-
🌹هو العلیم 🌹 • مختص مباحث حقوقی علمی و کاربردی • تاسیس : ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ⚘ از این که کانال ما را به دیگران معرفی کنید سپاس گزاریم ⚘
⚖ رأی وحدت رویه جدید: دعوای ابطال مزایده پس از اعلام صحت آن قابل استماع است
دکتر حسن محسنی، استاد حقوق خصوصی دانشگاه تهران نوشت:
🔵 امروز ۸ اسفند ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام صدور رای وحدت رویه، دعوای ابطال مزایده و سند ناشی از آن را حتی پس از اعلام صحت جریان مزایده، دعوایی شنیدنی دانست.
🔹 ۶۰ قاضی دیون عالی کشور با این رای موافقت کردند و ۵۱ نفر مخالفت نمودند.
🔻حقوق را باید گوش کنید
بدون نیاز به اینترنت
قابل پخش و اجرا در تمامی دستگاه ها👇
@law_ghazavat
@law_ghazavat
@law_ghazavat
💥کانال مدنی ۱تا۸ دکتر شهبازی آخرین بروزرسانی 👇🏾👇🏾👇🏾
@Legal_book
📚هر کتابی که لازم داری از اینجا بردار
👇🏾👇🏾👇🏾
@lawyers_BOok
اصطلاحات حقوقی را بشناسیم
@meslehoghogh
🔻کانال تدریس دکتر توکلی
@voic_law
🔻 بانک تصاویر آرا قضایی
@otagheghazi
🔻کانال تدریس باقی
@soonglaw
🔻دروغهای دنیای حقوقی
@royekhatt
🔻نشر آموزه های علوم جنایی
@penology19
🔻کانال ارای قضایی ومشورتی آقای قاضی افتتاح شدبه همراه آموزش
👇👇👇
@BonyanHJ
هر دانشجوي حقوق و هر فرد حقوقی بايد نحوه قرارداد نويسي رو بلد باشه بدونه چطور #دادخواست بنویسه و #لایحه تنظیم کنه.!
@vakilyar1
@vakilyar1
@vakilyar1
🎧تدریس نموداری جزا فقط در این کانال👇👇
📣تدریس #جزای_احمدغفوری
@LAWw_test
@LAWw_test
@LAWw_test
@LAWw_test
🔷 آیا خواهان می‌تواند در جلسه اول دادرسی نحوه دعوا را بیش از یک مرتبه تغییر و یا میزان خواسته خود را بیش از یک مرتبه افزایش دهد؟
🔸هرچند که قانونگذار در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به طور مطلق خواهان را مجاز دانسته که تا پایان جلسه اول دادرسی نحوه دعوای خود را تغییر یا خواسته خویش را افزایش دهد اما به نظر می‌رسد که نامبرده فقط یک مرتبه مجاز به چنین امری خواهد بود زیرا چنانچه برای ایشان این حق را قائل باشیم که هر تعدادی که می خواهد مبادرت به تغییر نحوه دعوا یا افزایش خواسته خویش نماید، چنین امری با حقوق خوانده و دفاعیات انجام شده از ناحیه وی در تعارض خواهد بود که امر مطلوبی به شمار نمی رود.
◀️: خاطر نشان می شود که اصل بر این است که دادگاه به خواسته ای رسیدگی می نماید که در دادخواست تقدیمی به آن اشاره شده و رونوشت و نسخه‌های پیوست آن نیز به خوانده ابلاغ شده است و تغییر خواسته و حکم مقرر در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز امری استثنایی است که باید در حدود نص به آن اکتفا شود که چنین امری اقتضای آن را دارد که حق خواهان در افزایش خواسته یا تغییر نحوه دعوا را فقط مربوط به یک مرتبه بدانیم.
◀️: استثنائاً چنانچه خواهان مبادرت به تغییر نحوه دعوا یا افزایش خواسته خود نماید و خوانده دفاعیات خویش را در این خصوص شروع ننموده باشد، وی می توان بلافاصله و مجدداً تغییر نحوه دعوا یا افزایش خواسته خود را در دستور کار قرار دهد زیرا مبنای ممنوعیت پیش گفته ارائه دفاعیات از سوی خوانده و به پایان رسیدن اصل تناظر در این خصوص بود که در حالت پیش گفته موجود نیست.
