هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و با توجه به ملاک قابل اتّخاذ از این اصل، جز در موارد مقرر قانونی مانند صلاحیت مقرر برای شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که برمبنای ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری عهدهدار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات مربوط به اجرای قانون مذکور است، ارایه تفسیر رسمی از موازین حقوقی مختلف برعهده مراجع تصویبکننده موازین مزبور است و با توجه به مراتب فوق که در رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، قسمت انتهای بند ۱ نامه شماره ۳۵۰۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ رییس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن تفسیر تصویبنامه شماره ۳۶۰۷ ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات وزیران است، خارج از حدود اختیار مقام مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
@shahrnegaran
ابطال مقرره محاسبه حق عائله مندی و اولاد در ردیف حقوق مزایای مستمر
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۱۵۵
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۲۷
شماره پرونده: ۰۲۰۳۶۰۹-۰۲۰۴۴۹۶-۰۲۰۳۷۳۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان احسان صفری مزارعی، حمید عطایی نژاد و سید حسام الدین مهرابی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهای بند یک نامه شماره ۱۴۰۲/۳/۲۲-۳۵۰۵۷ رییس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه اما متن مشابه ابطال قسمت انتهای بند یک نامه شماره ۱۴۰۲/۳/۲۲-۳۵۰۵۷ رییس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” ۱- در بند ۶ تصویب نامه شماره ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴/هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات وزیران که در راستای جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و تعیین حقوق کارکنان و بازنشستگان تصویب گردیده آمده است که پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری- مصوب ۱۴۰۱- نباید از مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹,۲۷۰,۸۰۰) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹,۲۷۰,۸۰۰) ریال با عنوان تفاوت تطبیق موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در احکام درج می شود و به صراحت در ابتدای این بند قید گریده که پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر یعنی بندهای یک تا پنج تصویب نامه، در صورتی که عایله مندی و اولاد به عنوان مزایای غیر مستمر در بند ۸ تصویب نامه هیات وزیران تعیین و تکلیف شده است و اگر قرار بود در حداقل اعلامی جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ محاسبه شود می بایست به این موضوع اشاره می گردید.
۲- ریاست امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری کمک هزینه اولاد و عایله مندی را داخل در حداقل اعلامی بند ۶ تصویب نامه هیات وزیران نموده در صورتی که اولاً به عایله مندی و اولاد در جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ اشاره ای نشده و در جزء سه بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و خارج از حداقل عایله مندی و اولاد تعیین تکلیف شده است ثانیاً با این که بند ۳ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان به افزایش ۵۰ و ۱۰۰ درصدی عایله مندی و اولاد اشاره دارد، به صراحت بند ۱۰ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش های ناشی از اجرای این قانون از مابه التفاوت جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور کسر نمی شود.
۳- در صورتی که مطابق بند یک نامه شماره ۳۵۰۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ و برخلاف مصوبه هیات وزیران عایله مندی و اولاد در ردیف حقوق مزایای مستمر لحاظ گردد و در جمع حداقل اعلامی بند ردیف ۶ تصویب نامه هیات وزیران لحاظ گردد به تبع آن باید میزان عایله مندی و اولاد کارمندان حداقل بگیر از تفاوت تطبیق موضوع بند ۶ تصویب نامه کسر گردد، مبلغ عایله مندی و حق اولاد در حکم حقوقی بی تأثیر خواهد بود و در این صورت کارمند حداقل بگیری که دارای همسر و دو فرزند است حکم حقوقی وی با کارمند حداقل بگیر که مجرد و فاقد همسر می باشد برابر و مبلغ نهایی حکم هردو ۷۹,۲۷۰,۸۰۰ ریال خواهد شد که این موضوع بر خلاف عدل و انصاف و موجب نابرابری و بی عدالتی می باشد.
۴- مطابق تبصره ۲ بند ۲ تصویب نامه شماره ۲۰۸۷۳/ت ۱۶۱/هـ مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۸ هیات وزیران (موضوع ماده ۸ لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته)، کمک هزینه عایله مندی و اولاد موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام حداکثر و حداقل پرداخت می شود.
