78
گذرگاه، بستری برای طراحی نظم منطقه‌ای با محوریت جمهوری اسلامی ایران
🔰 دامنه و ماهیت رقابت ایالات متحده و چین
🔹گزارش تحلیلی اندیشکده رند در سپتامبر ۲۰۲۶ با عنوان دامنه و ماهیت رقابت ایالات متحده و چین، رقابت واشنگتن و پکن را فراتر از یک رویارویی صرفاً نظامی و در قالب یک رقابت بنیادین میان الگوهای اقتصادی و نظام‌های توسعه‌ای برای تأمین رفاه و پیشرفت فناورانه تعریف می‌کند. ایده اصلی پژوهشگران رند این است که برخلاف نظریه‌های سنتی انتقال قدرت که مدعی عبور یک‌باره چین از آمریکا هستند، موازنه قدرت جهانی به سمتی پیش می‌رود که چین نه به عنوان یک هژمون بلامنازع، بلکه به عنوان یک قدرت هم‌تراز در رأس سلسله‌مراتب جهانی در کنار ایالات متحده قرار میگیرد. در این چارچوب، از میان حوزه‌های هفت‌گانه رقابت، اقتصاد داخلی و ظرفیت نوآوری علمی و فناورانه به عنوان دو ستون اصلی و زیربنایی برتری راهبردی شناسایی شده‌اند که نتیجه نهایی این رقابت را رقم خواهند زد.
🔸در واکاوی ظرفیت‌های اقتصادی چین، گزارش تأکید می‌کند که پکن با اتکا به یک استراتژی هماهنگ دولتی و تخصیص مداوم بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی به سرمایه‌گذاری، به ابرمدعی صنعتی و بزرگترین صادرکننده جهان تبدیل شده است. سهم چین از تولید کارخانه‌ای جهان به حدود ۳۰ درصد رسیده و این کشور انحصار بخش‌های راهبردی زنجیره ارزش قرن بیست‌ویکم از جمله ۷۰ درصد از تولید خودروهای الکتریکی، ۸۵ درصد از باتری‌های لیتیوم-یونی، بیش از ۸۰ درصد از پنل‌های خورشیدی و نیمی از تناژ کشتی‌سازی جهان را در اختیار گرفته است. هم‌زمان، گسترش زیرساخت‌های تجاری و طرح کمربند و جاده، چین را به نخستین شریک تجاری اکثر کشورهای جهان تبدیل کرده و به پکن این اهرم را داده است تا از وابستگی‌های متقابل تجاری به عنوان ابزاری ژئواکونومیک برای شکل‌دهی به استانداردهای بین‌المللی و تغییر جهت شبکه‌های مالی و تجاری جهانی بهره‌برداری کند.
🔹با این حال، این گزارش آسیب‌پذیری‌ها و موانع ساختاری عمیق اقتصاد چین را مانع از تفوق مطلق آن بر ایالات متحده می‌‌داند. رشد اقتصادی چین از نرخ‌های دورقمی دهه‌های گذشته به ۳ تا ۴ درصد (و حتی احتمال افت به ۲ درصد) کند شده و الگوی سنتی اتکا به ساخت‌وساز مسکن و زیرساخت‌ها با بحران عمیق املاک و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری متوقف شده است. انباشت بدهی سنگین در بخش غیرمالی که به بیش از ۲۹۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ رسیده، در کنار بحران برگشت‌ناپذیر سالمندی جمعیت و افت شدید نرخ باروری، ظرفیت‌های گسترش مصرف داخلی را با اختلال مواجه کرده است. راهبرد جدید پکن موسوم به نیروهای مولد با کیفیت جدید که بر توسعه صنایع پیشرفته و افزایش صادرات با فناوری بالا متمرکز است، همچنان به مازادهای عظیم تجاری متکی است؛ رویکردی که با برانگیختن موج‌های حمایتی جدید و تعرفه‌های تلافی‌جویانه در میان شرکای تجاری غربی، کارآمدی این الگو را در بلندمدت با چالش‌های حاد مواجه می‌سازد.
🔸از سوی دیگر، ایالات متحده با وجود حفظ برتری در تولید ناخالص داخلی اسمی (با اختلافی در حدود ۱۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴) و برخورداری از سهم چشمگیر ۳۵ درصدی از کل ثروت خانوار در جهان، در موقعیت سرفصل اقتصادی حساسی قرار دارد. پویایی اقتصاد آمریکا با رشد پساکرونایی نزدیک به ۳ درصد حفظ شده، اما چالش‌های فزاینده‌ای نظیر انباشت بی‌سابقه بدهی عمومی (که هزینه بهره آن از سال ۲۰۲۴ از کل بودجه نظامی پیشی گرفته است)، افت ظرفیت صنعتی در بخش‌های پایه‌ای و چالش‌های نهادی ناشی از قطبی‌شدن فضای سیاسی، قدرت تاب‌آوری داخلی آن را تهدید می‌کند. بنابراین، منازعه واشنگتن و پکن در عرصه اقتصاد بین‌الملل، به تقابل میان سرمایه‌داری بازارمحور و متکی بر سلطه دلار در برابر سرمایه‌داری دولتی مبتنی بر هدایت استراتژیک سرمایه تبدیل شده است.
🔻گزارش رند نتیجه میگیرد که موفقیت آمریکا در این نبرد درازمدت نیازمند پرهیز از توهم دستیابی مجدد به هژمونی مطلق تجاری و در عوض، تمرکز بر سیاست‌های صنعتی منسجم و سرمایه‌گذاری راهبردی در بخش‌های حیاتی است. حفظ سرآمدی در هوش مصنوعی، صیانت از گلوگاه‌های زنجیره تأمین مواد و مواد معدنی حیاتی، و جلوگیری از تسلط انحصاری چین بر زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری‌های تحول‌آفرین، تعیین‌کننده‌ترین محورهای این رقابت به شمار می‌روند. بر این اساس، رقابت ژئواکونومیک پایدار با چین نه از مسیر تلاش برای جداسازی کامل، بلکه از طریق بازسازی بنیادهای بهره‌وری داخلی، انضباط مالی و هماهنگی تنگاتنگ تجاری با شرکای بین‌المللی برای مقاومت در برابر تحمیل شوک‌های نامتقارن پکن محقق خواهد شد.
🆔@Gozargah_1404
🔰 افغانستان-پاکستان: جنگی نادیده‌گرفته‌شده در حاشیه مناقشه خاورمیانه
🔹ایزابل سنت-مزار در مقاله‌ای تحلیلی استدلال می‌کند که روابط پاکستان و افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۲۰۲۱، به شدت وخیم شده و اکنون به یک جنگ تمام‌عیار و نادیده‌گرفته‌شده در حاشیه بحران خاورمیانه تبدیل شده است. ایده اصلی نویسنده این است که با تشدید حملات گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) و اقدامات تلافی‌جویانه و بی‌سابقه اسلام‌آباد که در ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ به اعلام جنگ علنی با افغانستان انجامید چشم‌انداز بازگشت ثبات به این منطقه بسیار محدود است.
🔸در واکاوی ریشه‌های این بحران، کانون اصلی تنش‌ها گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) است. این گروه با پناه گرفتن در خاک افغانستان، حملات مرگباری را علیه پاکستان سازماندهی می‌کند که تنها در سال ۲۰۲۵ به کشته شدن بیش از ۶۶۰ نیروی نظامی و ۵۸۰ غیرنظامی پاکستانی منجر شد. طالبان افغان به دلایل ایدئولوژیک، استفاده از TTP به عنوان اهرم فشار علیه اسلام‌آباد در یک رابطه نامتقارن، و ترس از پیوستن این نیروها به گروه رقیب یعنی داعش خراسان (ISKP)، از برخورد با آنها امتناع می‌ورزند. در مقابل، پاکستان استراتژی فشار همه‌جانبه و اجبار را در پیش گرفته است؛ این کشور ضمن اخراج قریب به یک میلیون پناهجوی افغان و انسداد مسیرهای ترانزیتی حیاتی کابل، حملات هوایی و توپخانه‌ای گسترده‌ای را به مناطق مرزی و حتی شهرهای کابل و قندهار در فوریه و مارس ۲۰۲۶ ترتیب داده است.
🔹از منظر ژئوپلیتیک، این درگیری پای بازیگران متعددی را به میان کشیده است. در حالی که قطر، ترکیه و عربستان سعودی موفق به برقراری یک آتش‌بس موقت ۵ روزه در پایان ماه رمضان (۲۰۲۶) شدند و چین نیز به دلیل نگرانی از نفوذ افراط‌گرایی به سین‌کیانگ در حال تلاش برای میانجی‌گری پنهان است، هند و ایالات متحده رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. دهلی‌نو در پی جنگ مسلحانه چهارروزه خود با پاکستان در می ۲۰۲۵، با هدف محاصره استراتژیک رقیب خود، به نزدیکی معنادار با طالبان روی آورده و در اکتبر ۲۰۲۵ با میزبانی از هیئت طالبان، سفارت خود را در کابل بازگشایی کرد. از سوی دیگر، دولت ترامپ در راستای گرم‌شدن روابط واشنگتن-اسلام‌آباد در می ۲۰۲۵، از کارزار نظامی پاکستان علیه افغانستان تحت عنوان حق دفاع مشروع حمایت کرده و دست این کشور را برای تشدید حملات هوایی باز گذاشته است.
🔻گسترش جنگ خاورمیانه نیز تبعات عمیقی بر این دو کشور داشته است. برای افغانستان، پس از آنکه ایران به دلیل انسداد مرزهای پاکستان به شریک اول تجاری کابل در سال ۲۰۲۵ تبدیل شد، ناامنی و عدم قطعیت در مسیرهای دسترسی به بنادر چابهار و بندرعباس، در کنار بازگشت اجباری پناهجویان افغان از ایران، بحران انسانی و ناامنی غذایی شدیدی به همراه آورده است. اما پاکستان، با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از اختلال در تأمین هیدروکربن‌ها و احتمال کشیده شدن به جنگ تحت پیمان دفاعی استراتژیک متقابل با عربستان، تلاش می‌کند با پیشنهاد میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن، از ورود مستقیم به جنگ خاورمیانه بپرهیزد. پاکستان می‌کوشد با این مانور دیپلماتیک، ضمن حفظ روابط کارآمد با تهران و ریاض و اثبات اهمیت راهبردی خود برای ایالات متحده، فضای مانور بیشتری برای پیشبرد جنگ خود در مرزهای افغانستان به دست آورد.
📋 دریافت و مطالعه
🆔@Gozargah_1404
🔰 دیپلماسی تک‌بُعدی و غفلت از شرق
🖋️ محمدصادق رضایی
🔹تجربه جنگ چهل روزه با ایالات متحده آمریکا، نقطه عطفی در تاریخ معادلات راهبردی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد؛ رویدادی که ایجاب می‌کرد کشور در یک مقیاس ژئوپلیتیک جدید حرکت کرده و شأنیت و جایگاه تازه خود را در نظم منطقه‌ای به درستی فهم کند. اقتضای این جایگاه جدید، تعریف هزاران ماموریت کلان در حوزه‌های متنوع دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی بود. در این چارچوب، مذاکره با آمریکا صرفاً باید یکی از این هزاران ماموریت در نظر گرفته می‌شد، نه تمام آن.
🔸با این حال اما در مقام سیاست‌گذاری و اجرا، این تغییر رویکرد حیاتی محقق نشد. تمرکز بیش از حد کشور و معطوف شدن تمام انرژی دولت بر مسئله مذاکره، موجب نوعی غفلت از محیط پیرامونی شد. این درگیری مفرط با بحث مذاکره، ظرفیت‌ها و اقداماتی را که به واسطه شرایط پس از جنگ، امکان تحقق و عملیاتی شدن داشتند، به حاشیه راند.
