1466
«خبرهای حوزه #سردفتری و #حقوقی و آرشیو مطالب مهم» ⚖
[04/03, 22:11] Rooh Shad Srdftr1608 Th: با سلام
سقف برای سران محترم دفاتر باز شد
چ سقف جالبی
چ عدالتی
ما ۱ میلیارد رو ندیدیم
که کردنش ۲/۵ میلیارد
توهین به این طرح و موافقینش واضح تر از این ؟؟
در همین ۱ میلیارد چ کارهایی که سران دفاتر ( سردفتر نما) نکردن و با دفاتر کم کار عین ارباب و رعیت برخورد نکردن
توکن هایی که جابجا نشد و …
یعنی این موضوعات توسط مسئولین محرز و مشخص نیست !!!
هدف از این طرح چ بود؟
دستاوردی برای دفاتر کم کار داشت
و اینکه چرا دفاتر کم کارن
چون به وضع قوانین مشرف هستن و مر قانون رو میخواهند اجرا کنن ؟
چون تن به خیلی موضوعات نمیدن !؟
چون شخصیت سردفتر رو والاتر از چندتا دلال و غیره میدونن؟
چون زد و بند و غیره بلد نیستن
چرا بابا بخدا همه بلدن
همه به اندازه خود روابط عمومی دارن
ولی همه دکترین حقوق در غیر مر قانون ندارن
از اطاله کلام و درد دل پوزش
شب‌خوش
[04/03, 22:15] Kamali Reza: سلام ..من نمیدونم تعیین سقف توسط چه کسانی انجام گرفته ؟ آیا واقعا دو برابر متوسط امسال رو ملاک قرار دادن؟ چرا اعلام نمیکنند چند درصد دفاتر به سقف رسیدن ؟ اگر این موضوع اعلام بشه پاسخ خیلی از سوالات داده میشه
[04/03, 22:20] Rooh Shad Srdftr1608 Th: اولا چی اعلام میشود که این موضوع بشود؟
ثانیا وقتی دفاتری در تابستان امسال سقفشان پر شد و بجای اینکه اضافات آن در بین دفاتر دیگه تقسیم بشه و مابقی هم سهمی ببرن
با حرکات غیر اخلاقی و قرارداد بستن با دفاتر کم کار و‌درصد گرفتن ازشون و غیره
باز مختص به ی دفتر گردید
اگر تقسیم بالنسبه بشود همگی دفاتر در ی سطح قرار میگیرن
اونوقت برنمیدارن سقف رو دوبرابر بکنن
ولی هدف طرح کجا
اجرای طرح کجا
نظارت بر آن از همه جالبتر
[04/03, 22:57] Kamali Reza: تعیین سقف دو میلیاردی ی برنامه از پیش طراحی شده ست برای افزایش فشارها به دفاتر و توجیه قانون تسهیل ....چند درصد دفاتر به سقف امسال رسیدند ؟ که بتونند سال بعد دو برابر بشه؟
[05/03, 00:08] Ghasemi Sardf Kr: مبنای تفکیک اسناد مالی وغیر مالی حق التحریر چیست؟طبق تبصره ۷ بخشنامه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۹ ،سقف سالانه حق التحریر هر دفتر اسناد رسمی، معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهر استان مربوطه در سال قبل خواهد بود. در این بخشنامه در خصوص تفکیک اسناد مالی وغیر مالی برای اعمال سقف قیدی وجود ندارد، چرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان متصدی اصلی اجرای سقف حق التحریر، تعیین سقف حق التحریر را بر اساس درآمد حق التحریر اسناد مالی، مبنا قرار داده نه کل درآمد!!؟؟
✴️ راه‌یابی ۱۰ وکیل دادگستری به مجلس دوازدهم
🔸بر اساس شمارش آرای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۱۰ تن از وکلای دادگستری راهی مجلس دوازدهم شدند که اسامی آنها به این شرح است:
۱- سعید رحمت‌زاده پشتیری/ حوزه صومعه سرا - کانون وکلای دادگستری مرکز
