-
انجمن علمی مصوب وزارت علوم در زمینه حقوق اداری mail: info@iala.ir Web: http://iala.ir Instagram: https://www.instagram.com/iranianala/ طرح سوالات و مشکلات سایت و کانال تلگرام @Iranianalabot
میلاد با سعادت حضرت محمد «ص» و امام صادق «ع» خجسته باد.
Читать полностью…
احقاق حقوق روستاییان با رای دیوان عدالت اداری
امید سلیمی بنی
پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز
عنوان رای: شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها ابطال شد.
مرجع صادر کننده: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: 140009970905811525
تاریخ صدور: 1400/06/16
شماره پرونده: 0000543
مقدمه
در مورخ 16/6/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه ای را صادر کرد که تضمین کننده بخشی از حق بر مسکن روستاییان به عنوان قشر ضعیف جامعه است که متاسفانه به دلیل فقدان دانش حقوقی کافی شهروندان، از سوی برخی نهادها به آنها اجحاف زیادی می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای بر ابطال بخشنامه استانداری اصفهان درباره «شیوه نامه توافق با مالکان روستایی که خواستار دریافت خدمات فنی هستند» داد.
طبق این شیوه نامه روستاییان که از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، اگر قصد ساخت و ساز در املاک داخل محدوده روستا و طرح هادی روستایی را داشته باشند باید با بنیاد مسکن شهرستان توافق کرده و در اصل، ۱۰ درصد از قیمت زمین خود را به بنیاد مسکن بپردازند و مرجع تشخیص قیمت اراضی نیز کارشناس بنیاد مسکن است.
شاکی با استناد به خارج بودن بنیاد مسکن از شمول ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر قوانین موجود، اعلام کرده که استانداری اصفهان صلاحیت ندارد درباره دریافت وجوهی از روستاییان بابت تغییر کاربری زمین آنها یا ورود به محدوده روستا یا خدمات فنی (مانند صدور پروانه ساخت و ساز در اراضی داخل در محدوده روستا) ضابطه وضع نمایند. لذا ابطال شیوه نامه صادره از سوی استانداری اصفهان را درخواست کرده است.
اداره کل حقوقی استانداری اصفهان نیز در دفاع عنوان کرده مقرره مورد شکایت با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و بنیاد مسکن وضع شده و وضع این مقرره با هماهنگی دیوان عدالت اداری بوده است.
هیات عمومی پس از دریافت لایحه دفاعیه معترض عنه، با پذیرش استدلال شاکی، اینطور در رای خود عنوان کرده که به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای اخذ بخشی از املاک مردم در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا اختیار و صلاحیتی داده نشده و در قوانین موجود اختیاری به دولت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داده نشده است تا هزینه ارائه خدمات فنی در ازای تفکیک پلاک و سایر وظایف مقرر دریافت نمایند، بنابراین از این جهت وضع شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها خارج از اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و ابطال می شود.
نکات قابل بررسی:
1-طبق لایحه شکایت، بنیاد مسکن با وجودی که شیوه نامه تفاهم با مالکان املاک روستایی متقاضی دریافت خدمات فنی در سال 1397 از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، مجددا با ساز و کار دیگری و از طریق استانداری، اقدام به احیای ضوابط شیوه نامه ابطال شده نموده که این کار، اجرای مجدد مفاد و محتوای شیوه نامه ابطال شده است که متضمن ورود خسارت به روستاییان می شود و طبق آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مقام اداری که دادنامه دیوان را اجرا نکند علاوه بر مجازات انفصال از خدمت، باید ضرر و زیان وارده را جبران کند، ولی در این پرونده، چون استانداری اصفهان ضابطه جدید را عینا وضع کرده (خارج از صلاحیت استانداری) در نتیجه نمی توان گفت بنیاد مسکن، ضابطه ابطال شده قدیم را اجرا کرده است. در حقیقت نوعی کلاه شرعی برای اجرای ضوابط ابطال شده قبلی درست شده است که این کلاه با تغییر در مرجع صدور شیوه نامه از بنیاد مسکن به استانداری، باعث تضییع حقوق روستاییان می شود.
