11966
اخبار و رویدادهای اقتصادی اتاق بازرگانی٬ صنایع، معادن و کشاورزی تهران www.tccim.ir ارتباط با ما @TCCIMPR
▪️آغاز فرآیند احراز هویت مالکیت و ارزش‌گذاری و تعیین تکلیف خسارات وارده در حادثه بندر شهید رجایی
🔺با توجه به مصوبه قرارگاه بررسی و پیگیری حل مشکلات و خسارات فعالان اقتصادی در حادثه بندر شهید رجایی، فرآیند احراز هویت مالکیت ارزش‌گذاری و تعیین تکلیف خسارات وارده به فعالان اقتصادی آسیب‌دیده در حوزه واردات و ترانزیت کالا در این حادثه آغاز شده است.
🔺ذی‌نفعان برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اظهار آسیب و خسارت مالی و ارائه اسناد و مدارک لازم برای تعیین تکلیف خسارت می‌توانند با مراجعه به لینک زیر در سایت اتاق تهران، اطلاعیه‌های صادرشده و همچنین فایل‌های اکسل مربوط به کانتینرها، اقدام لازم در این زمینه را انجام دهند.
🔺همچنین سازمان تامین اجتماعی نیز خطاب به آسیب‌دیدگان تحت پوشش و کارفرمایان اطلاعیه‌ای صادر کرده که در این لینک در دسترس قرار گرفته است.
👈اطلاعات بیشتر را اینجا دریافت و اقدام کنید:
https://service.tccim.ir/event?id=4993
▫️نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران خبر داد
▪️رفع نگرانی شرکت‌ها برای ورود به بخش بالادستی نفت و گاز با پیگیری اتاق تهران
🔺فریدون اسعدی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، عنوان کرد که اقدام ملی و پیگیری‌های کمیسیون انرژی اتاق تهران منجر به تسهیل ورود صنایع انرژی‌بر به حوزه بالادستی نفت و گاز برای دسترسی پایدار به خوراک پایدار می‌شود؛ مساله‌ای که با پیگیری مستمر اتاق تهران به شورای اقتصاد رفته است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79219
▫️در نشست سی‌اُم کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران بررسی شد
▪️بسته ۲۵۰ همتی دولت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پیشران و اولویت‌دار
🔺نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست سی‌اُم کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران به برخی مسائل مهم این حوزه مانند احیای شورای عالی تامین اجتماعی و آیین‌نامه اصلاح مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخته و طرح جدید 250 همتی وزارت صمت برای پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار و تسهیل سرمایه‌گذاری و نوسازی صنایع را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79216
▪️تاخیر غیرموجه در ترخیص کالا؛ زیان اقتصاد ملی
✍️ولی‌الله افخمی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت
🔺هفته گذشته، هموطنانمان روزهای سختی را گذراندند و جمعی از مردم شریف بندرعباس و دیگر شهرهای کشور به سوگ عزیزانشان نشستند. صرف‌نظر از دلایل بروز این فاجعه ملی، ضرر و زیان وارده به کشور در ابعاد اقتصادی نیز قابل‌توجه و درخور تامل است. وقوع چنین حادثه‌ای اسباب کاهش اعتبار و جایگاه بندرعباس در بین دیگر بنادر منطقه و جهان شده و تا بازگشت به شرایط عادی و به فراموشی سپردن ابعاد گسترده این فاجعه، باید منتظر طی زمان طولانی باشیم.
🔺توجه و دقت حداکثری در حفاظت دقیق و اطمینان از برقراری امنیت فیزیکی کالاهای موجود در یاردهای محوطه‌های مختلف گمرکی بسیار بااهمیت است که باید در ابعاد مختلف عملیاتی از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری شود. البته بدیهی است که تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی موجب به حداقل رساندن زمان ماندگاری کالا در گمرکات می‌شود و از انباشت بدون دلیل کالاهای وارداتی و صادراتی جلوگیری خواهد کرد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل انباشت کالا در یاردهای کانتینری بندرعباس را باید در عدم‌همراهی با ترانزیت اداری کالای وارداتی به دیگر گمرکات دانست.
🔺وجود برخی ضوابط و مقررات پیچیده و غیر‌ضروری است که دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امر تجارت خارجی وضع کرده و تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع ناچار از پذیرش آن شده‌اند و در نتیجه به ماندگاری طولانی کالاهای صادراتی پس از ورود آن به بنادر و مبادی ورودی کشور می‌انجامد. برای اینکه با دقت و توجه بیشتری به این مهم بپردازیم، بد نیست بر چگونگی مقررات جاری به‌منظور ترخیص کالا مروری داشته باشیم.
🔺در حال حاضر تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع که برای تامین کالای موردنیاز اقدام به واردات می‌کنند، به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول بازرگانانی هستند که اقدام به صادرات کالاهای مشخص‌شده در فهرست وزارت صمت کرده و ملزم هستند ارز حاصل از صادرات خود را صرفا به دولت براساس قیمت تعیین‌شده اصطلاحا نیمایی عرضه کنند. واردکنندگانی که بخواهند از محل ارز اصطلاحا نیمایی اقدام به واردات کنند، باید مدت‌ها در صف تخصیص ارز بانک‌مرکزی منتظر بمانند و پس از تحقق تخصیص ارز، کالای وارداتی خود را از بنادر و دیگر گمرکات ترخیص کنند.