🛑🛑خبری خوش برای داوطلبان۱۸ اسفند ۱۴۰۲ وعزیزانی که هزینه رفتن به موسسات مختلف ندارند
🔵دوست عزیزی که نه هزینه تهیه کتاب وکلاس و شرکت درآزمونهای آزمایشی نداری وفقط درگروها وکانال های دیگر دنبال جزوه وفایل صوتی هستی دیگه نیاز نیست جای مختلف رو بگردی کانالی بهت معرفی می کنم که کلیه جزوات وفایل های صوتی کامل دراون هست بهت شدیدا توصیه می کنم عضو بشی
✅✅مورد نیاز تمامی داوطلبان آزمونهای حقوقی سراسر کشور👇👇
https://telegram.me/joinchat/BIZe_zvvMe6_eMNZ7SLjaw
❌❌❌ازدست ندهید حتما👆👆
🔷 زوجه دادخواست الزام زوج به اجرای صیغه طلاق را به جهت وجود عسر و حرج مطرح و دادگاه نیز ضمن پذیرش آن حکم بر الزام زوج به اجرای صیغه طلاق صادر و در ضمن رای یادشده اعلام نموده که «زوجه بیان نموده که مهریه و نفقه گذشته خود را جداگانه مطالبه می‌نماید فلذا این مرجع در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.» آیا در این حالت حکم یادشده به درستی صادر شده است؟
🔸در این راستا در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده آمده است: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»
🔸همانگونه که ملاحظه شد، با توجه به حکم امری مقرر در ماده فوق و استعمال عبارت «تکلیف» در جمله «دادگاه ضمن رای خود... تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه را معین... می کند»، اینگونه استنتاج می‌شود که منظور از «تعیین تکلیف» در خصوص امور یادشده، اظهارنظر ماهوی در خصوص آنها به جهت فیصله همیشگی امور یادشده است و چنانچه دادگاه در خصوص مطالبه مهریه نظر زوجه را اخذ و زوجه نیز بیان نماید که «هر وقت بخواهم در پرونده جداگانه آن را مطالبی می‌نمایم»، چنین امری عرفاً «تعیین تکلیف» محسوب نشده بلکه فقط تحقیقی اجمالی و پرسش سطحی در این باره قلمداد می‌شود.
🔸حقیقتاً قانونگذار به لحاظ تبعات شخصی، اجتماعی، اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی و عرفی مباحث مربوط به طلاق و خانواده خواسته است تا ضمن صدور رای بر این امر، در خصوص همه امورات مربوط به ازدواج نیز تصمیم گیری شود تا به آرامش طرفین خدشه‌ای وارد نشود و پیش بینی چنین حکمی بسیار صحیح و امری به جا محسوب می‌شود و برای مثال نباید انتظار داشت که زوجه در سال ۱۴۰۲ با اثبات عسر و حرج خود حکم بر طلاق خویش را دریافت و پس از آنکه با شخص دیگری ازدواج نمود و زوج نیز همسر دیگری اختیار کرد، مجدداً در سال ۱۴۰۳ دعوای مطالبه نفقه معوق خود را مطرح نماید، در سال ۱۴۰۴ دعوای اجرت المثل خویش را طرح کند و پس از فوت همسر سابق خویش و در سال ۱۴۲۰ دعوای مطالبه جهیزیه خود را به طرفیت ورثه او از جمله همسر جدید شوهر سابق خود مطرح و آرامش لحظه به لحظه آنها را به سبب یک ازدواج اشتباه خود در سابق برهم بزند.
