شهرنگاران گلستان

26 Mar 2023 07:34

@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

06 Mar 2023 18:27

آیا شورای شهر میتونه کتبا از واحد های شهرداری ارائه گزارش بخواد؟
مستند به کدام ماده؟

مستفاد از ماده ماده ۸۲ و تباصر ذیل آن قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران هرگاه یک سوم اعضای شورا متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری به صورت موردی یا کلی باشند می‌توانند موضوع را از رئیس شورا  درخواست نمایند. رئیس شورا نیز موضوع را به کمیسیون ذیربط ارجاع و کمیسیون نیز مبادرت به بررسی موضوع و اعلام نظر کتبی به رئیس شورا می نماید. رییس شورا پس از اخذ نظر کمیسیون تخصصی مربوطه، آن را به صورت کتبی به اعضای متقاضی تحقیق و تفحص ارائه می دهد؛ در صورت عدم اقناع متقاضیان تحقیق  و تفحص، کمیسیون مبادرت به دعوت از شهردار و متقاضیان تحقیق و تفحص نموده و موضوع تحقیق و تفحص را به شهردار اعلام میدارد و  پس از اخذ نظر آنها موضوع را به رئیس شورا اعلام و رییس شورا موضوع را در دستور جلسه قرار داده و اجازه صحبت متقاضیان و سخنگوی کمیسیون تخصصی را اعلام می دارد. پس از استماع نظرات آنها چنانچه دو سوم اعضای شورا رای به عدم اقناع و ضرورت  تحقیق موضوع بدهند؛ رییس شورا آن را به کمیسیون تخصصی ارجاع و  رییس کمیسیون مبادرت به انتخاب هیئت سه یا ۷ نفره می نماید و ابلاغ کتبی آنها را از رییس شورا گرفته و پس از بررسی موضوع آن را مجدداً به رئیس شورا ابلاغ و رییس شورا آن را مجدداً در دستور جلسه قرارداده و پس از قرائت آن توسط سخنگوی کمیسیون چنانچه  شورا رای بر تخلف شهردار یا پرسنل شهرداری بدهد به مراجع  قضایی و تخلفات اداری معرفی می شوند.

بند ۷ ماده ۸۱ قانون شوراها به معنی دعوت بدون اطلاع شهردار از پرسنل شهرداری به جلسات کمیسیون تخصصی و اخذ توضیحات از آنها  نیست، بلکه  همکاری آنها  جهت در اختیار قرار دادن اسناد و مدارک مورد نیاز کمیسیون و نیازهای مالی و تدارکاتی  آن بوده و آنها در جلسات شورا با حضور شهردار و جهت دفاع از عملکرد شهرداری است. ماده ۹۵ قانون مذکور، به صراحت دستور اعضای شورای شهر به کارکنان را  منع نموده است.
قوانین شورا و شهرداری
@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

24 Feb 2023 16:58

بخشنامه بودجه 1402 دهیاریها
@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

21 Feb 2023 07:59

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به تصویب رسید

نمایندگان در جلسه علنی دوشنبه ۱ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با ۱۷۳ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه با جزئیات این طرح موافقت کرده و نحوه استخدام نیرو در دستگاه‌های دولتی را مشخص کردند.
متن نهایی مصوبه مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه

ماده‌واحده– از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می باشد. ‌‌‌‌‌‌‌
تبصره ۱-از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکتها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می باشد.
تبصره۲- دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که  در دستگاه های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی می باشند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.
آئین‌نامه اجرای این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میگردد.
تبصره ۳- منظور از قرارداد کارمعین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تأیید گزینش بلامانع است.
تبصره ۴- ‌سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به کارگیری می شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می گردد.
تبصره ۵- ‌تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می باشد.
تبصره ۷- ‌ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.
تبصره۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۹ – از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.
@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

24 Jan 2023 12:17

167403670306058000.pdf

شهرنگاران گلستان

18 Dec 2022 06:10

ابطال شرط سنی آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛
🔰 هر گونه تعیین حداقل و حداکثر سن برای شرکت در آزمون‌های استخدامی غیر از موارد تعیین شده در قوانین عمومی و خاص (اعم از کشوری و لشکری) مغایر قانون است.

