1466
«خبرهای حوزه #سردفتری و #حقوقی و آرشیو مطالب مهم» ⚖
ماده ۲۶- سازمان مکلف است با رعایت موازین قانونی دسترسیهای لازم برای اجرای ماده (۳) قانون و تبصره (۲) آن را از طریق سکوهای دولتی و همچنین خصوصی دارای مجوز برای دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم سازد.
ماده ۲۷ سازمان مکلف است امکان ارائه غیر حضوری خدمات قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی را از طریق سکوهای موضوع ماده (۲۷) آیین نامه یا به صورت مستقیم فراهم نماید سردفتر مکلف است برای متقاضیان خدمات غیر حضوری اسناد تقاضا شده را بدون مراجعه ایشان حسب مورد تایید، تنظیم یا ثبت نماید.
ماده ۲۸ اسناد موضوع تبصره (۴) ماده (۱) قانون ناظر به تمامی اسناد مالکیت حدنگاری است، اعم از آن که بدوا یا در نتیجه انتقال قهری یا قراردادی و یا به هر علت دیگری بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون صادر شده باشد.
ماده ۲۹- سازمان موظف است با رعایت مقررات قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و با حفظ حریم خصوصی و رعایت محرمانگی و به منظور به روز رسانی اطلاعات مربوط به املاک مالکین و ساکنین و کشف بازه قیمت و اجاره بها (موضوع مواد (۳) و (۸) قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ صرفا در چارچوب اطلاعات تصریح شده در مواد مذکور اطلاعات مربوط به معاملات اموال غیر منقول را با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه
و با ایجاد سرویس برخط و آنی به وزارت راه و شهرسازی ارائه نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز در راستای اجرای ماده (۱۰) قانون ساماندهی بازار ،زمین مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ و به منظور جلوگیری از انجام معاملات معارض و انعکاس در استعلامات مکلف است اطلاعات قراردادهای اجاره را به صورت برخط و آنی به سامانه اعلام
کند.
این آیین نامه مشتمل بر بیست و نه ماده و چهارده تبصره توسط سازمان و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به موجب تفویض اختیار از سوی رئیس محترم قوه قضائیه طی ابلاغیه شماره ۹۰۰۰/۳۹۳۸۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست .
1.
۲۰
در قرار دادهای غیر معوض
در مواردی که موضوع معامله در بازداشت است؛
۴.
در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آنها غیراصیل نظیر ولی وصی، وکیل و قیم است؛
در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آنها اشخاص حقیقی زیر ۱۸ سال باشند؛ تبصره ۱- سازمان مکلف است به منظور استفاده اشخاص حقوقی از امکان تبصره (۲) ماده (۳) قانون برای انجام اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون امکان استعلام برخط و آنی سمت و حدود اختیار نمایندگان اشخاص حقوقی را برای انجام اعمال حقوقی مذکور حسب مورد از مراجع ذی صلاح از جمله بالاترین مقام دستگاه عمومی یا دولتی یا اداره ثبت شرکتها و سامانه پایگاه اشخاص حقوقی فراهم سازد. اشخاص حقوقی صرفاً پس از ایجاد زیر ساخت استعلام یاد شده در این تبصره میتوانند از ظرفیت تبصره (۲) ماده (۳) قانون استفاده کنند .
تبصره -۲ سازمان مکلف است در مواردی که مال غیر منقول موضوع قرارداد یکسان در رهن است و انجام اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون نیاز به اذن مرتهن دارد سامانه را به نحوی طراحی نماید که ثبت قرارداد یکسان در سامانه با تایید مرتهن در سامانه امکان پذیر باشد.
ماده ۱۷ طرفین قرارداد یکسان در زمان ثبت قرارداد در سامانه میبایست با رعایت ضوابط ماده (۸) این آیین نامه، دفتر اسناد رسمی و زمانی در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل را که باید به آن مراجعه ،شود، را مشخص و شماره دفتر اسناد رسمی مذکور را در قرارداد درج نمایند در صورتی که به جهت موانع قانونی ایجاد شده برای دفتر اسناد
رسمی
امکان ثبت سند در دفتر اسناد رسمی تعیین شده فراهم نشود، سازمان از طریق سامانه دفتر جایگزین را به طرفین معرفی خواهد کرد.
ماده ۱۸ طرفین تا قبل از مراجعه به دفتر اسناد رسمی میتوانند صرفاً پس از توافق در چارچوب مفاد قرارداد یکسان
و با رعایت ضوابط، نسبت به اصلاح زمان پرداخت ،ثمن، زمان تحویل مورد معامله و زمان مراجعه به دفتر اسناد ر اقدام نمایند.
رسمی
ماده ۱۹- سردفتر مکلف است پس از مراجعه طرفین نسبت به احراز استعلامات قانونی و فقدان محدودیت انجام معامله و اخذ حقوق دولتی و وجوه عمومی وصول نشده به صورت الکترونیکی اقدام نموده و در صورت احراز فقدان مانع قانونی، خلاصه معامله مزبور را جهت رفع محدودیت موضوع بند (۲) ماده (۱۵) آیین نامه به صورت برخط و آنی در دفتر الکترونیک املاک منعکس نماید در صورتی که سردفتر اسناد رسمی فقدان شرایط صحت را در زمان انعقاد قرارداد احراز نماید از تایید قرارداد خودداری نموده و دلایل عدم تایید را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به طرفین اعلام می کند .
ماده ۲۰ سازمان مکلف است در خصوص قراردادهای یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون، سامانه را به نحوی طراحی نماید که در زمان انجام اعمال حقوقی حق الثبت مالیات نقل و انتقال اموال غیر منقول و وجوه و حقوق عمومی و دولتی را پس از اجرایی شدن اعلام برخط و آنی به متعاملین اعلام و دریافت آن از طریق سامانه توسط سازمان در زمان انجام قرارداد الزامی گردد.