🔸در مواردی مشاهده می‌شود که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی نسبت به دادنامه صادره در خصوص پذیرش الزام زوج به اجرای صیغه طلاق، بر طبق بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی (عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد) و به استناد عدم اظهارنظر ماهوی در خصوص فروعات ازدواج (مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت و...) رای صادره را علی رغم مستدل بودن آن در خصوص احراز عسر و حرج زوجه نقض و جهت رسیدگی مجدد به مراجع تالی ارسال نموده است که چنین امری صحیح محسوب می‌شود.
🔸با توجه به آنچه گفته شد، جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق زوجه مظلوم، دادگاه باید حوصله و ظرافت به خرج داده و در رای صادره به اظهارنظر در خصوص موارد پیش گفته اهتمام بورزد و چنانچه زوجه مدعی طرح دعوای مهریه، نفقه و یا اجرت المثل به طور جداگانه در پرونده‌ای دیگر شده باشد، باید تحقیق لازم را در این خصوص انجام و در رای صادره به طرح بالفعل آنها در پرونده مربوطه اشاره نماید.
🔸متاسفانه اخیراً رایی صادر نمودم که زوج اعتیاد شدید به مواد مخدر از نوع شیشه داشت و زوجه و اعضای خانواده خود را به شدیدترین حالت ممکن مورد شکنجه، آزار و جنایت قرار می‌داد که در متن آن به صرف ادعای زوجه مبنی بر مطالبه مهریه در پرونده جداگانه اکتفا نمودم که پس از حدود یک سال و نیم، دیوان عالی کشور دادنامه مذکور را نقض و اعلام نمود که باید مدارک مثبت مطالبه مهریه به صورت جداگانه ضمیمه پرونده شود که چنین امری عملاً موجب اطاله دادرسی به میزان یک تا دو سال دیگر و زجر فراوان زوجه مظلوم خواهد شد. این نکته را گفتم تا همه اشخاص فعال در جریان دادرسی حواسشان به رعایت آن باشد تا حق مظلومان به طور ناخواسته ضایع نشود.
💥کانال مدنی ۱تا۸ دکتر شهبازی آخرین بروزرسانی 👇🏾👇🏾👇🏾
@Legal_book
📚هر کتابی که لازم داری از اینجا بردار
👇🏾👇🏾👇🏾
@lawyers_BOok
اصطلاحات حقوقی را بشناسیم
@meslehoghogh
🔻کانال تدریس دکتر توکلی
@voic_law
🔻 بانک تصاویر آرا قضایی
@otagheghazi
🔻کانال تدریس باقی
@soonglaw
🔻دروغهای دنیای حقوقی
@royekhatt
🔻نشر آموزه های علوم جنایی
@penology19
🔻کانال ارای قضایی ومشورتی آقای قاضی افتتاح شدبه همراه آموزش
👇👇👇
@BonyanHJ
هر دانشجوي حقوق و هر فرد حقوقی بايد نحوه قرارداد نويسي رو بلد باشه بدونه چطور #دادخواست بنویسه و #لایحه تنظیم کنه.!
@vakilyar1
@vakilyar1
@vakilyar1
🎧تدریس نموداری جزا فقط در این کانال👇👇
📣تدریس #جزای_احمدغفوری
@LAWw_test
@LAWw_test
@LAWw_test
@LAWw_test
📚پی دی اف آزمون استخدامی آموزش و پرورش از اینجا دانلود کنید
🎓 @uniOnline_news
✅طبق مصوبه صندوق حمایت وکلای دادگستری، وکلا میتوانند با تخفیف صفر ریال و مشروط بر ثبت نام ۵۰۰۰ وکیل، خود را تحت پوشش بیمه سلامت قرار دهند.
طبق آنچه صفحه صندوق حمایت وکلا منتشر نموده است حق بیمه سالانه هر وکیل ۱۴۳۵۲۰۰۰ ریال است که مطابق داده‌های موجود، این حق بیمه مربوط به پردرآمدترین اقشار جامعه یا همان دهک دهم است.
بنا به اعلام صندوق، شروع ثبت نام از روز شنبه هفته بعد مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ آغاز خواهد شد.
وکلای دادگستری می‌بایست از طریق پورتال شخصی خود در سایت صندوق حمایت ثبت نام کنند.
