اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

26 Nov 2023 19:08

📣 فوررررری
🔴 انتشار دفترچه استخدامی یازدهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۲

📆 تقویم آزمون:
▫️شروع ثبت نام: از 4/آذر/1402
▫️پایان ثبت نام: 13/آذر/1402
▫️دریافت کارت آزمون: 5/دی/1402
▫️زمان برگزاری آزمون: 8/دی/1402

🌐 سایت ثبت نام : جهاد دانشگاهی
https://hrtc.ir/

❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

25 Nov 2023 22:19

‏‌‏به   💞  یکشنبه 💞  خوش آمدید

☀️   ۵  آذر    ۱۴۰۲    خورشیدی

🌙  ۱۲  جمادی الاول   ۱۴۴۵   قمری   

🌎  26  نوامبر   2023    ميلادی

🗻   ۶   ملاره_ما   ۱۵۳۵     تبری

🌿   ۲۱  تیر_ما   ۱۵۹۷    دیلمی

🎥  #جنگل_سینوا_چالوس

🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

25 Nov 2023 05:37

🔴 چكيده:
اگر بیع اتومبیل با مبایعه نامه عادی صورت گرفته باشد و هنوز سند رسمی انتقال تنظیم نشده باشد، قبل از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، دعوای فک پلاک از اتومبیل مسموع نیست     

🔴 رای دادگاه تجدید نظر
آقای (م. ق.) به طرفیت¬ آقای (ح. الف.) از دادنامه شماره 01120-17/11/90 شعبه 5 دادگاه عمومی تهران تجدید نظرخواسته، طبق دادنامه مذکور به درخواست تجدید نظرخوانده رأی به محکومیت تجدیدنظرخواه به فکّ پلاک اتومبیلی که به تجدیدنظرخوانده فروخته صادر شده با توجه به اینکه ظاهراً آقای (ح.الف.) اتومبیل را به آقای (ق.م.) با مبایعه-نامه عادی فروخته و به علت  اختلاف، سند رسماً به نام خریدار، تنظیم نشده به تقاضای فروشنده دادگاه خوانده را محکوم نموده تا پلاک خواهان را از اتومبیل جدا کند نظر به اینکه پس از تنظیم سند به نام خریدار، پلاک به نام او به اتومبیل نصب و پلاک متعلق به مالک قبلی فک می شود با فک پلاک به صورتیکه درخواست و رأی صادر شده اتومبیل را بدون پلاک می نماید و این صحیح نیست و خواهان باید دادخواست الزام به انجام معامله رسمی و سپس فک پلاک بدهد کیفیت مطروحه طرح دعوی صحیح نمی¬باشد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره نقض و قرار رد دعوی اصلی صادر می¬گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

24 Nov 2023 22:08

‏‌‏به   💞  شنبه 💞  خوش آمدید

☀️   ۴  آذر    ۱۴۰۲    خورشیدی

🌙 ۱۱  جمادی الاول   ۱۴۴۵   قمری   

🌎  25  نوامبر   2023    ميلادی

🗻   ۵   ملاره_ما   ۱۵۳۵     تبری

🌿   ۲۰  تیر_ما   ۱۵۹۷    دیلمی

🎥  #جاده_جنگلی_املش

🍁🍂🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

24 Nov 2023 00:00

🔴 چکیده :
دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین منوط به طرح دعوای ابتدایی احراز فرار از دین و متعاقباً طرح دعوای ابطال نبوده و دادگاه همزمان می‌تواند در راستای کشف حقیقت پس از احراز قصد فرار از دین نسبت به اعلام بطلان معامله، رأی صادر نماید.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/6/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970222900726

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص تجدید‌نظر‌خواهی موسسه فرهنگی هنری ط.ن. با وکالت آقای ف. هـ . به‌ طرفیت خانم ف. و آقای س. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره 91/1231 شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور قرار عدم استماع صادر نموده است..
و استدلال دادگاه نخستین دایر بر این که خواهان می‌بایست ابتدا موضوع فرار از دین را در دادگاه صالح مطرح و به اثبات برساند و رأی قطعی اخذ و متعاقب آن دعوی حاضر را مطرح نماید فاقد توجیه قانونی است
زیرا در قوانین جاری چنین الزامی وجود ندارد و رویه قضائی جاری نیز مؤید این نظریه نمی‌باشد مضافاً اینکه ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار و اجازه لازم جهت تحقیق و کشف حقیقت اعطاء نموده است بنا به‌مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده 353 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده عیناً جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی نفیاً و اثباتاً به شعبه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌شود رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

23 Nov 2023 23:58

درخواست اعاده دادرسی از قرار

🔴 چکیده:
  اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی بوده و درخواست اعاده دادرسی از قرار، قابل پذیرش نیست

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/11/02

 🔴 رأی خلاصه جریان پرونده
مستدعی اعاده دادرسی اقای ع. ی. که بموجب دادنامه قطعی شماره...به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اقای ح. ی. بزهکار تشخیص و به پرداخت دیه صدمات وارده در حق او ( کمتر از یک پنجم دیه کامل ) محکوم گردیده از رای مذکور درخواست تجدیدنظر کرده است.
شعبه...بموجب دادنامه شماره ۰۸۷۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ دادنامه مذکور را با توجه به میزان محکوم به قطعی دانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی را صادر کرده است.
حالیه نامبرده از دادنامه اخیر به استناد بند ( ث ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه او زمان شور خوانده می شود. عضو ممیزاسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد

🔴 رأی متن
نظر به این که اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی است.و از قرارها انصراف دارد. بنابراین درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست و قرار رد ان را صادر و اعلام مینماید.
🔹شعبه 34 دیوان عالی کشور

❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

23 Nov 2023 18:47

🔴 چکیده :
دسترسی به شناسه‌های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود از طریق سامانه رایانه‌ای از مصادیق کلاهبرداری رایانه‌ای است و نه تحصیل مال از طریق نامشروع

