1105
@LAWFILESs https://t.me/LAWFilESs بزرگترین مرجع منتشرکننده فایل و اطلاعات حقوقی ✋️☝️
💯♨️پیشنهاد ویژه مدیریت کانال به اعضایی که درخواست فایل های صوتی نایاب را داشتند...👌
🔶🔸برای مشاهده ی نمونه فایل های صوتی نایاب اساتید گرانقدر حقوق به لینک زیر مراجعه کنید
👇👇👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAAFQPL1zFCINX8E6S6w
https://t.me/joinchat/AAAAAFQPL1zFCINX8E6S6w
https://t.me/joinchat/AAAAAFQPL1zFCINX8E6S6w
💥نتایج اولیه آزمون مرکز وکلا قوه قضائیه منتشر شد
لینک دریافت نتیجه: http://regazmoon.pnu.ac.ir/
✅✅✅ چرخشی بودن قواعد حقوقی با اقتباس از نظریات "سوروکین"
✅✅✅ حق- اختیار «برائت ذمه» و اعمال آن در دعوای طلاق و اعسار از پرداخت مهریه
📚 رویه قضایی
شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان مازندران به موجب دادنامه شماره 9709971515801684 مورخ 11/11/1397 موضوع پرونده شماره 971218 مقرر می دارد: «در این پرونده دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م ... به طرفیت خانم س ... نسبت به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۱۱۱۴۳۰۱۷۱۰ مورخ ۱۳۹۷/ ۸ / ۱۹ صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی بابل می باشد که ... حکم به رد دعوای خواهان صادر نموده است. این دادگاه در راستای کشف واقع و اقناع وجدانی وقت رسیدگی تعیین وبا شنیدن اظهارات طرفین تجدیدنظرخواهی و گواهان، ملاحظه می نماید که در جلسه دادرسی خانم س ... ضمن تاکید براین موضوع که تجدیدنظرخواه توان پرداخت اقساط مهریه را که شامل هرچهارماه یک عددسکه تمام بهار آزادی می باشد، دارد؛ به نحو جازم و قاطع اعلام داشته که در صورتی که تجدیدنظرخواه وی را طلاق دهد، حاضر است که همه مهریه مورد ادعای خود را ببخشد و ادعایی نداشته باشد. تجدیدنظرخواه هم بیان داشته با این که ازدواج مجدد نموده است حاضر به طلاق زن نبوده و موضوع اعسار ارتباطی به تقاضای طلاق ندارد. گواهان هم به صورت کلی بیان نموده اند که چون تجدیدنظرخواه کارمند اداره ... بوده و ازدواج مجدد کرده و در تهران مستاجر می باشد، توان پرداخت اقساط مهریه را ندارد. اعضای دادگاه اعلام می دارند. ۱- مطابق با ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، احکام دادگاه ها می بایست اجرا گردیده و هرنوع توقف در کمیت و کیفیت اجرای حکم منوط به جواز قانونگذار است. در ماده و تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حق طرح دعوای اعسار و تعدیل اقساط محکوم به برای محکوم علیه ایجاد شده است و در مواد 8 و 9 همین قانون به صورت مفصل به شیوه اقدام مدعی اعسار و تکلیف وی جهت ارائه صورت کلیه اموال که شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح و هم چنین معرفی شهادتنامه کتبی یا شرایط مذکور در قانون اشاره شده است که به نظر می رسد هدف قانونگذار از این تاکید، شناسایی دقیق وضعیت مالی مدعی وهم چنین احراز اطلاع دقیق گواهان از وضعیت مالی سابق و زمان تقدیم دادخوسات مدعی اعسار می باشد تا حسب مورد ضمن رعایت حقوق طرفین دعوای اعسار از هرگونه سوء استفاده و زياده خواهی و فرار از پرداخت دین جلوگیری شود. ۲- مطابق با ماده ۶ قانون مرقوم، معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد. تعریف قانونی مورد اشاره از مفهوم لغوی اعسار که از ریشه عسربه معنای دشواری، شدت و تنگدستی می باشد بدور نبوده و برانگیخته از آن است. بدیهی است که این دشواری و تنگدستی زمانی قابل اعتنا است که به لحاظ شرایط، امکان دفع آن برای مدعی وجود نداشته باشد و دارایی مادی و معنوی و اعتباری مدعی، امکان خروج از وضعیت حادث شده را نداشته و