۲- مجید نصیرپور سردهائی/ حوزه سراب - کانون وکلای دادگستری مرکز
۳- احمد فاطمی/ حوزه بابل - کانون وکلای دادگستری مرکز
۴- یاسر اسلام دوست کاربندی/ حوزه طوالش، رضوانشهر و ماسال - کانون وکلای دادگستری مرکز
۵- مجید دوست علی/ حوزه کرمان و راور - کانون وکلای دادگستری مرکز
۶- علی‌اصغر نخعی‌راد/ حوزه مشهد و کلات – کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی – جنوبی
۷- بهنام رضوانی/ حوزه کلیبر، خداآفرین و هوراند - کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
۸- حاکم ممکان/ حوزه ارومیه - کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
۹-عثمان سالاری/ حوزه تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد – کانون وکلای دادگستری منطقه فارس
۱۰- الهام آزاد/ حوزه نائین، خور و بیابانک – مرکز وکلای قوه‌قضائیه
🔸همچنین دو تن از وکلا در مرحله دوم انتخابات تعیین تکلیف خواهند شد که عبارتند از:
۱- حسین احمدی/ حوزه ملایر - کانون وکلای دادگستری همدان
۲- سیدحسن هاشمی/ حوزه بیرجند - کانون وکلای دادگستری خراسان
*فاتحه شوراي نگهبان بر بقاي دفاتر اسناد رسمي*
*تاييد افزايش 7.5 برابري دفاتر اسناد رسمي*
شوراي نگهبان در اولين بررسي برنامه هفتم توسعه موارد مربوط به كاهش صلاحيت، دشواري در تنظيم اسناد رسمي و افزايش 7.5 برابري دفاتر اسناد رسمي در 5 سال آينده را مغاير شرع و قانون اساسي تشخيص نداده است!
1- در بند ب ماده 53 لايحه، صلاحيت وزارت راه و شهرسازي براي ثبت معاملات پيش فروش به تاييد شوراي نگهبان رسيد
2- در حاليكه بند پ ماده 108 لايحه هرگونه اقدام در دفاتر اسناد رسمي را منوط به داشتن امضاي الكترونيكي كرده و تنظيم سند با ، اين بند مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته است.
3- در حاليكه در جدول سنجه هاي كمي ماده 112 لايحه، افزايش غيرمنتظره وكيل و سردفتر در برنامه هفتم توسعه پيش بيني شده اما اين بند هم مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته است.
ساير ايرادات اعلامي در خصوص صلاحيت سازمان ثبت احوال براي صدور گواهي حصر وراثت و همچنين موارد مطروحه در مواد 113 و 114 لايحه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته است!
🔵 نظریه مشورتی وزارت کار درباره نحوه اخراج کارگر
نحوه اخراج کارگر در اجرای ماده ۲۷ قانون کار (فسخ قرارداد کار)
اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت در نظریه‌ای مشورتی نحوه اخراج کارگر در اجرای ماده ۲۷ قانون کار (فسخ قرارداد کار) را تشریح کرد:
با عنایت به نامه شماره ۸۸۱۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ضمن تاکید بر مفاد نظریه مشورتی شماره ۵ این اداره کل در خصوص نحوه و چگونگی اجرای ماده ۲۷ قانون کار و بعد از مطالعه و بررسی‌های فراوان، بیستمین نظریه مشورتی این اداره کل صادر می‌گردد. بدیهی است که نظریه مزبور جنبه مشورتی داشته و الزامی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به وجود نمی آورد.
