291
www.instagram.com/kamalilaw.ir ⚖️ پايگاه وكلاي ايران ⚖️ ارتباط📞 دایرکت اینستاگرام
.
✴️ دسترسی به شناسه‌های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود از طریق سامانه رایانه‌ای از مصادیق کلاه برداری رایانه‌ای است و نه تحصیل مال از طریق نامشروع
مرجع صدور:
شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران
تاریخ رای نهایی: 1392/02/18
شماره رای نهایی: 9209970270100119
☣ رای بدوی
به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای م.ص. فرزند م.، 32ساله، بیکار، باسواد، مجرد، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل از تاریخ 4/10/91 متهم است به تحصیل‌مال از‌طریق نامشروع به میزان 000/005/51 ریال موضوع شکایت آقای الف.ف. با وکالت آقای ن.ن. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی و تحقیقات و گزارش پلیس فتا فاتب متهم با دسترسی به شناسه‌های کارت عابر‌بانک شاکی واز طریق سامانه‌رایانه‌ای ( اینترنت) مبادرت به انتقال وجه از حساب شاکی به حساب دیگری نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به اقرار مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی هرچند در مرحله دادرسی منکر اقدام ارتکابی شده است و نظر به اینکه حسب پاسخ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتقال از طریق آی پی متعلق به متهم انجام گرفته است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله اقدام مشابه متهم با مشارکت افراد دیگری که منجر به تشکیل پرونده علیه آنان در مرجع قضایی دیگری گردیده، دادگاه توجهاً به اقدام ارتکابی متهم که در واقع استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای است که منجر به بردن مال متعلق به دیگری شده است و نظر به اینکه ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای با ذکر مصادیق تمثیلی استفاده غیر مجاز از سامانه رایانه‌ای، بردن مال از این طریق را جرم‌انگاری نموده است لذا دادگاه اقدام مرتکب را مصداق بزه ماده قانونی دانسته و با رد ماده استنادی دادسرا با تغییر عنوان اتهامی از تحصیل مال از طریق نامشروع به بردن مال متعلق به دیگری با استفاده غیرمجاز ازسامانه‌های رایانه ای مستنداً به ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای با رعایت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ناظر بر این تبصره به شماره 654ـ10/7/1390 وی رابه پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 000/000/51 ریال به شاکی محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی
🔖رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. از دادنامه شماره 1103 مورخ 18/11/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه‌ای و بردن مال غیر (آقای الف.ف.) از این طریق به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا با توجه به شکایت شاکی و پرینت حساب وی و این که حسب محتویات پرونده محرز است که تجدیدنظرخواه با استفاده از آی‌پی که به نام خانم الف.ع. درست نموده مبادرت به برداشت از حساب شاکی نموده است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث احراز مجرمیت و انطباق عمل ارتکابی با قانون و تعیین مجازات بدون اشکال میباشد و ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی/پژوهشگاه قوه قضاییه
دستور العمل بیمه پروژه ها، در قراردادهای پیمانکاری
Читать полностью…
.
⚖🖍جلسه مهم نشست حقوقی تحت عنوان:
بررسی قوانین و ماهیت تملک اراضی و املاک شهری و شیوه عملی طرح_و تعقیب دعاوی ناشی از آن⚖
🌏 قابل استفاده همکاران ارجمند
سخنران جناب: جواد عباسی
وکیل پایه یک دادگستری /مدرس دانشگاه
۹ آبان ماه /کانون وکلای مرکز
از مجموعه مباحث حقوقی و بسیار مفید و مبتلابه در رویه های قضایی که دارای موارد مهم و کاربردی میباشد
برگزار کننده: کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز
.
