⚖️ وكيل يار

08 Jun 2024 04:11

👆 ادامه متن 👇


به انتقال سند رسمی و ابطال عملیات اجرایی و توقیف اجراییه و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان شده است.اعضای هیات دادگاه با توجه به اینکه حسب اوراق پرونده و به شرح استدلال دادگاه عمومی دادنامه برابر موازین قانونی می باشد. و تجدید نظر خواه دلیل و مدرکی که موثر در رای بوده و موجیبات نقض ان را فراهم نماید. ارائه نداده است.اعتراض وارد نمی باشد. و به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه موصوف را در این قسمت تایید می نماید. و در قسمت توقیف و ابطال عملیات اجراییه ثبتی نظر به اینکه برابر ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مرجع صالح به رسیدگی را رییس ثبت محل دانسته است.لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان *ضمن نقض دادنامه موصوف در این قسمت صادر می نماید. دفتر نسبت به قرار عدم صلاحیت پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب به دیوانعالی کشور ارسال گردد. رای صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون مذکور قطعی می باشد."
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

✅رأی متن رأی

رای
با توجه به مراتب مذکور ، نظر به اینکه خواسته ها متعدد بوده و دادگاه درخصوص سایر خواسته ها رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده از جمله اثبات وقوع بیع و الزام خواندگان به حضور در سازمان *و انتقال موضوع خواسته با عنایت به استدلال دادگاه بدوی و جلوگیری از صدور تصمیمات متعارض استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن رد استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به شعبه *محول می گردد.

⚖️ وكيل يار

31 May 2024 15:54

✅ پرداخت دیه از بیت‌المال

✅ چکیده:
 ورود متوفی به خاک کشور غیر قانونی بوده و صرف نظریه کارشناس تصادفات نمی تواند موجب احراز اصل وقوع حادثه برای دادگاه باشد و لذا موجبی برای پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد

🔹شماره دادنامه قطعی :
9709982105700331
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/03/30
 

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۲۱۰۵۷۰۰۳۳۱ شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
🔹تجدیدنظرخواهان: ۱. اقای .. ک.
۲. اقای ش. ا. ن. فرزند ا. با وکالت اقای ر. و. فرزند م. به نشانی *
🔹تجدیدنظرخواندگان: ۱. اقای ر. ا. بار ۲. اقای ع. ا. همگی به نشانی مجهول المکان
۳. صندوق تامین خسارت های بدنی به نشانی * چهار شماره یازده
۴. اقای ح. ع. ب. فرزند ک. به نشانی * - بلوک
🔹تجدیدنظرخواسته:
تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره تاریخ صادره از شعبه دادگاه کیفری دو تهران

🔹گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح اتی با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.

✅رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ر. و. فرزند م. به وکالت از شکات اقای ا. ن. و ج. گ. ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ صادره از شعبه ۱۱۴۷ دادگاه کیفری دو تهران که در خصوص اعلام دادیار م. شعبه اظهارنظر ویژه قتل دادسرای ناحیه ۲۷ تهران ( به شماره اظهارنظر ۹۸۰۹۸۹۱ ) در خصوص پرداخت دیه مرحوم ش. گ. ا. تبعه * در راستای مواد ۴۳۵و۴۷۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه بدوی با این استدلال که اولا: ورود متوفی به خاک * غیر قانونی و بدون اخذ مجوز از سوی مراجع مربوطه قانونی بوده ثانیا: در وصف مذکور و موجود در پرونده وقوع تصادف و ایجاد حادثه برای این دادگاه محرز و مسلم نمی باشد. و صرف اعلام پزشکی قانونی با این عنوان که حادثه ترافیکی برای فوت نامبرده می تواند مطرح باشد. نمی تواند موجبی برای پذیرش ان از سوی دادگاه گردد. و اینکه نظریه کارشناس تصادفات نیز معلوم نیست به چه اساسی صادر و وقوع تصادف و حادثه ترافیکی را محرز و مسلم دانسته و اینکه اساسا صرف نظریه کارشناس تصادفات نمی تواند موجب احراز اصل وقوع حادثه برای دادگاه گردد. و با عنایت به لایحه دفاعی ارسالی از سوی نماینده حقوقی صندوق تامین خسارت های بدنی، دادگاه بدوی در وصف مذکور و موجود در پرونده و با رعایت حفظ حقوق بیت المال و مستندا به مواد ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری حکم بر عدم پذیرش و بی حقی شکات صادر نموده است.نظر به مراتب فوق و محتویات پرونده از انجاییکه شاکی تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. ارایه ننموده و رای صادره طبق موجود در پرونده و به موجب قانون صادر شده لذا ضمن رد لایحه تجدیدنظرخواهی به استنادماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می گردد. رای صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی در این مرحله قطعی می باشد.

🔹رییس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

⚖️ وكيل يار

26 May 2024 17:38

آموزش خوشخطی در ۶ روز
با دوره های هوشمندانه ی استاد فتحی


✅داشتن مربی و رفع اشکال
✅بدون محدودیت زمانی و انقضا
✅در هر ساعت از شبانه روز هم که فرصت کنین میتونین آموزش رو انجام بدین
✅️با ۶ میلیون هنرجوی موفق

همین الان وارد کانال شو👇🏻
تا از تخفیفات فوق العاده جا نمونی🎉😃


@dastkhat_akbarfathi
@dastkhat_akbarfathi

⚖️ وكيل يار

11 May 2024 15:54

✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

✅ چکیده:
 تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۲/۳/۱۳۹۷ هیأت وزیران که مقرر داشته عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است، ابطال نشد.

🔹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹
🔹شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۲۶۵
🔹شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۴۹
🔹مرجع رسیدگی: 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹شاکی: آقای ...
🔹طرف شکایت: وزارت کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیأت وزیران
🔹موضوع شکایت و خواسته: 
ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ هیأت وزیران

🔻متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی
………..
ماده ۱۱ـ آموزشگاه‌ها مکلفند پس از پایان دوره آموزشی نسبت به صدور گواهی آموزش به نام متقاضی اقدام نمایند.
تبصره۱ـ عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است.
……… ـ معاون اول رئیس جمهور”

✅رأی هیأت عمومی

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد» و با توجه به اینکه وضع آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت برمبنای صلاحیت مقرر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای انجام وظایف اداری دولت صورت گرفته و تبصره مورد اعتراض نیز مشخصاً برای تأمین نظم عمومی و جلوگیری از افزایش تلفات حوادث رانندگی و… به تصویب رسیده، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره مورد اعتراض خلاف شرع نیست.
ثانیاً براساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰: «وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلّفند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از ‌تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده شود» و در همین راستا «آیین‌‌نامه راهنمایی و رانندگی» در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیأت وزیران به تصویب رسیده و در ماده ۲۷ این آیین‌نامه و تبصره ۱ آن شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی های رانندگی برای انواع مختلف گواهینامه تبیین شده و اعلام گردیده است که: «در کلّیه موارد بالا علاوه بر رعایت شرایط تعیین شده، ارائه گواهی طی دوره آموزش آیین‌نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی از آموزشگاه‌های رانندگی مجاز الزامی می‌باشد…» بنابراین الزام به طی آموزش‌های عملی در آموزشگاه‌های مجاز که در مقرره مورد شکایت به آن تصریح شده، مسبوق به سابقه‌ای است که در آیین‌‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ وجود داشته و آیین‌نامه مزبور نیز برمبنای صلاحیت مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده و مفاد آن در مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی مصوب سال ۱۳۹۰ هم مورد تأکید قرار گرفته است. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲ در حدود اختیار مرجع واضع آن و با رعایت مصالح عمومی و در راستای قانون تصویب شده، لذا ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

⚖️ وكيل يار

02 May 2024 21:34

✅عدم ذکر پلاک ثبتی جدید در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

✅ چکیده: 
در صورتی که خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی آپارتمانی که در پیرو تجمیع پلاک های ثبتی ا احداث شده است، پلاک ثبتی جدید را اعلام نکند، دعوای یادشده قابل استماع است زیرا دادگاه با تکیه بر مبایعه نامه و استعلام پلاک ثبتی جدید، می تواند در ماهیت امر رسیدگی کند.