💢 مشاهده متن کامل دادنامه:
https://shenasname.ir/?p=48670

@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

09 Dec 2022 12:55

*نکات مهم و قوانین کاربردی*

شهرداری موظف است گزارش صورت های مالی و تفریغ بودجه هر سال  را تا *پایان شهریور* *ماه سال بعد* به شورای اسلامی شهر تسلیم کنند

ضمنا شورای اسلامی شهر تا *پایان سال* وقت دارد  تفریغ بودجه را رسیدگی به همراه نتیجه گزارش  حسابرس مستقل  تایید کند.
چنانچه   به هر دلیلی نتیجه حسابرسی تا پایان سال آماده نشد  پس از تایید شورای عالی استان ها این مدت   تا *یک سال دیگر* نیز قابل تمدید میباشد...
*استناد : ماده 12 قانون درامد پایدار*
@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

18 Nov 2022 06:10

☑ سوال و جواب


آیا کمیسیون ماده 100صلاحیت تغییر کاربری عرصه ملک را دارد؟

◀️ پاسخ:

این موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر کمیسیون های ذیل آن منجمله کمیته مغایرت های طرح های هادی  می باشد.  کمیسیون ماده ۱۰۰ می تواند در مستحدثات مغایر با کاربری طرح ها حکم به ابقا بدهد؛ آرای متعدد صادره از دیوان موید همین امر است.
نکته۱: آرای ابقاء صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ حق مکتسبی در خصوص کاربری برای ذی نفع نخواهد داشت.
نکته۲: با توجه عمر مفید ۳ الی ۵ برابر ساختمان ها در برابر طرح های شهری و لزوم تطابق وضعیت های موجود با مطالعات طرح های جدید، به نظر میرسد ارای ابقاء صادر شده به نوعی تغیر کاربری غیر مستقیم در بلند مدت می باشد.
@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

11 Nov 2022 10:14

☑سوال و جواب

مصوبات شورای اسلامی شهر که به تایید هیئت تطبیق شهرستان هم رسیده باشد  که مصوبه یاد شده خلاف آیین نامه مالی شهرداری ها باشد برای شهرداری لازم الاجرا هست یا خیر ؟

◀️ جواب

به استناد ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده ۸۰ قانون شورا ها مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی چنانچه مصوبه شورا با قوانین و مقررات مربوط به هر یک از دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و دهیاری مغایر باشد، مسئولین اجرایی ذیربط می توانند مراتب مغایرت را به ذکر دلایل و مستندات ظرف مهلت قانونی به هیئت تطبیق ذی ربط اعلام نمایند.
و مستند به تبصره ذیل ماده ۴۹ قانون شهرداری ها و سایر قوانین، چنانچه مصوبه ای در مهلت قانونی مورد اعتراض نگرفت و در هئت تطبیق تایید شد لازم الاجراست؛ مگر توسط سایر مراجع قضایی(دیوان عدالت اداری) یا هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها مصوبه مورد نظر ابطال گردد.
@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

07 Nov 2022 19:14

@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

01 Nov 2022 09:40

ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مشمول تفکیک ارادی می شود و تفکیک های قهری که مالک قصدی بر تفکیک را ندارد؛ شامل نمی گردد.
بعنوان مثال
ملکی با مساحت بیش از ۵۰۰ متردر اثر طرح خیابان کشی به دو قطعه تفکیک می شود. دراین گونه موارد شهرداری نمی تواند مدعی قدر السهم خود وفق ماده ۱۰۲قانون شهرداری باشد لیکن شهرداری میتواند عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری (عوارض حق مشرفیت) مطابق تعرفه عوارض محلی اخذ نماید.
@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

