3566
يادداشت هاى حسين سلاح ورزى آی دی شخصی جهت ارسال پیام: @Hossein_Selahvarzi 📧 Selahvarzi@live.com
🔻مغالطه هدایت نقدینگی
✍️حسین سلاح‌ورزی
🔳در ادبیات اقتصادی ایران، سیاست‌گذاران و برخی کارشناسان به‌طور مکرر از مفهوم «هدایت نقدینگی » به‌عنوان راهکاری برای رفع چالش‌های اقتصادی نام می‌برند.
این پیشنهادها با استناد به حجم نقدینگی کشور - که هم‌اکنون به حدود ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده - مطرح می‌شود و مدعی است که با جهت‌دهی این حجم مالی به بخش تولید، می‌توان سرمایه‌گذاری مولد را افزایش داد و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی دست یافت.
با وجود جذابیت ظاهری این ایده، با کمی بررسی می‌توان دریافت که این دیدگاه بر پایه‌ی برداشت نادرستی از مفهوم نقدینگی استوار است و از این‌رو، نه‌تنها از منظر اجرایی امکان‌پذیر نیست، بلکه از نظر اقتصادی نیز فاقد اعتبار است.
نقدینگی، که در علم اقتصاد تحت عنوان M2 تعریف می‌شود، مجموع اسکناس و مسکوکات در دسترس عموم، سپرده‌های دیداری و سپرده‌های مدت‌دار بخش خصوصی نزد نظام بانکی را شامل می‌شود.
در اقتصاد ایران، سهم اسکناس و مسکوکات در این مجموعه اندک (کمتراز ۱۰ درصد) است و بخش عمده‌ی آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند. برخلاف تصور عمومی، این سپرده‌ها انباشتی از وجوه نقد قابل‌استفاده نیستند، بلکه عمدتاً نتیجه‌ی فرآیند خلق اعتبار بانکی‌اند.
به عبارت دیگر، وقتی بانک‌ها وام اعطا می‌کنند، سپرده‌های جدیدی در حساب‌ها ایجاد می‌شود که خود به‌عنوان بخشی از نقدینگی ثبت می‌گردد. بنابراین، نقدینگی نه یک منبع مالی آزاد و قابل‌تخصیص، بلکه معیاری از تعهدات و جریان‌های مالی موجود در اقتصاد است.
برای تبیین این موضوع، می‌توان اقتصاد را به یک سیستم محدود تشبیه کرد که تنها ۱۰۰ واحد منبع واقعی (مانند مواد اولیه یا نیروی کار) در اختیار دارد.
حال اگر از طریق سازوکارهای بانکی، اعتباری معادل ۱۰۰۰ واحد ایجاد و در حساب‌ها ثبت شود، حجم نقدینگی به ۱۰۰۰ واحد می‌رسد. اما این افزایش نقدینگی به معنای وجود ۱۰۰۰ واحد منبع واقعی نیست؛ منابع قابل‌استفاده همچنان همان ۱۰۰ واحد اولیه است و نقدینگی صرفاً نشان‌دهنده‌ی گستردگی تعهدات اعتباری است.
در ایران نیز، رقم ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، بیانگر حجم این تعهدات است و نه وجوهی که بتوان آن را به‌طور مستقیم به بخش تولید هدایت کرد.
مغالطه‌ی اصلی در این ایده نهفته است که هدایت نقدینگی می‌تواند به‌طور مستقیم به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر شود.
از منظر اقتصاد کلان، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به افزایش تولید واقعی کالاها و خدمات وابسته است که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی نظیر زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی است.
این سرمایه‌گذاری‌ها از محل پس‌انداز واقعی اقتصاد - یعنی بخشی از درآمد که به مصرف جاری اختصاص نیافته - تأمین می‌شوند.
نقدینگی، به‌عنوان یک متغیر پولی، تنها نقش واسطه‌ای در جابه‌جایی این منابع دارد و نمی‌تواند به‌تنهایی منبعی جدید خلق کند. اگر سیاست‌گذاران با افزایش عرضه‌ی پول یا اعطای وام‌های گسترده، نقدینگی را به سمت تولید سوق دهند، این اقدام در غیاب منابع واقعی کافی، صرفاً به افزایش تقاضا و در نتیجه فشار تورمی منجر خواهد شد.
به‌عنوان مثال، فرض کنید دولت تصمیم به تأمین مالی یک طرح صنعتی از طریق افزایش نقدینگی بگیرد.
در صورتی که ظرفیت تولید مواد اولیه (مانند فولاد یا انرژی) یا نیروی کار متخصص محدود باشد، تزریق پول جدید تنها قیمت این منابع را افزایش می‌دهد و پروژه یا ناتمام می‌ماند یا به هزینه‌های بالاتر و کاهش کارایی منجر می‌شود.
شواهد تاریخی اقتصاد ایران نیز این الگو را تأیید می‌کند؛ رشد بی‌رویه‌ی نقدینگی در سال‌های گذشته، اغلب با تورم بالا همراه بوده و تأثیر چندانی بر افزایش تولید واقعی نداشته است.
از این‌رو، ادعای امکان افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و تحقق رشد اقتصادی از طریق هدایت نقدینگی سرگردان، از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست.
اصطلاح «نقدینگی سرگردان» خود گمراه‌کننده است، زیرا این نقدینگی نه سرگردان، بلکه بخشی از فعالیت‌های مالی پیشین است که در نظام بانکی ثبت شده است
. آنچه اقتصاد ایران برای توسعه‌ی پایدار نیاز دارد، تقویت پس‌انداز واقعی، ارتقای بهره‌وری منابع موجود و رفع موانع ساختاری در بخش عرضه است.
تمرکز بر هدایت نقدینگی، به‌جای پرداختن به این الزامات بنیادین، تنها به انحراف سیاست‌گذاری از مسیر صحیح منجر می‌شود.
اقتصاد کشور نیازمند راهبردهایی مبتنی
بر واقعیات و اصول علمی است، نه ایده‌هایی که صرفاً در سطح شعار جذابیت دارند.
🔸اگر این مطلب را می‌پسندید لطفا به دیگران هم توصیه و ارسال فرمایید
/channel/HosseinSelahvarzi
آنچه عبدالخالق عبدالله، مقام اماراتی، درباره مفاد نامه ترامپ به آیت‌الله خامنه‌ای منتشر کرده منطبق است با حدسیات قبلی و باید درست باشد. درخواست‌های ترامپ فقط معطوف به مسئله هسته‌ای نیست و قدرت موشکی و نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه را نیز شامل می‌شود. طبعاً این درخواست‌ها از سوی آیت‌الله خامنه‌ای پذیرفتنی نیست. باید در انتظار تحولات بعدی بود در پایان مهلت دو ماهه ترامپ که باید از زمان تحویل رسمی نامه به ایران محاسبه شود یعنی از ۱۲ مارس و سفر انور قرقاش به ایران؛ یعنی ۱۲ مه ۲۰۲۵/ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴.
https://x.com/Abdulkhaleq_UAE/status/1902772134432403958
@abdollahshahbazi
چین و روسیه: متحدان مشروط
حسین سلاح‌ورزی
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهادی بین‌المللی که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین و نظارت می‌کند، نقش مهمی در روابط مالی و تجاری کشورها دارد.
برای ایران، که تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارد، تعامل یا عدم تعامل با FATF می‌تواند بر روابطش با چین و روسیه، به‌ویژه در فروش نفت، تأثیر عمیقی بگذارد.
لازم دیدم که در آخرین ساعات سال ۱۴۰۳ توصیه‌هایی به رییس جمهور پزشکیان، که ابتدا مشورت پذیر به نظر می‌رسید داشته باشم،با این مضمون که چرا اعتماد به گزارش‌های خوش‌بینانه بروکراتیک درباره تداوم فروش نفت و امید به حمایت بی‌قیدوشرط چین و روسیه بدون هماهنگی با FATF غیرواقع‌بینانه است.
چین و روسیه، از طریق گروه‌های منطقه‌ای (مانند گروه اوراسیا برای روسیه و آسیا-پاسیفیک برای چین) با استانداردهای آن همسو شده‌اند.
ارزیابی حضوری FATF از چین در ژوئن ۲۰۲۶ آزمونی کلیدی برای پکن است. قرار گرفتن در لیست خاکستری یا سیاه FATF می‌تواند دسترسی چین به بازارهای مالی جهانی را محدود، هزینه تراکنش‌ها را افزایش و اعتبار بین‌المللی‌اش را تضعیف کند.
در این شرایط، تصور اینکه چین برای حفظ تجارت با ایران این ریسک را بپذیرد با منطق منافع ملی‌اش سازگار نیست. از سال ۲۰۱۲، بانک‌های بزرگ چینی (به‌جز بانک کونلون) به‌دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا و فشارهای جهانی، همکاری با ایران را کاهش داده‌اند. روسیه نیز، هرچند تحت تحریم است و به تجارت با ایران نیاز دارد، از ملاحظات مالی بین‌المللی چشم‌پوشی نمیکند.
پس از خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸، کاهش همکاری بانکی روسیه با ایران نشان داد که مسکو نیز منافع مالی خود را بر روابط دوجانبه ترجیح می‌دهد.
