14308
کانال رسمی هفته نامه تجارت فردا صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان مدیر مسئول: علیرضا بختیاری سردبیر: محمد طاهری سایت: Www.Tejaratefarda.com
با تیم اقتصادی دولت دوازدهم به کدام سو می‌رویم؟
سال دارد به نیمه می‌رسد اما موتور اقتصادایران هنوز روشن نشده‌است.پنج ماه اول سال به تعطیلات و ماه مبارک رمضان و انتخابات و تشکیل کابینه گذشت و وزرای اقتصادی قطعا شهریور را نیز به عزل و نصب معاونان و رؤسای سازمان‌ها مشغول خواهند بود.شاید از مهرماه به بعد موتور سیاستگذاری روشن شود.
این‌روزها مکرر با این سؤال مواجه می‌شوم که وضعیت اقتصادایران با تیم جدید اقتصادی دولت چه خواهد شد؟
قطعا سوال سختی است و پاسخ دادن به آن منوط به اعلام برخی برنامه ها و سیاست‌ها از سوی دولت است اما به دو دلیل می‌شود نسبت به آینده امیدوار بود.
📌دلیل اول: دولت دوازدهم راه دولت یازدهم را ادامه خواهد داد.ثبات اقتصادی و آرامش، مهمترین مشخصه دولت یازدهم بود.منطقی است اگر بگوییم در دولت دوازدهم نیز با سیاست‌های شوک آور و غافلگیر کننده مواجه نخواهیم بود.
📌دلیل دوم: همه اعضای تیم اقتصادی دولت،پیشینه ای مشخص و قابل ارزیابی دارند.ویژگی مشترک آنها،رفتارهای سنجیده و غیر رادیکال و دوری از بداهه نوازی است.
اما تیم اقتصادی در دولت دوازدهم تغییراتی داشته و باید ببینیم این تغییرات چه اثری بر کلیت سیاست گذاری اقتصادی در دولت دوازدهم خواهد داشت.
محمد شریعتمداری جای محمدرضا نعمت‌زاده را گرفته‌است.آقای نعمت‌زاده به هرحال تلاش زیادی کرد و برخی زحمات ایشان قابلتقدیر است.البته این اواخر سنگینی تصمیم‌های آنی روی سر بنگاه‌ها سنگینی می‌کرد.
توقف ناگهانی ثبت سفارش خودروهای خارجی از این دست تصمیم‌های ناگهانی بود. شریعتمداری اما اهل وارد کردن شوک نیست.کارشناسان را طرف مشورتش قرار می‌دهد.متواضع است و اشتباهات احتمالی‌اش را زود جبران می‌کند.در دوره آقای نعمت‌زاده سیاست‌های تجاری به نوعی در حاشیه سیاست‌های صنعتی قرار داشت اما قطعا در دوره شریعتمداری تجارت، پیشران رشد اقتصادی خواهد شد.او مدیری است که می‌تواند تکنوکرات‌های صنعتی را جذب کند.مورد اعتماد حاکمیت است و در دولت نیز نفوذ خوبی دارد.از همه مهمتر این که مدافع بازار و رقابت است و قول داده فضای کسب وکار را اصلاح کند.
مسعود کرباسیان نیز جای علی طیب‌نیا را گرفته است. به رسم ادب و احترام، آقای طیب‌نیا را شایسته تقدیر و سپاس ویژه می‌دانم و برایش آرزوی سلامتی و توفیق دارم. آقای کرباسیان هم مدیری مقتدر و مدافع اصلاحات است.چرخه کار را تا اصلاح نکند دست بر نمی‌دارد.به خوبی از پس اصلاحات گمرک برآمد و به نظر می‌رسد قدرت شخم زدن نظام معیوب مالیاتی را نیز دارد.کرباسیان استاد ارتباط است و به واسطه قدرت اجرایی و تعامل بالا قطعا می‌تواند یکی از وزرای موفق اقتصادی این دولت باشد.
به این ترتیب فکر می‌کنم ترکیب تیم اقتصادی با ورود دو چهره جدید، تقریبا در تداوم تیم قبلی عمل خواهد کرد.به خصوص اینکه چهره‌های مؤثر تیم قبلی همچنان در دولت حضور دارند.
اسحاق جهانگیری معاون اول سرشناس و قابل احترام که به واسطه تجربه و تسلطی که دارد،نقش تعیین کننده‌ای در سیاست گذاری خواهد داشت. او درد اقتصاد ايران راخوب مي‌داند و ازمطلع‌ترين افراد نسبت به مسائل حال حاضر كشور است.
محمدنهاوندیان نیز بدون شک نماینده بخش خصوصی در دولت دوازدهم است که پیش از این گرفتار حواشی و تشریفات دفتر رئیس جمهور بوده و اکنون با فراغ بال می‌تواند روی مسائل اقتصادی تمرکز کند.اوهم‌چنين نزديكي زيادي به رئيس جمهور روحاني دارد كه در پيشبرد برنامه هاي تيم اقتصادي بسيار مؤثرخواهد بود.
وجود مسعود نیلی که اشراف کاملی نسبت به مسائل اقتصادایران دارد قطعا برای دولت دوازدهم ارزشمند خواهد بود.او اکنون دستیار اقتصادی رئیس جمهور است و در نشست‌های دولت شرکت می‌کند.نزدیکی بیشتر او به رئیس جمهور نوید بخش تحولات بنیادین در اقتصاد ایران است.
در کنار اینها باید از ولی‌الله سیف یاد کنم که قرابت زیادی با تیم فکری دولت دارد.آقای سیف مشکلات مؤسسه های مالی و اعتباری را تا حد زیادی حل کرده و کار بزرگ‌تر او،اصلاح نظام بانکی در سال‌های پیش رو خواهد بود.
محمدباقر نوبخت نیز امین و مورد اعتماد رئیس جمهوری است و هماهنگ با آقای روحانی عمل می‌کند.باید امیدوار باشیم که در سایه حمایت‌های رئیس جمهوری،سازمان برنامه و بودجه نقش مؤثرتری در اقتصاد کشور ایفا کند.
در نوشته بعدی سعی می‌کنم چرخه کار و فرآیند سیاستگذاری دولت دوازدهم را تشریح کنم.
@mohsenjalalpour
بازار سیاه بدهی
👈شکل‌گیری بازار غیرمتشکل اوراق بدهی در اقتصاد ایران نشانه چیست؟
فایل پی‌دی‌اف هفته‌نامه تجارت‌فردا در این باره را دانلود کنید:
👇👇👇
✅معادلات صنعت خودرو ایران تغییر می‌کند
بیوک علیمرادلو، مشاور خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قرارداد اخیر رنو با ایدرو به هفته‌نامه تجارت‌فردا گفته است:
♻️این قرارداد یکی از بهترین قراردادهای تاریخ صنعت خودرو است. داخلی‌سازی از ابتدا از ۴۰ درصد آغاز می‌شود و به ۶۰درصد می‌رسد. هم‌اکنون در حال کار روی توانایی و شناسایی قطعه‌سازان ایرانی هستیم. باید خطوط تولید را به روز کنیم. از طرفی فراموش نکنید این بار بخش خصوصی ایرانی درگیر پروژه است و شرکت‌های خصوصی سعی می‌کنند از سرمایه‌گذاری خود و قراردادی که امضا کرده‌اند، بهترین بهره را ببرند.
♻️هم‌اکنون یکی از خودروسازان اول جهان(رنو) در ایران حضور مستقیم پیدا کرده است. این موضوع معادلات را تغییر می‌دهد. وقتی این گروه با پتانسیل‌هایش آنقدر جدی در بازار ایران وارد شده، می‌خواهد موفق شود. این موضوع بازار ایران را رقابتی‌تر می‌کند. این شرکت جدید در بازار خودرو ایران قصد دارد بهترین قیمت با بهترین سرویس را عرضه کند. همکاری با ۶۰ قطعه‌ساز ایرانی و وجود کارخانه مستقل برای رنو و محصولاتی برای قشرهای مختلف در بازار معادلات را تغییر می‌دهد.
♻️رنو در ایران مرکز طراحی مهندسی مستقل ایجاد می‌کند. این بدان معناست که از طراحی قطعات و پروسه توسعه قطعات در قطعه‌سازان ایرانی تا طراحی خودرو این مرکز فعال خواهد شد. قصد آن است که این مرکز به‌قدری قوی شود تا بتواند خودروهایی را در زنجیره مراکز تکنولوژی رنو طراحی کند. همان اتفاقی که در هند برای رنو افتاده، قرار است در ایران هم تکرار شود. برای این منظور کار از همین الان شروع شده و بخشی از مهندسان ایرانی برای کارآموزی اعزام شده‌اند. ایران پتانسیل مناسبی در این زمینه دارد که می‌تواند در این پروژه فعال شود.
متن کامل این مصاحبه را می‌‌توانید در شماره 234 تجارت‌فردا که اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است، بخوانید.
✅ @tejaratefarda
همسایه غربی ایران چگونه توانست یک میلیارد دلار اوراق قرضه بین‌المللی چاپ کند؟ (منبع:تجارت‌فردا)
Читать полностью…
پیام‌ها و پیامدهای افزایش تورم تولید برای اقتصاد ایران چیست؟(منبع:تجارت‌فردا)
Читать полностью…
آمارهای جدید از فجایع اقتصادی ونزوئلا
افزایش قتل و سرقت
بر اساس نظرسنجی جدید موسسه پژوهشی گالوپ درباره امنیت شهروندان در 135 کشور جهان، ونزوئلایی‌ها کمترین احساس امنیت را برای تنها پیاده‌روی کردن در شب دارند. بر اساس شاخص نظم و قانون جهانی 2017 گالوپ، تنها 12 درصد از مردم ونزوئلا برای پیاده‌روی تنها پس از غروب خورشید احساس امنیت کرده و تنها 14 درصد از ونزوئلایی‌ها به پلیس خود اطمینان دارند. بر اساس یافته‌های این مطالعه، این دو شاخص نه‌تنها پایین‌ترین سطح تاریخ ونزوئلا به حساب می‌آید بلکه پایین‌ترین نمره‌های اندازه‌گیری‌شده از سال 2005 نیز به شمار می‌رود.