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970270100119

🔴 رای بدوی
به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای م.ص. فرزند م.، 32ساله، بیکار، باسواد، مجرد، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل از تاریخ 4/10/91 متهم است به #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع به میزان 000/005/51 ریال موضوع شکایت آقای الف.ف. با وکالت آقای ن.ن. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی و تحقیقات و گزارش #پلیس_فتا فاتب متهم با دسترسی به شناسه‌های کارت عابر بانک شاکی و از طریق سامانه رایانه‌ای ( اینترنت) مبادرت به انتقال وجه از حساب شاکی به حساب دیگری نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به #اقرار مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هرچند در مرحله دادرسی منکر اقدام ارتکابی شده است و نظر به اینکه حسب پاسخ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتقال از طریق #آی_پی متعلق به متهم انجام گرفته است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله اقدام مشابه متهم با مشارکت افراد دیگری که منجر به تشکیل پرونده علیه آنان در مرجع قضایی دیگری گردیده، دادگاه توجهاً به اقدام ارتکابی متهم که در واقع استفاده #غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای است که منجر به بردن مال متعلق به دیگری شده است و نظر به اینکه ماده 13 قانون جرایم رایانه ای با ذکر مصادیق تمثیلی استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه‌ای، بردن مال از این طریق را جرم‌انگاری نموده است لذا دادگاه اقدام مرتکب را مصداق بزه ماده قانونی دانسته و با رد ماده استنادی دادسرا با تغییر عنوان اتهامی از تحصیل مال از طریق نامشروع به بردن مال متعلق به دیگری با استفاده غیرمجاز از سامانه های رایانه_ای مستنداً به ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای با رعایت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ناظر بر این تبصره به شماره 654ـ10/7/1390 وی رابه پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 000/000/51 ریال به شاکی محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

🔴 رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. از دادنامه شماره 1103 مورخ 18/11/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای و بردن مال غیر (آقای الف.ف.) از این طریق به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا با توجه به شکایت شاکی و پرینت حساب وی و اینکه حسب محتویات پرونده محرز است که تجدیدنظرخواه با استفاده از آی‌پی که به نام خانم الف.ع. درست نموده مبادرت به برداشت از #حساب شاکی نموده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز مجرمیت و انطباق عمل ارتکابی با قانون و تعیین مجازات بدون اشکال می‌باشد و ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

21 Nov 2023 10:13

ادعای ازدواج موقت در اتهام زنا

🔴 چکیده : 
در بزه زنا ادعای متهم مبنی بر داشتن علقه زوجیت موقت، توسط دادگاه پذیرفته میشود

🔹شماره دادنامه قطعی :
9409980225600105
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/07/28

 🔴 *رأی خلاصه جریان پرونده*

خانم س. م. بوکالت از خانم م. ق. شکایتی علیه آقای م. ق. دایر بر زنای در حکم عنف  با شاکیه باین شرح که متهم و شاکیه در یک شرکت همکار  بودند با  دعوت از شاکیه به بهانه پیدا  کردن کار به منزلش دعوت می کند و به شاکیه میگوید ازدواج نکرده ام بقصد ازدواج به شاکیه تجاوز و ازاله بکارت میکند درخواست رسیدگی مینماید م. ق. در تحقیق اظهار داشته متهم م. ق. در حالت بیهوشی بمن تجاوز کرده پس از تکرار اظهارات وکیلش اظهار میدارد که متهم در منزلش یک لیوان شربت دادکه من پس از خوردن بیهوش شدم وقتی بهوش آمدم دیدم هم من و هم متهم لخت هستیم گفتیم چرا این کار را کردی وعده ازدواج داد و الان ازدواج نمی کند میگوید اگر ازدواج کنم زنم طلاق میگیرد سپس نشانه های از بدن متهم را بیان میکند ص 6 پزشک پس از معاینه شاکیه اعلام مینماید پرده بکارت حلقوی متسع و مدخوله است مقعد گشادتر از حد معمول می باشد که میتواند براثر دخول جسم سخت با بیماری های مزمن حادث گردیده باشد ص12 تاریخ معاینه 94/12/9 تاریخ جنایت 93/4/5 متهم در در تحقیقات میگوید شاکه از زندگی خود گله میکرد میگفت ازدواج کردم شکست خوردم من ایشان را صیغه در 93/6/30 تا به 95/1/30 کردم و پنج میلیون تومان مهریه گذاشتم خودم هم به عربی و هم به فارسی صیغه را خواندم من با ایشان رابطه جنسی داشتم منکر اتهام تجاوز به عنف میشود وکیل شاکیه با تقدیم لایحه درخواست ارش البکاره و مهرالمثل را میکند وکیل متهم نیز لایحه تقدیم مینماید میگوید پس از دو سال شاکیه با متهم رابطه زناشوئی داشته اند و مبالغ واریز شده بعنوان مهر به حساب شاکیه دلیل بر رضایت شاکیه و جاری شدن صیغه عقد موقت بین آنها است در تاریخ 95/3/31 دادگاه تشکیل میشود نماینده دادستان درخواست مجازات متهم را میکند شاکیه شکایت خود را تکرار می نماید مدعی مبالغ واریز شده بحساب من بابت ترمیم بکارت بوده است وکیل وی می گوید موکلم راضی به رابطه نبوده پس عنف میشود متهم م. ق. منکر تجاوز به عنف میباشد سپس اظهارات قبلی خود را تکرار میکند میگوید چون دوباره پس از اتهام عقد موقت وی را عقد موقت نکردم شکایت کرد و شاکیه دختر نبوده است ص74 سپس وکیل وی دفاع مینماید مدعی است شاکیه همسر شرعی متهم بوده است دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع مبادرت به صدور رای میکند متهم را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه می نماید و متهم را به صدور ضربه شلاق حد زنا محکوم میکند و شاکیه مستحق ارش البکاره و مهرالمثل نمیداند این رای مورد اعتراض وکیل شاکیه واقع جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال باین شعبه ارجاع میگردد این شعبه پس از بررسی به شرح آتی رای می دهد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای علی شوشتری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی پوران ولویون دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر استحقاق شاکیه نسبت به مهرالمثل و ارش البکاره در خصوص دادنامه شماره 123- 95/5/16 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

🔴 رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به محتویات پرونده در خصوص فرجام خواهی خانم س. م. بوکالت از خانم م. ق. و آقای م. الف.ف. بوکالت از متهم م. قاصدی زاده از رای مذکور چون از سوی وکیل شاکیه دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نشده و با توجه به ادعای متهم مبنی بر جاری کردن عقد موقت با شاکیه و بنا به ادعای شاکیه تاریخ جنایت 93/4/5 بوده و تاریخ اقدام به شکایت بنا به تاریخ ذیل دستور ریاست دادگاه کیفری 94/12/1 بوده که فاصله حدود یک سال و8 ماه می باشد که خود موجب سئوال است که چرا خانم م. ق. در این مدت شکایت نکرده آیا ادعای متهم صحیح بوده که شاکیه صیغه کرده یا بنا به ادعای شاکیه که متهم قول ازدواج داده بود ولی عمل نکرد . و آیا ننوشتن تاریخ شکایت از سوی وکیل محترم شاکیه بیان کننده چیزی نمی باشد علاوه بر مطالب ذکر شده مستند بماده 223 ق م اسلامی هر گاه متهم به زنا مدعی زوجیت یاوطی به شبهه باشد ادعای وی بدون بینه با سوگند پذیرفته میشود مگر آنکه خلاف آن با حجت  شرعی لازم ثابت شود ادعای عقد موقت خود ادعای زوجیت شرعی است لذا باستناد بند 4 شق ب ماده 469 ق ا د ک رای معترض عنه نقض و به شعبه هم عرض ارجاع می گردد
🔹شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور رئیس: ابراهیم لشکری    مستشار: علی شوشتری

