1466
«خبرهای حوزه #سردفتری و #حقوقی و آرشیو مطالب مهم» ⚖
♦️روحانی: صداوسیما باندی و گروهکی شده؛ آنچنان پشتشان گرم است که هیچ دادگاهی نمی‌تواند کاری کند و هیچ شکایتی به جایی نمی‌رسد
رئیس‌جمهور سابق با انتقاد از عملکرد صداوسیما اظهار داشت:
🔹قبلاً می‌گفتم صداوسیما ملی نیست، میلی است، الان صداوسیما باندی و گروهکی شده است. یک گروه صداوسیما را گرفته، هرچه دلشان بخواهد را پیش می‌برند و تهمت و افترا می‌زنند. آنچنان پشتشان گرم است که هیچ دادگاهی نمی‌تواند کاری کند و هیچ شکایتی به جایی نمی‌رسد
#روحانی
@AkhbareFori | Link
تشکیل گشت‌های نظارت بر اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول https://www.isna.ir/news/1403061911176/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84
Читать полностью…
❇️درصورتیکه اقاله قبل از ۶ ماه باشه مشمول ردیف ۳ بند ب جدول حق‌التحریر باشه یعنی مقطوعا ۴۸۰ تومان (غیر مالی)ولی اگر بعد از ۶ ماه باشه مشمول بند ۴ قسمت الف ( معاملات غیرمنقول ) میشود(مالی)
/channel/irnotary/39969
درخواست برخورد با کسانی که امنیت صنفی و اجتماعی دفاتر اسنادرسمی را به خطر می‌اندازند https://www.karzar.net/153078
Читать полностью…
تاکید رئیس سازمان ثبت اسناد بر آموزش و ترویج قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول https://www.isna.ir/news/1403060603524/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA
Читать полностью…
آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۲۰ مهرماه برگزار میشود/ شناسه حقوقی ۷۰۰ هزار شرکت غیرفعال شد https://www.yjc.ir/fa/news/8808944/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF
Читать полностью…
مهر/ رییس مرکز تتا گفت: خرید و فروش الکترونیکی خودرو در بستر سکوهای بخش خصوصی امکان‌پذیر شد.
امین کلاهدوزان امروز در نشست خبری دستاوردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: در مرکز تتا ۲ اقدام قابل توجه رونمایی میشود که برای هر کدام بیشتر از یک سال زمان صرف شده است؛ یکی از آنها سامانه معاملات خودرو در سکوی بخش خصوصی و دیگری رونمایی از امکان برگزاری مزایده‌های اجرای ثبت قوه قضائیه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است.
وی گفت: بحث معاملات تجاری کشور در حوزه‌های مختلف اهمیت زیادی دارد و یکی از آنها مربوط به خودرو است. تجارت الکترونیکی برای این حوزه ظرفیت اعتماد و شفاف سازی را ایجاد می‌کند.
کلاهدوزان ادامه‌داد: در این بخش کار فشرده‌ای شروع شد که همکاران فراجا و معاونت راهبردی قوه قضائیه همکاری خوبی در این بخش داشتند. حاصل این جلسات پاییز سال گذشته به دست آمد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر اساس شیوه‌نامه‌ای که تدوین شده بود، فراخوانی را منتشر کرد. ۹ شرکت خصوصی تقاضای خود را اعلام کردند که ۲ شرکت تست‌های اولیه خود را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند و می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
وی گفت: این سکوها قرار نیست انحصاری باشند، بلکه شرکت‌های که در این حوزه کار می‌کنند رویکرد بخش خصوصی را دارند و مردم می‌توانند انتخاب کنند که به شکل سنتی کار خود را پیش ببرند یا به شکل دیجیتال و امروزی.
این مسئول با بیان اینکه امیدوارم به زودی شاهد فعالیت سکوهای جدید در حوزه بازار الکترونیکی خرید و فروش الکترونیک خودرو باشی، درباره نحوه کارکرد این سامانه گفت: یکی از این سامانه‌ها در واقع بستری برای ایجاد یک قولنامه الکترونیکی خودرو است. در این سامانه خریدار و فروشنده پس از ثبت معامله خود، کدی از فراجا دریافت می‌کنند که معامله را امن می‌کند و این سامانه اکنون آماده بهره‌برداری است.
کلاهدوزان اضافه‌کرد: سامانه دیگر برای کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت معامله و کاهش کلاهبرداری توسعه داده شده است. در این سامانه امکاناتی برای کسب و کارهایی که معاملات خودرو را به شکل سنتی انجام می‌دهند در نظر گرفته شده است که بتوانند از پنل خودشان استفاده کنند.
