1466
«خبرهای حوزه #سردفتری و #حقوقی و آرشیو مطالب مهم» ⚖
برداشته شدن تکلیف مراجعه به اجرای ثبت قبل از طرح دعوای مطالبه مهریه در دادگاه
خبرها حکایت دارد که دادگستری برخی استان ها به واحدهای قضایی خود دستور داده اند تا دعاوی مطالبه مهریه را مستقیما و بدون نیاز به گواهی ادارات ثبت بپذیرند
مطابق با بررسی های کانال مطالعات املاک و اسناد، در قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود هر زوجه ای که بخواهد مهریه خود را مطالبه کند، باید قبل از مراجعه به دادگاه، حتما به ادارات ثبت اسناد و املاک (دایره اجرای ثبت ) مراجعه نموده و در صورت داشتن گواهی مبنی بر پیدا نشدن مال از زوج که ادارات ثبت صادر می کرند به دادگاه مراجعه نماید و دادخواست مطالبه مهریه بدهد .اما اکنون به دلیل انقضای مدت برنامه ششم و عدم درج این تکلیف در برنامه هفتم ، این تکلیف قانونی از مطالبه کنندگان مهریه برداشته شده است ولی کماکان راه اجرای ثبت برای کسانی که به تشخیص خود مایل به پیمودن دادگاه نیستند و می خواهند از طریق ثبت مطالبات خود را دنبال کنند، باز است (فقط الزام آن برداشته شده و اجباری نیست
/channel/irnotary/39449
🔵 دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ابلاغ شد
دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور طی نامه شماره ۶۷۱۰۸ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.
🔗/channel/irnotary/39445
🔵 نحوه درخواست اعاده دادرسی در آرائی که در دیوان عالی کشور قطعیت یافته است
وکیل مهدی حجتی عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی کوتاه در خصوص اعاده دادرسی در آرائی که در دیوان عالی کشور قطعیت یافته است نکاتی را بیان کرده است.
متن یادداشت وکیل حجتی که در کانال تلگرامی اش منتشر شده، به شرح زیر است:
موضوع اعاده دادرسی در آرائی که در دیوان عالی کشور قطعیت یافته است
در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که به موجب حکم صادره از دادگاه کیفری ۱ و یا دادگاه انقلاب (در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری) محکومیت کیفری حاصل نموده و یا در یک دعوی حقوقی، حکم محکومیت وی صادر گردیده و پس از فرجام خواهی محکوم علیه، حکم محکومیت صادره در یکی از شعب دیوان عالی کشور ابرام شده و قطعی شده باشد و مآلاً در حال حاضر با توجه به حدوث یا انطباق مورد با یکی از جهات اعاده دادرسی، قاصد به درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت صادره خویش باشد.
در چنین مواردی در صورتی که به وکالت از محکوم علیه قصد درخواست اعاده دادرسی داشته باشیم؛ موضوع درخواست اعاده دادرسی باید دادنامه صادره از دادگاه کیفری ۱ یا دادگاه انقلاب و در امور حقوقی، دادنامه فرجام خواسته باشد نه دادنامه ای که دیوان عالی کشور در مقام ابرام رأی صادره از مرجع تالی، صادر و ابلاغ نموده است.
در واقع موضوع اعاده دادرسی در این موارد، دادنامه ای است که با تصمیم نهایی دیوان عالی کشور ابرام گردیده و قطعی شده است نه دادنامه صادره از دیوان عالی کشور که مشعر بر صحت دادنامه فرجام خواسته است؛
زیرا به موجب صدر ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری:
“درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها…پذیرفته می شود.”
