1466
«خبرهای حوزه #سردفتری و #حقوقی و آرشیو مطالب مهم» ⚖
برای آگاهی مردم الزام قوه قضائیه به اعلان راه اندازی سامانه ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در روزنامه رسمی
https://maslahat.ir/fa/news/5352/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
📌 امکان ثبت الکترونیک شکایت از نحوه عملکرد ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق در سامانه ثبت من به نشانی my.ssaa.ir فراهم شد
❇️/channel/irnotary/38349
https://www.eaz-notary.com/Content.aspx?Id=TmV3c09waW4=-kgJk04ahhuE=&val=MTIyMA==-bZf02uzmV3M=
Читать полностью…
✍🏻 نظریه مشورتی درباره دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای در مواردی که از طریق ارتکاب این جرایم، وجوهی از حساب بانکی برداشت شود
❇️/channel/irnotary/38345
*⭕️ سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد.*
🔸بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می‌باشد.
/channel/irnotary/38342
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور - پایگاه خبری اختبار
https://www.ekhtebar.ir/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B8%DB%B4%DB%B2-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C/
پارلمان عراق اومده یه قانونی وضع کرده که نمایندگان بابت هر روز غیبت در پارلمان ۷۰۰ دلار جریمه بشن! لازمه بدونید حقوق نمایندگان عراق هم ماهانه ۱۰ تا ۲۰ هزار دلاره
کلی از نمایندگان مجلس خودمون روزهای زیادی غیبت دارند ولی جریمه خاصی نمیشن! البته احتمالش خیلی کمه که یه روزی نمایندگان مجلس اینجا همچین قوانینی رو تصویب کنند چون به ضرر خودشونه!
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/565
شماره پرونده : 1402-76-565ح
تاریخ نظریه : 1402/10/27
استعلام :
وفق ماده 384 قانون مدنی، در فرض کسری مبیع دادگاه باید حسب‌السهم از ثمن معامله کسر و به استرداد آن حکم بدهد. پرسش این است که هرگاه از زمان انعقاد عقد تا دادخواهی مدتی طولانی سپری شود و ارزش ذاتی ثمن افت کند، با توجه به اینکه کسری مبیع در حکم بطلان عقد در قسمت کسری است، آیا معیار محاسبه میزان کسری قاعده مستحق‌للغیر درآمدن و به نرخ روز شدن مبیع است یا آنکه تابع قواعد خاص دیگری است؟ مقصود از ثمن در ماده یاد‌شده ثمن‌المسمی است یا ثمن‌المثل؟ چنانچه بطلان جزء مبیع تابع قواعد ضمان درک است، آیا وفق آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید نرخ روز محاسبه شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، چنانچه طرفین در حین معامله به مساحت ملک به عنوان یکی از اوصاف آن توجه داشته و کل مبیع را در مقابل کل ثمن قرار داده باشند و به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نکرده باشند و در واقع بیشتر مکان و موقعیت ملک مد نظر آنان باشد و نه مساحت آن؛ خریدار حقی بر محاسبه نقیصه و دریافت مابه‌ازای آن از ثمن پرداختی ندارد؛ مگر اینکه طرفین به این امر تراضی کنند؛ همچنین در صورتی که شرط داشتن مساحت معین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته باشد، مشمول حکم مقرر در مواد 355 و 385 قانون مدنی نیست. ثانیاً، در صورتی که به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخص شده باشد، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 384 قانون مدنی است؛ توزیع‌پذیری ثمن نسبت به هر متر مربع از ملک، اقتضای استناد به این ماده و استرداد حصهای از ثمن به نسبت عرصه موجود را فراهم می‌آورد. ثالثاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمـت مال مسـترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر مانند موجود نبودن تمام یا جزئی از مبیع در زمان عقد (در فرض سؤال کسری مساحت ملک) باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم‌چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. رابعاً، چنانچه فرض سؤال مشمول بند ثانیاً پیش‌گفته باشد، از آنجا که معامله نسبت به قسمتی از ملک که دارای کسری مساحت است باطل می‌باشد، در محاسبه ثمن کسری مبیع وفق بند فوق‌الذکر رفتار می‌شود
🔗/channel/irnotary/38329
✅رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
✅ چکیده:
مادامی که اقرار نامه مبنی بر وصول بهاء قیمت عرصه و اعیان از ناحیه زوجه تنظیم نشده یا در صورت امتناع از پرداخت قیمت از سوی ورثه، سند مالکیت نسبت به ثمن صادر نگردیده نمی‌توان سند مالکیت بدون استثناء در حق فرزندان صادر نمود
🔹تاریخ دادنامه: ۱۵/۱/۱۳۹۶
🔹شماره دادنامه: ۲۳
🔹کلاسه پرونده: ۹۵/۳۸۱
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
🔹موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳ـ ۸/۹/۱۳۹۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
🔹متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ در رابطه با سهام عرصه و اعیان در مواردی که وراث درخواست صدور سند مالکیت سهم الارثی می‌نمایند و یا اینکه سند مالکیت سهم الارثی برای وراث صادر شده و درخواست تعویض سند مالکیت را دارند، واحد ثبتی موظف است با ایجاد دسترسی از طریق اداره کل ثبت اسناد و املاک استان عبارت «استثناء» را حذف و در سند مالکیت جدید میزان سهم مالکین از عرصه و اعیان را به صورت متن سهم درج نموده و برای زوجه گواهی مالکیت صادر نماید. »
✅رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب مواد ۱۲۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک مادامی که اقرار نامه مبنی بر وصول بهاء قیمت عرصه و اعیان از ناحیه زوجه تنظیم نشده یا در صورت امتناع از پرداخت قیمت از سوی ورثه، سند مالکیت نسبت به ثمن صادر نگردیده نمی‌توان سند مالکیت بدون استثناء در حق فرزندان صادر نمود و از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین‌نامه مذکور عبارت (استثناء) درج شده و در بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳ـ ۸/۹/۱۳۹۳ مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عبارت «استثناء» حذف شده است و این اقدام مغایر مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ اصلاحی قانون مدنی است، علاوه بر آن نیز آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت توسط رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۸۰ اصلاح شده و قبل از اصلاح نیز به تصویب وزیر دادگستری وقت که مقام ماذون از قبل مقنن در وضع آیین‌نامه مبحوث فیه بوده رسیده و اساساً مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور حق تغییر مواد آیین‌نامه را با وضع بخشنامه ندارد، بنابراین مقرره مورد اعتراض از جهت تغییر در تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت با حذف عبارت «استثناء» خارج از حدود اختیارات و از جهت مغایرت با مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی در ماهیت مغایر مواد فوق‌الذکر تشخیص داده شد و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
🔵 معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری درصدد جذب ۹ هزار و ۵۰۰ سردفتر اسناد رسمی است که این امر با احتساب اینکه هر دفترخانه یک دفتریار و حداقل یک کارمند داشته باشد زمینه اشتغال بیش از ۳۸ هزار نفر از تحصیلکردگان را فراهم خواهد کرد.
دفاتر اسناد رسمی استان یزد با جذب سران دفاتر جدید بر اساس آزمون برگزار شده، از ۱۲۸ دفتر در سال جاری به ۲۲۰ دفترخانه افزایش می‌یابد.
همچنین در راستای الکترونیکی شدن اسناد و اجرای دولت الکترونیک، از ابتدای امسال تا نیمه دی ماه بالغ بر ۲۳۰ هزار سند رسمی در ۱۲۸ دفترخانه اسناد رسمی استان تنظیم شده که از این تعداد حدود ۱۳۶ هزار سند وکالت بوده است.
📌 منبع: صدا و سیما
🔵 حسن بابایی با اشاره به شناسایی و تعلیق شرکت‌های صوری توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: شرکت‌هایی که صرفا نام شرکت را یدک می‌کشند و هیچگونه فعالیت اقتصادی ندارند و در برخی مواقع زمینه ارتکاب جرایم اقتصادی را فراهم می کنند، یا بعضا با تبانی با برخی موسسات و بانک‌ها، تسهیلات مالی کلانی دریافت می‌کنند در حال شناسایی و تعلیق هستند.
تعداد قابل توجهی از شرکت‌های صوری در سراسر کشور شناسایی و تعلیق شدند، امیدواریم که شرکت های واقعی در عرصه اقتصادی فعالیت کنند تا مورد حمایت قرار گیرند.
وی از انجام فرآیند ثبت شرکت‌ها به صورت کاملا الکترونیک در چندماه آینده خبر داد و گفت: این فرآیند به گونه‌ای تسهیل شده است که با خودکاربری می‌توان شرکت‌ها را ثبت کرد. به فعالان اقتصادی و تجاری قول می‌دهیم با سازوکاری که سازمان ثبت تعریف کرده و در حال عملیاتی شدن است در چندماه آینده در کمتر از یک ساعت ثبت شرکت ها انجام خواهد شد و ایران به کشورهای پیشرو در این حوزه می پیوندد.