🔺دسته دوم صادرکنندگانی هستند که نوع کالاهای صادراتی آنها براساس فهرست اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌گونه‌ای است که به آنها اجازه داده شده از محل ارز حاصل از صادرات خود، راسا اقدام به ورود کالاهای خاصی کنند. تفاوت واردکنندگان دسته اول با دسته دوم در این است که دسته اول ارز موردنیاز برای کالای وارداتی خود را باید از محل مثلا صندوق نیمایی دریافت کنند، اما واردکنندگان دسته دوم، آن را از محل ارزی که متعلق به صادرات کالای خودشان و در لحظه موجود است دریافت می‌کنند.
🔺براساس نظامات جاری در وزارت صمت، کالای وارداتی این قبیل صادرکنندگان افزون بر دو یا سه‌ماه یا بیشتر، منتظر تخصیص ارز در بنادر می‌ماند. به تعبیر دیگر این گروه که می‌خواهند از ارز خودشان واردات داشته باشند، کالای وارداتی‌شان سه، چهارماه در بندر منتظر تخصیص ارزی است که مثلا در لحظه، موجود است. در چنین حالتی بدا به حال گروه اول که کالای وارداتی‌شان بیش از سه، چهارماه در بنادر کشور معطل می‌ماند و قادر به ترخیص آن نیستند.
🔺بعد از فاجعه بندرعباس هم ظاهرا تغییر و بازنگری در این روند ایجاد نشده و انگار نه انگار که مسوولیت ماندگاری بی‌جهت و غیر‌ضرور برعهده دستگاه‌های مربوطه است و غافل از اینکه حاصل این ماندگاری غیرموجه تحمیل هزینه‌هایی است که در نهایت بر دوش مصرف‌کننده بار خواهد شد. توقع تجار و بازرگانان از وزارت صنعت، معدن و تجارت که بسیار هم بحق و بجاست، این است که تسهیل‌کننده امر صادرات و واردات باشد و از هر حرکتی که اسباب بلاتکلیفی و سردرگمی در تجارت خارجی می‌شود، امتناع کند. الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله وظایف بانک‌مرکزی است که باید با سیاستگذاری صحیح، مسیری را طراحی کند که به خودی خود این امر محقق شود؛ نه اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار انجام وظایف بانک‌مرکزی شود.
🔺اگر در فرآیند تجارت خارجی کشور مقررات‌زدایی به نحو مطلوب انجام شود و سیاستگذاری تجاری در شکل مقبول و مطلوب آن پیاده‌سازی شود، در عین اینکه شاهد افزایش حجم تجارت خارجی خواهیم بود، ضرورتی به انباشت و ماندگاری کالای وارداتی و صادراتی نبوده و بی‌جهت هزینه‌ای به دوش تجار و بازرگانان که در نهایت از جیب مصرف‌کننده نهایی هزینه می‌شود، بار نخواهد شد. آنچه هم‌اکنون شاهدش هستیم، تاخیرات غیرموجهی است که به‌طور طبیعی به تاخیر در تولید و عرضه کالا منجر شده و هزینه‌های تحمیل‌شده از این بابت نیز به گران‌تر شدن محصول نهایی می‌انجامد./ دنیای اقتصاد
https://news.tccim.ir/?79214
«اتاق در رسانه»
🔺چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️گزارش معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران درمورد تغییر ساعت رسمی: صرفه‌جویی یا زیان؟ بررسی هزینه‌فایده تغییر ساعت رسمی در ایران
▫️داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان اعتماد به دولت را تضعیف کرده است.
▫️پیام باقری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: چشم‌انداز روابط تجاری ایران و افغانستان امیدوار کننده است.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/3e532835a1
▫️در دیدار هیات‌های تجاری پاکستان و ایران در اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
▪️توسعه تجارت دو کشور با تقویت ارتباط چابهار و گوادر
🔺اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی گوادر پاکستان با حضور در اتاق تهران با پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، و حسام‌الدین حلاج، معاون امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران، دیدار و در مورد توسعه همکاری‌های تجاری دوجانبه به خصوص ظرفیت‌های موجود در تجارت کالا با استفاده از بنادر گوادر و چابهار، به گفت‌وگو نشستند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=79211
▪️تسهیل تجارت خارجی؛ مسیرها، تجارب جهانی و الزامات موفقیت
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی به کارایی زنجیره تجارت خارجی گره خورده است؛ در حالی که ایران با امتیاز ۲٫۳ در رتبه ۱۲۳ شاخص لجستیک ۲۰۲۳ قرار دارد و از رقبای منطقه‌ای با امتیاز بالای ۳٫۴ عقب مانده، تجربه کشورهایی مانند ترکیه، کره‌جنوبی، آلمان و هلند نشان می‌دهد که دیجیتالی‌سازی جامع فرایندها، استقرار پنجره واحد، مدیریت هوشمند ریسک گمرکی، اصلاح ساختار تعرفه‌ها، گسترش توافقات تجاری و هم‌سویی استانداردها می‌تواند زمان و هزینه مبادلات را به‌شدت کاهش دهد.
🔺برای جبران این فاصله، ایران باید با عزم حاکمیتی و مشارکت بخش خصوصی، پنجره واحد ملی و تبادل الکترونیکی اسناد را تکمیل، هوش مصنوعی را در مدیریت ریسک پیاده، ساختار تعرفه‌ای را ساده، دیپلماسی تجاری را تقویت و زیرساخت‌های لجستیکی را توسعه دهد؛ اقداماتی که نه‌تنها صادرات را می‌افزاید، بلکه اشتغال، سرمایه‌گذاری خارجی و جایگاه ژئوپلیتیکی کشور را نیز ارتقا می‌دهد و با بهره‌گیری از مسیرهای ترانزیتی و سامانه‌های الکترونیکی موجود، می‌تواند نقطه آغاز تحول بنیادین در تجارت خارجی ایران باشد.