🔹مستندات:
 ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-
🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970221000474
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/15
 
✅رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی اقای الف. م.ق. به طرفیت آقایان 1- الف. الف.ب. 2- سید ح. م. 3- ع.ر. ق. 4- م.ع. ع. 5- و.الف. ق. 6- الف. ب. به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک ( یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی ... فرعی از 2398 اصلی واقع در بخش 10 تهران ) اخذ پایان کار وصورت مجلس تفکیکی ومطالبه وجه التزام قراردادی روزانه به مبلغ 50/000 ریال از تاریخ 1390/9/30 لغایت اجرای حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظربه اینکه خواهان به موجب مبایعه نامه شماره 51975 مورخ 1389/2/21 یک واحد آپارتمان از چهار پلاک تجمیع شده به شماره های 18628-16580-10832 و9180 فرعی از 2398 ( اصلی واقع در بخش مذکور را خریداری نموده ( وپلاکهای یاد شده تبدیل به پلاک جدیدشده است ) وخواهان در دادخواست تقدیمی فقط پلاک ... فرعی را مورد لحاظ قرار داده است ..با عنایت به مشاعی بودن پلاکهای مذکور ( به لحاظ تجمیع وتبدیل آنها به پلاک جدید ) دعوی خواهان با این کیفیت قابلیت استماع نبوده فلذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹رییس شعبه 179 دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدحمید حسین نژاد

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. م.ق. نسبت به دادنامه شماره 682 مورخه 93/6/29 صادره از شعبه 179 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه پیرامون خواسته مشارالیه مبنی بر الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی اصدار یافته وارد و محمول بر صحت است زیرا هر چند تجدیدنظرخواه پلاک ثبتی جدید ملک تجمیع شده را اعلام نکرده لیکن با عنایت به اینکه وفق ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استنادی طرفین دعوا هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد دادگاه محترم بدوی با تکیه بر مبایعه نامه استنادی تجدیدنظرخواه و استعلام پلاک ثبتی جدید قادر است در ماهیت امر رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید علیهذا نظر به مراتب مذکوره دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون مرقوم قرار صادره را نقض نموده پرونده را جهت اظهارنظر ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید.
🔹شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
امیر حسین رمضان زاده - اصلان بدیهه اقدم

⚖️ وكيل يار

02 May 2024 14:12

#کتاب #گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی

ویژۀ داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری
و آزمونهای استخدامی، آیلتس، تافل و... ،TOLIMO ،MHLE ،MSRT ،EPT

مؤلف: وحید رضوان پور

⚖️ وكيل يار

29 Apr 2024 16:45

✅تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد

✅چکیده:
تجویز اعاده دادرسی هنگام عدول از سوگند در قسامه


با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی، تجویز اعاده دادرسی در پی عدول یک یا چند نفر از اداکنندگان سوگند در قسامه، موکول به تأیید این امر در دادگاه بدوی نیست.
به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با موضوع قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند، امروز سه شنبه مورخ ۲۱ آذر ماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
اختلاف نظر در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه
در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و هشت و سی و یکم (سی و ششم سابق)دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش اعاده دادرسی پس از بطلان قسامه به دلیل عدول حالفین از سوگند بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قضات شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور موضوع را با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده و اعاده دادرسی را تجویز کرده‌اند، اما قضات شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور پذیرش اعاده دادرسی را منوط به اثبات عدول حالفین از سوگند در دادگاه بدوی دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است.
 
قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را صائب و موافق موازین قانونی تشخیص دادند.
گفتنی است: از مجموع ۱۱۵ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی اکثریت ۹۲ نفر رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور را تأیید نمودند.
همچنین بنا به تقریر دکتر علی خالقی، شعبه ٢٨ دیوان کشور درخواست اعاده دادرسی محکوم به لحاظ عدول چند تن از سوگندخورندگان را به استناد بند «ج» ماده ۴٧۴ ق.آدک پذیرفته بود، اما شعبه ٣۶ دیوان لازم دانسته بود که عدول سوگندخورندگان ابتدا در دادگاه صادر کننده حکم مطرح و ثابت گردد تا پس از آن اعاده دادرسی قابل پذیرش باشد و به همین دلیل، اعاده دادرسی محکوم را رد کرده بود.
 در نهایت، هیأت عمومی نیز شرط دریافت و بررسی درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان را اثبات قبلی عدول از سوگند در دادگاه صادر کننده حکم ندانست و نظر شعبه ٢٨ را منطبق با قانون دانست.

⚖️ وكيل يار

28 Apr 2024 13:47

✅مرجع صالح رسیدگی به دعوی عضو هیئت مدیره علیه شرکت

✅ چکیده: 
رسیدگی به دعوی عضو هیأت مدیره علیه شرکت تعاونی به خواسته مطالبة حقوق، در صلاحیت دادگاه بوده و از آنجا که این روابط خارج از محدوده روابط کارگر و کارفرماست، هیأت تشخیص اداره کار در این خصوص فاقد صلاحیت است. زیرا هیأت مدیره یکی از ارکان شرکت و نماینده آن محسوب می شود و عنوان کارگر بر آن صدق نمی کند.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9509985189200115
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/30

 
✅رأی شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

به حکایت پروندة کلاسه 950118 شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان، آقای ع.الف.س.ن. فرزند ع. در تاریخ 95/2/21 ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت شرکت تعاونی ... به خواستة «محکومیّت خوانده به پرداخت حقوق و مزایا و پاداش استحقاقی به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره از تاریخ 80/1/1 لغایت 85/1/1 علی الحساب مقوّم به ده میلیون ریال»; مدعی است که او یکی از اعضاء هیئت مدیرة شرکت موصوف بوده، و با عنایت به آئین نامه های مصوب و قانون کار، تاکنون دیناری در این خصوص بدوی پرداخت نشده است و استحقاق دریافت موضوع خواستة فوق الذکر را دارد. به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است. در جلسة دادرسی مورخ 95/4/2، دادگاه پس از استماع اظهارات آنان، ختم رسیدگی اعلام و دادنامة شماره 200283-95/5/5 را به شرح زیر صادر نموده است: «درخصوص دادخواست آقای ع.الف.س.ن. فرزند ع. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ف. به مدیریت خانم ف. ک. به خواستة مطالبة وجه بابت حقوق، مزایا و پاداش ایام فعالیت وی به عنوان عضو هیئت مدیره از مورخه 1380/1/1 لغایت 85/1/1 با عنایت به ماده 7 و 157 قانون کار، رسیدگی به موضوع اختلاف در صلاحیت هیأت تشخیص اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در ادارة کار شهرستان قوچان می باشد و با توجه به اینکه خواهان دعوی خود در این پرونده را ناظر به حقوق و مزایای خود به عنوان عضویت در هیئت مدیرة شرکت در بازة زمانی مذکور دانسته و آن را منصرف از حقوق و مزایا و دوران مدیریت عاملی که در سابق رسیدگی شده، اعلام کرده بنابراین دادگاه با استناد به ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیئت تشخیص ادارة کار صادر و اعلام می نماید ...»;. به ترتیب مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسة بالا در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

✅رأی شعبه:

خواستة دعوی خواهان، مطالبة حقوق و مزایای خود به عنوان عضویت در هیئت مدیرة شرکت تعاونی مسکن ف. از تاریخ 80/1/1 لغایت 85/1/1 می باشد. نظر به اینکه هیئت مدیره یکی از ارکان شرکت تعاونی و علی الاصول نمایندة کارفرما محسوب می شود و عنوان «کارگر»; نسبت به اعضاء آن، مصداق ندارد، علیهذا موضوع خواسته از شمول مقررات ماده 157 قانون کار خارج بوده و رأی شماره 200283-95/5/5 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان قابل تأیید نیست. بنا به مراتب و نظر به صلاحیت عام مراجع دادگستری ضمن نقض رأی مذکور و اعلام شایستگی دادگاه یاد شده در رسیدگی به قضیة مطروحه، مقرراست دفتر پرونده را جهت اقدام بعدی به مرجع ذیربط اعاده نماید.
🔹شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس: محمدهادی عبداله پور
مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی

⚖️ وكيل يار

24 Apr 2024 19:30

⛔️توجه؛

🔹ثبت‌نام نهمین دوره صفر تا ۱۰۰ مکالمه و آیلتس دکتر مردانی آغاز شد.