علاوه بر این، 38 درصد از شهروندان ونزوئلا می‌گویند در سال گذشته از آنها سرقت شده است که از این لحاظ تنها پنج کشور که همگی در جنوب صحرای آفریقا قرار دارند، وضعیت بدتری نسبت به ونزوئلا دارند. گالوپ برای این گزارش با هزار نفر از مردم ونزوئلا در سال 2016 مصاحبه کرده و از آنها در خصوص احساس امنیت، اعتماد به پلیس و اینکه آیا در 12 ماه گذشته مورد سرقت قرار گرفته‌اند یا خیر، پرسیده است. این مطالعه می‌گوید، ونزوئلا همچنین با کسب 42 امتیاز پایین‌ترین نمره کلی را در شاخص سالانه داشته و پشت سر لیبریا (53 امتیاز)، ال‌سالوادور (54)، سودان جنوبی(56) و آفریقای جنوبی (58) قرار گرفته است. جان کلیفتون، یکی از مدیران گالوپ در این خصوص می‌گوید، ما از یافته‌های خود بسیار شگفت‌زده شدیم. این در واقع نتیجه این است که چقدر یک جامعه از ضعف دموکراسی وحشت دارد. البته وضعیت ونزوئلا به احساس ناامنی ساکنانش محدود نمی‌شود، شاخص‌های گالوپ از غذا و سرپناه گرفته تا میزان رفاه همگی سقوطی شدید کرده‌اند.
در این رتبه‌بندی کشورهای سنگاپور (97)، ازبکستان(95)، ایسلند(92)، ترکمنستان(91) و نروژ(91) بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده‌اند. در این رتبه‌بندی ایران با امتیاز 85 در کنار آمریکا، انگلیس، ژاپن، سوئد، پرتغال و جمهوری چک جایگاه بیست‌وششم را در اختیار دارد. بر اساس این پژوهش، آمریکای لاتین با امتیاز متوسط 64، ناامن‌ترین منطقه کره زمین به حساب می‌آید، این در حالی است که منطقه جنوب صحرای آفریقا و منا به ترتیب نمره 68 و 82 را به خود اختصاص داده‌اند. در سال 2003 دولت ونزوئلا از ارائه آمار جرم و جنایت به صورت منظم و جامع خودداری کرده اما شاخص گالوپ با تایید گزارش‌های دیگر نشان می‌دهد که این کشور یکی از خشن‌‌ترین مکان‌های کره زمین است. دیده‌بان خشونت ونزوئلا (OVV) می‌گوید در سال 2016 دست‌کم 28 هزار و 479 نفر بر اثر خشونت کشته شده‌اند که معادل 8 /91 مرگ به ازای هر 100هزار شهروند است. اگر این ارقام دقیق باشد، ونزوئلا پس از ال‌سالوادور دومین نرخ قتل جهان را به خود اختصاص خواهد داد. نرخ قتل ونزوئلا در حدود 6 /3 برابر بیشتر از کلمبیا و برزیل است.
@eghtesadnews_com
آیا مهمترین عامل ورشکستگی بنگاه‌ها نرخ بالای سود بانکی است؟
سیامک قاسمی در تجارت فردا نوشت: 👇
در هفته‌های اخیر در اظهارات مقامات سیاسی، اقتصادی، مذهبی و حتی نظامی کشور به طرز هماهنگ و کم‌سابقه‌ای نرخ سپرده بالا، به‌عنوان متهم ردیف اول رکود اقتصادی ایران و ورشکستگی بنگاه‌ها معرفی شده است. اینکه چرا همه مقامات کشور با گرایش‌های غیراقتصادی به خود اجازه می‌دهند تا در مورد موضوعات تخصصی اقتصادی اظهارنظر کنند خود موضوعی قابل تحقیق است اما در اینجا علاقه‌مند هستم به این پرسش بپردازم که آیا تنها نرخ سپرده بالا، عامل رکود اقتصادی یا ورشکستگی شرکت‌هاست؟
واقعیت نظام شرکت‌داری و بنگاه‌داری برای سال‌های متمادی در ایران اینگونه بوده است که شرط موفقیت یا شکست شرکت‌ها به قابلیت‌های مدیریتی و کیفیت محصول یا خدمت تولیدی آن بنگاه ارتباط داشته و مدیران بنگاه‌ها با تمرکز بر سیستم‌های مدیریت درونی شرکت‌ها و با سرمایه‌گذاری‌های گسترده و افزایش سطح تکنولوژی تولید یا خدمت خود می‌توانستند موفقیت شرکت‌های خود را تضمین کنند. اما چند سالی است که پارادایم موفقیت در بنگاه‌داری و شرکت‌داری در ایران تغییر کرده است و شرکت‌هایی که نتوانسته‌اند خود را با این شرایط تازه همراه کنند به مرور در حال ضعیف شدن و در معرض شکست قرار گرفتن، هستند. اما این پارادایم تازه در نظام بنگاه‌داری یا شرکت‌داری در ایران چیست؟
به قاطعیت می‌توان گفت امروزه سرنوشت شرکت‌ها در مرزهای خارج از شرکت‌ها و در محیط اقتصادی پیرامون شرکت‌ها رقم می‌خورد و مدیرانی که تنها تمرکز خود را بر درون شرکت گذاشته‌اند و از تحلیل و پیگیری تحولات بیرونی غافل بوده‌اند به مرور زمان باید در انتظار تضعیف بنگاه و شرکت خود باشند. به تعبیر دیگر مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های خصوصی امروزه باید روی دیوار شرکت‌های خود ایستاده و به جای نگاه به داخل شرکت بخش زیادی از وقت و تمرکز خود را در تحلیل تحولات محیطی خارج از مرزهای شرکت صرف کنند که حکم نهایی سرنوشت شرکت‌ها را امروزه محیط اقتصادی شرکت‌ها صادر می‌کند.
منبع: هفته نامه تجارت فردا شماره 233
متن کامل در:
https://goo.gl/fPnpGX
کانال هفته نامه تجارت فردا را به دوستان خود هم معرفی کنید:
@tejaratefarda
داستان ۵۳ نفر
سرمایه دارانی که اوایل انقلاب اموالشان مصادره شد چه سرنوشتی پیدا کردند؟
خانم ها ندا گنجی و شادی معرفتی در یک گزارش تحقیقی تلاش کرده اند سرنوشت 53 سرمایه دار معروف ایرانی را برای ما بازگو کنند.اوایل انقلاب اموال این افراد مصادره شد و احتمالا تا امروز نمی دانید چه سرنوشتی پیدا کرده اند.این گزارش را بخوانید:👇
بهمن‌ماه 1357، زمانه در ایران به گونه‌ای دیگر رقم خورد. چند ماه بعد از اشغال سفارت آمریکا، اندکی که از شور و التهاب روزهای اول انقلاب افتاد، روزگار احقاق حق‌های گرفته‌شده رسید. پول‌هایی که مردم آن را حق خود می‌دانستند و خیال می‌کردند در جیب پولدارترها جا مانده است. در میان این پولدارترها اما همه‌جور آدمی بود، از دست‌های پینه‌بسته احمد خیامی که پشت چراغ قرمزهای چهارراه‌های مشهد، شیشه ماشین‌ها را شسته بود تا پیکان را به خیابان‌های ایران بیاورد و این خدنگ نوستالژیک را تبدیل به خاطره جدانشدنی چندین نسل ایرانی کند؛ تا ثابت پاسال رانت‌خوار مشهور آن سالها، و حتی حاج‌علی طرخانی که خود مبارز انقلاب بود و به دستور امام خمینی، مسوول رسیدگی به اموال دیگران شد؛ و در عوض جای خالی بسیاری از دانه‌درشت‌ها در این فهرست خالی است. در چهارم دی‌ماه 1358 قانون «حفاظت و توسعه صنایع ایران» در دو ماده تصویب شد. بر اساس این قانون صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته بودند، و برخی از آنها از کشور متواری بودند، به تملک دولت درآمد. 51 نفر مشمول بند ب این قانون شده بودند، که با اضافه شدن دو نام دیگر به فهرست، به 53 نفر مشهور شدند. 53 نفر که روزگاری بخش اعظمی از ثروت این سرزمین را در اختیار داشتند و امروز بعد از گذشت 34 سال، ردپای برخی از آنان را به سختی می‌توان لابه‌لای کتاب‌ها و خطوط روزنامه‌ها جست‌وجو کرد و از برخی از آنان جز نام، هیچ نجست. امروز خیلی از آنها در میان ما نیستند اما یادگار آنها به‌جا مانده. کارخانه‌هایی که همچنان چرخشان می‌چرخد و برندهایی که اگرچه خاموش شده‌اند اما نقش آنها هنوز در خاطره‌ها مانده است. از میان 53نفری که آن روزها توفان انقلاب 57 با خود برد، توانستیم از 40 نفر خط و خبری پیدا کنیم. از 13 نفر اما هیچ خبری در دست نیست.
منبع: هفته نامه تجارت فردا-شماره 72
ادامه این گزارش را اینجا بخوانید:👇
https://goo.gl/NkDHqk
کانال اقتصاد نیوز را به دوستان خود معرفی کنید:
@eghtesadnews_com
🔵 تعارض منافع و اصلاحات اقتصادی
▫ چرا بسیاری از اصلاحات اقتصادی مهم، برغم تصمیم گیری در بالاترین سطوح و فراهم شدن زمینه های قانونی آن، در عمل به نتیجه نمی رسند؟
▫ این مسئله ریشه های مختلفی دارد. یکی از مهمترین ریشه‌های ناکامی در اصلاحات اقتصادی، پدیده تعارض منافع است. هرگونه اصلاحات اقتصادی، اگر چه می‌تواند در بلندمدت در جهت تأمین منافع اکثریت جامعه باشد ولی ممکن است در عین حال برضد منافع برخی گروه‌های ذینفع نیز باشد.
