آیا این جنگ به‌لحاظ اخلاقی قابل‌دفاع است؟
این عنوان یادداشتی است از گرت اوانز؛ وزیر سابق امور خارجۀ استرالیا و رییس دانشگاه ملی استرالیا، که ۴ مارس در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. بخش‌هایی از متن را در ادامه می‌خوانید:
در روابط بین‌الملل، گاهی اقدام دولت‌ها ممکن است آشکارا غیرقانونی باشد، اما از نظر اخلاقی قابل دفاع دانسته شود. هرچند نمونه‌های تاریخی که مشروعیت بر قانون غلبه داشته باشد، اندک‌اند، اما وجود دارند. پرسش این است که آیا جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز از همین دست موارد است یا نه.
بدون تردید، آغاز این جنگ از سوی ترامپ و نتانیاهو، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بود. ایران در هیچ‌یک از ابعاد هسته‌ای، موشکی، یا حمایت از تروریسم، تهدیدی قریب‌الوقوع یا در مقیاسی نبود که این دو بتوانند بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل، توجیهی برای اقدام نظامی پیش‌دستانه فراهم کنند. در واقع، آمریکا و اسرائیل نه به‌دلیل قدرت ایران، بلکه به سبب ضعف نسبی آن حمله را شروع کردند.
این حمله تازه‌ترین نمونه از مجموعه‌اقدام‌های قدرت‌های بزرگ جهانی؛ از جمله حملۀ روسیه به اوکراین، نظامی‌سازی دریای جنوبی چین، و ربودن نیکولاس مادورو توسط آمریکا است که با تحقیر قوانین بین‌المللی انجام شده است. فروپاشی باقی‌ماندۀ نظم مبتنی‌بر قوانین برای دیگر کشورها خبر خوبی نیست و همان‌گونه که مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در سخنرانی مهم خود در داووس (ژانویۀ ۲۰۲۶) گفت، این وضعیت مستلزم واکنش هماهنگ قدرت‌های میانی است.
بااین‌حال، اگر قرار باشد جنگ علیه ایران از منظر اخلاقی توجیه‌پذیر شمرده شود، باید همان شرایطی را برآورده کند که در مورد کوزوو منتقدان را قانع کرد و بیشتر کشورها آن‌را از سر دغدغۀ انسانی برای حفاظت از غیرنظامیان اخلاقی دانستند. اما شواهد نشان می‌دهد که این توجیه دربارۀ جنگ با ایران ناممکن است. از نظر انگیزه، تنها ساده‌دل‌ترین ناظران می‌توانند باور کنند که ترامپ و نتانیاهو از سر عشق به حقوق بشر و دموکراسی دست به حمله زده‌اند.
نتانیاهو همواره در پی نابودی ایران به‌عنوان تهدید امنیتی بوده؛ خواه واقعی، خواه اغراق‌آمیز یا خیالی. با توجه به کارنامۀ او در قبال حقوق فلسطینیان، باور اینکه خواستۀ ادعایی‌اش برای «ایجاد شرایطی که مردم شجاع ایران بتوانند یوغ استبداد را از دوش خود بردارند» از سر اصول اخلاقی و نه بازی قدرت باشد، سخت است. در مورد ترامپ، انگیزه‌های ممکن بسیارند: بزرگ‌نمایی قدرت نظامی آمریکا، جلب توجه رسانه‌ای، منحرف‌کردن افکار عمومی از رسوایی پروندۀ جفری اپستین، کسب منافع مالی، یا شاید همۀ این‌ها. تنها چیزی که بعید است، شرافت انسانی است.
دستیابی به تغییر رژیم مطلوب از طریق حملات هوایی بعید است، همانطورکه مداخلۀ ناتو در لیبی در سال ۲۰۱۱ نشان داد. حضور نظامی زمینی نیز خروجی بهتری نداشته است، همانطورکه تجربۀ افغانستان و عراق گواه آن است. حذف سران یک رژیم شاید زمینه‌ساز جانشینی مطیع‌تر شود، اما لزوماً به رژیمی مردم‌سالار نمی‌انجامد، نظیر وضعیت امروز ونزوئلا.
نارضایتی گسترده‌ای در جامعۀ ایران وجود دارد، اما هنوز رهبری سازمان‌یافته و مؤثری شکل نگرفته است. مگر آنکه فرماندهان نظامی به‌طور جمعی جدا شوند، یا در سپاه پاسداران و دیگر بخش‌های دستگاه امنیتی کشور شکاف‌هایی پدید آید، در غیر این صورت، معترضان خیابانی با پیامدهای بسیار سهمگینی روبه‌رو خواهند شد. «جنگیدن تا آخرین قطرۀ خونِ مردمِ ایران» گزینه‌ای اخلاقی نیست، اما گویا تنها گزینه‌ای است که آمریکا فعلاً روی میز دارد، و اتفاقاً مانع جدی برای پذیرش این جنگ به‌عنوان اقدامی غیرقانونی اما مشروع در همین‌جاست.
تهدید واقعی علیه حقوق بین‌الملل در نقض گاه‌به‌گاه آن نیست، بلکه در بی‌اعتنایی تحقیرآمیز به قانون است؛ رفتاری که ترامپ و نتانیاهو در دوران زمامداری‌شان کرده‌اند. ترامپ در گفت‌وگویی با نیویورک تایمز در ژانویه گفت: «من به حقوق بین‌الملل نیازی ندارم»، و مدعی شد تنها محدودیت قدرتش «اخلاق و ذهن خودش» است. این جنگ، شرایط لازم برای مشروعیت اخلاقی را ندارد، و با توجه به آنچه تاکنون دیده‌ایم، ترامپ و نتانیاهو برای اثبات آن با نبردی سخت و سراشیبی تند از حیث اعتبار اخلاقی و سیاسی روبه‌رو هستند.
رؤیاهایی داشتند...
در ساعات اولیۀ تجاوز اسراییل-آمریکا به ایران، در اثر اصابت موشک به مدرسۀ ابتدایی دخترانه‌ای در شهر میناب-استان هرمزگان تاکنون ۱۶۸ نفر دانش‌آموز، والدین، و کادر مدرسه کشته و بیش از ۱۱۰ نفر زخمی شده‌اند. جان‌های عزیزی که هر کدام‌شان دنیایی بودند، صدای خنده‌ای در خانه‌ای، و در رؤیاهای سادۀ کودکی‌شان زندگی می‌کردند.
پی‌نوشت: تصویر آماده‌سازی قبر برای دانش‌آموزان مینابی
توافق‌گرایی سیاسی: بازنمایی استعارۀ اسب‌ها و گنجشک‌ها
طی یکی دو هفتۀ اخیر تعداد زیادی از استانداران و تقریباً تمامی مسئولان عالی اتاق بازرگانی در تهران و استان‌ها با کلیدواژه‌های یکسانی نظیر «جراحی سخت» و «تصمیم سخت» از سیاست ارزی دولت دفاع، و در قالب عبارت‌ها و جمله‌هایی تقریباً یکسان و گویی هماهنگ‌شده تأکید کرده‌اند که اگر این جراحی انجام نمی‌شد، مشکلات جدی‌تری پیش رو بود. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران هم در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در ۲۶ بهمن‌ماه گفته‌اند که حذف ارز ترجیحی پیشنهاد اتاق بازرگانی بوده است و امروز نیازمند بازنگری روحی در درون‌مان هستیم و باید با شعار «وفاق ملی» رییس‌جمهور همراهی کنیم. البته ایشان توضیح نداده‌اند که اگر سیاست و حتی زمان اجرای آن پیشنهاد اتاق بازرگانی بوده، پس چرا اعتراض از بازار شروع شد؟ آیا اعتراض هماهنگ‌شده‌ای بوده که از کنترل خارج شده، یا اینکه حتی اتاق بازرگانی هم نقش نمایندگی فراگیر ندارد و صرفاً منافع اقلیتی از بازاریان را تأمین می‌کند؟
در بحبوحۀ اعتراضات دی‌ماه نیز یکی از مقامات سابق دولتی که حال به‌عنوان یک واردکنندۀ کالاهای اساسی فعالیت دارد گفته است که حدود ۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر جنوبی دپو شده است و با قیمت‌های جدید به‌سرعت در حال ورود به بازار است، و در همان روز مسئولان گمرکی اظهار کرده‌اند که با اجرای سیاست جدید ارزی، روند ترخیص کالاهای اساسی شتاب گرفته و طی ۲۴ ساعت ۱۳۱ هزار تن کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شده است.
شاید فاجعۀ اخیر به‌روشنی صحنۀ واقعی «توافق‌گرایی» در ساختار سیاسی ایران را نشان می‌دهد. توافق‌گرایی بیش از هر چیز بازنمایی رابطۀ اقتصادی «اسب‌ها و گنجشک‌ها» در فضای سیاسی است. در این استعارۀ اقتصادی، اسب‌ها باید بر سر منافع و امکانات به توافق برسند، و هر قد‌ر جو بیشتری دریافت کنند، احتمال اینکه اندکی جو نصیب گنجشک‌ها هم شود بیشتر میشود. از این منظر تاریخ معاصر ما پر است از توافق‌های مخرّبی که در مسیرهای موازی روزبه‌روز ظرفیت‌های دولت را تهی‌تر کرده و به‌سوی حکومت‌ناپذیری پیش برده‌اند.
@Omidi_Reza
حافظۀ مجروح و رنج‌های معلّق
«حافظۀ مجروح» مفهومی است که پل ریکور؛ فیلسوف فرانسوی، در اشاره به وضعیتی به کار می‌برد که حافظه بر اثر رنج، خشونت، سرکوب، و بی‌عدالتیِ ساختاری آسیب دیده است؛ نه می‌تواند روایت کند و نه فراموش. او، فراموشی رنج‌ها را خطرناک می‌داند و یادآوری مداوم آن‌ها را ویرانگر.
تاریخ ما نه در بلندمدت، که حتی در برش‌های کوتاه پر است از رنج‌هایی که نه به رسمیت شناخته شده‌اند، نه امکان یافته‌اند که روایت شوند، و نه عادلانه داوری شده‌اند. «فراموشی» از طریق منع سوگواری جمعی، جرم‌انگاری یادآوری، و تلاش برای جایگزین‌کردن روایت رسمی به‌جای تجربۀ زیسته صرفاً به تعمیق زخم‌های حافظه انجامیده است. مردم رنج‌های‌شان را به دوش می‌کشند. در این وضعیت بخشایش ناممکن است و آشتی دروغین، و آنچه می‌ماند بازتولید مداوم خشونت است. به‌تعبیر ریکور، بی‌عدالتیِ بنیادین انکار رنج است و تحقیر رنج‌دیده. رنجی که نادیده گرفته شود و به عدالت نرسد، درونی میشود، نسلی میشود، و انفجاری بازمی‌گردد.