۵ -مطابق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و حقوق و مزایای مستمر شاغلین و بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد
@shahrnegaran
👇👇👇
☑️ رويه قضایی
شماره دادنامه: ۵۷۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
◀️ اخذ سفته به عنوان تضمین مناقصه های شهرداری، مغایر قانون است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده ۹ قانون آیین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱۰ درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت کند. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض برخلاف حکم ماده ۹ قانون مذکور، ضمانت نامه بانکی یا اوراق و اسناد خزانه به سفته تبدیل شده است، بنابراین مصوبه شماره ۲۹۱۰-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۳ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
@shahrnegaran
☑️ رويه قضایی
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹
◀️ عنوان: افرادی که قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (یعنی سال ۱۳۹۰) عمل تفکیک را انجام داده ولی هنوز گواهی نگرفته اند، باید بابت تفکیک خود فقط ۲۵ درصد زمین را برای تامین شوارع (خیابان و کوچه) به شهرداری بدهند . اما کسانی که بعد از اصلاح قانون (بعد از سال ۱۳۹۰) تفکیک کرده اند، باید تا ۴۳/۷۵ درصد زمین را بابت تامین شوارع و تامین سرانه خدماتی شهری، به شهرداری مربوطه واگذاری کنند.
◀️ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اولاً ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی این قانون از سال ۱۳۹۰ لازمالاجرا بوده و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور در این موازین قانونی را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده فوق پرداخت نکرده باشند، باید برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حقالسهم شهرداری در شوارع و سرانههای خدماتی را پرداخت نمایند.
ثانیاً براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و براساس آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره ۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ این هیأت تسری مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است.
ثالثاً براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» با توجه به مراتب فوق، اطلاق قسمت مورد شکایت از بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل که درخصوص افراز و تفکیک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
#نکتههای_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#نیکورای
#ماده_۱۰۱
۰۲/۱۲/۰۱
http://t.me/Urban_Affairs_Law
آیا میدانید:
دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا ۳ ساله خواهد بود.
قانون اصلاح مواد ۱۹ و۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد،
بر اساس این اصلاحیه هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا استثنائا بصورت مجزای از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۴ برگزار و مدت آن نیز برخلاف سایر دوره ها ۳ ساله خواهد بود.
@shahrnegaran
اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور (سال 1401)
شورای اسلامی حداکثر ساعت جلسه (در ماه) مبلغ به ازای هر ساعت (ریال)
- - -
- - -
شورای شهر مرکز استان (غیر از کلانشهرها) کمتر از یک میلیون نفر جمعیت 50 یکشصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهر مرکز استان (کلانشهرها) بین یک تا پنج میلیون نفر جمعیت 60 یکشصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهر مرکز استان (کلانشهرها) بالای پنج میلیون نفر جمعیت 70 60/1 حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً بر اساس بند 9 ماده 88 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات شورای عالی استانها مقرر نموده است که آییننامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلّیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینههای مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد و بهکارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آییننامه ممنوع است. ثانیاً به موجب تبصره ذیل بند 2 مصوبه هیأت وزیران به شماره 21487/ت59826هـ مورخ 1401/2/15: «حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استانها در سال 1401 بر اساس ضریب ریالی سه هزار و یکصد و شصتو دو (3/162) ریال طبق تبصره (1) ماده (6) آییننامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویبنامه شماره 59868/ت33903هـ مورخ 1384/9/28 محاسبه و پرداخت میشود» و بنا به مراتب فوق، سه بند مورد شکایت از بخشنامه شماره 1401/30958 مورخ 1401/5/19 شورای عالی استانها در خصوص شورای شهر مرکز استان (غیر از کلانشهرها) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
@shahrnegaran
☑️سوال و جواب
اعضای کمیسیون های مربوط به شهرداریها (معاملات ،مناقصه ،مزایده،فنی وبازرگانی وسایر کمیسیونها) چندنفر و متشکل از چه کسانی است؟
◀️ جواب:
مستند به آیین نامه مالی شهرداری ها و قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهر ها و شهر های بالای یک میلیون نفر جمعیت، بسته به نوع معامله و کمیسیون، اعضای آن متغیر خواهد بود. به عنوان مثال:
۱) اعضای کمیسیون معاملات متوسط مطابق ماده ۳ آیین نامه مالی شهرداری ها عبارتند از شهردار یا معاون شهردار- متصدی امور مالی - یک نفر از روسای واحد ها یا اعضای ارشد شهرداری به انتخاب شهردار
۲) اعضای هیأت عالی معاملات شهردار مستند به ماده ۶ آیین نامه مالی شهرداری عبارتند از شهردار - ریس امور مالی یا حسابداری شهرداری - یک نفر از افراد بصیر و خبره به پیشنهاد شهردار و تصویب انجمن شهر
@shahrnegaran
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1401/12/27
7/1401/444
شماره پرونده: 444-66-1401 ع
✅استعلام:
1- آیا کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي اختیار رسیدگی و صدور رأي در خصوص ساختمانهاي واحدهاي دامداري، دامپروري و کشاورزي خارج از محدوده و حریم روستاها را دارد؟ 2- مرجع صدور پروانه ساختمانی، چه سازمان و ارگانی است؟ توضیح آنکه، وفق قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون جامع نظام دامپروري کشور مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مرجع صدور پروانه دامپروري و دامداري و کشاورزي، سازمان جهاد کشاورزي است.
