royekhatt | Unsorted

Telegram-канал royekhatt - 📞روی خط حقوق

6151

💎 تازه ترین اخبار موثق را از ما دریافت کنید. . . اخبار حقوقی و غیرحقوقی در کوتاه ترین زمان دریافت کنید

Subscribe to a channel

📞روی خط حقوق

🔵 هشدار درباره اسناد مالکیت دفترچه‌ای: این اسناد دیگر اعتبار ندارد

با پایان مهلت قانونی تعیین‌شده برای تعویض اسناد دفترچه‌ای، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از مالکان این نوع اسناد خواست هر چه سریع‌تر نسبت به تبدیل آن‌ها به سند تک‌برگ حدنگاری اقدام کنند؛ در غیر این صورت، با مشکلات ثبتی و حقوقی مواجه خواهند شد.

مدیرکل مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام پایان مهلت قانونی تبدیل اسناد دفترچه‌ای قدیمی، از مالکان این اسناد خواست هر چه سریع‌تر برای تبدیل آن‌ها به اسناد تک‌برگ حدنگاری اقدام کنند.

وی با اشاره به مفاد تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و پایان مهلت پنج‌ساله تعیین‌شده، تأکید کرد: «مالکان باید با در دست داشتن سند دفترچه‌ای و کارت ملی به واحدهای ثبتی مربوطه یا دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به کاداستر کردن اسناد خود اقدام کنند.»

📌 منبع: فارس

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

✅دفاعیه در باب رباخواری 😉

ادبیات حقوقی از مهمترین ارکان دفاع و لایحه نویسی حقوقی میباشد

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

اطلاعیه بانک مرکزی: الزام صادرکننده چک به تأمین بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر تخلف است

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس بخشنامه شماره 04.31470 مورخ 10 اردیبهشت ماه 1404 این بانک؛ موضوع عدم محاسبه مبلغ مسدود شده در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادر کننده به تامین مبلغی بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر، به استناد بند (۱) جزء (الف) ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی مصوب 30 خرداد ماه 1402 مجلس  به عنوان تخلف بانکی بوده و ضمن بازرسی حضوری جهت بررسی فرایند اجرای بخشنامه مذکور، با خاطیان مطابق جزء (ب) ماده مذکور و دیگر قوانین و مقررات مربوطه برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

همچنین این امکان برای کلیه مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی فراهم گردیده است که در صورت مشاهده تخلف در این زمینه درخواست خود را در سامانه ارتباطات مردمی این بانک به آدرس CRM.CBI.IR ثبت و یا با شماره 2706 (مرکز تماس بانک مرکزی) تماس حاصل کنند...

@royekhatt

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

🔻علت طلاق: کت و شلوار، صبحانه و خُروپُف

🔹در دادگاه‌های خانواده، پرونده‌هایی از طلاق به چشم می‌خورد که دلایلشان، فراتر از اختلافات معمول و شناخته‌شده، به نوعی عجیب و غریب به نظر می‌رسد. این موارد، پنجره‌ای رو به زوایای پنهان زندگی زناشویی باز می‌کنند و نشان می‌دهند که گاه، کوچک‌ترین مسائل می‌توانند به فروپاشی یک زندگی منجر شوند.

کت و شلوار پردردسر
🔹شش ماه زندگی فقط به خاطر یک کت ‌و شلوار، به یکی از پرونده‌های دادگاه خانواده تبدیل شده است. آقای داماد، بعد از عروسی، کت و شلوار شیک و خوش دوختش را به پسرعمه‌اش هدیه داده بود.

استعفای دردسرساز
🔹اما ماجرای استعفای دردسرساز مرد جوان چه بود که زندگی مشترکش را از هم پاشید. درواقع عروس خانم وقتی دید که شوهرش در هیچ شغل ثابتی ماندگار نیست و مرتب استعفا می‌دهد، تصمیم گرفت به زندگی مشترکش برای همیشه پایان دهد.

درخواست طلاق بعد از درد و دل با جاری
🔹این بار درد و دل با جاری، یک زندگی مشترک را نابود کرد. زن جوان وقتی متوجه دعواهای ناتمام جاری‌اش با خانواده شوهرش شد، از زندگی در باغ مجلل پدرشوهرش ترسید و تصمیم به جدایی گرفت.

خُروپُف؛ ریشه تمام اختلافات
🔹این موارد، تنها نمونه‌هایی از دلایل عجیب طلاق هستند که در دادگاه‌های خانواده مطرح می‌شوند. این داستان‌ها، هشداری است برای زوج‌ها تا به اهمیت ارتباط، تفاهم،احترام متقابل و توانایی سازش در زندگی مشترک پی ببرند./ هفت صبح

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

✅وزیر دادگستری:

زندان جای بدهکاران نیست


👈وزیر دادگستری با بیان اینکه جای بدهکاران در زندان نیست، گفت: بدهکاران باید این امکان را داشته باشند تا با کار و تلاش، بدهی خود را بپردازند.


@royekhatt

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

🔺️۲۱ شغلی که تا ۲۰۳۰ از بین خواهند رفت!

🔹بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در سال ۲۰۲۵، حدود ۹۲ میلیون شغل، معادل ۸ درصد از کل مشاغل کنونی، به دلیل جایگزینی وظایف تکراری با فناوری منسوخ خواهند شد، در حالی که ۱۷۰ میلیون شغل جدید در حوزه‌هایی نظیر تحلیل داده‌ها، فناوری و مهارت‌های انسانی ایجاد می‌شود.