نظام سیاسی تلاش می‌کند روایت یگانه‌ای از فاجعه بسازد و سایر روایت‌ها را حذف کند. حتی قطع کامل اینترنت را هم می‌توان تلاشی برای اختلال در حافظۀ جمعی دانست. اما واقعیت آن است که نظام سیاسی فاقد مشروعیت لازم برای برساخت روایتی قابل‌پذیرش است. یکی از وجوه بارز آنچه «موقعیت رادیکال» دانسته میشود، به چالش کشیده‌شدن مشروعیت دولت در استفادۀ انحصاری از زور است. ماکس وبر؛ جامعه‌شناس آلمانی، دولت را نهاد مشروع استفادۀ انحصاری از زور در یک سرزمین می‌داند. اما وقتی همین نهاد به‌طور عریان و پرتکرار از ابزار زور علیه جامعه استفاده می‌کند، و انواعی از نیروهای نظامی و انتظامی و شبه‌نظامی و غیره را بی هیچ قاعده و قانونی برای سرکوب به‌کار می‌گیرد، مشروعیت این حق انحصاری تَرَک برمی‌دارد و دیگر جامعه آن‌را به‌رسمیت نمی‌شناسد. تنوع این نیروها عملاً مرز بین دولت و مردم را مات می‌کند. حکومت هم خشونت می‌ورزد و هم از پذیرش مسئولیت آن سر باز می‌زند. در این وضعیت، روایت‌های رسمی حتی در بین حامیان با تردید نگریسته می‌شوند. در چنین زمینه‌ای، حافظۀ جمعی به‌تدریج به روایت‌های گسسته و پراکنده از واقعیت معنا و انسجام می‌دهد و آن‌را به روایت غالب تبدیل می‌کند. در تاریخ دور و نزدیک ما، این حافظۀ مجروح بارها در برابر فراموشی مقاومت کرده و به رنج پیشین خود معنا داده است.
@Omidi_Reza
در دهۀ ۵۰ تلاش‌هایی برای طراحی نظام جامع رفاهی در ایران صورت گرفت، اما به شکست انجامید. در تلاشی دوباره طی سال‌های ۸۳-۱۳۷۷، پس از فراز و فرودهای بسیار، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب رسید که طراحان، آن‌را قانون اساسی رفاه می‌دانستند. سرگذشت این قانون دورۀ آموزشی کاملی برای آشنایی با تعارض‌های پارادایمی و ساختاری، دوگانگی قدرت، اقتصادسیاسی حوزۀ رفاه، و به‌طورکلی دینامیزم سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران است.
انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران با همکاری مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی همایش یک‌روزه‌ای را دربارۀ ماجرای برآمدن قانون ساختار نظام جامع رفاه، چالش‌های دوران اجرای قانون، و درس‌آموخته‌های آن برای آینده برگزار می‌کند.
سخنرانان:
محمد ستاری‌فر، محمدحسین شریف‌زادگان، محمدرضا واعظ‌مهدوی، علی حیدری، معصومه قاراخانی، علی‌اکبر تاج‌مزینانی، و سلیمان پاک‌سرشت
زمان: چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۷-۱۰
مکان: دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تالار گفت‌وگو
همایش به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار میشود. برای ثبت‌نام به شناسۀ @socialpolicy_ut در تلگرام پیام دهید.
مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی ترجمۀ مختصری از کتاب اجماع لندن (دربارۀ اجماع لندن) را در قالب ۷۶ صفحه تهیه و منتشر کرده است.
این مؤسسه بنا دارد نشست‌هایی را دربارۀ فصل‌های مختلف کتاب برگزار کند. نشست اول شنبه ۲۲ آذرماه ساعت ۱۴ با حضور فرشید یزدانی، سمانه گلاب، و نیما شجاعی، و با دبیری وحید میره‌بیگی به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار میشود. (لینک ورود به نشست).
جزییات بیشتر را می‌توانید در سایت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ببینید.
عمومی‌شدن فقر
برآوردهای مختلف، از افزایش شدید نرخ فقر طی سال‌های اخیر حکایت دارد. در گزارش‌های داخلی نرخ فقر براساس داده‌های هزینه-درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ بین ۳۶ تا ۴۴ درصد برآورد شده است (نرخ ۴۴ درصد مبتنی‌بر سبد خوراکی به‌روزشدۀ وزارت بهداشت است که کالری موردنیاز روزانه را ۲۳۸۰ کالری تعیین کرده است). بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش، نرخ فقر در ایران را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳۸.۸ درصد برآورد کرده است؛ با احتساب خط فقر ماهیانه کمتر از ۱۲ میلیون تومان برای خانوار- براساس برابری قدرت خرید دلار. جدای از این نرخ‌های متفاوت، بیش از دو دهه است که نرخ فقر مطلق کاهش پایداری- ولو کم- نداشته است. در چنین سطحی، فقر فراتر از جزئیات آماری به یک وضعیت ساختاری تبدیل شده است.
طی ۸ سال اخیر ۱۴۰۴-۱۳۹۷ نرخ فقر مطلق از حدود ۲۰ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده است و جمعیت زیر خط فقر مطلق بیش از دو برابر شده است؛ از حدود ۱۶ میلیون نفر به بالای ۳۴ میلیون نفر.
طی این ۸ سال دو جهش در نرخ فقر رخ داده است؛ اولی در سال‌ها ۹۸-۱۳۹۷ و دومی در سال‌های ۰۴-۱۴۰۳. در جهش اول حدود ۱۰ واحد به نرخ فقر اضافه شد و در جهش دوم برآوردها نشان می‌دهد که حداقل ۱۰ واحد دیگر به نرخ فقر اضافه میشود. نکتۀ مهم این است که جهش قبلی بعد از یک ثبات نسبی ۹-۸ ساله در نرخ فقر رخ داد؛ اما این بار در یک فاصلۀ ۵-۴ ساله این جهش رخ داده است.
اگر عدد اعلامی سرانۀ خط فقر مطلق از سوی دولت مبنا باشد (ماهانه ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان برای هر نفر در سال ۱۴۰۳)، خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۳ حتی با احتساب ضریب ۲.۸ برای یک خانوار ۴ نفره (این ضریب باتوجه به افزایش سهم مسکن در سبد هزینۀ خانوار، حد پایین برآوردی است) از خط فقر ۷۰ درصد میانۀ هزینه در این سال بالاتر قرار می‌گیرد؛ یعنی فقر عملاً به یک پدیدۀ عمومی تبدیل شده است. به‌عبارتی اگر حدود ۴۰ درصد زیر خط فقر هستند، بخش زیادی از دو دهک پنجم و ششم نیز در وضعیت آستانه‌ای قرار دارند و حتی اگر هیچ شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود، اگر این بخش نتواند دستکم به اندازۀ تورم، درآمدش را افزایش دهد، به زیر خط فقر می‌افتد. تورم سال جاری حدود ۶۰ درصد برآورد میشود و دهک‌های پایین‌تر تورم معیشتی بیشتری را هم تجربه می‌کنند. وضعیت بلندمدت شاخص‌های کلان اقتصادی موجب شده تا وضعیت دهک‌ها به‌سمت پایین فشرده شود به‌طوری‌که هزینۀ دهک‌های میانی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد از آستانۀ فقر بیشتر است و بخش زیادی از این دو دهک در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارند.
این جمعیت آستانه‌ای می‌تواند تا مدتی خود را در این محدوده با تحمل انواعی از فشارها و جابجایی در اقلام سبد هزینه‌ای نگه دارد. نظام حمایتی در سطح خانواده و جامعه نیز می‌تواند تاحدی کمک کند، اما با توجه به رکودتورمی بلندمدت در اقتصاد و همچنین فاصلۀ کم این گروه‌ها از خط فقر و ضعف بنیۀ دارایی و پس‌انداز در این گروه‌ها این وضعیت نمی‌تواند تداوم زیادی داشته باشد. جامعه براساس ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که دارد تاحدامکان به خودش پناه می‌برد و پناه می‌دهد، و در این زمینه اتفاقاً جامعۀ ایران پایداری‌هایی دارد، اما از جایی به بعد چه‌بسا بر سر خودش هم آوار میشود و بیشترین نمود آن در تشدید انواعی از مسائل اجتماعی است. تثبیت فقر در چنین دامنه‌ای از جمعیت تأثیر کمّی و کیفی جدی بر بافت و مناسبات و سازوکارهای اجتماع خواهد گذاشت و به ازجاکندگی کارکردی و به‌تعبیری به تغییرات رانشی و فرسایشی تدریجی نهادهای رسمی و غیررسمی منجر خواهد شد. تولید سوژگی‌های مبتنی‌بر بقا و استیصال و تقلای صرف برای معیشت، صرفاً یک تغییر اقتصادی نیست، بلکه تغییری عمیقاً فرهنگی، سیاسی، و اخلاقی است.
@Omidi_Reza
بازسازی ظرفیت بخش عمومی
این عنوان یادداشتی است از ماریانو مازوکاتو و رینر کتل که در اکتبر ۲۰۲۵ در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. از مازوکاتو کتاب‌های «دولت کارآفرین» و «ارزش همه چیز» به فارسی ترجمه شده است. آن‌ها در این یادداشت توضیح می‌دهند که سازمان‌های دولتی با بودجۀ محدود و آمادگی ناکافی، در مواجهه با بحران‌ها موقعیت متزلزلی دارند. امروزه مسئله نه «کوچک‌سازی دولت»، بلکه تبدیل دولت به یک نهاد مؤثر، راهبردی، و توانمند برای حل مشکلات زمان ما است: تأمین مسکن مناسب برای همه، تقویت تاب‌آوری در برابر تغییر اقلیم، و تضمین اینکه فناوری زندگی همه را بهبود می‌دهد، نه اینکه فقط عدۀ خاصی را ثروتمندتر می‌کند.