و در امور حقوقی نیز به موجب ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی:
« دادخواست اعاده دادرسی به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده همان حکم بوده است»
و بر دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی ماهیتی نیست؛ “دادگاه” اطلاق نمی شود و این مرجع، در نظام قضایی ایران تحت عنوان “دادگاه” فعالیت نمی کند بلکه صرفاً یک مرجع نظارتی است که به صورت شکلی عهده دارِ بررسی و تطبیق احکام صادره از دادگاه ها با قانون و اصول و قواعد دادرسی است و مرجع صدور «حکم» نیست تا در خصوص موضوعات مطروحه نزد آن مرجع، مبادرت به صدور حکم نماید؛
از این رو نسبت به دادنامه های صادره از دیوان عالی کشور که در مقام ابرام احکام صادره از دادگاه های کیفری یا حقوقی صادر گردیده است نمی توان درخواست اعاده دادرسی نمود و موضوع اعاده دادرسی در این موارد، دادنامه صادره از دادگاه های تالی است که با رأی صادره از دیوان عالی کشور قطعیت حاصل نموده
🔗/channel/irnotary/39442
🔵 فراهم شدن امکان تایید فرم تبصره ۱۰۰ و پرداخت مالیات در اپلیکیشن بله
سازمان امور مالیاتی در اقدامی جدید، ارائه برخی خدمات مالیاتی از جمله تایید فرم تبصره ۱۰۰ و پرداخت مالیات و … را در بستر اپلیکیشن بله فراهم کرده است.
در بخش خدمات اپلیکیشن بله، منوی جدیدی به عنوان «پرداخت مالیات» اضافه شده است که مودیان مالیاتی می توانند با استفاده از آن نسبت به پرداخت مالیات مقطوع تبصره ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اقدام کنند.
در راهنمای پرداخت مالیات در اپلیکیشن بله آمده است: کسر هزینه اجاره پرداختی از درآمد سالیانه مربوط به واحدهای کسبی استیجاری و همچنین بهره مندی از تسهیلات اقساط ۱۵ ماهه به واسطه ارائه چک الکترونیک، صرفا با تسلیم فرم تبصره ماده ۱۰۰ در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir امکان پذیر می باشد.
راهنمای تایید فرم تبصره ۱۰۰ و پرداخت مالیات در اپلیکیشن بله
پس از ورود به اپلیکیشن بله، در بخش خدمات اپلیکیشن بله، منوی جدیدی به عنوان «پرداخت مالیات» اضافه شده است با ورود به آن و زدن گزینه «شروع»، کد ملی خود را باید وارد کنید و پس از آن برای شماره همراه شما که درسامانه ثبت است، کد شش رقمی احراز هویت ارسال می شود و پس از ان می توانید نسبت تایید فرم تبصره ۱۰۰ و پرداخت مالیات در اپلیکیشن بله اقدام کنید.
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و پرداخت مالیات متعلق در اجرای ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تعیین شده است.
صاحبان مشاغلی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۰ برای آنها فرم مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ جهت تعیین وضعیت مالیاتی سال ۱۴۰۲ در سامانه خدمات مالیاتی بارگذاری نشود، کپی مکلف به تسلیم اظهارنامه تا پایان دوشنبه ۱۵/ ۵/ ۱۴۰۳ خواهند بود
🔗/channel/irnotary/39439
🔵 علیرضا تیمورپناه، عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به مهمترین خدماتی که قرار است از طریق این پلتفرم به مردم ارائه شود، گفت: کاتب قطعا دستاوردهای زیادی خواهد داشت. یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین خدمات آن برای ایرانیان خارج از کشور است. درحال حاضر فقط وکالت از طریق کنسولگری انجام می‌شود اما با کاتب این امکان به وجود خواهد آمد که افراد بتوانند قراردادهای خصوصی، صلح، انتقال اموال غیرمنقول را از طریق این سکو انجام دهند.
وی درخصوص نحوه ارائه خدمات «کاتب» به ایرانیان خارج از کشور بیان کرد: ارائه این نوع خدمات به این صورت است که فرد ایرانی ساکن خارج از کشور، از طریق کاتب با یک سردفتر در ایران ارتباط برقرار میکند، درخواست خود را ثبت کرده و احراز هویت، صلاحیت، رضایت و اهلیت او از طریق فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی انجام خواهد شد و پس از تایید سردفتر ادامه مراحل طی می‌شود ضمن اینکه فرد می‌تواند از طریق تماس تصویری یا تلفنی با سردفتر ارتباط برقرار کند.
