✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

26 Nov 2024 06:30

شرعا هیچ کاری بدون اجرت نیست این کار مستلزم صرف وقت و انرژی و هزینه می باشد متأسفانه دراین بخشنامه پرداخت هزینه‌ این کار پیش بینی نشده تکلیف مالا یطاق می باشد

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

25 Nov 2024 14:57

شیوه‌نامه داده‌آمایی دفاتر اسکن شده دفترخانه اسناد رسمی

🔳/channel/irnotary/40970

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

09 Nov 2024 18:50

( نحوه تنظیم اسناد پیش فروش ناظر بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول )با توضیحات ریاست کانون دکتر بهارلوئی

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

09 Nov 2024 17:34

سلام عوارض نقل‌و انتقال‌مصوب شورای شهراست در مفاصاحساب نوسازی ولی ۲ درصد
عوارض نقل و انتقال آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها دو عوارض جداست

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

09 Nov 2024 14:02

🔹امکان صدور و پرداخت آنلاین قبوض مالیاتی منبع مستغلات فراهم می باشد

🔺مودیان مالیاتی می توانند با مراجعه به کارتابل شخصی در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی ( my.tax.gov.ir ) با مشاهده برگ های تشخیص و قطعی نسبت به پرداخت مالیات مربوط به صورت آنلاین اقدام نمایند.

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

09 Nov 2024 13:56

🔹آغاز تنظیم وثبت اسناد تعهد به بیع، قولنامه و مبایعه‌نامه در دفاتر اسناد رسمی / اجرایی‌شدن ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از امروز

معاون فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران:

➖ دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳ موظف به اجرای ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند.

➖  براساس تکلیف قانونی و ایجاد زیرساختهای لازم، دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳ مکلف هستند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه و مبایعه نامه را تنظیم و ثبت نمایند و زیرساخت های لازم در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیش بینی شده است.

➖ بر اساس ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول ؛ با مراجعه مستقیم طرفین معامله و درخواست آنها، سران محترم دفاتر اسناد رسمی ضمن احراز هویت و اخذ اسناد و مدارک مثبت مالکیت و سایر اسناد مورد نیاز، اقدامات قانونی خود را آغاز می‌کنند.

➖ به موجب این قانون و براساس تبصره ۴ ماده یک قانون فوق الذکر، در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون (۱۴۰۳/۴/۲) سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می شود، اعم از آن که اسناد صادر شده به دلیل انجام معامله باشد و یا تعویض اسناد قدیمی، مفاد ماده ۲ قانون الزام  به صورت الزامی اجراء خواهد شد، هر چند تنظیم اسناد موضوع ماده ۲ قانون الزام نسبت به سایر اسناد حدنگاری شده که قبلا صادر شده ، نیز بلامانع خواهد بود.

‌‌ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول:

دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول از قبیل تعهد به بیع قولنامه مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن پیش بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی (۱۳۹۴/۴/۳۱)  ارزش معاملاتی می باشد.

🔳/channel/irnotary/40685

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

09 Nov 2024 09:34

🔵 رئیس کانون وکلای مازندران گفت: متاسفانه با لحاظ حاکمیت قانون تسهیل و حذف نصاب حداقلی علمی و در واقع با ضابطه‌مند نبودن نظام پذیرش کاراموز حدود ۱۰ هزار نفر در سراسر کشور و حدود ۷۰۰ نفر هم در مازندران پذیرش خواهند شد که این تعداد بسیار بیش از ظرفیت‌های موجود است.

متاسفانه ظرفیت علمی در پذیرش کاراموزان که اقدامی منطقی وعقلانی با دارا بودن حداقل‌های نمره علمی بود با تصویب شدن قانون تسهیل در سال تا حدود زیادی منتفی شد و چنانچه این روند ادامه داشته باشد شاهد نتایج نامطلوب صنفی و به علاوه اجتماعی و فرهنگی خواهیم بود.