فصل چهارم - نحوه انتقال وجوه مرتبط با قرارداد و فسخ هوشمند قرارداد
ماده ۲۱ به منظور حصول اطمینان طرفین قرارداد نسبت به پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد و ثبت قراردادهای موضوع قانون، سازمان مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حساب امانی (واسط) را به نحوی طراحی کند که همزمان با ثبت قرارداد وجوه مرتبط با قرارداد به طور خودکار و آنی به حساب متعلق به شخص ذینفع منتقل گردد. استفاده از حساب وکالتی یا سایر طرق پرداخت در شبکه بانکی برای اجرای حکم این ماده بلامانع است. تبصره ۱- چنانچه در قراردادهای یکسان طرفین تمایل نداشته باشند از ساز و کار این ماده استفاده کنند، می توانند برای انجام معامله به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
تبصره ۲- وجوه مرتبط با قرارداد شامل ثمن ،قرارداد مبلغ ودیعه قرارداد اجاره حقوق دولتی، اجاره بهای پرداختی بابت املاک وقفی، حق التحریر و هرگونه وجه به نفع اشخاص ثالث است.
ماده ۲۲- سازمان مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پرداخت و احراز پرداخت وجوه مرتبط با قراردادهای با قابلیت ثبت در سامانه را به نحوی فراهم سازد که :
1.
برای هر یک از وجوه مرتبط با قرار داد قبض پرداختی الکترونیکی با شناسه یکتا و حاوی نام متعهد پرداخت، نام متعهدله پرداخت عنوان ،تعهد سررسید زمانی ،پرداخت شناسه سند ثبت شده و سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز صادر شود؛
پرداخت هر وجه مرتبط با قرارداد متناظر یک قبض الکترونیکی و به مقصد حساب متعهدله انجام شود؛ در سررسید زمانی پرداخت هر وجه مرتبط با قرارداد یا هر زمانی که آن وجه پرداخت شود، گزارشی از وضعیت پرداخت به صورت برخط و آنی به سامانه ارسال شود؛
آیین نامه ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
در اجرای ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق مصلحت تشخیص داده شد، آیین نامه موضوع ماده (۳) قانون مذکور به شرح مواد آتی است.
❇️🔳 /channel/irnotary/40341
فصل اول - اصطلاحات و اختصارات
ماده ۱ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود
الف- قانون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مجلس شورای اسلامی؛ ب سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
پ- سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد که توسط سازمان ایجاد شده است و اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون مطابق ضوابط قانون در آن ثبت و پیش نویسهای قرارداد موضوع ماده (۳) قانون در آن درج می شود؛
ت دفاتر اسناد رسمی واحدهای وابسته به قوه قضاییه موضوع ماده (۱) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ث دلالان معاملات املاک شامل مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی که با اخذ پروانه دلالی معاملات املاک، در مقابل اجرت مشخص، واسطه انجام معاملات موضوع قانون میباشند؛
ج- پیش نویس قرارداد: پیش نویس موضوع ماده (۳) قانون که متنی است مشتمل بر مواردی از قبیل داده های مربوط به هویت، اقامتگاه طرفین قرار داد، اطلاعات ملک، هویت و اقامتگاه اشخاص دارای سمت از سوی طرفین و نیز شروط و سایر اطلاعات مربوط به قرارداد که بر اساس مذاکرات مقدماتی طرفین توسط دلالان معاملات املاک در سامانه درج و به منظور تنظیم و ثبت مطابق مقررات این آیین نامه به دفاتر اسناد . رسمی منعکس می شود؛
چ- قراردادهای یکسان: عبارتند از نمونه های متحدالشکل مشتمل بر اقلام اطلاعاتی و غیر قابل ویرایش (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی) در مورد اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون؛
ح - امکان انجام معامله: بررسی و صحت سنجی در خصوص داده هایی از قبیل هویت طرفین معامله و زنده بودن آنها، اصالت و صحت سند و فقدان محدودیتهای معامله که به صورت آنی قابل اعلام است و دسترسی " آن حسب مورد به طرفین معامله دفاتر اسناد رسمی و دلالان معاملات املاک در قالب الگوهای جداگانه توسط سازمان در سامانه
ارائه می شود؛ خ- وجوه مرتبط با قرارداد: هر گونه وجهی که بنابر حکم قانون یا توافقات طرفین پرداخت آن لازمه ثبت قرارداد است یا در نتیجه ثبت قرارداد یا به منظور ثبت فسخ قرارداد پرداخت آن الزامی می شود؛
فصل دوم - نحوه ارتباط دلالان معاملات املاک با سامانه جهت درج پیش نویس قرارداد و تقسیم اسناد ماده ۲- سازمان مکلف است به منظور درج پیش نویس قرارداد توسط دلالان معاملات املاک در سامانه و بررسی امکان انجام معامله دسترسی لازم به سامانه را برای آنها فراهم نماید.
ماده ۳- سازمان مکلف است پیش نویس قراردادها را با امکان کاهش یا افزایش شروط پیش نویس قراردادی به منظور استفاده دلالان معاملات املاک تهیه و در سامانه بارگذاری نماید.
ماده ۴ سازمان مکلف است این امکان را در سامانه فراهم نماید که هم زمان با درج پیش نویس قرار داد، دلالان معاملات املاک امکان انجام معامله را استعلام نمایند امکان انجام معامله توسط سامانه بررسی و صرفاً در قالب پاسخ «آری» یا «خیر» در اختیار طرفین و دلالان معاملات املاک قرار داده می شود.
ماده ۵ سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی کند که تنها در صورت احراز هویت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاک اجازه درج پیش نویس قرارداد برای آنان فراهم شود.
ماده ۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان استعلام هویت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاک و پاسخ به استعلامات را به صورت برخط و آنی برای سازمان در سامانه ایجاد کند.
ماده ۷ دلالان معاملات املاک مکلفند مطابق مقررات این آیین نامه پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین و تصدیق الکترونیکی آنان نسبت به درج پیش نویس قرارداد بر اساس نمونه ای که سازمان در اختیار آنان قرار میدهد، اقدام نمایند. در هر حال پس از درج پیش نویس قرارداد در سامانه مراتب جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی
منعکس می شود. این امر مانع مراجعه مستقیم اصحاب معامله به دفاتر اسناد رسمی برای انعقاد قرارداد نمی باشد.