کافی نباشد. در این وضعیت قاعده نفی عسر و حرج که مستند به کتاب و سنت و بنای عقلاست، جاری بوده و قانونگذار طرح دعوای اعسار و يا حسب مورد اقساط را مورد پذیرش قرارداده است. ۳- حال با فرض اینکه امکان خروج مدعی از وضعیت حادث شده وجود داشته باشد از حيث عرفی و عقلی نه تنها وی معسر تلقی نمی گردد، بلکه عدم خروج از وضعیت جدید، از مصادیق سوء استفاده از حق تلقی می گردد. ۴- در پرونده امر آقای ... به شرح مطالب پیش گفته، ازدواج مجدد نموده و با فرض اینکه ازدواج مجدد به حکم دادگاه و در زمره حقوق شرعی و قانونی او به جهت اختلاف حاصله با همسر اول باشد، بدیهی است اعمال این حق با توجه به بار مالی آن در افزایش هزینه های زندگی مدعی موثر می باشد. حال با این وصف زوجه (تجدیدنظرخوانده) اعلام داشته که در صورت طلاق، حاضر به بخشش کلیه مهریه مندرج در دادنامه مورد ادعای اعسار می باشد لیکن زوج از این امر امتناع نموده و با سوء استفاده از حق، به طرح دعوای اعسار اقدام نموده است. روشن است که وی هیچ اراده ای جهت بقای رابطه زوجیت با تجدیدنظرخوانده نداشته و ازدواج مجدد هم گویای این است و با عدم طلاق، در بقای وضعیت اعسار و خروج از آن موثر است. [درواقع]، سبب تازه استمرار وضعیت اعسار، عدم طلاق زوجه (تجدیدنظرخوانده) بوده و با این وصف، از آن به دو صورت تعبیر می گردد: نخست اینکه با اقدام مدعی اعسار به ازدواج مجدد و طرح دعوای اعسار از مهریه ای که او با مطلقه نمودن زوجه، امکان خروج از دین را دارد؛ در واقع، وی از حق سوء استفاده نموده که بنا به اصل چهلم قانون اساسی مورد نکوهش است و دوم اینکه مدعی اعسار، توان مالی لازم جهت استمرار وضعیت فعلی را داشته و می خواهد با داشتن دو همسر، خود را از پرداخت کلی و یا نسبی مهریه همسر اول معاف نماید. بدیهی است اظهارات گواهان به صورت کلی بوده و با توجه به اقامت م
دستور العمل اجرایی اعاده دادرسی به سبب خلاف بین شرع بودن
دستور العمل اجرایی ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری
📌 کارت شرکت در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۹۸ منتشر شد
لینک دریافت کارت: http://srv4.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/dadgostari/kart
📌 آغاز فرایند دریافت کارت آزمون قضاوت سازمان قضايی نيروهای مسلح
🔸کارت شرکت در آزمون تصدی منصب قضا ویژه سازمان قضائی نیروهای مسلح در پایگاه اطلاعرسانی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به نشانی https://qazahrm.eadl.ir قرار گرفت.
🔸آزمون روز جمعه ۶ دی و در تهران به صورت تستی برگزار میشود.
❇️ #رویه_قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در تعیین مجازات #جرایم #تهدید و #توهین از طریق ارسال #پیامک
🔸رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در رسیدگی به ارتکاب جرایم #تهدید و #توهین از طریق ارسال #پیامک و تعیین #مجازات برای آن بر این امر استقرار یافته است که چنانچه ارتکاب جرایمی همچون #تهدید (موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی)، #توهین (موضوع ماده ۶۰۸ قانون مذکور) و #مزاحمت تلفنی (موضوع ماده ۶۴۱ همان قانون)، هر سه از طریق ارسال پیامک انجام گیرد نظر به #تعداد و #دفعات ارسال #پیامکهای_توهینآمیز که نوعی #مزاحمت_تلفنی تلقی می گردد و از سویی دیگر، بهکارگیری الفاظی که متضمن تهدید میباشد مصداق تعدد معنوی جرم از باب ارتکاب فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد بوده و در تعیین مجازات جرایم ارتکابی مذکور با در نظر گرفتن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات جرمی مورد اجرا قرار خواهد گرفت که اشد از دیگر مجازاتهاست.
