1466
«خبرهای حوزه #سردفتری و #حقوقی و آرشیو مطالب مهم» ⚖
یک خبر مهم مالیاتی/ تمدید مهلت ارسال تبصره ماده ۱۰۰ و اظهارنامه
دکتر محمدهادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی کشور در توییتی نوشت:
🔹با درخواست و پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و هماهنگی صورت گرفته با مراجع قانونی ذی صلاح، مهلت نهایی ارسال فرم های تبصره ماده ۱۰۰ و اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و اصناف محترم از سوی سازمان امورمالیاتی کشور قابل تمدید خواهد بود که جزئیات آن بزودی اعلام خواهد شد.
@AkhbareFori
💢 از کلیه بیمه شدگان کانون سردفتران و دفتریاران تقاضا می‌گردد به منظور ساماندهی پرونده پزشکی بیمه شدگان و افراد تحت تکفل، در اسرع وقت با مراجعه به پرتال جامع به آدرس الکترونیکی
https://eservice.notary.ir
درقسمت منوی بیمه و درمان (طبق راهنمای پرتال) مراحل ۱ و ۵ را تکمیل نمایید.
🔸مرحله ۱ پرونده درمانی: تکمیل نام بیماری و داروی مصرفی
🔸مرحله ۵ مدارک : بارگذاری مدارک و مستندات مرتبط با بیماری و داروی مصرفی (معتبر و به روز)
در صورت وجود هرگونه سوال و مشکل سیستمی با داخلی ۱۴۱۳ و ۱۴۱۴ تماس حاصل فرمایید.
🔵 القاصی در خصوص «قرار‌های بازداشت کوتاه‌مدت» عنوان کرد: می‌توان با اعمال مدیریت و نظارت زمینه ورود فرد به زندان فراهم نشود. در همین زمینه، بخشنامه‌ای صادر شد که در خصوص اشخاصی که در مورد آن‌ها قرار تامین صادر میشود، فرصت کوتاهی به شخص داده شود تا قرار تامین را فراهم کند.
وی همچنین با تاکید بر این گزاره که پذیرش اسناد املاک به‌عنوان وثیقه الزاما منوط به ارجاع امر به کارشناس نیست، اذعان کرد: در مواردی که میزان وثیقه پایین است، هزینه برای کارشناسی ملک معرفی شده به مردم تحمیل نشود؛ چرا که در حال حاضر در اغلب موارد ارزش املاکی که به‌عنوان وثیقه معرفی میشود بیش از میزان ارزش وثیقه تعیین شده است و گره زدن پذیرش وثیقه به کارشناسی ارزش ملکی که به‌عنوان وثیقه معرفی شده در بسیاری از موارد سبب معطل ماندن شخص در زندان میشود.
تاکید بر این است که فرصت کافی برای اشخاصی که در خصوص آن‌ها قرار کفالت و وثیقه صادر میشود، ارائه شود و در صورت امکان، می‌توان تفهیم اتهام شخص را چند روز به تعویق انداخت تا بتواند تامین مناسب را فراهم کند.
در جایی که ضرورت صدور بازداشت موقت وجود دارد بحثی نیست؛ اما در مواقعی که ضرورتی برای بازداشت شخص وجود ندارد، بازداشت بلاجهت فرد خسارت‌های متعددی در پی دارد، لذا تاکید میشود دادستان هر شهرستان، راسا قرار‌های بازداشت موقت را تایید کند؛ چرا که قرار بازداشت موقت آزادی فرد را سلب می‌کند و با توجه به اهمیت این موضوع دادستان باید در جریان آن قرار گیرد.
رسیدگی به دعوای اعسار برابر قانون باید خارج از نوبت صورت گیرد و هیچ توجیهی ندارد که رسیدگی به دعاوی اعسار مانند پرونده‌های معمولی صورت گیرد.
در برخی موارد وقت رسیدگی در مورد دعوای اعسار تعیین میشود و حتی به خواهان در سامانه ثنا ابلاغ میشود، اما خواهان در زندان حضور دارد و وقت رسیدگی تجدید میشود؛ لذا ضرورت دارد وقت رسیدگی به زندان ابلاغ شود تا دادگاه در وقت تعیین شده برگزار شود.
