1466
«خبرهای حوزه #سردفتری و #حقوقی و آرشیو مطالب مهم» ⚖
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/721
شماره پرونده : 1402-66-721ع
تاریخ نظریه : 1402/10/27
استعلام :
همانگونه که مستحضرید در پرونده‌های مطروحه در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمیسیون مکلف است رعایت امور سه‌گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی را بررسی کند؛ در برخی پرونده‌ها راه ارتباطی و ورودی به ساختمان مورد تأیید شهرداری نبوده و فاقد عرض استاندارد و مصوب است؛ اما ساختمان احداثی از حیث اصول مزبور فاقد اشکال و ایراد است و در محدوده مسکونی شهر قرار دارد؛ آیا در چنین پرونده‌هایی کمیسیون حق بررسی فقدان راه استاندارد و دسترسی لازم به ساختمان را دارد؟ در صورت عدم مسؤولیت کمیسیون در بررسی این امر، چنانچه حکم کمیسیون یادشده بر عدم احراز خلاف یا اعمال جریمه نقدی باشد، آیا این حکم برای شهرداری جهت تعریض گذر یا ارائه و توسعه خدمات عمومی از قبیل انشعابات مربوطه یا دیگر خدمات شهری تکلیفی ایجاد می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، رعایت اصول سه‌گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی در خصوص ساختمان‌های احداثی در محدوده شهر یا حریم آن ضرورت دارد و در موارد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز بررسی و اتخاذ تصمیم در این موضوع در صلاحیت این کمیسیون است. ثانیاً، «اصول فنی» اساساً ناظر بر ساختمان احداثی و شامل مشخصات سازه‌ای بنا و مصالح و تأسیسات است و «اصول شهرسازی» مفهومی فراتر از ساختمان احداثی است و شامل رعایت ضوابط طرح جامع و تفصیلی، رعایت عرض معبر، دسترسی‌ها و دیگر ضوابطی است که به شهرسازی و نقش ساختمان در شهر مرتبط می‌باشد؛ از سوی دیگر مطابق مصوبه مورخ 22/9/1395 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز منظور از اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی، اصول و ضوابط طرح جامع و تفصیلی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و رعایت مقررات ملی ساختمان می‌باشد. به همین سبب بررسی عدم رعایت عرض گذر و دیگر ضوابط شهرسازی نیز در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری است. 2- با توجه به پاسخ سؤال یک، شهرداری مکلف است مطابق تصمیم کمیسیون اقدام کند.
🔗/channel/irnotary/38327
آیا تجمیع و انتقال سوابق بیمه ای آسان میشود؟ - کارگر ۲۴
https://kargar24.com/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86/
بسمه تعالی
نقدی بر بند ۵ نظریه جلسه کانون مرکز مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۱ و ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ در خصوص اجاره موقوفات خاص :
هرچند بموجب حدیث الوقوف حسب بما یوقف ها اهلها قانون اساسی هر نهاد وقف ، وقف نانه و نیت واقف آن است و متولی بعنوان اجرا کننده نیات واقف باید بنا به غبطه و مصلحت وقف به مفاد وقف نامه عمل نماید و باستناد ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات ادارات حج و اوقاف و امور خیریه ادارات اوقاف و امورخیریه از دخالت در موقوفات منصوص التولیه منع شده اند لیکن گرچه نظارت ادارات اوقاف و امور خیریه بر کلیه موقوفات نه استصوابی و نه اطلاعی است بلکه بنوعی نظارت قانونی می باشد بنابراین متولیان منصوص موقوفات خاص نیز نمی توانند هر آنچه در ذهن دارند حتی با اجازه وقف نامه نسبت به موقوفات بانجام برسانند .
از آنجا که رعایت مصلحت وقف ایجاب می کند با عنایت به شرایط تورمی حاکم قیمت و اجارات اراضی و رقبات موقوفات ، متولیان موقوفات از انجام اعمالی که ممکن است نهاد وقف را متعذرالمصرف کند خودداری نمایند ، قانون گزار نسبت به این موضوع بی تفاوت نبوده است .
قید مدت در قرارداد اجاره رقبات موقوفات :
در صورت قید مدت اجاره در وقف نامه، به همان نحو عمل خواهد شد. و در غیر اینصورت متولی بنا به مصلحت و غبطه وقف عمل خواهد کرد.