با درایت نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون حقوقی با اصلاح قانون تسهیل حداقل‌های علمی در راستای صیانت از حقوق مردم مورد لحاظ قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ادامه اجرای این قانون علاوه بر ایجاد مفسده‌های متعدد در نظام حقوقی کشور، مشکلات عدیده‌ای برای نظام حکومتی و ‌مردم در پی خواهد داشت که جبران آن در آینده غیر ممکن یا پر هزینه خواهد بود، اظهار کرد: امیدوارم‌ هشدار خیر خواهانه دلسوزان به نظام و ملت شریف در راستای اصلاح قانون غیر منطقی و غیر عقلانی تسهیل که مضرات ان گریبانگیر حاکمیت، بالاخص قوه قضاییه و نظام حقوقی کشور است مورد لحاظ قرار گیرد.
/channel/irnotary/40682

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

08 Nov 2024 16:03

content://org.telegram.messenger.provider/media/Android/data/org.telegram.messenger/files/Telegram/Telegram%20Files/1_13202560773.pdf

مقاله وزین جناب احمدعلی قاسمی سردفتر بازنشسته در مورد اینکه حساب بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران به دلایلی که ارائه نموده اند قابل ادغام و تجمیع با صندوقهای دیگر نیست

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

08 Nov 2024 14:34

🔵 براتی‌نیا، قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری، درباره تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در بحث مالکیت، اصلی‌ترین مواردی که مطرح هستند، مِلک و زمین است. نظام‌های حقوقی پیشرفته دنیا، همواره بر حمایت از حقوق شهروندان در بحث حق مالکیت در املاک و مستغلات تاکید داشتند. این مسئله نقش جدی و مؤثری در تولید ثروت و چرخش اقتصاد دارد. همه می‌دانیم که قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید و تا کنون حدود یک قرن از عمر این قانون می‌گذرد. موضوعی که در این خصوص همیشه مورد بحث بوده این است که چرا علی‌رغم مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت که تاکید بر تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول دارند، در چند سال اخیر شاهد نقض این قانون بودیم؟


در مواد فوق، مراجع قضائی و اداری از پذیرش اسناد عادی منع شده‌اند. اما به دلایلی این مورد رعایت نمی‌شد. از این دلایل، می‌توان به مقاومت رویه قضائی یا منابع منبعث شده از منابع فقهی اشاره کرد. به این دلایل بود که مراجع قضائی ما، اسناد عادی و حتی معاملات شفاهی را می‌پذیرفتند. این موضوع نه‌تنها باعث تزلزل معاملات شده بود، بلکه سرمنشأ جرایمی همچون فروش مال غیر، زمین‌خواری، پولشویی و … شده بود. شما تصور کنید به عنوان مثال مالکیت یک مجتمع تجاری که در حال ساخت است تثبیت نشده باشد و به ناگاه شخصی مدعی مِلک آن بشود. این یعنی زیر سوال رفتن مالکیت سازه، مشاعات و.... خود این یعنی زیاد شدن زحمت مرجع قضایی.»

طبق مواد یک و ده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اصلی‌ترین هدف این قانون، اعتبارزدایی از اسناد عادی و غیررسمی است. در این مواد ذکر شده است که از این پس بیع‌نامه‌ها، قولنامه‌ها و معاملات شفاهی رسمیت ندارند و در دادگاه‌ها و محاکم قضائی قابلیت استماع ندارند. از این جهت، می‌توان گفت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوبه‌ای مترقی و شایسته در نظام حقوقی و اقتصادی کشور است.

وی در رابطه با امنیت اسناد تنظیم شده در سامانه‌های ثبتی گفت: با الکترونیکی شدن اسناد، الزام تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ حذف می‌شود و مالک از طریق پیامک از صدور سند الکترونیک آگاه می‌شود و علاوه بر صدور سند سبز رنگ، از طریق نرم‌افزار کاتب می‌تواند در بخش اسناد الکترونیک، مشخصات کامل سندی را که صادر شده است مشاهده کند. از جمله ویژگی‌های سند الکترونیک، قابلیت اصالت‌سنجی آنلاین و آفلاین، غیرقابل جعل و دستکاری، غیرقابل انکار توسط صادرکننده، غیرقابل ویرایش حتی توسط سامانه صادرکننده و تحویل برخط است. ضمن اینکه کلیه سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک اعم از مالکیت، ثبت شرکت‌ها و اجرای اسناد رسمی به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد.
❇️/channel/irnotary/40677