طی بررسی‌های صورت گرفته و آسیب‌شناسی‌هایی که انجام شده مشخص شد که بخشی از محکومان زندانی مالی به دلیل خسارت تاخیر تادیه در زندان هستند و بر همین اساس بخشنامه‌ای صادر شد تا مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس قانون به‌صورت سالانه باشد.
📌/channel/irnotary/39046
ماده ۵- دفاتر اسناد رسمی مکلف اند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید
رعایت شود نکات زیر را در اجاره نامه تصریح کنند
اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص
-۲- نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی
مستأجر میباشد مگر این که طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف
مستأجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت؟
تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط
۵- تصریح به آن که مستأجر حق انتقال به غیر را کلا یا جزئاً یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد.
۶- تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضای مدت اجاره یاتجدید اجاره با تراضی
۷- حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر با سایرشروط اجاره نامه
تبصره - موجر و مستأجر میتوانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.
🔳/channel/irnotary/39044
بررسی موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول در جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور
با نظر اکثریت مطلق اعضای شورای علمی دیوان عالی کشور درخواست معاونت هیات عمومی با موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده شد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور به منظور بررسی درخواست معاونت هیات عمومی با موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، تشکیل شد.
پس از قرائت گزارش توسط دکتر عزت الله امانی شلمزاری مدیر کل هیأت عمومی هر یک از اعضای حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در مورد قابل طرح بودن یا نبودن این درخواست مطرح نمودند که با نظر اکثریت مطلق اعضای شورا این موضوع قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده شد.
موضوع اختلاف فی ما بين شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری، شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان و شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران بوده است که شعبه سوم دادگاه تجدید نظر چهار محال و بختیاری با استنباط مختلف از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در مورد رد مال عقیده به تقدیم دادخواست علی حده و طرح دعوای حقوقی داشته و شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان به لحاظ انتقال سند به شخص ثالث موضوع را مشمول تلف حکمی دانسته و عقیده به مطالبه بهای آن از سوی شاکی داشته و شعبه ۵۷ تجدید نظر استان تهران اعتقاد به رد مال در ضمن حکم کیفری داشته است و در نهایت با احراز حدوث اختلاف در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد.
گفتنی است؛ در راستای مقررات ماده ۳۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی در دیوان عالی کشور تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست های آراء وحدت رویه ارائه شده از سوی معاونت هیات عمومی است.
🔳/channel/irnotary/39041
سقف معاملات کوچک تعیین شد/معاملات از این قیمت بالاتر بزرگ محسوب می‌شوند https://www.khabaronline.ir/news/1910227/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8
Читать полностью…
🔵 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تهران: متاسفانه برخی از مردم برای گرفتن سند مالکیت تک برگ هنوز مراجعه نکرده‌اند چرا که اسناد دفترچه‌ای در حال حاضر اعتباری ندارند و اگر مردم بخواهند معامله‌ای انجام دهند فقط باید سند تک برگ داشته باشند.
در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه طرح الزام به تنظیم سند رسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که در این طرح اصرار بر این است، معاملات با اسناد عادی متوقف شود و فقط معاملات اسناد رسمی اعتبار داشته باشد پس لازم است مردم نسبت به تبدیل سند عادی به رسمی اقدامات لازم را انجام دهند.
اسناد مالکیت دفترچه‌ای دست‌نویس و ثبت نشده هستند، ولی در صدور اسناد تک برگ، تمامی اطلاعات و سوابق معاملات از دفاتر اسناد رسمی اخذ و سپس در سامانه ثبت میشود، علیرغم اینکه تک برگ بودن سند، از امنیت بالایی برخوردار است که امکان جعل آن به صفر رسیده است و همچنین با سند تگ برگ فقط یک بار می‌توان معامله کرد و مالک جدید باید برای گرفتن سند مالکیت اقدام کند.
