jusgentium4all | Unsorted

Telegram-канал jusgentium4all - 🌏Jus Gentium

1983

✔ویژه حقوق بین الملل ✔اخبار حقوق بین الملل ✔داوری و تجارت بین الملل ✔آرا و احکام دادگاه های بین المللی 📲تاریخ تاسیس:1393/06/25 …………… Admin: @Ek11239

Subscribe to a channel

🌏Jus Gentium

📣 ددلاین دانشکده های حقوق دانشگاه های استرالیا 🇦🇺

1. دانشگاه ملّی استرالیا: تمام ایام سال (پیش از 15 ام هر ماه)
2. دانشگاه گریفیث: 31 ژانویه، 3 ژوئن و 30 سپتامبر
3. دانشگاه موناش: 30 ژوئن و 31 آگوست
4. دانشگاه آر،ام،آی،تی: 1 مارچ
5. دانشگاه آدلاید: 6 اکتبر
6. دانشگاه کانبرا: 30 آوریل
7. دانشگاه ملبورن: 21 ژانویه و 17 ژوئن
8. دانشگاه نیوانگلند: تمام ایام سال
9. دانشگاه نیوکسل: 23 آوریل
10. دانشگاه نیوساوث ولز: 5 می و 22 سپتامبر،
11. دانشگاه کوئینزلند: 31 ژانویه، 30 ژوئن و 31 اکتبر
12. دانشگاه سیدنی: 15 ژانویه و 25 ژوئن
13. دانشگاه فناوری سیدنی: 31 جولای
14. دانشگاه وسترن: 31 آکوست
15. دانشگاه ولونگونگ: 31 می
16. دانشگاه ویکتوریا: 1 نوامبر (بورسیه)
17. دانشگاه دیکین: آوریل
18 دانشگاه فلیندرز: -
19. دانشگاه مک کوئری: -

📌 توجه شود که این ددلاین ها برای سال 2023 است و امکان دارد برای سال های آینده تغییر کنند. و دیگر دانشگاه های استرالیا نیز در این فهرست ذکر نشده اند.

🔷 با #کیوسک_حقوقی همیشه به روز باشید
⚖️ @lawkiosk
#ددلاین_دانشکده_های_حقوق_استرالیا

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

🔶 آغاز محاکمه رئیس جمهور سابق کوزوو در دادگاه بین‌المللی لاهه

۲۴ سال پس از جنگ استقلال کوزوو از صربستان، محاکمه هاشم تاچی، رئیس جمهور پیشین کوزوو و سه تن از مقامات و فرماندهان سابق ارتش آزادی‌بخش کوزوو از امروز دوشنبه (۳ آوریل/ ۱۴ فروردین) در دادگاه لاهه در هلند آغاز شده است.

بر اساس کیفرخواست مطرح شده در این دادگاه، تاچی متهم شده که به عنوان فرمانده ارتش آزادیبخش کوزوز "UCK"  (اوچکا) مرتکب "جنایات جنگی علیه غیرنظامیان، رقبای سیاسی و جنایت علیه بشریت" شده است.

اتهامات نسبت داده شده به هاشم تاچی به ویژه  شامل شکنجه و قتل حدود ۱۰۰ شهروند از اقلیت‌های صرب و روما و نیز آلبانیایی‌ها از مارس ۱۹۹۸ تا سپتامبر ۱۹۹۹ می‌شود. گفته می‌شود که این جنایات در کمپ‌های مخفی در کوزوو و شمال آلبانی رخ داده‌اند.

تاچی در بنیانگذاری اوچکا نقشی محوری داشت و در زمان مورد اشاره  کمیسر سیاسی، فرمانده ستاد مرکزی عملیات مسلحانه علیه ارتش صربستان و نیز نخست‌وزیر دولت گذار کوزوو بود.

@jusgentium4all

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل تاکید کرد: از طرف دیگر، این رای حاوی نکات جدید و اصول بسیار مهمی است که می‌شود از آن برای جلب حمایت سایر کشورها - که دارایی‌هایشان مانند ایران در معرض ترفندهای غیرقانونی آمریکا قرار گرفته - استفاده کرد. استخراج این اصول و دکترین‌ها از دل این رای وظیفه‌ایست که لازم است دانشگاهیان و حقوقدانان ایران برعهده بگیرند تا دستگاه دیپلماسی نیز بتواند از آن در صحنه بین‌المللی استفاده کند.

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

با صدور رأی ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 30 مارس 2023 در قضیۀ برخی دارایی های ایران (ایران برضدّ ایالات متحده)، 13 نفر از 14 قاضی دیوان در این قضیه، نظرات خود را به این رأی ضمیمه کردند. در این میان، قاضی اختصاصی ایران و استاد حقوق بین الملل - دکتر جمشید ممتاز - نیز به صدور «نظر جداگانه» پرداخت. اینک، به جهت وجود این نظر جداگانه صرفاً به زبان فرانسوی، ترجمۀ فارسی آن - به قلم دکتر وحید رضادوست - به همراه متن فرانسوی آن در فایل زیر قابل دستیابی است.

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

4️⃣حمله به سکوهای نفتی: شکایت ایران از آمریکا
ایران و آمریکا بار دیگر در ۱۱ آبان ۱۳۷۱ در دیوان بین‌المللی دادگستری روبروی هم قرار گرفتند. ایران بابت حمله‌ی آمریکایی‌ها به سکوهای نفتی شرکت ملی نفت ایران در دوران دفاع مقدس، به دیوان لاهه دادخواست رسیدگی داد.
این بار نیز یکی از مبانی شکایت ایران از آمریکایی‌ها علاوه بر قوانین بین‌المللی، پیمان مودت سال ۱۳۳۴ بین دو کشور بود.
آمریکا به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده اعتراض کرد اما دیوان این اعتراض را رد کرد.
در نهایت پس از ۱۱ سال در ۱۴ آبان ۱۳۸۲، این دیوان رأی بر این داد که ۱- حملات  آمریکایی‌ها به تأسیسات نفتی ایران با «پیمان مودت» مغایرت داشته و مشمول استثنائات امنیتی پیمان نبوده است اما آنها آزادی تجارت ایران را نقض نکرده‌اند؛ لذا این ادعای ایران علیه آمریکا مورد تأیید نیست. ۲-ادعای متقابل آمریکا درباره‌ی مین‌گذاری ایران و حمله به کشتی‌های آمریکایی نیز قابل تأیید نیست. با این حساب ادعا هر دو طرف در دیوان رد و پرونده بسته شد.
5️⃣ضبط دارایی‌های ایران:  شکایت ایران از آمریکا
ایران در سال ۱۳۹۵ نیز در پی توقیف دو میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، دعوی دیگری را در دیوان لاهه علیه آمریکا مطرح کرد. هنوز دیوان بین‌المللی دادگستری رسیدگی به این پرونده را آغاز نکرده است و احتمالاً تا ۲۰ مهر امسال برای استماع شفاهی مدعای طرفین تشکیل جلسه خواهد داد.