مازوکاتو و کتل براساس پژوهش‌های انجام‌شده در مؤسسۀ نوآوری و اهداف عمومی دانشگاه کالج لندن، ازجمله پژوهشی که طی دو سال از طریق همکاری با بیش از ۲۰۰ مقام شهرداری در ۴۵ شهر و بیش از ۲۰ کشور انجام شده، استدلال می‌کنند که در سراسر جهان، اقتصاد مبتنی‌بر «اصلاح شکست بازار»، دولت‌ها را واکنشی، چندپاره، و ریسک‌گریز می‌کند. بحران‌های درهم‌تنیدۀ امروزی، اقتصاد بخش عمومی جدیدی را می‌طلبد که دولت را به‌عنوان یک شکل‌دهندۀ فعال بازار، خالق نوآوری، خدمات عمومی، و نظام‌های اجتماعی-فنی برای آینده‌های فراگیر و پایدار در نظر بگیرد. راه تحول مشروع دولت‌ها، نه با استفاده از اره برقی به سبک ایلان ماسک، بلکه با ایجاد اعتماد و همسویی با نیازهای شهروندان است.
@Omidi_Reza
«دولت رفاه» نوشتۀ نیکلاس بار در کتاب «اجماع لندن» است. بار توضیح می‌دهد که برخلاف اجماع واشنگتن که براساس یک مدل بسیار ساده‌شدۀ اقتصادی بر حداقل‌کردن مداخلۀ دولت تأکید داشت، اجماع لندن بر بهینه‌کردن مداخلۀ دولت به‌لحاظ دامنه و مقیاس تأکید دارد. رویکرد این مقاله بر چند نتیجۀ کلی تمرکز دارد:
- دولت رفاه نه‌تنها براي كمك به فقرا، بلکه به این دلیل وجود دارد که در برخی حوزه‌ها بازارها یا پوشش و عملکرد بدی دارند یا اصلاً پوششی ندارند. پس حتی اگر فقر از بین برود، همچنان به دولت رفاه نیاز داریم و تلاش برای به حداقل رساندن آن اشتباه است.
- انتخاب مشتری همیشه خوب کار نمی‌کند، به‌ویژه در حوزه‌های پیچیده‌ای نظیر سلامت و بازنشستگی.
- بیمه‌های خصوصی توان پوشش برخی ریسک‌های فردی نظیر بیکاری یا بیماری‌های جدی را ندارند. همچنین نمی‌توانند عدم‌قطعیت‌های سیستماتیک نظیر بحران مالی ۲۰۰۷ یا شیوع کووید-۱۹ یا عدم‌قطعیت‌های فزایندۀ زیست‌محیطی را پوشش دهند.
- رقابت همیشه به کارآمدی منجر نمی‌شود.
- براساس تجربۀ کشورها، اگر دولت نقش اصلی را در تأمین مالی سلامت عهده‌دار باشد، نظام سلامت هم کاراتر و هم عادلانه‌تر است.
@Omidi_Reza
برنامۀ تغذیۀ مدارس؛ فراتر از برنامۀ رفاهی
اخیراً یادداشتی از ماریانا مازوکاتو؛ استاد دانشگاه کالج لندن در پروجکت سندیکیت منتشر شد دربارۀ ضرورت توجه به برنامۀ تغذیۀ مدارس فراتر از یک برنامۀ صرفاً رفاهی. او این برنامه را برنامه‌ای کانونی برای تغییرات تحول‌آفرین در چارچوب استراتژی صنعتی سبز می‌نگرد و توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان از این برنامۀ روبه‌گسترش برای پیوند کارکردهای تولیدی، توزیعی، و حمایت اجتماعی و با رویکرد محیط‌زیستی استفاده کرد. براساس شواهد پژوهشی، در ازای هر دلار سرمایه‌گذاری در تغذیۀ مدارس بین ۷ تا ۳۵ دلار مزایا در بخش‌های بهداشت، آموزش، حمایت اجتماعی، و کشاروزی محلی ایجاد میشود. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید.
امروزه بیش از ۲.۶ میلیارد نفر در جهان قادر به تأمین رژیم غذایی سالم نیستند و پیش‌بینی میشود تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۵۰۰ میلیون نفر در وضعیت سوءتغذیۀ مزمن باشند. درحالی‌که تأمین تقاضای غذا برای آینده مستلزم افزایش ۵۰ درصدی در تولید است، بهره‌وری تولید ازجمله به‌دلیل تغییر اقلیم رو به کاهش است. صنایع کشاورزی و غذایی نه‌تنها باعث ازبین‌رفتن تنوع زیستی، تخریب زمین، و بحران جهانی آب است، بلکه تقریباً یک‌سوم انتشار گازهای گلخانه‌ای را نیز تولید می‌کند.
سالانه حدود ۸۴ میلیارد دلار برای برنامۀ تغذیۀ مدارس هزینه میشود که ۴۶۶ میلیون کودک را تحت پوشش دارد. رهبران جهان در دومین اجلاس جهانی ائتلاف برای تغذیۀ مدارس در برزیل بر راه‌اندازی برنامه‌های ملی در این زمینه تأکید کردند. اما تغذیۀ مدارس باید فراتر از یک برنامۀ رفاهی، به‌عنوان فرصتی برای تغییر کل سیستم‌های غذایی، پیشران رشد اقتصادی، و پیشبرد اهداف اقلیمی و زیست‌محیطی دیده شود. برای دهه‌ها، رویکرد غالب سیاست اقتصادی این بوده که بازارها را تنها پس از شکست آن‌ها «اصلاح» کنند و از همین منظر، دولت‌ها تنها در شرایط حاد به تغذیۀ مدارس توجه می‌کنند و به ندرت انگیزه‌های اساسی شکل‌دهندۀ سیستم‌های غذایی را به چالش می‌کشند.
در بخش کشاورزی-غذایی سطح بالایی از مالی‌گرایی و تمرکز قدرت بازار وجود دارد و به سلامت رژیم غذایی بی‌اهمیت است و فرصت‌های موجود برای تولیدکنندگان محلی و پایداری زیست‌محیطی را نادیده می‌گیرد. ازآنجاکه وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش بر برنامۀ غذایی مدارس نظارت می‌کنند، این برنامه به‌ندرت با استراتژی‌های صنعتی گسترده‌تر، سیاست‌های کشاورزی، یا ابتکارات اقلیمی مرتبط است.
برنامه‌های تغذیۀ مدارس می‌تواند کشاورزان و تأمین‌کنندگان را به سرمایه‌گذاری در شیوه‌های سبزتر و سالم‌تر تشویق کند و همچنین مشاغل گسترده‌ای را در امتداد زنجیرۀ ارزش ایجاد کند. طبق برخی تخمین‌ها، بیش از ۱۵۰۰ شغل مستقیم در ازای هر ۱۰۰ هزار دانش‌آموز ایجاد میشود، به‌علاوۀ بسیاری دیگر در کشاورزی، حمل‌ونقل، و نظارت.
@Omidi_Reza
ابراز نگرانی نسبت به خبر احضار و بازداشت برخی جامعه‌شناسان
در شرایطی که جامعه ایران با دشواری‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و نیز تهدیدهای بیرونی مواجه است، انتشار اخباری مبنی بر احضار یا بازداشت شماری از جامعه‌شناسان و پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی، مایه نگرانی عمیق جامعه علمی کشور است.
علوم اجتماعی در همه جوامع به‌مثابه وجدان نقاد جامعه و یاریگر سیاست‌گذاران در درک واقعیت‌های پیچیده اجتماعی عمل می‌کند. تضعیف امنیت حرفه‌ای و روانیِ پژوهشگران این حوزه نه تنها به زیان جامعه علمی، بلکه به زیان کل جامعه است که بیش از هر زمان دیگر به تحلیل‌های واقع‌بینانه و سیاست‌های مبتنی بر دانش نیاز دارد.
انجمن جامعه‌شناسی ایران با ابراز نگرانی از این رویدادها، بر ضرورت حفظ امنیت، آرامش و آزادی اندیشه و بیان برای اعضای جامعه علمی کشور تأکید می‌کند و امید دارد مسئولان امر، با درایت و تدبیر، شرایطی را فراهم آورند که ضمن آزادی سریع این پژوهشگران و محققان، اهالی علم بتوانند در فضایی امن و به دور از اضطراب، به رسالت علمی و اجتماعی خود در خدمت به کشور ادامه دهند.
هیات‌مدیره انجمن جامعه‌شناسی‌ایران
@iran_sociology
#انجمن_جامعه_شناسی_ایران
دربارۀ اجماع لندن
اخیراً مدرسۀ اقتصاد و علوم سیاسی لندن کتاب «اجماع لندن؛ اصول اقتصادی برای قرن ۲۱» را منتشر کرد (دانلود فایل کتاب). این کتاب که به‌عنوان بدیلی برای اجماع واشنگتن معرفی میشود، در قالب ۷ بخش و ۱۷ فصل تنظیم شده است و به بحث‌های اقتصاد کلان، تولید، تجارت، سیاست‌های پولی، نیروی کار، نابرابری و سیاست‌گذاری اجتماعی، محیط زیست و تغییر اقلیم، و اقتصادسیاسی و ظرفیت دولت می‌پردازد. در مقایسه با اجماع واشنگتن که هیچ جایگاهی برای نابرابری قائل نبود، اجماع لندن به مسئلۀ نابرابری توجه کرده است. به تعبیر فرانسسکو فریرا؛ نویسندۀ فصل مربوط به نابرابری، اجماع واشنگتن در سال‌های پایانی جنگ سرد نوشته شد و نابرابری دغدغه‌ای بود که به طرف بازندۀ جنگ سرد نسبت داده می‌شد و جریان‌های محافظه‌کارِ غالب در آن مقطع اساساً نابرابری را مسئله نمی‌دانستند. دوره‌ای که اوج فشار بر دولت‌های رفاه و سیاست‌های اجتماعی بود. هرچند اجماع واشنگتن با محوریت مسئلۀ بدهی کشورهای جنوب و به‌ویژه آمریکای لاتین نگاشته شد، اما از جمله به‌دلیل فشار نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اغلب کشورهای جنوب به این اجماع پیوستند و سیاست‌های آن را در دستور کار قرار دادند.