(صفر تا صد زبان طی ۶ ماه)

🔹برای آشنایی با کیفیت دوره، پنج جلسه اولیه رایگان میباشد.

🔹جهت شرکت در جلسات رایگان و تصمیم‌گیری؛
به آیدی پشتیبانی در تلگرام پیام دهید👇
👉👉 @course_support9


پیج اینستاگرام دکتر مردانی؛ 👇
www.instagram.com/zabanmardani

🔹دکتر نوید مردانی، استاد دانشگاه، از دانشگاه بریستول انگلستان

⚖️ وكيل يار

13 Apr 2024 18:07

✅ تأثیر عدم حضور متهم در دادرسی

✅ چکیده: 
در جرایم تعزیری درجه سه، عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی مانع تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه بوده و حضور وکیل متهم به تنهایی جهت تشکیل جلسه و صدور رای کافی نیست

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/07/17

✅ خلاصه جریان پرونده

جریان پرونده در حدی که مربوط به موضوع فرجام خواهی است.به طور اختصار این است.که دادسرای *برای اقای ک. ک. متولد سال ۱۳۷۳ به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه در شب ( به اتفاق دو نفر دیگر ) کیفرخواست صادر و به استناد ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) تقاضای مجازات او را نموده است. ( ص۱۵۹ ) پرونده در شعبه *مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه با احراز بزهکاری او را با اعمال تخفیف به پانزده ماه حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. ( ص۱۸۹ ) با تجدیدنظرخواهی متهم از رای محکومیت او شعبه *رای مذکور را به لحاظ این که دادگاه کیفری دو با توجه به مجازات بزه صالح برای رسیدگی نبوده نقض و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان *ارسال نموده است. ( ص۲۲۳ ) پرونده به شعبه *یک ارجاع و دادگاه پس از انجام مقدمات رسیدگی در جلسه دادرسی که اقایان و. م. و ا. ا. وکلای متهم حاضر بوده ولی خود متهم با ابلاغ وقت حاضر نشده است.به اتهام او رسیدگی و به موجب رای صادره با احراز بزهکاری متهم او را با اعمال تخفیف به شش ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. حالیه اقای و. م. به وکالت متهم از رای صادره در مهلت قانونی درخواست فرجام کرده است. پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی زمان شور خوانده میشود. عضوممیز- اسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای س. ش. پ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی براین که با توجه به عدم حضور متهم در دادگاه به لحاظ عدم رعایت ماده۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری عقیده به نقض دادنامه دارم. مشاوره نموده چنین رای میدهد:

✅رأی متن رأی

صرف نظر از اعتراضات وکیل فرجام خواه رای فرجام خواسته قابل ابرام نیست زیرا در جرایم موجب تعزیر درجه سه که بزه انتسابی به فرجام خواه نیز از ان جمله است.یکی از شرایط تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه به حکم ماده ۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری حضور متهم در دادگاه است.و حضور وکیل او اگر چه ضروری است.ولی کافی برای این امر نیست. براین اساس اگر چه وکلای متهم در جلسه دادرسی که منتهی به صدور رای فرجام خواسته گردیده حاضر بوده اند لکن عدم حضور متهم در جلسه به لحاظ فراهم نبودن شرایط مقرر در قانون مانع تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه بوده و چون دادگاه به این موضوع توجه ننموده رای فرجام خواسته به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون مرقوم نقض و پرونده در اجرای جزی ۲ ان بند به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می گردد. تا با رعایت شرایط قانونی مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید.

🔹شعبه 34 دیوانعالی کشور

⚖️ وكيل يار

05 Mar 2024 19:11

✅ درخواست اعاده دادرسی از قرار

✅چکیده:
 اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی بوده و درخواست اعاده دادرسی از قرار، قابل پذیرش نیست.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/11/02

 

✅رأی خلاصه جریان پرونده

مستدعی اعاده دادرسی اقای ع. ی. که بموجب دادنامه قطعی شماره...به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اقای ح. ی. بزهکار تشخیص و به پرداخت دیه صدمات وارده در حق او ( کمتر از یک پنجم دیه کامل ) محکوم گردیده از رای مذکور درخواست تجدیدنظر کرده است. شعبه...بموجب دادنامه شماره ۰۸۷۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ دادنامه مذکور را با توجه به میزان محکوم به قطعی دانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی را صادر کرده است. حالیه نامبرده از دادنامه اخیر به استناد بند ( ث ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه او زمان شور خوانده می شود. عضو ممیزاسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:

✅رأی متن رأی

نظر به این که اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی است.و از قرارها انصراف دارد. بنابراین درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست و قرار رد ان را صادر و اعلام مینماید.
🔹شعبه34 دیوان عالی کشور

⚖️ وكيل يار

22 Feb 2024 10:15

✅مسئولیت کیفری پزشک در موارد قصور پزشکی

✅چکیده: 
مسئولیت کیفری پزشک در موارد قصور پزشکی منتهی به فوت، اعم از دیه به میزان تقصیر و مجازات حبس به جهت جنبه عمومی جرم است.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9909987657800442
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/05/27
 

✅رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۷۶۵۷۸۰۰۴۴۳ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهر میناب ( ۱۰۲ جزایی سابق ) تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۴۰۳۹۰۰۰۱۲۵۰۲۸۹
🔹شاکی:
خانم ک. ف. ز.
🔹متهم:
خانم ف. م. فرزند ج. با وکالت اقای م. ک.
🔹اتهام: قصور پزشکی منتهی به قتل غیر عمد

دادگاه با ملاحظه جامع اوراق و محتویات پرونده مراتب ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

✅" رای دادگاه"

در خصوص اتهام خانم ف. م. شغل پزشک ازاد با معرفی کفیل دایر بر بی احتیاطی و عدم مهارت علمی و قصور در امر پزشکی ناشی از بی احتیاطی و عدم مهارت به میزان ۵۰ درصد منتهی به قتل غیر عمدی متوفی م. چ. موضوع شکایت خانم ک. ف. ز. مادر متوفی ، بدین شرح که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ متوفی به دلیل مصرف متادون حال وی بد شده و پس از انتقال به *تحت معاینه خانم دکتر ف. م. قرار گرفته است.و پس از اقدامات درمانی وی را ترخیص نموده است.که بعد از بازگشت به منزل دوباره حال وی خراب شده است.و بنا به گفته احدی از شهود عنوان می داشته که به نزد خانم دکتر رفته و اعلام می نماید. که حال م. چ. خراب است.و خانم دکتر پاسخ داده که درست می شود. ولکن هنگام انتقال وی به *در بین راه می میرد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده علت فوت را سوی مصرف متادون و عوارض ناشی از ان اعلام شده است.که پس از ارجاع امر به کمیسیون پزشکی قانونی استان هرمزگان اعلام گردیده است: بنا به اظهارات مادر متوفی و خانم دکتر ف. م. و در پرونده پزشکی متوفی ، خانم دکتر ف. م. به دلیل بی احتیاطی و عدم مهارت علمی و قصور در انجام اقدامات درمانی که منجر به تشدید عوارض متادون گردیده است.به میزان ۵۰ درصد تعیین گردیده و و مابقی ۵۰ درصد ناشی ازعوارض سوی مصرف متادون اعلام شده است؛ که نظریه کمیسیون به متهم خانم دکتر ف. م. ابلاغ و وی به ان اعتراضی ننموده است.ولی در دفاعیات خود در مرحله تحقیق در دادسرا و دفاعیات وکیل وی در جلسه دادرسی اتهام را قبول ننموده اند. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکیه و شهادت شهود و دفاعیات غیر قابل قبول متهم در مرحله تحقیق ( عدم اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی از یک طرف و رد اتهام از طرف دیگر ) و دفاعیات غیر قابل قبول وکیل متهم در مرحله دادرسی و گواهی کمیسیون پزشکی قانونی در خصوص میزان قصور ( ۵۰ درصد تقصیر ) و نوع قصور که بی احتیاطی و عدم مهارت عنوان شده است؛ لذا بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۱۸ و ۱۹ و ۶۹ و ۸۳ و ۸۶ و ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۵۰ و ۴۵۲ و ۴۶۲ و ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ متهم را از حیث جنبه خصوصی بزه ارتکابی به پرداخت ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیایدم محکوم و از حیث جنبه عمومی بزه ارتکابی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. ، لکن با توجه به جوان بودن متهم و فقد سابقه کیفری و فراهم بودن شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس متهم را به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال جزای نقدی جایگزین یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. و در صورت تعذر از پرداخت جزای نقدی مجازت اصلی اجرا گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان هر مزگان می باشد.