همچنین در سند‌های تک برگ می‌توان معاملات را به صورت برخط انجام داد و نیازی به مراجعه حضوری هم ندارد و به راحتی می‌توان استعلام اطلاعات سند را انجام داد و کمتر از یک ساعت می‌توان اطلاعات معامله را دریافت کرد.
تا سال‌های آینده تمام اسناد مالکیت به صورت الکترونیک صادر میشود که دیگر نیازی به سند کاغذی نیست و بسیار راحت می‌توان معاملات بدون کاغذ انجام داد.
✍🏻 بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد طرح اقدام ملی مسکن
📝سردفتران از تنظیم اسناد صلح، نقل و انتقال و فروش امتیاز طرح یاد شده تا زمان تحویل قطعی واحد به متقاضی خودداری نمایند. تنظیم وکالت در این بخشنامه منع نگردیده است در صورت تنظیم وکالت فروش قید گرددپس از رفع موانع قانونی
❇️ @irnotary
🟥 آموزش جدید ویدیویی ارسال لیست ماهانه مالیات حقوق ۱۴۰۳ با آخرین تغییرات انجام شده در سامانه آنلاین
@sadraei_ebrahim
❇️ممنوعیت تنظیم اسناد صلح، نقل و انتقال و فروش امتیاز مسکن
Читать полностью…
🔵 رئیس سازمان ثبت در شورای عالی قضایی امروز: اسناد عادی مردم بدون واسطه و هزینه اضافی در سامانه‌های سازمان ثبت بارگذاری خواهند شد
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: از جمله تکالیف متعددی که برای سازمان ثبت در این قانون تعریف شده، راه اندازی سامانه‌های ثبتی است که این سازمان از سال گذشته طراحی و اجرای آن‌ها را در دستور کار قرار داده و در کمتر از شش ماه آینده تمامی این سامانه‌ها عملیاتی خواهند شد.
با توجه به وجود فرصت مناسب برای تبدیل اسناد عادی به رسمی که حداقل دو سال است، همکاران ثبتی ما در ۵۰۰ واحد ثبتی این آمادگی را دارند که به تکالیف مقرر در این مصوبه اقدام کنند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون نیاز به هرگونه واسطه و هزینه اضافی، کار تبدیل اسناد را انجام دهند.
سازمان ثبت اسناد و املاک در برابر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مقاومت می‌کند https://www.yjc.ir/fa/news/8738011/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
Читать полностью…
⭕تمدید مهلت ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فروردین 1403
🔳/channel/irnotary/39022
نامه مسئول دفتر حقوقی شورای عالی سردفتری کشور: دفاتر اسناد رسمی، شمول هزینه‌های اجرائیه را به متقاضیان صدور اجراییه مفاد اسناد لازم‌الاجرا، تذکر دهند https://www.ekhtebar.ir/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA/
Читать полностью…
🔹قابل توجه مودیان مالیاتی
🔺فرم تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال ۱۴۰۲ ، طراحی و بزودی ( طی ۳ روز آینده ) در سامانه مای تکس جهت اقدام صاحبان مشاغل مشمول تعیین مالیات مقطوع، بارگذاری خواهد شد.
/channel/irnotary/39049
به اطلاع دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور میرساند نظر به اینکه مطابق ماده واحده تمديد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی ایران که در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۹توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و همچنین بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۲۹۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۲/۵ مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد
رسمی سازمان ثبت ، مهلت اجرای قانون برنامه توسعه ششم و تمدید آن منقضی شده است شایسته است دفاتر اسناد رسمی موضوع انقضاء معافیت موضوع بند پ ماده ۱۱۷ قانون فوق که مقرر نموده بود : ( هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء صرفاً از محل اموال
توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله سند به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد) و شمول هزینه های اجراییه را به متقاضیان صدور اجراییه مفاد اسناد لازم الاجرا من جمله چک، هزینه های مشترک آپارتمانها ، قراردادهای داخلی بانکها و ...)بدوا و پیش از اقدام به تقاضای صدور اجراییه در دفترخانه تذکر نمایند.
