1466
«خبرهای حوزه #سردفتری و #حقوقی و آرشیو مطالب مهم» ⚖
گزارش تفصیلی از رای وحدت رویه جدید ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ دیوان عالی کشور
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۸ اسفند ماه با موضوع قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی ناشی از آن، با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
طبق گزارش پرونده وحدت رویه قضایی هفته جاری، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث شده در روند اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته لکن شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت، رأی بدوی را نقض و رأی ماهیتی صادر کرده است.
قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان را موافق موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند.
گفتنی است: از مجموع ۱۰۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، ۶۰ نفر رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان را تایید کردند.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است؛ مشروح مذاکرات هیئت عمومی نیز در مجلد سالیانه منتشر میشود .
/channel/irnotary/38499
☄️ کلیه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه
/channel/irnotary/38495
🛑توجه:
چنانچه طی دیروز قبض پرداخت کرده اید ولی تاکنون گواهی صادر نشده است لطفا اندکی شکیبا باشید...
به صورت آنلاین امکان احراز اصالت و اعتبار امکان پذیر است چرا باید این پروسه زاید به مردم تحمیل شود الله اعلم 😳
Читать полностью…
🌐 دادستان کل کشور با صدور بخشنامه ای استفاده از کارت بازرگانی دیگران با اعطای وکالت از سوی دارنده آن را جرم «قاچاق» و اقدام دفاتر اسناد رسمی به تنظیم چنین وکالتنامه هایی کنند را «معاونت در بزه قاچاق» اعلام کرد .
مآخذ کانال کانون سردفتران و دفتریاران کرمانشاه
/channel/irnotary/38486
📚مجموعه تست قانون مدنی
✅تست سال به سال
🔊🎧👉🏻 @hoghooghi
💠کانال جزوه وصوت حقوقی💠
✅ پاسخ نامه تشريحی و جامع سوالات حقوق مدنی آزمون قضاوت ١٣٩٧
💥مشتمل بر ۴۵ صفحه A4
💥سرشار از نكات آموزشی
💥ارائه قواعد برگزيده تستی
💥ترفندهای رفع ابهام در خصوص سوالات بسيار مبهم
💥آموزش ترفند های تبحر در تست زنی
نگارنده: محمدمهدی عزيزپور (كسب كننده درصدهای بالای ٩٠ در درس حقوق مدنی در آزمون های مختلف حقوقی)
#قسمت_دوم_حقوق_مدنی
جزوه بی نظیره تایپی به سبک کنکوری -366 صفحه به همراه تست و نکات مهم
@nedayeqanoon
#قسمت_اول_حقوق_مدنی
جزوه بی نظیره تایپی به سبک کنکوری -274 صفحه به همراه تست و نکات مهم
@nedayeqanoon
👆مقاله شرایط و آثار ثبت الکترونیکی اسناد و املاک در نظام حقوقی رمی- ژرمنی و کامن لا
نوشته بختیار عباسلو و مهرداد کونانی
درج شده در مجله تحقیقات حقوقی بین المللی
زمان نشر: زمستان 1402
❇️/channel/irnotary/38443
🔴⚪️🟢 درود بر همکاران عزیز و بزرگوار :
خلاصه جلسه امروز کانون مرکز (۱۴۰۲/۱۱/۲۹) ؛
با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد :
۱- سندمالکیت ویلایی( یکبابخانه و دوباب مغازه) است ،در بنچاق اشاره به سرقفلی مغازه ها نشده ولی قیدشده یک باب مغازه متعلق به مالک و یکباب مغازه دیگر بموجب اجاره نامه مورخ ۵۲ متعلق به غیر است تکلیف سرقفلی مغازه هاچیست؟ مغازه ای که دارای اجاره سال ۵۲ است مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ و کسب و پیشه و بعبارتی سرقفلی متعلق بغیر است که باید زمان تنظیم سندِانتقال موردتوجه قرار گیرد .
