-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
رهبر انقلاب به مناسبت دهه فجر با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۲۸۲۷ از محکومان محاکم کشور موافقت کرد
Читать полностью…
🔷 کیفیت احراز «عدم تمکین زن» از شوهر به منظور صدور اذن در ازدواج مجدد زوج و نیاز یا عدم نیاز به صدور حکم قطعی در این خصوص
🔸به موجب بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، یکی از مواردی که به موجب آن مرد می‌تواند با اذن دادگاه همسر دوم اختیار کند «عدم تمکین زن» از ایشان است.
🔸برخی دادگاه‌ها در رویه عملی خود اثبات «عدم تمکین زن از مرد» و نشوز زوجه را فقط در قالب صدور حکم بر الزام به تمکین قابل تجلی می‌دانند و حال آنکه با توجه به اطلاق این عبارت چنین امری صحیح به نظر نمی‌رسد.
🔸به طور کلی اصل بر این است که مقام قضایی هر مسأله حقوقی را در صورت احراز ارکان وقوع آن معتبر دانسته و آثار قانونی مربوطه را بر آن بار می‌نماید و از این رو قاضی می‌تواند در دعوای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه، راساً عدم تمکین وی بدون عذر موجه را احراز و حکم بر تجویز ازدواج مجدد صادر نماید نه اینکه خواهان را ملزم بدانیم که سابقاً حکم بر الزام زوجه به تمکین را اخذ نموده باشد.
🔸برخی دادگاه‌ها پا را از آنچه گفته شد فراتر گذاشته و اعتقاد دارند که علاوه بر صدور حکم قطعی دال بر الزام زوجه به تمکین، زوج می‌بایست در خصوص حکم صادره مبادرت به صدور اجرائیه کرده و واحد اجرای احکام نیز باید عدم تمکین زوجه را صورتمجلس نموده باشد تا از این طریق عدم تمکین «نهایی» زوجه مشخص شود و حال همان گونه که گفته شد، آنچه در دعوای تجویز ازدواج مجدد موضوعیت دارد احراز عدم تمکین زوجه است و هیچ نیازی به صدور حکم قطعی دال بر الزام ایشان به تمکین جهت اثبات نشوز وی وجود ندارد و اساساً چه بسا اینکه زوجه با حضور در جلسه دادرسی، به عدم تمکین خود از زوج بدون داشتن عذر موجه اقرار نماید که در این حالت احراز عدم تمکین ایشان از زوج تحصیل حاصل محسوب و هیچ نیازی به صدور حکم دادگاه در خصوص آن وجود ندارد.
🔴 چکیده:
در فرض تعدد اتهام با متهم واحد و یکی از اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، دادگاه بخش تحقیقات همه اتهامات را انجام و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک جهت رسیدگی توام ارسال می شود.
⭕️ نظریه مشورتی
1399/09/24
7/99/1367
شماره پرونده: 99-168-1367 ك
⭕️ استعلام:
در این خصوص که چنانچه جرایم تهدید رابطه نامشروع و قتل با یکدیگر در حوزه قضایی بخش توسط یک نفر انجام گردد تکلیف دادگاه بخش در خصوص جرایم تهدید و رابطه نامشروع چیست؟
⭕️ پاسخ:
در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفري یک است نظیر قتل عمدي، به ارتکاب جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو (نظیر تهدید و رابطه نامشروع تعزیري) متهم می باشد با لحاظ ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و مواد ،89 92 و 337 قانون یاد شده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهامات مطرح شده (قتل عمدي، تهدید و رابطه نامشروع تعزیري) به جانشینی بازپرس اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال کند، بدیهی است در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرایم، وفق تبصره هاي 1 و2 ماده 314 قانون فوق الذکر در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.
📚مجموعه پرونده های حقوقی
📌مجموعه گزارشات کیفری دوره کار در پرونده های کارآموزی وکالت
مفید و عالی
✳️اصرار مجلس بر الحاق سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری/نظر اژه‌ای درباره انتقال سازمان ثبت به دولت: ملتزم به قانون هستیم.