🔹️ مقاله فوربس (۱۶ آوریل ۲۰۲۵) به ۲۱ شغل در معرض خطر اشاره دارد که عمدتاً شامل نقش‌های قابل‌اتوماسیون مانند پردازش داده‌ها و خدمات سنتی است. این شغل‌ها عبارتند از:

۱. متصدیان بانک و کارمندان مرتبط
۲. طراحان گرافیک
۳. کارمندان ورود داده‌ها
۴. صندوق‌داران خرده‌فروشی و کارمندان فروش بلیط
۵. دستیاران اداری و منشی‌های اجرایی
۶. کارگران مشاغل چاپ و مرتبط
۷. کارمندان حسابداری، دفترداری و حقوق و دستمزد
۸. کارمندان ثبت مواد و انبارداری
۹. خدمه حمل‌ونقل و راهبران
۱۰. فروشندگان روزنامه و فروشندگان خیابانی و مشاغل مرتبط 
۱۱. کارشناسان بررسی و تحقیق دعاوی
۱۲. مقامات قضایی
۱۳. منشی‌های حقوقی
۱۴. بازاریابان تلفنی
۱۵. نقش‌های پایه پشتیبانی فناوری اطلاعات
۱۶. کارگران خط مونتاژ
۱۷. اپراتورهای ماشین‌آلات
۱۸. کارگران جمع‌آوری و جابه‌جایی در انبار
۱۹. کارشناسان بیمه‌نامه
۲۰. آژانس‌های مسافرتی
۲۱. کارمندان خدمات پستی/نود اقتصادی


@royekhatt

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

✅ آخرین جزئیات اصلاح قانون مهریه

نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تشریح گزارش این کمیسیون در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پرداخت.

به نقل از خبرگزاری میزان، نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح گزارش این کمیسیون در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در صحن علنی مجلس بیان کرد: همه تلاش ما این است که حبس‌زدایی کنیم و برای حل مشکلات، زندان را اولین راهکار ندانیم بلکه آخرین راهکار بدانیم.

در گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عدد سکه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کم شده است

عثمان سالاری با اشاره به ارائه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در صحن علنی مجلس طی هفته جاری بیان کرد: ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر بر این بود که حق مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، اولین مورد از اقداماتی که ما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انجام دادیم این است که وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت مالی است.
یعنی زوج اگر تا ۱۱۰ سکه پرداخت نمی‌کرد باید به زندان می‌رفت، مگر اینکه دادخواست اعسار داده باشد. اما در گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عدد سکه از ۱۱۰ به چهارده سکه کم شده است؛ به این دلیل که مهریه زوجه سنگین و نامتعارف بود و فلسفه ایجاد ماده ۲۲ قانون خانواده هم در صورت عدم پرداخت مهریه جلوگیری از زندان رفتن مرد است.

شرایط اسقاط حق حبس

وی توضیح داد: نکته دیگر در گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، این است که بانوان در زمان ازدواج از حق حبس استفاده می‌کردند و می‌گفتند تا مهریه مرا پرداخت نکنید تمکین نمی‌کنم ما در این باره دو بند اضافه کردیم. به این شکل که در صورتی که اعسار زوج پذیرفته یا مهریه تقسیط شود و اولین قسط آن پرداخت شود یا در صورتی که در دعوی تمکین زوج به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین و زوج آن را پرداخت کند حق حبس ساقط می‌شود.
اگر کسی از حق حبس استفاده کند و زوج دادخواست اعسار بدهد، اگر اعسار کلی پذیرفته شود حق حبس ساقط است. اگر دادخواست اعسار داد و دادگاه مشخص کرد که مهریه باید قسطی پرداخت شود و اولین قسط را پرداخت کرد باز هم حق حبس ساقط می‌شود. چنانچه زوجه گفت «زمانی تمکین می‌کنم که آن را پرداخت کنید» و دادگاه بخشی از مبلغ را تعیین کرد و زوج پرداخت کرد باز هم حق حبس ساقط می‌شود.
مورد بعدی این است که در این گزارش شفاف‌سازی شده است در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی مراد از ایفای وظایفی که زوجه باید مقابل زوج انجام دهد به تمکین خاص اصلاح شد، یعنی منظور از ایفای وظایف خاص تمکین خاص است نه تمکین عام.