👈دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
«اتاق در رسانه»
🔺سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️با پیگیری اتاق تهران رخ داد: رفع اختلال فرآیند تمدید کارت و ترخیص کالا در زمان انقضای کارت بازرگانی
▫️مرتضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: با قطعی مکرر سامانه جامع تجارت، توسعه تجارت اتفاق نمی‌افتد.
▫️محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: سرمایه‌گذاری خارجی باید وارد کشور شود تا بتواند با خودش بازارهای نو بیاورد.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/264a08c808
▫️در نشست «فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در توسعه زنجیره‌های ارزش» مطرح شد
▪️اتاق‌های بازرگانی، محور تسهیل همکاری‌های زنجیره ارزش باشند
🔺در نشست هم‌اندیشی روسا و اعضای هیات رئیسه اتاق‌های بازرگانی با موضوع فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در توسعه زنجیره‌های ارزش که در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، اصلاح سیاست‌ها و قوانین اقتصادی، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، و تقویت نقش بخش خصوصی از الزامات مشارکت فعال و هدفمند در زنجیره‌های جهانی و منطقه‌ای ارزش بیان شد. همچنین این نکته نیز مورد تاکید قرار گرفت که اصرار به خودکفایی منجر به بازماندن شرکت‌های ایرانی از رقابت‌های جهانی می‌شود.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79207
▫️با پیگیری اتاق بازرگانی تهران انجام شد
▪️رفع اختلال فرآیند تمدید کارت و ترخیص کالا در زمان انقضای کارت بازرگانی
🔺وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از نامه رئیس اتاق تهران در مورد وجود اختلال در سامانه جامع تجارت و کندی تمدید اعتبار کارت‌های بازرگانی که موجب تاخیر در ترخیص کالا و افزایش هزینه‌ها می‌شود، اعلام کرد فعالان اقتصادی 60 روز قبل از پایان اعتبار کارت بازرگانی می‌توانند برای تمدید کارت خود اقدام کنند. همچنین کالایی که در زمان اعتبار کارت ثبت‌سفارش و بارنامه آن صادر شده در زمان انقضا اعتبار کارت نیز قابل ترخیص است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79206
«اطلاعیه»
▪️انتخاب صنعتگران و معدنکاران نمونه استان تهران
🔺به اطلاع واحدهای صنعتی و معدنی استان تهران می رساند: درنظر است به منظور شناسایی و انتخاب صنعتگران و معدنکاران نمونه استان و بر اساس شاخص‌های تعیین شده ، واحدهای مورد نظر ارزیابی و انتخاب شده تا طی مراسمی که با حضور مدیران کشوری و استانی در سالی که مزین به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» است تجلیل به‌عمل آید.
🔺لذا واحدهای متقاضی حضور در این رقابت می توانند ضمن مراجعه به سایت اداره کل صنعت، معدن و تجارت به آدرس www.teh.mimt.gov.ir نسبت به تکمیل فرم‌های مربوطه و ارسال آن به دبیرخانه کمیته واقع در اداره کل صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند تا بر اساس شرایط و ضوابط ارزیابی شوند.
▫️سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
@TEHRANCHAMBER
▪️دلالت‌های نهادی پدیده ناترازی انرژی در ایران
▫️غلامرضا دشتی‌منش، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی بوشهر:
🔺آنچه به‌عنوان ناترازی انرژی در ایران شناخته می‌شود، محصول سال‌ها تصمیمات اشتباهی است که بر هم انباشته شده‌اند و بی‌تردید نمی‌توان آن را در کوتاه‌مدت اصلاح نمود. آشکار است که پدیده‌های کلان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نه در یک شب پدید می‌آیند و نه در یک شب از بین خواهند رفت. اصلاح چنین ناکارآمدی‌هایی نیز کاری مشکل و پیچیده خواهد بود و از اساس باید پذیرفت که تغییرات پایدار، تابع اجرای فرآیندها، رویه‌ها و برنامه‌هایی مستمر و منسجم هستند.
🔺شاید پیچیده‌ترین بخش سیاستگذاری برای تحقق تغییرات پایدار و اصلاح کلان ناکارآمدی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، سیاستگذاری معطوف به ترتیبات نهادی حاکمی باشد که ناکارآمدی‌ها و ناترازی‌ها بر آن بستر شکل گرفته و رشد یافته‌اند. پوشیده نیست که معضل ناترازی نیز پدید نیامده مگر متاثر از بافت نهادی و نظام‌های کلان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که در جامعه ایران حاکم است و ناامیدکننده آن است که اصلاح ناترازی نیز به‌صورت پایدار جز با در نظر گرفتن ترتیبات نهادی حاکم، ممکن و میسر نخواهد شد.
🔺این موضوع، ناامید کننده است چراکه ترتیبات نهادی دچار چسبندگی هستند و به‌راحتی تغییر نخواهند کرد و بنابراین پدیده ناترازی، صرفاً با سرمایه‌گذاری بیشتر، اصلاح برخی دستورالعمل‌ها یا تشکیل یک یا چند نهاد جدید و مواردی از این قبیل، اصلاح نخواهد شد؛ هرچند تردیدی نیست که این قبیل برنامه‌ها در کوتاه‌مدت می‌تواند فرصتی برای تداوم حیات بسیاری از صنایع و کسب‌وکارها فراهم نماید تا بلکه در این دوره از کنترل ناترازی، اقداماتی اساسی‌تر برای رفع پایدار این پدیده رخ دهد./ آینده‌نگر
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79201
«اتاق در رسانه»
🔺دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، امروزه مشکل کمبود سرمایه در گردش، بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی است.
