14308
کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان مدیر مسئول: علیرضا بختیاری سردبیر: محمد طاهری سایت: Www.Tejaratefarda.com
دشمن قیمتگذاری
✍️ هادی چاوشی در شماره 233 هفته نامه تجارت فردا در توصیف عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی نوشته است:👇
رکورددار دفعات رای اعتماد در یک دوره وزارت. عباس احمدآخوندی در دوره‌ای چهارساله، سه بار از دو مجلس برای تصدی یک وزارتخانه رای اعتماد گرفته است. هیچ یک از رای اعتمادهای او چندان قاطع نبوده و هیچ‌گاه نتوانسته بیشتر از 180 نماینده مجلس را به خود جلب کند، اما هر بار قاطع‌تر از قبل به ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازگشته است. انگلیسی‌زبان‌ها می‌گویند What Doesn’t Kill You Makes You Stronger (هر آنچه تو را نکشد، قوی‌ترت می‌کند) و آخوندی هربار که از تیغ مخالفان جان سالم به در برده، محکم‌تر بر سر مواضع قبلی خود ایستاده و در این ایستادگی، حتی با همکاران خود در دولت نیز تعارف نداشته است.
بزرگ‌ترین دردسر او در وزارت راه و شهرسازی احتمالا پروژه «مسکن مهر» بود که از دولت قبل برایش به ارث رسید. آخوندی از همان ابتدا به صراحت می‌گفت که با این پروژه مخالف است، اما تاکید داشت که به دلیل تعهدات دولت جمهوری اسلامی به مردم، باید آن را به پایان برساند. در نهایت، تقریبا تمام پروژه‌های باقیمانده از دولت دهم تا پایان دولت یازدهم تحویل متقاضیان شد. بماند که تعداد زیادی از واحدهای مسکن مهر در سراسر کشور بدون متقاضی باقی ماند.
مساله رکود بازار مسکن دیگر دل‌نگرانی وزارت راه و شهرسازی در دوره اخیر بود. آخوندی با همکاری سایر بخش‌های اقتصادی دولت و از طریق افزایش قدرت خرید واقعی وام‌های مسکن، تلاش کرد رونق غیرتورمی را به این بازار بازگرداند، اما عمق رکود چندان زیاد بوده که تا امروز به چیزی جز «پیش‌رونق» دست نیافته است.
با این حال، کارنامه وزیر راه و شهرسازی در حوزه راه بسیار فراتر از جبران خطاهای گذشتگان بود. او -البته به مدد برجام- برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی موفق شد صدها هواپیمای مسافربری نو برای خطوط هوایی ایران بخرد که چندین فروند آن در سال گذشته وارد کشور شد. آخوندی در عین حال یکی از موفق‌ترین پروژه‌های آزادسازی قیمت‌ها را در خطوط هوایی کشور اجرایی کرد. به طوری که با وجود مخالفت اولیه، امروز نه تنها کسی به قیمت‌های آزادشده بلیت هواپیما معترض نیست، بلکه امکان بهره‌مندی از سفرهای هوایی برای دایره گسترده‌تری از مردم فراهم شده است.
او البته در نبرد با قیمتگذاری دولتی راه دشواری را پیمود. درگیری آخوندی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان -که به گفته وزیر راه و شهرسازی یک سازمان «سوسیالیستی» و «مارکسیستی» است- تا سطح بگومگو با وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بالا گرفت و حملات رسانه‌ای و تریبونی فراوانی به آخوندی را باعث شد.
او که دکترای «اقتصاد سیاسی» خود را از کالج «رویال هالووی » لندن دریافت کرده، در چهار سال گذشته دیدگاه‌های خود را در این حوزه بدون هرگونه تعارف مطرح کرده است. آخوندی معتقد است تنها «تغییر پارادایم» است که می‌تواند اقتصاد ایران را در مسیر رشد پایدار قرار دهد؛ پارادایمی که به زبان ساده یعنی این: «هر کس آش می‌خورد، باید پولش را بپردازد. »این در حالی است که «اکنون اکثر مقامات سیاسی ایران به مردم می گویند بیایید به حساب ما آش بخورید و بدیهی است در این فضا کسی حاضر نیست بابت خوردن آش پول بدهد.»
عباس آخوندی به زودی در چهارمین جلسه رای اعتماد چهار سال اخیر خود حاضر خواهد شد. آیا این جلسه می‌تواند او را قوی‌تر و در دفاع از اقتصاد آزاد ثابت‌قدم‌تر کند؟
🔻شماره 233 هفته‌نامه تجارت‌فردا هم‌اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است.
/channel/tejaratefarda
🔴 دولت دوازدهم و سیاست‌های ارزی
▫ سیاست‌های ارزی فعلی، یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی بوده و حتی در مواردی می تواند عامل ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط بخش خصوصی باشد.
▫ نرخ ارز حقیقی، پس از جهش ارزی سال 1391، طی پنج سال گذشته مستمراً کاهش یافته است. کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی، واردات قاچاق را تشدید کرده و قیمت تمام شده محصولات خارجی را نسبت به محصولات داخلی کاهش داده است.
▫ سرکوب نرخ ارز، انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در صنایع داخلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور را کاهش می‌دهد.
▫ سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی، همواره انتظار یک جهش نرخ ارز را در آینده شکل می‌دهد و این مسئله موجب نااطمینانی در بازارها می‌شود که آن هم مانع دیگری برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
▫ جدای از تبعات مستقیم سرکوب نرخ ارز، یکی دیگر از عوارض غیرمستقیم سرکوب نرخ ارز آن است که دولت‌ها معمولاً در واکنش به افزایش سیل واردات ناشی از پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، اغلب به جای اصلاح سیاست‌های ارزی، اقدام به افزایش تعرفه‌ها و موانع تجاری می‌کنند. افزایش موانع تجاری، انگیزه نوآوری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را در بین بنگاه‌های داخلی از بین می‌برد که در نتیجه آن، توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی کاهش می‌یابد.
▫ اصلاح سیاست‌های ارزی و پایان دادن به سیاست سرکوب نرخ ارز، اگر چه در جهت منافع عده ای نبوده و مقاومتهای جدی در برابر آن وجود خواهد داشت، ولی دولت دوازدهم برای حمایت از تولیدات داخلی و شتاب بخشیدن به صادرات غیرنفتی و افزایش شفافیت در اقتصاد، چاره‌ای جز اصلاح سیاست‌های ارزی ندارد.
-------------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران ☜
@iranianeconomy_outlook
آیا پسته امسال روی خوشی به تجار نشان می دهد؟
كم كم به اوايل شهريور نزديك مي‌شويم.ماه برداشت پسته. اين‌روزها اهالي اين صنعت درتكاپوي برداشت محصول‌هستند و دغدغه نوسان های بازار و قیمت را دارند.
ظرف دو سه روز گذشته مجمع عمومی انجمن پسته و همین طور نشست ستاد پسته برگزار شد.
گزارش‌ها حاكي ازآن است كه برداشت محصول سال گذشته ایران حول وحوش ١٧٠هزارتن بوده در حالی که آمریکا ٤١٥ هزارتن برداشت كرده است.جمع محصول ما و آمريكا درسال گذشته ٥٨٥ هزارتن بوده كه با احتساب ٦٠هزارتن محصول انباشت شده از قبل، كل حجم پسته عرضه شده به بازار، عددي نزديك به٦٥٠هزارتن بوده است. گزارش انجمن پسته حاكي ازاين بود كه صادركنندگان ايراني ١١٤هزارتن ازاين محصول رابه ارزش حدودي يك ميليارد ودويست مليون دلاربه كشورهاي مختلف دنيا صادركرده اند كه بااحتساب مصرف داخلي وضايعات مربوطه درحال حاضر كمترازشش هزارتن ازمحصول سال گذشته ايران باقي مانده است.
انجمن پسته معتقد است محصول سال جاري کشورچيزي در حدود٢٣٥هزارتن است. يعني در سال محصولي جديد ایران می تواند 240 هزار تن پسته را روانه بازارهای داخلی و جهانی کند.
برآوردها نشان می دهد آمریکا امسال توان تولید٢٧٠ هزار تن پسته را دارد که بااحتساب ١١٠هزارتن باقيمانده محصول گذشته جمعا٣٨٠هزارتن خواهدشد.بنابراين در مجموع تولید ایران وامريكاوبااحتساب انباشت محصول هر دو کشور به عدد 620 هزار تن خواهد رسید که احتمالا نسبت به سال قبل حدود 30 هزار تن کاهش خواهد یافت.
باتوجه به اين كه بازيگران اصلي بازار پسته دردنيا،ايران وآمريكا هستند و باعنايت به این پیش بینی ها، به اين نتيجه مي رسيم كه درزمینه فروش وصادرات در سال پيش رونگراني چنداني نخواهیم داشت و تنها نيازمند مديريت صحيح وحضورهوشمندانه درداخل وخارج هستيم.
عرضه تدريجي و مستمرازطرف توليد كنندگان مي تواند در روند آرامش وثبات قيمت نقش به سزايي داشته باشد.
مديريت عرضه محصول دربازارهاي داخلي وخارجي وچگونگي عملكرد صادركنندگان درعرصه رقابت با آمريكا براي ما مهم و تعیین کننده است كه بايد تا قبل ازبرداشت محصول امسال به پيش نيازهاي آن بپردازیم.
تامين نقدينگي مناسب به خصوص درابتداي فصل مي تواند درايجاد توازن درعرصه داخل وخارج و مديريت بازارنقش به سزايي ايفا کند.
آن چه درنشست ستاد پسته به آن پرداخته وتاكيد شد، پيش بيني جذب منابع مالي ازطريق بانك‌هاو صندوق توسعه ملي است كه بخشي ازآن محقق وبخش ديگري در نشست های آتی با صندوق توسعه ملي وبعضي ازبانكها دنبال خواهدشد.