اتکا به گزارش‌های برخی مشاوران داخلی که تداوم فروش نفت را بدون توجه به FATF ممکن میدانند، خوش‌بینی غیرواقعی است.
فروش نفت ایران، منبع اصلی درآمد ارزی، به شبکه‌های بانکی بین‌المللی وابسته است. بدون دسترسی به سوئیفت یا کانال‌های شفاف، ایران به روش‌های پرهزینه‌ای مانند تهاتر روی آورده که حجم تجارت را محدود می‌کند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد چین پس از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF در فوریه ۲۰۲۰، خرید نفت ایران را کاهش داده و به سمت تأمین‌کنندگانی مثل عربستان و روسیه رفته است.
این روند با گزارش‌های غیرواقعی بروکرات‌ها که دور زدن تحریم‌ها را ساده می‌پندارند، در تضاد است. تجربه کره شمالی نیز نشان می‌دهد حتی با حمایت چین، انزوای مالی هزینه‌های سنگینی دارد؛ هزینه‌ای که ایران با اقتصاد نفت‌محورش به‌سختی می‌تواند تحمل کند.
در نتیجه، عدم هماهنگی با FATF روابط ایران با چین و روسیه را شکننده و فروش نفت را ناپایدار می‌کند. این دو کشور، به‌عنوان بازیگران عمل‌گرا، بعید است منافع کلان خود را فدای ایران کنند، به‌ویژه با ارزیابی‌های FATF در پیش. تکیه بر حمایت آنها و چشم‌پوشی از واقعیت‌های مالی جهانی، نه استراتژیک، بلکه ساده‌لوحانه است و اقتصاد ایران را آسیب‌پذیرتر می‌کند. راهکار، تعامل هوشمندانه با FATF در چارچوب منافع ملی است تا از انزوای مالی کاسته شود و شرکای کلیدی حفظ شوند.
/channel/HosseinSelahvarzi
۱۴۰۴: سال بازگشت به مردم
حسین سلاح‌ورزی
در آستانه سال ۱۴۰۴، دولت و حاکمیتی که با پشتوانه اعتماد بخشی از مردم بر سر کار آمده‌اند، در برابر آزمونی تاریخی قرار دارند.
پیش‌بینی‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، چه در سطح داخلی و چه در عرصه بین‌المللی، حکایت از پیچیدگی‌ها و چالش‌هایی عمیق دارد.
اقتصاد شکننده، نارضایتی‌های فزاینده و شکاف میان مردم و حاکمیت، ضرورت بازنگری اساسی در رویکردها را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
در این شرایط، تکیه بر اقدامات نمایشی مانند پویش‌های «دو درجه کمتر» یا «نه به تصادف» یا تداوم سیاست‌هایی مانند نه جنگ و‌نه مذاکره ، نه‌تنها کافی وموثر و مقبول نیست، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی بیشتر و تعمیقِ فضای تعلیق و بلاتکلیفی جامعه دامن بزند.
آنچه امروز نیاز است، گام‌هایی جسورانه، ملموس و مردم‌محور برای بازسازی اعتماد ازدسترفته است.
توصیه می‌شود حاکمیت با صداقت و صراحت، واقعیت‌های پیش رو را با ملت در میان بگذارد و به جای سیاست‌های انفعالی، ابتکار عمل را در دست گیرد.
اعلام عفو عمومی و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، گامی بنیادین در جهت آشتی ملی و کاهش تنش‌های اجتماعی خواهد بود.
این اقدام، همراه با زمینه‌سازی برای برگزاری رفراندومی واقعی و نظرخواهی شفاف از مردم، می‌تواند بستری برای بازتعریف رابطه حاکمیت و ملت فراهم کند.
در ادامه، فراهم آوردن مقدمات اصلاح قانون اساسی با مشارکت همه اقشار جامعه، نه تنها به تقویت انسجام ملی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز حکومتی پاسخگوتر و منطبق با مطالبات روز خواهد شد.
چنین رویکردی، که ریشه در عقلانیت و شفقت دارد، می‌تواند از بحران‌های پیش رو پیشگیری کرده، امکان و زمینه هرگونه اصلاح اقتصادی ساختاری را فراهم آورده و ایران را به سوی ثبات پایدار و توسعه حقیقی هدایت کند.
سال ۱۴۰۴ می‌تواند نه فقط پایانی بر یک سال، بلکه آغازی برای یک تحول ملی باشد، مشروط بر آنکه حاکمیت با شجاعت به آغوش مردم بازگردد و آشتی ملی را نه در کلام، بلکه در عمل به منصه ظهور برساند.
/channel/HosseinSelahvarzi
حجاب حاشیه است، فقر متن
حسین سلاح‌ورزی
جامعه ایران در گردابی از فروپاشی معیشتی گرفتار است؛ بحرانی که ریشه در سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و نابرابری ساختاری دارد، نه در موضوعات فرعی مثل حجاب و نوع پوشش زنان.
تورم ۴۷.۷٪ (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۲)، رشد ۷۰٪ی قیمت گوشت، جهش ۱۵۰٪ی مسکن، و خط فقر بالای ۳۰ میلیون تومان برای یک خانواده تهرانی در برابر حداقل دستمزد ۱۱ میلیونی، واقعیتی تلخ را فریاد می‌زند: ۷۰٪ کارگران به نصف درآمد لازم برای بقا هم نمی‌رسند. نیمی از مردم زیر خط فقر نسبی و ۳۰٪ زیر خط فقر مطلق‌اند؛ در سیستان و بلوچستان این رقم به ۷۰٪ می‌رسد.
این بحران فقط اقتصادی نیست؛ جامعه را از هم می‌پاشد. بیکاری واقعی ۲۰٪، نرخ ۴۰٪ی بیکاری دانش‌آموختگان (پژوهش دانشگاه تهران)، ازدواج در پایین‌ترین سطح نیم‌قرن (زیر ۵۰۰ هزار مورد در ۱۴۰۲)، ۱۰۰ هزار اقدام به خودکشی سالانه (وزارت بهداشت، ۱۴۰۱)، رشد ۳۰۰٪ی مهاجرت تحصیل‌کرده‌ها، و افزایش ۲۵٪ی سرقت‌های معیشتی (گزارش پلیس) نشان‌دهنده عمق فاجعه است.
در این شرایط، چرا به جای حل معضل گرانی و بیکاری، عده‌ای تندرو بر ابلاغ قانون حجاب اصرار دارد؟
وقتی نان ۱۰ هزار تومان است، گوشت از سفره‌ها غیبش زده، و مهندسان راننده اسنپ شده‌اند، معرکه‌گیری و نمایش حول موضوع حجاب و پوشش افراد چیزی جز انحراف از ناکامی‌های اقتصادی نیست.
به جای صرف بودجه و انرژی برای "مبارزه با بدحجابی"، باید تورم ۴۷٪ی مهار شود و یک میلیون شغل سالانه (برنامه ششم توسعه) ایجاد گردد. این پافشاری بر ابلاغ قانون حجاب، تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر نابودی معیشت ۸۵ میلیون نفر است.
ایران امروز به مهار گرانی، احیای تولید و نجات نسل درهم‌شکسته نیاز دارد. اصرار بر قانون حجاب در این بحران، نه‌تنها بی‌فایده، بلکه خیانت به عدالت است. برای مردم معیشت و آینده و سرنوشت فرزندانشان مهم است، نه روسری و نوع پوشش و حجاب دیگران.
/channel/HosseinSelahvarzi
🔳خانم سخنگو افزایش چشمگیر قیمت طلا و سکه را به بالا رفتن قیمت جهانی طلا نسبت داده‌اند.
اما، در حالی که قیمت جهانی هر انس طلا در یک ماه تنها ۳ درصد رشد داشته، قیمت سکه و طلا در ایران بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است!
متأسفانه به نظر می‌رسد همچنان در تلاشند تا واقعیت‌های موجود را پنهان کرده و از آنها فرار کنند.
/channel/HosseinSelahvarzi
تغییر ساعت رسمی: کلید مدیریت انرژی
حسین سلاح‌ورزی
از منظر علمی، تغییر ساعت رسمی با هدف هم‌راستایی فعالیت‌های انسانی با نور طبیعی روز، مصرف انرژی را بهینه می‌کند. پژوهش‌های معتبر جهانی، از جمله گزارش‌های "آژانس بین‌المللی انرژی" (IEA) و مطالعات انجام‌شده در اروپا و آمریکا، نشان می‌دهند که اجرای ساعت تابستانی می‌تواند مصرف برق را بین 0.5 تا 1.5 درصد کاهش دهد.
این کاهش ناشی از کم شدن نیاز به روشنایی مصنوعی و تعدیل پیک بار شبکه‌های برق است.
در ایران، با توجه به موقعیت جغرافیایی و ساعات طولانی تابش خورشید، این سیاست می‌تواند تأثیرات مشابه یا حتی بیشتری داشته باشد.
