1466
«خبرهای حوزه #سردفتری و #حقوقی و آرشیو مطالب مهم» ⚖
🎥 ۲۰ خدمت ثبتی آنلاین شد
معاون فناوری سازمان ثبت: اکنون ۲۰ خدمت ثبتی در حوزه‌هایی نظیر املاک، اسناد، مالکیت معنوی، ثبت شرکت‌ها و موارد دیگر در قالب سکوی کاتب در اختیار مردم قرار گرفته است.
/channel/irnotary/38402
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تحقق جرم «آدم‌ربایی» در روابط بین زن و شوهر
@irnotary
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/968
شماره پرونده : 1402-51-968ک
تاریخ نظریه : 1402/11/08
استعلام :
تکلیف مقرر در ماده 45 قانون قاچاق کالا و ارز، در خصوص رسیدگی به پرونده‌های قاچاق که ظرف یک ماه به صدور قرار نهایی منجر نشده و می‌بایست به دادستان اعلام و گزارش شود، مختص یک ماه اول است یا اینکه مکرراً باید در ماه‌های بعدی نیز اعلام شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در راستای رسیدگی به پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، حکم خاصی را مقرر داشته که عبارت است از «صدور حکم ظرف یک ماه و در صورت منتهی نشدن پرونده به حکم در این ظرف زمانی، گزارش مراتب و علت آن». تکلیف مقرر در این ماده منحصر به ماه اول است و نمی‌توان از حکم یادشده برای ماه‌های بعد، یک قاعده کلی استنتاج کرد.
🔗/channel/irnotary/38397
شورای نگهبان: مالیات بر زمین‌ها و خانه‌های با ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
Читать полностью…
قابل توجه سردفتران محترم دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور؛
احتراما" به منظور ارتقاي سطح پايداري خدمات و افزايش سرعت، كانون سردفتران و دفترياران اقدام به ايجاد سرويس هاي VPN نموده است تا از اين پس سردفتران محترم جهت دسترسي به سامانه هاي ثبتي از آن استفاده نمايند.
ار آنجا كه اين سرويس جديد به منظور راحتي و كارآمدي بيشتر بهره برداران تهيه شده است، نياز است قبل از عملياتي شدن، تست هاي متعددي روي اين سرويس جديد، صورت پذيرد تا كليه مشكلات آن استخراج و رفع شده و با كارايي كامل مورد بهره برداري قرارگيرد. به همين منظور، طبق برنامه زمان بندي زير، آزموني بر روي سامانه انجام خواهد شد و از كليه سردفتران و دفترياران محترم درخواست مي شود در اين تست شركت نمايند تا نتايج حاصل معتبرتر باشد.
زمان بندي و نحوه آزمون:
1- كليه سردفتران محترم روز سه شنبه مورخ 24/11/1402 از ساعت 14 تا 14:30 وارد آدرس https://vpn.notary.ir شوند. در اين آدرس بايد كلمه و رمز عبور وارد شود. كلمه و رمز عبور هر شخصي در اين تست، شماره ملي فرد مي باشد.
در اين مرحله صفحه كيبورد شما بايد به زبان انگليسي باشد.
هدف از انجام اين بخش، تست تاب آوري در كاربري همزمان است. لذا از كليه همكاران گرامي خواهشمنديم راس ساعت در سامانه وارد شوند تا نتيجه تست قابل اعتماد باشد.
2- پس از ورود، امكان دانلود يك فايل وجود دارد. لطفا راس ساعت 14:30 تا 14:45 اين فايل را 5 بار متوالي دانلود نماييد.
هدف از انجام اين بخش، تست پهناي باند مي باشد. لذا از كليه همكاران گرامي خواهشمنديم شود در مدت زمان انجام اين آزمون، دانلود را 5 بار پشت سرهم انجام دهند.
3-بعد از اتمام 5 مرتبه دانلود متوالي، از سامانه خارج شده و نيازي هم به نگهداري فايلهاي دانلود شده نيست.
4-مشكلات احتمالي را از طريق پرتال كانون به واحد فناوري اطلاعات اعلام فرماييد.
5-در صورت عدم شركت در اين تست، در روز شروع عمليات اصلي، ممكن است سامانه شما با اختلال مواجه باشد.