▫️رامین گوران، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: بازار مسکن گرفتار معادله دو سر باخت شده است.
▫️حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران: تابستان سخت پیش رو فرصت ارزشمندی برای بازنگری در الگوهای حکمرانی است.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/264a08c808
▪️آمار نهایی جان‌باختگان حادثه انفجار در بندر شهید رجایی
▫️رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد:
🔺آمار متوفیان حادثه انفجار در بندر شهید رجایی پیش از این ۷۰ نفر اعلام شده بود ولی با توجه به مراجعات خانواده‌ها و آزمایشاتی که انجام شد مشخص شد که اجزای پیکرهای متلاشی شده تعدادی از جان باختگان توسط تیم‌های تفحص از مناطق مختلف محدوده انفجار جمع آوری شده و در کاورهای جداگانه نگهداری شده بود که در واقع این اجزا متعلق به پیکر یک نفر بوده است.
🔺بر این اساس تعداد مجموع جان‌باختگان حادثه انفجار در بندر شهید رجایی ۵۷ نفر شامل ۴۶ پیکر شناسایی شده و ۱۱ نفر مفقودی است./ایرنا
@TEHRANCHAMBER
▫️ریسک از نگاه ویلیام شارپ
▪️این اقتصاددان، سرمایه‌گذاران را واقع‌بین کرد
🔺ویلیام شارپ کتاب‌های متعددی در حوزه اقتصاد مالی نوشته است. برخی از آثار معروف او عبارتند از نظریه سبد خرید و بازارهای سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری‌ها، ابزارهای تخصیص دارایی و همچنین مدیریت فعال و حساب‌وکتاب. او همچنین در طراحی شاخص معروف نسبت شارپ (Sharpe Ratio) نقش داشت؛ شاخصی که میزان بازده به ازای واحد ریسک را نشان می‌دهد و یکی از ابزارهای مهم در ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. این شاخص مورد استفاده سرمایه‌گذاران و شرکت‌های فعال در عرصه سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد. با این نسبت، بسیاری از انتظارات در شرایط معقول قرار می‌گیرند.
🔺ویلیام اف. شارپ یکی از مهم‌ترین چهره‌های علم اقتصاد مالی است که با نظریات و مدل‌هایش توانست تأثیر عمیقی بر نحوه مدیریت سرمایه‌گذاری، درک ریسک، و رفتار بازارهای مالی بگذارد. آثار و نظریات او در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و در صنعت مالی هم کاربرد فراوان دارد. او با ترکیب دقت علمی و کاربردهای واقعی توانست بین علم و عمل پلی بزند که هنوز هم بعد از دهه‌ها پا بر جاست. با کمکی که شارپ و همکارانش کردند، این روزها سرمایه‌گذاران می‌توانند با انتظاراتی معقول به سرمایه‌گذاری خود در بازارهای مالی ادامه دهند و وقتی نتیجه‌ای را به دست آوردند، آن را نسبت به انتظار واقعی‌شان در زمان سرمایه‌گذاری مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند. همین اتفاق بزرگ و خدمت مهم، باعث شد که شارپ و دو همکارش در طراحی این مدل، شایسته دریافت جایزه نوبل اقتصاد شوند./ آینده نگر
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79192
▫️نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد
▪️انتقاد از عملکرد خودمختارانه دستگاه‌های اجرایی
🔺علی نقیب، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، با انتقاد از ناهماهنگی در رفتار دستگاه‌های اجرایی، این رویه را مانع تحقق هدف‌گذاری‌ها معرفی کرد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79217
👈در کانال آپارات اتاق تهران تماشا کنید:
https://www.aparat.com/v/rwf66qx
▫️رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران مطرح کرد
▪️دولت برای جذب سرمایه‌گذاری باید اعتمادسازی کند
🔺محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران «اعتمادسازی» و «ایجاد زیرساخت» را به عنوان پیش‌شرط‌های تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید برشمرد. او گفت: برای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید، فراهم‌سازی مقدمات ضروری است که مهم‌ترین آن اعتمادسازی در میان مردم و سرمایه‌گذاران است. هر سرمایه‌گذاری باید اطمینان داشته باشد که مسیر پیش‌رو منتهی به نتیجه مطلوب خواهد شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79218
👈در کانال آپارات اتاق تهران تماشا کنید:
https://www.aparat.com/v/wla4o8v
▪️چالش‌های کمبود آب و راهکارهای اقتصادی برای صنایع ایران
✍️نسیم توکل، فعال اقتصادی
🔺خاموشی‌ها ضرر هنگفتی به صنایع و بخش‌های تولید بزرگ و کوچک کشور وارد کرده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در تابستان پیش رو، و سال آینده، این چالش‌ها به شدت افزایش خواهند یافت. کمبود آب به طور مستقیم بر تولید صنایع مختلف تأثیر می‌گذارد و سبب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش کیفیت محصولات می‌شود. این بحران در ادامه بیکاری و کاهش اشتغال را به همراه خواهد داشت. کاهش تولید و کیفیت محصولات، تأثیر منفی بر صادرات خواهد گذاشت.
