-
قوانين يمنية وعربية ودولية وبحوث قانونية متنوعة📋وكذا كتب قانونية📚 والأحكام القضائية وأخبار القضاء⚖ للتبادل @TheLawofFriendshipl
⚠️ نذكركم بصيام يوم عرفة ، يكفر الله فيه ذنوب سنة سابقة وسنة لاحقه لمن صامه.
Читать полностью…
*أبين.. القبض على متهمَين بإطلاق النار على حافلة ومقتل فتاة في الحادثة:*
ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين، جنوبي اليمن، القبض على شخصين يشتبہ بتورطهما في حادثة إطلاق نار استهدفت إحدى الحافلات، وأسفرت عن مقتل فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، وذلك وفقًا لما أفاد بہ مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية.
وأوضح المركز أن المتهمَين، وهما شابان في العشرينات من عمرهما، أقدما على إطلاق النار باتجاہ الحافلة، ما أدى إلى إصابة الفتاة بطلقة نارية في الظهر، فارقت على إثرها الحياة فورًا.
وأشار المصدر الأمني إلى أن الموقوفين هما (م. ن. ع) البالغ من العمر 25 عامًا، و(م. م. ع) البالغ 23 عامًا، فيما تم كذلك احتجاز سائق الحافلة التي كانت تقل الضحية والمتهمين، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتشهد محافظة أبين بين الحين والآخر حوادث عنف متفرقة،
٤٣ - محمد أحمد محمد السناوي - رئيساً لمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
٤٤ - جابر محمد عبد المجيد عبد الواحد - رئيساً لمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة الابتدائية.
٤٥ - بسام عبداللہ محمد الشامي - رئيساً للمحكمة العمالية الابتدائية بأمانة العاصمة.
٤٦ - خالد يحيى علي خريص - رئيساً لمحكمة المرور الابتدائية بأمانة العاصمة.
٤٧ - عبد القادر يحيى محمد الحكيم - رئيساً لمحكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة.
٤٨ - أحمد عبد الواحد مقبل الخبي - رئيساً لمحكمة الأحداث الابتدائية بأمانة العاصمة.
٤٩ - أنور عبداللہ مقبل الهريشة - رئيساً للمحكمة الزراعية والبيئية والمياہ الابتدائية بأمانة العاصمة.
٥٠ - مازن أحمد عبد المجيد العريقي - رئيساً للمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة صنعاء.
٥١ - صالح علي محمد الشرقي - رئيساً لمحكمة أرحب الابتدائية في محافظة صنعاء.
٥٢ - حسين أحمد سعد المنصوب - رئيساً لمحكمة بلاد الروس وبني بهلول الابتدائية في محافظة صنعاء.
٥٣ - عبد الرحيم محسن هادي العبيدي - رئيساً لمحكمة غرب إب الابتدائية.
٥٤ - يوسف محمد ناجي اليافعي - رئيساً لمحكمة السدة الابتدائية في محافظة اب.
٥٥ -طارق عبدالرحمن غالب ياسر - رئيساً لمحكمة ريف إب الابتدائية.
٥٦ - محمد السيد علي الشرفي - رئيساً لمحكمة جبلة الابتدائية في محافظة اب.
٥٧ - شهاب محمد عبد الكريم الحميري - رئيساً لمحكمة حزم العدين الابتدائية في محافظة إب.
٥٨ - علي عبد الرقيب أحمد السقاف - رئيساً لمحكمة حبيش الابتدائية في محافظة إب.
٥٩ - محمد عبداللہ عبدہ الفضلي- رئيساً لمحكمة فرع العدين الابتدائية في محافظة إب.
٦٠ - الحسين محمد سعد نجاد - رئيساً لمحكمة الأموال العامة الابتدائية في محافظة إب .
٦١ - فؤاد درهم علي القدسي - رئيساً لمحكمة شرعب السلام الابتدائية في محافظة تعز.
٦٢ - صلاح عبداللہ علي المليكي - رئيساً لمحكمة صبر الابتدائية في محافظة تعز.
٦٣ - نشوان أحمد عبداللہ المحيا - رئيساً لمحكمة غرب ذمار الابتدائية.
٦٤ - طلال أحمد قايد أحمد - رئيساً لمحكمة الحداء الابتدائية في محافظة ذمار.
٦٥ -هلال أحمد محسن الجند - رئيساً لمحكمة ريدة الابتدائية في محافظة عمران.
٦٦ - مراد حسين حسن العنسي - رئيساً لمحكمة خمر الابتدائية في محافظة عمران.
٦٧ - عبد الملك رسام فرحان ناجي - رئيساً لمحكمة القفلة الابتدائية في محافظة عمران.
٦٨ - بدر صالح هادي أبو سن - رئيساً لمحكمة حوث الابتدائية في محافظة عمران.
٦٩ - علي علي محمد العنسي - رئيساً لمحكمة حبور ظليمة الابتدائية في محافظة عمران.
٧٠ - علي عبداللہ يحيى القايفي - رئيساً لمحكمة الأحداث الابتدائية في محافظة عمران إلى جانب عملہ قاضياً بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة عمران.
٧١ - فراص يحيى محمد الأميري - رئيساً لمحكمة شهارة الابتدائية في محافظة عمران.
٧٢ - حسن محمد علي بكير - رئيساً لمحكمة الخبت الابتدائية في محافظة المحويت.
٧٣ - علي علي صالح الهمداني - رئيساً لمحكمة شبام كوكبان الابتدائية في محافظة المحويت.
٧٤ - محمد عبد الرب يحيى الشرعي - قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
٧٥ - عبداللہ منصور أحمد طنين- قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
٧٦ - كمال عبد الحميد عبدہ مهيوب - قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
٧٧ - سمر فيصل علي القدمي - قاضياً بمحكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية.
٧٨ - عبدالعزيز عباس أحمد الشعيبي - قاضياً بمحكمة جنوب غرب امانة العاصمة الابتدائية.
٧٩ - فايز حسين يحيى عباس - قاضياً بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية بدلاً عن القاضي/عبداللہ ناصر الجابري.
٨٠ - عائشة عبداللہ ناجي أبو لحوم - قاضياً بمحكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة.
٨١ - محمد عبد الماجد علي قائد - قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
٨٢ - عبد الرحمن محمد غالب عبد الغني - قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
٨٣ - منير حسن أحمد حسين - قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
٨٤ - عبداللہ علي محمد الحمزي - قاضياً بالمحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية بأمانة العاصمة بدلاً عن القاضي / عبداللہ محمد دواس.