شرایط عسر و حرج زوجه

وی اظهار کرد: همچنین برای اینکه حقی از بانوان ضایع نشود در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که ناظر بر عسر و حرج است، اضافه کردیم که اگر زوجه در عسر و حرج است می‌تواند دادخواست طلاق بدهد. در این مورد بند‌ها را اضافه کردیم که در صورتی که زوجه حاضر به بذل همه امور مالی خود است و حداقل در دو سال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدای از هم زندگی می‌کنند و به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدید داشته باشد می‌تواند از مصادیق عسر و حرج باشد و طلاق بگیرد.
در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده می‌کند و یک سال از تاریخ عقد نکاح سپری می‌شود و زوجه حاضر به بذل کلی امور مالی خود است باز هم حکم طلاق توسط دادگاه صادر می‌شود.
به منظور تحکیم مبانی خانواده مقرر شده همه دادخواست‌های طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج یا زوجه، مطالبه نفقه و تمکین و نشوز هم به مراکز مشاوره ارجاع داده شود و این مرکز باید ظرف ۳ ماه از تاریخ ارجاع این موارد نتیجه را اعلام کند.
البته این گزارش تنها راجع به مهریه نیست بلکه دیه و مواردی از بدهی‌هایی که جنبه غیر عمدی دارد را نیز در بر می‌گیرد و همه تلاش ما این است که حبس‌زدایی کنیم و برای حل مشکلات، زندان را اولین راهکار ندانیم بلکه آخرین راهکار بدانیم.
سالاری با اشاره به اینکه اگر مناقشه و اختلاف بین زوج وجود داشته و بنا باشد به بهانه عدم پرداخت مهریه زندانی بشود کانون زندگی فرو می‌پاشد گفت: اگر اعسار کسی با ۱۴ سکه پذیرفته نشد و بنا شد حبس شود، حبس مدنظر در موضوع دیه، مهریه و موارد غیرعمد سامانه‌ها و پابند‌های الکترونیکی باشد و به زندان‌های فعلی اعزام نشود.

منبع: خبرگزاری میزان

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

🔻حقوق سربازان افزایش یافت

میزان حقوق سربازان وظیفه در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر خواهد بود:

سربازان مجرد در مناطق غیرعملیاتی: حداقل ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (۶۰ درصد حقوق کارمند دولت)

سربازان مجرد در مناطق عملیاتی: حداقل ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان (۷۵ درصد حقوق کارمند دولت)

سربازان متأهل بدون فرزند: حداقل ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان(۹۰ درصدحقوق کارمند دولت)

@royekhatt

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

شناسایی اموال محکومان ۴ دقیقه طول می‌کشد

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:

👈در گذشته اگر می‌خواستیم در اجرای احکام، شناسایی اموال را انجام دهیم، حدود نزدیک به ۴۰۰ روز از شناسایی تا توقیف طول می‌کشید.

👈به واسطه سند تحول اکنون آن را به ۴ دقیقه کاهش دادیم و قاضی با یک دکمه اموال را شناسایی و با یک دکمه آن را توقیف می‌کند.

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

معاونت حقوقی دادگستری کل تهران در نامه‌ای خطاب به دادگاهها


✅دادگستری استان تهران چهل مورد از تخلفات انتظامی قضات را ذکر کرده است.

یکی از این تخلفات در بند ۲۷ وجود غلط املایی در نگارش است اما خود همین معاونت در بند ۱۵ همین نامه کلمه‌ی «مرتبط» را غلط و با «ت» نوشته است.

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

🔹حذف مجردها از نهضت ملی مسکن؛ آینده‌ای مبهم برای متقاضیان

🔹با اجرای رأی دیوان عدالت اداری، ثبت‌نام افراد مجرد در نهضت ملی مسکن متوقف شده است. این در حالی است که بسیاری از این متقاضیان پیش‌تر آورده مالی خود را پرداخت کرده بودند. حذف این گروه بدون تعیین جایگزین مشخص، ابهامات جدی در روند اجرای پروژه‌های مسکن ایجاد کرده و نگرانی‌هایی درباره سرنوشت واحدهای در حال ساخت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و تضاد با سیاست‌های جوانی جمعیت به وجود آورده است.

🔹سرنوشت نامعلوم متقاضیان مجرد

با گذشت بیش از سه سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، بخش قابل‌توجهی از متقاضیان، از جمله مجردها، همچنان در انتظار دریافت واحدهای خود هستند. با وجود روند کند پروژه‌ها و تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، بسیاری از سازندگان انگیزه کافی برای ادامه کار ندارند. در این میان، سرمایه‌گذاری متقاضیان مجرد نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌ها داشته است و حذف آن‌ها می‌تواند بر روند اجرایی طرح تأثیر منفی بگذارد.

🔹قوانین جدید؛ چه کسانی همچنان مشمول طرح هستند؟

بر اساس تصمیمات جدید، تنها گروه‌های خاصی از افراد مجرد همچنان امکان بهره‌مندی از تسهیلات مسکن حمایتی را دارند. این افراد شامل:

زنان خودسرپرست بالای ۳۵ سال

مردان مجرد بالای ۴۵ سال

نخبگان علمی

معلولان جسمی و حرکتی بالای ۲۰ سال با معرفی نهادهای ذی‌ربط


سایر افراد مجرد که پیش از این با تعهد ازدواج امکان شرکت در طرح را داشتند، اکنون حذف شده‌اند.

🔹پیامدهای حذف مجردها بر بازار مسکن

کارشناسان هشدار داده‌اند که حذف مجردها ممکن است با اهداف سیاست‌های جوانی جمعیت در تضاد باشد. بسیاری از این متقاضیان در آستانه ازدواج بودند و برنامه داشتند پس از دریافت واحد، تشکیل خانواده دهند. این تصمیم می‌تواند باعث کاهش انگیزه ازدواج و افزایش نارضایتی اجتماعی شود.

🔹از سوی دیگر، رکود احتمالی در برخی پروژه‌ها و کاهش سرعت ساخت‌وساز، نگرانی‌هایی درباره تحقق اهداف تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد ایجاد کرده است.