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

21 Nov 2023 10:04

#رای_منتخب
#نفقه
#طلاق

♦️ با توجه به شرط ضمن عقد مربوط به عدم پرداخت نفقه ، اگر زوجه دادخواست طلاق دهد و زوج پس از تقدیم دادخواست مبلغ نفقه را بپردازد ، این پرداخت دلیلی بر ساقط شدن حق زوجه برای طلاق نیست

🔹و حتی پرداخت نفقه توسط زوج پس از تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه بدلیل عدم پرداخت آن به استناد اجراییه علیه وی ، بازهم #حق_زوجه_بجهت_درخواست_طلاق زایل نخواهد شد


❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

20 Nov 2023 19:19

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹تاریخ نظریه : 1402/02/23
🔹شماره نظریه : 7/1401/463
🔹شماره پرونده: 463-59-1401 ع

🔴 استعلام :
چنانچه قراردادی بین مالک رسمی عرصه و پیمانکار به منظور ساخت چندین واحد آپارتمانی بر روی عرصه منعقد شود، اولاً، آیا با ساخت آپارتمانها و پیش از تنظیم و اخذ صورتمجلس تفکیکی، آیا مالک رسمی عرصه و پیمانکار نسبت به آپارتمان های یادشده دارای مالکیت رسمی مشاعی هستند؟ ثانیاً، تا زمانی که واحدهای ساخته شده بین طرفین تقسیم نشده است، آیا مالک رسمی عرصه می تواند دعوای خلع ید علیه پیمانکار یا ایادی که از پیمانکار واحد خریداری کرده اند، مطرح کند؟ ثالثاً، به طور کلی آیا مالک رسمی عرصه نسبت به اعیانی که متعاقباً بر روی ملک ساخته می شود، مالکیت رسمی نیز دارد یا این که می بایست سند ملک در اداره ثبت اسناد و املاك به مالکیت رسمی عرصه و اعیان تغییر یابد؟

🔴 پاسخ :
اولاً، در فرض سؤال که عرصه داراي سند رسمی است؛ اما براي آپارتمان هایی که در آن احداث شده است (اعیانی) هنوز سند مالکیت اخذ نشده است، به نظر می رسد آپارتمان هاي احداثی تابع عمومات حاکم بر املاك فاقد سند رسمی است و تا زمانیکه سند مالکیت رسمی نسبت به آپارتمان هاي فرض سؤال صادر نشده باشد، مالک عرصه را نمی توان مالک رسمی آپارتمان هاي احداث شده تلقی کرد.
ثانیاً، در فرضی که قرارداد منعقده قرارداد مشارکت در ساخت باشد، علی الاصول طرفین قرارداد به صورت مشاعی مالک آپارتمانهاي احداث شده تلقی می شوند؛ مگر آنکه خلاف آن در قرارداد پیش بینی شده باشد و یا از اوضاع و احوال قضیه به نحو دیگري مالکیت بر بنای احداثی مشخص شود. بنا به مراتب فوق، پاسخ دیگر پرسش های مطرح شده نیز مشخص است.

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

19 Nov 2023 18:58

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹موضوع:
شخصی به نحو غیابی به تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه محکوم شده و در مرحله اجرای حکم طی انتقال اجرایی ملک محکوم علیه در ازای وجه التزام قراردادی به مالکیت محکوم له درآمد است.
پس از واخواهی محکوم علیه، دادنامه غیابی نسبت به قسمت وجه التزام قراردادی نقص و واحد اجرا نیز در راستای اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ سند انتقال اجرایی را ابطال و ملک را به محکوم علیه مسترد کرده است
متعاقباً درخواست اعاده دادرسی محکوم له نسبت به دادنامه اخیرالذکر مورد پذیرش قرار گرفته و بار دیگر رای قطعی مبنی بر محکومیت محکوم علیه با تادیه وجه التزام قراردادی صادر شده است.
با توجه به یک مرتبه اعاده عملیات اجرایی آیا درخواست محکوم له مبنی بر اعاده مجدد عملیات اجرایی قابل پذیرش است یا آنکه محکوم له باید به طریق مقتضی عملیات اجرایی را آغاز نماید؟

❤️ لینک عضویت در صفحه *تلگرامی کانال حقوقی

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

18 Nov 2023 07:37

🔴 چکیده :
  مستأجرین مشاعی محل کسب نمیتوانند الزام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی ( و منافع استیجاری) به غیر را تقاضا نمایند . صلاحیت خاص دادگاه به صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز، در این باره موضوعیت ندارد

🔹شماره دادنامه قطعی :
9109970225001268
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1391/09/18
 
🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی 1ـ م. 2ـ الف. 3ـ ج. 4ـ ش. همگی م. ورثه مرحوم ف.م. 5ـ م.6ـ ج. 7ـ ف. 8ـ م. همگی استاد الف.ف. به طرفیت 1ـ ح.م.2ـ موقوفه ک. تهران به خواسته الزام خوانده به فروش منافع (سر قفلی) شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره 11805 ـ 18/11/82 تنظیمی اداره اوقاف و امور خیریه جنوب تهران مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است هر چند مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع قانونگذار در صورت فراهم نبودن موجبات افراز املاک مشاعی (اعیانی) صدور دستور فروش از سوی حاکم را تجویز و اعلام نموده است که بلاشک موضوع اخیر از استثنائات قانونی به حساب می‌آید لیکن راجع به درخواست الزام خوانده مبنی بر فروش منافع (یا سرقفلی) مغازه استیجاری فاقد محمل قانونی بوده چه آنکه الزام مالک مشاعی راجع به منافع مستلزم اراده حاکمیتی وانشائی مالک یا مالکین بوده در نتیجه در این زمینه اراده حاکم (یعنی دادگاه) قابلیت تحمیل و الزام به مالک مشاعی ممتنع مبنی بر فروش حصه مشاعی منافع ملک مذکور نداشته و ندارد لهذا با وصف مراتب فوق از منظر دادگاه درخواست فوق منطبق با موازین نبوده و نیست در نتیجه به صدور قرار رد آن اظهار نظر می نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
🔹رئیس شعبه 8 دادگاه حقوقی عمومی تهران - میردیلمی

