1466
«خبرهای حوزه #سردفتری و #حقوقی و آرشیو مطالب مهم» ⚖
احسان معدولیت 858:
باسمه تعالی
موضوع :تقاضای دستور وزیر کشور به راهور جهت درج موارد رهن خودرو در برگ سبز به منظور جلوگیری از فروش خودروهای دررهن یا لااقل درج مراتب رهن خودرو در سامانه ثبت من یا اپلیکشن کانون
ریاست محترم هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ،
برادر گرامی ، جناب خندانی ،
با سلام ، محترما پیرو نامه 50030/ 1402-22 /3/1402 مدیر کل محترم دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی -جناب آقای سید صادق سعادتیان- ( پیوست ) در خصوص تنظیم سند رهنی باستناد برگ سبز خودرو، مستحضر می دارد :
1- اگر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، حسب صدر نظریه مشورتی مندرج در نامه فوق ، نسخ نشده ،پس لابد لازم الاجراست و معنی ندارد که بگوییم ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نسخ نشده اما لازم الاجرا نیست چون امری که ضمانت اجرا نداشته باشد امری اخلاقی است چون کراهت حسد ، نه امری حقوقی در جهان حقوق .
2-در حقوق موضوعه هم منبع اولیه ایجاد حق و تکلیف، قانون است و در ردیف های بعد، فقط رای وحدت رویه دیوانعالی کشور یا رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و نه رای هیات عمومی دیوان در ابطال یک بخشنامه مانند فوق
3- سند یا رسمی است یا عادی یا حسب ماده 1291 قانون مدنی تنها در صورت تایید سندعادی توسط دادگاه یا تصدیق من علیه السند در دادگاه، اعتبار سند رسمی را دارد.لذا عبارت " درحکم سند رسمی" مندرج در استدلال فوق ، ادعایی اعم از دلیل است.ممکن است سند عادی چون چک به حکم قانون لازم الاجرا تلقی شود، لکن سندعادی را تبدیل به سند رسمی یا درحکم آن و به خصوص تاریخ آن حسب ماده 1305 قانون مدنی را موثر نسبت به ثالث نکرده و جبران ضعف عادی بودن آنها را هم با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی مگر با تصریح مقنن ، نمی کند.
4- رای 5965 مورخ 14 آذر 1400 شورای عالی ثبت نیز مانع صدور اجراییه نسبت به سند رهنی مستند به برگ سبز است و مرجع اعلام نسخ آرای شورای عالی ثبت و سایر مراجع شبه قضائی در قانون مشخص است و لاجرم یا خود شورای عالی ثبت یا مراجع عالی تر است نه مراجع اداری دانی.
5-در تنقیح اخیر بخشنامه ها طی نامه 18304/1401-4/2/1401 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بندهای 124و129 بخشنامه های ثبتی ابقا شده که در او برگ گمرکی بعنوان مستند سند قطعی دفترخانه ، و اطلاع رهن به دفتر تنظیم کننده سند قطعی قبلی جهت اخبار رهن حین صدور رونوشت لازم دانسته شده تا امکان دور زدن سیستم و اخذ المثنی مدارک مالکیت و فروش مال مرهونه بدون اذن مرتهن ، وجود نداشته باشد،
6- دیوان عدالت و رای هیات عمومی دیوان ولو رای 804185 -10 /1/1400 حسب تبصره 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،صلاحیت و توانایی فسخ بخشنامه رییس قوه قضاییه به شماره9000/69006/100مورخ 21 اسفند 1395 را ندارد. تبصره مرقوم مقرر داشته : رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
7-احکام قانون بودجه هم برای انضباط مالی دولت و یا مقررات مالیاتی در طول یکسال است نه بیشتر،ولذا شان نسخ احکام دایمی و موجد حق نظیر لغو تشریفات انعقاد عقود تشریفاتی را ندارد.جناب آقای مالک شریعتی نیاسر که پدرشان هم سردفتربازنشسته است و پیشنهاد بند ف تبصره 6 قانون بودجه یکساله 1401 را داده اند ، در جمع بازنشستگان کانون سردفتران و دفتر یاران فرمودند: منظور ، فقط ملاک بودن برگ سبز جهت امور مالیاتی است والا نظر بر نسخ ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نداشته اند و وجود طرح های مختلف در مجلس جهت اصلاح این ماده قانونی ، همگی موید حیات این ماده قانونی است .