▫ اصلاحات اقتصادی عمده مانند خصوصی‌سازی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاست‌های ارزی، اصلاح سیاست‌های تجاری، اصلاح سیاست‌های حمایتی، شفافیت مالی و نظایر آن به طور طبیعی متضمن کاهش منافع گروه‌هایی از جامعه خواهد بود. در چنین شرایطی، فشار افراد ذینفع می‌تواند روند اصلاحات اقتصادی را کند کرده و یا حتی مسیر آن را به طور کلی منحرف کند.
▫ در برخی قوانین کشور، برای کاهش زمینههای تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، تمهیداتی اندیشیده شده است ولی به هر علت این تمهیدات چندان مؤثر نبوده است.
▫ وضع قوانین و مقررات لازم و سختگیری‌های بسیار جدی در زمینه‌هایی مانند عدم بکارگیری سهامداران شرکت‌ها و سایر افراد ذینفع در پست‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی بالا، افشای قراردادهای دولتی و شفافیت عملکرد مالی تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و عمومی، نظارت دقیق و شفاف بر عملکرد مالی نهادهای عمومی غیردولتی و افزایش سطح کارایی و سلامت دستگاه‌های نظارتی، تا حد زیادی می‌تواند در کاهش زمینههای پدیده تعارض منافع مؤثر باشد.
▫ پدید تعارض منافع، شکل دیگری هم دارد. در برخی موارد ممکن برخی اصلاحات اقتصادی به علت احتمال نارضایتی عمومی و در پی داشتن برخی هزینه‌های سیاسی برای مجریان آن سیاست‌ها، متوقف شده و سیاستمداران از اجرای آن اصلاحات منصرف گردند. چنین موردی را می‌توان به عنوان مثال در اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای و برخی سیاست‌های حمایتی دولت مشاهده کرد.
(بخشی از یادداشت تجارت فردا ۲۸ مرداد)
----------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران ☜
@iranianeconomy_outlook
چرا حتی بهترین سیاست‌ها در ایران به نتایج خوبی ختم نمی‌شود؟ پاسخ را باید در شیوه حکمرانی جست وجو کرد. تلاش کرده‌ایم ابعاد و مختصات حکمرانی خوب و بد را بررسی کنیم. @tejaratefarda
Читать полностью…
گره‌گشایی از کسبوکار؛
دکتر مسعود کرباسیان
🖌مهمترین ماموریت اقتصادی دولت دوازدهم، آزادسازی اقتصادی و گره‌گشایی از فضای کسبوکار است. دیگر اتکا به سرمایه‌گذاری دولت به‌عنوان پیشران اقتصادی ممکن نیست. باید جاذبه سرمایه‌گذاری مردمی را بالا برد تا بخش خصوصی وارد میدان شود.
🖌تقویت سیستم بانکی و ارتقای انضباط پولی در کنار افزایش توان تجهیز منابع بانک‌ها، پیش‌نیاز ضروری تقویت تولید و توسعه صادرات است. اعتلای اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور و بالا بردن اعتبار بین‌المللی آن، از فوریت‌های اقتصاد ملی است. اینها جزو برنامه‌هایی هستند که در وزارت اقتصاد دنبال خواهیم کرد.
🖌وزیر پیشنهادی در چهار عرصه «آزادسازی و بهبود فضای کسبوکار» -«تعامل سازنده با جهان»- «توانمندسازی بخش خصوصی» و «بهبود کیفیت سیاستگذاری اقتصادی» برای خود وظیفه خاص قائل است. توفیق در هر یک از این عرصه‌های چهارگانه، مستلزم «ارتقای شفافیت و مقابله نظام‌مند با فساد» است.
🖌سیاستگذاری برای کاهش سود بانکی به شیوه عالمانه و رقابتی، ارتقای فرآیند مالیات‌ستانی، بهبود وضعیت نظام بانکی و تنظیم سیاست‌های شفاف برای بازار سرمایه باید از اولویت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهار سال آینده باشد.
🖌حق حضور موثر ایران در اقتصاد جهانی باید استیفا شود. از فرصت برجام و شکسته شدن تحریم‌های هسته‌ای برای نیل به این هدف باید بهره برد.
🖌عزم دولت بر خروج از تصدی‌گری استوار است. پیشران توسعه کشور باید مردم و بنگاه‌های خصوصی و تعاونی باشند. باید محیط کسبوکار ایران با رفع دیوانسالاری اقتصادی و حمایت از فضای رقابت اقتصادی، جذاب‌ترین محیط سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی شود.
🖌عبور از عصر «کسبوکار تورم‌محور و رانتی» به دوران کسبوکارهای رقابتی متکی بر بهره‌وری و نوآوری، یک انقلاب اقتصادی تمام‌عیار است. وصول به این اجماع ملی، در گرو تقویت «فرهنگ عمومی اقتصادی» است. وزارت اقتصاد نیز در این عرصه وظیفه و مسوولیتی خطیر دارد که به آن اهتمام خواهد کرد.
🖌برون‌داد اقتصاد ایران باید در بهبود معیشت و رفاه مردم به‌ویژه محرومان، گسترش فرصت‌های شغلی، تضمین امنیت ملی و اعتلای فرهنگ و اخلاق اجتماعی تجلی یابد. وقتمان کم است و کارمان بسیار.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
http://donya-e-eqtesad.com/news/1112517
🖌یادداشتی از پدرام سلطانی
"پاسخی به پارادوکس تعهد یا تخصص"
حتماٌ شما هم داستان مناظره سال ١٣٥٨ شهید آیت الله بهشتی و مرحوم مهندس بازرگان را با عنوان "تعهد بالاتر است یا تخصص" شنیده اید و همچنین این کلام هوشمندانه شهید دکتر چمران را که گفته اند: "تقوی از تخصص بالاتر است ولی اگر کسی تخصص کاری را نداشته باشد و منصبی را قبول کند قطعاً انسان بی تقوایی است."
💎خیلی دوست داشتم که این سه بزرگوار اکنون زنده بودند و با توجه به شرایط کنونی جامعه ما، بار دیگر در این باره اظهار نظر می کردند. دوست داشتم از این بزرگان می پرسیدم" چرا وضع جامعه ما، مدیریت دولتی ما و اقتصاد ما اینگونه است؟ چرا فساد چنین در کشور ما ریشه دوانیده است؟ چرا تظاهر سکه رایج رفتار جامعه ما شده است؟ آیا اولویت دادن تعهد به تخصص ما را به اینجا کشانیده است یا اینکه خیل بی تقوایانِ بی تخصص، مناصب را قبول کرده اند و از عهده کارها برنیامده اند؟
قطعاٌ ایشان می توانستند با نگاهی عمیق تر و با توشه ای از ٣٨ سال تجربه و مشاهده بیشتر، نظریه های خود را کامل تر کنند و یا مانند شهید دکتر بهشتی بزرگمنشانه بگویند: "آقا من دیگه صحبتی ندارم."
⚖️اما مایلم خودم را در مقام پاسخ به این سئوالات و اظهار نظر درباره پارادوکس تعهد / تخصص قرار دهم:
🔎تعهد و تخصص هر دو دارای دو کالبد و دو لباسند. کالبد تعهد با سالها اخلاق گرایی، پرهیزگاری، ریاضت درون و سلوک در مراتب دین و عرفان ساخته می شود. کالبد تخصص هم با سالها دانش پژوهی، کار و فعالیت متمرکز و پیمودن مراحل متعدد یک کارراهه و رشته از پایین به بالا شکل می گیرد. بسته به هوش و استعداد و تمرکز و جد و جهد، یک نفر می تواند این کالبدها را کم و بیش بهتر یا کاملتر از دیگری در خود بنشاند. اما به هر حال این کوشش و صرف وقت است که حاصل می دهد.
🔎اما لباس تعهد و تخصص چیست؟ لباس، عملاٌ ظاهری است که یک فرد می تواند به رفتارهایش بپوشاند. در واقع همان ژست و اداهایی که می توانند برای بیننده نشانه هایی ازکالبد شخصیتی فرد مربوطه باشند.
اگر فردی یک متعهد یا متخصص کالبدی باشد غالباٌ لباس مشابه را هم بر تن دارد. ولى وقتی کسی بخواهد گندم نمای جو فروش شود سعی می کند علیرغم نداشتن تعهد یا تخصص، خود را به آن لباس درآورد. یعنی یک فرد بی تقوا می تواند تظاهر به تدین و اخلاق مداری کند و یا یک فرد غیر متخصص می تواند خود را متخصص جلوه دهد.
🔎🔎و اما نکته مهم اینجاست:
لباس تخصص کم دوام است زیرا در کارگاه عمل و در نتیجه اقدام از تن فرو می افتد و کالبد واقعی آشکار می شود. کافی است که فرد تخصص پوش را به کاری که ادعا می کند بگمارید. در کوتاه زمانی نتایج کارهایش بی تخصص بودنش را آشکار می سازد. راننده نابلد تصادف می کند، دکتر قلابی بیمار را بدحال می کند و مهندس قلابی ساختمانش فرو می ریزد. مدیر کارنابلد نیز بنگاه را به ورشکستگی می رساند یا سازمان را به بحران و ناکارمدی می کشاند.
در مقابل، لباس تعهد بادوام است زیرا در خلوت از تن در آورده می شود. فقط گاهی که تعهدپوشان غفلتاٌ لباسشان را در جایی از تن در می آورند که آنجا را خلوت می شمارند اما چشمهایی نظاره گرند، کالبد واقعیشان آشکار می شود. گاهی این خلوت خارج از کشور است، گاهی حساب بانکی همسر و فرزند، گاهی فضای مجازی و گاهی حتی آسانسور مجهز به دوربین مخفی.