@jusgentium4all

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

2️⃣گروگان‌گیری در سفارت آمریکا: شکایت آمریکا از ایران
دومین باری که ایران در دادگاه لاهه حاضر شد، باز هم در مقام «متشاکی» قرار داشت. خرداد ۱۳۵۹، چند ماه بعد از تسخیر سفارت آمریکا در آبان سال ۵۸، آمریکایی‌ها با اتکا به قرارداد دوستی سال ۱۹۵۵ بین دو کشور، بابت این اقدام به دیوان بین المللی دادگستری شکایت بردند.
یکی از مبانی شکایت آمریکا در دیوان لاهه «پیمان مودت» سال ۱۳۳۴ بود. اما پیش از این شکایت، آمریکا تلاش کرد از طریق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و وارد آوردن فشار سیاسی گروگان‌های آمیریکایی را آزاد کند. اما ایران بی‌توجه به این قطعنامه شروط چهارگانه‌ای را برای آزادی گروگانها مطرح کرد. در مقابل آمریکا اعلام کرد که استقلال ایران (یکی از شروط) را به رسمیت می‌شناسد. با وجود این ایران مصر بود که شروط دیگر (بازگرداندن دارایی‌های شاه، آزاد کردن دارایی‌های ایران بلوکه شده و لغو ادعاهای آمریکا علیه ایران) انجام شود.
آمریکا نیز از انجام این شروط امتناع می‌کند و به جای آن تلاش می‌کند فشار بیشتری به ایران وارد کند. در همین راستا اعمال تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه ایران در شورای امنیت مطرح می‌شود. قطعنامه رأی می‌آورد اما شوروی آن را وتو می‌کند. آمریکا اعلام ‌می‌کند که بطور یکجانبه این تحریم‌ها را اعمال خواهد کرد.
از طرف دیگر درنهایت سوم خرداد ۱۳۵۹، دادگاه لاهه به نفع آمریکا رأی داد. طبق رأی دیوان، ایران برخلاف قوانین بین‌المللی عمل کرده و محکوم شناخته شد. دادگاه ایران را ملزم کرد گروگان‌ها را آزاد کند و ساختمان سفارت آمریکا نیز به این کشور برگردانده شود و مقامات دیپلماتیک نیز طبق قوانین بین‌المللی حفاظت شوند. با وجود این، ایران به رأی دیوان اعتنایی نکرد.
@jusgentium4all

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

🌐تمامی پرونده های ایران در دیوان بین المللی دادگستری لاهه هلند

@jusgentium4all

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

🌐رمز گشایی از رای دادگاه لاهه درباره عهدنامه ایران و آمریکا

رای دیوا ن بین‌المللی دادگستری کدام کشور را محکوم کرد؟
فردای اقتصاد: دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه، روز پنج‌شنبه دهم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ در خصوص شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا در پرونده برخی اموال مسدود شده ایران، ضمن رد کلیه دفاعیات و ادعاهای دولت آمریکا، حکم به محکومیت واشینگتن داد.
به گزارش نورنیوز، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد که به شکایات کشورهای عضو این سازمان از یکدیگر رسیدگی می‌کند، در رای خود با احراز نقض تعهدات بین‌المللی از سوی دولت ایالات متحده، تصریح کرده است که دولت آمریکا تعهدات مندرج در ماده۳ (بند۱)، ماده ۴ (بندهای ۱ و۲) و ماده ۱۰ عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا ۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴ (مطابق با ۱۵ اوت ۱۹۹۵) را نقض کرده است.
رای دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده شامل سه بخش بود و در مجموع نشان از استواری استدلال‌ها و مستند بودن درخواست ایران داشت.
یک بخش از این رأی درباره نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ است که دیوان به نفع جمهوری اسلامی ایران رأی داد و آمریکا را در مورد اصل نقض عهدنامه مقصر دانست و محکوم کرد.
طبق این حکم، آمریکا باید به ایران غرامت پرداخت کند و میزان غرامت نیز باید از طریق مذاکره بین دو طرف ظرف دو سال تعیین شود.
دیوان در این بخش از حکم خود به صراحت اعلام کرد که بند ناظر به تجارت میان ایران و آمریکا در عهدنامه مودت، شامل تراکنش‌های مالی بین دو کشور می‌شود که فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا برای انسداد دارایی‌ها، مانعی بر سر تجارت و تبادل مالی بوده و بنابراین نقض عهدنامه تلقی می‌شود.
بخش دوم مربوط به اموال بانک مرکزی بود که دیوان صلاحیت خویش را برای رسیدگی به این مساله رد کرد و خود را برای رسیدگی به این مساله صالح تشخیص نداد.
بخش بعدی رای دیوان مربوط به اموال سایر شرکت‌های ایرانی است که در این بخش به طور کامل به نفع جمهوری اسلامی ایران رای داده و آمریکا را محکوم کرده است.
به بیان دقیق‌تر؛ در مجموع دیوان در رأی صادره خود با تاکید بر نقض تعهدات از سوی دولت آمریکا، ایران را صاحب حق تشخیص داده و صراحتا آمریکا را به جبران خسارت محکوم کرده است.
ضمنا گرچه دیوان بین‌المللی دادگستری خود را برای رسیدگی به مبلغ حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی دارای صلاحیت ندانسته، اما این مسئله به این معنا نیست که طرف ایرانی نمی‌تواند مطالبه خود را از مسیرهای دیگر پیگیری کند.
نکته آنکه؛ احکام دیوان بین‌المللی دادگستری یا همان دادگاه لاهه برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا هستند اما به دلیل اینکه دیوان از ابزار لازم برای اجبار به اجرای احکامش برخوردار نیست، معمولا قدرت‌های زورگو در صورتی که حکم به نفعشان نباشد از اجرای آن طفره می‌روند.
در خصوص رأیی که امروز صادر شد نیز امکان اعتراض وجود ندارد و اگر هر یک از طرفین از اجرای این حکم خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل طرح نماید.

«عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی» در سال ۱۹۵۵ میلادی (۱۳۳۴ شمسی) در زمان ریاست جمهوری «دوایت آیزنهاور» میان دولت ایالات متحده و رژیم پهلوی امضا شد، اما در سال ۲۰۱۸، بعد از اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری به آمریکا دستور داد که بر اساس این پیمان، تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، این کشور به طور رسمی از این عهدنامه خارج شد.
دولت جمهوری‌ اسلامی ‌ایران مطالبه حقوق ملت ایران را از وظایف ذاتی خود دانسته و از همه‌ ابزارها و مسیرهای مختلف دیپلماتیک، حقوقی و قضایی برای مطالبه حقوق ملت ایران و منافع ملی ایرانیان استفاده خواهد کرد.
⭕️توضیحات کدخدایی
ساعاتی پس از صدور رای دادگاه لاهه، عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: رای امروز دادگاه لاهه علیه آمریکا که در پی شکایت ایران صورت گرفت، الزام‌آور است.
،  عباسعلی کدخدایی  در گفت‌وگو با خبر ۲۱ سیما درباره رأی امروز دادگاه لاهه در محکومیت آمریکا در پرونده شکایت ایران، بیان کرد: اقدامات غیرقانونی آمریکا از سال‌های بسیار قبل هم‌چنان علیه نهادها و مردم ایران ادامه و استمرار داشت و متأسفانه این اقدامات در سال‌هایی توسعه پیدا کرد و اموال شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات ایرانی مشمول توقیف و ضبط بر اساس قوانین نامشروع آمریکا شد.
@jusgentium4all

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

✒️🖌🖌✒️🖌✒️🖌✒️🖌✒️🖌✒️🖌✒️🖌
.

