291
www.instagram.com/kamalilaw.ir ⚖️ پايگاه وكلاي ايران ⚖️ ارتباط📞 دایرکت اینستاگرام
.
⚖ مطابق قوانین و مقررات قانونی، "آگهی های ثبتی را می توان در نشریات الکترونیکی دارای مجوز از وزارت ارشاد" با تعداد بازدید زیاد (کثرت بازدید بجای روزنامه کثیر الانتشار) درج کرد⚖🔗
منبع :
نظریه جدید مشورتی شماره 7/1402/118 مورخه 18 آذر 1402 اداره حقوقی دادگستری ⚖⚖
منابع تخصصی املاک و اسناد📖
مستندات':
قانون امور حسبی
قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی کیفری
قانون مطبوعات'
اداره کل حقوقی قوه قضائیه ⚖
کانال بایگانی دفاتر ازدواج و طلاق
.
کتاب نحوه تنظیم دادخواست ، دادخواست های حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانواده
Читать полностью…
📗حقوقی و کاربردی جهت ملاحظه همکاران محترم
📖 یکصد و ده قاعده فقهی - حقوقی
📍دفتر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
✅ قاعده اتلاف: هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود. ( ماده 238 قانون مدنی)
✅ احترام مال مسلمان: مال مومن همانند خون وی محترم است. (اصول 46 و 47 قانون اساسی)
✅ لامیراث للقاتل: قاتل از ارث مورث ، محروم است. (ماده 880 قانون مدنی)
✅ نفی سبیل: خداوندهرگزکافران را بر مومنان تسلطی نداده است. (بند 5 اصل 3 قانون اساسی)
قانون صدور چک - برجسته نگاری شده آخرین اصلاحات (بازبینی شده در فروردین ۱۴۰۱)
✴️ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامی درباره تعریف حجاب شرعی موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۰
🔸استعلام:
۱- آیا حجاب شرعی موضوع تبصره ماده ۶۳۸ دارای شدت و ضعف و درجه‌بندی میباشد؟ به عبارت دیگر حجاب مفهومی مشکک میباشد یا متواطی؟
۲- چنانچه قائل به متواطی بودن مفهوم حجاب می‌باشید، آیا بین خانمی که صرفاً حجاب سر ندارد با خانمی که علاوه بر حجاب سر، با پوشش نامناسب (دامن کوتاه، لباس نیم‌تنه و ...) در معابر حاضر می‌گردد، تفاوتی در شمولیت تبصره ۶۳۸ وجود دارد یا همگی صرفاً در قالب همان تبصره تعقیب و محاکمه می‌شوند؟
۳- چنانچه پاسخ بند اول حکایت از مشکک بودن مفهوم حجاب دارد، شمولیت صدر و ذیل ماده 638 و تبصره آن بر چه اساسی میباشد؟ به عنوان مثال، آیا می‌توان قائل بود که چنانچه خانمی صرفاً حجاب سر ندارد حسب تبصره ماده 638 و چنانچه وضعیت وی فراتر از آن بوده (دامن کوتاه، لباس نیم‌تنه و ...) حسب صدر ماده (تظاهر به عمل حرام) یا ذیل ماده (جریحه‌دار نمودن عفت عمومی) اقدام نمود؟
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲ و ۳- حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است.
✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
▫️توییتر ▫️ایتا ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️بله▫️وبسایت
🔚
⚖
🎁🖌* نحوه اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در زمان اجرای حکم *🔎⚖
♦️استعلام :
مستنبط از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 94)، در مواردی که دادگاه حقوقی نیز مبادرت به صدور حکم به قیمت مال می‌نماید، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. حال با توجه به این امر که ممکن است مدت فاصله زمانی بسیار زیادی از زمان صدور حکم در دادگاه حقوقی به پرداخت مبلغی به عنوان قیمت مال تا زمان اجرای حکم وجود داشته باشد، آیا: 1- اجرای احکام موظف است با انقضای مدت 6 ماه از تاریخ نظریه مبادرت به کارشناسی مجدد قیمت نماید یا این امر مخالف اجراییه و منطوق رأی دادگاه است؟ 2- آیا اساساً دادگاه حقوقی خود میتواند در ضمن صدور رأی به این مهم اشاره نماید که قیمت زمان اجرای حکم ملاک بوده و با مضی مدت 6 ماه از تاریخ نظریه (با قیاس بر تبصره ماده 19 قانون کارشناسان) مجدداً می‌بایست کارشناسی انجام و قیمت به روز گردد یا دادگاه فاقد چنین اختیاری بوده و صرفاً می‌بایست حکم به مبلغی مشخص صادر و صرفاً همان مبلغ وصول گردد و دادگاه نمی‌تواند در رأی خود به لزوم ارزیابی مجدد اشاره نماید؟
✅ پاسخ:
1 و 2 - اولاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به پرداخت وجه صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثانیاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند؛ اما چنانچه دادگاه نخستین میزان قیمت مال را با ارجاع امر به کارشناس، تعیین کند؛ ولی به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، قیمت ارزیابی شده نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میتواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. ثالثاً، علی‌الاصول حکم دادگاه حقوقی در تعیین قیمت مال در فرض عدم توافق باید بر اساس ارزیابی کارشناس مشخص و معین باشد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس در جهت کشف قیمت مال بر مبنای خواسته حکم صادر می‌کند؛ بنابراین در فرض سؤال دادگاه حقوقی علی‌الاصول نمی‌تواند بدون تعیین قیمت به پرداخت قیمت روز (اجرا) حکم صادر کند و تعیین آن را به زمان وصول موکول نماید.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1401/1298
شماره پرونده : 1401-168-1298ک
تاریخ نظریه : 1402/02/10
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
⚖ پایگاه اطلاع رسانی وکالت و قضاوت تخصصی
@fariba_shahrodi_vakil_p1
✍️ برای رعایت حق دفاع متهمین، وکلا از میان کانون‌ها که خبره هستند، انتخاب می‌شود.
🔶 به گزارش میزان، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۲۸ آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه، آقایان مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
🔶 رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین در جلسه این دادگاه درباره حق دفاع متهم و استفاده از وکیل دادگستری گفت: این دادگاه مجدداً با تأکید بر رعایت اصل ۳۵ قانون اساسی از میثاق ملت و انقلاب که به صراحت اعلام کرده است در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل ندارند، برای آن‌ها وکیل انتخاب شود. برای رعایت حق دفاع از متهمین، وکلا را از میان کانون‌ها که خبره هستند، انتخاب می‌کند.
🔶 وی افزود: عدم حضور متهمان در دادگاه مانع رسیدگی نیست و با توجه به تعیین وکیل تسخیری، دادگاه رسیدگی خود را ادامه خواهد داد. بر اساس مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری به وکلای تسخیری اخطار داده شد تا پرونده و کیفرخواست را مطالعه و ایرادات خود را به دادگاه اعلام کنند و به دلیل این که ایرادی به دادگاه واصل نشده با توجه به ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه پرونده را برای دادرسی کامل اعلام نموده و وقت رسیدگی تعیین کرده است.
⚖️پایگاه خبری وکالت⚖️
@paygahe_khabari_vekalat
#وکیل
#کارآموز_وکالت
#کانون_وکلای_دادگستری
#اتحادیه_سراسری_کانونهای_وکلای_دادگستری_ایران
#اسکودا
#صندوق_حمایت_وکلا
#سازمان_سنجش
#آزمون_کارآموزی_وکالت
#مجلس_شورای_اسلامی
#کمیسیون_حقوقی_قضایی_مجلس
#پایگاه_خبری_وکالت
اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی:سید حمیدرضا موسوی مدت زمان :۲دقیقه۵۰ثانیه
Читать полностью…
لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳
دولت لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ را تقدیم مجلس کرد که این لایحه در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد.
.
.
🔹 رای دادگاه بر رد دعوی مطالبه وجه خواهان با بیان نکاتی چند پیرامون گواهی نامه⚖
انتشار_آرای_کیفری
انتشار_آرای_حقوقی #لوایح_وکلا
آرای_وحدت_رویه نظرات_مشورتی و
نقد_رای در دادرس
دادرس را به حقوقی ها معرفی کنید
رویه قضایی و حقوق کاربردی
صفحه حقوقی ما در اینستاگرام
ارتباط با مدیران کانال
دادرس
.
آموزش ثبت شکوائیه در سامانه خودکاربری وکلا
مدرس: مهدی محمود آبادی
📌 کانال کارآموزان ۱۴۰۰
@karaamoozan1400
🟣بررسی مسئولیت مدنی وکیل دادگستری
👤محقق دکتر علی حبیبی
📌کانال کارآموزان ۱۴۰۰
@karaamoozan1400
👁🗨 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: امکان وکالت کارآموزان وکالت در خصوص طلاق توافقی
✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
▫️وبسایت ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️فیس بوک▫️توییتر
🔚
.
