2393
اقتصاد مدیریت رسانه، تاثیر رسانه بر اقتصاد، آنچه خوب است اصحاب رسانه از اقتصاد بدانند ارتباط با ادمین: @Drfarshadparvizian
پرویزیان، کارشناس اقتصادی: شک نکنید حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یک موج تورمی به‌دنبال خواهد داشت.
فرشاد پرویزیان عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با خبرهای فوری مهم گفت:
🔹منطقی‌ترین حدس درخصوص حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی این است که دولت توان پرداخت چنین ارزی را دیگر ندارد.
🔹تعیین چنین ارزی از ابتدا اشتباه بود، یک اشتباه را با یک اشتباه دیگر جبران نمی‌کنند.
🔹موافق حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هستم اما نوع شیوه حذف آن مهم است.
🔹وقتی می‌گوییم برویم به سمت مکانیزم بازار، یعنی قیمت دستوری تعیین نکنیم، انحصار نباشد، تجارت آزاد باشد. به سمت رفع تحریم برویم ومسائل‌مان را با FATF حل کنیم، پول بدون پشتوانه چاپ نکنیم تا رشدنقدینگی مهارشود.
🔹سخنگوی دولت یک ماه قبل گفت هر‌کسی بگوییدتورم بالا رفته یا دروغ می‌گویدیا اقتصاد بلد نیست،درحالیکه طبق اعلام مرکز آمار خود دولت،نرخ تورم درپایان مرداد‌ماه افزایش پیدا کردپس یااین مرکز اقتصاد بلد نیست و دروغ می‌گوید یا آن‌کسی که گفته تورم پایین آمده دروغ گفته واقتصادرا بلد نبوده. /خبرهای فوری مهم
💡مشاهده متن کامل مصاحبه👇
📌https://khabar-fouri.com/economic/221488/
آیا قیمت بنزین دستوری است؟
گفته می‌شود که قیمتها نباید دستوری باشد و باید مکانیسم بازار تعیین کننده قیمت باشد.
کلیت این حرف درست است و من هم مشکلی ندارم. اما اینجا می‌خواهم توضیح دهم که اصولا آیا بنزین و گاز هم دستوری است؟ آیا منظور همه نوع کالا و در همه نوع بازاری است؟
در اقتصاد یاد گرفته‌ایم که در بازارهای رقابتی، چون تعداد خریدار و فروشنده بسیار زیاد است و ورود و خروج به بازار آزاد است، هیچ کس تعیین کننده قیمت نیست بلکه این مکانیسم بازار یا به قولی دست نامرئی بازار است که قیمتها را تعیین میکند. خریداران و فروشندگان گیرنده قیمت هستند.
اما در بازار انحصاری، انحصارگر قدرت تعیین قیمت دارد. هرچند قدرت تعیین قیمت انحصارگر بستگی به کشش تقاضا دارد، اما به هرحال این انحصارگر است که با داشتن تابع تقاضای بازار، برای حداکثر کردن سود طوری عرضه را تعیین میکند که قیمت در جایی قرار گیرد که سودش حداکثر شود. پس در بازارهای انحصاری، این انحصارگر است که قیمت تعیین میکند نه بازار! نکته ظریف موضوع اینجاست که در کتب اقتصادی فرض می‌گیریم که انحصارگر تابع تقاضای خریداران را می‌داند. در حالی که در واقعیت چنین است. انحصارگر برحسب شهودی قیمت را تعیین و سپس با توجه به مواجهه بازار، آن را تعدیل میکند.
عرضه بنزین و گاز در ایران به صورت انحصاری است. پالایشگاهها حق‌العمل کارند. پس انحصارگر بزرگ یعنی دولت، انحصار عرضه بنزین را دارد. به همین خاطر میتواند جیره بندی کند، کارت سوخت دهد و …! پس دولت به عنوان انحصارگر تعیین کننده قیمت بنزین است. پس دستوری بودن قیمت بنزین منتفی است.
موضوع مهم دیگر این است که این انحصارگر بزرگ یک بازار تقاضای بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز دارد که دو ویژگی دارد! اولا مدیریت این تقاضا در اختیار خودش است. یعنی میتواند با منع واردات خودرو و تولید خودروی پرمصرف بی‌کیفیت کمتر از نیاز بازار و ایجاد صف خرید برای ارابه مرگ، نگذارد تقاضا برای بنزین که جانشین تقریبا ندارد ( با محدودیت واردات خودروی هیبریدی) و تقاضای مشتق شده است، را در همان سطح نگه دارد. دوما با داشتن چنین تقاضایی، هیچ نیازی به جستجوی مشتری، هزینه انبار و حمل، ریسک توقیف به دلیل تحریم و … را ندارد و ناچار نیست در حالی که بعد از ۱۵۰۰ کشته که به قیمت ۳۰۰۰ تومن بنزین به داخل میفروشد، به ۵۰۰ تومن صادر کند! پس اتفاقا به نفع این انحصارگر است که به همین بازار پایدار و دائمی ۱۰۰ میلیون لیتری با کمترین ریسک بچسبد ولی هزینه‌های آشکار و ناآشکار جستجوی مشتری و ریسک توقیف و دموراژ و ناپایداری بازار و رقابت با دیگران ندهد تا شاید گرانتر بفروشد.
بنابراین قیمت بنزین دستوری نیست و انحصارگر هم از خدایش باشد چنینن تقاضای قابل مدیریت پایدار داشته باشد.
Http://t.me/maolad
✳️ تحریم جدید و اخبار برجامی دیگر جذابیت ندارند
دکتر «آلبرت بغزیان» اقتصاددان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون اخبار منفی و مثبت سیاسی موثر بر بازار ارز در طول چند ماه اخیر و همچنین ثبات نسبی نرخ ارز در کانال‌های ۴۸ تا ۴۹ هزار تومان در مقابل این تحولات اظهار کرد: این مسئله نشان می‌دهد که قیمت موجود در بازار غیررسمی ارز، یک نرخ حداقلی بوده و به همین خاطر دولت، بانک مرکزی و بازار اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که قیمتی پایین‌تر از نرخ کنونی همه معادلاتشان را بهم می‌زند. وقایع مثبت چند ماه اخیر صرفاً باعث توقف نرخ غیررسمی ارز در کانال ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان شده است.
این اقتصاددان همچنین خاطرنشان کرد: تاکنون اخبار مثبت متعددی در بازار مخابره شده، اما با این حال هنوز اتفاق اخیر را نمی‌توان امری قطعی و مستمری دانست که منتج به تعیین تکلیف نهایی وضعیت منابع ارزی کشور شود. آزادسازی منابع ارزی ایران در کره جنوبی هم صرفاً یک شوکی بود که باعث شد قیمت دلار در بازار غیررسمی هزار و ۵۰۰ تومان کاهش پیدا کند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا این اخبار در گذشته اثرگذاری بیشتری داشته، اما اکنون آثار آن بر روند بازار ارز کمرنگ شده، گفت: اثرگذاری این قبیل اخبار سیاسی بر وضعیت بازار ارز دقیقاً به مانند داستان چوپان دروغگو می‌ماند، یعنی اخباری مثل تحریم افراد و شرکت‌ها، آزادسازی چندباره منابع ارزی ایران در بعضی از کشورها و در نهایت اخبار ضد و نقیض درباره مذاکرات برجامی فقط در دفعات اول و دوم برای بازار ارز جذاب بوده و برای دفعات بعد فاقد اعتبار می‌شوند.
بغزیان تاکید کرد: همین که اکنون بازار ارز با ثبات است و تغییرات جدی در نرخ ارز ایجاد نمی‌شود، نشان از کم‌اثری اخبار سیاسی در روند تغییر قیمت دلار و مدیریت خوب بانک مرکزی در مواجه به نوسانات نرخ ارز دارد.
این اقتصاددان همچنین پیرامون عملکرد چند ماهه اخیر محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در مواجهه با بازار ارز هم توضیح داد: در مدیریت جدید، بانک مرکزی از نقش فعال و تثبیت کننده‌ای برخوردار شده؛ مسئله‌ای که در دوره ریاست صالح آبادی کمرنگ بود و یا حتی وجود نداشت.
وی تصریح کرد: در زمان ریاست صالح آبادی بر بانک مرکزی، کنترل بازار ارز به روند بازار سپرده شده بود، به گونهای که در آن زمان صرافان و دلالان ارزی بازار تا ساعت ۱۱ منتظر اعلام نرخ می‌مانند و پس از مشخص شدن آن شروع به معامله می‌کردند. حال نکته مبهمی که در این باره وجود دارد این است که نرخ اعلامی در بازار نرخ هرات است یا فردایی؟
بغزیان تصریح کرد: این نوع مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی را آتش‌بیار معرکه این بازار معرفی می‌کرد. اکنون با مرکز مبادله‌ای که تشکیل شده، این نتیجه گرفته می‌شود که ۹۰ درصد مصارف ارزی کشور برای نیاز‌های ثبت شده بوده و ۱۰ درصد باقی مانده هم صرف قاچاق کالا یا ارز، خروج سرمایه و یا نگهداری در خانه‌ها می‌شود.