8- هدف از ثبت رسمی رهن در دفترخانه نیز جلوگیری از فروش رهینه است که همان کارکرد قبض رهینه حسب شریفه ائتمان یعنی 283 بقره ( فرهان مقبوضه) را دارد والا برفرض اگر برگ سبز خودرو کافی باشد، باید خودرو را در پارکینگ متوقف کرد تا منع انتقال حاصل از شرط قبض حاصل شود که خود نقض غرض وسبب قفل شدن چرخ اقتصاد است و این درست نیست که مثلا" یک کامیون که باید خرج چند خانوار را بدهد در پارکینگ معطل بخوابد که شرط قبض و مراتب لزوم منع امکان انتقال حاصل از عقد رهن حفظ شود چونکه پلیس ما مراتب رهن را در سیستم خود درج نمیکند!.
9- به لحاظ حقوق عمومی هم ، انحصاراین امر در دست پلیس ، الزام به خدمت رسانی توسط وی برای قاطبه ملت ایران ایجاد می کند ( نه فقط لیزینگ ها که این خدمت بدیهی به آنها داده می شود ) ،چون مردم نمیتوانند به پلیس کشورهای دیگر جهت درج مراتب رهن خود در برگ سبز رجوع کنند.
🔵 حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: با توجه به تصویب قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نشست با هدف هم‌افزایی در اجرای دقیق و به موقع این قانون تشکیل شده است.
وی بر تشکیل کمیته‌های تخصصی شامل فناوری، اطلاع رسانی، حقوقی، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک و کمیته آموزشی تاکید کرد و گفـت: با توجه به تغییرات عمده قانونی در معاملات ملکی افراد، اطلاع رسانی در سطح ملی و استانی امری ضروری است که با حضور خبرگان و حقوقدانان دغدغه‌های اجرایی باید برای مردم تبیین شود.
مهلت‌های مناسبی در مواد ۱ و ۱۰ قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش بینی شده است و مردم می‌توانند در بازه زمانی ۲ ساله و ۴ ساله نسبت به ثبت ادعا و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند.
خوشبختانه در این قانون، اراضی کشاورزی با هر میزان و مساحتی سنددار می‌شوند، قطعات کشاورزی با هر مساحتی سنددار شده و افراز بعد از صدور سند امکان پذیر است و مطابق این قانون کشاورزانی که در مهلت قانونی نسبت به دریافت سند مالکیت خود اقدام نکنند مشمول دریافت خدمات تسهیلی و دیگر خدمات نمی‌شوند.
🔳/channel/irnotary/39017
🔵 مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره آخرین جزئیات اجرای طرح ارائه خدمات الکترونیک قضایی سیار، افزود: تاکنون خدمات سیار به بیش از ۱۵ استان با بیش از ۳۷ شهر و ۵۰ دفتر رسیده است و این توسعه همچنان ادامه دارد.
در این مدت بیش از ۲ هزار مورد درخواست خدمات سیار ثبت شده است که شامل تمام موارد از جمله دادخواست های بدوی و تجدید نظر و لوایح و شکواییه بوده و ثبت نام احراز هویت و ثنا بیشترین موارد درخواستی گزارش شده است.
ارائه خدمات الکترونیک قضایی «سیار» با محوریت سامانه ۱۴۷۰ با عنایت به سیاست‌های جاری دستگاه قضایی و آیین‌نامه جدید اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، خدمت‌رسانیِ فناورانه با اولویت دقت و سرعت به عموم مردم در اسفند ۱۴۰۱، راه اندازی شد.