2-دفاع مشتکی عنه دفاعی اشتباه و غیرقابل قبول است. این که عنوان شده یک ضابطه با حضور نماینده سازمان بازرسی و بنیاد مسکن وضع شده، برای مقام اداری (استانداری) ایجاد صلاحیت وضع ضابطه مالی نمی کند. همچنین این که در لایحه دفاعیه استانداری عنوان شده هماهنگی لازم از سوی بنیاد مسکن با دیوان عدالت اداری (کدام بخش؟ با چه ساز و کار حقوقی؟) انجام شده باز هم موجد صلاحیت وضع قاعده مالی از سوی مقام اداری (استانداری) نیست. لذا هیات عمومی دیوان، لایحه دفاعیه استانداری را وارد تشخیص نداده است. بهتر بود استانداری به جای پرداخت به مساله هماهنگی با سازمان بازرسی کل کشور یا بنیاد مسکن، به این مساله ورود می کرد که آیا اساسا استانداری دارای صلاحیت وضع این دست قواعد مالی است یا نه؟
3-متاسفانه در مسایل مالی که بخشی از دستگاه ها و نهادها در آن ذی نفع هستند و شهروندان در طرف مقابل، به واسطه قلت معلومات حقوقی یا ساز و کار اشتباه و غیرقانونی توافق بر اساس چانه زنی، ترجیح می دهند با دستگاه دولتی وارد دعوای حقوقی نشوند، بی انضباطی فراوانی دیده می شود. در این پرونده، یک ضابطه ابطال شده مالی، مجددا با تغییر دستگاه صادر کننده ضابطه، وضع و ابلاغ شده و مجددا باعث تضییع حقوق مردم روستایی شده است.
*مدیریت ادعا*
نویسنده : *دکتر حمید وطن خواه*
*نشر سَمَر-تابستان ۱۴۰۰*
در این کتاب نویسنده پس از مطالعه موردی با *روش کمّی* ، به ارائه *مدلی پژوهشی – کاربردی* به منظور *بررسی و مقایسه همزمان دیدگاه های کارفرمایان و پیمانکاران* درباره علل بروز اختلافات و دعاوی قراردادهای پیمانکاری در ابعاد مربوط به *بازه زمانی ، مسائل هزینه‌ای و مسائل کیفی قراردادها* پرداخته و معتقد است که *کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات ، نهادها و سازمانهای عمومی غیر دولتی و خصوصی* می توانند با استفاده از این مدل نسبت به *شناسایی علل بروز اختلافات و دعاوی قراردادی* در ساختار سازمان خود اقدام و از نتایج حاصله ، استراتژی های سازمان را مبتنی بر *چهار فرآيند شناسایی ادعا ، کمی کردن ادعا ، ممانعت از ادعا و یافتن راه‌حل ها* به منظور کاهش دعاوی قراردادی و *بهبود مدیریت پروژه ها* تدوین و با رویکردی سيستمي ، ضمن حفظ منافع عمومی و سازمانی خود رابطه ای شفاف، منطقي ، خردمندانه و مبتنی بر *استراتژی برد - برد* را در حوزه *مدیریت قراردادهای پیمانکاری* اتخاذ نمایند.🌹
تقریری حقوقی در خصوص ابطال بند 2 دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735-1392/4/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی (دادنامه شماره 140009970905811229 مورخ 1400/04/22 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
1. اعطای رانت (حق ویژه) تحصیلی به فرزندان اعضای هیئت علمی مسبوق به سابقه می باشد. با عنایت به مرجع صدور چنین مصوباتی درون قوه مجریه (وزارت فرهنگ و آموزش عالی و هیئت وزیران) که دیوان عدالت اداری طی دادنامه های 16-1382/1/24 و 929-1391/12/14 این مصوبات را ابطال نموده بود که استناد به این آرا به عنوان رویه قضایی امری ضروری می باشد و در دادخواست اقامه شده توسط شکات رعایت شده است اما در سال 1392 این بار برای گریز از صلاحیت دیوان عدالت اداری و عدم امکان ابطال مصوبه اعطای امتیازات ویژه به اعضای هیئت علمی، شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد میدان می شود اما این بار اساتید مبرز و قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را از مصادیق تبعیض ناروا (تبعیض منفی) محسوب نموده و در مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی شناخته است. این در صورتی است که شورای نگهبان در نظریه 83/30/9387 مورخ 1383 در خصوص تفسیر اصل 173 قانون اساسی مصوبات نهادهای خارج از قوه مجریه (نهادهای فرا قوه ای مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...) را غیرقابل ابطال دانسته است.