نقدها به اجماع واشنگتن از اواخر دهۀ ۹۰ میلادی به‌تدریج جدی شد، اما از اوایل قرن ۲۱ و به‌ویژه پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ مردم در برابر نابرابری‌ها عاصی شدند و از اوایل دهۀ ۲۰۱۰ مسئلۀ نابرابری به‌طور جدی به خیابان کشیده شد: مخالفت مدیترانه‌ای‌ها نسبت به سیاست‌های ریاضتی، خیزش‌های عربی علیه فرصت‌های نابرابر، دانشجویان شیلیایی علیه سیاست‌های نابرابر آموزشی، جنبش اشغال در آمریکا و بریتانیا علیه یک درصدی‌ها. این رویدادها و تحولات موجب شد تا بحث «نابرابری» دوباره در کانون بحث‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد و مراکز مطالعاتی جدیدی با رویکردهای بین‌رشته‌ای در محیط‌های دانشگاهی تأسیس شوند. در برخی کشورها قوانینی برای عدالت تدوین شد و سازمان ملل ابزار ارزیابی نابرابری را برای تدوین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی طراحی و معرفی کرد. گزارش‌های فیلیپ الستون؛ گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در حوزۀ فقر (۲۰۲۰-۲۰۱۴)، که باعنوان «فقر شدید و حقوق بشر» منتشر شد از جمله گزارش‌های سازمان ملل در نقد سیاست‌های پیشین و ضرورت بازنگری در آن‌ها است. حتی نهادهایی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که نقش اصلی را در تدوین اجماع واشنگتن داشتند، مسئلۀ نابرابری را برجسته کردند و آن را مانعی در مسیر توسعه دانستند؛ از جمله گزارش صندوق بین‌المللی پول با عنوان «علل و نتایج نابرابری درآمدی در جهان» که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد.
پس از سال ۲۰۱۰، نهادهای توسعه‌ای وابسته به سازمان ملل متأثر از این تحولات جهانی بحث «سیاست‌گذاری اجتماعی دگرگون‌کننده» را به کشورها توصیه کردند که تلاشی است برای پیوند نهادی بین سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی، و بر درهم‌تنیدگی چهار کارکرد تولید، بازتولید، حمایت اجتماعی، و بازتوزیع تمرکز دارد. بحث اصلی این رویکرد این است که نه‌تنها سیاست‌های اجتماعی را نباید در رقابت و تقابل با رشد اقتصادی دید، بلکه برخلاف منطق رایج، رشد اقتصادی باید در خدمت رفاه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی جمعی باشد و نادیدن این فهم اساساً خود مانعی جدی پیش روی رشد اقتصادی است. اجماع لندن هم محصول چنین رویکردی است و همانطورکه نویسندگان در فصل‌های مختلف اشاره کرده‌اند، امروزه ادبیات علمی هرچه‌بیشتر از چنین اجماعی دفاع می‌کند و چه‌بسا این اجماع برای عمق نابرابری‌های موجود ناکافی باشد و باید به ایده‌های رادیکال‌تری هم اندیشید.
دورۀ طلایی اعتماد به نهادهای دموکراتیک در اروپا و آمریکای پس از جنگ جهانی دوم عصر ایجاد اشتغال قوی، با مشاغل و دستمزدهای خوب بود. موج دموکراتیزه‌شدن در آسیای شرقی و آمریکای لاتین در دهۀ ۱۹۹۰ و اوایل دهۀ ۲۰۰۰ نیز با رشد شغل تقویت شد. اما سال‌های پس از آن اکثر اقتصادهای پیشرفته ثبات شغلی کمتر، بیکاری رو‌به‌افزایش، و کاهش سهم نیروی کار از درآمد ملی را تجربه کرده‌اند و در همۀ کشورها شبح تخریب مشاغل ناشی از اتوماسیون و هوش مصنوعی کارگران را تحت فشار قرار داده است. همزمان با این روند، جریان راست افراطی به‌طور مداوم رشد کرده است. سوانک و بتز در مقاله‌ای با عنوان «جهانی‌سازی، دولت رفاه، و پوپولیسم راست‌گرا در اروپای غربی» استدلال می‌کنند که در دورۀ اوج‌گیری جهانی‌سازی اقتصاد از بین بردن مشاغل تولیدی، تضعیف اتحادیه‌های کارگری، و عقب‌نشینی رفاهی دولت‌ها به افزایش درخواست‌های پوپولیستی منجر شده است. پرسش این است که در چنین وضعیتی، اجماع لندن آیا می‌تواند به دستور کار کشورها تبدیل شود، و آیا می‌تواند مانع پیشروی جریان راست افراطی و پوپولیستی شود؟
@Omidi_Reza
شروع اندیشه‌های سوسیالیستی در ایران به شکل‌گیری گرایش سوسیال‌دموکراسی در دورۀ مشروطه نسبت داده میشود. این گرایش دو طیف داشته: یک طیف عملگرا در حزب اجتماعیون عامیون، و طیف دیگر، سوسیال‌دموکرات‌های ارمنی که به دلیل ارتباط با جریان سوسیال‌دموکراسی در اروپا رویکرد تئوریک‌تری داشته‌اند. گرایش سوسیال‌دموکراسی با قوت‌گرفتن کمونیسم به‌تدریج به حاشیه رفت، اما برخی چهره‌های آن سعی کردند این سنت فکری را حفظ کنند.
«نقش ارامنه در سوسیال‌دموکراسی ایران: ۱۱-۱۹۰۵» کتابی است برای تبیین نقش و تأثیر روشنفکران ارمنی در طرح و بحث اندیشه‌های سوسیال‌دموکراسی در ایرانِ عصر مشروطه. در این کتاب سعی شده است در کنار ارائۀ چند پژوهش در پیشینۀ تاریخی این تلاش، پاره‌ای از مقالات و نوشته‌هایی که حاصل انطباق دیدگاه‌های مورد بحث با شرایط حاکم بر ایران آن روزگار بودند نیز معرفی شوند.
نشر شیرازه در سال ۱۳۹۵ نیز کتاب «گریگور یقیکیان؛ گرایشی در سوسیال‌دموکراسی ایران» را منتشر کرد؛ گزیده‌ای از مقاله‌ها و نوشته‌های یقیکیان که در سال‌های ۲۷-۱۳۰۷ در دو نشریۀ «ایران کبیر» و «ایران کنونی» منتشر شده است.
@omidi_reza
پرسش‌هایی دربارۀ طرح نظام ارجاع سلامت
اخیراً وزارت بهداشت گسترش برنامۀ پزشک خانواده و نظام ارجاع به سراسر کشور را در راستای کنترل هزینه‌های نظام سلامت و رفع بی‌عدالتی در این حوزه در دستور کار قرار داده است. در ماه‌های اخیر جستجوها و پیگیری‌ها برای یافتن مطالعات و مستندات این برنامه به نتیجه نرسید. اما پرسش‌هایی دربارۀ این برنامه و امکان اجرای آن مطرح است.
طی دهه‌های اخیر بنیان سیاست‌گذاری در نظام سلامت ایران بر پایۀ خصوصی‌سازی حداکثری و خودگردانی بیمارستان‌ها و مراکز درمان دولتی پیش رفته است. در حال حاضر و بنا به گزارش‌های رسمی حدود ۸۰ درصد خدمات سرپایی و اورژانس (outpatient) در بخش خصوصی انجام میشود. این در حالی است که در نظام‌های سلامت مبتنی‌بر نظام ارجاع، این نسبت کمتر از ۱۰ درصد است. برای مثال، در انگلستان در سال ۲۰۲۴ از مجموع مراجعه به نظام سلامت، تنها حدود ۷ درصد در بخش خصوصی بوده است.
ایران چگونه می‌تواند نسبت سهم بخش خصوصی و دولتی را در نظام درمان معکوس کند؟ با چه سازوکارهایی و طی چه دورۀ زمانی؟ دستکم اعداد و ارقام مالی امور سلامت در قانون بودجۀ ۱۴۰۴ نشانی از این رویکرد ندارد.
برای نیروهای ذینفع قدرتمندی که در این میدان از سطح جامعۀ حرفه‌ای تا عالی‌ترین سطوح سیاسی حضور دارند چه برنامه‌ای طراحی شده است؟ این تجربۀ مهمی است که گسترش شبکۀ بهداشت در دهۀ ۱۳۶۰ تاحدزیادی محصول شکستن شبکۀ مقاومت ذینفعان در نتیجۀ انقلاب بود وگرنه برنامه از پیش از انقلاب طراحی شده بود.
امکانات زیرساختی و انسانی لازم چگونه و با چه منابعی تأمین میشود؟ براساس آمارهای رسمی، بسیاری از شاخص‌های این حوزه به‌لحاظ کمّی از کشورهای هم‌سطح درآمدی بسیار پایین‌تر است و این کمبودها چالشی جدی برای این طرح است.
آیا برای طول صف انتظار بیماران و مجراهای دور زدن آن فکری شده است؟ نظام سلامت کشور در نتیجۀ سیاست‌های چند دهۀ اخیر عادت‌های رفتاری‌ای را در جامعه شکل داده که به‌راحتی قابل تغییر نیست. چه سازوکارهایی برای آن پیش‌بینی شده است؟ این تصور درستی نیست که صرفاً از طریق اعمال فشار در سطح بیمۀ پایه می‌توان چنین چالشی را رفع کرد.
نسبت نظام بیمۀ درمان با این سیاست جدید چگونه تعریف شده است؟ ترکیب و تناسب بیمۀ پایه و تکمیلی بنا است چگونه بازسازی شود؟ در حال حاضر بنا بر بالاترین برآوردها حدود ۳۰ درصد جمعیت از بیمۀ تکمیلی (با سطوح متفاوت) برخوردارند که بخش عمدۀ این جمعیت شاغلان بخش دولتی و عمومی و شرکت‌های بزرگ هستند که اغلب از محل بودجۀ عمومی حمایت می‌شوند. بیمه‌های تکمیلی یکی از بازیگران اصلی دورزدن نظام ارجاع هستند.
خود سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان سازمانی که تأمین‌کنندۀ خدمات درمانی هم است چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا با گسترش تدریجی نظام ارجاع، حضور این سازمان در تأمین و ارائۀ خدمات درمانی موجّه خواهد بود؟
می‌توان پرسش‌های بیشتری را دربارۀ این طرح پیش کشید. نادیده‌گرفتن این مسائل می‌تواند چنین طرحی را؛ اگر دولت در اجرای آن جدی است، به ضد اهداف خودش تبدیل کند.
@Omidi_Reza
یکی از خطاهای رایج در فهم مسائل بازنشستگی در ایران این است که «پایداری مالی صندوق‌ها» معادل «خودکفایی مالی» تفسیر میشود، اما واقعیت این است که صندوق‌های بازنشستگی در همۀ کشورها، با رژیم‌های متفاوت رفاهی، مورد حمایت جدی دولت‌ها هستند و دولت‌ها نقش تضامنی در تأمین کسری نظام بازنشستگی دارند.