🔹یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در آن مقطع باید با جدیت پیگیری می‌شد و ظرفیت آن نیز وجود داشت، میانجی‌گری فعال میان افغانستان و پاکستان بود. در آن دوره، اختلافات میان این دو کشور همسایه شدت گرفت و حتی به درگیری نظامی کشیده شد. دوران پس از جنگ چهل روزه، بهترین فرصت برای ایفای نقش میانجی‌گر از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگر مسلط منطقه به شمار می‌رفت. اما ضعف در اقدام به‌موقع و توجه کامل دولت به صرفِ مذاکره، به از دست رفتن این فرصت کلیدی انجامید و پای سایر کشورها را برای نقش‌آفرینی به میدان باز کرد.
🔸اهمیت این ظرفیت در شرق کشور به حدی بود که رهبر انقلاب، درست در میانه جنگ چهل روزه با آمریکا در پیامی به تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۵ صراحتاً بر آن تاکید فرمودند: «همسایگان شرقی خود را خیلی نزدیک میدانیم، در همین جا میخواهم تقاضا کنم که دو کشور برادرمان یعنی افغانستان و پاکستان باید برای رضای الهی و عدم شق عصای مسلمین هم که شده روابط بهتری باهم برقرار سازند و بنده به سهم خود حاضر به اقدامات لازمه هستیم.»
🔻با وجود این نگاه راهبردی و اعلام آمادگی صریح در عالی‌ترین سطح برای ورود به مسائل همسایگان شرقی، عملکرد دستگاه دیپلماسی نتوانست همسو با این ضرورت‌ها پیش برود. پیامد مستقیم بی‌توجهی به این رهنمودها و رها کردن ظرفیت‌های مهم منطقه‌ای، باز شدن پای بازیگران دیگری به این کشورها خواهد بود که لزوماً همسو با منافع ما عمل نمی‌کنند. دستگاه سیاست خارجی باید بپذیرد که دنیا فقط در آمریکا خلاصه نمی‌شود و کشورهای مهم برای جمهوری اسلامی ایران نیز صرفاً عراق، سوریه و عربستان نیستند؛ بلکه پاکستان، افغانستان، ترکمنستان و سایر همسایگان ما نیز اهمیت بسیار بالایی دارند و هرگونه غفلت از آنها، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جایگاه منطقه‌ای ایران وارد خواهد کرد.
🆔@Gozargah_1404
🔰 قدرت آمریکا از نگاه چین
🔹وو شینبو، استاد دانشگاه فودان و مدیر مرکز مطالعات آمریکا در این دانشگاه، در مقاله‌ای در بنیاد کارنگی با عنوان قدرت آمریکا از نگاه چین، به این پرسش می‌پردازد که آیا قدرت آمریکا در حال افول است و آیا هژمونی این کشور وارد مرحله‌ای از فرسایش پایدار شده است. او برای پاسخ، قدرت آمریکا را در سه سطح بررسی می‌کند: روند رشد قدرت داخلی، برتری آمریکا نسبت به چین و میزان نفوذ واشنگتن در نظام بین‌الملل.
🔸از دید شینبو، مهم‌ترین نشانه ضعف در قدرت آمریکا، کاهش شتاب اقتصادی است. اقتصاد آمریکا همچنان بسیار قدرتمند است و هوش مصنوعی می‌تواند موتور رشد آینده باشد، اما بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های عظیم در هوش مصنوعی هنوز با انتظارات متناسب نیست. در کنار آن، فرسودگی زیرساخت‌ها، محدودیت عرضه برق، کاهش رقابت‌پذیری صنایع تولیدی و تداوم سیاست‌های حمایت‌گرایانه، ظرفیت رشد آمریکا را محدود می‌کنند. نویسنده همچنین معتقد است پیشرفت چین در حوزه‌هایی مانند باتری، انرژی خورشیدی و رباتیک، همراه با توان بالای تولید صنعتی، در حال کاهش مزیت‌های اقتصادی آمریکا است؛ در همین حال، بدهی فدرال و تضعیف اعتماد به دلار نیز بخشی از مزایای سنتی آمریکا را تهدید می‌کند.
🔹در حوزه قدرت نرم نیز نویسنده روندی مشابه می‌بیند. به اعتقاد او، جذابیت و اعتبار آمریکا که پس از پایان جنگ سرد به اوج رسیده بود، در پی جنگ‌های افغانستان و عراق، بحران مالی ۲۰۰۸ و سپس سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و حمایت‌گرایانه دولت‌های ترامپ کاهش یافته است. هم‌زمان، چندقطبی‌شدن جهان باعث شده کشورهای بیشتری در سیاست خارجی خود کمتر از واشنگتن تبعیت کنند. شینبو به نظرسنجی گالوپ در پایان ۲۰۲۵ اشاره می‌کند که در آن میانه تأیید رهبری چین در بیش از ۱۳۰ کشور ۳۶ درصد و برای آمریکا ۳۱ درصد بوده است.
🔸محور مهم دیگر مقاله، تغییر موازنه قدرت آمریکا و چین است. سهم تولید ناخالص داخلی چین نسبت به آمریکا، بر مبنای نرخ ارز، از ۱۱.۹ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۶۳.۴ درصد در ۲۰۲۵ رسیده و چین از نظر برابری قدرت خرید نیز از ۲۰۱۶ از آمریکا عبور کرده است. شکاف نظامی نیز کاهش یافته و چین در حوزه‌هایی مانند ارتباطات کوانتومی، انرژی پاک و نسل پنجم ارتباطات به رقیبی جدی تبدیل شده است. این تحول باعث افزایش اعتمادبه‌نفس چین و تغییر نگاه نخبگان چینی به آمریکا شده است.
🔻در جمع‌بندی، شینبو تأکید می‌کند که افول قدرت آمریکا به معنای فروپاشی یا از دست رفتن جایگاه آن به‌عنوان یک قدرت بزرگ نیست؛ آمریکا در آینده همچنان از نظر مجموع منابع قدرت، قدرتمندترین کشور خواهد بود اما به نظر او، دوره‌ای که واشنگتن می‌توانست در همه حوزه‌های اصلی جایگاه شماره یک و نفوذ بی‌رقیب داشته باشد، رو به پایان است. افزایش چندقطبی‌شدن، رشد چین، کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی جهانی و بدهی بیش از ۴۰ تریلیون دلاری، محدودیت‌های ساختاری مهمی ایجاد کرده‌اند. بنابراین، نتیجه اصلی مقاله این است که آمریکا احتمالاً از یک ابرقدرت بی‌رقیب به یک قدرت بزرگ درجه‌یک در جهانی چندقطبی تبدیل خواهد شد و ناچار است نقش بین‌المللی خود را با این توزیع جدید قدرت تطبیق دهد.
📋 دریافت و مطالعه
🆔@Gozargah_1404
📑 چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی
🔹اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) در گزارش چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی به‌تاریخ اوت ۲۰۲۶، به ارزیابی پیامدهای اختلالات اخیر در بازار جهانی نفت در پی بحران‌های خاورمیانه می‌پردازد. پیام و ایده اصلی این گزارش آن است که تداوم محدودیت‌های شدید در تنگه هرمز و تهدیدات نوظهور پیرامون تنگه باب‌المندب، با ایجاد بزرگترین اختلال فیزیکی در عرضه و کاهش بی‌سابقه ذخایر نفتی، مانع از بازگشت تعادل و آرامش قیمتی به بازار تا پیش از اوایل سال ۲۰۲۷ خواهد شد.
🔸در واکاوی اختلالات پیش‌آمده، داده‌های گزارش نشان می‌دهد که حجم ترانزیت نفت خام و فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ به ۴.۹ میلیون بشکه در روز سقوط کرده است؛ رقمی که در مقایسه با سطح ۲۱.۶ میلیون بشکه‌ای پیش از درگیری‌ها افتی فاجعه‌بار محسوب می‌شود. اگرچه عربستان سعودی با استفاده از خط لوله شرق به غرب و انتقال ۸.۱ میلیون بشکه در روز به سمت بندر ینبع در دریای سرخ تلاش کرده تنگه هرمز را دور بزند، اما ناامنی‌ها در باب‌المندب این مسیر جایگزین را نیز پرهزینه و شکننده کرده است. در نتیجه این تحولات، حجم توقف اجباری تولید (Shut-in) نفت در خاورمیانه در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۵.۵ میلیون بشکه در روز رسید و برآورد می‌شود ذخایر جهانی در سه‌ماهه سوم نیز با افت روزانه ۳.۸ میلیون بشکه‌ای مواجه شوند.
🔹این عدم تعادل شدید میان عرضه و تقاضا، مسیر نوسانات و قیمت‌گذاری نفت را دستخوش دگرگونی کرده است. پس از سقوط کوتاه‌مدت بهای نفت برنت به ۶۹ دلار در اوایل ژوئیه در پی توافق‌های اولیه، ازسرگیری حملات به نفت‌کش‌ها قیمت را تا ۱۰۵ دلار افزایش داد و اکنون میانگین قیمت برنت برای سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ حدود ۸۵ دلار در هر بشکه برآورد می‌شود. هم‌زمان در ایالات متحده، رشد چشمگیر صادرات، افت واردات و کارکرد حداکثری پالایشگاه‌ها ناشی از حاشیه‌های سود بالا، سطح ذخایر تجاری این کشور را به زیر کف پنج‌ساله رسانده است، هرچند رکوردشکنی تولید نفت آمریکا به میزان ۱۳.۸ میلیون بشکه در روز در ۲۰۲۶ و ۱۴.۱۵ میلیون بشکه در ۲۰۲۷ تا حدی کسری بازار جهانی را جبران کرده است.
🔻در نهایت، گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که بازگشت ثبات پایدار به بازارهای انرژی روندی زمان‌بر و مشروط خواهد بود. احیای ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده خلیج فارس و آغاز دوباره فرآیند ذخیره‌سازی نفت حداقل تا اوایل سال ۲۰۲۷ طول خواهد کشید و حتی تا پایان آن سال نیز اختلالاتی در حدود ۰.۶ میلیون بشکه در روز پابرجا خواهد ماند. بر این اساس، انتظار می‌رود بهای نفت برنت با تخلیه تدریجی اثرات این شوک عرضه در سال ۲۰۲۷ به میانگین ۶۹ دلار کاهش یابد؛ با این حال، تا زمان رفع کامل موانع در شاهراه‌های دریایی، بازار نفت در وضعیتی به شدت حساس و آسیب‌پذیر نسبت به هرگونه شوک ژئوپلیتیک تازه باقی خواهد ماند.
🆔@Gozargah_1404
🔰جاده ابریشم قطبی
🔹ولینا چاکارووا، استراتژیست ژئوپلیتیک و ژائو لونگ، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات بین‌المللی شانگهای در گفت‌وگو با یک رسانه چینی نشان می‌دهند که مسیر دریای شمال در قطب شمال، در حال تبدیل شدن به یک شریان حیاتی در استراتژی اقتصاد سیاسی چین است. با افزایش اختلالات ناشی از جنگ در دریای سرخ و کانال سوئز، این مسیر ۵۶۰۰ کیلومتری در امتداد سواحل روسیه، فراتر از یک جایگزین تجاری، به ابزاری برای تضمین تاب‌آوری تجارت جهانی در زمانه تقابل‌های ژئوپلیتیک تبدیل شده است.
🔸مزیت اصلی این آبراه، کاهش چشمگیر زمان حمل‌ونقل کالا میان آسیا و اروپا است. در مقایسه با سفر ۴۵ روزه از طریق سوئز یا ۶۰ روزه از مسیر دماغه امید نیک، ناوگان تجاری با عبور از قطب شمال تنها در ۳۰ روز به بنادر اروپایی مانند سن‌پترزبورگ می‌رسند. اگرچه این مسیر در حال حاضر عمدتاً از ژوئیه تا اکتبر قابل کشتیرانی است و حجم بار آن نسبت به سوئز بسیار کمتر است، اما ذوب شدن سریع یخ‌های قطبی ناشی از تغییرات اقلیمی، شرکت‌های کشتیرانی مانند «نیو نیو شیپینگ» را قادر ساخته تا خدمات لجستیکی منظمی را در این محور راه‌اندازی کنند.