🔺لازم است بهبود بهره‌وری آب و مدیریت مصرف در بخش‌های صنعت و تولید مورد بررسی قرار گیرد. تکنولوژی‌های نوین آبیاری راهکار مهم دیگری است که باید از آن بهره برد. استفاده از سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و هوشمند می‌تواند تا ۷۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کند. دولت باید تسهیلات مالی برای خرید این تجهیزات را فراهم کند. همچنین به کشاورزان روش‌های جدید کشت و نگهداری محصولات و مدیریت منابع آبی و استفاده بهینه از آن با آموزش دهد. استفاده از پساب نیز یک راهکار پایدار است. تشویق صنایع به استفاده از فناوری‌های سبز و پایدار می‌تواند به کاهش مصرف آب کمک کند. دولت باید مشوق‌هایی برای تحقیق و توسعه در این زمینه ارائه دهد.
🔺دولت می‌بایست با بهره گیری از متخصصان یک برنامه جامع برای مدیریت منابع آبی کشور تدوین کند که شامل تخصیص منابع، نظارت بر مصرف و تشویق به استفاده بهینه از آب باشد. بدون شک بخشودگی‌های مالیاتی یا تأمین اجتماعی برای صنایع در این زمینه می‌تواند سرعت برنامه را شتاب دهد. همچنین با ایجاد صندوق‌های حمایتی برای صنایع آسیب دیده از کمبود آب و برق می‌تواند به حفظ اشتغال و تولید کمک کند.
🔺توسعه همکاری بین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بخش خصوصی برای مدیریت منابع آبی ضروری است. ایجاد کارگروه‌های مشترک می‌تواند به شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای مؤثر کمک کند. توان تحقیقاتی و کارشناسی اتاق بازرگانی بال حمایتی خوبی برای این امر است. بخش خصوصی می‌بایست نقش پررنگ‌تری در مدیریت کلان کشور به دست آورد و بتواند یافته‌های علمی و تجربی خود را در اختیار تصمیم‌سازان قرار دهد. باید باور داشت که توان بخش دولتی به تنهایی چنین خروجی‌ای داشته و اکنون باید طور دیگری به بحران‌های کشور نگریست./ آینده‌نگر
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79215
▪️امنیت سرمایه‌گذاری و شعار سال 1404
✍️محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
🔺سرمایه‌گذاری در تولید از سوی رهبر انقلاب به عنوان شعار سال انتخاب شد؛ در سال نام‌گذاری به «سرمایه‌گذاری برای تولید» دولت و مجلس فضا را برای ورود سرمایه‌گذار به بخش معدن آماده و امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کنند. امنیت سرمایه‌گذاری را دولت‌ها تعریف می‌کنند و نقش مجلس اصلاح و بازنگری در قوانین ضعیف است. امروز باید بر مبنای چارچوب‌های اساسی سرمایه‌گذاری تعریف شود؛ باید با تغییر نگاه به معدن، فضا و ساختارها را تغییر بدهیم و امنیت سرمایه را ایجاد کنیم. باید ساختار و فضای کشور برای امنیت سرمایه‌گذاری فراهم شود. در شرایط موجود امکان آوردن سرمایه به کشور نیست بلکه دولت و مجلس باید فضا را برای ورود سرمایه به بخش تولید فراهم کنند. امنیت چیزی نیست که سرمایه‌گذار خودش بیاورد بلکه وظیفه مجلس و دولت است که با تدوین قوانین و مقررات موانع را برطرف و مشوق‌ها را ایجاد کنند. امنیت سرمایه‌گذاری را دولت‌ها تعریف می‌کنند و نقش مجلس اصلاح و بازنگری در قوانین ضعیف است. تحقق شعار سال بیش از هر چیز نیازمند اصلاح ساختارهای موجود و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری است و باید همزمان با مقررات‌زدایی و تدوین مشوق‌ها، پیوستن کامل بهFATF مدنظر قرار گیرد.
🔺باید مشوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه شود. سرمایه‌گذاری در بخش معدن دیربازده است؛ اگر مشوق‌ها را تعریف نکنیم نمی‌توانیم سرمایه‌ها را به این بخش سوق دهیم. از این رو تحریم‌ها مانع از ورود سرمایه به بخش تولید و معدن است. سرمایه‌گذاری برای تولید یعنی رقابتی‌سازی محصولات در بازار جهانی. باید به سمت توسعه بازارها و تسهیل شرایط حرکت کنیم. باید مبادلات کالاها، بخصوص مواد اولیه روان‌سازی شود تا تولیدکنندگان نیازها را تامین کنند.
🔺باید از حرکت سرمایه‌های تولید به بخش غیر مولد جلوگیری کرد، دولت موظف است هر ۲ ماه یک بار گزارشی از شرایط و جذب سرمایه‌ها به بخش تولید ارایه کند و راه را برای حضور بخش خصوصی هموار کند، در غیر این صورت شعار سال محقق نمی‌شود. باید با تغییر نگاه به معدن، فضا و ساختارها را تغییر دهیم و امنیت سرمایه را ایجاد کنیم. تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی و رشد ۱۳درصدی در اقتصاد معدنی و نقش‌آفرینی موثر آن در تولید ملی، مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده و برنامه‌ریزی هدفمند است. جذب ۵۵میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، امری ضروری است که می‌تواند مسیر دستیابی به رشد پایدار را در این بخش هموار سازد. برای رسیدن به این هدف، ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش امنیت اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های مالی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بهبود فضای کسب‌وکار، بیش از پیش اهمیت دارد، همچنین گسترش زنجیره ارزش‌افزوده، تسهیل صادرات محصولات معدنی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی، نقشی کلیدی در تحقق این چشم‌انداز ایفا خواهد کرد.