این استاد دانشگاه افزود: در مدیریت فرزین سیاستهای پولی به صورت واقعی انجام می‌شود؛ یعنی با اجرای سیاست انقباضی پول جمع می‌شود، اما دوباره همان حجم از نقدینگی وارد بازار نمی‌شود.
وی در پاسخ به سوالی دیگر پیرامون ادعا‌های دولت مبنی بر افزایش صادرات نفت و رشد درآمدهای ارزی این محل گفت: ما فرض را بر این می‌گذاریم که موارد مطرح شده از سوی دولت درست است. با تحقق این امر بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کاهش یافته و در کنار آن دولت میتواند با اعمال سیاستهای انقباضی نقدینگی موجود در ساختار اقتصادی کشور را جمع آوری و پایه پولی را هم کمتر کند.
بغزیان در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این سیاست هم عرضه ارز افزایش یافته و هم اینکه دولت میتواند مانع از افزایش پایه پولی بشود. این موضوع دقیقاً نکته‌ای است مسئولان دولت به استناد به آن مدعی هستند که رشد حجم نقدینگی مهار شده است./بازارنیوز
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
📌 متوسط درآمد ماهانه کشورهای دنیا
🔹موناکو با 15 هزار دلار در ماه، بالاترین درآمد ماهیانه را از آن خود کرده است و نروژ با 7 هزار دلار، ایرلند با 6 هزار دلار و آمریکا با 5 هزار دلار از کشورهای با درآمد بالای ماهیانه محسوب می‌شوند.
🔹طی اين تحلیل متوسط درآمد ماهیانه قطری ها بیش از 4 هزار دلار اعلام شده و این در حالیست که درآمد ایرانی ها تنها 247 دلار ارزیابی شده است.
@bourse_economy
یکی از دلایلی که بنزینیون مطرح میکنند، این است که ناترازی انرژی داریم! مصرف بنزین ۱۲۰ میلیون لیتر در روز است در حالی که تولید بنزین ۱۰۰ میلیون لیتر است! بعد میگن برای اینکه ناترازی از بین برود، باید مصرف کاهش یابد. برای کاهش مصرف، میفرمایند قیمت بنزین باید “واقعی!” شود! (الان لابد مجازی است!)
پاسخ:
طبق گفته رئیس پلیس ۱۱ میلیون خودرو فرسوده داریم. متوسط عمر خودروها بیش از ۱۲ سال است. اگر در نظر بگیریم که خودروی فرسوده ۲۰ درصد بیش از خودروی معمولی بنزین مصرف میکند، با در نظر گرفتن متوسط مصرف ۵ لیتر برای هر خودرو، ۱۱ میلیون خودرو فرسوده ۱۱ میلیون لیتر بیشتز مصرف میکنند!
اگر طی ۵ سال گذشته واردات خودروی خارجی ممنوع نبود و سالانه ۲۰۰ هزار خودروی کم مصرف خارجی جایگزین خودروهای فرسوده میشد، ۱ میلیون از خودروهای فرسوده تبدیل به خودروی کم مصرف (۲.۵ لیتر در روز) میشد. یعنی ۲.۵ میلیون لیتر مصرف کمتر بود!
اگر طی ۲۰-۳۰ سال گذشته مثل بقیه کشورها، واردات خودرو با تعرفه معقول بود و خودروی ۲ میلیاردی را ناچار نبودیم ۷ میلیارد بخریم (تازه به شرط اجازه واردات)، امروز متوسط عمر خودروها ۱۲ سال نبود شاید ۷ سال بود. خودروی فرسوده بالای ۱۵ سال وجود نداشت. خودروساز داخلی هم در صورت ماندگاری، حالا دیگر خودروی باکیفیت قابل رقابت در سطح دنیا با قیمت مناسب تولید می‌کرد. در این صورت، اصولا مصرف بنزین شاید ۶۰ میلیون لیتر در روز بود و روزانه ۴۰ میلیون لیتر هم مازاد داشتیم و دولت می‌تونست در حالی که به ما ۳ هزار تومن میفروشد، به ۵۰۰ تومن صادر کند!
تا کی تاوان سیاستهای غلط حاکمیت و دولت را مردم باید بپردازند؟
Http://t.me/maolad
فرشاد پرویزیان
در باره قیمت بنزین چندین مطلب را به نقل از چند بزرگوار خواندم. سخن نخست از قول جناب آقای دکتر سعدوندی دوست عزیزم بود که استدلال کرده اند، قیمت بنزین منطقی نیست. خدمت ایشان و همه خوانندگان عزیز مثالی عرض کنم: خودرو جیلی ام گرند ۷ مدل ۲۰۱۴ میلادی امروز در بازار تهران با ۲۳۸۰۰۰ کیلومتر کارکرد به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان آگهی و همین خودرو البته مدل ۲۰۱۶ در دبی با کارکردی نزدیک به صفر کیلومتر به مبلغ۱۱۸۰۰ درهم آگهی شده است. با نرخ امروز درهم۱۳۴۸۰ تومان می‌شود به عبارت ۱۵۹ میلیون تومان. مابه التفاوتی که فرد ایرانی برای دو مدل پایین‌تر در بازار کشور می‌پردازد مبلغ ۴۹۱میلیون تومان بیش از قیمت جهانی است. قیمت امروز بنزین در ترکیه، ۲۶ لیر با احتساب نرخ لیر ۲۶۱۰ تومان، هر لیتر معادل تقریبی۶۷۸۶۰ تومان و البته یادمان نرفته که ذخایر نفت ایران جزء انفال است و مزیت مطلق متعلق به همه ایرانیان است فلذا قیمت بنزین فوب خلیج فارس، رقمی حول و حوش ۵۰ سنت برای هر لیتر، یعنی با نرخ امروز دلار، معادل ۲۴ هزار تومان است. یعنی به نرخ بین المللی همان فرد جیلی سوار که البته خودرو لاکچری هم نیست و حاصل زحمت عزیزان چینی است، نقدا با تقسیم ۴۹۱ میلیون تومان بر قیمت جاری بنزین، معادل ۲۰۴۹۵ لیتر بنزین را یکجا به دلیل شیوه کارآمدی مدیریتی صنایع و اقتصاد کشور، می‌پردازد. متوسط کارکرد هر خودرو در ایران حدود ۲۰ هزار کیلومتر در سال است که با احتساب مصرف ۷.۲ در هر صد کیلومتر این خودرو، همان جیلی سوار ما سالانه ۱۴۴۰ لیتر بنزین مصرف میکند یعنی شما، فرد را وادار کرده اید هنگام خرید خودرو، هزینه مصرف بیش از ۱۴ سال بنزین خود را یکجا بپردازد. شما نمی‌‌‌توانید قیمت بنزین را با اوضاع بین الملل مقایسه کنید اما خودرو یعنی عامل اصلی مصرف را به چند برابر قیمت جهانی به مردم تحمیل کنید. در سخنی دیگر جناب میرسلیم در ادامه سخنان ارزشمندشان گفته اند دولت صادقانه از مردم بخواهد که در مصرف بنزین صرفه جویی کنند. به این عزیز نیز باید گفت مردم احتمالا بنزین را جز در باک خودروهایی که شما مدافعشان هستید جای دیگر مصرف نمی‌کنند که اگرچه اعتقاد دارید ۲۰۶ با لندکروز تفاوت ندارد اما باور بفرمایید مصرف سوخت همین خودروهای ساخت داخل ۲ تا ۳ برابر استاندارد جهانی است و باور بفرمایید مردم برای حمل و نقل در شرایط ناوگان نداشته و فرسوده فعلی حمل و نقل، چاره ای ندارند. راننده زحمتکش یک وانت نیسان با مصرف ۲۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اگر میوه و تره بار و مواد غذایی را به شهر حمل نکند بازار کشور چه خواهد شد؟ و این وانت نیسان به هیچ وجه خیابان اندرزگو را دور دور نمی‌کند. اخیرا به نقل از جناب اکبری نماینده معزز مجلس و از مدیران اسبق وزارت صمت، نیز نوشته اند خودرو اصلا در ایران انحصاری نیست! به این عزیز توصیه می‌کنم در طول مسیرشان در هر کتاب فروشی که توانستند، یک جلد کتاب اقتصاد خرد نوشته هر نویسنده ای که بود را تهیه کرده و تعریف بازار انحصاری را مطالعه فرمایند. عده ای دیگر با اعلام حذف تامین نیاز ارزی خودروسازها می‌نویسند که دیگر چه نیازی به قیمت گذاری شورای رقابت داریم. خدمت این عزیزان هم عرض می‌کنم حتی اگر ارز به شما ندهند که سالها پیش از این، مدعی داخلی سازی بیش از ۹۰ درصد بودید، همچنان در شرایط انحصار به سر می‌برید و لاجرم باید بازی قیمت گذاری را بپذیرید.
سخن آخر اینکه اگر مجموعه زنجیره تامین صنعت خودرو و حمل و نقل آزاد شد که شامل قطعه گرفته تا بازار و باز البته حتی مجوز احداث و عرضه سوخت توسط شرکت پالایش و پخش نیز ملغی شد، شما می‌توانید از قیمت بازار سخن بگویید که البته اگر در بازار مانده باشید.