یکی دیگر از خدماتی که کاتب ارائه خواهد داد، مربوط به زندانیان است. از آنجایی که حضور سردفتر در این مکان صعب و دشوار بود، از این به بعد می‌توان با استفاده از این پلتفرم، زندانیان هم تحت شرایطی که برایشان فراهم می‌شود کارهای ثبتی خود را انجام دهند.
وی در پاسخ به این سوال که استعلام ممنوع الخروجی شامل تمامی ارگان‌ها می‌شود یا خیر؟ گفت: فقط درخصوص اجرای ثبت اسناد رسمی محقق خواهد شد علاوه بر اینکه استعلام مالیاتی، اجرائیه، خودکاربری اجرای اسناد رسمی و… به ترتیب در آینده عملیاتی می‌شود.
به زودی کاتب در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز در سراسر دنیا خدمات رسانی خود را آغاز کرده و مردم می‌توانند از طریق آن اسناد خود را مشاهده کنند
📌 منبع: کانون سردفتران
🔗/channel/irnotary/39431
اهداف کمّی عملکردی تحول قضائی و حقوقی بخش املاک در قانون برنامه هفتم پیشرفت
Читать полностью…
یعنی یکی مریض باشه حق وکالت دادن نداره عجب بخشنامه های جالبی خلاف قوانین صادر میشه
Читать полностью…
👆هر نوع معامله راجع به املاک واقع در شهرک های صنعتی ، باید با موافقت شرکت دولتی شهرک های صنعتی وابسته به وزارت صنعت ، معدن و تجارت صورت گیرد
طبق بخشنامه بالا، حتی تنظیم وکالت نامه هم مستلزم همین موافقت گرفتن است. اما مطابق بررسی های کانال مطالعات املاک و اسناد، در متن قانون (ماده 10 قانون قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی) وکالتنامه جزو اسناد مشمول استعلام از شرکت شهرکها نیست و فقط از تنظیم بدون هماهنگی هرنوع سندی که موجب ایجاد حق برای دیگران در ملک می شود، ممانعت بعمل آمده است. به این ترتیب به نظر می رسد که بخشنامه یاد شده، فراتر از منظور قانونگذار باشد.
طبعا هدف اساسی عقد وکالت این است که کسی با استفاده از وکیل، سیر مراحل اخذ موافقت نامه های مورد نیاز تنظیم سند را فراهم سازد
مآخذ کانال مطالعات استاد
❇️/channel/irnotary/39423
🔵 وزیر کشور درباره اینکه مطرح شده می‌شود برخی از اتباع بیگانه در کشور با ثبت شرکت اقدام به خریداری املاک و مستغلاتی می‌کنند آیا این کار قانونی است، گفت: خرید خانه توسط اتباع خارجی طبق ضوابطی است که فعلا ما چنین ضابطه‌ای نداریم لذا خرید ملک به نام تبعه خارجی الان موضوعیتی ندارد. ممکن است کسانی به نام دیگران این کار را کرده باشند که قانونی نیست طبیعتا اگر سیستم‌ها و دستگاه‌هایی که وظیفه رسیدگی و نظارت دارند با این تخلفات روبه‌رو شوند، به عنوان یک کار غیرقانونی قلمداد خواهد شد.
🔗/channel/irnotary/39421
در اجرای ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول نمونه قرارداد تعهد به بیع
❇️/channel/irnotary/39419
🔵 جلیل مالکی رئیس پیشین کانون وکلای مرکز در خصوص استمرار شبکه‌سازی دولت سایه، گفت: اگرچه بعد از انقلاب اسلامی و تحت تاثیر جو انقلابی حاکم در آن زمان موازی‌سازی با تاسیس نهادهای مشابه در کنار نهادهای قانونی رونق یافت که برخی از آنها بدلیل ناکارآمدی و ایجاد تداخل در امور منحل و یا در نهاد قانونی ادغام شدند. ولیکن موازی سازی در دولت اقدامی خطرناک و بدعتی جدید است که این روزها زمزمه های آن به گوش می رسد. ایجاد دولت موازی تحت عنوان دولت در سایه نه تنها کمکی به دولت مستقر و قانونی نمی کند بلکه موجبات کارشکنی و اخلال در امور دولت قانونی را فراهم می آورد که باید به شدت از آن پرهیز کرد.