داده‌های تاریخی شرکت توانیر از دوره اجرای این طرح پیش از سال 1384 نیز این ادعا را تأیید می‌کند. با این حال، عده‌ای در گذشته با استناد به توجیهات غیرعلمی و مضحک مانند "اختلال در خواب دام‌ها" یا "ناراحتی کشاورزان"، این سیاست را متوقف کردند؛ بهانه‌هایی که نه‌تنها پشتوانه تحقیقاتی ندارند، بلکه در برابر عقل سلیم و تجربه جهانی رنگ می‌بازند.
از منظر عملی و اجرایی، تغییر ساعت رسمی کاملاً در دسترس و شدنی است. ایران در گذشته این طرح را با موفقیت اجرا کرده و هماهنگی‌های لازم در سیستم‌های دولتی، حمل‌ونقل و اطلاع‌رسانی به‌خوبی مدیریت شده بود. امروز با پیشرفت فناوری و ابزارهای ارتباطی، اجرای آن حتی ساده‌تر است. این در حالی است که مخالفان سابق، با ادعاهای پوچ و بی‌مبنا مانند "ایجاد سردرگمی عمومی"، بدون ارائه حتی یک سند معتبر، این سیاست را به مسلخ بردند.
واقعیت این است که در شرایط کنونی، با قطعی‌های مکرر برق و فشار بر زیرساخت‌ها، احیای این طرح نه یک گزینه، بلکه یک الزام است. کاهش مصرف انرژی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بهبود کیفیت زندگی مردم، تنها بخشی از دستاوردهای ملموس آن خواهد بود.
تأثیرات این سیاست فراتر از اعداد و ارقام است. کاهش مصرف برق به معنای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حفظ محیط زیست است، امری که در عصر بحران‌های اقلیمی یک وظیفه ملی محسوب می‌شود.
از نظر اقتصادی، منابع آزادشده از صرفه‌جویی می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد. اما ظاهراً برخی ترجیح داده‌اند با چسبیدن به استدلال‌های بی‌ریشه و کوته‌بینانه، کشور را از این مزایا محروم کنند. این در حالی است که تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی با اقلیم مشابه ایران، مانند ترکیه در گذشته، از این سیاست بهره برده‌اند.
با این اوصاف، به مقامات ارشد کشور به‌صراحت و با جدیت تمام توصیه می‌شود که تغییر ساعت رسمی را فوراً احیا کنند. توقف این طرح در گذشته نتیجه تصمیم‌گیری‌هایی بود که نه بر علم استوار بود و نه بر منطق؛ بلکه انگار از سر لجبازی یا بی‌توجهی به منافع ملی اتخاذ شد. اکنون که کشور با چالش‌های جدی انرژی روبه‌روست، دیگر جایی برای مماشات با بهانه‌های بی‌معنی و بازی با اعصاب مردم نیست. دولت محترم و مجلس شورای اسلامی موظف‌اند با بازنگری فوری قوانین و اجرای قاطعانه این سیاست، گامی جدی برای مدیریت انرژی و رفاه ملت بردارند. هر روز تأخیر، خیانتی است به منابع ملی و آینده‌ای که می‌توانست پایدارتر باشد. زمان آن است که از خواب غفلت بیدار شویم و با اتکا به علم و عقلانیت، این سیاست ضروری را به جریان اندازیم.
/channel/HosseinSelahvarzi
گرانی‌ها و عجز مقامات: یقه چه کسی گم شده است؟
حسین سلاح‌ورزی
تورم، این بلای خانمان‌سوز، در ایران امروز به رقمی هولناک رسیده است. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در پایان سال 1403 به بیش از 40 درصد بالغ شده و تورم نقطه‌به‌نقطه برخی کالاهای اساسی، مانند مواد غذایی، گاه تا 70 درصد را نیز درنوردیده است. بانک جهانی در گزارش سال 2024 خود، ایران را در زمره کشورهایی با بالاترین نرخ تورم مزمن قرار داده و ریشه آن را در ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی جستجو کرده است. این در حالی است که حجم نقدینگی در کشور، طبق آمار بانک مرکزی، از 3,500 هزار میلیارد تومان در سال 1399 به بیش از 7,000 هزار میلیارد تومان در سال 1403 رسیده؛ رشدی بیش از دو برابری که نتیجه مستقیم کسری بودجه مزمن دولت و چاپ بی‌ضابطه پول برای جبران آن است. وقتی دولت به‌جای اصلاح ساختارهای اقتصادی، دست در جیب بانک مرکزی می‌کند و کسری‌های خود را با خلق پول بی‌پشتوانه جبران می‌نماید، آیا باید تعجب کرد که قیمت‌ها چون اسبی سرکش از کنترل خارج شوند؟
جناب رئیس‌جمهور، یقه را آنجا باید گرفت که این نقدینگی افسارگسیخته را به جان اقتصاد انداخته است، نه در کوچه و بازار میان مردمی که نان شبشان را به‌سختی می‌یابند.
اما این تنها بخشی از ماجراست. سیاست‌های تجاری و ارزی نیز چون خنجری بر پیکر نحیف اقتصاد وارد آمده‌اند. نرخ دلار در بازار آزاد از حدود 25,000 تومان در آغاز دولت سیزدهم، اکنون در آستانه 94000 تومان ایستاده است؛ افزایشی بزرگ که مستقیماً هزینه تولید و قیمت کالاهای وارداتی را به سقف آسمان رسانده است.
این در حالی است که دولت با اصرار بر ارز چندنرخی و تخصیص ناکارآمد ارز 28,500 تومانی، نه‌تنها رانت‌های کلان برای نورچشمی‌ها فراهم کرده، بلکه تولیدکنندگان واقعی را در تنگنای تأمین مواد اولیه قرار داده است. گزارش‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در سال 1402، بیش از 20 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی، یا به هدف نرسیده یا در بازار سیاه سر از جیب سودجویان درآورده است. این شیوه حکمرانی که به‌جای شفافیت و انضباط مالی، درهای فساد را گشوده، آیا جز این نتیجه‌ای دارد که قیمت‌ها روزبه‌روز سر به فلک کشند؟
جناب رئیس‌جمهور، اگر نمی‌دانید یقه چه کسی را بگیرید، به آینه سیاست‌گذاری‌های دولت و تصمیمات حاکمیت نگاهی بیندازید، نه به جیب خالی مردمی که تاوان این ندانم‌کاری‌ها را می‌دهند.
از سوی دیگر، ناکارآمدی در مدیریت زنجیره تأمین و تولید نیز بر این آتش دامن زده است. سهم بودجه عمرانی دولت در سال 1403 به کمتر از 10 درصد کل بودجه کاهش یافته، در حالی که هزینه‌های جاری و حقوق‌بگیران دولت بیش از 70 درصد منابع را بلعیده است.
این یعنی به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حمایت از تولید، منابع کشور صرف حفظ بدنه‌ای فربه و ناکارآمد شده که خروجی آن جز تورم و گرانی نیست.
وقتی کشاورزی و صنعت به حال خود رها می‌شوند و تولید داخلی لنگ می‌زند، طبیعی است که وابستگی به واردات فزونی گیرد و با هر تکانه ارزی، قیمت‌ها جهشی دیگر را تجربه کنند.
جناب رئیس‌جمهور، این گرانی‌ها نه تقدیر الهی است و نه توطئه خارجی؛ این محصول مستقیم شیوه حکمرانی‌ای است که به‌جای چاره‌اندیشی، صورت‌مسئله را پاک می‌کند و به‌جای اصلاح، شعار می‌دهد.
اگر نمی‌دانید یقه چه کسی را بگیرید، دست‌کم یقه مردم بی‌گناه را رها کنید. این ملت که زیر بار گرانی کمر خم کرده‌اند، نه مسبب این فلاکت‌اند و نه توان تحمل فشار بیشتر را دارند. به‌جای سردرگمی و فرافکنی، سیاست‌های پولی را سامان دهید، رانت ارزی را ریشه‌کن کنید و تولید را از این حال زار نجات دهید. بندگان خدا، بالاغیرتا دست از سر مردم بردارید و مسئولیت این نابسامانی را بپذیرید.
توخود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز
/channel/HosseinSelahvarzi
#بسیار_مهم
🔹درباره‌یِ "نامه‌یِ ترامپ" فعلا می‌توان موارد زیر را به قطعیت گفت؛
🔻تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۴۰۳
▪️۱. ترامپ با ادبیاتِ صریحِ خود این نامه را نوشته و البته آدابِ مکاتبه‌یِ رسمی را رعایت کرده است.
▪️۲. فاصله گرفتن از "قالب‌هایِ ساختاری" و "جوسازی‌هایِ غالب" و در مقابل، تاکیدِ بر "تشخیصِ خود"، در این نامه، مثل بسیاری دیگر از رفتارهای ترامپ دیده می شود؛ مثلا جایی در نامه به مخالفتِ بسیاری از افراد با خودش درباره گفتگو با ایران اشاره می‌کند و در نهایت می‌گوید: "آنها مهم نیستند، حرفِ آخر من هستم!"
▪️۳. محتوای نامه با بسیاری از گمانه‌زنی‌هایِ داخلی و خارجیِ این روزها فاصله داشته و به "لحاظِ موضوعی"، تمرکز دارد.
▪️۴. ادبیات این نامه خالی از تهدید نیست اما ادعایِ اصرار بر گفت‌وگو و رفع سوءتفاهمات برای دستیابی به تفاهم هم در آن وجود دارد.