سلام من رتبه 1وکالتم☺️
دوستانی که توان رفتن موسسه ندارن تنها در 7هفته با خوندن جزوات زیر،بعداز کلی جستجووتلاش تونستم به قبولی آزمون #وکالت برسم وموفق بشم
📥 جهت دانلودرایگان عجله کنید👇
https://telegram.me/joinchat/BIZe_zvvMe6_eMNZ7SLjaw
✍هم اکنون جزوات (pdf)#دست_نویس
مدنی، تجارت ، جزا و اصول را #رایگان دانلود کنید .
الحمدلله‌الذی‌خلق العباس🤲🌱
میلاد باب الحوائج ،ماه بنی هاشم و قلب امیرالمومنین علیه السلام مبارک ❤️🌿
🔵 دفترچه راهنمای ثبت نام الکترونیک قضایی(ثنا)
📱ثبت نام برخط و غیرحضوری
💠 از طریق درگاه خدمات الکترونیک قضایی
🇮🇷 ایرانیان داخل کشور
Adliran.ir
🌏 ایرانیان خارج از کشور
International.adliran.ir
✅رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، در صلاحیت دادگاه انقلاب است
👌رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ ـ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✍طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
کتاب ادوارد وایت استاد ممتاز حقوق دانشگاه ویرجینیا ترجمه جناب آقای محمدعلی جهانی پور
Читать полностью…
📚پی دی اف آزمون استخدامی آموزش و پرورش از اینجا دانلود کنید
🎓 @uniOnline_news
🛑🛑خبری خوش برای داوطلبان۱۸ اسفند ۱۴۰۲ وعزیزانی که هزینه رفتن به موسسات مختلف ندارند
🔵دوست عزیزی که نه هزینه تهیه کتاب وکلاس و شرکت درآزمونهای آزمایشی نداری وفقط درگروها وکانال های دیگر دنبال جزوه وفایل صوتی هستی دیگه نیاز نیست جای مختلف رو بگردی کانالی بهت معرفی می کنم که کلیه جزوات وفایل های صوتی کامل دراون هست بهت شدیدا توصیه می کنم عضو بشی
✅✅مورد نیاز تمامی داوطلبان آزمونهای حقوقی سراسر کشور👇👇
https://telegram.me/joinchat/BIZe_zvvMe6_eMNZ7SLjaw
❌❌❌ازدست ندهید حتما👆👆
🔷 بررسی جرم بودن یا جرم نبودن انتقال مال غیر به نحو معلق یا مشروط به دیگری
🔸سوال این است که اگر شخص «الف» به شخص «ب» اعلام نماید که چنانچه شخص «ج» بدهی اش را به شما پرداخت نکند، خودرو پژو پارس اینجانب با شماره انتظامی مشخص متعلق به شما خواهد بود (شرط نتیجه) و بدهکار (شخص «ج») بدهی خود را به وی پرداخت نکند و بعداً مشخص شود که خودروی مذکور نیز متعلق به شخص دیگری بوده است و نه شخص «الف»، آیا بزه انتقال مال غیر واقع شده است؟
🔸در این راستا در ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ آمده است: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق... قانون... محکوم می‌شود.»
🔸همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، قانونگذار صرف انتقال مال به دیگری را جرم قلمداد نموده که در این حالت فرقی نمی‌کند که انتقال مال به دیگری به موجب عقدی مُنَجَّز به عمل آمده باشد یا به موجب عقدی معلق یا مشروط و اساساً در این ماده عبارت «به نحوی از انحاء» نیز منطقاً دلالت بر همین امر دارد.
🔸به تعبیر دیگر قانونگذار خواسته است با تعیین مجازات از انتقال مال اشخاص به دیگران و تسلط آنها بر آن به نحو غیرمجاز خودداری نماید که در این حالت شیوه انتقال، اوصاف و کیفیات حاکم بر آن (منجز، مشروط یا معلق بودن مقتضای ذات انتقال) از اهمیت چندانی برخوردار نیست و نباید در جرم بودن چنین عملی تردید داشت.