۱- به استناد صدر ماده ۲۷ قانون کار، چنان چه کارگر «در انجام وظایف محوله قصور ورزد» یا «آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را بعد از دریافت تذکرات کتبی نقض نماید»، کارفرما حق خواهد داشت با رعایت شرایط مقرر در ماده مزبور و به دلیل سوءرفتار کارگر، قرارداد کار را یک جانبه فسخ نموده و کارگر را از کار اخراج نماید. لذا دو عامل برای اخراج کارگر به دلیل سوءرفتار در صدر ماده مذکور ذکر شده است که در صورت وجود هر یک از این دو عامل حق فسخ قرارداد کار برای کارفرما وجود خواهد داشت. البته مسلم است که قبل از فسخ قرارداد کار توسط کارفرما و در صورتی که تشکل کارگری در کارگاه وجود داشته باشد، کارفرما مکلف خواهد بود تا نظر مثبت تشکل کارگری مستقر در کارگاه را برای اخراج کارگر اخذ نماید. بدیهی است مستنبط از ماده ۲۷ قانون کار چنان چه تشکل کارگری با اخراج کارگر مخالفت نماید، کارفرما نمی تواند کارگر را از کار اخراج کند.
۲- اولین عاملی که به کارفرما حق فسخ قرارداد کار را به دلیل سوءرفتار کارگر می‌دهد و در صدر ماده ۲۷ قانون کار ذکر شده است، «قصور کارگر در انجام وظایف محوله» است؛ بنابراین چنان چه کارگر در انجام کار خود کوتاهی نماید، کارفرما می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد کار کارگر اقدام نماید. هر چند کارگاه دارای آیین‌نامه انضباط کار نباشد. زیرا با توجه به صدر ماده ۳۸ قانون کار، اخراج کارگر به دلیل «قصور کارگر در انجام وظایف محوله» متفاوت از اخراج کارگر به دلیل «نقض مقررات آیین‌نامه‌های انضباطی در کارگاه» می‌باشد و به همین دلیل است که در صورتی که در کارگاه آیین‌نامه انضباطی نیز تدوین نشده باشد، کارفرما می تواند با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۷ قانون کار، کارگر را به دلیل قصور در انجام وظایف محوله اخراج نماید. کارگر حق دارد از این تصمیم کارفرما به هیات تشخیص شکایت نماید. هیات تشخیص به موضوع رسیدگی خواهد کرد و چنان چه قصور کارگر در انجام وظایف محوله احراز شود و شرایط شکلی فسخ قرارداد کار (کسب نظر از تشکل
کارگری مستقر در کارگاه) رعایت شده باشد، نسبت به تایید عمل انجام شده اقدام خواهد نمود؛ لیکن چنان چه قصور در انجام وظایف محوله برای هیات تشخیص احراز نگردد، هرچند تشکل کارگری مستقر در کارگاه با اخراج کارگر موافقت کرده باشد، نسبت به صدور حکم بازگشت به کار کارگر با پرداخت حق السعی ایام تعلیق اقدام خواهد نمود.
۳- عامل دومی که در صدر ماده ۲۷ قانون کار اجازه اخراج کارگر را به دلیل سوءرفتار وی به کارفرما می دهد، «نقض مقررات آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه» توسط کارگر است. در این صورت کارفرما می تواند با کسب نظر تشکل کارگری مستقر در کارگاه و با رعایت مقررات و شرایط آیین‌نامه انضباطی کارگاه نسبت به اخراج کارگر متخلف اقدام نماید. کارگر همانند عامل اول در این جا نیز حق خواهد داشت تا به هیات تشخیص مراجعه نماید. هیات تشخیص نیز به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.
۴- هیات تشخیص در خصوص رسیدگی به دعوای اخراج به دلیل «نقض مقررات آیین نامه انضباطی کارگاه» باید سه نکته را مورد توجه قرار دهد: نکته اول آن است که تخلف کارگر برای هیات احراز گردد. نکته دوم این که به تخلف کارگر بر اساس مقررات آیین نامه انضباطی کارگاه رسیدگی شده باشد. نکته سوم آن که؛ شرایط ماده ۲۷ قانون کار رعایت شده باشد و بعد از صدور رای کمیته انضباط کار مبنی بر اخراج کارگر و قبل از فسخ قرارداد کار توسط کارفرما، نظر مثبت تشکل کارگری مستقر در کارگاه اخذ شده باشد.