10 Oct 2022 06:50

☑ سوال و جواب

قبلا در حریم شهر ساخت وسازهای غیرمجازی صورت گرفته که در حال حاضر افراد در این ساختمانها سکونت دارند آیا شهرداری میتواند پرونده اینگونه ساختمانها را به کمیسیون ماده صد برده و درخواست تخریب نماید؟ ودر صورتیکه کمیسیون رای به جریمه دهد وظیفه شهرداری چیست؟

◀️ جواب :

اولا : تخلفات ساختمانی چون جنبه کیفری ندارد، لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده های ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد.

  دوما: حسب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در رسیدگی نسبت به ساخت و سازهای واقع در حریم شهر، کمیسیون ماده ۱۰۰ مکلف به استعلام موضوع از دستگاه مربوطه یعنی جهادکشاورزی می باشد.

ثالثا :  صدور رای جریمه توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در مانحن فیه توسط متخلف، حق مکتسبه ایجاد نمی کند و ذاتا امور غیرقانونی حق مکتسبه ایجاد نمی کند. رسیدگی در کمیسیون ماده صد مانع از صلاحیت جهاد کشاورزی در شکایت و اقدام قانونی نیست.
@shahrnegaran

                    

شهرنگاران گلستان

05 Sep 2022 17:21

☑ سوال و ‌جواب

رای تخریبی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ۱۰‌ سال قبل صادر شده است ولی رای از طرف مالک و شهرداری اجرا نشده است. الان با گذشت زمان آیا میتوان از اجرای رای خود داری نمود؟

◀️ جواب؟

آراء قطعی شده صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری به هیچ وجه مشمول قاعده مرور زمان نمی شود و باید بعد از قطعیت اجرا گردد.

#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

24 Aug 2022 10:59

نحوه خاتمه خدمت و عزل شهرداران تغییر می‌کند

🔰 لایحه اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موضوع: نحوه خاتمه خدمت و عزل شهرداران از سوی وزارت کشور پیشنهاد شد.
https://shenasname.ir/?p=44213

🔖 t.me/Shenasname

@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

06 Aug 2022 05:25

شماره نظریه: 7/99/724
شماره پرونده: 99-66-724 ع
تاریخ نظریه: 1399/06/05

استعلام:
به استحضار می‌رساند وفق مفاد بند یک ماده 93 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی در اتهامات موضوع ماده 92 این قانون در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان اقدام می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌دارد که برابر بند «د» ماده 2 و ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صلاحیت و اختیار سازمان در انعکاس و ارسال گزارش تخلفات اعضای شوراهای اسلامی مبتنی بر ماده 92 قانون شوراها نیست؛ بلکه اختیار حاصله برای این سازمان به موجب قانون و مقررات خاص سازمان است. حال پرسش این است که وفق ماده 93 قانون صدرالذکر آیا سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با گزارش تخلفات شوراها باید مورد را به مراجع مشخص شده در ماده مزبور (شورای شهرستان یا فرماندار و شورای استان یا استاندار) اعلام کند و سپس از طریق مراجع یادشده به هیأت حل اختلاف پیشنهاد شود یا این‌که جدای از ماده 93 قانون یادشده، سازمان بازرسی کل کشور به طور خاص و منبعث از اختیارات قانونی خود صالح به انعکاس تخلفات ارتکابی از سوی شوراها به هیأت حل اختلاف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 93 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشریفات خاصی جهت رسیدگی به اتهامات اعضای شوراهای اسلامی شهر، روستا و بخش و شهرستان پیش‌بینی شده است. بنابراین در فرض استعلام نیز چنانچه سازمان بازرسی کل کشور در حوزه وظایف محوله قانونی با تخلفات اعضای شوراهای مزبور مواجه شود، باید از طریق مکانیزم تعیین‌شده فوق‌الذکر برای رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا اقدام کند.
@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