📎اگر آن بزرگواران امروز در میان ما بودند به ایشان عرض می کردم که: "تعهد یک فضیلت درونی است و تخصص یک مهارت بیرونی. مقایسه این دو با هم از اصل اشتباه است. شیوه درست این است که کارها را بر حسب تخصص به افراد بسپاریم تا هر کس سرجای خودش قرار گیرد. آنگاه جامعه ای سالم و پیشرو خواهیم داشت که همه می دانند کالبد مهم است نه لباس. و چنین جامعه ای تعهد را در خود متبلور می کند.
/channel/pedram_soltani
✅تغییر مسیر
ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم چه پیام‌هایی دارد؟
نیما نامداری، تحلیلگر اقتصادی در این باره به چهار نکته اشاره می‌کند:
1️⃣به نظر می‌رسد حسن روحانی دغدغه این را دارد که در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش، کارهایی انجام دهد که منجر به ماندن نام نیک از وی شود. احتمالاً انجام این کارها با تحلیل وی منوط به انتخاب افراد عملگرایی شده است که بتوانند خروجی سریع داشته باشند. این اتفاق عجیبی نیست. تقریباً همه روسای جمهور پیشین هم در دور دوم ریاست جمهوری خود همین دغدغه را داشتند.
2️⃣عموماً روسای جمهور در دور دوم ریاست جمهوری خود، اندکی هم این دغدغه را دارند که وقت کم است و آن پرونده‌هایی را که گشوده‌اند باید سریعتر ببندند. به نظر می‌آید رو آوردن آقای روحانی به عملگرایی و انتخاب مدیرانی که بیشتر اجرایی و نتیجه‌گرا هستند، بخشی هم تابع این احساس کمبود زمان است. به هر حال اگر ریاست‌جمهوری روحانی را هشت سال تلقی کنیم، وی نیمی از آن را گذرانده و در نیمه دوم دیگر نیاز است که خروجی‌های ملموس ایجاد کند. به نظر می‌آید این محدودیت زمانی، خودش استرس و فشاری ایجاد خواهد کرد که آن هم به نفع عملگرایی و کوتاه‌مدت‌گرایی است.
3️⃣موضوع سوم این است که به هر حال حسن روحانی و تیم سیاسی حامی وی، به آینده سیاسی مجموعه خود هم توجه دارند و انتخابات ریاست جمهوری بعدی برای آنها اهمیت دارد. به نظر می‌آید روحانی علاقه‌مند است بتواند از طریق تیمی که دارد، دستاوردهایی را ایجاد کند که آن دستاوردها به کسی که در دوره بعدی انتخابات کاندیدای مورد نظر این تیم است ابزار بازی بدهد. این را باز هم همه روسای جمهوری گذشته کمابیش انجام داده‌اند.
4️⃣دور اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی عموما به بحث برجام گذشت. به نظر می‌آید که خیلی‌ها در انتخابات و بعد از آن معتقد بودند مگر نتایج این برجام چه بود؟ باید توجه کرد برجام بیش از اینکه نتایج اثباتی داشته باشد، نتایج پیشگیرانه داشته و مانع بدتر شدن شرایط یا وقوع اتفاقات خیلی بدتر شده و همین دستاورد، به قدر کافی مهم و ارزشمند است. اما ظاهرا حسن روحانی فراتر از این انتظار دارد. به‌خصوص اینکه وی در انتخابات ریاست جمهوری نتوانست از سقف 60 درصد آرای ماخوذه عبور کند و رقیب وی نزدیک به 40 درصد آرا را کسب کرد. به نظر می‌رسد این موضوع برای وی نگران‌کننده است و احتمالا در بخشی از جریان حامی حسن روحانی و در تیم پیرامونی وی این دغدغه وجود دارد که باید به هر حال سریعتر مزه برجام را در کام مردم شیرین کرد و این آنها را به ورطه عملگرایی و کوتاه‌مدت‌نگری سوق داده است.
🔻شماره 233 هفته‌نامه تجارت‌فردا هم‌اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است.
/channel/tejaratefarda
جسور یا محافظه‌کار؟
✍️ رضا طهماسبی در شماره 233 هفته نامه تجارت فردا در توصیف محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت نوشته است:👇
از ماندگارترین تصاویرش، برای کسانی که روند انتخاب وزرا و فرآیند اخذ رای اعتماد مجلس را در دولت های مختلف دنبال می‌کنند، اشک‌هایی است که در مجلس و در زمان معرفی‌اش از سوی رئیس جمهور وقت ریخت. سیدمحمد خاتمی در فرصت اندکی که برای دفاع از عملکرد فرد پیشنهادی‌اش برای وزارت بازرگانی داشت به دوره اول دولتش اشاره کرد و از زمانی گفت که به خاطر مسائل مختلفی مانند خشکسالی، کاهش تولید گندم، مشکلات واردات و تحریم و کاهش شدید قیمت نفت، ذخیره این کالای استراتژیک در برخی از شهرها تنها به میزان مصرف سه روز رسیده بود. رئیس جمهور وقت توضیح داد که چگونه وزیرش شب‌ها هم نمی‌خوابیده و با نگرانی و دغدغه فراوان به دنبال حل بی‌سروصدا و به دور از حاشیه این مساله مهم بوده و موفق هم شده است. اینجا بود که قاب تصویر چهره محمد شریعتمداری را نشان داد که آرام و بی‌صدا اشک می‌ریخت. اگرچه کسب رای اعتماد برای او قطعی به نظر می‌رسید اما این دفاع آتشین باعث شد او در میان وزرای دولت هشتم، بالاترین رای اعتماد را کسب کند و چهار سال دیگر بر همان صندلی خود بنشیند.
شریعتمداری، مانند اغلب دیگر وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم، سابقه پر و پیمانی دارد. از بدو انقلاب در مسوولیت‌های مختلف قرار گرفت و به‌طور مشخص از سال 1368 در کابینه مرحوم هاشمی به‌عنوان قائم مقام وزیر بازرگانی منصوب شد. در دولت هفتم به عنوان وزیر بازرگانی مشغول به کار شد و این سمت را در دولت هشتم نیز در اختیار گرفت. شریعتمداری در دوران وزارت خود اقداماتی انجام داد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. از جمله می‌توان به انحلال دو سازمان باسابقه یعنی سازمان غله و قند و شکر اشاره کرد که قدمی در راستای کوچ کسازی و کاهش دخالت دولت در عرصه تصدی‌گری بود.
او همچنین سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا را منحل و ماموریت‌های آنها را به شرکت بازرگانی دولتی ایران واگذار کرد. که اگرچه منجر به کوچک‌سازی وزارت نشد اما جسارت این تغییرات در وجود او باعث شده است تا امروز دیدگاه خوبی نسبت به او در میان فعالان اقتصادی شکل بگیرد. به‌ویژه او بود که سازمان بازرسی و نظارت را که وظایف مداخله‌کننده‌ای در بازار داشت در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد و می‌توان از او انتظار داشت که با توجه به تحولاتی که طی 12 سال گذشته صورت گرفته است، دیگر سازمان‌های مداخله‌گر نیز در دوره وزارت او منحل یا محدود شوند. اقدامی که قطعا با استقبال بیشتر بخش خصوصی مواجه می‌شود.
از دیگر اقدامات مثبت شریعتمداری که می‌تواند شارح دیدگاه او به مساله تجارت باشد، تلاش برای ورود به سازمان تجارت جهانی( WTO) است که در نهایت منجر به پذیرفته شدن ایران به‌عنوان عضو ناظر در این سازمان شد. فرآیندی که پس از او جدی گرفته نشد و حالا سال‌هاست که تجارت خارجی ما از عضو نبودن در این نهاد بین‌المللی به‌ویژه در مساله تحریم‌ها ضربه دیده است. شاید او این بار بتواند با تمرکز و تلاش بیشتر و با توجه به برجام و بهبود جایگاه کشور در فضای بین‌الملل، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را طی فرآیندی مشخص به نتیجه برساند.
شریعتمداری که در طول انتخابات اخیر، رئیس ستاد حسن روحانی و در دور یازدهم معاون اجرایی معاون اول بود، از چهره‌های معتمد نظام نیز محسوب می‌شود و جناح‌های مختلف و مسوولان ارشد نظام نیز همواره نظر مساعدی روی او داشته‌اند. به‌گونه‌ای که به‌طور مستقیم از طرف رهبری در مناصب مختلف قرار گرفته و ماموریت‌هایی به او واگذار شده است. از این‌رو به نظر نمی‌رسد که او برای اخذ رای اعتماد شرایط سختی داشته باشد، اما قطعاً در پست وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مسائل مختلفی که وضعیت تولید و تجارت با آن مواجه است با چالش‌های بزرگی مواجه می‌شود. جایی که باید با قاطعیت در برابر حذف برخی رانت‌ها و فشارها بایستد.
🔻شماره 233 هفته‌نامه تجارت‌فردا هم‌اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است.