▪️۵. نامه در سطحِ دیپلماتیک و بالاتر در حال بررسی جدی‌ست.
#علی_قلهکی
▪️لینک توییت👇👇👇
https://x.com/aghplt/status/1900965140259828108?t=e2iHsFvPF3sdU5pFgDv11Q&s=19
▪️عضو کانال شوید👇👇👇
/channel/+k5vwYFON3XU1OWY0
کدام سوراخ‌ها را پر می‌کنید؟
برسد به دست رئیس‌جمهور پزشکیان
محمد فاضلی
جناب آقای رئیس‌جمهور، ظرفیت زیست‌پذیری سرزمین ایران به‌واسطه تشدید مسائل محیط‌زیستی کم شده، و مسأله آب (در ابعاد مختلف) یکی از مهم‌ترین‌هاست. مدت‌ها دنبال شاهدی می‌گشتم که وجه مهمی از این مسأله را به سیاست‌گذار نشان دهم، و مردم را به تفکر جمعی درباره آن فرابخوانم. این فرصت اکنون فراهم شده است و تقاضا می‌کنم چند دقیقه‌ای را به خواندن این متن اختصاص دهید. خواهش می‌کنم.
این نامه را از آن جهت برای شما می‌نویسم که به «سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد» باور دارید و یک بار گفته‌اید «با عدد که نمی‌شود دعوا کرد.» من شما را به ملاحظه چند شاهد و عدد دعوت می‌کنم.
آقای رئیس‌جمهور! اغلب شهرهای کشور در سطوح مختلف تنش آبی قرار دارند، و برای نمونه وضعیت سدهای شهر تهران در وضعیت هشدارآمیزی است. در میان این هشدار و بحران، این چند عدد را نگاه کنید:
یک. سال ۱۴۰۲ به اندازه ۹ میلیارد متر مکعب آب شرب در کشور تولید شده است. طبق برنامه هفتم این عدد باید به ۹.۲ میلیارد متر مکعب برسد.
دو. به گفته مقامات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ۳۲ درصد آب تولیدشده در شبکه هدر می‌رود.
سه. هدررفت فیزیکی (مثلاً نشت از لوله‌ها) ۱۵ درصد، و هدررفت ظاهری (آبی که وارد شبکه می‌شود اما به علل مختلف از جمله استفاده غیرمجاز و ... درآمدی نصیب تولیدکننده آب نمیکند) ۱۵.۵ درصد است که اصلی‌ترین صورت‌های هدررفت هستند.
چهار. ۱۵ درصد هدررفت فیزیکی آب شرب در کشور معادل ۱.۳۵ میلیارد مترمکعب آب است. این میزان از کل مصرف آب شهر تهران در یک سال (۱.۲ میلیارد متر مکعب) بیشتر است.
پنج. ۱۵.۵ درصد هدررفت ظاهری (یا آب بدون درآمد) معادل ۱.۴ میلیارد متر مکعب آب است.
شش. قیمت تمام شده هر متر مکعب آب شرب ۸۵۰۰ تومان و متوسط قیمت فروض آن حدود ۳۰۰۰ تومان است.
هفت. هزینه تمام شده ۱.۳۵ میلیارد مترمکعب هدررفت فیزیکی آب برای کشور (فیزیکی و ظاهری) برای کشور، ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال است.
هشت. هزینه ۱.۴ میلیارد متر مکعب آب بدون درآمد (هدررفت ظاهری) ۱۱۹۰۰ میلیارد مترمکعب در سال است.
نُه. هر ۱ درصد آب شرب کل کشور که هدر می‌رود معادل ۹۰ میلیون مترمکعب است.
ده. جلوگیری از فقط ۵ درصد هدررفت فیزیکی آب، معادل ۴۵۰ میلیون مترمکعب (معادل تقریباً ۵۰ درصد آورد سالیانه زاینده‌رود؛ و ۳۷.۵ درصد کل آب شرب تهران) است.
یازده. هزینه هر ۱ درصد کاهش هدررفت آب در کل کشور، ۲۱ هزار میلیارد تومان؛ پس هزینه ۵ درصد کاهش هدررفت (از ۳۲ درصد هدررفت فعلی، که می‌تواند به حدود ۸ تا ۱۰ درصد کاهش یابد) برابر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان، معادل ۱.۲ میلیارد دلار (با دلار ۹۰ هزار تومان) است.
آقای رئیس‌جمهور!
با هزینه ۱.۲ میلیارد دلار، می‌توان ظرف چند سال، ۴۵۰ میلیون مترمکعب آب شرب کشور را از هدررفت نجات داد. این کار ظرفیت زیست‌پذیری سرزمین را بالا می‌برد، می‌توان هزاران شغل بر محور این اقدام ایجاد کرد، و به شدت با توسعه پایدار تطابق دارد.
اما آقای رئیس‌جمهور، در این کشور:
🔴 شرکت مهندسی آب و فاضلاب می‌گوید هزینه کردن ۲۱ هزار میلیارد تومان برای کاهش ۱ درصد هدررفت آب در شبکه شرب کشور، توجیه اقتصادی ندارد.
🔴 شرکت‌های سدسازی دنبال تأمین مالی از منابع داخلی و خارجی برای ساخت سدی با هزینه ۳ میلیارد دلار در همین شرایط هستند.
🔴 شرکت‌های لوله‌کش! دنبال شیرین‌سازی و انتقال ۲۵۰ میلیون مترمکعب (در مرحله اول ۱۱۰ میلیون مترمکعب) آب از خلیج فارس و دریای عمان به نوار شرقی کشور با هزینه اعلامی ۶.۵ میلیارد یورو (رقم واقعی دو برابر این است) هستند.
بله آقای رئیس‌جمهور! در این کشور هزینه کردن برای کاهش هدررفت آب که سبب پایداری سرزمین، کاهش هزینه‌های ملی، و افزایش ظرفیت زیست‌پذیری سرزمین می‌شود، توجیه اقتصادی ندارد؛ اما شیرین‌سازی و انتقال آب از دریا به نوار شرقی کشور (با هزینه تمام‌شده اعلامی ۴ تا ۶ یورو برای هر متر مکعب) توجیه دارد!
بله آقای رئیس‌جمهور! دنبال اهمیت دادن به محیط‌زیست و حفظ زیست‌پذیری ایران هستید؟ این گوی و این میدان. پرچم اصلاحات پایدار در سیاست آبی این سرزمین را دست بگیرید. مشک آب این سرزمین سوراخ است، و فقط ۳۲ درصد آب شربش هدر می‌رود! منابع را صرف گرفتن سوراخ‌های این مشک کنید.
جیب لوله‌کش‌ها و عاشقان سینه‌چاک سازه‌های عظیم آبی هم سوراخ‌های بزرگ بی‌انتهایی دارد و پر نمی‌شود. باید تصمیم سخت بگیرید و بین پر کردن سوراخ‌های مشک آب کشور (کار درست) و سوراخ‌های جیب آنها، یکی را انتخاب کنید.
بله آقای رئیس‌جمهور! در شورای عالی آب، و در جلسه هیئت دولت از این محاسبات برای شما نمی‌گویند.
رونوشت:
🔵هر کسی که نگران ظرفیت زیست‌پذیری ایران است.
🔵وزیر نیرو
🔵رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست
@FAZELI_MOHAMMAD
به نظر می‌رسد پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک سیاسی، اقتصادی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست و مدیریتِ شخص آملی لاریجانی، تصویب شده است.
در این تصمیم و تصویب، هرچند با تأخیر، نشانه‌هایی هست.
#FATF
/channel/HosseinSelahvarzi
🔸می‌فرمایند:
«بسیاری از پالایشگاه‌های محلی چین برای فرار از مالیات نمی‌گویند از کجا نفت وارد می‌کنیم/ باید با این پالایشگاه‌ها کار کنیم»
این اظهارات هم از جنس دیگر گزارشات مُهمَل و پوچِ مشابه است!
گویا زحمت فکر کردن به خود نداده‌اند که وقتی نفتکش‌ها تحتِ تحریم باشند ، چگونه می‌توان نفت را به این پالایشگاه‌های فرضی رساند؟!
/channel/HosseinSelahvarzi
🔸رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که نرخ #ارز را در یک کانال مشخص کنترل خواهند کرد!
امیدواریم منظورشان از این کانال مشخص، محدوده بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان نباشد.
/channel/HosseinSelahvarzi
تأخیر و تهدید: پشت‌پرده یک پیام
حسین سلاح‌ورزی
انتقال نامه دونالد ترامپ توسط یک عنصر امنیتی نه چندان با‌اهمیت اماراتی، به جای استفاده از کانال‌های دیپلماتیک مرسوم یا میانجی‌های سنتی منطقه‌ای مانند عمان، قطر و عراق یا عربستان سعودی، از منظر دیپلماتیک قابل تأمل است.
این انتخاب غیرمتعارف می‌تواند نشانه‌هایی از تغییر در الگوهای تعامل سیاسی یا حتی محدودیت‌های تحمیل‌شده بر بازیگران اصلی منطقه را به نمایش بگذارد.