۵- به استناد ماده ۱۵۹ قانون کار تمامی آرای هیات تشخیص از جمله آرای بازگشت به کار و پذیرش اخراج قابل تجدید نظرخواهی توسط طرفین دعوا در هیات‌های حل اختلاف کار خواهند بود و هیات‌های مزبور نیز بر اساس مراتب گفته شده به دعوا رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نمایند. آرای هیات‌های حل اختلاف نیز در موعد مقرر قابل اعتراض در شعبات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهند بود .
/channel/irnotary/38526
مصوبات جلسه پنجاه و دوم كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي كشور مصوب 1402/09/07 (منتشر شده در روزنامه رسمی کشور شماره 22929 مورخ 1402/09/18)
حسب تكاليف مندرج در آيين نامه اجرايي جز 4 بند ك تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 كل كشور در خصوص ارائه سرويس هاي مورد نياز براي ارائه به سكوهاي معاملات خودرو مقرر شد سرويس‌هاي زير در مركز ملي تبادل اطلاعات به سكوها و سايت هاي خدمات خودرو با همكاري قوه قضائيه، وزارت كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بيمه مركزي به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا)، ارائه شود:
1- سرويس هاي مربوط به آيين نامه جز 4 بند ك تبصره ۱۰ قانون بودجه سال 1402 كل كشور تا قبل از بهره برداري از مركز تبادل اطلاعات موضوعي انتظامي توسط مركز ملي تبادل اطلاعات ارائه خواهد شد. از زمان بهره برداري رسمي مركز تبادل اطلاعات موضوعي انتظامي كليه سرويس هاي اين مصوبه از طريق مركز تبادل موضوعي به سكوها ارائه مي شود.
3. فراجا ابتدا با دريافت كد تائيد براي اعلام رضايت طرفين اقدام نموده و قوه قضائيه سرويس اهليت متعاملين را به فراجا ارائه مي نمايد اين سرويس در ورودي كد ملي و كد تائيد دريافتي توسط فراجا و در خروجي در يك قلم اطلاعاتي مقدار بله (به معني اهليت دارد) يا خير (اهليت ندارد) برگشت داده مي شود. اين سرويس حداكثر طي دو هفته اجرا مي شود.
4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سرويس گارانتي خودرو را در مركز ملي تبادل اطلاعات با ورودي شماره شاسي (اجباري) و VIN (اختياري) و در خروجي بله (به معني داشتن گارانتي فعال) و خير (به معني نداشتن گارانتي فعال) به فراجا ارائه دهد. اين سرويس براي خودروهاي توليد 1402 تا آخر آذرماه 1402 در مركز ملي تبادل اطلاعات پياده سازي مي شود.
تبصره 1ـ كليه شركت هاي توليد كننده يا وارد كننده خودرو ملزم به ارائه اطلاعات اين سرويس ظرف مدت يك ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اين سرويس را ظرف مدت دو ماه در مركز ملي تبادل اطلاعات پياده سازي و تحويل فراجا نمايد.
5ـ وزارت كشور در خصوص استعلام معاينه فني خودرو يك سرويس در مركز ملي تبادل اطلاعات به فراجا با ورودي VIN خودرو و در خروجي بلي (به معني معاينه فني دارد) و خير (به معني معاينه فني ندارد) در صورت پاسخ بلي در يك قلم اطلاعاتي ديگر تاريخ اعتبار معاينه فني به روز، ماه و سال به فراجا اعلام مي شود.