🔹دادرس علی البدل شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دوشهرستان میناب ( ۱۰۲ جزایی سابق )

⚖️ وكيل يار

19 Feb 2024 17:09

حقوق میخونید ولی فن بیانتون ضعیفه!؟!🤦🏻‍♂😳

اینجا سریع حلش کن
@BahaminDadras

⚖️ وكيل يار

08 Feb 2024 12:54

✅مطالبه ما به التفاوت ارزش خودروی معیوب و سالم

✅چکیده: 
دعوی مطالبه ما به التفاوت ارزش خودروی معیوب و سالم فرع بر احراز رابطه حقوقی فی مابین طرفین است و تا زمانی که این رابطه حقوقی اثبات نشود، ارکان قانونی جهت رسیدگی به دعوی مذکور وجود نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.


🔹شماره دادنامه قطعی :
9609970223700166
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1396/02/20
 

✅رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست.....بطرفیت خواندگان.....بخواسته مطالبه خسارت ناشی از فروش خودرو معیوب بمبلغ 109/000/000ریال بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیرتادیه بشرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان بموجب قرارداد شفاهی یکدستگاه خودرو سواری پژو206 به شماره انتظامی ....از خوانده ردیف دوم به شرط سلامت خریداری و ثمن معامله را بمبلغ 259/000/000ریال پرداخت نموده است و سند خودرو توسط خوانده ردیف دوم بنام خواهان منتقل گردیده است بعد از تحویل مبیع طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بدلیل بازسازی قیمت واقعی ان 150/000/000ریال براورد گردیده است که مراتب طی اظهارنامه شماره 13931604017291-93/2/17 به خوانده ردیف دوم اعلام تا مابه التفاوت قیمت انرا پرداخت نماید که تاکنون امتناع نموده است حالیه تقاضای رسیدگی دارد.دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی بمنظور احراز انجام معامله فی مابین خواهان و خوانده ردیف دوم و چگونگی انتقال سند مراتب از دفترخانه رسمی شماره 1528 تهران استعلام و طی پاسخ شماره 93/18/604-93/12/2ان دفترخانه مشخص گردید که کلیه اختیارات قانونی خودرو مذکور در تاریخ 93/2/3 بموجب وکالتنامه شماره 23450 از سوی مالک خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم واگذار و درتاریخ 93/2/28 بموجب وکالت نامه شماره 23593 توسط خوانده ردیف اول به خواهان واگذار گردیده است لذا وقوع بیع فی مابین خواهان و خوانده ردیف دوم علیرغم ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و نسبت به مستندات و خواسته خواهان تکذیب یا انکاری معمول نداشته است.دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198-519 قانون ائین دادرسی مدنی و مواد 10-422-423-427 قانون مدنی خوانده ردیف دوم را بپرداخت مبلغ 109/000/000ریال بابت اصل خواسته و از حیث تسبیب بمبلغ 3/395/000ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می نماید و درخصوص مطالبه خسارت تاخیرتادیه باتوجه باینکه خواسته فوق از مصادق بارز خسارت از خسارت بوده که وجاهت قانونی ندارد و باشرایط مندرج در ماده 522 منطبق نمی باشد لذا مستندا به ماده 197 قانون ائین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم برد دعوی صادرواعلام می نماید و درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول بدلیل عدم ارتباط دعوی با وی مستندا به بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی صادرو اعلام می دارد.....
🔹دادرس شعبه 188محاکم حقوقی تهران- حمید طالب لو

✅رای دادگاه

درخصوص واخواهی.... نسبت به دادنامه غیابی شماره ....این شعبه ،نظر به اینکه واخواه در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دلایل خود را در دفاع از خویش ارائه ننموده لذا مستندا به مواد305و306 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد واخواهی مشارالیه صادرواعلام می گردد......
🔹رئیس شعبه 188محاکم حقوقی تهران - حسین حقیقی صفت

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اجابت دعوی نخستین به خواسته مطالبه ما به التفاوت ارزش خودروی معیوب و سالم یک دستگاه پژو 206 به شماره انتظامی ایران ...... به مبلغ 109/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر وتادیه به شرح بازتاب یافته در عرض حال تسلیمی در صورتی صحیح وقابل توجیه است که دعوی مطابق مقررات قانونی اقامه شده باشد این معنی به روشنی از ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابل استفاده می باشد بنابراین از آنجائیکه احراز رابطه حقوقی فی مابین طرفین فرع بر مطالبه خسارات می باشد و تا زمانی که این رابطه حقوقی اثبات نشود ارکان قانونی جهت رسیدگی به دعوی طرح شده وجود ندارد از این رو چون چنین دعوائی مطابق قانون اقامه نشده به موجب ماده مندرج درمتن این محکمه تکلیفی در رسیدگی به دعوی طرح شده را نداشته به همین دلیل دادنامه شماره 572 مورخ 95/5/24 صادره از شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که منتهی به تایید دادنامه شماره 1079 مورخ 93/12/20 صادره از آن محکمه شده را در مجموع شایسته تایید نبوده و لذا در اجرای مقررات ماده 358 از قانون استنادی آنرا نقض نموده و سپس در اجرای مقررات ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی نخستین را صادر واعلام می نماید رای اصداری قطعی است .
🔹شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - حجت الله امیدواری

⚖️ وكيل يار

01 Feb 2024 19:05

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹موضوع:

در صورت محکومیت زوجه به تمکین از زوج و عدم اجرای حکم آیا دعوای زوج به طرفیت زوجه و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و یا دعوای تعدیل مهریه در دوران عدم تمکین قابل پذیرش است؟آیا ضمانت اجرای عدم انجام تعهد مذکور منحصر به تجویز نکاح مجدد و رفع تکلیف زوج به پرداخت نفقه زوجه است یا ضمان جبران خسارات مادی و معنوی هم قابل اعمال است؟

⚖️ وكيل يار

08 Jun 2024 04:11

👆 ادامه متن 👇


به انتقال سند رسمی و ابطال عملیات اجرایی و توقیف اجراییه و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان شده است.اعضای هیات دادگاه با توجه به اینکه حسب اوراق پرونده و به شرح استدلال دادگاه عمومی دادنامه برابر موازین قانونی می باشد. و تجدید نظر خواه دلیل و مدرکی که موثر در رای بوده و موجیبات نقض ان را فراهم نماید. ارائه نداده است.اعتراض وارد نمی باشد. و به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه موصوف را در این قسمت تایید می نماید. و در قسمت توقیف و ابطال عملیات اجراییه ثبتی نظر به اینکه برابر ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مرجع صالح به رسیدگی را رییس ثبت محل دانسته است.لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان *ضمن نقض دادنامه موصوف در این قسمت صادر می نماید. دفتر نسبت به قرار عدم صلاحیت پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب به دیوانعالی کشور ارسال گردد. رای صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون مذکور قطعی می باشد."
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

✅رأی متن رأی

رای
با توجه به مراتب مذکور ، نظر به اینکه خواسته ها متعدد بوده و دادگاه درخصوص سایر خواسته ها رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده از جمله اثبات وقوع بیع و الزام خواندگان به حضور در سازمان *و انتقال موضوع خواسته با عنایت به استدلال دادگاه بدوی و جلوگیری از صدور تصمیمات متعارض استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن رد استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به شعبه *محول می گردد.