با احترام
فناوري اطلاعات كانون سردفتران و دفترياران
/channel/irnotary/38392
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/680
شماره پرونده : 1402-3/1-680ح
تاریخ نظریه : 1402/11/07
استعلام :
در پرونده‌ای یکی از ادارات دولتی به اقدامی محکوم شده که موضوع آن جزء اعمال حاکمیتی بوده و اجرای حکم صرفاً از سوی محکوم‌علیه میسر است؛ چنانچه محکوم‌علیه مدعی شود اقدامات مربوطه در خصوص موضوع حکم به واحد دیگری از وزارتخانه متبوع منتقل شده است و اجرای حکم از طریق محکوم‌علیه میسر نمی‌باشد و واحد جدید نیز که موضوع مربوطه به آن واحد منتقل شده است از اجرای حکم خودداری کند، تکلیف اجرای احکام در این خصوص چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از آنجا که واحد‌ها و ادارات دولتی شخصیت حقوقی مستقل و مجزایی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متبوع خود ندارند، صرف انتقال و واگذاری اقدامات مربوط به موضوع حکم به واحد دیگر آن وزارتخانه، موجب تأخیر و توقف اجرای حکم نیست و در فرض سؤال، اجرای حکم مطابق تشریفات مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از طریق اداره‌ای که موضوع حکم به آن منتقل شده است، بلامانع است.
🔗/channel/irnotary/38389
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/808
شماره پرونده : 1402-3/1-808ح
تاریخ نظریه : 1402/11/07
استعلام :
وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای به عنوان مرجع صدور مجوزهای حفر چاه و برداشت از آب‌های زیرزمینی، در نتیجه رسیدگی قضایی به صدور مجوز با میزان مشخصی از بهره‌برداری از چاه محکوم شده و پس از قطعیت رأی توسط محکوم‌علیه اجرا شده و عملیات اجرایی در اجرای احکام دادگستری خاتمه یافته است. پس از سپری شدن بیش از یک دهه از اجرای رأی دادگاه حقوقی، به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و کاهش ظرفیت دشت و یا به استناد قانونی مؤخرالتصویب، محکوم‌علیه پرونده سابق، میزان مصرف و برداشت پروانه صادره را کاهش داده است. در این فرض خواهشمند است به پرسش‌های زیر را پاسخ دهید: 1- آیا اقدام وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای در کاهش میزان مصرف مندرج در پروانه بهره‌برداری به منزله استنکاف از اجرای رأی و مصداق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است؟ 2- آیا محکوم‌علیه رأساً قادر به تغییر مفاد حکم قضایی است و این امر نیازمند طرح دعوای جدید و مراجعه به مرجع صالح، در ادامه همان سابقه قضایی نیست؟ 3- آیا محکوم‌علیه می‌تواند پس از سپری شدن بیش از یک دهه از اجرای رأی، با عنوان ارشاد قضایی، موضوع را از همان شعبه دادگاه استعلام کرده و صدور نظر مشورتی اجرایی را درخواست کند؟ آیا صدور این نظریه مشورتی از سوی رئیس دادگاه حقوقی، وجاهت قانونی دارد و می‌تواند مغایر دادنامه سابق‌الصدور باشد؟ 4- آیا رسیدگی به ادعای حدوث اوضاع و احوال و شرایط خاص، مستلزم طرح دعوا در مرجع صالح قضایی و رسیدگی طبق مقررات قانونی حاکم است؟ آیا حق مکتسبه محکوم‌له در این فروض قابل زوال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و 5- اولاً، درفرض سوال که وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای به عنوان مرجع صدور پروانه حفر چاه و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به صدور مجوز با میزان مشخص بهره‌برداری از چاه محکوم شده و با اجرای حکم پرونده اجرایی مختومه شده است؛ اما پس از ده سال از اجرای حکم، مرجع صادرکننده مجوز با توجه به خصوصیات هیدرولوژی منطقه و کاهش منابع آب منطقه، میزان مصرف مندرج در پروانه را کاهش داده است (ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، با توجه به اجرای رأی دادگاه و مختومه شدن پرونده، اقدام بعدی محکوم‌علیه و مرجع صدور پروانه به منزله استنکاف از اجرای رأی محسوب نمی‌شود و موضوع از ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است. ثانیاً، با عنایت به عموم