2. شاکیان این پرونده، ذی نفع خصوصی نمی باشند که وجه بدیعی محسوب می شود. یعنی برخلاف رأی دیوان عدالت اداری مورخ 1378در خصوص ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد احکام صادره توسط هیئت مرکزی گزینش (دانشجویان محکوم در کمیته انضباطی واقعه کوی دانشگاه سال 1378).
3. این درخواست ابطال شاکیان ناظر بر ماهیت مصوبه بوده است نه حدود صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند اصلاح بلاوجه موادی از قانون مجلس شورای اسلامی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1367.
4. دیوان عدالت اداری با خرق عادت و در حرکتی شجاعانه ضمن ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (به عنوان یک نهاد فراقوه ای شبه تقنینی هنجارساز) به صراحت بر پاسداری از حقوق بنیادین شهروندان (اصل برابری و رفع تبعیض ناروا) از طریق اعمال اصول قانون اساسی و صیانت از عناصر شکلی و ماهوی حاکمیت قانون تأکید نموده است.
مزدک نصوری
پژوهشگر حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران
تفاوت روش حکمروایی اداری با حکمروایی اساسی شورای نگهبان
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه مورخ 22/4/1400 در پرونده کلاسه 9901461 خود رای قابل توجهی را صادر کرده است.
در این رای، شاکی به استناد یکی از اصول قانون اساسی از بخشنامه رییس کل دادگستری یکی از استانها شکایت کرده و خواستار ابطال آن شده است. در بخشنامه مزبور، رییس کل دادگستری استان فارس به دفاتر خدمات قضایی دستور داده است شکایت در برخی پرونده ها را به موسسات داوری ارجاع نمایند.
شاکی به استناد اصل دادخواهی از مراجع صاحب صلاحیت دادگستری مصرح در قانون اساسی، خواستار ابطال این بخشنامه شده است.
در مقابل دستگاه مورد شکایت با استناد به
۱-عدم دقت شاکی در استناد قانونی خود
۲-سیاستهای کلی نظام و منویات ریاست محترم قوه قضاییه
۳-آزمایشی و موقت بودن
بخشنامه، از خود دفاع کرده ولی دیوان عدالت استدلال دستگاه مورد شکایت را نپذیرفته و رای بر ابطلاق بخشنامه مزبور داده است.
نکات قابل توجه:
1-به نظر می رسد بخشنامه اصداری از سوی رییس کل دادگستری استان فارس، در چهارچوب مالوف بخشنامه صادر نشده و به عنوان «نامه اداری» عنوان شده که در بخشی از استدلال دستگاه مورد شکایت نیز به این نکته اشاره شده است ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به درستی این وضع ضابطه را بخشنامه تلقی کرده و در صلاحیت خود تشخیص داده و رای صادر کرده است. (ابهام در عنوان متن یا سند وضع ضابطه، مانع از تشخیص قضایی دیوان برای احراز صلاحیت صدور رای نیست.)
2-با این رای هیات عمومی دیوان عدالت، برخلاف شورای نگهبان که سیاستهای کلی نظام را بالاتر یا دست کم همردیف اصول تصریحی قانون اساسی دانسته، هیات عمومی دیوان این جایگاه را برای سیاستهای کلی قائل نشده است (یا بخشنامه مورد شکایت را مصداق سیاستهای کلی نمی داند). می توان نتیجه گرفت تفاوت روش حمکروایی قضات اداری با حکمروایی اساسی اعضای شورای نگهبان در این باب دارای تفاوت چشمگیری است.