🔹آمارهای جدید از وضعیت پروژه‌ها

طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، تاکنون:

بیش از ۸۰۰ هزار نفر آورده اولیه خود را واریز کرده‌اند

حدود یک میلیون قرارداد تسهیلات منعقد شده است

دولت چهاردهم تاکنون ۶۳ هزار میلیارد تومان از ۲۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار پنج‌ساله را پرداخت کرده است


با وجود این ارقام، روند اجرای پروژه‌ها به دلیل چالش‌های مالی و عدم هماهنگی میان دولت، بانک‌ها و سازندگان، همچنان کند پیش می‌رود.

🔹سرنوشت پروژه چه خواهد شد؟

در حالی که مشخص نیست چه کسانی جایگزین متقاضیان حذف‌شده خواهند شد، برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که دولت ثبت‌نام جدیدی برای متأهلین باز کند. با این حال، ابهامات مالی و مدیریتی همچنان پابرجاست و تا زمانی که راهکاری مشخص ارائه نشود، آینده اجرای طرح در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

قانون مهریه اصلاح می‌شود/ سقف مهریه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون مهریه گفت: به دنبال این هستیم سقف مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه برسانیم.

محمد حسین محمدی در گفت و گو با شفقنا در رابطه با دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بیان کرد: یکی از دستور کارهای کمیسیون، اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی و دستور کار دوم که مهمتر است، اصلاح قانون خانواده خصوصاً در بخش «مهریه» می‌باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات شدید نرخ سکه و طلا، بسیاری از بانوان درخواست تعدیل مهریه را می‌دهند که مشکلاتی را ایجاد می کند.
وی افزود: لذا در اصلاحیه جدید، سقف تلورانس را ۱۵ درصد قرار دادیم؛ یعنی اگر مهریه تقسیط شد و قسطی که باید پرداخت شود، اگر بیش از ۱۵ درصد تغییر کرده بود، ما به قاضی اجرای احکام این اجازه را می دهیم که با هماهنگی قاضی شعبه از مراجع رسمی استعلام بگیرد و تغییر را فقط در آن یک قسط اعمال کند.

محمدی تصریح کرد: همچنین به دنبال این هستیم که سقف مهریه را ۱۴ سکه قرار دهیم؛ یعنی آنچه که می توانیم به اجرا بگذاریم و تقاضای آن را داشته باشیم، ۱۴ سکه است؛ البته الباقی مهریه از بین نمی‌رود بلکه زمانی قابل وصول است که مالی وجود داشته باشد. پیش از این سقف مهریه  ۱۱۰ سکه بود که کمیسیون قضایی با نظر کارشناسان تصمیم را بر این گرفت که سقف را روی ۱۴ سکه قرار دهیم یعنی ۱۴ سکه عندالمطالبه و الباقی آن زمانی که شرایط مالی برای دریافت آن مهیا باشد، داده شود.
منبع:شفقنا

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

🔴 در راستای اجرای دستور فروش مال مشاع ملکی به مزایده گذاشته و به فروش می‌رسد ولی در آگهی مزایده قید نمی‌شود ملک دارای توقیف مقدم می‌باشد بعد از فروش توقیف کنندگان مقدم نسبت به مزایده برگزار شده اعلام رضایت نموده و از محل فروش سهم خویش را تقاضا می‌نمایند، برنده مزایده ( خریدار ) هم اعتراضی ندارد ولی یکی از مالکین مشاعی به جهت عدم رعایت مفاد بند 6 ماده 138 تقاضا نموده مزایده باطل گردد آیا مزایده صورت گرفته صحیح است؟

🔷تاریخ نظریه : 1400/02/22
🔷شماره نظریه : 7/1400/79

🔴 پاسخ :

با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در آگهی فروش ( مزایده )، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولاً مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی‌تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفاً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته‌اند و حقوق آن‌ها نادیده گرفته شده است، می‌توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این‌که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند 6 ماده 138 یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده 143 این قانون و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است.

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

۲۰۰ پرونده طلاق فقط در یک شعبه دادگاه در طول یک ماه

خبرنگار: برای هر پرونده چقدر وقت می‌ذارید؟

قاضی: فقط نیم ساعت

🔺ماهانه فقط ۴ هزار پرونده طلاق فقط در یک مجتمع خانواده تهران تشکیل می‌شود.

