⚖️ وكيل يار

08 Apr 2025 19:43

✅اعتبار ابلاغ از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی

✅ چکیده: 
اگر دادنامه از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی به وکیل واجد الاختیار به نحو قانونی ابلاغ گردد تاریخ مذکور مبدا احتساب مواعد قانونی بوده و مشاهده بعدی دادنامه از طرف وکیل صرفا به منزله رسید محسوب و تاثیری در احتساب مواعد قانونی نداشته و موثر در مقام نمی باشد.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/06/07

✅خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۵ خانم ف. ج. به وکالت از طرف خانم س. خ. به طرفیت اقای ا. ن. د. با قیمومت خانم ا. ا. دادخواستی به خواسته طلاق به علت عسر و حرج ناشی از محجوریت زوج و عدم تامین جانی برای زوجه تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *حقوقی *ثبت و دادگاه پس از رسیدگی های لازم سرانجام به موجب دادنامه شماره ۱۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ با استدلال منعکس در ان دعوی خواهان را به لحاظ فقد ادله اثباتی حکم بر بطلان دعوی طلاق خواهان صادر و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خانم ا. ا. به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده قرار رد دعوی خواهان صادر نموده است. وکیل زوجه با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان شعبه *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۳۲۹۲ مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ اعتراض تجدید نظر خواه را غیرموجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین قانونی و فاقد ایراد و اشکال موثر تشخیص و ضمن رد اعتراض تجدیدخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به وکیل واجد الاختیار زوجه از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی به نحوه قانونی ابلاغ گردیده و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ و در خارج از مهلت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پرونده پس از طی تشریفات قانونی و وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۳۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.

✅رأی

در خصوص فرجام خواهی خانم ف. ج. به وکالت از طرف خانم س. خ. نسبت به دادنامه شماره ۳۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره ۱۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم بر بطلان دعوی طلاق زوجه خواهان ( فرجام خواه ) اصدار یافته است.با توجه به جامع اوراق پرونده و قطع نظر از صحت و سقم اعتراض مطروحه نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی به وکیل واجد الاختیار زوجه فرجام خواه به نحو قانونی ابلاغ گردیده و تاریخ مذکور مطابق مقررات ماده ۱۳ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب سال ۱۳۹۵ مبدا احتساب مواعد قانونی بوده و مشاهده بعدی دادنامه از طرف وکیل فرجام خواه که صرفا به منزله رسید محسوب و اثار ابلاغ واقعی بر ان مترتب بوده تاثیری در احتساب مواعد قانونی نداشته و موثر در مقام نمی باشد. و متعاقبا وکیل فرجام خواه در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده که با احتساب روز ابلاغ و روز اقدام در خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده ۳۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی تقدیم گردیده است.بنابراین و به لحاظ تقدیم دادخواست فرجامی در خارج از مهلت مقرر قانونی این شعبه دیوان در خصوص مورد مواجه با تکلیفی نبوده و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رای فرجام خواسته اعاده می گردد. تا در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۸۳ قانون ایین دادرسی مدنی اقدام قانونی معمول دارد. مقرر می دارد. پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی ربط اعاده گردد.

⚖️ وكيل يار

12 Dec 2024 17:45

سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۳ مرکز وکلای قوه قضاییه ( کامل جز ۲ سوال و با کیفیت نسبتاً خوب)

پاسخ های داده شده مورد تایید نمی‌باشد.

📌 منبع: ارسالی مخاطبین

⚖️ وكيل يار

11 Nov 2024 17:33

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
چنانچه در راستای آرای وحدت روی شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، فروشنده فضولی به پرداخت بهای روز مال محکوم و خود دعوایی به طرفیت ید قبلی اقامه کند، آیا دادگاه باید بار دیگر با ارجاع به کارشناسی، حکم به محکومیت ید قبلی به قیمت روز مبیع فروخته شده در برابر خواهان صادر کند یا آنکه صرفاً باید ید قبلی را به پرداخت وجهی محکوم کند که خواهان( فروشنده فضولی) به ید بعدی خود پرداخته است؟

⚖️ وكيل يار

03 Nov 2024 17:37

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
در قراردادی طرفین شرط کردند که در صورت عدم وصول چک موضوع ثمن معامله،صادر کننده چک باید مبلغ مشخصی را به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت کند. در دادخواست تقدیمی، خواهان علاوه بر وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن، وجه التزام را نیز مطالبه کرده است.
آیا با مطالبه خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه
دارد؟آیا ماهیت این دو متفاوت است؟
در صورتی که نظر بر پرداخت وجه التزام باشد، مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ بر چه مبنایی باید وجه التزام پرداخت شود؟

⚖️ وكيل يار

22 Oct 2024 12:03

✅ارزش قضایی اظهارات مطلعین

✅ چکیده: 
صرف تحقیقات مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین، دلیل قانونی جهت اثبات جرم محسوب نشده و صدور حکم به استناد آنها فاقد وجاهت قانونی است.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/09/06
 

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض اقایان س. چ. با وکالت خانم ز. چ. و س. خ. نسبت به رای شماره ...مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ در پرونده شماره...صادره از شعبه ...که با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه دادگاه محترم بدوی ( شعبه ...) در رای صادره به اظهارات مطلعین استناد نموده ولی از انها استماع گواهی بعمل نیاورده و صرف تحقیقات مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین ، دلیل قانونی محسوب نشده و جهت اثبات جرم کافی نیست ، پرونده معد رسیدگی نبوده و مستلزم رفع نقص می باشد. ، لذا دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری ، قرار رفع نقص صادر و پرونده را به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. تا ان مرجع محترم نسبت به دعوت از شهود و استماع گواهی انان اقدام و پرونده را تکمیلا به این شعبه ارسال نمایند.دفتر محترم مقرر است.پرونده از امار کسر و به شعبه مربوطه اعاده گردد.
🔹رییس شعبه - مستشاردادگاه

⚖️ وكيل يار

13 Sep 2024 15:54

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
با توجه به ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر می‌دارد در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده است دفاتر اسناد رسمی و همچنین دفاتر ثبت اسناد و املاک( در دفتر مخصوص) می‌توانند هر نوع معامله و تعهد نقل و انتقال راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن را ثبت نمایند، آیا می‌توان با استفاده از این ظرفیت قانونی در مواردی که مالک صرفاً قصد اخذ پروانه ساختمانی و امثال آن را دارد و در واقع در خصوص مالکیت ملک نزاعی در بین نیست با هدایت متقاضی به دفاتر اسناد رسمی و الزام وی به ثبت این معاملات، از طریق دعاوی غیر ترافعی برای اثبات وقوع عقد بیع و مانند آن در محاکم جلوگیری کرد؟

⚖️ وكيل يار

09 Sep 2024 15:26

✅ تصویربرداری بی‌اجازه و موردی از زنان می‌تواند مصداق «مزاحمت» باشد


✍️یادداشت دکتر علی خالقی؛استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران، در خصوص ماجرای درمانگاه قم