طرح خدمات الکترونیک قضایی سیار که با اولویت خدمت‌رسانی به جانبازان معزز، خانواده معظم شهدا، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، معلولان و افراد کم‌توان در تهران آغاز شد، مشمولان با ارائه کارت مرتبط با نهادهای ذیربط می‌توانند از خدمات یادشده به صورت رایگان بهره‌مند شوند.
بر این اساس، در طرح خدمات الکترونیک قضایی سیار، برای جانبازان عزیز و خانواده معظم شهدا، برای سه گروه «الف_ والدین شهدا؛ ب_ فرزندان شهدا و ج_ جانبازان بالای ۲۵ درصد» هزینه دفتر به صورت رایگان محاسبه می‌شود؛ به عبارت دیگر، براساس مصوبه قوه قضاییه، تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سیار برای اعزام به محل، سه برابر تعرفه غیرسیار است و هزینه ایاب و ذهاب هم بر مبلغ تعرفه افزوده می‌شود که سه گروه والدین شهدا، فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۲۵ درصد، با ارائه کارت ایثارگری می‌توانند از خدمات طرح سیار به صورت کاملا رایگان بهره‌مند شوند.
همچنین مرکز تماس پشتیبانی خدمات الکترونیک قضایی (سامانه ۱۴۷۰ بدون پیش‌شماره) با هدف پاسخِ صحیح و به‌موقع به پرسش‌های قضاییِ عموم مردم به‌ویژه وکلا، مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و … با هدف پیشگیری و چاره‌سازیِ حقوقی و نیز اعلام نشانی و مشخصات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور، نحوه دریافت نوبت، قرارداد الکترونیک وکلا و … همه روزه (به جز روزهای تعطیل) در ساعات اداری، پاسخگوی مخاطبان است.
🐊 امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار به روسای کانون وکلای سراسر کشور نامه نوشت:
با اهدای سلام و آرزوی توفیق روزافزون؛ همانطورکه مستحضرید، قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» در تاریخ 1403/02/17 توسط رئیس جمهور محترم برای اجرا ابلاغ شده و در تبصره4 ماده13 این قانون تصریح شده است: «کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت الکترونیکی انجام دهد» براین اساس خواهشمند است دستور فرمایید:
1 .ثبت درخواست هرنوع صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف و سامانه تخصصی صدور پروانه وکالت آن کانون به درگاه ملی مجوزها متصل شود. همکاران معاونت فنی این مرکز به شماره 39904147-021 آماده تمهید و راهنمایی همکاران فناوری اطلاعات کانون‌های وکلای دادگستری برای این مهم هستند.
2 .در اجرای حکم بند ز مصوبه هفتاد و هفتم هیأت مقررات‌زدایی ابلاغی 1402/06/12 ،سامانه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای محترم، با قید فوریت راه‌اندازی و نتیجه به این مرکز اعلام گردد.
همچنین از آنجا که براساس حکم تبصره 7 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مجوزهای کاغذی فاقد شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها از 1403/02/26 ( دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون) بی اعتبار هستند، لطفا دستور فرمایید اطلاعات صاحبان پروانه وکالت دادگستری، در قالب فایل پیوست به‌این مرکز ارسال شود تا برای ایشان، شناسه یکتا صادرشود.
نظربه حکم صریح تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (اصلاحی 1399/11/15 ) درباره جرم‌انگاری هرنوع عملیات مربوط به مجوز یا پروانه خارج ازدرگاه ملی مجوزها، خواهش می‌کنم عنایت فرمایید در اجرای مفاد فوق تسریع بعمل آید.