٨٥ - فاتن عبداللہ دبوان محمد - قاضياً بمحكمة شمال أمانة العاصمة الابتدائية بدلاً عن القاضي/ أمجد علي الرجمي.
٨٦ - أحمد أحمد صالح مخارش - قاضياً بمحكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.
٨٧ - زينب محمد أحمد زبيبة - قاضياً بمحكمة صنعاء الجديدة الابتدائية في محافظة صنعاء.
٨٨ - علي حسين عبداللہ المطري - قاضياً بمحكمة أرحب الابتدائية في محافظة صنعاء بدلاً عن القاضي /عبدالفتاح محمد الجبري.
٨٩ - حمدي زيد علي العزاني - قاضياً بمحكمة شرق إب الابتدائية.
٩٠ - عمر عبدالغني عبدالجليل الهمداني - قاضياً بمحكمة شرق إب الابتدائية.
تيسير إجراءات التقاضي للمواطن(سلسلة الحلول رقم 6) -.pdf
Читать полностью…
/channel/anomanlawyer1
📚 *الإجازةُ القضائيّة بَيْنَ الفرْحةِ وَالكآبَة.*
(*الحلقة الاولى*)
✍️ *بقلم المستشار/ احمد محمد نعمان-محامٍ وكاتبٌ يمني*
👇 👇
*الإجازةُ القضائيةُ فرصةٌ ذهبيةٌ ثمينةٌ يرتاح فيها أعضاء السلطة القضائية من التعب والعناء أثناء الدوام الرسمي المُتواصل لِمدة عشرة أشهر* .
*وهذہ الإجازة خاصة بالقُضاة وأعضاء النيابة دون غيرهم من الموظفين العاملين في بقية المؤسسات الحكومية لاسيما وأنها إجازة قضائية طويلة محددة بشهرين في العام (رمضان وذو الحجة) وهي إجازة مُمِلّة للمتقاضين* .
👈 *وعلى كل حال فالإجازة القضائية تكون فرحة وسعادة لأصحابها المعطلين وتعباً وشقاءً وكآبةً على أصحاب القضايا* *والحقوق الضائعة والجلسات المتوقفة والمحاكم المغلقة المهم أنها فرحة يقابلها كآبة, لكن الفرحة لِعدد قليل هم أصحاب الاجازة القضائية أعضاء السلطة القضائية* .
👈 *أما الكآبة فهي لعددٍ كبير هم جمهورُ المتقاضين ويكون المستريحُ فيها الظالم المغتصب والمعتدي على ممتلكات الناس والمتهبش عليها والمتهم المدان وبقدوم الإجازة القضائية يشعر المتقاضون بأن الطين زاد بلہ, فكيف سيكون دوام المناوبة وقت الإجازة القضائيّة* ؟
👈 *إن القضاءَ المستعجل وحماية الوضع الوضع الظاهر من الأهمية بمكان, فما يحدث من اعتداءاتٍ على أموال وحقوق مدنية وتجارية وشخصية مستعجلة* *ليس بالقليل, فشياطين الإنس والجن المكلفون بالفتنة بين الناس مستمرون في أعمالهم أثناء الدوام الرسمي وفي الإجازة القضائية* , وما دام والحالُ كذلك *فإن الواجب يقتضي تكليف مناوبين من القضاة وأعضاء النيابة الأقوياء في شخصياتهم الذين يعملون بوتيرة جادة لا يبتغون بعملهم سوى إرضاء اللہ وإحقاق الحق, بالإضافة إلى أداء الواجب الملقِى على عاتقهم, باعتبارهم قضاة مكلفين بالفصل بين الناس بالعدل والحق* .
👈 *فالقضاةُ المناوبون أيام الإجازة ملزمون بتطبيق شرع اللہ ونصوص القانون المتعلقة بالأوامر على العرائض والدعاوى المستعجلة, وحماية الوضع الظاهر باعتبار كل ذلك قَضَاءً مستعجلاً , لاسيما وأن معظم القضايا هي طلبُ نفقة أو حماية وضعٍ ظاهرٍ أو إزالةِ عدوان وكل هذہ القضايا لا تحتاج إلى إطالة نزاعٍ ولا إلى عناءٍ وتعبٍ وكثرةِ تفكير* .
👈 *والقضاة خلفاء اللہ في أرضہ والكل يحترمهم ويُقدِّرهم, ولولا القضاء العادل لَما أعِيدَت الحُقوق وأٌنْصِفَ المظلوم وقامتِ الدِّول وازدهرَ الاقتصاد* .
*فنسأل اللہ أن تعالى أن تكون الفرحةُ والسعادة بين القاضي والمُتقاضِي على حدٍ سواء* .
👈 *تمَّ ترجمةُ هذہ المقالة من قناتِنا الجديدة المرئيةِ على اليوتيوب لِمشاهدةِ المزيد مِن ذلك مَا عليكَ إلَّا الدخول عبرَ الرَّابط أدناہ إشترك وفعِّل التنبيهات في القناة الجديدة الرسمية لِلمستشَار القانوني/ احمد محمد نعمان لِلحُصول على أحدث الأخبار الثقافية والقانونية*
👈إشترك وفعِّل التنبيهات في القناة الجديدة لِلحُصول على أحدث الأخبار الثقافية والقانونية 🔔:👇 👇 👇
anomanlawyer?si=PBOzGw1A0JsygsFS" rel="nofollow">https://youtube.com/@anomanlawyer?si=PBOzGw1A0JsygsFS
كما يُمكنكم مشاهدة هذا الفيديو لاهميتہ ومعرفة مافيه:-
👇 👇
https://youtu.be/2RD6Ioe20IY?si=NgDzS1kMbn9Gc3HY
👈كما يُمكنكم أيضاً متابعتنا والتواصل معنا علي :-
👇 👇
قناتنا على التيليجرام:
/channel/anomanlawyer1
👈 يُمكنكم متابعتنا والتواصل معنا علي موقعنا الرسمي:-
Www.alnomanlaw.com
👈 كما يُمكنكم أيضاً متابعتنا والتواصل معنا علي :-
منصة بلوجر :- 👇 👇 👇
https://anoman-lawyer.blogspot.com/2025/05/blog-post_15.html
👈 كما يُمكنكم أيضاً متابعتنا والتواصل معنا علي تويتر:-
https://x.com/WoN3D57sP5Ks3wU?t=5RztNjtNsW_62-kJamzqGg&s=09
أدانت 7 متهمين في قضية شركة إعمار تهامة الوهمية والزامهم بإعادة اكثر من ث مليارات وستين مليون ريال يمني
⭕️️ محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة تصدر اليوم احكامها في 47 حكما قضائيا
الثلاثاء 29 ذو القعدة 1446هـ الموافق 27 مايو 2025م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/فاضل الهجري:
أصدرت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة اليوم 47 حكما قضائياً.