✳️ اعلامیه، نظریات جداگانه و ... قضات دیوان بین المللی دادگستری در قضیه شکایت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در قضیه برخی اموال متعلق به ایران

1️⃣ SEPARATE OPINION OF JUDGE TOMKA (Here)

2️⃣ DÉCLARATION DE M. LE JUGE ABRAHAM (Here)

3️⃣ SEPARATE OPINION OF JUDGE BENNOUNA (Here)

4️⃣ SEPARATE OPINION OF JUDGE YUSUF (Here)

5️⃣ DISSENTING OPINION OF JUDGE SEBUTINDE (Here)

6️⃣ DECLARATION OF J UDGE BHANDARI (Here)

7️⃣ SEPARATE OPINION, PARTLY CONCURRING AND PARTLY DISSENTING, OF JUDGE ROBINSON (Here)

8️⃣ DECLARATION OF JUDGE SALAM (Here)

9️⃣ SEPARATE OPINION OF JUDGE IWASAWA (Here)

🔟 SEPARATE OPINION OF JUDGE NOLTE (Here)

1️⃣1️⃣ SEPARATE OPINION OF JUDGE CHARLESWORTH (Here)

1️⃣2️⃣ SEPARATE OPINION, PARTLY CONCURRING AND PARTLY DISSENTING, OF JUDGE AD HOC BARKETT (Here)

1️⃣3️⃣ OPINION INDIVIDUELLE DE M. LE JUGE AD HOC MOMTAZ ( French version only ( Here) )

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

جهان جدید و جرائم سازمان یافته
_________________________
بسیاری از کارشناسان، قرن بیست‌ویکم را قرن «جرائم سازمان یافته» می‌دانند. طبق تعریف سازمان ملل متحد، جرایم سازمان‌ یافته به معنای شکل‌گیری یک شبکه از فعالیت اقتصادی مجرمانه مستمر است که در آن سود از فعالیت‌های غیرقانونی دارای تقاضای عمومی زیاد حاصل می‌شود. ادامه حیات این شبکه از رهگذر فساد مقامات دولتی و ارعاب، تهدید یا اعمال زور تضمین می‌شود. با پیچیده‌تر شدن ارتباطات و تعاملات انسانی در چهار گوشه جهان، علاوه بر واحد سیاسی به نام «دولت»، سایر واحدهای فروملی و فراملی نیز ظهور یافتند که لزوما متعهد به قانون یا در چهارچوب سازمان‌های یا رژیم‌های بین‌المللی نیستند. به عبارت دیگر گروه‌ها یا جریان‌هایی در دسته‌بندی «جرائم سازمان یافته» قرار می‌گیرند که قصد دارند به وسیله زیرپا گذاشتن قوانین به انواع ابزار سیاسی، نظامی، تروریستی، تبلیغاتی، ارتباطی و … متوسل می‌شوند تا از این طریق بتوانند به بیشینه‌سازی سود و توان مالی خود بپردازند. خانواده‌های تبهکار، گروه‌های مافیایی، گروه‌های نارکوتروریستی، دولت‌های مخدری کازینوها و مراکز شرط بندی، قاچاقیان انسان، کارتل‌های مواد مخدر، شبکه‌های پولشویی و باندهای ارازل و اوباش از جمله مصادیق این پدیده ضددولتی محسوب می‌شوند.
چالش اصلی در برخورد با پدیده جرائم سازمان یافته نه نوع «جرم» بلکه «مجرم» است؛ زیرا با توجه به سرعت کم‌نظیر تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری جریانات ضدقانونی سعی خواهند که با توجه به آخرین تغییرات روز جهان، نوع تقلب و عمل تبهکارانه خود را تغییر دهند. این موضوع الزام همکاری و هماهنگی بین‌المللی را بیش از پیش آشکار کرد و سبب شد تا در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به تصویب برسد. دفتر مبارزه با جرم و مواد سازمان ملل مسئول اجرای این کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط آن است.  این کنوانسیون دارای سه پروتکل تکمیلی است که عبارت‌اند از؛
پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان
پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات
 
گروه‌هایی که در دسته جرائم سازمان یافته قرار می‌گیرند برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف خود مجبور نیستند از روش‌های کلاسیک برای پرداخت «پول‌های کثیف» استفاده کنند و به انواع شیوه‌های و روش‌های مدرن انتقال پول یا مستغلات مجهز شدند. به عنوان مثال اگر در سال‌های ۱۹۷۰ میلادی این گروه‌ها از پوشش شرکت‌های تجاری، کازینوها یا گالری‌های هنری برای پرداخت رشوه یا تطمیع افراد استفاده می‌کردند، اما امروز ایجاد حساب پول دیجیتال و از طریق «رمز ارز» بدون آنکه ردی از خود در شبکه‌های کنترل مالی بین‌المللی همچون «اف ای تی اف» یا سیستم‌های محلی مبارزه با پولشویی باقی بگذارند، به پیگیری اهداف خود می‌پردازند.
تضاد منافع میان گروه‌های تبهکار و دولت سبب می‌گردد تا واحدهای سیاسی با بهره‌گیری از ابزار زور مشروع روسا، سرکردها و افراد حقوقی- حقیقی وابسته به جرائم سازمان یافته را شناسایی، رصد و در نهایت دستگیر کنند. البته همیشه این چرخه طبیعی وجود ندارد و ممکن است دولت‌ها به قدری تحت نفوذ افراد، احزاب، رسانه‌ها یا گروه‌های فشار وابسته به شبکه تبهکاران قرار بگیرند که خود تبدیل به بازوی اجرایی آنها شوند. به عنوان مثال در کشورهایی همچون ایتالیا کارتل‌ها یا گروه‌های تبهکار سعی می‌کنند با استخدام و سرمایه‌گذاری بر روی سیاست‌مداران یا افراد مشهور زمینه ورود آنها به پارلمان را فراهم کنند تا از این طریق بتوانند زمینه قوانینی که به نفع ایشان است را فراهم کنند و جلوی تصویب لوایحی که منافع این گروه‌ها را به خطر می‌اندازد بگیرند.
با وجود آنکه گروه‌های تبهکار توجه ویژه‌ای به پدیده «قدرت» دارند اما هدف اصلی آنها نیل به ثروت و منابع مالی است. این موضوع سبب می‌شود تا آنها به اشکال مختلفی از بازیگران سیاسی تغییر شکل دهند و بالعکس. گروه‌های تجزیه‌طلب یا تروریستی برای تامین منابع مالی جهت تطمیع نیروها و تجهیز یگان‌های نظامی روی به انواع اتحاد با بازیگران فراملی یا محلی می‌آورند. به عنوان نمونه گروه کردی «ی پ ک» برای آنکه بتواند با در مرز سوریه و ترکیه به فعالیت بپردازد به شکل غیرمستقیم نیازمند حمایت «اداره کل امنیت خارجی» فرانسه است. در روی دیگر سکه برخی گروه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک به مرور زمان برای کسب منابع مالی جدید مجیور می‌شوند تا روی با انواع تجارت غیررسمی همچون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و … بی‌آورند. به عنوان مثال این گروه زمینه کاشت، ترانزیت و حتی فروش مواد مخدر را از نقطه مبدا تا مقصد تسهیل می‌کنند.