🌏 دستورالعمل نحوه درخواست تجدید نظر در نرخ پیمان ها(تبصره 80)
⚖⚖⚖
تصویر آموزشی کار با سامانه مکاتبات اداری کانون وکلای دادگستری استان قم
Читать полностью…
بخشنامه درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به فروش خانه های سازمانی
حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نسبت به فروش خانه های سازمانی در اختیار اقدام و نتیجه را اعلام نمایند
شایان ذکر است مشخصات خانه های سازمانی مشمول در زمره مستثنیات تبصره ٤ ماده ٨ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده ۵آیین نامه اجرایی ماده یادشده و خانه های سازمانی واگذار شده به کارکنان فاقد مسکن دارای سه فرزند و
بیشتر در اجرای ماده ٦ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ارسال نمایند.
⚖
🎁🖌* نحوه اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در زمان اجرای حکم *🔎⚖
♦️استعلام :
مستنبط از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 94)، در مواردی که دادگاه حقوقی نیز مبادرت به صدور حکم به قیمت مال می‌نماید، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. حال با توجه به این امر که ممکن است مدت فاصله زمانی بسیار زیادی از زمان صدور حکم در دادگاه حقوقی به پرداخت مبلغی به عنوان قیمت مال تا زمان اجرای حکم وجود داشته باشد، آیا: 1- اجرای احکام موظف است با انقضای مدت 6 ماه از تاریخ نظریه مبادرت به کارشناسی مجدد قیمت نماید یا این امر مخالف اجراییه و منطوق رأی دادگاه است؟ 2- آیا اساساً دادگاه حقوقی خود میتواند در ضمن صدور رأی به این مهم اشاره نماید که قیمت زمان اجرای حکم ملاک بوده و با مضی مدت 6 ماه از تاریخ نظریه (با قیاس بر تبصره ماده 19 قانون کارشناسان) مجدداً می‌بایست کارشناسی انجام و قیمت به روز گردد یا دادگاه فاقد چنین اختیاری بوده و صرفاً می‌بایست حکم به مبلغی مشخص صادر و صرفاً همان مبلغ وصول گردد و دادگاه نمی‌تواند در رأی خود به لزوم ارزیابی مجدد اشاره نماید؟
✅ پاسخ:
1 و 2 - اولاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به پرداخت وجه صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثانیاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند؛ اما چنانچه دادگاه نخستین میزان قیمت مال را با ارجاع امر به کارشناس، تعیین کند؛ ولی به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، قیمت ارزیابی شده نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میتواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. ثالثاً، علی‌الاصول حکم دادگاه حقوقی در تعیین قیمت مال در فرض عدم توافق باید بر اساس ارزیابی کارشناس مشخص و معین باشد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس در جهت کشف قیمت مال بر مبنای خواسته حکم صادر می‌کند؛ بنابراین در فرض سؤال دادگاه حقوقی علی‌الاصول نمی‌تواند بدون تعیین قیمت به پرداخت قیمت روز (اجرا) حکم صادر کند و تعیین آن را به زمان وصول موکول نماید.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1401/1298
شماره پرونده : 1401-168-1298ک
تاریخ نظریه : 1402/02/10
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
⚖ پایگاه اطلاع رسانی وکالت و قضاوت تخصصی
@fariba_shahrodi_vakil_p1
🔴کمیسیون کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با همکاری پژوهشکده مشترک دانشگاه اصفهان،دادگستری اصفهان و
پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار می کند؛
🟨 دوره تخصصی حقوق بانکی
🔷️مدرسین :
دکتر محمدمهدی الشریف (وکیل پایه یک دادگستری، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، رئیس پژوهشکده مشترک دانشگاه اصفهان و دادگستری اصفهان و پژوهشگاه قوه قضائیه)
دکتر نعیم عبدالله پور (وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی و مدرس شبکه بانکی)
دکترابراهیم آذرکمند(کارشناس رسمی رتبه ۱ اموربانکی، مدرس دانشگاه و شبکه بانکی،کارشناس حقوقی و مشاور بانکی)
دکتر رضا اسحاقیان (سر دفتر اسناد رسمی، مدرس دانشگاه)
دکتر مریم جلالی (عضو هیات علمی دانشگاه، وکیل و مشاور حقوقی بانک تجارت)
دکتر علیرضا مسعودی (عضو هیات علمی دانشگاه، مدیر مسئول و سردبیر مجله حقوق بانکی)
دکتر افشین شیرازی (دبیر کمسیون حقوقی بانک‌های دولتی)
آقای حمید اخوانی (وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق)
🗓️زمان:
۳۰ آذرماه و ۱، ۷, ۸ و ۱۴ دی ماه
⏰ساعت: ۸ الی ۱۸
مکان: خیابان ۲۲ بهمن، مجتمع اداری امیرکبیر، کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
ثبت نام :
ارسال مشخصات فردی و شماره پروانه از طریق پیام رسان واتسپ یا سروش به شماره ۰۹۰۳۷۴۵۴۲۷۷
به شرکت‌کنندگانی که در ساعات برگزاری دوره حضور کامل دارند گواهی شرکت در دوره اعطا خواهد شد.
