1466
«خبرهای حوزه #سردفتری و #حقوقی و آرشیو مطالب مهم» ⚖
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
🔵 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور ابلاغ شد
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۸۰۱۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
🔗/channel/irnotary/39737
🔵 رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به سابقه طولانی و تجربیات «امین حسین رحیمی» در قوای سه‌گانه، گفت: «به نظر می‌رسد نهادهای حقوقی که با وزارت دادگستری در ارتباط هستند به آقای رحیمی نمره قبولی داده‌اند اما انتظار بیشتری وجود دارد که از نهادهای حقوقی مدنی از جمله نهاد وکالت، نهاد کارشناسی رسمی دادگستری و نهاد سردفتری حمایت بیشتری شود.
قانون تسهیل به نوعی در حوزه نهادهای حقوقی قانونی است که استانداردها و معیارها در آن دیده نشده است و آثار خوبی را برای قوه قضاییه و برای نهادهای تخصصی نخواهد داشت و لازم است در دولت چهاردهم که به تخصص، شایستگی و کار کارشناسی اهتمام بیشتری دارد، وزیر دادگستری وارد عمل شود چرا که اصلاح قانون می‌تواند به حفظ حقوق شهروندان بینجامد و به اعتبار نهادهای حقوقی کشور بیفزاید.»
گقتنی است که «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری دولت سیزدهم بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم؛ دولت وفاق ملی برای دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
امین حسین رحیمی متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.
رحیمی در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاترین میزان رأی اعتماد را کسب کرده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، امین‌حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرده بودند.
همکاران سراسر کشور هم باید به همین کیفیت ارتباطات خوبی با مشاورین املاک ایجاد کنند تا با همکاری هم، و تدبیر سازمان ثبت اسناد و املاک و حمایت های قوه قضائیه قانون الزام را به بهترین شکل اجرا کنیم.
در این جلسه همچنین، تفاوت های احتمالی مبایعه نامه، قول نامه و تعهد به بیع از نظر حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظرات همکاران اخذ و در نهایت مقرر شد، جلسات مشترکی میان اعضای هیات مدیره با کمیسیون حقوقی کانون برگزار شود، آثار این نوع تعهدها و این نوع قراردادها باید بررسی شده و به خروجی قابل قبولی منتهی شود.
سایر مصوبات این جلسه به شرح ذیل است:
-صورتحساب شرکت رهیاب رایانه گستر بابت سرویس خدمات پیامکی (ماسک) مورد تایید و تصویب هیات مدیره کانون قرار گرفت.
- نامه کمیته رفاهی ورزشی کانون منضم به درخواست مطرح و مقرر شد با هزینه های صعود به قله علم کوه اقدام شود.
- نامه کانون سردفتران و دفتریاران استان کردستان مبنی بر تقاضای تخصیص و واریز بودجه جهت اصلاح وضعیت بیرونی ساختمان کانون مورد تایید و تصویب هیات مدیره قرار گرفت.
💢 کارگروه مشترک دفتر نظارت و بازرسی و دفتر حقوقی کانون جهت تهیه فرمت های نمونه قراردادهای خصوصی موضوع ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
محمدرضا اصلانی، نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: پس از بحث و بررسی پیرامون ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای تعهد به بیع، قولنامه و مبایعه نامه، قالب های مذکور تهیه و پیشنهاد شد تا در سامانه ثبت الکترونیک جهت استفاده همکاران بارگذاری شود.
این جلسات در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری تشکیل شد.
سلام همکاران گرامی آیا ثبت الکترونیک اسناد ( کاتب ) برای شما فعال است ؟
Читать полностью…
🔵 امید کانون وکلا به مجلس: زیر بار «طرح تشکیل کانون وکلای اداری» نروید
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان: «در مجلس یازدهم انبوهی از مقررات ضد وکالتی داشتیم که بی‌سابقه بود که مهمترین آنها، قانون صدور برخی مجوزهای کسب و کار است و جذب وکیل را بدون استاندارد تصویب کرد.
دو روز قبل یکی از نمایندگان مجلس طرح تشکیل کانون وکلای اداری ارائه داده که امری عجیب در سابقه قانونگذاری نهاد وکالت است و امیدواریم مجلس شورای اسلامی زیر بار چنین قانونی نرود».