و اطلاق مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ از قبیل مواد 1، 3، 14، 18 و 19 این قانون در خصوص بهره‌برداری از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی؛ مطابق مصالح عامه و مسؤولیت دولت نسبت به حفظ، نظارت و صدور اجازه بهره‌برداری از آنها، نحوه جبران نقصان آب‌دهی یا خشک شدن منابع آب مجاور، تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی، صنعتی یا شهری از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول و صدور پروانه مصرف معقول، این مقررات در مواردی که سطح آب‌های زیرزمینی دچار افت شدید شود هم حاکمیت دارد؛ بنـابراین، در وضـعیت اخـیرالذکر نیز تعدیل یا کاهـش مجوز برداشت آب و در صـورت ضرورت، تهـیه و اجـرای طرح‌های اصلاح پروانه با تعدیل برداشت میزان آب که تشخیص آن از امور فنی و تخصصی است، توسط مراجع مذکور در قانون مجاز است و این امر تغییر در مفاد حکم قضایی تلقی نمی‌شود. 3- بنا به مراتب پیش‌گفته، موجب قانونی برای استعلام از دادگاه مجری حکم سابق و اخذ نظریه مشورتی در خصوص اجرای آن حکم، آنگونه که در فرض سؤال آمده است، نمی‌باشد. 4- با توجه به مراتب یادشده، در فرض سؤال اعتراض دارنده پروانه به تعدیل یا کاهش بعدی میزان آب قابل بهره‌برداری توسط وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای، مستلزم طرح دعوا و رسیدگی توسط مرجع صالح است و موجبی برای توسل به حکم اجرا شده قبلی نیست.
🔗 ❇️/channel/irnotary/38384
طبق نظر برخی از قضات، در ملک مشاع ممکن است بجای رفع تصرف، وضع ید همه شرکاء پذیرفته شود.👇👇
تاریخ صدور : 1391/10/30 شماره دادنامه قطعی : 9109970221701577
رای دادگاه بدوی :
به تاریخ 1390/7/18 آقای ح.ک. به وکالت از آقای م.ج. دادخواستی به طرفیت خانم ز.ع. به خواسته خلع‌ید از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در دو طبقه به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش دو تهران با لحاظ خسارت دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این اساس است که :
آپارتمان مورد نظر به صورت اشتراکی در مالکیت به نحو تساوی اصحاب دعوی قرار داشته است.
خوانده قریب به 5 سال است که ملک موصوف را متصرف گردیده است.
هیچ‌گونه اجازه انتفاعی را به موکل نمی‌دهد به هیچ وجهی حاضر به تصرف موکل یا فروش و اجاره آن به غیر نمی‌باشد.
بنابراین تقاضای اخذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است.
دادگاه با توجه به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان و خوانده دعوی در قالب لایحه و صورتجلسه دادگاه و مستندات ابرازی نظر به اینکه :نامبردگان در زوجیت یکدیگر قرار داشته‌اند و منشاء اختلافات نامبردگان برگرفته از روابط خانوادگی و زناشویی است.
مطابق پاسخ واصله از ثبت منطقه، مالکیت اشتراکی نامبردگان ثابت و محرز است.
برابر دادنامه صادره از شعبه 89 ، زوج به واسطه تسلط بر مکان، محکوم به پرداخت اجرت‌المثل گردیده است.
حالیه صرف‌نظر از اینکه وکیل محترم مکان را واجد خصیصه کاربری اداری می‌داند.
اولاً_دلیلی که مؤید تصرفات انفرادی خوانده در ملک باشد یا مانع حضور زوج در مکان شود، به دادگاه تقدیم نکرده‌اند.
ثانیاً_صرف عدم حضور ارادی احد از مالکین مشاع در ملک، مؤید تحقق غصب یا تصرف عدوانی و غیره نخواهد بود.
ثالثاً_قانون‌گذار در خصوص مال مشاع عدم حصول توافق شرکاء را با رجوع به ضمانت اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع معین و مشخص ساخته است.
رابعاً_در مال مشاع مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد.
خامساً_در صورت تحقق غصب مکلف است ملک را خلع ید و آثار غصب را مرتفع نماید.
سادساً_در مال مشاع با تقدیم تحویل کلید به همه مالکین، موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.
سابعاً_ دادگاه لزوماً مفاد و مدلول ماده 693 قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] و ضمانت اجرای آن را به جمله مالکین مشاعی توجه و تذکر دهد.