درست است که اشخاص با خروج از خانه و ورود به اماکن عمومی بخشی از امتیازات حریم خصوصی خود را از دست می‌دهند، اما به کلی از آن محروم نمی‌شوند. ممنوعیت سرک کشیدن به داخل خودرو یا کیف دستی اشخاص، خودداری از تماشای رمز کارت و صفحه اطلاعات حساب بانکی شخصِ در حال استفاده از دستگاه خودپرداز، اجتناب از چشم دوختن به صفحه تلفن همراه همسفران وسایل نقلیه عمومی و بسیاری دیگر از مثال‌ها، جلوه‌هایی از لزوم رعایت حریم خصوصی در اماکن عمومی است. رعایت این حریم، نه تنها مبتنی بر اخلاق اجتماعی، بلکه مورد حمایت قانون اساسی است (اصل بیست و دوم).
اصل‏ بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند
یکی از جنبه‌های حریم خصوصی اشخاص، «حق بر تصویر» است؛ تصویری که انتشار آن توسط تصویربردار دارای پروانه کسب هم ممنوع و گاه با شرایطی، اساساً انتشار آن توسط او و هر کسی جرم و قابل مجازات محسوب می‌شود (ماده ٧۴۵ قانون تعزیرات). تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی، اعم از اینکه به صورت عکس باشد یا فیلم، چنانچه متمرکز بر «شخص معین یا قابل تعیین و تمایز» نباشد، اشکالی ندارد، مانند اینکه کسی از نمایی از یک میدان یا خیابان عکس گرفته یا فیلم تهیه کند و اتفاقاً یا معمولاً اشخاصی هم در آن لحظه و در آن مکان حضور داشته و تصویری واضح یا غیرواضح از آنها هم در آن عکس یا فیلم به چشم بخورد.
در مقابل، تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی به گونه‌ای که به وضوح متمرکز بر شخص معین یا قابل تعیین و تمایز باشد، نقض حریم خصوصی وی و نیازمند اخذ موافقت اوست. اگر از موارد استثنایی بگذریم، در فرهنگ ما معمولاً بانوان مایل نیستند که تصویرشان بدون اجازه آنها در اختیار مردان باشد و بماند، به ویژه اگر بدانند که تصویر بردار از این کار خود قصد لذت یا ایجاد زحمت برای آنان را دارد.
تصویربردارىِ متمرکز و بدون اجازه از مادرى مستأصل و غمگین که در کنج خلوت بیمارستانى کودک بیمارش را در آغوش کشیده و تمام فکر و ذهنش حفظ سلامت خود در محیط بیمارستان و رساندن فرزندش به پزشکان است، مجاز نبوده و مى تواند نوعى مزاحمت و مشمول ماده ۶١٩ قانون تعزیرات باشد.
منبع:اختبار

⚖️ وكيل يار

02 Sep 2024 20:26

✅1- مرجع رسیدگی به ادعای اشتباه در عملیات تفکیکی2- مرجع رسیدگی به اصلاح تقسیم نامه

✅ چکیده: 
1- درصورت تحقق اشتباه در عملیات تفکیکی، صلاحیت هیأت نظارت در رسیدگی به این امر، مشروط به این است که این اصلاح، خللی به حق کسی نرساند؛ بنابراین در صورتی که ذینفعی، وجود اشتباه گزارش شده را قبول نداشته باشد، رسیدگی به موضوع و حل تنازع در صلاحیت دادگاه است. -2- اصلاح تقسیم نامه تنظیمی راجع به پلاک های ثبتی، در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت هیأت نظارت خارج است.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970910700432
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/23

 
✅رأی شعبه دیوان عالی کشور

🔹شماره پرونده : 9509984132700069
🔹شماره دادنامه : 9509970910700432
🔹شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/23
🔹قاضی : حسن قاسمی قاضی : جواد اسلامی
خلاصه جریان پرونده
1- رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اهر درخصوص دعوی خواهان آقای ر. .. به طرفیت 1- اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان .. 2- آقای الف. الف. 3 - دفتر اسناد رسمی شماره 17 حوزه ثبتی اهر به خواسته الزام خواندگان به اصلاح قسمتی از سند رسمی پلاک ثبتی 28 فرعی از .. اصلی و 29 فرعی از ... اصلی واقع در .. بخش ... تبریز و اصلاح تقسیم نامه تحریر یافته در دفتر شماره .. اهر با استناد به بند 6 ماده 25 اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک قرارعدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیأت نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی صادر کرده و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی .... در امور مدنی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز - ح. قاسمی هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد :

✅رأی شعبه

قرارعدم صلاحیت ذاتی صادر شده از سوی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اهر شایسته تأیید نیست زیرا بر فرض انطباق موضوع با بند 6 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک با توجه به اینکه در صورت تحقق اشتباه در عملیات تفکیکی طبق بند 6 ماده 25 مذکور رسیدگی هیأت نظارت مشروط به این است که خللی به حق کسی نرساند در حالی که مطابق مندرجات دادخواست تقدیمی ذینفع ( خوانده ردیف دوم آقای الف. الف. ) اشتباه در عملیات تفکیکی پلاک های ثبتی ذکر شده در گزارش را قبول ندارد و از سوی دیگر اصلاح تقسیم نامه تنظیمی فیمابین خواهان و خوانده موصوف راجع به پلاک های ثبتی فوق الذکر تحریر شده دردفتر شماره 17 اهردر صلاحیت رسیدگی هیأت نظارت نیست بنا به مراتب به لحاظ صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی تظلمات و استثنا بودن صلاحیت مراجع غیر دادگستری با اختیار حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی .... در امور مدنی ضمن نقض قرارعدم صلاحیت ذاتی فوق الذکر ، مقرر می دارد پرونده به دادگاه صادر کننده قرار منقوض برای ادامه رسیدگی اعاده شود .
🔹شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور
رئیس : جواد اسلامی          مستشار : ح. قاسمی

⚖️ وكيل يار

05 Aug 2024 11:58

✅نحوه تخفیف مجازات در جرایم تعزیری

✅ چکیده: 
در جرایم تعزیری، دادگاه مکلف است در صورت صدورحکم به اعمال یک درجه تخفیف، مجازات را به گونه ای تعیین نماید که یک درجه پایین تر از مجازات مقرر قانونی باشد؛ در غیر این صورت چنانچه مجازات تعیین شده همچنان در درجه ی بالاتر باشد، موجب تجویز اعاده دادرسی است.


🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/06/28

✅خلاصه جریان پرونده:

بموجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *اقای ص. ع. پ. فرزند ر. بنا بشرح و استدلال و قانونی مندرج در متن رای باتهام ارتشا به مبلغ ۷۰۰۰ یورو به تحمل پنج سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و پرداخت مبلغ ۲/۱۶۰/۹۱۴/۰۰۰ ریال جزای نقدی معادل ارزش وجه الرشا در زمان وقوع جرم و ۳ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.وکیل وی به رای صادره اعتراض و شعبه *برابر دادنامه شماره *ضمن رد تجدیدنظر خواهی مجازات حبس مقرر در رای مذکور را با اعمال یک درجه تخفیف به تحمل دو سال و یکروز حبس و جزای نقدی را به نصف تقلیل و مجازات شلاق را نیز به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح و تخفیف بعمل امده تایید مینماید. محکوم علیه با وکالت اقای پ. ک. پ. با تقدیم لایحه ای به دیوانعالی کشور و به جهات مذکور در ان که هنگام مشاوره قرائت میگردد. درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده پس از ثبت باین شعبه ارجاع گردیده است.نامبرده در لایحه تقدیمی ضمن شرح ماوقع و چگونگی و جهت دریافت وجه مذکور اجمالا عنوان میدارد. که اقای ب. ( شاکی ) در اظهارات خود در حفاظت و بازپرسی و حتی به هنگام اعلام گذشت در دادگاه تجدیدنظر صراحتا اعلام داشته مبلغ مزبور بابت مداخله مستقیم یا حتی غیر مستقیم اینجانب در هیچ پرونده ای نبوده است.و صرفا چون احتمال میداده است.که اقای ب. از طرف بنده مبادرت به تهدید ایشان نموده چنین پاپوشی را طرح ریزی نموده و حتی در پاسخ به سوال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینکه ایا به این موضوع که مبلغ پرداخت شده برای شخص ع. پ. بوده یا ب. ، اعلام داشت نمی دانم. ولی قضات علیرغم تاکید بنده درخصوص لزوم کشف مرتبط بودن اقدام بنده با وظایف سازمانی دادگستری به منظور تطبیق وصف ارتشای بر عمل انتسابی توجیهی در رد دفاعیات بنده اعلام نداشته اند و حتی بفرض تخلف خلاف شان بودن اقدام بنده این امر دلیل بزهکاری نمی باشد. و قاعده درای حاکم است.و سپس ادامه داده مجازات حبس درجه ۵ مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از ۲ سال و یک روز الی ۵ سال است.حال انکه دادگاه تجدیدنظر در رای خویش ضمن اعلام اعمال یک درجه تخفیف در مجازات قضایی صادره از دادگاه بدوی حبس بنده را به ۲ سال و یک روز تقلیل داده در صورتیکه با اعمال یک درجه تخفیف باید مجازات حبس مرا از ۶ ماه و یکروز الی ۲ سال مقرر می داشتند لذا صدور حکم به ۲ سال و یکروز با اعمال یک درجه تخفیف بیش از مجازات مقرر قانونی است.عضو ممیز-ع. ر.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

✅ رأی
درخصوص درخواست اعاده دادرسی اقای ص. ع. پ. فرزند ر. با وکالت اقای پ. ک. پ. نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۱/۳/۹ صادره از شعبه *نظر به اینکه دادگاه بدوی در رای صادره نامبرده را به تحمل پنج سال حبس محکوم نموده که مجازات درجه پنج می باشد. و دادگاه تجدیدنظر با اعمال یک درجه تخفیف میزان حبس متقاضی را به دو سال و یکروز حبس تقلیل داده که باز درجه پنج می باشد. و با این وصف مجازات تعیینی با اعمال تخفیف بیش از مجازات مقرر قانونی ( درجه شش ) محسوب و تلقی میگردد. علیهذا باستناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۴۷۶ همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع میگردد.
🔹شعبه سی و پنجم دیوانعالی کشور

⚖️ وكيل يار

28 Jul 2024 15:36

✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری


 ✅ افرادی که قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداری (یعنی سال 1390) عمل تفکیک را انجام داده ولی هنوز گواهی نگرفته اند، باید بابت تفکیک خود فقط 25 درصد زمین را برای تامین شوارع (خیابان و کوچه) به شهرداری بدهند . اما کسانی که بعد از اصلاح قانون (بعد از سال 1390) تفکیک کرده اند، باید حدود 43 درصد زمین را بابت تامین شوارع و تامین سرانه خدماتی شهری، به شهرداری مربوطه واگذاری کنند (25 درصد بابت حق اول شهرداری و از  75 درصد باقیمانده نیز 25 درصد بابت حق دوم شهرداری)

✅اطلاق قسمت مورد شکایت از بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل درخصوص افراز و تفکیک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ ابطال شد


🔹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹
🔹شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸
🔹شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۶۹
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹شاکیان: .....
🔹طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل و شهرداری اردبیل
🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل

🔻متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"ماده ۱۰ـ افراز و تفکیک عرصه
...........
۱ـ به استناد رأی شماره ۱۶۴۷ دیوان عدالت اداری از املاک بالای ۵۰۰ متر که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده و حق‌السهم شهرداری را پرداخت نکرده‌اند از بابت شوارع ۵% مساحت عرصه و یا تفکیکی‌های بعد از سال ۱۳۹۰ که حق السهم شهرداری را پرداخت نکرده‌اند از بابت شوارع و خدمات در مجموع  مقدار ۷% مساحت عرصه به عنوان سهم شهرداری اخذ خواهد شد."

 
✅رأی هیأت عمومی
 
اولاً ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی این قانون از سال ۱۳۹۰ لازم‌الاجرا بوده و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور در این موازین قانونی را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده فوق پرداخت نکرده باشند، باید برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق‌السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت نمایند.
ثانیاً براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و براساس آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره ۲۸۴۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ این هیأت تسری مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است . ثالثاً براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» با توجه به مراتب فوق، اطلاق قسمت مورد شکایت از بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل که درخصوص افراز و تفکیک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
 🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

⚖️ وكيل يار

17 Jul 2024 19:50

✅اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آن

✅ چکیده: 
استشهاد ماده ۹۴ قانون تجارت و اینکه شخصیت شرکت سوای شخصیت شرکا می باشد. خواهان ، نظر به میزان سرمایه ی اعلامی و نوع فعالیت ، در وجه اکمل و به جهات ذیل ، کسبه جزی تلقی و مقررات ورشکستگی انصراف از او دارد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9909980350800867 ,
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/09/12
 
✅رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ج. م. ا. فرزند ح. با وکالت اقای غ. ک. فرزند ش. به نشانی *. ش *و اقای م. م. فرزند ح. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای م. ر. ا. فرزند ر. با وکالت اقای ا. ر. ف. فرزند ق. به نشانی *
۲. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به نشانی *
خواسته: صدور حکم ورشکستگی



بسمه تعالی: با مداقه در جامع اوراق پرونده و استعانت از خدای تعالی ضمن اعلام ختم دادرسی ذیلا انشا رای می نماید.

✅رای دادگاه

در باب دعوی ج. م. با وکالت غ. ک. و م. م. ح. بطرفیت ۱ م. ر. ا. با وکالت ا. ر. ر. ۲ دادستان عمومی و انقلاب *

به خواسته: صدور حکم ورشکستگی ( و توقف خواهان از پرداخت دیون )

نظر به اینکه

یک به مستفاد از ماده ۴۱۲ قانون تجارت ، ورشکستگی همزاد نهاد دین و ناتوانی از تادیه ان است. بدین رو از جمله ارکان سخت ان ، وجود دین مسلم و قطعی است. به اقوی اساس در زمانی که خود بدهکار در مقام درخواست بر می اید؛ اذعان به چنان دین و ناتوانی از تادیه شرط غایی است.