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به وکالت از تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه صادره به شماره 446- 31/4/91 صادره از شعبه 8 دادگاه حقوقی تهران که طی آن دعوی تجدیدنظرخواهان علیه تجدیدنظرخواندگان به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به فروش منافع (سرقفلی) 6 دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره 11805- 18/11/82 تنظیمی اداره اوقاف و امور خیریه جنوب تهران منتهی به صدور قرار رد آن گردیده وارد نیست و دادنامه صادره با لحاظ استدلال مندرج در آن مبنی بر عدم قابلیت تحمیل اراده دادگاه به مالک ممتنع مشاعی مبنی برفروش حصه مشاعی منافع رقبه مورد اختلاف قانونی و موجه بوده و لازمه آن درخواست تجویز انتقال منافع نسبت به سهم خود [می]باشد لذا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و لایحه تقدیمی حاوی امری که نقض دادنامه را ایجاب نماید نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی قرارتجدیدنظرخواسته را وفق ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می نماید این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
فقیه محمّدی - غنچه

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

17 Nov 2023 16:36

نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتر یاران استان البرز

🔹موضوع:
آیا تنظیم اسناد انتقال اجرائی ثبت در قالب عقد صلح غیر منقول بلامانع است؟

💓 لینک‌ عضویت در کانال واتساپی حقوقی و قضایی نوری

https://chat.whatsapp.com/F5WC9U7mgedEbz8XB6Qzjk
❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

16 Nov 2023 00:20

اثر اعتیاد به شیشه بر عسر و حرج

🔴 چکیده: 
اعتیاد زوج به مواد مخدر از نوع شیشه می تواند از موجبات عسر و حرج محسوب گردد.

تاریخ دادنامه قطعی :
1400/02/19

🔴 خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده ف. ن. پ. در مورخه ۹۹/۶/۱۶ با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق باتوجه به تخلف زوج از شرط بند ۷ عقد به طرفیت اقای م. ح. ط. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در ۹۴/۵/۲۱ با خوانده ازدواج نموده لیکن وی معتاد به شیشه می باشد. و سوابق کیفری دارد. و لذا در عسر و حرج می باشم. برگ ۱۱ پرونده حکایت از دستگیری خوانده از *و حضور در کمپ ترک اعتیاد دارد. گزارش نیروی انتظامی ص ۱۳ پرونده حکایت از دستگیری خوانده در حال مصرف شیشه دارد. به موجب برگ ۱۵ پرونده قرار جلب به دادرسی خوانده به اتهام نگهداری شیشه صادر شده است. ( ۹۹/۶/۱۵ ) شعبه *در ۹۹/۶/۲۷ با حضور قاضی مشاور تشکیل جلسه داده است. خواهان به اعتیاد زوج به شیشه اشاره نموده و اینکه یکسال است.به همین جهت جدا هستیم. وقتی مصرف می کند توهم می زند. و از بالای تراس در حیاط ادرار میکند. سابقه بستری در کمپ بارها دارد. خوانده گفته اعتیاد ندارد. اماده ازمایش می باشد. زوجه گفته مهریه ۱۱۴ سکه است.که ۵۰ سکه را در قبال بذل می کنم و نسبت به سایر حقوق مالی ادعایی ندارم. زوجه گفته به من می گوید اینجا *است.اگر می توانی برو طلاق بگیر دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است.داور زوج اعلام کرده ایشان مخالف طلاق است. زوج به پزشکی قانونی معرفی شده و نتیجه ازمایش وی منفی اعلام و اظهار شده ۴۸ ساعت بعد از مصرف نتیجه ازمایش فاقد ارزش علمی است.ص ۳۳ گزارش مامورین نیروی انتظامی بشرح ص ۴۳ در مورخه ۹۹/۸/۱۹ حاکیست که زوج در ۹۷/۴/۱ به اتهام نگهداری شیشه دستگیر شده و دو سابقه نیز دارد. و همسایگان نیز اعتیاد وی را تایید نمودند. قاضی مشاور نظر به عسر و حرج زوجه داده است.دادگاه به موجب دادنامه شماره *۹۹/۹/۱۵ باتوجه به نظریه داوری بر عدم سازش و سابقه اعتیاد زوج و دستگیری به اتهام نگهداری شیشه با احراز بند ۷ از شروط عقد و عسر و حرج زوجه حکم به الزام زوج به طلاق زوجه با بذل بخشی از مهریه و عدم ادعا نسبت به سایر حقوق مالی صادر نموده است. اقای م. ح. ط. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. شعبه *به موجب دادنامه شماره *۹۹/۱۰/۱۴ دادنامه بدوی را تایید نموده است. زوج از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ فرجامخوانده در زمان شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره */۱۰/۲۴ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

🔴 رای دیوان :
فرجامخواهی اقای م. ح. ط. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۱۰/۲۴ صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم به الزام فرجامخواه به طلاق فرجامخوانده صادر گردیده وارد و موجه نمیباشد. و دادنامه فرجامخواسته باتوجه به سابقه اعتیاد زوج به مواد مخدر از نوع شیشه و اعلام عسر و حرج زوجه به همین جهت و گزارش تحقیقات نیروی انتظامی که در تایید ادعای زوجه میباشد. و نظریه داوری بر عدم سازش مطابق مقررات و موازین قانونی صادر و ایراد واعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را مطابق مقررات مندرج در ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی ایجاب نماید. از ناحیه فرجامخواه ارائه نگردیده است. لذا مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مارالذکر با رد فرجامخواهی بعمل امده دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می نماید.

❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

15 Nov 2023 10:31

🔴 چکیده :
عدم پرداخت نفقه به زوجه پس از عقد و قبل از شروع زندگی مشترک، چنانچه مقاربتی صورت نگرفته باشد، مصداق بزه ترک انفاق نیست.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9409980296600108
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/09/24

🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام الف. م.دایر به ترک انفاق نسبت به همسرش بنام ف. ک. ،با عنایت به اینکه حسب اقرار زوجه در دادگاه نامبرده صرفا"با متهم عقد نموده وزندگی مشترک را شروع نکرده اند وزوجه باکره بوده و مقاربتی با متهم نداشته است در نتیجه بزهی متصور نبوده وبلحاظ عدم توجه اتهام به متهم مستندا"به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 حکم به برائت متهم صادر واعلام میگردد.رای صادره ظزف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاهههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 1139 دادگاه کیفری 2 تهران

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ف. ک. نسبت به مفاد دادنامه شماره 0439 مورخ 94/4/24 صادره از شعبه 1139 دادگاه کیفری2 تهران که به موجب آن و متعاقب اعلام شکایت ایشان علیه (تجدید نظرخوانده) آقای الف. م. دائر بر ترک نفقه نسبت به همسر دائمی اش رأی بر برائت وی صادر شده است، دادگاه: پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که قانوناً موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد بعمل نیامده است و و دادنامه مذکور از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز فاقد اشکال موثری است. لذا ضمن درخواست تجدیدنظرخواهی با استناد به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392با اطلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تائید می نماید. رای صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 58 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

26 Nov 2023 10:57

ضمانت اجرای کسری مساحت مبیع با شرط داشتن مساحت معین

🔴 چکیده:
هر گاه ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود ولی بعد از تنظیم صورت مجلس تفکیکی مشخص شود که کمتر از مساحت معین است در این حال مشتری صرفاً حق فسخ دارد و نمی تواند نسبت به استرداد مبلغ کسری متراژ اقدام کند مگر آن که طرفین نسبت به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309980242100804
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/19

🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای و. م. به طرفیت 1- آقای س. الف.د. با وکالت آقایان ن. ف. و الف. ح.س. 2- آقای ق. چ. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت کسری متراژ به استناد مبایعه‌نامه و صورت‌مجلس تفکیکی به میزان 38/1 متر فعلاً مقوم به 51000000 ریال با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی و کارشناسی بدین شرح که خواهان طی دادخواست اعلام داشته اینجانب طبق مبایعه‌نامه به تاریخ 1391/10/23 اقدام به خریداری شش‌دانگ ملک به شماره پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران به انضمام پارکینگ و انباری (طبقه چهارم) نمودم که در زمان خریداری، فروشندگان اعلام داشتند که ساختمان 50 متر مربع است اما در مبایعه‌نامه 49 متر مربع ذکر شده است که در صورت‌مجلس تفکیکی متراژ ساختمان 62/47 متر مربع قید شده است و درخواست پرداخت خسارت کسری متراژ به میزان 38/1 متر مربع را نموده است و وکلای خوانده در مقام دفاع طی لایحه اعلام داشتند که با عنایت به گذاشتن «شرط مقدار» فقط حق فسخ عقد بیع یا قبول آن به شکل موجود برای مشتری محفوظ است. از آن جایی که مطابق اظهارات خواهان، ملک مورد دعوی به شرط داشتن مساحت به میزان 50 متر مربع خریداری شده که خواهان نیز همین را گفته است و این‌که بعد از تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی مشخص شده مساحت 62/47 متر مربع است که این امر نیز قرینه‌ای بر وقوع معامله به شرط داشتن مساحت به میزان 50 متر مربع خریداری شده که خواهان نیز همین را گفته است و این‌که بعد از تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی مشخص شده مساحت 62/47 متر مربع است که این امر نیز قرینه‌ای بر وقوع معامله به شرط داشتن مساحت معین است بنابراین در این حال مشتری صرفاً حق فسخ را دارد و نمی‌تواند نسبت به استرداد مبلغ کسری متراژ اقدام نماید مگر آن که طرفین نسبت به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی کنند که تاکنون چنین امری محقق نشده است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته به استناد ماده 355 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران - مهدی هادی

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای و. م. به طرفیت آقایان س. الف.د. و ق. چ. نسبت به دادنامه شماره 1519 مورخ 1393/11/12 شعبه 124 دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه پرداخت وجه معادل کسری متراژ به میزان 38/1 متر مربع و خسارات دادرسی صادر گردیده است با عنایت به اینکه در مبایعه‌نامه استنادی چنین حقی برای خریدار مقرر نگردیده و ثمن معامله به طور مقطوع تعیین گردیده و به اعتبار متراژ نبوده و مطابق ماده 355 قانون مدنی در چنین وضعیتی خریدار فقط حق فسخ معامله را خواهد داشت و دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز بر همین مبنا صادر گردیده است، لذا دادگاه با بررسی پرونده نظر به این‌که تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود اقامه و ارایه نکرده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رأی معترض به از حیث انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی دارای ایراد مؤثری نبوده از این رو با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته از بخش پایانی ماده 358 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مهرزاد جمشیدی - محمد نقی صوفی

❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

25 Nov 2023 05:37

🔴 چکیده:
اگر مجرای آب کسی از ملک دیگری بگذرد (مورد عبور لوله های فاضلاب همسایه فوقانی از سقف آپارتمان تحتانی) و در مجرا خرابی ایجاد شود (لوله چکه کند)، نمی‌توان مالک مجرا (آپارتمان فوقانی) را الزام به تعمیر نمود و خود کسی که لوله از ملک او عبور می کند ملزم به انجام تعمیرات است.

🔹تاریخ رای نهایی:
1392/03/29
🔹شماره رای نهایی: 9209970223100406

🔴 رای بدوی
در خصـوص دعـوی خـواهان ظ.ب. به طرفیـت خـواتـده ل.ل. به خواسته الزام خوانده به رفع مزاحمت ملکی بدین شرح که خواهان مدعی است که لوله فاضلاب و مجری آب واحد خوانده از سقف وی می‌گذرد که آب چکه می‌کند و ایشان لوله‌کش آوردند و به شرح عکس مندرج در پرونده به شکل بسیار نامناسب لوله‌کشی جدید شده است و اکنون با توجه به این وضعیت تقاضای رفع مزاحمت و برداشتن لوله آب و مجرای فاضلاب از سقف منزل خود را ارائه که به نظر دادگاه دعوی خواهان وارد نمی‌باشد، به دلیل آن‌که (اگر) مجرای آب شخص در خانه دیگری باشد و در مجرا خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجرا، را به تعمیر مجرا اجبار کند بلکه خود او باید دفـع ضـرر از خـود نمایـد، لذا به استناد مواد 100 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