🔹برای چین، توسعه این مسیر ریشه در امنیت استراتژیک و کاهش وابستگی به گلوگاه‌های دریایی تحت نفوذ آمریکا دارد. با توجه به اینکه ۹۰ درصد تجارت چین از طریق دریا انجام می‌شود، ایده «جاده ابریشم قطبی» به عنوان یک کریدور امن در برابر تهدیدات ناشی از محاصره احتمالی زنجیره تأمین ایندو-پاسیفیک عمل می‌کند. وزارت حمل‌ونقل چین با ایجاد پلتفرم‌های اطلاعاتی و هماهنگی مستمر با شرکت روس‌اتم، در حال تثبیت زیرساخت‌های لازم برای ترانزیت امن انرژی و کالا است.
🔻توسعه این مسیر همچنین، پیوندهای ناشی از همکاری راهبردی چین و روسیه را به شکل بی‌سابقه‌ای تعمیق کرده است. در حالی که تحریم‌های غرب مسکو را به سوی بازارهای آسیایی سوق داده، شرکت‌های دولتی چین با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ انرژی مانند یامال ال‌ان‌جی و آرکتیک ال‌ان‌جی ۲، به شریک اصلی توسعه زیرساخت‌های روسیه در قطب شمال تبدیل شده‌اند. در نهایت، تلاقی نیاز روسیه به تغییر مسیر تجارت با استراتژی چین برای تنوع‌بخشی به کریدورها نشان می‌دهد که بحران‌های ژئوپلیتیک اخیر نه‌تنها مسیر شمالی را توجیه‌پذیرتر کرده‌اند، بلکه روند انتقال ثقل ژئواکونومیک روسیه به آسیا را نیز به‌شدت تسریع نموده‌اند.
📋 دریافت و مطالعه
🆔@Gozargah_1404
🔰 مدل ونزوئلای واشنگتن، تغییر رژیم با یک فاکتور است.
🔹عمران خالد در مقاله‌ی جدید خود، به بررسی ابعاد پنهان تغییر رژیم در ونزوئلا توسط ایالات متحده می‌پردازد. ایده اصلی نویسنده این است که عملیات واشنگتن برای برکناری نیکولاس مادورو، برخلاف ادعاهای دموکراسی‌خواهانه، در واقع یک غارت استراتژیک منابع بوده است. این اقدام منجر به یک قرارداد ۲۵ ساله برای استخراج ۶۵ میلیارد بشکه نفت شده است که کنترل یک‌پنجم از کل ذخایر اثبات‌شده ونزوئلا را در اختیار واشنگتن قرار می‌دهد و به عنوان یک مدل جدید با عنوان «تغییر رژیم همراه با صورت‌حساب» برای برخورد با کشورهای غنی از منابع معرفی می‌شود.
🔸در واکاوی این رویداد، مقاله به دستگیری مادورو توسط نیروهای ویژه آمریکایی در ژانویه ۲۰۲۶ و انتقال او به نیویورک اشاره می‌کند که زمینه را برای روی کار آمدن دولت موقت دلسی رودریگز فراهم کرد. این دولت موقت به‌سرعت پروژه‌ای عظیم برای توسعه ۱۷ میدان نفتی با ظرفیت ۱.۵ میلیون بشکه در روز را به واشنگتن واگذار کرد که ترامپ آن را بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ نامید. نویسنده با استناد به اظهارات سناتور اد مارکی تأکید می‌کند که شرکت‌های بزرگ نفتی مانند شورون و اکسون‌موبیل با آگاهی پیشین و لابی‌گری‌های گسترده، طراحان و ذی‌نفعان اصلی این تغییر رژیم بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که واشنگتن منابع را برای یک نسل قفل کرده و غول‌های نفتی اولین کسانی هستند که به استخراج آن می‌پردازند.
🔹در ادامه، نویسنده این مدل ونزوئلایی را به عنوان یک هشدار و پیش‌نمایش برای سایر کشورهای غنی از منابع، به‌ویژه ایران، مورد بررسی قرار می‌دهد. با وجود اعمال تحریم‌های بی‌سابقه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه تهران، شرایط ایران با ونزوئلا تفاوتی بنیادین دارد. ونزوئلا در برابر فشارهای آمریکا حامی قدرتمندی نداشت و مجبور به تسلیم منابع خود شد، اما ایران از حمایت پکن برخوردار است که بخش اعظم نفت صادراتی آن را خریداری می‌کند. چین پیش‌تر نشان داده است که می‌تواند هزینه‌های تحریم و فشار را برای واشنگتن به‌شدت بالا ببرد و همین پشتوانه باعث می‌شود تکرار سناریوی ونزوئلا برای کشورهایی که گزینه‌های دیپلماتیک و متحدان قدرتمندی دارند، به‌مراتب دشوارتر باشد.
🔻در نهایت، نتیجه‌گیری می‌شود که پیامد کارزارهای فشار حداکثری آمریکا دیگر تنها تغییر یک دولت متخاصم و بازگشت به تجارت عادی نیست، بلکه تحمیل یک صورت‌حساب سنگین دهه‌ساله برای تصاحب منابع ملی است. این مدل نشان می‌دهد که موفقیت واشنگتن دیگر با معیارهایی چون برگزاری انتخابات یا نهادسازی دموکراتیک سنجیده نمی‌شود، بلکه موفقیت به معنای اخذ امتیازات بلندمدت و استخراجی از دولتی است که تمام اهرم‌های چانه‌زنی خود را از دست داده است.
📋 دریافت و مطالعه
🆔@Gozargah_1404
📑 خبرنامه پاکستان و چین، شماره هفتم
🔰 محورهای خبرنامه:
1️⃣تأیید پروژه پالایشگاه ۳٫۵ میلیارد دلاری Falcon Oil در چارچوب سیپک
2️⃣ابراز علاقه شرکت چینی برای سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات پنجاب
3️⃣افزایش فعالیت گروه‌های مسلح در مناطق راهبردی مورد توجه چین در پاکستان
4️⃣تأکید عاصم منیر در تهران بر نقش میانجی پاکستان در کاهش تنش‌های منطقه‌ای
5️⃣گسترش همکاری‌های دفاعی پاکستان در خاورمیانه و تقویت همکاری نظامی با کویت
6️⃣توافق پاکستان و عربستان برای افزایش صادرات کشاورزی و غذایی به ۳ میلیارد دلار
7️⃣میزبانی ترکیه از نخستین نشست توافق دفاعی مکه
8️⃣توافق پاکستان و ازبکستان برای افزایش تجارت دوجانبه به ۲ میلیارد دلار و تسریع پروژه راه‌آهن ترانس‌افغان
9️⃣انتصاب سجاد حیدرخان به عنوان سخنگوی جدید وزارت خارجه پاکستان
@ebtekareiran
📑 فرصت جدید آسیا
🔹نشریه Finance & Development متعلق به صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین شماره خود، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آسیا در عصر جدید اقتصاد جهانی پرداخته است. پیام اصلی این شماره آن است که آسیا، به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی، باید مدل رشد خود را با توجه به تغییرات جمعیتی، ژئوپلیتیکی و تکنولوژیک بازتعریف کند. دوران رشد مبتنی بر صادرات و تولید با نیروی کار ارزان به سر آمده و اکنون تاب‌آوری، بهره‌وری و همکاری منطقه‌ای اهمیت بیشتری یافته‌اند.
🔸در این شماره، مباحث کلیدی زیر مطرح شده است:
1️⃣ کاهش رشد جمعیت و تغییر مدل اقتصادی: بسیاری از کشورهای آسیایی مانند چین، ژاپن و کره جنوبی با پدیده پیر شدن جمعیت مواجه هستند. این موضوع باعث کاهش نیروی کار و افزایش فشارهای مالی بر دولت‌ها می‌شود. در مقابل، کشورهایی مانند هند و برخی کشورهای جنوب شرقی آسیا همچنان از رشد جمعیت جوان برخوردارند. برای حفظ رشد اقتصادی، کشورهای پیرتر باید با استفاده از تکنولوژی‌هایی مانند هوش مصنوعی بهره‌وری را افزایش دهند، در حالی که کشورهای جوان‌تر باید شغل‌های باکیفیت برای نیروی کار رو به رشد خود ایجاد کنند.
2️⃣ تجارت در دنیای چندپاره: با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و روی آوردن کشورهای پیشرفته به سیاست‌های حمایت‌گرایانه، تجارت آزاد جهانی با چالش روبرو شده است. کشورهای آسیایی، به‌ویژه در جنوب شرقی آسیا، باید وابستگی خود را به تقاضای خارجی کاهش داده و بر یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای تمرکز کنند. کاهش موانع تجاری غیرتعرفه‌ای و افزایش تجارت درون‌منطقه‌ای، راهکاری مهم برای مقابله با شوک‌های خارجی است.
3️⃣ استقلال مالی و ارزهای محلی: کشورهای آسیایی در حال کاهش تدریجی وابستگی خود به دلار آمریکا در تجارت منطقه‌ای هستند. استفاده از ارزهای محلی و توسعه سیستم‌های پرداخت دیجیتال فرامرزی، به این کشورها کمک می‌کند تا استقلال مالی بیشتری داشته باشند و در برابر شوک‌های ناشی از سیاست‌های پولی آمریکا مقاوم‌تر شوند.
4️⃣ تغییر موتور محرک اقتصاد چین: برخلاف تصور رایج، اقتصاد چین در حال گذار از مدل مبتنی بر سرمایه‌گذاری در املاک و زیرساخت‌ها، به مدلی مبتنی بر تکنولوژی‌های نوین، صنایع سبز و اقتصاد دیجیتال است. موفقیت این گذار نیازمند رشد متوازن‌تر و افزایش مصرف داخلی است.
5️⃣ چالش‌های رشد هند: هند با وجود رشد اقتصادی بالا، با چالش‌های ساختاری مانند کمبود سرمایه‌گذاری خصوصی، شکاف عمیق بین بهره‌وری در بخش‌های مختلف و نابرابری درآمدی مواجه است. برای حفظ رشد پایدار، هند نیازمند ایجاد شغل‌های بیشتر در بخش تولید و خدمات مدرن و افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه است.
🔻در نهایت، این نشریه تاکید می‌کند که آینده اقتصاد آسیا و جهان به توانایی کشورها در انطباق با این تغییرات و یافتن راه‌حل‌های عمل‌گرایانه برای همکاری در یک دنیای چندپاره بستگی دارد.
🆔@Gozargah_1404
🔰 پیروزی در حمل و نقل دریایی: نقشه راهی برای تبدیل گوادر به قطب ترجیحی خطوط کشتیرانی جهانی
🔹مجتبی ارشاد، پژوهشگر مؤسسه اقتصاد توسعه پاکستان (PIDE) در گزارشی با عنوان «پیروزی در ترانشیپمنت: نقشه راهی برای تبدیل گوادر به هاب ترجیحی خطوط کشتیرانی جهانی» که اخیرا منتشر شده است، به بررسی این مسئله می‌پردازد که چرا افزایش ناگهانی ترافیک در بنادر پاکستان به‌دلیل بحران تنگه هرمز، برای توسعه بلندمدت بندر گوادر کافی نیست. ایده اصلی نویسنده این است که گوادر تنها زمانی می‌تواند به یک قطب ترانشیپمنت (انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر) تبدیل شود که خطوط کشتیرانی، نه از سر اجبار و بحران‌های ژئوپلیتیک، بلکه بر اساس مزیت‌های تجاری و رقابتی، این بندر را انتخاب کنند.
🔸در واکاوی دلایل عدم توسعه‌یافتگی گوادر، نویسنده نشان می‌دهد که مشکل اصلی، کمبود زیرساخت نیست؛ بلکه استفاده نشدن از ظرفیت‌های موجود است. در حالی که بنادری مانند کراچی و پورت قاسم با تراکم و فشار روبه‌رو هستند، تأسیسات گوادر تقریباً بدون استفاده مانده‌اند. عواملی مانند نبود اتصال ریلی به شبکه سراسری پاکستان، فعالیت صنعتی محدود در منطقه آزاد و متصل نبودن به شبکه‌های منظم کشتیرانی جهانی، مانع از تبدیل شدن موقعیت جغرافیایی این بندر به یک مزیت تجاری پایدار شده‌اند.
