2393
اقتصاد مدیریت رسانه، تاثیر رسانه بر اقتصاد، آنچه خوب است اصحاب رسانه از اقتصاد بدانند ارتباط با ادمین: @Drfarshadparvizian
https://x.com/Fparvizian48/status/1752330418957775358?s=20
Читать полностью…
https://x.com/Fparvizian48/status/1752323374573863093?s=20
Читать полностью…
https://www.instagram.com/reel/C2uN434O3r8/?igsh=dm96MW80cjl5cnpw
Читать полностью…
🔺 پنجاه‌وسه سال نتیجه معکوس فشار به بانک مرکزی
👤دکتر تیمور رحمانی
✍️ درس تاریخی بیش از پنج دهه میتواند برای همه ما روشن کند که فشار به بانک مرکزی برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و اشتغال نتیجه عکس داده و این میتواند زمینه بهبود سیاستگذاری در آینده اقتصاد ایران را فراهم کند.
✍️ وضعیت نرخ رشد نقدینگی در طول 53سال گذشته نشان می‌دهد نیروهای ورای خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی و لذا تورم بالا موضوعی مرتبط با مقطعی خاص و دولتی خاص نیست.
✍️ هیچ دولتی چه قبل و چه بعد از انقلاب و در این دوران طولانی 53ساله به قصد ایجاد تورم و آسیب رفاهی به مردم دست به این سیاست‌ها و اقدامات نزده و یکی از مهم‌ترین استدلال‌های ورای فشار برای رشد نقدینگی نیز کمک به تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی بوده است.
✍️ در مواردی نیز فشار افکار عمومی و حتی نهادهای بخش خصوصی هم ورای این رشد بالای نقدینگی قرار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، در بیشتر گزارش‌های نهادهای بخش خصوصی درباره موانع کسب‌وکار بنگاه‌ها، محدودیت نقدینگی و تنگنای تامین مالی به‌عنوان مشکل اول ذکر می‌شود.
✍️ این به آن معنی است که جریان سیاستگذاری اقتصاد را به سمت و سویی هل داده که توسل به منابع بانکی برای انجام قول و وعده‌های سیاستگذاری در جهت حمایت از تولید و کسب‌وکار به خواسته‌ای عمومی تبدیل شده و تصحیح مسیر سیاست پولی در حال حاضر را بسیار دشوار کرده است.
✍️ گسترش تسهیلات و اعتبار بانکی زمانی برای بنگاه مطلوب است که هزینه آن از سایر طرق تامین مالی کمتر باشد. اساسا علت اینکه بنگاه‌ها ولع گرفتن تسهیلات دارند، آن است که قیمت یا نرخ سود این تسهیلات پایین است و هنگامی که هزینه‌های بنگاه به این طریق کاسته شود، حتی با وجود ناکارآمدی میتواند از کسب‌وکار خود سود کسب کند.
✍️ اما چرا گسترش تسهیلات به کسب‌وکارها ممکن است به رونق تولید کل اقتصاد و رشد اقتصادی نینجامد و اثر عکس به جا بگذارد؟ از منظر اصحاب علم اقتصاد، دلیل چندان پیچیده‌ای نیست. اصل موضوع کمیابی منابع است و یکی از منابع نیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد اقتصادی است.../متن کامل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
https://x.com/AliKhosravani7/status/1751025052366111090?s=20
Читать полностью…
🚨دکتر مدنی زاده، اقتصاددان: نرخ خروج سرمایه ما عدد کمی نیست
🚨 ما اکنون پس انداز می کنیم اما در کشورهای دیگر!
🚨 منابع ما به عمان و قطر و ترکیه و کانادا و ارمنستان و امارات می رود و واقعا این وضعیت خطرناکی است
🔻علی مدنی زاده رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف هشدار داد: عوامل خروج سرمایه از کشور حذف شوند.
🔻عواملی که انگیزه و امید مردم را از اینکه در این کشور سرمایه گذاری کنند، از بین می برد، هر چه هست باید رفع شود.
🔻نرخ خروج سرمایه ما عدد کمی نیست. ما اکنون پس انداز می کنیم اما در کشورهای دیگر! منابع ما به عمان و قطر و ترکیه و کانادا و ارمنستان و امارات می رود و واقعا این وضعیت خطرناکی است.
🔻دولت برای اینکه پروژه عمرانی اجرا کند، منابع ندارد. راه حلی نیست جز اینکه پروژه های عمومی، با مشارکت بخش خصوصی در قابل قراردادها و با تضمین های قانونی لازم اتفاق بیفتد./ جماران
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
استراتژی دولتی مهار تورم
👤دکتر کامران ندری
✍️ در سال جاری، بانک مرکزی و مجموعه دولت برای مهار تورم حداقل چهار راهکار اساسی را دنبال کرده و تا حدودی توانسته‌اند در اجرای این برنامه‌ها موفق عمل کنند.
✍️ این چهار برنامه عبارتند از «سرکوب دستمزدها برای جلوگیری از افزایش هزینه تولید»، «تلاش برای تثبیت نرخ ارز»، «کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق کنترل ترازنامه» و «پرهیز از شوک‌های قیمتی از طریق تداوم تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی» برای تامین کالاهای پایه.