6ـ در خصوص استعلام تعويض قطعات خودرو به صورت فازبندي اجرايي خواهد شد در فاز يك اجزاي اصلي استعلام شامل موتور، گيربكس، تعويض اتاق، تعويض بدنه تعيين شد.
7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سرويس استعلام تعويض قطعات خودرو در نمايندگي هاي مجاز را به فراجا ارائه نمايد اين سرويس در ورودي شماره شاسي (اجباري) و VIN (اختياري) و در خروجي به ازاي هر يك از اقلام فاز يك مقدار بلي (به معني تعويض) و خير (به معني فاقد اطلاعات در نمايندگي) است در صورت بلي بودن هر قطعه تاريخ تعويض قطعه ارائه مي شود. فراجا در صورت بلي بودن هر يك از مقادير، فقط قلم مربوطه را به سكو اعلام مي نمايد. اين سرويس حداكثر تا اسفندماه 1402 بهره برداري شود.
8ـ بيمه مركزي سرويس استعلام بيمه نامه فعال را به فراجا ارائه نمايد اين سرويس در ورودي شماره شاسي و شماره موتور و در خروجي تاريخ شروع و پايان بيمه نامه و در يك متد ديگر با ورودي شماره شاسي و شماره موتور و در خروجي ليست مبالغ خسارت پرداختي و تاريخ پرداخت خسارت برگشت داده مي شود. اين سرويس ظرف دو هفته ارائه مي شود.
تبصره 2: در خصوص اقلام قطعاتي كه خسارت پرداخت شده مشخصات سرويس تا قبل از جلسه بعدي با پيشنهاد بيمه مركزي در كارگروه تعيين تكليف شود.
9ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به فراجا سرويس استعلام وكالت نامه خودرو كه در ورودي شناسه يكتا سند وكالت نامه و رمز تصديق و در خروجي شماره ملي/ شناسه ملي موكل، كد ملي وكيل، پلاك وسيله نقليه، تاريخ صدور وكالت نامه، تاريخ اعتبار وكالت نامه، شماره دفترخانه ثبت كننده وكالت نامه، وضعيت حق توكيل به غير (بلي/خير)، وضعيت حق عزل وكيل (بلي/خير) ارائه نمايد.
تبصره 3ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص ارائه سرويس وكالت نامه هاي زنجيره اي مربوط به خودرو و وكالت نامه هاي كلي (منقول) با توجه به بخشنامه شماره 1402/ 169078 مورخ 05 / 09 / 1402 آن سازمان به دفتر اسناد رسمي نسبت به نهايي سازي موضوع با كارگروه تعامل پذيري اقدام نموده و به دفاتر اسناد رسمي ابلاغ نمايد
/channel/irnotary/38524
مصوبه مهم هیات وزیران: کلیه استعلام های قانونی که ظرف ۱۵ روز کاری پاسخ داده نشود به منزله پاسخ مثبت خواهد بود. پاسخ استعلام ها باید واضح و بدون قید و شرط باشند.
🔳/channel/irnotary/38522
🔵 سیدعلی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره اعتراض‌ها به نحوه جذب آزمون سردفتری اظهار داشت: آزمون سردفتری سال گذشته مطابق با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار شد و هر چند این قانون ایرادهایی دارد و انتظار داریم مجلس شورای اسلامی حتما نسبت به اصلاح این قانون حداقل در بخش مربوط به برگزاری آزمون حوزه‌های تخصصی مانند وکالت و سردفتری که ماهیت فعالیت آنها با حوزه های کسب و کار سازگاری ندارد، اقدام کند.
البته اعتقاد داریم قانون مصوب حتی اگر غلط هم باشد همه ملزم به رعایت آن هستند اما آنچه اکنون درباره این قانون وجود دارد، این است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با برگزاری آزمون، قانون را به خوبی اجرا کرده است و حدود ۹۵۰۰ نفر پذیرفته شدند؛ مشکل این است که اکنون پذیرفته شدگان اولیه معتقدند که نباید مراحل دیگری برای پذیرش نهایی طی کنند.