🌐 اگر کسی به عنوان وکیل در دادگاه حضور پیدا می‌کند، کسی حق ندارد او را تهدید به ابطال پروانه کند ⚖
🔸دکتر جعفر کوشا در در آیین گرامیداشت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلا در اراک گفت:
🔹 اگر کسی به عنوان وکیل در دادگاه حضور پیدا می‌کند، کسی حق ندارد به پروانه او دست بزند و تهدید به ابطال پروانه‌ا‌ش کنند. اگر قرار است به تخلفی از یک وکیل رسیدگی شود این تخلف باید به مراجع مربوط به خود گزارش شود و مرجعی که پروانه وکیل را صادر کرده باید تصمیم بگیرد که ابطال صورت بگیرد یاخیر'. در عین حال وکیل نیز باید در مقام وکالت شئونات را رعایت کند.
🔹 باید سوال' شود که چرا' پس از انقلاب ذهنیتی به وجود آورده‌اند که وکیل را با حق‌الوکاله و انحصارطلبی می‌سنجند'؟! چه' کسانی با وجود وکیل مستقل در معرض خطر هستند پاسخ' مشخص است؛ کسانی که در آزمون قبول نمی‌شوند، موسسات حقوقی دارند و می‌خواهند پرونده‌های بزرگ را در دست خود داشته باشند و با وکلایی که حق‌الوکاله کم دریافت می‌کنند این پرونده‌ها را جلو ببرند.
🔗 وکلاپرس
.
📮 قابل استفاده همکاران محترم
"بررسی حقوقی طرق محرومیت ورثه از ترکه و اعتبار آنها"
فایل صوتی
کارگاه آموزشی باموضوع "بررسی طرق محرومیت ورثه از ترکه و اعتبار آنها"
سخنران:جناب آقای دکتر محمد مهدی الشریف
زمان:۲۸ شهریور
⚖⚖⚖
.
🖌💠 بررسی مرجع صالح رسيدگی به دعوی ابطال مزايده خارج از مواعد قضایی و موارد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
⚖⚖⚖
.
✅⚖ در صورت عدم رسیدگی به صورت وضعیت قطعی به دلیل اختلاف طرفین موضوع بر اساس ضوابط ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان [می‌بایستی] حل و فصل گردد.⚖
⚖ از حقوق پیمان، شرایط عمومی پیمان
📄 مباحث نظام فنی و اجرایی کشور
#nezam_fani_ejrai
.
#رای_هیات_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
رأی شماره ١٨٩۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ٢ مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
📆اعلان: 1400/02/27
اطلاع از آخرین مقررات
.
بخشنامه معاونت محترم امور اسناد در راستای بازنگری مجموعه بخشنامه های ثبتی و تطبیق آن با مقررات جدیدالتصویب به واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
از جمله پرکاربردترین بندهای بازنگری شده:
📩 بند ۱۲۹- به هنگام تنظیم اسناد مربوط به معاملات شرطی و رهنی خودرو سردفتر مکلف است شناسه سند وابسته مربوطه را در اسناد تنظیمی قید نماید.
📩 بند ۱۷۳- دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق موظفند پاسخ مقامات رسمی و واحدهای ثبتی را ظرف یک هفته و دفاتر ازدواج و طلاق و اسناد رسمی را ظرف ۴۸ ساعت پاسخ دهند.