🔺براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران، بخش معدن و صنایع معدنی یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور است. تا سال ۱۴۰۴ ایران قصد داشت به جایگاه اول منطقه در بخش معدن و صنایع معدنی دست یابد. برای تحقق این اهداف، برنامه‌هایی مانند افزایش سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، توسعه زیرساخت‌های معدنی، بهبود فناوری‌های استخراج و فرآوری، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در نظر گرفته شده بود.
🔺باید دیدگاه‌های تخصصی خود را به صورت مدون و مستمر در اختیار تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد و امیدوار باشیم که در تحقق مأموریت‌های خود در اتاق ایران توفیق داشته باشیم. امروز، صنعت معدن و صنایع وابسته آن، به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان رشد اقتصادی، در مسیر تحول و توسعه قرار دارد. بخش خصوصی می‌تواند با عزم و اراده، مسیر توسعه اقتصادی و توسعه صنعت معدن را به سوی افق‌های تازه رهنمون سازد و با همکاری و تعامل میان بخش‌های دولتی و خصوصی، و با تکیه بر ظرفیت‌های بی‌نظیر معدنی کشور، این ثروت خدادادی، دستیابی به رشد و شکوفایی این صنعت در ایران زمین بیش از پیش امکان‌پذیر خواهد بود. آنچه مشخص است اینکه پیش‌بینی می‌شود که بخش معدن جهان در سال ۲۰۲۵ رشد مناسبی را تجربه کند، به‌شرط آنکه نرخ بهره بانکی کاهش یابد و ثبات ژئوپلیتیکی حفظ شود. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند ضعف سرمایه‌گذاری، رشد کند بهره‌وری و میزان بالای بدهی‌ها می‌توانند این رشد را محدود کنند.
🔺در مجموع، سیاست‌های جهانی در حوزه معدن در سال ۲۰۲۵ بر توسعه پایدار، استفاده از فناوری‌های نوین و مدیریت مسئولانه منابع متمرکز خواهند بود. چشم انداز صنعت معدن ایران در سال ۱۴۰۴ بر اساس اسناد راهبردی و برنامه‌های توسعه تدوین شده است. این چشم انداز شامل اهداف کمی، برنامه‌های توسعه‌ای و چالش‌های پیش رو است./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/story?nid=79212
▪️صفحه نخست چند روزنامه اقتصادی
🔺چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
@TEHRANCHAMBER
🔺محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران در نشست «فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در توسعه زنجیره‌های ارزش» طی سخنانی گفت: یکی از مهم‌ترین موانع، نقش انحصاری و گسترده دولت در اقتصاد و تجارت است که مانع از شکل‌گیری و رشد بخش خصوصی پویا و رقابتی می‌شود. بدون حضور فعال بخش خصوصی، امکان مشارکت موفقیت‌آمیز در زنجیره‌های ارزش وجود ندارد. بنابراین، برای موفقیت در این مسیر، لازم است چشم‌انداز و دستور کاری روشن برای بهبود هماهنگی بین نهادهای دولتی و تضمین مشارکت مؤثر بخش خصوصی تدوین شود.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79207
▪️راهکارهای مقابله با کمبود انرژی
✍️مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و ایران:
🔺کمبود انرژی به ویژه در کشورهای در حال توسعه می‌تواند مانع رشد اقتصاد بشود. برخی از کشورها در مسیر نیل به توسعه با این چالش مواجه شده‌اند و راهکارهای مختلفی را برای مقابله با آن ارائه داده‌اند و کشورهایی مانند چین، هند، آفریقای جنوبی، برزیل، پاکستان و... توانستند با مدیریت درست از بحران‌های انرژی به وجود آمده برای کشورشان به سلامت عبورکنند.
🔺در سال 2022 رشد صنعتی سریع و افزایش مصرف انرژی باعث خاموشی‌های گسترده در چین شد. این کشور پهناور و پرجمعیت توانست با گسترش استفاده از انرژی‌های پاک، تنوع بخشی به منابع واردات زغال سنگ و نفت و اجرای سیاست‌های «صرفه‌جویی» در صنایع انرژی بر همچنان در مسیر توسعه اقتصادی قرار بگیرد.
🔺سیاست «صرفه‌جویی انرژی» چین در صنایع انرژی بر مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم و مواد شیمیایی بخش اصلی از برنامه‌های کاهش مصرف انرژی و آلایندگی این کشور بوده است. کاهش شدت انرژی، کاهش وابستگی به زغال سنگ، کاهش هزینه‌های انرژی و تحقق اهداف مربوط به تغییرات اقلیمی اهداف اصلی سیاست صرفه‌جویی چین بوده و راهکارهای اجرایی این سیاست‌ها شامل این موارد می‌شود: اجرای استانداردهای اجباری بهره وری انرژی در صنایع گوناگون، سیستم تشویق صنایع که بهره‌وری انرژی بالاتری دارند، تعطیلی واحدهای قدیمی و کم‌بازده، قیمت‌گذاری تفکیکی برق برای صنایع انرژی‌بر، استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف، اجرای برنامه پایش آنلاین انرژی، مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌ای برای انرژی‌های تجدیدپذیر.