خندانی با اشاره به ماده ۳ تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار افزود: در این ماده قانونی، کسی که در آزمون پذیرفته شد، طی مراحل مختلف مقتضی که بعد از ابلاغ قانون در قالب یک آیین نامه توسط رییس قوه قضاییه مصوب شده است، پذیرفته نهایی محسوب میشود؛ بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برگزاری آزمون سردفتری قانون را اجرا کرده و فراقانونی عمل نکرده است.
مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما اینکه گفته میشود پذیرفته شدگان نباید مراحل جذب را طی کنند و نسبت به این روال اعتراض دارند، صحیح نیست زیرا مطابق آیین‌نامه مصوب ریاست قوه قضاییه عمل میشود که البته این آیین‌نامه برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور لازم‌الاجرا است .
/channel/irnotary/38507
✴️ بابایی: قبول‌شدگان آزمون سردفتری برای دریافت پروانه تعجیل نکنند/ ۲۵۰۰ نفر انصراف داده‌اند
رئیس سازمان ثبت درباره وضعیت قبول‌شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ گفت:
🔸 ۹۵۳۴ نفر در سردفتری نمره کسب کردند و ۹۳۰۰ نفر تایید صلاحیت شدند. ۶۶۵۵ نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کردند و بیش از ۲۵۰۰ نفر منصرف شدند.
🔸۹۰۰ نفر دفتر یار بودند و با اسناد آشنا بودند و ما برای این ۹۰۰ نفر دوره کارآموزی تعریف نکردیم و بیش از ۵ هزار نفر هستند که باید دوره کارآموزی را بگذرانند.
🔸 نمی‌توانیم به فارغ‌التحصیلانی که به امور سردفتری آشنا نیستند پروانه دهیم زیرا حقوق مردم تضییع میشود. این افراد تعجیل نکنند .
❇️/channel/irnotary/38503
❇️رای دادگاه انتظامی سردفتران در خصوص تنظیم اقرار نامه وصول بهای ثمنیه اعیان و عرصه زوجه به استناد وکالت
/channel/irnotary/38533
شکایت انتظامی علیه مامور مالیاتی که مالبات را بیشتر از میزان واقعی تعیین کرده است، راهکار به جریان انداختن پرونده مالیات قطعی شده می یاشد
/channel/irnotary/38529
🔵 بخشنامه چگونگی رسیدگی مجدد به اوراق مالیاتی قطعی شده در مواردی که در محاسبه ماخذ یا درآمد مشمول مالیات، بیش‌برآوردی صورت گرفته باشد
🔗
/channel/irnotary/38527
تراژدی سقف حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی
1- بر اساس بند 7 بخشنامه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، سقف حق التحریر هر دفترخانه عبارت است از دو برابر میانگین درآمد دفاتر مرکز استان در سال گذشته!
2- میانگین درآمد دفاتر شهر تهران حدود 85 میلیون تومان در ماه بوده است؛ بنابراین اگر برخی دفاتر بیشتر از این عدد درآمد داشته‌اند در نتیجه تعداد بیشتری از دفاتر درآمدی کمتر از این میزان داشته‌اند!
3- حداقل حقوق یک کارمند دفترخانه با احتساب 7.5 میلیون حقوق مصوب اداره کار، 2.3 میلیون بیمه و 1.7 میلیون عیدی و سنوات، هرماه حدود 12 میلیون تومان برای دفترخانه هزینه دارد.
4- حداقل اجاره یک واحد اداری در شهر تهران حدود 20 میلیون تومان است و برخی دفاتر شهر تهران تا ماهانه 60 میلیون تومان نیز اجاره پرداخت می‌کنند.
5- ده درصد کل درآمد دفترخانه سهم صندوق بیمه و بازنشستگی کانون و 15 درصد آن سهم دفتریار است.