با این حساب هیات عمومی دیوان معتقد است منویات ریاست محترم قوه قضاییه نیز در مقابل اصل قانون اساسی، تاب مقاومت ندارد. (یا تشخیص داده بخشنامه موصوف مصداق منویات ایشان نیست)
3-درباره رد استدلال دفاعی آزمایشی بودن بخشنامه هم جالب است هیات عمومی دیوان نپذیرفته. یعنی هیات عمومی دیوان نتیجه گرفته اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت با وضع بخشنامه، ولو آزمایشی قابل اسقاط نیست. به بیان دیگر می توان انتظار داشت تشریفات مصرح در اصل ۷۹ برای تحدید کوتاه مدت حقوق بنیادین ملت باید رعایت شود. چه خوب است مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره طرح پر چالش روزهای اخیر یعنی طرح "صیانت از فضای مجازی" هم تشریفات مصرح در اصل یاد شده را در نظر داشته باشد.
4- شاکی تنها به اصل قانون اساسی استناد کرده ولی هیات عمومی در مقام استدلال به مواد قوانین عادی هم استناد کرده است. به بیان دیگر قضات دیوان خود در مقام استدلال می توانند برای تحکیم آرای خویش فراتر از استنادات طرفین دعوا، به سایر ادله از جمله مستندات قانونی استدلال و استناد نمایند و در چهارچوب تنگ استدلالات و استنادات اطراف دعوا نمانند.
امید سلیمی بنی
پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز
#خبر
صدور مجوز انتشارات انجمن ایرانی حقوق اداری
با موافقت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با درخواست آقای دکتر محمد حسنوند مبنی بر اعطای مجوز نشر در حوزه تخصصی حقوق موافقت گردید. انتشارات دادیک وابسته به انجمن ایرانی حقوق اداری در جهت چاپ آثار علمی در زمینه حقوق عمومی فعالیت خواهد نمود.
رأی شماره 491 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: 9900622
تاریخ دادنامه: 1400/03/18
شماره دادنامه: 491
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مزدک نصوری (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۷ و ۳۷ آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۶ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۱۰، ماده ۲۷ و ماده ۳۷ آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۶ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف اصلی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد. در مواد ۲۷ و ۳۷ این آیین نامـه و تبصره ذیل آنها در خصوص تخطـی دانشجویان از منش دانشجویی و ارتکاب برخی تخلفات از سوی آنها اقـدام به جرم انگاری و دادگستری شده است. این در حالی است که موارد مصرح در این دو ماده قبلاً در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جرم انگاری و تعیین مجازات شده است و در محدوده مغایرت با اصول ۵۶، ۵۸، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی قرار خواهند گرفت و اقدام شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در این زمینه هیچ گونه موضوعیتی ندارد. به علاوه مجازات های تعیین شده در مواد ۲۷ و ۳۷ آیین نامه مارالذکر از مصادیق نقض حق ها و آزادی های شهروندان می باشد که باعث ایجاد محدودیت در حوزه تعمیم و تسهیل آموزش عالی خواهد شد. یعنی همان حوزه ای که در بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی نسبت به اهمیت آن تاکید شده است. همچنین به موجب اصل ۶۱ قانون اساسی اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری انجام می پذیرد. همچنین در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر استقلال قوه قضاییه جهت تحقق بخشیدن به عدالت اشاره شده است و اینکه اصل ۱۵۹ قانون اساسی بر صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی تاکید می نماید و از مدلول این اصول و روح حاکم بر قوانین می توان نتیجه گرفت که حدود و اختیارات هر مرجع قضایی ( وحتی شبه قضایی) را قانون معین می کند نه ماموران اداره. با توجه به مطالب فوق الاشعار، رویکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تدوین مواد و تبصره های ذیل آنها مصداق بارز خروج از صلاحیت دستگاه اجرایی و ورود در صلاحیت تقنینی و قضایی شده است و سبب تداخل وظایف و صلاحیت های قوه مجریه با قوای مقننه و قضاییه خواهد گردید و در مغایرت گسترده با اصول متعدد قانون اساسی می باشد و عاقبت با چنین رویه ای منجر به اعمال و تحمیل نظرات و سلایق شخصی در صدور احکام و آراء خواهد شد. در نهایت صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته مورد استدعاست. “
.