⚖️ وكيل يار

26 May 2024 18:18

✅درخواست تخلیه ملک موروثی توسط احد از وراث

✅ چکیده:
 در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، اقامه دعوی تخلیه ملک به جهت تخلف مستاجر، از جانب یکی از ورثه موجر نیز قابل پذیرش است و لزومی به اقامه دعوی توسط همه ورثه نیست.

🔹مستندات:
 ماده 432 قانون مدنی- نظریه مشورتی شماره 7.2463 مورخ 1378.4.23 اداره حقوقی قوه قضائیه-
🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970221800449
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/08

 

✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان غ. ح. با وکالت م. م. و س. م.الف. بطرفیت خواندگان 1- ع. ک.ع. 2- ف. الف. 3- ح. ش.الف. بخواسته تخلیه یکباب مغازه با مطالبه خسارت دادرسی ، بدین شرح که وکیل خواهان بیان داشت بموجب اجاره نامه رسمی شماره 15803 مورخ 51/08/14 تنظیمی در دفترخانه 278 تهران ششدانگ مغازه جزء پلاک ثبتی ... فرعی از 2395 اصلی بخش 10 تهران از ناحیه حاجی ع. ح. بعنوان موجر به ع. ک.ع. بعنوان مستاجر جهت شغل نفت فروشی تحت اجاره قرار گرفت با فوت موجر اولیه بنام حاجی ع. ح. فرزند وی بنام ع.الف. ح. مالک عین مستاجره گردید سپس ع.الف. ح. هم فوت نمود و خواهان جزء ورثه ع.الف. ح. می باشد. خواندگان بر حسب تامین دلیل صورت گرفته از شغل معین نفت فروشی به لباس فروشی تغییر شغل دادند با تخلف از شرایط قرارداد اجاره خواستار فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مغازه گردیدند. دادگاه با عنایت به گواهی انحصار وراثت شماره 500/1301/77 مورخ 1377/06/22 صادره از دادگاه شعبه 1301 عمومی تهران با فوت ع.الف. ح. ده نفر ورثه وی تلقی می گردند که خواهان یک نفر از ده نفر ورثه می باشد در صورتیکه بلحاظ تخلف مستاجر شرایط فسخ اجاره فراهم باشد باید کلیه موجرین قرارداد اجاره خواستار فسخ قرارداد شوند و این جایگاه قانونی ندارد که قرارداد اجاره نسبت به بعضی موجرین معتبر و نسبت به بعضی دیگر موجرین بی اعتبار باشد با وحدت ملک از ماده 432 قانون مدنی که موید این استنباط می باشد. فلذا دعوی خواهان بعنوان احد از موجرین قابلیت رسیدگی طبق قانون را ندارد به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علیجان حاجی آقازاده

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970213701158 مورخه 1394/12/18 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه غ. ح. با وکالت م. م. بخواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع قرار داد اجاره رسمی به شماره 15803 مورخه 1351/8/14 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 278 تهران بلحاظ تخلف مستاجر مبنی بر تغییر شغل از نفت فروشی به فروشندگی پوشاک اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً مراتب روابط استیجاری فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد اجاره رسمی به شماره 15803 مورخه 1351/8/14 می باشد که این قرارداد فی مابین مورث وی بنام ع. ح. با ع. ک.ع. بمنظور شغل معین منعقد گردیده است و حق تغییر شغل بموجب قرارداد مدرکیه از مستاجر سلب شده است که با فوت موجر تجدیدنظر خواه بعنوان احد از ورثه قائم مقام موجر محسوب می گردد که موید قائم مقامی وی گواهی حصر وراثت به شماره 500/1301/76 مورخه 1377/6/22 صادره از شعبه 1301 دادگاه حقوقی تهران می باشد . ثانیاً مقررات حاکم بر روابط استیجاری متعاملین قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 بوده که مقنن به شرح قانون مرقوم یکی از موارد تخلف مستاجر و تخلیه عین مستاجر ه راتغییر شغل اعلام داشته که خواهان نیز با تمسک به تخلف حادث شده دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است . ثالثاً مطابق تصریح نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/2463مورخه 1378/4/23 هر یک از موجرین به تنهایی می تواند در صورت حدوث تخلف مستاجرتخلیه عین مستاجره را درخواست نماید وصرف اینکه ورثه موجر افراد متعددی می باشند مانع از پذیرش دعوی نبوده ومحاکم به حکم مقرر در مواد 2و3 از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف می باشند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

⚖️ وكيل يار

20 May 2024 04:46

‍ #پرسش_۵۷۰۶

🛑🛑🛑سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر خوبین انشالله؟؟
آیا میشه شکایت تخریب و تهدید و توهین را با مزاحمت ملکی و ممانعت از حق باهم طی یک شکوائیه مطرح کرد؟؟
آخه میگن که چون شکایت تخریب و توهین و تهدید را دادسرا رسیدگی میکنه و شکایت مزاحمت ملکی و ممانعت از حق رو مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری هستش بایستی جداگانه با دو شکوائیه جداگانه ثبت کرد؟؟؟ آیا این درسته؟؟

🔰🔰🔰🔰🔰🔰

♻️♻️♻️پاسخ.
A.gh
@meslehoghogh

https://t.me/joinchat/AAAAAFLmYC5W4DMOdeQ1rg

⚖️ وكيل يار

04 May 2024 21:45

✅طرح دعوی خلع ید از سوی مستاجر

✅ چکیده:
 از ارکان اصلی دعوی خلع ید احراز و اثبات مالکیت مدعی در ملک متنازع فیه است؛ بنابراین دعوای خلع ید از سوی مستاجر، قابل استماع نیست.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970224600461
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/20
 

✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان س.ض. الف. و س.ب. الف. با وکالت آقای م. پ. به طرفیت خوانده دعوی آقای ع. ر. به خواسته خلع ید از یکباب مغازه با احتساب خسارات دادرسی نطر به محتویات پرونده و عدم حضور خوانده دعوی و ملاحظه محل قرار تحقیق و معینه محل و مفاد سند رسمی اجاره به شماره 146229 مورخ 18/12/87 دفترخانه اسناد رسمی شماره 311 تهران ادعای خواهان محرز است به اینکه خواهان مالک منافع شش دانگ یک باب مغازه واقع در خیابان ... بالمناصفه می باشد با خوانده دعوی حسب ادعای شراکت کاری داشته که خوانده با مقفل نمودن مورد ادعای ملک را رها نموده است تحقیقات و معاینه محل حکایت عدم حضور حداقل پنج سال سابقه خوانده دعوی در ملک ما به النزاع است نظر به اینکه قبلا به موجب پرونده استنادی احراز خواهانها به مقفل نمودن مغازه مانع عدم حضور خوانده شده اند قرار می نماید که در نهایت به موجب دادنامه شماره 89/647 شعبه 46 دادگاه محترم تجدیدنظر استان خواهان دعوی ارشاد به دعوی حقوقی نموده اند نظر به مراتب فوق احراز رابطه مالکیت و استیجاری خواهان ها بر منافع ما به النزاع و تصرف خوانده من غیر حق بوده بدون مجوز در حکم غصب است مستندا به ماده 308 قانون مدنی مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به خلع ید از یکباب مغازه از خوانده پرداخت هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می دارد.رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از این قابل واخواهی در همین محکمه و سپس طبق .. قابل تجدیدنظر است.
🔹رییس شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی و حقوقی تهران - کریمی