۲- در سند قطعی ملک که فروشنده ستاداجرایی و خریدارشخص الف است در سندمالکیت" زمین" قید شده بود ولی در بنچاق در قسمت فیلد ، "زمین مزروعی" نوشته شده وخریدار از دفترخانه تقاضای اصلاح مورد به" زمین" دارد ؟ با بررسی مستندات و چنانچه سهو قلم سردفتر باشدو درضمنِ بنچاق، وکالت از فروشنده جهت تنظیم اقرارنامه به خریدار داده شده باشد می توان باحضور خریدار نسبت به اصلاح مورد با تنظیم اقرارنامه اقدام نمود.
۳- الف به ب وکالت کاری و باحق عزل داده ، ب به ج وکالت کلی با حق توکیل و حق عزل وکیل داده آیا ج می تواند ب را دروکالت اولیه عزل کند ؟ خیر ، مفاد وکالت دومی که ب موکل است درنفس همان وکالت موثر و قابلیت تعمیم دادن به وکالت اولی ندارد .
۴- بعد از گذشت ۲ سال از تنظیم سندصلح عمری قصد اسقاط حق مندرج در سندصلح را دارند آیا استعلام دارائی میخواهد؟ خیر در اسقاط حق و اعراض از شرط دارایی الزامی نیست، فسخ و اقاله بیش از شش ماه دارایی می خواهد .
۵-چنانچه سند قطعی یا صلح تنظیم شود بعد از گذشت مثلا ۲ سال می توان شرط خیارفسخ به آن سند اضافه نمود؟ با حضور طرفینِ سند منعی ندارد پیشنهاد میشود در نحوه نگارش و اضافه نمودن شرط دقت شود چون ممکن است تا الان حقی برای کسی نسبت به مورد صلح یا معامله ایجاد شده باشد یا مثلا ملک در قید بازداشت باشد که اضافه کردن شرط فسخ و نهایتا اعمال آن باعث تضییع حق دیگری شود .
۶- درانتهای وکالتهای خارجی قید شده انجام مورد وکالت صرفا با رویت اصل وکالت یا برابر اصل وزارت امورخارجه صورت گیرد آیا این تکلیف ایجاد می کند ؟ قطعا از باب احتیاط با رویت اصل یا برابر اصل وکالت اقدام به تنظیم سند نموده ولو وکالت در سیستم میخک رویت شده باشد .
۷- در استعلام اعتبار اجاره از دفتر تنظیم کننده قید شده ( بموجب نامه شماره ... اداره اجرا ،مورد اجاره تخلیه و تحویل مالک گردید) آیا این به منزله فسخ اجاره است یا باید جداگانه نسبت به تنظیم فسخ اجاره اقدام شود؟ درراستای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ ، تخلیه به منزله فسخ اجاره است و نیاز به تنظیم فسخ جداگانه نیست .
۸- چنانچه ثبت نسبت به سند دفترچه ای که به نام متوفی است پاسخ بدهد، می‌توانیم استعلام دارایی را هم سیستمی ارسال کنیم ؟ خیر سند بنام متوفی است و در موارد ورثه ای باید استعلام دارایی، فیزیکی انجام شود .
۹- آیا می توان سندقطعی غیرمنقول مشروط تنظیم نمود( با حق فسخ و حفظ منافع برای فروشنده) ؟ بله وفق مواد ۳۹۹ و ۴۰۱ ق م بلااشکال است و دارایی هم بصورت سیستمی قابل ارسال است .
۱۰- می توان نسبت به ملکی که خارج از کشور است وکالت فروش تنظیم نمود ؟ بله ایرادی ندارد با قید پس از احراز مالکیت و رفع موانع سپس فروش و ...
۱۱- قطعی شرطی در دفترخانه الف تنظیم و خریدار قصد تودیع مبلغ به صندوق ثبت و فک رهن رادارد آیا دفترخانه دیگر می تواند نسبت به فک رهن اقدام کند ؟درراستای مواد ۱۴۵ و ۱۴۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و با مکاتبه با ثبت وتودیع مبلغ به صندوق ثبت و رفع موانع، فک رهن در دفتر دیگر بلامانع است .
۱۲- ثبت سندی مربوط به قبل از سال ۴۲ دردفترجاری سردفتر و دفتریار توسط کارمندِ وقت ،جعل شده(بواسطه صفحه گذاری وپاک شدگی ) و پس از اثبات و طی مراحل قانونی ،نهایتا حکم ابطال سند طبق ماده ۷۱ صادر شد تکلیف چیست ؟ وفق ماده ۷۱ ، حکم از طریق ثبت به دفترخانه مربوطه اعلام و توسط دفترخانه در ستون ملاحظات سند مربوطه اخبار و سند متن مقابل ابطال می شود.