ماده ۸- سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی کند که پس از درج پیش نویس قرارداد در آن، انعکاس پیش نویس قرارداد به دفاتر اسناد رسمی بر اساس شاخصهایی از قبیل محدوده جغرافیایی حوزه ثبتی، محل تهیه پیش نویس قرارداد و سقف حق التحریر دفترخانه و مطابق دستورالعملی که به تصویب رییس سازمان می رسد، صورت پذیرد. چنانچه نصاب حق التحریر دفترخانه تعیین شده تکمیل شده باشد، ذی نفعان به صورت الکترونیکی به دفترخانه دیگری هدایت می شوند.
"برگ سبز خودرو سند مالکیت و رسمی هست یا نیست؟
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر میشود سند عادی است نه رسمی. سال گذشته ۷۹ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است."
https://www.moniban.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/20773-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA#:~:text=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88,%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.
🔵 قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۱۱ است؛ یعنی تا کنون بالای ۹۰ سال از عمر این قانون می‌گذرد. با توجه به تغییرات و پیشرفت‌های کشور در حوزه تجارت در سال‌های اخیر، از سال‌های ابتدایی دهه هشتاد، دولت اصلاح لایحه تجارت را دنبال کرد و در سال ۱۳۸۴، لایحه تجارت تقدیم مجلس شد. بررسی این لایحه ادامه داشت، تا نهایتا مجلس در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، این لایحه را تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کرد.
لایحه تجارت باید متقن و قوی باشد
محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور: ما شاهد تغییرات شگرفی در عرصه تجارت خصوصاً تجارت بین‌الملل هستیم. امروزه حرکت کردن با سرعت دنیا در عرصه تجارت کار هر کشوری نیست. معمولاً کشورهایی که در این عرصه قانون خوبی نداشته باشند، نمی‌توانند خودشان را با قوانین بین‌المللی تطبیق دهند. و به‌طبع از قافله کشورهای توسعه‌یافته عقب می‌مانند و متضرر می‌شوند. باید بپذیریم که امروزه تجارت حرف اول را در دنیا می‌زند. خیلی از این جنگ‌ها و مشکلاتی که درحال حاضر با آن مواجه هستیم به نوعی به مباحث اقتصادی و تجاری مرتبط است.
به اعتقاد من آنچه که متن قانون است و من ملاحظه کردم، نیاز به یک بازنگری جدی دارد؛ یعنی نه‌تنها آن اصلاحاتی که انجام شده است نیاز قانونی ما را تأمین نمی‌کند، بلکه نیاز است که مجدداً همان مصوبات جدید هم یک بازنگری شود. طبیعتاً الان شورای نگهبان ایراد کرده است. امیدوارم شورای نگهبان ایراداتی که می‌گیرد در برخی از مواردی که ضرورت دارد، ماهیتاً تغییر کند. ان‌شاالله اگر بناست قانون تصویب شود یک قانون متقن، قوی و قابل توجهی باشد.
قانون تجارت باید پاسخگوی نیازهای حوزۀ تجارت باشد
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: کسانی که در عرصه تجارت و اقتصاد فعالیت میکنند، می‌دانند اگر ضروریات این کار در نظر گرفته نشود، طبیعتاً اثرش نه‌تنها به خودشان بلکه به جامعه هم برمی‌گردد. اگرچه ممکن است از یک زمان موقت یا در یک مدت کوتاهی منافعی هم برای اشخاص به‌وجود بیاورد؛ ولی نهایتاً هم برای جامعه و هم برای خودشان آسیب خواهد بود.
امروز عرصه، عرصه اقتصاد است. مثلاً فرض بفرمایید ادغام ۳وزارت‌خانه و تبدیل آنها به وزرات‌خانه صنعت، معدن و تجارت یک اشتباه بزرگ بود. ما الان وزارت بازرگانی نداریم. طبیعتاً وقتی وزارت بازرگانی نداریم مباحثش داخل در وزارت صنعت و معدن است و متأثر از آن رنگ می‌بازد؛ لذا وقتی یک شرایط اجرایی این شکلی هم داریم ضرورت دارد قانونی که تصویب میکنیم یک قانون بسیار کامل، جامع و موردی باشد که بتواند نیاز همه آنچه که یک کشوری مثل کشور عزیزمان به آن احتیاج دارد را برطرف کند.
اتاق بازرگانی از متولیان اصلی حوزه تجارت در کشور ماست
اسفنانی سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات حکومتی کشور در رابطه با نقش پررنگ اتاق بازرگانی در حوزه تجارت گفت: «اتاق بازرگانی همانطور که از اسمش بر می‌آید باید همه مباحثی که بازرگانان و تجار مواجه هستند را پوشش بدهد و لحاظ کند. اینکه می‌گویم همه مباحثش یعنی باید صفر تا صد را بررسی کند. فقط این نیست که در خصوص اینکه تجار چه کالایی وارد و صادر کنند، چه مقدار صادرات و واردات داشته باشند، نحوه توزیع در کشور به چه صورت باشند. بررسی لایحه تجارت هم از اموری است که باید اتاق بازرگانی به آن ورود کند و از منافع تجار دفاع کند.»
به هرحال این تجار برای کسب مجوز نیاز به مراجعه به مراکز دولتی دارند. اتاق بازرگانی یک رابط بسیار قوی بین دولت و تجار است. از سوی دیگر اتاق بازرگانی باید متوجه ضرورت‌های جامعه باشد. همانطور که قانون تجارت را نیازمند به‌روز شدن و همگام شدن با نیازهای روز جامعه می‌دانیم، اتاق بازرگانی نیز باید اطلاعات خود را به‌روز نگه‌دارند و اشراف همه جانبه بر حوزه تجارت در کشور داشته باشند.
✍🏻 نظریه مشورتی در پاسخ به این سوال که آیا صرف دیوارکشی اراضی و باغ‌ها دارای وصف کیفری است؟
/channel/irnotary/40333
با تایید معاون اول قوه قضائیه صورت گرفت؛
ابلاغ آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
🔸️دکتر بابایی از تایید و ابلاغ آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از سوی معاون اول قوه قضائیه خبر داد.
🔻به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول؛ دکتر بابایی با اعلام این خبر افزود: آیین نامه ماده ۳ قانون مذکور مشتمل بر ۲۹ ماده و چهارده تبصره توسط سازمان ثبت و با همکاری وزارت خانه های صمت و راه و شهرسازی تهیه و امروز بیست و یکم مهرماه با امضای معاون اول قوه قضائیه جهت اجرا ابلاغ شد.