25 Nov 2023 05:35

🔴 سوال:
اعمال حق شفعه چگونه است؟ و در صورتی که قبل از اخذ به شفعه، شریک مبیع را به شخص ثالث واگذار نموده باشد با وجود اخذ به شفعه تکلیف معامله چه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹نظریه شماره ۷/۸۹۵ - ۱۳۸۴/۲/۱۸

حق شفعه ناشی از مالکیت افراد نسبت به اموال غیرمنقولی است که در حدود مقررات و قوانین مربوط از آن استفاده می‌نمایند. بنابراین و با توجه به عمومات مواد ۸۰۸ تا ۸۲۴ قانون مدنی در صورتی که حصه شریک در معرض فروش قرار گیرد، شریک دیگر (شفیع) باید مثل و معادل ثمن را به فروشنده بدهد و حصه مبیعه را تملک نماید و استفاده از این حق با تأدیه ثمن معامله و اعلام تملک شفیع در حصه مبیعه حاصل می‌گردد، نه با حکم دادگاه و ماده ۸۱۶ از قانون مدنی نیز حکایت از این دارد که اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید
لذا اقاله معامله فیمابین شریک و شخص ثالث تأثیری در حق شفیع نداشته و مسقط حق وی نمی‌باشد رأی اصراری شماره ۴۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۳ نیز مؤید این موضوع است

❤️ لینک عضویت در صفحه */تلگرامی** کانال حقوقی

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

24 Nov 2023 09:05

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
🔹شماره 7/98/1584
🔹مورخ 1398/11/29

🔴 استعلام :
شخص دارای یک قطعه زمین به مساحت تقریبی دو هکتار در یکی از روستاهای مازندران بوده و زمین مشارالیه حدودا بیش از صد متر بر با خیابان اصلی داشته به گونه ای که در هر نقطه از بر 100 متری ملک خویش با خیابان اصلی قادر به احداث و تعبیه جاده و کوچه ماشین رو به اندازه و عرض دلخواه بوده است که به لحاظ عدم احداث معبر و جاده ماشین رو بر جاده اصلی ملک خویش با دلیل مبادرت به استفاده و ورود به زمین خویش از ملک همسایه مجاور به مدت بیش از 40 سال می نموده است.
🔹سوال:
با توجه به داشتن بیش از 100 متر بر با خیابان اصلی آیا عبور این شخص از ملک همسایه مجاور جهت ورود به زمینش موجب حق ارتفاق برای وی و قائم مقام های قانونی اش خواهد گردید یا خیر؟

🔴 پاسخ :
وفق ماده 94 قانون مدنی صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند و به موجب ماده 97 همین قانون چنان چه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری حق مرور داشته باشد صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع عبور او از ملک خود شود
در فرض سوال که امکان احداث جاده و کوچه جهت تردد در ملک وجود دارد و با وجود این مالک از ملک مجاور برای مدت زمان طولانی تردد نموده است مستند به مواد فوق الذکر و به لحاظ سابقه تردد اصل بر این است که فرد دارای حق ارتفاق جهت تردد از ملک مجاور می باشد؛
مگر آن که مالک ملک مجاور ثابت کند که تصرف و تردد در این ملک غاصبانه و یا ناشی از اذن محض بوده است.
در صورت احراز اذن محض عدول از این اذن وفق مواد 98 و 108 قانون مدنی منوط به آن است که مالک حق رجوع را از خود سلب نکرده باشد و یا منع قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد.
در هر صورت تشخیص موضوع بر اساس محتویات پرونده بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

23 Nov 2023 23:59

دادنامه دادگاه تجدیدنظر

🔹موضوع:
الزام به تحویل مبیع(ملک)

🔹بخشی از استدلال دادگاه:
تحویل مبیع دارای آثار خلع ید می‌باشد و تعرفه ملک در حکم تسلیم مبیع می باشد لذا چنانچه فردی در ملک موضوع دعوا تصرفی داشته غاصب بوده و مستلزم طرح دعوای خلع ید می باشد

🔹نتیجه:
تایید دادنامه دادگاه بدوی مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوا

❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

23 Nov 2023 23:52

‏‌‏به   💞  جمعه 💞  خوش آمدید

☀️   ۳  آذر    ۱۴۰۲    خورشیدی

🌙  ۱۰   جمادی الاول   ۱۴۴۵   قمری   

🌎  24  نوامبر   2023    ميلادی

🗻   ۴   ملاره_ما   ۱۵۳۵     تبری

🌿   ۱۹  تیر_ما   ۱۵۹۷    دیلمی

🎥  #جاده_اسالم_به_خلخال

                 🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

23 Nov 2023 10:56

بخشنامه خزانه‌دار کل کشور درخصوص نحوه تفکیک و افراز اراضی و املاک دولتی

❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

21 Nov 2023 10:04

🔴 دادنامه صادره از شعبه ٨ دیوان عالی کشور در خصوص طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسر و حرج

🔹با این استدلال که در طول این مدت چند سال، طرفین دعاوی حقوقی متعدد با موضوعات مختلف علیه یکدیگر اقدام نمودند که اقامه این دعاوی متعدد خصوصاً تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه در سه مرتبه خود بیانگر عمق و شدت اختلافات طرفین و لاینحل بودن این اختلافات و عدم امکان شروع زندگی مشترک بین طرف می باشد

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

20 Nov 2023 23:46

‏‌‏به   💞  سه شنبه 💞  خوش آمدید

☀️   ۳۰  آبان    ۱۴۰۲    خورشیدی

🌙  ۷   جمادی الاول   ۱۴۴۵   قمری   

🌎  21  نوامبر   2023    ميلادی

🗻   ۱   ملاره_ما   ۱۵۳۵     تبری

🌿   ۱۶  تیر_ما   ۱۵۹۷    دیلمی

🎥  #ییلاق_سوته_ماسال

🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

❤️ به کانال #موسیقی_مازندرانی_گیلانی بپیوندید ... با پیوستن به این کانال ما را یاری کنید . ‌👇👇👇

@mosighi_mazandarani_gilani

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

20 Nov 2023 19:19

(1)- ضابطه ارزیابی خسارات قراردادی
(2)- ماهیت مطالبه اجرت المثل

🔴 چکیده دادنامه قطعی :
(1)- ناقض قرارداد در مسئولیت قراردادی، مکلف است زیان دیده را در وضعی قرار دهد که اگر قرار داد اجرا می شد، در آن موقعیت قرار می گرفت و در صورت عدم انجام این تکلیف، وی مکلف به جبران خسارات وارده به طرف قرارداد بوده و این خسارت متفاوت از مطالبه اجرت المثل ایام تصرف است
(2)- مطالبه اجرت المثل اعم از این که منشأ آن به اساس مسئولیت قراردادی و شرط ضمن آن باشد و خواه منشأ آن ضمان قهری و از نوع مسئولیت مدنی به معنی اخذ باشد نوعی از انواع خسارات محسوب می گردد.