🔹نویسنده در ادامه، برای رفع این موانع و استفاده از فرصت پیش‌آمده، پنج راهکار کلیدی را پیشنهاد می‌دهد. اولین راهکار، رقابت‌پذیری تجاری است؛ به این معنا که هزینه‌های بندر کاهش یابد، سیستم‌های گمرکی دیجیتال شوند و امنیت منطقه برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران تأمین شود. راهکار دوم، ایجاد توافق‌های بلندمدت با شرکت‌های بزرگ کشتیرانی است تا با ارائه امتیازاتی، آنها را به استفاده منظم از گوادر ترغیب کنند. سومین پیشنهاد، هدایت سیستماتیک و هدفمند بخشی از محموله‌های فله‌ای (مانند شکر و گندم) از سایر بنادر به گوادر برای ایجاد رونق اولیه است.
🔸در بخش اقتصاد محلی و توسعه پایدار، نویسنده به دو فرصت مهم دیگر اشاره می‌کند. ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر شیلات با مشارکت جوامع محلی، نه‌تنها به توسعه اجتماعی کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای صادرات کانتینری غذاهای دریایی فراهم می‌سازد. علاوه بر این، تبدیل شدن گوادر به دروازه اصلی صادرات مواد معدنی ایالت بلوچستان (مانند مس و طلا) پس از احداث خط آهن، می‌تواند یک جریان بار ثابت و طولانی‌مدت برای این بندر تضمین کند.
🔻در نهایت، گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که فرصت ایجاد شده برای گوادر واقعی اما موقت است. اگر پاکستان بخواهد از این پنجره زمانی کوتاه استفاده کند، باید به‌سرعت زیرساخت‌های تجاری و اداری خود را اصلاح نماید. موفقیت گوادر در آینده بر اساس موقعیت جغرافیایی آن سنجیده نخواهد شد، بلکه به عواملی مانند سرعت خدمات‌رسانی، کارایی گمرک دیجیتال و تعداد خطوط کشتیرانی منظم بستگی دارد؛ معیارهایی که تنها با اجرای دقیق این نقشه راه قابل دستیابی هستند.
🆔@Gozargah_1404
🔰 یک توازن بزرگ در راه است
چه کسی هزینه‌های تعدیل تجارت جهانی را متحمل خواهد شد؟
🔹مایکل پتیس، اقتصاددان و پژوهشگر ارشد مؤسسه کارنگی برای صلح بین‌المللی، در تحلیلی در نشریه فارن‌افرز به‌تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۶ با عنوان «یک بازتعادل بزرگ در راه است»، استدلال می‌کند که اقتصاد جهانی به سمت بازتعادل گسترده در تجارت و جریان سرمایه پیش می‌رود؛ زیرا عدم‌تعادل میان کشورهای دارای مازاد تجاری، به‌ویژه چین و کشورهای دارای کسری تجاری، به‌خصوص آمریکا، دیگر قابل دوام نیست. به باور او، مسئله اصلی این نیست که بازتعادل رخ می‌دهد یا نه، بلکه این است که چه کسی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد.
🔸به گفته پتیس، چین و دیگر کشورهای دارای مازاد باید با افزایش درآمد و مصرف خانوارها، وابستگی خود به صادرات را کاهش دهند؛ در مقابل، آمریکا باید با کاهش کسری بودجه و مصرف متکی بر بدهی، تقاضای مازاد خود را محدود کند. اما منافع متضاد قدرت‌های بزرگ باعث شده هر کشور تلاش کند هزینه اصلاح را بر دوش دیگری بگذارد. همین مسئله خطر تشدید تعرفه‌ها و جنگ تجاری را افزایش داده است.
🔹نویسنده با اشاره به تجربه دهه ۱۹۲۰ و رکود بزرگ هشدار می‌دهد که عدم‌تعادل‌های تجاری بزرگ، اگر بدون هماهنگی اصلاح شوند، می‌توانند به حمایت‌گرایی، کاهش تجارت و رکود جهانی منجر شوند. امروز نیز چین به دلیل وابستگی زیاد به تولید و صادرات آسیب‌پذیر است، در حالی که آمریکا ظرفیت بیشتری برای سازگاری دارد، اما تعرفه‌های گسترده می‌تواند هزینه این تعدیل را افزایش دهد.
🔻در نهایت، پتیس تأکید می‌کند که بازتعادل بزرگ اجتناب‌ناپذیر است؛ اما نحوه مدیریت آن تعیین می‌کند که جهان به سمت اصلاح تدریجی اقتصاد جهانی حرکت کند یا وارد چرخه‌ای از تعرفه‌ها، جنگ تجاری و بی‌ثباتی اقتصادی شود. از نگاه او، خطر اصلی نه خود بازتعادل، بلکه رقابت کشورها برای انتقال هزینه آن به یکدیگر است.
📋دریافت و مطالعه
🆔@Gozargah_1404
📑 خبرنامه پاکستان و چین، شماره ششم
🔰 محورهای خبرنامه:
1️⃣پاکستان و چین همکاری برای مقابله با گروه‌های مسلح مستقر در افغانستان را افزایش می‌دهند
2️⃣ناامنی، سرمایه‌گذاری‌های معدنی چین در پاکستان را با چالش مواجه کرده است
3️⃣صادرات آبزیان پاکستان به چین ۴۱ درصد افزایش یافت
4️⃣چین بزرگترین منبع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پاکستان در ژوئیه بود
5️⃣تجارت دوجانبه پاکستان و آمریکا از ۸ میلیارد دلار عبور کرد
6️⃣گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و فرمانده ارتش پاکستان درباره تحولات منطقه
7️⃣عاصم منیر برای تقویت صلح و ثبات به تهران سفر می‌کند
8️⃣پاکستان حمله اسرائیل به پایگاه هوایی سوریه را محکوم کرد
9️⃣کشف ذخایر جدید گاز و میعانات گازی در سند پاکستان
@ebtekareiran
🔰جنگ ایران: گذار انرژی چین چگونه تحت تأثیر قرار گرفته است؟
🔹اسپنسر فینگولد، سردبیر ارشد مجمع جهانی اقتصاد، در تحلیلی به‌تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ با عنوان «جنگ ایران چه تأثیری بر گذار انرژی چین گذاشته است؟»، با استناد به دیدگاه‌های اریکا داونز، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا، استدلال می‌کند که بحران انرژی ناشی از جنگ ایران نه‌تنها چین را تضعیف نکرده، بلکه در عمل ضرورت راهبرد چنددهه‌ای پکن برای کاهش وابستگی به نفت و گاز خارجی و حرکت به سمت خودکفایی انرژی را تأیید کرده است.
🔸به گفته نویسنده، بسته‌شدن تنگه هرمز و اختلال در جریان انرژی خاورمیانه یکی از بزرگترین شوک‌های سال‌های اخیر به بازار جهانی انرژی بوده و بیشترین فشار را بر اقتصادهای آسیایی وارد کرده که به واردات نفت و گاز از خاورمیانه وابسته‌اند. با این حال، چین نسبت به بسیاری از کشورهای آسیایی عملکرد بسیار مقاوم‌تری داشته است. دلیل این تاب‌آوری، سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت پکن در تنوع‌بخشی به منابع انرژی، ذخایر استراتژیک نفت، خطوط لوله فرامرزی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و برقی‌سازی حمل‌ونقل است؛ اقداماتی که باعث شده رشد تقاضای نفت چین محدود شود و اختلال هرمز تأثیر کمتری بر اقتصاد آن بگذارد.
🔹نویسنده توضیح می‌دهد که این تجربه با مفهوم جدید «قدرت انرژی» در برنامه پنج‌ساله پانزدهم چین برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ نیز همخوانی دارد. منظور پکن صرفاً تولید بیشتر انرژی نیست، بلکه ایجاد یک سیستم انرژی خودکفا، انعطاف‌پذیر و مقاوم در برابر شوک‌های خارجی است. در این نگاه، امنیت انرژی در حال تغییر است؛ در گذشته کنترل منابع فیزیکی مانند نفت و گاز اهمیت اصلی را داشت، اما اکنون کنترل فناوری‌های کلیدی انرژی، از تولید برق پاک تا ذخیره‌سازی و شبکه‌های هوشمند، به بخش مهمی از امنیت ملی تبدیل شده است.
🔸در عین حال، چین قصد ندارد به‌سرعت سوخت‌های فسیلی را کنار بگذارد. سیاست پکن، یک گذار تدریجی و مدیریت‌شده است؛ یعنی تا زمانی که ظرفیت انرژی‌های غیرفسیلی، ذخیره‌سازی و شبکه برق به اندازه کافی توسعه نیافته، نفت، گاز و زغال‌سنگ همچنان بخشی از ترکیب انرژی چین خواهند بود. بنابراین افزایش انرژی‌های تجدیدپذیر به معنای حذف فوری سوخت‌های فسیلی نیست.
🔹این راهبرد به خارج از چین نیز گسترش یافته است. پس از اهداف کربن‌زدایی چین و تصمیم شی جین‌پینگ در ۲۰۲۱ برای توقف ساخت نیروگاه‌های جدید زغال‌سنگ در خارج، سرمایه‌گذاری‌های چینی در کشورهای درحال‌توسعه بیش از گذشته به سمت پنل‌های خورشیدی، ذخیره‌سازی انرژی و توربین‌های بادی رفته است. شرکت‌های چینی همچنین بخشی از تولید این تجهیزات را در خارج از کشور مستقر می‌کنند؛ هم برای نزدیک شدن به بازارها و هم برای دور زدن تعرفه‌های آمریکا.
🔻در نهایت، از نگاه نویسنده، جنگ ایران برای چین بیش از آنکه یک شکست انرژی باشد، یک آزمون موفقیت برای استراتژی امنیت انرژی این کشور بوده است. بحران هرمز به پکن نشان داده که وابستگی به نفت و گاز وارداتی همچنان یک آسیب‌پذیری جدی است و به همین دلیل، چین احتمالاً با جدیت بیشتری مسیر برقی‌سازی، انرژی‌های غیرفسیلی و کنترل فناوری‌های انرژی را دنبال خواهد کرد.
📋 دریافت و مطالعه
🆔@Gozargah_1404
📑 خبرنامه پاکستان، شماره چهارم
با توجه به اهمیت روزافزون مسئله پاکستان و چین برای کشور، تیم جانمایی جدید مدت‌هاست که بر روی این حوزه متمرکز شده است. در همین راستا، چهارمین شماره از خبرنامه پاکستان منتشر شد؛ خبرنامه‌ای که با نگاهی مسئله‌محور، مهم‌ترین تحولات این کشور در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و روابط خارجی را پیگیری می‌کند.