خوش به حال زمان
که صاحبَش تویی🍃🌼
عیدتون خییلی مبارک 🌸🍭🧁
🔻حقوق را باید گوش کنید
بدون نیاز به اینترنت
قابل پخش و اجرا در تمامی دستگاه ها👇
@law_ghazavat
@law_ghazavat
@law_ghazavat
💥کانال مدنی ۱تا۸ دکتر شهبازی آخرین بروزرسانی 👇🏾👇🏾👇🏾
@Legal_book
📚هر کتابی که لازم داری از اینجا بردار
👇🏾👇🏾👇🏾
@lawyers_BOok
اصطلاحات حقوقی را بشناسیم
@meslehoghogh
🔻کانال تدریس دکتر توکلی
@voic_law
🔻 بانک تصاویر آرا قضایی
@otagheghazi
🔻کانال تدریس باقی
@soonglaw
🔻دروغهای دنیای حقوقی
@royekhatt
🔻نشر آموزه های علوم جنایی
@penology19
🔻کانال ارای قضایی ومشورتی آقای قاضی افتتاح شدبه همراه آموزش
👇👇👇
@BonyanHJ
هر دانشجوي حقوق و هر فرد حقوقی بايد نحوه قرارداد نويسي رو بلد باشه بدونه چطور #دادخواست بنویسه و #لایحه تنظیم کنه.!
@vakilyar1
@vakilyar1
@vakilyar1
🎧تدریس نموداری جزا فقط در این کانال👇👇
📣تدریس #جزای_احمدغفوری
@LAWw_test
@LAWw_test
@LAWw_test
@LAWw_test
سلام من رتبه 1وکالتم☺️
دوستانی که توان رفتن موسسه ندارن تنها در 7هفته با خوندن جزوات زیر،بعداز کلی جستجووتلاش تونستم به قبولی آزمون #وکالت برسم وموفق بشم
📥 جهت دانلودرایگان عجله کنید👇
https://telegram.me/joinchat/BIZe_zvvMe6_eMNZ7SLjaw
✍هم اکنون جزوات (pdf)#دست_نویس
مدنی، تجارت ، جزا و اصول را #رایگان دانلود کنید .
♦️تبلیغ اشخاص حقوقی در اینستاگرام و تلگرام ممنوع شد
🔹بر اساس متن مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکن‌ها، هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است!/صابرین نیوز
🔷 محل وقوع بزه «عدم ثبت واقعه نکاح دائم» کجاست؟ این جرم آنی است یا مستمر؟
🔸در این راستا در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده آمده است: «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.»
🔸در ماده فوق با توجه به عبارت «بدون ثبت در دفاتر رسمی» در جمله «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم... اقدام کند... به مجازات... محکوم می شود»، اینگونه استنتاج می‌شود که قانونگذار لازم دانسته که وقوع ازدواج دائم صرفاً از طریق کانال‌های از پیش تعیین شده دولتی که همان دفاتر رسمی ازدواج است صورت پذیرد.
🔸بنابراین با توجه به اینکه در عرفِ موجود میان مردم کسی که می‌خواهد مبادرت به ازدواج و ثبت آن نماید، همزمان عاقد یا نماینده یکی از دفاتر رسمی ازدواج را نیز دعوت می‌نماید، باید پذیرفت که محل وقوع بزه عدم ثبت واقعه ازدواج دائم همان محل وقوع عقد می‌باشد و محل وقوع عقد نیز محل الحاق قبول به ایجاب به عنوان آخرین جز این عمل حقوقی (عقد) است.
🔸البته عرف قطعی بر این امر دلالت دارد که پس از وقوع عقد ازدواج دائم، حداقل تا یک روز طرفین به واسطه برخی گرفتاری‌ها و لزوم رسیدگی به تشریفات جشن و مهمانی معاف از ثبت آن هستند و باید بپذیریم که چنانچه شخصی پس از یک روز از تاریخ وقوع عقد به یکی از دفاتر اسناد رسمی ازدواج برای ثبت آن مراجعه ننماید، مرتکب جرم عدم ثبت واقعه نکاح دائم شده است.