@jusgentium4all

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

📽معرفی فیلم حقوقی
: «فلش بک» 2021
💬
#زیرنویس_فارسی_چسبیده
✂️ بدون سانسور و حذفیات❗️
🎭 ژانر :
#کمدی | #علمی_تخیلی
🏆 امتیاز IMDb ‏: 5.5/10
🌐 محصول کشور :
#فرانسه
⏰ مدت زمان : 94 دقیقه
👔 کارگردان : ‎
#Caroline_Vigneaux
⭐️ ستارگان : ‎#Emy_Ltr, #Sylvie_Testud, #Gad_Elmaleh
📝 خلاصه داستان :
فیلم داستان زنی وکیل که به صورت اتفاقی به گذشته های مختلفی سفر می کند، دقیقا زمان هایی حساس از تاریخ که زنان در حال مبارزه برای حقوق شان هستند، او با ملحق شدن به آنها سعی در کمک دارد ولی ...

🚥 زیرنویس چسبیده➕1080p🔻

═══════════════
♦️@jusgentium4all
═══════════════

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

Job Title: Partnerships Specialist- non-Iranian nationals
Organization:UNICEF
Duty Station:Tehran
Deadline: 02 April 2023
Apply: bit.ly/3LIpnoH
——
Join us:
Telegram: @uniranjobs
Website: careeriran.com
Instagram: international.job

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

⏰دعای حقوق بین المللی روز اول سال 1402/01/01:

سواحل دریای وجودتون پر از امنیت و آرامش.منطقه انحصاری اقتصادی جیبتون پر از پول.سفرای لبخند لبانتون مصون از تعرض.سرزمین بی مرز دلتون خالی از جنگ و کینه .نوروزتون پیروز

@jusgentium4all

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

☑️سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) ، بیست‌ویکم مارس را در تقویم خود به عنوان روز جهانی عید نوروز به رسمیت شناخته و در تقویم خود جا داده است.
در متن تصویب‌شده‌ی قطعنامه‌ی سازمان ملل آورده شده است که نوروز قدمتی سه هزار ساله دارد و بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان آن را جشن می‌گیرند.
بر طبق این قطع‌نامه روز ۲۱ مارس برابر با اول فروردین به عنوان یک مناسبت بین‌المللی شناخته می‌شود.
«این قطعنامه که با همکاری مشترک کشورهای ایران، آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان آماده شده بود، مورد حمایت عمومی کشورهای عضو سازمان قرار گرفت و به اتفاق آراء به تصویب رسید. سه کشور هند، آلبانی و مقدونیه نیز در روز رای گیری به کشورهای تهیه کننده این قطعنامه پیوستند. در این نشستِ مجمع عمومی سازمان ملل تاکید شد:
نوروز همچون زبان مشترک میلیون‌ها انسان در آسیا، شبه قاره هند، آسیای مرکزی، خاورمیانه، قفقاز، بالکان، حوزه دریای سیاه و بسیاری از نقاط دیگر جهان درآمده است. امروز بیش از ۳۰۰ میلیون نفر نوروز را در سراسر جهان گرامی می‌دارند. بزرگداشت #نوروز بزرگداشت ریشه‌ها، تاریخ و ارزش‌های تمدن‌های درخشان بشری است که در طول قرن‌ها ارزش‌های انسانی را منتقل ساخته اند. ترویج و پیشبرد فرهنگ زندگی سازگار با طبیعت یکی دیگر از جنبه های نوروز است که همسو با بسیاری از اهداف سازمان ملل است.
این قطعنامه در ۱۷ بند مقدماتی و ۵ بند اجرایی تنظیم شد.
بندهای اجرایی قطعنامه «روز جهانی نوروز»:
-شناسایی اول فروردین ماه (۲۱ مارس) به عنوان روز بین المللی نوروز
-استقبال از تلاش‌های کشورهایی که نوروز را گرامی می‌دارند در جهت حفظ و توسعه فرهنگ و سنت‌های نوروزی
-تشویق سایر کشورها به آگاه سازی در مورد نوروز و سازماندهی مراسمی در بزرگداشت نوروز به طریق مقتضی
-درخواست از کشورهایی که نوروز را گرامی می‌دارند برای پژوهش پیرامون تاریخ و سنت‌های نوروزی با هدف انتشار آگاهی در مورد میراث #نوروز در میان جامعه بین‌المللی
-دعوت از کشورهای علاقمند، نظام ملل متحد، کارگزاری‌های تخصصی ملل متحد بویژه #یونسکو، صندوق‌ها و برنامه‌های ملل متحد، سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای و سازمان‌های غیر دولتی برای شرکت در مراسم نوروزی.

@jusgentium4all

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

درباره صدور قرار بازداشت ولادیمیر پوتین توسط دیوان بین المللی کیفری
_____________________________
▪️احتمال اقدام مشابه اوکراین با کمک کشورهای غربی در مورد برخی مقامات کشورهای دیگر منتفی نیست

✍️محسن بهاروند

🔹دو مسئله در این موضوع مسائل اصلی محسوب می شوند. چند مسئله فرعی را هم می توان بیان کرد اما مسائل اصلی ابتدا صلاحیت و دوم مصونیت است.

🔹صلاحیت: بر خلاف گفته سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، دیوان در این پرونده صلاحیت دارد. زمانیکه سه شرط در رسیدگی به یک پرونده برآورده شوند، دیوان بین المللی کیفری صلاحیت پیدا می‌کند: شرط زمان ، شرط مکان ، شرط نوع جرم یا موضوع.

⏱️زمان: دیوان در مورد جرائمی که بعد از اول ژوئیه ۲۰۰۲ ارتکاب یافته‌اند، صلاحیت دارند.

🇺🇦مکان: جرم‌ در قلمرو یک دولت عضو یا دولت غیر عضوی که داوطلبانه حاضر به همکاری با دیوان باشند،رخ داده باشد. با توجه به ارتکاب جراّئم ادعایی در قلمرو اوکراین و عضویت اوکراین در دیوان، مشکل قلمرو نیز وجود ندارد.

🔹موضوع جرائم ارتکابی: جرائم جنگی، جرائم علیه بشریت و جرم تجاوز.

⭕️ارجاع به دادگاه: یک پرونده ادعایی می تواند توسط یکی از کشورهای عضو، دادستان با ابتکار خودش یا شورای امنیت سازمان ملل متحد طی یک قطعنامه شورا، به دادگاه ارجاع شود. در این قضیه ظاهرا آقای کریم خان یکی از دادستانهای دیوان، در مورد ارتکاب این جرائم تحقیق کرده است.

🔹آمر، معاون و مباشر در ارتکاب یک جرم مسئولیت کیفری خواهند داشت. ظاهرا ولادیمیر پوتین بعنوان آمر ارتکاب این جرائم احضار شده است.

🔹البته این هنوز به معنی اتهام یا حتی پذیرش پرونده توسط دادگاه نیست بلکه دادستان در مراحل اولیه رسیدگی است و پرونده هنوز قطعی نیست.

⭕️دوم مصونیت روسای دول: روسای دول مصونیت شخصی دارند و نمی توان آنها را دستگیر کرد. از طرفی دولت روسیه عضو دیوان نیست و الزامی به همکاری ندارد.

🔹در تئوری و از نظر حقوقی روسای دولتها تنها در مقابل دادگاههای بین المللی مصونیت نخواهند داشت. با اینحال دیوان برای اجرای منویات خود وابسته به دولتها است. لذا یا دولت روسیه در وضعیت خاصی می تواند ولادیمیر پوتین را به دادگاه تحویل دهد و یا اینکه ایشان پس از ریاست جمهوری‌اش در یک کشور یافت شده و او را به دیوان تحویل دهد. اما ممکن است آثار روانی فشار دیوان کیفری بر سربازان و فرماندهان روسی، ایجاد شود.