در ماده 7 قانون اوقاف مصوب 1313، اجاره بیش از ده سال موقوفات خاص را با اطلاع و تصویب وزارت معارف و اوقاف و با رعایت ماده 90 قانون مدنی مجاز می دانست. در ماده 20 قانون اوقاف مصوب 1354 نیز اجاره زائد بر ده سال موقوفات با موافقت و تصویب شورای عالی اوقاف ممکن بود. در ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاحی 23/3/1391 نیز اجاره بیش از ده سال منوط به اخذ موافقت نماینده ولی فقیه می باشد. اگر متولی عین موقوفه را برای مدت بیش ار ده سال بدون اخذ تائید نماینده ولی فقیه اجاره دهد در صورت تایید نماینده ولی فقیه عقد اجاره نافذ و صحیح می باشد در غیر اینصورت عقد اجاره باطل می گردد.
این رویه نسبت به رقبات موقوفات پس از انقلاب نیز بدین صورت است .
مدت قراردادهای اجاره موقوفه پس از انقلاب
به دلیل جلوگیری از تضییع هر گونه حق از نهاد موقوفات، قواعد خاصی در محدودیت مدت مذکور وضع گردیده است. از آن جمله ماده 1 لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب 4/02/58 که طبق این ماده از این تاریخ کلیه اسناد و قراردادهای منعقده بین مستأجرین و اوقاف، فسخ و به مستأجرین اخطار داده شده که ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضعیت املاک استیجاری و متصرفی خود و تأدیه اجاره بهای گذشته و تنظیم اسناد جدید اجاره به نرخ عادله روز به اداره اوقاف محل وقوع ملک مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه و انقضای مهلت مقرره اداره اوقاف از ادامه استفاده و تصرفات غیرقانونی آنها جلوگیری نموده و با خلع ید از مستأجرین، موقوفه را به اشخاص متقاضی واگذار می کند و کلیه مطالبات موقوفه را نیز از مستأجر یا متصرف قبلی و یا از محل فروش و واگذاری اعیانی متعلق به آنها دریافت می دارد.
طبق این قانون اجاره ملک اوقافی بیش از ده سال باید با جلب موافقت سرپرست سازمان اوقاف باشد. و در برخی از قراردادهای اجاره متولی متعهد می گردد پس از انقضای مدت آن عقد اجاره را تجدید نماید.
بنابراین بنظر نظریه ارایه شده در جلسه مذکور فاقد محمل قانونی است .
سید مهدی بدیعی سردفتر اسناد رسمی ۶۹ مشهد ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ مشهد مقدس
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/282
شماره پرونده : 1402-186/1-282ک
تاریخ نظریه : 1402/10/27
استعلام :
در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب که قصاص ساقط و دادگاه وفق ماده 482 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبادرت به تعیین دیه می‌نماید، آیا نحوه پرداخت دیه وفق آنچه در ماده 479 قانون پیش گفته آمده، بالسویه است یا قید قرعه یا به طریق دیگر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از دیدگاه قبلی خود (ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) یعنی گرفتن دیه به قید قرعه از یکی از متهمان عدول کرده است و بر اساس مواد 477، 478 و 479 این قانون، دیه موضوع ماده 482 قانون مجازات اسلامی باید از همه افرادی که علم اجمالی به انتساب جنایت به آنها وجود دارد، به طور مساوی گرفته شود؛ زیرا دیه باید توسط مرتکب پرداخت شود و چون به طور تفصیل مرتکب جنایت مشخص نیست، همه افرادی که امکان انتساب جنایت به آنها وجود دارد باید دیه بپردازند؛ مگر آن که یک یا چند نفر از آنها از اتیان سوگند امتناع کنند که در این صورت فقط همان افراد دیه پرداخت می‌کنند.
🔗/channel/irnotary/38312
9206-✴️ افزایش ۷۲ درصدی دفاتر اسناد رسمی استان یزد در سال جاری
🔸معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد:
🔸 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری درصدد جذب ۹ هزار و ۵۰۰ سردفتر اسناد رسمی است که این امر با احتساب اینکه هر دفترخانه یک دفتریار و حداقل یک کارمند داشته باشد زمینه اشتغال بیش از ۳۸ هزار نفر از تحصیلکردگان را فراهم خواهد کرد.