🔸نکته دیگر اینکه بزه مذکور آنی محسوب می‌شود و نه مستمر و پس از تحقق ایجاب و قبول و عدم ثبت آن در بازه زمانی پیش گفته (حداکثر ۲۴ ساعت پس از وقوع) محقق شده است و عدم ثبت بعدی آن در بازه‌های زمانی آتی، به معنی ارتکاب مجدد عنصر مادی و عدم قطع آن محسوب نمی‌شود زیرا سابقاً این جرم به طور تام واقع شده است.
🔸البته باید میان جرم مستمر و جرم استمرار یافته (مانند بزه عدم ثبت واقعه ازدواج دائم) تفاوت قائل شد و برای مثال جرم آدم‌ربایی نیز آنی محسوب می‌شود اما تا زمانی که متهم مبادرت به جابجایی بزه دیده به مکان جدیدی می‌نماید، نتیجه آن استمرار داشته و جرمی استمرار یافته محسوب می‌شود. نتیجه اینکه جرم مستمر مربوط به استمرار عنصر مادی و جرم استمرار یافته مربوط به استمرار نتیجه یک جرم است و تفاوت میان این دو از این حیث آشکار است.
🔷 در مواردی مشاهده می شود که پس از طلاق، علی رغم اینکه فرزند دختر یا پسرِ «بالغ» عملاً با مادر خود زندگی می نمایند، مدرسه از تحویل پرونده تحصیلی به ایشان (مادر) خودداری و با وی همکاری لازم را به عمل نمی آورد که چنین امری مشکلات شدیدی را از حیث استرسی و تربیتی برای ایشان و فرزند موردنظر به همراه دارد. در موارد راهکار چیست؟
🔸مبنای چالش از آنجایی است قانونگذار در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مبحث «حضانت» را برای «اطفال» پیش بینی نموده است و طفل نیز کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و حد بلوغ شرعی نیز در پسران ۱۵ سال تمام قمری (۱۴ سال و ۶ ماه شمسی) و در دختران نیز ۹ سال تمام قمری (۸ سال و ۹ ماه شمسی) است و پس از آن از اساساً حضانتی وجود ندارد تا آنکه دادگاه بخواهد آن را به یکی از والدین واگذار نماید!
🔸در زمانی که در دادگاه خانواده بودم برای حل این مشکل و مبارزه با افعال افراد ظالم و بی ملاحظه (برخی پدران) اقدامی کارگشا را در دستور کار قرار دادم.
🔸در این راستا چون با در نظر گرفتن رای وحدت رویه شماره ۳۰ دیوان عالی کشور اشخاص با حصول بلوغ در امور «غیرمالی» رشید محسوب شده و فقط در امور مالی و تا سن ۱۸ سالگی تحت ولایت پدر خود قرار دارند و مبحث نگهداری فرزند و تحصیل او نیز از جمله امور غیرمالی محسوب و اطفال مذکور دارای اهلیت به منظور تنظیم گزارش اصلاحی (نوعی رای که محتویات آن با توافق طرفین تعیین می شود) در خصوص شیوه تربیت خود بودند، رویه را بر این امر قرار دادم که مادر به عنوان خواهان دادخواستی با عنوان حضانت علیه فرزند (نه پدر ایشان) مطرح می نمود و طرفین در وقت فوق العاده در دادگاه حاضر و فرزند با مادر خود توافق می نمود که «تحت حضانت و سرپرستی مادر خود خانم.... هستم و ایشان کلیه اختیار لازم را به منظور تحصیل و سرپرستی من دارد و مدرسه مکلف به همکاری با ایشان است و عدم همکاری مدارس کشور با وی مستوجب مسئولیت برای آنان خواهد بود» که چنین امری موجب تسهیل فرآیند ثبت نام طفل و همکاری مدرسه با مادر می شد.