دو در ما نحن فیه ، اساس دین ، به دلالت صورت مجلس ۷/۸/۱۴۰۲ – ۱۴۷۱۲۶ مشعر بر مستخرج کلاسه *برخوار ، صورت مجالس دادرسی – نظریات کارشناسی و مدارک مورد ابتنا؛ مورد رد خواهان و مسلم و محقق فرض نمی گردد. بدین وجه که؛

۱ مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال متکی به چک ۵۷۶۸۴۹ ۱۷/۵/۹۸ مندرج در دادنامه *۱۷/۶/۹۹ در کلاسه *جی بنگاه اقتصادی نمی نماید.

بدین رو ارزیابی هیات کارشناسی در باب توقف ، بر پایه ی فروع فوق و شقوق مختلف نظریات انان – صورت مجالس دادرسی؛ در غیاب دین مسلم و قطعی ( رکن سخت ورشکستگی ) قابل تطابق با توقف واقعی منصوص در ماده ۴۱۲ نمی باشد.

نظر به اینکه

سوای فروع فوق ، از نظریات هیات کارشناسی مدارک مورد ابتنا – صورت مجالس دادرسی و اخص مندرجات صورت مجلس ۱۴۹۷۷۴ ۲/۹/۱۴۰۲؛ – عدم وجود دفاتر تجاری و سیستم حسابرسی مدون؛ مستخرج می گردد. ، جامع فعالیت ها به نام شرکت ... ( با مسئولیت محدود ) ظهور و بروز دارد.

پس به استشهاد ماده ۹۴ قانون تجارت و اینکه شخصیت شرکت سوای شخصیت شرکا می باشد. خواهان ، نظر به میزان سرمایه ی اعلامی و نوع فعالیت ، در وجه اکمل و به جهات ذیل ، کسبه جزی تلقی و مقررات ورشکستگی انصراف از او دارد.

یک باب یازدهم ( در ورشکستگی ) قانون تجارت برای ناتوانی های مالی بزرگ طراحی شده است ، بدین رو به دلالت مواد ۱٫۲ و ۴۱۲ این قانون ، ناظر بر تجاری است. که با تکیه بر عرف زمان ، حجم سرمایه ، ریسک سرمایه و تعداد کارگر و پیمانکار به فعالیتهای تجاری بزرگ مبادرت می ورزند به نحوی که اعتماد متعارف دیگران را به خود جلب نماید. با اشعار بر اینکه این وصف می بایست تا زمان تقدیم دادخواست متصف به شخص باشد.

دو در غیر اینصورت علی رغم مبادرت به فعالیتهای تجاری در دامان ماده ۱۹ همان قانون و استظهار از ایین نامه ان مصوب ۱۳۸۰ و به ابتنا نرخ بالای تورم از سال تصویب این ایین نامه تا زمان فعلی ، کسبه ی جزو تلقی می گردد. و از شمول مقررات ورشکستگی خارج می باشد.

بنا علیهذا جامع ادله ابرازی قاصر از اثبات مدعا و دعوی متحقق به حقیقت تلقی نمی گردد. و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ان صادر اعلام می نماید.

این رای حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران

⚖️ وكيل يار

15 Jul 2024 19:31

#مصاحبه_سرکار_خانم_پریزاد_اکبری #رتبه_وکالت_اسکودا_۱۴٠۲_فارس با #کمتر_از_یکماه 👆

#بلافاصله_۲٠_روز بعد #رتبه_وکالت_قوه_قضاییه با وجود #سه_درس_متفاوت

📣 #تنها_منابع_قبولی_صددرصد کشور #حتی_کمتر_یکماه👇👆
#سردفتری_۲_شهریور
#وکالت_قوه_قضاییه_شهریور
#وکالت_اسکودا_۱۷_آبان

📌 تا کی به جای #منابع_روش_اثبات_شده حتی #کمتر_یکماه میخوای با #منابع_پرحجم_سالها پشت آزمون بمونی ؟؟؟ با وجود ما سالهاست #منابع و #کلاسهای_بیهوده منسوخ شده👇
/channel/+5QXIn9691wFmM2Jk

📌تنها منابع📚 صددرصد اثبات شده حتی۲٠_روز  هزاران قبولی از زیر صفر👇 در ۱٠ سال اخیر

/channel/+5QXIn9691wFmM2Jk

📥#دانلود_برنامه_ریزی #قبولی صددرصد 👇با هر منبع دیگر باختید

/channel/+5QXIn9691wFmM2Jk

#لایو #رتبه_ها با #۲٠_روز 👇
https://www.instagram.com/mehramozesh/

#تستهای#پیش_بینی شده صددرصد
mehramozesh.ir

#سوالات_پیش_بینی_امسال👇
@mehramozesh1

⚖️ وكيل يار

10 Jul 2024 18:02

✅انجام معاملات کوچک به تشخیص کارپرداز یا مامور خرید

✅ چکیده: 
به موجب ماده ۱۱ ایین نامه معاملات سازمان تامین اجتماعی در معاملات کوچک ، کارپرداز یا مامور خرید به تشخیص خود معامله را انجام می دهد و در همین راستا باید در سامانه تدارکات به صورت الکترونیک تاییدیه ای در نصاب معاملات کوچک به مدیرکل خدمات و پشتیبانی واگذار گردیده باشد

🔹شماره دادنامه قطعی :
140131920001698139 ,
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/22
 
✅رأی دادگاه بدوی

شاکی: اقای ع. م. فرزند غ.

طرف شکایت: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان *

: نقض رای شماره ۱۵۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

گردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه ۲۹ دیوان بتصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.ملاحظه می گردد. شاکی دادخواستی به طرفیت دستگاه طرف شکایت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده و اجمالا اعلام کرده: نسبت به رای موضوع شکایت به دلیل عدم رعایت مقررات و عدم توجه به مدارک و دفاع اینجانب که موجب تضییع حقوق استخدامی بنده شده اعتراض دارم. و نقض رای را خواستارم. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که در دفتر این شعبه ثبت شده است.اجمالا اعلام کرده: با رعایت قوانین و مقررات و ایین نامه اجرایی برابر پرونده استنادی اقدام به رسیدگی و صدور رای نموده و شاکی دلیلی بر نقض مقررات ارائه ننموده فلذا رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق العاده تشکیل است. با عنایت به ضرورت مطالعه و بررسی پرونده تخلفاتی شاکی ، ان پرونده از هیات رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مطالبه و نوع اتهام ، شیوه رسیدگی ، صدور رای و ابلاغ ان مورد بررسی قرار گرفت. اینک پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.