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

📌مبالغ جدید جریمه های رانندگی

🔸 نبستن کمربند ایمنی از ۶۳,۰۰۰ تومان به ۱۵۰,۰۰۰ تومان
🔹توقف دوبله از ۵۰,۰۰۰ به ۱۵۰,۰۰۰
🔸 حرکات مارپیچ از ۱۵۰,۰۰۰ به ۵۰۰,۰۰۰
🔹 نگهداری حیوان در خودرو بدون باکس نگهدارنده از ۳۰,۰۰۰ به ۵۰۰,۰۰۰
🔸 صحبت با تلفن همراه حین رانندگی از ۱۰۰,۰۰۰ به ۴۰۰,۰۰۰
🔹 در آغوش گرفتن اطفال در حین رانندگی از ۵۰,۰۰۰ به ۱۵۰,۰۰۰
🔸 استفاده از شیشه دودی غیراستاندارد از ۵۰,۰۰۰ به ۱۵۰,۰۰۰
🔹 توقف در پیاده رو از ۴۲,۰۰۰ به ۱۰۰,۰۰۰
🔸عبور از چراغ قرمز از ۲۰۰,۰۰۰ به ۴۰۰,۰۰۰
🔹 ورود ممنوع از ۹۰,۰۰۰ به ۲۵۰,۰۰۰
🔸 سوار کردن کودکان زیر ۱۲ سال در صندلی جلو از ۲۱,۰۰۰ به ۶۰,۰۰۰
🔹عبور از خط ویژه از ۸۴,۰۰۰ با ۲۵۰,۰۰۰
🔹 توقف در محل پارک ممنوع از ۲۱,۰۰۰ به ۵۰,۰۰۰
🔸 تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف از ۱۰۵,۰۰۰ به ۲۰۰,۰۰۰
🔸 نداشتن معاینه فنی معتبر از ۵۲,۰۰۰ به ۱۰۰,۰۰۰
🔹نداشتن بیمه شخص ثالث از ۵۳,۰۰۰ به ۱۵۰,۰۰۰
🔸 رانندگی در حالت مستی از ۴۲۰,۰۰۰ به ۱,۵۰۰,۰۰۰
🔹سبقت غیرمجاز از ۲۰۰,۰۰۰ به ۷۰۰,۰۰۰
🔸سبقت از راست از ۷۰,۰۰۰ تومان به ۵۰۰,۰۰۰ تومان


@royekhatt

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

زن‌هایی که «مهریه» برایشان خیلی مهم است، قبل از ازدواج درخواست ملک و املاک کنند
 نایب‌ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: طبق طرح جدید مجلس، زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است.

به نقل از ایلنا، «عثمان سالاری» درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه گفت: زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما تا میزان ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است؛ یعنی اگر مرد مهریه را پرداخت نکرد، زن می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را کند و اگر اعسار مرد قبول نشود، حکم بازداشت او را جلب کند. البته منظور از حبس استفاده از پایبندهای الکترونیکی است که تحت نظارت سامانه الکترونیکی صورت می‌گیرد.
وی افزود: متاسفانه برخی افراد، این طرح مستند و مستدل کمیسیون را دقیق نخوانده‌اند یا اگر خوانده‌اند، درک فهیمانه حقوقی کافی ندارند و شروع به پمپاژ انرژی منفی کرده‌اند، در حالی که این طرح با در نظر گرفتن حق و حقوق مشترک زوجه در کمیسیون تصویب شده و صرفاً یک جانبه و یک طرفه نبوده است.

اجرای مهریه بیش از ۱۴ سکه، جنبه مدنی و حقوقی دارد

سالاری خاطرنشان کرد: در طرح مذکور تا ۱۴ سکه می‌تواند ماهیت کیفری داشته باشد و بیشتر از آن جنبه مدنی و حقوقی دارد. به این مفهوم که اگر ۱۰۰۰ سکه هم به عنوان مهریه تعیین شود، زوجه می‌تواند آن را به اجرا بگذارد و اگر مال، املاک یا پولی از مرد شناسایی کرد، معرفی کند و اجرای احکام آن را توقیف کند و مهری را به زن پرداخت کند. بنابراین، اینکه گفته می‌شود کمیسیون ۱۴ سکه مهریه تعیین کرده، در واقع یک حرف مغرضانه است.

به دنبال تحکیم بنیان خانواده هستیم

این نماینده مجلس تصریح کرد: حتی اگر یک نفر به نیت تشکیل خانواده ازدواج کند و به خاطر مهریه به زندان بیفتد و در کنار یک قاتل جانی قرار گیرد، باید مانع این اتفاق شد. در طرح پیشنهادی مهریه تمام جوانب در نظر گرفته شده و حقوق بانوان هم مد نظر است. در این طرح در واقع به دنبال تحکیم بنیان خانواده هستیم و اگر مهریه شفاف‌سازی شود و زندان را به معنای اخذ کلمه از مهریه حذف شود، این مسئله حل خواهد شد.

پیشنهاد به خانم‌هایی که «مهریه» برایشان خیلی مهم است

وی در ادامه گفت: اگر برای خانمی مهریه بسیار مهم باشد، باید اول راستی‌آزمایی کند و درخواست مهریه عندالمطالبه را داشته باشد یا اینکه درخواست ملک یا املاکی به نام خود داشته باشد و از قبل به نامش منتقل شود، نه اینکه ازدواج کند و بعد این را به صورت معلق و مشروط بگذارد و پس از ازدواج به دنبال گرفتن مهریه باشد. اگر برای این زوجه مهریه نقش حیاتی و بنیادی دارد، باید موافقتش با اصل ازدواج را موکول به پرداخت مهریه کند و بگوید که این میزان مهریه من مشخص است و ابتدا این مهریه را پرداخت کن، سپس ازدواج کنیم.

مانع اقدامات فریبکارانه و سالوسانه بعضی از زوجین می‌شویم

سالاری در پایان تاکید کرد: چرا باید یک سازوکار طراحی کنیم که مبتنی بر بدبینی و ستیزه‌جویی و رفتارهای خصمانه زن و شوهر در کلانتری‌ها و دادسراها و دادگاه خانواده باشد. اگر اول این را حل کردیم و زوجین به دنبال ازدواج شرافتمندانه و عزتمندانه و صمیمانه استمرار داشته باشد، ادامه خواهد داشت اما اگر کسی با تدلیس و فریب بخواهد ازدواج کند، این اهرمی است که مانع اقدامات فریبکارانه و سالوسانه بعضی از زوجین می‌شود.