نمودار فوق مجموع کمک‌های دولت فدرال آلمان به نظام بازنشستگی اجباری است. در سال ۲۰۲۴ مجموع حق‌بیمۀ پرداختی کارکنان و کارفرمایان در آلمان حدود ۳۰۶ میلیارد یورو بوده، و دولت هم حدود ۱۱۸ میلیارد یورو برای جبران کسری برنامه‌های بازنشستگی پرداخت کرده است که تقریباً معادل ۲۷ درصد بودجۀ فدرال است. طی ۱۰ سال گذشته مجموع کمک دولت به نظام بازنشستگی از حدود ۸۳.۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۴ به حدود ۱۱۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ رسیده، و برآورد میشود که این رقم در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۳۰ میلیارد یورو برسد. باید توجه داشت که آلمان یکی از سختگیرانه‌ترین نظام‌های بازنشستگی را به‌لحاظ سن بازنشستگی، سابقۀ بیمه‌پردازی، و نرخ جایگزینی دارد.
@omidi_reza
کار چگونه به جنگ کشید؟
«مسیر طولانی جنگ با ایران» عنوان یادداشتی است از کارلا نورلاف؛ استاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو، که در ۴ مارس در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. بخش‌هایی از متن را در ادامه می‌خوانید:
بحث‌ها در ایالات متحده عمدتاً حول این پرسش متمرکز شده است که چرا رئیس‌جمهور راه جنگ را برگزید. آیا انگیزۀ او سیاست داخلی بود؟ تمایل به نمایش قدرت؟ یک خطای محاسباتی؟ یا چیز دیگر؟ چنین توضیحاتی ممکن است بخشی از حقیقت را بیان کنند، اما چه‌بسا ریشه‌های عمیق‌تر ماجرا را پنهان کنند. این جنگ نه تصمیمی ناگهانی، بلکه نتیجۀ فرآیندهای ژئوپلیتیکی تدریجی بود که گام‌به‌گام گزینه‌های جایگزین تقابل را از میان برداشت.
یکی از این تصمیمات، خروج ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ بود. ترامپ استدلال می‌کرد که لغو برجام برای دستیابی به توافقی قوی‌تر ضروری است، و تلاش کرد ایران را با تضعیف اقتصادش دوباره پای میز مذاکره بکشاند. تحریم‌ها چیز جدیدی نبودند. حتی در دوران برجام نیز ایران با محدودیت‌های قابل‌توجهی روبه‌رو بود. این فشار، امکان ادامۀ مذاکرات و تخفیف تدریجی تحریم‌ها را باز نگه می‌داشت. اما پس از مرگ برجام، تحریم‌ها بدون پشتوانۀ دیپلماسی به کار گرفته شدند و فضای مصالحه را تنگ‌تر کردند. وقتی فشار‌های اقتصادی افزایش یافت اما نه تسلیم و نه تغییر رژیم رخ نداد، این تصور را تقویت کرد که اجبار به‌تنهایی کارساز نیست. همزمان، برداشت تهدید در آمریکا بیش‌ازپیش به برداشت اسرائیل نزدیک شد. نتیجه، بازتعریف تدریجی چیزی بود که ترامپ آن را اجتناب‌ناپذیری استراتژیک تلقی کرد.
مسیر منتهی به جنگ از سیاست اسرائیل نیز می‌گذشت. دکترین امنیتی اسرائیل بر این اصل استوار بوده که باید مانع از دستیابی دولت‌های متخاصم به آستانۀ تسلیحات هسته‌ای شد. از تخریب رآکتور اوسیراک عراق در سال ۱۹۸۱ گرفته تا عملیات‌های مخفیانۀ دوره‌ای علیه تأسیسات ایران، اسرائیل همواره کنش زودهنگام را بر بازدارندگی بلندمدت ترجیح داده است. این منطق ریشه در جغرافیا، تاریخ، و تمایل به برتری نظامی منطقه‌ای دارد. حتی با وجود قدرت نظامی برتر و حمایت ایالات متحده، دکترین امنیتی اسرائیل تهدیدهای نوظهور را غیرقابل‌تحمل می‌داند، نه قابل‌معامله. نتانیاهو دهه‌هاست این نگاه را تکرار می‌کند و یک ایران هسته‌ای را تهدیدی موجودیتی معرفی کرده است، نه مسئله‌ای قابل مدیریت. پس از حملۀ حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و تلاش اسرائیل برای برچیدن تهدیدهای نیابتی، رویارویی با دولت پشتیبان آن‌ها روزبه‌روز گریز‌ناپذیرتر شد.
سیاست ایران نیز خویشتنداری را دشوارتر کرد. پس از فروپاشی برجام، ایران به توسعۀ برنامۀ هسته‌ای خود ادامه داد و دسترسی بازرسان را کاهش داد. این اقدامات، قدرت چانه‌زنی ایران را افزایش داد بی‌آنکه از آستانۀ ساخت سلاح عبور کند، اما تأثیری معکوس در پی داشت. توسعۀ زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، دکترین امنیتی اسرائیل را تثبیت کرد و پیشگیری را دشوارتر جلوه داد؛ جدای از نیت ایران. در گذشته، اسرائیل می‌توانست با عملیات نظامی یا اطلاعاتی زمان بخرد؛ اما هرچه پیشرفت فناوری ایران افزایش یافت، سیاست آمریکا و منطق امنیتی اسرائیل یکی شدند و مسئله‌ای که آمریکا پیش‌تر دیپلماتیک می‌دید، به ضرب‌الاجل امنیتی تبدیل شد.
مسیر جنگ از کشورهای خلیج فارس نیز عبور کرد. رقابت دیرینه میان ایران و عربستان سال‌هاست که معادلات امنیتی منطقه را شکل می‌دهد، اما حملات به تأسیسات نفتی بقیق و خریص در سال ۲۰۱۹ آسیب‌پذیری کشورهای خلیج فارس را آشکار کرد. حملات بعدی موشکی و پهپادی حوثی‌ها به فرودگاه‌های ابهـا و جده، تأسیسات آرامکو، و در ۲۰۲۲ به انبارهای سوخت در مصفح ابوظبی نیز این واقعیت را تقویت کرد. گزارش سازمان ملل تأیید کرد که حوثی‌ها از قطعات تسلیحاتی با منشأ ایرانی استفاده کرده‌اند، هرچند ایران این اتهامات را رد کرد. در پاسخ، چند کشور عربی از طریق پیمان ابراهیم به همگرایی راهبردی با اسرائیل گرایش یافتند. نزدیکی به اسرائیل و تکیه بر تضمین‌های امنیتی آمریکا به دولت‌های عربی امکان داد سیاست مهار را دنبال کنند، بی‌آنکه مستقیماً هزینه‌ها و خطرات تقابل را بپذیرند. اما اکنون که حملات آمریکا و اسرائیل گسترش یافته، درگیری در زمانی کوتاه به جنگی در سراسر منطقه بدل شده است.
بازتاب جهانی این جنگ ناشی از عواملی است که صرفاً منطقه‌ای نبودند. توضیحاتی که صرفاً بر سیاست داخلی آمریکا تمرکز دارند، ناکافی‌اند. انگیزه‌های انتخاباتی ممکن است بر زمان‌بندی تصمیم تأثیر بگذارند، اما به‌تنهایی شرایط ژئوپلیتیکی را نمی‌سازند. همسویی ساختاری منافع میان متحدان و بازیگران منطقه‌ای از پیش دامنۀ گزینه‌های تصمیم‌گیرندگان را محدود کرده بود. تصمیم نهایی ناگهانی به نظر رسید، اما مسیر منتهی به تقابل سال‌ها در حال شکل گرفتن بود.
آیا نقدی‌کردن یارانۀ کالاهای اساسی فقر را کاهش می‌دهد؟
سال ۱۴۰۱ که دولت بنا داشت سیاست حذف یارانۀ کالاهای اساسی و دارو را اجرا کند، برخی اقتصاددانان برآورد می‌کردند که این سیاست می‌تواند نرخ فقر مطلق در ایران را به کمتر از نصف برساند. این برآوردها عنوان اول رسانه‌های آن سال بود. یکسال بعد از اجرای طرح، وزارت رفاه در گزارشی نشان داد که خط فقر مطلق در شهریورماه ۱۴۰۱ حدود ۷۰ درصد نسبت به اسفند ۱۴۰۰ افزایش یافته است و محاسبات نشان می‌داد که پرداخت‌های نقدی نمی‌تواند جبران این افزایش هزینه را کند.
حال، براساس گزارش‌های رسمی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نه‌تنها هیچ کاهشی نداشته، بلکه به اندازۀ ۲ واحد-درصد افزایش داشته و بدتر از آن جمعیت زیر خط فقر شدید (جمعیتی که کل درآمد آن کفاف تأمین کالری غذایی موردنیاز را نمی‌دهد) در این سال به‌میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در تابستان ۱۴۰۱ کار مختصری برای ایسپا به روش ارزیابی سریع و با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته با ۵۰ استاد اقتصاد و فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف انجام شد. پرسش‌ها حول سه موضوع بود: ۱. دلایل دولت برای اجرای این سیاست چه بود؟، ۲. پیامدهای اجتماعی این سیاست (به‌ویژه در حوزۀ وضعیت طبقات، فقر، و نابرابری) چیست؟، ۳. تأثیر این سیاست بر شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد/رکود اقتصادی چیست؟ از مصاحبه‌شوندگان خواسته شد که تاحدامکان از شواهد تجربی و میدانی در استان‌های خود نیز شواهدی ارائه کنند. بخشی از یافته‌های این گزارش در ادامه آمده است:
بیش از نیمی از مصاحبه‌شوندگان دلیل اصلی دولت در اجرای این طرح را «کسری بودجه» دانسته‌اند و نزدیک به ۷۰ درصد آن‌ها دلایل مطرح‌شده دربارۀ عدالت‌محوری و مبارزه با قاچاق و رانت را غیرواقعی و بهانه‌ای برای اجرای طرح دانسته‌اند.
۸۸ درصد مصاحبه‌شوندگان، این طرح را به زیان طبقۀ متوسط و پایین ارزیابی کرده‌اند و گزاره‌هایی نظیر «اغنیا غنی‌تر و فقرا فقیرتر می‌شوند»، «ذوب‌شدن طبقۀ متوسط»، «دوطبقه‌ای‌شدن جامعه به فرادستان و فرودستان» بارها تکرار شده است.
ارزیابی بیش از ۸۰ درصد مصاحبه‌شوندگان این است که این طرح از طریق کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین، جمعیت زیر خط فقر را افزایش می‌دهد و ممکن است شکاف فقر را نیز تشدید کند.