آراء مربوطه در این زمینه را ذکر میکنیم:
▪️الف) رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۵۱ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در راستای تأیید رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۱۰۰۰۰۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۶ شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران درخصوص رسیدگی به جرایم توهین، تهدید و مزاحمت تلفنی، از باب ارتکاب فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد، ضمن حذف مجازاتهای جداگانه از جهت ارتکاب جرایم توهین و تهدید، مجازات حبس مرتکب از جهت #مزاحمت_تلفنی را استوار نمود.
▪️ب) رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۹ شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تأیید رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۱۲۵۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فیروزکوه در رسیدگی به جرایم مزاحمت تلفنی و فحاشی، با پذیرش استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه ارسال پیامکهای حاوی الفاظ توهین آمیز به جهت تعداد و دفعات ارسال، مصداق مزاحمت تلفنی نیز قلمداد میگردد، حکم به اجرای مجازات اشد تعیین شده را استوار و تأیید نمود.
▪️ج) رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۱۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در راستای تأیید رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۱۰۰۰۵۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۷/۹ شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران در رسیدگی و تعیین مجازات جرایم توهین، تهدید و مزاحمت تلفنی که هر سه از طریق ارسال پیامک ارتکاب یافته بود با حذف مجازاتهای جداگانه برای هریک از عناوین مجرمانه، مرتکب را به نود و یک روز حبس به جهت ارتکاب #مزاحمت_تلفنی محکوم نمود.
💥 دفترچه سوالات آزمون وکالت 98
Читать полностью…
قوانین گروه
۱-هدف این گروه ارائه فایل و جزوات حقوقی
۲-پرسش و پاسخ حقوقی
لینک گروه https://t.me/joinchat/JqBIVFKWcDI3JloIrlocoA
کانال مرتبط با گروه 👇👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAAFQPL1zFCINX8E6S6w
#فوری_مهم
#بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث
✅جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
✅چکیده:
لازم الرعایه بودن ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن قانون مذکور که خسارت تحت پوشش آنها پرداخت نشده باشد.
🔹رأی وحدت رویه شماره:٧٨١
مورخ:١٣٩٨/۶/٢۶
🔹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده ۱ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود میگردد و با عنایت به اینکه بهموجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازمالرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمهنامههای موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
🔹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«رای صادره توسط یکی از قضات» شریف کشور :
✅دکتر حامد رحمانیان دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو، بخش رودهن، در دادنامه صادره خود با توجه به حقوق شهروندی و منع تحصیل غیر قانونی ادلهی ارتکاب جرم، رای به برائت متهمین داده اند، اینگونه آرای آراسته به قواعد مسلم حقوقی و توجه به حقوق و آزادیهای شهروندی قطعا در خور توجه و شایسته تقدیر محافل حقوقی است:
✅دادنامه شماره 9809972214500064
مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸
شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو، بخش رودهن
در خصوص اتهام آقای آیدین... دائر بر حمل سه لیتر مشروبات الکلی دست ساز، موضوع گزارش مرجع انتظامی که در آن آمده است: «در حین گشت زنی به خودروی سواری سمند سورن مشکی رنگ مشکوک شده با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خودرو را متوقف نموده و بعد از رویت مدارک خودرو با کسب اجازه از مالک خودرو در قسمت جلوی صندلی جلو سمت شاگرد ظرف پلاستیکی حاوی حدود سه لیتر مشروب الکلی دست ساز رویت شد.» صرفنظر از اینکه ماموران گشت انتظامی صلاحیت اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی و متوقف کردن خودروها به این بهانه را ندارند با عنایت به اینکه اولا به تصریح ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی اشیاء و از جمله خودروی شهروندان حتی در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به کشف آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد باید با دستور مقام قضایی و با قید جهات ظن قوی انجام شود و در نتیجه ضابطان نمی توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند ثانیا هر چند تفتیش خودرو پس از درخواست ضابطان، با رضایت مالک صورت گرفته است، اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا ناآگاهی یا اضطرار مالک حاصل شده است در حکم عدم رضایت است. چرا که