وی گفت: در این پلتفرم نیاز نیست خریدار و فروشنده به شکل حضوری در جایی حاضر شوند، آنها به شکل همزمان درخواست خود را ثبت کرده و مبایعه نامه‌ای را به شکل برخط دریافت می‌کنند. در این سیستم پشتیبانی ۲۴ ساعته وجود دارد.
کلاهدوزان بیان کرد: در حال حاضر سالانه در کشور حدود ۶ تا ۷ میلیون تعویض پلاک انجام و بیش از این تعداد نیز معامله خودرو انجام میشود.
آموزش صفر تا صد ثبت آنی برای سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی- 3 https://www.aparat.com/v/lis282h
Читать полностью…
🎧پوشه شنیداری نشست علمی با عنوان :« تحلیل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول »
🎙سخنرانان: دکتر عبداله سلطانی، دکتر بابک جعفری، دکتر سیامک پاکباز
🗓گاه برگزاری : 28 امرداد ماه ۱۴۰۳ 🏢سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز 🏢برگزار کننده : جامعه وکلای حرفه ای ایران
❇️/channel/irnotary/39870
✔️ امکان معامله خودرو در فضای مجازی فراهم شد
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت راهبردی قوه ... ⬇️
https://www.iranjib.ir/shownews/123993//t 👈👈
همزمانی صحبت های ریاست سازمان و این تیتر خبر جالب است
دوباره آدرس کانالش رو تغییر داده این آدرس جدید رو ریپورت کنید☝️☝️☝️
حداقل انتظار ما از همکاران ریپورت و دعوت بقیه همکار ها به ریپورت هست
🔵 رئیس کل محاکم تهران به ضرورت ایجاد واحد پالایش دادخواست و کیفرخواست در مجتمع‌های قضایی تهران پرداخت و گفت: این واحد کاربردی در راستای اجرای سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی دادگستری استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا تأثیر مستقیم بر کارایی و کیفیت رسیدگی قضایی دارد.
این واحد مسئول بررسی اولیه و پالایش دادخواست‌ها و کیفرخواست‌ها است تا از نظر قانونی و شکلی صحیح باشند و از ورود پرونده‌های ناقص یا بی‌پایه جلوگیری کند. این فرآیند به تسریع در رسیدگی و جلوگیری از بار اضافه بر روی سیستم قضایی کمک می‌کند.
وی در اهمیت واحد پالایش دادخواست و کیفرخواست در مجتمع‌های قضایی گفت: برای عملکرد مؤثر این واحد، نیروی انسانی باید متخصص و با تجربه باشد تا بتواند به دقت و سرعت بالا کارها را انجام دهد. آموزش‌های منظم و به‌روز نیز ضروری است.
قربانی بر رسیدگی به دعوای ادعای اعسار زندانیان خارج از نوبت اشاره کرد و بیان داشت: رسیدگی به دعاوی اعسار زندانیان باید به صورت خارج از نوبت و با اولویت انجام شود تا به سرعت به مشکلات مالی زندانیان رسیدگی گردد.
🔵 مزایده پرونده‌های اجرایی اسناد رسمی به صورت الکترونیکی میشود / معاون امور اسناد سازمان ثبت: مقرر شد وزارت صمت ظرف مدت یک هفته نحوه ارتباط وب سرویسی با سامانه ستاد ایران را اعلام کند
سیدصادق سعادتیان با اعلام این خبر گفت: در نشست مشترکی که با حضور نمایندگان معاونت راهبردی قوه قضاییه، سازمان ثبت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مقرر شد در اجرای قوانین بالادستی از جمله سند تحول قضایی، قانون برنامه هفتم توسعه و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، وزارت "صمت" بستر برگزاری الکترونیکی مزایده‌ها را برای ادارات اجرای ثبت اسناد رسمی سازمان ثبت از سوی و نحوه ارتباط وب سرویسی بین سامانه اجرای اسناد رسمی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) راظرف یک هفته آینده اعلام کند.
او با بیان اینکه در صورت ایجاد وب سرویس مزبور، سازمان ثبت این آمادگی را دارد که در هر جای کشور متقاضیان بتوانند با ورود به "سالن مزایدات الکترونیک" در سامانه اجرای اسناد رسمی، در مزایده پرونده‌های اجرایی شرکت کنند.