تنها ۶ درصد مصاحبه‌شوندگان نسبت به تأثیر اجرای طرح بر بهبود شاخص‌های عدالت ارزیابی مثبتی داشته‌اند. ۱۶ درصد گفته‌اند ممکن است در کوتاه‌مدت اثر مثبت داشته باشد، اما تأثیر آن ناپایدار است و طی چند ماه خنثی میشود. ارزیابی مابقی مصاحبه‌شوندگان دربارۀ تأثیر طرح بر عدالت اجتماعی، منفی است.
همۀ مصاحبه‌شوندگان تأکید کرده‌اند که اجرای طرح بر روند افزایشی تورم می‌افزاید و تنها ۱۰ درصد اظهار کرده‌اند که در صورت تحقق توافق بر سر مسئلۀ هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی ممکن است اثر تورمی طرح در بلندمدت کنترل شود.
۸ درصد مصاحبه‌شوندگان اظهار کرده‌اند که اجرای طرح به کاهش رکود اقتصادی کمک می‌کند، اما ۷۶ درصد توضیح داده‌اند که اجرای این طرح از طریق افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها، تقاضای کل را کاهش داده و رکود تورمی را افزایش می‌دهد.
ارزیابی ۸۲ درصد مصاحبه‌شوندگان این بود که پرداخت‌های انتقالی طرح، کفایت لازم برای جبران هزینه‌ها و پیامدهای منفی آن‌را ندارد. ۱۸ درصدی هم که اظهار کرده‌اند این پرداخت‌ها به‌ویژه برای طبقۀ پایین کفایت جبران دارد، قائل به این بودند که این اثر جبرانی به‌دلیل روند افزایشی تورم به‌تدریج خنثی میشود.
تجربۀ طرح هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ موجب شده که ارزیابی از طرح حذف ارز ترجیحی منفی باشد. حتی آن‌هایی که ارزیابی مثبتی دارند، اغلب تأکید می‌کنند که براساس تجربۀ طرح‌های پیشین، اثرات مثبت طرح پایدار نخواهد بود و به‌سرعت خنثی یا منفی میشود.
بی‌ثباتی‌های اقتصادی و شوک‌های پی‌درپی اقتصادی در سال‌های اخیر موجب شده تا «افق زمانی» تحت تأثیر قرار بگیرد. بسیاری از مصاحبه‌شوندگان در مواردی که دربارۀ تأثیر طرح در بلندمدت اظهارنظر کرده‌اند، بازۀ بلندمدت را ۶-۳ ماهه مدنظر داشته‌اند. این توصیف نشان از دشواری برنامه‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی به‌دلیل تأثیرگذاری انواعی از عوامل داخلی و خارجی دارد.
@Omidi_Reza
زبان سوخته و حکومت‌ناپذیری
بنا به گزارش «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان»، در اعتراضات دی‌ماه دستکم ۱۶۰ کودک و نوجوان کشته شده‌اند و تعداد زیادی نیز در بازداشت هستند. این نوجوانان نه رادیکال بوده‌اند و نه هیجان‌زده. مسئله این است که نه‌تنها نظام سیاسی هیچ زبان مشترکی با این نسل ندارد، بلکه مفاهمۀ سایر زیرنظام‌های اجتماعی از جمله مدرسه و خانواده را نیز با این نسل مختل کرده است. زبان مشترک از دست رفته است و این نسل زبان خود را دارد. اجتماعی‌شدن این نسل نه با «بقا»، بلکه با «مقایسه» بوده است.
آن‌ها با گفتمان حداقلی وارد گفتگو نمی‌شوند. از نظر آن‌ها سرنوشت محتوم نباید سوریه و ونزوئلا باشد. به‌دنبال یک جای معمولی هستند، اما خود را در وضعیتی می‌بینند که حداقل‌ها برای آن‌ها در دسترس نیست، و دعوت به قناعت و «اندکی صبر...» برای آن‌ها انکار تجربۀ زیسته است. نظام سیاسی وقتی از مسیرهای موازی به حکومت‌ناپذیری دچار میشود، در وهلۀ اول زبان مشترک را سوزانده است. آدم‌هایی برای این نسل سیاست‌گذاری می‌کنند که دستکم به اندازۀ دو سه نسل با آن‌ها تفاوت زبانی و مفاهمه‌ای دارند؛ آدم‌هایی که سه چهار دهه است دست‌نخورده باقی مانده‌اند.
نسل جدید در وضعیت بی‌اعتبارشدن سیاست رسمی، یا از طریق مهاجرت و انزوا و بی‌اعتنایی به نهادها و دورزدن قواعد بازی کنار می‌کشد، یا میز بازی را به هم می‌زند. نمی‌توان برای این نسل مطالبۀ حداقل‌ها را هم «زیادی» تلقی کرد. این نسل نمی‌تواند وارد بازی‌ای شود که نه افق دارد و نه ضمانت، و شکستش هم از قبل عادی‌سازی شده است. این نسل وقتی می‌بیند بیشتر نقاط تماس‌اش با زیست روزمره یا تصرف شده یا دسترس‌ناپذیر، هیچ قراردادی را معتبر نمی‌داند. یکی از ویژگی‌های موقعیت رادیکال، چندپارگی جامعه است، بدون وجود هیچ کانال مفاهمه‌ای پایدار. هر پاره‌ای از جمعیت جزیرۀ خودش را دارد و خود را مصداق «زندگی‌های هدررفته» (عنوان کتابی از زیگمونت باومن) می‌دانند. سیاست به حاشیه می‌رود و ماهیت لحظه‌ای پیدا می‌کند؛ کوتاه‌مدت، سازمان‌نیافته، انفجاری. این از «تغییر سلیقه» و «هیجان» نیست، آنچه تغییر کرده، «منطق زندگی» است و نبودن زبانی که این منطق را بفهمد.
@Omidi_Reza
جهان نابرابرتر از همیشه
هفتۀ گذشته آزمایشگاه نابرابری جهانی در پاریس سومین گزارش نابرابری جهانی را منتشر کرد. در شمارۀ ۲۵ آذر ۱۴۰۴ روزنامۀ «هم‌میهن» گزارش مفصلی به قلم الهه محمدی با عنوان «جهان نابرابرتر از همیشه» دربارۀ «گزارش نابرابری جهانی- ۲۰۲۶» منتشر شده است. شیرین احمدنیا، شیوا علینقیان، خدیجه کشاورز، و سیمین کاظمی نیز تحلیل خود را از فصل‌های مختلف گزارش نابرابری جهانی ارائه کرده‌اند. بخش‌هایی از گزارش هم‌میهن را در ادامه می‌خوانید:
شیوا علینقیان؛ انسان‌شناس: در گزارش جهانی نابرابری یک گزاره کلیدی برجسته میشود که از دیدگاه تهیه‌کنندگان گزارش، نابرابری به‌عنوان یک «نتیجۀ انتخاب‌های سیاسی» و نه یک روند طبیعی ظاهر میشود. این ادعا اگرچه ممکن است در نگاه نخست اقتصادی به نظر بیاید، از منظر انسان‌شناسی حامل یک معنا و پیام بسیار دقیق‌تر است؛ نابرابری، نه یک نیروی بی‌اثر و بیرونی، بلکه محصول آگاهانۀ کنش‌های انسانی، ساختارهای قدرت، و گزینش‌های نهادی است... وقتی کمتر از ۶۰ هزار نفر در جهان، بیش از سه‌برابر نیمی از جمعیت بشر، ثروت در اختیار دارند، پیامد اصلی آن نه‌فقط فقر مادی بلکه بحران معنا در مفاهیم هنجاری سیاست مدرن است. در چنین وضعیتی، ایده‌هایی مانند عدالت، شایستگی، و تحرک اجتماعی به‌تدریج تهی می‌شوند. اگر ثروت و قدرت اقتصادی به‌شدت موروثی، شبکه‌ای، و غیرقابل دسترس شود، دیگر نمی‌توان به‌طور باورپذیر ادعا کرد که موفقیت نتیجۀ تلاش فردی یا شایستگی است. از منظر سیاسی، این وضعیت مشروعیت نظم اجتماعی را فرسایش می‌دهد و احساس «بازی ازپیش‌باخته» را در میان اکثریت تقویت می‌کند.
شیرین احمدنیا؛ رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران: جامعه‌شناسی به ما نشان می‌دهد که بازار درون شبکه‌ای از نهادها، قوانین، و روابط قدرت شکل می‌گیرد. جامعه‌شناسی تاریخی نشان می‌دهد، در دوره‌هایی که نابرابری کاهش یافته (مثلاً پس از جنگ جهانی دوم)، این کاهش نه به‌دلیل «اخلاقی‌تر شدن سرمایه‌داری»، بلکه حاصل تصمیمات سیاسی آگاهانه بوده؛ مانند مالیات‌های سنگین بر ثروت، گسترش دولت رفاه، و مهار قدرت سرمایه... نابرابری فقط مادی نیست؛ احساس نابرابری هم حائز اهمیت است. سبک زندگی، زبان، نمایش بدن، محل سکونت، و حتی سلیقۀ فرهنگی به مرزهای طبقاتی تبدیل می‌شوند. در چنین شرایطی طبقات پایین نه‌فقط فقیر، بلکه «نامرئی» یا «کم‌ارزش» تلقی می‌شوند. وقتی فاصلۀ زیست‌جهان‌ها زیاد میشود، «ما»ی جمعی فرو می‌ریزد و افراد دیگر خود را در یک سرنوشت مشترک نمی‌بینند. این وضعیت، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی، خشم اجتماعی، و همچنین زمینه‌ساز جذابیت روایت‌های رادیکال یا پوپولیستی میشود.
خدیجه کشاورز؛ جامعه‌شناس: همانطورکه ویلکینسون و پیکت در کتاب‌شان با عنوان «چرا برابری برای همه بهتر است» نشان می‌دهند، گسترش نابرابری بر همه‌چیز جامعه تأثیر می‌گذارد. جرم و جنایت در جوامع نابرابرتر بیشتر میشود، بیماری‌های جسمی و روانی در جوامع نابرابرتر بیشتر میشود، و امید به زندگی کاهش می‌یابد. بنابراین گسترش نابرابری هشداردهنده است و می‌تواند پیامدهای بسیار مخربی برای جامعه ایجاد کند.
سیمین کاظمی؛ جامعه‌شناس: وضعیت اقتصادی در ایران به‌گونه‌ای است که یک طبقه شکل گرفته که لازم نیست برای افزایش ثروت، کار خاصی انجام دهد یا زحمتی بکشد یا در حوزه تولید فعال باشد. اساساً سرمایه‌داری در ایران از نوع مولد نیست، بلکه ثروت و سود از طریق دسترسی به امتیازات ویژه و انحصار و بهره‌برداری از تورم کسب میشود. نابرابری شدید در ثروت نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی در دسترسی به یکی از اهدافش که عدالت اجتماعی بوده، ناکام مانده است.