سخنی هم با دلسوزان تصمیم گیر اینکه در شرایط فعلی ناوگان حمل و نقل، بنزین، کالای جانشین ندارد که با افزایش قیمت، مردم صرفه جویی کنند و قیمت موثره آن کل رابطه قیمتها در اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد و آثار اجتماعی نیز احتمالا داشته باشد و باز سخنی با غیر تصمیم گیران اینکه، بالاخره دولت در شرایط فعلی اقتصادی از کجا هزینه‌های کشور را تامین کند؟ یا درآمد ارزی یا مالیات یا چاپ پول و یا افزایش قیمت خدمات و کالاهای خود از جمله بنزین، پس بهتر است تصمیم سختی که آن عزیز گفت را شفاف به همراه مردم بگیرید. اما می توانم این توصیه دلسوزانه را بنویسم که بیایید کالای قاچاق مصرف نکنیم که برای همین کالاها از کف بازار غیر رسمی، ارز تهیه میکنند و دود افزایش قیمتش به چشم خودمان می رود و دولت هم قیمت بنزین را با همین دلار مقایسه میکند.
t.me/Economedia
🔴 دکتر حسین راغفر: وقتی سرمایه ایرانی در حال فرار است، صحبت از سرمایه گذار خارجی، رویاپردازی است
🔴 مسئولین گویا نمی دانند عمق این فاجعه تا کجاست و هشدارها را جدی نمی گیرند
🔻استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به جماران گفت: ایران فرصت های سرمایه گذاری بسیار بزرگی در اختیار دارد که می توانند به بازگشت سرمایه هایی که در بیست سال گذشته از کشور خارج شده، کمک کنند. باید این سرمایه ها به کشور بازگردند و در برابر انحصارهای موجود، فضای رقابتی ایجاد شود. این امکان به طور آشکاری وجود دارد، اما شرط لازم آن خروج برخی نهادها از اقتصاد کشور است. البته مسائل دیگری به عنوان مقدمه باید ایجاد شود، از جمله تغییر در راهبردها و جهت گیری ها که طی آن باید مردم محور اصلی سیاست ها قرار گیرند.
🔻زمانی که سرمایه گذار داخلی، شاهد فرصت مناسبی برای حضور در چنین عرصه ای نیست و منابعش را از کشور خارج و به عبارتی فرار می کند، از ورود سرمایه خارجی به ایران صحبت کردن، رویا پردازی و امکان ناپذیر است./ جماران
✳️ دست پشت دست نامرئی
✍️ دیدگاه دکترمیتر مایر
مدت‌هاست که می‌دانستیم نتایج منظم بازار، به‌عنوان نتایجی که در آن افراد شانس خوبی برای رسیدن به برنامه‌های خود درباره خرید و فروش با نتیجه موفقیت‌آمیز دارند، بهطور خود به خود به وجود می‌آیند (یعنی به‌عنوان پیامد ناخواسته اقداماتی با اهدافی غیر از ایجاد چنین نظمی). موضوع اصلی این است که آیا نهادهای مورد نیاز نیز بهطور خود به خود و از طریق یک فرآیند دست نامرئی به وجود می‌آیند یا اینکه در عوض باید عمدا ایجاد شوند. آیا قواعد رفتاری که منجر به نظم خود به خودی می‌شوند نیز بهطور خود به خود به وجود می‌آیند یا اینکه دولتها و دیگران باید آنها را عمدا به اجرا بگذارند؟ به نظر یک دست پشت دست نامرئی وجود دارد. سوال این است: آیا آن دست نیز نامرئی است؟
اقتصاددانان با رویکرد عمل‌گرایانه معتقدند که چارچوب نهادی لازم باید عمدا برنامه‌ریزی شود. به عقیده میترمایر، نمایندگان این دیدگاه عبارتند از: آدام اسمیت، جیمز بوکانان، هنری سایمونز و والتر اوکن. برای چنین متفکرانی، دست پشت دست نامرئی خود بسیار قابل مشاهده است؛ به این معنا که پیش‌نیازهای نهادی برای نظم بازار خودجوش باید بهطور آگاهانه توسط دولت طراحی و ساخته شود. تفکر مقابل، معتقد است نهادهای مورد بحث خود به خودی پدید می‌آیند و بنابراین نیازی به برنامه‌ریزی دولت آگاهانه ندارند. این رویکرد «یک نسخه ساده برای ایجاد و حفظ نظم بازار را تشویق میکند. دولت را از امور اقتصادی دور نگه دارید و همه چیز به میل خود و بدون تلاش عمدی کسی سر جای خود قرار خواهد گرفت.» نمونه‌هایی از این متفکران عبارتند از: هایک متاخر و به‌ویژه اقتصاددانان آزادی‌خواه مانند موری روتبارد، از نظر آنها دست پشت دست نامرئی نیز نامرئی است.
همانطور که اسمیت می‌گوید، در یک سیستم بازار که به خوبی کار میکند، هر فردی پیوسته تلاش میکند تا سودمندترین شغل را با هر سرمایه‌ای که میتواند داشته باشد، بیابد. در واقع این منفعت خود اوست و نه منفعت جامعه که در نظر اوست. اما جست‌وجوی منفعت خود بهطور طبیعی یا بهتر است بگوییم لزوما او را به سمت ترجیح دادن شغلی که برای جامعه سودمندتر است، سوق می‌دهد. بنابراین برای اسمیت، یک سیستم بازار که به خوبی کار میکند، تلاش‌های مردم را برای دنبال کردن منافع شخصی‌شان به‌گونه‌ای شکل می‌دهد که منافع عمومی را نیز ارتقا دهند. در چنین شرایطی، همانطور که اسمیت گفته است، هر فرد «با دستی نامرئی هدایت می‌شود تا هدفی را که بخشی از قصد او نبوده است، ارتقا دهد» یعنی دستی که در آن درآمد سالانه جامعه تا آنجا که میتواند زیاد باشد. اسمیت، در شرح وظایف حاکمیت در کتاب چهارم ثروت ملل، بر اهمیت «حفاظت تا آنجایی که ممکن است از هر عضو جامعه در برابر بی‌عدالتی و ستم سایر اعضای آن جامعه یا وظیفه برقراری یک اجرای دقیق عدالت اصرار دارد.»
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
🔻 پاسخ دکتر مسعود نیلی به یک سئوال مهم: چرا دچار بحران اقتصادی مزمن شدیم؟
دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شریف در نشریه اندیشه بهره‌وری:
رشد اقتصادی ما از سال ۸۷ متوقف شده و از ۱۳۹۷ به بعد، اقتصاد ما، متلاطم شناخته می‌شود. در این حالت تصمیم‌گیرنده چاره‌ای ندارد جز این که اقتصاد را روزمره مدیریت کند. نرخ ارز را درست کند، با مشکل گاز مواجه می‌شود. می‌خواهد آن را درست کند، مشکل آلودگی هواست. همین طور در چنبره‌ای از مشکلات می‌افتد. اگر سررشته واحد این مشکلات را نشناسیم، مدام با جلوه‌های بروز مشکل برخورد می‌کنیم که بی‌نتیجه است.
بعد از فروپاشی نظام‌های کمونیستی و تغییر راهبردی در چین، تحولات بزرگی در کشورها رخ داد و دنیا از تهدید، تبدیل به فرصت شد. یعنی می‌توانید با دنیا تعامل داشته باشید و اگر در بازار، تکنولوژی و منابع کمبود دارید، می‌توانید از منابع دنیا استفاده کنید. در نتیجه تعداد کشورها با رشد اقتصادی بالای ۴ درصد، در دهه اول ۲۰۰۰، به ۱۳۰ کشور افزایش و تعداد کشورها با تورم بالا با سرعت زیادی کاهش یافت.
الان تعداد کشورها با تورم دو رقمی، کمتر از انگشتان دو دست است. بنابراین راهبرد «تعامل با دنیا»، نه‌تنها راهبرد بیرونی، بلکه راهبرد درونی هم هست. چون فقر و بیکاری و بقیه چیزها هم به تبع این، درست می‌شود. البته اینطور نیست که اگر کشوری دکمه‌ای زد و گفت می‌خواهم تعامل کنم با دنیا، بقیه چیزها همه حل شود.
اگر به جای تعامل، تعارض یا ناهمخوانی با دنیا بگذارید، تمام آنچه در بیرون فرصت است، برای شما تهدید می‌شود. یعنی دیگر از بیرون، منابع، بازار و تکنولوژی نمی‌آید، بلکه فشار، تهدید و محدودیت می‌آید. وقتی در راهبرد بیرونی خود غیرهمگرا با نظام جهانی می‌شوید، می‌خواهید رفاه مردم و بیکاری، فقر و... را چه کنید؟
منابع صادرات نفت، ظرفیت‌های آب، خاک، جنگل‌ها و کلا طبیعت مصرف شد و ناپایدار بودن شیوه اداره باعث شد منابع طبیعی و منابع مالی کشور، هر دو به انتها برسد. البته به انتها رسیدن منابع مالی معنی ندارد، چون چاپ پول تمامی ندارد.
از سال ۱۳۹۷ برای این دچار تلاطم شدیم که منبع باقی مانده یعنی نفت هم با تحریم گرفته شد.