✅پاسخ:
1- با توجه به مفاد تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ مواد 3 و 10 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسیدگی به امر ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از محدوده شهر و حریم آن؛ اعم از آنکه داخل محدوده روستا یا خارج از آن باشد؛ بجز مواردي که موضوع از مصادیق بزه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها باشد، در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون صدرالذکر است و از این حیث تفاوتی بین ساخت و ساز غیرمجاز در خصوص ساختمانهاي مربوط به واحدهاي دامداري، دامپروري و کشاورزي و غیر آن
وجود ندارد. 2- وفق ماده 10 آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 10/2/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي که به استناد ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعیین وظایف آن مصوب 1353 به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها، توسط معاون امور عمرانی استانداري تعیین میشود. همچنین مطابق ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 و همچنین بند 11 الحاقی به ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، در روستاهای دارای دهیاری و طرح هادی مرجع صدور پروانه ساختمانی در محدوده روستا، دهیاری مربوط است.
@shahrnegaran
🔻 نکات بسیار مهم در رابطه با بازرسی بازرسان تامین اجتماعی از کارگاه های مشمول قانون کار
قابل توجه کارفرمایان
مطابق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان صرفا مکلفند "صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان، و دفاتر و مدارک مرتبط با صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان" را در اختیار بازرس سازمان تامین اجتماعی قرار دهند.
🔸️ ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی:
کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان دراختیار او بگذارند
@shahrnegaran
🟢سر سی سال بازنشسته بشیم یا نه؟/کی بریم بهتره؟
🟣خیلی ها این سؤال را می پرسند، در این مطلب به این موضوع پرداخته شده تا بتوانید با آگاهی به تصمیم برسید.
🔰 کارمندان عضو صندوق بازنشستگی کشوری بعد از سی سال خدمت و پرداخت 30 سال کسورات بازنشستگی به سن و سابقه بازنشستگی می رسند.
✅اتفاقی که در این تاریخ میفتد این است که:
1️⃣ کارمند از پرداخت کسور بازنشستگی معاف می شود و آنچه در فیش حقوقی به عنوان کسور بازنشستگی از حقوق وی کسر می شده ازین پس به دریافتی ماهیانه اش اضافه می شود. اصطلاحاً کارگزین ها میگن قطع 9درصد کسور بازنشستگی. افرادی که سابقه آنها به 30 سال برسد ولی در سوابقشان سنواتی به عنوان سنوات غیر رسمی دارند مثلا (سربازی) که کسور آن را پرداخت نکرده باشند مادامی که کسور ایام سربازی را واریز نکنند حتی سابقه آنها از 30 بگذرد، #قطع_کسور_نخواهند_شد
2️⃣ چنانچه کارمند به 30 سال کامل برسد و درخواست بازنشستگی بدهد، در صورت بازنشست شدن حقوق وی بدین صورت محاسبه می شود:
♻️ از بندهای مندرج در حکم کارگزینی بندهای
🔷 کمتر توسعه یافته
🔶بدی آب و هوا و تسهیلات زندگی
🔹عائله مندی و اولاد
🔸سایر
حذف می شود. پس از کسر بندهای فوق میانگین حقوق دوسال آخر محاسبه و حقوق بازنشستگی بدست می آید.