ومن ضمن الأحكام التي أصدرتها المحكمة، اليوم، حكمها في قضية شركة إعمال تهامة الوهمية والتي تعتبر ثاني اشهر قضية مال عام بعد قضية قصر السلطانة.
وقضى منطوق الحكم الصادر في قضية شركة اعمار تهامة الوهمية، في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي سوسن الحوثي، بإدانة المتهمين فادية عبد العزيز عقلان الحماطي ومحمد عبدالعزيز عقلان الحماطي بارتكابهما الوقائع المنسوبة إليهما في قرار الاتهام في البندين الأول والثاني من منطوق الحكم ومعاقبتهم على ذلك بالحبس سبع سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما.
🛑👈🖋️ كيف يتم زواج المجنون وطلاقہ وفقا لأحكام القانون اليمني:
-------------------------------------
في القانون اليمني، يُنظّم زواج وطلاق المجنون وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية، مع مراعاة مصلحة المجنون وحقوق الطرف الآخر.
🛑👈🖋️زواج المجنون:
وفقًا للمادة (11) من قانون الأحوال الشخصية اليمني، لا يُعقد زواج المجنون أو المعتوہ إلا من وليہ بعد صدور إذن من القاضي بذلك، بشرط:
1. *موافقة الطرف الآخر: يجب أن يكون الطرف الآخر على علم بحالة المجنون أو المعتوہ ويوافق على الزواج صراحة.
2. *مصلحة المجنون: يجب أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
طلاق المجنون:🖋️
🛑👈
تنص المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية اليمني على أن الطلاق يقع من زوج مختار مكلف أو من وكيلہ، وللحاكم أن يأذن لولي المجنون أو المعتوہ بإيقاع الطلاق عنہ إذا وجد سببًا يدعو لذلك وتحققت المصلحة.
وبالتالي، لا يقع طلاق المجنون إلا بإذن من القاضي، ويجب أن يكون هناك سبب مشروع ومصلحة في ذلك.
🛑👈🖋️خلاصة:
زواج المجنون في القانون اليمني يتطلب إذنًا قضائيًا وموافقة الطرف الآخر، مع التأكد من وجود مصلحة للمجنون. أما الطلاق، فلا يقع من المجنون إلا بإذن من القاضي، ويجب أن يكون هناك سبب مشروع ومصلحة في ذلك.
هذہ الأحكام تهدف إلى حماية حقوق المجنون وضمان عدم استغلال حالتہ العقلية في مسائل الزواج والطلاق.
*🛑👈🖋️ملخص الشروط لزواج المجنون:
1. *قيام وليہ مقامه.
2. *إذن القاضي بالزواج.
3. *موافقة صريحة من المرأة وعلمها بجنونه.
4. *تقرير طبي يثبت أن مرضہ لا يُنتقل إلى النسل.
5. *تقرير طبي يثبت أن زواجہ فيہ مصلحة لہ ولا ضرر فيہ لغيره.
ملاحظات مهمة:
- زوجة المجنون لها الحق في طلب فسخ الزواج في أي وقت، حتى وإن كانت قد وافقت مسبقًا، إذا ثبتت المفسدة واستمر الجنون.
- طلاق المجنون لا يقع إلا من خلال وليہ، وبعد إذن القاضي: إذا ثبت سبب الطلاق وتحققت المصلحة.
القاضي محمد عبدالجليل الأهدل
#قرار رئيس محكمة أستئناف مأرب والجوف بالقضاة المناوبين لنظر القضايا المستعجلة اثناء الاجازة القضائية لشهر ذي الحجة .
محكمة إستئناف محافظتي مأرب والجوف
هاي القناة مستودع للصور البناتيه والستوريات 💁🏻♀️♥️❤️🔥.
كل البنات يحبون يغيرون صورتهن بين فتره والثانيه تعالي جبتلك قناة كلها صور بنات تجنن 😍😱⁉️.
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
صور بدون حقوق للبنات فقط 🫢🫣👆🏼.
إن الجزاء الذي أقرتہ المادة (267) من قانون المرافعات والمتمثل في اعتبار أمر الأداء وعريضة الطلب كأن لم يكونا في حال عدم إعلانهما للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر يطرح عدة أبعاد جوهرية تستحق النظر والتأمل في ضوء مقتضيات العدالة ومتطلبات حسن سير الإجراءات القضائية ويمكن إيجاز هذہ الأبعاد في النقاط التالية:
١) *تحقيق الحماية للمدين الغائب وضمان حقہ في العلم* :
مما لا شك فيہ أن هذا الجزاء يمثل ضمانة أساسية للمدين الذي قد يصدر الأمر في غيبتہ دون أن يتحقق علمہ بہ على الوجہ المعتبر قانونًا فإلزام الدائن بإعلان الأمر خلال مدة معقولة (ثلاثة أشهر) يهدف في جوهرہ إلى تمكين المدين من الإحاطة بالدين المطالب بہ وبالإجراء المتخذ في مواجهتہ ومن ثم منحہ الفرصة الكافية للدفاع عن مصالحہ وحقوقہ من خلال سلوك طريق التظلم وقد استقر الفقہ على أن العلم اليقيني بالخصومة هو الركيزة الأساسية لمبدأ المواجهة العادلة بين الخصوم(⁶) فإهمال إعلان الأمر لمدة طويلة من شأنہ أن يعرض المدين لمفاجآت إجرائية غير مقبولة أو لمواجهة تنفيذ أمر لم تتح لہ الفرصة النظامية للاعتراض عليه.