🆔 irnotarypublic
✴رای دادگاه بدوی
🔸 موضوع :
اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره برداری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (اعتراض به رای هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع )
☣نتیجه:
تایید بخشی از رای کمیسیون اعلام زراعی بودن زمین ، و صدور حکم بر بطلان دعوا در خصوص اعتراض به بخش دیگری از رای کمیسیون
💢لزوم درج صحیح کدپستی ملک و اخذ تاییدیه آن و مصدق نمودن مدارک ارسالی از قبیل وکالت نامه ، گواهی حصر وراثت ، فرم ۱۹ مالیاتی و پیوست آن جهت ارسال درخواست های تعویض سند مالکیت به واحدهای ثبتی
🆔
✴️دادنامه دادگاه بدوی و تجدیدنظر
⚖موضوع:
طرح دعوای اعلام بطلان هبه با سند عادی از طرف وراث واهب به دلیل عدم ثبت رسمی هبه نامه و شرایط قبض عین موهوبه
🖌⚖ نشست قضایی دادگستری کل استان قم⚖♦️
موضوع نشست قضايي:
اگر به موجب حکم دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی ملکی صادر شود و با اجرای آن سند رسمی به نام محکوم له تنظیم شود و سپس توسط وی (محکوم له) به طریق رسمی به شخص ثالث منتقل گردد، با فرض نقض حکم اجرا شده، برای سند انتقال اجرایی و سند انتقال اختیاری چه طریقی صحیح است اعمال ماده 39 ق.آ.د.م. نسبت به سند اختیاری یا طرح دعوی برای بطلان سند اختیاری[1]
- نظر اكثريت (با ذكر مباني استدلال):
در فرض سؤال' به نظر می رسد اسناد بعدی که پس از تنظیم سند به نفع محکوم له صادر شده است از آثار قسمت اجرا است. اگر به هر دلیل حکم اولیه نقض یا فسخ یا ... گردد طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تمام آثار اعاده می شود به حالت قبل. پس وقتی عملیات اجرایی سند اول را باطل کرد به تبع آن کلیه اسناد بعدی نیز باطل خواهد شد نیاز به تنظیم و تقدیم دادخواست جهت ابطال اسناد ایادی بعدی نیست.
- نظر اقليت (با ذكر مباني استدلال):
در فرض سؤال' عملیات اجرایی فقط شامل انتقال سند رسمی به شخص محکوم علیه می شود. انتقالات بعدی را جزو عملیات اجرایی نمی توان محسوب کرد؛ لذا همان طوری که در قانون جلوگیری از تزلزل اسناد رسمی نیز آمده است اگر خواستیم این قانون را اجرا کنیم بایستی علی القاعده دادخواست به دادگاه تقدیم گردد.
[1] نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 410/94/7 مورخ 19/2/1394: «با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم، صورت گرفته را زایل می سازد؛ لذا صدور دستور اجرای ماده 39 موصوف و ابطال سند انتقال اجرایی با دادگاه مربوط است و چون اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی هستند، اعلام بطلان آن نیز از سوی دادگاه مربوط، فاقد اشکال قانونی است.»
دعوای الزام به انجام تعهد
در دعوای الزام به انجام تعهد، کسی که تعهدی را بر عهده گرفته، متعهد است و دادخواست باید به طرفیت او به عنوان خوانده اقامه شود و کسانی که از این تعهدات نفع و سود می‌برند، متعهدله نامیده می‌شوند که به عنوان خواهان باید دادخواست را تقدیم کنند.
در تمامی قراردادهای ملکی اعم از خرید و فروش، اجاره، پیش‌فروش و همچنین مشارکت در ساخت، همیشه مجموعه‌ای از تعهدات متقابل وجود دارد که دو طرف بر عهده گرفته‌اند و ملزم به اجرای آن هستند.
اگر هر یک از دو طرف از اجرای تعهدات خویش استنکاف کند، کسی که به نفع او تعهدی شده است می‌تواند الزام متعهد را به انجام تعهد ناشی از قرارداد، از دادگاه بخواهد.
بنابراین دعوای الزام به انجام تعهد، یک عنوان کلی است که شامل هر گونه تعهد قراردادی می‌شود و طیف وسیعی از تعهدات را در بر می‌گیرد.
در این دعوا کسی که تعهدی را بر عهده گرفته، متعهد است و دادخواست باید به طرفیت او به عنوان خوانده اقامه شود و کسانی که از این تعهدات نفع و سود می‌برند، متعهدله نامیده می‌شوند که به عنوان خواهان باید دادخواست را تقدیم کنند.
در ضمن باید بدانیم که در دعوای الزام به ایفای تعهد، اگر تعهد مرتبط با املاک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می‌شود.
پس از قطعیت رای اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می‌شود تا نسبت به اجرای حکم، اقدام کند.
اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، اقتضای لزوم قراردادها این است که کسی که تعهد به نفع او شده است، بتواند متعهد را به اجرای تعهد وادار کند.