پیش بینی می شود در آینده بسیار نزدیک پس از نهایی شدن طرح الزام به سند در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با ایجاد سامانه های مربوطه، با اسناد عادی و قولنامه‌ای خداحافظی کنیم. با نقش آفرینی دفاتر اسناد رسمی در این حوزه به بهداشت قضایی و کاهش ورودی پرونده‌ها کمک خواهد شد.
منشاء بسیاری از دعاوی کیفری و حقوقی، اسناد عادی هستند، برازنده کشور نیست که با گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و توسعه حقوقی، همچنان پیرو یک سیستم سنتی تحت عنوان اسناد عادی و قولنامه‌ای باشیم.
در حال حاضر هشت هزار و ۵۰۰ سردفتر در اقصی نقاط کشور این آمادگی را دارند که در عرصه اسناد رسمی نقش آفرینی کنند.
/channel/irnotary/38348
✴️ابطال اطلاق بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی (درباره نحوه تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸سال)
🔸با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق بند ۷ دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی مصوب شورای عالی ثبت احوال ابطال شد.
🔸این مقرره، تغییر نام خانوادگی صغار را بدواً منوط به تغییر نام خانوادگی پدر آن‌ها و نیز محدود به اتخاذ نام خانوادگی جدید پدر آن‌ها می دانست.
🔸در پی استعلام دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان، درباره جنبه شرعی این بند چنین اظهارنظر شد:
«… اطلاق بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت، با استظهار فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر ممنوعیت مطلق تغییر نام خانوادگی افراد کمتر از ۱۸ سال بدون تغییر نام خانوادگی پدر، نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در تغییر نام افراد ذیربط وجود دارد بدون آنکه در تزاحم با مصلحت دیگری باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد…»
🔗متن کامل رای: https://www.ekhtebar.ir/?p=92428
✔️
🔵 مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شده است، به ریاست آملی‌لاریجانی، تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه، محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص ماده 10 طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که پیشتر به کمیسیون حقوقی مجمع برای اصلاح و تکمیل ارجاع شده بود را به عنوان دستور جلسه اعلام کرد.
سپس دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص با ارائه گزارشی، بررسی‌های کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع راجع‌به جزء سوم تبصره ماده یک را تشریح کرد.
در ادامه جلسه آیت‌الله آملی‌لاریجانی توضیحاتی در خصوص ابعاد شرعی و فتاوی مراجع عظام در خصوص فسخ قرارداد، بیع و حقوق متعاملین و فسخ‌کننده معاملات را بیان کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور و بررسی، جزء سوم تبصره ماده 1 را تصویب کرد؛ این جزء اشعار می‌دارد: « چنانچه منتقل‌الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرار داد بعدی نیست که در این صورت، دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول به منتقل‌الیه مذکور رجوع می‌کند.»
در ادامه جلسه، مجمع به بررسی بخشی از ذیل ماده 10 مصوبه مجلس شورای اسلامی پرداخت. در این بخش آمده است:«راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه‌قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌گردد.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تبصره 2 و 3 ماده 10 را به بررسی گذاشت که با رأی اعضای مجمع واجد اجمال و ابهام بود و به منظور بررسی متقن‌تر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع شد تا با مشارکت بیشتر دولت و مجلس متنی منقح تنظیم شود
🔗/channel/irnotary/38343
ملاک سرقفلی داشتن ملک، گواهی پایان کار یا سند تجاری نیست. (ملک مسکونی هم اگر برای تجارت اجاره داده شود، سرقفلی دارد)
بررس های کانال منابع تخصصی املاک و اسناد در نظریه نشست های قضائی قضات نشان می دهد که : سرقفلی فقط مختص به ملک تجاری نیست . اگر کسی زیر زمین مسکونی را برای فعالیت تجاری به کسی اجاره داده و سرقفلی گرفته باشد، مستاجر حق دارد در هنگام تخلیه به نرخ روز سرقفلی بگیرید
❇️/channel/irnotary/38334
👆از نظر قضات، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، سند رسمی به حساب نمی آید . اما کارشناسی که گزارش خلاف واقع دهد، عملش در حکم جعل معنوی در اسناد رسمی است.
❇️/channel/irnotary/38332
https://www.irna.ir/news/85374944/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C
/channel/irnotary/38330
مواد دیگری از الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بررسی شد
🔴 رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ ـ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد:
«طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. »
📌 منبع: روزنامه رسمی
🔗 /channel/irnotary/38328