وی با اشاره به تغییر رویه از حالت سنتی برگزاری مزایدات به حالت الکترونیکی و بدون دخالت عامل انسانی با این تغییرات فرآیندی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی مدت یک ماه گذشته در تعامل با وزارت صمت در این مسیر پیش رفته که قدم اول ایجاد همین وب سرویس بین دو سامانه اجرای اسناد رسمی و سامانه ستاد است تا بتوان امکان ارائه خدمت صحیح، سریع و ارزان به شرکت کنندگان و سلامت اداری در مزایده‌ها را فراهم کرد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت افزود: با این اقدام، ابطال مزایده‌ها به حداقل ممکن می‌رسد و ما منتظر انجام وزارت صنعت، معدن و تجارت به وعده خود مبنی بر ایجاد ارتباط وب سرویسی هستیم
امضای یک تفاهم‌نامه برای ارجاعات داوری از سوی شورای حل اختلاف به دفاتر اسناد رسمی https://www.isna.ir/news/1403062012637/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
Читать полностью…
انعقاد تفاهم نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه
🔸در دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رئیس مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه تفاهم نامه ای با موضوع ارجاعات داوری شورای حل اختلاف به سران دفاتر اسناد رسمی امضا شد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه، دکتر بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه انعقاد تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه گفت: خوشبختانه ایده های تحول آفرین خوبی را در بحث شوراهای حل اختلاف با هدف کاهش مراجعات، تسریع روند رسیدگی به پرونده ها و الکترونیکی کردن مستندات شاهد هستیم.
🔻وی با اشاره به تشکیل شورای حل اختلاف در برنامه سوم توسعه گفت: در ابتدای کار این شوراها با چالش های فراوانی مواجه بودند، ارجاع پرونده های متعدد و نقش قاضی در این شوراها عمدتا تشریفاتی بود که به مرور با استفاده از نیروهای مجرب و تخصصی شدن شوراها این روندها تغییر و امروز شوراهای حل اختلاف دارای جایگاه مهمی در نظام قضایی هستند.
❇️/channel/irnotary/39974
برگزاری نشست شورای عالی تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات/ دکتربابایی: برای توسعه زیرساخت‌های فناوری نیازمند همکاری وزارت ارتباطات هستیم
🔸یکصدوسی‌امین نشست شورای عالی تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه؛ دکتر بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یکصد و سی‌امین نشست شورای عالی تحول و تعالی که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزارشد، خواستار توسعه زیرساخت‌های فناوری با هدف ارتقاء کیفیت خدمات دولت الکترونیک در حوزه ثبت شد.
🔻رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ابتدای این نشست ضمن تبریک انتصاب سید ستار هاشمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این انتخاب را نشان دهنده توجه به نخبگان و مدیران با دانش دانست.
🔻وی با اشاره به برخی زمینه‌های همکاری از جمله در حوزه بهره‌برداری از خدمات ماهوارهای در اجرای قانون حدنگاری، توسعه پهنای باند خدمات الکترونیک در حوزه ثبت به مردم، همکاری در حوزه خدمات جی نف به عنوان یک پروژه ملی اظهار داشت: با تشکیل کارگروه تخصصی تمام موارد و موضوعات مشترک که منجر به بهبود خدمت رسانی به مردم می شود در قالب تفاهم‌نامه همکاری مشترک تدوین خواهد شد.
/channel/irnotary/39970
🔵 نامه شماره ١۴٠٣/١٠٠۴۴٣ مورخ ١۴٠٣/٠۶/٠۶ معاونت امور اسناد سازمان ثبت: ارائه فیش چاپی جهت تایید سند مالی و رسید مبلغ وصولی مطابق تعرفه توسط دفاتر اسناد رسمی به نمایندگان نهادها و ارگان‌های دولتی درخواست کننده صدور اجرائیه جهت لزوم تهیه سند مالی در دستگاه‌های اجرایی یا نهاد مربوطه و نیاز آنها به تاییدیه مبالغ واریزی بابت هزینه‌های صدور اجرائیه
🔗/channel/irnotary/39968
🔵 قدمت قانون تجارت ایران به ۱۰۰ سال پیش برمی‌گردد. با توجه به اینکه تحولاتی در عرصخ تجارت رخ داده است، حدود ۲ دهه بود که قانون‌گذاران در پی اصلاح قانون تجارت بودند و در نهایت فروردین ماه امسال این قانون توسط مجلس تصویب شد اما خروجی این تلاش‌ها نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باری بر دوش اقتصاد کشور و دستگاه قضا خواهد بود.