در نهایت اگر اجبار متعهد ممکن نشد، متعهدله می‌تواند به خرج خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را مطالبه کند.
در صورتی که اجرای تعهد برای او مقدور نبود، می‌تواند از طریق نفر سومی تعهد را انجام دهد.
در صورتی که تعهد از طریق نفر سوم هم امکانپذیر نباشد، کسی که تعهد به نفع او شده است، می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند.
در تعهداتی که زمان انجام آن تعیین نشده، یکی از شرایط برای دادخواست الزام به ایفای تعهد، آن است که کسی که تعهد به نفع شده است، الزام به ایفای تعهد را از متعهد، مطالبه کند.
هرچند تقدیم دادخواست الزام، نوعی مطالبه است اما به احتیاط نزدیک‌تر آن است که این کار قبلاً به وسیله اظهارنامه رسمی انجام شود.
به گزارش مهداد، اسبابی وجود دارد که موجب از بین رفتن تعهد می‌شود و به این دلیل، این دعوا بی‌وجه می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به ابراء، تبدیل تعهد و تهاتر اشاره کرد.
ممکن است به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی متعهد خسارت‌هایی به ذی‌نفع وارد شود.
در این صورت او حق دارد، ضمن تقدیم دادخواست الزام به ایفای تعهد یا به صورت مستقل، جبران خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده به او وارد شده است، بخواهد.
در این صورت دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی، ضمن رعایت قانون، با جلب نظر کارشناس، تعیین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به طور مستقل و جداگانه، خوانده را به پرداخت خسارت ملزم می‌کند.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت، میان دو طرف منعقد شده باشد، برابر آن رفتار خواهد شد.
در غیر این صورت با توجه به نوع و ماهیت تعهد، نحوه جبران خسارت تعیین می‌شود.
در صورتی که در قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت عدم انجام تعهد، تعیین شده باشد، در این موضوع که متعهدله می‌تواند به صورت همزمان اجرای تعهد و نیز خسارت عدم اجرای تعهد را مطالبه کند، بین قضات اختلاف نظر وجود دارد.
البته امکان مطالبه همزمان اجرای تعهد اصلی و خسارت تاخیر در اجرای تعهد، وجود دارد.
روزنامه حمایت
📕⚖ از مجموعه خدماتی که "کارت بانکی" برای دارندگان #چک برگشتی ممنوع است⚖
✅️ افتتاح هرگونه حساب برای اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ممنوع میباشد.
✅️نظر به عموم و اطلاق عبارت "صدور کارت بانکی جدید" در بند قانونی مذکور، محرومیت صدور کارت بانکی موضوع این بند، شامل صدور هرنوع کارت جدید توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، از جمله کارت مجدد (به علت آسیب دیدگی مفقودی ،کارت، سرقت و ...) می گردد.
✅️چنانچه دارنده صرفاً درخواست صدور رمز کارت صادر شده را نماید، با توجه به اینکه در بند "الف" ماده (۵) قانون یاد شده، صدور کارت ممنوع شده و نه تخصیص و در اختیار گذاردن رمز کارت، بنابراین ارائه این سرویس امکان پذیر است.
✅️تمدید کارت بانکی ناشی از انقضاء مدت اعتبار آن، در صورتی که تمدید کارت مستلزم صدور کارت بانکی جدید (به صورت فیزیکی) شود، مشمول محرومیت موصوف می‌گردد. لیکن در فرضی که تمدید کارت بدون صدور کارت بانکی جدید انجام شود؛ به گونه ای که صرفاً تاریخ انقضای آن تمدید گردد (مانند آنچه که در شرایط حال حاضر ناشی از شیوع ویروس کرونا توسط بانک ها جهت عدم مراجعه مشتریان به شعب صورت می‌گیرد)، انجام آن بلامانع ارزیابی می‌گردد.
.
