🔴🔴توضیحِ جزئیات نحوه ی قتل علی سلیمانی (وکیل دادگستری)
http://t.me/mehdihemmati59
🔴🔴قتل یک وکیل دادگستری در استان فارس
♦️صبح امروز ۲۸ مرداد، علی سلیمانی، وکیل دادگستری، در دادگاه جویُم در جنوب استان فارس یک جلسه رسیدگی مربوط به امور ملکی داشت. پس از پایان جلسه، به محض اینکه مرحوم علی سلیمانی سوار ماشین خود شد، یکی از طرفین پرونده با هشت گلوله کلاشینکف به سمت وی تیراندازی کرد که این وکیل در دم جان سپرد. ضارب، متواری است.
http://t.me/mehdihemmati59
🔵🔵بر اساس این نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، در تمام عقود معاوضی، در صورت مستحق للغیر در آمدن یکی از عوضین، مبنای آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱، برای دریافت غرامات وارده، قابل اِعمال است.
http://t.me/mehdihemmati59
🔵🔵آیا ربادهنده که با پرداخت ربا، دچار ضرر و زیان شده، میتواند به عنوان شاکی خصوصی از رباگیرنده شکایت کند؟
شماره نظریه : 7/1400/952
تاریخ نظریه : 1401/05/24
استعلام :
شخص «الف» مبلغی را با شرط پرداخت سود ماهیانه به شخص «ب»، از ایشان دریافت می‌کند. آیا در صورت تحقق جرم ربا، شخص «الف» میتواند تحت این عنوان شکایت کیفری علیه شخص «ب» طرح کند؟
🔵نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
موضوع در کمیسیونهای سؤالات خاص کیفری و آیین دادرسی کیفری مطرح و در خصوص فرض سؤال، دو دیدگاه وجود دارد:
🔹️دیدگاه نخست: اگر ربا دهنده مضطر و مشمول تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) باشد، به سبب معافیت از مجازات، میتواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات رباگیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده 595 قانون یاد شده مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمی‌شود؛ زیرا شاکی خصوصی شخصی است که از وقوع جرم ارتکاب‌یافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار، مرتکب اضرار به خود شده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ ضمن آن‌که، اگر ربادهنده را شاکی خصوصی بدانیم، باید به وی اجازه دهیم ضرر و زیان وارده؛ اعم از مادی و معنوی را مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است، مغایر است.
🔹️دیدگاه دوم: با توجه به عبارت «علاوه بر رد اضافه به صاحب مال» مصرح در ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ربادهنده به طور مطلق استحقاق استرداد وجه یا مال اضافی را دارد؛ لذا مفروض قانون‌گذار آن است که ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وی میتواند به عنوان شاکی از رباگیرنده شکایت کند؛ هرچند این امر مانع از رسیدگی به اتهام خود او نخواهد بود.
http://t.me/mehdihemmati59
✴️✴️کروکی کاغذی تا پایان مهرماه جمع آوری می شود
رییس پلیس راهور فراجا:
🔸اکنون بیش از ۸۵ درصد کروکی در کشور به صورت الکترونیکی انجام می شود. به طور قاطع تا پایان ماه مهر، کروکی کاغذی جمع‌آوری و تمامی کروکی‌ها به صورت دیجیتال خواهد بود.
http://t.me/mehdihemmati59
🔵🔵صدور چک، بدون ثبت در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است و در صورتی که چک به این علت منجر به پرداخت نگردد، روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و صدور چک بدون درج در سامانه صیاد، جرم نیست.
⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۸۵۷ح
🔵سوال:
مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟
🔵پاسخ :
اولاً، یادآوری می‌شود که تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است.
ثانیاً، همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ آمده بود و در اصلاحی۱۴۰۰/۱/۲۹ تصریح شده است، چک‌های صادره از دسته چک‌های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
http://t.me/mehdihemmati59
🔵🔵به زودی، افت قیمت خودرو در تصادفات را شرکتهای بیمه پرداخت می کنند
رئیس‌کل بیمه مرکزی:
🔹️بر اساس مصوبه هیئت دولت در خرداد امسال، بیمه مرکزی مکلف شده بود ظرف مدت سه ماه، با همکاری پلیس راهور و کانون کارشناسان دادگستری دستورالعمل محاسبه خسارت افت قیمت خودرو در بیمه شخص ثالث را تهیه کند.
🔹️این دستورالعمل حداکثر تا یک ماه آینده در شورای‌عالی بیمه مطرح خواهد شد.
🔵پس از تصویب در شورای‌عالی بیمه و ابلاغ این دستورالعمل به شرکتهای بیمه، مردم دیگر به شورای حل اختلاف مراجعه نمی‌کنند و اثر افت قیمت ناشی از خسارت وارد به خودرو، نیز محاسبه و پرداخت خواهد شد.
http://t.me/mehdihemmati59
🔵🔵با توجه به آمره بودن قواعد ارث، شرط بین شوهر و همسر موقت وی مبنی بر ارث بردن آنان از یکدیگر، باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی است. (در عقد موقت، زن و شوهر از هم ارث نمی برند، حتی اگر توافق کرده باشند)
شماره نظریه : 7/1401/501
شماره پرونده : 1401-9/1-501 ح
تاریخ نظریه : 1401/06/02
🔵استعلام:
در مورد نکاح موقتی که ضمن آن شرط ارث بردن زوجین از یکدیگر درج شده است، در خصوص مسؤولیت کیفری زوج از حیث عدم ثبت عقد ازدواج اختلاف نظر است. الف- عده‌ای به استناد به قول مشهور فقها و فتوای امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله؛ شرط را باطل و فاقد اثر از جمله از حیث ایجاد مسؤولیت به ثبت نکاح، می‌دانند. ب- عده‌ای نیز شرط را صحیح؛ اما مرد را به ثبت رسمی نکاح مکلف نمی‌دانند و معتقدند اصل بر عدم تکلیف زوج به ثبت نکاح موقت است و موارد استثنایی مندرج در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 باید در حدود نص تفسیر شود و با توجه به ظهور کلام و موقعیت بیان قانون‌گذار، عبارت شرط ضمن عقد در بند 3 ماده 21 را نیز باید محدود به شرط مبنی بر «تعهد زوج به ثبت نکاح می‌دانند» و نه هر شرطی؛ زیرا چنانچه قانون‌گذار نظری غیر از این داشت، در این ماده به جای کلمات «شرط ضمن عقد» عبارت «هرگونه شرط ضمن عقد» را بیان می‌کرد. ج- گروه سوم شرط را صحیح و بر اساس بند 3 ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مرد را مکلف به ثبت نکاح و مستوجب ضمانت اجرای کیفری عدم ثبت ازدواج می‌دانند. با عنایت به تفاوت دیدگاه‌های موجود، خواهشمند است نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایید.
⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با توجه به آمره بودن قواعد ارث، در فرض سؤال شرط مقرر بین زوجین موقت مبنی بر ارث‌بری آنان از یکدیگر، باطل و فاقد اثر شرعی و قانونی است. ثانیاً، صرف‌نظر از آن‌که بین شرط توارث زوجین موقت و الزام یا عدم الزام زوج به ثبت نکاح موقت در چنین فرضی ملازمه‌ای وجود ندارد، به صراحت ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موارد الزامی ثبت نکاح موقت منحصر در بندهای سه‌گانه موضوع این ماده است و از ظاهر بند 3 این ماده چنین مستفاد است که حکم آن صرفاً ناظر بر شرط ضمن عقد نکاح موقت مبنی بر ثبت آن است و دیگر شروط ضمن عقد نکاح از شمول این بند و ضمانت اجرای کیفری عدم اقدام به آن (ماده 49 همین قانون) خروج موضوعی دارد.
http://t.me/mehdihemmati59
✴️✴️هرگاه دادگاه شوهر را به تهیه مسکن متناسب با شأن زوجه در محل معینی محکوم کند و شوهر از انجام تعهد، خودداری کند، اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ممکن است. یعنی زن می تواند تحت نظارت اواحد اجرای احکام دادگاه، منزل متعارفی اجاره نماید و اجاره بها را شوهر بپردازد یا اینکه اجاره بهای یک منزل متعارف را از طریق واحد اجرای احکام دادگاه، از شوهر اخذ نماید.
شماره نظریه : 7/1400/661
شماره پرونده : 1400-3/1-661 ح
تاریخ نظریه : 1400/06/27
✴️استعلام :
🔸️در مواردی که زوج از تهیه مسکن خودداری می‌کند، رویه قضایی بر این است که در اعمال مواد 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و محاسبه قیمت فعل انجام شده به عنوان بخشی از مبلغ نفقه حکم را اجرا شده تلقی کرده و زوج را به پرداخت مبلغ ناچیزی محکوم می‌کنند، این در حالی است که مبلغ موصوف موجب تهیه مسکن به جهت عدم تناسب قیمت‌ها نمی‌شود، آیا در این فرض می‌توان اجرت‌المثل اجاره مسکن را محاسبه کرد تا زوجه بتواند مسکن مناسب را تهیه کند؟
✴️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔸️با توجه به اینکه در فرض سؤال، دادگاه زوج را به تهیه مسکن متناسب با شؤون زوجه در محدوده جغرافیایی معینی محکوم می‌کند، چنانچه زوج از این اقدام استنکاف کند، زوجه میتواند اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست کند. هزینه تهیه مسکن متناسب با شأن زوجه و میزان درآمد و دارایی زوج، بدل تعهد اصلی (تهیه مسکن) زوج است که طی تشریفات مقرر در ماده یادشده به زوجه تعلق می‌گیرد.
🔸️ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی : هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌محکوم‌له میتواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان‌هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
http://t.me/mehdihemmati59
🔵🔵دعوای ابطال رای داوری دعوای غیر مالی است، هرچند موضوعِ رای داور، مالی باشد. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه👆)
http://t.me/mehdihemmati59
✴️✴️صدور حکم اعسارِ مطلق (معافیتِ کامل) از پرداخت مهریه با توجه به ابتلای خواهان به بیماری‌هایی که قابلیت اشتغال او را از بین برده است.
http://t.me/mehdihemmati59
🌐🌐در این رای، دادیار پرونده، عبارت «خیلی پَستی» را که از سوی متهم خطاب به شاکی بیان شده، مصداق توهین و مشمولِ مجازات ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تشخیص نداده است و برای متهم، قرار منع تعقیب صادر کرده است!
http://t.me/mehdihemmati59
🔵🔵صدور دو رای وحدت رویه در جلسه امروز ۲۰ شهریور در هیات عمومی دیوان عالی کشور
در این جلسه دو پرونده جهت بحث و بررسی در جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شور گذاشته شد:
🔵۱- در گزارش پرونده وحدت رویه اول، اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است، با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است.
🔹️مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، "دادگاه محل وقوع عقد" را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور، "دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده" را صالح به رسیدگی دانسته است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر، رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور (مبتی بر صلاحیت دادگاه محل انعقاد قرارداد) را تأیید کردند.
🔵۲- در گزارش پرونده وحدت رویه دوم اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار "اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک، ترهین می‌نمایند"، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۳۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است.
🔹️مطابق این گزارش شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با تأیید استدلال دادگاه بدوی مینی بر اینکه اقدام مرتکب دایر بر ترهین ملک نزد مرتهن بعد از انعقاد عقد بیع منصرف از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، بوده لذا "صدور حکم بر برائت متهمین را تأیید کرده است"، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در مورد مشابه، این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مذکور دانسته و "حکم بر محکومیت متهم" صادر کرده است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۳ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی ۱۰۲ نفر رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس را تأیید کردند.
🔵گفتنی است رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از انشاء و تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی یا غیر آن لازم الاتباع است. مشروح مذاکرات هیأت عمومی نیز در مجلد سالانه منتشر خواهد شد.
http://t.me/mehdihemmati59
🌐🌐طرح دعوای ابطالِ اجراییه ای که توسط اداره ثبت در خصوص چک صادر شده است در صلاحیت دادگاه عمومی است. 👆
http://t.me/mehdihemmati59
✴️✴️آغاز ثبت‌نام آزمون استخدام بانک تجارت/ امکان ثبت‌نام فارغ‌التحصیلان رشته حقوق
🔸بانک تجارت برای تکمیل کادر اجرائی خود در سمت متصدی امور اداری، متصدی امور بانکی و بانکدار (متصدی دریافت و پرداخت – تحویلدار) در سی استان کشور متقاضیان مرد و زن فارغ‌التحصیل رشته‌های مختلف، از جمله حقوق را استخدام می‌کند.
🔸فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق، حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی – کارشناس حرفه ای حقوق – حقوق ثبتی – علوم قضایی – کارشناس حرفه ای حقوق اداری – کارشناس حرفه ای حقوق تجاری بین الملل – معارف اسلامی و حقوق امکان ثبت‌نام دارند.
🔸مهلت ثبت‌نام از امروز (شنبه) تا ۲۳ شهریور ادامه دارد و آزمون روز جمعه ۲۰ مهر برگزار می‌شود.
✴️نحوه ثبت نام: صرفاً از طریق سایت اینترنتی بانک تجارت انجام می پذیرد و داوطلبان می بایست ابتدا به سایت بانک تجارت به آدرس www.tejaratbank.ir مراجعه و پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط استخدام، و در صورت دارا بودن شرایط نسبت به تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند.
http://t.me/mehdihemmati59
✴️✴️استخدام فارغ‌التحصیلان حقوق در بانک صادرات ایران
🔸بانک صادرات ایران در ۳۱ استان کشور برای تصدی مشاغل بانکدار و بانکیار، از داوطلبان بومی مرد و زن در رشته‌های مختلف از جمله حقوق از طریق آزمون کتبی، مصاحبه‌های روانشناختی، تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی با انعقاد «قرارداد کار موقت» و «بیمه درمان و بازنشستگی تأمین اجتماعی» دعوت به همکاری می‌کند.
🔸️مهلت ثبت‌نام: ۳۰ مهر تا ۷ آبان
🔸️تاریخ برگزاری: پنجشنبه ۲۴ آبان
http://t.me/mehdihemmati59
🔵🔵چنانچه مردی فوت کند و دو همسر داشته باشد و هر دو در یک روز، اموالِ متوفی را بابت مهریه توقیف کرده باشند، این اموال به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود؛ اما اگر یکی زودتر از دیگری، اموال را توقیف کرده باشد، ابتدا طلب همسری پرداخت خواهد شد که زودتر اموال را توقیف کرده و سپس چنانچه مالی باقی بماند، مهریه همسر دوم پرداخت خواهد شد.
شماره نظریه : 7/1400/277
شماره پرونده : 1400-3/1-277 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/28
🔵سوال:
1- چنانچه فردی در اثر سانحه فوت کند و دارای دو همسر باشد و هر دو نفر در راستای وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، مبادرت به توقیف اموال نمایند: الف- آیا تقدم در توقیف برای زمان بعد از فوت هم موضوعیت دارد؟ ب- در صورتی که هر دو مقدم باشند، آیا دیه باید بالسویه (طبق قاعده غرما) پرداخت شود و یا به نسبت طلب و میزان مهریه؟ (مواد 153 و 149 اجرای احکام مدنی) 2- چنانچه شخص «الف» اقدام به توقیف مال نزد شخص ثالث بنماید و شخصی دیگر نیز اقدام به توقیف همان مال نزد شخص ثالث بنماید و شخص ثالث به رغم مکاتبه مقدم شخص «الف» در راستای مکاتبه شخص «ب» مال را توقیف کند، ملاک برای توقیف مقدم چیست؟ آیا مکاتبه مقدم ملاک برای توقیف مقدم است و یا این که اقدام عملی شخص ثالث و ارسال وجه نزد هر یک از اشخاص مکاتبه‌کننده در راستای توقیف ملاک برای توقیف مقدم است؟
🔵نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- الف، با عنایت به مواد 56 و 58 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 221 قانون امور حسبی مصوب 1319 در فرض سؤال، توقیف با رعایت حق تقدم امکان‌پذیر است؛ زیرا اولاً، همان‌گونه که برابر مقررات، توقیف ترکه منع نشده است، حق تقدم هم که به موجب قانون مقرر شده است، به قوت خود باقی است. ثانیاً، با توجه به اینکه هدف از تأمین خواسته، تضمین و امکان استیفای طلب طلبکار است، اعتقاد به وجود نداشتن حق تقدم در فرض سؤال، موجب بی‌‌فایده شدن فلسفه و هدف تأمین خواسته خواهد شد. ب، اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده 56 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319، ترکه به نسبت طلب تقسیم می‌شود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد. 2- مستفاد از مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین است که پس از تنظیم و ارسال اخطار توقیف مال نزد شخص ثالث از سوی اجرای احکام و ابلاغ آن به این شخص، در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع محکوم‌له موضوع اخطاریه توقیف شده است و شخص ثالث نباید مال را تحویل محکوم‌علیه یا شخص دیگری دهد؛ بلکه مکلف است وفق مفاد اخطاریه اجرای احکام عمل کند؛ بنابراین در فرض سؤال، حق تقدم با طلبکاری است که اجرای احکام پیرو درخواست وی اخطاریه موضوع ماده 87 قانون یادشده را به شخص ثالث ارسال کرده و اخطار مذکور به این شخص ابلاغ شده است و اقدام عملی ثالث حق تقدمی ایجاد نمی‌کند.
http://t.me/mehdihemmati59
🌐🌐آیا کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، درمقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای بدوی، قادر به اِعمال مجازات شدیدتر می باشد؟
🌐مستنبط از دادنامه شماره 578 مورخ 12/10/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که، در فرضی که شهرداری ها به رای بدوی کمیسیون های ماده 100 معترض باشند و تقاضای تجدیدنظر در مجازات درنظر گرفته شده درمرحله بدوی را نمایند وکمیسیون تجدیدنظر، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی درمرحله تجدیدنظر بلامانع است. لیکن از مفهوم مخالف همان دادنامه اینگونه استنباط می گردد که در فرضی که شاکی با تقدیم دادخواستی تقاضای نقض رای بدوی کمیسیونهای ماده 100 قانونی شهرداری ها را از کمیسیون تجدیدنظر کرده باشد، علی الاصول کمیسیونهای تجدیدنظرحق تشدید مجازات را ندارند و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر از سوی کمیسیون های مزبور مغایر اصول کلی حقوقی است.
🌐نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۲۲۱۱۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری
http://t.me/mehdihemmati59
🔹به موجب این قانون، ارگان‌های دولتی حافظ اراضی ملی، از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند. 👆
http://t.me/mehdihemmati59
🔵🔵رای جدید وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره ی دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری غیر رایانه ای
🔹️در جلسه روز سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دستورجلسه پرونده وحدت رویه با موضوع اختلاف نظر بین شعب نهم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور با موضوع تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم با اختلاف استنباط از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شده است که پس از بحث و تبادل نظر قضات دیوان عالی کشور در نهایت اکثریت قاطع اعضای جلسه، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند که بر اساس نظریه قضات شعبه نهم دیوان عالی کشور، دادگاه محلی که واریز وجه از ناحیه شاکی در حوزه آن واقع شده، صالح به رسیدگی است.
🔵آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به منزله قانون و برای کلیه شعب دیوان عالی و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
http://t.me/mehdihemmati59
✴✴️«اثبات رشد» جزء امور حسبی است و باید به طرفیت دادستان اقامه شود.
تاریخ نظریه : 1400/05/18
شماره نظریه : 7/1400/490
شماره پرونده : 1400-127-490 ح
استعلام :
در مواردی نظیر جایی که ولی قهری، مدعیِ عدم رشد صغیر بوده و صغیر قصد اخذ گواهی رشد و در نتیجه دخالت در امور مالی را دارد، اعلام فرمایید اصحاب دعوی چه اشخاصی باید باشند ؟
⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
✴️«اثبات رشد» جزو امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313، باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر آنها مدعیِ عدمِ رشدِ خواهان باشند.
🔸️شایان ذکر است ولی قهری یا قیم میتواند برابر ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319 به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.
http://t.me/mehdihemmati59
🔵🔵اگرچه شرکت در محکومُ به موضوع وکالت، برای وکلای دادگستری ممنوع است و متخلف، به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می‌شود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۹۵۱ح
🔵چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶با اصلاحات بعدی، ملی اعلام شده است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق، حق‌الوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رأی قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل، متعاقباً وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود، آیا با توجه به قرارداد فوق‌الذکر، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکان‌پذیر است؟
🔵پاسخ :
اگرچه مطابق ماده ۸۰ نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می‌شود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند. با این حال، احراز اینکه قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.
http://t.me/mehdihemmati59
🚫🚫در اقدامی بی سابقه: درخواست رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه البرز مبنی رسیدگی به تخلف یک کارآموز به دلیل پارک دوبله خودرو مقابل مرکز
♦️رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز طی نامه‌ای که پیوست متن است، از دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خواسته است تا به تخلف یک کارآموز وکالت به دلیل پارک دوبله خودرو مقابل مرکز وکلا البرز رسیدگی شود. وی این اقدام کارآموز را نقض قسم و رفتار خلاف شأن دانسته است!
http://t.me/mehdihemmati59
✴✴️در دعوی خریدار مبنی بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده(راهن)، طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن (مثلاً بانکِ وام دهنده)، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ بلکه رأی با حفظ حقوق مرتهن (مثلاً بانک) صادر می‌شود.
⚖ نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۵۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۵۷ح
☣استعلام :
در دعوای الزام به فک رهن خریدار باید راهن (فروشنده ملک) و مرتهن (بانک) را طرف دعوا قرار دهد یا صرف طرف دعوا قرار دادن راهن کافی است؟
🔸 پاسخ :
هرگاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.
http://t.me/mehdihemmati59
🖤🖤فیلمی تلخ از لحظات خارج کردن پیکر کارگران معدن طبس
🖤در حادثه ی نشت گاز متان و انفجار معدن زغال سنگ در شهرستان طبس در ساعت ۲۱ شنبه شب (۳۱ شهریورماه)، تا کنون ۵۲ نفر از کارگرانِ زحمتکشِ شیفت شب این معدن، جان خود را از دست داده اند.
🖤اگرچه جان انسان، عزیزتر و ارزشمندتر از آن است که با مسائل مالی قابل ارزیابی باشد، ولی علی اَیُّ حال بر اساس قانون، پرداخت دیه ی این کارگران عزیز بعد از کارشناسی قضیه توسط کارشناسانِ حوادثِ ناشی از کار، بر عهده ی مقصرین و از جمله کارفرما می باشد.
🖤یادشان گرامی و روحشاد شاد.
http://t.me/mehdihemmati59
🔵🔵دعوای الزام به فک پلاک خودرو، غیر مالی است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.
تاریخ نظریه : 1401/03/21
شماره نظریه : 7/1401/273
شماره پرونده : 1401-127-273 ح
استعلام :
🔹️نظر به اینکه پلاک و سند خودرو یکی از اسناد شناسایی خودرو می باشد و هر شخصی با هر خودرویی دارای پلاک مشخصی می باشد و زمانی که خریدار یا فروشنده اقدامی برای انتقال سند مالکیت خودرو انجام نمی‌دهند، بحث الزام به فک پلاک خودرو مطرح می‌شود عده‌ای با این استدلال که پلاک خوردرو به صورت جداگانه و مستقل قابلیت خرید و فروش ندارد آن را غیر مالی و برخی دیگر آن را مالی تلقی می‌کنند، سوالی که مطرح می‌شود این است که دعوای مذکور مالی است یا غیرمالی و آیا قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را دارد یا خیر؟
🔵⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه:
🔹️ اولاً، تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصل شده از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است. بر این اساس، دعوای الزام به فک پلاک خودرو، غیر مالی است.
🔹️ثانیاً، مواردی که قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی می‌کند، در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 احصاء شده است و از آن‌جا که دعاوی غیر مالی از جمله دعوای الزام به فک پلاک نصب شده بر روی خودروی موضوع معامله از موارد احصاء شده نیست، بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.
http://t.me/mehdihemmati59
✴✴️آیا صِرفِ حضور در تجمع بدون مجوز، جرم است؟
🔸️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور در تجمع بدون مجوز 👆
http://t.me/mehdihemmati59
🔴🔴قتل یک وکیل دادگستری در ملایر
♦️سهیلا معماری وکیل پایه یک "مرکز وکلای قوه قضائیه، در شهر ملایر استان همدان روز یکشنبه ۱۸ شهریورماه در دفتر وکالت خود به قتل رسیده است.
♦️هنوز جرئیات بیشتری در خصوص این خبر منتشر نشده است.
http://t.me/mehdihemmati59
🌐🌐نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که: "آیا علیرغم مخالفت یکی از مالکان ساختمان، می‌توان اقدام به نصب آسانسور کرد"؟ 👆
http://t.me/mehdihemmati59
🔵🔵اموالِ "شرکتهای دولتی" و "موسسات عمومی غیر دولتی" (به استثنای شهرداری ها) قابل توقیف توسط طلبکاران هست و مشمول قاعده ی منع توقیف اموال، نمی شوند. (برای آگاهی بیشتر از این امر مهم و مبتلابه، مواد قانونی و استدلالهای مهمی را که در متن زیر ذکر شده، مطالعه نمایید)
🔵آیا اموال شرکتهای دولتی را می‌توان توقیف کرد؟ به عبارتی دیگر آیا شرکتهای دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی می‌باشند؟
نظر هیئت عالی
🔹️قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمت کشوری، دستگاه‌های اجرایی کشور را به چهار دسته تقسیم می‌کنند: وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) بر اساس تعریف ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری وزراتخانه، واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر راه اداره می‌شود. موسسه دولتی نیز وفق ماده 2 از همین قانون، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. این قانون کلیه سازمان‌های مندرج در قانون اساسی را در حکم موسسه قلمداد کرده است. موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی نیز همچون وزراتحانه و موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و ضمن برخورداری از استقلال حقوقی بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد (ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری) شرکت دولتی نیز بنگاه اقتصادی است که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب قانون یا از طریق حکم دادگاه صالح و یا سرمایه‌گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ایجاد می‌شود، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد (ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری). گستره سازمانی قاعده عدم امکان توقیف اموال در حقوق اداری اموال در ایران تنها شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نیز شهرداری ها است که یکی از مصادیق عمده نهادهای عمومی غیردولتی است (بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373). ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است. شرکتهای دولتی، تولیدی‌های وابسته به نهادهای دولتی کلیه سازمان‌هایی که داری استقلال مالی حقوقی هستند، نظیر سازمان آب تهران، هلال احمر، بانک‌های ملی شده، شرکت مخابرات، اداره کل خدمات درمانی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نظیر کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد 15 خرداد، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امثال آنها مشمول قانون فوق الذکر نیستند. علاوه بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مورد اموال متعلق به شهرداری‌ها نیز قاعده عدم امکان توقیف اعمال می‌شود. به هر روی در حال حاضر شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی (به استثنای شهرداری ها) دو طیف وسیع نهادهایی هستند که مشمول قاعده عدم امکان توقیف اموال نمی‌شوند؛ در تارخ 7 مرداد لایحه‌هایی از طرف دولت در ارتباط با اصلاح قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (مصوب1365) به مجلس ارائه شد که مفاد این قاعده حمایتی را به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه نیز گسترش می‌داد. به موجب این لایحه، عبارت «وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی» به عبارت «دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری زیرمجموعه قوه مجریه» اصلاح شد. متن این لایحه که مورد تصویب واقع نشد، قرینه‌ایی مهم بر عدم شمول قانون اخیرالذکر نسبت به اموال شرکتهای دولتی است./نشست قضایی
http://t.me/mehdihemmati59