اما راه‌حل چیست؟ تا وقتی آن دو راهبردمان را تغییر ندهیم، اصلاحات جزئی به ما کمک کمی میکند. واقعا کشور ما تغییر مسیر لازم دارد، نه تغییر سیاست. این که مالیات را کمی بهتر یا حامل‌های انرژی را اصلاح کنیم، میتواند رشد بین صفر تا یک را، یک سال ۱.۵ درصد کند. پس کشور ما تغییر مسیر لازم دارد، نه تغییر سیاست.
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
⭕️ مسیر دستیابی به رشد اقتصادی
روزنامه تعادل نوشت:
رییس‌جمهوری در روزهای گذشته یک بار دیگر از ایده‌اش برای تحقق رشد 8درصدی در اقتصاد ایران خبر داد؛ بدون اینکه مشخص کند، این رشد اقتصادی قرار است با استفاده از کدامین راهکارها، مبتنی بر چه برنامه‌ای و با چه مکانیسمی محقق شود.
آیا قرار است این رشد اقتصادی با درآمدهای نفتی محاسبه شود؟ یا تنها مبتنی بر درآمدهای بخش تولیدات صنعتی، کشاورزی، خدماتی و...؟ یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران فقدان توجه به سایر کشورها و نمونه‌هاست. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه قبلا این مسیر را طی کرده و این راه را پیموده‌اند. باید مسیر این کشورها از منظر تحلیلی بررسی شده و نهایتا الگوی خاص اقتصاد ایران برای توسعه ارایه شود. در مسیر توسعه قرابت بسیاری میان ایران و کشورهای شرق آسیا وجود دارد؛ روایت‌های بسیاری وجود دارد که در آنها، اعلام شده ایران همزمان با ژاپن نخستین تلاش‌ها برای توسعه را آغاز کرده است.
⭕️ دکتر محمدرضا منجذب:
در دهه 50 هم قرابت نزدیکی میان تلاش‌های ایران و کره جنوبی برای دستیابی به توسعه صنعتی و صادراتی شکل گرفته است. تلاش‌هایی که در ادامه منتج به نتیجه مناسب نشد و ایران نتوانست مسیر خود در چهارراه توسعه را به اتمام برساند. اما کشورهای شرق آسیا چگونه توانسته‌اند رشد اقتصادی مد نظر خود را محقق کنند؟چهار ببر آسیایی اصطلاحی است که به اقتصاد چهار کشور هنگ‌کنگ، تایوان، سنگاپور و کره جنوبی داده می‌شود. علت نام‌گذاری رشد بالای اقتصادی در درآمد و تولیدسرانه در فرایند توسعه است. چهار ببر آسیایی با تاکید بر صنعتی شدن صادرات‌محور، از دهه 1960 بهطور پیوسته نرخ رشد اقتصادی بالایی را داشته و حفظ کرده‌اند و به ردیف ثروتمندترین کشورهای جهان پیوسته‌اند. اقتصاد هنگ‌کنگ با رشد صنعت نساجی در دهه 1950 صنعتی شدن را تجربه کرد. در دهه 1960، تولیدات شامل لوازم الکترونیک، پوشاک و پلاستیک را در مسیر صادرات گسترش داد.
سنگاپور پس از استقلال، برنامه سیاستهای اقتصادی ملی را برای تقویت بخش تولید کشور تدوین و اتخاذ کرد. شهرک‌های صنعتی تأسیس شد و این کشور مشوق‌های مالیاتی ارایه کرد که سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. در همین حال، کره جنوبی و تایوان در اواسط دهه 1960 با دخالت قابل توجه دولت، از جمله برنامه‌ها و سیاست‌ها، شروع به صنعتی شدن کردند. هر دو کشور توسعه صادرات‌محور را دنبال کردند، مانند سنگاپور و هنگ‌کنگ. چهار ببر آسیایی با الگوبرداری از مدل پیشرفت ژاپن و از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت‌ها از همان استراتژی پیروی کردند
دلیل اصلی رشد اقتصاد چهار ببر آسیایی، سیاستهای صادراتی آنها بود. چهار کشور رویکردهای متفاوتی را دنبال کردند. سنگاپور و هنگ‌کنگ رژیم‌های تجاری نئولیبرالی را اجرا کردند که تجارت آزاد را ترویج می‌کرد. در حالی که تایوان و کره‌جنوبی رژیم‌های ترکیبی را اتخاذ کردند که مناسب تجارت صادراتی آنها بود. به دلیل محدود بودن بازارهای داخلی در سنگاپور و هنگ‌کنگ، قیمت‌های داخلی و خارجی به هم مرتبط بودند. کره جنوبی و تایوان مشوق‌های صادراتی را برای بازار کالاهای مورد معامله اعمال کردند. دولت‌های کره جنوبی، تایوان و سنگاپور همگی به دنبال ارتقای بخش‌های صادراتی خاص بودند که به عنوان یک سیاست صادرات‌محور توصیف شد. همه ابتکارات به چهار کشور کمک کرد تا به میانگین نرخ رشد 7.5 درصد در سال برای سه دهه برسند و در نتیجه جایگاه کشورهای توسعه یافته را به دست آورند. ویژگی‌های فرایند رشد و توسعه ببرهای آسیایی که الگوی کشورهای بعدی شدند، بشرح زیر است:
اول) تاکید بر افزایش عوامل تولید و نه بهره‌وری؛ دوم) افزایش نرخ مشارکت (زنان) در تولید؛ سوم) افزایش سرمایه انسانی؛ چهارم) دولت‌های باثبات؛ پنجم) گسترش صنایع صادرات‌محور، همراه با رقابت در سطح بین‌المللی برای بقا و...مهمترین گزاره‌ها در تحقق رشد اقتصادی پایدار است که اقتصاد ایران هم برای دستیابی به این مهم باید زمینه تحقق آنها را فراهم سازد. /channel/drmonjazeb
فرشاد پرویزیان
جناب اقای مهندس آذری جهرمی، جوان خوش فکر دولت جناب آقای روحانی در حوزه فناوری ارتباطات، در واکنش به خبر آزاد سازی ۶ میلیارد دلار، با ضرب و تقسیمی ساده البته از جنس مهندسی و نه اقتصادی، نتیجه سیاسی گرفته است که ان ۲۷۰ همت کسری هنگام تحویل دولت به این ۳۰۰ همت به ازای ان ۶ میلیارد دلار می شود مثبت ۳۰ همت برای دولت فعلی، اما جناب مهندس:
۱-آن ۶ میلیارد، تعلق به کل جامعه و بودجه کشور دارد، نه رییس دولت قبلی یا دولت فعلی که بدهی شخصی بین دو دولت تهاتر کنید.
۲-حداقل از جناب همتی رییس کل هم دوره خودتان می پرسیدید، اینگونه استاتیک در باره وجوه و آمیخته سازی دلار و ریال در بودجه، صحیح است؟ حداقل ایشان نوشته است که این مبلغ موجب عقیم سازی ریال منتشره بدون پشتوانه می شود و نه موجد بودجه جدید،
۳-جناب اقای دکتر همتی هم خوب است پاسخ دهند آیا در زمان ریاستشان البته به دستور مافوق، آیا این ۶ میلیارد را همان زمان، وصول نکرده، تسعیر نکرده و وجوه ریالی در اختیار دولتشان قرار ندادند؟
۴-جناب دکتر همتی خوب است به شما بگویند نرخ موثره این ۶ میلیارد، حسب نرخ تامین کالای اساسی، ۲۸۵۰۰ است نه ۵۰ هزار فلذا ۳۰۰ همت شما به ۱۷۱ همت تقلیل یافته و با همان شیوه محاسبه خودتان، همچنان ۹۹ همت دیگر مانده بدهکار دارید.
۵-البته جناب دکتر همتی هم خوب است به محتوای کتاب جدید خودشان رجوع کنند که عقیم سازی آثار پولی سازی بعد از چند دوره به صرف تامین کالای اساسی بی معناست بلکه کارسازی چرخش همین حجم کالا، چه بسا نیازمند گردش دوباره پول رشد یافته باشد، مگر اینکه عملیات امحا یعنی بازپس دادن بدهی دولت به بانک مرکزی رخ دهد که البته تورمش را ایشان ایجاد کرده و عواقب رکودش گریبانگیر زمان حال خواهد شد،
یک درخواست: چه راست چه چپ، لطفا بیش از این معیشت مردم تورم زده ناشی از سیاستهای خود را به گروگان منازعات سیاسی نگیرید.
t.me/Economedia
🟠وبینار رایگان روزنامه‌نگاری داده‌محور یا Data Journalism چیست؟
در دوره‌ای که هر لحظه میلیون‌ها داده ایجاد می‌شود، روزنامه‌نگاری چه سروشکلی پیدا میکند؟👇
آکادمی تحلیل داده لایف‌وب در وبینار «دیتاژورنالیسم چیست؟» با خانم دکتر مریم سلیمی، به صورت اختصاصی به موارد زیر می‌پردازد:
🔹تعریف، انواع و فرایند دیتاژورنالیسم
🔹مهارت‌های مورد نیاز
🔹نرم افزارها و اهمیت دیتاژورنالیسم
رایگان ثبت‌نام کنید👇
https://eseminar.tv
🌀هشدار یک استاد دانشگاه: ظرف کمتر از سه سال، رتبه کیفیت محیط زیست ایران بیش از ۶۰ رتبه سقوط کرد / روند قهقرایی محیط زیست در کشور ما در حال رسیدن به مرزهای غیرقابل بازگشت است
▫️فرشاد مومنی تحلیلگر اقتصاد توسعه:
▫️مگر شما نمی گویید دهه ۱۳۹۰، دهه از دست رفته است! آنچه که باعث شده این دهه را از دست رفته ارزیابی کنید، مگر جز این است که در آن بیش از ۳۰ درصد تولید سرانه سقوط کرده و بیش از ۳۰ درصد در این دهه شاخص رابطه مبادله سقوط کرده است!