نخستین پرسش این است که آیا این تصمیم به محتوای نامه مرتبط است؟
اگر نامه حاوی لحن تند یا تهدیدآمیز بوده باشد، ممکن است میانجی‌های معمول که به حفظ بی‌طرفی و جایگاه خود در دیپلماسی منطقه‌ای اهمیت می‌دهند، از پذیرش نقش انتقال‌دهنده سر باز زده باشند.
عمان، به‌عنوان میانجی‌ای با سابقه طولانی در مناقشات منطقه‌ای، و قطر، که در سال‌های اخیر نقش فعالی در مذاکرات بین‌المللی ایفا کرده، احتمالاً از درگیر شدن در پیامی که می‌توانست روابطشان را با طرف‌های دیگر به خطر بیندازد، اجتناب کرده‌اند.
عربستان سعودی نیز، با توجه به حساسیت‌های سیاسی و رقابت‌های منطقه‌ای، ممکن است تمایلی به ایفای این نقش نداشته باشد. در این میان، انتخاب یک چهره امنیتی کم‌اهمیت از امارات می‌تواند تلاشی برای کاهش بار سیاسی این انتقال یا حتی سپردن آن به بازیگری باشد که کمتر در معرض فشارهای دیپلماتیک قرار دارد.
دومین نکته، تأخیر در انتقال این نامه است. اگر این تأخیر عمدی بوده باشد، می‌تواند فرضیه بالا را تقویت کند؛ یعنی بازیگران اصلی یا به دنبال ارزیابی دقیق‌تر پیامدهای این پیام بوده‌اند یا به‌طور کلی از پذیرش مسئولیت آن امتناع کرده‌اند. این تأخیر همچنین ممکن است نشان‌دهنده تردید امارات در چگونگی مدیریت این موقعیت باشد، به‌ویژه اگر محتوای نامه برای ابوظبی نیز حساسیت‌برانگیز بوده باشد.
از منظر دیپلماتیک، این رویداد می‌تواند حاکی از تغییر پویایی قدرت در منطقه باشد. امارات که در سال‌های اخیر رویکردی جسورانه‌تر در سیاست خارجی اتخاذ کرده، ممکن است با پذیرش این نقش، تلاش کرده باشد تا خود را به‌عنوان بازیگری مستقل‌تر در برابر متحدان سنتی منطقه معرفی کند. با این حال، استفاده از یک چهره کم‌اهمیت امنیتی به جای مقامات ارشد، می‌تواند بیانگر احتیاط ابوظبی در مواجهه با تبعات احتمالی این اقدام نیز باشد.
در نهایت، این ماجرا پرسش‌های متعددی را مطرح می‌کند: آیا این انتخاب نتیجه انزوای میانجی‌های سنتی است یا نشانه‌ای از یک استراتژی جدید در دیپلماسی غیررسمی؟ پاسخ به این سؤالات نیازمند اطلاعات بیشتری درباره محتوای نامه و بستر سیاسی آن است، اما آنچه روشن است، این است که این رویداد از پیچیدگی‌های پنهان در تعاملات دیپلماتیک منطقه حکایت دارد.
/channel/HosseinSelahvarzi
نصیحت آغا محمدخان قاجار خطاب به ولیعهدش فتحعلی شاه:
رعیت چون آسوده گردد در فکر عزل رئیس و ضابط افتد و علی هذا القیاس . چون عموم اهالی ملک را فراغت روی دهد به عمال و حکام تمکین نکنند و در فکرهای دور و دراز درافتند،
این گروه فرومایه را باید به خود مشغول کردن که از کار رعیتی و گرفتاری فارغ نگردند؛
ارباب زراعت و فلاحت باید چنان باشد که هر ده خانه را یک دیگ نباشد تا به جهت طبخ آشی یک روز به عطلت و انتظار بسر برند و الا رعیتی نکنند و نقصان در ملک روی کند...
روضه‌الصفای ناصری، تصحیح جمشید کیان فر، ۱۳، ص ۷۴۲۱
/channel/HosseinSelahvarzi
ساده‌انگاری هزینه‌ساز است
حسین سلاح‌ورزی
خوش‌بینی بیش‌ازحد در برابر تهدیدها، به‌ویژه در شرایط کنونی، می‌تواند به خطای راهبردی منجر شود.
اظهارات و مواضع دونالد ترامپ، چه به‌عنوان تهدید توخالی تلقی شوند و چه بخشی از یک استراتژی عملی، نیازمند ارزیابی جدی و واقع‌بینانه است.
تجربه نشان داده که نادیده‌گرفتن نشانه‌های خطر، حتی اگر در ظاهر اغراق‌آمیز باشند، ممکن است هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد.
در مورد ایران، این تهدیدها می‌توانند ابعاد سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی داشته باشند که هر یک به‌طور بالقوه ثبات کشور را نشانه می‌گیرند.
غلبه نگاه خوش‌بینانه بر تصمیم‌گیرندگان، در صورت عدم توجه به شواهد و تحلیل دقیق، ریسک آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد. هشدار اصلی این است که انفعال یا ساده‌انگاری، فرصت تصمیم‌گیری درست، به‌موقع و مؤثر را از بین می‌برد.
/channel/HosseinSelahvarzi
سرمایه‌گذاری در تولید: محالِ ممکن؟
حسین سلاح‌ورزی
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با موانع متعددی روبه‌رو شده که سرمایه‌گذاری در بخش تولید را به چالشی غیرقابل‌حل تبدیل کرده است.
تحریم‌های بین‌المللی، حضور در لیست سیاه FATF، ضعف محیط کسب‌وکار و کمبود منابع زیرساختی مانند آب، برق و گاز، عدم احترام به حقوق مالکیت و…مجموعه‌ای از موانع ساختاری را پدید آورده‌اند که هرگونه امید به توسعه تولید پایدار را از بین می‌برند.
تحریم‌های گسترده، دسترسی ایران به بازارهای جهانی و نظام بانکی بین‌المللی را قطع کرده است.
گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که هزینه نقل‌وانتقال مالی به‌دلیل استفاده از واسطه‌ها تا ۲۰ درصد افزایش یافته و تأمین مواد اولیه و تجهیزات برای تولید را به فرایندی پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است.
در کنار این، حضور ایران در لیست سیاه FATF ، مبادلات مالی را پرریسک‌تر کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را از بین برده است. مؤسسه بامداد گزارش داده که این وضعیت، هزینه تأمین مالی را تا ۳۰ درصد بالا برده و دسترسی به اعتبار را تقریباً ناممکن ساخته است.
محیط کسب‌وکار نیز شرایط را بدتر می‌کند. رتبه ۱۲۷ ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی (۲۰۲۰)، نتیجه بوروکراسی پیچیده، قوانین ناپایدار و فساد اداری است. اخذ مجوز تأسیس یک واحد تولیدی در ایران بیش از ۷۰ روز زمان می‌برد، در حالی که در کشورهای همسایه این فرایند کمتر از دو هفته طول می‌کشد. این تأخیرها و هزینه‌های پنهان، بازده سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، بحران زیرساخت‌ها ضربه نهایی را وارد می‌کند. قطعی برق صنعتی به بیش از ۴۰۰۰ ساعت در سال رسیده، کمبود آب مناطق کلیدی و شهرک های صنعتی را فلج کرده و عرضه ناپایدار گاز، صنایع انرژی‌بر را با توقف‌های مداوم مواجه ساخته است. این نارسایی‌ها، تولید مداوم را غیرممکن و هزینه‌های اضافی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
در چنین شرایطی، ادعای امکان سرمایه‌گذاری موفق در تولید، پرسش‌برانگیز است. شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از این تقاضاها ریشه در دسترسی به تسهیلات بانکی ارزان یا معافیت‌های رانتی دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که بیش از ۶۰ درصد وام‌های کلان در دهه گذشته یا به پروژه‌های ناکام اختصاص یافته یا صرف فعالیت‌های غیرمولد شده است. برخی دیگر از این اظهارات نیز ممکن است صرفاً نمایشی برای جلب توجه مقامات باشد، بدون پشتوانه عملی. این الگوها نشان می‌دهد که انگیزه‌های پشت این ادعاها، اغلب اقتصادی نیست.
به‌طور خلاصه، تحریم‌ها، انزوای مالی، ضعف ساختاری محیط کسب‌وکار و ناکافی بودن زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در تولید ایران را به امری غیرواقعی تبدیل کرده‌اند. بدون تغییرات بنیادین در سیاست‌های داخلی و خارجی، این حوزه نمی‌تواند مقصدی امن یا سودآور برای سرمایه باشد. ادعاهای خلاف این، بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشند، به انگیزه‌های رانت‌جویانه یا سیاسی وابسته‌اند. تولید در ایران، تا رفع این موانع، رویایی دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند.
/channel/HosseinSelahvarzi
ریال بی جان
حسین سلاح‌ورزی
تصور می‌کردید روزی که ارزش هر دلار آمریکا به یک میلیون ریال ایران برسد؟
این اتفاق نه تنها یک شوک ارزی، بلکه اتفاقی کم سابفه در ساختار اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه ایران خواهد بود.