✅رأی دادگاه بدوی

درخصوص واخواهی .... نظر به اینکه واخواه دلیل و مدرکی را بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه ننموده دادگاه با استناد ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی بنابر استدلال و مستندات مذکور در دادنامه واخواسته حکم به تأئید دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می نماید . حکم صادره ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران - کریمی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ....... با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و توضیحات طرفین و سابقه آرا متعدد صادره درخصوص موضوع اختلافی طرفین بنا به جهاتی که در ذیل می آید حکم صادره مخدوش بوده و اعتراض وارد و قابل نقض می باشد 1- مستند دعوی تجدیدنظرخواندگان اجاره نامه 146229 مورخ 87/12/18 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 311 حوزه ثبتی تهران می باشد که مدت اجاره یک ساله از تاریخ 88/1/1 قید گردیده که به جهت انقضای مدت و عدم تمدید آن خواهانهای اصلی فاقد سمت در طرح دعوی خلع ید هستند به ویژه اینکه مالک یا مالکین طرف دعوی نبوده و به عنوان وارد ثالث یا مجلوب ثالث در دعوی حضور نداشته و دلیل سمت از ناحیه مالکین به مستاجرین موصوف ارائه و اقامه نشده است 2- ملک موصوف قبل از تاریخ اجاره نامه مستند دعوی در تصرف تجدیدنظرخواه بوده که دادنامه شماره 00647 مورخ 89/5/12 صادره از شعبه چهل وششم دادگاه تجدیدنظر تهران مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به رفع تصرف عدوانی از مغازه متنازع فیه و پرداخت جزای نقدی موید تصرف قانونی تجدیدنظرخواه در مغازه مذکور می باشد گرچه منشا و مبنای آن در صورت درخواست مالک یا مالکین رقبه قابل بررسی است 3 - از ارکان اصلی دعوی خلع ید احراز و اثبات مالکیت مدعی در ملک متنازع فیه می باشد که دلیلی بر آن اقامه نشده و حقوق ناشی از اجاره تابع مقررات خاص رابطه موجر و مستاجر می باشد و حق مالکیت برای مستاجر ( به فرض اثبات ) ایجاد نمی نماید بنابراین دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد و منطبق با شقوق بندهای الف ، ج و هـ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی تشخیص و بااستظهار از ماده 358 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی خواهانهای اصلی رای صادر و اعلام می نماید . این رای قطعی است.
🔹شعبه 46دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمدجواد علائی - سید سجاد موسوی

⚖️ وكيل يار

02 May 2024 18:49

✅آیا امکان مجازات اشخاص حقوقی وجود دارد؟

⚖️ وكيل يار

01 May 2024 20:55

✅شرط تحقق بزه معاونت در جرم

✅ چکیده: 
شرط تحقق معاونت درجرم مباشر وحدت قصد هر دو مرتکب است.و تحقق معاونت درشروع به قتل عملا شرط مذکور قابل احراز نمی باشد

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/02/20

✅خلاصه جریان پرونده:

اقایان ۱-م. ر. ر. ف. ۲-ح. ق. پ. گ. بموجب دادنامه شماره */۱۱/۵ شعبه *به جرم معاونت در شروع به قتل عمدی هر یک به شانزده ماه حبس و بابت معاونت در ایراد جرح عمدی با سلاح قمه هر یک به تحمل چهارده ماه و شانزده روز حبس و۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده اند و شعبه *پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره *۰۰/۱/۲۲ مجازاتهای تعزیری را مورد تایید قرار داده است.سپس وکیل محکومین مذکور با تقدیم لایحه ای با توجه به لزوم تقارن و وحدت قصد معاون و مباشر در قتل عمدی و متواری شدن موکل خود از صحنه و استناد به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و کاهش مجازاتهای تعزیری و مجازات مقرر درتبصره ان سه ماه تا یکسال و استناد به ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ تقاضای اعاده دادرسی و توقف اجرای مجازات از جمله شلاق راکرده است.که مجازات بدنی است.لازم به ذکر است.که محاکم با رعایت اعلام گذشت شاکی و استنادبه ماده ۱۳۴ قانون مجازات های اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قاعده تعدد جرم و اجرای مجازات اشد حکم به محکومیت انان صادرکرده اند.
بتاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد:

✅رأی متن رأی

رای شعبه
درخواست اعاده دادرسی وکیل اقایان م. ر. و ح. ق. پ. ب. به شرح مفاد لایحه تقدیمی وی نسبت به محکومیت انان به شرح دادنامه قطعی شماره *۰۰/۱/۲۲ شعبه *با توجه به اینکه شرط تحقق معاونت درجرم مباشر وحدت قصد هر دو مرتکب است.و تحقق معاونت درشروع به قتل عملا شرط مذکور قابل احراز نمیباشد. موجه است.لذا دراین قسمت دادنامه یاد شده مستندا به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می شود. و در سایر موارد مورد ادعا قرار رد اعاده دادرسی بلحاظ غیر موجه بودن درخواست نامبردگان صادر می گردد.

⚖️ وكيل يار

29 Apr 2024 14:18

✅مرجع رسیدگی به دعوی رفع مزاحمت ناشی از گشودن درب به ملک مجاور

✅چکیده:
 با توجه به اینکه درخواست رفع مزاحمت و ممانعت، به دلیل باز کردن دروازه در ملک خواهان، مستلزم اظهار نظر قضایی است، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری قرار داشته و از حیطه صلاحیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری (در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز) خارج است.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970925201805
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/16
 

✅رأی شعبه دیوان عالی کشور

🔹شماره پرونده : 9509988133300474
🔹شماره دادنامه : 9509970925201805
🔹شعبه : شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور
🔹تاریخ : 1395/05/16
🔹 قاضی : محمدرضا خسروی سهل آبادی
🔹قاضی : سیدعباس بلادی

✅خلاصه جریان پرونده

آقای ع.ح. ب.د. دادخواستی علیه آقای ح. م. بخواسته رفع مزاحمت و ممانعت در مورد باز نمودن دروازه در ملک وی را به شورای حل اختلاف تقدیم داشته که پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوکار مطرح شده و این دادگاه نیز بموجب رأی شماره 00578  - 1395/4/22 با استناد به اینکه اعتراض خواهان به ساخت و ساز غیر مجاز می باشد که در صلاحیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری قراردارد لذا قرار عدم صلاحیت بشایستگی کمیسیون مذکور صادر کرده و پرونده را جهت اظهار نظر به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

✅رأی شعبه

در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از طرف شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوکار بشایستگی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری باعنایت به متن دادخواست خواهان که حاکی است خوانده در ملک وی اقدام به بازکردن درب (دروازه) نموده با این عمل موجبات مزاحمت و ممانعت نسبت به حق وی را فراهم آورده است که این امر مستلزم رسیدگی قضایی می باشد و دادگاه بدون اینکه از خواهان تحقیقی بعمل آورده و اظهارات وی را استماع نموده باشد اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت کرده است لذا تأیید ابتدا به ساکن قرار مذکور ممکن نمی باشد و با توجه به ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری با نقض قرار صادره پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد  .
🔹شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی  عضومعاون : محمدرضا خسروی

⚖️ وكيل يار

24 Apr 2024 21:36

✅استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

✅ چکیده: 
تحقق بزه استفاده غیر مجاز از عنوان پزشک، منوط به کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و یا اقرار متهم است.


🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/19


✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۹۷مورخ ۱۴۰۲/۵/۳در پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که بموجب ان حسب شکایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه *علیه خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. و خانم م. ض. دائر بر استفاده غیر مجاز از عناوین علمی و همچنین تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی از *که نامبرده به ترتیب به تحمل یک فقره شانزده ماه و یک فقره هفت ماه حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به ممنوعیت از داشتن هرگونه فعالیت در زمینه پزشکی به مدت دو سال محکوم شده است ، که نهایتا حبس وی با رعایت مجازات اشد به مدت دو سال به نحو ساده تعلیق شده است ، دادگاه با ملاحظه مجموع اوراق و محتویات پرونده اولا: در خصوص بزه تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی ، با عنایت به محتویات پرونده از جمله گزارش تنظیمی به شرح صفحات ۲۰ الی ۲۲ پرونده و اینکه نامبرده و وکیل مدافع وی نیز در قبال اتهام مطروحه دفاع موثری به عمل نیاورده اند و از نظر این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواه در این قسمت منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد. ، مشهود نیست الا اینکه با تذکر ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ان و ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری مجازات حبس وی را به نود و یک روز حبس تعزیری به نحو تعلیق ذکر شده تقلیل داده شده و اصلاح می نماید. ثانیا: در خصوص بزه استفاده از عناوین غیر مجاز ، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و نظر به فقدان ادله اثباتی کافی و همچنین عدم کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و همچنین با توجه به انکار شدید تجدیدنظرخواه ، دادگاه من حیث المجموع ضمن پذیرش اعتراض وی مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ و ۴ قانون ایین دادرسی کیفر ی و با رعایت ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بلحاظ قاعده درای و به استناد اصل ۳۷ از قانون مجازات اسلامی ، دادنامه صادره در این قسمت نقض و رای بر برائت صادر می گردد.بدیهی است.مجازات تکمیلی ( ممنوعیت از فعالیت در زمینه پزشکی ) نیز به تبع برائت صادره ، لغو می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.