▫️اگر الفبای توسعه را می توانستند درک کنند، فقط به اعتبار همین دو مولفه باید وضع فوق العاده اعلام می کردند. نه تنها این کار را نمی کنند، بلکه سندی را به نام توسعه معرفی می کنند که اصلا چنین مواردی را حذف کرده است. اصلا چنین سرفصلی وجود ندارد.
▫️همانطور که سرفصل محیط زیست نیز حذف شده است. در حالی که روند قهقرایی محیط زیست در کشور ما در حال رسیدن به مرزهای غیرقابل بازگشت است. مرکز پژوهشهای مجلس در اسفندماه سال گذشته در گزارشی اعلام کرد ظرف کمتر از سه سال ، رتبه ایران به لحاظ کیفیت محیط زیست بیش از ۶۰ رتبه سقوط کرده است.
@mypersia24 | ایران من
Instagram | Twitter
اقتصاد یاد بگیریم که دروغگویی امر پسندیده ای نیست.
تورم ماهانه و نقطه به نقطه مرداد ماه که مرکز آمار ایران وابسته به سازمان برنامه و بودجه دولت اعلام کرد را خوب دقت کنیم.
https://www.instagram.com/p/CwaGkjwIVFg/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==
پیش از این سخنگوی دولت گفته بود هر که بگوید تورم افزایش یافته یا اقتصاد بلد نیست یا دروغ می گوید
✅ کامران ندری: ریشه‌یابی بروز تورم در اقتصاد ایران/ آیا ایجاد تورم کار دولت‌هاست؟
▫️دولتها می‌خواهند وجهه خوبی را از عملکرد اقتصادی خود ارائه دهند و دولتی که کارنامه‌ای همراه با تورم داشته باشد، در ارزیابی عمومی، دولت خوبی نیست. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که حتی بدترین دولتها هم بخواهند بهطور عمدی تورم ایجاد کنند.
▫️تورم، نشان‌دهنده حکمرانی بد است؛ یعنی هر کشوری که تورم بالا دارد، بهطور قطع میتوان گفت که این تورم ناشی از حکمرانی بد است.دولت‌هایی که نمی‌توانند کشور را در همه عرصه‌ها درست اداره کنند، درگیر تورم می‌شوند. حکمرانی بد در دولت‌هایی که در سیاست خارجی مشکل دارند، در عرصه اجتماعی با معضل مواجه هستند و تصمیم‌گیری آنها در بخش اقتصادی غلط است، خود را با تورم‌های بالا نشان می‌دهد.
لینک متن کامل
#تورم
دارایان: داشته های اقتصادایران
@daraian
📺 فیلم/ دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان و رئیس اسبق موسسه بانکداری: سازمان حمایت بدترین سازمان کشور است. این سازمان اشک تولید کنندگان را در می‌آورد
🆔 /channel/eghtesadd
خبر خوب: عضویت دائمی ایران در #بریکس.
امیدوارم عزلت ایران مظلوم پایان یابد.
💌 تبریک به همه ایرانیان 💌
@econclinic
instagram.com/econclinic
instagram.com/dr.saedvandi
🔰 نتیجه ائتلاف علیه حاکمیت دلار
دکتر یعقوب اندایش
رئیس انجمن اقتصاد ایران
...مهمترین و اساسی ترین نهادی که نقش محوری دلار را تثبیت کرده اجازه ورود و خروج آزاد سرمایه از آمریکا و تجارت است و همچنان ایالات متحده بر این تعهد نسبتا پایند باقی مانده بود به طوریکه ناترازی سایر دنیا را جذب کند اما در دو دهه اخیر تحریم‌های اقتصادی کشورهای مختلف با اهداف سیاسی با استفاده از حاکمیت دلار و سلطه جویی و مداخلات سیاسی متعدد که منتج به نتایج اقتصادی بر ضد برخی کشورها می‌شود، توسط آمریکا رقم خورده است که موجب اقدامات ائتلافی ضد سلطه دلار شده است گرچه تا مرحله عمل و موفقیت فاصله زیادی دارد.
بنابراین آنچه مسلم است نتیجه آزادی ورود و خروج سرمایه، داشتن بنیه لازم که حداقل طی دو قرن اندوخته شده بود و خسارات جنگ جهانی، تسلط دلار بر تجارت بین الملل است که امروزه آمریکا بر علیه برخی از کشورها و رقبا استفاده کرده است.
به نظر ادامه این تسلط حتی به نفع مردم آمریکا نیز نیست چرا که طی نیم قرن گذشته مرتب بر بدهی های این کشور افزوده و سرکوب تقاضا در کشورهای دیگر را جذب کرده است و مازاد فراوانی در برخی کشورها ایجاد کرده است.
بزرگترین کشورهای دارای مازاد در سه حساب جاری، سرمایه و مالی چین، آلمان، نروژ، هلند، عربستان سعودی، ژاپن، کویت، قطر، سوئیس، دانمارک، هنگ کنگ، کره و سوئد هستند. چین حدود 22 درصد از مازاد‌های دنیا، آلمان 12 درصد، نروژ 10 درصد، هلند و عربستان هر کدام تقریبا 9 درصد و ژاپن و کویت هر کدام حدود 4 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
بزرگترین کشور دارای کسری آمریکا است که به تنهایی مجموع مازاد چهار کشور بزرگ اول را جذب کرده است یا به عبارتی بیش از 53 درصد کسری دنیا مربوط به آمریکاست. کشور دوم انگلیس فقط نزدیک به 7 درصد کسری‌های دنیا را به خود اختصاص داده و پس از آن هند، برزیل و فرانسه هستند.
بیشترین نفع اقتصادی ناشی از سلطه دلار در این 50 سال اخیر همین کشورهای دارای مازاد برده‌اند که در بالا از آنها نام برده شد بی شک آنها با دیدگاههای مرکانلیستی خروج سرمایه را محدود کرده و معتقد به آزادی جریان دو سویه سرمایه یا کالاها و جریان مالی نیستند بنابراین آنها هیچ وقت در عمل نمی‌توانند نقش آمریکا و دلار را بازی کنند مگر اینکه در اقتصاد خود، سیستم توزیع درآمد و جریان تجارت و سرمایه تجدید نظر اساسی کنند. ممکن است در نیم قرن آتی چین پس از اندوخته مازاد قابل ملاحظه و پیشرفتهای اقتصادی، همانند قرن 19 آمریکا، به این فکر بیفتد که پول خود را نیز بر جهان مسلط کند اما تغییرات زیاد و بی نظیری لازم و نیاز به اتفاقات مهم و تعیین‌کننده است.
پایان سلطه دلار میتواند برای مردم کشورهای دارای مازاد (نه دولت آنها) هم خوب باشد چرا که شاهد سرکوب تقاضا نخواهند بود و رفاه بالاتری برای آنها در پی خواهد داشت.
دولت‌هایی که در پی مسائل و اختلافات سیاسی، مورد زورگویی آمریکا قرار گرفته‌اند نیز نفس راحتی می‌کشند خصوصا ایران که با تحریم‌های مختلف طی 4 دهه قبل نتوانسته از مازاد برخوردار شود و حتی واردات نیز سرکوب کرده تا بتواند احتیاجات ارزی را تامین کند که به قیمت کاهش جدی رفاه تمام شده است.
اما همانطور که گفته شد در عمل فعلا نشدنی است و قدرت تغییر در دست اقتصادهای قدرتمند و دارای مازاد است که تمایل چندانی برای آن ندارند.
ائتلاف کشورها نهایتا میتواند فقط به واسطه خلاقیت ارتباطات در خارج از سیستم کنونی تجارت جهانی و جریانات مالی و سرمایه، فشار نسبی را کاهش دهد اما نمی‌توانند جایگزین مناسب پیدا کنند چرا که صاحبان تکنولوژی، علم و سرمایه های انسانی در بستر موجود به تجارت می‌پردازند و تجارت خارج از این سیستم به نحوی خود تحریمی برای کشورهایی که خواهان پایان سلطه دلار هستند، محسوب می‌شود و می تواند اثرات زیانباری برای آینده این کشورها در پی داشته باشد.
بنابراین در عمل کشورهایی در ائتلاف می مانند که سالها از سلطه دلار و بواسطه آن زورگویی آمریکا به رنج آمده، فرصت‌های زیادی از دست داده و مازادی نیندوخته باشند یا به واسطه تحریم از دست داده باشند، همچنین از طرفی دیگر خواهان چشم بستن روی ورود پیشرفتهای تکنولوژی دنیا، مزایای تجارت و نتایج حاصل از علم و در نتیجه چشم بستن از پیشرفت، رشد اقتصادی و توسعه باشند که این خود تحریمی آثار زیانبارتری نسبت به آثار فشارهای وارده حاصل از سلطه دلار، دارد. لذا به لحاظ عقلانی، در عمل کشورهای معدودی وارد این ائتلاف می‌شوند که نتیجه عملی برای به زانو درآوردن دلار هم در پی نخواهد داشت و بیشتر به اقتصاد خود ضربه می‌زنند.