🔺اجرای استانداردهای سختگیرانه در حوزه انرژی باعث کاهش مصرف 20% انرژی به ازای تولید هرتن فولاد شد و تعطیلی صنایع سیمان کم‌بازده باعث 10% کاهش مصرف شدید انرژی گردید. ایران نیز در این سال‌ها با چالش انرژی به صورت جدی مواجه شده، شاید اگر 10 یا 20 سال گذشته کارشناسان هشدار می‌دادند که ایران با کمبود انرژی مواجه خواهد شد کمتر کسی آن را جدی می‌گرفت اما امروزه همه از آن به عنوان ناترازی یاد می‌کنند.
🔺همان‌طور که در ابتدا گفته شد شرایط حال حاضر ماحصل عوامل مختلفی است و برای اصلاح آن نیاز است سلسله اقداماتی تحت یک برنامه جامع صورت گیرد تا اصلاحات با موفقیت انجام شود، در این راه چالش‌های فراوانی وجود دارد، مواردی نظیر مقاومت صنایع قدیمی، کمبود سرمایه، تحریم‌ها، بهره‌وری پایین صنایع، سیاست‌های قیمت‌گذاری و...
🔺با وجود این چالش‌های گوناگون که ظاهراً به نسبت سایر کشورهایی که دچار کمبود انرژی شده‌اند، بیشترند لازم است تا با برنامه‌ای هماهنگ میان ارکان نظام و مردم قدم در راه اصلاح برداریم. در این راه لازم است اقدامات متفاوت و موازی صورت گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
🔺شاید اقدامات زیر تحت نظارت یک برنامه جامع انرژی بتواند راهگشا باشد: اصلاح سبد انرژی کشور و کاهش نیاز به سوخت‌های فسیلی مخصوصاً نفت و گاز، تدوین، به‌روزرسانی و اجرای جدی استانداردهای حوزه انرژی، تعطیلی واحدهای فرسوده و ناکارآمد، قیمت‌گذاری واقعی انرژی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش بهره‌وری سیستم‌های انتقال انرژی و کاهش هدر رفت، نظارت جدی بر عدم دزدی و قاچاق انرژی، ورود فن‌آوری‌های نوین در این حوزه، افزایش سهم انرژی بادی، خورشیدی، دریایی و هسته‌ای و سایر تجدیدپذیرها در سبد انرژی، استفاده از کارشناسان خبره این حوزه، اصلاح الگوی مصرف به معنای واقعی.
🔺حمایت دولت از فناوری‌های کم‌مصرف و حوزه انرژی تجدیدپذیر، افزایش بهره‌وری از چاه‌های نفت و گاز قدیمی با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا، مشارکت با شرکت‌های انرژی‌محور و قدرتمند دنیا جهت سرمایه‌گذاری و ورود فن‌آوری به ایران، استفاده از فن‌آوری‌های جدید تولید انرژی مانند انرژی همجوشی هسته‌ای، انرژی هیدروژنی و زمین‌گرمایی، نظارت دقیق و آنلاین بر میزان تولید و توزیع فرآورده‌های نفت و گاز، خصوصی‌سازی و انحصارزدایی از بازار انرژی داخل کشور، بهینه‌سازی مصرف سوخت خودرو و سیستم‌های گرمایشی، کاهش هدررفت در هنگام استخراج منابع نفت و گاز و افزایش توان ذخیره‌سازی انرژی‌های گوناگون نیز از دیگر اقدامات است./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/?79210
▪️صفحه نخست چند روزنامه اقتصادی
🔺سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
@TEHRANCHAMBER
▫️رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد
▪️باید از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شویم
🔺محمدرضا نجفی‌منش، رئیس «کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع» تولید اتاق بازرگانی تهران در حاشیه رویداد ایران اکسپو 1404 از مسئولان و سیاستگذاران نظام حکمرانی اقتصادی کشور خواست هر چه سریع‌تر برای خروج ایران را از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف تلاش کنند تا مراودات تجاری و مالی فعالان اقتصادی با شرکای خارجی و دیگر کشورها تسهیل و یک مانع بزرگ از مسیر آنها برداشته شود.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79204
👈در کانال آپارات اتاق بازرگانی تهران ببینید:
https://www.aparat.com/v/irxvj5s
▫️از هفتمین دوره نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کشور چه بر جا ماند؟
▪️پایان ایران‌اکسپوی هفتم
🔺نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران با عنوان «ایران اکسپو 1404» پس از پنج روز برگزاری به پایان رسید. اتاق بازرگانی تهران در طول برگزاری این رویداد، در دو غرفه در سالن‌های 44 و 18 نمایشگاه بین‌المللی تهران، میزبان اعضای خود، فعالان اقتصادی و همچنین هیات‌های تجاری خارجی بود.
👈گزارش تصویری
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79205
▪️تجارت استان تهران در یک نگاه
🔺معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران در این اینفوگرافیک، وضعیت تجارت استان تهران طی 11 ماهه 1403 را آورده است.
👈دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
▪️به سوی اقتصاد نرمال
✍️پویا جبل عاملی، اقتصاددان:
🔺خاویر میلی ماه گذشته آخرین گام خود را برای کامل کردن اصلاحات اقتصادی در آرژانتین برداشت؛ حرکت به سوی نظام ارز شناور با باز کردن حساب سرمایه در این کشور. وی تا پیش از این اجازه داده بود تا پزو به شکل «میخکوب خزنده» (crawling peg) تغییر کند. به این معنا که همراه با کنترل نقل و انتقال سرمایه، پزو هر ماه ۲درصد در مقابل دلار آمریکا تضعیف می‌شد. اما مشکل آنجا بود که تورم آرژانتین اغلب اوقات بالاتر از این سطح بود و در نتیجه صادرات این کشور قدرت رقابتی خود را از دست می‌داد؛ درحالی‌که میلی به دنبال ایجاد رشد اقتصادی بود.