💎📯عدم امکان ارزیابی مجدد بعد از صدور حکم قطعی به جهت اعتبار امر مختوم
استعلام':
اداره راه و شهرسازی مبادرت به تملک زمین کشاورزی نموده و مالک متعاقبا اقدام به تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی، که پس از ارجاع به کارشناس بدوی و هیات سه نفره کارشناسان در نهایت پس از صدور رای و قطعیت دادنامه پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال اما به جهت اینکه بیش از شش ماه از اظهار نظر کارشناسی سپری شده حال تقاضامند است به سوالات" ذیل جهت بهره برداری قضایی پاسخ'فرمایید' . 1) آیا'در صورتی که محکوم له دادنامه قطعی تمایلی به ارزیابی مجدد و ارجاع به کارشناسی نداشته باشد قاضی اجرای احکام مدنی مکلف به پذیرش و اجرای دادنامه قطعیت یافته می باشد یاخیر'
2)با فرض اینکه قاضی اجرای احکام موضوع را مجدداً به کارشناسی ارجاع نماید،آیا' می بایست موضوع را به کارشناس بدوی ارجاع دهد یا تکمیل فرایند دادرسی سابق می بایست موضوع را به هیات کارشناسی (در فرض پرونده به هیات پنج نفره )ارجاع نماید'
3 )آیا" قاضی اجرای احکام مدنی می‌تواند بدون ارجاع موضوع به کارشناسی مجدد ، صرفا شاخص تورم بانکی را از زمان ارائه نظریه هیات سه نفره ( فرض پرونده) تا زمان وصول محکوم به (خسارت وارده بابت تملک زمین کشاورزی) را محاسبه و اجرا نماید'
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2 و 3- مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی» و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که اداره راه و شهرسازی بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود، اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذی‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نیست.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1458 مورخ 1400/12/28
.
🔻مصوبه جدید مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
قراردادهای مالی وکلا باید در سامانه قوه قضائیه ثبت شود
وقت نیوز - نمایندگان مجلس وکلای عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری را موظف کردند تا قراردادهای مالی‌شان در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت کنند.
به گزارش وقت نیوز ، نمایندگان مجلس در جریان بررسی ششمین تبصره لایحه بودجه سال آینده و در نشست علنی، وکلای عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری را موظف کردند
متن کامل در :
http://www.vaghtnews.com/news/34637.aspx
سایت : http://www.vaghtnews.com/
#vaghtnews
.
✅ دادنامه دادگاه بدوی
شماره رای:
*١۴٠٠١٢٣٩٠٠۴٠٧٠۶۴١*
🔖صادره از:
شعبه سوم' دادگاه عمومی حقوقی شهرستان' فسا'
✴️ درخصوص رسیدگی به دعوای اثبات وقوع بیع وهمچنین ابطال اسناد رسمی مالکیت که دادگاه با استدلال' اینکه سندرسمی مالکیت' به نام' خوانده بوده،اماره ید 'جایی که درتعارض با سندرسمی قرار گیرد نافی' مالکیت دارنده سند نیست، و قانونگذار' نیز طبق ماده ۲۲' قانون ثبت کسی را مالک 'می شناسد که سند به نام اوست' و دادگاه حکم به عدم' ثبوت' دعوای خواهان صادر نموده است.
.
انتشار یک رای وحدت رویه جدید در روزنامه رسمی
🔸رای وحدت رویه شماره ۸۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در روزنامه رسمی منتشر شد.
🔸بر اساس این رای، مصوبات موردی (غیرعام‌الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و به دعوای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.
متن کامل دادنامه در لینک:
https://www.ekhtebar.com/?p=76649
@Ekhtebar پایگاه خبری اختبار
.
🔰📍 قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۷۰۵۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
⚖ فریبا شاهرودی وکیل پایه یک دادگستری
🎓 پایگاه اطلاع رسانی وکالت و قضاوت تخصصی
@fariba_shahrodi_vakil_p1
.