❇️درصورتیکه موقع ارسال استعلام ثبت تیک المثنی زده شود نیازی به نامه مجزا جهت گرفتن گردش ثبتی در اسناد المثنی نیست
❇️/channel/irnotary/39008
صدور یک رای وحدت رویه درباره امکان ابطال بیع وکیل درصورت عدم رعایت مصلحت موکل https://www.ekhtebar.ir/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7/
Читать полностью…
طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول تصویب شد https://www.isna.ir/news/1403022619616/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
Читать полностью…
🔵 اسناد استان البرز از امروز به‌صورت الکترونیک صادر خواهد شد
رئیس سازمان ثبت: ایران جزو معدود کشور‌هایی شد که داری این فناوری در حوزه اسناد الکترونیک است و فقط ۱۰ کشور موفق شده‌اند در حوزه اسناد به این شکل عمل کنند.
تمام اسناد استان البرز از امروز به‌صورت الکترونیک صادر خواهد شد و ظرف یک هفته آینده اسناد صادره تمام کشور به‌صورت الکترونیک خواهد بود.
ستار هاشمی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت نیز ضمن ارائه آخرین دستاورد‌های سکوی خدمات دیجیتال ثبتی، اظهار کرد: پس از یک تلاش بی‌وقفه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شاهد به بار نشستن سند الکترونیکی با استفاده از آخرین دستاورد‌های فناورانه بشری هستیم. ساختار سند الکترونیک اسناد رسمی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و در بحث سند الکترونیک باید ویژگی‌هایی اعم از خدشه‌ناپذیر بودن سند، غیرقابل انکار بودن توسط صادرکننده، غیرقابل جعل و دستکاری، غیر قابل ویرایش، تحویل برخط به صاحب سند، سهولت دسترسی مردم، همچنین قابلیت اصالت‌سنجی آفلاین و آنلاین را داشته باشد.
در بحث سکوی خدمات یکپارچه ثبتی، سند الکترونیک را در استان البرز از امروز آغاز کرده‌ایم و زمانی که افراد به دوایر ثبتی برای صدور سند مراجعه می‌کنند و سند صادر می‌شود پیامکی حاوی لینکی برای افراد ارسال می‌شود و افراد از طریق لینک به سکوی کاتب هدایت می‌شوند و افراد می‌توانند، سوابق ثبتی خود و اسناد الکترونیکی که در سامانه کاتب وجود دارد را ملاحظه کنند.
با توجه به امضایی که در قالب یک کیو آر کد برای اسناد الکترونیکی در نظر گرفته‌ایم افراد می‌توانند با اسکن کردن کیو آر کد اطمینان حاصل کنند که سند اصالت دارد و آخرین وضعیت سند را به صورت برخط ملاحظه کنند.
پلتفرم کاتب به آدرس الکترونیکی Kateb.ir جامع‌ترین و آسان‌ترین روش استفاده از خدمات غیرحضوری ثبتی به صورت ۲۴ ساعته و شبانه‌روزی به شهروندان است و کاربران با شماره‌گیری کد دستوری #۲۲۸۲* می‌توانند به آن دسته از خدماتی که در این بستر تعریف شده، دسترسی پیدا کنند.
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/1146
شماره پرونده : 1402-186/1-1146 ک
تاریخ نظریه : 1403/02/21
استعلام :
در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه‌های محل صدور چک یا محل استقرار بانک‌ها محال‌الیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک (اصلاحی 1397) درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً طرح دعوا کند، آیا این دعوا (دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه) مشمول رأی وحدت رویه یاد شده و ماده 13 صدرالذکر می‌شود یا با توجه به عنوان فک شدن اصل مبلغ چک که قبلاً در خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً مشمول حکم مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه در فرض سؤال دارنده چک وفق ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) نسبت به وجه چک صدور اجراییه را درخواست کرده و مرجع صالح نیز اجراییه صادر کرده است و از آنجا که دارنده چک، حق خود در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی (محل صدور چک، محل بانک محال‌علیه یا محل اجرای تعهد) را وفق مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/2/1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعمال کرده است؛ وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و اینکه فرع تابع اصل است و با توجه به بخش اخیر تبصره ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دعوای بعدی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک که به صورت مستقل مطرح شده است، در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است.