گفتنی است که این طرح در پی تشکیل سومین نهاد وکالت در ایران می‌باشد. این طرح به پیشنهاد حسین قربانزاده و ارائه نقدعلی در مجلس مطرح شده است.
🔵 جعفر کوشا رئیس اسکودا: بیش از ۷۰ درصد مشکلات اجتماعی ناشی از سو مدیریت و عدم آگاهی مأمورین نسبت به مردم است، اگر از وکلا در کلانتری‌ها استفاده شود می‌توان از وقوع بسیاری از مشکلات پیشگیری کرد.
وکیل تسخیری اگر واقعاً بخواهد دفاع کند نباید هیچ فرقی با وکیل تقنینی داشته باشد. در هر صورت چه تسخیری و چه تقنینی باید وجدان داشته باشد و شرافت خود را وسیله قرار دهد. دفاع از بزهکار غیر متمول رسالت اجتماعی ما است، چرا که او شهروندی است که جرمی مرتکب شده اما قلم رسا و زبان گویایی ندارد.
وکیل باید مورد احترام و مورد تأیید موکل باشد. در وکالت تسخیری این نگاه وجود دارد که قضات باید دقت کنند تا وکیل تسخیری معرفی شده تخصص‌های لازم را داشته باشد و باید از کانون‌ها بخواهند تا وکیل متخصص معرفی کنند. دادگاه ممکن است پرونده را به وکیلی ارجاع دهد که تخصصی در خصوص موضوع پرونده نداشته باشد و این خوب نیست، قضات باید سعی کنند تا این قضیه را بی اهمیت جلوه ندهند.
زمانی که وکیل تسخیری می‌گیریم چون قرارداد مالی وجود ندارد، موکل نگاه تسخیری به موضوع دارد و از طرفی کانون نیز به موقع به وکیل پول نمی‌دهد. وکیل در اینجا کم‌کار می‌شود، راهکار این است که دادگستری بودجه را در اسرع وقت در اختیار کانون‌ها قرار دهد تا در نهایت به وکیل تسخیری ارائه شود.
📌/channel/irnotary/39725
✴️ اطلاعات مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ به صورت مرحله‌ای در حال بارگذاری است
سخنگوی سازمان امور مالیاتی:
🔸اطلاعات مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م به صورت مرحله به مرحله در حال بارگذاری است و این افراد می‌توانند در صورت بارگذاری اطلاعات تا ۱۰ مردادماه سال جاری، نسبت به تکمیل فرم اقدام کنند.
🔸چنانچه فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای برخی از مودیان بارگذاری نشد، این مودیان تا ۱۵ مردادماه ۱۴۰۳ فرصت دارند به سراغ اظهارنامه پیش‌فرض و یا تسلیم اظهارنامه بروند
مشاورین املاک تا ۱۵ مرداد به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل می‌شوند
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا ۱۵ مردادماه مشاورین املاک سراسر کشور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل خواهند شد./ایسنا
♦️مردم برای معامله املاکی که سند جدید دارد چه کنند؟
سخنگوی سازمان ثبت:
🔹املاکِ دارای سند سبز رنگ را با قولنامه معامله نکنید. این املاک باید به صورت رسمی و از طریق دفتر اسناد رسمی یا سامانه خودکاری که راه‌اندازی می‌شود معامله شوند.
#معامله #سند
@AkhbareFori | Link
🔹 تغییر در رویه تنظیم قراردادهای املاک از ۱۵ مرداد
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: با توجه به ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی، سازمان ثبت باید دسترسی مشاوران املاک را به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد فراهم کند.
این سامانه تا ۱۵ مرداد ماه در تمام مشاوران املاک کشور که دارای پروانه تخصصی و مجوز کسب هستند راه‌اندازی می‌شود.