ماخذ:کانال جامعه دفاتر اسنادرسمی
▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/657
شماره پرونده : 1402-186/1-657ک
تاریخ نظریه : 1402/11/11
استعلام :
در بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آمده است: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد 37 و 38 این قانون اقدام میشود.» حال پرسش این است که آیا دادگاه باید ابتدا بر اساس قواعد تعدد جرم، مجازات هر یک از جرایم متهم را حسب مورد بر اساس بندهای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تشدید کند و سپس بر مبنای مجازات تشدید‌یافته، طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی مقررات تخفیف مجازات را اعمال کند یا اینکه بدون اعمال مقررات تشدید مجازات، بر اساس مقررات ماده 37، همان مجازات قانونی را تخفیف دهد؟ (که در این صورت بین تخفیف مجازات در رفتار مجرمانه واحد و تعدد جرم تفاوتی وجود ندارد). در همین فرض در مورد نحوه تخفیف مجازات در تکرار جرم نیز ارائه طریق فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- مقتضای تخفیف مجازات در جرم واحد، کاهش مجازات از حداقل قانونی یا تبدیل آن در موارد مقرر در قانون است؛ اما در مورد تعدد جرم، در فرض ارتکاب دو یا سه جرم، تخفیف مجازات وقتی صادق است که مجازات به میانگین حداقل و حداکثر و یا کمتر از آن کاهش یابد و در فرض ارتکاب بیش از سه جرم، تخفیف مجازات در صورتی صادق است که مجازات از حداکثر قانونی کاهش یابد؛ بنابراین دادگاه باید با لحاظ الزام قانونی مربوط به تشدید مجازات و مقررات مذکور در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین کند. ب- اعمال تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم باید به گونه‌ای باشد که مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مقرر در قانون کاهش یابد. مضافاً مطابق تبصره ماده 139 قانون یادشده چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود؛ بنا به مراتب فوق تخفیف مجازات در موارد تعدد یا تکرار جرایم تعزیری، نسبت به مجازات تشدید‌یافته صورت می‌پذیرد
تعیین عوارض ۲ درصدی به نرخ معاملاتی برای نقل و انتقال املاک غیر تجاری و ۱درصد به نرخ روز برای تجاری
با بررسی های کانال منابع تخصصی املاک و اسناد، هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به پیشنهاد وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)) و به استناد تبصره ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱ آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- بند۱- عوارض نقل و انتقال: دو درصد (۲%) نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن و یک درصد (۱%) از انتقال حق واگذاری املاک به مأخذ وجوه دریافتی.
/channel/irnotary/38437
.
مصوبه جدید هیات وزیران؛⚖
🔰 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
(تصویب‌نامه جدید به شماره صادره ۲۱۵۶۴۰/ت۶۰۷۰۹هـ در مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ جلسه برگزار شده هیات وزیران)
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ به پیشنهاد وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)) و به استناد تبصره ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱ آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- عوارض نقل و انتقال: دو درصد (۲%) نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن و یک درصد (۱%) از انتقال حق واگذاری املاک به مأخذ وجوه دریافتی.
۲- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
ماده ۲- سازمان مکلف است در هنگام دریافت مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون مالیات های مستقیم از مالکان عوارض نقل و انتقال را از آنها دریافت و مستقیماً به حساب شهرداری محل واریز نماید.
ماده ۳- افراد زیر از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف می باشند:
۱- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
۲- افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
۳- افراد جزو سه دهک اول جامعه بر اساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
ماده ۴- کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، دسترسی لازم برای استعلام برخط افراد موضوع ماده (۳) این آیین نامه را برای سازمان فراهم نمایند و تا آن زمان استعلام این موضوع توسط سازمان به صورت کتبی یا از طریق تبادل لوح فشرده با ادارات ذی ربط در استان و یا شهرستان صورت خواهد گرفت.
ماده ۵- هرگونه رفع ابهام در خصوص شناسایی شهرداری محل به عهده وزارت کشور خواهد بود.