🔹 شنبه‌ها تعطیل می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه صحن مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به افزایش تعطیلی آخر هفته با تصویب تبصره ۳ لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
تبصره ۳- تمامی دستگاههای اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستانها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانک ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، با پیشنهاد تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مخالفت کردند.
🚨نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه با مصوبه کمیسیون اجتماعی مبنی بر تعطیلی روزهای جمعه و شنبه موافقت کردند.
Читать полностью…
🔵 خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: اگر کسی به سردفتری علاقه مند است از حیث کاری، ذاتی و صلاحیتی بله عالی است، صلاحیت های گسترده و مقبولیت خوبی در جامعه دارد، اما اگر واقعا با دید اقتصادی وارد این شغل شوید، هر شغل و حرفه دیگری نتیجه بهتری از سردفتری دارد.
بسیاری از پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۱ می گویند اگر این شغل بد است چرا سردفتران وضع مالی خوبی دارند. واقعا چنین چیزی نیست، نمی گویم اوضاع سردفتری بد بوده اما با توجه به روند منطقی جذب و گزینش در سال های گذشته، از درآمد مناسبی برخوردار بودند ضمن اینکه هزینه های جاری همواره بالا بوده است. اما الان با توجه به کیفیت جذبی که بدون ضابطه و نه براساس اعلام نیاز و سرانه جمعیتی، جذب سردفتر افزایش یافته به این نتیجه می رسیم که مثلا در شهر حسن آباد فشافویه در جنوبی‌ترین نقطه تهران با جمعیت کمتر از۲۰۰ هزار نفر، در حال حاضر بیش از ۸۰ نفر سردفتر باید جذب شوند، شما حساب کنید ۸۰ سردفتر در یک شهر کمتر از ۲۰۰ هزار نفر با یک اوضاع اقتصادی متوسط به پایین چه اتفاقی می افتد؟ اینکه می گوییم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ایراد دارد، برخی به ما خرده می گیرند که شما انحصار گرید!.
در تمام دنیا، جذب سردفتر بر اساس نیاز، اوضاع اقتصادی و میزان جمعیت یک اصل کلی است. آن کسانی که این قانون را مدون کردند می گویند به ما ربطی ندارد ما باید راه را باز کنیم، جوانان وارد کار شوند و خودشان متوجه خوبی یا بدی شغل شوند، اگر نخواستند، برگردند. سردفتری شغلی نیست که به همین راحتی وارد شوید و به راحتی برگردید، تبعات و مسائل حقوقی به دنبال دارد.
🔳/channel/irnotary/38991
🔹 رای وحدت رویه جدید صادر شد
جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص ماده ۶۶۷ قانون مدنی قرائت شد.
شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد درباره ضمانت اجرای ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل برابر ماده ۶۶۷ قانون مدنی، اختلاف رای داشتند به نحوی که برخی بر انجام کار وفق وکالتنامه و برخی به خروج از آن رای داده بودند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد را درست و قانونی تشخیص داد.
بنابراین طبق رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، در صورت احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل (موضوع ماده ۶۶۷ قانون مدنی)، وی حق رد معامله وکیل و درخواست اعلام بطلان بیع را دارد.
❇️/channel/irnotary/38989
افغان ها با اسناد عادی در ایران صاحبخانه می شوند! | جذب ۸۰ سردفتر در یک شهر کمتر از ۲۰۰ هزار نفر! https://notary-news.ir/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86/
Читать полностью…
✍🏻 ماده ۲ «قانون روابط موجر و مستاجر» مصوب ۱۳۷۶ به موجب ماده ۶ «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» مصوب ۱۴۰۳ اصلاح شده است
💥 ماده ۶ «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» مصوب ۱۴۰۳ به این شرح است:
ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧٦/٥/٢٦ به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.
متن سابق ماده ۲ «قانون روابط موجر و مستاجر» مصوب ۱۳۷۶ به این صورت بود:
ماده ۲- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.