✅رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمایم ، با بررسی اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه شاکی مدعی است.کلیه ۱۱ فاکتور اعلامی در نصاب معاملات کوچک بوده و به موجب ماده ۱۱ ایین نامه معاملات سازمان تامین اجتماعی در معاملات کوچک ، کارپرداز یا مامور خرید به تشخیص و محکومیت خود معامله را انجام می دهد و در سامانه تدارکات به صورت الکترونیک تاییدیه ای در نصاب معاملات کوچک به مدیرکل خدمات و پشتیبانی واگذار نگردیده است. مع الوصف ضرورت دارد. صحت و سقم ادعای شاکی و شرح وظایف وی بررسی گردد. و مستندات مربوط به شرح وظایف و اختیارات شاکی درخصوص معاملات کوچک ، متوسط و بزرگ ارائه گردد. بدین لحاظ مستندا به مواد ۱۰ و ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد پرونده در هیات رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

⚖️ وكيل يار

26 Jun 2024 17:59

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
الف- اگر برخی شرکا یا وراث در دعوای غیر قابل تجزیه حاضر به همراهی با دیگران نشوند، تکلیف شریک یا وراثی که می‌خواهد احقاق حق کند چیست؟
ب- آیا باید علاوه بر اشخاصی که ادعایی علیه آنها دارند، دیگر وراث یا شرکا را نیز طرف دعوا قرار دهد؟
ج- در صورت مثبت بودن پاسخ و صدور حکم به سود وی، آیا اثر حکم به دیگران نیز تسری دارد؟

⚖️ وكيل يار

15 Jun 2024 22:18

✅احداث دیوار پیرامون باغ واراضی زراعی

✅ چکیده: 
صرف دیوارکشی پیرامون باغ در جهت بهینه کردن تولیدات و محصولات کشاورزی مصداق تغییر غیر مجاز کاربری نیست.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/03/30
 

✅رأی خلاصه جریان پرونده

اقای م. ن. خ. به اتهام تغییرغیر مجاز کاربری اراضی زراعی از طریق دیوارکشی بمتراژ ۶۸متر مربع بموجب رای غیابی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ساوجبلاغ علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی تخفیفا به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است.با واخواهی محکوم علیه از رای غیابی صادره همان شعبه بموجب دادنامه شماره ۶۳۸۵۰-۱۴۰۰/۴/۲۷ و استدلال منعکس در ان با وارد دانستن واخواهی ضمن نقض دادنامه واخواسته حکم به برایت متهم صادر نموده است. متعاقب تجدیدنظرخواهی جهاد کشاورزی استان البرز از رای برایت صادره شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز بموجب دادنامه شماره ۵۲۹۲۹-۱۴۰۱/۱/۲۸ فعل متهم بدوی را از مصادیق تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی تشخیص داده با نقض دادنامه معترض عنه اقای م. ن. چ. را علاوه بر قلع و قمع کلیه مستحدثات به پرداخت جزای نقدی بمبلغ ۹۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال با تعلیق اجرای دو سوم ان بمدت یکسال محکوم نموده است. اینک محکوم علیه طی درخواستی با اعلام اینکه یک قطعه زمین در سال۹۸ خریداری نمودم که طبق نظریه کارشناس قدمت احداث دیوار مربوط به سال۹۲ می باشد. که توسط ایادی قبلی احداث گردیده که با فرض جرم بودن عمل به لحاظ گذشت بیش از ۳سال از زمان احداث ان موضوع مشمول مرور زمان شده است، تجویز اعاده دادرسی را خواستار گردیده. مشروح لایحه تقدیمی به هنگام شور قرایت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

✅رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
صرف دیوارکشی پیرامون باغ جهت حفظ و حراست باغ و وسایل و ابزارالات باغبانی موجود در باغ و در جهت بهینه کردن تولیدات و محصولات کشاورزی می باشد و تغییر کاربری باغ محسوب نمی شود. لذا درخواست اقای م. ب. خ. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۲۹۲۹-۱۴۰۱/۱/۲۸ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز درخور پذیرش می باشد. بنابراین با انطباق مورد با بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری موجه و مستندا به ماده۴۷۶ قانون مذکور اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع می گردد.
🔹شعبه یازدهم دیوان عالی کشور


✅رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرف دیوارکشی پیرامون باغ جهت حفظ و حراست باغ و وسایل و ابزارالات باغبانی موجود در باغ و در جهت بهینه کردن تولیدات و محصولات کشاورزی می باشد و تغییر کاربری باغ محسوب نمی شود. لذا درخواست اقای م. ب. خ. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۲۹۲۹-۱۴۰۱/۱/۲۸ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز درخور پذیرش می باشد. بنابراین با انطباق مورد با بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری موجه و مستندا به ماده۴۷۶ قانون مذکور اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع می گردد.
🔹شعبه یازدهم دیوان عالی کشور


✅رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرف دیوارکشی پیرامون باغ جهت حفظ و حراست باغ و وسایل و ابزارالات باغبانی موجود در باغ و در جهت بهینه کردن تولیدات و محصولات کشاورزی می باشد و تغییر کاربری باغ محسوب نمی شود. لذا درخواست اقای م. ب. خ. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۲۹۲۹-۱۴۰۱/۱/۲۸ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز درخور پذیرش می باشد. بنابراین با انطباق مورد با بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری موجه و مستندا به ماده۴۷۶ قانون مذکور اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع می گردد.
🔹شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

⚖️ وكيل يار

18 Mar 2025 04:05

🔴 چکیده:
صرف طرح شکایت درمراجع قضایی، نشراکاذیب محسوب نمی گردد؛ اما چنانچه طرح شکایت بدون دلیل و مدرک و به قصد ضرر رساندن به دیگری باشد،مصداق بزه افتراء است.
🔹مستندات: ماده 698 ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1392-
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309982146600797
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/09/02

🔴 رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام اقای ع. ن. مبنی برتوهین ،افتراءونشراکاذیب کیفرخواست مورخه 94/5/26شکایت اقای ف.الف. د. (بازپرس دادسرای تهران)نظربه اسنادومدارک وتحقیقات انجام شده ودادنامه شماره 725-930997مورخه93/3/18شعبه سیزدهم دادسرای کارکنان دولت والبته تاییدآن درشعبه 1083بشماره 212-930997مورخه 94/4/29حاکی ازانتساب بیش از هشت اتهام وتخلف به مشارالیه (شاکی)که متعاقب پس ازرسیدگی به آن رای برمنع تعقیب نامبرده صادرگردید،وهمگی حاکی ازسوءنیت متهم درارتکاب جرائم مذکورداشته دادگاه بزهکاری متهم رامحرزدانسته مستندابه ماده 698،697،609ازقانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم بتحمل 6ماه حبس بابت اتهام توهین،365روزبابت بزه افتراءو730روزبابت اتهام نشراکاذیب بارعایت اعمال اجرای جرائم به استنادماده 134قانون یادشده صادرواعلام میداردرای صادره حضوری وظرف 20روزازابلاغ قابل پژوهش درمحاکم استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1049دادگاه کیفری 2تهران -مهدی خلجی