🔳/channel/irnotary/39047
🔵 دفترخانه ، شمول هزینه‌های اجرائیه را به متقاضیان صدور اجراییه مفاد اسناد لازم‌الاجرا، تذکر دهند
✍🏻 بخشنامه دادگستری کل استان تهران درباره دعاوی مربوطه با فک پلاک خودرو
منبع پایگاه خبری اختبار
▫️
🔳/channel/irnotary/39045
وفق بند 3 تبصره (۹) به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها) «در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسؤولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه های متعلق به آن موضوع ماده (۱۹۲) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (٦١) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف باطل می گردد.»
/channel/irnotary/39040
در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/981 مورخ 1403/02/18
❇️/channel/irnotary/39038
🔵 بخشی از یادداشت امیر سیاح، رئیس مرکز ملی کسب و کار: قانون تأمین مالی تولید از ۱۴۰۳.۳.۱ لازم الاجرا می شود و «پروانه وکالت» به حکم قانون باید به درگاه ملی مجوزها وارد شود.
حقیقت این است که «جبهه رقابت و ضدانحصار» طی چند سال گذشته دایم با کانونهای وکلا درحال جنگ بوده است. مرداد گذشته، کانون های وکلا تا آخرین فشنگشان را هم شلیک کردند اما موفق نشدند جلوی تصویب احکام قانون ضدانحصاری جدید را بگیرند.
امروز وارد دورانی شده‌ایم که بخواهیم یا نخواهیم، نقش نفت در اقتصاد ایران روبه نزول است و بخش خصوصی باید تولید و صادرات را رشددهد. هزاران هزار قرارداد بزرگ مالی تجاری باید در سال منعقد شود. اینها نیاز به تیم‌های بزرگ و قدرتمند مشاوره حقوقی دارد.
در جلسه وزیر اقتصاد با سران اسکودا فرصت نشد اما می‌خواستم پیشنهاد دهم: «بیایید بر گذشته صلوات بفرستیم و دوران جدیدی از همکاری و بازی برد برد را شروع کنیم. آنچه گذشت، پیروزی ما و باخت شما نبود. ما اصلا نباید مقابل هم باشیم ما باید در کنار هم باشیم چون به‌هم نیاز داریم. جامعه اقتصادی کشور به وکلای ورزیده نیاز دارد»
سران اسکودا، نخبگان حقوقی کشور هستند چرا فکر این عزیزان باید مشغول درصد نمره کارآموزان وکالت باشد؟!
بزرگان جامعه وکلای ایران به‌جای اینکه وقتشان را بگذارند علیه یک حکم قانونی ضدانحصاری، در راهروهای مجلس برای لابی منت نماینده ها را بکشند یا جلوی شورای نگهبان تجمع راه بیندازند؛ باید وقتشان را صرف تاسیس و توسعه دفاتر خدمات حقوقی در فرانکفورت و دوبی و استامبول و کویت و شانگهای کنند.
جامعه اقتصادی کشور نیاز به خدمات حقوقی گسترده دارد و از فقدان وکیل و مشاوره حقوقی در رنج است اگر کانونهای وکلا، تقابل را کنار بگذارند و دست دوستی دراز کنند، همه‌ی گذشته تلخ را فراموش میکنیم و دست دوستی آن‌ها را می صادقانه و صمیمانه می فشاریم.
اصلاً ما نباید با وکلا جنگ داشته باشیم. اقتصاد ایران به خدمات حقوقی وسیع و با کیفیت و وکلای قدرتمند و باعزت نیاز دارد که تکیه گاه کارآفرینان و تجار ایرانی باشد.
اقتصادی ها و حقوقی ها به هم نیاز دارند. بازی برد برد ما می‌تواند به این منجر شود که امضای حداقل یک وکیل پای قراردادهای بزرگ را الزامی کنیم. البته وکیل هم باید مسئولیت امضایش را بپذیرد. این به نفع دو طرف است.