✍️ با وجود اجرای این راهکارها، بعید است نرخ تورم در سال۱۴۰۲، چه تورم نقطه به نقطه و چه میانگین سالانه، کمتر از ۴۰درصد باشد.
✍️ مهار تورم یک فرآیند زمان‌بر است و تاثیر برنامه‌های کنترل تورم فوری نیست. بنابراین در صورت تداوم برنامه‌های دولت و ثبات‌قدم سیاستگذار می‌توان امیدوار بود که تورم در سال‌های بعد کاهش یابد.
✍️ البته تایید یا رد این ادعا آسان نیست: اول اینکه سیاست سرکوب دستمزدها در بخش کارگری و کارمندی، به‌طور مداوم و به بهانه کنترل تورم در دستور کار دولت‌ها بوده و معلوم نیست سیاست تعدیل دستمزدها تا چه اندازه در مهار تورم در سال‌های قبل موثر بوده است.
✍️ دوم اینکه تثبیت نرخ ارز در بازار آزاد میتواند در کاهش انتظارات تورمی موثر باشد اما برخلاف انتظار، این برنامه نسبت به دوره‌های قبلی تثبیت در گذشته، تاثیر کمتری بر انتظارات تورمی و در نهایت کنترل تورم داشته است.
✍️سوم اینکه برنامه دولت در رابطه با مهار نقدینگی با ابهامات و محدودیت‌هایی مواجه است و چهارم اینکه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی یا تخصیص ارز به گروه‌های کالایی، برنامه‌ای نیست که با توجه به امکانات کشور و عملکرد ضعیف اقتصاد قابل استمرار باشد.../متن کامل
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
*♦️قسمتی از سخنان کارآفرین برتر آقای ثابت پی مدیرعامل نامی نو*
Читать полностью…
✳️ ردیابی انتظارات تورمی چگونه ممکن است؟ داشتن برآوردی از انتظارات تورمی و مدیریت لنگرگاه‌های آن در منظومه سیاست پولی هر کشور ضروری است. در ایران هر چند سیاستگذاران از اندازه‌گیری مداوم و دقیق این متغیر غفلت کرده‌اند، اما افکارسنجی‌های مرکز پژوهش‌ها خبر از کاهش نسبی تب‌وتاب انتظارات در یک سال گذشته می‌دهند. با این حال، همچنان سطح انتظارات تورمی عموم مردم بالاست، به طوری که به نظر میرسد مقدار اندازه‌گیری‌شده در افکارسنجی‌ها هم در حدود تورم انتظاری پنجاه درصد را برای تورم نقطه به نقطه یک سال پیش رو تخمین زده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌ای به اهمیت انتظارات تورمی و شیوه‌های برآوردش پرداخته است. این مرکز که در دو سال اخیر خودش هم کوشش‌هایی برای اندازه‌گیری انتظارات تورمی انجام داده -که کلیتی از نتایج آن در برخی گزارش‌هایش استفاده شده- حالا به شکلی پایه‌ای به مسئله اندازه‌گیری این متغیر مهم اقتصادی پرداخته است.
غفلت سیاستگذاران ایرانی از یک متغیر اساسی
در اهمیت اندازه تورم مورد انتظار جامعه، کافی است این را بدانیم که نرخ بهره حقیقی که ابزار اصلی سیاست پولی در بسیاری از کشورها است، از اختلاف نرخ بهره اسمی با تورم انتظاری به دست می‌آید. فرض کنید در حال حاضر نرخ بهره اسمی (در بازار) ۲۰ درصد باشد و تورم مورد انتظار یک سال پیش رو (و نه تورم در حال حاضر و در یک سال گذشته) ۱۰ درصد باشد، آنگاه نرخ بهره حقیقی ۱۰ درصد است. سیاستگذار پولی در یک بانک مرکزی مستقل با داشتن برآوردی از نرخ بهره حقیقی اقتصاد که بیشتر به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد مربوط است و تغییرات شدیدی ندارد، میتواند با تنظیم نرخ بهره اسمی روی انتظارات تورمی مؤثر واقع شود.
اما به طوری کلی‌تر، اندازه‌گیری انتظارات تورمی از سوی بانک‌های مرکزی باعث می‌شود بتوانند ارزیابی واقع‌گرایانه‌ای از نتایج سیاست‌های خود داشته باشند. مثلاً اگر بانک مرکزی رویکرد انبساطی دارد، اما مشاهده می‌کند که انتظارات تورمی در حال افزایش‌اند، رویکرد خود را ممکن است تغییر دهد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید علاوه بر برآورد انتظارات تورمی که برای هر سیاستگذاری پولی ضروری است، اصطلاحاً لنگرکردن آن هم لازم است. در کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌ها مرکزی با لنگرکردن انتظارات تورمی به تورم هدف اعلامی و سیاست نرخ بهره خود، از شعله‌ورشدن انتظارات در زمان‌های بحرانی مثل کرونا که اخیراً تورم پس از آن گریبان کشورها را گرفته، پیشگیری می‌کنند. در نبود لنگر انتظارات تورمی و اعتماد به بانک‌های مرکزی، قاعدتاً سطوح تورم در این دوران بسیار بالاتر از ارقام فعلی قرار می‌گرفت که در بسیاری کشورها به ۱۰ درصد هم در اوجش نرسید.