بنابراین فردی که برای خرید و فروش به مشاوران املاک مراجعه می‌کند زمانی که تفاهم انجام گرفت و پیش نویس قرارداد توسط مشاور املاک وارد سامانه شد مطابق تعرفه‌ای که اعلام خواهد شد، حق الزحمه مشاور را پرداخت می‌کند و قرارداد را برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌کند
❇️/channel/irnotary/39461
https://ssaa.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=130&newsview=21510
Читать полностью…
🔵 سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اینکه آیا «اسناد دفترچه‌ای از قابلیت ارزش افتاده است و قابل استناد و توثیق نیست»؟ گفت: این استنباط صحیح نیست بلکه ارائه هر گونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار منوط به تعویض آنها به تک برگی است.
در تبصره ماده مذکور مطرح نشده که این اسناد فاقد اعتبارند؛ بلکه مطرح شده که اگر می‌خواهیم نقل وانتقالی بر روی اسناد مالکیت دفترچه‌ای انجام دهیم یا سند را رهن و وثیقه بگذاریم و یا استعلامی بگیریم، پاسخ استعلام و نقل و انتقال و رهن گذاشتن این اسناد منوط به این است که اول سند دفترچه‌ای را به حدنگار تعویض کنیم و بعد خدمات بگیریم.
اینکه گفته شده اسناد دفترچه ای فاقد اعتبارند، صحیح نیست؛ بلکه ارائه خدمات ثبتی به این گونه اسناد؛ منوط به تعویض سند مالکیت دفترچه‌ای به تک برگی است.
گفتنی است که روز جمعه ۲۹ تیرماه بهرام حسن‌زاده معاون آموزش و تحقیقات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اسناد دفترچه‌ای از قابلیت ارزش افتاده است و قابل استناد و توثیق نیست، گفته بود: اسناد دفترچه‌ای با توجه به مشکلی که در حدود ملک دارند قابل استناد نیستند. همزمان با آغاز قوه قضاییه با توجه به قانون الزام به تنظیم سند رسمی، سند رسمی در حال ارتقای ویژگی‌های خود است و سند الکترونیک نیز در همین راستا بوده است.
طبق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، «سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.
تبصره - این ماده نیز مقرر داشته است: پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد
🔗/channel/irnotary/39456
پیش فروش ساختمان با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی، چگونه انجام خواهد شد؟
بررسی های کانال مطالعات املاک و اسناد نشان می دهد که درماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آمده است: سازمان ثبت مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی صادر شده است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور ،نقشه شناسه یکتا تخصیص دهد. تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون صرفاً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکان پذیر است.
طبق همین ماده، سازمان مکلف است در صورت انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، مراتب انقضای مهلت مذکور را به منتقل الیه در استعلام ثبتی اطلاع دهد. صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها منوط به ابطال شناسه های یکتای مذکور خواهد بود.
به این ترتیب، از زمان صدور دستور نقشه که تعداد واحد های آینده روشن می شود، سیستم ثبتی به تعداد واحدهای ذکر شده در دستور نقشه، کد ایجاد می کند، بیشتر از آن کد قابلیت خرید و فروش برای آن ملک قفل می گردد و امکان پذیر نخواهد بود و نهایتا صدور سند تفکیکی ملک ساخته شده نیز منوط به تعیین تکلیف خریدار و باطل شدن کد موقت اوست
مآخذ کانال مطالعات املاک واسناد
نکات_قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیر_منقول.pdf
Читать полностью…
🔵 رییس کانون سردفتران و دفتر یاران با اشاره به نهاد داوری گفت: با توجه به رویکرد قضازدایی قوه قضائیه، در داوری نیز تعیین قاضی با مردم است. حکم داور در مراجع قضایی لازم الاجرا است. در این حوزه ورود کردیم و به سردفتران و دفتریاران آموزش لازم داده شده و به زودی به عنوان داور به مردم ارائه خدمت خواهند کرد که این امر کمک به بهداشت قضائی کشور خواهد بود.
