1466
«خبرهای حوزه #سردفتری و #حقوقی و آرشیو مطالب مهم» ⚖
💢اطلاعیه مدیر سیستم با موضوع:
« نظر دفتر حقوقي كانون درخصوص عوارض تابلو محل دفترخانه»
برای سردفتران و دفتریاران سراسر کشور در پرتال جامع کانون به‌روز رسانی شد.
سردفتران و دفتریاران محترم برای مشاهده به پرتال جامع کانون به نشانی زیر مراجعه فرمایند:
🌐https://eservice.notary.ir
رسیدگی در دادگاه حقوقی و شکایت کیفری.pdf
/channel/irnotary/38427
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/943
شماره پرونده : 1402-168-943ک
تاریخ نظریه : 1402/11/11
استعلام :
آیا تکلیف مقرر در ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری، در زمان طرح پرونده در نزد محاکم کیفری یک قابل طرح می‌باشد؟ به عبارتی آیا متهم حق اعتراض ماهانه نسبت به قرار باداشت موقت صادره را تا زمان صدور حکم دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- به دلالت تبصره 2 ماده 242 قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تکلیف بازپرس درباره درخواست متهم موضوع ماده 241 این قانون، منوط به این است که قبلاً در اجرای ماده 242 نسبت به قرار تأمین، اظهار نظر نشده باشد. 2- قسمت اخیر ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر تقاضای فک قرار بازداشت یا تبدیل آن از سوی متهم در هر ماه فقط یک بار و اعتراض به آن در صورت رد درخواست، صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است. 3- در مورد جرائم موجب مجازات موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، درصورتی که از مواردی باشد که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود (مانند جرایم منافی عفت)، با توجه به قسمت اخیر ماده 341 و نیز ماده 382 این قانون، انجام تحقیقات مقدماتی در این جرائم توسط دادگاه کیفری یک باید طبق مقررات حاکم بر تحقیقات مقدماتی صورت پذیرد. بنابراین در فرض سؤال، رعایت احکام مذکور در ماده 241 قانون پیش‌گفته برای دادگاه کیفری یک در مرحله تحقیقات مقدماتی، الزامی است
/channel/irnotary/38417
۲۰ خدمت ثبتی آنلاین شد
https://www.yjc.ir/fa/news/8667776/%DB%B2%DB%B0-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
تبیین قانون بودجه در خصوص اعمال معافیت شرکت های دانش بنیان و تولیدی از نیم درصد حق الثبت کاداستر و تعیین تکلیف نحوه عودت آن.
Читать полностью…
💢اطلاعیه مدیر سیستم با موضوع:
«حق الثبت مربوط به اسناد رهنی شركت های دانش بنيان و توليدی»
برای سردفتران و دفتریاران سراسر کشور در پرتال جامع کانون به‌روز رسانی شد.
سردفتران و دفتریاران محترم برای مشاهده به پرتال جامع کانون به نشانی زیر مراجعه فرمایند:
🌐https://eservice.notary.ir
🔵 طهماسبی قاضی سابق دیوان عالی کشور: ماده ۴۷۷ با چالش‌های بسیار جدی مواجه است که چالش اول، مبنای «خلاف شرع بین» است؛ ما اگر بخواهیم ماده ۴۷۷ را مبتنی بر این مبنایی که برای آن تدوین شده (مبنای خلاف شرع بین) اعمال کنیم شاید یک هزارم آراء ما هم به این شکل نیست که «خلاف شرع بین» باشد، چون مفهوم «خلاف شرع بین» این است که یک رأی، خلاف مسلمات فقهی صادر شده باشد، ولی این معیار تبدیل به راهی برای بازنگری بدون حد و حصر و بدون فرآیند دادرسی در آراء شده است.
ما یک نظام بازنگری در آراء را به اسم ۴۷۷ در یک ماده پیش‌بینی کردیم که موجب سرگردانی مردم شده است و هر روز هم به سلیقه مدیران، به شکل خاصی برای آن دستورالعمل‌هایی نوشته می‌شود.
اگر رأی اشتباه بود دوباره مورد بازنگری قرار بگیرد لذا خلاف موازین فقهی نیست، اما ما چندین سال راه را اشتباه رفتیم. ابتدا به دنبال این رفتیم که آراء باید قطعی باشد، اما هم اکنون تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی ۴۷۴ و اعاده دادرسی ۴۷۷ را داریم و برای این‌ها پایانی هم وجود ندارد. ایراد در عدم استنباط صحیح موازینی از فقه است که امروزه باید بر اساس آن‌ها قضاوت صورت گیرد.
هر وقت بخواهند مشکل ماده ۴۷۷ را حل کنند تنها راهش این است یکی از موارد اعاده دادرسی باشد و در پروسه اعاده دادرسی قرار گیرد که فرآیند و آیین دادرسی آن مشخص شود.