٢) *موازنة مصالح أطراف الخصومة وعبء الإثبات* :
إذا كان هذا الجزاء كما أسلفنا يوفر حماية للمدين فإنہ في المقابل يُلقي على عاتق الدائن عبء المبادرة بالإعلان خلال فترة محددة ومع ذلك فإن كون التمسك بهذا الجزاء ليس من النظام العام (وفقًا للرأي الراجح في الفقہ المقارن(⁷) والذي يمكن تبنيہ في ظل التشريع اليمني) يثير تساؤلاً حول مدى الفعالية الحقيقية لهذہ الحماية إذا كان المدين يجهل هذا الحق الإجرائي أو لم يتمكن من إثارتہ في الوقت المناسب. وقد يكون من الملائم من منظور تحقيق العدالة الوقائية وترسيخ مبدأ استقرار المراكز القانونية أن تتحقق المحكمة (ولو بصفة مبدئية عند نظر أي إجراء لاحق يتعلق بالأمر) من تاريخ الإعلان للتأكد من عدم فوات الميعاد حتى لو لم يتمسك بہ المدين صراحةً وذلك ضمانًا لعدم السير في إجراءات قضائية بناءً على أمر قد يكون قد سقط قانونًا.
👈 *أثر سقوط الأمر على الحق الموضوعي* :
من الأهمية بمكان التأكيد وهو ما يُستخلص من شروحات الفقهاء من أمثال الدكتور فتحي والي والدكتور أحمد أبو الوفا(⁸) على أن اعتبار الأمر والعريضة "كأن لم يكونا" لا يمتد أثرہ إلى أصل الحق الموضوعي للدائن إذا كان هذا الحق لا يزال قائمًا ولم ينقضِ بالتقادم الموضوعي. فالجزاء هنا ينصبُّ على الإجراء (العريضة والأمر) وليس على الحق ذاتہ ويظل بإمكان الدائن المطالبة بحقہ مجددًا إما بالطريق العادي لرفع الدعاوى أو حتى باستصدار أمر أداء جديد إذا استوفى شروطہ بما في ذلك واجب الإعلان خلال الميعاد النظامي. ويمثل هذا النهج التشريعي توازنًا دقيقًا بين حماية المدين من بقاء الإجراءات معلقة وبين المحافظة على حق الدائن في المطالبة بحقہ المشروع.
👈 *الإشكاليات العملية المتصلة بإجراءات الإعلان* :
قد تثور في الواقع العملي بعض الصعوبات المتصلة بإثبات تاريخ الإعلان الفعلي أو مدى صحتہ خاصةً إذا كان المدين يتعمد التهرب من استلام الإعلان وفي هذہ الحالات يقع على عاتق المحكمة تقدير مدى جدية محاولات الإعلان التي بذلها الدائن وما إذا كان التأخير في الإعلان راجعًا إلى تقصير من جانبہ أم لسبب خارج عن إرادتہ وإن كان النص القانوني للمادة (267) مرافعات لم يشر صراحةً إلى الأعذار التي قد توقف سريان هذا الميعاد.
👈 إن هذہ القاعدة الإجرائية على الرغم من أهميتها البالغة في تحقيق التوازن بين أطراف الخصومة تستدعي وعيًا قانونيًا من جانب المدين بحقوقہ الإجرائية ودقةً متناهية من جانب الدائن في متابعة إجراءات إعلان الأمر ويقظةً من المحكمة عند نظر أي نزاع لاحق يتعلق بأمرٍ صدر ولم يُعلن خلال ميعادہ المقرر نظامًا.
👈 *خاتمة* :
إن تراخي الدائن عن الوفاء بواجبہ في إعلان أمر الأداء وعريضة الطلب إلى المدين خلال مدة الثلاثة أشهر التالية لتاريخ صدور الأمر يرتب جزاءً إجرائيًا بالغ الأثر يتمثل في اعتبار الأمر والعريضة كأن لم يكونا وذلك بقوة النظام. ويحول هذا السقوط الذي يلحق بالأمر الأصلي دون إمكانية التظلم منہ لاحقًا ويُعد هذا الجزاء آلية هامة لحماية المدين من بقاء أمرٍ صادرٍ في غيبتہ معلقًا إلى أجل غير مسمى دون علمہ بہ ويتطلب تفعيل هذا الجزاء تمسكًا صريحًا من المدين بہ أمام الجهة القضائية المختصة.
👈 *الهوامش* :
¹): المادة "267" مرافعات يمني؛ والي فتحي الوسيط في قانون القضاء المدني 2008 ص. 806-807 (مصري).
²): والي ص. 806، 807 (مصري)؛ أبو الوفا أحمد إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ص. 182، 183 (مصري).
هاي القناة مستودع للصور البناتيه والستوريات 💁🏻♀️♥️❤️🔥.
كل البنات يحبون يغيرون صورتهن بين فتره والثانيه تعالي جبتلك قناة كلها صور بنات تجنن 😍😱⁉️.
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
/channel/+-p1YEex4aJRlMWI8
صور بدون حقوق للبنات فقط 🫢🫣👆🏼.
♦️اذا لم توجد العدالة في ضمير القاضي فلن يحققها فهمہ لنصوص القانون!!♦️
--------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
--------------------------------
رابط القناة على تليجرام
/channel/mazenshaibany
--------------------------------
رابط القناة على وتس آب
https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y
--------------------------------
هل تصدقوا انہ الى وقت قريب كان الوضع في المحاكم في اليمن كلها انك اذا طلبت من القاضي الزام المتهم باعادة المسروقات يقول لك روح ادفع رسوم
وانہ الى وقت قريب كنت اذا لم تدفع رسوم طلب اعادة المسروقات عشرات الالاف لا تحكم المحكمة بارجاعها حتى لو ثبتت الجريمة!!!
الحمد للہ تم تصحيح الوضع في قانون الرسوم بصنعاء وطبقا للمادة (٥) من قانون الرسوم المعدل اصبحت المطالبة باعادة الاموال محل الجريمة معفية من الرسوم القضائية
لكن في جزء آخر من اليمن لا زال قاضي المحكمة يلزم المجني عليہ بجريمة سرقة او خيانة امانة او نصب واحتيال يلزم المجني عليہ بترسيم دعواہ التي تتضمن المطالبة باعادة الاموال محل الجريمة
واذا لم يدفعها لا تحكم المحكمة بارجاعها وتبرر استيلاء السارق عليها بمقولة (لم يدفع المجني عليہ الرسوم)!!!