🔸البته این را بگویم که در این موارد، مدارس نیز با توجه به عدم تسلط بر قانون، با احتیاط عمل نموده و به دنبال مستمسکی قانونی برای کمک به مادر طفل هستند که گزارش اصلاحی صادره از مرجع قضایی با وصفی که گفته شد برای این مراجع لازم الاتباع است و در صورت عدم همکاری با مادر به منظور ثبت نام و یا تحویل پرونده به ایشان، مسئولیت مدنی متوجه آنان خواهد بود.
✅ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1402/469 مورخ 1402/09/11
👌سوال:
در پرونده‌های مربوط به ورشکستگی و اعسار قاضی رأساً حق تحقیق دارد (ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی) با توجه به گسترده شدن فعالیت‌های مجازی و الکترونیکی در زمینه‌های اقتصادی، مانند خرید الکترونیکی و قرارداد الکترونیکی، معاملات و سرمایه‌گذاری بورسی، آیا برای کشف این رفتار و دیگر ابعاد پنهان موضوع، می‌توان با استفاده از ملاک ماده 249 قانون یادشده قرار تحقیق محلی در فضای مجازی (قرار اعدادی) را صادر و آن را به کارشناس فنی یا پلیس فتا ارجاع داد؟
✍پاسخ:
اولاً، بررسی سوابق مالی و فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی در دعاوی اعسار یا ورشکستگی از شمول حکم مقرر در ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر تحقیق محلی که با لحاظ ماده 250 قانون یادشده باید توسط دادرس دادگاه انجام پذیرد، خروج موضوعی دارد. ثانیاً، با عنایت به ماده 199 قانون یادشده، انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت؛ از جمله ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در موضوع مشخصی که دارای جنبه فنی است و همچنین استعلام از مراجعی که دارای بانک اطلاعاتی در خصوص اموال و دارایی اشخاص هستند و یا دسترسی آنها به این نوع اطلاعات محتمل می‌باشد؛ از جمله پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، با منع قانونی مواجه نیست.
🔻حقوق را باید گوش کنید
بدون نیاز به اینترنت
قابل پخش و اجرا در تمامی دستگاه ها👇
@law_ghazavat
@law_ghazavat
@law_ghazavat
💥کانال مدنی ۱تا۸ دکتر شهبازی آخرین بروزرسانی 👇🏾👇🏾👇🏾
@Legal_book
📚هر کتابی که لازم داری از اینجا بردار
👇🏾👇🏾👇🏾
@lawyers_BOok
اصطلاحات حقوقی را بشناسیم
@meslehoghogh
🔻کانال تدریس دکتر توکلی
@voic_law
🔻 بانک تصاویر آرا قضایی
@otagheghazi
🔻کانال تدریس باقی
@soonglaw
🔻دروغهای دنیای حقوقی
@royekhatt
🔻نشر آموزه های علوم جنایی
@penology19
🔻کانال ارای قضایی ومشورتی آقای قاضی افتتاح شدبه همراه آموزش
👇👇👇
@BonyanHJ
هر دانشجوي حقوق و هر فرد حقوقی بايد نحوه قرارداد نويسي رو بلد باشه بدونه چطور #دادخواست بنویسه و #لایحه تنظیم کنه.!
@vakilyar1
@vakilyar1
@vakilyar1
🎧تدریس نموداری جزا فقط در این کانال👇👇
📣تدریس #جزای_احمدغفوری
@LAWw_test
@LAWw_test
@LAWw_test
@LAWw_test
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به تصویب قانون جدید چک و اجرایی شدن آن در آینده نزدیک، مجموعه سوالات قانون جدید صدور چک در صفحه نخست سایت بانک مرکزی، بخش سوالات متداول بروزرسانی شده است.
گفتنی است در فایل پیوست این پیام ، در مجموع به ۵۰ سوال متداول و پر تکرار در حوزه چک پاسخ داده شده است. براین اساس، سوال ۲۵ الی ۵۰ این مجموعه در ویرایش ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۹ به روز شده است.
سوالات متداول مرتبط با قانون اصلاح قانون صدور چک را از فایل پیوست بخوانید.