هر چند در دعوی حاضر اساساً ارکان تحقق دعوی غصب، در جهت خلع ید هم احراز و ثابت نگردیده است.
بر این اساس، دادگاه با استناد به مدلول مفهوم مخالف مواد 308 و 311 ، 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 197 و 198 قانون آیین داردسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد.
حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ج. با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 311 مورخ 1391/3/31 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید تجدیدنظر خوانده از سه دانگ مشاع از شش دانگ دو طبقه آپارتمان به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش 2 تهران با منظور نمودن خسارات دادرسی صادر شد.
نخست اینکه_صرف‌نظر از آنکه آپارتمان‌های موضوع دعوی در تصرف مشاع تجدیدنظرخوانده و فرزندان مشترک متداعیین قرار دارد و تجدیدنظر خوانده به تنهایی متصرف محل نیست.
دوم اینکه_با عنایت به اینکه دلیلی مبنی بر ممانعت تجدیدنظر خوانده نسبت به تصرف مشاع تجدیدنظر خواه بر محل وجود ندارد.
همان‌گونه که در رأی بدوی تشریح شد.
سوم اینکه_عدم حضور تجدیدنظر خواه در محل به لحاظ اختلاف خانوادگی و ناسازگاری دو طرف دعوی است.
لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری وجاری صادر گردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه معترض‌ٌعنه عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران
/channel/irnotary/38381
تغییر اجباری کاربری زمین هایی که ساخت و ساز آنها رها شده است
وزارت راه و شهرسازی طی مصوبه ای ابلاغ کرد: برای زمین هایی که 10 سال از صدور مجوز ساخت آنها گذشته ولی ساخته نشده و رها شده اند، ضمن ابطال مجوزساخت، مصوبه کاربری آنها نیز ابطال و کاربرری جدید برای آنها تعریف شود/ خبر 14 سیما 17بهمن1402
دستور رئیس قوه قضائیه: ((راستی آزمائی اسناد ملکی)) باید تقویت شود
رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید یکی از غرفه‌های نمایشگاه دستاورد‌های فناورانه قضایی دستاورد‌ها و ابتکارات فناورانه و هوشمند ، بر توسعه حوزه «راستی‌آزمایی اسناد ملکی» به منظور پیشگیری و کاهش تخلفات و جرایم این حوزه تاکید کرد.
ایشان گفت: امروز مقوله هوشمندسازی و استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین، انتخاب بین دو یا چند گزینه نیست؛ بلکه ما ملزم هستیم به این سمت حرکت کنیم و حداکثر استفاده را از فناوری‌های نوین ببریم.
🔵 غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون بهداشت مجلس درباره تفکیک شدن سازمان ثبت از قوه قضائیه و منتقل شدن این سازمان به قوه مجریه گفت: تفکیک سازمان ثبت از قوه قضائیه و انتقال آن به قوه مجریه طرفداران و منتقدان دارد که هر کدام دلایل خاص خود را برای این تصمیم گیری دارند.
به دلیل اینکه این وظایف سازمان ثبت جنس اجرایی دارد باید این سازمان به قوه مجریه منتقل شود. بعد از این تفکیک هماهنگی ها بهتر انجام می شود.
از سوی دیگر با انتقال سازمان ثبت به قوه مجریه ارتباط این سازمان با ارگان های دیگر برقرار می شود و هم اینکه خود سازمان ثبت اسناد به خودی خود مستلزم کار قضائی و اینکه ما آن را مرتبط به قوه قضائیه بدانیم نیست.
از سوی دیگر هر چیزی که ارتباط پیدا می کند به قوه قضائیه از نظر زمانی طولانی می شود و بعلاوه دیگر ارگان ها هم نمی توانند به آن موضوع ورودی داشته باشند چرا که معتقدند قوه قضائیه استقلال دارد و شرایط به همین نحوی که در حال حاضر وجود دارد پیش خواهد رفت.
در حال حاضر بسیاری از وظایفی که بر عهده سازمان ثبت است بسیار طولانی انجام می شود و یا روی زمین می ماند و اصلا انجام نمی شود.
در این شرایط و با این رویه فعلی در سازمان ثبت باید به قوه مجریه منتقل شود.
📌 منبع: تسنیم
🔗/channel/irnotary/38400
خبر مهم در مورد تبدیل سند قولنامه مسکن به سند رسمی
https://www.asriran.com/fa/amp/news/943081
سردفتر محترم
اطلاعيه درخواست تست سرويس هاي VPN كانون را در پرتال جامع به نشاني https://eservice.notary.ir ملاحظه فرماييد.