⭕️به احتمال بسیار زیاد بر اساس تجربه مذاکراتی که بنده با دولت اوکراین داشته ام احتمال اقدام مشابه این کشور با کمک کشورهای غربی در مورد برخی مقامات کشورهای دیگر منتفی نیست.

🔹نقدی که بر دیوان وارد است این است که با وجود اینکه این یک دادگاههای کیفری است ولی ممکن است تحت نفوذ کشورهای قدرتمند باشد و بیش از حد از فضای سیاسی تاثیر بپذیرد. کما اینکه در پذیرش پرونده علیه آمریکاییان یا صهیونیست ها و احضار مقامات سطح بالای آنها در ارتکاب جرائم و جنایات شدید همکاری نکرد ولی علیه رئیس جمهور سودان یا روسیه بسرعت اینکار را انجام داد. ولی باید دانست که رفتار تبعیض آمیز دیوان به معنی غیر قانونی بودن اقدامات فعلی آن نیست.

منبع: جهان دیپلماسی

@jusgentium4all

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

📣 ددلاین دانشکده های حقوق دانشگاه های کانادا 🇨🇦

1. دانشگاه دالهوزی: 1 ژانویه (بورسیه) - 31 مارچ (سلف فاند)
2. دانشگاه لِیک هِد: 1 نوامبر
3. دانشگاه مک گیل: 1 دسامبر
4. دانشگاه کوئین: 15 نوامبر
5. دانشگاه مونترال: 1 سپتامبر و 1 فوریه
6. دانشگاه آلبرتا: 1 دسامبر
7. دانشگاه بریتیش کلمبیا: 1 نوامبر
8. دانشگاه کلگری: 31 دسامبر
9. دانشگاه مانیتوبا: 15 دسامبر
10. دانشگاه اوتاوا: 1 فوریه
11. دانشگاه ساسکاچوان: 15 ژانویه
12. دانشگاه تورنتو: 15 دسامبر
13. دانشگاه ویکتوریا: 1 دسامبر
14.دانشگاه اونتاریوی غربی: 15 ژانویه
15. دانشگاه ویندسور: 15 مارچ
16. دانشگاه یورک: 15 فوریه

🔷 با #کیوسک_حقوقی همیشه به روز باشید
⚖️ @lawkiosk
#ددلاین_دانشکده_های_حقوق_کانادا

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

نام فرصت:دستیار برنامه
سازمان: کمیته بین المللی صلیب سرخ
محل شغل: تهران
مهلت ارسال رزومه:23 فروردین 1402
bit.ly/3lXc6Oq :اطلاعات بیشتر
——
به ما بپیوندید:
Telegram: @uniranjobs
Website: careeriran.com
Instagram: international.job

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

رضا نصری، حقوقدان: «لاهه» طرفین را به مذاکره برای تعیین مبلغ خسارت فراخوانده، ایران می‌تواند دولت آمریکا را به گفت‌وگوی مستقیم دعوت کند/ اگر واشنگتن بپذیرد، کار بزرگی انجام شده؛ اگر هم رد کند، یک امتیاز سیاسی برای کشور تلقی خواهد شد

رضا نصری، حقوقدان تصریح کرد: برای دولتی که رییس‌جمهور آن در کمپین‌های انتخاباتی‌اش مدام از احیای «چندجانبه‌گرایی» بعد از دوران بی قانونی ترامپ سخن به میان می‌آورد؛ و برای تیم سیاست خارجی‌ای که مقامات ارشد آن در جلسات استماع کنگره وعده به احیای حاکمیت قانون در نظام بین‌المللی می‌دادند، عدم اجرای حکم عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل می‌تواند بار حیثیتی و سیاسی سنگینی داشته باشد و این وظیفه دولت ایران است که این بار را روی شانه آن‌ها قرار دهد.

ایسنا: یک کارشناس ارشد حقوق بین الملل گفت: رای اخیر دادگاه لاهه در واقع ثابت کرد دولت آمریکا نه فقط ناقض برجام، بلکه یک معاهده دوجانبه حقوقی که به تصویب مجلس سنا نیز رسیده بود را نقض کرده است و همین موضوع، که «اعتبار» دولت آمریکا را در حوزه توافقات بین‌المللی زیر سوال می‌برد، می‌تواند در قضیه برجام نیز به عنوان یک برگ جدید، موقعیت مذاکراتی ایران را تقویت کند.

رضا نصری، در مورد رای دیوان بین المللی دادگستری در مورد شکایت ایران از آمریکا به دلیل نقض بخشی از اصول عهدنامه مودت از سوی دولت واشنگتن گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرده به دلیل ماهیت حاکمیتی «بانک مرکزی» صلاحیت بررسی موضوع توقیف دارایی‌های این نهاد خاص را در چارچوب معاهده مودت ۱۹۵۵ ندارد؛ اما در مورد سایر شرکت‌های ایرانی، دولت آمریکا را - بعضاً به دلیل ایجاد بستر حقوقی نامناسب و توقیف متعاقب دارایی‌های آن‌ها بواسطه دادگاه‌های ملی - ناقض چند ماده از این معاهده تشخیص داد و در نتیجه، ایران را مستحق دریافت خسارت دانست و به طرفین ۲۴ ماه فرصت داد تا در مورد مبلغ خسارت به توافق برسند.
وی درمورد اهمیت این رای نیز اظهار کرد: اهمیت هر سند حقوقی یا حتی توافقات و معاهدات بین‌المللی بستگی به این دارد که چقدر از ظرفیت‌های آن بهره‌برداری کنیم. این رای دیوان بین‌المللی دادگستری هم از این قاعده مستثنی نیست. اگر در برابر این رای صرفاً به صدور یکی دو بیانیه پیروزمندانه اکتفا کنیم، طبیعتاً در کوتاه‌مدت یک تاثیر محدود تبلیغاتی خواهد داشت و با موج بعدی رسانه‌ای از یاد خواهد رفت. اما اگر از آن در حوزه سیاسی، دیپلماتیک، حقوقی، تبلیغاتی و مذاکراتی به شکل هوشمندانه بهره‌برداری کنیم، قطعاً در پیش‌برد منافع کشور می‌تواند اهرم بسیار موثری واقع شود.
این کارشناس ارشد حقوق بین الملل در این ارتباط ادامه داد: به عنوان مثال، این رای به صراحت حقانیت ایران را در برابر ترفندهای حقوقی آمریکا برای ضبط دارایی‌های شرکت‌های ایران به رسمیت شناخته و طرفین را به مذاکره برای تعیین مبلغ خسارت فراخوانده است. حال، ایران می‌تواند با استناد به همین رای - و به منظور به اجرا گذاشتن دستور آن - دولت آمریکا را به گفت‌وگوی مستقیم برای تغیین این مبلغ دعوت کند، اگر دولت آمریکا چنین دعوتی را بپذیرد، کار بزرگی انجام شده! اما حتی اگر دولت کنونی آمریکا - که همواره مدعی «بازگشت به چندجانبه‌گرایی» بوده و حتی در بیانیه اخیرش خود را ملزم به احترام به حاکمیت قانون دانسته - دعوت ایران را رد کند، همین موضوع نیز یک امتیاز سیاسی برای کشور تلقی خواهد شد که ظرفیت بهره‌برداری تبلیغاتی فراوانی خواهد داشت، پس باید از این فرصت استفاده کرد.