🔰 محورهای خبرنامه:
1️⃣سیپک بیش از ۲۵.۹ میلیارد دالر سرمایه جذب و ۲۶۰ هزار شغل ایجاد کرده است
2️⃣پاکستان و افغانستان در چارچوب سازوکار سه جانبه با چین در ارومچی دیدار کردند
3️⃣ایجاد فرصت های شغلی جدید برای پرستاران پاکستانی در آمریکا
4️⃣دیدار سفیر ایران با وزیر دفاع پاکستان برای تقویت همکاری های دوجانبه
5️⃣پاکستان آمادگی خود را برای مشارکت در ائتالف دریایی اعالم کرد
6️⃣بدهی پاکستان به حدود ۸۴ تریلیون روپیه رسید
7️⃣انفجار خط لوله اصلی گاز، بخشی از بلوچستان پاکستان را با اختلال در تأمین گاز مواجه کرد
8️⃣فروش خودرو در پاکستان در ژوئیه ۲۰۲۶ رشد ۱۴۱ درصدی ثبت کرد
@ebtekareiran
🔰درک ژئواکونومی در جهانی بی‌ثبات
چگونه ابزارهای جدید اقتصادی، پویایی قدرت جهانی را توضیح می‌دهند
🔹کریستوفر کلیتون، ماتئو مگیوری و جسی شرگر در مقاله مذکور در شماره ژوئن ۲۰۲۶ نشریه Finance & Development صندوق بین‌المللی پول، توضیح می‌دهند که چگونه روابط تجاری و مالی می‌توانند به ابزار قدرت ژئوپلیتیکی تبدیل شوند. به باور نویسندگان، کشورهایی مانند آمریکا و چین از طریق کنترل منابع، فناوری، سرمایه و زیرساخت‌های مالی می‌توانند بر دولت‌ها و شرکت‌های دیگر فشار وارد کنند. این همان چیزی است که ژئواکونومیک نامیده می‌شود؛ یعنی استفاده از روابط اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاسی و راهبردی. آنها با اشاره به پژوهش آلبرت هیرشمن تأکید می‌کنند که تجارت، حتی اگر برای هر دو طرف سودمند باشد، الزاماً قدرتی متقارن ایجاد نمی‌کند و زمانی که یک کشور به یک رابطه اقتصادی بیش از طرف مقابل وابسته باشد، این عدم تقارن به منبع قدرت تبدیل می‌شود.
🔸نویسندگان توضیح می‌دهند که قدرت ژئواکونومیک زمانی بیشتر می‌شود که یک کشور چندین رابطه اقتصادی را هم‌زمان در اختیار داشته باشد. برای مثال، چین از طریق ابتکار کمربند و جاده، وام، زیرساخت و دسترسی به کالاهای صنعتی را در قالب یک بسته به کشورهای دیگر ارائه می‌کند و همین درهم‌تنیدگی، امکان اعمال فشار سیاسی را افزایش می‌دهد. در مقابل، آمریکا به دلیل سلطه بر خدمات مالی، نظام پرداخت بین‌المللی و وام‌های دلاری، از یک اهرم قدرت مهم برخوردار است. تحریم‌های مالی علیه ایران و روسیه نمونه‌ای از استفاده از این قدرت هستند.
🔹با این حال، نویسندگان تأکید می‌کنند که قدرت در بخش‌های راهبردی خطی نیست؛ یعنی تفاوت میان کنترل ۸۵ و ۹۵ درصد یک بازار بسیار بیشتر از تفاوت ظاهری ده‌درصدی آنهاست. وقتی یک کشور به کنترل تقریباً کامل یک گلوگاه اقتصادی نزدیک می‌شود، طرف مقابل تقریباً هیچ جایگزینی ندارد. به همین دلیل، حتی ایجاد یک جایگزین کوچک می‌تواند قدرت کشور مسلط را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد. تجربه روسیه نیز نشان می‌دهد که توسعه سیستم‌های پرداخت داخلی و ارتباط با شبکه‌های چینی پس از ۲۰۱۴، بخشی از قدرت تحریم‌های مالی غرب را پیش از تحریم‌های گسترده سال ۲۰۲۲ کاهش داد. چین، هند و حتی کشورهای اروپایی نیز اکنون به دنبال ایجاد گزینه‌های جایگزین برای کاهش وابستگی خود هستند.
🔸از نگاه نویسندگان، این روند یک پارادوکس مهم ایجاد می‌کند: تلاش هر کشور برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی ممکن است در سطح فردی منطقی باشد، اما اگر همه کشورها به سمت جدایی اقتصادی حرکت کنند، شبکه تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی کوچک‌تر شده و مزایای تخصص و تجارت کاهش می‌یابد.
🔻در نهایت، نویسندگان معتقدند راه‌حل نه ادغام کامل اقتصادی و نه جدایی کامل از اقتصاد جهانی است. کشورهای وابسته باید به‌صورت هدفمند وابستگی خود را در بخش‌های واقعاً راهبردی و دارای جایگزین‌های محدود کاهش دهند، در حالی که قدرت‌های بزرگ باید استفاده از تحریم‌ها، تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادراتی را به موارد ضروری و مشخص محدود کنند. به باور آنها، درک دقیق گلوگاه‌های اقتصادی، تنوع‌بخشی هدفمند و خویشتن‌داری قدرت‌های مسلط می‌تواند مانع از تجزیه اقتصاد جهانی شود؛ زیرا رقابت ژئواکونومیک در دهه‌های آینده ادامه خواهد داشت.
🆔@Gozargah_1404
🔰 گزارش تحلیلی اندیشکده رند با عنوان «دامنه و ماهیت رقابت ایالات متحده و چین»
🆔@Gozargah_1404
🔰 اختلالات ناشی از درگیری در نقاط گلوگاهی
🔹جیسون لادنیر در جولای ۲۰۲۶ در کتابچه راهنمای واکنش به بحران، به بررسی استراتژی‌های ایالات متحده در مواجهه با اختلالات ژئوپلیتیک در گذرگاه‌های حیاتی دریایی (مانند تنگه هرمز، باب‌المندب، تنگه مالاکا و تایوان) می‌پردازد. ایده اصلی نویسنده این است که با توجه به تکثیر تسلیحات نامتقارن و ارزان‌قیمت نظیر پهپادها و موشک‌های ضدکشتی، آسیب‌پذیری این شاهراه‌های تجاری به‌شدت افزایش یافته و واشنگتن برای محافظت از امنیت ملی و زنجیره تأمین جهانی، نیازمند یک چارچوب واکنش چندلایه، از خویشتن‌داری تا مداخله نظامی همه‌جانبه است.
🔸در واکاوی تجربیات گذشته، این گزارش چهار درس راهبردی کلیدی را برجسته می‌کند. نخست، ابزارهای اقتصادی نمی‌توانند جایگزین فیزیکی مسدود شدن مسیرها شوند؛ برای مثال آزادسازی عظیم ذخایر استراتژیک نفت تنها می‌تواند علائم بحران را موقتاً تسکین دهد اما مشکل انسداد آبراه‌ها را حل نمی‌کند. دوم، مقابله با گروه‌های نیابتی غیردولتی (مانند حوثی‌ها) تنها با عملیات دریایی ممکن نیست، بلکه نیازمند فشار هم‌زمان بر ظرفیت‌های زمینی و دولت‌های حامی آنهاست. سوم، هرگونه اقدام قاطع نظامی تنها در صورتی موفق خواهد بود که یک «راه خروج دیپلماتیک» ساختاریافته برای عقب‌نشینی آبرومندانه دشمن فراهم شده باشد. در نهایت، پیش‌بینی، تدوین چارچوب‌های حقوقی و آمادگی پیش از وقوع بحران، عاملی تعیین‌کننده در موفقیت عملیات‌هاست.
🔹برای مدیریت گام‌به‌گام این بحران‌ها، نویسنده چهار رویکرد استراتژیک را در قالب یک طیف به هم پیوسته برای سیاست‌گذاران آمریکایی ترسیم می‌کند. نخستین رویکرد، نظارت (Monitor) است که بر خویشتن‌داری آگاهانه، جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای اقتصادی نظیر هماهنگی برای تغییر مسیر محموله‌های انرژی تمرکز دارد تا تنش‌ها بدون مداخله مستقیم مهار شوند. گام بعدی، استراتژی مهار (Contain) است که با استقرار ناوگان دریایی، اسکورت کشتی‌ها و تحریم‌های هدفمند تلاش می‌کند از گسترش سیستمیک بحران جلوگیری کند، حتی اگر عامل اصلی اختلال فوراً حذف نشود. در صورت ناکارآمدی این اقدامات، رویکرد اجبار (Compel) در دستور کار قرار میگیرد که هدف آن تحمیل هزینه‌های تصاعدی از طریق استقرار ناوهای هواپیمابر، تحریم‌های جامع، قطع دسترسی به شبکه‌های مالی دلاری (SWIFT) و حملات هوایی تدریجی برای تغییر محاسبات دشمن است. در نهایت، پرهزینه‌ترین گزینه، رویکرد بازگردانی (Restore) است که مداخله نظامی قاطع شامل پاکسازی مین‌ها، محاصره دریایی و انهدام زیرساخت‌های نظامی دشمن را برای از بین بردن فیزیکی تهدید و بازگشایی قطعی مسیر تجویز می‌کند.
🔻در نهایت، نتیجه‌گیری می‌شود که موفقیت ایالات متحده در تضمین جریان آزاد تجارت جهانی و جلوگیری از شوک‌های ویرانگر در بازارهای انرژی به‌ویژه LNG که فاقد ذخایر استراتژیک است و امنیت غذایی، به انتخاب درست یکی از این چهار استراتژی متناسب با نوع تهدید بستگی دارد. تکیه صرف بر ابزارهای اقتصادی یا عملیات نظامی بدون برنامه‌ریزی قبلی و هماهنگی مشخص با متحدان بین‌المللی، نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید تنش‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به سیستم تجارت جهانی منجر شود.
📋 دریافت و مطالعه
🆔@Gozargah_1404
🔰 مائو چه درسی می‌تواند درباره مدیریت آمریکا به چین بدهد؟
🔹نشریه اکونومیست در مقاله‌ای جدید با عنوان «مائو چه چیزی می‌تواند درباره مدیریت آمریکا به چین بیاموزد» توضیح می‌دهد که استراتژیست‌های چینی برای درک و مدیریت رقابت با آمریکا، به نظریه قدیمی مائو تسه تونگ در سال ۱۹۳۸ با نام جنگ طولانی‌مدت روی آورده‌اند. ایده اصلی مقاله این است که هرچند دو کشور در گفتمان رسمی از عبارت‌های دیپلماتیکی مانند ثبات استراتژیک استفاده می‌کنند، اما نخبگان چینی وضعیت امروز را یک بن‌بست استراتژیک می‌دانند. در نگاه آنها، چین از مرحله ضعف و عقب‌نشینی عبور کرده و اکنون توانسته در برابر قدرت آمریکا به یک موازنه دست یابد.
🔸مقاله این نبرد اقتصادی را با مراحل سه‌گانه تئوری مائو مقایسه می‌کند. در مرحله اول یعنی عقب‌نشینی تدافعی، چین در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ برای حفظ منابع خود، در برابر شوک تعرفه‌ها تا حدی انعطاف نشان داد. اما در دوره بایدن، پکن با سرمایه‌گذاری سنگین روی تولیدات داخلی و تسلط بر مواد معدنی، زیرساخت‌های خود را تقویت کرد. با بازگشت دوباره ترامپ، چین این بار با استفاده از اهرم صادرات خاک‌های کمیاب در برابر تراشه‌های آمریکایی، پاسخ متقابلی داد. اکنون دو کشور به نقطه‌ای رسیده‌اند که هر دو می‌توانند به اقتصاد یکدیگر آسیب جدی وارد کنند؛ وضعیتی که از نگاه پکن، رسیدن به آن یک پیشرفت استراتژیک بزرگ محسوب می‌شود.
🔹با این وجود، مقاله معتقد است که این موازنه بسیار شکننده است. تحلیلگران چینی می‌دانند که ورود به مرحله سومِ تئوری مائو یعنی ضدحمله همه‌جانبه و غلبه قطعی بر آمریکا در شرایط فعلی اقتصاد جهانی واقع‌بینانه نیست و ترجیح می‌دهند این بن‌بست را حتی برای دهه‌ها حفظ کنند. البته باید توجه کرد که در ورای این تعادل ظاهری، رقابت پنهان و شدیدی در جریان است. به عنوان مثال، چین حاضر نیست به توافق‌نامه‌های ایمنی هوش مصنوعی بپیوندد تا زمانی که در این زمینه به ظرفیت‌های برابر با آمریکا دست یابد. از سوی دیگر، محدودیت صادرات خاک‌های کمیاب را همچنان حفظ کرده است تا در صورت تشدید فشارهای واشنگتن، اهرم فشار مؤثری در اختیار داشته باشد.