در هیچ یک از اسناد بالادستی و پایین دستی کشور مثل قانون اساسی، سیاست‌های کلی و حتی قوانین عادی چیزی به نام دولت در سایه پیش بینی نشده و حتی روح حاکم بر این قوانین و مقررات حکایت از پرهیز از هرگونه موازی کاری و ایجاد نهادهای مشابه دارد.
به نظر می رسد رئیس جمهور منتخب باید در همین ابتدای کار با اعلام موضع صریح تمام ارگان‌ها و نهادهای قانونی را از هرگونه همکاری با دولت غیرقانونی در سایه بر حذر دارد تا از همین ابتدا تکلیف دولت قانونی با دولت غیرقانونی در سایه مشخص شود .
اگر منظور از دولت خودساخته در سایه نظارت بر دولت مستقر است باید به آنها گفت نظارت بر دولت در قانون اساسی و در قالب وظایف قوه مقننه پیش بینی شده است و نیازی به نهاد غیرقانونی نظارتی دیگر نیست. اگر منظور کمک به دولت مستقر است، این کمک را می توانند در قالب پیشنهاد به رئیس دولت و یا وزارتخانه‌های آن انجام دهند
باسلام
دوستان عزیز می دانستید برای گرفتن اسنپ نیازی به اینترنت همراه ندارید فقط با گرفتن شماره۱۵۵۱ودادن مبدا و مقصد اسنپ بگیرید.و با شماره ی ۱۶۳۰ تپسی بگیرید.و ۱۸۸۰ هم هست وبجز این کار هر مشکل مثلا ماشینت خراب میشه یا به تمیزکار یا به باربری نیاز داشته باشی کافیه با ۱۹۳ تماس بگیرید. لطفا این پیام رو توی گروهاتون به اشتراک بگذارید تا دیگه مردم برای رفع نیازهاشون سردرگم نباشند که با کجا تماس بگیرند!
شماره تلفن ۱۸۸۰ هم تاکسی بانو هستش
شماره تلفن ۱۴۹۰ برای پیدا کردن داروهای کمیاب واقعا مفید و عالیه
اشتراک بذارید شاید کسی احتیاج داشته باشه و مشکلش حل بشه 🌹🌹
/channel/irnotary/39413
🔵 عسکر جلالیان معاون حقوق بشر وامور بین الملل وزیر دادگستری درباره آخرین وضعیت «لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور» گفت: یکی از اقدامات بسیار مهم و اساسی در این زمینه کارگروه حقوقی و قضایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور است. شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور ۸ کارگروه دارد. این ۸ کارگروه مهمترین و اصلی ترین کارگروه حقوقی و قضایی است که تحویل وزارت دادگستری است و وزیر دادگستری رییس این کارگروه و معاون وزیردادگستری دبیر آن است.
در سال ۱۴۰۱ با یک برنامه فشرده تلاش کردیم که لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور را در این کارگروه تصویب کنیم و اقدامی در جهت حمایت از ایرانیان خارج از کشور انجام دهیم. بنابر توصیه مقام معظم رهبری که فرمودند ایرانیان خارج از کشور فرصت هستند و بنا بر توصیه رییس قوه قضاییه که گفته اند ایرانیان خارج از کشور شهروندان این کشور محسوب می شوند و شهروندان هر جای دنیا باید مورد حمایت قرار گیرند و همچنین طبق تاکیدات وزیر دادگستری مبنی بر اینکه ما باید به ایرانیان خارج از کشور در چارچوب حمایت های حقوقی و قضایی خدمات ارایه دهیم؛ پیش نویس این لایحه تهیه شد و در دستور کار این کارگروه قرار گرفت و با دعوت از دستگاه‌های ذی ربط این لایحه در ۲۶ ماده نهایتا آماده شده و برای سیر مراحل قانونی به دولت ارسال شد و دولت در جلسات متعددی در کمیسیون‌های ذی ربط و نهایتا در صحن علنی هیات وزیران با حذف و اضافه و ادغام برخی از مواد این لایحه، در ۱۶ ماده نهایی شد و تیرماه ۱۴۰۲ این لایحه برای مجلس ارسال شد تا سیر مراحل تصویب را در مجلس بگذراند.