6- اگر دفترخانه صرفا یک کارمند و یک دفتریار داشته باشد و بخواهد حداقل اجاره را نیز پرداخت کند، حتی اگر ماهانه 100 میلیون تومان هم درآمد داشته باشد، بیش از 70 میلیون تومان هزینه در ماه باید پرداخت کند!
7- بر اساس آمار موجود، 1000 دفترخانه در کشور کمتر از ماهی 20 میلیون تومان درآمد داشته‌اند!
8- براساس جدول ماده 112 برنامه هفتم توسعه قرار است تعداد دفاتر اسناد رسمی تا سال 1407 بیش از 7.5 برابر شده و به 62 هزار دفترخانه در کشور افزایش یابد!
مآخذ کانال اشراق
سقف جدید حق التحریر اعمال شد سقف نیست آسمان آبیست برای رسیدن به این سقف موشک ماهواره‌بر لازمه 😁
Читать полностью…
🔴⚪️🟢 درود بر همکاران عزیز و بزرگوار :
خلاصه جلسه امروز کانون مرکز (۱۴۰۲/۱۲/۱۳)؛
با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد :
۱- برای تنظیم سند اقرار وصول مهریه از دفتر ازدواج استعلام شدو اعلام شده اجرائیه صادر گردیده است .از اداره اجرا استعلام شدو در پاسخ اعلام شده" تنظیم سند اقرار وصول مهریه بلامانع است" و در بحث نیمعشر ورود پیدا نکرده با این پاسخِ اداره اجرا، تنظیم سند امکان‌پذیر است ؟ بله وفق ماده ۹۸ ق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز بند پ ماده ۱۱۷ ق برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی که اعلام می دارد هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهدسند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می‌گردد ، تنظیم سند با این پاسخ اجرا بلامانع است .
۲- قرارداد فیمابین سه شرکت ساختمانی و یک شخص حقیقی بهتر است در چه قالبی تنظیم گردد؟ با عنایت به مفادقرار داد و شرایط فیمابین تنظیم سند درهردوقالب مشارکت یا قرارداد وفق ماده ۱۰ ق م با رعایت اصول حقوقی و قانونی ،صحیح و امکان‌پذیر است .
۳- سندانتقالِ ملک بین زن و شوهر که با هم اختلاف داشتند تنظیم گردید پس از گرفتن نسخه پشتیبان و امضای سند و تایید نهایی ، بلافاصله زوج ،سند مالکیت را از دفتر خارج نموده بدون اخبار مراتب انتقال درسند مالکیت ، تکلیف دفترخانه چیست ؟ نظر به اینکه پس از تنظیم سند انتقال، تکلیف براخبار مراتب درسند مالکیت وجود دارد، بهتر است اعلام مفقودی سندمالکیت به ثبت صورت گیرد .
۴- آیاامکان تنظیم اقرار اخذ ثمن معامله وجود دارد ؟ اگر پاسخ مثبت است سند مالی ست یا خیر ؟ با عنایت به ماده ۱۲۵۹ ق م وتعریف اقرار و اینکه اقرار مملک نیست تنظیم این نوع اقرارنامه که صرفا فرد، در کنار تنظیم سند انتقال یا تنظیم قرارداد انتقال، اقرار به اخذ ثمن معامله دارد بلااشکال است هرچند احتیاطا همکاران از تنظیم این سند خودداری می کنند و این اقرارنامه غیرمالی ست.
۵- زوجه اقدام به صلح بهای ثمنیه عرصه و اعیان به احد از وراث نموده شیوه صدور تک برگی با این شرایط به چه شکل است ؟ اداره ثبت می بایست نسبت به صدور سند مالکیت برای سهم همان ورثه که صلح به نام او انجام شده (بانضمام بهای ثمنیه عرصه و اعیان) اقدام نماید .