تخيلوا انسان غائب عن منزلہ .. واثق من جيرانہ ومطمئن ان شقتہ في عمارة سكنية ابوابها تغلق الحادية عشر مساء ويفتحها اول شخص يخرج من العمارة صباحا
عاد يوم الى شقتہ فوجدها مسروقة .. سرقوا كل شيء فيها
حتى احذية الحمامات
سرقوا ذهب
سرقوا شاشات التلفاز
سرقوا الموكيت
سرقوا الملابس
سرقوا فلوس
سرقوا سلاح
سرقوا كل شيء ولم يبقوا الا على الجدران والارضية
اللصوص نكبوہ نكبة ما مثلها نكبة
حضر البحث والادلة الجنائية ورفعوا البصمات وطلعت بصمات احد الجيران في كل الجدران
حولوہ النيابة ومن النيابة المحكمة
في المحكمة حضر المجني عليہ وقال اطلب من المحكمة ان تلزم المتهم باعادة كل المسروقات
القاضي صيح وهنجم من جهة وقال قدم دعوى مكتوبة وروح ادفع رسومها وبعدين نتكلم
والمتهم شاف هنجمة القاضي وصدق نفسہ وتقوى بهنجمة القاضي وقام يهنجم هو الاخر ويقول للمجني عليہ روح ادفع رسوم اول
تخيلوا المجني عليہ عجز عن دفع الرسوم
والمحكمة لن تحكم باعادة المسروقات وتبرر للسارق الاستيلاء عليها ويجي القاضي يتبجح بالحثيات ويكتب عبارة خلاصتها ((اما طلب المجني عليہ باعادة الاموال محل الجريمة فغير مقبول شكلا لعدم سدادہ الرسوم )) وفي المنطوق يحكم بادانة السارق وبالعقوبة المقررة ولا يحكم بارجاع المسروقات
وتجدہ ينتفخ بين الناس ويهنجم انہ قاضي وهو فاضي وفارغ وليس قاضي
عيب استحوا ياخلق الله
الاموال محل الجريمة تامر المحكمة بارجاعها ولو لم يطلب المجني عليہ ذلك الا اذا ثبت تنازلہ صراحة عنها
مما يتلازم مع حكم الادانة في الجرائم التي تقع على الاموال اعادة الاموال الى مالكها دون طلب المجني عليہ
واذا نازع احد ان المجني عليہ متنازل ولم يثبت التنازل يحكم بارجاعها والمجني عليہ يجي يتنازل بعد الحكم .. عاد الوقت فساح قدامہ عشان يتنازل
او تخيلوا شخص اصيب بطلقة نارية في الحوض ودقدقت لہ العظام والمسالك البولية والبروستات والمفاصل وباع كل ما يملك عشان يتعالج وسافر الاردن ومصر والهند والمانيا يتعالج وتقدم بطلبات لكل الجمعيات الخيرية والتجار يساعدوہ ولما جاء يطالب من المحكمة الحكم لہ باغرام العلاج يقولوا لہ (ادفع رسوم)
شي معكم خبر ياخبرة انتم واللخفجة هذہ
يعني القانون والمحكمة يضعون عقبات تحرم المجني عليہ من حقہ وتحمي المجرم من الحقوق اللازمة عليہ بمسمى الرسوم
يعني القانون والقاضي هم الذين يقولون للسارق لا تعيد المسروقات ويقولون للجاني بجرائم الشروع والايذاء الجسماني لا تدفع فلس تكاليف علاج
لا ويحكمون بادانة المتهم كمان بما نسب لہ ولا يستحون انهم لا يستجيبون لطلب المجني عليہ باعادة المسروقات ولا بتكاليف العلاج بمبرر الرسوم القضائية
قبل ان تطرحوا شخصا ما قاض في المنصة ليحكم بين الناس تحققوا ان العدالة موجودة في ضميرہ قبل ان تتحققوا من فهمہ لنصوص القانون
اذا لم توجد العدالة في ضمير القاضي فلن يحققها فهمہ للقانون
دمتم برعاية اللہ
30 مايو 2025
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
٩١ - فتح محمد أحمد الصبري - قاضياً بمحكمة شرق إب الابتدائية.
٩٢ - محمد حميد علي النجدي - قاضياً بمحكمة المحويت الابتدائية.
٩٣ - عمار حسان محمد الحنشلي - قاضياً بمحكمة عبس الابتدائية في محافظة حجة.
٩٤ - خاطر سلطان عبدہ المريري - قاضياً بمحكمة رداع الابتدائية في محافظة البيضاء.
٩٥ - محفوظ عبداللہ أحمد حيدرة - قاضياً بمحكمة التعزية الابتدائية في محافظة تعز.
#الإعلام_القضائي_اليمني
الإعلام القضائي اليمني:
⭕️️ *صدور قرار رئيس مجلس القضاء بنقل عدد من القضاة للعمل في المحاكم الاستئنافية والابتدائية*
الأربعاء، 01 ذو الحجة 1446هـ الموافق 28 مايو 2025م
صنعاء- الاعلام القضائي اليمني:
صدر اليوم، قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين رقم (109) لسنة 1446هـ بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم الاستئنافية والابتدائية، وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي على النحو الآتي:
1- أحمد علي محمد الروضي، رئيساً للشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٢- مصطفى محمد محمد مكشم، رئيساً للشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٣ - شمسان حزام علي الذيب - رئيساً للشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٤- يحيى أحمد جابر عفيف - رئيساً للشعبة الشخصية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٥- محمد أحمد محمد غنيمہ - رئيساً للشعبة المدنية الرابعة بمحكمة استئناف محافظة صنعاء .
٦ - عبداللہ حميد أحمد أبوعريج - رئيساً للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
٧ - عبد السلام أحمد عبداللہ الأشقري - رئيساً للشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
٨- عبد الباري عبد السلام إبراهيم القاضي - رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة إب.
٩ - عبد الناصر صالح مصلح السعيد - رئيساً لشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة إب.
١٠ - محمد صالح علي الصباري - رئيساً للشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة اب.
١١ - علي محمد علي الغرباني - رئيساً للشعبة الشخصية بمحكمة استئناف مـحافظة ذمار.
١٢ - محمد أحمد غالب عامر - رئيساً للشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
١٣ - أحمد يحيى محمد الشبيبي - رئيساً للشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
١٤- عبد الملك يحيى زيد الحوثي - رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة عمران.
١٥ - محمد مهيوب قائد حزام - عضواً بالشعبة التجارية الأولى بمحكمة استئناف امانة العاصمة.