🔻وی اظهار داشت: نحوه ارتباط دلالان معاملات املاک با سامانه جهت درج پیش‌نویس قرارداد و تقسیم اسناد، نحوه ثبت قراردادهای یکسان در سامانه و سایر مقررات مربوط به اجرای قانون از جمله مفاد این آیین نامه است.
❇️🔳/channel/irnotary/40328
سلام همکاران گرامی
شخصی میخواهد ششدانگ ملک خود را که
مسکونی وتجاری هست به صورت صلح عمری با حق فسخ به خانم خودش صلح کنه واینکه ایا با وجود تجاری بودن امکان تنظیم صلح عمری وجود دارد وباتوجه به این که مغازه داره ومیخواهند مغازه را اجاره بدهند چه کسی این امکان تنظیم اجاره را داره
1
❇️لزوم ارايه درخواست مرخصي حداقل سه روز كاري قبل از تاريخ درخواستي
/channel/irnotary/40028
🔵 مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی توضیحاتی درباره خبر حذف تدریجی چک‌های رمزدار و جایگزنی چک تصمینی به جای چک رمزدار ارائه داد و گفت: ابزار چک رمزدار، ابزاری است که قدمتی تقریبا چند ده ساله دارد و زمانی ایجاد شد که هنوز حواله ساتنا، حواله پایا و ابزارهای جایگزین وجود نداشت. با استفاه از ابزار چک رمزدار، یک ارتباط بین بانکی به وجود آمد و براساس توافقاتی که صورت گرفت، مقرر شده بود که در پرداخت‌های بین بانکی در محل‌هایی مثل دفترخانه‌ها، مردم بتوانند از این ابزار استفاده کنند.
اما مشکلاتی در حوزه تسویه و همچنین مسائلی از جمله اینکه تا زمانی که چک رمزدار را به شعبه بانکی نبرده و برای وصول آن اقدام نشود، امکان استعلام آن وجود ندارد و همچنین موارد دیگر باعث شد که بانک مرکزی از ابزارهای جایگزین این چک استفاده کند.
طبیعتا امروز مردم برای این کار میتوانند از حواله‌های خرد مثل پایا یا حواله‌های کلان مثل ساتنا که در شبکه بانکی موجود است استفاده کنند. اما برای استفاده از ابزارهای مالی در محل‌هایی مثل دفاتر اسناد رسمی که برای امضای اسناد نیاز به چک است، شبکه بانکی ابزار چک تضمینی را جایگزین چک رمزدار کرده و چک رمزدار به تدریج از شبکه بانکی حذف میشود. با این حال باید تاکید کرد که حذف چک رمزدار با یک زمانبندی اعلامی حذف میشود و این چک در حال حاضر در شبکه بانکی صادر میشود، اما حذف آن به تدریح صورت می‌گیرد.
وقتی مردم چک تضمین شده را از شبکه بانکی دریافت میکنند، گیرنده چک بانکی تضمین شده میتواند در همان لحظه از همه ابزارها مثل برنامه‌های هوشمند، خود پردازها، روش‌های پیامکی، اینترنت بانک و موبایل بانک، برای استعلام چک استفاده کند و قادر می‌شوند در لحظه از اصالت چک در شبکه بانکی مطلع شوند.
سوالی که ممکن است مطرح شود این است که از لحظه‌ای که ممنوعیت چک رمزدار در شبکه بانکی اعلام شود، یک مهلت زمانی دیگر برای نقد شدن چک‌های رمزداری که از قبل صادر شده است، ارائه میشود تا فرصت نقد شدن برای چک‌های صادر شده از قبل نیز فراهم شود.
📌 منبع: دیده بان ایران/channel/irnotary/40022
💢 اطلاعیه واحد فناوری اطلاعات کانون سردفتران ودفتریاران
1-به زودی دفاتر اسناد رسمی مجازی و برخی از خدمات دفاتر اسناد رسمی از طریق پلتفرم کاتب قابل ارایه و پیگیری خواهد بود . دفاتر اسناد رسمی مجازی در ابتدا برای ارسال و دریافت مدارک به دفاتر اسناد رسمی و متصل به نسخه جدید ثبت الکترونیک قابل استفاده خواهد بود و در مرحله بعدی نیز می توان تعدادی از اسناد را به صورت کاملا غیرحضوری تنظیم و ثبت نمود. لذا به همکاران محترم توصیه فرمایید حتما نسبت به ثبت نام و فعال سازی پلتفرم کاتب اقدام لازم را مبذول فرمایند.
2- مستحضر هستید که در مورخ 15/05/1403 برای تعداد 7899 سردفتر اسناد رسمی سراسر کشور پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور به درگاه امن کانون به نشانی sso.notary.ir ارسال شده است. لذا تاکید می گردد به زودی همکارانی که به نشانی فوق مراجعه ننموده باشند و یا کاربری نسخه جدید ثبت الکترونیک را تست نکرده و مشکلات احتمالی را برطرف نکرده باشند، امکان ارایه خدمات در نسخه جدید سامانه ثبت الکترونیک را نخواهند داشت.
3-بروز هرگونه مشکل در ورود به درگاه امن کانون و متعاقب آن نسخه جدید ثبت الکترونیک اسناد را از طریق بخش فناوری اطلاعات منوی مکاتبات، پرتال کانون به نشانی eservice.notary.ir به فناوری اطلاعات کانون اعلام نمایید. بدیهی است که عدم اعلام اشکالات احتمالی، این تصور را ایجاد می نماید که ورود به درگاه امن و نسخه جدید سامانه ثبت الکترونیک اسناد به درستی انجام شده است.
4-توجه به مفاد اطلاعیه های 8 گانه فناوری اطلاعات، که در پرتال کانون به نشانی eservice.notary.ir بارگذاری شده است، بسیار مهم است. در صورت بی توجهی به موارد مندرج در این اطلاعیه ها و عدم اقدام به موقع و طبق مندرجات اطلاعیه ها، به زودی موانع و مشکلات جدی احتمالی برای ارایه خدمات در دفاتر اسناد رسمی به وجود خواهد آمد که رفع آنها با تاخیر همراه خواهد بود و مسوولیت آن با همکارانی است که نسبت به موارد اعلام شده، امعان نظر نفرمودند.