کاهش شدید ارزش پول ملی، که در اینجا به معنای افت ارزش هر ریال به یک میلیون‌ام دلار (یعنی حدود ۰.۰۰۰۰۰۱ دلار) است، پیامدهایی عمیق و چندلایه به همراه دارد.
نخستین اثر، تورم افسارگسیخته یا ابرتورم است.
وقتی ارزش پول ملی تا این حد سقوط کند، قیمت کالاها و خدمات به‌صورت نجومی افزایش می‌یابد.
نمونه تاریخی آن را می‌توان در زیمبابوه (۲۰۰۸) دید، جایی که نرخ تورم به ۷۹.۶ میلیارد درصد در ماه رسید و پول ملی عملاً بی‌ارزش شد. در ایران، با دلار یک میلیون ریالی، هزینه واردات کالاهای اساسی مانند گندم، دارو و سوخت سر به فلک می‌کشد( توجه کنید منابع دولت در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردت به شدت محدود است)، زیرا اقتصاد ایران به شدت به واردات وابسته است. این امر عرضه را کاهش داده و قیمت‌ها را به‌گونه‌ای بالا می‌برد که حتی اقشار متوسط نیز توان خرید مایحتاج اولیه را از دست می‌دهند.
دومین پیامد، فروپاشی قدرت خرید و فقر فراگیر است.
در ونزوئلا (۲۰۱۶-۲۰۱۹)، کاهش ارزش بولیوار به دلیل سیاست‌های ناکارآمد و تحریم‌ها باعث شد که دستمزدها عملاً بی‌معنی شوند. در ایران، اگر حداقل دستمزد ماهانه کارگران را حدود ۱۰۰ میلیون ریال فرض کنیم، با دلار یک میلیون ریالی، این مبلغ معادل ۱۰۰ دلار در ماه می‌شود—کمتر از سطح فقر مطلق جهانی (۱.۹ دلار در روز). این وضعیت نه تنها به بیکاری گسترده منجر می‌شود، بلکه نابرابری را تشدید می‌کند، زیرا کسانی که به دارایی‌های ارزی یا فیزیکی (مانند طلا وسکه) دسترسی دارند، ثروت نسبی خود را حفظ می‌کنند، اما اکثریت جامعه به ورطه فقر سقوط می‌کنند.
سومین اثر، بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی است.
تاریخ نشان می‌دهد که بحران‌های ارزی شدید اغلب جرقه ناآرامی‌های اجتماعی هستند. در آرژانتین (۲۰۰۱)، پس از سقوط ارزش پزو و اعلام ورشکستگی دولت، اعتراضات خیابانی و غارت فروشگاه‌ها فراگیر شد. در ایران، دلار یک میلیون ریالی می‌تواند اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و حاکمیت را به‌طور کامل از بین ببرد. کاهش ارزش پول، احساس ناامنی و سرخوردگی را در میان مردم دامن می‌زند و ممکن است به مهاجرت گسترده، افزایش جرم و جنایت، و حتی شورش‌های اجتماعی منجر شود.
از منظر اقتصادی کلان، این سناریو به انقباض شدید تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌انجامد
. وابستگی ایران به درآمدهای نفتی که با دلار تسویه می‌شود، در چنین شرایطی به یک شمشیر دو لبه بدل می‌شود. گرچه دولت ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش ریالی درآمدهای ارزی سود ببرد، اما هزینه‌های سرسام‌آور واردات و کاهش تقاضای داخلی، بخش تولید و خدمات را فلج می‌کند.
تجربه آلمان در دوره وایمار (۱۹۲۳) نشان می‌دهد که ابرتورم چگونه می‌تواند چرخ‌های اقتصاد را از حرکت بازدارد: در آن زمان، ارزش مارک به حدی سقوط کرد که مردم برای خرید نان، سبدهای پر از پول نقد حمل می‌کردند.
در نهایت، این وضعیت به بحران بدهی و ورشکستگی نهادها دامن می‌زند. بانک‌ها و شرکت‌هایی که وام‌های ارزی دارند، با افزایش نجومی تعهدات خود مواجه می‌شوند و قادر به بازپرداخت نخواهند بود. این زنجیره می‌تواند به فروپاشی سیستم بانکی منجر شود، همان‌طور که در یونان (۲۰۱۰-۲۰۱۵) شاهد بودیم، جایی که بحران بدهی، اقتصاد را سال‌ها به رکود کشاند.
دلار یک میلیون ریالی، فراتر از یک عدد، نماد فروپاشی اعتماد، انسجام اجتماعی و توان اقتصادی است. تاریخ به ما می‌آموزد که چنین بحران‌هایی قابل مدیریت نیستند، مگر با اصلاحات ساختاری عمیق، شفافیت، و بازسازی اعتماد عمومی—اموری که در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسند. این سناریو، هشداری است برای امروز: اگر روندهای کنونی مهار نشوند، شاید این کابوس دور از واقعیت نباشد.
/channel/HosseinSelahvarzi
#اخبار
💢 ماجرای درخواست‌های ترامپ برای ملاقات با دکتر روحانی
🔹آقای مکرون آمد پیش من، گفت پیش ترامپ بودم، او گفته است ما با هم ملاقات کنیم، بنشینیم مسأله را حل کنیم. گفتم ترامپ اگر اعلام کند مسأله تحریم را حاضرم حل کنم، من او را می‌بینم.
🔸دومرتبه مکرون آمد پیش من و گفت ترامپ می‌گوید برجام را من قبول می‌کنم، دو بند به آن اضافه کنیم. یک بند راجع به مسائل موشکی که با هم مذاکره کنیم، یک بند راجع به منطقه. من گفتم به هیچ عنوان، در برجام یک کلمه اضافه و یک کلمه کم نمی‌شود. راجع به موشک و مسائل نظامی که اصلاً بحث نداریم، راجع به منطقه بعد با هم صحبت می‌کنیم.
🔹مکرون گفت موضوع موشک و مسائل نظامی تمام شد دیگر، من حل کردم، ترامپ گفته من به تسلیحات و موشک دیگر کاری ندارم. فقط بند منطقه را اضافه کنیم تمام می‌شود و یک جایی هم با ترامپ ملاقات کنید. گفتم نه، من منطقه را قبول نمی‌کنم، ملاقات هم نمی‌خواهم. بعد از چند هفته آقای مکرون دومرتبه زنگ زد. گفت آن بند منطقه را هم من حل کردم، منطقه را نمی‌خواهد، فقط راجع به سوریه صحبت کنید، همین. گفتم من که قبول ندارم.
🔸ترامپ آقای آبه شینزو را واسطه کرد که به ایران آمد. چند ماه بعد از آن من به ژاپن رفتم که چهارچوبی با آبه توافق کردیم که اگر او بتواند با ترامپ به توافق برسد که او جواب منفی داده بود و لذا پیام داد راهی که شما گفته بودید، نشد.
🔹آقای مکرون گفت ما فردا می‌خواهیم جلسه سران ۱+۵ برگزار کنیم. گفتم در صورتی با این جلسه موافقت می‌کنم که ترامپ در مصاحبه اعلام کند ما فردا جلسه ۱+۵ داریم، در آن جلسه من می‌خواهم که به برجام برگردم.
🔸دلیل به توافق نرسیدن این بود که من نمی‌توانستم به ترامپ اعتماد کنم. اگر ترامپ نبود، جای او مثلاً کسی مثل اوباما بود، من حتماً قبول می‌کردم. قربانی شدن را هم قبول می‌کردم؛ می‌رفتیم ملاقات می‌کردیم. ولی ترامپ هدفش این بود که من را ببیند، با من دست بدهد، بگوید من اولین رئیس‌جمهوری هستم که با رئیس‌جمهوری ایران ملاقات می‌کنم. دنبال نمایش و شو بود.
🔹انتخاب بایدن یک فرصت طلایی بود که ما می‌توانستیم موضوع برجام را در اسفند ۹۹ تمام کنیم. آقای عراقچی چهارچوب توافق را با رابرت مالی نهایی کرد. نه تنها بایدن به برجام برمی‌گشت بلکه تمام اقدامات ترامپ در این مدت را لغو می‌کرد؛ از جمله تحریم بیت رهبری و قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی. متأسفانه به خاطر مسائل سیاسی و اینکه چه کسی رئیس‌جمهوری بعدی شود و دولت روحانی با موفقیت و پیروزی تمام نشود، آن فرصت طلایی هم از دست رفت و امروز هم شرایط ما بسیار سخت‌تر از همیشه است.
📍روزنامه ایران | سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۳
@rouhanioffice
سکه گران، اعتماد ارزان: نقدی بر اظهارات سخنگو
حسین سلاح‌ورزی
افزایش چشمگیر قیمت سکه و طلا در ایران طی یک ماه اخیر، موضوعی است که نمی‌توان آن را صرفاً با ارجاع به رشد قیمت جهانی طلا توضیح داد.
خانم سخنگو مدعی شده که این صعود شدید ناشی از بالا رفتن قیمت جهانی طلاست، اما نگاهی به اعداد و ارقام نشان می‌دهد که این ادعا با واقعیت همخوانی ندارد.