#نکته1:چنانچه قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال جاری و سال های آتی مثل سنوات گذشته اجرا بشود. حقوق با قانون همسان سازی و جداول مربوطه هم محاسبه می شود و هر کدام از محاسبات ( میانگین یا همسانسازی) بیشتر بشود همان رقم بعنوان حقوق نهایی درنظر گرفته می شود.
#نکته2: چنانچه کارمند در طول خدمت 2 سال سابقه مدیریت داشته باشد(حق مدیریت دریافت کرده باشد) 5% به حقوق بازنشستگی وی اضافه می شود.
✅مثال :کارمندی با سی سال سابقه بازنشسته شده و حقوق بازنشستگی وی 10،000،000 تومان شده چنانچه این فرد 2 سال سابقه مدیریت داشته باشد حقوق وی با محاسبه 5% می شود= 10،500،000 تومان
#نکته3: پس از 30 سال خدمت تمام چنانچه به حقوق کارمند افزود بشود (مثل افزایش سنواتی) این افزایش مشمول مقرری ماه اول نمی شود.
#نکته4:کارمندی که بیش از 30 سال خدمت کنند به ازای هر سال خدمت مازاد بر 30 سال 2/5% به حقوق بازنشستگی وی افزوده می شود. مثلا اگر فردی 35 سال خدمت کند 12/5% به حقوق بازنشستگی وی افزود می شود.
#نکته5: عائلهمندی و اولاد بعد از برقراری حقوق بازنشستگی به مبلغ حقوق اضافه می شود.
🟠بنابراین اگر استمرار بگیرید 3 اتفاق در حقوق شما خواهد افتاد:
1️⃣ قطع 9% کسور بازنشستگی
2️⃣ قطع مقرری ماه اول
3️⃣ %2/5 افزایش حقوق بازنشستگی به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال
🔴مالیات تا انتهای خدمت از حقوق کسر میشود
🔴پاداش خدمت هم بر اساس آخرین حقوقی که کارمند از دستگاه دریافت نماید محاسبه می شود. مثلا اگر فردی 5 سال استمرار خدمت داشته باشد پاداش وی بر ارسال آخرین حکم سال 35 خدمت وی محاسبه می شود.
برای محاسبه پاداش بازنشستگی، بندهای ذیل از آخرین حکم کار گزینی حذف و الباقی ✖️30 می شود.
🔻عائله مندی
🔻اولاد
🔻فوق العاده بدی آب و هوا،
🔻فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته،
🔻تفاوت تطبیق ۱۳۸۸
🔻فوق العاده ایثارگری ماده ۵۱
🔻سایر
🔻ترمیم حقوق
چنانچه فردی 5 سال استمرار خدمت بدهد مبنای پرداخت پاداش خدمت آخرین حقوق سال 35 خدمت خواهد بود.
✅کارمندی در حالت استمرار خدمت فوت نماید به استناد قانون پرداخت پاداش کارکنان دولت، پاداش موضوع اين ماده به وراث قانوني مستخدم متوفي، موضوع ماده (86) قانون استخدام كشوري تعلق مي گيرد.
♻️♻️♻️♻️گروه تخصصی کارکنان شهرداریها
@shahrnegaran
و طبق تبصره ماده ۷۶ سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند. فلذا عایله مندی و اولاد که جزء مزایای غیر مستمر می باشد در سقف مزایای مذکور قابل محاسبه نیست و امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور اجازه احتساب آن در حداقل مذکور را ندارد.
۶- مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در راستای تشویق زاد و ولد و افزایش جمعیت تصویب شده است دولت مکلف است برای کلیه گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال ، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه ای اعمال نماید که هر ساله، کمک هزینه اولاد و حق عایله مندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش یابد.