🔻در نهایت، مقاله نتیجه‌گیری می‌کند که پیش‌بینی مائو درباره دردناک بودن و رواج بدبینی در مرحله بن‌بست، امروز برای جامعه چین به واقعیت پیوسته است. تمرکز بی‌وقفه دولت چین بر خوداتکایی تکنولوژیک باعث شده تا منابع مالی کشور به جای بهبود معیشت و رفاه عمومی، مستقیماً به سمت ظرفیت‌های صنعتی هدایت شود. این رویکرد، رشد درآمد شهروندان را کُند کرده و ساختار اقتصادی کشور را عملاً به یک اقتصاد دوران جنگ شبیه ساخته است؛ هزینه سنگینی که مردم چین ناچارند برای مقاومت در برابر فشارهای فزاینده آمریکا بپردازند.
📋 دریافت و مطالعه
🆔@Gozargah_1404
🔰 فرود اقتصادی ایران، از هرمز تا اوراسیا
🔹حاتم غندیر در مقاله اخیر خود در مرکز مطالعات الجزیره استدلال می‌کند که محاصره دریایی و فشارهای فزاینده آمریکا در تنگه هرمز، ایران را به سمت تغییر ثقل ژئواکونومیک خود به سوی شبکه‌های ترانزیتی و کریدورهای زمینی اوراسیا سوق داده است. در این بازطراحی استراتژیک، تهران تلاش می‌کند با فعال‌سازی مرزهای زمینی با هفت کشور همسایه و بهره‌گیری از پیمان‌های چندجانبه (نظیر توافق عشق‌آباد)، نقش تاریخی خود را به عنوان «مفصل زمینی اوراسیا» بازآفرینی کند.
🔸برای تحقق این هدف، ایران تمرکز خود را بر توسعه هم‌زمان دو محور کلان ترانزیتی قرار داده است. نخست، محور شرق-غرب (ابتکار کمربند و جاده) که با فعال‌سازی خطوط ریلی از طریق ترکمنستان و قزاقستان، زمان ترانزیت کالا از چین (مشخصاً شهر شی‌آن) به تهران را به نصف (۱۵ روز) کاهش داده و فرکانس قطارهای باری را تا ۷ قطار در هفته افزایش داده است. دوم، کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب است که با ظرفیت تخمینی ۲۰ تا ۳۰ میلیون تن، روسیه را از طریق دریای خزر و خاک ایران به بنادر اقیانوس هند متصل می‌کند؛ مسیری که با تکمیل خط آهن ۱۶۲ کیلومتری رشت-آستارا، به یک شریان حیاتی برای خنثی‌سازی تحریم‌های مشترک علیه تهران و مسکو تبدیل خواهد شد.
🔹در کنار این خطوط کلان، پایداری زنجیره تأمین ایران بر شبکه‌ای از کریدورهای منطقه‌ای استوار است. در حالی که کریدورهای ایران-عراق و ایران-ترکیه به عنوان شریان‌های اصلی برای صادرات انرژی و اتصال به بازارهای اروپایی با حداکثر ظرفیت فعال هستند، توسعه بنادر دریای عمان نظیر چابهار برای تجارت مستقیم با هند و دور زدن تنگه هرمز به‌شدت پیگیری می‌شود. با این حال، ظرفیت‌های مبادلاتی در مرزهای شرقی همچنان با محدودیت‌هایی روبه‌روست؛ چنانکه کریدورهای تجاری با پاکستان از طریق گذرگاه‌های میرجاوه و تفتان، با وجود اهمیت راهبردی در همگرایی اقتصاد منطقه‌ای، به دلیل ضعف زیرساخت‌های مرزی نسبت به تقاضای موجود عملکردی محدودتر دارند و مسیرهای اتصال به افغانستان (نظیر راه‌آهن خواف-هرات) نیز تحت تأثیر بی‌ثباتی‌های سیاسی و امنیتی قرار دارند.
🔻در نهایت، نتیجه‌گیری می‌شود که اگرچه کریدورهای زمینی اوراسیا به تنهایی نمی‌توانند جایگزینی کامل برای ظرفیت‌های عظیم ترانزیت نفت از خلیج فارس باشند، اما اتصال به شبکه‌های لجستیک قاره‌ای مقاومت اقتصادی ایران را در برابر تحریم‌های ثانویه به‌شدت افزایش داده است. این چرخش ژئوپلیتیک، در بلندمدت به شکل‌گیری یک معماری جدید در تجارت اوراسیا منجر خواهد شد که اساساً خارج از کنترل و هژمونی دریایی ایالات متحده عمل می‌کند.
📋 دریافت و مطالعه
🆔@Gozargah_1404
📑 گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیرامون وضعیت نفت
🆔@Gozargah_1404
🔰 گزارش تصویری فاینشنال تایمز از چیستی جاده ابریشم قطبی
🆔@Gozargah_1404
🔰 جنگ ایران ویتنام نیست. اما ممکن است به یک باتلاق اقتصادی برای خلیج فارس تبدیل شود
🔹کورت دیویس جونیور در مقاله‌ای تحلیلی در پایگاه شورای آتلانتیک نشان می‌دهد که اگرچه جنگ ایران برای آمریکا از نظر سیاسی مشابه جنگ ویتنام نیست، اما در حال تبدیل شدن به یک باتلاق اقتصادی عمیق برای کشورهای حاشیه خلیج فارس است. پیام اصلی نویسنده این است که این کشورها، بی‌آنکه این جنگ را انتخاب کرده باشند، باید هزینه‌های سنگین و بلندمدت آن را در ترازنامه‌های مالی خود تحمل کنند و این تبعات تا مدت‌ها پس از پایان درگیری‌های نظامی نیز پابرجا خواهد بود.
🔸در واکاوی ابعاد این بحران، نویسنده به پنج هزینه فزاینده اشاره می‌کند که اقتصاد این منطقه را تحت فشار قرار داده است. اختلال در تنگه‌های هرمز و باب‌المندب باعث افزایش شدید هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل شده و کشورهای خلیج فارس را مجبور به سرمایه‌گذاری کلان در مسیرهای جایگزین کرده است. هم‌زمان، آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های استراتژیک، نیازمند بودجه‌های هنگفتی برای بازسازی است که سرمایه‌های حاکمیتی را به شدت درگیر می‌کند. علاوه بر این، افت چشمگیر گردشگری و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، برنامه‌های تنوع‌بخشی اقتصادی این کشورها را با چالش مواجه کرده و هزینه‌های تامین سرمایه و حق بیمه‌ها را به شدت بالا برده است.
🔹در ادامه، مقاله به معضل هزینه ابهام می‌پردازد که برنامه‌ریزی برای آینده را مختل کرده است. از آنجا که بازارها نمی‌توانند ریسک‌های بدون زمان‌بندی مشخص را قیمت‌گذاری کنند، این فضای مه‌آلود باعث تاخیر در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری شده است. با وجود اینکه کشورهای خلیج فارس در حال بازنویسی برنامه‌های اقتصادی خود هستند، باید بتوانند به سرعت چشم‌انداز جدیدی از آینده اقتصادی خود به بازارها ارائه دهند تا سرمایه‌گذاران خارجی را برای بازگشت به منطقه و تطبیق با این شرایط جدید متقاعد کنند.
🔻در نهایت، نتیجه‌گیری می‌شود که اگرچه پایان جنگ‌ها تابع تصمیمات و زمان‌بندی‌های سیاسی است، اما روند بازیابی اقتصاد و بازگشت سرمایه به زمان بسیار بیشتری نیاز دارد. اکنون پرسش سرنوشت‌ساز برای کشورهای خلیج فارس این است که با چه سرعتی می‌توانند خود را با این شرایط و نظم جدید تطبیق دهند. چنانچه این انطباق‌پذیری با تأخیر همراه باشد، پس‌لرزه‌های مالی این جنگ به یک ویتنام اقتصادی برای منطقه تبدیل خواهد شد؛ به این معنا که اقتصاد این کشورها در باتلاق پیامدهای یک درگیری فرسایشی گرفتار شده و سایه سنگین و ویرانگر آن تا سال‌ها بر چشم‌انداز توسعه و ثبات آنها باقی خواهد ماند.
📋 دریافت و مطالعه
🆔@Gozargah_1404
🔰 راهبردهای کلان در پیچ‌وخم مسائل خرد
🖋 محمدصادق رضایی
🔹تدوین راهبردهای کلان در حوزه سیاست خارجی و تجارت بین‌الملل، همواره با چالشی ساختاری میان ترسیم «نقطه مطلوب» و «امکان‌سنجی عملیاتی» مواجه است. دستگاه‌های تصمیم‌ساز در جمهوری اسلامی ایران عموماً در تعیین مختصات ایده‌آل برای توسعه روابط دوجانبه یا چندجانبه با دقت عمل می‌کنند و به موازات آن، بازوهای پژوهشی و اندیشکده‌ها نیز طرح‌های جامع و کارشناسی متعددی برای تحقق این اهداف ارائه می‌دهند. با این وجود، واکاوی روندهای گذشته نشان می‌دهد که این دو محور، یعنی غایتِ راهبردی و طرح‌های پیشنهادی، در عرصه اجرا به نقطه تلاقی نمی‌رسند و اهداف کلان در حد اسناد بالادستی و ایده‌های نظری باقی می‌مانند.
🔸یکی از نمونه‌های بارز این گسست راهبردی، هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری با پاکستان است. این چشم‌انداز سال‌هاست به عنوان یک مطلوبیت قطعی در دیپلماسی اقتصادی تعریف شده و متخصصان متعددی نیز مسیرهای رسیدن به آن را تئوریزه کرده‌اند. با این حال، خروجی عملیاتی نهادهای متولی، تناسبی با این حجم از تولید ایده ندارد. ریشه این ناکارآمدی را باید در *تنزل یافتن سطح دغدغه دستگاه‌های مجری جستجو کرد. نهادهای اجرایی که رسالت تحقق این چشم‌انداز کلان را بر عهده دارند، به صورت مستمر درگیر مسائل خرد گمرکی، پیچیدگی‌های بوروکراتیک و ناهماهنگی‌های مرزی می‌شوند. در نتیجه، تمرکز ساختاری و زمان لازم برای پیشبرد یک کلان‌راهبرد، جای خود را به مدیریت بحران‌های روزمره می‌دهد و افق دید بلندمدت در میان اصطکاک‌های اداری از بین می‌رود.
🔹علاوه بر درگیری ساختار اجرایی با مسائل خرد، موازی‌کاری و فقدان یکپارچگی میان نهادهای پیش‌برنده، مانع بنیادین دیگری در مسیر تحقق اهداف ملی است. مطلوبیت‌های تعریف‌شده در قبال کشوری مانند پاکستان، در حوزه‌های اقتصاد، امنیت و فرهنگ به‌صورت کاملاً مجزا و جزیره‌ای دنبال می‌شوند. در شرایطی که بخش اقتصادی بر تحقق تجارت ۱۰ میلیارد دلاری متمرکز است، نهادهای امنیتی و فرهنگی نیز مطلوبیت‌های خاص خود را از مسیرهای مستقل پیگیری می‌کنند. هر یک از این بخش‌ها ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای اعمال نفوذ و پیشبرد منافع ملی دارند، اما به دلیل فقدان یک کانون مرکزی برای هم‌افزایی، این ظرفیت‌ها به جای تقویت یکدیگر، در خطوطی موازی حرکت کرده و عملاً امکان ایجاد یک اهرم یکپارچه را سلب می‌کنند.