مطابق قسمت دوم بند 3 ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، ثبت نام در سامانه اخیر الذکر[ثنا] و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا میباشد به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹٫۱٫۲۱ باشد.
🔳/channel/irnotary/39031
🔵 رئیس سازمان ثبت در شورای عالی قضایی امروز: اسناد عادی مردم بدون واسطه و هزینه اضافی در سامانه‌های سازمان ثبت بارگذاری خواهند شد
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: از جمله تکالیف متعددی که برای سازمان ثبت در این قانون تعریف شده، راه اندازی سامانه‌های ثبتی است که این سازمان از سال گذشته طراحی و اجرای آن‌ها را در دستور کار قرار داده و در کمتر از شش ماه آینده تمامی این سامانه‌ها عملیاتی خواهند شد.
با توجه به وجود فرصت مناسب برای تبدیل اسناد عادی به رسمی که حداقل دو سال است، همکاران ثبتی ما در ۵۰۰ واحد ثبتی این آمادگی را دارند که به تکالیف مقرر در این مصوبه اقدام کنند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون نیاز به هرگونه واسطه و هزینه اضافی، کار تبدیل اسناد را انجام دهند.
🔵 حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: در گام نخست برای اجرای قانون جدید باید در خصوص تثبیت مالکیت و صدور اسناد گام برداریم.
در تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی شاهد تراکم کاری خواهیم بود که ممکن است نیاز به ظرفیت سازی برای اجرای این قانون باشیم، از همین رو لازم است در این حوزه از سازوکار‌های غیردولتی استفاده خواهیم کرد.
در این رابطه یک راهکار پیش بینی کردیم. در این راهکار از کارگزاران فنی و پیشخوان‌های دفاتر اسناد رسمی بهره خواهیم کرد.
امروز ۹ هزار و ۵۰۰ دفترخانه در سراسر کشور داریم که می‌توانیم از این ظرفیت بزرگ در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول استفاده کنیم.
در ثبت معاملات، مطالعات تطبیقی زیادی صورت گرفته که از آن الگوبرداری کرده‌ایم، در اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت‌ها باید به اسناد بالادستی توجه داشته باشیم.
ما به دنبال شفافیت در مالکیت‌ها بودیم. کشاورز به دنبال شفافیت است؟ کشاورز می‌گوید قصد فروش و یا معارضی ندارد، چرا باید به دنبال اخذ سند رسمی باشد؟ در قانون برای این مشکل پیش بینی شده که به کشاورزانی که سند رسمی ندارند، خدمات کشاورزی تعلق نمی‌گیرد
بررسی رد مال غیرمنقول دارای اسناد رسمی در دیوان عالی کشور https://www.ekhtebar.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/
Читать полностью…
10- اخیرا هم پلیس راهور یزد در پی مصوبه شورای قضائی استان ، مراتب ترهین دفترخانه را در برگ سبز خودروها وارد می کند ولذا به لحاظ سیستمی هم امر میسور است .
11-بند 129 بخشنامه های ثبتی در خصوص اطلاع رهن به دفتر تنظیم کننده سند قطعی،یا درج مشخصات سند قطعی خودرو به عنوان وابسته سند رهنی خودرو در سامانه ثبت آنی ، راهکار عقلایی در نظام ثبت اسناد جهت جلوگیری از اخذ رونوشت سند مالکیت خودرو بدون درج موارد رهن و سپس فروش رهینه بدون اذن مرتهن بود ، ولی الان ، لاجرم پلیس مدعی ، باید این بار اخبار رهن در سوابق و سیستم برگ سبزها را بدوش بکشد.
12-النهایه هدف از قبض در رهن ، جلوگیری از فروش رهینه است که یا با قبض مادی خودرو در پارکینگ حاصل میشود یا با ثبت در جایی مثل نظام ثبت اسناد دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت یا حالا سیستم پلیس. بالاخره باید جایی ثبت شود تا راهن نتواند المثنی مدارک یا برگ سبز- بدون قید مراتب رهن- بگیرد و رهینه را بفروشد و خلاف بهداشت قضایی عمل کنند.