هم چنين تاكيد شد چنانچه روال منطقي وقابل قبولي دربورس پسته اتخاذ شود اين نهاد نيز درسال جاري مي تواند درمتوازن کردن عرضه و تقاضا و ثبات قيمت‌ها نقش مهمي ايفا کند. دراين ارتباط نيز تصویب شد طي روزهاي آینده جلساتی تشكيل ودراين زمينه راهكارهاي مناسب وعملي اتخاذ شود.
@mohsenjalalpour
گزیده ای از گفت وگو با مسعود کرباسیان👇
📌اگر بگویید مسعود کرباسیان متخصص اقتصاد کلان نیست، درست گفته‌اید اما اگر بگویید کرباسیان اقتصاد نمی‌فهمد حتماً ارزیابی درستی از من نداشته‌اید.
📌یکی از مهمترین اهداف پیش رو، گره‌گشایی از کسب‌وکار مردم است.
📌عبور از عصر کسب‌وکار تورم‌محور و رانتی به دوران کسب‌وکارهای رقابتی متکی بر بهره‌وری و نوآوری، یک انقلاب اقتصادی تمام‌عیار است.
📌قطعاً تلاش خواهیم کرد به بخش خصوصی شوک وارد نکنیم. قوانین زائد، رویه‌های مشکل‌ساز، تغییر مداوم سیاست‌ها و تشدید بوروکراسی دست‌وپاگیر گره از کار بخش خصوصی باز نمی‌کند.
📌به دلیل سایه سنگین ابر‌بنگاه‌های شبه‌دولتی بر سر بخش‌خصوصی، این بخش رشد نکرده است
📌اگر با بهبود محیط کسب‌وکار، سرمایه ایرانی، در محیطی رقابتی و شفاف احساس امنیت کرد، جذب سرمایه بین‌المللی نیز امکان‌پذیر خواهد بود.
📌باید تکلیف‌مان را با شش مساله در اقتصاد کشور مشخص کنیم:
🔹تکلیف اول؛ بالا بردن کیفیت حکمرانی است. سیاستگذاری صریح و شفاف برای رفع تعارض منافع و مبارزه گسترده و غیرسیاسی با فساد تکلیف اول ماست.
🔹تکلیف دوم؛ تعیین تکلیف با جهان است. رهبر انقلاب خواستار تعامل گسترده با جهان هستند و قطعاً بدون تعامل با جهان در پیله خود اسیر خواهیم بود.
🔹تکلیف سوم؛ تعیین حد و مرز برای دولت است. دولت یک بار برای همیشه باید بگوید کجا می‌خواهد و می‌تواند وارد شود و کجا نمی‌تواند و نمی‌خواهد.
🔹تکلیف چهارم؛ ایجاد چشمانداز امیدوارکننده پیش روی بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی باید اطمینان پیدا کنند که به حقوق مالکیت آنها احترام گذاشته خواهد شد و آنها حق تولید ثروت قانونی را برای همیشه خواهند داشت.
🔹تکلیف پنجم؛ مشخص کردن مساله حمایت در اقتصاد ایران است. باید به صورت علمی مساله حمایت را مشخص کنیم. هم سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌ها و هم سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد.
🔹تکلیف ششم؛ رقابتی کردن اقتصاد ایران است. باید انحصار را برچینیم و رقابت را جایگزین کنیم.
این گفت وگو در شماره 233 هفته نامه تجارت فردا منتشر می شود.
@tejaratefarda
مسعود کرباسیان در گفت وگو با تجارت فردا: اگر بگویید کرباسیان متخصص اقتصاد کلان نیست، درست گفته‌اید اما اگر بگویید اقتصاد نمی‌فهمد حتماً ارزیابی درستی از او نداشته‌اید. @tejaratefarda
Читать полностью…
تغییر مدل پرداخت سود بانکی چه اثری بر بازارها می‌گذارد؟(منبع:تجارت‌فردا)
Читать полностью…
🔴گرفتاری‌های صنعت به روایت دو پیشکسوت صنعت کشور
عباسعلی قصاعی:
📌دولت و نظام نمی‌تواند خود اقتصاد را به حرکت درآورد برای اینکه اقتصاد باید خصوصی باشد و ملت به حرکت درآید اما دولت می‌تواند سنگ جلوی پای این 80 میلیون نفر را بردارد و اقتصاد ما به جای یک اقتصاد 80 میلیون‌نفری به یک اقتصاد 500 میلیون‌نفری تبدیل شود و بازارهای کشورهای اطراف را پوشش دهد. راهکارهای سیاسی را خودشان می‌دانند که چه کنند تا همه 500 میلیون نفر از ما خرید کنند، راهکارهای داخلی هم این است که ما باید همه قوانین خود را اصلاح کنیم یعنی امکان ندارد اقتصاد ما بدون اصلاح قانون کار جان بگیرد یا امکان ندارد اقتصاد ما بدون اصلاح قانون تامین اجتماعی که در این حوزه شاهد بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی هم هستیم جان بگیرد.
📌اینها بحران دارند، برای اینکه قوانین آنها ضد خود آنهاست. اغلب قوانین اقتصادی ما ضد هدف خود کار می‌کنند. بدون اصلاح قوانین مالیاتی که به ظاهر یکسری اصلاحاتی را انجام دادیم اما ضدتولید و ضد‌اقتصاد بوده، نمی‌توانیم کار موثری انجام دهیم. با این حال قوانین گمرکی ما در حال بهبود است و آقای دکتر مسعود کرباسیان اقدامات خوبی انجام دادند و گمرک روان شده است. قوانین بانکی ما باید اصلاح شوند. اصلاً همه قوانین اقتصادی ما هرکدام باید به صورت دقیق اصلاح شوند.
شاهرخ ظهیری:
📌ما در صادرات آمادگی لازم را نداریم. از سوی دیگر دولت هم باید برای صادرات کشور بسترسازی کند. مشکلات داخلی هم برای صنایع غذایی غیر از صنایع دیگر است. مثلاً فرض کنید اگر کارخانه‌ای کولر می‌سازد در تمام سال می‌تواند مواد مورد نیاز خود را چه در داخل و چه در خارج تهیه کند و زمان نمی‌خواهد اما در صنایع غذایی ما فقط در یک دوره سه‌ماهه فرصت داریم. مثلاً گوجه‌فرنگی را در زمستان که نمی‌توانیم بخریم. در این صنعت یک زمان محدود داریم و برای استفاده از این زمان محدود ما نیازمند سرمایه در گردش هستیم. در تمام دنیا هم همین‌طور است یعنی صنایع غذایی خودشان قادر نیستند که سرمایه در گردش خود را تامین کنند.
📌در کنار دو عامل تامین سرمایه در گردش و مشکلات قانونی، سومین عامل مشکل صادرات ما قیمت دستوری است. اکنون قیمت خرید از کشاورز آزاد است اما به محض اینکه این محصول را به شکل رب گوجه‌فرنگی در قوطی کردم دولت می‌گوید با فلان قیمت باید بفروشی. حالا نتیجه این قیمت دستوری چه شده است؟ بزرگ‌ترین ضربه به صنعت غذایی کشور زده شده است.
متن کامل این میزگرد تجارت‌فردا را در لینک زیر بخوانید:
https://goo.gl/y58rMN
لینک عضویت در کانال تجارت‌فردا 👇 👇 👇
/channel/tejaratefarda
🖌یادداشتی از پدرام سلطانی
"نیمه فراموش شده توسعه در ایران"
پیشتر در دو یادداشت از اهمیت نگهداشت و افزایش سرمایه اجتماعی در کشور و بایدهای آن نوشته بودم و از جمله به ضرورت به مشارکت گرفتن زنان در کابینه و رده های بالای مدیریت کشور اشاره کرده بودم. اکنون که در آستانه معرفی کابینه گمانه زنیها و خبرواره ها نشان از حضور کمرنگ و رشد نیافته زنان در هیأت دولت دارند، لازم دیدم ورودی به، به باور من، این کاستی بزرگ جامعه ما داشته باشم.
▫️با نگاهی به براوردهای منتشره از سوی سازمان جهانی کار پی به این واقعیت می بریم که در سال ٢٠١٦ نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار با مقدار ١٦ درصد در میان ١٨٦ کشوردنیا، در رتبه ١٨٣ قرار داشته و تنها سه کشور عراق، اردن و سوریه پایین تر از ایران بوده اند. جالب است که افغانستان با ١٩ درصد و عربستان با ٢٠ درصد نرخ مشارکت زنان، وضعیت بهتری از ما دارند. متوسط جهانى نرخ مشارکت زنان در بازار کار نیز ٤٩ درصد است و این یعنی نرخ مشارکت زنان در ایران کمتر از یک سوم نرخ متوسط دنیاست. برای مقایسه لازم است به این هم اشاره نمایم که بر اساس برآورد همین سازمان، نرخ مشارکت مردان در ایران ٧٣ درصد است و با متوسط جهانی ٧٦ درصد فاصله چندانی ندارد.
▫️همچنین از حیث نسبت نرخ مشارکت زنان به مردان، ایران در میان این ١٨٦ کشور، با نسبت ٢٢ درصد، به همراه کشورهای عراق و اردن در انتهای جدول یعنی رتبه ١٨٦ قرار دارد. متوسط جهانی این نسبت نیز ٦٨ درصد است.
▫️از سوی دیگر در حالی که نرخ بیکاری کشور در سال ١٣٩٥ معادل ١٢/٤ درصد بوده است، نرخ بیکاری زنان با ٢٠/٧ درصد، نزدیک به دو برابر نرخ بیکاری مردان (١٠/٥ درصد) بوده است.