در جامعهای که این رویه غیر قانونی آنقدر مرسوم و متداول است که که حتی خود ضابطان و مقامات قضایی هم از غیر قانونی بودن آن بیاطلاعاند قطعا شهروندان عادی نیز از این امر بیاطلاع بوده و در برابر درخواست ماموران جهت بازرسی خودرو یا از روی ناآگاهی یا ترس از متمرد محسوب شدن یا اضطرار به جهت جلوگیری از عواقب بعدی، تن به این خواسته غیر قانونی ضابطان می دهند، ثالثا به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی تعرض به اموال و حریم خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای قانونی امکان پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون مجوز قانونی بوده است. رابعا این توجیه و استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمیشود و حقوق جامعه به خوبی صیانت نمی گردد، آشکارا مردود است چرا که به تصریح اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند چه برسد به نام و به بهانه کشف جرم، خامسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری، گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد و لذا در این پرونده، گزارش ضابطان که تنها دلیل وقوع جرم است، فاقد اعتبار و کان لم یکن تلقی میگردد. بنا به مراتب فوق، دادگاه به لحاظ فقدان دلیل مشروع برای اثبات وقوع جرم و به استناد اصل برائت منعکس در اصل سی و هفتم قانون اساسی، رای بر برائت متهم صادر و اعلام مینماید.
رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🖌دکتر حامد رحمانیان – دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رودهن
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
وجه تمایز دادگاههای اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که: هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی میگردد؛ لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن باشند این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی میشود.
رای دیوان عالی کشور
اجمالاً با توجه به عنوان خواسته در دعوی (اثبات مالکیت) و تعرض به اصل حکم مصادره در صلاحیت محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) میباشد لذا با نقض دادنامه فرجامخواسته شماره 2971- 28/9/91 صادره از شعبه 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران آن را به مرجع ذیصلاحیتش، محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) ارجاع میدهد.
تمایز صلاحیت محاکم عمومی و محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) در موضوعات اصل 49 و 45 و 159 قانون اساسی میباشد وجه تمایز دادگاههای اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در اینگونه موارد هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی میگردد لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال شخص حقیقی یا شخص حقوقی (مواد 588 و 589 قانون تجارت) مدعی مالکیت آن باشد این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی میشود و این موضوع را خواسته دعوی تعیین میکند.
عنوان دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن متمایز از عنوان دعوی اثبات مالکیت است دعوی اثبات و یا تنفیذ عقد و یا تنفیذ تاریخ وقوع عقد که در حول عنوان ماده 190 قانون مدنی میبود در صلاحیت محاکم دادگستری است به سبب آنکه دعوی اثبات عقد نقل و انتقال تعرضی به اسباب مالکیت و تعاقب آن ندارد لکن دعوی اثبات مالکیت مستلزم رسیدگی به امور موجبات مالکیت ماده 140 قانون مدنی و حقوق مالکیت مواد 30 لغایت 39 قانون مدنی است احکام عقد با احکام مالکیت متمایز است لذا در عنوان دعوی راجع به عقد به شرایط صحت و احراز عقد و در عنوان دعوی راجع به مالکیت به شرایط صحت و احراز مالکیت رسیدگی میشود لذا مادام که تعرض به اصل مالکیت نشود به حکم اصل 159 قانون اساسی {مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.} لکن عناوین متعرض بر اصل 49 قانون اساسی که تعرض به اصل مشروعیت و یا تعرض به اصل احکام مصادره اموال است در صلاحیت ذاتی محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) میباشد اما این امور نافی دعوی اثبات عقد انتقال و یا تنفیذ آن در محاکم دادگستری نخواهد بود و این امر نیز نافی رأی وحدت رویه شماره 581- 2/12/71 نمیباشد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور شماره 581-2/12/71 در قلمرو احکام مالکیت است و رابطه احکام مالکیت با احکام عقود تساوی نیست عموم و خصوص است عنایتاً به رأی وحدت رویه شماره 581- 2/12/71 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که مشعر بر تجدیدنظر نسبت به رأی وحدت رویه 575- 29/2/71 میباشد تصریح شده (رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص میشود) و مرجع ذیصلاح عناوینی که مشمول اصل 49 قانون اساسی و اسباب مذکور در تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/63 میباشد در صلاحیت محاکم اصل 49 قانون اساسی مستقر در دادگاههای انقلاب اسلامی است.
