1466
«خبرهای حوزه #سردفتری و #حقوقی و آرشیو مطالب مهم» ⚖
🔵 با اعطای ۵۵ ابلاغ سردفتری دیگر، تا کنون به هزار نفر از قبولی‌های آزمون سردفتری ۱۴۰۱ ابلاغ داده شده است
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: این افراد بدون کارآموزی ابلاغ دریافت کردند زیرا یا از رتبه‌های برتر آزمون بودند و یا تجربه فعالیت در دفاتر اسناد رسمی را داشتند.
از هفته آینده نیز کارآموزی حدود سه هزار و ۷۰۰ نفر از قبولی‌ها شروع میشود.
🔵 یک مقام وزارت راه و شهرسازی: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است و بر اساس مقررات، پیگرد قانونی داشته و در صورت مشاهده، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف و لغو امتیاز متقاضیان، با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند از طریق مراجع قضایی وفق مقررات برخورد خواهد شد.
📌 منبع: ایسنا
🔳/channel/irnotary/38890
🔵 بنابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسناد عادی باطل نشده بلکه غیرقابل استناد می‌شوند
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می بندد.
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می شود.
طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست.
تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می کند و آن حد نصاب لحاظ می شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد.
وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»
طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم.
با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است
🔳/channel/irnotary/38888
🔵 بخشنامه ممنوعیت دریافت هدیه توسط کارکنان دولت
بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ سازمان اداری و استخدامی کشور
رؤسا/ مدیران کل محترم واحدهای مدیریت عملکرد (بازرسی و پاسخگویی به شکایات) و عناوین مشابه دستگاه‌های اجرایی کشور
با سلام و احترام؛
با عنایت به ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مقرر در ماده مزبور از جمله صداقت، امانت و انصاف در انجام وظایف و لزوم پاسخگویی یکسان به عموم مراجعین و همچنین با استناد به ماده (۹۱) قانون مذکور مبنی بر ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی و نظر به وجود تعارض منافع جدی در دریافت هدیه از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی)، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی (مناقصه، مزایده، عقد قرارداد) و نظایر آن ممنوع می‌باشد.
لازم است ضمن تأکید و تصریح بر رعایت موضوع ممنوعیت دریافت هرگونه هدیه به ترتیب فوقالذکر به کلیه همکاران آن دستگاه اجرایی و مراقبت و رصد مستمر موضوع در کلیه سطوح ستادی و واحدهای تابعه، در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی (اعم از دهنده و گیرنده هدیه) وفق تبصر‌های (۱ تا ۳) ماده (۹۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۸۲۵۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور) و قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا مقامات و مدیران مجاز) یا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی گردند.
در ضمن با عنایت به ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و سرپرستان بلافصل مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال نموده باشند، مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
مدیر کل دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری
اینگونه بخشنامه های هزینه تراش موجب سند گریزی مردم میشود و جلوی تنظیم اسناد رسمی مردم را میگیرد ومانع استقبال مردم از سند رسمی میشود اگر میانگین قیمت معاملات مردم را ده میلیارد تومان حساب کنیم متعاملین باید صد میلیون تومان حق الثبت بدهد آیا با این مبالغ بالا کسی رغبت میکند سند مالی و پیش فروش آپارتمان تنظیم کند این مبالغ سدی بزرگ برای تنظیم اسناد رسمی مردم شده است و تا این لحظه کسی نسبت به تنظیم سند پیش فروش آپارتمان اقدام نکرده وقت آن است در اعمال و تعیین هزینه های دولتی در تنظیم اسنادرسمی تجدید نظر شود و نسبت به تعدیل آن هرچه سریعتر اقدام شود همین هزینه های دولتی موجب بدبینی مردم نسبت به دفاتر اسناد رسمی گردید و افزایش نیم درصد حق الثبت و مالیات دولتی موجب از دست رفتن اسناد خودرو از دفاتر اسناد رسمی شد برای ارتقاء جایگاه اسناد رسمی باید راه اسناد رسمی و هزینه دولتی را جدا و منفک نمود والا دود آن مستقیما به چشم سران دفاتر اسناد رسمی خواهد رفت
Читать полностью…
❇️سامانه مکاتبات سیستم ثبت آنی با شهرداری در قسمت مکاتبات راه اندازی شد
Читать полностью…
🔵 محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.
الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث میکند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.
نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.
امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.
در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آنها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع میشود.
امیدوار و خوشبین هستیم که با همت اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.
/channel/irnotary/38878
🔵 مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
فروردین ۱۴۰۲
🔵 رئیس سازمان ثبت با معرفی پلتفرم کاتب گفت: در سامانه یا پلتفرم یا صفحه کاتب تمام مواردی که اشاره کردم، تعریف شده و انشالله در چندماه آینده شاید کمتر؛ تمام اسناد به صورت الکترونیکی خواهند شد.