در حالی که قیمت هر انس طلا در بازار جهانی طی یک ماه تنها ۳ درصد افزایش یافته، قیمت سکه و طلا در ایران اما بیش از ۲۵ درصد رشد کرده است.
این اختلاف فاحش ۲۲ درصدی، پرسش‌های جدی را درباره صحت اظهارات رسمی و صداقت دولت در ارائه تحلیل‌های اقتصادی به وجود می‌آورد
. اگر قرار باشد رشد ۳ درصدی انس جهانی را تنها عامل این جهش بدانیم، باید توضیح داده شود که چرا این تأثیر در ایران بیش از ۸ برابر بزرگ‌نمایی شده است.
واقعیت این است که عوامل داخلی، به‌ویژه نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، نقش اصلی را در این ماجرا ایفا می‌کنند، اما به نظر می‌رسد دولت ترجیح می‌دهد با ساده‌سازی موضوع و تمرکز بر یک عامل خارجی، از پذیرش مسئولیت شانه خالی کند.
مهم‌ترین این عوامل، کاهش ارزش ریال به دلیل تورم بالا و بی‌ثباتی ارزی و نگرانی از اتفاقات سیاسی نظامی و خطر جنگ است که تقاضا برای سکه را به‌عنوان دارایی امن افزایش داده و قیمت‌ها را به‌طور غیرطبیعی بالا برده است.
با این حال، سخنگو با نادیده گرفتن این واقعیت‌ها، روایتی ناقص و گمراه‌کننده ارائه می‌دهد که نه‌تنها کمکی به شفافیت نمیکند، بلکه به شعور مخاطبان توهین کرده و اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشه‌دار می‌سازد.
این رفتار دولت یادآور الگوهای تاریخی و بین‌المللی مشابهی است که در آنها مقامات با پنهان‌کاری و ارائه توضیحات سطحی، سعی در مدیریت افکار عمومی داشته‌اند. به‌عنوان مثال، در ونزوئلا طی دهه ۲۰۱۰، دولت مادورو افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را به "قدرت‌های خارجی" نسبت می‌داد، در حالی که سقوط ارزش بولیوار و سیاست‌های پولی غلط، عامل اصلی بحران بود. در آن زمان، قیمت کالاها گاهی در یک ماه بیش از ۵۰ درصد رشد می‌کرد، اما دولت به‌جای پذیرش سوءمدیریت، روایت‌های خارجی را برجسته می‌کرد. نتیجه؟ بی‌اعتمادی شدید مردم و فروپاشی اقتصادی بیشتر.
در ایران نیز، این رویکرد که به‌جای تحلیل جامع، انگشت اتهام به سمت عوامل خارجی نشانه می‌رود، تنها خشم و سرخوردگی مردم را تشدید می‌کند
. وقتی شهروندان می‌بینند که واقعیت‌های ملموس زندگی‌شان با اظهارات رسمی همخوانی ندارد، طبیعی است که احساس کنند فریب خورده‌اند.
نقد جدی‌تر اینجاست که چنین اظهاراتی نه‌تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه با ایجاد ابهام، به گمانه‌زنی‌ها و بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند. اگر دولت به‌جای فرار از واقعیت، داده‌های شفاف درباره نرخ ارز، میزان عرضه سکه، و تأثیر تورم ارائه می‌داد، شاید می‌توانست اعتماد ازدسترفته را تا حدی بازسازی کند.
اما وقتی رشد ۲۵ درصدی قیمت سکه را با عدد ناچیز ۳ درصد انس جهانی توجیه می‌کنند، این پیام به مردم منتقل می‌شود که یا دولت درک درستی از وضعیت ندارد، یا عامدانه در پی پنهان کردن حقیقت است. هر دو حالت، عصبانیت و بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند.
در نهایت، این نوع پاسخ‌های سطحی نه‌تنها راه‌حلی برای بحران ارائه نمیدهد، بلکه با تحقیر شعور عمومی، فاصله میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر می‌کند—فاصله‌ای که در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری به صراحت و صداقت نیاز دارد.
/channel/HosseinSelahvarzi
🔳جامعه چندپاره ایران امروز نیازمند سیاستی است که به جای پرداختن به حاشیه‌ها، فقر را ریشه‌کن کند، تورم را مهار نماید و فرصت‌های برابر شغلی ایجاد کند؛ چرا که اینها هستند که بنیان‌های اجتماعی را تهدید می‌کنند، نه انتخاب پوشش افراد و موضوع حجاب .
/channel/HosseinSelahvarzi
🔳وقتی انجام وظایف عادی و تامین نیازهای اولیه کشور افتخار تلقی شود، یعنی بحران مدیریت پذیرفته شده است!
/channel/HosseinSelahvarzi
✅مصطفی محقق داماد:روایتی که نشان می‌دهد حجاب در زمان پیامبر اجباری نبود
🔹زمانی برخی احکام رایج بوده و چون رایج بوده شرع امضا کرده، حالا رایج نیست بلکه خلاف عقل است.
🔹مگر هر واجبی باید قانون شود؟ آیا حج واجب نیست؟ الان قانون بگذارند حساب‌های بانکی را بررسی کنند این آقا پول دارد می‌تواند برود مکه؟!
🔹خلاف عقل و خرد است، مگر همه واجب‌ها را باید الزام کرد؟!
🔹خانم‌های دهاتی در مدینه چیزهایی می‌فروختند. از پیامبر پرسیدند اینها سر و سینه‌هایشان لخت است. سرشان هم باز است، می‌خواهیم خرید کنیم می‌توانیم نگاه کنیم؟
🔹اولا معلوم است کسی این خانم‌ها را اجبار نمی‌کرده به پوشش.
🔹 ثانیا پیامبر(ص) فرمود اگر کسانی به آنها گفته شود ولی گوش نمی‌کنند و حجاب - به معنای صرفا موی سر نیست بلکه حتی پوشش برای برهنه نبودن سینه - نمی‌کنند، پس نگاه کردن به آنها اشکال ندارد.
@Sahamnewsorg
🔸چین طی ۱۹ سال با سرمایه‌گذاری ۳۲۰ میلیارد دلار موفق به ایجاد حدود ۲۲۰ میلیون شغل شده است!
🔳ایران با خسارت ۱۳۰۰ میلیارد دلاری ناشی از تحریم‌ها در طول ۱۳ سال، می‌توانست چند شغل ایجاد کند؟
⭕️مسببان اعمال و تداوم این تحریم‌های ویرانگر چه پاسخی در برابر مردم و نسل‌های آینده دارند؟
/channel/HosseinSelahvarzi
مجمع در تقاطع مصلحت و مقاومت
حسین سلاح‌ورزی
تصویب لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک سیاسی، اقتصادی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آملی لاریجانی در روزهای اخیر، نقطه عطفی در مسیر طولانی و پرچالش بررسی این دو کنوانسیون بین‌المللی در ایران محسوب می‌شود. این تصمیم که پس از سال‌ها تعلل و بحث‌های گسترده در نهایت در این مقطع زمانی به نتیجه رسیده، می‌تواند تحت تأثیر عوامل متعددی باشد و تبعات قابل‌توجهی برای جایگاه ایران در نظام مالی جهانی و سیاست داخلی به همراه داشته باشد.
یکی از دلایل اصلی این تصمیم‌گیری در این برهه، فشارهای فزاینده اقتصادی و بین‌المللی بر ایران است. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سال 2020، همراه با تحریم‌های سنگین آمریکا، مبادلات مالی کشور را به شدت محدود کرده است. عدم تصویب این لوایح تاکنون نه‌تنها همکاری با بانک‌های بین‌المللی را دشوار کرده، بلکه حتی مراودات با متحدان نزدیک مانند چین و روسیه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به نظر می‌رسد مجمع تشخیص، با درک این واقعیت که انزوای مالی بیش از این قابل تحمل نیست، به سمت مصالحه‌ای دیرهنگام حرکت کرده است. همچنین، تغییر احتمالی در ترکیب سیاسی مجمع یا فشارهای داخلی از سوی دولت و مجلس برای تسهیل تجارت خارجی و کاهش خودتحریمی‌ها می‌تواند انگیزه‌ای برای این تصمیم باشد.
از سوی دیگر، زمان‌بندی این تصمیم ممکن است به تحولات سیاسی منطقه‌ای و جهانی نیز مرتبط باشد. با توجه به مذاکرات غیرمستقیم ایران و غرب برای احیای برجام یا کاهش تنش‌ها، تصویب این لوایح می‌تواند به‌عنوان سیگنالی مثبت به جامعه بین‌المللی تعبیر شود و زمینه‌ساز اعتمادسازی حداقلی گردد. این اقدام همچنین ممکن است پاسخی به مطالبات داخلی برای بهبود وضعیت معیشتی باشد که به شدت تحت تأثیر محدودیت‌های مالی قرار گرفته است.