🔵 نمایندگان در بررسی ماده الحاقی ۱۱۴ مبنی بر الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری موافقت کردند.
◀️بدین ترتیب این بند اکنون به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت.
🔹در این بند آمده است: به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرائی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.
🔴 چکیده:
بستگان مادری از دیه ای که به فرزند متوفی از بابت جنایت وارده به سایر بستگان خود، به او تعلق گرفته، ارث می برند اما از دیه متعلق به جنایت وارده به خود فرزند خیر و دیه اخیر به بستگان پدری از طبقه بعد می رسد .
⭕️ نظریه مشورتی
1399/09/04
7/99/1028
شماره پرونده: 99-186/2-1028 ك
⭕️ استعلام:
سه نفر عضو یک خانواده (پدر، مادر و فرزند پسر) با این توضیح که خانواده عضو دیگري نداشته در حادثه تصادف رانندگی فوت می نمایند فوت پدر و مادر هم زمان واقع شده فرزند روز بعد فوت می نماید مطابق گواهی حصر وراثت وراث فرزند مذکور شامل جد و جده امی (پدر بزرگ و مادر بزرگ مادري) می باشند توضیحاً در طبقه اول وراثی نداشته درطبقه دوم وراث صرفا اشخاص اعلامی می باشند
سوال:
با توجه به اینکه مطابق تبصره ذیل ماده 452 قانون مجازات اسلامی بستگان مادري از دیه مقتول ارث نمی برند آیا دیه مقتول می بایست به وراث وي در طبقه بعد (طبقه سوم) پرداخت شود یا اینکه مشمول ماده 866 قانون مدنی بوده و دیه در اختیار ولی امر (حاکم) قرار می گیرد؟
⭕️ پاسخ:
اولا،ً در فرض سوال که پدر و مادر و فرزند ایشان در اثر تصادف اما با فاصله زمانی فوت کرده اند، با توجه به آنکه فرزند یک روز پس از پدر و مادر فوت کرده دیه پدر و مادر به عنوان ماترك به فرزند ایشان رسیده و جزء دارایی وي تلقی می شود؛ بنابراین همانند دیگر دارایی هاي وي از شمول حکم مقرر در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی خارج است و با توجه به آن که در فرض سوال، ورثه آخرین متوفی (پسر خانواده) جد و جده امی وي هستند، برابر مقررات قانون مدنی بین ایشان تقسیم می شود، اما دیه متوفاي مذکور (پسر) با توجه به ماده مذکور به وراث پدري از طبقه بعد خواهد رسید.
ثانیا،ً ماده 866 قانون مدنی مربوط به ترکه متوفاي بدون وارث است و نه متوفایی که داراي حتی یک وارث باشد.
🔻حقوق را باید گوش کنید
بدون نیاز به اینترنت
قابل پخش و اجرا در تمامی دستگاه ها👇
@law_ghazavat
@law_ghazavat
@law_ghazavat
💥کانال مدنی ۱تا۸ دکتر شهبازی آخرین بروزرسانی 👇🏾👇🏾👇🏾
@Legal_book
📚هر کتابی که لازم داری از اینجا بردار
👇🏾👇🏾👇🏾
@lawyers_BOok
اصطلاحات حقوقی را بشناسیم
@meslehoghogh
🔻کانال تدریس دکتر توکلی
@voic_law
🔻 بانک تصاویر آرا قضایی
@otagheghazi
🔻کانال تدریس باقی
@soonglaw
🔻دروغهای دنیای حقوقی
@royekhatt
🔻نشر آموزه های علوم جنایی
@penology19
🔻کانال ارای قضایی ومشورتی آقای قاضی افتتاح شدبه همراه آموزش
👇👇👇
@BonyanHJ
هر دانشجوي حقوق و هر فرد حقوقی بايد نحوه قرارداد نويسي رو بلد باشه بدونه چطور #دادخواست بنویسه و #لایحه تنظیم کنه.!