قطعا با پلتفرم کاتب، موضوع جعل منتفی میشود. همچنین تلاش ما بر این است که خدمات به صورت غیرحضوری انجام شود یعنی افراد با همان گوشی‌های هوشمند خود بتوانند به خدمات دفترخانه دسترسی داشته باشند و به نحو احسن خدمات دریافت کنند.
بیشترین خدمات رسانی ما در حوزه ثبتی، توسط دفاتر رسمی انجام میشود. کانون سردفتران و دفتریاران علاوه بر نظارت و کنترلی که از حیث تنظیم اسناد بر این دفاتر اسناد رسمی دارد، رابط بین سازمان ثبت و دفاتر است درواقع کانون سردفتران و دفتریاران مجری اجرای سیاست‌ها و راهبردهای ما در دفاتر اسناد رسمی است.
تنیدگی خوبی در سیاست‌ها و برنامه‌ها و اهداف ما تعریف شده و پیش بینی ما این است که در آینده نه چندان دور، مراجعین ما به دفاتر اسناد رسمی به صورت قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.
وقتی اسناد عادی از اعتبار بیفتند و ما به سمت توسعه سند رسمی حرکت کنیم، مراجعات به دفترخانه قطعا افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.
خدا شکر جای اسناد خودرو اسناد موشک‌های بالستیک را تنظیم میکنیم 😁🚀
Читать полностью…
🔵 خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به چالش های رخ داده در اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار و افزایش دو برابری دفاتر اسناد رسمی خبرداد و اعلام کرد: میزان ورودی به حوزه سردفتری و میزان درآمد آنان تناسبی ندارد به ویژه آنکه هر سال متاسفانه بخشی از صلاحیت دفاتر اسناد رسمی هم کاسته می شود.
وقتی یک سردفتر بدون اطلاعات و آگاهی لازم و کافی بر مسند سردفتری تکیه بزند قطعا صدمات جبران ناپذیری با تنظیم اشتباه اسناد برای مردم خواهد داشت و موجب افزایش پرونده های قضایی و کاهش اعتبار اسناد و دفاتر خواهد شد. امیدواریم مجلس جدید با بررسی نتیجه اجرای این قانون، اصلاحیه را تدوین و تصویب کند تا به جایگاه دفاتر اسناد رسمی ضربه وارد نشود.
خلیلی معاون اول قوه قضاییه: در جریان اقدامات جدید دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد هستم. با ظرفیت های قانونی و مسایل و مشکلات حرفه سردفتری آشنایی کامل دارم. در مورد افزایش تعرفه ها هم قطعا بررسی کارشناسی رخ خواهد داد و بنا بر این است که تمامی کارها به سرعت و بدون اتلاف وقت انجام شود. فعلا به دلیل آنکه تازه بر این مسند منصوب شدم نیاز به زمان برای بررسی بسیاری از امور خواهد بود تا در آینده همه چیز با نظم و مرتب وفق قانون جلو رود.
🔳/channel/irnotary/38867
❇️رئیس دیوان عالی کشور: کلیات اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شد
منتظری از تصویب کلیات اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و اظهار امیدواری نمود با تصویب نهایی آن در مجلس و در نتیجه کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور، افزایش اتقان آرا، کیفیت کار شعب و نظارت مستمر بر عملکرد محاکم به نحو شایسته تری مورد پیگیری قرار گیرد.
❇️ خداحافظی با وکلای تبصره ماده ۴۸
تبصره ماده ۴۸ بخشی از اصلاحات است، بنابر متن طرح در صورت تصویب آن، همه وکلای دادگستری می‌توانند وکالت پرونده های جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) را در مرحله تحقیقات مقدماتی به عهده بگیرند و دیگر وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری امتیازی بر دیگر وکلاء در این موضوع چالش برانگیز حقوقی کیفری نخواهند داشت.
متن تبصره ماده ۴۸ بعد از اصلاح به این شرح خواهد بود:
تبصره - در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول بندهای «الف»، «ب» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با میزان مال موضوع جرم ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی چنانچه قاضی پرونده ملاقات وکیل با متهم را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند میتواند حداکثر به مدت بیست روز از شروع تحت نظر متهم را از ملاقات با وکیل ممنوع نماید. پس از این مدت نیز چنانچه اطلاعات محرمانهای در پرونده وجود داشته باشد ملاقات متهم با وکیل تحت نظارت مقام قضائی صورت میگیرد حکم این ماده در رسیدگیهای در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز جاری است
/channel/irnotary/38758
🔹 مجلس طرح اصلاح قانون مجازات را تصویب کرد: سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان «جرم غیرقابل گذشت» خواهد شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با کلیات این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. نمایندگان در ادامه به بررسی جزئیات طرح مذکور پرداختند و با ۱۵۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
ماده واحده: در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ عبارت و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷/۹/۱۵مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷) (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف میشود.