🔸دفاتر اسناد رسمی استان یزد با جذب سران دفاتر جدید بر اساس آزمون برگزار شده، از ۱۲۸ دفتر در سال جاری به ۲۲۰ دفترخانه افزایش می‌یابد.
🔸همچنین در راستای الکترونیکی شدن اسناد و اجرای دولت الکترونیک، از ابتدای امسال تا نیمه دی ماه بالغ بر ۲۳۰ هزار سند رسمی در ۱۲۸ دفترخانه اسناد رسمی استان تنظیم شده که از این تعداد حدود ۱۳۶ هزار سند وکالت بوده است./صدا و سیما
همکارانی که مشکل ورود رمز دارند
مشکل از کامپیوتر دفترخانه می باشد.
ساعت سیستم دقیق تنظیم شود
و اگر درست نشد
کلیر کش اینترنت اکسپلورر انجام گردد.
✴️ عدم ابطال بخشنامه غیرمالی دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه
🔸در پی شکایت یک سردفتر اسناد رسمی از بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۸۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را قابل ابطال ندانست.
🔸در این بخشنامه آمده است:
...از آنجا که به ثبت واقعه ازدواج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد و اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج، هبه مهریه فرع بر اصل نکاح می‌باشد بنابراین اسناد مزبور غیرمالی تلقی می‌گردند و حق‌الثبت مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت و حق‌التحریر مطابق جدول اسناد غیرمالی (ردیف ۳ – اقرارنامه) است...
🔗 متن کامل دادنامه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری را در لینک بخوانید: https://www.ekhtebar.ir/?p=92283
راهنمای پرداخت آنلاین مالیات بر ارث
https://ersportal.tax.gov.ir/
🔳 @irnotary
👆👆👆👆👆👆👆👆
طبق رای شماره 23 مورخه 15فروردین 1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تا زمانی که ورثه ، قیمت روز سهم الارث ملکی زوجه از ملک مرحوم متوفی را بحساب امانات ثبت واریز ننمایند (ویا اقرارنامه زوجه مبنی بر وصول سهمش را به اداره ثبت ارائه نکنند) سندی که برای مالکیت ورثه صادر می شود، حتما باید با ذکر این عبارت باشد ((به استثنای سهم الارث زوجه)) و اگر اداره ثبت بجز دو راه یادشده اقدام به صدور سند مالکیت کامل برای ورثه نماید، مرتکب عمل خلاف قانون شده است.
مثال: اگر مالک یک ملک فوت کند و یک همسر، یک دختر و یک پسر داشته باشد. در سند مالکیتی که برای پسر مالک متوفی صادر می گردد، باید نوشته شود ((چهار دانگ مشاع از ششدانگ به استثنای ثمن سهم زوجه))
لازم به ذکر است که بموجب ماده 105 آئین نامه ثبت ، اگر ورثه قیمت عادله روز سهم الارث زوجه را طبق نظر کارشناس رسمی ، به حساب امانات ثبت واریز کنند و زوجه به موقع اعتراضی ننماید، سند مالکیت ورثه بدون قید و بدون کسر سهم زوجه بصور کامل صادر خواهد شد (درصورت اعتراض زوجه دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد)
🔳
/channel/irnotary/38326
✴️ سامانه «کالا به فی» راه اندازی شد
🔹معاون تجارت و خدمات وزارت صمت:
🔸 با راه اندازی سامانه کالا به فی، مردم می‌توانند نظرها، پیشنهاد ها و حتی شکایات خود را درباره قیمت کالا‌ها منعکس کنند.
🔸مردم می‌توانند با نصب این سامانه، از محل دقیق فروشگاه‌ها و احد‌های صنفی و قیمت انواع کالا‌ها و خدمات مطلع شده و هرگونه نظر، شکایت و یا درخواست بازدید بازرسان اتحادیه‌ها را عنوان کنند.
🔸 اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ۳ روز به پاسخ دهی شکایات و نظرهای مردمی اقدام کنند./صدا و سیما
🔴⚪️🟢 درود بر همکاران عزیز و بزرگوار :
خلاصه جلسه کانون مرکز مورخ (۱۴۰۲/۱۱/۱ و ۱۴۰۲/۱۱/۸) ؛
با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد :
۱- درمورد معافیت از نیم درصد در تنظیم اسناد رهنی برای شرکت‌های دانش بنیان و تولیدی ، آیا اگر شرکت فقط تولیدی باشد هم مشمول این معافیت است ؟ بله هم شرکت‌های تولیدی وهم دانش بنیان مشمول معافیت هستند و همین که از سوی بانکِ مرتهن، این امر تشخیص داده‌شود و تایید شود برای ما کفایت دارد.