15 Mar 2023 20:43

آيين نامه مالي سرمايه گذاري شهرداريها و دهياري ها
اسفند١٤٠٢
@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

27 Feb 2023 06:13

☑️ سوال و جواب

آیا ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در مورد املاکی که از قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی، سند  اخذ کرده اند ولی هیچ مجوزی از شهرداری اخذ نکرده اند، نیز جاری است؟

◀️ جواب

عدم ‌لزوم استعلام از شهرداری در قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی، تضادی با اخذ قدرالسهم موضوع ماده صد و‌ یک ندارد و مالک فعلی به عنوان جانشین و قائم مقام مالک اصلی قبلی مسئول پرداخت قدرالسهم مذکور است.

@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

24 Feb 2023 16:57

بخشنامه بودجه 1402 شهرداریها
@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

11 Feb 2023 16:20

☑️ آیا میدانید:

تفاوت  طرح های عمرانی با غیر عمرانی چیست؟


به استناد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی و بخشنامه ۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی (مورخ ۰۶-۰۵-۱۳۸۰)
قراردادهای طرح های عمرانی: قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می گردند که دو شرط زیر را تواماً دارا باشند:
۱- قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور (قراردادهای مشاوره ای) منعقد شده باشد.
۲- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.
قراردادهای غیر عمرانی: کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره‌شده در بخش طرح‌های عمرانی، قراردادهای غیر عمرانی تلقی می‌گردند.

@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

02 Jan 2023 04:05

167248747504437100.pdf

@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

09 Dec 2022 15:42

✅چکیده : پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است.


🔷تاریخ نظریه :  1399/12/11
🔷شماره نظریه : 7/99/1802


⁉️با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداری،از جمله نحوه و شراط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکان‌پذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از طریق سلسله ایادی مربوطه و سپس صورت‌ مجلس تفکیکی صادر و سند مالکیت به نام خوانده صادر و پارکینگ نیز مطابق پروانه به آن واحد اختصاص یافته و در سند درج شده است. خواهان که مالک اولیه پیش از تفکیک است، با اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به این‌که پارکینگ جزء لاینفک آپارتمان است، آمادگی خود را به پرداخت بهای پارکینگ به قیمت روز اعلام کرده است. با توجه به مراتب مذکور رسیدگی به دعوای حاضر مستلزم پاسخ به این امر است که آیا پارکینگ به شرح پیش‌گفته جزو آپارتمان بوده و به این جهت ولو این‌که از سوی مالک قبل از تفکیک فروخته نشده باشد، متعلق به مالک آپارتمان است و مستلزم پراخت بهای روز بوده و یا این‌که پارکینگ جدای از آپارتمان علی‌رغم مفاد پروانه ساختمانی و صورت‌مجلس تفکیکی قابلیت خرید و فروش دارد؟


✅پاسخ :

✍اولاً: پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است.

💢ثانیاً: مالک اولیه (سازنده) برابر مقررات شهرداری و شهرسازی باید پارکینگ واحدهای احداثی را تأمین کند و در پروانه ساختمانی نیز بر اساس تعداد آپارتمان‌های احداثی و کاربری آن تعداد پارکینگ متعلقه درج می‌شود. بنابراین هر یک از خریداران اولیه آپارتمان‌های احداثی برای برخورداری از پارکینگ حق اولویت دارند و در صورت تقاضا و تمایل ایشان باید پارکینگ متعلقه به آن‌ها واگذار شود؛ مگر آن‌که احراز شود خریدار اولیه با میل خود از این حق اولویت انصراف داده است که تشخیص مصداق حسب مورد با مرجع قضایی رسیدگی‌ کننده است. ضمناً خریدار بعدی آپارتمان به عنوان قائم‌‌مقام ید ما قبل خود از حق اولویت فوق‌الذکر برخوردار است.
@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

21 Nov 2022 20:14

@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

18 Nov 2022 06:10

☑ رویه قضایی

🔻 شماره دادنامه: ۴۶۳
🔻 تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۰/۲۶

◀️ عنوان: مصوبات شورای تامین مغایر با ماده ۱۰۰ قانون، در خصوص نحوه برخورد با ساخت و ساز های غیر مجاز، غیر قانونی است.