🔹شماره پرونده: 9309982885301076
🔹شماره دادنامه: 9409972130700281 
🔹 تاریخ: 1394/03/27

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای ص. ح.ز.و. به طرفیت آقای م. ز.ی.پ.ع. از دادنامه شماره 1514 مورخ 1393/12/6 صادره از شعبه محترم اسلام شهر که طی آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل عین مستاجره و خسارات دادرسی صادر گردیده وارد است؛
زیرا دادگاه محترم بدوی معتقد است که خواهان یا می‌بایست دعوی مطالبه اجرت‌المثل و یا تحویل عین مستاجره و در صورت تعذر در تسلیم، دادخواست فسخ را تقدیم دادگاه می‌نمود در حالی که مطالبه اجرت‌المثل اعم از این‌که منشأ آن به اساس مسئولیت قراردادی و شرط ضمن آن باشد و خواه منشأ آن ضمان قهری و از نوع مسئولیت مدنی به معنی اخذ باشد جزء خسارات و در دایره خسارت قرار گرفته و خود نوعی از انواع خسارات محسوب می‌گردد ضمن اینکه خواهان تکلیفی به مطالبه اجرت‌المثل ندارد زیرا ناقض قرارداد در مسئولیت قراردادی مکلف است زیان‌دیده را در وضعی قرار دهد که اگر قرار داد اجرا می شد در آن موقعیت قرار گرفت و ادعای خواهان این است که عدم تحویل به موقع عین مستاجره موجب خساراتی از قبیل خرید لوازم و حقوق مستخدمین و غیره می‌باشد و مطالبه این نوع خسارات با مطالبه اجرت‌المثل متفاوت است و خواهان مدعی از دست دادن این نوع منافع و ورود خساراتی از این قبیل است علیهذا دادگاه به استناد مواد 348 و 353 قانون آئین دادرسی مدنی قرار را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی اعاده می‌نماید. رأی قطعی است
🔹شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

19 Nov 2023 12:36

🔴 چکیده دادنامه :
هرگاه زوجه قسم یاد کند از کارهایی که در منزل مشترک انجام داده قصد تبرع نداشته و زوج نیز این ادعا را رد نکند، زوجه مستحق اجرت المثل خواهد بود.
🔹مستندات:
ماده 336 قانون مدنی-
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309980216800382
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/30

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ف. ح. به طرفیت آقای ک. ر. نسبت به دادنامه شماره 955 مورخه 1393/6/16 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده که به موجب آن حکم به بی‌حقی دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اجرت‌المثل دوران زوجیت صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه تجدیدنظرخواه با توجه به کارهایی را که در منزل مشترک انجام داده اعلام کرده قصد تبرع نداشته و قسم یاد کرده و تجدیدنظرخوانده نیز این ادعا را رد نکرده است و موضوع به کارشناس ارجاع شد و نظر کارشناس اعلام گردید تجدیدنظرخواه اعتراض کرده امر کارشناسی به هیئت سه‌نفره محول شد ولی تجدیدنظرخواه هزینه را با وجود ابلاغ پرداخت نکرده است و لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 336 قانون مدنی و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ده (10) میلیون و یکصد هزار تومان اجرت‌المثل و نیز هزینه کارشناس و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

18 Nov 2023 07:36

🔴 چکیده :
اقاله عقد جدید محسوب می شود و تراضی و همزمان بودن رضایت و اراده طرفین بر فسخ قرارداد و استرداد عملی عوضین معامله، شرط اساسی صحت اقاله است

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221300346

🔴 دادنامه بدوی : ( نقض شده )
در خصوص دعوی خانم ط. س.ز. با وکالت آقای س. ت.ز. به طرفیت آقای م. ک. با وکالت خانم س. چ. دایر به صدور حکم به تأیید اقاله معامله موضوع سند رسمی انتقال 1897 مورخ 1392/12/11راجع به سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و اینکه راجع به صحت و اصالت سند عادی مورخ 1393/2/26 ایرادی به عمل نیامده است و ادعای اکراه وکیل خوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ 1393/11/18 این دادگاه مستند به دلیلی نمی‌باشد و اینکه مستند مورخ 1393/3/22وکیل خوانده با فرض صحت، پس از اقاله معامله موجب حیات دوباره عقد اقاله شده نمی‌گردد. دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 283 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و فسخ اقاله قرارداد فوق و پرداخت خسارت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران . ماندگار مشفق

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ک. با وکالت س. چ. به طرفیت ط. س.ز. با وکالت س. ت.ز. نسبت به دادنامه شماره 323-1393/11/19شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر تأیید اقاله عادی مورخ 1393/2/26 موضوع سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران صادرگشته است، دادگاه با بررسی مستندات تقدیمی و لوایح دفاعیه، تجدیدنظرخواهی را منطبق با تبصره ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته
زیرا قطع نظر از ادعای اکراه تجدیدنظرخواه در امضاء ذیل نوشته های عادی مورخ 1393/2/2و 1393/2/2 به لحاظ اینکه در اقاله صحیح و قانونی، تراضی و همزمان بودن رضایت و اراده طرفین بر فسخ عقد یا قرارداد و استرداد عملی عوضین معامله شرط اساسی صحت اقاله است و وجود صورتجلسات یا نوشته های عادی مورخ 1393/2/2 و 1393/2/26 دلالت بر همزمان نبودن تراضی طرفین در اقاله دارد و همچنین به موجب صورت‌جلسه مورخ 1393/3/22 طرفین کلیه توافق های سابق را باطل و از درجه اعتبار ساقط اعلام نموده‌اند که به تبع آن نوشته های عادی مورخ 1393/2/2و 1393/2/26 هم مشمول توافق اخیر می‌گردد و عقود و قراردادها تابع قصد طرفین معامله می‌باشد و توافق 1393/3/22مبین آخرین قصد و اراده طرفین در خصوص ملک مذکور بوده و قرارداد و عقد جدید محسوب می‌گردد و حتی در آن قرارداد تجدیدنظر خواه به‌ عنوان وصی تجدیدنظر خوانده تعیین گشته است و مضافاً اینکه مبیع که ظاهراً ملک قدیمی بوده پس از وقوع عقد بیع و انتقال سند رسمی توسط تجدیدنظرخواه تخریب و با احداث بنای جدید تبدیل به چندین واحد آپارتمان گشته و در ید تجدیدنظرخواه می‌باشد، بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز شرایط اساسی و قانونی اقاله به استناد مواد 358 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.
🔹شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

17 Nov 2023 12:58

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

#داوری
#رای_داوری
#اجرای_رای_داوری
#ماده_۳_قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی
#اعمال_ماده_۳_قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی

❤️ لینک عضویت در صفحه تلگرامی کانال حقوقی

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

16 Nov 2023 00:19

#تحويل_مبيع

🔴 چکیده:
فروشنده موظف به تحویل و تسلیم مورد معامله است و دعوی تحویل مبیع ارتباطی به احراز مالکیت ندرد، بلکه احراز مالکیت لازمه دعوی خلع ید است.