منبع:ایلنا

@royekhatt

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

✳️ بخشنامه اعلام تعطیلی روزهای پنجشنبه برای ادارات استانی تا پایان شهریورماه

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

🔳نشست قضایی با موضوع تحلیل حقوقی رفتار کراش یابی:

🔵سوال:آیا کراش یابی از طریق فضای مجازی و ساختن پیج در اینستاگرام و کانال تلگرام جهت عضویت افراد و معرفی کراش ها جرم است؟ مستند قانونی بیان شود.

🟣نظر هیئت عالی:👇

نظر به اینکه کراش می تواند دوستانه، تحسین برانگیز و هیجانی باشد نتیجتاً پرسش ناظر بر مصداق است که تشخیص آن با قاضی است، جرم دانستن محتاج نص می باشد که این مهم در موضوع سوال مفقود است.

🔵نظر اکثریت:👇

کراش یابی جرم نیست چرا که معنی کراش آن است که شخصی به دیگری به طور مخفیانه علاقه دارد لکن شرایط بیان عشق خود را ندارد. حال جرم دانستن این رفتار تفسیر به ضرر متهم است که با اصول جزا سازگاری ندارد و چه بسا این رفتار جهت ازدواج باشد.

🟢نظر اقلیت:👇

کراش یابی مصداقی از بند ب ماده ۷۴۳ قانون جرایم رایانه است چرا که نمونه ای از ترویج جرایم منافی عفت است.
#نشست_قضایی  #کراش

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

✅صندوق رفاه دانشجویان بیمه سرقت لپ‌تاپ و موبایل معرفی کردن، بعد استثنا گذاشتن که اگر بدون درگیری با سارق گوشی یا لپ تاپ رو بهشون بدید، بیمه بهتون تعلق نمیگیره

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

شورای اجرایی اسکودا موضوع استقرار وکلا در دفاتر خدمات قضایی را تصویب کرد


✅شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) روز ۲۸ فروردین در محل اسکودا و با حضور نمایندگان کانون‌های وکلا برگزار شد.

👈یکی از موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، بررسی شیوه‌نامۀ «استقرار وکلاء در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» بود.

👈در نهایت اصل پیشنهاد استقرار وکلای دادگستری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصویب شد. در خصوص شیوه‌نامه مقرر شد آقایان ابراهیم کیانی‌هرچگانی، حسن صفادوست و محمد نسخه‌چی پس از مذاکره با مرجع مربوطه، نتیجۀ آن را به شورای اجرائی اعلام کنند.

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

⚖️⚖️ سبّ‌النبی؛ مجازاتی برای اجرا نشدن
✍️محسن برهانی


⚖️ هر از چندگاهی خبر صدور حکم اعدام برخی شهروندان به اتهام سبّ‌ نبی باعث تشویش خاطر بسیاری از هموطنان شد.

⚖️ در این یادداشت اساساً نمی‌خواهم وارد صحت و سقم امثال این این آراء بشوم چرا که متأسفانه اطلاعات جامعی از این آراء منتشر نمی‌شود تا اهالی حقوق در این خصوص به بحث و بررسی بپردازند. کما اینکه اساساً در پی آن نیستم که در مورد مستندات حکم سبّ‌النبی در فقه و تفاوت تفاسیر در این قضیه و‌ انطباق یا عدم انطباق قانون با فقه سخنی به میان آورم. آنچه مدنظر است توجه به قانون مجازات اسلامی موجود است.

⚖️ قانونگذار در سال ۱۳۹۲ جرم سبّ‌النبی را وارد قانون کرد و در موسّعترین تعریف ممکن که در میان فقهاء در اقایت است، در ماده ۲۶۲ بیان داشت: «هرکس پیامبر اعظم (ص) و یا هریک از انبیاء عظام الهی (ع) را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النّبی است و به اعدام محکوم می‌شود». در تبصره، حکم این ماده به سایر ائمه معصومین (ع) و حضرت زهرا (س) تسری پیدا کرده است.

⚖️ مدعای بنده آن است که در بسیاری از موارد توجه لازم به ماده ۲۶۳ نمی‌شود. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات یا به نقل قول از دیگری بوده است سابّ‌النبی محسوب نمی‌شود».

⚖️ عنایت درست به‌ ماده ۲۶۳ باعث می‌شود اساساً حکم سنگین اعدام در هیچ موردی اجرایی نشود مگر درخصوص اشخاصی که دست از جان شسته باشند و نخواهند به زندگی ادامه دهند؛ در این ماده تنها و تنها «ادعا» برای ساقط کردن حکم اعدام کافی است یعنی حتی نیاز نیست متهم این ا‌دعا را اثبات نماید یعنی بعد از دستگیری یا احضار و یا حتی در حین محاکمه شخص ادعا کند من در زمان بیان سبّ، مست بودم یا زبانم چرخید یا از روی غفلت گفتم و ‌قصدی نداشتم یا نقل قول کردم؛ فرقی نمی‌کند این ادعا در دادسرا باشد یا در دادگاه و یا حتی اگر بعد از صدور حکم‌ بدوی و در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح شود.

⚖️ صرف این‌ ادعا کافی است که اعدام منتفی شود و نیاز به آن نیست که «احتمال صدق گفتار وی» وجود داشته باشد (مقایسه با ماده ۲۱۸ این مهم را اثبات می‌نماید).

