Telegram-канал dolatedin - دولت دین | اندیشکده مرصاد: Unsorted

دولت دین | اندیشکده مرصاد

17 October 2026 19:28

‍ ⭕️ بازداشت وزیر سابق مالزی به اتهام خلوت با زن نامحرم؛ فشار بر منتقدان نخست‌وزیر

🔹 بازداشت و عذرخواهی وزیر سابق: نیک نظمی نیک احمد، وزیر سابق منابع طبیعی و پایداری محیط‌زیست مالزی و از رهبران حزب مستقل «برسامـا»، پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ در پتالینگ جایا، ایالت سلانگور، به همراه زنی نامحرم از سوی اداره امور اسلامی سلانگور (JAIS) بازداشت شد. او روز شنبه ۱۷ اکتبر بازداشت خود را تأیید کرد و توضیح داد که جلسه‌ای کاری ابتدا با حضور چند نفر در استودیویی در کوالالامپور برگزار شده بود، اما برای بررسی اسناد یک پروژه به محل دیگری منتقل شده بود. به گفته نیک نظمی، هنگام ورود مأموران فقط او و آن زن در محل حضور داشتند. او این وضعیت را «اشتباه» دانست و از همسر، خانواده و اعضا و هواداران حزبش عذرخواهی کرد، اما تأکید داشت که هیچ رفتار غیراخلاقی میان آن دو رخ نداده است.

🔹 مجازات اتهام خلوت در مالزی: پرونده بر اساس ماده ۲۹ قانون جرائم کیفری شرعی ایالت سلانگور مصوب ۱۹۹۵ بررسی می‌شود. در صورت محکومیت، مجازات این جرم می‌تواند تا ۳۰۰۰ رینگیت جریمه نقدی، حداکثر دو سال حبس یا هر دو باشد. بنابراین، نیک نظمی تاکنون به این مجازات محکوم نشده و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد. بااین‌حال، انتشار خبر بازداشت و توضیحات علنی او بلافاصله پیامد سیاسی داشت: حزب برسامـا اعلام کرد که او را از ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۷ به مدت سه ماه از تمام فعالیت‌های رسمی حزب تعلیق می‌کند.

🔹 اختلاف بر سر جانشینی انور و کناررفتن رفیضی: این اتفاق در پس‌زمینه اختلافات جدی در حزب عدالت مردم (PKR)، به رهبری انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، رخ داده است. در انتخابات داخلی حزب در مه ۲۰۲۵، نورالعزه انور، دختر نخست‌وزیر، در رقابت برای معاونت ریاست حزب با کسب ۹۸۰۳ رأی، رفیضی رملی، معاون وقت حزب، را که ۳۹۶۶ رأی به دست آورده بود، شکست داد. پیروزی دختر انور در رقابت با یکی از مهم‌ترین چهره‌های اصلاح‌طلب حزب، بحث درباره جانشینی خانوادگی و تمرکز قدرت در حلقه نزدیک به نخست‌وزیر را تشدید کرد. رفیضی نیز از محدودشدن انتقادهای درون‌حزبی، ضعف پاسخ‌گویی رهبری و فاصله‌گرفتن حزب از آرمان‌های اصلاح‌طلبانه انتقاد کرده بود. نیک نظمی هم در همان انتخابات داخلی جایگاه خود را از دست داد.

🔹 پیوستن وزیر بازداشتی به رقیب انور: رفیضی رملی و نیک نظمی پس از شکست در انتخابات داخلی، در مه ۲۰۲۵ از کابینه استعفا کردند؛ اما خروج نهایی آن‌ها از حزب عدالت در مه ۲۰۲۶ رخ داد. این دو با احیای حزب «برسامـا مالزی» پایگاه سیاسی مستقلی ایجاد کردند و به منتقدان آشکار انور ابراهیم تبدیل شدند. رویترز نیز در گزارش خود از افزایش جدایی نیروهای حزب عدالت و انتقادها از شیوه رهبری انور و کندی اصلاحات دولت سخن گفته بود. در نتیجه، نیک نظمی هنگام بازداشت به جریان سیاسی‌ای پیوسته بود که یکی از رقبای جدی درون‌حزبی انور، یعنی رفیضی، آن را رهبری می‌کرد.

🔹 نقش نهاد دینی و پرسش درباره فشار سیاسی: اداره امور اسلامی سلانگور نهادی وابسته به دولت ایالتی است که اجرای مقررات و سیاست‌های اسلامی را بر عهده دارد؛ سیاست‌های امور اسلامی ایالت نیز با نقش محوری شورای امور اسلامی سلانگور (MAIS) و جایگاه سلطان این ایالت تنظیم می‌شود. دولت ایالتی سلانگور در اختیار ائتلاف پاکاتان هاراپان است که حزب عدالت انور یکی از نیروهای اصلی آن به شمار می‌رود. بنابراین، این نهاد مستقیماً اداره‌ای زیرمجموعه دولت فدرال انور نیست، اما در ساختار حکمرانی ایالتی فعالیت می‌کند که حزب نخست‌وزیر در آن نقش محوری دارد. پس از بازداشت نیک نظمی، شورای امور اسلامی سلانگور ادعای پرونده‌سازی را رد کرد و گفت اقدام مأموران بر اساس شکایت رسمی و مطابق رویه قانونی بوده است.

کانال دولت دین
@dolatedin