امکان ارائه گواهی شرکت در این دوره به کمیسیون وکالت تخصصی پیش بینی شده است
🔹️روابط عمومی‌کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
🗯 نظریه مشورتی : تأخیر "ضامن بدهکار ورشکسته" در پرداخت بدهی "بعد از مطالبه"، مشمول خسارت تأخیر تأدیه می شود؟
🌐 https://guilanbar.ir/?p=28023
⚖️ @GuilanBarOriginal
.
🔹لایحه وکیل در پرونده حقوقی مهم و کاربردی و یک رای در خصوص دعوی تمکین ⚖⚖⚖
انتشار_آرای_کیفری
انتشار_آرای_حقوقی #لوایح_وکلا
آرای_وحدت_رویه
نظرات_مشورتی و نقد_رای در دادرس
دادرس را به حقوقی ها معرفی کنید
رویه قضایی و حقوق کاربردی
صفحه حقوقی ما در اینستاگرام
ارتباط با مدیران کانال
دادرس
سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی حق‌الوکاله:سید حمیدرضا موسوی:مدت زمان:۹دقیقه و۳۰ثانیه
Читать полностью…
.
🔹 بر اساس مواد ۱۲۲ تا ۱۲۶ آیین نامه جدید لایحه استقلال، وکلایی که پروانه وکالت خود را تمدید نکنند، بنا به مدت عدم تمدید پروانه، مشمول مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۶ می شوند.
پیامک کانون وکلای خراسان درباره تخلف انتظامی محسوب شدن عدم تمدید پروانه وکالت
کانون وکلای دادگستری استان خراسان
📌 متن آیین نامه لایحه استقلال:
vokalapress.ir/?p=13068
وکلاپرس
vocalapress
.
درخواست دادستان شیروان از وکلای دادگستری برای حضور و عدم غیبت در جلسه دادرسی
منبع تصویر:
کانون وکلای خراسان شمالی
🔗 وکلاپرس
vokalapress
🔹قانون دیوان عدالت اداری
🔸با تاکید بر اصلاحات جدید
2⃣ قسمت دوم
👨🏻🏫 آقای دکتر سید سجاد سید جعفری
🔵مقایسه وکالت عام و وکالت مطلق
✍🏻نویسنده:پگاه عباسی داکانی
درج شده در نشریه کانون. شهریور 1401
📌کانال کارآموزان ۱۴۰۰
@karaamoozan1400
📎موضوع خواسته:تغییر نام از "فاطمه" به "پریا"
📌کانال کارآموزان ۱۴۰۰
@karaamoozan1400
حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه تمامیت جسمانی شخصیت معنوی اموال و مالکیت امنیت و آسایش عمومی
دکتر ایرج گلدوزیان
⚖
⭕️🖌 پرونده
چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمت‌های موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد آیا این قرارداد معتبر است؟
✅ پاسخ :
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
شماره نظریه : 7/1400/233
شماره پرونده : 1400-76-233 ح
تاریخ نظریه : 1400/04/12
⚖ پایگاه اطلاع رسانی وکالت و قضاوت تخصصی
@fariba_shahrodi_vakil_p1
✅چکیده:
نظر به اینکه در عرف جامعه ما، معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می‌نمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به منزله خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج میباشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً توافق نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن میباشد بنابراین تا زمانی که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و #تمکین از خود دعوت نماید.