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

08 Nov 2024 13:20

مجلس به دنبال ادغام بیمه وکلا، سردفتران ، دفتریاران و کارشناسان در صندوق تامین اجتماعی است

نقدعلی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفته است: بر اساس ماده۱۷ ‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین مصوب ١٣٨٣ ، وزارت رفاه مکلف بوده حداکثر ظرف مدت یک سال‌ از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاه‌های‌ اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی اقدام کند و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به‌ تصویب هیأت وزیران برساند.

نقد علی اضافه کرده است که به دنبال احیای این مصوبه می باشد که در صورت اجراء تمام صندوق های حرفه ای مانند صندوق بیمه و بازنشستگی سردفتران و وکلا نیز مشمول این تصمیم خواهند بود.
🔳/channel/irnotary/40675

ماخذکانال مطالعات املاک و اسناد

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

08 Nov 2024 06:40

ابلاغیه رئیس کل سازمان امور مالیاتی درمورد رسیدگی به اعتراض به برگ مالیات قطعی https://vokalapress.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1/

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

07 Nov 2024 16:37

بازگشت به نامه فاقد شماره آن دفتر محترم بدینوسیله نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص این پرسش که آیا اعمال ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم که مبنای اجرای آن پایان کار است منظور قانونگذار اتمام عملیات ساختمانی است یا صدور گواهی پایان کار ساختمان به شرح زیر اعلام میگردد آنچه در تبصره ۲ ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون فوق الذکر ملاک عمل و مورد تقنین قرار گرفته است تاریخ صدور گواهی پایان کار است نه پایان عملیات ساختمانی
/channel/irnotary/40671

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

07 Nov 2024 11:34

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1403/269
شماره پرونده : 1403-29/1-269ح
تاریخ نظریه : 1403/08/08

استعلام :

همان‌گونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانون‌گذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است. همچنین به موجب ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجاره‌بها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین می‌کند. با توجه به توضیحات پیش‌گفته خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تعیین اجاره‌بها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز از طریق کارشناس تعیین کند؛ در حالی که در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین می‌کنند و رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجاره‌بها با توجه به مقررات ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1356 قابل اعتراض است؟ 2- کارشناس در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت چه معیارهایی را باید در نظر بگیرد؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق در نظر می‌گیرند و مدت زمان فعالیت مستأجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمی‌گیرند و برای مستأجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بوده‌اند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در نظر می‌گیرند. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

- اولاً، با عنایت به ماده 4 اصلاحی (1358) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره‌بها را به نرخ عادله روز و با توجه به ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعیین می‌کند. ثانیاً، به موجب بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی و صدور رأی در خصوص تعدیل اجاره‌‌بها در صلاحیت دادگاه صلح است که مطابق بند «پ» تبصره 5 این ماده، رأی صادره راجع به تعدیل اجاره‌بها، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. 2- با عنایت به عدم تصویب آیین¬نامه اجرایی ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 11 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون طول مدت اشتغال مستأجر به کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت مستأجر که در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستأجر است و نوع کسب یا پیشه یا تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن و مخارجی که مستأجر در آماده کردن محل؛ از جمله از حیث قفسه‌بندی و تزئینات داخلی متحمل شده است، ملاک محاسـبه قرار می‌گیـرد. در هر صورت برخلاف آنـچه در فرض استعلام آمده است، تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است
/channel/irnotary

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

06 Nov 2024 15:25

حکم دادگاه صلح قطعی است https://www.isna.ir/news/1403081511505/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

06 Nov 2024 15:12

🔵 پیش‌نویس دستورالعمل اسقاط وسائط نقلیه فرسوده منتشر شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیش نویس دستور العمل اعطاء و لغو، فعالیت، نظارت و ارزیابی مراکز اسقاط و بازیافت وسائط نقلیه فرسوده را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.