.
.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
برمبنای تبصره ۶ ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلّب در تهیه آثار علمی مصوب ۳۱؍۵؍۱۳۹۶، در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلّفات نامبردگان حسب مورد توسط هیاتهای انتظامی اعضای هیات علمی، هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازاتهای مقرر در این تبصره محکوم می‌شوند. با توجه به حکم قانونی فوق، اطلاق حکم مقرر در مواد ۲۷ و ۳۷ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح ۱ و ۲ دولتی) که در تاریخ ۱؍۳؍۱۳۹۷ از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده، از جهت عدم طرح موضوع تخلّف علمی دانشجو در کمیته‌های انضباطی موضوع تبصره ۶ ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلّب در تهیه آثار علمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
👈کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره کرسی ترویجی پژوهشکده حقوقی شهردانش برگزار می‌کند:
✔️کرسی حقوق اساسی با عنوان:
💠ماهیت کارکردی شوراهای شهر و روستا💠
🎙ارائه کننده: دکتر احمد تقی زاده
📝داوران
دکتر سیّدمجتبی واعظی (عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز)
دکتر سیّد احمد حبیب نژاد (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
دکتر محمد جلالی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
🖊دبیر علمی: دکتر ایمان دهقانی دهج
🗓زمان برگزاری: ۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۷
🏢مکان برگزاری: پژوهشکده حقوق شهردانش
📊لینک ورودبه اجلاسیه در اسکای روم: https://www.skyroom.online/ch/sdil581/sdil
انالله و انا الیه راجعون
دوست و همکار عزیزمان، جناب آقای دکتر ناصر سلطانی استاد عزیز حقوق عمومی در دانشگاه تهران- پردیس فارابی در غم از دست دادن مادر بزرگوارشان به سوگ نشسته اند.
این مصیبت بزرگ را به ایشان و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مادر گرامی علو درجات را خواهانیم.
رحمت خدا بر ایشان و روح شان، در آسمانها شاد.
انجمن ایرانی حقوق اداری
پشت جلد کتاب:
پلیس اداری به عنوان قالبی مفهومی برای ایجاد نظم عمومی از زمان شکل گیری دولت ها و حتی پیش از آن وجود داشته و گاهی نیز از آن به عنوان مبنایی برای توجبه وجود دولت استفاده شده است. قدمت مفهوم پلیس به معنای کهنه بودن مفاهیم آن نیست؛ به عکس با بررسی سیر تحول تاریخی مفهوم پلیس پیچیدگی های این مفهوم بیشتر آشکار می شود و با افزایش مداخله گری دولت ها تعیین حد و مرز آن اهمیت بیشتری می یابد. در کتاب حاضر، نویسندگان به دنبال شناسایی مفهوم معاصر پلیس اداری در ارتباط با تحولات گذشته آن و رویه قضایی موجود در حقوق فرانسه و از این رهگذر امکان سنجی اعمال این رژیم در حقوق ایران برآمده اند. مطالعه رژیم پلیس اداری نشان دهنده تحولات بسیار گسترده آن است. وابستگی نظم عمومی به زمان و مکان و پویایی آن که از مفهوم پلیس جدایی ناپذیر است، پویایی مداوم مفهوم پلیس را موجب شده است. امروزه پلیس اداری در کنار وظایف سنتی خود برای تأمین امنیت عمومی، بهداشت عمومی و آسایش عمومی، مسئول تضمین کرامت انسانی شهروندانی است که با مشارکت در انعقاد قرارداد اجتماعی بخشی از آزادی خود را به نفع خروج از وضعیت طبیعی واگذار می کنند تا از خدمت برقراری نظم عمومی برخوردار شوند. در این معنا پلیس اداری یک خدمت عمومی است و هدف خاصش آن را از سایر خدمات عمومی متمایز می سازد. با منوط دانستن قانونی بودن تصمیمات پلیس اداری به رعایت قواعدی خاص و پذیرش دعاوی مسئولیت در خصوص وظایف و اعمال پلیس، پلیس اداری همچون قبل دیگر به چشم حقی حاکمیتی نگریسته نمی شود و حتی اعمال مادی آن قابل واگذاری است. مفهوم معاصر پلیس اداری که در ایجاد نظم و انسجام بخشیدن به امور جامعه با مفهوم سنتی پلیس هم پوشانی دارد امروزه به ابزاری در خدمت فراهم کردن زمینه اجرای آزادی ها و تضمین حق های بشری بدل شده است.
حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد...
#انجمن_ایرانی_حقوق_اداری
@iranianala
🌐📣شماره هشتم فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری منتشر شد.
متن کامل مقالات در:
http://www.malr.ir/issue_33298_33788.html
نگارنده شاهد بوده که بنیاد مسکن شهرستان مورد شکایت در موارد عدیده از روستاییان در ازای خدمات فنی، چک سفید امضا به عنوان تضمین پرداخت این قبیل وجوه دریافت کرده است. متاسفانه دستگاه نظارتی بر این عملکرد نظارت درستی نمی کنند و روستاییان نیز توان و دانش پرداختن به این مسایل را ندارند. در این بین، فشار مضاعف مالی به روستانشینان وارد شده که باعث پیامدهای اجتماعی و آسیبهای فراوانی از جمله مهاجرت به حاشیه شهرها، سکونت در سکونتگاه های غیررسمی در حواشی کلانشهرها و همچنین افزایش جرم و جنایت در حاشیه شهرها می شود که به نظر می رسد دست کم در این بخش، وضع ضوابط خارج از صلاحیت توسط برخی نهادهای دولتی، یکی از علل پیامدهای ناخوشایند مهاجرت از روستاها به شهرهاست.
نتیجه گیری
در سال ۱۳۹۷ که شیوه نامه توافق قبلی بنیاد مسکن با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد، بیش از یک سال، پرونده های درخواست صدور پروانه ساخت و ساز در اراضی روستایی (درخواست دریافت خدمات فنی) توسط بخشداریها و دهیاریها معطل ماند و پاسخی به مردم متقاضی پروانه ساخت و ساز داده نشد.
به نظر می رسد با صدور دادنامه مورد بحث، مجددا دست کم در استان اصفهان وضعیت نابسامان حقوقی در عملکرد بخشداریها و دهیاریها در این فقره همچنان تداوم یابد و در این بین، روستاییان متقاضی ساخت مسکن دو راه بیشتر ندارند، با معطل بمانند تا دستگاه دولتی فاقد صلاحیت دیگری مجددا ضابطه ای وضع کرده که احتمالا با شکایت شهروندی دوباره ابطال خواهد شد یا اینکه با ساز و کار چانه زنی و حتی پرداخت وجوه غیرقانونی، از ترس گران شدن مصالح ساختمانی و افزایش هزینه های ساخت، هر چه سریعتر با دهیاری و بخشداری به توافقی غیرقانونی رسیده و ختم غائله کنند که در هر دو صورت، بی عدالتی در حق روستاییان به عنوان آسیب پذیرترین اقشار اقتصادی جامعه صورت می گیرد.
فرضا اگر در اقدام بعدی، باز هم یک مرجع دولتی فاقد صلاحیت وضع قاعده مالی مانند وزارت کشور، فرمانداری شهرستان یا بخشداری، اقدام به صدور ضابطه ای مشابه کند و باز طی کردن روند شکایت به دیوان عدالت اداری و ابطال و ابلاغ دادنامه نهایی یکی دو سال طول بکشد، هیچ ساز و کار جبرانی برای اعمال ضمانت اجرای ماده 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. این نکته مهم یکی از پیشنهادهای اساسی برای تغییر در قانون تشکیلات دیوان در آتیه قلمداد می شود و باید چاره ای اندیشید که در صورت ابطال یک ساز و کار غیرقانونی، دستگاه دیگری مجددا همان ساز و کار را ولو با نداشتن صلاحیت وضع قاعده، برقرار نسازد.