◀️رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اولاً: با توجه به اين كه موضوع مصوبه مورد اعتراض خارج از وظايف شوراي تأمين استان به شرح مقرر در ماده ۵ قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸ است ثانياً: به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱، شهرداري مي‎تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورانِ خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد، جلوگيري کند و در مصوبه مورد اعتراض، شوراي تأمين استان، شهرداري را موظف كرده است، قبل از احداث اعياني غير مجاز، كليه مصالح ساختماني و ابزار بنايي را از پاي كار جمع‌آوري کند و چنين وظيفه‎اي براي شهرداري در ماده ۱۰۰ قانون شهرداري پيش‎بيني نشده است و صرفاً پس از شروع احداث بناي غيرمجاز مي‎تواند مطابق ماده قانوني يادشده و تبصر‎هاي ذيل آن حسب مورد اقدام مقتضي به عمل آورد. بنابراين بند ۵ مصوبه شوراي تأمين استان خراسان رضوي به دلايل مذكور خارج از حدود اختيارات شوراي تأمين استان و مغاير قانون است و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال آن صادر و اعلام مي‎شود.
@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

08 Nov 2022 17:17

هر ملکی که دارای تخلف ساختمانی باشد، در موارد زیر به کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی رود:

به موجب بخشنامه شماره ۸۶۱۶/۱/۳/۳۴ مورخه ۱۳۷۱/۰۴/۳۸ وزارت کشور ساختمان های مسکونی احداث شده در قبل از سال ۱۳۶۶ با شرایط ذیل و بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف شده و می بایستی پایان کار صادر گردد.

الف-  ساختمان های در حد تراکم

در مورد آن تعداد از ساختمان های مسکونی واقع در محدوده قانونی شهر و در حد تراکم ساختمانی اجازه داده شده در طرح، قبل از مورخه۱۳۶۶/۰۱/۰۱ ساخته شده اند و تخلفات ساختمانی انجام شده در آن ها به صورت زیر می باشد:
۱) ساختمان بدون پروانه ساختمانی یا مازاد بر پروانه احداث شده باشد.
۳) توسعه واحدهای مسکونی از لحاظ طبقات و یا عدم رعایت ۶۰ درصد طول و مساحت مجاز.
۳) عدم احداث پارکینگ واحد مسکونی
۴) احداث اضافه اشکوب
۵) احداث باریکه سازی در یک طبقه و بیش از آن
بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ با وصول کلیه عوارض متعلقه مربوط به میزان تخلف، رفع مشکل شده و پایانکار صادر می گردد.

ب-  تخلف ساختمانی زاید بر تراکم

در مورد آن تعداد از واحدهای مسکونی احداث شده در کاربری مربوطه به نحوی دارای تخلفات ساختمانی زائد بر تراکم مجاز مندرج در طرح های مصوب جامع و تفصیلی و هادی بوده و مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۶۶/۰۱/۰۱ می باشند؛ چنانچه میزان تخلف در هر واحد مسکونی حداکثر ۵۰ متر مربع باشد با وصول کلیه عوارض متعلقه مربوط به میزان تخلف، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفع مشکل شده و پایانکار صادر میگردد.