🔗/channel/irnotary/40665

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

26 Nov 2024 06:17

شیوه‌نامه داده‌آمایی دفاتر اسکن شده دفترخانه اسناد رسمی

🔳/channel/irnotary/40974?single

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

25 Nov 2024 11:13

https://notary-news.ir/?p=118038

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

09 Nov 2024 18:46

دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی https://www.ekhtebar.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6/

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

09 Nov 2024 14:22

تفسیر علمی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

ناشر:
انتشارات دادبخش (راهروی طبقه همکف مجتمع قضایی غدیر تهران در هروی)

۴۸۰ صفحه استدلال

روش نگارش:
تفسیر ماده به ماده

روش تحلیل و ارائه محتوا:
- تشریح حقوقی عبارات مهم ماده با توجه به روح حاکم بر قانون و بار حقوقی ظریف مواد قانونی
- استخراج صدها مفهوم مخالف و دیگر روشهای اصولی (اصول فقه)
- استفاده از روشهای کلاسیک تفسیر در علم منطق و فلسفه با حقوقی‌سازی استدلالها به صورت سلیس و روان
- تفسیر مواد از زاویه قواعد فقهیه
- تبیین صدها تعارض بین مواد همان قانون و رفع تعارض از آن موارد با استفاده از روشهای حل تعارض بین موادقانونی در حقوق ایران
- تبیین حداقل ۱۰ انتقاد حقوقی به هر ماده
- تبیین حداقل ۵ سفسطه قانونگذار در هر ماده
- تبیین ابهامات هر ماده
- کشف حداقل ۱۰ زمینه تقلب (نسبت به قانون) در هر ماده
- پیشنهاد چند متن جهت تصویب به‌عنوان آیین‌نامه اجرایی مستقل برای اجرای تمامی مواد بصورت جداگانه، مبتنی بر حکمت وضع قانون

تهیه کتاب از ناشر (انتشارات دادبخش):
۱- سفارش به ناشر: 09128406610
۲- مراجعه به ناشر: تهران، هروی، طبقه همکف مجتمع قضایی غدیر

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

09 Nov 2024 14:01

🔹هشدار جدی به خریداران ملک/ مبایعه نامه و قولنامه و ... در صورت عدم ثلت در سامانه در دادگاه پذیرفته نمی‌شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور :

🔺قولنامه در دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و از رؤسای اتحادیه املاک خواهش دارم به مشاوران املاک این مسئله را تذکر دهند.

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

09 Nov 2024 09:47

فراخوان مقاله با محوریت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات از سوی دفتر پژوهش کانون سردفتران

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

08 Nov 2024 17:29

هشدار جدی به مشاورین املاک/ قولنامه دیگر در دادگاه پذیرفته نمی‌شود https://www.tala.ir/news/detail/180701/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9--%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

08 Nov 2024 14:35

🔵 نماینده مجلس: با تصویب قانون تسهیل شاهد پذیرش «افراد بی‌سواد مدرک به دست» در حوزه کارشناسان دادگستری هستیم

علی جعفری آذر نماینده استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه با تصویب قانون تسهیل پذیرش کارشناسان دادگستری شاهد پذیرش افراد بی سواد مدرک به دست در این حوزه هستیم که باید مراجع علمی این حوزه، نابسامانی‌ها و ضعف‌های آموزشی حوزه دادگستری را هر چه سریعتر حل کنند و از ارائه مدرک فله‌ای کارشناسان باید با تدابیری جلوگیری کرد.

📌 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

🔗/channel/irnotary/40679

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

08 Nov 2024 14:32

هشدار جدی به مشاورین املاک/ قولنامه دیگر در دادگاه پذیرفته نمی‌شود https://www.eghtesadonline.com/fa/news/2018263/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

08 Nov 2024 06:54

🖥 سیمای ثبت||دسترسی سامانه ثبت الکترونیک اسناد

🔸️سخنگوی قوه قضائیه: سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است ظرف یکسال امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در قالب‌های نمونه و یکسان فراهم کند.