💢مصوبات جدید هیات مدیره کانون؛ آخرین وضعیت افزایش سقف حق التحریر اسناد دولتی
مصوبات جدید هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در جلسه ۱۷ شهریورماه منتشر شد.
🌐https://notary-news.ir/?p=116108
🔳بخشنامه ضرورت درج پلاک ثبتی ملک مورد وکالت در وکالت نامه های رسمی
ضمنا اگر وکالت مربوط به اسناد مالکیت بعد از 3 تیرماه 1403 باشد، طبق قانون الزام به ثبت رسمی، چون برای وکالت نامه ها نیز باید سیر مراحل اداری مانند انتقال طی شود، برای هر پلاک ثبتی ، باید وکالت نامه جداگانه تنظیم گردد
❇️/channel/irnotary/40015
۴.
شود.
پنج روز قبل از سررسید پرداخت هر قبض الکترونیکی ابلاغیه از طریق سامانه ابلاغ قضایی برای متعهد ارسال
ماده ۲۳- در قراردادهای یکسان با تحقق تمام موارد زیر اعمال فسخ صرفاً با ثبت در سامانه انجام شده و ثبت آن نیاز به رسیدگی قضایی ندارد
1.
شده باشد؛
۲۰
باشد؛
۴.
حق فسخ، ناشی از عدم پرداخت تمام یا بخشی از ثمن بيع يا ودیعه اجاره و امثال آن در قرارداد یکسان شرط
پرداخت وجوه مذکور در بند (۱) بر اساس توافق طرفین صرفاً از طریق ذکر شده در ماده (۲۲) این آیین نامه
وجوه مرتبط با قرارداد در سررسید تعیین شده بر اساس تأیید سامانه، پرداخت نشده باشد؛
مهلت جدیدی برای پرداخت وجوه مذکور در بند (۱) توسط طرفین در سامانه ثبت نشده باشد؛ وجوه مرتبط با قرار داد که بر اساس مفاد قرارداد یکسان باید قبل از اعمال حق فسخ مسترد شود، به حساب امانی (واسط) موضوع ماده (۲۲) آیین نامه، عودت داده شده باشد؛
۵۰
تبصره ۱- سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی کند که با تحقق موارد ذکر شده در این ماده، مراتب با ارسال ابلاغیه خودکار از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به بدهکار اطلاع داده شود پس از ابلاغ قانونی مذکور، دارنده حق فسخ میتواند فسخ قرارداد را بدون نیاز به رسیدگی قضایی در سامانه ثبت کند. سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی کند که بدون نیاز به رسیدگی قضایی و به صورت خودکار، مراتب فسخ عمل حقوقی و حسب مورد منتفی شدن تعهدات یا اعاده حقوق به انتقال دهنده حقوق در دفتر الکترونیک املاک ثبت شود .
تبصره ۲- در راستای اجرای بند (۵) این ماده، سازمان مکلف است در قرارداد یکسان ثبت فسخ ناشی از عدم پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد را منوط به تودیع وجوهی کند که در اثر فسخ قرارداد باید به ذی نفع پرداخت شود. سامانه پس از احراز سیستمی واریز وجوه مذکور از طریق ذکر شده در ماده (۲۲) آیین نامه امکان اعمال حق فسخ را برای انتقال دهنده فراهم می سازد .
تبصره - چنانچه اعمال حق فسخ ثبت نشود و منتقل الیه تعهدات سررسید شده را پرداخت کند، ثبت اعمال حق فسخ از طریق ساز و کار این ماده امکان پذیر نخواهد بود.
ماده ۲۴- در قراردادهای یکسان معوض از قبیل بیع صلح و اجاره حسب مورد در صورت اعمال حق فسخ مطابق سازوکار ذکر شده در ماده ،قبل انتقال دهنده موضوع قرارداد می تواند ظرف حداکثر ۱۵ روز پس از ثبت فسخ، تقاضای استرداد آن را در سامانه ثبت کند سازمان موظف است سامانه را به نحوی طراحی کند که با ثبت درخواست بر اساس این ماده، ابلاغیه ای برای متصرف از طریق سامانه ابلاغ قضایی ارسال شود و پس از ده روز از تاریخ ابلاغ دستور استرداد به صورت خودکار صادر گردد. دستور صادره توسط سامانه در حکم سند لازم الاجراست. متصرف می تواند در مهلت ده روزه تقاضای توقف عملیات اجرایی را از مرجع قضایی ذی صلاح درخواست نماید. در صورت صدور دستور توقف عملیات اجرایی متصرف مکلف است ظرف یک ماه نسبت به طرح دعوای اعلام بطلان فسخ اقدام نماید. در صورت صدور حکم دایر بر بطلان ،فسخ عملیات اجرایی اعاده و مراتب در دفتر الکترونیک املاک منعکس می شود. در صورتی که در مهلت ده روزه دستور توقف به اداره ثبت واصل نشود یا در مهلت یک ماه گواهی طرح دعوا به اداره ثبت ارائه نشود یا دعوا رد شود دستور استرداد صادره توسط سامانه لازم الاجرا شده و از طریق دوایر اجرای ثبت قابلیت اجرا دارد بانک مرکزی موظف است در راستای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ : پس از تأیید تحویل یا تخلیه موضوع قرارداد توسط مأمور اجرای ثبت یا انتقال دهنده و یا عدم ثبت درخواست استرداد توسط انتقال دهنده در مهلت مقرر ، وجوه واریزی توسط انتقال دهنده را به منتقل الیه
پرداخت کند در خصوص قراردادهای یکسان اجاره املاک ،نیز در صورت انقضای مهلت و عدم تمدید آن، احکام این ماده جاری است.