بدین کیفیت به سبب تعرض به اصل حکم مصادره اموال در عنوان دعوی اثبات مالکیت به تشخیص صلاحیت محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) به استناد بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی {دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد از موارد نقض حکم یا قرار است} صلاحیت محاکم عمومی با محاکم اصل 49 قانون اساسی و (دادگاههای انقلاب اسلامی) ذاتی است اماره آن را ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده {هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود...، پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.} لذا با نقض دادنامه فرجام خواسته {دادنامه شماره 2971- 28/9/91 صادره از شعبه 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران} و ارجاع آن به محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاههای انقلاب اسلامی) میشود./پژوهشگاه قوه قضاییه
رئیس شعبه 21 دیوانعالی کشور- مستشار
اخوان ملایری- حسینی طباطبایی
✴️ کارت آزمون قضاوت ۹۸ فردا منتشر میشود
🔸کارت شرکت در آزمون (جذب عمومی) تصدی منصب قضاء سال ۱۳۹۸ کلیه داوطلبان از روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۰۵ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.
منبع: اختبار
فوری و مهم
💥 دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت مبنی بر توقف فرایند مصاحبه و جذب پذیرفتهشدگان آزمون سردفتری ۹۷ موافقت کرد
✔️ پایگاه خبری اختبار
.
💥فوری
🔴نتایج آزمون وکالت ۹۸هم اکنون اعلام شد
http://result2.sanjesh.org/ResultKrnVokala9810/9810
دعی در تهران، امکان دقیق اطلاع آنان از وضعیت باطنی مالی مدعی اعسار فراهم نمی باشد. بنابه مراتب و به شرح استدلال به عمل آمده دادگاه دعوای وی را قابل پذیرش ندانسته و آن را قابل حمایت نمی داند».
Читать полностью…
📚📚📚 ضابطه ای متروک برای تشخیص کسبه ی جزء و واقعیت اقتصادی جامعه
👇👇
📚 نگاهی به یک رای؛👇👇
📚 مکتب تاریخی حقوق و اقتصاد.
✅✅✅ رویه قضایی
شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس در دادنامه شماره 9809977119701249 مورخ 30/9/1398 موضوع پرونده شماره 980919 بیان می دارد:«در خصوص تجدیدنظرخواهی .. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۰۷۰۰۲۰۰۵۵۴ مورخ 15/4/1398 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز که بموجب آن فرار رد دادخواست تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به ... به لحاظ تاجر بودن وی صادر گردیده است؛ ... نظر به اینکه اصل بر غیر تاجر بودن افراد می باشد و به همین لحاظ قانونگذار در قانون تجارت، فرد تاجر و معاملات تجاری را تعریف و تکالیف خاصی را برای تاجر در نظر گرفته است و طبق قانون تجارت کسبه جزء، تاجر محسوب نمی شوند، هرچند ماده ۱۹ قانون تجارت تشخیص کسبه جزء را مطابق با نظامنامه وزارت عدلیه اعلام نموده و لیکن به لحاظ گذشت زمان زیاد از تاریخ تصويب نظامنامه و تورم زیاد و کاهش شدید ارزش پول در کشور، معیار نظامنامه، غیرعرفی بوده و عملاً منسوخ و غیر قابل استناد گردیده؛ چون براساس معیار نظامنامه تمام مغازه داران و حتی دست فروشان نیز تاجر محسوب می شوند! بنابراین عرف و رویه قضایی جایگزین معیار نظامنامه در تشخیص کسبه جزء گردیده است و طبق عرف جامعه و رویه قضایی و افرادی که به صورت جزیی و خرده فروشی در امر خرید و فروش کالا و خدمات دخالت می نمایند، کسبه جز محسوب می شوند. بنابراین تجدیدنظرخواه که به صورت خرده فروش در امر خرید و فروش و توزیع سم و کود و بذر در شهرستان فعالیت داشته، طبق عرف تاجر محسوب نمی گردد تا دادخواست اعسار وی قابل پذیرش نباشد. با عنایت به مراتب فوق، هیات دادگاه قرار صادره را منطبق با قانون ندانسته با پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و ورود در ماهیت به دادگاه بدوی اعاده می نماید».