ماده ۶- گزارش اجرای این آیین نامه توسط سازمان (ادارات استانی و شهرستانی) به صورت فصلی به شهرداری مربوط (وزارت کشور) اعلام خواهد شد.
محمد مخبر
❇️/channel/irnotary/38437
🛑 توجه:
ضمن عرض پوزش بابت مشکلات ایجاد شده، به اطلاع می رساند سامانه نقل و انتقال املاک بخاطر مشکلات فنی دچار اختلال شده و همکاران واحد فنی در صدد رفع ان می باشند. خواهشمند است تا رفع مشکل شکیبا باشید.
با سپاس
🔵 حسن بابایی درباره طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: با توجه به ابطال اسناد عادی در خصوص اراضی و اموال غیر منقول، این طرح حرکت هوشمندانه بود که مورد تاکید رهبری واقع شد. همانطور که رهبری فرمودند برای جلوگیری از فساد و پیشگیری از پرونده‌هایی که در مراجع قضایی تشکیل میشود، ما نیازمند الزام تنظیم سند رسمی هستیم و مصلحت قطعی نظام در این است که این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شود و بحمدالله جلسات خوبی تشکیل شده است.
مواد اصلی طرح مذکور در مجمع به تصویب رسیده و مواد پایانی هم در آینده نزدیک نهایی میشود تا بتوانیم با توجه به مقرره‌های قانونی، سازمان ثبت کار خود را با جدیت شروع کند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در باره سامانه «کاتب» گفت: این سامانه در راستای هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات ثبتی است که خوشبختانه کار خوبی انجام شد و خدمات غیرحضوری خواهند شد. با سامانه کاتب به سمت سند الکترونیک حرکت کردیم و امروز کار تمام اسناد در دو استان به صورت الکترونیکی انجام میشود.
با این طرح در آینده نزدیک تمام اسناد الکترونیکی خواهند شد و با این کار جعل سند کلا منتفی خواهد شد
بخشنامه شماره ١۴٠٢/٢٣۴٨٣۴ مورخ ١۴٠٢/١٢/٠٢ مدیر کل امور اسناد و سردفتران در خصوص استعلام وکالتهای ایرانیان خارج از کشور از طریق ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها و خودداری از مکاتبه مستقیم با وزارت امور خارجه
✅با ما همراه باشید👇👇👇
/channel/irnotary
🔳/channel/irnotary/38488?single
🔴 استخدام فارغ‌التحصیلان حقوق به عنوان کارشناس ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آزمون استخدامی این سازمان با شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون، برگزار می‌گردد.
مهلت ثبت نام از ساعت ۲۲ روز ۳۰ بهمن آغاز شده و تا پایان روز چهارشنبه ۹ اسفندماه ادامه خواهد داشت.
آزمون استخدامی برای جذب ۴۹۳ کارشناس ثبت، اسناد، املاک و نقشه بردار به صورت پیمانی و قرارداد کار معین، ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار میشود.
از مجموع ۴۹۳ نفر سهمیه استخدامی،تعداد ۳۰۵ نفر تحت عنوان کارشناس ثبت، اسناد و املاک به صورت پیمانی و تعداد ۱۸۸ نفر تحت عنوان کارشناس نقشه‌برداری به صورت قرارداد کار معین جذب می‌شوند.
فارغ‌التحصیلان همه مقاطع رشته حقوق امکان ثبت‌نام برای شغل کارشناس ثبت را دارند.
نتایج آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۳۰ خردادماه ۱۴۰۳ اعلام میشود و پس از آن فرایند جذب افرادی که امتیاز قبولی را دریافت کرده باشند، آغاز خواهد شد.
850 صفحه - کتاب قانون مدنی در نظم کنونی کاتوزیان نکته و تست مدنی توکلی ☝
Читать полностью…
#نرم_افزار_۲۰۰۷_تست_مدنی همراه با تایمر
#نرم_افزار 🔺🔺
🆔 @nedayeqanoon
#قسمت_دوم_حقوق_مدنی
جزوه بی نظیره تایپی به سبک کنکوری -366 صفحه به همراه تست و نکات مهم
@nedayeqanoon
بحثی پیرامون آینده سازمان ثبت اسناد و املاک
از پیش‌نیازهای اصلی افزایش سرمایه‌گذاری در کشور حفظ حقوق مالکیت می‌باشد. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور باهدف حراست از حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است. سازمان ثبت به‌عنوان متولی ثبت حقوقی در کشور وظایفی از جمله ثبت املاک، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت مالکیت‌های معنوی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت اعمال حقوقی، حدنگاری و رسیدگی به اختلافات ثبتی را انجام می‌دهد.