در کمیسیون‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ کارهای کارشناسی و مباحثی که مدنظر بود بر روی لایحه انجام شد و ۱۶ ماده آن با اصلاحاتی به تصویب رسید و در نوبت صحنی مجلس است تا تصویب نهایی شده و برای ارسال ابلاغ شود.
از همه کسانی که نسبت به ایرانیان خارج از کشور دغدغه دارند، درخواست می کنم که هر پیشنهادی که در خصوص این لایحه دارند، به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی منعکس کنند تا در صحن مجلس این لایحه پختگی لازم را پیدا کند. بر اساس قانون این لایحه اکنون بر روی سایت مجلس شورای اسلامی قابل دسترس است و هر شهروندی اگر پیشنهادی در خصوص تکمیل شدن این لایحه دارد، می تواند به یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منعکس کند تا در روند تصویب مورد توجه قرار گیرد.
در وزارت خارجه سامانه‌هایی ایجاد شده تا بتوانیم خدمات درست و دقیقی به ایرانیان خارج از کشور ارائه دهیم. سامانه میخک مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی است و هر جا خدمات کنسولی که نیاز باشد و باید در داخل کشور پیگیری شود از طریق آن سامانه برای ایرانیان قابل پیگیری است و در دسترس آنهاست. همچنین سامانه پرسمان تردد ( اطلاع از وضعیت حقوقی خروج از ایران) راه اندازی شده و هر ایرانی در هر جای دنیا باشد، می تواند از طریق این سامانه از وضعیت حقوقی و قضایی خود مطلع شود و اگر برای تردد خود ابهامی داشته باشد، می تواند وارد سامانه شود و سوالش را بپرسد و در کوتاه ترین زمان به او پاسخ داده می شود. همچنین در حوزه قضایی هم دسترسی به سامانه ثنا برای ثبت لایحه و یا دریافت جوابیه که مرتبط با قوه قضاییه است، برای ایرانیان خارج از کشور فراهم شده و می توانند از طریق این سامانه اقدام کنند.
اخیرا با استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف کشور یک فرصتی را فراهم کردیم که ایرانیان خارج از کشور بتوانند از ظرفیت‌های شورای حل اختلاف بهره برده و استفاده کنند. یک شعبه حل اختلاف ویژه ایرانیان خارج از کشور در یکی از مراکز خدمات حقوقی بخش خصوصی راه اندازی شده و ایرانیان خارج از کشور می توانند مواردی که در چارچوب وظایف شورای حل اختلاف است را به آنجا ارجاع دهند و با مراجعه به این شعبه مسایل خود را حل کنند.
وی درباره آمار مربوط به ایرانیانی که در خارج از کشور محبوس هستند؟ گفت: آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد ولی تقریبا ۵ هزار نفر از ایرانیان در کشورهای دیگر محبوس اند.
۲۹ موافقتنامه انتقال محکومین با کشورها امضا شده وتمام ظرفیت و تلاشمان را به کار گرفتیم که زندانیان ایرانی خارج از کشور را به داخل کشور منتقل کنیم.
وی درباره لوایح مربوط به حمایت از ایرانیان خارج از کشور که در مجلس در حال بررسی است، گفت: لوایح متعدد حقوقی و قضایی در این زمینه داریم که در نوبت صحن مجلس است مثل معاضدت حقوقی در امور کیفری، معاضدت حقوقی در امور مدنی، لایحه انتقال محکومین و لایحه استرداد مجرمین. این لوایح در دستور رسیدگی صحن مجلس است و از مجلس درخواست داریم که برای تسهیل و تسریع کمک به ایرانیان خارج از کشور در تصویب این لوایح سریعا اقدام کنند
🔵 دفاتر اسناد رسمی سال گذشته ۹۱ میلیارد تومان مالیات داده‌اند
دفاتر اسناد رسمی در سال گذشته مالیاتی گذشته (منتهی به تیرماه 1402) که در قالب مبلغ مالیات ابرازی 1401 قابل بررسی است، بیش از 91 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه انشار و دسترسی ازاد به اطلاعات، دفاتر اسناد رسمی در سال 1401 در مجموع 910 میلیارد و 35 میلیون و 146 هزار و 748 ریال (معادل بیش از 91 میلیارد تومان) مالیات پرداخت کرده‌اند.