⚖️ وكيل يار

16 Apr 2024 19:43

✅مصداق جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

✅چکیده: 
ضرب و جرح عمدی با چاقو، مصداق جرم غیر قابل گذشت است که رضایت شاکی خصوصی صرفا از موارد تخفیف مجازات محسوب می شود.تخریب عمدی، مصداق جرم قابل گذشت است و با گذشت شاکی خصوصی، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/19

 

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان م. و م. ش. هر دو م. باوکالت اقای ع. س. ف. نسبت به دادنامه شماره *در تایید رای غیابی شماره ۵۸۵ ۱۴۰۱/۳/۱ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواهان از باب ایراد ضرب وجرح عمدی به وسیله چاقو از ناحیه م. م. به پرداخت دیه و اشتباها از حیث تایپ اقای م. م. به ۸هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده اند از بابت تخریب عمدی هر یک از باب مشارکت در جرم یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند که محکومیت اقای م. م. به ۸ ماه حبس تعزیری اشتباهی تایپی است.توجها به این که محکومیت به دیه اقای م. م. کمتراز ۱/۱۰ ( یک دهم ) دیه کامل مرد مسلمان می باشد، صرف نظر از گذشت شاکی در این قسمت مستندا به بند ب ماده ۴۲۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. مورد از موارد موقوفی اجرا ی است.در خصوص محکومیت مشارالیهما از بابت تخریب عمدی و محکومیت اقای م. م. استنادا به بند ت ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری در این بخش رای معترض عنه نقض به لحاظ گذشت بودن موضوع قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. در مورد ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو بوسیله اقای م. م. عنایتا به اظهارات مطلعین و گزارش مامورین انتظامی گواهی پزشک قانونی و دفاع غیرموثر تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. ارائه و عنوان نگردیده است.و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده این که رضایت شاکی خصوص جلب شده است.جرم انتسابی قابل گذشت نمی باشد. ولیکن استحقاق تخفیف مجازات را دارد. درمورد ۸ ماه حبس بدون در نظر گرفتن قانون کاهش از حیث میانگین ماده های ۱۲و۲ قانون کاهش هشت ماه حبس تعزیری تعیین کرده است.به ۷ ماه ۱۶ روز اصلاح عنایتا به ماده ۶ قانون کاهش و بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن بند الف ماده ۴۵۵ قانون مار الذکر محکومیت به حبس بپرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل و تخفیف داده می شود. رای صادره قطعی است. ۰

⚖️ وكيل يار

07 Apr 2024 15:33

✅ضمانت اجرای کسری متراژ ملک

✅ چکیده:
 در صورتی که در زمان بیع، متراژ ملک طبق سند رسمی مشخص باشد اما در مبایعه متراژ بیشتر ذکر شود؛ خریدار مستحق مطالبه ثمن کسری متراژ خواهد بود.

🔹مستندات:
 ماده 384 قانون مدنی

🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982922400543

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/03

 
✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ر. م. به طرفیت آقای ح. الف. به خواسته مطالبه مابه التفاوت متراژ یک باب منزل مسکونی به مساحت 19/98 مترمربع از پلاک ثبتی ... به مبلغ 7/933/340 تومان با احتساب هزینه دادرسی نظر به اینکه حسب اظهارات طرفین ثمن معامله در مقابل هر واحد مترمربع قرار نگرفته است به عبارتی متراژ و داشتن مساحتی معین وصفی از مبیع بوده است و نه قسطی از ثمن لذا موضوع مشمول ماده 355 قانون مدنی بوده وبر فرض صحت ادعای خواهان مشارالیه صرفاً حق فسخ ومطالبه خسارات وارده را داشته لذا دادگاه دعوای مطروحه را وارد ندانسته وبه استناد مواد 2 و197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 355 ، 384 و385 قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر واعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس دادگاه حقوقی شهرستان قرچک -مصطفی وثاقی مهران

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ر. م. بطرفیت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه شماره940374 مورخ94/9/28 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان قرچک که دلالت بر صدور حکم بربطلان دعوی وی بخواسته مطالبه ما به التفاوت متراژ یکباب منزل مسکونی بمساحت 19/98 مترممربع از پلاک ثبتی ... به مبلغ 7/933/340 تومان با احتساب هزینه دادرسی دارد وارد است و دادنامه صادره شایسته تائید نیست چرا که بر خلاف استدلال محکمه محترم بدوی با عنایت به مشخص بودن میزان مساحت رقبه حسب سند مالکیت رسمی در زمان معامله موضوع منصرف از ماده 355 قانون مدنی است چون ماده مذور در زمانی حاکمیت دارد که در زمان بیع میزان آن بطور دقیق مشخص نبوده بلکه بطور حدودی مورد معامله قرار گرفته است در حالیکه درما نحن فیه حسب سند مالکیت میزان دقیق رقبه 100/20 متر مربع بوده که در مبایعه نامه 120 متر قید و ذکر گردیده و موضوع مطابق با ماده 384 قانون مدنی که مقرر میدارد هرگاه در حال معامله بیع ازحیث مقدار معین بود و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به قیمت موجود قبول نماید که با توجه به مفاد مبایعه نامه رقبه تحویلی به مساحت 19/98 متر مربع اختلاف کمتر از مساحت فروخته شده می باشد که بنظر دادگاه نامبرده مستحق دریافت و استرداد قیمت و ثمن مقدار کسری می باشد علیهذا بنا بمراتب مرقوم تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به ماده مذکورو مواد 358 و 515 و 519 ق آ د م ضمن نقض دادنامه معترض عنه با پذیرش دعوی خواهان بدوی حکم به محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ 79/333/400 ریال بابت مابه التفاوت متراژ کسری ( با محاسبه هر متر مربع از کل ثمن به نسبت مساحت 120 متر مربع) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان بدوی صادرو اعلام می دارد این رای قطعی است .
🔹شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
ناصر اسماعیلی -محمدحسین عبداللهی

⚖️ وكيل يار

04 Mar 2024 12:13

✅وکالت در مصالحه و سازش


✅ چکیده:
 وکالت در مصالحه و سازش،وکالت در اعلام گذشت نیست


🔹شماره دادنامه قطعی :
9009982145300928
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/31
 