📌/channel/irnotary/39734
کانون سردفتران و دفتریاران:
💢دومین جلسه مجازی مجمع عمومی شورای عالی دوره سوم کانون های سردفتری کشور
این جلسه دوشنبه شب ۲۲ مرداد با حضور علی خندانی رئیس شورای‌عالی کانون های سردفتری کشور ورئیس کانون سردفتران ودفتریاران، علیرضا سلیمی معاون فناوری کانون واکثریت قریب به اتفاق اعضای مجمع عمومی کشوری برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، دراین جلسه خندانی وسلیمی به تشریح آخرین اقدامات انجام شده در خصوص مواد یک ودو وسه قانون الزام پرداختند وروسای کانون های استانی نیز نقطه نظرات خود را در خصوص ابهامات موجود در اجرای این قانون تبیین نمودند .همچنین معاون فناوری کانون آخرین وضعیت دسترسی مشاورین املاک ودفاتر اسناد رسمی به سامانه کاتب وشرح تکالیف هر دو طرف پرداخت.
در این جلسه مقرر شد جلسات مجازی در کنار جلسات حضوری هر هفته دو جلسه استمرار داشته باشد وبه همین منظور دو جلسه مجازی دیگر در راستای تببین بیشتر موضوع در هفته جاری با حضور اعضای مجمع و رئیس کانون سردفتران ودفتریاران ونیز محمدرضا اصلانی نایب رییس کانون و سلیمی برگزار شود.
همچنین مقرر شد فیلم آموزشی جزئیات اجرا برای عموم در زمینه سکوی کاتب وقانون الزام امروز از طریق روابط عمومی کانون و در مصاحبه با سلیمی،معاون فناوری کانون در چندین قسمت تهیه و منتشر شود.
همچنین مقرر شد کانون های استانی جلسات مشترک با روسای اتحادیه املاک تشکیل داده وگزارش آن را ارسال کنند.
در این زمینه بر لزوم فرهنگ سازی واطلاع رسانی فراگیر از طریق روابط عمومی کانون ها در اولویت کاری تاکید شد.
💢 مصوبات جدید هیات مدیره کانون؛ از تدوین فرم های مربوط به قانون الزام تا ضرورت ارتباط کانون های استانی با مشاوران املاک
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مصوبات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مورخ شنبه ۲۰ مردادماه به شرح ذیل است:
جلسه ۲۰ مردادماه به دلیل صرفه جویی در مصرف انرژی به صورت فشرده و کوتاه برگزار شد.
در این جلسه اقدامات مربوط به حوزه فناوری درخصوص قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول که اکنون اجرایی شده است تشریح شد. مسائل و اقدامات مربوط به معاونت فناوری کانون و سازمان ثبت اسناد، تعداد جلساتی که شورای فناوری برگزار کرده است، اقدامات انجام شده در راستای اتصال دسترسی مشاورین املاک به سامانه کاتب، جلسات کانون با مشاورین املاک از حیث فنی و حقوقی، جلسات مشترک با امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و برخی مجموعه های نظارتی به تفصیل بیان و هماهنگی های لازم از نظر فنی انجام شد. از بعد حقوقی هم قرار بود فرمت هایی تهیه و در اختیار همکاران قرار بگیرد، جلساتی در این زمینه طی هفته گذشته برگزار شده است. نمونه فرم ها براساس استاندارد با همکاری همکاران تعیین شدند. فرمت ها تقریبا به مرحله آمادگی رسیده و فقط ویرایش نهایی لازم است که طی چند روز آینده انجام می‌شود.
مقرر شد؛ همه همکاران کانون های استانی (از طریق کارمندان، مراجعین و ارتباطاتی که در حوزه های متنوع تبلیغاتی دارند) همه تلاش خود را در راستای تبلیغات پلتفرم کاتب به کار بگیرند. تا تعداد جذب بیشتری در این حوزه داشته باشیم. همکاران سراسر کشور باید توجه کنند که این تبلیغات به تبع و در راستای اجرای ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی است. این ماده امکان تنظیم مبایعه نامه، قولنامه و قرارداد و تعهد به بیع توسط دفاتر اسناد رسمی مهیا کرده است، فرمت ها در سامانه بارگذاری شده است. از سوی قوه قضاییه هم، هماهنگی و همکاری با نهادهایی چون شهرداری و سازمان امور مالیاتی انجام شده است تا دفاتر اسناد رسمی براساس تکالیفی که بر عهده آن ها گذاشته شده از خدمات این نهادها در راستای اجرای قانون بهره مند شوند.