بیشترین مالیات پرداختی برای سران دفاتر اسناد رسمی استان تهران و و کمترین مالیات هم برای دفاتر اسناد رسمی استان زنجان است.
هر چند آمار رسمی و دقیقی از تعداد دفاتر اسناد رسمی فعال در کشور منتشر نشده و آمارهای اعلامی از سوی متولیان امر متناقض هستند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ در سال مالی 1401 کمی بیش از 8500 دفتر اسناد رسمی در کشور فعال بودند.
/channel/irnotary/39448
هنوز تبصره 100 برای سران دفاتر اکتیو نشده استفاده از این تبصره حق مسلم قانونی دفاتر اسناد رسمی بوده و این تبصره شر ممیزین مالیاتی را از سر دفاتر کم میکند لازم مسئولین محترم کانون پیگیر امر بوده و امکان استفاده سران دفاتر اسناد رسمی را از این مزیت قانونی به سرعت فراهم آورند در غیر این صورت به فکر شکایت دسته جمعی از دارایی و اتخاذ سایر تدابیر باشیم مدتیست خوردن حق دفاتر توسط برخی مراجع به علت سهل انگاری و عدم مطالبه گری باب شده ✌️
Читать полностью…
سامانه اول مرداد یه کوچلو از ساعت یک اختلال داره مستحضر باشند همکاران گرامی 🤯
Читать полностью…
🔵 معاون آموزش و تحقیقات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اسناد دفترچه‌ای از قابلیت ارزش افتاده است و قابل استناد و توثیق نیست: گفت: اسناد دفترچه‌ای با توجه به مشکلی که در حدود ملک دارند قابل استناد نیستند. با توجه به قانون الزام به تنظیم سند رسمی سند رسمی در حال ارتقای ویژگی‌های خود است و سند الکترونیک نیز در همین راستا بوده است.
در بسیاری از کشورها همزمان که اسناد الکترونیکی صادر می شود متقاضی می‌تواند به صورت اختیاری سند کاغذی هم از طریق سامانه‌های مرتبط را در اختیار داشته باشد که در کشور ما نیز باید قوانین و مقررات حدود دسترسی‌ها را مشخص کند.
حسن زاده با بیان اینکه از جمله ویژگی که سند الکترونیکی جدید دارد این نیست که سند تک برگ نشود هم زمان با تک برگ شدن سند داده‌ها و اطلاعات سند الکترونیک بروز رسانی و احراز سنجی می‌شود. از این رو متقاضی این دغدغه را ندارد که من سندی ندارم او می‌تواند از طریق سامانه‌ای مثل سامانه کاتب و ثبت من سند خود را پرینت گرفته و ببیند.
سازمان ثبت در هدف گذاری قبلی خود سند تک برگ را به عنوان برگ اوراق بهادار مهر دار کرده و لوگو و هولوگرامی بر روی آن قرار داده است، اما در حال حاضر یک کد رهگیری، یک هولوگرام خاص و کیو آر کد‌های امنیتی وجود دارد که اصالت سند را می‌تواند به جا‌های مختلف اثبات کند.
از این رو سند الکترونیک در امتداد سند تک برگ و ارتقا یافته آن است، یک هولوگرام و کد‌های امنیتی خاصی سبب شده سند تک برگ در واقع یک نسخه ارتقا یافته از همان سند تک برگ باشد که با آن می‌توان اصالت سند را دقیق تر احراز کرد.
مهمترین ویژگی سند الکترونیک آن است که بر مبنای چند اصل قانونی که مهمترین آن بحث خدشه ناپذیری است بنا شده است، خدشه ناپذیری یعنی اینکه شما نمی‌توانید محتوا و مندرجات سند را تغییر دهید. در اسناد الکترونیکی امضا‌ها الکترونیک هستند از این رو قابلیت جعل را نخواهند داشت از سوی دیگر وقتی سند الکترونیک باشد دفاتر ثبت نیز الکترونیک خواهند شد
❇️/channel/irnotary/39437
🔵 وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: خریدو فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در برخی بنگاه‌های املاک غیرقانونی است.