/channel/tejaratefarda
شکل‌گیری بازار غیرمتشکل اوراق بدهی در اقتصاد ایران نشانه چیست؟(منبع:تجارت‌فردا)
Читать полностью…
✅آزادی اطلاعات
🔴شفافیت مالی آستان قدس رضوی چقدر عملی است؟
ابراهیم علیزاده در شماره 234 هفته‌نامه تجارت‌فردا نوشته است:
🔻«در زمینه مالیات باید افرادی که فرار مالیاتی می‌کنند و به یقه‌سفیدها معروف هستند شناسایی شوند و مالیات آنها گرفته شود.» ابراهیم رئیسی، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در اولین مناظره زنده تلویزیونی با بیان این جملات، انتقادهای خود در زمینه مالیات را آغاز کرد. تولیت آستان قدس رضوی در حالی این سخنان را مطرح می‌کرد که خودش هم در این زمینه مورد نقد برخی بود. 17 اردیبهشت ماه امسال حسن روحانی هنگامی که در آذربایجان غربی سخنرانی می‌کرد، این طور واکنش نشان داد: «دم از مالیات می‌زنند، آیا در آنجایی که مدیریت می‌کنید تاکنون مالیات داده‌اید؟» رئیسی هم درباره وضعیت پرداخت مالیات آستان قدس رضوی توضیح داد که حدود 30 سال پیش امام خمینی(ره) پس از شنیدن توضیحات مرحوم واعظ طبسی، تولیت سابق آستان قدس درباره گردش اقتصادی آستان، با دست‌خط خودشان نوشتند آستان قدس رضوی و شرکت‌های وابسته مالیات ندهند و آن را برای زائران و فقرا هزینه کنند. رئیسی گفت: «این موضوع برای 30 سال قبل است و این رویه از همان زمان آغاز و ادامه دارد. من از زمان آمدن به آستان قدس، برای مقام معظم رهبری نامه نوشتم که تکلیف شرعی در این موضوع چیست، ایشان فرمودند همان که نظر امام لحاظ شود، به علاوه آن که دو مالیات ارزش افزوده و مالیات تکلیفی نیز پرداخت شود.»
🔻در همین حال کامل تقوی‌نژاد به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیسی عنوان کرد: «مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت اقتصادی را به دنبال دارد، به‌طوری که مقام معظم رهبری در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و موسسات وابسته اشاره به این مهم می‌کند که معافیت آستان شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود، چرا که باید فعالیت‌های اقتصادی شفاف و رقابت‌پذیرتر باشد.»
🔻حال با گذشت چند ماه از پایان رقابت‌های انتخاباتی و طرح چنین مباحثی روزنامه شرق خبر داده است: «شفافیت مالی برای نخستین‌بار در دستور کار بزرگ‌ترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام قرار گرفت.» مرتضی بختیاری قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی(ع) در این مورد اعلام کرده است: «کلیه موقوفات قرار است در سیستمی گذاشته و در آن به مردم گزارش شود که هر موقوفه چقدر درآمد دارد و نیت واقف آن چه بوده و اکنون آن درآمد در چه موردی صرف شده است، که این اطلاعات تا آخر شهریور کامل می‌شود و سپس در یک سیستمی قرار داده خواهد شد تا عموم مردم از آن مطلع شوند.»
🔻پیش از این، در مرداد ماه سال گذشته نیز ابراهیم رئیسی عنوان کرده بود: «به‌دلیل ذهنیت‌های نادرست در مورد ثروت آستان قدس رضوی در میان عوام و حتی خواص، توقعات و درخواست‌های زیادی از این نهاد وجود دارد و ما علاقه‌مندیم حقیقت وضع مالی آستان قدس را شفاف‌سازی کنیم .» حال پس از گذشت یک سال از این سخنان به نظر می‌رسد این نهاد عمومی قرار است اطلاعات مالی خود را به صورت شفاف منتشر کند. اما آیا شفافیت مالی آستان قدس رضوی شدنی است؟ آیا این اتفاق، می‌تواند مقدمه شفافیت در سایر نهادهای عمومی باشد؟
✅ @tejaratefarda
✅افزایش کارایی اولین محصول شفافیت
شفافیت مالی آستان قدس رضوی چقدر عملی است و چه پیام‌هایی دارد؟
سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری درباره اهمیت شفافیت مالی نهادهای عمومی به تجارت‌فردا می‌گوید:
🔻اولا که به نظرم این اتفاق اخیر یک موفقیت بزرگ برای نهادهای مدنی و مطبوعات ما است که پیگیری یک موضوعی در حال به نتیجه رسیدن است. هرچند که این نتیجه در گفتار باشد و ایراداتی هم در ارائه اطلاعات آن وجود داشته باشد، باز یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود. مساله دوم این است که طبیعتا سازمانی که چهار دهه در یک فضای غیرشفاف کار کرده ممکن است در انتشار اطلاعات خود چندان مطلوب عمل نکند. این به چند دلیل ممکن است باشد. یکی اینکه حجم اطلاعات این نهادها خیلی زیاد است و دیگر اینکه فرهنگ حاکم بر کارکنان آن سازمان اساسا فرهنگ شفافی نیست و به صورت شفاف شکل نگرفته و به همین دلیل ممکن است با یک دستورالعمل و بخشنامه حتی رئیس تولیت آستان قدس رضوی یا معاونان ایشان هم معضل حل نشود.
🔻پس از انتشار اطلاعات، گام دوم این است که این اطلاعات پایش شوند. در واقع اطلاعاتی که منتشر می‌شوند اولا باید درست باشند و ثانیا اینکه دائم به سمت کامل شدن اطلاعات باید گام‌هایی برداشت. این هم براساس قانون در محدوده وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است. یعنی سازمان بورس نباید پس از مرحله انتشار اطلاعات، این سازمان‌ها و نهادها را رها کند. بلکه باید صحت و سقم اطلاعات این سازمان‌ها و نهادهای عمومی را بررسی و به طور مرتب پیگیری کند که داده‌های بیشتری منتشر شوند.
🔻در حال حاضر نباید به نهادهای این چنینی فشاری بیاوریم که همه جزئیات و اطلاعات خود را منتشر کنند. چون احتمالا این نهادها و شرکت‌ها همه اطلاعات خود را ندارند و فشار برای انتشار بیشتر و جزیی‌تر ممکن است به مقاومت آنها برای انتشار اطلاعات منجر شود. ما ابتدا باید صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی آنها را بخواهیم و بعد به تدریج صحت و سقم اطلاعات آنها را مورد بررسی قرار دهیم و کمتر از آنها بخواهیم که اطلاعات بیشتری را منتشر کنند. مهمتر از انتشار همه جزئیات این است که فعلا کار بررسی اطلاعات اصلی و مهم را انجام دهیم و سپس در مقطع بعدی منتظر انتشار بیشتر و جزیی‌تر اطلاعات باشیم.
🔻یکی از مهمترین آسیب‌های عدم شفافیت کاهش اعتبار و تصویر نامطلوبی است که نسبت به نهادها به وجود می‌آید. اما وقتی این شفافیت ایجاد می‌شود این تصویر بهتر خواهد شد. مساله دیگر این است که ما باید صداقت و بهبود عملکرد و در نتیجه افزایش کارآیی را در این نهادها شاهد باشیم. با این اتفاقات تصویرسازی بهتر هم خواهد بود. حتما در این بخش سرمایه اجتماعی هم بهبود خواهد یافت.
متن کامل این مصاحبه را می‌‌توانید در شماره 234 تجارت‌فردا که اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است، بخوانید.
✅ @tejaratefarda
اوراق عراقی
👈همسایه غربی ایران چگونه توانست یک میلیارد دلار اوراق قرضه بین‌المللی چاپ کند؟
فایل پی‌دی‌اف هفته‌نامه تجارت‌فردا در این باره را دانلود کنید:
👇👇👇
به امید تقاضا
👈پیام‌ها و پیامدهای افزایش تورم تولید برای اقتصاد ایران چیست؟
تجارت‌فردا این پرسش را با کارشناسان در میان گذاشته است. فایل پی دی اف را دانلود کنید:
👇👇👇
رواج کارآفرینی فاقد بهره‌وری
آیا در دولت ترامپ نوع غلطی از کارآفرینی تشویق می شود؟
آیا آمریکا نوع غلطی از کارآفرینی را تشویق می‌کند؟ به استدلال رابرت لیتان و ایان هث‌وی در مقاله‌ای که در مجله هاروارد بیزینس منتشر شد پاسخ این سوال مثبت است. از دیدگاه این اقتصاددانان، تعداد آن دسته از رانت‌جویان غیر‌مولدی روبه افزایش است که از روابط خاص خود با دولت استفاده می‌کنند تا از مخارج عمومی بهره‌مند شوند یا به بهای ضرر رساندن به دیگران از حمایت دولت در شرایط رقابتی برخوردار باشند. از سوی دیگر، کارآفرینی مولد که با خلق محصولات و خدمات جدید و بهتر برای همگان ثروت‌آفرینی می‌کند رو به زوال است. هشدار این اقتصاددانان در زمانی مناسب مطرح می‌شود: دونالد ترامپ از زمان انتخاب به مقام ریاست‌جمهوری در نوامبر گذشته بیش از 40 بار از املاک «شرکت ترامپ» دیدن کرده است. باشگاه او در فلوریدا به نام مارلاگو (Mar a Lago) در مقایسه با دو سال قبل بیش از دو برابر سودآوری دارد. دوستان خانوادگی او مناصبی دولتی را اشغال کرده‌اند که نظارت بر بخش‌هایی از امپراتوری تجاری ترامپ را بر عهده دارند. دولت هم‌اکنون ده‌ها فرد لابی‌گرا را استخدام کرده است که در حوزه‌هایی کار می‌کنند که قبلاً در آن لابی‌گری می‌کرده‌اند.