مقرر شد؛ کلاس های آموزشی ویژه نحوه استفاده از سامانه های کاتب و اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت غیرحضوری از طریق سامانه ها و ارسال لینک های دوره های آموزشی به همکاران سراسر کشور برگزار شود.
همه همکاران استانی باید با برگزاری جلساتی با مشاورین املاک استان متبوع خود زمینه مشارکت و همدلی و اتحاد فی مابین دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک را ایجاد کنند. همراهی این قشر در اجرای قانون الزام مهم است. به تعبیری دیگر اجرای قانون الزام اگر دو بال داشته باشد، یک بال آن دفاتر اسناد رسمی و بال دیگر آن می تواند مشاورین املاک باشد.
در کانون مرکز جلسات متعددی با اتحادیه مشاورین املاک برگزار شد. آموزش سامانه کاتب به مشاورین املاک ارائه شده است، حتی برنامه های آموزشی مربوطه را خودشان ضبط کردند و مشارکت فعالی داشتند.
محاسن و معایب قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول چیست؟ https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-145/3088208-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
❇️/channel/irnotary/39729
🔵 پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه : ضروری است مردم اسناد عادی املاکی را که به صورت عادی خریداری کرده و تاکنون سند مربوط به آن ثبت نشده است را به محض راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی در این سامانه ثبت کنند. از سوم تیرماه سال جاری که قانون لازم‌الاجرا شده است هر سند حدنگاری که صادر می‌شود نباید به صورت عادی نقل و انتقال شود. اسناد حدنگاری که بعد از ۳ تیرماه صادر می‌شود باید نقل و انتقال آن به صورت رسمی باشد.
طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، سازمان ثبت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون سامانهای را با عنوان ساماندهی اسناد غیر رسمی جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دوسال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد کند. به عبارتی تکلیف نقل و انتقال در کشور بعد از راه اندازی این سامانه مشخص شده است.
📌/channel/irnotary/39726
هردم ازاین باغ بری می رسد
وکلای اداری . اقتصادی زمینی هوایی نظامی انتظامی... همین جوری اضافه کنید تا این نقدعلی وکالت و سردفتری را نابود نکنه دست وردار نیست هدف جلوگیری از مفسده اس یا نابودی قانون گذار واقعاً عاقله یا دیوانه و روانی😡
وکلا به دو دسته تقسیم می شوند: وکیل قضائی - وکیل اداری
بر اساس بررسی های کانال مطالعات املاک و اسناد، درکنار وکلای دادگستری که هم کار دفاع را برای موکل خود انجام می دهند و هم کار پیگیری امور اداری پرونده های قضائی ، به موجب طرحی که روز گذشته در مجلس کلید خورد، وکلا قرار است به دو دسته تفکیک شوند. دسته اول وکلای مدافع که امر قضائی و دفاع قانونی از اشخاص را برعهده خواهند داشت و وکلای اداری که وظیفه پیگری امور اداری پرونده های قضائی نزد دفاتر دادگاهها ، اجرای احکام و دفاتر اسناد رسمی را بر دوش خواهند کشید.
نتیجه بررسی های کانال مطالعات املاک و اسناد نشان می دهد که مجلس به دنبال گماردن یک کانون وکلای جدید (بنام کانون وکلای اداری) در کنار کانون وکلای دادگستری است . در صورت تحقق این طرح و سیر مراحل تصویب، آسیب صنفی دیگری بر پیکره تشکل وکلا وارد خواهد شد.
مبتکرین این طرح ، هدف از ارائه آن را جلوگیری از مفسده در بخش های اداری دادگستری میدانند
آیین نامه اجرایی مالیات املاک با ارزش بیش از 35 میلیارد تومان
(توجه به ماده 13)
❇️/channel/irnotary/39470?single
🔵 مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت موسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این موسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع موسسات فراهم نیست، اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خواهند شد.
این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است، اما اکنون موسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیستند.
اکنون طبق فرایند‌های جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.
وی با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع موسسات را نخورند
🔗/channel/irnotary/39465
ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه ، دراین مورد یک تبصره به قانون دایمی حمایت جامع ازایثارگران اشاره دارد .