شیوا علینقیان: زنانی که به‌طور تاریخی دسترسی محدودتری به مالکیت، سرمایه، ارث، و شبکه‌های قدرت داشته‌اند، بیش از دیگران با این انسداد ساختاری مواجه می‌شوند. نابرابری افراطی ثروت، نه‌تنها نابرابری طبقاتی، بلکه نابرابری جنسیتی را تثبیت و طبیعی‌سازی می‌کند؛ زیرا امکان تصور «بالا رفتن» را برای بسیاری از زنان، به‌ویژه زنان طبقات پایین و متوسط، عملاً از میان می‌برد... زنانی که دسترسی محدودتری به بازار مسکن، وام، سرمایۀ اولیه، و ارث برابر دارند، در این نظم رانتی عملاً به حاشیه رانده می‌شوند. در نتیجه نابرابری ثروت در ایران همزمان طبقاتی و جنسیتی است... از منظر جنسیتی، مسکن و مالکیت در ایران یک گلوگاه کلیدی است و زنان به‌ویژه زنان مجرد، مطلقه یا سرپرست خانوار، کمتر مالک مسکن‌اند و بیشتر به بازار اجاره وابسته‌اند؛ بازاری‌که خود یکی از موتورهای اصلی بازتولید نابرابری است. همچنین ارث، با وجود قوانین رسمی، در عمل اغلب از طریق عرف، فشار خانوادگی، و نابرابری قدرت به‌ضرر زنان بازتوزیع میشود. در نتیجه نابرابری ثروت به‌صورت خاموش اما مداوم، ناامنی، وابستگی و تبعیض جنسیتی تولید می‌کند.
@Omidi_Reza
گزارش نابرابری جهانی- ۲۰۲۶
گزارش نابرابری جهانی- ۲۰۲۶ زیر نظر لوکاس چنسل، توماس پیکتی، و همکاران‌شان، و با مقدمۀ جوزف استیگلیتز و جایاتی گوش تهیه و منتشر شده است. این گزارش بر ابعادی از نابرابری نظیر اقلیم، جنسیت، آموزش، سیستم مالی جهانی، و شکاف‌های سیاسی تمرکز دارد، و حاوی یک خلاصۀ اجرایی، ۸ فصل، و پروفایل یک صفحه‌ای از وضعیت نابرابری ۴۰ کشور ازجمله ایران است. فصل‌های گزارش عبارت‌اند از: نابرابری اقتصادی جهان، نابرابری درآمد منطقه‌ای، نابرابری ثروت منطقه‌ای، نابرابری جنسیتی، امتیازات خاص و نامحدود، اقلیم؛ مسئلۀ سرمایه، نظام مالیات جهانی، و شکاف‌های سیاسی (لینک دانلود گزارش).
برخی از یافته‌های گزارش را در ادامه می‌خوانید:
۱۰درصد پردرآمد حدود ۵۳درصد درآمد جهان، ۴۰درصد میانی حدود ۳۸درصد، و ۵۰درصد پایین حدود ۸درصد درآمد را کسب کرده‌اند. این نابرابری در زمینۀ ثروت حتی بیشتر است به‌طوری‌که ۱۰درصد بالا مالک سه‌چهارم ثروت جهان هستند و ۵۰درصد پایین جمعیت مالک کمتر از ۲درصد ثروت.
حدود ۶۰ هزار نفر در جهان بیش از سه برابر ۵۰درصد پایین درآمد دارند.
در فاصلۀ سال‌های ۲۰۲۵-۱۹۹۵، ۵۰درصد پایین جامعه ۴-۲درصد از رشد ثروت جهانی در این دوره را به‌دست آورده‌اند، درحالی‌که سهم ۱درصد بالای جامعه حدود ۳۶.۷درصد از رشد ثروت جهانی در این دوره بوده است.
زنان تنها ۲۸درصد از درآمد شغلی جهان را دریافت می‌کنند و زنان در خاورمیانه در مقایسه با سایر مناطق کمترین سهم را دارند؛ حدود ۱۶درصد. بدون احتساب کارهای نامریی و بدون‌مزد، درآمد هر ساعت کار زنان حدود ۶۱درصد مردان است و اگر کارهای نامریی هم اضافه شود این نسبت به ۳۲درصد می‌رسد. با احتساب کارهای خانگی، زنان به‌طور متوسط در هفته ۵۳ ساعت کار می‌کنند و مردان ۴۳ ساعت.
شکاف در دسترسی به آموزش بسیار بالا است. سرانۀ هزینۀ آموزش براساس برابری قدرت خرید برای هر کودک در آفریقای جنوب صحرا حدود ۲۲۰ یورو است، درحالی‌که در اروپا ۷۴۳۰ یورو، و در آمریکای شمالی و اقیانوسیه ۹۰۲۵ یورو است. منطقۀ خاورمیانه با سرانۀ حدود ۱۴۴۴ یورو، پایین‌تر از میانگین جهانی (۱۶۴۲ یورو) قرار دارد.
ثروتمندترین ۱۰درصد، حدود ۷۷درصد گازهای گلخانه‌ای ناشی از مالکیت خصوصی را ایجاد می‌کند، درحالی‌که ۵۰درصد پایین تنها ۳درصد را. اما همین ۵۰درصد بیشترین زیان‌ها را از تغییر اقلیم متحمل می‌شوند.
سیستم مالی جهانی کاملاً به نفع اقتصادهای ثروتمند است. این کشورها هر ساله معادل ۱درصد تولید ناخالص داخلی جهان را از کشورهای فقیر به سمت خود جذب می‌کنند. این رقم سه برابر کل کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای فقیر و درحال‌توسعه است. این ساختار مالی، منابع مالی کشورهای فقیر را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت را محدود می‌کند.
نابرابری اقتصادی به نابرابری سیاسی منجر شده و همکاری برای اصلاحات را سخت می‌کند. بااین‌حال، با اقداماتی مانند مالیات تصاعدی، سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت، و اصلاحات در سیستم مالی جهانی، می‌توان نابرابری را کاهش داد. این گزارش تأکید می‌کند که نابرابری نتیجۀ انتخاب‌های سیاسی است و نه یک امر طبیعی، و تغییر آن تنها با ارادۀ سیاسی ممکن است.
براساس این گزارش، در ایران ۱۰درصد پردرآمد حدود ۴۶درصد درآمد را کسب می‌کنند و سهم ۵۰درصد پایین حدود ۱۸درصد از کل درآمد است. نابرابری ثروت بیشتر است و ثروتمندترین ۱۰درصد بیش از ۶۳درصد کل ثروت را در اختیار دارند و ثروتمندترین ۱درصد حدود ۲۹درصد ثروت را. سهم ۵۰درصد پایین از ثروت کمتر از ۴درصد است.
در ایران در فاصلۀ سال‌های ۲۴-۲۰۱۴ شکاف درآمدی بین ۱۰درصد بالا و ۵۰درصد پایین از حدود ۳۰ به ۲۵.۵ کاهش یافته است.
@Omidi_Reza
گروه سیاست‌گذاری اجتماعیِ انجمن جامعه‌شناسی ایران در دور جدید فعالیت خود، نشست‌هایی را دربارۀ وضعیت سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران برنامه‌ریزی کرده است. در نشست نخست، میزبان دکتر علی حاجی‌قاسمی؛ استاد سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه سودرتورن سوئد، هستیم.
اوایل دهۀ ۱۳۸۰ کتابی از ایشان منتشر شد با عنوان «اصلاحات؛ روندی برای همۀ فصول!» که یکی از الزامات تحقق اهداف سیاسی جنبش‌های اصلاحی و اعتبار این جنبش‌ها را به داشتن برنامه‌های رفاهی و پیشبرد آن می‌دانست. او در این کتاب استدلال می‌کند که بی‌توجهی اصلاح‌طلبان به ضرورت مبنا قراردادن گروه‌های اجتماعی به‌عنوان «عامل» و «موضوع» اصلاحات دلیل اصلی نازایی و کم‌جانی روند اصلاحات در ایران بوده است. حال، پس از دو دهه میزبان او هستیم تا دربارۀ پروژۀ پژوهشی او؛ «سیاست‌گذاری اجتماعیِ توسعه‌گرا» با او گفتگو کنیم.
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۷ آذرماه، ساعت ۱۹
لینک نشست: https://meet.google.com/yhw-gonj-xaw
تغییر اقلیم
چرا سیاست اقلیم باید به مسئلۀ مالکیت توجه کند؟
براساس گزارش «نابرابری اقلیمی ۲۰۲۵» که «آزمایشگاه نابرابری جهانی» منتشر کرده، بحران اقلیم بیش از آنکه مسئله‌ای مصرف‌محور باشد، ریشه در ساختارهای مالکیت دارد. براساس این گزارش ثروتمندان از طریق ثروت خود، تا دو سه برابر بیش از مصرف‌شان، به بحران اقلیم دامن می‌زنند. سهم یک درصد بالا از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف حدود ۱۵درصد، اما از انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از مالکیت سرمایه حدود ۴۱درصد است.
زیان‌های اقلیمی هم بسیار نابرابر توزیع میشود. طبق برآوردها نیمۀ فقیر جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ حدود ۷۴درصد زیان‌های نسبی درآمدی را متحمل می‌شوند، درحالی‌که ۱۰درصد بالا تنها با ۳درصد زیان مواجه خواهند شد.
۵۰درصد پایین جمعیت جهان تنها ۱۰درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای را از طریق مصرف خود تولید می‌کنند، درحالی‌که ۱۰درصد بالا تقریباً ۴۷درصد را.
امروزه، نیمۀ پایین جمعیت جهان تنها حدود ۳درصد ثروت، و در مقابل، ۱۰درصد بالا نزدیک به ۷۴درصد ثروت را در اختیار دارند و در نتیجه نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌های اقلیمی دارند.
@Omidi_Reza
کتاب «برابری» گفتگویی است بین توماس پیکتی (اقتصاددان فرانسوی) و مایکل سندل (فیلسوف آمریکایی) دربارۀ مسئلۀ نابرابری که در سال ۲۰۲۴ در مدرسۀ اقتصاد پاریس انجام شده است.