مأموریت سازمان ثبت به‌خاطر اثر مستقیم آن بر افزایش سهولت کسب‌وکار، از شاخصه‌های مهم رشد اقتصادی و توسعه کسب‌وکار در کشور شناخته میشود. در این بین ثبت املاک به دلیل ارزش قابل‌توجهی که در مقایسه با سایر دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی دارد، سهم بزرگ‌تری در سبد دارایی‌های حقوق مالکیت دارد. همچنین ثبت شرکت، به یکی از گلوگاه‌های ورود بخش بزرگ از کسب‌وکارها تبدیل شده است.
همچنین سازمان ثبت لازم است به سمت تسهیل قابلیت اجرای اسناد بدون نیاز به دوندگی و پیچیدگی‌های اداری حرکت کند. سهولت دریافت حقوق و ثبت اعمال حقوقی بدون نیاز به مراجعه افراد می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را سرعت بخشیده و به رشد اقتصادی کمک شایانی کند. با توجه به وظایف سازمان ثبت و اهمیت زمینه‌سازی آن برای توسعه اقتصادی، لزوم ورود نگاه اقتصادی به سازمان ثبت بیش‌ازپیش احساس میشود. اما با نگاه به سابقه سازمان ثبت در سال‌های گذشته تغییر رویکرد جدی در آن ملاحظه نمی‌شود.
تا پیش از انقلاب سازمان ثبت ذیل وزارت دادگستری اداره می‌شد، اما شورای انقلاب تصمیم به انتقال سازمان ثبت از وزارت دادگستری به قوه قضاییه گرفت. حالا بعد از گذشت سال‌ها از آن تصمیم مشکلات اداره سازمان ثبت توسط قوه قضاییه در این سال‌ها خود را نشان می‌دهد.
دریافت اطلاعات موردنیاز دولت در حوزه مالکیت افراد و شرکت‌ها برای اجرای قانون دچار مشکل شده بود. به گفته مسئولین قوانین و طرح‌هایی از جمله سامانه املاک و اسکان، سامانه رفاه ایرانیان، قانون مالیات بر خانه‌های خالی به دلیل عدم همکاری سازمان ثبت با مشکل مواجه شده‌اند. همچنین در طرح‌هایی مانند کاداستر و حدنگاری که سازمان ثبت متولی اجرای آنها می‌باشد، توفیقی جدی حاصل نشده است و سازمان ثبت در این باره پاسخگو نیست. به همین دلیل نیز موضوع انتقال سازمان ثبت به دولت مورد توجه قرار گرفته است.
خبرگزاری ایسنا به نقل از مهدی عسگری نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن نوشت: ماهیت مأموریت‌های سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، اجرایی بوده و با ساختار قوه مجریه سازگاری بیشتری دارد. در فرایند کنونی ثبت‌اسناد، قوه قضائیه هم مجری و هم ناظر است.
با قرارگرفتن این سازمان در زیر مجموعه دولت، نقش نظارتی قوه قضائیه پررنگ خواهد شد و با اضافه‌شدن نظارت مجلس، توان اجرایی دولت و امکان تعامل بهتر با دیگر وزارتخانه‌ها، فرایند خدمات‌رسانی تسهیل و تسریع میشود.
موضوع ثبت املاک و صدور اسناد مالکیت و نقشه‌برداری زمین‌ها، نیز کاری فنی و مهندسی می‌باشد که دستگاه‌های دولتی در حال انجام آن هستند. همچنین ثبت‌اسناد معاملاتی، با توجه به استعلامات متعددی که از دستگاه‌های دولتی باید گرفته شود، در قالب دولت الکترونیک به شکل بهتری قابلیت انجام دارد.
از طرفی در شاخص فناوری اطلاعات، متأسفانه این سازمان وضعیت خوبی ندارد و سامانه‌های آن به طور مکرر دچار اختلال میشود و با حجم زیادی گلایه‌مندی و نارضایتی و معطلی مردم مواجه هستیم.