⚖️ اما امان از عدم اطلاع شهروندان، پیگیری و اصرار بی‌مورد برخی ضابطان و سختگیری برخی قضات.

⚖️ اساساً در جرایم موجب حد اصرار بر اثبات جرم و پیگیری صدور حکم و اجرای آن، بخصوص در جرمی مانند سبّ‌النبی نه ممدوح است که قطعاً مذموم است. چنین مجازات‌هایی که تنها با یک ادعا ساقط می‌شوند، مجازات‌هایی نمادین و سمبولیک برای اجرانشدن هستند و اصرار و پیگیری و اجرای آن، با قانون و فقه سازگاری ندارد.

⚖️ قضات گرامی، وکلای محترم و شهروندان در صورت مواجهه با چنین اتهام سهمگینی، ماده ۲۶۳ را فراموش نفرمایند.

دکتر محسن برهانی

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

📌 وضعیت فاجعه بار ازدواج و طلاق در کشور از سال 91 تا سال 1402 از زبان مرکز آمار ایران/ کاهش 42 درصدی ازدواج

♦️سال ۱۳۹۱:  ازدواج ۸۲۹۹۶۸ هزار مورد، طلاق ۱۵۰۳۲۴ هزار مورد

♦️سال ۱۴۰۲: ازدواج ۴۸۱۲۹۵ هزار مورد، ۲۰۲۱۸۳ هزار مورد


@royekhatt

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

از ابتدای اردیبهشت، عوارض «جابجایی مسافر در جاده‌های کشور» اخذ می‌شود

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

شرح در کلیپ....

بر خلاف سخنان طنزگونه بلاگر معروف که در کلیپ اخیر منتشر شده است با نگاهی متفاوت معتقدیم افزایش تعداد وکلا برخلاف افزایش تعداد مجرمین افتخار و برگ زرینی در کارنامه حقوق شهروندی و ابزار موثری در تحقق عدالت محسوب میگردد....

مطلبی که رییس کانون وکلای استان سمنان بعنوان سومین استان کم جمعیت کشور نیز به درستی درک نکرده است و کم بودن جمعیت را با افزایش وکلا پیوند می‌زند و در دید و بازدیدهای نوروزی از دیدن دانشجویان حقوق در بین اقوام خود ابراز ناراحتی و نگرانی میکند و بدون پرداختن به آمار پرونده های قضایی در استان و اینکه چه تعداد از پرونده ها با حضور وکیل رسیدگی میشود به طرز مشکوکی صرفا از تعداد وکلا( که آماری هم ارایه نشده) ناخرسند است

به نظر می‌رسد به طور جدی نیاز به ارشاد برخی افراد داریم و با راهنمایی آنان مبنی بر برداشتن عینک بدبینی از صورت این بزرگواران ،آنها را با مزیت‌های حضور وکلا در جامعه آشنا سازیم ...

مشخص نیست چرا روسای سایر تشکل ها مانند حسابداران و معماران و مهندسان و کارشناسان رسمی و ...اینقدر از افزایش اعضای زیر مجموعه خود ابراز نگرانی نمی کنند...

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

🔹ویدیویی پربازدید در شبکه های اجتماعی/ رییس قوه قضاییه دست محافظش را با جدیت کنار می زند تا خانمی که جلو آمده، بتواند راحت و مستقیم حرفش را بزند.



@royekhatt

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

⭕️ آیین نامه صدور «گواهی انحصار وراثت» توسط «سازمان ثبت احوال» ابلاغ شد


بر اساس این آیین‌نامه، از این پس گواهی انحصار وراثت به صورت سیستمی و بدون نیاز به درخواست ذینفعان، ظرف مدت ۲۰ روز صادر و ابلاغ خواهد شد. این سیستم با قابلیت تشخیص طبقات و درجات وراث، میزان سهم‌الارث هر فرد را با در نظر گرفتن حجب، موانع ارث و وجود وصیت‌نامه رسمی محاسبه می‌کند.

همچنین، افراد می‌توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به گواهی صادرشده اعتراض خود را ثبت کنند.

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

✅بخشنامه بانک مرکزی


موضوع :

محدودیت های تراکنش های حضوری مشتریان تا ۱۴۰۴/۰۱/۱۵

🔹تمامی تراکنش های بالای ۴ میلیارد ریال اشخاص حقیقی و ۱۰ میلیارد ریال اشخاص حقوقی باید الزاما به تایید رئیس شعبه با ثبت عبارت خواسته شده بانک مرکزی و درج مهر و امضا برسد
حتی چک بانکی و...
تمامی تراکنش های بالای ۲۰ میلیارد ریال صرفا با ارسال مدارک و اخذ تاییده از اداره مربوطه مبارزه با پول شویی امکان پذیر است و این تایید حداقل ۳ ساعت تا ۲۴ ساعت  زمان نیاز دارد
و در صورت عدم تایید امکان پذیر نیست
کلیه تراکنش های بالای ۵ میلیارد ریال افراد پیوست بخشنامه که با عنوان اخلالگران مشخص شده اند باید به تایید برسد.