🔺از سوی دیگر، انباشت تقویت ارزش پزو، سرمایه‌گذاران را قانع کرده بود که به زودی ارزش پزو سقوط خواهد کرد و از همین رو بانک مرکزی آرژانتین طی یک ماه ۲.۵میلیارد دلار آمریکا از ذخایر خود را به فروش رساند تا جایی که خالص ذخایر خارجی این بانک در ماه آوریل به منفی ۷میلیارد دلار رسید.
🔺حال اما صندوق بین‌المللی پول با بسته‌ای ۲۰میلیارد دلاری در ازای برداشتن کنترل‌های سرمایه‌ای و باز شدن بازار ارز آرژانتین، به میلی کمک کرد تا قطعه آخر پازل اصلاحات اقتصادی در این کشور گذارده شود. هرچند توافقات این کشور با صندوق اکثرا به شکست انجامیده‌اند، اما این‌بار و با وجود تحقق دیگر اصلاحات میلی، امیدها برای موفقیت این گام بیش از پیش شده است. از منظر نشریه اکونومیست، این گام به معنی نرمال شدن اقتصاد آرژانتین است. به عبارت دیگر تا زمانی که کشوری آزادی ورود و خروج سرمایه را نداشته باشد، در دنیای امروز یک کشور نرمال و معمولی نیست.
🔺سرمایه‌گذاران برای ورود به یک اقتصاد اول می‌بینند که آیا امکان خروج سرمایه در آن کشور وجود دارد یا خیر؟ این امکان به معنی گرفتن مجوز و اتیکت‌دار کردن سرمایه ورودی به دست دولت برای آنکه مجوز خروج هم داشته باشد، آن‌چنان‌که در قوانین پیچیده ما مرسوم است، نیست بلکه به این معناست که سرمایه‌گذار بدون دست و پا زدن در بوروکراسی دولتی و سروکار داشتن با دولت بتواند سرمایه‌اش را خارج کند. اگر این امکان در کشوری فراهم شود، ورود سرمایه هم رخ خواهد داد.
🔺آزادی ورود و خروج سرمایه یعنی عجین شدن با بازارهای مالی دنیا؛ یعنی کشور آمادگی همراهی با اقتصاد جهانی را دارد. ذهنی که برای مدیریت بازار به دنبال کنترل‌های سرمایه‌ای، تعهدات ارزی و پیمان‌سپاری است، ذهنی نامتجانس با مقتضیات مدرن و امروزین است. اگر تحریم دیواری بر اقتصاد می‌کشد، این ذهنیت نیز از داخل دیوار را بتنی و مستحکم‌تر می‌کند. کشوری آمادگی رشد و پیشرفت را از خود نشان می‌دهد که موانع سرمایه‌ای را از پای اقتصاد بزداید.
🔺اما دو نکته در اینجا حائز اهمیت است. اول، اگر در آرژانتین اصلاحات از سمت بودجه آغاز شد و به اصلاحات ارزی رسید، در کشورهایی که بخش قابل توجهی از درآمد دولت بر پایه ارز خارجی است، اصلاحات ارزی باید در گام‌های نخست برداشته شود. دوم، زمانی که اقتصاد کشور با رفع کنترل‌های سرمایه‌ای به شکل نرمال درآمد، آن‌گاه با توجه به اینکه سیاستگذار بر آن است تا با ابزار پولی خود اهداف سیاستی را برای متغیرهای کلان دنبال کند، آن چنان که «سه‌گانه ناممکن ماندل» به ما نشان می‌دهد، نیاز است تا نظام نرخ ارز شناور انتخاب شود.
🔺بنابراین همزمان با کاهش کنترل سرمایه، باید پذیرش شناور بودن نرخ ارز را نیز پذیرفت و در عین حال کنترل تورم را به تمامی به هدف‌گذاری تورمی و ابزار پولی سپرد. اینها بخشی از گام‌هایی است که برای نرمال کردن شرایط اقتصاد باید برداشته شود./ دنیای اقتصاد
https://news.tccim.ir/?79199
▪️صفحه نخست چند روزنامه اقتصادی
🔺دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
@TEHRANCHAMBER
▫️مراسم جشن پایان دوره آموزشی DBA تشکل‌های اقتصادی در اتاق تهران برگزار شد
▪️تلاش برای ارتقای حکمرانی تشکلی
🔺مراسم جشن پایان دوره آموزشی DBA تشکل‌های اقتصادی که به همت موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران با همکاری معاونت امور مجلس و تشکل‌های اتاق تهران اجرایی شده بود، برگزار شد. در این رویداد که با حضور اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق تهران و همچنین اعضای هیات مدیره موسسه آیتک برگزار شد، به ۴۵ دانش‌آموخته این دوره گواهینامه پایان دوره نیز اعطا شد.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79198
▫️در همایش توسعه روابط تجاری ایران و چین در اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
▪️ایران و چین می‌توانند الگویی از همکاری موفق و پایدار باشند
🔺همایش توسعه روابط تجاری ایران و چین با حضور سفیر این کشور، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین و رئیس و دبیرکل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست که تعداد زیادی از فعالان اقتصادی دو کشور حضور داشتند، راهبردهای دولت، مجلس و بخش خصوصی برای توسعه و تعمیق روابط تجاری ایران و چین در سال‌های آینده اعلام شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79194
👈گزارش تصویری:
https://service.tccim.ir/gallery?id=917