🔻در حال حاضر با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخش‌های مختلف قوه قضائیه پیش‌نویس قراردادهای یکسان و نمونه مورد نظر را که تاکنون بیش از ۱۰ پیش‌نویس قرارداد آماده شده به معاونت اول قوه قضائیه تقدیم شده است.

/channel/irnotary/40674

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

07 Nov 2024 16:37

بازگشت به شماره ۳۹۳ مورخه ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ بدینوسیله نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز در خصوص این پرسش که آیا در خصوص انتقال پروانه بهره برداری تکلیفی به استعلام از اداره امور مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است یا خیر؟

به شرح زیر اعلام میگردد

در هیچ یک از قوانین و مقررات جاری تکلیفی مبنی بر استعلام از ادارات امور مالیاتی در خصوص تنظیم سند صلح پروانه بهره برداری برای دفاتر اسناد رسمی پیش بینی نگردیده و دفاتر اسناد رسمی در این خصوص با تکلیفی مواجه نیستند.

/channel/irnotary/40672

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

07 Nov 2024 12:56

در صورت عدم ثبت معاملات اموال غیر منقول در مهلت قانونی، دعاوی اثبات معامله پذیرفته نمی‌شود https://www.isna.ir/news/1403081712590/%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

07 Nov 2024 08:33

سمت جدید امیر سیاح؛ سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی https://vokalapress.ir/%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AD%D8%9B-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5/

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

06 Nov 2024 15:15

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1403/457
شماره پرونده : 1403-75-457ح
تاریخ نظریه : 1403/08/06

استعلام :

1- آیا دعوای تنفیذ فسخ معامله موضوع تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در مورد معاملات املاک با سند عادی (پس از سپری شدن مواعد موضوع مواد یک و 10 قانون) قابل پذیرش است و یا آنکه این دعاوی مختص معاملات ثبت شده در سامانه و پس از سپری شدن مواعد قانونی است؟ 2- آیا اعمال حق فسخ با مهلت پانزده روزه مندرج در تبصره یک ماده یک قانون یادشده، مقررات قانونی مدنی در مورد فوریت خیارات را منتفی می‌کند و یا آنکه احکام قانونی مذکور هم‌‌چنان به قوت خود باقی است؟ 3- در مورد قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون مذکور، چنانچه دادگاه در دعوای تنفیذ فسخ به سبب انتقال مبیع به ثالث توسط بایع، حکم به قیمت روز مال صادر کرده باشد و معامله دوم هم منحل شده و مبیع به مالکیت بایع در عقد اول بازگردد، برای استرداد عین مال در معامله اول فسخ شده راهکار چیست؟ آیا اعاده دادرسی برای رأی اول امکانپذیر است؟ آیا می‌توان گفت این موضوع شامل احکام بدل حیلوله است و بدون نیاز به صدور حکم و به جای پرداخت وجه نقد به نرخ روز، عین مال به محکوم‌له تحویل می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- وفق صدر تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، موارد موضوع تبصره یادشده ناظر بر دعوای تنفیذ فسخ معاملاتی است که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده یک این قانون ثبت شده است. 2- به تصریح تبصره یادشده، اظهارنامه موضوع این تبصره باید ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ ارسال شود. بر این اساس، بحث تعارض این حکم با مقررات قانون مدنی و احتمال تغییر در حکم راجع به فوریت عرفی خیارات، موضوعاً منتفی است. 3- چنانچه در اجرای ذیل تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، حکم به پرداخت قیمت روز مال غیر منقول صادر و اجرا شده باشد، اقاله معامله پس از اجرای حکم یادشده مؤثر در مقام نیست و قیمت پرداخت شده را نمی‌توان مشمول احکام مقرر برای بدل حیلوله تلقی کرد؛ همچنین فرض سؤال مشمول مقررات راجع به اعاده دادرسی نیست.

🔗/channel/irnotary/40666

✍ @𝐈𝐑𝐍𝐎𝐓𝐀𝐑𝐈

06 Nov 2024 07:44

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: ارائه ۲۴ خدمت ثبتی در قالب خدمات الکترونیک https://www.asriran.com/fa/news/1011177/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DB%B2%DB%B4-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9