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بنابه تقاضای تجدیدنظرخواهی ع. ن. باوکالت م. چ.ز. و م. الف. علیه تجدیدنظرخوانده ف.الف. د. نسبت به دادنامه شماره 640 مورخ 94/7/20 صادره از شعبه 1049 دادگاه کیفری دو تهران که بموجب شکایت آقای د. مبنی برتوهین درحین انجام وظیفه وافتراء ونشراکاذیب بارعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به توهین به ماموربه شش ماه حبس تعزیری ونسبت به افتراءبه یکسال حبس تعزیری ونسبت به نشراکاذیب دوسال حبس تعزیری محکومیت صادرکه ازطرف متهم مورداعتراض وتجدیدنظرخواهی واقع واذعان داشته که موکل شکوائیه ای علیه شاکی دردادسرای ویژه کارکنان دولت بعنوان تظلم خواهی طرح نموده ومنتهی به صدورقرارمنع تعقیب گردیده ومتعاقب آن شاکی تحت این عناوین طرح شکایت کرده ولی مشخص نکرده که کدام یک ازقسمتها مربوط به کدام عنوان مجرمانه میباشدودررابطه باتوهین به مامورمربوط به مسئولان وکارکنان درحین انجام وظیفه محسوب میشود ولی موکل شکوائیه تظلم خواه رادرمرجع قضایی درحین انجام وظیفه تلقی کردند ودرمورد افتراءونشراکاذیب عملی که افتراءباشد دیگرهمان عمل بعنوان نشراکاذیب محسوب نمیگردد وشکایت وارائه لایحه نشرمحسوب نمیگردد وتجدیدنظرخوانده نیز طی لایحه ای بیان نموده که متهم باسوءنیت وبه قصد اضرارواعمال فشاراقدام به شکایت واهی نموده علی ایحال نظربه اینکه طرح شکایت واستفاده ازکلمات وارائه وتوضیحات درمتن شکوائیه به قصد توهین نبوده بخصوص اینکه توهین به مامور درحین انجام وظیفه تلقی نمیگرددوصرف ارائه وطرح شکایت درمراجع قضائی که نشراکاذیب محسوب نمیگردد اما بلحاظ اینکه با طرح شکایت واهی وبدون دلیل ومدرک وبه قصد ضرررساندن به شخص افتراء محسوب میگرددلذا دادگاه باتوجه به اسناد ومدارک ارائه شده ومراتب فوق ودفاعیات تجدیدنظرخواه وکیل وی نسبت به توهین ونشراکاذیب تجدیدنظرخواهی راوارد تشخیص وبا استناد به بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض آن قسمت ازدادنامه بلحاظ فقددلیل وحاکمیت اصل برائت درمورد توهین ونشراکاذیب رای بربرائت متهم صادرواما دررابطه با افتراء نظربه اینکه تجدیدنظرخواه دلیل ومدرکی که موجب نقض این اتهام باشد ارائه نگردیده ونسبت به آن دادنامه وفق موازین شرعی وقانونی صادرگردیده با استناد به بندالف ماده 455 قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه صادره نسبت به تصویرافتراء تاییدمیگردداین رای قطعی میباشد.
🔹شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

⚖️ وكيل يار

21 Nov 2024 11:05

✅پرداخت اماره وجود دین

✅چکیده: 
هرگاه محکومیت بابت چکهایی باشد که ظهور در مدیونیت دارد و در متن چک ها نیز صریحا ذکر گردیده باشد که چک‌ها بابت دینی مانند اجاره بها ( ابان ماه و اذر ماه و دی ماه ) می باشد و دلیلی بر امانی بودن چکها ارائه نگردیده باشد تجدیدنظر خواهی محکوم به رد است.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9709980231100230
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/12/28

 
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

🔹پرونده کلاسه *
🔹تصمیم نهایی شماره *

۱. خدمات .....و سازمان *تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ، با نمایندگی اقای ع. م. فرزند م. به نشانی *

۲. خانم م. ن. پ. فرزند م. تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ، به نشانی *

🔹تجدیدنظر خواسته ها:
دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ شعبه *

✅گردشکار:
دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

✅رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ن. پ. با وکالت اقای م. ک. و خانم ا. ا. بطرفیت خدمات هوایی پست و سازمان *از دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ شعبه *که به موجب ان در مقام تایید واخواهی رای غیابی *۹۷/۰۸/۱۲ که منجر به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت سه فقره چک با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی در حق تجدید نظرخوانده گردیده است. وارد و موثر نمی باشد. چرا که چکهای مذکور ظهور در مدیونیت دارد. و در متن چک ها نیز صریحا ذکر گردیده است. بابت اجاره بها ( ابان ماه و اذر ماه و دی ماه ) می باشد. و دلیل بر امانی بودن چکها علیرغم ادعای وکلا ارائه نگردیده است. فلذا با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید. به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد مواد ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می گردد. رای صادره قطعی است.

⚖️ وكيل يار

10 Nov 2024 16:14

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
۱- با توجه به اینکه در ماده ۴۴۲ آیین دادرسی کیفری استرداد درخواست تجدید نظرخواهی و تقاضای تخفیف مجازات پیش بینی شده است، آیا تمهید یاد شده اختصاص به استرداد درخواست تجدید نظر پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی داشته یا اینکه پس از انجام تجدیدنظرخواهی و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر هم امکان استرداد درخواست تجدید نظرخواهی و اعاده پرونده به دادگاه بدوی جهت بهره‌مندی از تخفیف وجود دارد؟
۲-موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مشمول مرور زمان قرار می‌گیرد؟ و به بیان
دیگر شکایت از کسی که برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده باشد، پس از انقضای سه سال از آن، قابلیت استماع دارد؟

⚖️ وكيل يار

27 Oct 2024 14:37

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
وفق ماده ۳۸۴ قانون مدنی،در فرض کسری مبیع دادگاه باید حسب السهم از ثمن معامله کسر و به استرداد آن حکم بدهد. پرسش این است که هرگاه از زمان انعقاد عقد تا دادخواهی مدتی طولانی سپری شود و ارزش ذاتی ثمن افت کند، با توجه به اینکه کسری مبیع در حکم بطلان عقد در قسمت کسری است، آیا معیار محاسبه میزان کسری قاعده مستحق للغیر درآمدن و به نرخ روز شدن مبیع است یا آنکه تابع قواعد خاص دیگری است؟
مقصود از ثمن در ماده یاد شده س
ثمن المسمی است یا ثمن المثل؟چنانچه بطلان جزء مبیع تابع قواعد ضمان درک است، آیا وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵  و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور باید نرخ روز محاسبه شود؟

⚖️ وكيل يار

22 Oct 2024 05:24

✅ شرط صدور حکم به اعمال نظارت الکترونیکی در مورد محکوم علیه

✅ چکیده: 
استفاده از نظارت الکترونیکی به جای حبس تعزیری درجه ۲ و ۳ و ۴ پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اعمال است


🔹شماره دادنامه قطعی :
9209982925201126 ,
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/12/28

 
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه ها:
۱. اقای م. ک. فرزند د. با وکالت اقای ع. ر. ح. فرزند ج. خ. به نشانی *. ( ح. ) *و خانم ف. ر. فرزند خ. به نشانی *ط دوم
۲. اقای ی. ک. فرزند ر. ۳. اقای ا. ک. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ر. ح. فرزند ج. خ. به نشانی *. ( ح. ) *و اقای م. پ. فرزند ع. به نشانی *و خانم ف. ر. فرزند خ. به نشانی *ط دوم و اقای ح. ک. فرزند ع. به نشانی *

🔹موضوع: درخواست استفاده از پابند الکترونیکی

گردش کار پرونده چنین است. طبق محتویات پرونده ، که با تحقیقات معموله و بررسی منتهی به صدور رای گردیده که با تجدید نظر خواهی پرونده به این شعبه ارجاع که پس از مشاوره اعضا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای صادر می گردد.