@vakilyar1
@vakilyar1
@vakilyar1
🎧تدریس نموداری جزا فقط در این کانال👇👇
📣تدریس #جزای_احمدغفوری
@LAWw_test
@LAWw_test
@LAWw_test
@LAWw_test
✅نحوه امضای الکترونیک قرارداد وکالت از سوی زندانیان، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور
Читать полностью…
✴️ تفاهم قوه قضاییه و مجتمع «فقه، حقوق و قضای اسلامی» برای جذب قاضی از بین روحانی‌ها
قوه قضاییه اعلام کرد:
🔸مراسم افتتاحیه دومین دوره ویژه فارغ التحصیلان مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی با شرکت ۷۸ نفر از فارغ التحصیلان این مجتمع برگزار شد.
🔸گروه‌های هدف این دوره محصول تفاهم‌نامه‌ای است که در آن روحانیون از مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی با مدرک حداقل سطح ۲ حوزوی و گذراندن ۱۰۶ واحد از دروس دانشگاهی پیرو سرفصل‌های آموزشی اداره کل آموزش قوه قضاییه در شرایطی بی‌سابقه با گذراندن ۶ ماه کارورزی به دادگاه و دادسرا معرفی می‌شوند.
پی دی اف هر کتابی لازم داری از اینجا بردار👇🏾👇🏾👇🏾
@uniOnline_news
✅بخشنامه الزام وکلای دادگستری به ثبت الکترونیک لوایح ابطال گردید...
👌شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۳۹۴ تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۳/۹
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸- ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
” صدر بخشنامه مورد شکایت عمدتاً با استناد به بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ناظر به تکلیف وکلای دادگستری در انعقاد «قرارداد وکالت به صورت الکترونیک» است (موضوعی که محل اعتراض نیست) اما ذیل آن بخشنامه بدون آنکه ارتباطی با صدر آن داشته باشد، وکلای دادگستری را مکلف به ثبت الکترونیکی«شکوائیه، لایحه و …» نموده است.
در هر حال، بخشنامه به دلایل ذیل واجد ایراد است:
الف- اصل عدم تبعیض: بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه از ان جهت که صرفاً در خصوص «وکلای دادگستری» تکلیفی وضع نموده است و تسری به مراجعین عادی ندارد، برخلاف اصل «عدم تبعیض» و بند ۹ اصل سوم، اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی است.
فرضاً اگر شخص عادی به دادگستری مراجعه کند و درخواست مطالعه پرونده و اخذ تصویر از اوراق پرونده حقوقی را دهد، رئیس شعبه حقوقی مکلف به اجابت درخواست وی است اما اگر وکیل دادگستری که قبلاً از طریق سامانه با پیوست نمودن وکالت الکترونیکی اعلام وکالت نموده است طی لایحه فیزیکی درخواست «مطالعه و اخذ تصور از اوراق پرونده» را نماید، ممکن است به استناد بخشنامه با مخالفت رئیس شعبه حقوقی مواجه گردد.
ب- منع فروش اجباری خدمات: مطابق قاعده عام الشمول، هیچ کس حق ندارد کالا و خدمات خود را به صورت اجباری به فروش و به عرضه برساند (ماده ۶۴ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲). با اینکه در مورد هزینه های مربوط به دادرسی قانونگذار در قانون بودجه، هر ساله مقررات ویژه ای را وضع می نماید با این حال هیچ تکلیفی بر عهده شهروندان وضع نشده است تا در طول دادرسی و ثبت لایحه، مکلف به پرداخت هزینه ای با عنوان «هزینه خدمات قضایی» باشند از این رو منع افراد در مراجعه حضوری و ثبت لایحه فیزکی و الزام آن ها به مراجعه به سامانه خدمات قضایی و نتیجتاً اخذ وجوهی برای ارائه این خدمت، مغایر قاعده «منع فروش اجباری خدمات» است و دریافت چنین وجوهی واجد ایراد شرعی و قانونی است (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)
پ- تکلیف دادستان به قبول شکایت کتبی: مطابق ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند از این رو بخشنامه های مورد اشاره که وکلا را مجبور به ثبت لایحه به صورت الکترونیکی نموده است واجد ایراد به نظر می رسد.