ما هم اکنون ۸ تا ۱۰ برابر ظرفیت فعلی قوه قضاییه، ورودی پرونده داریم لذا مشخص است که نتیجه، نتیجه مطلوبی نخواهد شد. مشکل اول تراکم پرونده‌ها است که می‌بایست میزان پرونده‌ها با نیروی انسانی و ظرفیت قوه قضاییه متناسب‌سازی شود و دوم موضوع انگیزش قضات است که این انگیزش علت‌های مختلفی دارد.
مشکل ما این است که فرجام‌خواهی ما بسیار محدود است و فرجام‌خواهی ما محدود به پرونده‌هایی شده که در دادگاه‌های با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود. پرونده‌هایی که در دادگاه‌های با قاضی واحد است فرجام‌خواهی وجود ندارد و خود به خود نظارت دیوان عالی کشور کم می‌شود لذا در این حالت احتمال ایجاد اشتباه زیاد می‌شود. دوم اینکه اعاده دادرسی در کشور ما هم اکنون هیچ محدودیت و هزینه سنگینی برای فرد ندارد لذا افراد می‌توانند به کرات تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ بدهند که این امر حجم تقاضا‌ها را افزایش می‌دهد.
/channel/irnotary/38434
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/368
شماره پرونده : 1402-155-368ح
تاریخ نظریه : 1402/11/11
استعلام :
1- با در نظر داشتن بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، آیا می‌توان معامله‌ای مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند «ج» ماده مزبور از قوانین آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده 10 قانون مدنی امکانپذیر نیست؟ به عبارت دیگر، آیا تمامی معاملات داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟ 2- چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد، آیا در فرض احراز، می‌توان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمره است؟ 3- چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بیع، وضعیت حقوقی آن چیست؟ آیا رابطه قراردادی باطل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و 3- در فرض سؤال که عوض یا ثمن معامله‌ای، ارز تعیین شده است؛ اولاً، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 منعقد شود، با توجه به بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله)، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر می‌کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند «ج» ماده 2 یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند «ث» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 30/3/1402 مجلس شورای اسلامی و 17/8/1402 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند «ج» ماده 2 یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است
/channel/irnotary/38432
فرار مالیاتی و تحصیل مال از طریق نامشروع.pdf
/channel/irnotary/38430
عدم دفاتر تاجر در ورشکستگی.pdf
/channel/irnotary/38428
ارجاع داوری توسط شرکت های دولتی.pdf
/channel/irnotary/38420
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/740
شماره پرونده : 1402-62-740ح
تاریخ نظریه : 1402/11/11
استعلام :
به استناد ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجراییه صادر و صادرکننده بازداشت می‌شود؛ وی در کلانتری، حاضر به پرداخت وجه چک در قبال استرداد لاشه آن می‌شود. دارنده با ادعای اینکه ذی‌حق در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز می‌باشد، از استرداد لاشه چک امتناع می‌کند؛ اما با ارشاد دارنده توسط ضابطان دادگستری برای طرح بعدی دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، رضایت خود را نسبت به اصل وجه چک اعلام و تأکید می‌کند که حق وی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محفوظ است. صورتجلسه به امضای طرفین و ضابطان دادگستری می‌رسد. دارنده چک متعاقباً دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را مطرح می‌کند؛ اما دادگاه به استناد ماده 17 قانون صدور چک، به سبب استرداد لاشه چک، حکم بر بطلان دعوا صادر می‌کند. با عنایت به موارد پیش‌گفته، در مواردی که دارنده چک نه به اختیار؛ بلکه به سبب ارشاد ضابطان دادگستری و تنظیم صورتجلسه مبنی بر باقی بودن حق در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه لاشه چک را مسترد می‌کند، آیا استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را نیز دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
وفق ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجود چک در دست صادرکننده دلیل بر پرداخت وجه آن است؛ مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد. در فرض سؤال که صادرکننده مبلغ چک را پرداخت و دارنده بر استحقاق خود به خسارت تأخیر تأدیه تأکید و آن را مکتوب نموده است، صرف پرداخت وجه و استرداد لاشه چک بر اسقاط حق دارنده در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دلالت ندارد و چنانچه احراز شود دادن لاشه چک صرفاً بابت وصول مبلغ چک بوده و دارنده حق خود راجع به خسارت تأخیر تأدیه را اسقاط نکرده است، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه امکانپدیر است و در هر حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است
✅چکیده :
در صورت انتقال ملک موضوع وکالت توسط وکیل به خود، چنانچه ثمن معامله مطابق سندرسمی معین و مشخص باشد، ثمن مذکور قابل مطالبه بوده و مطالبه قیمت روز معامله در این فرض فاقد مبنای قانونی است، حتی اگر حساب دوران وکالت ارائه نشده باشد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982168400234
✅رای دادگاه بدوی :
در خصوص دعوی آقای ج. م.ب. با وکالت آقای ح. ک. بطرفیت آقای ع. م.ب. با وکالت آقای ح. ک. به خواسته الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله موضوع سند شماره 195665-1381/10/16 به قیمت روز با احتساب کلیه خسارات دادرسی فعلا مقوم به 51/000/000 ریال با عنایت به داخواست تقدیمی خواهان تصویر مصدق سند مالکیت شماره 150076 صفحه 277 دفتر 998 و سند شماره 34494 _ 1369/5/4 دفترخانه 225 تهران و وکالت نامه شماره 192139_1380/11/13 دفترخانه شماره 268 تهران _ سند فروش نامه شماره 1955665 _ 1381/10/16 دفترخانه 268 تهران
با عنایت به اینکه خواهان به خوانده وکالت فروش یک واحد آپارتمان و ایصال وجه به ایشان در قبال اخذ رسید کتبی می دهد.