۲- بااستعلام دارایی دفترخانه دیگر می‌توان تنظیم سند نمود؟ خیر یک رای هیئت عمومی دیوان داریم دراینخصوص که با گواهی دفتر دیگر قابل انجام نیست .
۳- سندصلح حق انتفاع به مدت عمر مصالح تنظیم شده ،آیا باید درپشت سندتک برگی اخبار شود ؟ آیا بعد از تنظیم سند نیاز به تعویض سند هست؟ بله بایدپشت سند اخبار شودولی نیاز به تعویض سندمالکیت نیست.
۴- نسبت به چک صیادی قبل از برگشت، می توان سند صلح تنطیم نمود؟ بله حقوق متصوره نسبت به چک را می توان صلح نمود .
۵- متولی دروقف خاص می تواند ملک مورد وقف را اجاره بدهد؟ بله . البته دراینخصوص توجه به مفاد و مندرجات وقف نامه هم الزامی است.
آیامی توان این اجاره را مثلا ۹۹ ساله تنظیم نمود ؟ بله منع قانونی وجودندارد .
۶- دو نفر شریک در سرقفلی ؛ چنانچه یکی قصد واگذاری سهم خودرا به دیگری داشته باشد آیا نیاز به اخذ رضایت مالک است؟ خیر انتقال به غیر محسوب نشده و نیاز به موافقت مالک نیست .
۷- خانمی درخارج از کشور فوت نموده ، تعدادی قصد دارندشهادت دهند که مشارالیها وصیت نامه نداشته ، آیا این متن را می‌توان گواهی امضا نمود؟ صرف نظر از اینکه این متنِ شهادت برای چه چیز قابل استناد یا استفاده است، گواهی امضای ذیل این متن ایرادقانونی ندارد .
۸- آیابیع وقف خاص توسط متولی نیاز به مجوز از اداره اوقاف دارد ؟ طبق ماده ۱ ق تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف اداره موقوفات خاص هم به نوعی به این سازمان واگذار گردیده است .
۹- اجرای احکام درخواست صدور اخطاریه برای محکوم علیه داده . به چه صورت انجام شود؟ درمورد این سوال اگر حتی در سربرگ هم اخطار داده شودهیچ اشکالی ندارد.
۱۰ با شروع فعالیت پلتفرم کاتب آیا سقف اسناد مالی برداشته میشود؟ خیر .
مآخذ:کانال جامعه دفاتر اسنادرسمی
🌐 نماینده مجلس: به نظر می رسد مجمع تشخیص مصوبه الحاق سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری را رد کند
🔸 نوری قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس:
🔹 معتقدم وجوه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذیل قوه قضاییه بسیار بیشتر از دولت است و باید ذیل این قوه باشد.
🔹 تفکیک سازمان ثبت از قوه قضاییه می‌تواند تعارض منافع ایجاد کرده و حقوق مردم را تضییع کند.