✅دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ابلاغ گردید....
🆔 👉 @LAWFILESs
/channel/LAWFilESs
بزرگترین مرجع منتشرکننده فایل و اطلاعات حقوقی ✋️☝️
✍موضوع: اعاده دادرسی در خصوص آرای خلاف شرع بیّن (بخشنامه شماره 100/135954/9000 مورخ 9/9/1398 رییس قوه قضاییه)
در اجرای مفاد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهزی از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رییس قوه قضاییه در عدم اجراء احکام خلاف شرع بیّن، "دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آییندادرسی کیفری" به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد.
ماده 1- بررسی آراء قطعی در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه میباشد.
ماده 2- رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بیّن مواجه شوند، طبق تبصره 3 ماده 477 قانون مذکور مراتب را به رییس قوه قضائیه اعلام مینمایند.
ماده 3- قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بین مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رییس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزههای قضایی و دادستانها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف شرع بیّن میباشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال بر خلاف شرع بیّن بودن رأی، مراتب را به رییس کل دادگستری استان اعلام نمایند.
ماده 4- رییس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادرکننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام مینماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی مینماید.
ماده 5- دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده 477 قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بین بودن دادنامه صادره داشته باشند میتوانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامههای صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده 4 این دستورالعمل اقدام مینمایند. بدیهی است درخواستهای ناقص یا فاقد شرایط شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده 6- با وصول درخواست اعمال ماده 477 ق.آ.د.ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگشماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده یا لوح فشرده خودداری شود.
ماده 7- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بین را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال مینمایند.
ماده 8- چنانچه رییس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت ردّ اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام میگردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.
ماده 9- در صورت موافقت رییس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده 477 قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال میگردد.
تبصره- با تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق میافتد.
ماده 10- با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع مینماید. شعبه مرجوعالیه موظف است مبنیاً بر نظر رییس قوه قضاییه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.
تبصره- دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخهای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.
ماده 11- این دستورالعمل در 11 ماده و 2 تبصره در تاریخ 7/9/1398 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است.
سید ابراهیم رییسی- رییس قوه قضاییه
🆔 @LAWFILESs
/channel/LAWFilESs
بزرگترین مرجع منتشرکننده فای
📌کارت شرکت در آزمون کارشناسان رسمی ۹۸ سهشنبه منتشر میشود
🔸 اطلاعیه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری درباره تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸ را در لینک زیر بخوانید:
https://www.ekhtebar.com/?p=48940
💥 سازمان سنجش آموزش کشور از تعیین مهلت مجدد برای ثبتنام در آزمون کارشناسیارشد سال ۹۹ خبرداد
.
کانال فایل وجزوات حقوقی
https://eitaa.com/hoghooghe20
دوستان این کانال ایتا عضو بشین اگه تلگرام قطع شد اونجا ادامه میدیم
💥 کارت شرکت در آزمون وکالت در سایت سازمان سنجش قرار گرفت
لینک دریافت کارت: http://srv4.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/kanoon9809azr/kart/
.
✅جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
✅چکیده:
در صورتی که وکیل برابر قانون اقدام به ابطال تمبر مالیاتی ننموده باشد، دادخواست پذیرفته می شود ولی برای به جریان افتادن دادخواست، دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص برای « خواهان» صادر کند.