١٦- طارق منصور أحمد مقفح - عضواً بالشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
١٧ - عادل أحمد عبد المجيد الحزمي - عضواً بالشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
١٨ - حسن أحمد ناشر الجحدري- عضواً بالشعبة الشخصية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
١٩- عبد المنعم حسين محمد الإرياني - عضواً بالشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
٢٠ - واثق عبد القادر مهيوب العامر- عضواً بالشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
٢١ - أحمد علي يحيى درينة - عضواً بشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٢ - عبد الولي حميد علي الشباطي- عضواً بشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة اب.
٢٣- محمد أحمد نعمان الجحيفي - عضواً بالشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة اب.
٢٤ - محمد علي حسين الشيعاني - عضواً بالشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٥ - وليد محمد عبداللہ الجعدي - عضواً بالشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٦ - حسين أحمد أحمد التهامي - عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٧ - صادق حسن ناجي القاضي - عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة إب.
٢٨ - نعمان عبدہ إبراهيم حمدين - عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
٢٩ - علي محمد فارع العتبي- عضواً بالشعبة الشخصية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
٣٠ - موسى سعيد أحمد محمد - عضواً بالشعبة الجزائية والشخصية بمحكمة استئناف محافظة تعز.
٣١ - شكري يحيى محمد الأهدل - عضواً بالشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
٣٢ - علي عبدہ صالح الأشول- عضوا بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
٣٣ - عبد القادر علي عبداللہ الهتاري - عضوا بالشعبة الشخصية والمدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة عمران.
٣٤ - أحمد عبدہ قائد الجرادي - عضواً بالشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة البيضاء.
٣٥ - أنور عبد الرحمن شمسان المقطري - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
36 - محمد هائل هزاع حيدرة - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة اب.
٣٧ - منصور سلام علي الرفيد - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة إب.
٣٨ - مطهر علي حسن الإرياني - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة اب.
٣٩ - أحمد محمد علي السالمي - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
٤٠ - عبد الكريم طاهر أحمد محفل - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
٤١- محمد ناصر علي الظاهري - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة البيضاء.
٤٢ - وحيد جمال عبداللہ العبدلي - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة الجوف.
كما قضى منطوق الحكم في البند ثالثا بإدارة المتهم سام عبد القادر ناجي العودي بارتكابہ الواقعة المنسوبة إليہ في قرار الاتهام ومعاقبتہ على ذلك بالحبس مدة سنة مع الاكتفاء بالحبس ستة أشهر ووقف التنفيذ عن باقي المدة.
كما قضت المحكمة في حكمها تحت البند رابعا بإدانة عدنان حميد صالح زياد بارتكابہ الواقعة المنسوبة إليہ في قرار الاتهام ومعاقبتہ على ذلك بإلزامہ بدفع غرامة مبلغ وقدرہ اثنين مليون ريال يمني تورد للخزينة العامة للدولة.
وفي البند خامسا قضى منطوق الحكم بإدانة نبيل حمود يحيى الأكوع بارتكابہ الواقعة المنسوبة إليہ في البند رابعاً من قرار الاتهام ومعاقبتہ على ذلك بإلزامہ بدفع غرامة مبلغ وقدرہ اثنين مليون ريال يمني تورد للخزينة العامة للدولة.
وقضى منطوق الحكم بإدانة المتهم عامر حمود أحمد الصبري بارتكابہ الواقعة المنسوبة إليہ في قرار الاتهام ومعاقبتہ على ذلك بإلزامہ بدفع غرامة مبلغ وقدرہ اثنين مليون ريال يمني تورد للخزينة العامة للدولة.
وبرأت المحكمة كل من المتهم محمد علي رزق المقوامي من الواقعة المنسوبة إليہ في قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة، والمتهم نبيل حمود يحيى الأكوع من واقعة تبديد أموال محجوزة عليها قضائياً المنسوبة إليہ في البند ثالثاً من قرار الاتهام.
وقضى منطوق الحكم في فقرتہ الأخيرة بإلزام المدانين فادية عبدالعزيز عقلان الحماطي، ومحمد عبدالعزيز عقلان الحماطي بإعادة بإجمالي مبلغ وقدرہ ثلاثة مليارات وواحد وستين مليون ومائة وواحد وثلاثين ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسين ريال يمني بحسب الأسماء الواردة في الكشوفات المقدمة من النيابة العامة والمدانة الأولى والمرفقة بالحكم على أن يتم خصم ما تم تسليمہ للضحايا تحت مسمى أرباح.
# متى يسقط القصاص ويُحكم بالأرش في القانون اليمني؟ وهل هذا الحكم يتعارض مع المبدأ القرآني للقصاص؟
أقرت الشريعة الإسلامية الغراء مبدأ القصاص العادل كحق أصيل للمجني عليہ أو أوليائہ في الجنايات العمدية الواقعة على النفس وما دونها، قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة: 179)، وقال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ... وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (المائدة: 45). وقد تبنى القانون اليمني هذا المبدأ السامي في قانون الجرائم والعقوبات. ولكن، تطبيق القصاص ليس حتمياً في كل جناية عمدية، فقد تطرأ أسباب وظروف شرعية وقانونية متعددة تؤدي إلى سقوط حق القصاص أو امتناع تطبيقہ، وينتقل الحق حينها إلى الأرش أو الدية كعقوبة وجبر مالي بديل.
يثير هذا الانتقال من القصاص (العقوبة بالمثل) إلى الأرش (التعويض المالي المقدر) تساؤلات هامة: ما هو القصاص وما هو الأرش؟ وما هي الحالات المحددة التي يسقط فيها القصاص ويحل محلہ الأرش في النظام القانوني اليمني؟ وهل هذا الانتقال يتعارض مع المبدأ القرآني للقصاص؟ وما علاقة ذلك بالتعويض المدني؟
## أولاً: تعريف القصاص والأرش:
1. القصاص:
* لغة: التتبع، والمماثلة.
* اصطلاحاً وقانوناً: هو حق للمجني عليہ (أو ورثتہ الشرعيين في حالة وفاتہ) في أن يُفعل بالجاني مثل ما فعل بہ في الجنايات العمدية على النفس وما دونها، تحقيقاً للعدل والمماثلة التامة. *(المادة 13 والمادة 50 من قانون الجرائم والعقوبات)*. القصاص عقوبة أصلية وحق خاص للمجني عليہ أو أوليائه.
2. الأرش:
* لغة: دية الجراح.