تبصره - اجرای این ماده منوط به درج مفاد آن در قرارداد یکسان است.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده ۲۵ سازمان مکلف است خلاصه ای از مفاد اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون را که از هر طریق از قبیل ماده (۲) و تبصره (۲) ماده (۳) قانون در سامانه ثبت میشود حسب مورد در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده ثبتی ملک، درج و در استعلامهای ثبتی بعدی مراجع قضایی اداری و غیره منعکس و منتقل اليه حقوق انتقالی را معرفی نماید. تبصره - سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی نماید که حسب مورد امکان درج یا ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون مطابق نمونه قراردادهای مواد ۲ و ۳ و تبصره ذیل ماده ۳ برای دفاتر اسناد رسمی، اشخاص حقیقی، حقوقی و دلالان معاملات املاک فراهم گردد کلیه اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون چنانچه در سامانه ثبت نشود مشمول ضمانت اجرای ماده (۱) قانون است.
این امر مانع مراجعه مستقیم اشخاص به دفاتر اسناد رسمی مورد توافق مشروط به عدم تکمیل سقف مقرر آنها نمی باشد.
ماده ۹ سازمان مکلف است این امکان را در سامانه فراهم نماید که پس از درج پیش نویس قرارداد در سامانه و تعیین دفتر اسناد رسمی مراتب به طرفین اعلام شود. سازمان مکلف است سامانه را به نحوی طراحی نماید که درج هر گونه پیش نویس قرارداد راجع به هر ملک، منوط به آن باشد که در خصوص آن ،ملک پیش نویس قرارداد مغایر دیگری در سامانه درج نشده باشد.
تبصره - سازمان مکلف است پس از درج پیش نویس قرارداد در سامانه صرفاً «گواهی درج پیش نویس قرارداد» که حاوی مشخصات طرفین و پلاک ثبتی موضوع پیش نویس قرارداد، مشخصات دفتر اسناد رسمی تعیین شده و تاریخ مراجعه به آن و همچنین مواد (۱۰) و (۱۳) این آیین نامه است را صادر و در اختیار طرفین قرار دهد.
ماده ۱۰- طرفین پیش نویس قرارداد مکلفند حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از درج پیش نویس قرارداد در سامانه، جهت انجام اقدامات لازم به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. در این صورت سردفتر مراتب را در سامانه تأیید و ثبت حضور مینماید در صورت عدم تأیید سردفتر مبنی بر مراجعه در مهلت مقرر پیش نویس قرارداد از سامانه حذف و به طرفین اعلام میشود.
تبصره - قبل از انقضای این مهلت نیز هر یک از طرفین پیش نویس قرارداد می تواند با مراجعه به سامانه یا دلال معاملات املاک که پیش نویس را در سامانه درج نموده است نسبت به حذف پیش نویس قرارداد از سامانه اقدام نمایند. در این صورت نیز حذف پیش نویس از طریق سامانه به طرفین اعلام میشود
ماده ۱۱- سردفتر اسناد رسمی که پیش نویس قرارداد به آن دفتر ارسال شده است مکلف است در اسرع وقت و با انجام تمامی تکالیف قانونی از قبیل استعلامات و سایر اقدامات لازم مقدمات تنظیم سند را فراهم نماید.
ماده ۱۲- پیش نویس قرارداد پس از درج در سامانه در صورت نیاز مطابق نظر طرفین توسط سردفتر اصلاح و یا با همان شرایط تأیید و با توافق طرفین در سامانه ثبت میشود و پس از ثبت در سامانه توسط سردفتر واجد آثار حقوقی قرارداد است. تغییر مندرجات دفتر الکترونیک املاک بر اساس نوع قرارداد طرفین و مطابق قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی و سایر قوانین و مقررات صورت می گیرد.
ماده ۱۳ پیش نویس قرارداد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقی قرارداد است .
فصل سوم - نحوه ثبت قراردادهای یکسان در سامانه
ماده ۱۴- در اجرای تبصره (۲) ماده (۳) ،قانون سازمان مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی به صورت تمام الکترونیکی آنی و شبانه روزی برای دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور استعلامات مربوط از جمله «امکان انجام معامله» و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) قانون صرفاً در قالب قراردادهای یکسان در سامانه و انعکاس آن در دفتر الکترونیک املاک و در استعلامات ،بعدی اقدام نماید. ثبت عمل حقوقی بر اساس این ماده در سامانه منوط به وجود سند رسمی مالکیت برای ملک موضوع قرارداد احراز هویت متعاملین با امضای الکترونیک و دو نفر شاهد از طریق تصدیق الکترونیک و تأیید امکان انجام معامله توسط سامانه است .
است.
تبصره ۱- ثبت اعمال حقوقی در قالب قراردادهای یکسان در سامانه نیازمند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمیباشد ولی برای رفع محدودیتهای موضوع بند (۲) ماده (۱۵) آیین نامه مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الزامی تبصره ۲- قراردادهای یکسان توسط سازمان با همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و پس از تایید معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه توسط سازمان در سامانه بارگذاری می شود.
تبصره - در صورت عدم امکان انجام معامله به دلایلی از قبیل بازداشت مورد معامله و ممنوع المعامله بودن هر یک از طرفین سازمان مکلف است مراتب را با ذکر دلیل از طریق سامانه به اطلاع طرفی که عدم امکان انجام معامله منتسب به وی است برساند.
ماده ۱۵- تصریح موارد زیر در قراردادهای یکسان الزامی است
1.
الزام طرفین به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پس از ثبت قرارداد در سامانه به منظور ادامه فرایند و رفع محدودیت موضوع بند (۲) این ماده حداکثر ظرف سه ماه از ثبت قرارداد در سامانه؛
ممنوعیت ثبت هرگونه عمل حقوقی موضوع ماده (۱) قانون توسط منتقل اليه يا متعهدله تا زمان مراجعه به دفتر
اسناد رسمی
تعریف سازوکاری برای الزام تعیین تکلیف قرارداد در صورتی که ظرف شش ماه از موعد مقرر برای مراجعه
به دفتر اسناد رسمی طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند؛
ماده ۱۶- در موارد زیر ثبت عمل حقوقی از طریق قراردادهای یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون امکان پذیر نبوده و ثبت عمل حقوقی صرفاً توسط دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد:
✅معرفی سامانه های ثبتی [ #میثم] [ #شمیم] [ #کاتب] [ #ساغر]
🟠سازمان ثبت و املاک کشور به منظور ارائه خدمات ثبتی مطابق با استانداردهای بین المللی بر بستر فناوریهای پیشرفته در فرایند عبور از ثبت سنتی به ثبت نوین الکترونیکی در جهت اجرایی شدن #قانون_جامع_حدنگار ( کاداستر ) و #قانون_الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول بانک جامع اطلاعات املاک و اسناد کشور را به شرح ذیل نصب و راه اندازی نموده است :
🔶سامانه [ #میثم] : <مدیریت یکپارچه ثبت املاک > که به صورت ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی مکانیزه شده است.در این سامانه به صورت الكترونیكی و ارتباط برخط، استعلامهای دفاتر اسناد رسمی و مراجع قضائی و قانونی در ادارات ثبت اسناد و املاك دریافت و طی فرآیند داخلی و با سرعت و دقت به صورت برخط و الكترونیكی پاسخ داده می شود.