✅رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام الف. م. جعل و استفاده ازسندمجعول منتهی به کلاهبرداری بمبلغ 000/000/14کیفرخواست مورخه 3/9/1392 نظربه شکایت شاکیان و البته اظهارات وکیل مدافع حاکی ازجعل و برای گروهی جهت مسافرت به کشورچین که پس ازورود و احراز جعلیت ویزاهای تهیه شده ازسوی متهم بعنوان مدیروقت آژانس .... و اظهارت وکیل مدافع فقدسابقه کیفری واینکه موکل حاضربه جبران خسارت مشارالیهم (شکات)ارکان مادی بزه کلاهبرداری وقصدمشارالیه درارتکاب بردادگاه محرزنبوده لهذاضمن صدوررای بربرائت متهم درخصوص بزه کلاهبرداری به استنادماده 177ازقانون آئین دادرسی کیفری مستندابه مواد533و532و10و47ازقانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم بتحمل 6ماه بابت جعل ویکسال بابت استفاده ازسندمجعول ومعدوم شدن اسنادجعلی موجودصادرو اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20روزازابلاغ قابل پژوهش درمحاکم استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1049دادگاه عمومی تهران -مهدی خلجی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. س. بوکالت ازآقای الف. م. نسبت به دادنامه شماره401009مورخ92/10/15 صادره ازشعبه1049 دادگاه عمومی جزائی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواه باتهام جعل و استفاده ازسندمجعول ازبابت جعل به 6 ماه حبس و ازبابت استفاده ازسندمجعول به یکسال حبس تعزیری و معدوم نمودن اسنادجعلی محکوم گردیده باتوجه به محتویات پرونده وملاحظه لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظرخواه واینکه حسب اظهارات شکات که پس ازگرفتن ویزادرکشورچین متوجه به جعلی بودن ویزاها گردیده اند که خودحکایت ازاستفاده ازسندمجعول توسط افراد غیر ازجاعل دارد فلذادادگاه این بخش ازاعتراض رانسبت به دادنامه موصوف وارددانسته و مستنداٌ به بندب ازماده 257 ازقانون آئین دادرسی کیفری نقض و بارعایت ماده 177 رای برائت وی را ازاستفاده ازسند مجعول صادرمینماید وامادرخصوص اتهام دیگروی مبنی برجعل ویزای دسته جمعی که وکیل تجدیدنظرخواه ومحکوم علیه که عمده دفاع خودرابراینکه ادله اثباتی وجودنداشته باتوجه به درگیری شکات درکشورچین بعلت داشتن ویزای جعلی وترجمه ویزاهای جعلی ایرادراواردندانسته وضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف از ماده 22 ازقانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آن قسمت ازدادنامه دررابطه با جعل را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر به اینکه شاکی خصوصی اعلام گذشت ننموده اند و وکالت در مصالحه و سازش نیز وکالت در اعلام گذشت نمی باشد زیرا گذشت امری غیر از مصالحه و سارش است دفتر پرونده به اجرای احکام اعاده شود تا در صورت گذشت بدون قید و شرط شکات جهت تخفیف مجازات ارسال نمایند.
🔹شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی

⚖️ وكيل يار

19 Feb 2024 19:15

✅کلاهبرداری ۷ میلیارد تومانی وکیل قلابی در تهران با جعل سربرگ یکی از وکلای مشهور

🔸 رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ:

🔹  درپی مراجعه یکی از شهروندان به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ و طرح شکایت از یک فقره کلاهبرداری، کارآگاهان در جریان وقوع  کلاهبرداری با جعل عنوان وکیل دادگستری  قرار گرفته و رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.

🔹در جریان این بررسی‌ها مشخص شد که شاکی در سال ۱۳۹۸ با متهم که مدعی بود وکیل دادگستری و کارآموز یکی وکلای خبره تهران است، آشنا شده و این فرد ادعا کرده که فردی ذی‌نفوذ در دستگاه قضایی است.

🔹 در همین راستا نیز شاکی مبلغ ۷۰ میلیارد ریال به او پرداخته کرده اما طی این مدت متهم از انجام امورات مربوط به وکالت طفره رفته است.

🔹تحقیقات پلیسی نشان از این داشت مهتم با جعل سربرگ یکی از وکلای مشهور اقدام به تنظیم قرارداد با مالباخته کرده است و زمانی که متهم از انجام امورات مربوط به وکالت طفره رفته شاکی به دفتر وکیل مشهور مراجعه و متوجه شده چنین فردی در دفتر وکیل مشهور مشغول به کار نیست. / ایسنا

⚖️ وكيل يار

11 Feb 2024 09:48

✅معرفی خود به عنوان وکیل دیگری بر خلاف واقع

✅ چکیده: 
صرف معرفی خود به عنوان وکیل دیگری بر خلاف واقع و اخذ و استرداد سند مالکیت او فاقد وصف کیفری است.


🔹شماره دادنامه قطعی :
9509982214600638
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/10/28
 

✅رأی دادگاه بدوی

پیرامون موضوع شکایت آقای م. ک.پ. با وکالت آقای ر.س. علیه آقای الف. ک.پ. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول و استیفاء ناروا بدین شرح که به حکایت مفاد برگ شکایت و صورتجلسات دادرسی و محتویات پرونده شاکی خود و متهم را با نسبت برادری از جمله ورثه مرحوم الف. ک.پ. معرفی کرده و اظهار داشته که متهم در مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک شهر رودهن و با استفاده از وکالتنامه رسمی شماره 272-82/9/4 که در صدرش نام شاکی در زمره موکلین ذکر شده ولی در ذیل آن به امضاء وی نرسیده است در هر حال خود را وکیل او نیز معرفی کرده و مبادرت به تحویل گرفتن یک برگ سند رسمی مالکیت نموده است و در حال حاضر هرچند با پیگیری عوامل اداره ثبت اسناد برگ سند موصوف به شاکی برگردانده شده لیکن به جهت احتمال سوء استفاده از آن در طول مدتی که سند در اختیار متهم بوده در مقام طرح شکایت برآمده است . دادگاه با لحاظ مراتب ذکر شده اقدام متهم را در فرض اثباتش در حد معرفی خود بعنوان وکیل شاکی و اخذ و استرداد سند مالکیت او و در نهایت فاقد وصف مجرمانه تشخیص داده و دلیلی دال بر سوء استفاده از سند مالکیت یا استفاده از آن به ضرر شاکی بدست نیامده است و بر این اساس با توجه به عدم احراز وقوع بزه جعل ، استفاده از سند مجعول یا استیفاء ناروا با استناد به ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد . این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹محمد کوه گرد - رئیس شعبه 103 کیفری 2 بخش رودهن


✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ک.پ. با وکالت آقای ر.س. نسبت به دادنامه شماره 9500650 مورخ 95/8/3 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری دو بخش رودهن که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای الف. ک.پ. دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول و استیفاء ناروا با استدلال به عمل آمده بلحاظ عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد ، لذا با رد اعتراض باستناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد رای صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رضا آروین - سید صادق نبوی لاریمی

⚖️ وكيل يار

03 Feb 2024 20:58

✅خوانده در دعوای پرداخت حق بیمه

✅چکیده:

 الزام به پرداخت حق بیمه باید توامان به طرفیت سازمان متبوع مستخدم و سازمان تأمین اجتماعی اقامه شود.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970955401968
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/11/13
 

✅رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره: 9209970957400167 مورخ 1392/08/12
در خصوص شکایت و دادخواست مطروحه به طرفیت مشتکی‌عنه [شهرداری منطقه 18 تهران]، به خواسته الزام به پرداخت و واریز حق بیمه بابت ایام اشتغال به صندوق سازمان تأمین اجتماعی جهت احتساب سنوات خدمت، با عنایت به محتوای پرونده، نظر به این‌که تأثیر پذیرش حق بیمه اشخاص از حیث احتساب ایام موردنظر، جزء سوابق خدمت شاکی و اجرای آثار و متعاقب آن منوط به موافقت و قبول حق بیمه توسط سازمان بر اساس مقررات قانونی مربوطه می‌باشد، بنابراین شکایت می‌بایست علاوه بر کارفرما علیه سازمان نیز مطرح گردد و طرح شکایت علیه سازمان و کارفرمای محل اشتغال شاکی بدون این‌که سازمان تأمین اجتماعی طرف دعوی قرار گیرد، قابل‌رسیدگی نمی‌باشد. به‌علاوه این‌که پرداخت مطالبات می‌بایست از طریق اداره کار پیگیری شود، بنابراین مستندا به رأی وحدت رویه شماره 675- 1385/8/8 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف مدت 20 روز تجدیدنظر پذیر است.
🔹رئیس شعبه 49 دیوان عدالت اداری
روحی

✅رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی شعبه بدوی باشد از ناحیه تجدیدنظرخواه ابراز نگردیده و چون رأی معترض‌عنه صحیح و منطبق با مقررات صادر شده است، لذا مستنداً به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی، عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جعفری ورامینی- اسکندری

⚖️ وكيل يار

31 Jan 2024 21:24

✅رای دادگاه بدوی و تجدید نظر

🔹موضوع:
ابطال رای داور

دادگاه در مقام رسیدگی به ابطال رای داور مجاز در ورود به ماهیت نمی باشد

🔹نتیجه:
صدور حکم بر بطلان دعوا