با این حال، در ایران این متغیر چندان مورد توجه سیاستگذاران نبوده است. قدیمی‌ترین برآورد آن را پژوهشکده پولی و بانکی انجام می‌داده، که اولاً هیچ‌وقت به صورت عمومی منتشر نشده (و اثری از آن در تصمیم‌گیری‌ها و گزارش‌های نهادهای دولتی هم نیست) و ثانیاً در آن صرفاً کارشناسان اقتصادی مورد سوال قرار می‌گیرند، نه عمومی جامعه. مرکز افکار سنجی مرکز پژوهش‌ها کوشیده از سال ۱۴۰۰ شاخصی از انتظارات تورمی را با کمک روش پرسشنامه‌ای گردآوری کند. اما این مرکز هم چندان در انتشار عمومی نتایج پیش‌قدم نشده است.
سه روش برآورد انتظارات تورمی
سه روش اصلی برآورد تورم انتظاری از این قرارند: روش پرسشنامه‌ای، مدلسازی بر اساس بازارهای مالی و مدلسازی بر اساس داده‌های گوگل‌ترندز. نمودار بالا یک تخمین از نتایج روش اول در افکارسنجی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس را نشان می‌دهد. البته ارقام نمودار ممکن است کاملاً منطبق با برآورد مرکز نباشد، چرا که ارقام با دقت پایینی در نمودارهای این نهاد مشخص است و در اینجا صرفاً حدسی از اعداد تورم انتظاری بر اساس گزارش‌های پیشین بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته‌اند. اما روند کلی کاملاً مطابق با گزارش‌های این نهاد است.
در روش مدلسازی بازارهای مالی برای ایران می‌توان از قیمت‌های آتی استفاده کرد. گزارش مرکز پژوهش‌ها دو قیمت آتی زعفران و طلای لوتوس را معیارهای مناسبی معرفی کرده است که با بررسی آنها، با فرض داشتن نرخ بهره حقیقی و مدت‌زمان سررسید، تخمینی از تورم مورد انتظار بازار به دست می‌آید./گزارش کامل
💠 گفتار اقتصادی
.
⭕️ برنامه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی یا سیاست‌های مشابه آن نظیر تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی به گروه‌های کالایی و براساس اولویت‌بندی‌های دستوری، برنامه‌ای نیست که با توجه به امکانات کشور و عملکرد ضعیف اقتصاد قابل استمرار باشد. بالاخره دیر یا زود، دولت ناگزیر از تعدیل شدید قیمت کالاهای پایه می‌شود و تکانه‌های ناشی از این قبیل تعدیلات به احتمال زیاد بحران‌آفرین خواهد بود و موج‌های تورمی جدیدی را ایجاد می‌کند.بنابراین، گرچه به‌طور مطلق نمی‌توان نافی تاثیر برنامه‌های دولت برای مهار تورم بود، اما بعید است این برنامه‌ها علاج قطعی تورم بالا در اقتصاد کشور باشد.
⭕️ دکتر کامران ندری
💠 گفتار اقتصادی
🔻 دکتر سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی، درباره اثرات تورمی افزایش مالیات بر ارزش افزوده به «انتخاب» گفت:
افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به نظر میرسد حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه می‌کند و دولت گفته است این عدد را می‌خواهد به حقوق بازنشستگان اضافه کند. این پول از آنجا که درمسیر زنجیره تولید و قیمت تمام شده قرار می‌گیرد، لذا حداقل به اندازه خودش به قیمت‌ها افزوده و تورم را تحریک خواهد کرد. با توجه به اینکه این ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده در تمام محصولات نهایی به فروش رفته کشور و تمام کالا‌ها اتفاق می‌افتد و کشش رفتاری فعالان اقتصادی نسبت به ۱ درصد افزایش قیمت، ممکن است دقیقا ۱ درصد افزایش قیمت نباشد، لذا در شرایط فعلی حتی میتواند افزایش قیمت‌ها را بیشتر از ۱ درصد تحریک نماید. در اینجا است که افزایش مالیات بر ارزش افزوده اثر تورمی خواهد داشت. همچنین باید گفت چون این پول به حقوق بازنشستگان اضافه شود، قاعدتا از طریق ضریب تکاثری قابلیت تبدیل شدن به تقاضای کل شتاب گیرنده خواهد داشت و اثرات تورمی بیشتری را نیز از این ناحیه به نمایش می‌گذارد. ما موافق بودیم که دولت مالیات بر ارزش افزوده را افزایش ندهد و با کاهش هزینه‌های غیر مولد خود، حقوق بازنشستگان را ترمیم کند. باید این اتفاق از طریق بودجه‌های غیرمولد اتفاق می‌افتاد. با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، دولت عملا از طریق تورم این حقوق‌ها را افزایش می‌دهد.
وی در ادامه درباره تاثیر این اتفاق بر دلالان و احتکارکنندگان بیان کرد: این موضوع در رفتار جامعه باید بررسی شود. باید ببینیم کشش پذیری ۱ درصد افزایش ارزش افزوده چقدر است. با توجه به شرایط حساس جامعه افزایش قیمت‌ها به نظر میرسد بیشتر از ۱ درصد باشد. اینکه افزایش ارزش افزوده چه تاثیری بر احتکار و دلالی دارد، هنوز مشخص نیست، اما بخش‌های غیرمولد جامعه نسبت به این فضا تحریک می‌شوند. این ۱ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده، میتواند نشان دهد که دولت و مجلس مسیر کارشناسی برای ترمیم حقوق بازنشستگان را پیدا نکرده اند.