گفتنی است که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به تصویب مجلس دهم رسید و اصلاح شد و مصادیق جرائم قابل گذشت توسعه یافت که طبق آن جرائم تعزیزی با اراده قانون گذار، قابل گذشت شد.
ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی دوباره توسط کمیسیون در مجلس یازدهم اصلاح شد. در این طرح این موضوع پیگیری میشود که جرائم مال غیر زیر ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، که پیش از این مورد پیگیری قرار نمی‌گرفت، مورد پیگیری قرار بگیرد.
مصوبه امروز برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تایید شورای نگهبان است.
/channel/irnotary/38755
طرح الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول در آستانه نهایی‌شدن - ایسنا https://www.isna.ir/news/1403021108083/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86
Читать полностью…
🔵 الزام دفاتر خدمات قضایی به ارجاع متقاضیان طلاق توافقی به سامانه مشاوره خانواده قوه قضاییه (مسیر)
Читать полностью…
🔹 قانون جدید: کانون وکلا و مرکز وکلا ملزم به تبعیت از تصمیمات قطعی هیات مقررات‌زدایی شدند / صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزها» خواهد بود
رئیس مجلس قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها را ابلاغ کرد. این قانون هفته گذشته به تایید شورای نگهبان رسید.
این قانون پس از تصویب، انتقادات شدید بسیاری از وکلا و کانون و مرکز وکلا و حتی قوه قضاییه را در پی داشت. آن ها معتقد بودند که بر اساس این قانون، اختیار صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت اقتصاد منتقل میشود. با این حال، دولت پس از این انتقادات، ادعای واگذاری اختیار صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت اقتصاد را «شایعه کذب» توصیف کرد.
⚫ به هر روی، بنابر متن این قانون که پس از تایید شورای نگهبان منتشر شده، تحولات زیر در رابطه با نهاد وکالت رقم خواهد خورد:
♦️ کانون وکلا و مرکز وکلا ملزم به تبعیت از تصمیمات قطعی هیات مقررات‌زدایی شدند.
♦️ صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزها» و به صورت الکترونیکی خواهد بود.
♦️ کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند به جای وکیل دادگستری از نماینده حقوقی یا همان فارغ التحصیلان حقوق که پروانه وکالت ندارند، استفاده کنند.
❇️ بخشنامه شماره ۲۰۶۹۱ / ۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ مدیر کل امور اسناد و سردفتران در خصوص حق الثبت و حق التحریر اسناد معاملات پیش فروش ساختمان
🔳/channel/irnotary/38881
🔵 بخشنامه معاون دادگستری کل تهران: درصورت پیوست وکالتنامه الکترونیک نیازی به قراردادن تصویر آن بعنوان ضمائم نیست
/channel/irnotary/38879
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/1150
شماره پرونده : 1402-168-1150ک
تاریخ نظریه : 1403/02/03
استعلام :
در تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قانونگذار مقرر داشته است در صورت اضطرار راشی، یا گزارش پرداخت رشوه توسط راشی و یا اعلام شکایت از ناحیه وی، نامبرده از مجازات حبس معاف می‌گردد. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با عنایت به اینکه مرجع تعیین مجازات یا همان کیفر دادگاه می‌باشد، آیا در صورت حصول شرایط تبصره فوقالذکر نیز مرجع صالح جهت معافیت از مجازات صرفاً دادگاه می‌باشد؟ یا مقامات قضایی دادسرا؛ اعم از بازپرس و دادیار نیز صالح به احراز شرایط تبصره معنون بوده و می‌توانند به صدور قرار منع تعقیب اقدام نمایند؟ 2- در صورت عقیده آن مرجع به اختیار صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس یا دادیار در صورت وجود شرایط تبصره موصوف، با توجه به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آثار آن در ماده 278 قانون اخیر، آیا جهت قرار منع تعقیب جرم نبودن عمل انتسابی خواهد بود؟ 3- در صورتی که آن مرجع عقیده بر این داشته باشد که همانطور که تعیین کیفر و مجازات از اختیارات دادگاه می‌باشد، معافیت از کیفر و مجازات نیز از اختیارات دادگاه بوده و دادسرا در این خصوص اختیار صدور قرار منع تعقیب ندارد، آیا دادسرا میتواند برای جلوگیری از بازداشت راشی (به جهت احتمال معافیت وی از کیفر در دادگاه) قرارهای تأمین خفیف از قبیل التزام به حضور یا قول شرف یا با تعیین وجه التزام صادر نماید؟ به عبارت دیگر صرف نظر از اینکه با توجه به شرایط حاکم در هر پرونده، تناسب قرار تأمین باید توسط قاضی پرونده بررسی شود، آیا با توجه به شرایط پیش‌گفته، قرارهای تأمین اخیر متناسب به نظر می‌رسد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و 3- اولاً، پرداخت رشوه در فرض مذکور در ماده 591 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، با توجه به عبارت «تعقیب کیفری ندارد» مشعر بر جرم نبودن عمل ارتکابی است؛ اما موارد مقرر در تبصره ماده 592 قانون مذکور، جرم محسوب میشود؛ ولی از جمله معاذیر قانونی معاف‌کننده می‌باشد و تفاوت اضطرار در تبصره ماده 592 با ناچار بودن مذکور در ماده 591 این است که در فرض مذکور در تبصره ماده 592 هر چند راشی در وضعیت اضطراری قرار دارد؛ اما موضوع احقاق حق وجود ندارد؛ مانند فردی که مرتکب تخلف رانندگی شده است؛ اما به منظور رسیدن به آزمون ورودی دانشگاه‌ها و جلوگیری از توقیف خودرو مبادرت به پرداخت رشوه نماید. ثانیاً، با لحاظ اینکه مورد مذکور در ماده 591 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم نیست و در موارد مذکور در تبصره ماده 592 قانون فوقالذکر، مرتکب قابل مجازات نمی‌باشد؛ بنابراین در خصوص موارد مذکور در ماده 591 و تبصره ماده 592 قانون مارالذکر، دادسرا حسب مورد به شرح آتی الذکر در بند رابعاً اتخاذ تصمیم می‌نماید. ثالثاً، تا احراز شرایط مقرر در ماده 591 و تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، با لحاظ شرایط مذکور در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار تأمین کیفری بلامانع است. بدیهی است در خصوص مواردی که با گزارش یا شکایت رشوه‌دهنده پرونده مفتوح گردیده است، صدور قرار تأمین کیفری برای وی منتفی خواهد بود. ضمناً در فرض هماهنگی قبلی با مأمـوران و پرداخـت رشـوه موضـوع از شـمول ماده 591 و تبـصره ماده 592 قانون مجازات اسـلامی مصوب 1392، خارج است؛ ولی به لحاظ فقدان عنصر روانی رشوه‌دهنده، اساساً جرم رشاء واقع نشده است. رابعاً، در خصوص ماده 591 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، چون عمل جرم محسوب نمی‌شود، در دادسرا باید قرار منع تعقیب و در دادگاه حکم برائت صادر گردد؛ اما در موارد مذکور در تبصره ماده 592 قانون فوقالذکر، چون عمل جرم محسوب میشود، ولی مرتکب به جهات قانونی قابل تعقیب نیست، با اتخاذ ملاک از بند «پ» ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. خامساً، حسب مقررات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از جمله تکالیف بازپرس تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم می‌باشد، که در فرض اخیر در صورت صدور قرار منع تعقیب، استرداد وجه از وظایف دادسرا و مقام تحقیق است.
/channel/irnotary/38874
رای وحدت رویه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم مجازاتهای مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط صرفا ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم تعیین مجازات از ناحیه دادگاه نیست.
مشروح مذاکرات
لازم کانون سردفتران مراتب ورشکستگی صندوق بازنشستگی کانون را مکتوب به اطلاع مقامات قوه قضائیه و مجریه و مقننه و مقام معظم رهبری و سایر مقامات مسئول در خصوص جذب بیش از حد نصاب سردفتر به استناد قانون تسهیل مزبور برساند و آنها از نتایج و تبعات مخرب و اسفناک این قانون به دور از عقل و منطق مطلع نماید همین الان تعداد سردفتران بیشتر از تعداد اسناد رسمی مورد تقاضای ثبت می باشد😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Читать полностью…
❇️تصویبنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ هیات وزیران؛
طبق این مصوبه، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به عنوان مرکز زیر نظر قوه قضاییه و همچین سردفتران اسناد رسمی،موسسات داوری و کانون کارشناسان رسمی باید صدور پروانه های خود را از طریق درگاه ملی مجوزها و بصورت الکترونیکی انجام دهند
/channel/irnotary/38760
🔹نرخ های مالیات بر ارث
🔹ماده ۱۷ قانون.م.م
🔹درخواست به بررسی وضعیت مالیات بر ارث برای متوفیان سال ۹۵ و پس از آن به دو صورت خواهد بود :
➖فرم ماده ۳۴ برای ماترک موردی( بدون محدودیت زمانی )
➖فرم ( اظهارنامه ) ماده ۲۶ در صورت بهره مندي از اقلام کاهنده تا یک سال پس از تاریخ فوت
/channel/irnotary/38757
🔵 موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این طرح به کلیات آن رای مثبت دادند.
/channel/irnotary/38753