Telegram-канал malomatzadeh - المعلومات الزيدية 📚: Unsorted

المعلومات الزيدية 📚

20 May 2025 17:20

-4-
🌳 نعم!
🔰 بهذا أكتفِي وأحثّ السّائل المهتمّ على مُراجعَة مبحثنا حول المُتعَة(1)، فإنّا قد ذكرنَا فيه كلاماً مفصّلاً، ومُعارضَة ذلك الزّواج لكتاب الله تعالى، وسيظهرُ له بعدَ ذلك وجه القَطع بتحريمِ ذلك الزّواج،
🔻 فلمّا ظهرَ القطع بالتّحريم مِن منتهَى أمر المُتعَة أغنانا ذلكَ عن الولوج في الآحاديات من الرّوايات في تاريخ ما قبل التّحريم، بما يجعلُنا نظنّ أو نتوهّم ولا نقطَع،
🔻 ثمّ أزيدُ بأنّنا مع ذلك الاستثناء في مُراجَعة تاريخ زواج المُتعَة، فإنّ ذلك منّا ليس منعاً وإنّنا نستحبّه لطالبِ العِلم النّبيه، فقَط يجبُ أن يُعارضَ القطعيّ من مُنتهى أمر المُتعَة بالتّحريم بقطعيّ يُعارضُه من تاريخ ومُلابسَات هذه القضيّة، وإلاّ فقد استراحَ للعاطفَة، والعاطفَة تؤثّر في الباحثين كثيراً في هذه المسألَة، فإنّي وجدتُ من المُعاصرين من يُنافحُ عن إثباتِ حلّيتها لمَا كانَت نفسُه لا تُريدُ الاستغنَاء عنَها، وهذا مُعاصرٌ منّي لبعض الإخوَة .

💠 الوَجه الثّاني : نتناوُل ما جَاء من الرّوايات في أصل السّؤال باختصَار :
☘️ وهُنا بعد المقدّمة في الوَجه الأوّل سنختصرُ الكَلام على تلك الرّوايات والأقوال التي ذكرتهَا -أخي السّائل-، فهي مِن تاريخ زواج المُتعَة، وقد أصّلأنا إلى ثانويّة نتيجتها بعد ثبوتِ الدّليل القَطعي على تحريمها على أصل الزيدية .
🏷 النّص من السّؤال :
سيدي عندما نسأل أحد الإمامية, عن المتعة, فيجيبون أن لها شروطاً, وبوالي وبشاهد يعني نفس شروط الزواج الطبيعي؟ وأنتم تقولون: إنَّهم يقولون: لا شروط لها ولا والي ولا شاهد ؟ .
📝 تَعليق :
🔸️ هذا ليسَ كلام الإمامية، وذلكَ ليسَ منطوق روايات أئمّتهم التي يروونَها عنهُم، وبشكلٍ عامّ فالذي نُلاحظُه على مُتأخّري الإمامية أنّهم أصبَحوا يُنظرّون لعقائدهِم وأهمّ مسائلهِم بتنظيرَات يُراعونَ فيها الرّأي المُجتمَعي كمسألَة المُتعَة فيصبغُونها بصبغَة الزّواج الدّائم، أو يُراعون فيها قواعِد فلسفيّة كمسألَة البَداء، ومسألَة الإمَامة (النّص – الغيبَة)، وهُم مع ذلكَ التّنظير لا يلتفتون إلى أنّ الواقع الرّوائي أو الخلفيّة المذهبيّة أو القاعدَة الفكريّة لمذهبِهم تُخالف على تنظيرهِم ذلك ولا تنطبقُ عليه بل وتُعارضُه،
💧 ومثالُه ذلكَ الذي سمعَه -أخي السّائل- من أنّ زواج المُتعَة يكون بوليّ، وبشاهِد، وهذا لن يستطيع الإمامية أن يُثبتوه من أصلِ فقه وروايات هذا الزّواج البتّة، وليسَت هذه صفَة زواج المُتعَة عندَهم،
📓 قال الشّيخ الصّدوق في (المقنع) في صفتهَا :
«وإذَا أرَدتَ ذَلك فَقُل لهَا : زَوّجِيني نَفسَك عَلى كِتاب الله وسنّة نبيّه، نِكاحاً غير سفاح، عَلى أن لا أرثك ولا تَرثيني ولا أطلُب وَلدَك، إلى أجَل مسمّى، فَإن بَدا لِي زِدتُك وزدِتيني» ([12])،
🔦 فلا وليّ فيه ولا شاهِد، وإنّما امرةٌ تُزوّج نفسَها، وبمدّة مُحددّة بانتهائها يكون الطّلاق،
☘️ نعم!
🔹️ ثمّ الإمامية لا يقولون بالشّاهد حتّى في النّكاح الدّائم، فيكف يقولونَه في المُتعَة،
📓 وقَد قال الشّريف المُرتضى: «ومِمّا ظُنّ انفرَاد الإمامية به وشُنِّع عَليهم لأجله : القَول بأنّ الشَّهَادة ليسَت بشَرط في النّكَاح» ([13])،
🍁 فزواجُ المتعَة عند الإمامية، أن يلتقيَ رجلٌ بامرَأة، ثمّ يقولُ لها: زوّجيني نفسك، لمدّة كذَا وكذا، وانتهَاء المدّة هي الطّلاق بلا تَطليق من الرّجل، وليسَ أبٌ ولا أمّ ولا أخّ ولا وليّ يعلَم بذلكَ، واحترزَ البعض إلاّ للأبَكار فإنّه يُؤخذ إذن أهلهنّ!!،
🔹️ وقد مرّت معَك الرّواية عن الإمَام الصّادق في ذلك، عن عبدالرحمن بن الأصبهاني، قَال: سَألتُ جَعفر بن محمّد عن المتعَة، فَقال: صِفهَا لِي. قُلتُ: يَلقَى الرّجلُ المرأةَ فَيقولُ: أتزوجُّكِ بِهَذا الدّرهم وَقْعَة. فَقال: هَذَا زِنا ([14]).
🏷 النّص من السّؤال :
روى الإمام زيد بن علي بن الحسين السبط (ع)، عن آبائه، عن علي(ع)، قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر»([15]).
🔻 على حسب هذه الرواية, يتضح أن المتعة كانت جائزة ما قبل عام خيبر, وكذلك الروايات السابقة عن أهل البيت , وكانت المتعة جائزة من قبل حتى يوم خيبر حرمها رسول الله ؟ وإن كانت قد نسخت, فكيف الله يحل شيئاً, وبعد أن ينسخ, يكون من الكبائر ؟» .
📝 تَعليق :
🔸️ ذلكَ يُردّ عَليه بأنّ نكاح المُتعَة كانَ رُخصَةً قبل تَحريمها، ونسخ الحُكم بحكمٍ جَديدٍ يكون معه استعمَال الحُكم السّابق كبيرَة، فذلك كالصّلاة إلى بيت المَقدس فإنَّه كان واجباً، ثمّ نُسخَ بالصّلاة إلى المسجد الحَرام، فأصبحَت الصّلاة إلى بيت المقدس باطلَة لا صلاة لمِنَ صلاّها على ذلك الحَال، وتركُ الصّلاة كبيرَة من أكبَر الكبَائر .
-4-