الحمدلله‌الذی‌خلق‌الحسین❤️🌱
🌿میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسدار مبارک
🔵 در یک نقطه عطف تاریخی برای نظام قضایی ژاپن، ریکو فوچیگامی به عنوان اولین رئیس زن فدراسیون کانون‌های وکلای ژاپن از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۴۹ انتخاب شد.
فوچیگامی، یک وکیل باتجربه، با هدف ترویج برابری جنسیتی و تنوع در حرفه وکالت، از اول آوریل مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت. انتصاب او دوره جدیدی را برای چشم انداز قانونی ژاپن نشان می‌دهد.
در جامعه ای که تنها ۲۰ درصد وکلا را زنان تشکیل می دهند، انتخاب فوچیگامی نقطه عطفی برای حرفه وکالت در ژاپن است. انتصاب او به عنوان اولین رئیس زن JFBA نشان دهنده تلاشی هماهنگ برای ترویج برابری جنسیتی و تنوع در میان گروه سه گانه وکلا، دادستان ها و قضات است.
ریکو فوچیگامی، ۶۹ ساله، جانشین موتوجی کوبایاشی، ۷۲ ساله خواهد شد. او اولین رئیس زن هر یک از سه نهاد قضایی کشور متشکل از وکلا، دادستان ها و قضات خواهد بود.
فوچیگامی در سال ۱۹۸۳ پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه هیتوتسوباشی به عنوان یک وکیل مشغول شد.
بر اساس اعلام فدراسیون، در انتخابات روز جمعه بیش از ۴۵۰۰۰ واجد شرایط رای دادن وجود داشت و میزان مشارکت در این انتخابات به رکورد ۳۳.۲۳ درصد رسید. فوچیگامی ۱۱۱۱۰ رای از ۱۵۱۷۵ رای داده شده توسط وکلای شرکت کننده را به دست آورد.
📌 منبع: تایمز ژاپن
🔷 چنانچه شعبه ۵۰ دادگاه کیفری دو تهران مبادرت به صدور حکم غیابی مبنی بر محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس نماید و پس از مدتی شعبه مذکور به کلی منحل شود و محکوم علیه قصد واخواهی از حکم صادره را داشته باشد، کدام شعبه صالح به رسیدگی است؟
🔸در این موارد با توجه به اینکه شعبه مذکور به کلی از بین رفته و هیچ گونه شخصیت حقوقی ندارد، پرونده باید به نزد رئیس حوزه قضایی ارسال تا وی با اختیار کامل آن را بر طبق ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری جهت رسیدگی به هر شعبه ای از آن دادگاه (از ۱ تا ۴۹) که صلاح می داند ارجاع نماید.
🔷 بازپرس شخصی را به اتهام قتل عمدی احضار می‌نماید. آیا پس از حضور ایشان وی می‌تواند از تفهیم اتهام به وی خودداری و خطاب به او اعلام می‌نماید که «در خصوص شکایت شاکی هرچه می‌دانید بگویید»؟
🔸در این راستا در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «بازپرس پيش از شروع به تحقيق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می كند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شكل صريح به او تفهيم می كند و به او اعلام می نمايد كه اقرار يا همكاری مؤثر وی می تواند موجبات تخفيف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش مي‌كند. پرسش‌ها بايد مفيد، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقينی يا همراه با اغفال، اكراه و اجبار متهم ممنوع است.»
🔸با توجه به حکم امری مقرر در ماده فوق، اولین اقدام بازپرس پس از حضور متهمی که برای تفهیم اتهام احضار شده است، تفهیم عنوان اتهام و ادله آن به ایشان است و تا پیش از آن بازپرس به مجاز به انجام هیچ اقدام تحقیقی دیگری در خصوص وی نخواهد بود.
🔸خاطرنشان می‌شود که اصل بر برائت است و امکان احضار متهم فقط به جهت تفهیم اتهام به ایشان و این امر مهم بوده که بازپرس حضور وی را برای آن لازم دانسته است و در غیر این صورت عمومات ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ممنوعیت اقدامات محدود کننده در حق وی جاری است.