این سازمان، سازگاری با وظایف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ ندارد؛ بلکه ماهیت اجرایی دارد و آمدن آن به ذیل قوه مجریه و تعامل با دستگاه‌های دیگر مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی موضوع حکمرانی زمین را در کشور تسهیل می‌کند و گلایه و نارضایتی مردم از خدمات‌دهی سازمان ثبت‌اسناد و املاک، کاهش و رضایت‌مندی را با تعاملی که در بحث دولت الکترونیک محقق میشود، ان‌شاءالله بهبود می‌بخشد.
از این نظر با توجه به مأموریت اصلی سازمان ثبت که ماهیت اجرایی داشته، انتقال آن به دولت می‌تواند مشکلات عدیده مرتبط به آن را حل کند. همچنین افزایش مکان نظارت بیشتر بر سازمان توسط هر سه قوه فراهم شده که سازمان را مجبور به پاسخ‌گویی می‌کند
/channel/irnotary/38444
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1401/816
شماره پرونده : 1401-115-816 ح
تاریخ نظریه : 1402/11/14
استعلام :
همانگونه که مستحضرید در ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 انجام معاملات اعضاء هیأت با شرکت منوط به انجام تشریفات خاصی شده است؛ بر این اساس، چنانچه شخص «الف» با شرکت «ب» قرارداد طولانی‌مدت تنظیم کند و پس از مدتی این شخص خود از سهامداران شرکت شده و به عنوان عضو هیأت مدیره منصوب شود، آیا ادامه قرارداد قبلی مستلزم طی تشریفات قانونی موضوع ماده 129 لایحه قانونی یادشده است؟ به عبارت دیگر، آیا حکم این ماده در حدوث و بقاء مؤثر است و پس از انعقاد قرارداد نیز با تحقق شرط عضویت در هیأت مدیره شرکت طرف معامله، تشریفات مندرج در این ماده لازم‌الاتباع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
محدودیت مذکور در ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، ناظر بر معاملات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی در زمان مدیریت آنان است و مقنن به منظور حفظ منافع شرکت و سهامداران، محدودیت‌های خاصی را برای آنان وضع نموده است. در فرض سؤال که قرارداد شخص پیش از سهامدار شدن و عضویت وی در هیأت مدیره با شرکت سهامی منعقد شده و در جریان اجرای قرارداد به عضویت هیأت مدیره درآمده است، از شمول ماده 129 لایحه قانونی یادشده خروج موضوعی دارد
❇️/channel/irnotary/38442
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/831
شماره پرونده : 1402-3/1-831ح
تاریخ نظریه : 1402/11/11
استعلام :
محکوم‌علیه ملک خود را جهت پرداخت محکوم‌به معرفی کند و درخواست وی به فروش کل ملک برای وصول طلب محکوم‌له اشاره دارد. پس از ارزیابی، مشخص میشود میزان محکوم‌به کمتر از ارزش نیم دانگ از ملک و به اندازه‌ای است که عرفاً قابل خرید و فروش نمیباشد و همچنین مال تعرفه شده، قابلیت تجزیه و تفکیک ندارد و از طرفی ملک دارای توقیف‌های متعدد دیگری است. در چنین وضعیتی که میزان محکوم‌به بسیار کمتر از ارزش ملک است، وفق قوانین و رویه محاکم و نظریات مشورتی، کل ملک توقیف شده و به مزایده گذاشته میشود. در این پرونده، شخص ثالثی در مزایده برنده میشود. پس از سپری شدن موعد مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مصون ماندن از اعتراض، صحت مزایده تأیید و پس از صدور دستور تملیک، سند رسمی به نام خریدار منتقل شده و وی متعاقباً پروانه ساختمانی اخذ کرده است. توضیح آنکه، مابقی وجه مزایده توسط توقیف‌کنندگان ملک با دستور قضایی وصول شده است؛ اما متعاقباً محکوم‌علیه به رغم اصیل بودن در پرونده، سه ماه پس از صدور سند مالکیت به نام برنده مزایده، دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و ابطال مزایده به طرفیت برنده مزایده را مطرح کرده که به صدور قرار عدم استماع دعوا در دادگاه تجدیدنظر و انشاء عدم عدول توسط قاضی صادرکننده دستور مزایده منجر شده است؛ اما در مراحل بعدی شعبه دیوان عالی کشور با استدلال اینکه مازاد محکوم‌به از مالکیت محکوم‌علیه بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج شده است، رأی بر ابطال مزایده و عملیات اجرایی صادر کرده است. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در فرض سؤال از آنجا که خسارت مادی و معنوی فراوانی بر برنده مزایده وارد شده است، این خسارت چگونه جبران میشود؟ 2- برنده مزایده چگونه می‌تواند وجه خود را با لحاظ کاهش فاحش ارزش ثمن معامله و خسارات وارده، پس از قریب به پنج سال اخذ کند؟ 3- با توجه به قانونی بودن رأی قاضی صادرکننده دستور مزایده و نقض آن در دیوان عالی کشور، آیا می‌توان قصوری برای قاضی متصور شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هرگاه ارزش ملک توقیف‌شده بیش از محکوم‌به باشد، فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می‌رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده 131 قانون یادشده محکوم‌له می‌تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی‌مانده مال به اندازه‌ای باشد که عرفاً خرید و فروش نمی‌شود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. همچنین با اتخاذ ملاک از ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه محکوم‌علیه یا ثالث (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (شش‌دانگ) را بنماید، فروش تمام ملک بلامانع است. ثانیاً، در فرض سؤال که پس از برگزاری مزایده و تنظیم سند انتقال اجرایی به نام خریدار و اخذ پروانه ساخت در خصوص ملک موضوع مزایده توسط خریدار، در نتیجه رأی صادره از شعبه دیوان عالی کشور عملیات اجرایی و مزایده ابطال شده است، طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار یا ایادی بعدی تابع عمومات مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی دعوای مسؤولیت مدنی و خسارت در مرجع ذی‌صلاح خواهد بود. 3- صرف نقض رأی و تصمیمات مراجع بدوی از سوی مراجع عالی مثبت تقصیر قاضی صادر کننده رأی یا تصمیم‌گیرنده نیست؛ در هر صورت توجه مسؤولیت به قاضی منوط به احراز ارکان دعوای مسؤولیت مدنی با رعایت مقررات حاکم؛ از جمله اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 است
/channel/irnotary/38438
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/506شماره پرونده : 1402-168-506کتاریخ نظریه : 1402/11/11
استعلام :
1- با لحاظ اینکه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جزو مواد فصل چهارم - اعاده دادرسی می‌باشد و طبق مواد 474 و 475 قانون مذکور، اعاده دادرسی به احکام محکومیت قطعی اختصاص داشته و برای محکوم‌علیه حق درخواست اعاده دادرسی پیش‌بینی شده است، آیا شاکی می‌تواند به استناد ماده 477 قانون یادشده، از رأی برائت تقاضای اعاده دادرسی نماید؟ 2- چنانچه محکوم‌علیه برای بار دوم مفاد حکم مجازات تکمیلی را رعایت نکند و برابر ماده 24 قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی به حبس درجه هفت یا هشت تبدیل شود، محکوم به حبس یادشده را می‌توان تحت سامانه الکترونیکی (پابند) قرار داد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به اطلاق عبارت «رأی قطعی صادره» در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره‌های یک و سه این ماده، اعاده دادرسی موضوع این ماده بر خلاف ماده 474 قانون پیش‌گفته منحصر به احکام محکومیت نیست؛ بنابراین اعاده دادرسی نسبت به احکام برائت متهم نیز قابلیت اعمال دارد. 2- قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی، با عنایت به صراحت این ماده ناظر به محکومان به حبس و در واقع شیوه‌ای از اجرای حکم محکومیت حبس است؛ اطلاق عبارت «محکوم به حبس» در ماده پیش‌گفته، حبس موضوع ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را که به عنوان ضمانت اجرای تکرار تخطی محکوم از عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی است، شامل میشود؛ بنابراین در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، حبس موضوع ماده 24 پیش‌گفته می‌تواند مشمول ماده 62 قانون پیش‌گفته و به کیفیت مقرر در آن (تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی) اجرا شود
/channel/irnotary/38436