که اگر قرار باشد مطابق نامه رییس امور جبران خدمت سازمان اداری استخدامی عایله مندی و اولاد داخل در حداقل اعلامی بند ۶ تصویب نامه حقوق سال ۱۴۰۲ هیات وزیران باشد و از تفاوت تطبیق موضوع جزء یک بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور کسر گردد، به دلیل عدم تأثیر مبلغ عایله مندی و حق اولاد در حکم حقوقی، عملاً کارمند حداقل بگیری که دارای همسر و دو فرزند یا بیشتر بوده حقوقش با همکار کارمند حداقل بگیر و مجردی که فاقد فرزند می باشد برابر و مبلغ نهایی حکم هردوی آنها در سال ۱۴۰۲ هفتاد و دو میلیون و دویست هفتاد و هشتصد ریال (۷۹,۲۷۰,۸۰۰ریال) خواهد بود که این امر کاملاً بر خلاف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و عملاً دوری باطل خواهد بود. با عنایت به موارد و مستندات فوق الاشاره بند یک نامه شماره ۳۵۰۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ رییس امور جبران خدمت سازمان اداری استخدامی کشور برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده می باشد درخواست رسیدگی و ابطال آن از تاریخ صدور آن مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” نامه شماره ۱۴۰۲/۳/۲۲-۳۵۰۵۷
برادر ارجمند جناب آقای روحی
مدیرکل محترم دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
موضوع: تصویب نامه تعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۹۱۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ در خصوص ابهامات مطرح شده در مورد تصویب نامه تعیین ضرایب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت مصوب ۱۴۰۲/۱/۱۵ اعلام می دارد:
۱- با عنایت به مفاد جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء ۱ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود. بر این اساس متعاقب حکم مزبور در بند ۶ تصویب نامه شماره ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات وزیران تصریح شده است که مجموعه مبالغ مندرج در حکم کارگزینی (شامل کمک هزینه اولاد و عایله مندی) کارمندان مشمول، نباید پس از اعمال افزایش های موضوع تصویب نامه موصوف از مبلغ (۷۹,۲۷۰,۸۰۰) ریال کمتر شود.
۲- از آنجایی که بند ۵ مصوبه مورد اشاره و تبصره های ذیل آن مبنی بر تعیین حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، توسط رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده است. لذا در حال حاضر (موضوع نامه شماره ۹۶-۱۰/هـ پ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳) مبنای عمل نمی باشند. لکن این سازمان به استناد جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور درخواست اصلاح تصویب نامه یاد شده را ارسال نموده است. – رییس امور جبران خدمت”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۷۹۷۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ توضیح داده است که:
” شاکی در منضمات دادخواست، نامه مذکور را پیوست ننموده است و سوابقی نیز از نامه یاد شده در این سازمان وجود ندارد، بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را دارم.”
@Shahrnegaran
👇👇👇
🔵حاجیبگلو عضو شورای شهر مشهد با ۴۰ رای رئیس شورای عالی استانها شد.
⚡️موسیالرضا حاجیبگلو در چهارمین دوره انتخابات ریاست شورایعالی استانها در دوره ششم، با کسب ۴٠ رای بهمدت ٣ ماه برای سمت رئیس شورایعالی استانها انتخاب شد.
@shahrnega
حکم اسکندر مؤمنی وزیر کشور در خصوص ابقا مهدی جمالی نژاد در سمت معاونت عمرانی وزیر و همچنین انتصاب مجدد ایشان به عنوان ریاست سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور
مجمع کارکنان شهرداریهای کشور
https://t.me/joinchat/FPTa3UNDxfljJ4u9ycVGeg
✍🏻 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دارندگان دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی هم میتوانند بر اساس بند «د» ماده ۸ لایحه استقلال، پروانه وکالت دریافت کنند
🔸نکته جالب توجه آنکه پیشتر شعبه ۶ دادگاه انتظامی قضات بر لزوم داشتن مدرک کارشناسی حقوق برای متقاضیان بند «د» تاکید کرده بود.
🔸بر اساس بند «د» ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، افراد زیر میتوانند بدون شرکت در آزمون وکالت از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت کنند:
«کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.»