پس اگر این کشورها به جای چنین ائتلافی، با بکاربستن دیپلماسی قوی، تحول سیاسی و بازی موثر جهانی بتوانند سعی کنند که از این سیستم تجارت فعلی استفاده ببرند، در عرصه اقتصاد موفق‌تر عمل خواهند کرد.
متن کامل در دنیای اقتصاد
@IR_Economists_A
سخنان دکتر محمد مهدی بهکیش، استاد تمام دانشگاه علامه و از روسای سابق اتاق ایران و ایتالیا در باره لزوم یکپارچگی تشکیلات صنعت و تجارت
Читать полностью…
سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
نادیده گرفتن عقلانیت در سیاستگذاری و نتایج آن
👤 دکتر موسی غنی‌نژاد
✍️ در سایه پیشرفتهای صورت‌گرفته در علم اقتصاد، پدیده نوسان‌‌‌های شدید در متغیرهای اقتصاد کلان، اعم از رشد اقتصادی، تورم و برابری ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی، عموما منحصر شده به شرایط خاص و پیش‌بینی‌نشده مانند آنچه بر فرض در دوره‌های تجاری یا اتفاق‌‌‌های خاص همچون جنگ روی می‌دهد.
✍️ اما به نظر می‌رسد مورد اقتصاد ایران در بیش از سه‌دهه اخیر استثنایی بر این قاعده است. در این مدت به‌جز دوره «نه‌چندان طولانی» نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، آن‌هم به طور نسبی، متغیرهای اقتصادی کلیدی رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ تورم و نرخ برابری پول ملی نسبت به ارزهای خارجی، به‌شدت متلاطم و پرنوسان بوده است.
✍️ علت موفقیت نسبی در عملکرد اقتصاد ایران در نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ را میتوان ناشی از غلبه رویکرد علمی در سیاستگذاری اقتصادی دانست که با نگاهی حتی‌‌‌الامکان منسجم تمام جنبه‌‌‌های مسائل اقتصاد ایران را در نظر داشت. اما متاسفانه با سیطره‌یافتن سیاستهای پوپولیستی از نیمه دوم دهه 80 ورق برگشت و سیاستگذاری اقتصادی صورت دیگری به خود گرفت که مهمترین ویژگی آن نادیده‌گرفتن بدیهیات علم اقتصاد و تفکر عقلایی بود.
✍️ این تغییر عمده در سیاستگذاری موجب شد، به‌منظور جلب رضایت عامه مردم در کوتاه‌مدت، نوسانات و تلاطم جای ثبات نسبی به‌دست‌آمده را بگیرد. شاید بتوان گفت مهلک‌‌‌ترین سیاست پوپولیستی که بیشترین ناترازیها را در کل نظام اقتصادی کشور ایجاد کرد، چیزی جز سرکوب قیمت‌های تعادلی در بازارها و تعیین دستوری قیمتها با تکیه بر درآمدهای آسان‌‌‌یاب نفتی و اهرم کردن نرخ ارز برای کنترل قیمتها نبود.
✍️ طرفه اینکه برای پی‌بردن به نادرستی این نوع سیاستگذاری نیازی به استدلال‌‌‌های پیچیده علم اقتصاد نیست و هر انسان معمولی میتواند بفهمد که با نرخ بهره حقیقی منفی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نرخ بهره قیمت وام است، چگونه ممکن است مردم میان خود با قیمت‌های منفی معامله کنند؟
✍️ این کار بی‌‌‌معنا و غیرقابل توجیه به خودی خود امکان‌‌‌پذیر نیست؛ مگر اینکه مقامی مسوول و دارای منابع و قدرت با پرداخت هزینه آن، مردم را مجبور به انجام آن کند...👇
🔗متن کامل سرمقاله
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir
⭕️ دکتر تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران: در دوره ای توانستیم با نرخ بهره بالا و علیرغم رشد نقدینگی بالا، تورم را کنترل کنیم.
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
⭕️ دلیل دولتها برای ارائه آمارهای غیرواقعی ازتورم
✍️دکتر مجید شرفخانی
⭕️ انتظار از دولتها برای ارائه اطلاعات درست در خصوص تورم مانند انتظار ازمافیا برای ارائه اطلاعات صادقانه درخصوص اعمالشان است؛ مافیابه دست کم گرفته شدن تعدادجرائمشان تمایل دارند (زیرا خودعامل ارتکابند) و ارائه ارقام ساختگیِ پایین ، نیازبه تقویت نیروهای پلیس ویا نیازبه هزینه کردبیشتربرای مبارزه با رشوه راکاهش می دهد.
⭕️ دولتها نیزبدلایل زیر انگیزه دارندکه نرخ تورم را بصورت تصنعی کمتر از رقم واقعی نشان دهند:
۱-فارغ از واقعیات موجوداما رای دهندگان و مردم اصولاشنیدن ارقام تورم بالا رادوست ندارند
۲- تورم بالا، هزینه وضعف برنامه ریزی و مدیریت دولت را آشکارمی کند
۳- بانرخ تورم تصنعی پایین تر، تولیدناخالص داخلی به طورمصنوعی بالاترمی رود
۴- کاهش پرداختهای مرتبط بامستمری با پایین نشان دادن نرخ تورم در راستای کاهش فشار افکارعمومی ونهادهای قانونی برای انجام تعدیل‌های سالیانه
۵- کسب درآمدبیشتر برای دولت که ازجمله مکانیسم های آن، دریافت مالیات(بدون محاسبه مالیات تورمی)است.
۶- کاهش رقم بدهی دولت یا پرداخت سود کمتر به آن
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
✅ چرا تورم در دولت‌های اصولگرا بیشتر افزایش پیدا میکند؟
✍️ دکتر علی چشمی
در پاسخ به این پرسش که چرا تورم در دولت‌های اصولگرا بیشتر از دولت‌های اصلاح‌طلب افزایش پیدا میکند، میتوان به سه دلیل اشاره کرد:
1-نکته نخست تنظیم روابط خارجی در دولت‌های اصولگراست که بیشتر به سمت غرب‌ستیزی و نزدیکی روابط به سمت روسیه و چین است. این موضوع از آنجا در تورم خود را نشان می‌دهد که منشأ درآمدی اقتصاد ما نفت، پتروشیمی، محصول‌های شیمیایی، فلزات اساسی و کشاورزی است. این مجموعه محصولات و کالاهایی که ترکیب اصلی صادرات ما را شکل می‌دهد، بیشتر برای غرب مناسب است یا بازارش تحت تاثیر سیاستهای غرب مانند تحریم است. دولت‌های اصولگرا با بر هم‌زدن روابط با غرب مانند دولت آقای احمدی‌نژاد به منشأ درآمد ارزی آسیب می‌زنند و با بالا رفتن نرخ ارز و شکل‌گیری و تشدید کسری بودجه و ناترازی در اقتصاد در نهایت تورم بیشتری ایجاد میکنند.
2-نکته دوم این است که دولت‌های اصولگرا به بهانه‌های متعدد در ابعاد مختلف مثل بخش فرهنگی که بهطور مثال در این روزها مساله پوشش بیشتر در کانون توجه قرار داشته است، به منشأ درآمدزایی افراد آسیب می‌رسانند. بهطور مثال برخی از فعالیت‌های اقتصادی را به دلیل همین حساسیت‌ها جریمه، محدود یا متوقف میکنند که اثر مستقیمی روی ایجاد ثروت و درآمد بر جای می‌گذارد. حتی در حوزه گردشگری که مداخلات وضوح بیشتری داشته، این محدودیت‌ها بیشتر شده است. اثرات غیرمستقیم این سیاست‌ها البته بسیار فراتر از مثال‌های ساده‌ای است که زدم. با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و توقف فعالیت‌های اقتصادی علاوه بر اینکه تولید محدود و بهطور مصداقی، مهاجرت بسیاری از کارآفرینان و نوآفرینان تشدید می‌شود، در نهایت به افزایش پایه پولی و پمپاژ آن منجر می‌شود که آثار تورمی به دنبال دارد.
3-نکته سوم نگاه دولت‌های اصولگرا به دموکراسی است. اصولگرایان بر مبنای فکری که دارند، مشروعیت قدرتشان را از مردم نمی‌دانند. بنابراین خواسته‌ها و مطالبات مردم در سیاستگذاری این دولتها جایگاه برجسته‌ای ندارد. بهطور مثال یکی از خواسته‌های عمومی، مهار تورم است اما در عمل دولت اقدام‌هایی انجام می‌دهد که همسو با خواسته عمومی نیست. بهطور مثال بسیار واضح بود که حذف تخصیص دلار 4200تومانی در آن شرایط تورم شدیدتری را ایجاد میکند. با این حال دولت سیزدهم در بدترین شرایط ممکن، اقدام به حذف تخصیص ارز با دلار 4200تومانی کرد. نگاه دولت‌های اصولگرا به دموکراسی در دولت آقای رئیسی بسیار برجسته‌تر و آشکارتر از دولت آقای احمدی‌نژاد خودش را نشان داد. بهطور مثال دولت آقای احمدی‌نژاد بعد از انتخابات سال 1388 و در دور دوم دولتش، در آذر سال 1389 هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کرد. در مقابل اما دولت اصولگرای فعلی توجه چندانی به خواسته‌ها و مطالبات مردم در شرایط سخت اقتصادی نداشته است.