خوانده بموجب فروش نامه در تاریخ 1381/10/16 ملک را به خودش انتقال می دهد.لیکن دلیلی از ناحیه خوانده مبنی بر پرداخت ثمن معامله به خواهان ارائه نگردیده و با توجه به اینکه قیمت اعلام شده در سند فروش که توسط دفترخانه تنظیم می گردد قیمت واقعی و عرفی ملک نمی باشد بلکه جهت فرار از پرداخت مالیات و سایر عوارض قیمت غیر واقعی در سند درج می گردد.
دادگاه جهت تعیین قیمت ملک قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و کارشناس بموجب نظریه ابرازی قیمت ملک را مبلغ 1/600/000/000ریال تعیین و اعلام نموده است.
با عنایت به دفاعیات غیر موجه خوانده که اعلام نموده ملک متعلق به وی بوده و به لحاظ مشکل سربازی بنام برادر وی (خواهان) گردیده و پس از رفع مشکل خواهان به وی وکالت جهت تنظیم سند بنام خود با هر کس دیگری را داده و ایشان ملک را بنام خود منتقل نموده که به لحاظ صراحت وکالت نامه که ایصال وجه به موکل قید گردیده دفاعیات وی قابل پذیرش نمی باشد.
لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 1/600/000/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 1/430/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید. صدور اجرائیه منوط به تودیع ما به التفاوت هزینه دادرسی می باشد.
رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 84 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران -غلامرضا گلچوبی
✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص تجدیدنظر خواهی ح. ک. بوکالت از ع. م.ب. بطرفیت ج. م.ب. نسبت به دادنامه شماره 1008 مورخ 1393/12/24 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 1/600/000/000ریال بابت مطالبه ثمن معامله سند رسمی شماره 195665 مورخ 1381/10/16 به قیمت روز و با احتساب خسارات دادرسی صادر گردیده است.
با عنایت به اینکه به موجب وکالتنامه رسمی شماره 92139 مورخ 1380/11/13 سند انتقال شماره 195665 مورخ 1381/10/16 به مبلغ 18/963/000ریال بنام تجدیدنظر خواه منتقل گردیده است.در حالیکه : ثمن معامله مطابق سند رسمی معین و مشخص می باشد و قطع نظر از اینکه ثمن معامله پرداخت نشده باشد با حساب دوران وکالتنامه ارائه نشده باشد.مطالبه قیمت روز معامله با وصف تعین ثمن در سند رسمی فاقد مبنای قانونی است.
فلذا اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد و در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی مطالبه قیمت روز ثمن معامله صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار جلال فارسیجانی - علی احمدی
🔴
🔳/channel/irnotary/38416
در خصوص اسناد مالکیتی که از طریق ثبت عمومی صادر نشده باشند و در اجرای مقررات فوق‌العاده ثبتی؛ از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 و با هدف پوشش حداکثری ثبت صادر شده‌اند، اصل ابطال‌پذیر بودن سند حاکم است
هر چند در خصوص اسناد مالکیتی که در اجرای ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، اصل ابطال‌ناپذیری اسناد مالکیت حاکم است و صحت سند صادره توسط دولت تضمین می‌شود و به صراحت ماده 24 این قانون پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد؛ اما در خصوص اسناد مالکیتی که از طریق فرایند فوق صادر نشده باشند و در اجرای مقررات فوق‌العاده ثبتی؛ از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 و با هدف پوشش حداکثری ثبت صادر شده‌اند، اصل ابطال‌پذیر بودن سند حاکم است و اسناد مزبور فاقد تضمین حاکمیت مبنی بر صحت آن‌ها می‌باشند که این موضوع مطابق با اصول حاکم بر نظام‌های ثبتی بوده و در ماده 3 قانون مزبور هم تصریح شده است. بر این اساس، متضرر می‌تواند ابطال اسناد مالکیت ناشی از فرایند ثبت فوق‌العاده را از مرجع صالح درخواست نماید و این دعوا مسموع است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1372 مورخ 1402/11/04
#سند #ابطال_سند
/channel/irnotary/38414
💢قائم مقام دادگستری استان تهران: پروانه داوری برای ۲۳۰ نفر در تهران صادر شد
حاجی رضا شاکرمی گفت: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از تعداد ۲ هزار و ۳۴۰ نفر متقاضی داوری، هزار و ۶۰۰ نفر در مصاحبه پذیرفته شده و ۲۳۰ نفر موفق به اخذ پروانه داوری در استان تهران شده‌اند.
🌐https://notary-news.ir/?p=19406