غلام نبی فیضی چکاب، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی: از شرایط اصلی قانون‌گذاری این است که قانون، شفاف و غیرمبهم باشد و مردم در اجرا دچار اشکال نشوند. وقتی که قانون مبهم است دادگاه‌ها مجبور می‌شوند، آرای متفاوتی صادر کنند. وقتی آرای متفاوتی صادر شد دادگاه‌های تجدیدنظر نیز متفاوت صادر می‌کنند. بعد مجبوریم به محض اینکه این قانون ابلاغ شود ظرف ۶ ماه ۱۰ رأی وحدت رویه داشته باشیم. رأی وحدت رویه هم نمی‌تواند مشکل قانونی را حل کند که از نظر مبانی بی‌بنیان و بی‌ثبات است. بنابراین در رسیدگی، صدور حکم، اثر حکم، اجرا اختلاف ایجاد می‌کند، تجارت را برهم می‌ریزد. بعد مجبوریم دوباره به همین قانون ۱۰ تا اصلاحیه بزنیم و بدتر از همیشه میشود.
لایحه سال ۱۳۸۴ که دولت داده بود بخش خصوصی، بخش عمومی، حسابرسان خبره، شورای هماهنگی بانک‌ها، بنگاه‌دارها، اتاق بازرگانی، همه نماینده داشتند، مشارکت داشتند و خیلی هم خوب بود؛ اما قسمت‌هایی که بعداً خودشان اقداماتی کردند معلوم نیست کدام خَیِری این کار را کرده است نظرات حقوقدانان و اهل فن را نگرفته است. در نتیجه هم از نظر تئوریک و مبانی تئوریک غلط درآمده است، هم از نظر اجرایی و لوازم و توابعی که در عمل می‌تواند رخ بدهد مشکل دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اتاق بازرگانی از تجار حمایت می‌کند، می‌گوید: «اتاق بازرگانی متشکل از تجار است، اعضای هیئت رئیسه منتخب تجار هستند. آنها دوست دارند حمایت کنند ولی بحث این است که حتی این اصلاح جدیدی که الان داریم صحبت می‌کنیم که در ۲۸ فروردین امسال تصویب شد، نظر اتاق بازرگانی را هم نگرفتند که بعد باید از تجار حمایت کند یا خیر.
امنیت سرمایه‌گذاری ممکن است به خطر بیفتد از جهت اینکه تاجر می‌گوید من ثباتی ندارم اصلاً نمی‌داند که تکالیف تاجر چه است. در این قانون اسم تکالیف را امتیاز گذاشته است. تعهدات تاجر تعیین و تکلیف منضبطی نشده است. رابطه پارادوکسال است مثلاً از آن طرف می‌گوید برای این که شما بتوانید گروه اقتصادی ایجاد کنید باید اسم خودتان را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشید بعد از آن طرف دفتر ثبت تجارتی می‌گوید باید سابقه چنین فعالیت‌هایی را داشته باشید. می‌خواهم ثبت کنم باید سابقه داشته باشم پس نمی‌کنید از آن طرف هم می‌گویی برای اینکه این کارها را کنی باید ثبت بکنی، این که دور باطل است!
یکی دیگر از ایرادات تعداد زیاد شرکت‌هایی است که آورده است. در لایحه دولت سال ۱۳۸۴ مثلاً شرکت‌های مختلف نسبی، مختلط سهامی، شرکت‌هایی که در ماده ۲۰ قانون تجارت آمده است ولی اگر استعلام بگیرید در این ۵۰ الی ۶۰ سال گذشته هرگز استفاده نشده است، این‌ها را حذف کرده بودیم. الان نه تنها این‌ها را اضافه کردند، یک تعداد زیادی شرکت‌های دیگر هم آوردند که جای آنها هم حتی این‌جا نیست. به نظر می‌رسد که خیلی منسجم، پخته و قوی کار نشده است و این در شأن بازار تجاری ایران، مراجع قضایی و رسیدگی‌های قضایی و تجاری ایران نیست باید بهتر از این‌ها می‌بود و می‌تواند باشد.