نصری همچنین تصریح کرد: در واقع، برای دولتی که رییس‌جمهور آن در کمپین‌های انتخاباتی‌اش مدام از احیای «چندجانبه‌گرایی» بعد از دوران بی قانونی ترامپ سخن به میان می‌آورد؛ و برای تیم سیاست خارجی‌ای که مقامات ارشد آن در جلسات استماع کنگره وعده به احیای حاکمیت قانون در نظام بین‌المللی می‌دادند، عدم اجرای حکم عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل می‌تواند بار حیثیتی و سیاسی سنگینی داشته باشد و این وظیفه دولت ایران است که این بار را روی شانه آن‌ها قرار دهد. علاوه بر این، رای اخیر دیوان در واقع ثابت کرد دولت آمریکا - نه فقط ناقض برجام به عنوان یک توافق سیاسی بوده بلکه - یک معاهده دوجانبه حقوقی که به تصویب مجلس سنا نیز رسیده بود را نقض کرده است. همین موضوع، که به صورت مستند «اعتبار» دولت آمریکا را در حوزه توافقات بین‌المللی زیر سوال می‌برد، می‌تواند در قضیه برجام نیز به عنوان یک برگ جدید، موقعیت مذاکراتی ایران را تقویت کند.

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

6️⃣خروج آمریکا از برجام: شکایت ایران از آمریکا

در پی توافق برجام آمریکا تمامی تحریم‌های مربوط به برنامه‌ی هسته ای ایران را لغو کرد اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ، آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها را دوباره از سر گرفت.

بر همین اساس ۲۴ تیرماه سال جاری ایران برای بار چهارم در تاریخ انقلاب، از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت برد.

این بار نیز حقوقدانان ایرانی به پیمان مودت بین دو کشور متوسل شدند؛ پیمانی که در آن قید شده دو کشور در صورت بروز اختلاف می‌توانند برای رفع آن به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کنند.

ایران در این دعوا اعلام کرد که ایالات متحده با برگرداندن تحریم‌ها، پیمان مودت بین دو کشور را نقض کرده است. جمهوری اسلامی خواستار لغو تحریم‌ها و همچنین دریافت خسارت شد.

گرچه رسیدگی به دعاوی در این دیوان معمولاً چندسالی طول می‌کشد اما طبق اساسنامه این دیوان می‌تواند در صورتی که طرفین در معرض صدمات فوری باشند، برای طرفین تکالیف لازم‌الاجرای موقتی صادر کند.

گرچه حقوقدانان و وکلای آمریکایی تلاش کردند ابتدا به ساکن دیوان لاهه را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده معرفی کنند اما قضات دیوان با اتفاق آرا این ادعا را رد کردند و در نهایت دیوان ۱۱ مهر ۱۳۹۷ «رأی موقت» اما لازم‌الاجرا و الزام‌آور خود را به نفع ایران صادر کرد.

طبق رأی دیوان، دولت ایالات متحده ملزم شد موانعی را که «در مسیر روابط تجاری ایران در حوزه‌های مشخصی برقرار کرده» برطرف کند.

همچنین آمریکا باید تضمین کند که مجوزهای لازم برای موارد مشخص شده در رأی دیوان را صادر کرده و در عمل نیز پرداخت‌ها و معاملات مربوط به آن موارد را انجام دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین در این قرار بر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که برجام را تأیید کرده، صحه گذاشته است.
@jusgentium4all

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

3️⃣پرواز شماره‌ی ۶۵۵ ایران ایر: شکایت ایران از آمریکا
۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۸، حدود ۱۰ ماه بعد از حمله‌ی ناو «یو. اس. اس وینسنس» به هواپیمای مسافربری ایران‌ایر و کشته‌شدن ۲۹۰ انسان بی‌گناه، ایران بابت این اقدام جنایتکارانه به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرد.
در نهایت در سوم اسفند سال ۱۳۷۴، دیوان بین‌المللی دادگستری با اعلام اینکه دو طرف به توافق رسیده‌اند که آمریکا خسارات این حادثه را جبران کند، پرونده را بست؛ توافقی که در آن ایالات متحده این «حادثه‌ی هوایی» را به عنوان «فاجعه‌ی انسانی وحشتناک» توصیف کرد و «بابت از دست رفتن جان انسانها تأسف عمیق خود» را ابراز کرد.
آمریکا همچنین پذیرفت که در مجموع یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار غرامت، به خانواده‌های قربانیان بپردازد. دولت ایالات متحده همچنین پذیرفت که مبلغ ۱۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار خسارت به دولت ایران بپردازد تا ایران پرونده را در دیوان بین‌المللی دادگستری پیگیری نکند. با این حال هرگز مسئولیت قانونی این جنایت را به عهده نگرفت.
@jusgentium4all

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

🌐همه‌ی دعاوی ایران در دادگاه لاهه

📝میثم خدمتی
______________________________
درست جایی که جنگ‌ها با تبعاتی مرگبار و بدون چشم‌اندازی روشن آغاز می‌شوند، ادامه ‌می‌یابند و نقطه‌ی پایانی جز نابودی ترسیم نمی‌کنند، دیپلماسی و حقوق، می‌توانند طرح صلح و امنیت را ترسیم کنند.
از ملی شدن صنعت نفت ایران، تا پایان جنگ تحمیلی و موفقیت برجام، همه از راه گفت‌وگو و با زبان حقوق بین‌الملل، پیروزیِ سیاسی و صلح و امنیت را برای ایران به ارمغان آورده‌اند. در آخرین نمونه نیز مهر تأیید دیوان بین‌المللی دادگستری بر حقانیت دعوی جمهوری اسلامی و شکست نمادین سیاست‌های خصمانه‌ی ایالات متحده در عرصه‌ی بین‌الملل، حاصل اندیشه‌ی حقوقدانان و دیپلماسی سیاستمداران ایرانی بوده است.
«دیوان بین‌المللی دادگستری» که به «دادگاه لاهه» هم معروف است، رکن حقوقی سازمان ملل متحد و محل طرح دعاوی بین‌المللی است. ایران نیز مانند اغلب کشورهای عضو سازمان ملل چندباری به این دیوان مراجعه کرده است که در ادامه مرور می‌کنیم:
1️⃣ملی شدن صنعت نفت: شکایت انگلیس از ایران
دکتر محمد مصدق برای کوتاه کردن دست بیگانگان از دخالت در امور کشور طرح ملی شدن صنعت نفت کشور را پیش  کشید و هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی، به اتفاق آرا این طرح را تصویب کرد. اندکی پس از ملی شدن صنعت نفت، انگلیس با استناد به معاهده‌ی ۱۳۱۲ شمسی که بین تهران و لندن منعقد شده بود و همچنین به بهانه‌ی «نقض قوانین بین‌المللی» در «دیوان بین المللی دادگستری» از ایران شکایت کردند.
در پی این شکایت، دولت مصدق اعلام کرد از آنجا که این معاهده بین دو کشور بوده و یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن نقض قوانین بین‌المللی محسوب نمی‌شود و به همین دلیل طرح شکایت انگلیس از ایران در دیوان بین المللی لاهه نابجاست.
دولت انگلیس با وقاحت تمام شروع به تهدید نظامی و وارد آوردن فشار اقتصادی به ایران کرد. اما دیوان لاهه از طرفین خواست تا صدور رأی نهایی دادگاه از هرگونه اقدامی که به حقوق طرف مقابل لطمه بزند بپرهیزند.
دولت انگلیس شکایت خود را در شورای امنیت سازمان ملل نیز طرح کرد اما دکتر مصدق این نکته را یادآور شد که قرارداد یک «شرکت» انگلیسی حقوقی برای «دولت» انگلیس ایجاد نمی‌کند و ایران خواهان روابط حسنه با دولت انگلیس است. با این دفاع منطقی، شورای امنیت تصمیم گرفت تا صدور رأی دیوان لاهه، به این مسئله نپردازد.
خرداد سال ۱۳۳۱ مصدق برای شرکت در دادگاه لاهه و دفاع از حقوق ملت به هلند سفر کرد. در اولین جلسه‌ی دادگاه وکیل ایران تمرکز بحث خود را روی عدم صلاحیت دادگاه گذاشت. دادگاه لاهه بعد از ۱۲ جلسه رسیدگی به پرونده، در ۳۱ تیر ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، رأی بر عدم صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به دادخواست انگلستان داد و به این ترتیب دعوی انگلیس باطل شد.
@jusgentium4all