13-به لحاظ تاریخی هم،از قرون وسطی چون مردم مال را در رهن گذاشته و بعد بدون اجازه راهن میفروختند، به این نتیجه رسیدند که رهن ها باید جایی مثل لوحه منصوبه در میدان شهر ثبت شود تا هرکه خواست مالی بخرد ، بدان رجوع کند و بعد بلارهن دیدن مال، مال را بخرد. از زمان اختراع خط این مساله و حکمت عقلایی موجود بوده است.
14-اما حال که با عوامفریبی ،متاسفانه هر سیاهه ای سند رسمی و هر مکتوبی ، به بهانه مصرف کمتر پول ، مکتوب بالعدل تلقی می شود ( برخلاف شریفه مداینه که سند باید نزد ثالثی به نام سردفتر کاتب بالعدل و تحت نظارت دو شاهد ممتاز به نام سردفتر و دفتریار و طبق مقررات نظیر اخذ معتمد و مترجم و ... تنظیم تا مکتوب بالعدل تلقی شود) ، لااقل به جهت حفظ حقوق عامه و اینکه در این چند سال سلسه ایادی متعددی با برگ سبز صورت گرفته ، تقاضا دارد ، امر و مقرر فرمایید تا تفاهمی با راهور ناجا به عنوان ضابط قوه قضائیه انجام شود یا با مکاتبه با وزارت کشور ، دستوری در این زمینه به راهور صادر شود تا وقتی دفاتر اسناد رسمی ، سند رهنی نسبت به خودرو تنظیم کردند ،راهور ناجا در سیستم خود، مفاد رهن را به عنوان محدودیت برگ سبز درج کنند ، نه اینکه دفاتراسناد رسمی سند رهنی خودرو تنظیم کنند و علیرغم اطلاع دفاتر به راهور ، استنکاف شده و جایی ثبت نشود و راهن المثنی برگ سبز- بدون درج مراتب رهن - بگیرد و تعویض پلاک یا فروش انجام داده و حق مرتهن را ضایع کند و به سند رسمی و حاکمیت اسلامی ریشخند بزند و موجبات مزاحمت برای سردفتر و اغتشاش در دفتر او توسط مرتهن رهینه باخته را فراهم آورند (کما اینکه متاسفانه این واقعه دو روز قبل در دفتر اسناد رسمی 57 اسلامشهر ( به سردفتری جناب شاکر اردکانی) رخ داده و ایشان به حقیر عرض حال کردند که چرا باید برای انجام امری با رخصت مراجع مسول فوق ، توسط مرتهن رهینه باخته ضرب و شتم هم بشود )و البته این آخرین واقعه قابل پیش بینی هم نخواهد بود و لازم است جلو آن گرفته شود.
15- علی هذا پیرو صحبت مقرر در حاشیه همایش تبیین فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی در مورخ 4/7/1402، با جناب الیاسی و حضرتعالی ، که جملگی بر تضییع حق مردم در این جریان اذعان داشتند ، مستدعیست ، مراتب از سوی کانون به امور اسناد سازمان ثبت منتقل تا نامه مقتضی خطاب به وزیر کشور جهت تفاهم یا الزام کردن پلیس به درج مراتب سند رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی در سیستم راهور و المثنی برگ سبزها ارسال و انشاله منتج به نتیجه شود.
16- اگر هم لاسمح اله نتیجه ای حاصل نشد ، لااقل می توان مراتب رهن خودروها در دفاتر اسناد رسمی را در سامانه ثبت من یا اپلیکیشن کانون درج نمود تا به صورت شفاف قابل مراجعه برای عموم بوده و بدین وسیله منافع عامه حفظ شود و البته این امر سبب ایجاد مرجعیت مجدد برای صاحبان صلاحیت ذاتی و تاریخی تنظیم اسناد رسمی ( یعنی دفاتر اسناد رسمی ) نیز خواهد شد .
با تشکر– سردفتر اسناد رسمی 858 تهران – احسان معدولیت- 44050380 -5 /7/1402