🔻فهم دقیق این دینامیک نشان می‌دهد که توسعه روابط خارجی و تحقق اهداف کمی نظیر تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، صرفاً با ارائه ایده‌های پژوهشی و تعیین مطلوبیت‌ها محقق نمی‌شود. گذار از طرح‌های مکتوب به همکاریِ عملیاتی در میدان، نیازمند بازتعریف ساختار اقدام و ایجاد یک معماری یکپارچه است. تا زمانی که مجریان در سطح مسائل خرد متوقف مانده‌اند و اضلاع سه‌گانه اقتصاد، امنیت و فرهنگ بدون اتصال ارگانیک عمل می‌کنند، چشم‌اندازهای ترسیم‌شده به نتیجه نخواهند رسید. تنها با شکل‌گیری یک سازوکار هماهنگ‌کننده فرابخشی می‌توان ماشینِ اجرایی کشور را از فرسایش روزمره خارج کرد و ظرفیت‌های متنوع نظام را به یک مزیت رقابتی متمرکز در تعاملات منطقه‌ای تبدیل نمود.
🆔@Gozargah_1404
📑 Finance & Development
شماره سپتامبر ۲۰۲۶
🆔@Gozargah_1404
🔰 محاسبات خام: چرا جنگ ایران هنوز به شوک نفتی منجر نشده است
🔹ویجی وی. وایتیسواران، پژوهشگر ارشد شورای روابط خارجی آمریکا، در مقاله‌ای به‌تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۶ به یک معمای مهم می‌پردازد: چرا شش ماه جنگ میان آمریکا و ایران و بسته شدن تنگه هرمز، به یک بحران بزرگ نفتی در جهان ختم نشد؟ هرچند تحلیلگران معمولاً آزادسازی ذخایر استراتژیک و افزایش تولید نفت آمریکا را دلیل اصلی عبور از این بحران می‌دانند، اما نویسنده تأکید می‌کند که عامل اصلی و پنهان در حفظ ثبات بازار، مدیریت هوشمندانه سمت تقاضا بوده است.
🔸برای درک بهتر این موضوع، نویسنده ابتدا به عوامل بخش عرضه انرژی نگاهی می‌اندازد. وجود مازاد نفت پیش از شروع جنگ، هماهنگی جهانی برای آزادسازی ذخایر، استفاده از خطوط لوله جایگزین توسط کشورهای عربی و افزایش صادرات آمریکا، همگی به آرامش بازار کمک کردند. با این حال، این نگاه سنتی نقش مهم تقاضا را نادیده میگیرد. در حالی که کشورهای ضعیف‌تر مانند بنگلادش و نیجریه با تورم و گرانی سوخت دست‌وپنجه نرم می‌کردند، کشوری مثل چین توانست با یک برنامه‌ریزی دقیق، واردات نفت دریایی خود را به شدت کاهش دهد. پکن بدون اینکه اقتصادش دچار آسیب جدی شود، به ذخایر قبلی خود، مصرف موقت زغال‌سنگ و توسعه خودروهای برقی روی آورد و تقاضای انرژی را به‌خوبی کنترل کرد.
🔹این تجربه نشان می‌دهد که مدیریت تقاضا در زمان بحران، دیگر یک ایده خیالی یا آشفته نیست. نویسنده بر اهمیت روزافزون برقی‌سازی و افزایش بهره‌وری انرژی تأکید می‌کند؛ تا جایی که آژانس بین‌المللی انرژی اکنون بهره‌وری را سوخت اول می‌نامد. افزایش چشمگیر صادرات خودروهای برقی چین درست پس از بحران تنگه هرمز و توافق جهانی برای ارتقای بهره‌وری انرژی، ثابت می‌کند که تمرکز بر کاهش مصرف و تنوع‌بخشی به منابع، راهکاری بسیار مطمئن‌تر و کاربردی‌تر از تصورات گذشته است.
🔻در نهایت، این رویدادها نشان می‌دهند که دوران تکیه صرف به افزایش تولید نفت برای مقابله با بحران‌های سیاسی به پایان رسیده است. مقاومت اقتصادهای بزرگ ثابت کرد که کنترل هوشمندانه تقاضا و حرکت سریع به سمت انرژی‌های جایگزین، می‌تواند اثرات بدترین شوک‌های نفتی را نیز خنثی کند. بنابراین، کشورهایی که گذار به فناوری‌های نوین و بهره‌وری انرژی را در اولویت قرار دهند، نه تنها اقتصاد خود را در برابر نوسانات آینده حفظ می‌کنند، بلکه مفهوم امنیت انرژی در جهان را نیز تغییر خواهند داد.
📋 دریافت و مطالعه
🆔@Gozargah_1404
📑 تشکیل کمیته ویژه پاکستان برای بررسی روند پروژه مشترک گازی با ایران
🔹افتخار ای خان، روزنامه‌نگار روزنامه داون، در گزارشی به‌تاریخ ۲۵ اوت ۲۰۲۶ با عنوان دولت برای حل بن‌بست خط لوله گاز ایران و پاکستان، کمیته‌ای قدرتمند تشکیل داد، می‌نویسد که دولت پاکستان در شرایطی که با احتمال پرداخت غرامت سنگین به ایران روبه‌روست، یک کمیته عالی‌رتبه تشکیل داده تا درباره سرنوشت خط لوله گاز ایران_پاکستان تصمیم‌گیری کند. این کمیته قرار است ابعاد حقوقی، مالی و انرژی پروژه را بررسی و راهی برای حل‌وفصل اختلاف با ایران در راستای منافع ملی پاکستان پیشنهاد کند.
🔸این پروژه که حدود دو دهه است بلاتکلیف مانده، بر اساس توافق سال ۲۰۰۹ قرار بود گاز میدان پارس جنوبی ایران را به پاکستان منتقل کند. طبق قرارداد، پاکستان باید خط لوله ۷۸۱ کیلومتری خود را تا سال ۲۰۱۴ تکمیل می‌کرد و صادرات گاز نیز از ژانویه ۲۰۱۵ آغاز می‌شد. اما اسلام‌آباد به‌دلیل تحریم‌های آمریکا و کمبود منابع مالی نتوانست ساخت بخش مربوط به خاک خود را آغاز کند؛ در مقابل، ایران سال‌ها پیش بخش خط لوله خود را تا نزدیکی مرز پاکستان تکمیل کرده است.
🔷به نوشته داون، ایران در سال ۲۰۲۳ رسماً از پاکستان مطالبه خسارت کرد و پرونده اکنون در یک دادگاه داوری بین‌المللی در پاریس در حال رسیدگی است. گزارش‌ها رقم احتمالی این غرامت را تا چند میلیارد دلار عنوان کرده‌اند. دولت پاکستان اکنون تلاش می‌کند به‌جای تشدید اختلاف حقوقی، با تهران به یک توافق مورد قبول دو طرف برسد. وزیر نفت پاکستان نیز تأکید کرده که کمیته جدید باید هم میزان مسئولیت مالی احتمالی پاکستان و پیامدهای حقوقی پرونده و هم نیازهای فزاینده انرژی کشور را در نظر بگیرد.
🔸از سوی دیگر، جنگ و تحولات اخیر منطقه اهمیت پروژه را برای پاکستان بیشتر کرده است. پاکستان با نیازهای جدی انرژی مواجه است و واردات گاز ایران می‌تواند یک منبع نزدیک و بالقوه مهم برای تأمین انرژی این کشور باشد. قرارداد اولیه پیش‌بینی کرده بود ایران روزانه ۷۵۰ میلیون فوت مکعب گاز به پاکستان صادر کند. با این حال، مسئله اصلی همچنان نحوه اجرای پروژه در شرایط تحریم‌های آمریکا و امکان اتصال آن به شبکه انرژی پاکستان است.
🔻در مجموع، گزارش نشان می‌دهد که اسلام‌آباد اکنون میان سه ملاحظه متضاد گرفتار شده است: خطر پرداخت غرامت سنگین به ایران، نیاز فزاینده داخلی به انرژی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا. تشکیل کمیته جدید نشان می‌دهد پاکستان دیگر نمی‌تواند این پروژه را صرفاً به تعویق بیندازد و باید میان ادامه بن‌بست، حل‌وفصل مالی با ایران یا حرکت به سمت اجرای پروژه، یکی را انتخاب کند. از نگاه دولت پاکستان، راه‌حل مطلوب همچنان یک توافق دوستانه با تهران است که هم از تشدید پرونده داوری جلوگیری کند و هم امکان بهره‌برداری آینده از گاز ایران را باز نگه دارد.
📋 لینک خبر
🆔@Gozargah_1404
🔰فشار حداکثری بر ایران شکست خواهد خورد
🔹نیت سوآن‌سون، پژوهشگر ارشد و مدیر پروژه راهبرد ایران در شورای آتلانتیک و از اعضای تیم مذاکره‌کننده دولت ترامپ درباره ایران در سال ۲۰۲۵، در تحلیلی در فارن افیرز به‌تاریخ ۲۵ اوت ۲۰۲۶ با عنوان «فشار حداکثری بر ایران شکست خواهد خورد»، استدلال می‌کند که جنگ ترامپ علیه ایران نه‌تنها نتوانسته جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند، بلکه راهبرد ۴۷ ساله آمریکا برای مهار ایران از طریق فشار نظامی و اقتصادی را به بن‌بست رسانده است. به باور او، ترامپ با وعده پایان دادن به تهدید ایران از طریق نابودی نظام و تغییر رژیم وارد جنگ شد، اما شش ماه بعد با اقتصادی آسیب‌دیده، افزایش قیمت انرژی و کاهش اعتبار راهبردی آمریکا، بار دیگر به تحریم و فشار اقتصادی متوسل شده است.
🔸به گفته نویسنده، مشکل اصلی این است که جمهوری اسلامی برخلاف تصور واشنگتن، نظامی کاملاً ایدئولوژیک و غیرمنطقی نیست؛ بلکه هم‌زمان آرمان‌گرا و عمل‌گراست و در شرایط مناسب حاضر به مصالحه است. نمونه آن پذیرش محدودیت‌های هسته‌ای در توافق ۲۰۱۵ و عادی‌سازی روابط با عربستان در ۲۰۲۳ است. با این حال، سیاست آمریکا طی دهه‌ها عمدتاً بر فشار استوار بوده؛ تهدید معتبر نظامی در کنار تحریم‌های اقتصادی. جنگ اخیر نشان داد این ابزارها ظرفیت محدودی برای تغییر رفتار تهران دارند.
🔹سوآن‌سون معتقد است جنگ سه درس مهم به ایران داده است: نخست اینکه می‌تواند حملات گسترده آمریکا و اسرائیل را تحمل کند و همچنان توان موشکی و پهپادی خود را حفظ کند؛ دوم اینکه واشنگتن تمایلی به اعزام نیروی زمینی ندارد و بنابراین تغییر رژیم از طریق نظامی عملاً امکان‌پذیر نیست و سوم اینکه ایران می‌تواند در یک جنگ فرسایشی، هزینه بیشتری را نسبت به آمریکا تحمل کند. کنترل تنگه هرمز نیز به تهران امکان داده است در برابر فشار آمریکا، هزینه‌ای متقابل بر اقتصاد جهانی و خود آمریکا تحمیل کند.
🔸در حوزه اقتصادی نیز تحریم‌ها اگرچه به‌شدت به اقتصاد ایران آسیب زده‌اند، اما نتوانسته‌اند اهداف سیاسی موردنظر واشنگتن را محقق کنند. بیش از ۳۰۰۰ تحریم آمریکایی اکنون بخش‌های مختلف اقتصاد و حکومت ایران را هدف گرفته‌اند، اما تحریم‌ها به‌تدریج از یک ابزار مذاکره به هدفی مستقل تبدیل شده‌اند. نویسنده معتقد است محاصره اقتصادی جدید ترامپ نیز احتمالاً اقتصاد ایران را بیشتر تضعیف می‌کند، اما تهران را وادار به تسلیم نخواهد کرد و ایران می‌تواند با مختل کردن هرمز و زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس، هزینه‌های سنگینی به آمریکا و متحدانش تحمیل کند.
