیر_ما ۱۵۳۵ تبری
🌿 ۸ تیر_ما ۱۵۹۷ دیلمی
🎥 #جاده_سیاهکل_به_دیلمان
🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . 👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani
ننوشتن ثمن معامله در قرارداد، موجب باطل شدن عقد نمی گردد و همینکه طرفین برای مبلغ قرارداد توافق ضمنی داشته باشند، عقد صحیح است
/منبع:کتاب دستیارقضائی جلد11
❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
🔴 چکیده :
دیوارکشی از آن جا که مکمل زیرساخت ها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می باشد و منجر به بهینه کردن و بهره وری در بخش کشاورزی می گردد بدون تردید انجام این فعالیت ها نیازمند اخذ مجوز نیست؛ زیرا یکی از شروط لازم جهت وقوع بزه تغییرکاربری غیر مجاز احراز شرط مانع بودن از تداوم تولید در بخش کشاورزی می باشد
🔹️شماره دادنامه:9909974497500877
🔴 رای دادگاه
در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی علیه اقای...فاقد سابقه کیفری، متاهل، باسواد و ازاد به قیدکفالت دایر بر تغییرکاربری اراضی زراعی از طریق #دیوارکشی دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات موجه و موثر متهم؛ نظر به این که یکی از مصادیق #تغییر_کاربری غیرضروری اراضی زراعی و باغ های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها از طریق دیوارکشی می باشد که عمل مزبور نمی تواند به عنوان جرم تلقی گردد؛ زیرا، اولاً، به استناد تبصره چهار الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری به شماره ۵۹۸۷۹ ت ۳۷۱۱۰ ه مصوب ۱۳۸۵، فعالیت های موضوع تبصره چهار تغییرکاربری محسوب نمی شود و از شمول مقررات قانون حفظ کاربری و اخذ مجو مستثنی است به عبارت دیگر، از آنجا که دیوارکشی اراضی زراعی وابسته به بخش کشاورزی بوده و بالتبع فعالیت موضوع تغییرکاربری غیرضروری محسوب می گردد و با امعان نظر به این که اجرای فعالیت های موضوع تغییرکاربری غیر ضروری به صراحت ماده یک قانون حفظ کاربری و تبصره ذیل آن نیازمند طرح در کمیسیون تغییر کاربری ضروری و اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی نمی باشد لذا اجرای این فعالیت ها مطلقاً از دایره شمول بزه تغییر کاربری خارج می باشد و توجها به نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۰۱مورخ ۱۳۸۴/۷/۴اداره حقوقی قوه قضاییه به صراحت بیان داشته که دیوارکشی، تغییرکاربری محسوب نمی شود و واجد وصف مجرمانه نمی باشد. ثانياً، با توجه به دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز مصوب ۱۳۸۶برای جرم بودن اجرای فعالیت های موضوع تغییر کاربری غیرضروری علاوه بر عدم اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی،احراز شرط مانعیت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرارکشاورزی ضروری است وبا انتفای هریک از این دو مراحل،اقدامات مزبور جرم نخواهد بود. بر همین اساس از آن جا که دیوارکشی اراضی زراعی فعالیت موضوع تبصره ۴قانون مرقوم و فعالیت های موضوع تبصره مذکور مطلقاً باعث بهینه کردن بخش کشاورزی می گردد لذا شرط مانعیت از تداوم تولید در مورد این موضوع منتفی است و اجرای این فعالیت حتى قبل اخذ مجوز به علت انتفای شرط مانعیت از تدام تولید تغییر کاربری غیر مجاز نمی باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷اذعان داشته است که "محصور کردن اراضی مزروعی منع قانونی ندارد و دلیل بر تغییر کاربری نیست".لذا دیوارکشی اراضی زراعی با توجه به این که منجر به بهینه کردن بخش کشاورزی از طریق حفاظت از محصولات می گردد مخالف روح حاکم بر قانون حفظ کاربری که همانا حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است نمی باشد و لذا با وجود عنصر بهینه کردن بخش کشاورزی و نیز عدم احراز شرط مانعیت از تداوم تولید، اجرای فعالیت مذکور فارغ از اخذ مجوز یا عدم آن مشمول بزه تغییرکاربری غیرمجاز نخواهد شد بلکه آن چه مقصود و مطمع نظر مقنن می باشد رفتاری است که مانع تداوم تولید محصولات کشاورزی و استمرار آن به سبب آن رفتار باشد و از آنجا که برای حفظ محصولات از گزند انسان ها و حیوانات و ورود به گرد و خاک به باغ و اراضی زراعی می باشد.از این رو، اجرای این موضوع نه تنها مانع تداوم تولید بلکه منجر به تداوم تولید و بهره وری واستمرار کشاورزی می گردد. بنابر مراتب فوق، دیوارکشی از آن جا که مکمل زیرساخت ها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می باشد و باتوجه به قوانین مرتبط با حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بالاخص قانون حفظ کاربرای اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴و اصلاحی ۱۳۸۴بایستی اذعان نمود که چنان چه دیوراکشی اراضی زراعی و باغی منجر به بهینه کردن و بهره وری در بخش کشاوری گردد بدون تردید انجام این فعالیت ها نیازمند اخذ مجوز نیست؛ زیرا یکی از شروط لازم جهت وقوع بزه تغییر کاربری غیر مجاز احراز شرط مانع بودن از تداوم تولید در بخش کشاورزی می باشد و با ساری و جاری دانستن اصل و فرض برائت و با تفسیر منطقی از قوانین موجود مستندا به ماده ۴(اصل برائت و مفهوم آن ناظر بر اصول ۳۷ و۲۹قانون اساسی) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی، و مواد ۱۲۰- ۱۶۰-۱۶۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲نامبرده را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان آذربایجان غربی می باشد
🔹️رییس شعبه ۱۰۳دادگاه کیفری دو شهرستان سلماس
به 💞 یکشنبه 💞 خوش آمدید
☀️ ۲۱ آبان ۱۴۰۲ خورشیدی
🌙 ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۴۵ قمری
🌎 12 نوامبر 2023 ميلادی
🗻 ۲۲ تیر_ما ۱۵۳۵ تبری
🌿 ۷ تیر_ما ۱۵۹۷ دیلمی
🎥 #جنگلهای_اسالم_خلخال
🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁.
❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . 👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani
عدم ایصال وجه چک سپرده شده
🔴 چکیده:
عدم ایصال وجه چکی که به منظور وصول به وکیل سپرده شده، از مصادیق بزه خیانت در امانت است.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982149400260
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/08/23
🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم پ. ع. دائر بر خیانت در امانت نسبت به وجه ایصالی ناشی از 2 فقره چک موضوع شکایت شرکت ه.ک.ت. با وکالت آقای ح. ر. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله : تحقیقات دادسرای محترم منتهی به صدور کیفرخواست ،ملاحظه سند وکالت نامه رسمی بین شاکی و متهم که بر اساس آن وکیل -متهم فوق الذکر - موظف به مراجعه به شهرداری منطقه 12 دریافت چک و ایصال آن به موکل -شاکی - شده و این سند قانونی فاقد هر گونه شرط بوده و متوقف بر امری نشده ،اظهارات متهم که متضمن پذیرش دریافت وجه چک های موضوع قرارداد است و دادگاه را از تحصیل دلیل دیگری در خصوص وجه بدوی مستغنی می سازد ، با رد ادعای متهم و وکیل محترم ایشان مبنی بر این که متهم حق برداشت بخشی از وجه چک را به عنوان دستمزد خود داشته حال آن که برای اثبات این ادعا دلیل موجهی اقامه نشده و در شرایط وجود سند مکتوب فارغ از قید پرداخت دستمزد تمسک به شاهد و شهادت بر امری که در حوزه معاملات و مراودات مالی قرار داشته و اصالت با کتابت مراودات و شروط است تمسک به شاهد به عنوان قرینه، تاب برابری با اسناد ودلایل را نداشته و علاوه بر آن میزان ریالی دستمزد ادعایی -50 درصد بهای چک -که امری نامعروف است و معقول تلقی نمی شود به ضعف این دفاع و این استدلال دامن می زند ، ضمن آن که در همین پرداخت های ادعائی از شرط مقدر در وکالت نامه تخطی گردیده زیرا در وکالت نامه ،وکیل موظف به ایصال وجه به موکل در قبال اخذ رسید شده حال آن که هیچ رسیدی ارائه نکرده و طبق ادعای وکیل محترم متهم 10 میلیون تومان را به حساب آقای م. م. واریز نموده که اساساً به عنوان موکل قرارداد وکالت مستند دعوا تلقی نمی شود و سایر موارد ادعائی را بدون اخذ رسید به شکات ارائه کرده اند که در فرض تحقق، خلاف مفاد وکالت نامه تلقی و مصداق بزه مندرج در کیفرخواست تلقی می گردد، استناد وکیل محترم متهم به ماده 336 قانون مدنی و استحقاق عامل برای اجرت مجوز تصرف علی الراس وکیل در وجوه امانی نیست و نهایتاً با رد این استدلال وکیل محترم متهم در خصوص این که چون در وکالت نامه تنظیمی وصول و ایصال به طور کلی بیان شده و بویژه در خصوص زمان ایصال نکته ای وجود ندارد لذا حکم خاصی وجود نداشته و بالطبع از این استدلال نتیجه گرفته شده که متهم حق تعیین شرط و اطاله زمان ایصال را داشته حال آن که حسب مقررات حاکم به قراردادها درشرایطی که زمانی برای ایفای تعهد ذکر نشود فوری تلقی می گردد و بناعلی هذا ضمن احراز بزهکاری مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی متهم به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 1076 دادگاه کیفری 2 تهران-علیرضا قاسمی ساغند
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم پ. ع. نسبت به دادنامه شماره 01177مورخ 94/10/27صادره از شعبه1103 دادگاه عمومی جزائی تهران که متضمن محکومیت وی به اتهام خیانت در امانت نسبت به وجه ایصالی ناشی از دو فقره چک بشرح پرونده به تحمل شش ماه حبس تعزیری می باشد. با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین ومقررات قانونی صادر وتجدید نظر خواهی واصله با هیچ یک ازشقوق ماده 434قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علیهذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را مستنداً به بند الف ماده 455قانون مذکورتایید واستوار مینماید رای صادره حضوری وقطعی است.