✅رای دادگاه

به حکایت اوراق پرونده محکوم علیهم ۱ ا. ک. فرزند ع. ۲ م. ک. فرزند د. ۳ ی. ک. فرزند ر. به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۹ مورخ ۹۹/۶/۱۹ این دادگاه که در تایید دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ صادره از شعبه *اصدار یافته به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی با اسلحه سرد ( چاقو ) بزهکار شناخته شده اند. و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم گردیده ، اینک تقاضای استفاده از سامانه الکترونیکی به جای حبس نموده اند و شورای *زندان نیز انها را واجد شرایط دانسته و پرونده به منظور بررسی تقاضای نامبردگان به این شعبه واصل گردیده ، دادگاه با مداقه در اوراق پرونده شرایط قانونی را نسبت به محکوم علیهم فراهم دانسته و به استناد تبصره الحاقی به ماده ۶۲ ناظر بر مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی با نظارت الکترونیکی بر نامبردگان در محدوده *موافقت می گردد. رای صادره قطعی است

⚖️ وكيل يار

13 Sep 2024 13:13

امتحانش مجانیست....

این تضمین را می‌دهیم که، طی ۵ جلسه رایگان شما را عاشق زبان انگلیسی می‌کنیم.

ثبت‌نام نهمین دوره ۰ تا ۱۰۰ مکالمه و آیلتس دکتر مردانی شروع شد.

جهت شرکت در ۵ جلسه رایگان برای تصمیم‌گیری، لطفا به آیدی پشتیبانی در تلگرام پیام دهید.👇
@Course_support5

دکتر نوید مردانی، استاد دانشگاه، از دانشگاه بریستول انگلستان.

پیج اینستاگرام دکتر مردانی؛👇
www.instagram.com/zabanmardani

⚖️ وكيل يار

08 Sep 2024 19:07

✅شرط تحقق بزه کلاهبرداری

✅چکیده: 
کلاهبرداری و خیانت در امانت از جمله جرایم مقید به نتیجه هستند؛ بنابراین چنانچه اموال و وجوه شکات از تصرف ایشان خارج نشده و انتقال رسمی سند نیز صورت نگرفته باشد، عنصر نتیجه که بردن مال غیر است منتفی می باشد.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/14

✅خلاصه جریان پرونده:

حسب محتویات پرونده هفت نفر علیه اقایان ۱- م. ق.فاقد سابقه کیفری ۲- م. ا.فاقد سابقه کیفری ۳- غ. ح. خ. فاقد سابقه کیفری شکایت کرده اند که در قسمتی از پلاک ثبتی *اپارتمان احداث کرده اند که متعلق به انان بوده و طبق قرارداد مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۵ کل پلاک را شامل سهم انان به مبلغ دو میلیارد و پنجاه میلیون تومان که زمان قرارداد پنجاه میلیون تومان پرداخت شده است.به اقای م. ن. فروخته اند و متهمین اگاه به تعلق قسمتی از ملک به شکات بوده اند از دادسرای ناحیه ۱۸ شعبه *پس از انجام تحقیقات علیه متهمین کیفرخواست صادر شده است.و شعبه *پس از رسیدگی با صدور دادنامه شماره */۱۰/۲۰به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر یک از متهمین را به ۷ فقره ۸ سال حبس تعزیری محکوم کرده و با تصریح به اینکه املاک در تصرف شاکیان می باشد. موضوع استرداد مال و جزای نقدی منتفی اعلام شده و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مذکور مجازات هر یک به چهار سال حبس تقلیل یافته است.و شعبه *با تعلیق اجرای سه سال از چهار سال حبس متهمین با صدور دادنامه شماره */۷/۲۰ رای نخستین را تایید کرده است.سپس اقای م. ا. با این استدلال که چون وجهی از طرف اقای م. ن. به او پرداخت نشده است.علیرغم اینکه حکم مبنی بر ابطال معامله مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۵ که مدعی صوری بودن انست ارائه نداده است.لیکن به مفاد و شماره */۱۰/۲۰ شعبه *که تصریح کرده است.ملک شکات در تصرف انان می باشد. و رد مال و جزای نقدی منتفی است.استناد نموده است.و اینکه جرم کلاهبرداری جرم مقید به حصول نتیجه و بردن مال غیر است.تقاضای اعاده دادرسی بلحاظ عدم وقوع جرم کرده است.که قبلا بلحاظ عدم استناد به مطالب مذکور تقاضای وی در این شعبه ( ۳۶سابق ) برابر دادنامه شماره */۱۰/۲۲ رد شده است.
بتاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد:

✅رای

درخواست اعاده دادرسی اقای م. ا. از رای شماره */۷/۲۰ شعبه *موجه است.زیرا همانطور که مستدعی مذکور به شماره */۱۰/۲۰ شعبه *استناد کرده است.املاک شکات در تصرف انان بوده و دلیلی بر پرداخت وجه به نامبرده وجود نداشته است.و به همین جهت دادگاه حکم به رد مال و جزای نقدی معادل انرا منتفی اعلام کرده است.در حالیکه جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر جرم مقید به حصول نتیجه است.و بدون ان تحقق پیدا نمی کند و به عبارتی دیگر در صورتیکه املاک شکات در تصرف انان بوده و وجهی به متهمین پرداخت نشده است.و سند انتقال رسمی نیز صورت نگرفته است.بنابرین جرمی واقع نشده است.و نتیجه بردن مال غیر اعم از وجه یا ملک تحقق نیافته است.لذا مستندا به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می گردد.

⚖️ وكيل يار

06 Aug 2024 16:22

✅دادنامه دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر  #حکم_برائت از بزه #تغییر_کاربری_اراضی_زراعی


مبانی استدلال تجدید نظر خواهی :

#بزه_تغییر_کاربری صرفا شامل اراضی خارج از محدوده شهرها می گردد که #نوعیت_استفاده از آن اراضی سابقا  زراعی  باشد .

بعبارت دیگر  #رابطه_مالک با #زمین و  #اقدامات_تصرفی وی #سابقا دارای وصف #بهره‌برداری_زراعی وکشاورزی یا  آیش و باغی بوده باشد .

بنابراین  با دسترسی به عکس های هوایی سنوات مختلف  و #تفسیر عکس هوایی با #استریوسکوپ  هیات پنج نفره کارشناسی به اقناع وایقان  دریافت که سابقا  کوره آجر پزی و کارخانه گچ در  پلاک متنازع فیه مستقر بوده است و تصرفات زراعی پیش از این به #تصرفات_صنعتی مبدل شده است و  اساسا  رفتار مادی بزه تغییر کاربری که تغییر کاربری از #زراعی به #مسکونی می باشد  قابل تصور نمی باشد/منبع:رویه قضایی

⚖️ وكيل يار

31 Jul 2024 20:31

💥💥باز هم 👆👆 #بالاترین_آمار_قبولی_کمتر_یکماه همانند #کانون_ وکلا در #مرکز_وکلا نیز #کمتر_یکماه_مطالعه بالاترین آمار قبولی حتی بدون #مطالعه قبلی داوطلبان را داشتیم. 👇👇

/channel/+5QXIn9691wFmM2Jk

✅#اثبات_کردیم #تنها_راه_قبولی_اثبات_شده همراهی با ماست.