▫️آمار بالا این واقعیت ناخوشایند را آشکار می سازند که مشارکت زنان در جامعه ما در پایین ترین سطح جهانی قرار دارد و به جرأت می توان گفت در مقایسه با سایر شاخصهای توسعه و گزارشهای منتشره از سوی نهادهای بین المللی بدترین رتبه ما محسوب می شود. از سوی دیگر نرخ بیکاری زنان نشان می دهد که حتی برای همین میزان پایین مشارکت نیز فرصت کاری وجود ندارد.
▫️قصد تحلیل وضعیت اشتغال زنان را ندارم اما از این آمار می شود فهمید که چرا زنان نیمه فراموش شده توسعه ایران هستند. توسعه نامتوازن نه ممکن است و نه با ثبات، خواه این عدم توازن در تراز شهر و روستا باشد یا مرکز و مرز و خواه زن و مرد.
▫️چند سالی است که میزان ورود دختران به دانشگاههای ایران از پسران فزونی گرفته است. همواره از این آمار استنباط بوجود آوردن شرایط رشد زنان و کاهش شکاف جنسیتی شده است. اما به این موضوع توجه نشده است که این جمعیت انبوه زنان تحصیلکرده به مانند آبی است که آرام آرام پشت سد جمع شده است و الان دیگر به جایی رسیده است که ورودی سد از خروجی آن بسیار بیشتر شده است. حالا چه باید کرد؟
▫️نرخ بالای تحصیلات دانشگاهی زنان با نرخ بسیار پایین مشارکت و نرخ بالای بیکاری آنها سیستم اجتماعی را رفته رفته به سمت ناپایداری پیش می برد. راه برون رفت از این ناپایداری پذیرش مشارکت بیشتر زنان است. در این میان نقش دولت بسیار مهم است. میدان دادن به زنان در سطوح بالای مدیریتی کشور پیام بسیار مثبتی به کل جامعه زنان ایرانی می دهد و در سایر سطوح مدیریتی کشور هم مجال حضور ایشان را تقویت می کند. در واقع دولت در خصوص جایگاه زنان در توسعه کشور باید دست به یک جریان سازی بزند و به عقب انداختن این مهم حتماٌ آثار منفی خود را به صورت آشکارتری بروز خواهد داد.
▫️تردیدی نیست که این نرخ مشارکت بسیار پایین زنان در بازار کار در سالهای آینده به سرعت رو به افزایش خواهد گذاشت و با شدت بیشتری موجب رشد نرخ بیکاری و به ویژه بیکاری زنان خواهد شد. افزایش فارغ التحصیلان زن، کوچکتر شدن بعد خانوار در کشور، بالاتر رفتن متوسط سن ازدواج و روندهای دیگری که سبک زندگی زنان را در کشور ما دستخوش تغییر کرده اند همه و همه در جهت بالاتر رفتن نرخ مشارکت زنان در ایران هستند. به باور من ضمانت موفقیت یک دولت در شناختن روندهای حاکم بر کشور و تصمیم گیری آینده نگرانه برای آنهاست. دولت چه وزیر زن معرفی کند و چه نکند، گریزی از پاسخ به این مطالبه در چهارسال آینده نخواهد داشت.
/channel/pedram_soltani
🔴اسراف در نیروی کار
بررسی مساله سربازی از زاویه اقتصاد در میزگرد تجارت‌فردا با حضور دکتر سعید اسلامی‌بیدگلی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و دکتر مهدی مجبوری، فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و استاد دانشگاه بابسن
🔻🔻🔻
سعید اسلامی‌بیدگلی می‌گوید:
🔸دو دلیل عمده وجود دارد که دنیا در حال فاصله گرفتن از سربازی عمومی و نزدیک شدن به تشکیل ارتش‌های حرفهای است. یکی از این دلایل ناکارآمدی و آسیب‌هایی است که سیستم سربازی اجباری دارد. در واقع با ادامه دادن این روند ممکن است که از یک جایی به بعد دیگر هزینه و فایده باهم جور درنیاید. دلیل دیگر هم این است که به کل مساله نظامی فیزیکی در دنیا در حال حاضر اهمیت کمتری نسبت به 40، 50 سال پیش دارد.
🔸در حال حاضر به نظر می‌رسد که کشورها کلاً تمایلی به تقویت تشکیلات نظامی خود به معنای فیزیکی ندارند و بیشتر علاقه‌مند به توسعه سیستم‌های اطلاعاتی خود هستند، هر چه تکنولوژی‌ها به‌روزتر شود ارتش فیزیکی به‌معنای توپ و تانک و تفنگ و سرباز ارزش کمتری خواهند داشت. طبیعتاً بخش‌هایی از نیروهای نظامی که اهمیت بیشتری در عصر امروز دارند به تخصص نیاز خواهند داشت. برای مثال شما نمی‌توانید یک سرباز را به‌عنوان یک خلبان یا مهندس پرواز در ارتش به خدمت بگیرید.
مهدی مجبوری می‌گوید:
🔸تقریباً نظام سربازی به آن روشی که در قدیم در دنیا (قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم) وجود داشته و هم‌اکنون در کشور ما وجود دارد، در اکثر کشورهای توسعه‌یافته برچیده شده است.خدمت سربازی به دلایل مختلفی کنار گذاشته شده است. یک مورد این است که سربازی اجباری است و برخلاف تمایل، و همچنین توانایی‌های فرد است. اما آیا همه می‌توانند به یک اندازه سرباز خوبی باشند؟ هرکسی برای همه کاری خوب نیست. مثلاً همه نمی‌توانند ژیمناست خوبی بشوند. به همین صورت، بعضی از افراد می‌توانند سربازهای بسیار بهتر و حرفه‌ای‌تری شوند. این دلیلی است که حتی آدام اسمیت هم در کتاب ثروت ملل خود با استناد به آن از نیروی نظامی حرفهای دفاع می‌کند. همیشه باید از بهترین افراد برای انجام یک کار استفاده شود، وگرنه منابع (انسانی و ...) تلف می‌شوند.
🔸در عین حال، گاهی سربازی اجباری به ضرر نیروهای نظامی یک کشور تمام می‌شود. مثلاً اگر تعداد جوانان مشمول صرفاً به خاطر ازدیاد جمعیت زیاد شود، طبق سربازی اجباری همه باید به سربازی بروند ولی این هزینه زیادی برای بودجه ارگان‌های نظامی خواهد داشت بدون اینکه بتوانند به خوبی از این نیرو استفاده کنند. درنتیجه منابعی که می‌توانست خرج مسائل دیگر این ارگان‌ها شود برای این امر تخصیص می‌یابد. در کشورهای توسعه‌یافته افراد به صورت داوطلبانه به ارتش رفته و حقوق‌بگیر هستند. البته باید توجه کرد که رفتن به سمت یک نیروی حرفهای سربازی به این معنی نیست که نیروی نظامی ذخیره تربیت نشده و سربازی حرفهای به‌طور کامل از بین برود، بلکه مدت سربازی اجباری می‌تواند برای همه به دوره آموزشی محدود شود. بدین صورت، همه مردان همچنان می‌توانند به عنوان سرباز ذخیره هنگام نیاز به خدمت فراخوانده شوند. این راه‌حل می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی ایجادشده به وسیله سربازی را کاهش دهد.
متن کامل میزگرد تجارت‌فردا در لینک زیر:
https://goo.gl/Gsy47o
لینک عضویت در کانال تجارت‌فردا 👇 👇 👇
/channel/tejaratefarda
اصلاحات اقتصادی و دو نرخ کلیدی
❇️به‌واسطه مشکلات ساختاری، نرخ‌های سود و ارز در وضعیتی قرار گرفته‌اند که نمی‌توانند از رشد و اشتغال حمایت کنند. بالا بودن هزینه‌ها و پایین بودن درآمدها، سودآوری فعالیت‌های تولیدی را کاهش داده و در فقدان انگیزه اقتصادی برای ایجاد فعالیت‌های جدید چشمانداز اشتغال و رشد مبهم شده است…
❇️دولت باید با کاهش هزینه‌های خود نه‌تنها وابستگی به درآمدهای نفتی را کم کند؛ بلکه قسمتی از منابع را برای تجدید ساختار در شبکه بانکی اختصاص دهد. این سیاست‌ها باعث می‌شود تعدیل در قیمت‌های نسبی به‌واسطه افزایش نرخ ارز تبعات تورمی محدودتری داشته باشد و انجام تعهدات دولت در قبال بانک‌های دولتی، اصلاحات بانکی را سرعت بخشد.
❇️به‌طور حتم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه دولت و نظام مالی در ابتدای فعالیت دولت این فرصت را فراهم می‌آورد تا در پایان دوره چهارساله بخش عمدهای از دستاوردهای اقتصادی محقق شود و جامعه بتواند ارزیابی مثبتی از عملکرد دولت داشته باشد.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1111367
🔴دلایل منفی شدن تراز تجاری ایران در چهار ماهه نخست امسال چه بود؟
ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با تجارت‌فردا می گوید:
📌تراز تجاری مثبت یک شاخص خوب برای اقتصاد تعریف می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که سیاست‌های تجاری مناسبی در کشور انتخاب شده است و بر اساس آن حرکت می‌کند. به دلیل اینکه سیاست‌های صادراتی کشور و به‌خصوص سیاست عدم شناورسازی نرخ ارز، باعث شده نرخ ارز قیمت واقعی نداشته باشد، در نتیجه این عامل سبب دو اتفاق مهم شده است. یکی اینکه چون نرخ ارز پایین‌تر از نرخ واقعی است، واردات دارای صرفه می‌شود بنابراین واردات کشور افزایش پیدا می‌کند. دوم اینکه وقتی نرخ ارز واقعی نباشد، صادرکننده نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت واقعی بفروشد. در نتیجه صادرات کشور با کاهش روبه‌رو خواهد شد. این دو عامل باعث می‌شود تراز تجاری کشور از حالت مثبت قبلی به حالت منفی فعلی تغییر جهت دهد.