طبق ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌بها، خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی ممنوع است.
در این قانون قید شده حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط و انتقال حق انتفاع اراضی یا عیان یا امتیاز ثبت نام وجود ندارد. همچنین ثبت رسمی معاملات و وکالت‌نامه‌ها وابسته به اخذ استعلام از وزارت راه و شهرسازی است.
📌/channel/irnotary/39435
خرید و فروش امتیاز طرح های حمایتی مسکن (مثل مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن) تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر کنتور برق یا اخذ گواهی پایانکار ساختمانی (هر کدام زودتر صورت پذیرفت) ممنوع است.
به موجب ماده 13 قانون ساماندهي بازار زمين، مسکن و اجاره بها مصوب 1403/10/02، هر گونه معامله و یا اعطای وکالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت‌نام مسکن های حمایتی قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر کنتور برق یا اخذ گواهی پایانکار ساختمانی (هر کدام زودتر صورت پذیرفت) جز به اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (ثبت‌نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرحهای حمایتی تأمین مسکن)، ممنوع است به گونه ای که معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام می‌شود، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود.
به نظر می رسد با توجه به مفهوم مخالف ماده فوق، انتقال امتیاز این گونه املاک بعد از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر کنتور برق و یا اخذ پایانکار با محدودیتی همراه نیست.
❇️/channel/irnotary/39429
حق التحریر 80هزار تومان 😂 واقعاً سردفترو دست انداختن انتظار دارن با این تحریر سردفتر این‌گونه اسنادو بنویسه خجالت هم خوب چیزیه
Читать полностью…
نمونه تعهد به بیع سامانه ثبت الکترونیک اسناد معروف به ثبت آنی
Читать полностью…
💢 قابل توجه سردفتران محترم شهر تهران
از سردفتران محترم دفاتری که در زمان ورود به سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیامی مبنی بر تغییرات سامانه مشاهده می نمایند، خواهشمند است، فردا پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ از ساعت ۱۱ به بعد اقدام به دریافت نسخه جدید نمایند.
شایان ذکر است جهت دریافت نسخه جدید، نسبت به قطع و وصل کردن وی پی ان و پاک کردن حافظه موقت مرورگر و مجددا ورود به سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام فرمایید تا برنامه‌های به‌روز رسانی شده در سامانه را دریافت نمایید.
🔵 عضو شورای فناوری کانون سردفتران: امضای الکترونیکی بستری را برای ارائه خدمات غیرحضوری فراهم کرده است که هم هموطنان داخل و هم خارج از کشور با استفاده از آن خدمات دیجیتال در کاتب دریافت کنند
❇️/channel/irnotary/39420
با اجرایی شدن سکوی کاتب سامانه میخک وزارت امور خارجه از موضوعیت می افتد هموطنان خارج از کشور دیگر نیاز به حضور در سفارت خانه نخواهند داشت از طریق سکوی مزبور می توانند تقاضای ثبت اسناد خود را بنمایند 😍
♨️در راستای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ،امکان تنظیم اسناد مبایعه نامه ، قولنامه ، تعهد به بیع و فک و فسخ اسناد مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم گردید .