دل انگیزان درباره فقیرتر شدن جامعه با افزایش مالیات گفت: ما بسیاری از افراد را می‌بینیم که در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و بازار دارای انحصار فعالیت می‌کنند. این‌ها شرکتها و مجموعه های اقتصادی متعددی تاسیس می‌کنند و البته ارزشمند هم هست، اما قاعده کار این است که مثلا حداقل ده سال طول بکشد تا ثروت واقعی یک فرد دو برابر شود؛ وقتی یک فرد در طول دوره ای کمتر از ۵ تا ۱۰ سال ثروت اش دو برابر می‌شود؛ یعنی نظام مالیاتی وظیفه خود را انجام نداده است. مالیات بگیران باید این افراد را به چرخه مالیات پردازی بیاورند و زمانی برای دو برابر شدن ثروت افراد تعریف کند.
وی افزود: مردم فقیر نباید درگیر مالیات شوند. در شیوه کنونی افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، عملا این ۱ درصد افزایش ارزش افزوده از مردم فقیر گرفته می‌شود. این مردم فقیر هستند که در بخش مصرفی پرداخت کننده نهایی این مبلغ هستند و این هزینه را می‌دهند. با این افزایش، ما از فقرا پول گرفتیم که به فقرا پول دهیم. از دولت و مجلس انتظار نمی‌رفت که اینقدر از نظر شناسایی راهکارهای کارشناسی ضعیف شده باشند که برای تامین مالی فقرا از خود فقرا پول بگیرند.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
📈 رسیدن «تورم تولیدکننده(PPI) آلمان» به مرز ۵۰٪ به دلیل «فشار هزینه‌ی سمت عرضه و رشد بهره انتظاری» که ریشه در جهش قیمت «انرژی» در سال ۲۰۲۲ دارد، عبرت‌انگیز است.
⛔️ بعد اینجا عزیزانی با محاسباتی غلط پیشنهاد بنزین ۳۰ تا ۵۰ هزارتومانی می‌دهند! و مدعی‌اند اثر تورمی ندارد❗️
📍تلگرام:
/channel/Economics_Finance_T
📍ایتا:
https://eitaa.com/economics_finance
📍توئیتر:
https://twitter.com/taherrahimi68
https://x.com/molavi_peyman/status/1749854135690686719?s=20
Читать полностью…
🔳قانون علاقه به چرندیات
✅ نورس‌کوت پارکینسون، مورخ و نویسنده انگلیسی در سال ۱۹۵۷ «اصل پیش پا افتادگی» یا «قانون علاقه به چرندیات» را مطرح کرد. او متوجه شد مردم به موضوعات مبتذل و پیش پا افتاده ارزشی بیشتر از موضوعات تخصصی می‌دهند. نظریه‌ی پارکینسون بر اساس مشاهداتش از کمیته مسئول تصویب طرح احداث یک نیروگاه اتمی بود.
✅ ماجرا از این قرار بود افراد کمیته اکثر وقت جلسات را صرف بحث روی موضوعات بیهوده و پیش پا افتاده و غیرمهم، ولی قابل فهم برای عوام کرده بودند. مثلاً مدت طولانی را صرف بحث درباره‌ی شکل و نوع سقف جایگاه دوچرخه‌ی کارمندان کرده بودند، در حالی که به موضوعاتی چون طراحی ساختمان و تجهیزات اصلی خود نیروگاه اتمی کم توجهی می‌شد؛ موضوعی که بسیار مهم تر و پیچیده تر بوده، و بررسی آن دشوار تر و تخصصی تر بود.
✅ او نشان داد که زمانیکه صرف هر موضوع مرتبط با طرح می‌شد، نسبت معکوس با میزان بودجه‌اش داشت. درباره امضای قرارداد ده میلیون پوندی ساخت راکتور ظرف ۲.۵ دقیقه گفتگو تصمیم‌گیری شد، اما کمیته روی پارکینگ دوچرخه ۴۵ دقیقه بحث کرد تا میان پارکینگ «بهتر و راحت‌تر» یا «ساده‌تر و ارزان‌تر» تصمیم بگیرد، حال آنکه فرق دو حالت حدود ۵۰ پوند بود.
✅ یک راکتور بقدری پیچیده و گران قیمت است که یک انسان معمولی قادر به درک آن نیست و تخصصی در مورد ساختار و تجهیزات آن ندارد، لذا به راحتی با جمع کنار می‌آید و برای اینکه احمق به نظر نرسد سکوت می‌کند. اما همه می‌توانند یک پارکینگ دوچرخه ارزان و ساده را در ذهنشان مجسم کنند و هرکسی میتواند یکی از آنها بسازد.
✅ در نتیجه افراد عادی برای اینکه در بحث حضور داشته و در تصمیم‌سازی نقش داشته باشند وارد این بحث کم اهمیت شده و برنامه‌ریزی برای این موضوع ساده منجر به بحث‌های چرند بی پایان می‌شود و هرکسی می‌خواهد چیزی اضافه کند و سهم خودش را در تصمیم گیری کلان نشان دهد.