برنامه پوز با دات نت 3.5 طراحی شده و در ویندوزهای 8 و 10 و 11 دانت 4.5 به بالا استفاده شده و در این ویندوزها دات نت 3.5 به طور پیش فرض فعال نیست. برای نصب برنامه پوز بایستی دات نت 3.5 رو فعال کنید
برای این کار به programs and features برید و دات نت 3.5 رو تیک بزنید و اجازه بدید تا از طریق اینترنت فعال بشه بعد برنامه پوز رو نصب کنید
سردفتر لندرانی
🔴 طرح استفساریه قانون تسهیل در دستورکار این هفته کمیسیون ویژه جهش تولید قرار گرفت
گفتنی است در جلسه علنی یک بهمن طرح استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام وصول شده است.
متن این طرح به شرح زیر است:
پرسش
آیا منظور از عبارت مراحل مقتضی در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می باشد یا کانونهای وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه و دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران میتوانند مطابق آیین نامه های داخلی خود از پذیرفته شدگان مصاحبه علمی و هرگونه آزمون مجدد جهت احراز صلاحیت علمی داشته باشند؟
پاسخ:
منظور از عبارت «مراحل مقتضی» در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می باشد. با استناد به تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز … ممنوع است»، فلذا با عنایت به این ماده آیین نامه چه سابق بر قانون و چه لاحق بر آن با هدف ایجاد محدودیت و مانع نمیتواند مخالف مفاد قانون باشد. بنابراین هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی یا شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری با قانون تسهیل در تضاد بوده و ممنوع است.
❇️/channel/irnotary/38382
9216-🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/398
شماره پرونده : 1402-82-398ح
تاریخ نظریه : 1402/07/26
استعلام :
در خصوص رقبه وقف عام دارای متولی منصوص، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری که فرمودند (در مورد متولی خاص نوبت به دخالت حاکم شرع نمی‌رسد) و نظر به آرای شماره 249 و 250 مورخ 21/6/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 12 و بندهای 1 تا 6 ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا هنگام بیع مال وقف و تبدیل به احسن، استیذان از ولی فقیه و استعلام از اداره اوقاف ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های متعدد ذیل‌الذکر، اطلاق ماده 12 و بندهای یک تا 6 ماده 32 و ماده 43 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی را نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، ابطال کرده است: الف- دادنامه شماره 249 و 250 مورخ 21/6/1390؛ به استناد نظریه‌های شماره 37501/30/88 و 37500/30/88 مورخ 4/12/1388 فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده 12 و بندهای یک تا 6 ماده 32 آیین‌نامه صدرالذکر از این حیث که در اعطای حق تملک اعیان به مستأجر در موقوفاتی که عرصه و اعیان آن وقف است و همچنین در معاملات و امور موضوع بندهای یک تا 6 ماده 32 پیش‌گفته، نسبت به موقوفاتی که دارای متولی خاص است، ملاک را تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان و سرپرست سازمان مذکور دانسته است؛ ب- دادنامه‌های شماره 1350 تا 1352 مورخ 17/12/1395؛ به استناد نظریه شماره 58859/30/92 مورخ 8/7/1392 فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق اصلاحیه 7/3/1391 مواد 12 و 32 آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه از این جهت که اختیارات متولی خاص که امین باشد را به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان مذکور مشروط دانسته است؛ ج- دادنامه شماره 1174 مورخ 22/6/1401؛ به استناد نظریه شماره 21086/102 مورخ 9/3/1401 فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده 43 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده؛ به سبب خلاف شرع بودن شمول آن بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند. بنا به مراتب و مستندات یادشده و با توجه به ابطال اطلاق مواد 12 و 32 و ماده 43 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در فرض سؤال در موقوفات عام دارای متولی منصوص، بیع مال موقوفه و تبدیل به احسن آن نیازمند استیذان از ولی فقیه و یا تأیید و موافقت نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیست و متولی منصوص با رعایت جهات شرعی و قوانین و مقررات حاکم می‌تواند اقدام کند. تبصره ماده 4 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (الحاقی 31/4/1397 هیأت وزیران) و همچنین بند «الف» یک دادنامه شماره 808 و 809 مورخ 14/10/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد نظریه شماره 51653/30/92 مورخ 10/6/1392 فقهای شورای نگهبان که داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص را نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی دانسته و آن را نظارت تلقی نکرده است، بندهای یک و 3 دستورالعمل شماره 2988/410 مورخ 5/11/1371 سازمان اوقاف و امور خیریه را ابطال کرده است، مؤید این دیدگاه است