🟢 امروز آخرین جلسه پرسش و پاسخ یکشنبه های کانون مرکز تشکیل گردید و جلسه بعدی اولین یکشنبه بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ خواهد بود .
مآخذ:کانال جامعه دفاتر اسنادرسمی
/channel/irnotary/38521
⭐️ کتاب آرای وحدت رویه از ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۲
بیش از ۵۵۰ رای وحدت رویه به صورت یکجا
تعداد صفحات: ۵۸۶
❇️/channel/irnotary/38519
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
در راستاي ارتقاي سند رسمي و تثبيت جايگاه دفاتر اسناد رسمي به سردفتران و دفترياران كانديدا راي مي دهيم.
احسان معدوليت،سردفتر ۸۵۸ تهران،نصرت الله مجاهدي منش، سردفتر ۴۴ دهدشت، سيدمحمدرضا چاوشي ها،سردفتر151 تهران،عليرضا صفري دانالو،سردفتر 708 تهران،مجيد ذوالفقاري، سردفتر۳۷۷آمل،معصومه صفدري،كارمند دفترخانه ۷۸۰ تهران،منصور حسين پور،سردفتر۳۳ اسلامشهر،از حوزه تهران- ري- شميرانات- اسلامشهر و پرديس
عباس فلاح، سردفتر ۱۱۶۶تهران، حوزه شهريار- ملارد- شهرقدس
محمدامين موذن، سردفتر ۲۸ بهارستان، حوزه رباط كريم و بهارستان
مهدي زماني افشار، دفتريار۱۰ قرچك،حوزه ورامين قرچك پيشوا
🔴 بابایی رئیس سازمان ثبت در پاسخ به سوالی درباره پذیرفته شدگان آزمون سردفتری گفت: ۹۵۳۴ نفر در سردفتری نمره کسب کردند و ۹۳۰۰ نفر تایید صلاحیت شدند و تا الان علی رغم پیگیری هایی که شد ۶۶۵۵ نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کردند و بیش از ۲۵۰۰ نفر منصرف شدند. مراحل مصاحبه طی می شود و ۵ مرحله تحلیف برگزار شد و ۱۵۱ نفر دیروز ابلاغ گرفتند و تا امروز ۹۰۰ نفر برای اشتغال پروانه گرفتند و دوهفته آینده آخرین مرحله تحلیف را داریم.
ما ۴۰ سامانه مختلف داریم و در دفاتر ۷ نوع سند تنظیم می شود لذا دفترخانه ها محل حرفه ای است و اکنون دوره کارآموزی را تعریف می کنیم و باید دوره کارآموزی را پذیرفته شدگان بگذرانند همانطور که آزمون قضاوت و وکالت این دوره را دارد. مگر افرادی که نیاز به دوره کاراموزی ندارند. ۹۰۰ نفر دفتر یار بودند و با اسناد آشنا بودند و ما برای این ۹۰۰ نفر دوره کاراموزی تعریف نکردیم و بیش از ۵ هزار فر هستند که باید دوره کاراموزی را بگذرانند.
عده‌ای معترضند که برخلاف قانون است و سازمان ثبت به ما پروانه نمیدهد باید بگویم سردفتری حرفه فنی و تخصصی است و ما نمی توانیم به فارغ التحصیلانی که به امور سردفتری آشنا نیستند پروانه دهیم زیرا حقوق مردم تضییع میشود. این افراد تعجیل نکنند.
آن چیزی که در اذهان برخی شکل گرفته این است که وقتی وارد سردفتری می شویم خیلی از اسناد را تعریف می‌کنیم و مراجعین زیاد و درآمد خوبی داریم باید بگویم درست است ۱۸ میلیون سند سالانه در دفترخانه‌ها تنظیم میشود اما برخی دفترخانه‌ها و شرایطشان کشش لازم را در تنظیم سند ندارند. ۱۷۶ نفر سردفتر در این ۱۱ ماهه استعفا دادند
/channel/irnotary/38501