📊اقتصاد را به زبان ساده در این کانال بیاموزیم👇
@eghtesaderooz
🔰سیره اولیانوفسکی؛ تبیین نظریه راه رشد غیر سرمایه‌داری و ریشه‌هایش درگفت‌وگو تجارت فردا با دکتر موسی غنی‌نژاد
✅انجمن اقتصاد ایران
@IR_Economists_A
https://x.com/molavi_peyman/status/1751915195260104760?s=20
Читать полностью…
https://x.com/Fparvizian48/status/1752320869353885776?s=20
Читать полностью…
🔺 مجلس با دست و دلبازی پول پخش کرده و ایجاد هزینه می‌کند؛ کجا را سراغ دارید که این همه پروژه نیمه تمام عمرانی دارد، اما به دستگاه‌های فرهنگی بی خاصیت مثل صداوسیما بودجه بیشتر می‌دهد
دکتر سید مرتضی افقه
کسری بودجه در کشور رکورد می‌شکند و تورم نیز به موازات آن افزایش می‌یابد، اما شاهد گسترش بودجه نهادهای فرهنگی گمنام و کم بازده‌ای هستیم که عموم مردم اثر آنها را احساس نمی‌کنند. مسئله اینجاست که با حذف ردیف‌های بودجه نهادهای کم خاصیت در تولید و رشد اقتصادی، می‌توان کسری بودجه را حذف کرد یا باید نسبت به افزایش بودجه صدا و سیما قانع شد؟
مرتضی افقه، اقتصاددان، درباره هدررفت بودجه و افزایش بودجه برخی نهادهای فرهنگی کم بازده به «انتخاب» گفت: همانطور که من بارها گفته ام؛ این کسری بودجه که الان به شدت با آن مواجه هستیم؛ بعد از تحریم‌های ۹۷ به این طرف بود. تا سال ۹۷ هرکسی از راه رسید یک ردیف به بودجه اضافه کرد؛ البته این مسئله منهای آن بودجه‌های غیرضروری فرهنگی بود که کار‌های موازی و بی اثر می‌کنند و یا صدا و سیما که بودجه‌ی کلانی می‌برد.
وی افزود:در اقتصاد، منطق این است که حداقل در برابر بودجه، به تولید کشور اضافه شود وگرنه منجر به تورم می‌شود. عموم این بودجه‌های فرهنگی غیرمولد، هیچ کمکی به خدمات دولت نمی‌کنند و عامل تورم هستند. تا زمانیکه پول نفت بود کسی متوجه این ضرر نبود، اما الان منجر به کسری بودجه شده است. دولت به جز چاپ پول راهکار تامینی ندارد.
این استاد اقتصاد تاکید کرد: من بارها گفته ام که راه حل کاهش تورم در کوتاه مدت این است که ردیف‌های مازاد حذف شود. از یک طریق دیگر با واسطه هم به کسری بودجه رسیده ایم؛ عدم شایسته سالاری و ایجاد مجموعه‌های انتصابی با بهره وری پایین نیز به تورم دامن زده اند. در نتیجه ما دو مشکل اساسی داریم؛ اول ناکارآمدی دستگاه‌های حاکمیتی که منشا آن عدم شایسته سالاری است و دوم بودجه مازاد و موازی مجموعه‌هایی که به تولید کمک نمی‌کنند.
او افزود: برخی دستگاه‌های فرهنگی چندان توجهی بر تولید و تاثیر مثبت بر جامعه ندارند. دولت حالا تلاش می‌کند با افزایش ۵۰ درصدی مالیات از سفره مردم بردارد و به برخی نهادهای کم خاصیت بدهند.
افقه درباره کشورهای مشابه ایران در هدررفت بودجه گفت: کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفته مانند مالزی دنبال منطق اقتصاد هستند. این کشورها پول را مثل ما با دست و دلبازی پخش نمی‌کنند. اقتصاد نفتی باعث شده بود که مجلس ما مثل آب خوردن ردیف هزینه ایجاد می‌کرد. حتی کشور‌هایی که سرمایه فراوان دارند مثل ما هدررفت سرمایه ندارند. شما کجا را سراغ دارید که ۶۰ درصد پروژه نیمه تمام داشته باشد، بعد به دستگاه‌های فرهنگی کم خاصیت اش بودجه بیشتر بدهد؟ مقصر عمده و زیربنایی تورم ما انبوه ردیف‌های هزینه‌ای است. تا زمانیکه درآمد نفتی وجود داشت مشهود نبود، اما الان مشهود شده است. دولت به جای اینکه به سمت حذف ردیف‌های مازاد برود، آنها را حفظ کرده و سراغ منابع درآمدی از جیب مردم می‌گردد.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
نرخ دلار تا كجا صعود مي‌كند؟
دکتر وحید شقاقی شهری
در روزهايي كه نرخ ارز دوباره در دالان صعودي قرار گرفته و به محدوده ۵۶هزار تومان رسيده است، بحثي در محافل اقتصادي در خصوص«ايجاد ثبات» يا «رها‌سازي» نرخ ارز درگرفته كه لازم است درباره ابعاد گوناگون آن روشنگري شود. به‌طور كلي نرخ ارز يك متغير معلول بوده و مانند تب است. مجموعه‌اي رخدادها و فعل و انفعالات در درون بدن انسان رخ مي‌دهد كه باعث ايجاد تب مي‌شود. براي كنترل تب هم بايد عامل يا ريشه ايجاد تب را از بين برد. ايراد كار برخي اقتصاددان‌ها آن است كه تصور مي‌كنند نرخ ارز را با دستور و بخشنامه مي‌توان كنترل كرد. همانطور كه نمي‌توان به صورت تصنعي، تب را كنترل كرد، كنترل نرخ ارز هم با بخشنامه ممكن نيست. بلكه بايد ريشه اصلي و عامل عفونت كه در بدن تب ايجاد كرده را از ميان برد. در مورد نرخ ارز هم همين وضعيت حاكم است. برخي تحليلگران و سياست‌گذاران تصور مي‌كنند نرخ ارز را به هر طريقي مي‌توان كنترل كرد. اما گزاره‌اي با عنوان كنترل نرخ ارز وجود ندارد. اساسا نظام ارزي كشور، نظام ارزي شناور و مديريت شده است. هدف از نظام ارزي شناور و مديريت شده آن است كه نرخ ارز در بازار تعيين شود اما بانك مركزي از كانال‌هايي بتواند اين مساله و ضرورت را مديريت كند. يعني در شرايطي بتواند مداخله كرده و در كانالي آن را مديريت كند. بنابراين وقتي مي‌خواهيم درباره نرخ ارز صحبت كنيم بايد درباره ريشه‌ها و عوامل اثرگذار بر نرخ ارز صحبت كرد. مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر نوسانات ارزي موارد ذيل هستند:
۱) تجارت خارجي ايران، كسري‌هاي تجاري و ناترازي بخش تجاري ايران.