🔶تاریخ رای نهایی:
1393/11/27
🔶شماره رای نهایی: 9309970224401401
🔶مستندات :
ماده 362 قانون مدنی

🔴 رای بدوی ( نقض شده )
*در خصوص دعوی خانم م.ت. با وکالت آقای ح.الف. بخواسته مطالبه خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان موضوع قرارداد پیش‌فروش آپارتمان به شماره 548 -19/10/81 به مبلغ 000/000/116 ریال 2-الزام به ایفای تعهد بر تحویل مورد معامله مقوم به 000/000/51 ریال بشرح محتویات پرونده؛ نظر به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه حاضر نشدند، قرارداد ابرازی خواهان مصون از هرگونه ایراد باقیمانده، دلیلی بر فسخ و یا ابطال آن وجود ندارد. دعوی خواهان از حیث مطالبه خسارت تأخیر در تحویل بلحاظ تخلف قراردادی محرز بوده، مستنداً به ماده 10 و 219 و 230 و 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/116 ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌گردد و اما دعوی دیگر خواهان مبنی بر تحویل آپارتمان مورد ترافع به دو دلیل عمده قابل استماع نیست: اولاً: مطابق جوابیه استعلام شماره 1/108151 -5/7/93 بغیر خوانده اشخاص دیگری مالکیت مشاعی دارند که استماع دعوی مستلزم اینست که کلیه مالکین طرف قرار گیرد. درثانی: تحویل خواهان نیز قابل استماع نیست، چرا که تحویل مبیع در اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت می‌باشد که خواهان دلیلی بر مالکیت ارائه ننمودند. بنابراین این قسمت از خواسته خواهان به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی وی اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی می‌باشد.
🔶رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران

🔴 رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. با وکالت آقای ح.الف. بطرفیت آقای م.ه. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00527 مورخه 20/7/93 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته تحویل مبیع صادر و اعلام شده‌است، وارد و موجه می‌باشد
زیرا حسب مفاد قرارداد بیع شماره 548 مورخه 19/10/82 که بر اساس آن دادگاه محترم بدوی تجدیدنظرخواندگان را به پرداخت خسارات تأخیر در تحویل یک باب آپارتمان مسکونی محکوم نموده، مطابق تبصره 2 ماده 5 قرارداد مذکور، فروشنده متعهد به تحویل مورد معامله ظرف مدت 16 ماه شده‌است و حسب مقررات ماده 362 قانون مذکور، فروشنده موظف به تحویل و تسلیم مورد معامله می‌باشد و دعوی تحویل مبیع ارتباطی به احراز مالکیت تجدیدنظرخواندگان نداشته، بلکه این موضوع مربوط به دعوی خلع ید می‌باشد
بنابر این تجدیدنظرخواندگان حسب مفاد قرارداد فیمابین و مقررات قانونی موظف و ملزم به تحویل مبیع می‌باشند. بر این اساس تجدیدنظرخواهی، قابل انطباق با بند (هـ) و (ج) ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، باستناد ماده 353 همان قانون با نقض قرار صادره، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می‌شود. رأی صادره قطعی است.
🔶رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

❤️ لینک عضویت در صفحه *تلگرامی* کانال حقوقی

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

15 Nov 2023 08:05

🔴 چکیده :
پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است.

🔹نظریه شماره : 7/99/1802
🔹تاریخ نظریه : 1399/12/11

🔴 استعلام :
با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداری،از جمله نحوه و شراط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکان‌پذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از طریق سلسله ایادی مربوطه و سپس صورت‌مجلس تفکیکی صادر و سند مالکیت به نام خوانده صادر و پارکینگ نیز مطابق پروانه به آن واحد اختصاص یافته و در سند درج شده است. خواهان که مالک اولیه پیش از تفکیک است، با اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به این‌که پارکینگ جزء لاینفک آپارتمان است، آمادگی خود را به پرداخت بهای پارکینگ به قیمت روز اعلام کرده است. با توجه به مراتب مذکور رسیدگی به دعوای حاضر مستلزم پاسخ به این امر است که آیا پارکینگ به شرح پیش‌گفته جزو آپارتمان بوده و به این جهت ولو این‌که از سوی مالک قبل از تفکیک فروخته نشده باشد، متعلق به مالک آپارتمان است و مستلزم پراخت بهای روز بوده و یا این‌که پارکینگ جدای از آپارتمان علی‌رغم مفاد پروانه ساختمانی و صورت‌مجلس تفکیکی قابلیت خرید و فروش دارد؟

🔴 پاسخ :
اولاً، پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است
ثانیاً، مالک اولیه (سازنده) برابر مقررات شهرداری و شهرسازی باید پارکینگ واحدهای احداثی را تأمین کند و در پروانه ساختمانی نیز بر اساس تعداد آپارتمان‌های احداثی و کاربری آن تعداد پارکینگ متعلقه درج می‌شود. بنابراین هر یک از خریداران اولیه آپارتمان‌های احداثی برای برخورداری از پارکینگ حق اولویت دارند و در صورت تقاضا و تمایل ایشان باید پارکینگ متعلقه به آن‌ها واگذار شود؛ مگر آن‌که احراز شود خریدار اولیه با میل خود از این حق اولویت انصراف داده است که تشخیص مصداق حسب مورد با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ضمناً خریدار بعدی آپارتمان به عنوان قائم‌‌مقام ید ما قبل خود از حق اولویت فوق‌الذکر برخوردار است.
❤️ لينك عضويت در كانال اطلاعات حقوقى و قضايى نوری

https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

❤️ لینک عضویت در صفحه اینستاگرام کانال حقوقی

http://instagram.com/hoghoghi_ghazaei_noury‌