🔹شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمدتقی سلیمی - سیدعلی اصغر کمالی
❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
به 💞 جمعه 💞 خوش آمدید
☀️ ۱۹ آبان ۱۴۰۲ خورشیدی
🌙 ۲۵ ربیع الثانی ۱۴۴۵ قمری
🌎 10 نوامبر 2023 ميلادی
🗻 ۲۰ تیر_ما ۱۵۳۵ تبری
🌿 ۵ تیر_ما ۱۵۹۷ دیلمی
🎥 #تالاب_جوکندان_لیسار_تالش
🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . 👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani
🔴 سوال:
*ملاحظه میشود که گاهی وکلای دادگستری به استناد قراردادهای خصوصی با موکل با تقدیم دادخواست به دادگاه، وجه قرارداد خصوصی را مطالبه میکنند و این در حالی است که در پروندهای که سابقاً وکیل وکالت آن را بر عهده داشته است، در وکالتنامه ارائه شده به دادگاه میزان حقالوکاله را یک بیستم قرارداد خصوصی یا به میزان تعرفه ذکر کرده است؛ تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟*
🔵پاسخ:
صرف تفاوت بین مبالغ حقالوکاله وکیل مندرج در وکالتنامه تقدیمی از سوی وکیل با قرارداد خصوصی بین وی و موکل، مانع از رسیدگی و احراز حقالوکاله واقعی نیست و تعیین میزان حقالوکاله فرض سؤال مستلزم رسیدگی قضایی و تابع عمومات حاکم بر رسیدگیهای حقوقی است.
🔹 شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۴
🔹تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
به 💞 چهارشنبه 💞 خوش آمدید
☀️ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ خورشیدی
🌙 ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۴۵ قمری
🌎 8 نوامبر 2023 ميلادی
🗻 ۱۸ تیر_ما ۱۵۳۵ تبری
🌿 ۳ تیر_ما ۱۵۹۷ دیلمی
🎥 #املش
🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . 👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani
#اعسار
#ممنوع_الخروجی
🔴 با صدور حکم اعسار، ممنوع الخروجی مدیون رفع می شود.
🔹️با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر «عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون» ابطال شد.
🔹 با ثبوت اعسار محکومعلیه اعم از اینکه حکم دادگاه پس از صدور اجرائیه ثبتی و یا غیر آن باشد و همچنین عدم محکومیت معسر به ممنوعیت خروج از کشور مطابق ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دلیلی بر بقای قرار ممنوعیت خروج از کشور نیست.
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
#انتقال_مال_بازداشت_شده
🔴 چکیده دادنامه :
هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده از جمله انتقال منافع، باطل است.
🔹مستندات:
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی-
🔹شماره دادنامه قطعی :
9209980226300548
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/16
🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ل. الف. به وکالت از خواهانها آقایان م. ح. و ن. ق. م.ز. به طرفیت خواندگان آقایان ع. ش. و الف. ر.ق.الف. و ن. ک. و ع.الف. ک. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک واحد واقع در طبقه زیر زمین به مساحت 40 متر و 80 سانتی متر به شماره پلاک ثبتی ... بخش 8 تهران موضوع قرارداد عادی اجاره 1360/1/18 و الزام به تنظیم سند رسمی صلح با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل، دادگاه در مورد خواستهی اخیر به لحاظ استرداد آن به شرح صورتجلسهی مورخ 1392/11/19 قطع نظر از صحت یا سقم آن مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر مینماید. در مورد خواستهی اول نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه جنوب تهران پلاک ثبتی مذکور در قید بازداشت است و نظر به اینکه به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است که شامل انتقال منافع هم میگردد، بنابراین دعوی در این قسمت غیر وارد تشخیص و مستنداً به مادهی مذکور و نیز ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔹مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی
http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury
لزوم پیوست نمودن مدارک ذینفع بودن خواهان در دادخواست های تامین دلیل
❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
به 💞 یکشنبه 💞 خوش آمدید
☀️ ۱۴ آبان ۱۴۰۲ خورشیدی
🌙 ۲۰ ربیع الثانی ۱۴۴۵ قمری
🌎 5 نوامبر 2023 ميلادی
🗻 ۱۵ تیر_ما ۱۵۳۵ تبری
🌿 ۳۰ اریه_ما ۱۵۹۷ دیلمی
🎥 #دودانگه_ساری
🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . 👇👇👇
@mosighi_mazandarani_gilani