🔳/channel/irnotary/39013
♦️از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (لازم‌الاجراء از نیمه‌ی دوم خردادماه ۱۴۰۳)
@societyofnotaryB
ماده ۱۰
در راستای اجرای مواد (۱) و (۱۸) قانون جهش تولید مسکن و همچنین مواد (۱۰) (۱۱) و (۱۶) قانون تجارت الكترونیكی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیکی، آنی و شبانه روزی به منظور ثبت غیر حضوری سند توسط متعاملین و با رعایت اصل محرمانگی فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام می‌شود.
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/1134
شماره پرونده : 1402-1/16-1134
تاریخ نظریه : 1403/02/22
استعلام :
شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان شرکتی صد در صد دولتی، زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات می‌باشد. از آنجا که به موجب ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 افراد مشمول موظف به ثبت دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در سامانه الکترونیک قضایی (adliran) می‌باشند و با عنایت به بند 10 ماده یادشده که ناظر بر دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها است و همچنین بند 21 ماده یاد شده که راجع به نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امناء و مدیر عامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی است، خواهشمند است اعلام فرمایید با توجه به بندهای 10 و 21 قانون یادشده آیا «موضوع ثبت دارایی‌ها در شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به معاونان مدیر عامل و مدیران کل است و یا آنکه صرفاً مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره را شامل می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از بندهای 10، 14، 16 و 21 ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391، چنین مستفاد است که معاونان مدیرعامل شرکت‌های دولتی و مدیران کل این شرکت‌ها از شمول قانون یادشده خارج می‌باشند.
/channel/irnotary/39009
تکمیل فرآیند الکترونیکی نمودن استعلام مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم
@irnotary
❇️ مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح الزام به ثبت رسمی اسناد را تصویب کرد
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه چهارشنبه خود با بررسی تبصره الحاقی ماده ۱۰درخصوص تعیین زمان هشت ساله برای ثبت اعمال حقوقی توسط اشخاص فاقد سند رسمی در سامانه خاص بدون رسمیت بخشیدن به آن اعمال حقوقی و تبصره ۱۰ ماده ۱۰در مورد اجرای قانون جامع حدنگاری برای اراضی کشاورزی و تصویب مفاد پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، طرح الزام به ثبت رسمی اسناد معاملات غیر منقول که برای تشخیص مصلحت به این نهاد ارجاع شده بود را به تصویب نهایی رساند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان تاریخچه بررسی این طرح مهم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از دهها جلسه گروه های کارشناسی به صحن آمده و در صحن مجمع هم طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته، اظهار داشت: این قانون مهم که قانون سرنوشت سازی است نیاز به تبیین و تشریح دارد؛ زیرا برخی از ساختارهای جدید در آن تاسیس شده که نیازمند کار رسانه ای از سوی دستگاه های اجرایی و اعضای مجمع بویژه از سوی صدا و سیما می باشد تا اجرای آن تسهیل شود.
مسئولیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس قوه قضائیه است، امیدواریم با اشرافی که ایشان نسبت به سازمان ثبت اسناد دارند و بخش قابل توجهی از این قانون در آن سازمان اجرایی خواهد شد، با دقت سامانه های مورد نیاز آن ایجاد و راه اندازی شود تا کار مراجعان با سرعت و دقت انجام پذیرد.
وی اجرای این قانون را کار بسیار عظیمی برای سامان دادن ثبت اسناد اموال غیرمنقول در کشور دانست و گفت: اجرای این قانون مانع از انجام تخلفات متعدد در نقل و انتقال اموال غیرمنقول و موجب آثار و برکات فراوان در کشور شود.
🔳/channel/irnotary/39003
🔵 انتقاد یک حقوقدان از ماده 1 طرح الزام به ثبت رسمی معاملات / لزوم استفاده از راهکار‌های تدریجی در اجرای طرح الزام به ثبت رسمی معاملات
رحیمی اصفهانی حقوقدان و معاون اسبق وزیر دادگستری گفت: قطعا اصل طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به نفع مردم و به صلاح کشور است اما اگر بخواهیم تبدیل اسناد عادی به رسمی را عجله‌ای انجام دهیم، قطعا این طرح شکست می‌خورد.