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

وی افزود: از طرفی طبق قوانین نامشروع آمریکا، امکان طرح دعوا در محاکم داخلی آن‌ها وجود نداشت و تنها راه باقی‌مانده، طرح دعوا در مراجع بین‌المللی بود؛ با تلاش وزارت خارجه، دولت و معاونت حقوقی از سال ۱۳۹۵ اقدامات منسجم حقوقی برای طرح دعوا در دادگاه لاهه آغاز شد.
کدخدایی گفت: البته آمریکایی‌ها در ابتدا مدعی عدم صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری شدند که دیوان در سال ۱۳۹۷ خود را برای ورود به دعوا صالح شناخت و امروز بعد از یک‌سال ادامه‌ی جلسات استماع، رأی ماهیتی پرونده صادر شد که به نفع موسسات ایرانی است.
این استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: این رأی از جمله آرای روشنی است که اقدامات آمریکا را محکوم کرده و آمریکا به نقض تعهدات بین‌المللی محکوم شده، و این عبارت در ادبیات حقوقی بین‌المللی بسیار صریح است و آمریکا در پی نقض تعهدات بین‌المللی و هم‌چنین نقض بندهای متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵، برای پرداخت غرامت و جبران خسارت مسئولیت دارد؛ تعیین خسارت و غرامت هم بر عهده دو دولت و طرفین است و اگر به توافق نرسند خود دیوان می‌تواند بنا به درخواست یکی از طرفین این خسارت و غرامت را تعیین کند.
کدخدایی درباره سازوکارهای اجرای حکم دادگاه لاهه نیز عنوان کرد: آرای دیوان بین‌المللی دادگستری برای دولت‌ها الزام‌آور است و دولت‌ها مکلف به اجرای آن هستند؛ دولت آمریکا در ابتدای طرح دعوا توسط جمهوری اسلامی ایران ادعای عدم صلاحیت دیوان را داشت که رد شد و در طول رسیدگی ماهیتی هم ادعاهای مختلفی داشت از جمله این‌که اقداماتش را به ماده ۲۰ عهدنامه مودت استناد می‌کرد که « اقدامات مغایر امنیت ملی آمریکا بوده و آمریکا به این خاطر ضبط و توقیف اموال شرکت‌های ایرانی را انجام داده است » که این استدلال هم رد شد و الان جایی باقی‌ نمانده تا آمریکا اعتراضی در عدم اجرای رأی داشته باشد و امیدواریم در اجرای رأی نیز زودتر به نتیجه برسیم و رأی اجرایی شود.
✅️نظر یک حقوقدان بین‌الملل
رضا نصری، حقوقدان بین‌الملل نیز در توییتر خود در همین باره نوشت: «دیوان بین‌المللی دادگستری» آمریکا را مقصر نقض چند مورد از تعهدات خود مطابق معاهده مودت ۱۹۵۵ دانست و ایران را مستحق دریافت خسارت تشخیص داد. طرفین ۲۴ ماه فرصت دارند در مورد مبلغ خسارت توافق کنند. پیشنهاد می‌شود دولت ایران دولت آمریکا را برای تعیین مبلغ به مذاکره مستقیم دعوت کند.»

@jusgentium4all

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

❌ وقتی وزارت خارجه فالش می‌زند؛ آیا رای دادگاه لاهه پیروزی حقوقی ایران بود؟
 
🔻 روز جاری، قضات دیوان بین‌المللی دادگستری، رأی موسوم به «اموال و دارایی‌های ایران» را که 7 سال پیش از سوی ایران علیه آمریکا مطرح شده بود، صادر کردند. ایران در دادخواست خود از دیوان خواسته بود که اعلام نماید که آمریکا با مصادره اموال بانک مرکزی و سایر شرکت‌ها، عهدنامه مودت میان دو طرف را نقض کرده است.

🔹 در این رای، دیوان رأی داد که آمریکا برخی از مفاد عهدنامه مودت را نقض کرده است اما ایران نتوانسته نقض برخی دیگر از مفاد ادعایی را اثبات نماید. بلافاصله بعد از این رأی، دستگاه سیاست خارجی کشور ظاهرا در بیانیه‌ایی از پیش تعیین‌شده، برخلاف واقع مدعی شد که دیوان تمام ادعاها و استدلال‌های آمریکا را رد کرده است. چنین خلاف‌گویی شاخ‌داری آنهم از سوی دستگاهی که متولی سیاست خارجی کشور است واقعا عجیب است! چراکه پاراگراف اول از بخش نتایج رأی، کاملا تایید استدلال آمریکا و رد استدلال ما بود. به همین دلیل دکتر ممتاز، قاضی اختصاصی ایران به این بخش رای مخالف داده بود.

🔹 تردیدی نیست که دیوان در رأی فوق، نقض عهدنامه مودت از سوی آمریکا را اعلام می‌کند. اما وقتی انگیزه اصلی طرح دادخواست علیه آمریکا را به خاطر آوریم و کمی جلوتر برویم، باید تاسف خورد که چطور وزارت امور خارجه در روز روشن، سعی در قلب حقیقت دارد.

🔹آمریکا به ادعای نقش ایران در انفجارهای بیروت در سال 1983 و به‌دنبال پرونده موسوم به «پترسون و دیگران علیه ایران» رأی به مصادره نزدیک به 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران و سایر شرکت‌های ایرانی داد. این موضوع باعث شد تا ایران به خواسته بازپس گیری این دارایی‌ها علیه آمریکا طرح در دیوان دعوا کند.

🔹 دیوان در رأی روز گذشته خود در پاراگرف‌های 34 تا 54 رای خود اعلام می‌کند ازآنجا که بانک مرکزی ایران را نمی‌تواند شرکت تلقی کند، چون عهدنامه مودت فقط ناظر بر شرکت‌هاست پس در نتیجه، صلاحیتی برای ورود به مصادره اموال بانک مرکزی ندارد.