اول اینکه از همه دست‌اندرکاران تدوین و تصویب این لایحه و نهایی کردن آن خواهش می‌کنم که به مسئله به صورت بحث ملی نگاه کنند بخشی‌نگری و جزئی‌نگری نشود. جناحی فکر نکنیم؛ مثلاً بنگاه‌دارها فکر نکنند، منافع ما چه میشود یا حمل‌ونقل‌چی‌ها نگویند منافع حمل‌و نقل‌چی‌ها چه میشود. دوم اینکه هم به مبانی تئوریک توجه شود و از متخصصان حقوق تجارت استفاده کنند، هم به مبانی عملی توجه شود و از تجار و بخش اتاق بازرگانی و... نیز استفاده شود. از همه مهم‌تر اینکه برگردیم به لایحه سال ۱۳۸۴ دولت که تقدیم کرده بود و بعد اصلاحاتی که الان لازم است و نکات خیلی خوبی هم که همین قانون جدید ایجاد کرده را می‌توانیم به آن لایحه ۱۳۸۴ اضافه کنیم.
پیشنهاد من این است که شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موجباتی را فراهم کنند که این لایحه نهایی نشود. آن‌وقت از یک فرصت خوب خیرخواهانه‌ای که ایجاد میشود استفاده کنند و لایحه سال ۱۳۸۴ را مبنا قرار دهند. نکات و مباحث بسیار خوبی استفاده کنند که قانون جدید سال ۱۴۰۳ این قانون آورده است و در لایحۀ ۱۳۸۴ منتقل کنند
/channel/irnotary/39882
یک کشور با ۵ نوع سند مالکیت معتبر
به قلم دکتر سید حسین وکیلی (کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی)
در خبرهای 18تیرماه ، از قول معاون محترم امور املاک سازمان ثبت آمده است که: "رنگ اسنادی که باید نقل و انتقالشان به صورت رسمی انجام شود و اسنادی که از سوم تیرماه سال جاری صادر می شود را تغییر دادیم و برای آن حاشیه سبز گذاشتیم".(منبع https://www.isna.ir/news/1403041711972)
با توضیحات بالا، مشخص می شود که سازمان ثبت در کنار صدور اسنادغیر کاغذی یکنواخت (مشهور به سند الکترونیکی) برای اسنادی که از این تاریخ ببعد صادر می شود، در نظر دارد که رویه صدور اسناد کاداستری (تک برگ) را با تغییر چزئی حاشیه ای، استمرار بخشد.
به این ترتیب . در حال حاضر 5 نوع سند مالکیت به شرح زیر در اختیار مالکین املاک در ایران است که عبارتند از:
1-سند مالکیت دفترچه ای که علیرغم مهلت قید شده در قانون جامع حدنگار، کماکان درصد قابل توجه از این اسناد در دست مردم است.
2-سند مالکیت تک برگ غیر هوشمند که مربوط به دوره اولیه آمدن اسناد تک برگ است و فاقد شناسه یکتای الکترونیکی جهت راستی آزمائی می باشد
3-سند مالکیت تک برگ هوشمند که قبل از لازم الاجرا شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیر منقول جریان یافته است.
4-سند مالکیت "تک برگ هوشمند دارای حاشیه سبز" که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیر منقول یعنی از 3 تیر1403جریان یافته است.
5-اسناد مالکیت الکترونیکی یا همان سند بدون کاغذ است که فقط در بانک های اطلاعات سازمان ثبت درج می گردد و مالکین از طریق الکترونیکی یا پیامکی نسبت به صدور و تغییر محتوای آن آگاهی پیدا می کنند.
طبعا هر تحول اساسی، نیازمند گذار از دوره تحول است و پنج گانه بودن سندهای مالکیت نیز با همین رویکرد تحلیل می شود اما باید اذعان کرد که وضعیت یادشده، حتی برای متخصصین هم کمی پیجیده شده است ، چه رسد به مردمی که از تمایز و تفاوت سندها اطلاع کافی ندارند و ممکن است همین امر موجبی برای فریب دادن آنها توسط شیادان و کلاهبرداران باشد که اسناد و مدارک مجعول خود را با بهانه جدید بودن ، به معامله کنندگان تحمیل نمایند
جا دارد سازمان محترم ثبت در کنار محتوای ارزشمند طرح تحول ثبتی، به موضوع ضرورت یکنواخت سازی سریع اسناد و خارج کردن شکل سند ها از گونه های مختلف (که جزء اهداف بلند مدت نیز می باشد) تسریع نماید تا تحولات اساسی ثبتی، با شیرینی بیشتری همراه گردد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌غربی: بدون ثبت رسمی، سند مالکیت ندارید https://gitionline.ir/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7/
Читать полностью…
در باره سند خودرو
"چه شد ؟!"
"و چه بايد كرد ؟!"