همین حالا موارد متعددی سراغ دارم که در همین تهران تبدیل یک سند دفترچه ای به تک برگ گاهی بیش از 2 سال طول می کشد. چطور سازمان ثبت ادعا می کند که در مدت کوتاهی می تواند این حجم از اسناد عادی را ساماندهی کند؟
این روش اجرا زندگی مردم را قفل می کند. با این شیوه اجرای دفعی داریم قانونی تصویب می‌کنیم که از روز اول شبهه جدی عدم امکان اجرا بر آن بار است.
🔵 بخشنامه معاون اول قوه قضاییه با موضوع ممنوعیت توقیف یا مسدود کردن کد ملی محکومان
بدون واترمارک جهت استناد لوایحه و پژوهش
🔳/channel/irnotary/38997
الان یه بخشنامه صادر می کنند به استثنای فیروزکوه و دماوندو دفاتر اسناد رسمی 😁
Читать полностью…
سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی
با عنایت به نامه شماره ۲۷۰/۸۴۷۸۹/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ معاون محترم فناوریهای مالیاتی با موضوع به روز رسانی های انجام شده در سامانه های مربوطه به منظور تکمیل فرایند الکترونیکی نمودن استعلام و صدور گواهی ماده ۱۸۷ ق.م.م) برای کلیه املاک از جمله املاک تجاری دارای حق واگذاری محل، مقتضی است تمامی اقدامات مرتبط با صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م) برای تمامی املاک با هر نوع کاربری و نیز حق واگذاری محل صرفاً از طریق درگاه tax.gov.ir 187 صورت پذیرد. در همین راستا و به منظور حذف نیاز به چاپ گواهی های مربوطه بر روی کاغذهای ضد جعل این امکان برای دفاتر اسناد رسمی فراهم شده است تا گواهی صادره برای املاک مختلف را از طریق ميز خدمت عمليات الكترونیک سازمان به نشانی tax.gov.ir استعلام و مشاهده نمایند.
🔳/channel/irnotary/38993
🛑 دستورالعمل مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ سازمان امورمالیاتی درخصوص مالیات مقطوع عملکردسال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل دراجرای تبصره ماده ۱۰۰ ق م م ،تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض برای برخی مودیان گروه دوم و سوم
♦️مودیانی که تاتاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۵ برای آنها فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق م م بارگذاری نشده است ملکف به تسلیم اظهارنامه می باشند.
♦️مهلت ارسال اظهارنامه لغایت ۱۴۰۳/۳/۳۱
❇️/channel/irnotary/38987?single
🔵 نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم برگزاری آزمون سردفتری گفت: این آزمون بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ،مصوب مجلس، باید اجرایی می‌شد اما متاسفانه عده‌ای از همان ابتدای تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تلاش برای عدم تصویب این قانون و جلوگیری از رفع انحصار در آزمون سردفتری بودند.
عده‌ای از همان ابتدا مخالف این قانون بوده و معتقد بودند که سردفتر به اندازه کافی وجود دارد و هر چه سردفتر بیشتر جذب شود به ضرر دفترداران است، بنابراین با این موضوع مخالفت می‌کردند.
برای برون رفت از این شرایط باید کمیسیون ویژه که بنیان گذار این قانون بود، بر اساس ماده 234 اقدام کرده و این ارگان‌های متخلف را به دادگاه معرفی کند.
اینکه لینک ثبت نام آزمون سردفتری 1402 هم در سایت سازمان سنجش غیرفعال شده در صورتی که این آزمون برگزار نشده است و لینک ثبت نام آزمون سردفتری 1403 فعال شده است، نشان دهنده مخالفت با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و افزایش جذب در آزمون سردفتری است.