🔹 دیوان در این رای می‌گوید که چون ایران نتوانسته است ماهیت کافی برای فعالیت‌های تجاری بانک مرکزی را اثبات کند در نتیجه، نمی‌تواند آن را یک شرکت تجاری تلقی نماید. نکته جالب آنکه دیوان در رأی خود می‌گوید چون ایران اساساً و به اشتباه تصور می‌کرده است که معیار «شرکت‌بودن» ربطی به ماهیت فعالیت‌ها ندارد در نتیجه تلاشی هم برای اثبات تجاری بودن فعالیت‌های بانک مرکزی نداشته است.

🔹 بنابراین، بخش اصلی انگیزه ایران از طرح دعوا علیه آمریکا توسط دیوان رد شده است و ایران در آینده نیز نمی تواند به استناد این رأی 2 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی را طلب نماید. در نتیجه، به‌جا بود که وزارت امور خارجه با اشاره به همین موضوع، دستاوردهای دیگر از رأی را برمی شمرد نه آنکه در روز روشن، قلب حقیقت نماید.
/channel/IntellawStudies

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

💥💥💥💥💥💥
.
The ICJ in the Case of Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran V. United States of America) ruled as follows:


1️⃣ By ten votes to five,
Upholds the objection to jurisdiction raised by the United States of America relating to the claims of the Islamic Republic of Iran under Articles III, IV and V of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights, to the extent that they relate to treatment accorded to Bank Markazi and, accordingly, finds that it has no jurisdiction to consider those claims.

2️⃣ By thirteen votes to two,
Rejects the objection to admissibility raised by the United States of America relating to the failure by Iranian companies to exhaust local remedies;

3️⃣ By eight votes to seven,
Finds that the United States of America has violated its obligation under Article III, paragraph 1, of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights;

4️⃣ By twelve votes to three,
Finds that the United States of America has violated its obligations under Article IV, paragraph 1, of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights;

5️⃣ By eleven votes to four,

Finds that the United States of America has violated its obligation under Article IV, paragraph 2, of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights, namely that the property of nationals and companies of the Contracting Parties “shall not be taken except for a public purpose, nor shall it be taken without the prompt payment of just compensation”;

6️⃣ By ten votes to five,
Finds that the United States of America has violated its obligations under Article X, paragraph 1, of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights;

7️⃣ By thirteen votes to two,
Finds that the United States of America is under obligation to compensate the Islamic Republic of Iran for the injurious consequences of the violations of international obligations referred to in subparagraphs (3) to (6) above;

8️⃣ By fourteen votes to one,
Decides that, failing agreement between the Parties on the question of compensation due to the Islamic Republic of Iran within 24 months from the date of the present Judgment, this matter will, at the request of either Party, be settled by the Court, and reserves for this purpose the subsequent procedure in the case;

9️⃣ Unanimously,
Rejects all other submissions made by the Parties.


🆔 @UnstudiesIRwest

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

🖥 فیلم : «فلش بک 2021»
💬 زیرنویس فارسی چسبیده | هارساب
✂️ بدون سانسور و حذفیات❗️
💿 کیفیت 480p
═══════════════
♦️Mazmovies2
🎥🎬🎭
═══════════════

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

*KOFI ANNAN NEXTGEN DEMOCRACY PRIZE!*

The Kofi Annan NextGen Democracy Prize, funded by the Kofi Annan Foundation, is awarded to a young leader aged between 18 and 30 and presented each year at the Athens Democracy Forum. The winner receives an award of USD 10,000 and a one-year mentorship with a recognised democracy expert.

Deadline for nominations: 31 Mar 2023.

*Learn more and apply here:*
https://www.kofiannanfoundation.org/nextgenprize/

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

21 March And events:
=========================

🎗International Day for the Elimination of Racial Discrimination (A/RES/2142 (XXI))


🎼World Poetry Day [UNESCO]


🖼International Day of Nowruz (A/RES/64/253)


🙇World Down Syndrome Day A/RES/66/149 (draft A/C.3/66/L.27)


🌳International Day of Forests (A/RES/67/200)
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇


/channel/jusgentium4all

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

قطعنامه مجمع عمومی در خصوص ثبت روز جهانی نوروز
@jusgentium4all

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

درود بر دوستان و یاران همراه
آخرین یادداشت سال را به خبر مهمی که در ساعات پایانی اخرین جمعه مخابره شد، اختصاص می دهم.

⭕️حکم بازداشت ولادیمیر پوتین صادر شد.

۱. پوتین اولین رئیس جمهوری نیست که حکم جلب و بازداشت وی از سوی یک دادگاه کیفری بین المللی صادر می شود؛
۲. پیشتر حکم جلب سرهنگ معمر قذافی، ژنرال عمر حسن احمد البشیر از سوی دادگاه دائمی بین المللی و اسلوبدان میلوشوویچ از سوی داد گاه مستقر در لاهه هلند صادر شده است؛
۳. دیوان کیفری بين المللی مرجع قضایی دائمی است که احکام خود را از شهر بندری کوچک لاهه هلند به سراسر جهان مخابره می نماید؛
۴. دیوان حکم جلب را در اختیار پلیس بين المللی(اینتر پل) در لیون فرانسه قرار می دهد و اینترپل حکم را به سایر کشورهای جهان مخابره می نماید و از آنها می خواهد آقای پوتین را در هر سرزمینی یافتند دستگیر و به شهر لاهه هلند اعزام نمایند؛
۵. دیوان ۱۲۳ عضو دارد که همگی ملزم به اجرای حکم دادستان دیوان هستند،
۶. کشورهایی مهمی که عضو دیوان نیستند عبارتند از روسیه، چین، امریکا، اسراییل و ایران.
۷. پوتین دیگر به راحتی قادر نیست به هر کشوری سفر کند زیرا ممکن است با حکم جلب مواجه شود. هر چند اجرای حکم دشوار می نماید اما از امروز پوتین در نزد جهانیان به عنوان جنایتکار شناخته‌ می شود و کشورها محل امنی برای حضور او نیستند؛
۸. حکم جلب آقای قذافی و البشیر منجر به فروپاشی اقتدار آنان و در نتیجه سرنگونیشان شد‌؛ اسلوبدان میلوشوویچ بعد از دستگیری و اعزام به مقر دادگاه در لاهه هلند به طرز نامعلومی فوت کرد.
۹. با صدور این حکم اقتدار و هیمنه پوتین فرو خواهد ریخت و جهان سرنوشت اش را به تماشا می نشیند.
حسین آقایی جنت مکان
متخصص حقوق کیفری بين المللی
۲۷/۱۱/۱۴۰۱

@jusgentium4all

Читать полностью…

🌏Jus Gentium

⭕️ صدور حکم جلب بین‌المللی ولادیمیر پوتین به اتهام جنایات جنگی

🔹 قضات دیوان بین‌المللی کیفری حکم جلب ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی صادر کردند.

🔹 بر اساس بیانیه دیوان کیفری بین‌المللی، قضات این دیوان روز جمعه برای دو فرد روس به نام‌های ولادیمیر پوتین، رییس جمهور و ماریا لوووا-بلووا، کمیسیونر دفتر حقوق کودکان ریاست جمهوری روسیه، قرار جلب صادر کرده‌اند.

🔹 اتهام این دو فرد جنایت جنگی از طریق اخراج غیرقانونی جمعیت (کودکان) و انتقال غیرقانونی جمعیت (کودکان) از مناطق اشغالی اوکراین به خاک فدراسیون روسیه، اعلام شده‌است.

Читать полностью…
Subscribe to a channel