🔹 برخی از موافقین تسهیل مسائل اقتصادی را دلیل موجهی برای این تصمیم اعلام کردند در حالیکه اگر این تفکیک انجام شود بهگونهای دیگر مشکل‌ساز خواهد شد، ما نباید هر چیزی را باید به مسائل اقتصادی مرتبط کنیم./مرکز رسانه قوه قضائیه
🔗/channel/irnotary/38313
https://www.instagram.com/reel/C2t2guFMtIT/?igsh=Y2Y4ejlhaWxtYWRo
Читать полностью…
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/887
شماره پرونده : 1402-54-887 ک
تاریخ نظریه : 1402/10/27
استعلام :
الف- آیا قانون مربوط به مواد روان‌گردان مصوب 1354، نسخ شده است؟ ب- آیا جداول چهارگانه مربوط به اقلام به روز شده مواد روان‌گردان مصوب 1384، نسخ شده است؟ ج- تعیین مجازات برای فروش و خرید، حمل و نگهداری یا تولید معجون بیرجندی (مواد روان‌گردان شکلات شکل حاوی تتراهیدروکانابینول) با استناد به چه قانونی انجام میشود؟ آیا لازم است میزان خالص ماده روان‌گردان موجود در شکلات (معجون بیرجندی) اندازه‌گیری و بر اساس آن مجازات تعیین شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با ذکر این مطلب که از بند سوم نظریه مشورتی شماره 434/1400/7 مورخ 19/7/1400 مذکور در فرض استعلام عدول شده است، پاسخ به شرح ذیل است: الف و ب- قانونگذار در فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 5/8/1399 در مقام وضع مقررات تأسیسی و نسخ قانون لازم‌الاجرا نبوده است؛ بلکه در مقام احصاء و ارائه فهرستی از قوانین و مقرراتی بوده که سابق بر وضع این قانون به طور ضمنی نسخ شده یا مدت اجرای آن منقضی شده و یا اجرای آن موضوعاً منتفی شده است؛ بنابراین عبارت مندرج در ردیف 419 جدول پیوست این قانون ناظر بر ضمیمه‌های 1 تا 4 قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 8/2/1354 است که به موجب تصویب‌نامه‌های بعدی در برهه‌های زمانی سابق بر وضع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 5/8/1399 نسخ شده است و لذا با توجه به ردیف 27 از جدول شماره یک فهرست‌های چهارگانه اقلام به روز شده مواد روان‌گردان مصوب 13/9/1384 «تتراهیدروکانابینول و تمام ایزومرهای آن» مذکور در فرض استعلام از حیث احکام و آثار قانونی مشمول قانون مربوط به روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 8/2/1354 است. ج- اولاً، با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مربوط به مواد روان‌گردان «پسیکوتروپ» مصوب 1354 منظور از «مواد مخدر» و «روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» همان مواردی است که در تـصویب‌نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان «مواد مخدر شناخته و اعلام» شده است یا در فهرست‌های چهارگانه (اقلام به روز شده مواد روان‌گردان) ضمایم قانون مربوط به مواد روان‌گردان مصوب 13/9/1384 آمده است و تشخیص مصداق و انطباق رفتار موضوع سؤال با عناوین مجرمانه با مرجع رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، در خصوص خلوص مواد روان‌گردان به استناد تبصره بند «ج» ماده 3 قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 8/2/1354 مواد مذکور در این قانون و لو اینکه با مواد دیگری مخلوط یا محلول باشد، از نظر مجازات خالص محسوب میشود؛ مشروط به اینکه به همان صورت قابل مصرف باشد.
🔗
/channel/irnotary/38308
================
👆پاس دادن مردم در چرخه قضائی
رئیس دیوان عالی کشور می گوید 70 درصد پرونده هایی که قضات از دیوان عالی درخواست اجازه برای فرستادن به شورای حل اختلاف کرده اند، خلاف قانون بوده و دیوان عالی کشور با آن درخواستها موافقت نکرده است.
به عبارت ساده تر، مردم شکایت خود را به مرجع قضائی داده اند، قاضی تصمیم می گیرد پرونده را برای رسیدگی به شورای حل اختلاف بفرستد .اما چون این تصمیم باید توسط دیوان عالی کشور تائید شود ، پرونده مربوطه ، از اقصی نقاط کشور به دیوان عالی ارسال می گردد تا اجازه فرستان پرونده به شورای حل اختلاف را صادر کند و دیوان عالی نیز از هر 10 پرونده ، 7 پرونده را در صلاحیت خود مرجع قضائی دانسته است و بعد از این چرخه نسبتا طولانی، همان مرجع قضائی اولیه به پرونده رسیدگی می کند.
واقعاٌ این شیوه دادرسی و قانون آئین دادرسی که این شیوه را مقرر کرده است، می تواند نظام قضائی کشور را به سمت قضای اسلامی پیش ببرد؟
🔳/channel/irnotary/38300
عکس بده، متن تحویل بگیر! 😊
چطوری؟ به راحتی! با استفاده از روبات متن‌کاو
با استفاده از فناوری OCR عکس یا فایل ارسالی شما رو با دقت بالایی اسکن و متنش رو استخراج می‌کنم
همین حالا امتحان کن 👇👇👇
http://telegram.me/TextRactorBot?start=50431465