@shahrnegaran
☑️ رويه قضایی
تاریخ دادنامه:۱۳۹۰/۱۲/۱۰
شماره دادنامه: ۴۸۲
◀️ عنوان : اختصاص یافتن کاربری ذخیره برای اراضی در طرح های شهری قانونی نیست.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
نظر به این که مطابق بند ۲ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱، اظهارنظر در خصوص پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری، شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تاسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمـومی شهر از جملـه وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و عنوان «کاربری ذخیره شهری» در انواع کاربریهای مذکور در بند ۲ ماده ۲ قانون مزبور و سایر مقررات موضوعه پیش بینی نشده است، بنابراین آن قسمت از بند یک مصوبه معترضٌ عنه که به موجب آن کلیه اراضی غیردولتی واقع در شمال اتوبان قزوین ـ زنجان به کاربری ذخیره شهری اختصاص یافته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می باشد.
@shahrnegaran
✍️تعیین معیاری متفاوت در خصوص جریمه ساخت و ساز غیرمجاز در بند (ب) ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، توسط وزیر کشور مغایر قانون تشخیص و ابطال گردید
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱
دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۲۰۵
شماره پرونده: ۰۲۰۳۴۳۷ ـ ۰۲۰۵۳۵۲ـ ۰۲۰۴۶۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ آقای شهرام اسداللهی با وکالت آقای مهدی جلالی ۲ـ آقای حمید نادی ۳ـ خانم هانیه کاظمی نژاد
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ابلاغی تحت نامه شماره ۱۶۲۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ وزیر کشور
رأی هیأت عمومی
براساس جزء ۲ بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر گردیده است: «به منظور تعیین تکلیف ساختمانها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است: ... ۲ـ چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک وی موظّف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه میگردد) جریمه برمبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیاتهای مستقیم) را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۳۰/۹/۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت...» با توجه به اینکه براساس حکم قانونی مذکور، جریمه ساخت و ساز غیرمجاز برمبنای هر مترمربع به ترتیب در بنای مسکونی دو برابر و در بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیاتهای مستقیم) تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲ تعیین گردیده است و به موجب بند (ب) ماده ۵ دستورالعمل معترضعنه، جریمه ساخت و ساز غیرمجاز درخصوص بنای مسکونی با ضریب (۲) و درخصوص بنای تجاری و اداری با ضریب (۳) به مأخذ ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) تعیین شده که معیاری متفاوت با ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیاتهای مستقیم) است، بنابراین بند (ب) ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ابلاغی تحت نامه شماره ۱۶۲۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ وزیر کشور در حدی که با مفاد جزء ۲ بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مغایرت دارد، خلاف قانون تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
@shahrnegaran
خوشحال:
شماره دادنامه: 140231390002727719
تاریخ دادنامه: 1402/10/19
شماره پرونده: 0107460
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای عالی استانها
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 3 بند از اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور سال 1401 (ابلاغشده طی بخشنامه شماره 1401/30958-1401/5/19 رئیس شورای عالی استانها)
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 363669-1401/11/16 اعلام کرده است که:
" مصوبات شورای عالی استانها از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود. رئیس شورای عالی استانها به موجب بخشنامه شماره 1401/30958-1401/5/19 خطاب به رؤسای شورای اسلامی استانهای سراسر کشور، اقدام به ابلاغ تعدیل ارقام مندرج در جدول زیر ماده 6 آییننامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی در مورد شورای اسلامی شهرهای مراکز استانها که قبلاً توسط هیأت وزیران تعیین گردیده، نموده است. شایان ذکر است در جدول پیوست بخشنامه که به امضای رئیس شورای عالی استانها و معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور رسیده ضمن مغایرت با مصوبه هیأت دولت، سه بند نیز به مصوبات هیأت وزیران اضافه شده است.
اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور (سال 1401)
شورای اسلامی حداکثر ساعت جلسه (در ماه) مبلغ به ازای هر ساعت (ریال)
شورای روستا 20 328،900
شورای بخش 12 460،000
شورای شهر تا 10 هزار نفر جمعیت 30 750،950
شورای شهر بیش از 10 هزار نفر تا 20 هزار نفر جمعیت 40 909،650
شورای بیش از 20 هزار نفر تا 50 هزار نفر جمعیت 50 909،650
شورای بیش از 50 هزار نفر تا 100 هزار نفر جمعیت 50 1،023،500
شورای شهر بیش 100 هزار نفر تا 200 هزار نفر جمعیت (بهجز مراکز استانها) 60 1،023،500
شورای شهر بیش از 200 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت (بهجز مراکز استانها) 60 1،253،500
شورای شهر بیش از 500 هزار تا 1 میلیون نفر جمعیت (بهجز مراکز استانها) 70 1،253،500
شورای شهر مرکز استان (غیر از کلانشهرها) کمتر از یک میلیون نفر جمعیت 50 یکشصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهر مرکز استان (کلانشهرها) بین یک تا پنج میلیون نفر جمعیت 60 یکشصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهر مرکز استان (کلانشهرها) بالای پنج میلیون نفر جمعیت 70 یکشصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
شورای شهرستان 15 487،600
شورای استان 20 627،900
شورای عالی استانها 40 837،200
این در حالی است که: بر اساس بند 9 ماده 88 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی مصوب 1396/4/20) آییننامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینههای مربوط به هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. بهکارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آییننامه ممنوع میباشد. ضمن اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی رأی شماره 537-1396/6/7 اقدام به ابطال دستورالعمل اجرایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در مور حقالجلسه اعضای شورای شهر سمنان به دلیل عدم تصویب آن در هیأت وزیران نموده است. بنا به مراتب بخشنامه شماره 1401/30958-1401/5/19 شورای عالی استانها مغایر با قانون اشارهشده، رأی هیأت عمومی و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (بهصورت فوقالعاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره 1401/30958-1401/5/19
" رؤسای محترم شورای اسلامی استانهای سراسر کشور
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 1 ذیل ماده 6 آییننامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی مصوب 1384/9/2 هیأت وزیران اصلاحی با تاریخ ابلاغ 1396/8/16 هیأت وزیران مبنی بر «تعدیل ارقام مندرج در جدول ذیل ماده مذکور مطابق افزایش ضریب سنواتی حقوق کارکنان دولت» بدینوسیله ارقام مندرج در جدول اصلاحی (مربوط به مراکز استانها) به شرح پیوست که مورد تأیید وزارت کشور و شورای عالی استانها میباشد برای ارسال به شوراهای شهرهای مراکز استانها جهت اعمال در سال 1401 حضورتان ایفاد میگردد.- رئیس شورای عالی استانها
"شماره۴۶۸۲۶/ت۵۷۴۲۹هـ ۱۳۹۹/۴/۳۱
اصلاح آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان حفاظت محیطزیست
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۲۵ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۲۳۵۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویبنامه شماره ۳۱۶۳۶/ت۴۷۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ بند (هـ) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:
«هـ ـ ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیطزیست در مناطق چهارگانه تحت مدیریت و مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره ۹۷/۱۰۰/۲۶۸۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ سازمان حفاظت محیطزیست.»
۲ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۴) اضافه می شود:
«تبصره۴ـ ایجاد و توسعه کشتهای گلخانهای در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی است و احداث بنا و تأسیسات محسوب نمی شود. دستورالعمل ضوابط فنی ایجاد ابنیه و تأسیسات جانبی به طور مشترک توسط وزارتخانه های جهادکشاورزی، کشور و راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تهیه و به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد.»
۳ـ متن زیر به انتهای تبصره (۳) ماده (۱۰) اضافه میشود:
«حصارکشی (فنسکشی) باغها مشروط به اینکه موجب تفکیک و قطعه بندی اراضی نشود، اقدام تکمیلی مورد نیاز کشاورزی محسوب و از شمول این تبصره مستثنی و تابع ضوابط مربوط است.»
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری"
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1581294#:~:text=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%DB%B4%DB%B6%DB%B8%DB%B2%DB%B6/%D8%AA%DB%B5%DB%B7%DB%B4%DB%B2%DB%B9%D9%87%D9%80%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9,%D9%80%20%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
@shahrnegaran
قانونی بودن تاییدیه استحکام بنا ساختمان بجای کمیسیون ماده 27 نظام مهندسی توسط کارشناس رسمی دادگستری چگونه است ؟
🔹کمیسیون ماده ۱۰۰ در مواردی می توانند از کارشناس مربوطه (کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناسان نظام مهندسی) بهره مند گردد. الزامی به استفاده انحصاری از کارشناسان ماده ۲۷ قانون نظام مهندسي وجود ندارد و کمیسیون مخیر به ارجاع امر به کارشناس مورد وثوق خود می باشد.
@shahrnegaran