عجالتا مي بايست اجازه داد موضوع بازگشت سند خودرو -كه بنظر مي رسد احتمال تحقق آن يك درصد هم نيست- محقق شود تا سپس راجع به نحوه اجرايش بحث شود
اما اجمالا در اينكه برگ سبز بعنوان "شناسنامه خودرو" سند رسمي است هيچ بحثي نبوده و نيست زيرا كاملا منطبق بر تعريف سند رسمي ذيل ماده ١٢٨٧ ق م است و توسط مامور رسمي در حدود صلاحيت او صادر مي شود .
اما نكته اينجاست كه برگ سبز سند حاكي از انتقال مالكيت نيست و اخراز تمليك از صلاحيت پليس خارج است
و دقيقا همين خلط مبحثي كه اكنون برخي همكاران مرتكب مي شوند را سازمان ثبت در بخشنامه مرتكب شد و ديوان هم به سادگي بخشنامه را ابطال كرد و بدنبال آن پليس از آب گل آلود ماهي خود را گرفت !
يعني ثبت مفهوم سند رسمي شناسنامه را با سند رسمي انتقال اشتباه كرد و بطور مطلق بخشنامه به عدم استناد به برگ سبز در وكالت داد
ديوان عدالت اداري هم اعلام كرد برگ سبز سند رسمي و در وكالت قابل استناد است .
اما راي ديوان - سهوا يا عمدا - كلي بود و منظور اين نبود كه برگ سبز سند انتقال مالكيت است بلكه بعنوان شناسنامه خودرو سند رسمي است
بلافاصله پليس به مدد رسانه ها و حمايت نا آگاهانه دادستان وقت از اين كلي گويي استفاده كرد و اعلام كرد طبق راي ديوان برگ سبز ، سند رسمي " مالكيت " است حال آنكه هرگز مدلول راي ديوان اين نبود !
متعاقبا سازمان در صدد جبران اشتباه سابق بر آمد و تصميم گرفت اين برداشت و رويه كاملا غلط پليس را از طريق راي وحدت رويه ديوان عالي كشور تصحيح نمايد و راي نيز انشاء شد كه با كمال ناباوري با فشار نيروي انتظامي صدور راي متوقف شد
در ادامه نيز مجلس انقلابي ! اين رويه كاملا خلاف قانون را بي سر و صدا با بند ط تبصره ١٠ قانون موقت بودجه ١٤٠١لباس تقنين پوشاند و به عرف بدل نمود
و قد مضي ما مضي !
شد آنچه شد !
با همه اين احوال هنوز هم بازگشت سند خودرو كاملا قانوني و امكان پذير است اگر حاكميت آنرا اراده كند
قسمت اول: کلیات سامانه کاتب به نقل از کانون سردفتران و دفتریاران https://www.aparat.com/v/awo7819
Читать полностью…
🎧پوشه شنیداری نشست علمی با عنوان : تحليل موادي از قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول و تاثير آن بر دعاوي مرتبط
🎙 سخنران: دکتر شیما وفادارنیا
وکیل دادگستری
🗓 گاه برگزاری : ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ 📊برگزار شده در اصفهان - برگرفته از کانال تلگرامی باشگاه وکلای جوان 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
❇️/channel/irnotary/39871
این امکان توسط کانون ایجاد شده ایجاد سامانه های موازی بدون پشتوانه حقوقی فقط توسط تعدادی مافیا و رانت خوار صورت میگیره که چند سالیست مشاغل ریشه دار کشور را نشانه گرفته اند
Читать полностью…
درخواست برخورد با کسانی که امنیت صنفی و اجتماعی دفاتر اسنادرسمی را به خطر می‌اندازند https://www.karzar.net/153078
Читать полностью…
🛑🛑برای ریپورت کانال خائن محضردار 🛑🛑
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
در تلگرام روی لینک /channel/mahzardaar9 بزنید بعد از ورود به صفحه
درقسمت بالا سمت راست روی سه نقطه تاچ کنید گزینه دوم (Report) را انتخاب درصفحه باز شده گزینه آخر(Other) را انتخاب و در محل تایپ بنویسید
Spreading lies and hatred
ودراخر روی گزینه send reportکلیک کنید
واین کار کوچک، بزرگترین کمک شما در حفظ حقوق صنف خواهد بود
❇️رای شاذ درخصوص محکومیت خوانندگان به پرداخت خسارت معنوی
🔳/channel/irnotary/39862?single
پذیرش بیش از ۴ هزار نفر در آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۴۰۲
https://vokalapress.ir/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C/