🔶سامانه [ #شمیم ] : <شبکه موقعیت یاب جهانی یکپارچه مالکیت > که متضمن تهیه نقشه املاک بر اساس سیستم مختصات جهانی UTM با طول و عرض جغرافیایی املاک و تعیین ارتفاع آن از سطح دریاو جانمایی و ثبیت املاک در سامانه کاداستر
🔶سامانه [ #ساغر] : <سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی> که به موجب ماده ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول برای ثبت هرگونه ادعای فاقد سند رسمی راجع به عین و منافع بالای دوسال غیر منقول ظرف یک سال از ابلاغ قانون باید تاسیس شود.
🔶سامانه [ #کاتب] <<کاتب - سکوی خدمات یکپارچه ثبتی>>
سامانه «کاتب» یک پلتفرم جامع دیجیتالی است که توسط سازمان ثبت املاک و اسناد طراحی شده با ارائه مجموعه‌ای کامل از خدمات دیجیتال ثبتی، به کاربران امکان میدهد تا تمامی امور ثبتی خود را به‌صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهند. این خدمات شامل دسترسی به:
(( ۱_سامانه‌های املاک و کاداستر، ۲_ثبت الکترونیک اسناد،۳_ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، ۴_مالکیت معنوی و ۵_اجرای اسناد رسمی است. علاوه بر این، امکاناتی مانند۶_ مشاهده، اشتراک‌گذاری و اصالت‌سنجی اسناد و۷_ خدمات ارزش افزوده)) نیز به کاربران ارائه میشود تا از تجربه‌ای کامل و مدرن در حوزه خدمات ثبتی بهره‌مند شوند.
این سامانه از طریق وب‌سایت، اپلیکیشن موبایل، و کدهای دستوری (USSD) به شهروندان و کسب‌وکارها خدمات مختلفی را ارائه میدهد.
🔹 برای اولین بار؛ آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول منتشر شد
آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شامل ۲۹ ماده و چهارده تبصره است که توسط سازمان ثبت و با همکاری وزارت خانه‌های صمت و راه و شهرسازی تهیه شد.
در این آیین‌نامه نحوه ارتباط دلالان معاملات املاک با مردم و با سامانه‌های سازمان ثبت بیان شده است.
طبق این آیین‌نامه ثبت معامله از طریق سکوهای دولتی و خصوصی امکان پذیر است و سکوهای بخش خصوصی هم میتوانند پس از فراهم کردن زمینه ثبت معامله این امکان را برای کاربران خود فراهم کنند.
بر مبنای این آیین‌نامه مردم میتوانند به صورت خودکاربری معاملات خود را در قراردادهای یکسان با موئلفه‌های استاندارد انجام دهند
همچنین دفاتر اسناد رسمی نیز باید خدمات خود را به صورت غیر حضوری ارائه دهند.
علاوه بر موارد فوق، قراردادهای فروشی که بر مبنای این آیین‌نامه تنظیم و ثبت شود به صورت هوشمند قابل اجرا است و نیاز به رسیدگی قضائی ندارد.
🔗/channel/irnotary/40338
⚖ رای وحدت رویه جدید دیوان عدالت اداری: طرح دادخواست ابطال مصوبات دولتی منوط به درخواست از نهاد طرف دعوا نیست
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۰۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ درخصوص تعارض آرا صادره از شعبه دهم تجدید نظر و سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری درباره شمول یا عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دعاوی ابطال تصمیمات دستگاهها و مامورین، تصمیم گیری کرده است.
با توجه به احکام مقرر در تبصره‌های ۳ و ۵ از ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در قسمت دوم تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر این که: «.. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند...» به لحاظ تعیین تکلیف قانونگذار درخصوص نحوه طرح دعاوی ابطال در دیوان عدالت اداری (به شرح مقرر در تبصره‌های ۳ و ۵ ماده ۱۶ قانون)، منصرف از دعاوی ابطال بوده و ناظر به دعاوی غیر ابطال است. با توجه به مراتب فوق، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رای صادره که عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری بر دعاوی ابطال تصمیمات و اقدامات دستگاه ۲ها و مأموران موضوع بند‌های ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بر ورود شکایت اصدار یافته را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانست.
❇️🔳/channel/irnotary/40331
https://www.google.com/amp/s/www.mehrnews.com/amp/6253914/
Читать полностью…
سلام در اینخصوص به سوال و جوابات و مطالب دکتر قاسم زاده در پویش فکری جامعه دفاتر اسناد رسمی # رسم قلم موضوع بحث سرقفلی رجوع شود اما فی الجمله گذاشتن حق فسخ نسبت به ملکیت و سرقفلی که مشکلی ندارد
اما در خصوص نگه داشتن منافع یا حق انتفاع برای مصالح اگر ملک در تصرف دیگری نباشد و به عبارتی مستاجر نداشته باشد منعی ندارد و میتوان بعد از انتقال ملکیت و سرقفلی به متصالح ، طبق عقد اجاره وفق ماده 497 قانون مدنی ، مادام العمر مصالح و به قید مباشرت مصالح ، منافع را طبق عقد اجاره بدون تیک سرقفلی در سامانه ، به مصالح برگرداند به نحویکه با فوت مصالح ، منافع به متصالح اعاده شود .