🔻نویسنده در نهایت نتیجه میگیرد که واشنگتن باید دفترچه راهنمای فشار حداکثری را کنار بگذارد. از نگاه او، راهبرد آینده باید بر دیپلماسی، همکاری با متحدان، کاهش مداخله مستقیم آمریکا و استفاده هوشمندانه‌تر از اهرم‌های موجود متمرکز باشد. جنگ اخیر، به‌جای اثبات کارآمدی فشار حداکثری، محدودیت‌های آن را آشکار کرده و شاید تنها فرصت برای بازنگری اساسی واشنگتن در سیاست ۴۷ ساله خود در قبال ایران باشد.
📋 دریافت و مطالعه
🆔@Gozargah_1404
🔰 شرکت‌های چینی چگونه زنجیره‌های تأمین خود را در سراسر جهان گسترش می‌دهند؟
🔹نویسندگان اکونومیست در تحلیلی به‌تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۲۶، با بررسی گسترش سریع سرمایه‌گذاری صنعتی چین در خارج از کشور، استدلال می‌کنند که شرکت‌های چینی در حال بازطراحی زنجیره‌های تأمین جهانی هستند؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر بخشی از تولید از خاک چین خارج شود، وابستگی جهان به شرکت‌ها، فناوری و نهاده‌های چینی لزوماً کاهش نخواهد یافت.
🔸نمونه برجسته این روند، منطقه صنعتی عین‌السخنه در مصر است. پس از راه‌اندازی کارخانه شرکت چینی Jushi در سال ۲۰۱۸، ده‌ها تولیدکننده چینی دیگر در این منطقه مستقر شدند و در نهایت صدها کارخانه در ۱۲ پارک صنعتی شکل گرفت. این منطقه بخشی از منطقه اقتصادی کانال سوئز است که حدود نیمی از سرمایه‌گذاری‌های اخیر آن از چین آمده است. روند مشابهی از عربستان و مجارستان تا برزیل و اندونزی در حال شکل‌گیری است. شرکت‌های چینی طی سه سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برای ساخت کارخانه در خارج از کشور هزینه کرده‌اند.
🔹به نوشته اکونومیست، زنجیره‌های تأمین چین از سه جهت در حال تغییرند: نخست، گسترده‌تر شده و مراکز تولیدی در مناطق مختلف جهان ایجاد می‌شوند؛ دوم، عمیق‌تر شده‌اند، زیرا تأمین‌کنندگان چینی نیز به دنبال کارخانه‌های اصلی به کشورهای جدید می‌روند؛ و سوم، تمرکز بیشتری بر صنایع راهبردی مانند خودروهای برقی، انرژی پاک و تجهیزات مراکز داده دارند. ضعف تقاضای داخلی چین، رقابت شدید در بازار داخلی و تعرفه‌های دولت ترامپ نیز شرکت‌ها را به تولید نزدیک‌تر به بازارهای مصرف تشویق کرده است.
🔸این گسترش فقط به انتقال کارخانه نهایی محدود نیست. برای مثال در مراکش، هم‌زمان با ساخت کارخانه باتری توسط Gotion، تأمین‌کنندگان چینی مواد اولیه باتری نیز در نزدیکی آن در حال ایجاد کارخانه هستند. در کنار این شبکه تولیدی، شرکت‌های لجستیکی چینی نیز حضور خود را گسترش داده‌اند و اکنون در حداقل ۱۳۲ بندر خارجی مالکیت یا سهم دارند و در خطوط ریلی و فرودگاه‌ها نیز فعال‌اند.
🔹نویسندگان معتقدند این روند می‌تواند به شکل‌گیری شبکه‌ای جهانی از اکوسیستم‌های صنعتی چینی منجر شود. اگرچه تعرفه‌های آمریکا، الزامات تولید داخلی کشورها و محدودیت‌های جدید چین برای سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانند سرعت این روند را کاهش دهند، اما تاکنون سهم چین از تولید جهانی کاهش محسوسی نداشته است.
🔻در نهایت، نکته اصلی مقاله این است که جهانی‌شدن زنجیره‌های تأمین چین الزاماً به معنای کاهش نقش چین در اقتصاد جهان نیست؛ بلکه ممکن است تولید چینی را در کشورهای بیشتری پراکنده کند و وابستگی جهان به کالاها و فناوری‌های چینی را حتی در شرایطی که این کالاها دیگر مستقیماً از چین صادر نمی‌شوند، حفظ کند.
📋دریافت و مطالعه
🆔@Gozargah_1404
🔰دکترین تجارت به‌جای کمک، قربانی جنگ ایران
🔹جرد او بل، در تحلیلی در نشریه Foreign Policy in Focus به‌تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۲۶ با عنوان تجارت به‌جای کمک؛ یکی از قربانیان جنگ ایران، استدلال می‌کند که جنگ ایران، یکی از مهم‌ترین پایه‌های سیاست خارجی دولت ترامپ در قبال کشورهای در حال توسعه، یعنی جایگزین کردن کمک خارجی با تجارت را در عمل تضعیف کرده است. دولت آمریکا در آوریل ۲۰۲۶ ابتکار تجارت به‌جای کمک را راه‌اندازی کرد و از کشورهای در حال توسعه خواست به جای اتکا به کمک‌های دولتی، با اصلاحات اقتصادی، مقررات‌زدایی، مالیات پایین و ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکار، سرمایه و تجارت خارجی جذب کنند. تاکنون ۴۶ کشور به این اصول پیوسته‌اند.
🔸به باور نویسنده، مشکل اینجاست که هم‌زمان با ترویج این رویکرد، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران موجب اختلال گسترده در تجارت جهانی شده است. بسته‌شدن و ناامن شدن تنگه هرمز، که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، جریان انرژی و حمل‌ونقل دریایی به آسیا را مختل کرده و رشد تجارت کالایی جهان را از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش داده است. بیشترین آسیب نیز متوجه اقتصادهای کم‌درآمد و صادرات‌محوری شده که دقیقاً همان مدل اقتصادی مورد حمایت طرح تجارت به‌جای کمک را دنبال می‌کنند.
🔹بنگلادش نمونه برجسته این تناقض است. این کشور حدود ۹۵ درصد انرژی مورد نیاز خود را وارد می‌کند و بخش عمده نفت و گاز آن از خاورمیانه و از مسیر هرمز تأمین می‌شود. اختلال در تأمین انرژی باعث خاموشی‌های طولانی، کاهش ظرفیت کارخانه‌ها و آسیب شدید به صنعت پوشاک شده؛ صنعتی که بیش از ۸۰ درصد صادرات بنگلادش و حدود ۴.۱ میلیون شغل را تشکیل می‌دهد. برآوردها از انتقال ۵ تا ۷ میلیارد دلار سفارش پوشاک این کشور به رقبا حکایت دارد. سریلانکا نیز با کمبود سوخت مجبور به کاهش روزهای کاری شده و ویتنام، که حدود ۸۵ درصد نفت خام خود را از خاورمیانه تأمین می‌کند، با افزایش شدید هزینه حمل‌ونقل و خطر از دست رفتن حدود ۵۳ میلیارد دلار صادرات نساجی مواجه شده است.
🔻نویسنده در نهایت تأکید می‌کند که این کشورها اساساً وابسته به کمک آمریکا نیستند و پیش از جنگ نیز مسیر توسعه مبتنی بر تجارت و بخش خصوصی را دنبال می‌کردند. بنابراین مشکل آنها نه فقدان اصلاحات اقتصادی یا مقررات‌زدایی، بلکه اختلال در زیرساخت فیزیکی تجارت است. هیچ اصلاح مالیاتی یا تضمین حقوق مالکیت نمی‌تواند کشتی‌های تجاری را از میان مین‌ها و محاصره نظامی عبور دهد. از نگاه بل، تناقض اصلی این است که واشنگتن از کشورهای در حال توسعه می‌خواهد به تجارت آزاد برای توسعه خود تکیه کنند، اما سیاست جنگی خود آمریکا همان مسیرهای تجاری را مختل کرده است. در نتیجه، جنگ ایران نخستین آزمون واقعی دکترین تجارت به‌جای کمک بوده و به باور نویسنده، این آزمون نشان داده است که یک سیاست توسعه‌ای بدون توجه به پیامدهای ژئوپلیتیکی و امنیتی تجارت، در دنیای واقعی می‌تواند عملاً بی‌اثر شود.
📋 دریافت و مطالعه
🆔@Gozargah_1404
📑 چگونه تعرفه‌های بعدی ترامپ می‌تواند شرکت‌ها را به چین بازگرداند
🔹چاد پی. بون، پژوهشگر ارشد مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون (PIIE)، در تحلیلی به‌تاریخ اوت ۲۰۲۶ استدلال می‌کند که تعرفه‌های جدید دولت ترامپ ممکن است برخلاف هدف اعلام‌شده، برخی شرکت‌های آمریکایی را دوباره به سمت چین سوق دهد. به باور نویسنده، اگر تعرفه آمریکا بر کالاهای چینی از تعرفه همان کالاها در کشورهای رقیب به اندازه کافی بیشتر نباشد، شرکت‌ها انگیزه چندانی برای انتقال زنجیره تأمین خود از چین نخواهند داشت؛ به‌ویژه اگر چین همچنان از نظر هزینه تولید و زیرساخت صنعتی مزیت قابل‌توجهی داشته باشد.
🔸بون برای توضیح این مسئله به تجربه سال ۲۰۲۵ اشاره می‌کند. دولت ترامپ در آن سال بر گوشی‌های هوشمند وارداتی از چین تعرفه ۲۰ درصدی اعمال کرد، در حالی که گوشی‌های تولیدشده در هند از این تعرفه معاف بودند. در نتیجه، اپل توانست به‌سرعت بخشی از زنجیره تولید آیفون را از چین به هند منتقل کند؛ به‌طوری که سهم هند از واردات گوشی آمریکا در فاصله چند ماه از حدود ۶ درصد به نزدیک دوسوم رسید. اما در مورد پوشاک، چنین تغییری رخ نداد، زیرا تعرفه هند نیز افزایش یافت و در مقطعی حتی از تعرفه چین بیشتر شد. بنابراین تجربه سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که آنچه مسیر زنجیره تأمین شرکت‌ها را تعیین می‌کند، صرفاً میزان تعرفه چین نیست، بلکه اختلاف تعرفه چین با کشورهای جایگزین است.
🔹نویسنده معتقد است تصمیم‌های بعدی ترامپ می‌تواند همین منطق را تقویت کند. دولت آمریکا در حال بررسی تعرفه‌های جدید تحت بخش ۳۰۱ علیه ۱۶ اقتصاد، از جمله چین و هند، به دلیل ادعای «ظرفیت مازاد» است. اگر تعرفه کشورهای رقیب چین نیز بالا باشد و اختلاف قابل‌توجهی میان آنها ایجاد نشود، انتقال تولید از چین جذابیت خود را از دست خواهد داد. حتی ممکن است شرکت‌هایی که قبلاً تولید خود را از چین خارج کرده‌اند، دوباره به این کشور بازگردند؛ زیرا اگر رقبای آنها همچنان از چین خرید کنند و جایگزین‌ها نیز مشمول تعرفه‌های سنگین باشند، حفظ رقابت‌پذیری ممکن است آنها را ناچار به استفاده مجدد از زنجیره‌های چینی کند.
🔻در نهایت، بون به توافق تجاری احتمالی آمریکا و چین نیز اشاره می‌کند که ممکن است برای حدود ۳۰ میلیارد دلار از کالاهای «غیرحساس» تعرفه‌های پایین‌تری در نظر بگیرد. به باور او، اگر آمریکا هم‌زمان تعرفه کالاهای مشابه از کشورهای دیگر را بالا نگه دارد، نتیجه می‌تواند افزایش واردات برخی محصولات از چین باشد. بنابراین *هدف واقعی سیاست تعرفه‌ای آمریکا باید نه صرفاً افزایش تعرفه چین، بلکه ایجاد اختلاف تعرفه‌ای هوشمندانه با سایر تأمین‌کنندگان باشد؛* در غیر این صورت، سیاستی که با هدف کاهش وابستگی به چین طراحی شده، ممکن است در عمل دوباره شرکت‌ها را به چین بازگرداند.
📋 دریافت و مطالعه
🆔@Gozargah_1404