* اصطلاحاً وقانوناً: هو مقدار مالي مقدر شرعاً وقانوناً يُدفع للمجني عليہ (أو ورثتہ) كعقوبة وجبر مالي عن ضرر جسدي محدد لحق بہ نتيجة جناية (عمدية سقط فيها القصاص أو خطأ) لم تبلغ حد الدية الكاملة. وهو نسبة معينة من الدية الكاملة تتحدد بحسب نوع وموضع الإصابة كما فصلتہ المادة (42) من قانون الجرائم والعقوبات. *(المادة 40 المعدلة بالقانون 16 لسنة 1995م، والمادة 42 عقوبات)*.
## ثانياً: الحالات التي يسقط فيها القصاص ويُحكم بالأرش (أو الدية):
يسقط الحق في القصاص أو يمتنع تطبيقہ وجوباً في الجنايات العمدية على ما دون النفس (وأحياناً على النفس) ويُستبدل بہ الأرش أو الدية في الحالات التالية التي نص عليها قانون الجرائم والعقوبات اليمني استناداً إلى قواعد الفقہ الإسلامي:
1. العفو من صاحب الحق:
* الحالة: إذا عفا المجني عليہ (إن كان حياً بالغاً عاقلاً) أو ورثتہ الشرعيون (بعد وفاتہ) عن القصاص، سواء كان العفو مجاناً (لوجہ اللہ) أو بمقابل (بشرط الدية أو الأرش أو أي صلح مالي آخر).
* الأثر: يسقط حق القصاص تماماً، ويثبت الحق في الدية أو الأرش إذا كان العفو مشروطاً بهما أو مطلقاً (غير مجاني)، أو لا يثبت شيء إذا كان العفو مجانياً صريحاً. *(المواد 51، 54، 55، 60، 63 عقوبات)*.
* مثال: شخص فقئت عينہ عمداً، فعفا الجاني عفواً مطلقاً (غير مجاني)، يسقط القصاص ويستحق المجني عليہ الأرش (نصف الدية). لو عفا مجاناً سقط القصاص والأرش معاً.
2. تعذر المماثلة التامة في القصاص دون حيف (جور):
* الحالة: إذا كانت الجناية على طرف أو عضو أو جرح، وتبين (بناءً على تقرير طبي شرعي دقيق) أنہ يستحيل استيفاء القصاص من الجاني بمماثلة تامة للجناية الواقعة على المجني عليہ، أو أن استيفاء القصاص سيؤدي حتماً إلى تجاوز حدود الجناية وإلحاق ضرر أكبر بالجاني (حَيْف).
* الأثر: يمتنع تطبيق القصاص ويجب الانتقال إلى الأرش أو الدية. وهذا هو السبب الأكثر شيوعاً لعدم تطبيق القصاص في الأعضاء الدقيقة كالعين والأنف والأذن والجروح غير المنضبطة تماماً. *(المادة 490 من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة 243 عقوبات التي تشير إلى "الجرح الذي يمكن ضبط مقداره" كشرط للقصاص فيه)*.
* مثال: قطع جزء غير محدد تماماً من الأنف، أو جرح في الوجہ وصل للحم ولم يصل للعظم (متلاحمة)، يتعذر فيهما القصاص بالمثل غالباً، فيجب الأرش.
3. عدم تساوي العضوين في الصحة والكمال:
* الحالة: إذا كان عضو الجاني الذي سيقع عليہ القصاص صحيحاً وكاملاً، بينما كان نفس العضو لدى المجني عليہ معيباً أو ناقصاً قبل الجناية.
* الأثر: يمتنع القصاص لأنہ لا يحقق المماثلة التامة، ويجب الأرش أو الدية. *(المادة 490/ج إجراءات جزائية)*.
*
* مثال: شخص صحيح البصر فقأ عمداً عين شخص أعور (لا يبصر إلا بعين واحدة)، لا يُقتص من عين الجاني الصحيحة، وتجب الدية الكاملة (لأن العين الواحدة للأعور تقوم مقام العينين).
24 مايو 2025
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا
قرار رئيس محكمة إستئناف م الحديدة رقم ٤٩ بتحديد القضاة المناوبين خلال شهر ذي الحجة ١٤٤٦هجري.
Читать полностью…
³): والي ص. 807 (مصري)؛ أبو الوفا ص. 183 (مصري).
⁴): الجبلي نجيب أحمد عبد اللہ شرح قانون المرافعات اليمني 2008 ص. 488 (في معرض حديثہ عن جزاء السقوط بشكل عام وحالاته).
⁵): الجبلي المرجع السابق ص. 488.
⁶): مبدأ عام مستفاد من شروحات الفقہ حول أهمية الإعلان الصحيح لتحقيق المواجهة انظر مثلاً: والي فتحي الوسيط في قانون القضاء المدني ص. 806؛ أبو الوفا أحمد إجراءات التنفيذ ص. 182.
⁷): والي ص. 807 (مصري)؛ أبو الوفا ص. 183 (مصري)؛
⁸): والي ص. 807 (مصري)؛ أبو الوفا ص. 183 (مصري).
👈 يُمكنكم متابعتنا والتواصل معنا علي موقعنا الرسمي:
• الموقع الرسمي:👇 👇 www.alnomanlaw.com
وللاطلاع على هذہ المقالة و أحدث المقالات، زوروا مدونتنا بلوجر مباشرة:
👇 👇 👇
http://anoman-lawyer.blogspot.com/2025/05/267.html
👈 يسرّنا إطلاق قناتنا الجديدة على اليوتيوب منصة قانونية وثقافية واجتماعية نناقش فيها قضايا الإنسان من مختلف الجوانب.
👈 يوتيوب: لمشاهدة مقطع الفيديو للمقالة وجميع المواضيع القانونية والثقافية الاخرى تابعوا قناتنا الرسمية: اضغط هنا: 👇 👇 👇 anomanlawyer?si=PBOzGw1A0JsygsFS" rel="nofollow">https://youtube.com/@anomanlawyer?si=PBOzGw1A0JsygsFS
👈 اشترك وفَعّل زرّ الجرس 🔔 لتصلكم أحدث الفيديوهات.
👈 تليجرام: لمتابعة جميع الموضوعات والمقالات والنقاشات انضموا إلى قناتنا على تليجرام: انقر هنا:👇 👇 👇 /channel/anomanlawyer1
/channel/anomanlawyer1
📚 *سقوط الحق في التظلم من أمر الأداء نتيجة سقوط الأمر الأصلي ذاته* .