غامض بودن بحث در خصوص حفظ منافع آنست که طبق قانون موجر و مستاجر 56 ،حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر _ صاحب منافع _ همان ملک است .دارایی هم طبق این رسوب حقوقی ،فقط صاحب منافع را صاحب سرقفلی می داند . اینجا تعارضی از نظر دارایی مطرح است که چطور مصالح که مغازه را صلح کرده ، منافع را برای خودش نگه داشته اما سرقفلی که روی دیگر سکه منافع است به متصالح منتقل کرده !! بخاطر همین برخی دفتر فقط حق فسخ را در اسناد صلح عمری مغازه میگذارند و شرط حفظ منافع برای مصالح را نمینویسند، برخی نیز راه حل در خصوص صرف انتقال ملکیت را ارایه میکنند و کاری به سرقفلی ندارند . اما انصاف دهید که این دو راه وافی مقصود مصالح نیست. مصالح میخواهد بعد فوتش سرقفلی به وراث نرسد و فقط به متصالح رسیده و ضمنا تا زنده است خودش در مغازه کاسبی کند و به نظر راه حل دست یافته به شرح فوق جمع بین حقین کند.
به نقل از همکاران در گروهها
/channel/irnotary/40022
لزوم توجه به ماده 13 قانون ساماندهي بازار زمين ، مسكن و اجاره بها
🔵 تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی
رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، موضوع تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی لغایت «۱۴۰۳/۶/٢٩» و تسری آن به پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: «پیرو نامه‌های شماره «۲۰۰/۴۱۳۵۶/د» مورخ «۱۴۰۳/۰۶/۱۰» و «۲۰۰/۴۲۵۴۷/د» مورخ «۱۴۰۳/۰۶/۱۹»، در ارتباط با تفویض اختیار بخشودگی جرایم موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، با عنایت به استقبال انجام شده و درخواست‌های به عمل آمده در خصوص تمدید مهلت در نظر گرفته‌شده برای پرداخت بدهی و همچنین تسری موضوع به پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی که مودی از اعتراض خود صرف نظر می‌کند، بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:
۱- تفویض اختیار بخشودگی جرایم موضوع نامه‌های صدرالاشاره در صورت پرداخت بدهی تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ تمدید میشود.
۲- بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پرونده‌های مطرح در مراحل حل اختلاف مالیاتی مواد «۲۳۸»، «۲۴۴» و «۲۴۷» قانون مالیات‌های مستقیم که مودی تا تاریخ «۱۴۰۳/۰۶/۲۹» از اعتراض خود صرف‌نظر و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (حداکثر تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۰) اقدام کند، با رعایت نصاب و شرایط نامه‌های صدرالاشاره نسبت به جرایم بالاتر از نصاب مذکور تا صد درصد به ادارات کل امور مالیاتی تفویض میشود.»
❇️/channel/irnotary/40020
تنظیم این سند در بنگاه معاملات املاک ممنوع است https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/672415-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
Читать полностью…
🔵 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره تشکیل گشت‌های نظارت بر اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، گفت: با توجه به اینکه اسنادی که از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به بعد صادر می شود، در صورتی که مالک آن بخواهد نقل و انتقالی به روی آنها انجام دهد باید به صورت رسمی باشد، در این رابطه قانونگذار سه روش را برای تنظیم اسناد رسمی برای مردم فراهم کرده است.
روش اول، ماده دو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. طبق این ماده مردم میتوانند مستقیما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا بتوانند قراردادهای خصوصی خود را از قبیل تعهد به بیع و قولنامه در دفاتر تنظیم کنند که این شرایط از اوایل اجرای قانون مذکور در دفترخانه ها ایجاد و نسخه گذاری شد و همه دفاتر سراسر کشور از همان ابتدا این شرایط برایشان فراهم شد و میتوانند قراردادهای خصوصی اشخاص را تنظیم کنند.
راه دوم ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است . طبق این ماده در جایی که مردم به مشاورین املاک مراجعه می کنند، مشاورین املاک پس از ایجاد تفاهم بین خریدار و فروشنده، قرارداد عادی تنظیم نمی کنند بلکه پیش نویس قرارداد تفاهم شده بین خریدار وفروشنده را وارد سامانه ثبت الکترونیک اسناد می نمایند و اشخاص را برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی می کنند. در این ارتباط ۱۸۵ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در کشور وجود دارد که سازمان ثبت تا ۱۵ شهریورماه این شرایط را در همه کشور به وجود آورده است تا ۱۸۵ هزار مشاور املاک بتوانند از طریق سکوی کاتب به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند.
با بررسی انجام گرفته از مجموع ۱۸۵ هزار مشاور املاک تاکنون ۱۰ هزار مشاور املاک به سامانه متصل شدند و از سامانه ثبت الکترونیک اسناد استفاده میکنند، این نگرانی وجود داشت که اگر همه مشاورین املاک متصل نشوند. ممکن است امکان تنظیم سند رسمی برای متقاضیانی که اسنادشان بعد از لازم الاجراشدن سند فراهم شده، مهیا نباشد؛ بنابراین تاکید می شود مشاورین املاک با توجه به زیرساختی که ایجاد شده به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سکوی کاتب متصل شوند.
در استان آذربایجان غربی در جلسه‌ای که با حضور رییس کل دادگستری و دادستان و رییس اتحادیه مشاوران املاک آن استان و رییس کانون سردفتران و رییس سازمان ثبت برگزار شد؛ مقرر گردید که اولا موضوع در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها مطرح شود و تکلیف شود که همه مشاورین باید در یک مقطع زمانی مشخصی به این سامانه متصل شوند و برای نظارت بر این موضوع نیز مقرر گردید گشت‌های میدانی توسط شورای پیشگیری از وقوع جرم و مشاورین املاک به صورت مشترک تشکیل شود تا بررسی شود که کدام یک از مشاورین املاک به این سامانه متصل نشدند.
ان‌شاءالله همه مشاورین به سامانه متصل شوند تا خدایی نکرده در تنظیم اسناد مردم به ویژه اسنادی که بعد از لازم الاجرا شدن قانون صادر می شود خللی به وجود نیاید. قرار است تشکیل این گشت‌های میدانی به همه کشور تسری یابد و عملکرد مشاورین املاک را در این زمینه بررسی کنند.
/channel/irnotary/40014