ت- منع هرگونه اقدام محدود کننده: مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه اقدام محدود کننده محتاج قانون است از ان رو با توجه به اینکه هر دو بخشنامه، ارائه لایحه و شکوائیه را «محدود» به ثبت آن ازطریق الکترونیکی نموده است مغایر قانون به نظر می رسد.
ث- تکلیف مراجع به ثبت فوری لوایح: حسب بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، مراجع قضایی مکلف به ثبت فوری لوایح شده اند از این رو ایجاد مانع و ارجاع وکلا به ثبت لایحه از طریق دفاتر خدمات قضایی و پس از پیگیری لایحه ثبتی با مراجعه حضوری، مغایر قانون به نظر می رسد. لذا ابطال مصوبه موردتقاضا می باشد”.
✍رای هیات عمومی دیوان:
اولاً براساس ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دادستان مکلفّ است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند و ثانیاً به موجب رای شماره ۳۵۳ الی ۳۵۵ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰-۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضائیه در حدی که حتی در صورت تحققّ شرایط مقرر و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفترشعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع کرده بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ش)تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تشخیص و ابطال شده است.
نظر به اینکه براساس مقرره مورد شکایت و با استناد به راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه پذیرش هر نوع دادخواست، شکوائیه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور شده و مراجع قضایی از پذیرش ان موارد بدون ثبت در سامانه ممنوع شده اند،بنابراین بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه راست دادگستری استان تهران با ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود.
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/648
شماره پرونده : 1402-88-648ح
تاریخ نظریه : 1402/10/23
استعلام :
چنانچه خواهان مدعی استرداد لاشه چک به جهت ضمانتی بودن آن باشد، آیا صدور دستور موقت مبنی بر رفع سوء از چک مذکور وجاهت قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه به ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشأ خود منفک می‌شوند و ایرادات راجع به امور مبنایی نسبت به دارنده با حسن‌نیت در رسیدگی ماهیتی قابل استناد نمی‌باشد؛ بنابراین، به ادعای عدم استحقاق دارنده یا تضمینی بودن چک، دستور موقت نیز نمی‌توان صادر کرد. ثانیاً، موارد رفع سوء اثر از چک برگشتی در تبصره 3 (الحاقی1397) به ماده 5 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصریح شده است و صرف ادعای خواهان (صادرکننده) بر تضمینی بودن چک از موارد مصرح مذکور، خارج است. ثالثاً، چنانچه در اجرای ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون یادشده راجع به چک فرض سؤال اجراییه صادر شده باشد، وفق قسمت اخیر همین ماده، اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند که این امر متفاوت از صدور دستور موقت موضوع استعلام است. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند.
🔳قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است.(رای وحدت رویه شماره ۸۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #سازمان_بازرسی_کل #اعتراض_به_قرار_دادسرا
🔵 نظریه مشورتی اداره اجرا سازمان ثبت راجع به عملیات اجرایی در خصوص اموال مورد صلح یا بیع خیاری
Читать полностью…
✅️در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است.
🔹️رأی وحدت رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از #حد_نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به #اثبات_عدول ادا کنندگان سوگند در #دادگاه_صادرکننده_حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./هیأت عمومی دیوان عالی کشور #رای_وحدت_رویه #قسامه #عدول_از_سوگند #اعاده_دادرسی
✅رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، در صلاحیت دادگاه انقلاب است
👌رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ ـ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✍طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
🔷 شخصی در مقام درد دل با یکی از اقوام خود به وی اعلام می‌نماید که پسر عمویم به موجب حکم دادگاه حقوقی به پرداخت وجه چک در حقم محکوم شده و چون پولم را با تاخیر پرداخت نموده است یک کلاهبردار از خدا بی‌خبر است. پسر عموی وی (شخص بدهکار) از ایشان به اتهام افترا شکایت می‌نماید. آیا در این حالت بزه افترا رخ داده است؟
🔸در تعریف بزه افترا در ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده آمده است: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.»