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

آیت الله محقق داماد در مورد حجاب:

🔹مگر هر واجبی باید بیاد توی قانون؟

🔸آیا حج واجب نیست؟ آیا باید الان قانون گذاشت که همه حساب‌های بانکی به مرکزی گزارش شوند و بگویند این آقا پول دارد و باید برود مکه؟

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

✅نقد/ ضرورت برچیدن دادگاه‌های صلح و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین بر "قوه قضائیه"

وکیل سید حسین حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان، در یادداشتی به بررسی چالش‌های ناشی از تأسیس دادگاه‌های صلح پرداخت و خواستار بازنگری در عملکرد این نهاد شد. وی با اشاره به اصلاحات اخیر قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، تأکید کرد که ایجاد دادگاه‌های صلح نه‌تنها به کاهش بار دستگاه قضایی کمک نکرده، بلکه با پیچیده‌تر کردن فرآیند دادرسی، مشکلات عدیده‌ای را در نظام حقوقی کشور ایجاد کرده است.

او در بخشی از نقد خود آورده:

👈اصلاح اخیر در قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح، که در اصلاحات اخیر قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است، نه‌تنها در کاهش بار دستگاه قضایی توفیقی نداشته، بلکه با پیچیده‌تر کردن ساختار دادرسی، مشکلات عدیده‌ای را در فرآیند رسیدگی‌های قضایی پدید آورده است. از یک‌سو، شهروندان در تعیین مرجع صالح برای طرح دعاوی خود دچار سرگردانی شده‌اند و از سوی دیگر، حجم گسترده‌ای از پرونده‌ها، به دلیل صدور مکرر قرارهای عدم صلاحیت، میان مراجع مختلف در رفت‌وآمدی فرسایشی قرار گرفته است.

نتیجه چنین وضعیت نابسامانی، افزایش هزینه‌های دادرسی، اتلاف وقت مردم و کند شدن فرآیند تحقق عدالت است که نه‌تنها کارآمدی دستگاه قضایی را مخدوش ساخته، بلکه رضایت عمومی از نظام حقوقی را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

هرچند بازگشت شوراهای حل اختلاف به فلسفه اصلی خود، یعنی تمرکز بر صلح و سازش، اقدامی شایسته و قابل تحسین است، اما تأسیس دادگاه‌های صلح و نام‌گذاری آن‌ها به عنوان نهادهایی که مکلف به «فصل خصومت» هستند، هیچ‌گونه هم‌خوانی با ماهیت این نهاد ندارد  چنین بی‌دقتی‌ها در انتخاب عبارات قانون‌نویسی، تهدیدی برای تحقق عدالت و نظم حقوقی در کشور خواهد بود.

بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها موظف به فصل خصومت هستند. این ماده به‌صراحت بیان می‌کند که دادگاه‌ها نه‌تنها باید به اختلافات رسیدگی کرده، بلکه باید راه‌حل‌های قانونی برای رفع آن‌ها بیابند ؛  به همین دلیل، نام‌گذاری (دادگاه‌های صلح) به‌عنوان مرجعی برای «فصل خصومت»، نوعی سوء‌تفاهم حقوقی است.

در حال حاضر، قوه قضائیه با چالش‌های جدی همچون کمبود فضاهای مناسب برای تشکیل دادگاه‌های صلح و همچنین نبود قضات کافی روبه‌روست. این مشکلات به وضوح در سطح کشور قابل مشاهده است و رییس محترم قوه قضائیه نیز در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های متعدد خود،بارها تأکید کرده‌اند که چرا باید قانونی را با شتاب و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن تصویب کنیم که به اجبار نیاز به اصلاحات فوری پیدا کند.
دستگاه قضایی هنوز در تأمین فضاهای کافی برای دادگاه‌های صلح با مشکلات عمیقی روبروست. تصویب قوانین بدون پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم، نه‌تنها به هدف کاهش بار قضایی کمکی نکرده، بلکه نظم حقوقی کشور را دچار آشفتگی، تشتت و بی‌ثباتی بی‌سابقه‌ای ساخته است.
تفکیک غیرضروری صلاحیت‌ها میان این دادگاه‌ها و محاکم عمومی و کیفری، بدون تدوین چارچوبی منسجم و شفاف، حتی برای خود قضات نیز مملو از ابهام و تناقض شده است. حاصل این بی‌تدبیری، چیزی جز صدور گسترده قرارهای عدم صلاحیت، انباشت پرونده‌های معلق، اختلاف‌نظرهای فرسایشی میان محاکم و ارجاع بی‌سابقه دعاوی به دادگاه‌های تجدیدنظر برای تعیین تکلیف نیست. چنین وضعیتی نه‌تنها روند دادرسی را کند، پرهزینه و ناکارآمد کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز به چالش کشیده است.

تصویب و ایجاد دادگاه‌های صلح به‌جای آنکه دستگاه قضایی را چابک‌تر کند، باعث ایجاد مانع در مسیر اجرای عدالت و نارضایتی مردم شده است. . امید است که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که افراد دانشمند و دلسوزی عضو آن هستند با بررسی مجدد این موضوع، راهکاری برای رفع این مشکلات و بازگشت ثبات به نظام دادرسی کشور اندیشیده شود./ روابط عمومی کانون وکلای سمنان

Читать полностью…

📞روی خط حقوق

✅واکنش تند رئیس اسکودا به اظهارات رئیس یکی از کانون‌های وکلای دادگستری:

آقا برای خودشیرینی می‌گوید مرکز مشاوران را در کانون وکلا الحاق کنید

Читать полностью…
Subscribe to a channel