با وجود این، این دو اقتصاددان نگران شیطنت‌ها و سوء‌عملکرد دولت نیستند. آنها از منظری بزرگ‌تر به موضوع می‌نگرند. حوزه کاری آنها ادامه مطالعات آقای ویلیام بامول است که از نظریه کارآفرینی مولد و غیرمولدش استفاده و تلاش کرد تفاوت‌های رشد بهره‌وری در کشورهای مختلف در طول زمان را بررسی کند. به عنوان مثال، او کاهش امتیازات انحصاری سلطنتی در قرن 18 انگلستان را مطالعه کرد و به این نتیجه رسید که کاهش امتیازات باعث شد کارآفرینان بریتانیایی بتوانند از گرفتاری‌ها و پیچ و خم‌های دادگاه‌ها رها شوند و به نوآوری‌های مولد در کشاورزی و صنعت بپردازند. لیتان و هث‌وی که تاریخ اقتصادی اخیر آمریکا را بررسی کرده بودند متوجه شدند اوضاع اقتصادی در جهت معکوس پیش می‌رود. برای اولین‌بار در سه دهه گذشته، در سال 2009 تعداد کسبوکارهای تحصیل‌شده از کسبوکارهای جدید پیشی گرفت. این خود نشانه‌ای دال بر آن بود که فعالیت‌های کارآفرینی مولد روبه کاهش هستند، اما دلیل این تغییر چیست؟ شاید یک دلیل موفقیت گروه‌های حرفه‌ای مختلف در قانع ساختن دولت برای تنظیم مقررات بر طبق نیاز آنها باشد. به عنوان مثال، آنها برای دریافت مجوزهای حرفه‌ای لابی‌گری می‌کردند. جیسون فرمن رئیس هیات مدیره شورای مشاوران اقتصادی در سال 2015 متوجه شد که سهم نیروی کار آمریکایی تحت پوشش مجوزهای دولتی از کمتر از پنج درصد در دهه 1950 به بیش از 25 درصد تا سال 2008 رسید. به استدلال او، این تحول باعث سرکوب رقابت می‌شود. ازدیاد مجوزهای حرفه‌ای می‌تواند نشانه‌ای از وجود مقررات بیش از حد مضر باشد. در برخی بخش‌های دیگر وضعیتی برعکس مشاهده می‌شود. جفری ژانگ اقتصاددان فدرال‌رزرو عقیده دارد مقررات‌زدایی در بخش بانکی در دهه 1990 باعث شد سطوح ریسک‌پذیری بانک‌ها بالا برود. در نتیجه حقوق و دستمزد کارکنان ارشد بانک به سرعت بالا رفت. ژانگ نتیجه می‌گیرد که رانت‌جویی حاصل از حذف مقررات مالی نقش مهمی در رشد نابرابری درآمدی داشت: بانکداران توانستند سیستم را به نفع خود و به ضرر دیگران تغییر دهند.
موفقیت لابی‌گری به میزان پذیرش دولت بستگی دارد که در آمریکا فراوان مشاهده می‌شود. جمیز بسن اقتصاددان دانشگاه بوستون سود و منافع بالای حاصل از مزیت‌های مقرراتی را به عوامل سیاسی از جمله لابی‌گری ربط می‌دهد. مطالعات اقتصاددانان دیگر یافته‌های او را تایید می‌کند. پژوهشگران دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی از داده‌های بازدیدکنندگان از کاخ سفید در زمان دولت اوباما استفاده کردند و نشان دادند دیدار مدیران عامل شرکت‌ها با کارکنان کاخ سفید به افزایش ارزش سهام شرکت‌ها، تعداد قراردادهای دولتی و تصمیمات مثبت مقرراتی منجر شد. از سوی دیگر، در زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، ارزش سهام بنگاه‌هایی که امکان دسترسی بیشتری به کاخ سفید در زمان اوباما داشتند به شدت افت کرد.
انجام مجدد این تحلیل در مورد دولت ترامپ دشوار است چراکه کاخ سفید انتشار داده‌های مربوط به بازدیدکنندگان را متوقف ساخت. با این حال نمی‌توان چنین فرض کرد که ترامپ صرفاً خانواده و همکاران تجاری خودش را سر و سامان می‌دهد. او قبلاً اعلام کرده بود تحولاتی که دولتش در بخش مقررات مالی ایجاد خواهد کرد باعث خوشحالی بانکداران خواهد شد چراکه او بسیاری از مقرراتی را که پس از بحران مالی وضع شده‌اند ملغی خواهد کرد.
منبع: اکونومیست/ ترجمه شده در هفته نامه تجارت فردا- شماره 233
@tejaratefarda
بین اسدالله عسگراولادی و آیت الله بهشتی در اتاق بازرگانی چه گذشت؟
حاج اسدالله عسگراولادی در یکی از میزگردهای هفته نامه تجارت فردا خاطره جالبی از آیت الله بهشتی برایمان گفته است:👇
یک بار مرحوم بهشتی را برای سخنرانی به اتاق بازرگانی ایران دعوت کردیم. قبل از سخنرانی از ایشان پرسیدم حاج آقا جسارتاً در سخنرانی چه می‌خواهید بگویید؟ گفتند اول می‌خواهم بگویم که هیچ کدام از شماها که عضو اتاق هستید حق ندارید ماهانه بیش از 15 هزار تومان سود برداشت کنید. این مبلغ بس است. گفتند کار کنید و زیاد هم کار کنید اما از درآمدهایتان 15 هزار تومان برای خودتان بردارید، بقیه را به حساب 100 امام واریز کنید. من تعجب کردم و گفتم حاج آقا اصلاً امکان‌پذیر نیست. آن وقت چرا باید کار کنیم؟ می‌شویم حقوق‌بگیر دولت و اصلاً جامعه چه نیازی به تاجر و بازرگان دارد؟ گفتم حاج آقا خرج مهمانان خارجی و ماشین من از 15 هزار تومان بیشتر است، گفتند: مگر مجبوری بنز سوار شوی؟ پیکان بخر، راننده هم نداشته باش. خودت رانندگی کن. زندگی‌ات را با 15 هزار تومان تنظیم کن و بقیه را به حساب 100 امام بریز. گفتم، من تاجرم. خارج می‌روم، مهمان خارجی دارم. مهمان من اگر ببیند ماشین من پیکان است، اعتبارم را زیر سوال می‌برد و از من جنس نمی‌خرد. گفتم حاج آقا مخلص شما هستیم و دست و پای شما را می‌بوسیم. این حرف را در اتاق بازرگانی نزنید که همه اعتراض می‌کنند. ایشان گوش نکرد و در طبقه دهم اتاق ایران این حرف‌ها را زد. اتفاقاً خیلی‌ها از جمله فرش‌فروشان اعتراض کردند. شخصیت بزرگواری مثل مرحوم بهشتی چنین دیدگاهی داشتند و ما خیلی تلاش کردیم که این دیدگاه‌ها را تعدیل کنیم.
منبع: هفته نامه تجارت فردا- شماره 72
متن کامل را این جا بخوانید:
https://goo.gl/T7RgVZ
کانال هفته نامه تجارت فردا را هم به دوستان خود معرفی کنید:👇
@tejaratefarda
👆 این زن ۸۲ ساله ژاپنی، برنامه نویسی یاد گرفته و اپ موبایل نوشته که بیش از چهل هزار بار دانلود شده. @akhbar_rouz
Читать полностью…
برزخ خوب و بد
دو سرمقاله مهم در روزنامه دنیای اقتصاد، بحثی قدیمی اما حائز اهمیت را دوباره سر زبان‌ها انداخت. مساله‌ای که این روزها خیلی از اقتصاددانان نیز بر آن صحه می‌گذارند.
پویا ناظران در سرمقاله 18 مردادماه، مشکل اول اقتصاد ایران را مساله حکمرانی دانست و مصداق‌های مشخصی از جمله شفافیت نظام بانکی، تعارض منافع سازمان‌های مختلف دولتی و حاکمیتی، بحران آب و بی‌انضباطی مالی دولت را دلایلی بر ادعایش برشمرد. به اعتقاد آقای ناظران اگر «از بالا نگاهی به کلیت ساختار حکومتی بیندازیم. چند دوجین نهاد در تعامل‌اند، اما عدم طراحی منسجم در این تعامل، روابط گره‌خورده‌ای را رقم زده که حاصل آن مزمن شدن مشکلات کشور بوده است».
محمد شریعتمداری نیز در سرمقاله 25 مردادماه نوشت: «تجربه حضور طولانی‌مدت در ساختار اجرایی کشور به من این اجازه را می‌دهد که انگشتم را به سمت شیوه حکمرانی نشانه روم.»
منظور از حکمرانی سازوکاری است که برای ارائه مطلوب و کارآمد خدمات عمومی باید به کار برد. اگرچه ادبیات حکمرانی بر توانمندسازی نهادهای حاکمیتی تاکید دارد، اما هدف آن، بزرگ شدن دولت و محدود کردن زمین بازی بخش خصوصی نیست. هدف اصلی، اصلاح روش‌ها در سه حیطه قانون‌گذاری، ساختار قضایی و امور اجرایی برای پویایی اقتصاد ملی است.
به اعتقاد آقای شریعتمداری «پیش‌زمینه هر اقدام اصلاحی در اقتصاد ایران، تغییر انگاره‌های ذهنی و باورهای غلط گذشته است اگرنه بهترین راه‌حل‌ها به بدترین سیاست‌ها تبدیل می‌شوند.»
به مرحله‌ای رسیده‌ایم که شاید لازم باشد یک‌بار دیگر باید پدیده‌های مرتبط اقتصادی، از تعاریف تا سازمان‌ها و از قواعد تا قوانین را بازنگری کنیم. امروز در کشور مشکل کارشناس و تحلیلگر نداریم. نیروی فکری موجود در کشور کفاف حل‌وفصل ابرچالش‌های موجود را می‌دهد، اما وجود باورهای غلط در دستگاه‌های سیاستگذاری مانع ایجاد اصلاحات ساختاری می‌شود.
در پرونده ویژه این هفته تلاش کرده‌ایم ابعاد و مختصات حکمرانی خوب را در ایران بررسی کنیم. به مصداق‌های امیدوارکننده در این ساختار اشاره کرده‌ایم و همین‌طور مصداق‌های نگران‌کننده حکمرانی را نیز برشمرده‌ایم.