اگر بخواهم در مقایسه با دولت‌های اصولگرا، به دولت‌های اصلاح‌طلب هم نظری داشته باشم، این را باید بگویم که اگرچه اصلاح‌طلبان چندان همگن نیستند اما در حوزه سیاست خارجی قرابت بیشتری با غرب دارند و در مسائل فرهنگی هم بیشتر اهل مدارا و تساهل هستند و از این منظر فشار کمتری به شاخص تورم وارد میکنند.
بهطور مثال دولت آقای خاتمی با وجود اینکه به خاطر کاهش قیمت جهانی نفت در مضیقه درآمد ارزی بود، توانست در کنترل تورم بهتر از دیگر دولتها عمل کند.
یکی دیگر از اقدامات اساسی دولت آقای خاتمی ایجاد صندوق ذخیره ارزی برای کنترل درآمد نفتی بود که با رویکرد سخت‌گیرانه، توانست نتایج قابل قبولی به ثبت برساند. البته این صندوق که نقش تثبیت‌کنندگی در اقتصاد داشت، در دوره آقای احمدی‌نژاد برچیده شد و اساساً به شکل و کارکرد دیگری درآمد. دولت اصلاح‌طلب برای تثبیت اقتصاد و جلوگیری از شوک‌های وارده به اقتصاد از جمله شوک نفتی نگاه بلندمدت داشت اما دولت اصولگرا این قاعده را به هم زد. این نظم و انضباط و رویکردهای اصلاحی در اقتصاد بهطور مشابهی در دولت‌های اصولگرا به هم خورد. در واقع میتوان گفت بخش عمده‌ای از بدنه دولت‌های اصولگرا چون از طریق فرهنگ و سازوکارهای آن مشغول حامی‌پروری هستند، بودجه عمومی را به جای اینکه صرف زیربناها، حمل‌ونقل، آب، انرژی و ارتباطات که بخش مولدتری هستند، کنند به بخش‌های دیگر اختصاص میدهند.
دولت‌های اصولگرا به دلیل پررنگ بودن رگه‌های ایدئولوژیک، بیشتر به رگه‌های فرهنگی که غیرمولدتر است، توجه دارند. همین تغییر نگاه روی مساله کسری بودجه، تشدید ترازها و تضعیف بخش تولید (ناشی از کمبود نقدینگی) بسیار تاثیر گذاشته است. /تجارت فردا
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🔻 سیل ابرچالش‌ها در راه و دولت در حل معضل معیشت فرومانده است
دکتر وحید شقاقی شهری:
🔹اقتصاد ایران در معرض سه آسیب بسیار بزرگ انباشت تورم و سختی معیشت مردم، ابرچالش‌های فزاینده و توسعه سریع کشورهای همسایه قرار دارد اما دولت تنها معطوف به معضل معیشت است و شناخت و توانایی حل ابرچالش‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای را ندارد، ضمن اینکه در حل معضل معیشت هم فرومانده است.
🔹در اینکه اقتصاد ایران و مردم ایران در معرض ابرچالش‌هایی هستند که به سرعت هم بزرگ می‌شود شکی نیست اما چون این بحران‌ها با زندگی روزمره مردم ارتباط ندارد، یا به عبارت دیگر در زندگی‌شان بازتاب مستقیم ندارد خیلی توجه‌ها را جلب نکرده است. ما در معرض ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی، ابرچالش فرونشست زمین، ابرچالش آب، ابرچالش فرسودگی زیرساخت‌ها، ابرچالش ناترازی انرژی و سایر ناترازیها، ابرچالش پیرشدن جمعیت و… هستیم./انصاف نیوز
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
فرشاد پرویزیان
قابل توجه خبرنگاران بسیار عزیز، همکار قدیمی شما هستم، ابتدا چند کلامی از رساله دکترا را ملاحظه بفرمایید تا علت آن را عرض کنم؛ " فعالان اقتصادی توجه ویژه به سیاستهای اقتصاد کلان، بویژه سیاست پولی دارند. افزايش نرخ بهره موجب افزایش مخاطره مالی اوراق قرضه و نااطميناني ناشی از شرايط تورمي، موجب کاهش ارزش دارايي‌های نقدی می‌شود. ممکن است در شرایط با تورم بالا، افراد با هراس از احتمال کاهش ارزش پول، ارزهای معتبر را جانشین پول ملی کنند. در شرایط عادی غیر تورمی نیز افراد برای افزایش بازدهی سبد دارایی‌های خود، همواره در پی ترکیب بهینه نگهداری از هریک از دارایی‌های نقدی و مالی هستند. این رویه نیازمند کسب دایمی اطلاعات برای اصلاح قیمت‌های مورد انتظار است و افراد، عمده اطلاعات خود را در این خصوص از رسانه‌ها دریافت کرده و بطور طبیعی بیش از هرچیز به اطلاعات دریافتی از مقامات پولی و مالی توجه میکنند. از سوی دیگر افزایش همگرایی بازارهاي مالی موجب انتقال دایمی اطلاعات بین بازارها شده است، بطوری‌که بروز هر تکانه در هر بازار، سایر بازارها را نیز متاثر میکند. این روند در چند دهه اخیر موجب تمرکز پژوهشگران بر درك نحوه انتقال تکانه‌ها و سرریز نوسانات از یک بازار به سایر بازارها شده است. نوسان‌ها باعث ایجاد نااطمینانی شده و درك نادرست ارتباط متقابل بازارها احتمالا منجر به اتخاذ سیاستهاي اقتصادي نامناسب خواهد شد. در تمامی متون اقتصادی هنگام بررسی انتظارات قیمتی، اطلاعات و دانش افراد را منشاء اساسی برای شکل‌گیری انتظارات معرفی میکنند. گمان می‌رود اطلاعات رسانه ای، منجر به شکل‌گیری الگوی انتظارات ذهنی افراد، از رخنمون آینده بازارها باشد. اکثر قریب به اتفاق رسانه ها، یکی از بخش‌های اصلی اطلاع رسانی خود را به اخبار بازار بویژه بازارهای پولی و مالی اختصاص میدهند. بخش های خبری اقتصادی شبکه های رادیویی و تلویزیونی، ستون یا صفحات اقتصادی و بورس در رسانه های مکتوب و سایت های اطلاع رسانی و خبری بیانگر وجود مخاطبان دایمی برای این گونه اخبار و اطلاعات است. دولت هر اقدامی کند، مردم، مطلع و بر همان اساس فعالیت‌های اقتصادی خود را تنظیم میکنند. در شرایط تورمی و تلاطم بازارهای مالی، افراد برای کاهش هزینه فرصت نگهداری پول و مدیریت بهینه سبد دارایی خود، به سراغ سایر ابزارهای حفظ ارزش دارایی میروند که ارز و طلا، از جمله این ابزارها و انتظارات تورمی ایجاد شده، ناشی از اطلاعات دریافتی از جمله از طریق رسانه‌ها است."
نیازی به توضیح شرایط کنونی اقتصاد کشورمان نیست که بهتر از من می‌دانید؛ هنگامی که دست به قلم می‌برید یا میکروفون در دست می‌گیرید یا در مقابل دوربین ظاهر می‌شوید، مطمئن باشید در هر کلامتان به دلیل تاثیر بر الگوهای انتظارات اقتصادی، ممکن است بر سرنوشت اقتصادی و معیشت مردم تاثیر بگذارید، حتی اگر شما را قبول نداشته باشند و برخلاف گفته شما عمل کنند باز هم بر فعالیت آنها تاثیر گذاشته اید البته شاید در جهت مخالف دیدگاهتان. پس بدانیم و مراقب باشیم که چگونه بر انتظارات تورمی مردم و کشورمان تاثیر می‌گذاریم که نحوه رفتارشان در نتیجه الگوهای انتظاری شکل گرفته به زندگی خود ما نیز سرایت خواهد کرد. بدانیم کشورمان از شدت عطش نیاز به توسعه و بهبود اقتصادی روزگار خوبی ندارد. روزمان مبارک. قلمتان پر خیر و برکت.
t.me/Economedi
🔻 پاسخ مسعود نیلی به یک سئوال مهم: چرا دچار بحران اقتصادی مزمن شدیم؟
دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شریف در نشریه اندیشه بهره‌وری:
رشد اقتصادی ما از سال ۸۷ متوقف شده و از ۱۳۹۷ به بعد، اقتصاد ما، متلاطم شناخته می‌شود. در این حالت تصمیم‌گیرنده چاره‌ای ندارد جز این که اقتصاد را روزمره مدیریت کند. نرخ ارز را درست کند، با مشکل گاز مواجه می‌شود. می‌خواهد آن را درست کند، مشکل آلودگی هواست. همین طور در چنبره‌ای از مشکلات می‌افتد. اگر سررشته واحد این مشکلات را نشناسیم، مدام با جلوه‌های بروز مشکل برخورد می‌کنیم که بی‌نتیجه است.