📌 در ابتدای دولت آقای روحانی، اقداماتی که در سازمان توسعه تجارت انجام می‌شد، در این راستا بود که تدریجا ارز مبادله‌ای از صحنه واردات کشور به ارز آزاد در بازار تبدیل شود. این رخداد بر اساس یک برنامه منظم و مشخص به کمک بانک مرکزی تدارک دیده شده بود و تدریجا ارز اختصاص داده شده برای واردات را متناسب با نوع کالاها از ارز مبادل های به ارز آزاد تغییر می داد. مبنای این حرکت این بود که واردات در بسیاری از رشته‌ها مقرون به‌صرفه نبود و از سوی دیگر برای تولیدکنندگان در داخل کشور تولید آن کالای مشخص دارای صرفه اقتصادی می‌شد، زیرا خریدار برای کالای مورد نظر در بازار داخلی وجود داشت. در واقع به جای اینکه کالا را با ارز ارزان‌قیمت از خارج کشور تهیه کنند ترجیح می‌دادند که کالا را از داخل بخرند، چون قیمت رقابتی بود و برای خریدار توجیه اقتصادی داشت. متاسفانه این برنامه طبق روال پیش‌بین یشده پیش نرفت. طی یک سال گذشته چرخه واردات و صادرات بر اساس حاشیه سود ارز مبادله‌ای چرخید و خب طبیعی است که واردات کشور با افزایش روبه‌رو شده است. دوم اینکه نرخ مصنوعی ارز در داخل کشور باعث شد که صادرکنندگان نتوانند از فعالیت اقتصادی خود که تجارت با خارج از کشور است منفعت کسب کنند. بنابراین فتیله صادرات پایین کشیده شد.
📌البته به این مسائل یک مورد دیگر نیز باید اضافه کرد. مشکلاتی در تجارت با عراق به وجود آمد که ناشی از ناامن یهایی است که در عراق به وجود آمده است، در نتیجه این موضوع نیز سبب کاهش حجم صادرات ما به عراق شده است. از آنجا که عراق شریک عمده ما در صادرات است این کاهش بر حجم کل صادرات اثرگذار بود. این اتفاق در مورد چین هم تکرار شد. این کشور نیز یکی دیگر از شرکای عمده تجاری ماست که صادرات به این کشور نیز با کاهش روبه رو شده است. به عقیده من، در مجموع باید جهت‌گیری سیاست تجاری کشور را تغییر دهیم و باید هرچه سریعتر ارز را به قیمت واقعی خود نزدیک کنیم، چون در چنین فضایی است که صادرات جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد.تولید در کشور مقرون به‌صرفه خواهد شد و صادرات هم از بهره مناسب برخوردار خواهد شد.
متن کامل این مصاحبه را می‌توانید در شماره 232 تجارت‌فردا که اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است بخوانید.
لینک عضویت در کانال تجارت‌فردا 👇 👇 👇
/channel/tejaratefarda
🔴 دخالت دولت در قیمتگذاری ها چه تبعاتی دارد؟
▫ورود مستقیم دولت به قیمت‌گذاری‌ها، یکی از چالش‌های بزرگ بخش خصوصی است و این مسئله آثار و تبعات منفی بسیاری در اقتصاد ایران داشته است.
▫ به عنوان مثال، در زمینه حمل و نقل، با وجود گستردگی بازار و وجود تقاضا برای انواع خدمات حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و هوایی، سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارائه خدمات حمل و نقل در مقایسه با بسیاری از کشورها، بسیار کم است. عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و وسیع در ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقل و ارائه خدمات حمل و نقل در ایران، تحت تأثیر عوامل مختلفی است که یکی از مهمترین آنها دخالتهای دولت در قیمتگذاری خدمات است.
▫ به طور منطقی، بخش خصوصی در ازای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در زیرساخت‌های حمل و نقل، انتظار بازگشت سرمایه از محل فروش خدمات را دارد. در این شرایط، دخالت دولت در تعیین قیمت خدمات حمل و نقل با هدف حمایت از مصرف‌کننده، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
▫ این مسئله در زمینه فناوری ارتباطات نیز مصداق دارد. در زمینه فناوری ارتباطات، روند سرمایه‌گذاری از اواسط دهه 1380 به این سو، با شیب تندی رو به کاهش نهاده است. کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری ارتباطات، علل و ریشه‌های مختلفی دارد ولی بدون تردید یکی از علل آن، دخالتهای دولت در قیمتگذاری خدمات ارتباطی است.
▫ دخالتهای دولت در قیمت‌گذاری‌ها، بر خلاف انتظار نه تنها منجر به افزایش رضایت مصرف‌کننده نشده است بلکه در بسیاری از حوزه‌ها از جمله حمل و نقل، ارتباطات و حتی برخی صنایع کارخانه‌ای، دخالتهای دولت منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش رقابت و در نتیجه افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش کیفیت خدمات شده است.
▫ در اغلب کشورهای جهان، به جای شکل‌دهی یک بازار انحصاری و ورود مستقیم دولت برای نرخ‌گذاری خدمات، سیاست رقابتی شدن بازار و حضور رقبای داخلی و خارجی و در نتیجه کاهش طبیعی قیمت و بهبود کیفیت خدمات دنبال می‌شود.
▫ علاوه بر دخالت دولت در تعیین قیمت عرضه خدمات، دخالت دولت در تعیین قیمت برخی نهاده‌‌های تولید نیز مانعی برای توسعه فعالیت بخش خصوصی محسوب می‌شود. به عنوان مثال، فرصت‌های بسیار مناسبی برای حضور بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر مانند نیروگاه‌های بادی و خورشیدی وجود دارد ولی سیاست دولت‌ها در سرکوب قیمت حامل‌های انرژی، عملاً هرگونه سرمایه‌گذاری در این زمینه را از توجیه اقتصادی ساقط می‌کند. مثال دیگر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ریلی توسط بخش خصوصی است که آن هم با وجود پایین نگه‌داشتن قیمت سوخت حمل و نقل جاده‌ای، عملاً توجیه اقتصادی ندارد.
(بخشی از یادداشت تجارت فردا ۲۳۲)
-------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران ☜
@iranianeconomy_outlook
مصاحبه آرين طباطبايي مدير گروه و استاديار مطالعات امنيتي دانشگاه جورج تاون در نشريه تجارت فردا @javadtabatabai
Читать полностью…
ثبات در داخل و صبوری با جهان
چرا وزارت امور خارجه باید معاونت اقتصادی قدرتمند داشته باشد؟
محمد روحی‌صفت، سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا و مدیرکل سابق آسیای دور وزارت امور خارجه به این پرسش پاسخ داده است:👇
اکثر کشورها مخصوصاً کشورهایی که در جهت توسعه اقتصادی کار می‌کنند ابتدا اهداف کشور را تعیین می‌کنند و پس از اینکه این اهداف مشخص شد همه مسوولان و گروه‌ها در جهت اجرای سیاست‌های تبیین‌شده سعی و تلاش می‌کنند. در این رابطه مثال‌های زیادی می‌توان زد. به عنوان مثال حدود 30 سال قبل که چین سیاست اقتصادی درهای باز را برگزید تا امروز که شاید حدود 10 رئیسجمهور و نخست‌وزیر عوض شده هیچ‌کدام برنامه‌های اقتصادی و توسعه کشور را تغییر نداده‌اند. البته به مناسبت تغییراتی که در جهان سیاست و اقتصاد روی داده گاهی سرعت آن کمتر یا بیشتر شده ولی سیاست‌های اقتصادی درهای باز برای سرمایه‌گذاری و توسعه همان است که از زمان دنگ شیائوپینگ اعلام شد به همین دلیل چینی که در سال 1363 کل حجم تجارتش حدود 49 میلیارد دلار بود امروز بیش از 600 میلیارد دلار مازاد تجاری با آمریکا دارد یا سنگاپوری که 30 سال قبل در فقر و بدبختی زندگی می‌کرد امروز از نظر درآمد و توسعه اقتصادی جزو پیشرفته‌ترین کشورهاست. هیچ‌وقت فکر کردیم چرا؟ یکی از مهمترین دلایل تعامل و صبوری است. به عنوان مثال چین با سرزمین‌های هنگ‌کنگ و ماکائو که دست پرتغالی‌ها بود اختلاف داشت. شاید تسخیر ماکائو برای چین از نظر نظامی کمتر از 10 دقیقه طول می‌کشید ولی چین با حوصله سال‌ها مذاکره کرد و آن سرزمین را بدون اینکه ترکیب داخلی آن را تغییر دهد به خاک اصلی متصل کرد و همین باعث توسعه و رونق این سرزمین شد. هنگ‌کنگ به‌رغم اینکه 30 سال قبل به چین عودت داده شده بود ولی رئیسجمهور چین به خاطر حساسیت موجود و اینکه اثر منفی در رشد و توسعه اقتصادی و بانکی آن پیش نیاید تا همین امسال به آن کشور سفر نکرده بود. به کشورهای اطراف خودمان امارات، ترکیه و... نگاه کنید همگی همین فرمولی را در پیش گرفته‌اند که توسعه اقتصادی جدا از توسعه دیپلماسی نیست. دستگاه دیپلماسی مانند بولدوزری است که راه را برای پیشرفت اقتصادی باز می‌کند.