@tejaratefarda
چرا «احساس فقیر بودن» مانند «فقیر بودن» دردآور است؟
همه ما از درآمدی که داریم مطلع هستیم، اما فقط تعداد کمی از ما می‌دانیم که به اندازه کافی درآمد داریم یا خیر. زیرا تنها راه ممکن برای تعیین اینکه چقدر درآمد «کافی» است، مقایسه خودمان با دیگران است. ما آنقدر خودمان را با دیگران مقایسه می‌کنیم که حتی به ندرت متوجه این کار خود می‌شویم. زمانی که همسایه ما خودرو جدیدی می‌خرد، ما معمولاً به خودمان نمی‌گوییم «آنها یک آئو‌دی دارند، پس من هم به یکی نیاز دارم». ما بالغ‌تر از این هستیم که چنین حرفی بزنیم. ممکن است به خودمان بگوییم که درآمد خوب همسایه‌مان ربطی به ما ندارد. یا اینکه او به خاطر سختکوشی‌اش لایق داشتن چنین خودرویی است. اما با این حال، دفعه بعدی که وارد خودرو خود شویم، بیشتر از روز گذشته متوجه پارگی روکش صندلی می‌شویم. «مقایسه اجتماعی»، چیزی است که همواره رخ می‌دهد. اینکه متوجه چنین مقایسه‌هایی در زندگی و محل کار خود شویم سخت است. زیرا این مقایسه‌ها در پس ذهن ما رخ می‌دهند، حال آنکه ما جلو خود را می‌بینیم. برای مثال، زمانی که سروصدا در رستوران زیاد می‌شود، ما احساس می‌کنیم دوستمان به آرامی صحبت می‌کند، زیرا توجه ما به صورت دوستمان است، نه به فضای رستوران....
کیث پین کیست؟
کیث پِین، استاد روانشناسی در دانشگاه کارولینای شمالی است. او سالیان سال است که در زمینه نابرابری و تاثیرات آن در زندگی مردم دنیا مقالات علمی تالیف و نتایج مطالعاتش را در نشریات نیویورک‌تایمز، آتلانتیک و آمریکن‌ساینتیست منتشر می‌کند. آخرین کتاب او نردبان شکسته نام دارد که از زمان انتشارش تاکنون به‌عنوان یکی از برترین کتاب‌های تالیف‌شده در زمینه نابرابری شناخته شده است.
متن کامل در شماره 230 هفته نامه تجارت فردا منتشر شده است.همچنین شما می توانید از این طریق به متن کامل دسترسی داشته باشید:👇
https://goo.gl/c3xBge
هفته نامه تجارت فردا را به دوستان خود معرفی کنید:
https://goo.gl/c3xBge
بیشترین جوایز جشنواره رسانه ای بورس به خبرنگاران و تحلیل گران گروه رسانه ای دنیای اقتصاد رسید
خبرنگاران و تحلیل گران گروه رسانه ای دنیای اقتصاد بیشترین جوایز نخستین جشنواره بورس و رسانه را از آن خود کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دیروز نخستین جشنواره بورس و رسانه با حضور روسای سابق و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، دبیر کل سابق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، مدیران بازار سرمایه و خبرنگاران این حوزه در هتل لاله برگزار شد.
در این رویداد 130 خبرنگار و نویسنده بازار سرمایه اقدام به ارسال بیش از 500 اثر کردند که پس از داوری، برترین ها معرفی شدند.
این جشنواره در قالب سه بخش "رسانه‌های مکتوب و دیجیتال" شامل خبر، گزارش، گفت‌وگو، تیتر و یادداشت، مقاله و سرمقاله؛ "رسانه‌های دیداری و شنیداری" و "جایزه ویژه" جشنواره با موضوع «اقتصاد مقاومتی» برگزار شد.
📌در بخش تحلیلی این جشنواره و در محور "یادداشت مقاله و سرمقاله" آقای محمد صفری از هفته نامه تجارت فردا در رتبه نخست، آقای علی طهماسبی از هفته نامه جارت فردا و خانم فاطمه اسماعیلی از روزنامه دنیای اقتصاد در رتبه دوم قرار گرفتند.
📌در بخش "گفتگو" نیز خانم سایه فتحی از هفته نامه تجارت فردا در رتبه نخست این جشنواره قرار گرفت.
در پایان از برترین‌های این جشنواره با اهدای تندیس، لوح تقدیر و هدیه تقدیر شد.
@tejaratefarda
تغییر یکباره سیاست‌ها، چه پیامدهایی برای جامعه دارد؟
مولود پاکروان به بهانه تصمیم ناگهانی دولت در توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی تحلیلی بر اثر تصمیم های خلق الساعه بر زندگی و کسب وکار مردم نوشته است: 👇
قرار بود با رفتن مرد غیرقابل پیش‌بینی دولت‌های نهم و دهم، خواب‌نما شدن سیاستمداران و تصمیمات یک‌شبه و تغییرات ناگهانی سیاست‌ها هم به تاریخ بپیوندد. مردی که از حکمرانی زیاد نمی‌دانست دو دوره، اقتصاد و دیپلماسی و فرهنگ را با سیاست‌های غیرکارشناسی و بدتر از آن، خلق‌الساعه خود فتیله‌پیچ کرد. از انحلال یکباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گرفته تا بخشنامه‌های عجیب‌وغریب در حوزه کسبوکار، از وعده تحقق‌نیافته هدایای ارزشمند به ورزشکاران و افزایش حقوق اقشار مختلف تا بلاهایی که به سر بازار ارز آمد و در نهایت مسوولیتش به گردن از ما بهتران افتاد، همگی نشان از آن داشت که رئیس دولت غیرقابل پیش‌بینی است.
قرار بود با رفتن آن مرد، منتظر پایان غیرمنتظره‌ها باشیم اما ظاهراً کابوس تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و تغییرات ناگهانی سیاست‌ها، همچنان خواب فعالان حوزه‌های مختلف را می‌آشوبد. کابوسی که کمی کمرنگ‌تر، آرامش مردم عادی جامعه را هم بر هم می‌ریزد زیرا نمی‌دانند اگر بخوابند، فردا صبح کدام سیاست و کدام تصمیم‌گیری دولتمردان قیمت‌ها را بالا می‌برد، بازارها را به هم می‌ریزد یا زندگی روزمره‌شان را مختل می‌کند.
هفته گذشته توقف ناگهانی ثبت سفارش تمامی خودروهای وارداتی در سامانه «ثبتارش» یکی از همین کابوس‌ها را نه‌فقط برای واردکنندگان، که برای خریدارانی که همواره نگران افزایش لحظه‌ای قیمت خودرو هستند رقم زد. به‌سادگی و یکباره، نام تمام خودروهای مجاز وارداتی به کشور از فهرست ثبت سفارش گمرک حذف شد بی‌آنکه به واردکنندگان فرصت داده شود سفارش‌های قبلی خود را مدیریت کنند. ضمن آنکه دلیل این تصمیم‌گیری هم نامشخص بود. گمانه‌زنی تحلیلگران آغاز شد. برخی رسانه‌ها نوشتند از آنجا که طبق بخشنامه گمرک تنها واردات خودروهایی مجاز است که در کشور دارای نمایندگی رسمی باشند، این اقدام به منظور ممانعت از فعالیت نمایندگی‌های فاقد مجوز صورت گرفته است. سبب‌شناسی این اقدام هرچه بوده و باشد، بی‌تردید زیان بسیاری را متوجه خریدارانی می‌کند که از مدت‌ها قبل خودرو مورد نظر خود را پیش‌خرید کرده‌اند و حالا منتظر دریافت آن هستند.
این اما، تنها مثال از سیاست‌های سورپرایز‌کننده دولت نیست. تغییرات ناگهانی تعرفه‌های واردات، بیمه یا درمانی، توقف ناگهانی واردات کالاهای مختلف، اعلام یکباره واگذاری‌ها، افزایش قیمت کالاها و تصمیمات ناگهانی پولی و مالی که بازارها را آشفته کرده و برای جامعه ترس و ناامنی به همراه داشته، از مصادیق دیگر تصمیم‌گیری‌های غیرقابل پیش‌بینی دولت است. هرچند به نظر می‌رسد پشت هر کدام از این تصمیم‌ها منطق و استدلالی وجود دارد و برای چاره دردی اندیشیده و اعمال شده‌اند اما در واقع وخامت آثار جانبی آنها، از تاثیر درمانگرشان کاسته است.
برخی می‌گویند دولت غیرقابل پیش‌بینی، خود در پیش‌بینی مسائل و بحران‌ها ناتوان است. به همین سبب هنگام بروز بحران، ناگزیر، تصمیمات خلق‌الساعه می‌گیرد. برخی نیز منافع گروه‌های خاص یا لابی‌گری‌ها را در این چرخش‌های ناگهانی سیاست بی‌تاثیر نمی‌دانند. ناهماهنگی در بخش‌های مختلف دولت و نبود نگاه کارشناسانه به حل مسائل را نیز از دیگر دلایل سورپرایز‌کنندگی دولت می‌دانند. علت هرچه هست، امنیت روانی و رفاه جامعه را مختل می‌کند و تصمیم‌گیری را برای فعالان با دشواری‌های متعدد روبه‌رو می‌سازد. ضمن آنکه تضمینی وجود ندارد که گروه‌های ذینفع، پیش از دیگران از این تصمیمات یکباره مطلع نشوند و رانت‌های اطلاعاتی شکل نگیرد.