🔹رأی وحدت رویه شماره: ٧٨٠
مورخ:١٣٩٨/٧/٢
🔹 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرة یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وکلای دادگستری موظفند وکالتنامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص تمیگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
🔹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#فوری_مهم
#اجرت_المثل_ایام_زوجیت
✅جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
✅تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تصنیف محروم نمی سازد.
🔹رأی وحدت رویة شماره ۷۷۹
🔹مورخ: ١٣٩٨/۵/١۵
🔹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرتالمثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی(یا نحلة بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرتالمثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمیسازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرتالمثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
🔹هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تفاوت صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه اصل 49 قانون اساسی☝️☝️☝️☝️☝️
Читать полностью…
✴️ کارت شرکت در آزمون قضاوت منتشر شد
لینک دریافت کارت:
http://srv4.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/mansab9806/kart/
💢رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخ ٩٨/٢/٣١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تکلیف صندوق تامین خسارتهای بدنی به پرداخت مابهالتفاوت دیه اناث در کلیه جنایات علیه زنان (اعم از نفس یا اعضا)
#رای_وحدت_رویه_دیوان_عالی_کشور
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت به تاریخ 1398/01/20: بانکها نمی توانند با درج شرط ضمن عقد و به صورت کلی، ضامن را مسؤول پرداخت سایر بدهی های تسهیلات گیرنده غیر از همان تسهیلات مورد ضمانت قرار دهند، در نتیجه ضمانت ضامن، مختص همان تسهیلات مشخص است و حتی درصورت شرط ضمن عقد، بانکها نمی توانند به استناد شرط مزبور، به منظور تأدیه سایر تسهیلاتِ بدهکار، به ضامن مراجعه کنند.👆🏼👆🏼
Читать полностью…
چکیده:
تهاتر بهعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیازمند حکم ازمرجع صلاحیتداراست و موجر نمیتواند بدین سبب و بدون اخذ حکم از مرجع صلاحیتدار اجاره بهای معوقه را با بخشی از ودیعه اجاره تهاتر نماید
تاریخ رای نهایی:
1391/08/24
شماره رای نهایی: 9109970225001175
رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.ش. به طرفیت آقای ن.م. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه به مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته است:«خوانده از بابت ودیعه اجاره مبلغ /000/000/200ریال به اینجانب مدیون میباشد، و علیرغم مراجعات مکرر از پرداخت آن امتناع و استنکاف مینماید. لذا نظر به انتقال ذمه مشارٌالیه و به استناد ماده198قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت خوانده به شرح خواسته با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه رادارم.» خوانده در جلسه مورخ 18/2/1391 دادگاه اظهار داشت: «اینجانب پس ازکسراجاره بهای متعلقه به عین مستأجره، مبلغ یک صدوبیست میلیون ریال را به حساب سپرده دادگستری واریز کردهام..» و خوانده اقدام خود مبنی بر کسر اجارهبها از ودیعه را به عرف مستند نموده است.درحالی که درقرارداداجاره فیمابین، توافقی در خصوص کسر اجاره بها از ودیعه، در صورت عدم پرداخت اجارهبها مشهود نیست. لذا دادگاه با وارد دانستن دعوی خواهان و رد دفاعیات خوانده مبنی بر کسر مبلغ هشتاد میلیون ریال از مبلغ ودیعه خواهان بابت اجاره بها به جهت عدم تصریح در قرارداد و اینکه تهاتر، بهعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیازمند حکم از مرجع صلاحیتدار است و اشخاص نمیتوانند بدین سبب، ذمه خود را بری نمایند. افزون بر این، اقدام خوانده جهت دریافت اجارهبها، نیازمند اقامه دعوی و وجود حکم از مراجع صلاحیتدار است. بنا به مراتب، دادگاه ضمن رد دفاعیات خوانده و با وارد دانستن دعوی خواهان و با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بهعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ/000/000/4 ریال بهعنوان هزینه دادرسی حق خواهان محکوم و اعلام میدارد. خوانده مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان است. میزان خسارت توسط واحد اجرای احکام تا روز اجرای حکم و بر اساس نرخ شاخص سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتساب و از محکومٌعلیه وصول و به محکوم له ایصال خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای مذکور در شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر تهران نیز تایید شده است.
مجله حقوق خصوصی