۱۴۰۳/۰۴/۲۷
❇️/channel/irnotary/39418
🔵 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اعلام اینکه پیش نویس ۲۲ عنوان مقرره طی سال گذشته در معاونت حقوقی و امور مجلس نهایی و به حوزه ریاست و معاونت اول قوه قضاییه ارسال شده است، گفت: «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت یا سالمند در فرایند دادرسی»، «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی»، «تعرفه حق الزحمه پزشکان معاضدتی»، «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی ۱۴۰۲»، «آیین نامه ساماندهی بایگانی راکد، اشیا و اموال آرشیوی قوه قضاییه»، «برنامه و تمهیدات پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین موضوع ماده ۵۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰»، «دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه میانجی گری»، «دستورالعمل تاسیس شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری»، «شیوه نامه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه قضاییه»، «دستورالعمل ساماندهی نحوه ارتباط با مسئولان قوه قضاییه»، «شیوه نامه احراز پذیرش توبه زندانیان»، «بخشنامه در اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹»، «آیین نامه تبصره (۲) بند ب ماده (۱۱) قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «اصلاح دستورالعمل صیانت از استقلال، شان و منزلت کارکنان قوه قضائیه»، «دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری»، «دستورالعمل ماده ۱۵ آیین نامه ساماندهی بایگانی راکد، اسناد و اموال آرشیوی قوه قضائیه»، «دستورالعمل تشکیل شورای فرهنگی»، «آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۰) قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۲۲/شهریور/۱۴۰۲»، «آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورا‌های حل اختلاف در اجرای تبصره ماده (۱۷) قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۲۲شهریور۱۴۰۲»، «آیین‌نامه تعیین اولویت‌های استخدامی کارکنان شورا‌های حل اختلاف در اجرای ماده (۶) قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۲۲شهریور۱۴۰۲»، «دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت کارکنان شورا‌های حل اختلاف موضوع تبصره ماده ۳۷ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲» و «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی» از موارد مذکور است.
از ۲۲ مقرره نهایی شده در این معاونت، مقرره‌های به تصویب رسیده شامل: «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت یا سالمند در فرایند دادرسی»، «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی»، «تعرفه حق الزحمه پزشکان معاضدتی»، «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی ۱۴۰۲»، «آیین نامه ساماندهی بایگانی راکد، اشیا و اموال آرشیوی قوه قضاییه»، «برنامه و تمهیدات پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین موضوع ماده ۵۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰» و «دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه میانجی‌گری» و «آیین نامه قانون شورای حل اختلاف» هستند
❇️/channel/irnotary/39414
سامانه‌های مربوط به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تا نیمه مرداد اجرایی می‌شوند https://www.ekhtebar.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA/
Читать полностью…
سند تحول قضایی برای ارتقای کیفیت ارائه خدمات دفاتر اسناد رسمی، پنج راهکار دارد:
راهکار اول: رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه‌نامه موضوع ماده (۵۸) آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه‌بندی به‌صورت برخط و آنی.
مسئول اجرای این امر با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران است و مهلت اجرایی کردن این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله حین امضاء اسناد توسط سردفتر و درج انجام آن در اسناد تنظیمی و الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبط صدا و تصویر و اجرای بند (پ) ماده (۳۴) آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و پیشبینی مسئولیت در نظام تخلفات برای سردفتر علاوه بر طرف معامله در قبال قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرآیند امضاء اسناد در صورت عدم ضبط، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها و کانون سردفتران و دفتریاران مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند. مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار سوم: فراهم‌سازی امکان استعلام برخط و آنی اطلاعات هویتی قیّم و متن قیّم‌نامه در مورد اشخاص موضوع ماده (۴۳) آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و همچنین فراهم‌سازی امکان اخذ تائیدیه الکترونیکی از دادستان برای دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد در معاملات غیرمنقول یا سایر اسناد.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران متولیان اجرای این راهکار هستند و مهلت اجرای طرح تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار چهارم: ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پیگیری دعاوی، اختلافات مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی و به رسمیت شناخته‌شدن آن به مثابه سند رسمی در کلیه مراجع بهره‌بردار از دفاتر تجاری از جمله مراجع قضایی و ادارات امور مالیاتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسئول.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئولیت اجرایی کردن این راهکار را برعهده دارد و مهلت تعیین شده برای انجام آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: دریافت برخط کیفرخواست، حکم قطعی یا حکم غیرقطعی علیه سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران و همچنین تصمیم یا رأی مرجع قضایی مبنی بر رفع اتهام از اشخاص مذکور بلافاصله پس از صدور و همچنین تعلیق اشخاص مذکور و تعیین کفیل به‌صورت آنی مطابق ماده (۱۳) قانون دفاتر اسناد رسمی.
مسئولیت اجرای این راهکار با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و کانون سردفتران و دفتریاران، است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است