متن کامل این تحلیل را اینجا مطالعه کنید:
https://goo.gl/LBscFY
@tejaratefarda
ترجمه چند مقاله از هفته نامه اکونومیست.منتشر شده در هفته نامه تجارت فردا- شماره 233. فایل پی دی اف را دانلود کنید: 👇 @tejaratefarda
Читать полностью…
عبور از سد؟
✍️ رامین فروزنده در شماره 233 هفته نامه تجارت فردا در توصیف حبیب‌الله بیطرف، وزیر پیشنهادی نیرو نوشته است:👇
در یکی از سخت‌ترین دوران وزارت نیرو، یعنی شرایطی که وضعیت آب بحرانی است و تامین برق نیز چالش‌های فراوانی دارد، حبیب‌الله بیطرف قصد دارد از معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت جدا شود و به وزارت نیرو بیاید. او البته، با این چالش‌ها آشنایی دارد و در برنامه پیشنهادی خود به مواردی همچون بحران منابع آب زیرزمینی، تغییرات آب‌وهوایی و خشکسالی‌ها، مشکلات زیست‌محیطی پیکره‌های آبی، بالا بودن شدت مصرف انرژی، افزایش بدهی‌های صنعت برق، راندمان پایین نیروگاه‌ها و تلفات برق اشاره کرده است. با در نظر گرفتن موارد مذکور، به نظر می‌رسد دوران سختی پیش روی بیطرف باشد و جالب آنکه شاید خود او را بتوان از مدیرانی دانست که در شکل‌گیری وضعیت فعلی نقش داشته است.
بیطرف، هشت سال در زمان دولت هفتم و هشتم، بر مسند وزارت نیرو نشسته بود و همین باعث بسیاری از انتقادات به او شده است. منتقدان، او را از عاملان سدسازی‌های منجر به ایجاد مشکلات فعلی در کشور می‌دانند و معتقدند بازگشت او به معنای تکرار دوباره همان اشتباهات است. به گفته منتقدان، احداث بسیاری از سدها، یک نقطه منفی در کارنامه او به شمار می‌آید.
در نقطه مقابل گفته می‌شود تقلیل روندهایی که طی دورانی طولانی و توسط دولت‌های متعدد صورت گرفته است به یک نفر، به ویژه با توجه به اینکه به نظر می‌رسد در آن زمان دانش و حساسیت عمومی فعلی وجود نداشت، قابل دفاع به نظر نمی‌رسد؛ به ویژه آنکه در برنامه پیشنهادی بیطرف، توجه ویژه‌ای به حوزه آب صورت گرفته است. در واقع ممکن است برخی بگویند که حضور دوباره بیطرف در وزارت، در چارچوب پارادایم فعلی بخش آب خواهد بود و نه پارادایمی که سدسازی را همواره تقدیر می‌کرد. اما در واقع این‌طور نیست و اظهارات بیطرف در سال‌های اخیر نیز در چارچوب دفاع از سدسازی بوده است. او از سدسازی‌های گسترده دفاع می‌کند و برخی حمله‌ها را به آن، غیرمنصفانه می‌داند و معتقد است در این زمینه، هیچ افراطی صورت نگرفته است.
به گفته او، در وضعیت فعلی ایران، احداث سد یک استراتژی حیاتی و ملی است. تحصیلات بیطرف، با حوزه فعالیت او بی‌ارتباط نیست. او دانش‌آموخته فوق‌لیسانس راه و ساختمان از دانشگاه تهران است و از سال 1364 در سطوح و سمت‌های مختلف دولت به فعالیت می‌پردازد. عضویت در مرکز تحقیقات آب جهاد سازندگی و سپس استانداری یزد، استان محل تولدش، نخستین فعالیت‌های بیطرف بود که در ادامه و بالاترین سطح خود به وزارت نیرو انجامید. پس از آن، او عمدتا در سمت‌های مشاوره و علمی مشغول فعالیت بود تا آنکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، مجددا فعالیت‌های اجرایی خود را به صورت پررنگتری از سر گرفت. او سالها در شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط با آب، برق و صنایع مربوطه، مثل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، پژوهشگاه نیرو، سازمان نظام مهندسی و دانشکده صنعت آب و برق حضور داشته است.
بیطرف در برنامه پیشنهادی خود، مروری بر عملکرد گذشته خود داشته و احداث 50 سد را در زمان وزارت، از جمله نقاط قوت کارنامه دوران قبلی وزارت عنوان کرده است. توسعه 17 هزار مگاواتی نیروگاه‌ها، افزایش ظرفیت شبکه مدرن آبیاری و نیز تامین مصارف آب شهری، دیگر بخش‌های کارنامه عملکرد او را در آن زمان رقم می‌زند. بیطرف به اصلاح ساختار به ویژه با تشکیل شرکت‌های مادرتخصصی و سازماندهی شرکت‌های تابعه در زمان وزارت خود اشاره داشته و برون‌سپاری و خصوصی‌سازی را به عنوان یکی از اقدامات موفق خود برشمرده است. در مجموع به نظر می‌رسد کارنامه بیطرف در زمان وزارت قبلی، بتواند نقطه‌قوتی برای او در روز رای اعتماد به شمار رود؛ اگرچه نگاه او به سدسازی می‌تواند به پاشنه‌آشیلی تبدیل شود.
🔻شماره 233 هفته‌نامه تجارت‌فردا هم‌اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است.
/channel/tejaratefarda
مامور توزیع یا مسوول تولید؟
✍️ ابراهیم علیزاده در شماره 233 هفته نامه تجارت فردا در توصیف علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته است:👇
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوول کدام بخش اقتصاد ایران است؟ کمک به افزایش اندازه کیک اقتصاد ایران یا توزیع محدود منابع به اقشار مختلف؟ شاید پس از مشخص شدن این نقش برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهتر بتوان توضیح داد که اقدامات گذشته و برنامه‌های آینده علی ربیعی چقدر برای اقتصاد ایران راهگشا بوده و هست؟
حمایت از سالمندان، معتادان، کودکان خیابانی، کنترل افزایش طلاق، ایجاد مسکن برای نیازمندان، اجرای طرح حمایت از مشاغل خانگی، اجرای طرح کارورزی دانش‌آموخته‌های دانشگاهی و در نظر گرفتن مشوق‌های بیمه کارفرمایی از جمله برنامه‌های اجرا شده چهار سال اخیر و همچنین پیش‌بینی شده چهار سال آینده علی ربیعی است. این برنامه‌ها چه پیامی دارند؟ آیا ربیعی مردی است که می‌تواند با این چنین برنامه‌ها و طرح‌هایی به افزایش تولید کشور فکر کند؟ وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتی در برنامه فراگیر اشتغال اشاره کرده که تاکید این برنامه بر مناطق محروم و روستایی است. در واقع به نظر می‌رسد او بیشتر از غم تولید، دغدغه اقشار خاصی را دارد که فکر می‌کند برای حمایت از آنها نیاز به یارانه است.
ربیعی در عملکرد چهار سال اخیر خود نیز نشان داده که در برنامه‌های توزیعی می‌تواند موفق‌تر عمل کند. اجرای طرح سبد حمایتی از اقشار خاص و سه برابر کردن یارانه مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد شاید از موفق‌ترین اقدامات وی بوده است. اما از آن طرف وی در کاهش هزینه‌های دولت در پرداخت یارانه نقدی نتوانست اقدام قابل قبولی کند. حذف تنها شش میلیون نفر از یارانه‌بگیران حاصل همه تلاش‌های او در این چهار سال برای کاهش هزینه‌های دولت بود. وقتی هزینه‌های دولت در این بخش کاهش قابل توجهی نیافت، طبیعتا دولت هم نتوانست هزینه بیشتری صرف امور عمرانی کشور کند. مهمتر از این، بحث بازار کار کشور است. بازاری که در چهار سال اخیر با بیشترین حجم تقاضا برای شغل مواجه بود به چه نیاز داشت؟ آیا طرح‌های خرد مثل مشاغل خانگی یا کارورزی می‌توانست به افزایش تولید بیشتر کشور و فزونی اشتغال کمک کند یا اقداماتی برای بهبود فضای کسبوکار از جمله اصلاح قانون کار؟ ربیعی با این حال ترجیح داد که به جای وقت گذاشتن برای اصلاح قانون کار، تمرکز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر حمایت از اقشار خاص بگذارد. شاید همین هم باعث شده که این وزارتخانه در بحث اشتغالزایی طی دوران فعالیت دولت یازدهم چندان سهمی را از آن خود نداند. به گفته مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین عامل ایجاد 1.3 میلیون شغل طی سال‌های 1392 تا 1395 در بازار کار ثبات اقتصاد کلان کشور بوده است.
آخرین بررسی از کارنامه سالنامه بازار کار نیز نشان می‌دهد که دو میلیون نفر طی سال‌های 1392 تا 1395 به بازار کار کشور وارد شدند؛ رقم قابل توجهی که نشان می‌دهد بازار کار کشور چقدر نیاز به مشاغل جدید دارد. در این مدت 700 هزار نفر به جمعیت حدود 2.5 میلیون نفری بیکاران اضافه شد. با این وضعیت تعداد کل بیکاران کشور در پایان سال گذشته به 3.2 میلیون نفر رسید. بدین ترتیب 12.4 درصد از حدود 25.8 میلیون نفر جمعیت فعال کشور بیکار مانده‌اند. این درحالیست که نرخ بیکاری در اولین سال فعالیت دولت یازدهم یعنی سال 1392 دو درصد کمتر و معادل 10.4 درصد بود. در واقع در حالی که در این سالها به میزان قابل توجهی شغل ایجاد شد اما تقاضای بازار کار آنقدر زیاد بود که نتوانست مانع صعود نرخ بیکاری شود. از سوی دیگر افزایش حدود پنج درصدی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال در این دوره زمانی و رسیدن این نرخ به 26 درصد و همچنین رسیدن نرخ بیکاری گروه زنان به حدود 21 درصد از جمله حوزه‌هایی هستند که به نظر می‌رسد مسوولان مربوطه باید بیشتر مدنظر قرار دهند.
با این وضعیت آیا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نقش یاری‌گر تسهیل فضای کسبوکار برای تحقق بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور را ایفا کند یا نقش توزیع‌کننده یارانه‌های مختلف به اقشار خاص؟
🔻شماره 233 هفته‌نامه تجارت‌فردا هم‌اکنون در بازار مطبوعات در دسترس است.
/channel/tejaratefarda