منبع: هفته نامه تجارت فردا-شماره 230 . متن کامل گفت و گو را این جا می‌توانید ببینید:👇
https://goo.gl/iuaLor
کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا را هم می توانید به اهالی اقتصاد معرفی کنید: 👇
@tejaratefarda
برندگان و بازندگان برجام
نشریه آمریکایی «فارن پالیسی» در تحلیلی برندگان و بازندگان از بین رفتن برجام را معرفی کرده است. به گزارش این نشریه، تا به اینجا ایران برنده قطعی اجرای برجام است؛ چراکه این کشور منافع خود را از توافق هسته‌ای کامل به‌دست آورده، درحالی‌که این توافق هیچ سودی برای طرف‌های غربی نداشته است. اگر ترامپ به دنبال پاره کردن برجام و وضع مجدد تحریم‌های هسته‌ای باشد، دیگر قدرت‌های جهانی با او همراهی نخواهند کرد. بنابراین می‌توان گفت نتیجه از بین رفتن برجام، ایرانی رها شده از تحریم‌های بین‌المللی با تجهیزات پیشرفته هسته‌ای است. در این باره «گروه اقتصاد بین‌الملل دنیای اقتصاد» با استناد به گزارشهای بین‌المللی نگاهی به وضعیت کنونی طرف‌های برجام می‌اندازد.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1110864
پروفسور لطفعلی عسگرزاده بنیان‌گذار منطق فازی در زمینه هوش مصنوعی و استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا در سن 96 سالگی درگذشت . @eghtesadnews_com
Читать полностью…
بدرقه طبيب تورم
در طول چهار سال حضورعلی طیب‌نیا در وزارت امور‌اقتصادی و دارایی همواره با او در ارتباط بودم. امروز که می‌دانم وزیر اقتصاد نیست و احتمالا دیگر هیچ پستی را قبول نخواهد کرد، می‌خواهم کمی راحت‌تر درباره‌اش بنویسم.
آن روز که نمایندگان مجلس نهم به حکم «طبیب تورم» با بیشترین رأی اعتماد به استقبالش رفتند، تصورم این بود که آکادمیسین جوان به زودی از راهروهای تو‌در‌توی عمارت باب‌همایون، گیج و سرگردان به خانه بازخواهد‌گشت
.تورم بالا،رشد منفی،خزانه خالی،بازارهای بی ثبات و انتظارات زیاد. او چگونه می‌توانست بر این مشکلات فائق آید؟
رفته رفته وزیر دانشگاهی بر اوضاع مسلط شد.در ستاد اقتصادی دولت حرفهای زیادی برای گفتن داشت.در وزارتخانه هم جز يكي دو انتصاب اشتباه،خطایی مرتکب نشد.در سیاستگذاری، معقول و منطقی نشان داد جز اینکه برای امضای برخی مصوبات، وسواس نشان داد.
علی طیب‌نیا در مجموع به سهم خود در کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران تلاش زیادی کرد.او قبل از این که وزیر شود،تنها یک استاد اقتصاد‌کلان بود.امروز اما یک اقتصاددان با تجربه است.
اجازه بدهید کمی از خصلت‌هایش بنویسم.
مردی ساده و موقر با دانشی انبوه و سعه صدری مثال زدنی . در این سال‌ها کمتر عصبانیتش را دیدم و کمتر حرف غیر منطقی از او شنیدم. در دورانی که مسوولیت برگزاری شورای گفت وگو را داشتم،همواره خوش و قول و منظم بود. از شورای گفت و گو تا شورای اقتصاد ، ستاد اقتصاد مقاومتی ، شورای عالی صادرات ، شورای عالی بورس ، شورای عالی خصوصی سازی ، شورای واگذاری اصل 44 ، کمیته مقررات زدایی ، .......... و ده‌ها جلسه ای که وزیر اقتصاد محکوم به شرکت در آن است،همواره سر ساعت حاضر می‌شد.
شنبه‌ها با نشست شورای عالی واگذاری اصل 44 شروع می‌شد.حرص خوردن‌هایش را هرگز فراموش نمی‌کنم. هر دو بعد از جلسه قرص می‌خوردیم. دوشنبه‌ها در نشست شورای اقتصاد یا ستاد اقتصاد مقاومتی ، همدیگر را می‌دیدیم. نشست های متعدد دیگری هم داشتیم. تا آنجا که شاید ماهی شش یا هفت بار می‌دیدمش و همواره از خود می‌پرسیدم چگونه می‌تواند این‌قدر منظم و دقیق برنامه‌هایش را تنظیم کند؟
تنها ایراد طیب نیا شاید کم تجربگی‌اش در تنظیم برخی مناسبات بود.شاید حرف‌هایی را زد که نباید می‌زد. شاید دست به قلم‌هایش به موقع نبود و شاید هم از دید بزرگان، کم «هماهنگ» بود.
هرچه هست علی طیب نیا دیگر وزیر نیست. او وزیر خوبی بود.طبیب تورم را خوب استقبال کردیم.بیایید بد بدرقه اش نکنیم.
@mohsenjalalpour
الگوهای شادی در ایران
«ایران غمگین‌ترین کشور دنیاست»؛ این جمله‌ای است که هر از چندگاهی با انتشار نتایج تحقیقات بین‌المللی در رابطه با سطح شادی کشورها، به گوش می‌رسد. اما آیا ما ایرانی‌ها باید قبول کنیم که نمی‌توانیم شاد باشیم و اصولا به‌دنبال غم هستیم؟ این سوال در شرایطی وجود دارد که اخیرا با وقوع اتفاقات دلخراش برای «آتنا» و «بنیتا»، شاهد موجی از غم در جامعه و به‌خصوص در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هستیم.
در پی این واکنش‌ها این سوال مطرح می‌شود که آیا اتفاقات غمگین برای مردم بیشتر قابل توجه هستند؟ شروین وکیلی، جامعه‌شناس در رابطه با «غمگین» بودن ایرانی‌ها عقیده دارد پیشینه تاریخی مقوله «شادی» در سرزمین ایران، چنین واقعیتی را نشان نمی‌دهد و اتفاقا ایرانی‌ها در متون مختلف به شادی شهره هستند.
وکیلی «غمگین بودن جامعه ایران» را قضاوتی نادرست می‌داند که تنها با در نظر گرفتن شاخصهای رسمی و ظاهری از سوی موسسات بین‌المللی نظرسنجی حاصل می‌شود. این جامعه‌شناس در این گفت‌وگو همچنین رفتارهای کاربران ایرانی در واکنش به اتفاقات دلخراش را نیز نشانه‌ای از توجه به غم و اندوه نمی‌داند. ضمیمه آخر هفته "دنیای اقتصاد" را بخوانید.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
yon.ir/yZMch
آشنای اقتصاد
✍️ رضا طهماسبی در شماره جدید هفته نامه تجارت فردا در توصیف مسعود کرباسیان- وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی- نوشته است:👇
پس از جنجال‌ها و حاشیه‌های فراوانی که در مورد گزینه مورد نظر رئیسجمهور برای تصدی صندلی وزارت امور اقتصادی و دارایی درگرفت، در نهایت نام آشنای «مسعود کرباسیان» در نامه رسمی ارسال‌شده به مجلس گنجانده شد تا این مدیر باسابقه که پشتوانه نسبتاً محکمی در دولت و بخش خصوصی دارد، برنامه‌هایش برای چهار سال آینده یکی از وزارتخانه‌های عریض و طویل کشور ارائه دهد.
مخالفت‌ها با کرباسیان (لااقل تاکنون) حداقلی بوده و در مقابل مدافعان آن طیف گسترده‌تری را تشکیل می‌دهند. سابقه طولانی کرباسیان در وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی مختلف عمومی و دولتی، و مهم‌تر از آن تعامل مستقیم با بخش خصوصی و قرار گرفتن در ترکیب هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، باعث شده است تا موج مثبتی در همراهی با او شکل بگیرد.
کرباسیان 61ساله پس از نزدیک 30 سال فعالیت در کسوت معاون وزیر، اکنون آماده است که در جایگاه وزارت اقتصاد قرار گیرد. وزارتخانه‌ای که به دلیل تعدد سازمان‌های زیرمجموعه و فعالیت‌های اثرگذارش احتمالاً مهمترین نهاد اجرایی کشور در حوزه اقتصاد است. کرباسیان با کارشناسی برنامه‌ریزی، کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و دکترای مدیریت بازرگانی از نظر علمی جایگاه مناسبی برای تصدی این شغل دارد. او اگرچه مانند طیب‌نیا اقتصاددان (به معنای آکادمیک) نیست اما اجماع ناشی از علم و تجربه، بر این است که نهادی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی که نهاد متولی اجرای سیاست‌های مصوب در حوزه مالیات، گمرک و بیمه است بیشتر نیازمند حضور یک مدیر اجرایی قوی است تا یک اقتصاددان. چراکه برخلاف نهادی مانند بانک مرکزی که نقش اصلی‌اش سیاستگذاری کلان است، وزارت اقتصاد در بطن اجرای سیاست‌های مالی کشور است و بیشتر باید در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار فعال باشد.
مسعود کرباسیان، فارغ از تمام مسوولیت‌های ریز و درشتی که در نهادهای مختلف بر عهده داشته است، احتمالاً بهترین و مهمترین عملکرد خودش را در گمرک نشان داده است. جایی که با وارد کردن نظام‌های گمرکی نوین، از آسیکودا گرفته تا ایجاد پنجره واحد، حرکت به سمت مدرن کردن گمرک با حذف روندهای بوروکراتیک اداری، استفاده از گیت‌های ایکس‌ری، بهبود وضعیت ارزشیابی و حذف کردن اختیارات وابسته به فرد سعی کرد تا از دیوار بلند گمرک، سرسره‌ای برای تسهیل تجارت خارجی بسازد. البته عملکرد گمرک قطعاً جای نقد دارد اما کمتر کسی می‌تواند نافی تحولات قابل توجه صورت‌گرفته در دوره ریاست کرباسیان باشد.