🔸همانگونه که در این ماده آمده، شرط تحقق بزه افترا «صراحت» در انتساب یک جرم از سوی متهم به شاکی است که منطقاً چنین امری (انتساب مورد نظر قانونگذار) باید هم به صورت لفظی و هم به صورت باطنی باشد.
🔸صراحت لفظی اینکه متهم به طور کاملاً رسا و شفاف ارتکاب یک جرم را به دیگری نسبت دهد. مثلاً به جای اینکه بگوید ظاهراً فلانی مرتکب جرمی شده و احتمالاً در خصوص وی نیز پرونده ای تشکیل شده، بگوید که فلانی مرتکب سرقت شده (انتساب عنوان اتهام) و یا اینکه بگوید فلانی مال دیگری را ربوده است (انتساب عنصر مادی جرم).
🔸صراحت در انتساب باطنی نیز یعنی اینکه متهم منظورش از استعمال لفظ یادشده دقیقاً همان وقوع جرم از سوی مخاطب باشد و چنانچه به قرینه‌ای ثابت شود که منظور وی نه انتساب جرم بلکه توهین به او بوده، وقوع بزه افترا منتفی و باید عنوان اتهامی تغییر و بر این مبنا رسیدگی انجام شود.
🔸برای مثال در عرف جامعه به تمام اشخاص بدحساب که دارای پرونده‌های مالی متعدد هستند کلاهبردار گفته می‌شود که منظور واقعی گوینده، توصیف شخصیت شخصی است که حساب کتاب مالی درستی ندارد، به حلال و حرام اعتقاد چندانی ندارد، اشخاص زیادی از او طلبکار هستند و هیچ گونه دغدغه‌ای نیز برای پرداخت بدهی‌های خویش نداشته است! البته چنین امری نیاز به اثبات دارد و برخلاف اصل و ظاهر محسوب می‌شود که در این خصوص قاضی با بررسی شرایط حاکم بر موضوع می‌تواند آن را احراز نماید.
🔸همچنین مشاهده می‌شود که برخی اشخاص فاقد اطلاعات حقوقی، بدهکاران بانکی که صرفاً دارای بدهی مالی به بانک بوده و مرتکب هیچ جرمی نشده اند را اختلاسگر و یا رشوه‌گیر معرفی می‌نمایند که در صورت اثبات آنچه گفته شد نیز، موضوع می‌تواند قابل انطباق با بزه توهین و یا نشر اکاذیب باشد که در این حالت هم وقوع بزه افترا به دلیل فقدان صراحت باطنی منتفی است.
🔸خاطرنشان می‌شود که در ماده ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی که مربوط به مبحث قذف (به عنوان مصداقی خاص از بزه افترا) است به چنین امری اشاره شده که ملاک آن می‌تواند در خصوص دیگر موارد افترا نیز جاری باشد. در این ماده آمده است که: «قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.» در ماده ۲۴۸ قانون یادشده نیز آمده: «هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود» که چنین امری نیز تا حدود بسیار زیادی صحت استدلال فوق را نمایان می‌سازد.
🔴چکیده:
رسیدگی به امر ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از محدوده شهر و حریم آن؛ اعم از آنکه داخل محدوده روستا یا خارج از آن باشد؛ بجز مواردي که موضوع از مصادیق بزه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها باشد، در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری است و از این حیث تفاوتی بین ساخت و ساز غیرمجاز در خصوص ساختمان هاي مربوط به واحدهاي دامداري، دامپروري و کشاورزي و غیر آن وجود ندارد.