/channel/c/1029077205/215471
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/525
شماره پرونده : 1402-9/1-525ح
تاریخ نظریه : 1402/07/26
استعلام :
1- زوجه برای مطالبه تمام مهریه خود از طریق اداره اجرای ثبت اقدام و سپس نسبت به وصول و استیفای نیمی از آن از طریق مرجع یادشده انصراف داده و آن میزان را از طریق طرح دعوا در دادگاه مطالبه می‌کند. آیا زوجه می‌تواند همزمان در دادگاه و در اداره اجرای ثبت مهریه خود را مطالبه کند؟ 2- چنانچه زوج از سوی اداره ثبت ممنوع‌الخروج باشد، آیا دستور ممنوع‌الخروجی زوج با تقدیم دادخواست اعسار از اجراییه ثبتی قابل رفع است؟ چگونه می‌توان ممنوع‌الخروجی اداره اجرای ثبت بابت مهریه را رفع کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، اگر چه رعایت مفاد بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 در مطالبه مهریه الزامی است؛ اما در فرض سؤال، مطالبه بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگری از مهریه در اجرای ثبت، با منع قانونی مواجه نیست. ثانیاً، هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان‌پذیر نیست؛ اما در فرض سؤال با توجه به تجزیه دین (مهریه) و اجرای بخشی از آن در واحد اجرای ثبت و بخش دیگر در واحد اجرای دادگستری، در فرض صدور دو اجراییه، اجرای همزمان هر دو اجراییه امکان‌پذیر است. 2- اولاً، در صورتی‌که متعهد سند لازم‌الاجرا در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی ممنوع‌الخروج شده باشد، به تصریح ماده 201 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوع‌الخروجی متعهد صرفاً برای یک نوبت و حداکثر به مدت شش ماه و پس از توقیف ملک به ترتیب مذکور در این ماده رفع می‌شود و تقدیم دادخواست اعسار تأثیری در رفع ممنوع‌الخروجی ندارد. ثانیاً، در صورتی که محکوم‌علیه از سوی مرجع اجراکننده رأی ممنوع‌الخروج شده باشد، با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 و عبارات به¬کار رفتـه در آن، به نظر می¬رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم¬علیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منـصرف از تقسـیط محکـوم¬به می¬باشـد؛ به ویژه آن¬که لغـو قرار ممـنوع‌الخروجی محکوم¬علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش¬بینی شده و در موارد تقسیط محکوم¬به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین، نه تنها صرف تقدیم دادخواست اعسار موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجی نمی‌شود؛ بلکه صدور حکم تقسیط محکوم¬به و یا اجراییه نیز موجب لغو این قرار نمی‌شود و لغو آن با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان¬پذیر است. توضیح آنکه، با عنایت به تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه¬های ثبتی نیز در مرجع قضایی صالح رسیدگی می‌شود
🔗/channel/irnotary/38366
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/664
شماره پرونده : 1402-127-664ح
تاریخ نظریه : 1402/11/01
استعلام :
چنانچه در راستای ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادخواست مطالبه نفقه فرزند توسط مادر به طرفیت پدر تقدیم شود، آیا باید نام خود طفل در ستون خواهان درج و نام مادر به عنوان نماینده قانونی درج و در صورت عدم رعایت، قرار عدم استماع دعوا صادر شود یا با توجه به عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در دعاوی مشمول قانون یادشده (ماده 8 همان قانون)، عدم رعایت این امر فاقد ضمانت اجرا بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هر چند در فرض سؤال باید از مفاد و مندرجات دادخواست مشخص باشد که مادر نفقه فرزند خود را مطالبه کرده است؛ اما الزامی به درج این نمایندگی در ستون مربوط به خواهان نیست و عدم درج نام فرزند در ستون مربوط به خواهان، نقص در دادخواست تلقی نمی‌شود.
🔗/channel/irnotary/38360