ج- در مورد ساختمان های مسکونی احداثی قبل از تاریخ ۱۳۶۶/۰۱/۰۱ که تقاضای نوسازی و تبدیل به احسن آن ها شده است؛ چنانچه دارای تخلفاتی از مقررات شهرسازی و شهرداری هستند به لحاظ تخریب کلی ملک و تبدیل به احسن آن ها بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ صرفاً پروانه ساختمانی جدید مطابق مقررات مربوطه صادر می کند.
@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

04 Nov 2022 18:51

@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

17 Oct 2022 19:36

☑ سوال و جواب

اگر شورا به توافق نرسند که نماینده خود را جهت کمیسیون های بدوی ماده ۱۰۰ وتجدیدنظر ماده ۱۰۰ به شهرداری معرفی نمایند .برای اینکه تشکیل جلسات  وکمیسون های مربوطه تعطیل نشود  راهنمایی بفرمایید

◀️جواب:

اولا موضوع ترک فعل و عدم انجام وظایف ذاتی شورا در مقرره قانونی می باشد و باید به عنوان تخلف رسیدگی شود.

دوما با توجه به ماهیت عمومی موضوع و غیر قابل تعطیل بودن خدمات عمومی، به استناد اصل استمرار خدمات عمومی و اصل استصحاب عضو قبلی تا مشخص شدن جایگزین به وظیفه خود ادامه می دهد.
#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

09 Oct 2022 11:41

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛
🔰 دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری تصویب شد.
https://shenasname.ir/?p=45905

✔️ شناسنامه قانون | اداری و استخدامی
▫️وبسایت ▫️سروش ▫️ایتا▫️بله
🔚

شهرنگاران گلستان

31 Aug 2022 20:15

☑ سوال و جواب

برادر یا خواهر اعضا شورا میتوانند در معاملات(مزایده یا مناقصه)شهرداری شرکت کند؟

جواب:

به استناد تبصره 3 ماده 1 قانون راجع به منع مداخله در معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۳۷ و اصلاحات بعدی که در آن مصادیق معاملات را بر شمرده است، مورد سوال مشمول قانون فوق بوده و معامله صحیح نمی باشد.
@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

15 Aug 2022 11:57

☑ سوال و جواب

آیا ملکی که قبلا به خاطر سطح اشغال 100%  عرصه، ماده 100 جریمه داده حالا میتونه با الحاق زمین مجاور به عرصه قبلی و اقناع شدن ضوابط شهری (خصوصا رساندن به سطح اشغال تا 60 %) مبلغ جریمه رو پس بگیره؟

◀️ جواب:

اگر رای صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری بعد از طی مهلت های قانونی قطعی و اجرا شده باشد؛ به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل رسیدگی نیست. بنابراین، مالک متخلف، می بایست هر نوع اعتراض و یا اقدامی در راستای ذایل کردن موارد تخلف را قبل از قطعیت حکم و اجرای حکم انجام دهد.

@shahrnegaran

شهرنگاران گلستان

06 Aug 2022 05:23

شماره نظریه : 7/1400/624
شماره پرونده : 1400-66-624 ع
تاریخ نظریه : 1400/09/16
استعلام :
در صورت تأخیر در پرداخت چک‌هایی که شهرداری از بابت جریمه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شهروندان اخذ می کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه به این چک‌ها مطابق قواعد عام تعلق می‌گیرد و یا این‌که برای این چک‌ها با توجه به ضمانت اجرای خاص مذکور در تبصره 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری یعنی لزوم طرح مجدد در کمیسیون برای تخریب، خسارت تأخیر تعلق نمی‌گیرد؟ با توجه به اختلاف نظر موجود در این خصوص، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که شهرداری بابت جریمه صادره توسط کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از مالک چک اخذ می‌کند، با توجه به توافق طرفین که چک را به عنوان وسیله پرداخت انتخاب کرده‌اند، آثار چک به عنوان سندی تجاری جاری می‌شود و چنان‌چه در پرداخت وجه چک تأخیری صورت گیرد، شهرداری می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را مطابق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 همان مرجع و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؛ توضیح آن‌که، عدم وصول وجه چک به هر دلیل مانع از طرح مجدد موضوع توسط شهرداری در کمیسیون یادشده حسب مورد بر اساس تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون صدرالذکر نیست.

@shahrnegaran