بعد از فروپاشی نظام‌های کمونیستی و تغییر راهبردی در چین، تحولات بزرگی در کشورها رخ داد و دنیا از تهدید، تبدیل به فرصت شد. یعنی می‌توانید با دنیا تعامل داشته باشید و اگر در بازار، تکنولوژی و منابع کمبود دارید، می‌توانید از منابع دنیا استفاده کنید. در نتیجه تعداد کشورها با رشد اقتصادی بالای ۴ درصد، در دهه اول ۲۰۰۰، به ۱۳۰ کشور افزایش و تعداد کشورها با تورم بالا با سرعت زیادی کاهش یافت.
الان تعداد کشورها با تورم دو رقمی، کمتر از انگشتان دو دست است. بنابراین راهبرد «تعامل با دنیا»، نه‌تنها راهبرد بیرونی، بلکه راهبرد درونی هم هست. چون فقر و بیکاری و بقیه چیزها هم به تبع این، درست می‌شود. البته اینطور نیست که اگر کشوری دکمه‌ای زد و گفت می‌خواهم تعامل کنم با دنیا، بقیه چیزها همه حل شود.
اگر به جای تعامل، تعارض یا ناهمخوانی با دنیا بگذارید، تمام آنچه در بیرون فرصت است، برای شما تهدید می‌شود. یعنی دیگر از بیرون، منابع، بازار و تکنولوژی نمی‌آید، بلکه فشار، تهدید و محدودیت می‌آید. وقتی در راهبرد بیرونی خود غیرهمگرا با نظام جهانی می‌شوید، می‌خواهید رفاه مردم و بیکاری، فقر و... را چه کنید؟
منابع صادرات نفت، ظرفیت‌های آب، خاک، جنگل‌ها و کلا طبیعت مصرف شد و ناپایدار بودن شیوه اداره باعث شد منابع طبیعی و منابع مالی کشور، هر دو به انتها برسد. البته به انتها رسیدن منابع مالی معنی ندارد، چون چاپ پول تمامی ندارد.
از سال ۱۳۹۷ برای این دچار تلاطم شدیم که منبع باقی مانده یعنی نفت هم با تحریم گرفته شد.
اما راه‌حل چیست؟ تا وقتی آن دو راهبردمان را تغییر ندهیم، اصلاحات جزئی به ما کمک کمی میکند. واقعا کشور ما تغییر مسیر لازم دارد، نه تغییر سیاست. این که مالیات را کمی بهتر یا حامل‌های انرژی را اصلاح کنیم، میتواند رشد بین صفر تا یک را، یک سال ۱.۵ درصد کند. پس کشور ما تغییر مسیر لازم دارد، نه تغییر سیاست.
@eskannews_com
instagram.com/eskannews
روزنامه اعتماد، شنبه ۱۴ مرداد۱۴۰۲
چند نكته درباره كاهش ادعايي نرخ تورم
مرتضي افقه
رسانه‌ها به نقل از مقامات دولتي اعلام كرده‌اند كه «تورم نقطه به نقطه تير ماه ١٤٠٢، در مقايسه با ماه قبل ۳.۲ واحد درصد كاهش يافته است.» دولت نيز گفته كه اميدوار شده است كه در پايان سال به هدف تورم 30درصد تعيين شده خواهد رسيد. سال گذشته نيز برخي مقامات دولتي مدعي بودند كه در سال 1402 تورم را به زير 20درصد خواهند رساند. در اين مورد بيان چند نكته قابل تامل ضروري است:
1- حتي اگر نرخ تورم به 30% هم برسد (كه با شرايط فعلي نخواهد رسيد) ذوق زدگي ندارد. 30درصد تورم هنوز رقمي غيرعادي و كمرشكن براي سفره خالي شده مردم است. لازم به يادآوري است كه رياست جمهور در تبليغات دوره انتخابات وعده داده بود كه: «تورم را طي دو سال، نصف و سپس يك‌رقمي خواهيم كرد.»
2- طبق ادعاي مقامات اقتصادي دولت، اين كاهش از طريق سياست پولي و كنترل نقدينگي بوده كه مورد تاكيد بسياري از اقتصادخوانده‌ها و تبعيت نمايندگان و سياست‌گذاران دولتي بوده. تاكيد بيش از حد اين گروه از افراد اقتصادخوانده و نخوانده بر نقدينگي به عنوان عامل اصلي تورم بدون توجه به ريشه‌هاي آن مورد نقد جدي است. واقعيت آن است كه ريشه پيشي گرفتن رشد نقدينگي از توليد كه منشا تورم تلقي مي‌شود، عمدتا در كسري بودجه مزمن نهفته است كه خود، ريشه در انبوه رديف‌هاي مازاد بودجه و ريخت و پاش‌هاي دولتي دارد كه نه بر بهبود خدمات دولتي تاثير دارند و نه موجب افزايش توليد و رفاه جامعه مي‌شوند. در چنين شرايطي، كاهش نقدينگي بدون كاهش رديف‌هاي بودجه، موجب فشار به بخش توليد و بنابراين موجب ركود مي‌شود. بنابراين، اين‌گونه كاهش نرخ تورم به قيمت تحميل ركود و بيكاري، فقر و نابرابري را در جامعه بيشتر مي‌كند.
3- توضيح آنكه، سياست‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي در كشورهاي پيشرفته كه مورد تقليد و تبعيت اقتصاددانان داخلي قرار مي‌گيرد، با هدف افزايش توليد و رفاه جامعه اعمال مي‌شود، در حالي كه به‌كارگيري اين سياست‌ها توسط دولت فعلي آن هم در شرايطي كه نه موانع داخلي توليد رفع شده‌اند و نه موانع خارجي (شامل تنش‌هاي سياسي و به خصوص تحريم‌ها)، هيچ كمكي به توليد و رفاه جامعه نمي‌كنند، بلكه همان‌گونه كه ذكر شده اين‌گونه مبارزه با تورم پرت شدن جامعه از آن سوي پشت‌بام است: يعني كاهش احتمالي تورم به قيمت گرفتار كردن جامعه در چرخه باطل ركود و بيكاري و فقر در آينده.
4- توجيه اقتصاددانان و سياست‌گذاران بر اولويت كاهش تورم نسبت به سياست‌هاي اقتصادي رقيب، تاثير مستقيم تورم بر سرمايه‌گذاري و توليد است. بنابراين با هدف افزايش سرمايه‌گذاري و توليد، سياست‌گذار توجه و اولويت بيشتري بر كاهش تورم مي‌گذارد. اما يكي از مشكلات بسياري از اقتصادخوانده‌هاي بي‌اعتنا به مشكلات ساختاري و مزمن اقتصادي و غيراقتصادي كشور، آن است كه در تحليل‌هاي خود به فعال بودن متغيرهاي غيراقتصادي (كه در تئوري‌ها معمولا ثابت فرض مي‌شوند) در شرايط فعلي كشور توجهي نمي‌كنند و براساس همان فروض غلط نسخه‌هايي تجويز مي‌كنند كه نه تنها شرايط را بهبود نمي‌بخشد، بلكه به اتلاف وسيع منابع و فرصت‌سوزي‌هاي جبران‌ناپذير منجر شده يا مي‌شود. واقعيت آن است كه سرمايه‌گذاري و توليد در شرايط فعلي كشور، بيش و پيش از آنكه تحت‌تاثير تورم باشد، ناشي از انبوه موانع داخلي و خارجي‌اي است كه حتي اگر تورم هم كاهش و تك‌رقمي شود، بدون رفع آن موانع، سرمايه‌گذاري و توليد افزايش چنداني نخواهند يافت. موانع متعدد و حل ناشدني توليد (كه عمدتا توسط دستگاه‌هاي حاكميتي بر بخش توليد تحميل شده)، تنش‌هاي سياسي داخلي، بي‌ثباتي‌هاي مديريتي در كنار فقدان شايستگي‌هاي مديريتي لازم براي توسعه در تمام اجزاي حاكميت، فساد گسترده اداري و اجرايي، بي‌ثباتي قوانين و مقررات و بخشنامه‌هاي مرتبط با توليد و... از يك‌سو و تنش‌هاي تمام نشدني سياسي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي و تداوم تحريم‌هاي سنگين مالي و تجاري ازجمله مهم‌ترين عوامل اصلي و تاثيرگذار بر كاهش يا عدم سرمايه‌گذاري صاحبان سرمايه است.
كدام سرمايه‌گذار در چنين شرايطي كه حتي اتفاقات (داخلي و خارجي) چند ماه بعد را نمي‌تواند پيش‌بيني كند حاضر به سرمايه‌گذاري است كه تصور شود با اندكي كاهش در تورم چهل و پنجاه درصدي زمينه رشد توليد و رفاه جامعه فراهم گردد؟ بنابراين، هر چند كاهش تورم مطلوب است اما اگر همراه با اقدامات تكميلي براي رفع موانع پيش گفته همراه نباشد، حتي مي‌تواند به ركود و كاهش بيشتر توليد منجر شود، امري كه باقيمانده سرمايه اجتماعي دولت مستقر را نيز ازبين خواهد برد.
کانال تلگرامی:
/channel/smAfghah
لینک مطلب:
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/204216/چند-نكته-درباره-كاهش-ادعايي-نرخ-تورم-