او همچنین در مبارزه با قاچاق کالا نیز از خود چهره‌ای دقیق و جسور نشان داد. بهبود تعامل با نهادهای امنیتی مانند نیروی انتظامی و الکترونیک کردن فرآیندهای گمرک باعث شد تا آمار رسمی قاچاق که در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم از زبان مسوولان بلندپایه بین 20 تا 25 میلیارد دلار اعلام می‌شد در پایان دوره چهارساله به 13 تا 15 میلیارد دلار کاهش یابد و مهم‌تر از آن گمرک مدعی باشد که این قاچاق دیگر از مبادی رسمی صورت نمی‌گیرد و آنچه هست خارج از محدوده‌های تحت پوشش این سازمان است.
کرباسیان در بین مدیران پرمشغله دولتی به کتاب‌خوانی شهره است . این را می‌توان از ترجمه‌های متعددش به‌ویژه در حوزه جهانی شدن فهمید. کرباسیان در حالی برای اخذ رای اعتماد به مجلس می‌رود که بخش خصوصی عزمش را برای حمایت از او جزم کرده است، بعید نیست که بتواند رکورد رئیس سابقش را در اخذ رای اعتماد نمایندگان بشکند.
@tejaratefarda
مشکل اول اقتصاد ایران
🔹چرا عموم مشکلات کلان جامعه ما شکل مزمن به‌خود می‌گیرند؟ مشکل از عدم استقلال بانک‌مرکزی است یا از نبود بازار آزاد؟ اگرچه بانک مرکزی مستقل مهم است و داشتن بازار آزاد سالم مهم‌تر، اما مشکل اول ما مشکل حکمرانی است (governance).
🔹«تعارض منافع» شاید مهمترین خلأ در حکمرانی کشور است. چند دوجین نهاد در تعاملند، اما عدم طراحی منسجم در این تعامل، روابط گره‌خورده‌ای را رقم زده که حاصل آن مزمن شدن مشکلات کشور بوده است. ما که روشمان اسلامی بود و منشمان علوی، چرا به‌جای اقتصادی عادلانه به اقتصادی تیول‌دارانه رسیدیم؟
🔹می‌خواهیم با دنیای قرن بیست و یکمی تعامل کنیم، اما با قانون تجارتی که 85 سال پیش در مجلس مشروطه تصویب شده! می‌خواهیم در شبکه بانکی بین‌المللی فعال باشیم، اما با قانون پولی بانکی‌ای که چهل‌سال پیش نوشته شده. ضعف حکمرانی از اینجا شروع می‌شود.
🔹به یمن چهل‌سالگی حکومت، در خور است «تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم» اما باید نقص حکمرانی را به‌عنوان ریشه مشکلات مزمن شده بپذیریم و آن‌گاه برای اصلاح حکمرانی کشور «سقف بشکافیم». چهل سال آینده را نمی‌توان با قوانین صد سال پیش اداره کرد.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1111725
مقابله با سودسازی
👈تغییر مدل پرداخت سود بانکی چه اثری بر بازارها می‌گذارد؟
تجارت‌فردا این پرسش را با کارشناسان در میان گذاشته است. فایل پی دی اف را دانلود کنید:
👇👇👇
🔴 انتظار از رئیسجمهور
▫ آقای روحانی وزرای خود را معرفی کرد. با نگاهی به اسامی معرفی شده این گونه به نظر می‌رسد آقای رئیسجمهور در انتخاب وزرا، ملاحظاتی مانند تثبیت جایگاه احزاب و گروه‌های حامی دولت و ملاحظاتی مانند عدم ایجاد حساسیت‌های سیاسی را بیش از کارایی کابینه در نظر گرفته است و البته این ملاحظات تاحدودی قابل درک است.
▫ نکته بسیار مهمی در این جا وجود دارد که اشاره به آن ضروری است. بهبود برخی شاخصهای اقتصادی در دولت یازدهم، بیش از آنکه نتیجه اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی و محصول همگرایی و کارایی کل دولت باشد، عمدتاً به مدد برجام و افزایش تولید نفت حاصل شد.
▫ به مدد عملکرد درخشان وزارت خارجه و وزارت نفت و مدیریت قابل تحسین آقایان ظریف و زنگنه بوده است که امروز دولت یازدهم می‌تواند سخن از بهبود برخی شاخصهای اقتصادی به میان آورد.
▫ قابل انکار نیست که بسیاری از ساختارهای معیوب اقتصاد و بسیاری از چالش‌های بزرگ کشور به ویژه در زمینه محیط‌زیست، نظام بانکی، اشتغال، تنگنای مالی، کسری بودجه دولت و بهره‌وری پایین دولت، همچنان پابرجا است. متأسفانه نشانه‌هایی روشن از کاهش مجدد نرخ رشد اقتصادی، وقوع بحران بیکاری، بی‌ثباتی مجدد اقتصاد کلان، ناپایداری بودجه و کسر بودجه‌های فزاینده، تشدید چالش‌های محیط‌زیستی و مشکلات نظام بانکی به وضوح دیده می‌شود و در آینده‌ای نزدیک گریبان اقتصاد ایران را خواهد گرفت.
▫ برخی دستگاه‌های اجرایی به تجدیدساختار و اصلاحات اساسی نیاز دارند که اگر قرار بود تیم فعلی قادر به انجام آن باشد، این مهم در دولت یازدهم اتفاق می‌افتاد. دولت دوازدهم به مدیرانی نیاز دارد که اولاً به لزوم اصلاحات در سیاست‌ها و ساختارهای معیوب معتقد باشند و ثانیاً توان بازسازی و بازتعریف ساختارها و سیاست‌ها و همچنین بازسازی ظرفیت‌های مدیریتی و کارشناسی مربوط به حوزه مدیریت خود را داشته باشند. دولت دوازدهم به مدیرانی نیاز دارد که به جای ساده‌انگاری مسائل و فرافکنی مشکلات، توان تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها برای حل آن مسائل و چالش‌ها را داشته باشند.
▫ با وجود برخی دستاوردهای قابل توجه در دولت یازدهم، به دلیل برخی انتخاب‌های نامناسب، فرصت‌های بسیاری در دولت یازدهم از دست رفت و حال، زمان جبران مافات است.
▫ اگر بپذیریم که آقای رئیسجمهور بنا بر ملاحظاتی نتوانستند در انتخاب وزرا از تمام ظرفیت‌های ممکن در کشور بهره ببرند، این ملاحظه در مورد انتخاب بقیه پست‌های کلیدی کمتر وجود دارد.
▫ انتظار می‌رود آقای رئیسجمهور در انتخاب پست‌های کلیدی و تأثیرگذار مانند رئیس سازمان برنامه، رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس کل بانک مرکزی، مشاورین، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونین وزرا، فقط کارائی و صلاحیت افراد را در نظر بگیرد و از همه ظرفیت‌های ممکن در کشور استفاده نماید.
------------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران ☜
@iranianeconomy_outlook
✅محاسبات قابل توجه دو استاد اقتصاد درباره اینکه «علم بهتر است یا ثروت»
کیوان اسلامی، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مینه‌سوتا و سیّد محمد کریمی، مدرس اقتصاد دانشگاه واشنگتن با نظرات و راهنمایی‌های محمد طبیبیان، اقتصاددان محاسباتی را انجام داده‌اند که نشان می‌دهد آموزش عالی رایگان به بحران بیکاری دامن زده است و از سوی دیگر افراد با کسب تحصیل بیشتر شانس کمتری برای یافتن شغل خواهند داشت.
🔻🔻🔻
در بخشی از این تحلیل آمده است:
محاسبات ساده ما نشان می‌دهد که دستمزد مشاغلی که به مدرک دانشگاهی نیاز دارند (پس از تعدیل بر مبنای سنوات کار و نرخ سود) حدود 9 درصد کمتر از دستمزد مشاغلی است که نیازی به مدرک دانشگاهی ندارند.
بررسی‌های دقیق‌تر ما نشان می‌دهد که ادامه تحصیل و اخذ مدرک کارشناسی برای مردان با کاهش ۱۰درصدی درآمد در طول عمر همراه است. جالب اینجاست که ادامه تحصیل زنان افزایش ۹درصدی درآمد آنها را در طول زندگی‌شان در پی دارد. بازدهی منفی تحصیلات عالی تنها بخشی از نابسامانی بازار کار کشور را نمایان می‌کند.
در یک ارزیابی جامع‌تر، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ بیکاری افراد دارای مدارک دانشگاهی به‌طور قابل ملاحظه‌ای از نرخ بیکاری افراد بدون مدارک دانشگاهی بیشتر است. این وضعیت، برای زنان بسیار وخیم‌تر از مردان است. افزون بر این، مدت زمانی که افراد دارای مدارک دانشگاهی صرف جست‌وجوی کار می‌کنند به‌طور چشمگیری بیشتر از همین مدت زمان برای افراد بدون مدارک دانشگاهی است.
🔻در بخش نتیجه‌گیری این تحلیل هم آمده است:
وضعیت درآمد و اشتغال تحصیل‌کرده‌های ما نشانگر آن است که نگاه سیاستگذار باید از ایجاد مستقیم شغل یا اخلال در تصمیم‌گیری افراد درباره تحصیل‌شان به فراهم کردن شرایطی سوق یابد که در آن، به‌دور از هرگونه اخلال و در فضایی خالی از نوسان، افراد قادرند مناسب‌ترین تصمیم را درباره تحصیل و آینده شغلی خویش اتخاذ کرده و کسب‌وکارهای خصوصی می‌توانند پر‌و‌بال و رونق گیرند.