تبعات این تصمیم اما دوگانه است. در صورت تأیید نهایی در صحن مجمع و اجرای کامل، ایران می‌تواند امیدوار به خروج تدریجی( شاید بعد از دو سال) از لیست سیاه FATF و بهبود نسبی روابط بانکی باشد. این امر هزینه‌های نقل‌وانتقال پول را کاهش داده و دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل می‌کند، امری که در شرایط بحران اقتصادی کنونی حیاتی است. با این حال، مخالفان این لوایح، از جمله برخی اعضای اصولگرای مجمع، همچنان معتقدند که پذیرش این تعهدات، حاکمیت ملی را تضعیف کرده و ابزارهای دور زدن تحریم‌ها را محدود می‌کند. آنها نگرانند که شفافیت مالی اجباری، حمایت ایران از گروه‌های مقاومت منطقه‌ای را دشوارتر سازد.
در عرصه داخلی نیز، این تصمیم می‌تواند شکاف‌های سیاسی را عمیق‌تر کند. موافقان آن را گامی به سوی عقلانیت و مصلحت نظام میدانند، در حالی که مخالفان ممکن است آن را تسلیم در برابر فشارهای خارجی جلوه دهند و به تحرکات سیاسی علیه دولت یا اکثریت مجمع دامن بزنند. در نهایت، این تصویب هرچند دیرهنگام، نشانه‌ای از تلاش برای یافتن تعادل میان مصالح اقتصادی و ملاحظات امنیتی است، اما موفقیت آن به نحوه اجرا، واکنش جامعه جهانی و اجماع داخلی بستگی دارد. آیا این گام ایران را از انزوا خارج می‌کند یا صرفاً به چالشی جدید در سیاست داخلی بدل می‌شود؟ پاسخ این پرسش در ماه‌های آتی روشن خواهد شد.
/channel/HosseinSelahvarzi
چرا خبر موافقت وزارت کار با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد درست نیست؟
حسین سلاح‌ورزی
خبر منتشرشده مبنی بر موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴، به دلایل قانونی و فنی زیر معتبر نیست.
اولین دلیل، ساختار قانونی تعیین مزد در ایران است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود. این شورا یک نهاد سه‌جانبه با ۱۱ عضو، شامل نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است و وزارت کار در آن تنها یک رأی از مجموع آراء دارد. تصمیم‌گیری در این شورا نتیجه مذاکرات جمعی و توافق میان اعضاست و وزارت کار به‌تنهایی اختیار اعلام یا تأیید افزایش حقوق را ندارد. بنابراین، ادعای موافقت یکجانبه وزارتخانه با افزایش ۳۵ درصدی، بدون مصوبه شورا، با سازوکار قانونی همخوانی ندارد.
دومین دلیل، زمان‌بندی فرآیند تعیین دستمزد است. هنوز جلسه نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ برگزار نشده است. این جلسات معمولاً در روزهای پایانی سال ( هفته آینده) و پس از بررسی شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و سبد معیشت تشکیل می‌شود. در غیاب برگزاری این جلسه و اعلام رسمی تصمیمات، هرگونه خبر درباره میزان افزایش حقوق صرفاً شایعه یا گمانه‌زنی است و فاقد پشتوانه حقوقی محسوب می‌شود.
در نتیجه، این خبر نه‌تنها با الزامات قانونی ماده ۴۱ قانون کار مطابقت ندارد، بلکه در شرایطی مطرح شده که هنوز مراحل رسمی تصمیم‌گیری تکمیل نشده است. انتشار چنین اخباری می‌تواند انتظارات نادرست ایجاد کرده و به بی‌اعتمادی میان کارگران و کارفرمایان دامن بزند. تا زمان اعلام رسمی مصوبه شورای عالی کار، شایسته است از پذیرش یا ترویج این‌گونه اخبار پرهیز شود.
/channel/HosseinSelahvarzi
📌فقر خواست خدا نیست !
✍غلامرضا مصدق
🆔@gh_mosaddegh
🔲 هميشه بعضی از صاحبان تریبون و قلم ، بدون ارائه دلایلی عقل پسند به تقدیس فقر پرداخته و با فضیلت تراشی برای آن ، عموماً فقر را نشأت گرفته از اراده الهی برای امتحان و تزکیه بندگان میدانند ! . جملاتی نظير " دنيا محل عيش و نوش نيست " ، " فقر امتحان الهي است " ، " فقرا نزد خدا بر أغنياء شرافت دارند " و امثالهم سخنان آشنایی در تئوریزه کردن هیولای فقر هستند.
🔲 نکبت بودن فقر چنان عیان است که نیازی به بحث و استدلال ندارد تا آنجا كه حتی تحقیقات علمی نشان می‌دهد ، بسیاری از حیوانات به هنگام خشکسالی و قحطی زاد و ولد خود را کاهش می‌دهند ، با این حال تحقیقات علمی زیادی در مورد اثرات زیانبار فقر بر انسان‌ها انجام شده است که با دقت زوایای مخرب ، حقارت بار و کرامت سوز فقر را نشان می‌دهد .
🔲در یک تحقیق گسترده ، از کشاورزان هندی در زمان فروش محصولات تست هوش گرفته می‌شود ، بار دوم در آخر سال که پولها خرج شده و دوران بی پولی و بدهکاری آنهاست همان تست هوش گرفته می‌شود . تفاوت نتیجه شگفت انگیز دو مرحله ۱۰ واحد است . برای درک عمیق فاجعه خوب است بدانیم در آزمون تست هوش ۱۰ واحد فاصله هوش متوسط تا تیز هوش است . به عبارتی ضریب هوشی یک فرد در زمانی که غم نان دارد ۱۰ واحد از کسی که از این غم فارغ است کمتر است .
🔲 به قول کوزینسکی کارتونیست شهير لهستانی " انسان گرسنه در درجه نخست هدفی جز سیر کردن شکم ندارد ، غم نان اجازه نمیدهد انسان به تماشای جهان بنشیند ، کتاب بخواند ، آگاهی اش را بالا ببرد و به جهان اطراف خود بنگرد . آدمی در زندگی فقیرانه از جهل فراتر نمی رود “
🔲 فقر ، اخلاق ، خلاقيت ، تفكر ، تدبير ،كرامت و آزادگی را در وجود انسان می‌کشد . انسان فقیر ناخواسته برده بی چون چرای پول می‌شود . تا نیاز خوراک ، پوشاک و امنیت انسان برآورده نشود ، کمتر کسی دنبال ارضای نیازهای مراتب بالاتر مثل احترام و کمال جوئی خواهد رفت .
🔲اگر فقر خواست خدا براي امتحان بندگان است ، چرا خداوند هیچوقت بندگان خود در کشورهای ثروتمند مثل سوئد، دانمارك، سنگاپور، كويت،.... را با فقر آزمايش نمیکند ؟ یعنی بندگان خدا در کشورهای ثروتمند به چنان مرتبه ای از تذهیب نفس رسیده اند که دیگر نیازی به امتحان الهی ندارند؟ چرا خداوند لاینقطع در حال امتحان کردن بندگانی بوسیله فقر است که فقیر متولد می‌شوند، فقير زندگي ميكنند و فقیر از دنیا میروند؟ أغنياء از امتحان الهي معاف، اما فقرا دائم الامتحان هستند؟ این باور غلط چه نسبتی با عدالت و رحمانیت خداوند دارد؟
🔲 کسانی که به این باور غلط ایمان دارند، نظرشان نسبت این فرمایش امام علی (ع) چیست ؟
" فقر از هر دري كه وارد شود ، ايمان از در ديگر خارج ميشود " .
راستي چه رازي در اين داستان تاريخی تقديس فقر وجود دارد كه اكثر فضیلت تراشان برای فقر، خود فقير نيستند؟! .
✅ اگر اين یادداشت را مفید می دانید برای دیگران هم ارسال کنید.
🆔@gh_mosaddegh
⭕️برای یادآوری به جناب #پزشکیان و ثبت در تاریخ:
چنانچه با تکیه بر مشورت‌های علی‌آبادی و گزارش‌هایِ مُهمَل و پوچِ دلالان اطراف پیش بروید، نه تنها ناترازی‌ها برطرف نخواهد شد، بلکه با هدررفت میلیاردها دلار از منابع ارزی کمیاب کشور، ایران در سال‌های آینده به گورستانی از پنل‌های خورشیدی بی‌کیفیت و کم‌بازده چینی بدل خواهد گشت.
/channel/HosseinSelahvarzi
شنیدن سخن حکیمانه ای از شیخ سعدی در عصر بی‌حکمتی و آنچه قرار است نازل شود:
“عاقل چون خلاف اندر میان آمد بجَهَد” (یعنی در زمان اختلاف و خطر عاقل خود را کنار می‌کشد) و چو صلح بیند لنگر بنَهَد” (هرجا زمینه صلح وجود دارد همانجا تمرکز می کند) “که آنجا سلامت بر کران است و اینجا حلاوت در میان.” (یک جا سلامت در کناره ماندن است و یک جا شیرینی در میدان فعالیت بودن و‌البته نتیجه مطلوب در میدان صلح ورزیدن حاصل می شود نه شعله تشنج را بالا کشیدن) .
“مُقامِر (حریف) را سه شش می‌باید، ولیکن سه یک می‌آید.”
در بازی ریسکی که همه بازی های روز گار از همین نوع است، ممکن است بازی‌گر سه شش بخواهد روزگار سه یک رو کند. بازی‌گر هوشمند با آنچه مقدور است بازی را ادامه می دهد نه آنچه رویا پردازی است.