لایحه تخصصی جهت ملاحظه همکاران گرامی (۱۰۵)
موضوع اظهارنامه به شهرداری به علت عدم صدور فیش جداگانه و عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۷۷
از مجموعه موارد حقوق شهر
کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
⚖⚖⚖
✍️گزارش کارشناسی «بررسی و نقد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکوميت‌های مالی» (نحوه تعدیل اقساط محکومٌ‌به به ویژه مهریه با توجه به نوسانات نرخ سکه) توسط پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر شد.
Читать полностью…
.
🔴 پرونده ⚖
با اعتراض محکوم‌علیه غایب، اجرای رأی غیابی متوقف می‌شود و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض‌عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : 7/1400/271
شماره پرونده : 1400-3/1-271
تاریخ نظریه : 1400/04/08
♦️ استعلام :
1- در صورتی که رأی غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رأی اعم از اینکه محکوم‌به تغییر یابد یا تغییر نکند ادامه عملیات اجرایی منوط به صدور اجراییه جدید است؟
2- در صورتی‌که نیازی به صدور اجراییه جدید نباشد، فرجه ده روز پرداخت محکوم‌به توسط محکوم‌علیه و نیز فرجه سی روز برای تقدیم دادخواست اعسار به چه نحوی محاسبه می‌شود؟
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی :
1- هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکوم‌علیه و صدور قرار قبولی آن، اجرا هم متوقف شود و متعاقباً حکم غیابی پس از رسیدگی عیناً تأیید و قطعیت یابد؛ با توجه به این که قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده است، نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که متوقف شده است، مجدد ادامه پیدا می‌کند.
2- در فرض سؤال با توجه به اینکه متعاقب اعتراض محکوم‌علیه غایب، اجرای رأی متوقف می‌شود و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض‌عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به اینکه با ابلاغ رأی قطعی به محکوم‌علیه، شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فراهم میباشد، معیار محاسبه شروع موعد سی روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن و نیز شروع موعد ده روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکوم‌علیه خواهد بود.
⚖ پایگاه اطلاع رسانی وکالت و قضاوت تخصصی
@fariba_shahrodi_vakil_p1
✴دادنامه دادگاه تجدید نظر مبنی بر نقض قرار رد دعوای دادگاه بدوی
☣در خصوص رسیدگی به خواسته ابطال سند رسمی و اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلاف اراضی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع
#قرار_رد_دعوی
#قرار_رد_دعوا
#نقض_قرار_رد_دعوی
#تشخیص_اراضی_ملی_از_مستثنیات
#ماده_۵۶_منابع_طبیعی
#اعتراض_به_تشخیص_اراضی_ملی_از_مستثنیات
#قانون_حفظ_و_حمایت_از_جنگلها_و_مراتع
#قانون_افزایش_بهره_وری_بخش_کشاورزی_و_منابع_طبیعی
✴️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
☣ رسیدگی به دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده، فرع بر صدور حکم حجر و تعیین قیم برای فرد محجور است؛ در این فرض، دادگاه با استفاده از ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید قرار توقف دادرسی صادر و در اجرای ماده ۵۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مراتب را به دادستان منعکس و پس از صدور حکم حجر خوانده و تعیین قیم برای وی، به دعوای فسخ نکاح یا طلاق رسیدگی کند.
کارگاه اطفال و نوجوانان با میزبانی قوه قضائیه و یونیسف
با حضور معاونین قوه قضائیه و روسای کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه و اعضای امور کودک یونیسف در ایران
چکیده:
✍️دادگاه مجازات اصلاحی بزه توهین(جزای نقدی درجه شش) را اخف ندانسته و موضوع را از شمول استثنائات قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری تخصصا خارج می داند.
.
✅ تفسير آيين نامه تضمين معاملات دولتى ⚖
📮 قابل استفاده همکاران ارجمند
📄 مفید و کاربردی دانلود نمایید
⚖⚖⚖
.
ثبت نام ثنا و مشاهده کارتابل ابلاغ برای اشخاص خارج از کشور👆
کانال سامانه ابلاغ الکترونیک ؛ ثنا
و
پیج اینستاگرام ابلاغ الکترونیک؛ ثنا
eblagh_sana