💥💥اگر میخوای #همانند_۱۲٠_هزار نفر مردودی قبل در آزمونهای امسال نباشی #منابع_زیر با روزی ۴ ساعت بخون تمام آزمونها #صددرصد قبول شو👇

/channel/+5QXIn9691wFmM2Jk

⚖️ وكيل يار

23 Jul 2024 18:51

✅چکیده :
در صورت انتقال ملک موضوع وکالت توسط وکیل به خود، چنانچه ثمن معامله مطابق سندرسمی معین و مشخص باشد، ثمن مذکور قابل مطالبه بوده و مطالبه قیمت روز معامله در این فرض فاقد مبنای قانونی است، حتی اگر حساب دوران وکالت ارائه نشده باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982168400234


✅رای دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی آقای ج. م.ب. با وکالت آقای ح. ک. بطرفیت آقای ع. م.ب. با وکالت آقای ح. ک. به خواسته الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله موضوع سند شماره 195665-1381/10/16 به قیمت روز با احتساب کلیه خسارات دادرسی فعلا مقوم به 51/000/000 ریال با عنایت به داخواست تقدیمی خواهان تصویر مصدق سند مالکیت شماره 150076 صفحه 277 دفتر 998 و سند شماره 34494 _ 1369/5/4 دفترخانه 225 تهران و وکالت نامه شماره 192139_1380/11/13 دفترخانه شماره 268 تهران _ سند فروش نامه شماره 1955665 _ 1381/10/16 دفترخانه 268 تهران
با عنایت به اینکه خواهان به خوانده وکالت فروش یک واحد آپارتمان و ایصال وجه به ایشان در قبال اخذ رسید کتبی می دهد.
خوانده بموجب فروش نامه در تاریخ 1381/10/16 ملک را به خودش انتقال می دهد.لیکن دلیلی از ناحیه خوانده مبنی بر پرداخت ثمن معامله به خواهان ارائه نگردیده و با توجه به اینکه قیمت اعلام شده در سند فروش که توسط دفترخانه تنظیم می گردد قیمت واقعی و عرفی ملک نمی باشد بلکه جهت فرار از پرداخت مالیات و سایر عوارض قیمت غیر واقعی در سند درج می گردد.
دادگاه جهت تعیین قیمت ملک قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و کارشناس بموجب نظریه ابرازی قیمت ملک را مبلغ 1/600/000/000ریال تعیین و اعلام نموده است.
با عنایت به دفاعیات غیر موجه خوانده که اعلام نموده ملک متعلق به وی بوده و به لحاظ مشکل سربازی بنام برادر وی (خواهان) گردیده و پس از رفع مشکل خواهان به وی وکالت جهت تنظیم سند بنام خود با هر کس دیگری را داده و ایشان ملک را بنام خود منتقل نموده که به لحاظ صراحت وکالت نامه که ایصال وجه به موکل قید گردیده دفاعیات وی قابل پذیرش نمی باشد.
لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 1/600/000/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 1/430/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید. صدور اجرائیه منوط به تودیع ما به التفاوت هزینه دادرسی می باشد.
رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 84 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران -غلامرضا گلچوبی


✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظر خواهی ح. ک. بوکالت از ع. م.ب. بطرفیت ج. م.ب. نسبت به دادنامه شماره 1008 مورخ 1393/12/24 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 1/600/000/000ریال بابت مطالبه ثمن معامله سند رسمی شماره 195665 مورخ 1381/10/16 به قیمت روز و با احتساب خسارات دادرسی صادر گردیده است.
با عنایت به اینکه به موجب وکالتنامه رسمی شماره 92139 مورخ 1380/11/13 سند انتقال شماره 195665 مورخ 1381/10/16 به مبلغ 18/963/000ریال بنام تجدیدنظر خواه منتقل گردیده است.در حالیکه : ثمن معامله مطابق سند رسمی معین و مشخص می باشد و قطع نظر از اینکه ثمن معامله پرداخت نشده باشد با حساب دوران وکالتنامه ارائه نشده باشد.مطالبه قیمت روز معامله با وصف تعین ثمن در سند رسمی فاقد مبنای قانونی است.
فلذا اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد و در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی مطالبه قیمت روز ثمن معامله صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار جلال فارسیجانی - علی احمدی

⚖️ وكيل يار

15 Jul 2024 20:30

⭕با توجه به بررسی سوالات چند سال اخیر  نکاتی که بسیار پرتکرار و پر اهمیت بود، برای شما بزرگواران از کتابهای اصلی و منبع استخراج شده و در قالب جزوات مفید و خلاصه جمع آوری شده است

⭕این  جزوات توسط جمعی از اساتید تهیه شده در اختیار شما قرار گرفته است.

⭕پیشنهاد می شود که حداقل یکبار به مرور این  نکات بپردازید تا تاثیر این جزوات  را در افزایش تسلط ملاحظه بفرمایید.

⭕با این نکات قطعاً به  تسلط بالا خواهید رسید

⭕جزوات ویژه جمع بندی👇👇

✅مشاهده و دانلود 👇
/channel/+5QXIn9691wFmM2Jk

⚖️ وكيل يار

11 Jul 2024 20:30

✅دیدگاه یک کارشناس حوزه استارتاپ ها در خصوص دریافت مالیات از فعالان شبکه‌های اجتماعی فیلترشده

🔹مطالبه مالیات از اینفلوئنسرها، برابر قانون بودجه صورت می پذیرد که توسط قوه مقننه تصویب و جهت اجرا به قوه مجریه ابلاغ شده است.

🔹بسیاری از کابران شبکه های معتقدند دریافت مالیات در فضایی که فیلتر شده، غیر قانونی است.

⚖️ وكيل يار

26 Jun 2024 18:01

دانلود کنید

✅راهنمای ثبت لایحه دیوان عدالت اداری
در سامانه خودکاربری شخص حقوقی

🔹این فایل آموزشی را مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تهیه کرده است

⚖️ وكيل يار

16 Jun 2024 23:02

✅قرار جلب به دادرسی

🔹موضوع اتهام:
تهدید به قتل
اخلال در نظم و آسایش عمومی
انجام اقداماتی که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود
توهین به اشخاص عادی

🔹نتیجه:
صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام سلب آسایش عمومی از طریق غذارسانی به سگ

⚖️ وكيل يار

11 Jun 2024 18:15

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
با عنایت به مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آیین دادرسی، کیفری آیا افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی به تنهایی و بدون انضمام ولی و سرپرست قانونی امکان طرح دعاوی و شکایات مالی و غیر مالی قابل گذشت و غیر قابل گذشت و غیره را دارند؟