متن کامل این تحلیل تجارت‌فردا را در لینک زیر بخوانید:
https://goo.gl/vYqn3e
لینک عضویت در کانال تجارت‌فردا 👇 👇 👇
/channel/tejaratefarda
🔴اقتصاد اجباری
خدمت وظیفه در کشورهای مختلف به چه شکل است و کدام کشورها نظام وظیفه اجباری دارند؟
🔻خدمت وظیفه یا همان سربازی مدرن که دربرگیرنده نام‌نویسی از شهروندان برای خدمت در ارتش بود، در سال 1798 میلادی و به وسیله ژان باپتیست جردن، نماینده مجلس فرانسه به مجلس این کشور ارائه شد و به تصویب نمایندگان آن رسید. این قانون باعث شد «ملت مسلح» ناپلئون بناپارت تشکیل شود به طوری که بین سالهای 1800 تا 1813 میلادی بیش از 6 /2 میلیون نفر از مردان فرانسوی به ارتش ملی فرانسه پیوستند تا این ارتش در مقایسه با ارتش‌های حرفهای اما کم‌جمعیت کشورهای دیگر اروپایی به شدت ترسناک به نظر برسد.
🔻در روسیه و در اوایل قرن 19 میلادی سربازان 25 سال به خدمت سربازی مشغول بودند که این مدت در سال 1834 به 20 سال کاهش پیدا کرد. 40 سال بعد با لغو برده‌داری، قانون جدیدی در خصوص خدمت سربازی وضع شد که در آن تمام مردان روسی که وارد 20سالگی می‌شدند باید یک دوره خدمت سربازی شش‌ساله را انجام می‌دادند. دیمیتری میلیوتین در سال 1870 خدمت سربازی اجباری را به امپراتوری روسیه وارد کرد. در حال حاضر طول مدت خدمت اجباری در روسیه دو سال است که اکثر روس‌ها به طرق مختلف از انجام آن اجتناب می‌ورزند. اغلب روش‌های مورد استفاده در اجتناب از خدمت سربازی عبارت است از تحصیل در دانشگاه یا مشابه آن. افرادی که تا مقاطع فوق‌لیسانس یا دکترا ادامه تحصیل دهند خدمت سربازی اجباری ندارند.
🔻مدل سربازی چه از نظر مدت زمان و چه از نظر نوع آموزش در کشورهای جهان مختلف است، دلیل این تنوع به خاطر موقعیت هر کشوری است که با کشور دیگر متفاوت است. با بررسی که در نزدیک به 200 کشور جهان انجام شده است، مهمترین عاملی که وجود دارد این است که در تمام این کشورها به نوعی خدمت سربازی وجود دارد. اما در بعضی از کشورها سربازی اجباری حذف شده و به جای آن سربازی داوطلبانه یا خدمت در امور مدنی جایگزین شده است. در برخی دیگر هم مدت زمان سربازی به شش ماه یا هشت ماه کاهش پیدا کرده است. بر اساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، در میان 198 کشور جهان، در 57 درصد کشورها (112 کشور) اساساً سربازی اجباری وجود ندارد و تنها 10 درصد کشورها (حدود 20 کشور) خدمت نظام‌وظیفه اجباری بیش از 18 ماه دارند، مانند آنچه هم‌اکنون در ایران وجود دارد. هشت درصد کشورها (15 درصد) نیز از هر دو نوع خدمت اجباری و داوطلبانه استفاده می‌کنند.
متن کامل گزارش تجارت‌فردا در لینک زیر:
https://goo.gl/8C9xHX
لینک عضویت در کانال تجارت‌فردا 👇 👇 👇
/channel/tejaratefarda
🔵 شکل‌گیری انحصارات جدید در اقتصاد ایران
▫ به دنبال اجرایی شدن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اگر چه به لحاظ قانونی زمینه رفع انحصارات دولتی فراهم شده است ولی نحوه اجرای قانون و شیوه واگذاری‌ها به ویژه در دولت‌های نهم و دهم به گونه‌ای بود که شکل جدیدی از انحصارات در اقتصاد شکل گرفت و به نحو دیگری عرصه برای فعالت بخش خصوصی تنگ شد.
▫ در قانون اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، محدودیت‌هایی برای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها در نظر گرفته شده است و فعالیت آنها در بازار تولید کالا و خدمات مشروط به عدم اخلال در رقابت در بازارها شده است. همچنین طبق همان قانون، حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت تعیین شده است. با این حال، در برخی حوزه‌ها، این شرکت‌ها سهمی غالب و انحصاری در بازار دارند.
▫ در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی، بخش عمدهای از واگذاری‌ها در قالب رد دیون، سهام عدالت یا واگذاری به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. این گونه واگذاری‌ها به طور طبیعی اهداف مورد نظر در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را مبنی بر افزایش کارایی و رقابت‌پذیری اقتصاد و توانمندسازی و توسعه بخش خصوصی، محقق نخواهد کرد.
▫ ورود نهادهای عمومی غیردولتی به عرصه مالکیت و بنگاه‌داری، آثار و عوارض مختلفی داشته است.
▫ از یک سو، این مسئله امکان حضور بخش خصوصی واقعی را سلب کرده و مانع شکل‌گیری یک فضای رقابتی و شفاف برای رشد و توانمندسازی شرکت‌های خصوصی شده است.
▫ از سوی دیگر، نوعاً در اغلب واگذاری‌ها، ملاحظاتی که در ابلاغیه سیاست‌های کلی و مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مدنظر بود، به طور کامل رعایت نشده و این مسئله موجب شده است اهداف اولیه مبنی بر شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصاد و توانمندسازی بخش خصوصی محقق نشود.
▫ علاوه بر آن، واگذاری بنگاه‌های بزرگ صنعتی به نهادها و شرکت‌هایی که سابقه و توانایی کافی در بنگاه‌داری و انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری و توسعه بنگاه‌ها ندارند، موجب افت شدید سرمایه‌گذاری و توسعه آن حوزه‌ها شده است.
▫ عارضه مورد اشاره در بخش‌های مانند فناوری ارتباطات، معادن و صنایع معدنی و بخش انرژی بیشتر مشهود است.
(بخشی از یادداشت تجارت فردا ۲۳۲)
-------------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران ☜
@iranianeconomy_outlook
پاداش تعامل مثبت
تنفیذ و تحلیف به پایان رسید.ترجیع‌بند هر دو مراسم،اهميت دادن به «سامان‌دهي اقتصاد» و «بهبود مناسبات» و «تعامل گسترده با جهان» بود. هم رهبری توصیه کردند و هم رئیس جمهوری بر آن صحه گذاشتند.با این توصیه و این تأکید، دولت دوازدهم می‌تواند آغاز یک فصل جدید باشد. فصلی مهم و تعیین کننده.
مسأله ساده است اما تصمیم‌های سخت می‌خواهد. اقتصاد‌ایران مشکل اشتغال دارد. این مشکل در حال تبدیل شدن به یک مساله اجتماعی و امنیتی است. برای ایجاد شغل نیاز به سرمایه‌گذاری و بازارگشایی داریم. اما به دلیل نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و عدم اطمینان بخش خصوصی، نه می‌توانیم این سرمایه را از داخل تامین کنیم ونه توليدمان قدرت رقابت دربازارهاي جهاني را دارد. باید نگاه به بیرون داشته باشیم.برخی می‌گویند 50 میلیارد دلار و برخی معتقدند به 100 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. فرقی نمی‌کند. مهم این است که فضا و امنیت لازم را برای ورود حتی یک دلار فراهم کنیم.
اقتصاد ما با تکیه بر داشته‌های فعلی خود، توان ایجاد تحرک را ندارد. عوامل درونی اقتصاد ایران، توان اثر‌گذاری بیش از این را بر رشد اقتصادی ندارند.مشخص است که به عارضه کم تقاضایی در داخل وناتوانی در رقابت بازارهای جهانی دچار شده ایم. تولید می‌کنیم و در انبارها می‌خوابانیم و قدرت صادرات هم نداریم.طرفه آنکه از میان 20 اقتصاد بزرگتر جهان، تنها اقتصادی هستیم که به بازارهای جهانی نپیوسته‌ایم.تنها اقتصاد بزرگي هستيم كه هنوز تكليفمان را با WTO روشن نكرده‌ايم.
حداقل پاداشی که «تعامل مثبت» برایمان دارد،صادرات به کشورهای همسایه است.همسایگان ما 300 میلیون نفرند.بازاری 300 میلیون نفری که می‌تواند اقتصاد ما را تکان دهد.
اظهارات رئیس‌جمهوری در مراسم تنفیذ و تحلیف امیدوار کننده بود. توصیه رهبری به تعامل گسترده با جهان خیلی مهم است .رئيس جمهور روحانی هم به درستی بر آن تأکید دارد اما واقعیت این است که هنوز بخش‌هایی از نیروهای سیاسی جامعه، ظرفیت چنین تحولی را ندارند. اصلا ما نمی‌دانیم تعامل خوب با دنیا چگونه تعاملی است. درحال حاضر هیچ اجماعی درباره این مساله که برون‌گرایی دقیقا چگونه سیاستی است وجود ندارد. عده‌ای برون‌گرایی و تعامل مثبت با جهان را راه نجات و عده‌ای آن را راه نفوذ می‌دانند. باید یک بار برای همیشه در این باره چارچوب‌های مشخصی ترسیم شود.با گفتن و تأکید کردن،چیزی درست نمی شود.