⭕️ نظریه مشورتی
1401/12/27
7/1401/444
شماره پرونده: 1401-66-444 ع
⭕️ استعلام:
1- آیا کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي اختیار رسیدگی و صدور رأي در خصوص ساختمان هاي واحدهاي دامداري، دامپروري و کشاورزي خارج از محدوده و حریم روستاها را دارد؟
2- مرجع صدور پروانه ساختمانی، چه سازمان و ارگانی است؟
توضیح آنکه، وفق قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون جامع نظام دامپروري کشور مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مرجع صدور پروانه دامپروري و دامداري و کشاورزي، سازمان جهاد کشاورزي است.
⭕️ پاسخ:
1- با توجه به مفاد تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ مواد 3 و 10 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسیدگی به امر ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از محدوده شهر و حریم آن؛ اعم از آنکه داخل محدوده روستا یا خارج از آن باشد؛ بجز مواردي که موضوع از مصادیق بزه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها باشد، در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون صدرالذکر است و از این حیث تفاوتی بین ساخت و ساز غیرمجاز در خصوص ساختمان هاي مربوط به واحدهاي دامداري، دامپروري و کشاورزي و غیر آن وجود ندارد.
2- وفق ماده 10 آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 10/2/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي که به استناد ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعیین وظایف آن مصوب 1353 به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها، توسط معاون امور عمرانی استانداري تعیین می شود. همچنین مطابق ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 و همچنین بند 11 الحاقی به ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، در روستاهاي داراي دهیاري و طرح هادي مرجع صدور پروانه ساختمانی در محدوده روستا، دهیاري مربوط است.
دانلود کنید
📥راهنمای ثبت دادخواست تجدیدنظر خواهی دیوان عدالت اداری
در سامانه خودکاربری شخص حقوقی
این فایل آموزشی را مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تهیه کرده است
🔹دیدار دستیار رییس‌جمهور با زرتشتیان در آتشکده یزد
سکینه سادات پاد، دستیار رییس جمهور در پیگیری #حقوق و آزادی‌های اجتماعی در سفر به شهر میراث جهانی با گروهی از زرتشتیان در آتشکده یزد دیدار کرد و نظرات و پیشنهادات و انتقادات آنها را شنید.
🛑🛑خبری خوش برای داوطلبانی عزیز وکالت ؛قضاوت ومشاوران وارشد ودکتری1402و 1403
❌دوستان حقوقی عزیزی که #هزینه تهیه کتاب وکلاس نداری دقت کنید
ما یه کانال زدیم پر از جزوه و کتاب صوتی وpdf وتست که همه معتبرند
خیلی ازحقوقی ها با کمترین امکانات ازهمین کانال براحتی وکیل ویا قاضی شدن ودربهترین دانشگاههای کشور تا دکتری درس خوندن پس این کانال رو ازدست نده❌
✅✅مورد نیاز تمامی داوطلبان آزمونهای حقوقی سراسر کشور
👇👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/BIZe_zvvMe6_eMNZ7SLjaw
❌❌❌فرصت تکرارنشدنی👆👆
پی دی اف هر کتابی لازم داری از اینجا بردار👇🏾👇🏾👇🏾
@uniOnline_news
#روز_پدر
🌺 میلاد امام علی (ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد!
📸بازداشت رمال شیاد به اتهام سرقت و آزار و اذیت بانوان
🔹فرمانده انتظامی شهرستان ری، از دستگیری رمال فریبکار که با بی هوش کردن طعمه هایش اقدام به سرقت و آزار و اذیت زنان می‌کرد، خبر داد.
🔹متهم پس از حضور در خانه و اطمینان از تنها بودن بانوان با دادن یک نوشیدنی که مدعی بوده این نوشیدنی را جادو کرده است زنان جوان را بیهوش و بلافاصله با سرقت اموال با ارزش از محل متواری شده است.
🔸با دستور قضائی تصویر بدون پوشش متهم برای شناسایی سایر مال باختگان و شاکیان منتشر شد.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
پوشاندن پلاک وسیله نقلیه، فاقد وصف کیفری است
🔴شناسه یکتای ملک چیست
شناسه یکتای ملک یا کد یکتای ملک در واقع عددی 18 رقمی می باشد که در سمت راست در بالای سند مالکیت درج شده است، که با مراجعه به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می توانید از آخرین وضعیت ملک اطلاعاتی همچون استعلام اعتبار و صدور و پیگیری سند مالکیت را دریافت نمایید.
این کد، تنها به یک سند اختصاص دارد و کاربرد ان در موارد زیر است.
1️⃣ استعلام آخرین وضعیت ملک
2️⃣ ثبت در سامانه املاک و اسکان کشور
3️⃣ ایمنی بیشتر معاملات خریداران و فروشندگان در هنگام خرید و فروش ملک
4️⃣ پیگیری استعلام قرارگیری ملک در طرح های شهرداری
5️⃣ جلوگیری از کلاهبرداری های احتمالی
6️⃣ امکان استعلام از تمام نقاط
✅️کارگرانی که ترک کار می‌کنند، مزایای پایان کار یا حق سنوات (به نسبت ایام کارکرد) می‌گیرند
🔹️تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
🔹️شماره دادنامه: ۱۳۴۹، ۱۳۴۸، ۱۳۴۷
🔹️کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۵۵، ۹۴/۳۸۰، ۹۴/۳۵۹
🔹️مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
🔹️موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره (۱۷) روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
⚫️رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و مقنن در ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، دو تبصره ۴ و ۳ به ماده ۷ قانون کار الحاق کرده است و در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.» بنابراین پرداخت مزایای پایان کار و سنوات پایان خدمت ولو به نسبت ایام کارکرد از جمله وظایف کارفرما است، با توجه به مراتب تصویب بندهای ۵ و ۴ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این جهت که منع قانونی وجود ندارد از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
🔹️رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
#دیوان_عدالت_اداری #کارگر #ترک_کار #مزایای_پایان_خدمت #سنوات
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1402/789
شماره پرونده : 1402-127-789ح
تاریخ نظریه : 1402/10/18
استعلام :
در دادگاه بدوی حکم به محکومیت خوانده صادر و در مرحله واخواهی دادگاه با پذیرش واخواهی و نقض دادنامه اولیه، قرار رد دعوا صادر کند و با تجدیدنظرخواهی از رأی، دادگاه تجدید نظر، قرار رد را نقض می‌کند؛ در همین خصوص، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند رأساً رأی صادر کند؟ ثانیاً، آیا با نقض قرار رد دعوا، محکومیت اولیه دادگاه بدوی اعاده می‌شود؟ ثالثاً، در صورتی که نظر دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت خوانده باشد و قرار رد دعوا را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کند، آیا برای دادگاه صادر کننده قرار رد، از جهات رد دادرس است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نظر به اینکه دادنامه تجدید نظرخواسته از نوع قرار بوده است، دادگاه تجدید نظر در صورت نقض قرار، باید پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت دهد. ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه بدوی پس از واخواهی، حکم محکومیت قبلی را نقض و قرار رد دعوا صادر کرده است، با نقض بعدی این قرار از سوی دادگاه تجدید نظر، از آن‌جا که با نقض رأی محکومیت بدوی و صدور قرار رد دعوا در مقام رسیدگی به واخواهی، حکم محکومیتی باقی نمانده است، موجبی برای اعاده رأی محکومیت مذکور نمی‌باشد. ثالثاً، در مواردی که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند، با توجه به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و از موارد جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی موضوع بند «د» ماده 91 همین قانون نمی‌باشد.
پی دی اف هر کتابی لازم داری از اینجا بردار👇🏾👇🏾👇🏾
@uniOnline_news
📌بیانیه کانون وکلا درباره اقدام عدالت خواهانه و حقوق بشری وکلای آفریقا علیه اقدامات تروریستی و نسل کشی وحشیانه اسراییل
Читать полностью…