( *في ضوء المادة 267 مرافعات يمني* )
✍️ *بقلم المستشار /احمد محمد نعمان محامي وكاتب قانوني*
👇 👇
👈 *مقدمة* :
إن انقضاء حق المدين في الطعن على أمر الأداء بالتظلم لا يقتصر مجالہ على حالتَيْ فوات الميعاد للتظلم أو تنازل المدين الإرادي عن هذا الحق بل يمتد ليشمل حالةً جوهريةً أخرى تنتهي بہ إلى المصير ذاتہ تتمثل هذہ الحالة في سقوط أمر الأداء ذاتہ وذلك كأثرٍ قانونيٍ يترتب على تقاعس الدائن عن إعلان الأمر للمدين خلال الأجل المحدد قانونا وهو ما نظمتہ أحكام المادة (267) من قانون المرافعات اليمني الأمر الذي يفقد التظلم محلہ القانوني الذي يرد عليه.
*(أولاً): الأجل القانوني لإعلان أمر الأداء وجزاء إغفالہ وفقاً للمادة (267) من قانون المرافعات* :
ألزمت الفقرة الأخيرة من المادة (267) من قانون المرافعات اليمني الدائن الذي صدر لمصلحتہ أمر الأداء بأن يبادر إلى إعلانہ مرفقًا بہ عريضة الطلب التي بُني عليها الأمر إلى المدين وذلك في غضون مدة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الأمر وقد رتب المشرع اليمني على تخلف الدائن عن القيام بهذا الإجراء خلال المدة المحددة جزاءً بالغ الصرامة إذ نصت المادة المذكورة على أنہ: "... وإذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر فإن العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء تُعد كأن لم يكونا "(¹) ويُستفاد من هذا النص أن المشرع قد اعتبر العريضة والأمر كأن لم يكونا بقوة القانون بمجرد انقضاء هذا الأجل دون إعلان صحيح.
*(ثانياً) ماهية جزاء "اعتبار الأمر كأن لم يكن" وأبعادہ القانونية* :
إن جزاء " اعتبار الأمر كأن لم يكن" على نحو ما استقر عليہ الفقہ القانوني ممثلاً في شروحات كل من الدكتور فتحي والي مؤلفہ "الوسيط في قانون القضاء المدني" والدكتور أحمد أبو الوفا في كتابہ "إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية" يعني تجريد أمر الأداء وعريضة الطلب من أي قيمة أو أثر قانوني لهما واعتبارهما والعدم سواء ويترتب على ذلك وبقوة النظام زوال كافة الآثار القانونية التي كانت قد ترتبت على صدور الأمر منذ إصدارہ بما في ذلك الأثر المترتب على تقديم العريضة في قطع مدة التقادم فضلاً عن انعدام حجية الأمر ذاته(²) فمآل الأمر والعريضة في هذہ الحالة هو الزوال القانوني التام بمجرد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر دون وفاء الدائن بوجب الإعلان.
*(ثالثاً): تداعيات سقوط أمر الأداء على الحق في التظلم* :
يترتب على سقوط أمر الأداء واعتبارہ كأن لم يكن كنتيجة حتمية ومقتضى منطقي انعدام الأساس القانوني الذي يمكن أن يرد عليہ التظلم إذ لا يتصور قانونًا وعقلاً التظلم من أمر قد تجرد من وجودہ القانوني وأضحى في حكم العدم.
وعليہ فإن فوات ميعاد إعلان أمر الأداء على النحو الذي رسمتہ المادة (267) مرافعات وما يستتبعہ من سقوط الأمر ذاتہ هو العائق الجوهري الذي يحول دون إمكانية التظلم منہ لاحقًا.
وبناءً على ما سبق فإنہ إذا تراخى الدائن في إعلان الأمر إلى المدين إعلانًا صحيحًا خلال المهلة (ثلاثة أشهر) ثم عمد بعد ذلك إلى إعلانہ (بعد انقضاء الأجل) فإن هذا الإعلان المتأخر لا ينهض لإحياء أمرٍ قد سقط ولا يترتب عليہ بدء سريان ميعاد التظلم ويكون للمدين في هذہ الحالة أن يدفع بسقوط الأمر والعريضة لعدم إعلانهما خلال المدة المقررة قانونًا وهو دفعٌ جوهريٌ يواجہ بہ مطالبة الدائن.
(رابعاً): *الدفع بجزاء سقوط الأمر وأثرہ الإجرائي* :
خلافًا لميعاد التظلم من أمر الأداء (عشرة أيام) الذي يعد من متعلقات النظام العام فإن جزاء اعتبار الأمر كأن لم يكن بسبب عدم إعلانہ خلال مهلة الثلاثة أشهر هو جزاءٌ تقرر لمصلحة المدين خاصة وقد استقر الفقہ القانوني المقارن وهو ما يتسق مع مفهوم نص قانون المرافعات اليمني السالف على أن هذا الجزاء ليس من متعلقات النظام العام ويترتب على ذلك ضرورة أن يتمسك المدين بهذا السقوط بنفسہ كدفعٍ إجرائي في مواجهة الدائن إذ لا يجوز للمحكمة أن تثيرہ من تلقاء نفسها ويسقط حق المدين في هذا الدفع إذا لم يبدہ قبل الخوض في موضوع النزاع أو إذا أقر بالأمر صراحةً أو ضمنًا على الرغم من علمہ بواقعة تأخر الإعلان(³).
وقد أوضح الدكتور نجيب الجبلي في مؤلفہ "شرح قانون المرافعات اليمني" أن هذا النمط من السقوط (الذي يقع بقوة القانون ولكنہ يقتضي تمسكًا من ذي المصلحة) يختلف في طبيعتہ وأثرہ عن الدفوع المتصلة بالنظام العام والتي تملك المحكمة إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى(⁴).
( *خامساً* ): ( *وجهة نظر* )
21 مايو 2025
ا ┓━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┏
🏗 لِستة العز للدعم +k❶
┛━━ـ🇾🇪🇾🇪🇾🇪ـ━━┗
1⃣ للإشتراك بهذه اللستة👆اضغط هنا👆
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
2⃣ قناة قصص القرآن 🟡
🔻🔻🔻🔻🔻👇🔻🔻🔻🔻🔻
3⃣ اشترك بخدمة نشر التقويم الهجري والميلادي على قناتك بشكل آلي كل ليلة وبتصاميم مميزة👇
خدمة نشر التقويم 🗓 Tkwimbot@
🔺🔺🔺🔺🔺👆🔺🔺🔺🔺🔺
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
📩للتواصل معنا او للإعلان💰👈 اضغط هنا