@mohsenjalalpour
متن كامل مصاحبه آرين طباطبايي 👇🏼👇🏼👇🏼
https://goo.gl/HTQc3a
🔴چرا نهاد دولت در ایران عادت به تصمیمات دفعتی دارد؟
رضا طهماسبی در شماره 232 تجارت‌فردا نوشته است:
📌امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی اگرچه همواره در معرض تهدیدات مختلفی است اما برنامه ریزان این حوزه معمولاً می‌توانند با بررسی وضعیت موجود، روندهای تاریخی و اثرات سیاست‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده، چشم‌اندازی به نسبت قابل اتکا از مسیر پیش روی خود به دست آورند. در این مسیر حتما ضربه‌گیرهایی برای اتفاقات خارج از اراده و شوک‌های ناگهانی پیش‌بینی می‌شود اما هرچه این شوک‌ها بیشتر شود، از توجیه کار و سرمایه‌گذاری می‌کاهد.
📌نکته مهم دیگر اینکه در قبال شوک‌های اقتصادی غالبا راهکارهای اقتصادی نیز وجود دارد و اگرچه به سختی و گاه با تحمل زیان اما می‌توان با شرایط خود را تطبیق داد چون شوکی که از جنس اقتصادی و شرایط طبیعی بازار باشد، وضعیت را برای همه از جمله رقبا، به یک اندازه بد می‌کند. اما شوک‌هایی هستند که کاملاً پیش‌بینی‌نشده و غیرمنتظره رخ می‌دهد و برنامه‌ریز اقتصادی نمی‌تواند برای آنها پیش‌بینی و ضربه‌گیر داشته باشد، چون جنس آنها و اثرگذاری‌شان مشخص نیست؛ شوک‌هایی از جنس تغییرات و چرخش‌های ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی دولت که البته نمونه‌های قابل اشاره آن در کشور ما کم نیست. از شوک‌های ارزی یا رکود که بگذریم، تصمیم‌های ناگهانی دولت در ایجاد محدودیت یا ممنوعیت، خرید یا واگذاری، استخدام یا تعدیل، کاهش یا افزایش تعرفه، بالا بردن یا پایین آوردن مالیات و... از جمله چرخش‌هایی است که به شدت روی فعالیت اقتصادی و حتی زندگی اجتماعی مردم اثر می‌گذارد.
📌در نظر بگیرید یک شهروند، طی برنامه‌ای میان‌مدت برای خرید یک خودرو خارجی مطلوب بر اساس علایق و نیازهایش برنامه‌ریزی کرده است، طی مدت زمان پیش‌بینی‌شده هزینه خرید خودرو را از منابع مختلفی چون پس‌انداز، دریافت تسهیلات و وام و فروش اقلام سرمایه‌ای دیگر کسب می‌کند اما زمانی که توانایی اقدام برای خرید را دارد متوجه می‌شود که با یک بخشنامه ورود آن خودرو ممنوع شده است. این نمونه بسیار خرد و شاید از دید دولت کم‌اهمیت، به دلیل وجود کالای جایگزین،
حتما نقض قوانین شهروندی و آزادی فردی است. مگر در شرایطی که خودرو مذکور زیان‌های عمومی مانند آلودگی شدید محیط‌زیست باشد که فرض محالی است. این نمونه خرد قابل تسری است به بنگاه واردکننده‌ای که با دریافت پول از مردم به عنوان پیش‌خرید قصد داشته است تعداد زیادی از این نوع خودرو را وارد کند و حالا نمی‌تواند به تعهداتش پاسخ گوید و احتمالا باید پول مردم را با جبران خسارت بازگرداند.
📌سابقه دولت‌ها به ویژه در بخش سیاست‌های تجاری مملو از تصمیماتی است که همواره به زیان عامه مردم و فعالان اقتصادی بوده و به رانت‌خواری تعداد بسیار اندکی از مطلعان از اطلاعات پنهانی منجر شده است. این نوع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، آگاهانه یا ناآگاهانه، اثرات سوئی برجای می‌گذارد که معمولاً دولت‌ها به بهانه خیر بزرگتر از شر آن غافل می‌شوند. این اتفاق در کشور ما که فاقد نظام تصمیم‌گیری شفاف، بدون پشتوانه کارشناسی و عقبه مطالعاتی است، بسیار بیشتر روی می‌دهد به طوری که امروز مردم و جامعه به این غافلگیری عادت کرده اند و ترک آن اگرچه قطعا موجب مرض نیست اما ممکن نیست الا به روزگاران.
در همین مورد سید فرشاد فاطمی، اقتصاددان، و پویا فیروزی، تحلیلگر اقتصادی، نیز تحلیل خود را بیان کرده‌اند. شماره 232 تجارت‌فردا هم‌اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است.
لینک عضویت در کانال تجارت‌فردا 👇 👇 👇
/channel/tejaratefarda
اصلاح نظام بانکی مقدم است یا اصلاح نرخ ارز؟
📌 سید علی مدنی زاده اقتصاددان و استاد دانشگاه به این پرسش پاسخ داده است:
وضعیت کنونی ما عادی نیست و حل مشکل نسخه دیگری می‌طلبد. برای انجام این کار، نرخ ارز باید پیش از این یکسان‌سازی می‌شد که ما این کار را نکردیم. حال سوال اصلی این است که آیا ما اول باید سود بانکی را کاهش دهیم و بعد یکسان‌سازی کنیم یا اول نرخ ارز را یکسان‌سازی کنیم بعد نرخ سود بانکی را کاهش دهیم؟ فکر می‌کنم راه‌حل این باشد که دولت برای یک بازه بسیار کوتاه‌مدت یک‌ساله بازار ارز را به‌صورت کنونی مدیریت کند و اجازه ندهد نرخ ارز به هیچ عنوان بالا رود چراکه در یک لحظه لزوماً نمی‌توان دو عمل جراحی را انجام داد. این خلاف صحبت قبلی من مبنی بر عدم کنترل نرخ ارز است اما چون شرایط کنونی عادی نیست و دولت می‌خواهد نظام بانکی را اصلاح کند، مجبوریم این کار را انجام دهیم، مشابه آنچه ترکیه در سال 2001 انجام داد. دولت باید مانع افزایش نرخ ارز شود و بعد به‌صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دهد و از طریق تزریق در بازار بین‌بانکی مطمئن شود که نرخ سود در حال کاهش است و ورود منابع محتکرانه در بازار ارز را ببندد. همزمان با انجام این اقدام، دولت باید اصلاح نظام بانکی را هم شروع کند. باید تاکید کنم در این یک‌سالی که دولت درگیر اصلاح نظام بانکی است، نباید اجازه دهد تحت هیچ شرایطی نرخ ارز افزایش یابد. چون نرخ ارز ما مدتی است که پایین مانده و آمادگی جهش مجدد را دارد. بعد از اصلاح نظام بانکی مساله یکسان‌سازی و بالا بردن نرخ ارز را می‌توان شروع کرد. اما اگر این اقدام انجام نشود، می‌توان انتظار هر اتفاق ناگواری را داشت.
منبع: هفته نامه تجارت فردا-شماره 230 . متن کامل گفت و گو را این جا می‌توانید ببینید:👇
https://goo.gl/Ronk7X
کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا را هم می توانید به اهالی اقتصاد معرفی کنید: 👇
@tejaratefarda
🔵 بخش خصوصی در ایران، از چاله به چاه
▫ در فضای سالهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی، ترویج دیدگاه‌های ضدسرمایه‌داری عمدتاً از جانب گروه‌های سیاسی چپ و همچنین بی‌اعتمادی برخی صاحبان اندیشه و نظریه‌پردازان آن دوره به نظام سرمایه‌داری و تمایل برخی از مسئولان وقت نسبت به دولتی کردن همه ارکان و اجزای اقتصاد کشور، هم بر قانون‌گذاری و هم بر سیاست‌های اجرایی آن دوره سایه افکند.
▫ به عنوان مثال در قانون اساسی مصوب سال 1358، به صراحت کلیه صنایع و معادن بزرگ، بانکداری، حمل و نقل و انرژی در مالکیت عمومی و در اختیار دولت تعیین شده و بخش خصوصی صرفاً به عنوان بخش مکمل دولت تعریف شد. در چنین فضایی، چپگرایی بر سیاستگذاری اقتصادی سایه افکند و بخش خصوصی را به حاشیه راند و کارآفرینان را گوشه‌نشین کرد.
▫سال‌ها طول کشید تا ذهنیت‌ها تغییر یافت و این باور شکل گرفت که اقتصاد کشور بدون میدان‌داری بخش خصوصی، چه در مالکیت و چه در مدیریت صنایع بزرگ، توسعه نخواهد یافت.
▫ با پایان یافتن جنگ تحمیلی و ورود به دهه هفتاد و تمرکز دولت بر توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اهتمام به بازسازی اقتصاد کشور، به تدریج اهمیت مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد احساس شد. از یک سو نیاز کشور به منابع مالی جدید و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و از سوی دیگر کارایی پایین بخش دولتی در بنگاه‌داری، سیاستگذاران را به این جمع‌بندی رساند که موانع قانونی مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و مالکیت و مدیریت صنایع بزرگ برطرف گردد.
▫اگر بتوان چالش اصلی توسعه بخش خصوصی را در دهه‌های گذشته، غلبه تفکرات چپ بر سیاستگذاری اقتصادی و بی‌اعتمادی به بخش خصوصی و حذف آن از مالکیت و مدیریت صنایع بزرگ دانست، امروز چالش‌های توسعه بخش خصوصی از نوع دیگر است.
▫ بخش خصوصی، امروز با طیفی از چالش‌های مختلف دست به گریبان است. از یک سو، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و هلدینگ‌ها و کنسرسیوم‌های وابسته به آنها امکان رقابت را از بخش خصوصی گرفته است و از سوی دیگر محیط کسب و کار نامساعد و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، زمینه رشد و توسعه بخش خصوصی را نامساعد کرده است.
(یادداشتی از حمید آذرمند در تجارت فردای ۱۴ مرداد)
-----------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران ☜
@iranianeconomy_outlook