ثبت سفارش کارت عضویت بزودی بسته خواهد شد.
Читать полностью…
درخواست چاپ کارت عضویت انجمن در سایت انجمن ایرانی حقوق اداری فعال شد.
سفارش کارت :
https://www.iala.ir/Services/detail/2/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: 9909980905800125
تاریخ دادنامه: 1400/04/22
شماره دادنامه: 140009970905811229
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان مزدک نصوری، ولی الله حیدرنژاد، حسین محمدی احمدآبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 دستور العمل اجرایی مصوبه جلسه 735—1392/4/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است.
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند 2 دستور العمل اجرایی مصوبه جلسه 735—1392/4/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است را خواستار شده اند
.
.
.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه اعطای جواز انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی و خارج کردن آنها از شمول مقررات آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب 1392/3/20 از مصادیق اعمال تبعیض ناروا و نقض تساوی افراد ملت از حیث برخورداری آنها از حقوق مساوی اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین بند 2 دستور العمل اجرایی مصوبه جلسه 735-1392/4/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و در راستای وضع ضوابطی در خصوص اعطای جواز انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی به تصویب رسیده، به لحاظ ایجاد تبعیض ناروا بین فرزندان اعضای هیئت علمی و آحاد مردم با حکم مقرر در بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مهدی دربین
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
معرفی کتاب
دگرگونی حقوقی خدمات عمومی
تالیف دکتر مجید نجارزاده هنجنی
انتشارات میزان سال ١۴٠٠
خدمات عمومی در ادبیات کلاسیک حقوق اداری به عنوان یکی از حوزه های موضوع حکمرانی مستقیم دولتی، مطرح بوده است. اما برخی مقتضیات نظری و عملی، سبب بروز تحول در شکل و محتوای حکمرانی در این عرصه شد.
کتاب حاضر از یک سو به تبیین مبانی و ریشه های شکلگیری این دگرگونی و از سوی دیگر به توضیح محتوا و مفاد این دگرگونی می پردازد. به عبارت دیگر، محور اصلی این کتاب توصیف و تحلیل دگرگونی حقوق خدمات عمومی از ساختارها و هنجارهای حکمرانی مستقیم، به ساختارها و هنجارهای حکمرانی غیرمستقیم در پرتو الگوهای مدیریت نوین دولتی، حکمرانی خوب و خدمات عمومی نوین است. در میان این توصیف و تحلیل و به مقتضای هر بحث، نظام خدمات عمومی ایران مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و پس از آسیب شناسی موضوع، توصیه های حقوقی لازم ارائه شده است.
ساختار کتاب در دو بخش کلی طراحی شده است؛ در بخش اول مبانی نظری و تاریخی این دگرگونی مورد مطالعه قرار گرفته است و با مرور مفهوم اولیه خدمات عمومی، مفهوم نوین خدمات عمومی در پرتو دکترین کارکرد عمومی تبیین شده است. همچنین در این بخش، دوره های دگردیسی نظام خدمات عمومی از لیبرالیسم کلاسیک و بازارگرایی تا سوسیالیسم و دولت گرایی، و سپس نئولیبرالیسم و نهایتا حکمرانی خوب و دولت تنظیمی بررسی شده است.
در بخش دوم، محتوا و مفاد دگرگونی در حقوق خدمات عمومی مورد تحلیل قرار گرفته است؛ در این بخش، ابتدائا لزوم اِعمال حاکمیت دولت بر بازار خدمات عمومی مورد بحث قرار گرفته و سپس ابزارهای حکمرانی دولت در این عرصه مورد تبیین قرار گرفته است.
🌐📣شماره هفتم فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری منتشر شد.