🔹تاریخ رای:
1392/03/05
🔹شماره رای:
9209970906800275
✅رای دیوان
...... اعتراضات وکیل زوجه فرجام‌خواه ......... مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته به علت نقص تحقیقات و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض است زیرا مدلول گزارش اصلاحی شماره.....شعبه 23 دادگاه حقوقی قم که در دعوی تمکین زوج به‌طرفیت زوجه بین آنان صادر گردیده حاکیست که زوج متعهد گردیده که جهت شروع زندگی مشترک ظرف دو ماه از تاریخ 21/10/89 منزل مستقل و متعارف غیر از منزل پدری تهیه و اثاث‌البیت را فراهم و از تاریخ 11/7/89 تا زمان تهیه منزل و شروع زندگی مشترک ماهیانه مبلغ نود هزار تومان به زوجه پرداخت و پس از انجام موارد مذکور زوجین زندگی مشترک خود را آغاز و زوجه از زوج تمکین نماید و از طرفی هم در عرف جامعه ما معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می‌نمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به منزل خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج میباشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً توافق نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن میباشد و مادامی‌که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت نماید و ازاین‌رو گرچه در گزارش اصلاحی صادره بین طرفین به انجام مراسم عروسی جهت شروع زندگی مشترک اشاره نشده ولی عدم اشاره به آن به معنای عدم وجود این شرط و توافق نانوشته فی‌ما‌بین طرفین محسوب نبوده و نتیجتاً زوج بر اساس عرف جامعه و توافقات نانوشته بین خود به هنگام عقد نکاح ملزم به انجام آن بوده و جهت شروع زندگی مشترک می‌بایستی علاوه بر موارد قید شده در گزارش اصلاحی در مهلت تعیین شده مقدمات عروسی را فراهم و نسبت به انجام آن قیام نماید و چون در وضعیت فعلی پرونده معلوم نیست که آیا زوج به تعهدات خود منعکس در گزارش اصلاحی سابق‌الذکر و همچنین به تعهد عرفی خود در انجام مراسم عروسی یا تهیه مقدمات آن عمل نموده است یا خیر ضرورت قانونی داشته که دادگاه پرونده موضوع گزارش اصلاحی استنادی و نیز پرونده اجرایی مربوط به آن را از مرجع ذی‌ربط مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید آن را در صورت‌مجلس منعکس و بررسی و معلوم دارد که آیا زوج در مهلت مقرر نسبت به تهیه منزل مستقل و متعارف غیر از منزل پدری خود و اثاث‌البیت لازم و ضروری را فراهم و نسبت به پرداخت نفقه زوجه که مورد تعهد وی قرارگرفته اقدام نموده است یا خیر و به‌علاوه آیا مقدمات انجام عروسی را جهت شروع زندگی مشترک مهیا کرده است یا خیر و سپس بر اساس نتیجه محصله و میزان پایبندی ایشان (زوج) به تعهدات قراردادی و عرفی و لحاظ اختلافات فی‌ما‌بین و اینکه علی‌رغم گذشت بیش از هفت سال از تاریخ انعقاد عقد نکاح هنوز زندگی مشترک زناشویی بین طرفین آغاز نشده و طرفین هنوز نتوانسته‌‌اند در خصوص مورد به تفاهم برسند و نیز بذل کلیه مهریه مافی‌‌القباله به تعداد ششصد سکه بهار آزادی از طرف زوجه در قبال طلاق که خود قرینه‌ای بر لاینحل بودن اختلافات فی‌ما‌بین بوده و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به‌مراتب مرقوم انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا در اجرای ماده 406 قانون مزبور پس از انجام تحقیقات و رسیدگی در مـورد فـوق‌الذکر نسبت بـه صدور رأی شایسته اقدام نماید.
🔷رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
.
⚖📮"بازخوانی و بررسی یک پرونده حقوقی با موضوع تملک اراضی و املاک"⚖
فایل صوتی
کارگاه حقوقی و آموزشی جهت ملاحظه همکاران گرامی
سخنران:جناب آقای وکیل مسعود رجبی
از مجموعه مباحث حقوقی و بسیار مفید و مبتلابه در رویه های قضایی که دارای موارد مهم و کاربردی میباشد.
@fariba_shahrodi_vakil_p1
کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اصفهان