آنچه این گفتگو را خواندنی می‌کند تقاطع دو نگاه مکمل است: نگاه تاریخی-اقتصادی پیکتی که ساختارهای تولید و توزیع نابرابری را با داده‌های مستند نشان می‌دهد، و نگاه فلسفی-اخلاقی سندل که به پیامدهای ویرانگر نابرابری بر کرامت انسانی، فضیلت‌های اجتماعی، و حیات مشترک شهروندی می‌پردازد. آن‌ها به این می‌پردازند که چگونه مسیر شهروندی با لغو امتیازهای اشراف در قرن هجدهم آغاز میشود، در قرن نوزدهم با لغو برده‌داری، ظهور جنبش‌های کارگری، و حق رأی همگانی ادامه می‌یابد، و به نظام فراگیر تأمین اجتماعی در قرن بیستم می‌رسد.
اهمیت برابری در مشارکت اجتماعی و سیاسی و گسترش نظام‌های رفاهی، محدودیت‌های سوسیال‌دموکراسی در دنیای امروز، و حدود اخلاقی بازارها به‌عنوان ایده‌های اصلی این دو، محور اصلی این گفتگو است. کالازدایی از زندگی اجتماعی، ضرورت تداوم گسترش آموزش و سلامت، پوپولیسم، مهاجرت، و تغییر اقلیم از محورهای دیگری است که در این گفتگو به آن پرداخته‌اند.
@Omidi_Reza
فایل گزارش «سنجش ملی کیفیت یادگیری دانش‌آموزان پایۀ ششم ابتدایی» که در سال ۱۴۰۰ توسط وزارت آموزش‌وپرورش در سطح کشور و در سه درس ریاضی، علوم، و خواندن انجام شده، و حاوی یافته‌هایی دربارۀ کیفیت یادگیری، عدالت آموزشی، بافت خانوادگی دانش‌آموزان، شرایط مدارس، کنشگران آموزشی و وضعیت تدریس به تفکیک استان، مدرسه، جنسیت، و شهری/روستایی است. اجرای منظم چنین سنجش‌های تفصیلی می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تر نظام آموزشی و تمرکزدادن آن بر یادگیری کمک کند.
براساس یافته‌های این سنجش، در هر سه درس، حدود یک‌سوم دانش‌آموزان به حدنصاب پایین نرسیده‌اند. به‌طور میانگین عملکرد دانش‌آموزان در درس علوم ضعیف‌تر از ریاضی و خواندن است، اما به‌لحاظ شکاف بین استان‌ها، بیشترین اختلاف نمره در درس خواندن است؛ ۱۴۰ نمره اختلاف بین بالاترین و پایین‌ترین استان. در درس ریاضی عملکرد دختران و پسران به هم نزدیک است، اما در خواندن عملکرد دختران به‌طور میانگین حدود ۵۰ نمره بالاتر از پسران بوده است.
دانلود فایل‌های SPSS سنجش که وزارت آموزش‌وپرورش در دسترس پژوهشگران قرار داده است.
@Omidi_Reza
«اجماع جدید دربارۀ نابرابری» عنوان مقالۀ فریرا در کتاب «اجماع لندن» است. از نظر فریرا در عرصۀ سیاست‌گذاری سه اجماع جدی شکل گرفته است: ۱. سیاست‌های پیش‌توزیعی (قبل از ورود به بازار کار) که بیشترین اجماع حول آن‌ها است و بر برنامه‌های اوایل کودکی نظیر تغذیه، آموزش باکیفیت، مهارت‌آموزی، سلامت کودکان و غیره تمرکز دارد. ۲. انتظام‌دهی به بازارهای محصول، کار، و سرمایه که هرچند اجماع کمتری حول آن وجود دارد، اما مقررات ضدانحصار، حمایت از اتحادیه‌های کارگری، و حداقل دستمزد بیش از هر زمان دیگری برای دفاع از سهم کار از اقتصاد ضروری هستند. و ۳. سیاست‌های بازتوزیعی که بر مالیات تصاعدی و ارائۀ خدمات رفاهی نظیر پرداخت‌های نقدی و مستمری‌های غیرمشارکتی برای سالمندان تمرکز دارند.
از نظر فریرا باتوجه به عمق و دوام نابرابری در جهان، این سیاست‌ها بسیار ناکافی است و هرچند امروزه ادبیات علمی هرچه بیشتر از چنین برنامه‌هایی دفاع می‌کنند، اما باید به ایده‌های رادیکال‌تری هم اندیشید.
@omidi_reza
نه برای سود؛ چرا دموکراسی به علوم انسانی و هنر نیاز دارد؟
ناسبام؛ فیلسوف برجستۀ آمریکایی، در این کتاب به بحث دربارۀ بحران جهانی آموزش می‌پردازد؛ بحرانی که به‌زعم او خاموش است و نادیده گرفته شده است. او استدلال می‌کند که تشنگی کشورها به افزایش رشد اقتصادی و سود ملی، مهارت‌هایی را که برای حفظ و بسط دموکراسی نیاز است نادیده می‌گیرد و نسل‌ها را به ماشین‌های مفیدی تبدیل می‌کند نه به شهروندانی کامل. جهان امروز توسط نیروهایی هدایت میشود که میل سیری‌ناپذیری به سود اقتصادی دارند و در این راستا شهروندان مولّدی می‌خواهند که مانند محاسبات ریاضی قابل‌پیش‌بینی و کنترل باشند، و این به‌معنای حمله به روح جوامع است.
ناسبام توضیح می‌دهد که چگونه ذیل چنین رویکردی، محتوای نظام آموزشی هم دچار دگردیسی شده و مطالب از تمرکز بر تقویت تخیل و قوۀ انتقاد و پرسشگری فاصله گرفته است. از نظر ناسبام عاملان متفکر، منتقد، و دلسوز آن چیزی است که لازمۀ جامعۀ دموکراتیک و زندگی فضیلت‌مندانه است، و نظام آموزشی از این منظر در معرض تهدید جدی قرار دارد.
کتاب را نشر روزنه با ترجمۀ حسین موسوی در ۱۹۶ صفحه در سال ۱۴۰۴ منتشر کرده است.
@omidi_reza
گروه جامعه‌شناسی اقتصادی انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار می‌کند:
«مالیه روح مشروطه است»
این کتاب تلاشی است برای بازخوانی تجربۀ ایران پسامشروطه برای «اصلاح و انتظام مالیۀ عمومی» براساس تجربۀ مورگان شوستر و آرتور میلسپو؛ مشاوران آمریکایی دولت ایران. شوستر در سال ۱۲۹۰ به ایران آمد و حدود هشت ماه در ایران بود. اما میلسپو دوبار در فاصلۀ سال‌های ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۵ و بار دوم از ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۳ به استخدام دولت ایران درآمد. عظیمی در این کتاب کوشیده فراز و فرودهای این دورۀ پرتحول تاریخی را در نظم‌دادن به منابع و مخارج دولت بررسی کند.
سخنران: میکائیل عظیمی
لینک حضور در نشست
زمان: دوشنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴
ساعت ۷ تا ۹ شب
در سال‌های اخیر استقلال مالی دانشگاه از بودجۀ عمومی به‌عنوان مهم‌ترین سیاست افزایش استقلال سازمانی و سیاسی دانشگاه و ارتقای کیفیت آموزش عالی در ایران معرفی میشود. اما براساس گزارش‌های بین‌المللی در این باره، رابطۀ معناداری بین این دو نیست.
تصویر فوق برگرفته از گزارش آموزش عالی در جهان است. همانطورکه دیده میشود بسیاری از کشورهایی که دولت نقش اصلی را در تأمین مالی دانشگاه‌ها دارد، در فهرست ۱۰ کشور اول به‌لحاظ استقلال سازمانی، استخدامی، و آکادمیک هستند. در گزارش آزادی آکادمیک هم همین وضعیت وجود دارد.
در اینجا می‌توان دید که تأمین مالی آموزش عالی تاحدزیادی به نظام رفاهی کشورها بستگی دارد.
نکتۀ دیگر اینکه در ایران دولت کمتر از ۷۰ درصد بودجۀ دانشگاه‌های سراسری سطح یک را تأمین می‌کند. اگر کل آموزش عالی مدنظر قرار گیرد، سهم دولت بسیار پایین‌تر از متوسط کشورهای OECD است، آن هم در شرایطی که سرانۀ بودجۀ دانشجویی ایران از ضعیف‌ترین کشور این مجموعه (یونان) هم پایین‌تر است. باید توجه داشت که دانشگاه‌های سراسری کمتر از ۲۰ درصد دانشجویان کشور را پوشش می‌دهند که حدود یک‌سوم این دانشجویان نیز شهریه می‌پردازند.
@Omidi_Reza
انجمن جامعه‌شناسی ایران، ششمین همایش «کنکاش‌های مفهومی و نظری در جامعۀ ایران» را در روزهای ۱۴ تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌کند.
پرسش‌های اصلی همایش ناظر بر امکان نظریه‌پردازی و مفهوم‌سازی در باب جامعۀ ایرانی است. این همایش از یک‌سو، در پی امکان مفهوم‌پردازی در بستر جامعۀ ایرانی است و از دیگر سو، به نقش مؤلفه‌های جامعۀ پساانقلابی در تولید نظریۀ اجتماعی می‌پردازد. عباس کاظمی؛ دبیر همایش، در گفتگویی که با عنوان «بازگرداندن قدرت تغییر به جامعه» منتشر شده، دربارۀ مسئله و اهداف همایش توضیح داده‌اند.
در محور ویژۀ همایش با عنوان آینده‌ها و امکان‌های جامعۀ ایران: فراسوی افول و بازسازی تلاش این است که فراتر از روایت‌های افول یا بازسازی، روایت‌های متفاوتی از آینده‌های ایران عرضه شود. سخن از آینده‌ها و امکان‌ها، فراخوانی برای دریافت روایت‌های تازه از سوی پژوهشگرانی است که دربارۀ «جامعۀ ایرانی» می‌اندیشند. مهدی سلیمانیه؛ دبیر محور ویژۀ همایش، در گفتگویی با عنوان «بیرون از سیاست‌های رسمی و نزاع بر سر قدرت سیاسی، روشنایی‌ها بسیارند» دربارۀ این محور توضیح داده است.
دانلود برنامۀ همایش
مؤسسۀ رحمان از مجموعه نشست‌های «در سایۀ نابرابری و جنگ» برگزار می‌کند:
عنوان نشست: اقتصاد بحران‌زده
با ارائۀ: محمد مالجو و علی دینی ترکمانی
زمان: دوشنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۶
مکان: میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پلاک ۵۶، واحد ۱، مؤسسۀ رحمان