متن کامل مقالات در:
http://www.malr.ir/issue_33298_33551.html
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص تبعیض ناروا
Читать полностью…
وضعیت کرونا در استان سیستان و بلوچستان از قرمز گذشته است و
دوستان مطلع وضعیت را بسیار بحرانی میدانند.
#موسسه_توسعه_حقوق_فقر_زدایی و #گروه_نیکوکاری_ایران_زمین با همراهی #جامعه_حقوقی_کشور برای کمک به بیماران کرونایی از جمله تامین کپسول اکسیژن شماره حساب ذیل را اعلام می نماید.
شماره حساب و شماره کارت بانک ملی به نام موسسه
۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۸۶۹۸۱
۰۱۱۳۲۳۳۱۳۰۰۰۱
/channel/povertylaw
#خبر
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری در ارزیابی سالانه کمیسیون نشریات وزارت علوم موفق به کسب درجه «ب» گردید. در رتبه بندی جدید این درجه معادل عنوان سابق «علمی پژوهشی» است. نشریات با سابقه ای همچون مجله حقوقی دادگستری٫ تحقیقات حقوقی٫ پژوهش حقوق عمومی و ... نیز موفق به اخذ رتبه ب شده اند.
خانواده محترم دکتر مشتاق زرگوش
ضایعه درگذشت زود هنگام فرزند برومندتان که از چهره های درخشان و تاثیرگذار در حوزه حقوق عمومی کشور بوده، مایه بسی تاثر و تالم گردید. بی شک جامعه حقوقی کشور و خصوصا دوستان و دوستداران اندیشه و قلم توانمند آن استاد جوان، نه تنها خاطره کلاسهایی با حضور معلمی دقیق و مهربان را از خاطر نمی برد، که همواره روحیه پژوهشگر او و آرمان بزرگ او برای تحقق دولتی مسئول را سرمشق خویش قرار می دهد. روحش شاد و نامش ماندگار.
عنوان کتاب : پلیس اداری «مبانی نظری ، ساختار و شرایط قانونی مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و ایران»
نویسنده: دکتر محمد جلالی، میثا کامیاب
قطع: وزیری
نوبت چاپ: 1
نوع جلد: شومیز
کد مجد: 12557
سال نشر: 1400
قیمت شومیز: 850000ریال
خلاصه عناوین کتاب
1- مبانی نظری و ویژگی های پلیس اداری
2- ظهور مفهوم پلیس اداری به عنوان متصدی نظم عمومی و رابطه ی آن با مفهوم خدمات عمومی
3- چارچوب بندی نظم عمومی، هدف پلیس اداری
4- ویژگی های پلیس اداری
5- مسئولیت پلیس اداری
6- سازمان‌دهی پلیس اداری
7- مقامات پلیس اداری
8- بازشناسایی پلیس اداری از مفاهیمِ دیگر مرتبط با نظم عمومی
9- سازوکارهای مورد استفاده¬ی پلیس اداری
10- نظارت قضایی بر پلیس اداری
خرید اینترنتی
https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/12557
صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw
عنوان کتاب : سازمان های اداری و محلی و دادرسی اداری در انگلستان
نویسنده: امیر عسگری ده آبادی، دکتر بیژن عباسی
قطع: رقعی
نوبت چاپ: 1
نوع جلد: شومیز
کد مجد: 12538
سال نشر: 1400
قیمت شومیز: 500000ریال
خلاصه عناوین کتاب
1- سازمانهای اداری و مقامات عمومی محلی در انگلستان
2- مفهوم شخص حقوقی و انواع آنها
3- حکومت‌های محلی در انگلستان
4- مفاهیم و کلیات نظارت بر اداره در انگلستان
5- منابع حقوق انگلستان و اقامه دعوا علیه اداره
6- نظارت غیر قضایی بر اداره توسط نهاد آمبودزمان
7- ساختار و جایگاه مراجع دادرسی اداری در انگلستان
8- سیر تحول ساختار مراجع دادرسی اداری در انگلستان
9- ساختار و جایگاه مراجع دادرسی اداری
10- صلاحیت‌های مراجع دادرسی اداری در انگلستان
خرید اینترنتی
https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/12538
صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw