212
-عودة بعد الحذف-
لمن يقول نريد الآثار تفضل ها هي أمامك
Читать полностью…
﴿وَمن يعْص الله وَرَسُوله﴾ فِي قسْمَة الْمَوَارِيث ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ الْآيَة وَذَلِكَ أَن الْمُنَافِقين كَانُوا لَا يورثون النِّسَاء وَلَا الصّبيان الصغار؛ كَانُوا يظهرون.
الْإِسْلَام وهم على مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الشّرك، وَكَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة لَا يورثون النِّسَاء.
تفسير ابن أبي زمنين ج1 ص354Читать полностью…
📌الرد على من ينسب لإبن عباس عدم إكفار المشرع
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُم. مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا.
صحيح مسلم ج6 ص 69
البحر المحيط في التفسير» (4/ 163):Читать полностью…
[قتال من خرج على الشريعة ]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :-
فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد ; ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف . وقد روي { عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا - يعني السيف - من عدل عن هذا - يعني المصحف }
مجموع الفتاوى - الجزء ٢٨ - الصفحة ٢٦٠Читать полностью…
سؤال للجهمية هل كان الشافعي والمروزي متأثرين بسيد قطب يازنادقة!
Читать полностью…
📌 الطائفة الممتنعة عن إلتزام شيء من الشرع مبدلة لشرع الله
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه:
ورأى أبو بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ".
فقال أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَشُورَةٍ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ 🤲 : مَنْ بَدِّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ].
صحيح البخاري ج9 ص 112Читать полностью…
قَالَ أَبُو جَعْفَر رحمه الله:
﴿وَمَاأُولَئِكَ بِالمُؤْمِنِينَ﴾ يَقُولُ: "وَلَيْسَ قَائِلُوا هَذِهِ المَقَالَة يَعْنِي (قَوْله: ﴿آمنَّا بِالله وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا﴾) بِالمُؤْمِنِينَ، لِتَرْكِهِم الِاحْتِكَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَإِعْرَاضِهِمْ عَنْهُ إِذَا دُعوا إِلَيْهِ
" تَفْسِير الطَّبَرِيّ" ج19 ص 205
وَقَوْلُهُ: ﴿فَكَيْفَ إذا أصابَتْهم مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أيْدِيهِمْ﴾، أيْ: فَكَيْفَ تَكُونُ حالُهم إذا قُتِلَ صاحِبُهم بِما أظْهَرَ مِنَ الخِيانَةِ، ورَدَّ حُكْمَ النَّبِيِّ .
وقوله جلَّ وعزَّ: (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا)
أي أعلمهم أنهم إن ظهر منهم رَدٌّ لحِكُمكَ وكفر، فالقتل حقُهم.
تفسير القرآن وإعرابه للزجاج ج٢ ص٧٠
أهمية تفسير الزجاج👇
قال الزجاج :
وكذلك أكثر ما رَوَيْتُ في هذا الكتاب من التفسير.
فهو من كتاب التفسير عن أحمد بن حنبل."
وقال أيضاً :" : روينا عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبل رحمه الله في كتابه " كتاب
التفسير "، وهو ما أجازه لي عبد الله ابنه"
📌تفريق السلف بين الرد والتكذيب
قال الشافعي-رحمه الله-:
• وقال: «فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ، ويُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)» [النساء].
-[٨٣]- نزلت هذه الآية فيما بلغنا - والله أعلم - في رجل خاصَمَ «الزُّبَيْر» في أرضٍ، فقضى النبي بها «للزبير».
وهذا القضاء سنة من رسول الله، لا حُكْمٌ منصوص في القُرَآن.
والقُرَآن يدل - والله أعلم - على ما وصفْتُ، لأنه لو كان قضاءً بالقُرَآن كان حُكمًا منصوصًا بكتاب الله، وأشبَهَ أن يكونوا إذا لم يُسَلِّموا لحكم كتاب الله نصًّا غيرَ مُشْكِل الأمر، أنّهم ليسوا بِمُؤمنين، إذا رَدُّوا حكمَ التنزيل، إذا لم يسلموا له.
الرسالة للشافعي ١/٨٢📕
﴿فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء ٦٥] الآيَةَ».
قالَ محمد بن نصر المروزي رحمه الله :
أَدِلَّةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ بِالرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّمَا هُوَ بِتَصْدِيقِهِ، وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا الْحُجَّةُ فِي أَنَّ الْإِيمَانَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ بِتَصْدِيقِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ؟ قِيلَ: كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ٦٥] . وَقَالَ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: ٦٣]
قالُوا: فَهَذا الَّذِي ظَنَّ أنَّهُ ﷺ مالَ إلى الزُّبَيْرِ لِقَرابَتِهِ مِنهُ فَخَرَجَ بِذَلِكَ مِن إيمانِهِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَبارَكَ وتَعالى فِيهِ القُرْآنَ، فَكَيْفَ يَكُونُ بِهِ مُؤْمِنًا مَن يَرُدُّ عَلَيْهِ السُّنَّةَ الثّابِتَةَ المَعْرُوفَةَ بِرَأْيهِ أوْ بِرَأْيِ أحَدٍ مِنَ النّاسِ بَعْدَهُ تَعَمُّدًا لِذَلِكَ أوْ شَكًّا فِيها، أوْ إنْكارًا لَها حِينَ لَمْ تُوافِقْ هَواهُ، ثُمَّ يَزْعُمُ أنَّهُ مُؤْمِنٌ عِنْدَ اللَّهِ، مُسْتَكْمِلُ الإيمانِ مِن ثابِتَةِ الأخْبارِ الَّتِي رَوَتْها عُلَماءُ الأُمَّةِ بِالأسانِيدِ الثّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ ﷺ أنَّهُ جَعَلَ العَمَلَ مِنَ الإيمانِ فَيَقُولُ: هُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ جُحُودًا بِذَلِكَ أوْ شَكًّا فِيهِ أوْ كَيْفَ يَكُونُ بِهِ مُؤْمِنًا مَن يَأْتِيَهُ الخَبَرُ الثّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنَّهُ أمَرَ بِكَذا أوْ نَهى عَنْ كَذا، فَيَقُولُ: قالَ أبُو فُلانٍ كَذا خِلافًا عَلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ورَدًّا لِسُنَّتِهِ أمْ كَيْفَ يَكُونُ بِهِ مُؤْمِنًا مِن تُعْرَضُ سُنَّتُهُ عَلى رَأْيِهِ فَما وافَقَ مِنها قَبِلَ، وما لَمْ يُوافِقُهُ مِنها احْتالَ لِرَدِّها ألا يَنْظُرُ الشَّقِيُّ عَلى مَنِ اجْتَرَأ وبَيْنَ يَدَيْ مَن تَقَدَّمَ؟
قالَ اللَّهُ تَبارَكَ وتَعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ ورَسُولِهِ واتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ولا تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنْ تَحْبَطَ أعْمالُكُمْ وأنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات ٢]
تعظيم قدر الصلاة ٢/٦٥٣ 📓
📌الامتناع عن حكم الله هو كفر به وتكذيب عملي به وإن كان يعتقد صحته
القول في تأويل قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٢٣) ﴾
قال الإمام الطبري :
واختلف أهل التأويل في"الكتاب" الذي عنى الله بقوله:"يدعون إلى كتاب الله".
فقال بعضهم: هو التوراة، دعاهم إلى الرضى بما فيها، إذ كانت الفِرَق المنتحِلةُ الكتبَ تقرُّ بها وبما فيها: أنها كانت أحكامَ الله قبل أن ينسخ منها ما نُسخ.
وقال بعضهم: بل ذلك كتابُ الله الذي أنزله على محمد، وإنما دُعِيت طائفةٌ منهم إلى رسول الله ﷺ ليحكم بينهم بالحقّ، فأبتْ.
٦٧٨٤ - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن قتادة:"ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب"، الآية قال: هم اليهود، دُعوا إلى كتاب الله وإلى نبيه، وهم يجدونه مكتوبًا عندهم، ثم يتولون وهم معرضون!
فَإن كل ذلك مما قد كانوا نازعوا فيه رسول الله ﷺ، فدعاهم فيه إلى حكم التوراة، فأبى الإجابة فيه وكتمه بعضهم.
ولا دلالة في الآية على أيّ ذلك كان من أيٍّ، فيجوز أن يقال: هو هذا دون هذا. ولا حاجة بنا إلى معرفة ذلك، لأن المعنى الذي دُعوا إلى حكمه،هو مما كان فرضًا عليهم الإجابة إليه في دينهم، فامتنعوا منه، فأخبر الله جل ثناؤه عنهم بردّتهم، وتكذيبهم بما في كتابهم، وجحودهم ما قد أخذ عليهم عهودَهم ومواثيقهم بإقامته والعمل به. فلن يعدُوا أن يكونوا في تكذيبهم محمدًا وما جاء به من الحق، مثلهم في تكذيبهم موسى وما جاء به وهم يتولونه ويقرّون به.
ومن الثاني استنصارهم بهم على إمام المسلمين وتمنيهم كونهم الغلبة لهم عليه ، وإيثارهم قوانينهم على القواعد الشرعية، واستحلالهم موالاة أعداء الدين، معتذرين بقولهم : إنما فعلت ذلك صيانةً لعرضي ومالي وغيرهما، وذلك لا ينفع، وتصريحهم بالنسبة إليهم على وجه الافتخار. يقول أحدهم هو افرنسيسي وهو انجليزي، فلا جرم أنهم بذلك مرتدون، وعن الإسلام خارجون، فلا تقبل شاهدتهم ولا يصلى خلفهم، ولا يصح عتقهم، لأن مال الحر المرتد فيءٌ، ومال العبد المرتد لسيده، ولأن عتق الكافر لا يصح، وما ذكر هو الغالب “
📔 النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى المسماة بـ : المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب لأبي عيسى الوزاني ( المتوفى : ١٣٤٢ هجريَّة ) ‹ الصفحة : ٩٣ / المجلد ٣ ›
هذه مجموعة فتاوى من فقهاء المغرب في القرن الثاني والثالث عشر هجري تقرر أن محكم القوانين كافر لا تصح ولايته👆
Читать полностью…
120 عالم من علماء المغرب أفتوا بخلع السلطان المغربي بسبب وضع بعض القوانين المخالفة للشرع وموالاة الكفار 👇
وفي العريضة التي وقعها (120) من علماء وأعيان وشرفاء وتجار فاس لإسقاط بيعة المولى عبد العزيز، وأيدها علماء فاس في فتوى لهم بذلك. وفي صك الاتهام ما يلي: إن الأمير عبد العزيز صدرت منه أمور منكرة شرعا وطبعا، منها موالاته وميله لبعض أجناس الأجانب أثناء الليل وأطراف النهار، وتبذير بيت مال المسلمين فيما لا يرضي رب العالمين، وتبديل الزكوات والأعشار بإحداث الترتيب والبنك الموجب للربا، الذي هو أعظم الذنوب والاشتغال بما لا يرضي حتى انحلت بسبب ذلك عرى الدين وتفرقت جموع المسلمين، وأدى الحال إلى تمكين بعض الأجانب من بلادهم ... إلى آخره
التاريخ السياسي للمغرب (6/ 211). وسيأتي معنا الحديث عن هذه النازلة قريبا عند حديثنا عن الزكاة والبنوك.
وفي جواب أحمد باب التنبكتي المراكشي (ت 1036هـ): وأما جعلهم الضوابط والأحكام على مقتضى المصالح: فإن كانت جارية على وجه الشرع فليس بجعل، وإنما هو إنفاذ لحكم الشرع، وإن كانت على خلافه فهو أمر حرام لا يجوز قطعا، يعلم فساده كل من له أدنى علم بالشريعة، فلا تكون الأحكام إلا على مقتضى ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - وبينه علماء سنته {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}. وعلى ذلك تجري الأحكام والوقائع: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}. والغيرية صادقة في الأصول والفروع، فسواء اتبع دينا غيره أو ابتدع أحكاما غير أحكامه
الفوائد الجمة (470 - 471).
وقد كفر العلماء المهدي بن تومرت إمامهم بافتعاله أحكاما شرعية
كما ذكره الإمام ناصر السنة أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الحوادث والبدع
إلى أن قال: بل انتظام الكلمة واستقامة الأحوال إنما يكون باتباع أحكام الشرع في الأقوال والأفعال. ولو علم الله بصلاح خلقه بغير ما شرعه على لسان نبيه لشرعه وبينه، {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}
(نفس المرجع 472 473)
انشروه قد الإمكان لكي نزاحم أهل الباطل
Читать полностью…
تكفير السلف لمن رفض قسمة المواريث الشرعية وتمسك بقسمة المواريث التي وضعها طغاة شريعة الجاهلية 👆
Читать полностью…
﴿ وَمَن یَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ یُدۡخِلۡهُ نَارًا خَـٰلِدࣰا فِیهَا وَلَهُۥ عَذَابࣱ مُّهِینࣱ ١٤﴾ [النساء ١٤]
٤٩٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَعْنِي: وَمَنْ يَكْفُرُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ، كَانُوا لَا يَعُدُّونَ بِأَنَّ لِلنَّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ الصِّغَارِ مِنَ الْمِيرَاثِ نَصِيباً.
-٤٩٦٦ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَوْلَهُ: وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَعْنِي: مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَسْمِ اللَّهِ وَتَعَدَّى مَا قال.
ص892 ج3 - تفسير ابن أبي حاتمЧитать полностью…
الشاك في كفر وجوب قتال المعطل للشرع جاهل بحقيقة الإسلام 👇
مجموع الفتاوى ابن تيمية 506ج28Читать полностью…
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَمَّا بَعْدُ
فَإِنْ بَعْدَ الَّذِي حَصَلَ فِي الشَّامِ مِنْ سُقُوطِ الطَّاغِيَةِ بَشَّارِ الْأَسَدِ
وَ خَلْعُ زُمْرَةِ الِاشَاعِرَةِ الزَّنَادِقَةِ الْمُشْرِفِينَ عَلَى الِاوْقَافِ وَ دُورِ الْعِبَادَةِ،
فَإِنَّهُ قَدْ آنَتْ الْفُرْصَةَ لِلْمُوَحِّدِينَ انْ يَنْشُرُوا عَقِيدَتَهُمُ السَّلِيمَةَ فِي الشَّامِ
دُونَ الْكَلَامِ عَنِ الْفَصَائِلِ وَ الْجَمَاعَاتِ ،
وَ مُزَاحَمَةِ اهْلِ الْبِدَعِ وَ الْكُفْرِ
مِنْ الْمُدَاخَلَةُ وَ الْحَدَّادِيَّةُ وَ مَخَانِيثُهُمْ
أَشَدُّ الْمُزَاحَمَةِ
وَ دَحْضَ حُجَجِهِمْ وَ ابْطَالِ شُبُهَاتِهِمْ بِإِذْنِ اللَّهِ،
فَاللَّهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُبَارَكَةِ
اللَّهُ اللَّهَ فِي هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُبَارَكَةِ
الَّتِي كَانَتْ وَلَا زَالَتْ غُصَّةً فِي حُلُوقِ الْمَارِقِينَ فَهَذِهِ الْفُرْصَةُ الْمُبَارَكَةُ الَّتِي يَسَّرُّهَا اللَّهُ لِعِبَادِهِ الْمُوَحِّدِينَ
لِيَنْشُرُو الْعَقِيدَةَ السَّلَفِيَّةَ النَّقِيَّةَ الصَّحِيحَةَ
بَعِيدًاً عَنْ تَخَبُّطَاتِ الْحَدَّادِيَّةِ
وَ مُغَالَاةُ الْمُدَاخَلَةِ فِي التَّبْدِيعِ
وَ التَّوَسُّطُ فِي الَامُورِ الَّتِي غُلُوَ فِيهَا
وَ اظِّهَارُ الْبَاطِلِ فِي كَلَامِهِمُ الَّذِي لَبِسُو بِهِ رِدَاءَ الْحَقِّ
فَإِنَّ خُصُومَنَا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ يُجَاهِدُونَ وَ يُحَاوِلُونَ فِي نَشْرِ عَقِيدَتِهِمْ وَ يَدْفَعُونَ الْمَالَ وَ الْقُرْبَانَ، فَهَلْ نَكْتَفِي بِالتَّفَرُّجِ؟
لَا وَاللَّهِ
فَسَوْفَ نُزَاحِمُهُمْ مَا دَامَ الدَّمُ يَجْرِي فِي وَرِيدِنَا،
وَ أَكْتَفِ بِهَذَا الْقَوْلِ وَ الْحَمْدَلَلَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
✍🏻كَتَبَهُ أَبُو خَطَّابٍ الْفُرْقَانِ
الرد على الجهمية في مسألة التبديل من كلام السلف 👆
Читать полностью…
أرجوا من الاخوة الاحتفاظ بهذه النقول التي تم إعادة إرسالها مرة أخرى نظرة لأهميتها الشديدة جدا فهي حارقة وقاصمة على كل من يدعي أن مذهب السلف عدم تكفير منحي شرع الله.
Читать полностью…
قَالَ "الضَّحَّاكُ فِي قَوْلِهِ: {ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مّمَّا قَضَيْتَ} قَالَ: إِثْمًا { وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمًا }، يَقُولُ: وَيُسَلِّمُوا لِقَضَائِكَ وَحُكْمِكَ، إِذْعَانًا مِنْهُمْ بِالطَّاعَةِ، وَإِقْرَارًا لَكَ بِالنُّبُوّةِ تَسْلِيمًا.
" تَفْسِير الطَّبَرِيِّ،
📌رد النصوص لهوى شرك وكفر أكبر
قال ابن بطة العكبري رحمه الله:
فإذا سمع أحدكم حديثا عن رسول الله ﷺ رواه العلماء، واحتج به الأئمة العقلاء، فلا يعارضه برأيه، وهوى نفسه، فيصيبه ما توعده الله عز وجل به، فإنه قال تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ [النور ٦٣]، وهل تدري ما الفتنة هاهنا؟ هي والله الشرك بالله العظيم، والكفر بعد الإيمان، فإن الله عز وجل قال: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ [البقرة ١٩٣]
يقول: حتى لا يكون شرك فإنه قال تعالى: ﴿واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل﴾ [البقرة ١٩١]
يقول: الشرك بالله أشد من قتلكم لهم، ثم قال عز وجل: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾ [النساء ١١٥]
أعاذنا الله وإياكم من هذه الأهوال ووفقنا وإياكم لصالح الأعمال»
الإبانة الكبرى ج 1 ص 267📚
#الحاكمية
#السلف
• قال قَتادَةَ رحمه الله في قَوْلُهُ: ﴿إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْرًا﴾
• وهُمُ اليَهُودُ والنَّصارى، آمَنَتِ اليَهُودُ بِالتَّوْراةِ، ثُمَّ كَفَرَتْ؛ وآمَنَتِ النَّصارى بِالإنْجِيلِ، ثُمَّ كَفَرَتْ؛ وكُفْرُهُمْ بِهِ تَرْكُهُمْ إيّاهُ، ثُمَّ ازْدادُوا كُفْرًا بِالفُرْقانِ وبِمُحَمَّدٍ ﷺ، فَقالَ اللَّهُ: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ يَقُولُ: «لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ولاِ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقَ هُدًى، وقَدْ كَفَرُوا بِكِتابِ اللَّهِ وبِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ»
📓تفسير الطبري ٧/٥٩٦
📌عدم الأخذ بالشريعة رد لها وكفر
جزء من مناظرة الخليفة عمر بن عبدالعزيز مع الخوارج
إن الخارجي قال لعمر: إن رسول الله ﷺ دعا الناس الى التوحيد بالله والإقرار بما نزل من عنده والعمل بما سنّ من سنّته، ولو قالوا نؤمن بما جاء من عند الله ونخالف سنّتك ما قبل ذلك منهم.
فقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: فليس أحد يقول لا أعمل بسنّة رسول الله ﷺ، ولكن القوم أسرفوا على أنفسهم على علم منهم بأن الذي أتوا محرّم عليهم، ولكن غلب عليهم الشقاء.
ص214 - ج8 كتاب أنساب الأشراف للبلاذري
ط الفكر - خبر بسطام بن مري اليشكري ولقبه شوذب - المكتبة الشاملة
هنا إقرار من عمر أن عدم الاخذ بالشريعة كفر دون اشتراط صحة ذلك
وهذا في رد على من يزعم أن تكفير محكم القوانين هو قول انفرد به علماء الدعوة النجدية رحمهم الله بل هو قول العلماء المنتسبين للإسلام على مختلف بلدانهم ومذاهبم متقدمين ومتأخرين
Читать полностью…
وهذا نص بيعة علماء مراكش وأعيانها للسلطان عبد الحفيظ، وفيها تقرير وجوب تحكيم الشريعة والتحذير من خطورة العلمنة وتنحية الشريعة👇
وجب على المسلمين نصب الإمام وهي الإمامة الكبرى، التي هي رئاسة في الدين والدنيا عامة لشخص واحد، وقال الآمدي: الحق أنها خلافة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إقامة الشرع وحفظ الملة، توجب اتباعه على كافة المسلمين ما وافق الحق، فمن أطاعه قد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، بنص القرآن والحديث.
وقد نص أئمتنا أن طاعته لا تكون طاعة له ولله ولرسوله حتى تكون في الظاهر والباطن سواء، وهذا إذا وافق الشرع مع توفر شروط الخلافة فيه، ولذا قال عمر: أطيعوني ما وافقت الحق، ومن لم يوافقه فلا طاعة له، ولصحة الإمامة شروط صحة يلزم من عدمها العدم: العدالة، والعلم، وسلامة الحواس والأعضاء، وصحة الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، والشجاعة
والنجدة المؤديان إلى حماية بيضة الإسلام وجهاد العدو، وأن يكون قرشيا، إذ الخلافة فيهم ما أقاموا شعائر الإسلام، ومن اختلت فيه الشروط فلا تنعقد له الولاية، وإن دخلها وجب عزله، ونصوص هذا من مفاد الكتاب وحديث رسول الله، معلومة عند الكل، لا يدخلها خلاف ولا ارتياب.
وحيث شرط سيد ولد آدم - الذي نزل عليه الكتاب- في صحتها إقامة الدين، ورعي مصالح المسلمين، وذلك كله تخلف حتى أفضى الأمر إلى موالاة أعداء الله ورسوله الكافرين، والله يقول في محكم كتابه: {لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة22]، ويقول: {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ} [الممتحنة[1]]، إلى غير ذلك من صريح الذكر الحكيم، وهذا منه قليل من كثير، ونقطة من غدير.
ونبذت شروط الكتاب والسنة وضاعت، وفسدت مصالح الدين وعموم مصالح الأمة من عدم معرفة متولي الإمامة، وإسناده أمور الإسلام وأمور الدين إلى جمع جهلة، حتى بلغ سيل العرم الزُّبى، وحزام الهم الطُبى . ولا يد للمدافعة تمتد، ولا نهضة للممانعة تشتد.
ومن أجال في الواقع في أركان الشريعة من الانهدام، وغاية اختلال النظام، والمواظبة على هدم أركان الشريعة، واستحسان إبدالها بأضدادها من قوانين الكفرة القبيحة الشنيعة.
كيف ومن ذلك ما علم بالضرورة أن الصلاة والزكاة شقيقتان قرينتان، وهما للدين بمنزلة الرأس من الجسد، وهما قواعد الدين وأساسه المعتمد، ومن فرق بينهما كفر بالكتاب والسنة وخرق الإجماع، بدون خلاف ولا نزاع، وحيث توافق المتولون على نبذ الزكاة لفظا ومعنى وحكما، وبدلوا ذلك بقانون الكفرة من ضوابطهم وتسميتهم المشتهرة، أليس هذا من سلوكهم الكفر الصراح؟، الذي السكوت عنه لا يحل ولا يباح.
وقد أفضى السكوت عنه وعن اختلال نظام الشريعة كلها، وعن محبة موالاة أهل الكفر، وإعطائهم أزِمَّة الإسلام يلعبون بها كيف شاؤوا.
مظاهر يقظة المغرب (2/ 354 - 355 - 356 - 357).Читать полностью…
قال التمنارتي: سافرت من تارودانت لبلاد القبلة، فمررت ببلاد هنكيسة فكانوا يتحاكمون إلي. فإذا عرضت خصومة تتعلق بحصونهم التي أعدوها لحفظ أموالهم، وكانوا يبنونها على شواهق منيعة، قالوا هذه إنما يحكم فيها ألواح الحصون فسألتهم عنها، فقالوا: هي ضوابط وقوانين رسموها وينتهون إليها عند وقوع حادث في الحصن. فشرحوا لي منها كثيرا فوجدتها كلها من باب العقوبة بالمال التي ليست في الشريعة إلا في الغش، وليس شيء منها في الغش، بل هي عوض عن الحدود التي نصبها الشارع زواجر. فقلت لهم: هذا من التحاكم إلى الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به
الفوائد الجمة (462).
ونقل عن قاضي مراكش ومفتيها أبي عبد الله محمد بن عمر الهشتوكي (ت 1098هـ): فترك الأحكام الشرعية واستنباط ضوابط وقوانين تخالف أحكام الشرع المحمدي كفر صراح، فيجب على من مكنه الله في الأرض أن يحسم مادة أولئك الفجرة ويردهم إلى الشرع ولو بقت..لهم.
الفوائد الجمة (464 - 465).
نرجوا من الأخوة نشر رابط القناة للأهمية
نظرا لكثرة تلبيس أهل الباطل في هذه المسألة وكثرة المنحرفين بسبب هذه التلبيسلات