ب- تبصره ذیل به ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌گردد:
تبصره- ایثارگران در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (۷۰%) معافیت برخوردار می‌باشند.
/channel/irnotary/39460
🔵 نحوه محاسبه مالیات بسازبفروش ها تغییر کرد
با توجه به بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور، براساس اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مربوط به آیین‌نامه تبصره (۵) ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم نحوه محاسبه مالیات بسازبفروشان در قراردادهای مشارکتی تغییر کرده است.
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰٫۹۶٫۴۶ مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۳۱ مبنی بر ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰ ت ۵۲۹۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۶٫۰۳٫۲۰ بدین وسیله مراتب اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مذکور طی تصویب نامه شماره ۵۴۹۷۶ ت ۶۲۷۳۷ هـ مورخ ۱۴۰۳٫۰۴٫۰۳ هیأت محترم وزیران برای اطلاع و اجرا به شرح زیر اعلام می‌گردد: ماده ۱۱ درآمد مشمول مالیات هر شریک بر مبنای سهم تعیین شده در مشارکت در ساخت و فروش در صورت رعایت مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک بر مبنای سهم تعیین شده در شرکت نامه است. در مواردی که شرکت نامه بر اساس مواد (٤٧) و (٤٨) قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم نشده است.
در صورتی که بر اساس اسناد و مدارک قرارداد ارائه شده و واقعیت امر انعقاد قرارداد مشارکت برای مأمورین مالیاتی ذی ربط احراز شود سهم تعیین شده در قرارداد ملاک تعیین مالیات متعلقه است در مواردی که حسابرسی مالیاتی مغایر با حکم فوق صورت گرفته باشد، حسب مورد رسیدگی به درخواست مؤدی در راستای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اعتراض در مراجع دادرسی مالیاتی با رعایت ترتیبات مذکور صورت خواهد گرفت
🔗/channel/irnotary/39454
دستورالعمل اجرایی شناسایی شرکت های صوری و جلوگیری از تشکیل آن
Читать полностью…
🔵 رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره ویدئوهایی درفضای مجازی درباره مهریه هایی مانند هزاران شاخه گل یا اعضای بدن داماد گفت: مهریه باید مالیت داشته باشد؛ یعنی قابل وصول باشد. اینکه اعضای بدن داماد به عنوان مهریه لحاظ شود قابل وصول و شدنی نیست. مهریه حقوق ممتاز زن است و هر زمان که زوجه مطالبه کند زوج باید آنرا پرداخت کند.
مهریه‌ها معیاری ندارد؛ یعنی اکنون طرفین هر چه توافق کنند، به عنوان مهریه نوشته می شود. از یک سکه تا هزار سکه یا به تعداد تاریخ تولد یا شماره شناسنامه اشخاص نوشته می شود؛ ولی الان با توجه به اینکه سکه گران تر شده و قیمتش بالا رفته است، مهریه ها حدود ۱۴ یا ۱۱۰ یا ۱۲۵ سکه است.
ثبت وقایع طلاق و ازدواج برای دفاتر سهمیه‌ای شده است و تعداد خاص و سهمیه ای برای دفاتر در نظر گرفته می شود و اگر سهمیه دفترخانه ای پر شود، اشخاصی که به آن دفتر مراجعه می کنند باید به دفاتر دیگر هدایت شوند یعنی دفاتری که مراجعاتشان کم بوده و آمارشان به حد نصاب نرسیده است.
متاسفانه از هر ۵ ازدواج ۲ مورد منجر به طلاق می شود البته اخیرا طلاق هم کم شده است.
فکر می کنم که در آینده نه چندان دور، دفاتر ازدواج جمع شود و تحویل سازمان ثبت احوال شود و دفاتر ازدواج و طلاق در آینده نخواهیم داشت چرا که اکثر دفاتر ازدواج و طلاق از عدم ثبت ازدواج نالان هستند. طلاق وجود دارد ولی طلاق صرفا کفایت نمی کند و امور دفترخانه به سختی می چرخد. من شخصا کارمندی ندارم و اگر کارمند هم داشته باشم باید ماهانه ۱۰ میلیون به او حقوق بدهم و او را بیمه کنم؛ در صورتی که خودم امورم را به سختی انجام می دهم