۲) حساب سرمايه و ناترازي حساب سرمايه در ايران.
۳) انتظارات و عوامل ايجاد‌كننده نااطميناني در آينده اقتصاد ايران.
۴) تفاوت تورم ايران با شركاي تجاري در جهان. يعني اختلاف نرخ تورم ايران با امريكا يا شركاي تجاري‌اش.
اين گزاره‌ها عوامل اصلي ايجاد‌كننده نوسانات ارزي هستند. ممكن است مخاطبان بپرسند، مگر چه اتفاقي رخ داده كه طي روزهاي اخير نرخ ارز در ايران ۵ الي ۶هزار تومان بالا رفته است؟ واقع آن است كه بحث نااطميناني‌ها در اقتصاد ايران تشديد شده است و اين نااطميناني‌ها بر نوسانات ارزي، تاثير گذاشته است. مهم‌ترين نااطميناني بحث انتخابات امريكا و پيامد آن بحث تشديد تحريم‌هاست. طي هفته‌هاي اخير، ترامپ در دومين ايالت امريكا هم در انتخابات درون‌حزبي پيروز شد. ترامپ در آيووا، ۵۱درصد آرا را به دست آورد. نفر دوم ديسانتيس بود كه ۱۹درصد و نيكي هيلي ۱۸درصد و نفر چهارم هم ۸درصد آرا را به دست آورد. پس از آيووا در انتخابات روز جمعه ايالت همپشاير، ديسانتيس و يك نامزد ديگر به نفع ترامپ استعفا دادند. در ادامه انتخابات همپشاير بين ترامپ و نيكي هيلي برگزار شد و براي نخستين‌بار ترامپ در اين ايالت هم بر هيلي غلبه كرد. با اين اعداد و ارقام مي‌توان پيش‌بيني كرد اگر اتفاق خاصي در ديوان عالي امريكا رخ ندهد و مصونيت ترامپ حفظ شود، احتمال اينكه ترامپ به نامزد اصلي جمهوري‌خواهان بدل شود، بالاست. بنابراين جدال انتخاباتي بين ترامپ يا بايدن شكل مي‌گيرد. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه ترامپ در مناظره‌هاي اخير خود بر تشديد تحريم‌ها عليه ايران تاكيد دارد، ايران ذهنيتي نسبت به فشار بزرگ تحريم‌ها در سال ۹۷ خورشيدي دارد. دوره‌اي كه در آن راهبرد فشار بزرگ بر اقتصاد ايران آغاز شد. مهم‌ترين گزاره‌هاي اين فشار اين بود كه واردات نفت ايران به زير ۳۰۰هزار بشكه در روز رسيد. ايران يك چنين ذهنيتي از راهبرد تحريمي ترامپ دارد. همين مساله به تنهايي مي‌تواند باعث افزايش انتظارات تورمي در ايران شود. ايران اخيرا در حوزه صادرات نفت خود به ركورد صادرات نفتي خود طي ۵سال اخير رسيده است. ايران حدود ۱,۵ميليون بشكه نفت در هر روز مي‌فروشد. اما در عين حال در خاطر ايرانيان كمپين فشار بزرگ تحريمي باقي مانده است. اين رخداد موتور انتظارات تورمي را در ايران روشن كرده است. انتخابات امريكا آبان سال ۱۴۰۳ است. هر اندازه ايران به اين تاريخ نزديك شده و احتمال پيروزي ترامپ بيشتر شود، احتمال شعله‌ور شدن انتظارات تورمي در اقتصاد ايران بيشتر مي‌شود./متن کامل
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
https://x.com/HSelahvarzi/status/1750926704346812722?s=20
Читать полностью…
🔺 سیاست‌ورزی اقتصادی فروتنانه یا واقعبینانه؟
🔻دکتر حجت میرزایی
سیاست «افزایش سن بازنشستگی به‌عنوان تنها راه‌حل و همه راه‌حل مصوب در برنامه پنج‌ساله هفتم» را نه جاه‌طلبانه؛ بلکه عین سیاست‌ورزی واقعبینانه می‌دانم و دفاع خوش‌بینانه از آن به‌مثابه یک دستاورد راه‌گشا؛ بلکه (با زبان او در متن) ساده‌انگارانه می‌دانم. برخی از دلایل خودم را هم برمی‌شمرم:
1- برای یک بحران پیچیده، چندوجهی، چندسطحی و چند زمینه‌ای و بین‌نسلی به نام «بحران صندوق‌های بازنشستگی» که در فرایند ساده‌سازی و خنثی‌سازی مفاهیم به «ناترازی مالی» تنزل و تقلیل یافته و راه‌حل آن به گواه تجارب و پژوهش‌های متعدد جهانی و ملی از اصلاحات سطح حکمرانی آغاز می‌شود، یک راه جزئی و بی‌اثر از میان مجموعه تفصیلی از راه‌حل‌های بهبود حمکروایی، اصلاح نظام مدیریت و اصلاحات عمیق سیستمی، ساختاری و پارامتریک (متعدد) یک اصلاح موردی یعنی افزایش سن بازنشستگی برگزیده شده است. بی‌آنکه روشن باشد این تصمیم بر پایه کدام مسئله‌شناسی و تحلیل کارشناسی تشخیص داده شده و چرا از میان همه اصلاحات پارامتریک پیشنهادی در لایحه، مجلس فقط این تک راه‌حل را برگزیده و بقیه رها شده‌اند؟
2- در‌حالی‌که در سه سال گذشته حتی یک برگ گزارش کارشناسی جدید در دولت سیزدهم که دیدگاه سیاستگذاران را نشان دهد، تولید یا انتشار نیافته، مراکز پژوهشی معتبر فعال در حوزه صندوق‌های بازنشستگی تعطیل شده و روند انتشار بسیاری از داده‌های ضروری برای تحلیل علمی نظام رفاهی ازجمله شاخص‌های اکچوئریال صندوق‌های بازنشستگی متوقف شده، نصاب‌ها و معیارهای انتصاب و به‌کارگیری مدیران در صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به آن به طور بی‌سابقه‌ای تنزل یافته و... چگونه می‌توان درباره آثار کمّی و کیفی این تغییر پارامتریک کوچک اما تنش‌آفرین دلخوش بود و آن را دستاوردی مغتنم شمرد؟
3- به گواه همه مطالعات معتبر برای بیشتر صندوق‌های بازنشستگی هیچ راه‌حل پارامتریکی وجود ندارد و تنها راه باقی‌مانده انحلال آنها در نظام پرداخت حقوق دولتی و تعیین تکلیف دارایی‌های آنهاست؛ اما آشفتگی آنجا به اوج میرسد که صندوق‌ها مکلف به واگذاری تدریجی همه شرکت‌های خود (تنها دارایی باقی‌مانده بیمه‌پردازان در سبد ذخایر صندوق‌ها) در پنج سال آینده شده‌اند و در همان قانون دولت مکلف به بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌ها ازجمله واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری است!
4- بدون بستن مسیر و مجرای آسیب‌رسانی و گسترش و تعمیق بحران یعنی فساد، بی‌ثباتی اقتصادی و تحمیل فرصت‌طلبانه مصارف با مصوبات سیاسی، چگونه می‌توان به چنین دستکاری‌های کوچکی که از قضا در همه مصوبات، دولت در طرف منافع و صاحبان صندوق در طرف هزینه‌ها قرار گرفته، دلخوش بود؟
5- یادمان باشد که سیاستگذار تنها و تنها همین یک اصلاح کوچک را تصویب می‌کند و بس. در نبودن ضرورت‌های ناگزیر پیشگیری از تشدید بحران مانند فساد گسترده و عمیق و بی‌ثباتی و ناباروری اقتصاد کلان و سازوکارهای حل مسئله یعنی گفت‌وگوی اجتماعی و سیاست‌پژوهی مبتنی بر اعتماد و گریز سیاستگذاران از این سازوکارها، دل‌سپردن به وصله و پینه‌های جزئی و موضعی و دلخوشی‌های کوچک به جای طرح شجاعانه راه‌حل‌ها و نیز زنهار‌دادن دولتمردان به مسیر و توالی‌های منطقی سیاست‌ها نه با شأن و کارکردهای مورد انتظار از نظام کارشناسی مناسبتی دارد، نه کمکی به حل مسئله خواهد کرد؛ بلکه آخرین امیدها به حل بحران یا امید به کنترل آن را به ناامیدی بدل می‌کند و مسئله را تا رسیدن به مرحله ورشکستگی به تعلیق و بی‌تکلیفی می‌سپارد./متن کامل
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
کاهش تورم در سال ۱۴۰۳/ چرا آثار کاهش رشد نقدینگی برای مردم ملموس نیست؟
دکتر عباس علوی‌راد در گفت‌وگو با ایبنا:
🔹 رشد نقدینگی درحال نزدیک شدن به میانگین بلندمدت خود است که در اقتصاد ایران حدود ۲۰ درصد بود و این حاصل سیاست‌های حساب شده‌ی پولی و بانکی بانک مرکزی است.
🔹 کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی نویدبخش کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ است که این پیش بینی را در گزارش‌های نهادهای بین المللی هم می‌بینیم.
🔹 پیامد مهم کاهش این دو متغیر پولی اثرات انتظاری آن است که درواقع اجازه نمی‌دهد انتظارات کارگزاران اقتصادی بالا رود، زیرا آنها می‌دانند با نزولی شدن رشد این دو متغیر، انتظار کاهش تورم وجود دارد.
🔹 اگر اکنون آثار کاهش رشد نقدینگی آنطور که مردم می‌خواهند، محسوس نیست، به این علت است که لابه لای کاهش رشد نقدینگی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم که اثرات تورمی می‌گذاشت.
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
https://x.com/HSelahvarzi/status/1750783667922702473?s=20
Читать полностью…
🔺 درآمد سرانه اوج‌گیری چین؛ نزول ایران
🔻دکتر محمدرضا منجذب
معمای توسعه چین، یکی از معادله‌هایی است که برای افکار عمومی ایرانیان از اهمیت بسیاری برخوردار است. همان طور که ایرانیان مسیر توسعه را در کره‌جنوبی، ژاپن و حتی هند دنبال کرده و در ادامه تلاش می‌کنند ارتباطی میان عدم توسعه‌یافتگی خود و توسعه‌یافتگی این کشورها پیدا کنند. حتما شما هم بارها این عبارات را شنیده‌اید که کره‌جنوبی (یا چینی‌ها و...) در دهه ۷۰ میلادی، تلاش می‌کرد خود را به رشد اقتصادی ایران نزدیک کند.
آرزو داشت تا خودروسازی‌اش به سطح و اندازه ایران برسد و... اما همین کشور امروز به اندازه‌ای پیشرفت کرده که برندهای تولیدی آن بازارهای جهانی را فتح کرده‌اند. این روزها برخی از سیاستمداران ایرانی، دلیل توسعه چینی‌ها و پیشرفت اقتصادی آنها را در خوردن دو وعده غذای روزانه توسط مردم‌شان ارزیابی می‌کنند و در مسیر معکوس دلیل عدم توسعه ایران را مصرف بالای مردم می‌دانند. این در حالی است که توسعه در هر جامعه‌ای به اِلمان‌ها و گزاره‌های دیگری نیاز دارد که برنامه‌ریزی، تخصص گرایی و ارتباط سامان‌یافته با جهان پیرامونی در راس آنها قرار دارد.
تا دهه ۸۰ میلادی، ایران با تولید سرانه‌ای بالا نسبت به چین از درآمدهای نفتی‌اش در مسیر افزایش تولید و تولید سرانه استفاده کرده است. اما این روند از دهه ۹۰ خورشیدی برای ایرانیان معکوس شد و ایران به گروه اقتصادهای با سطح درآمدی متوسط - پایین افت داشته است. در واقع ایران نه‌تنها نتوانست بعد از دهه ۸۰ میلادی به بعد از ظرفیت‌های خود برای تحقق امر توسعه و افزایش درآمد سرانه مردمش بهره‌مند شود، بلکه به دلیل برخی اشتباهات راهبردی طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ با تحریم‌های گسترده مواجه و ذیل فصل تحریم‌های ملل متحد قرار گرفت.
این در حالی است که در همین بازه زمانی ایران از درآمد نفتی نجومی ۷۰۰ تا۸۰۰ میلیارد دلاری مواجه بود و می‌توانست با سرمایه‌گذاری مناسب بر زیرساخت‌های مولد اقتصادی، ارزش افزوده قابل توجهی برای آینده کسب کند. اما عدم توجه به گزاره‌های موثر در رشد اقتصادی و پیشرفت باعث نزول اکثر شاخص‌های اقتصادی کلان در ایران شد.
دلایل مختلفی برای این نزول مطرح می‌شود که شاید مهم‌ترین آنها مشکلاتی است که در حوزه سیاست خارجی کشور، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و قطع ارتباط با جهان پیرامونی شکل گرفته است. آغاز دهه هشتاد میلادی آغاز حرکت صنعتی چین و تعامل با اقتصاد بین‌الملل مقارن با شروع جنگ عراق با ایران می‌شود.
چین با باز کردن در‌های اقتصاد خود و پذیرش شاخص‌های تجارت آزاد، تلاش کرد تا شکل متفاوتی از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را آغاز کند. در این مسیر چین، افزایش تولید را در راس برنامه‌ریزی‌های خود قرار داد و تلاش کرد از کشوری با درآمد سرانه پایین، به کشوری که تولید و صادرات بالایی دارد و درآمد سرانه خود را ارتقا داده بدل شود. به این ترتیب چین با سرعت رشد اقتصادی بالا فاصله خود را با راس هرم قدرت‌های جهانی کم و کمتر می‌کند.
تا جایی که امروز چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصاد جهانی تنه به تنه امریکا در حال صعود با راس هرم اقتصاد جهانی است. چین اقتصاد را اولویت اصلی خود قرار داد و مجموعه برنامه‌های خود را در راستای شکل‌گیری تولید و بهبود شاخص‌های آن قرار داد.
در نقطه مقابل اما تحریم‌های اقتصادی ایران که از دهه ۸۰ میلادی (دهه ۶۰ خورشیدی) آغاز شد و در دهه‌های بعدی افزایش پیدا کرد و اوج گرفت، در سال‌های اخیر نفس رشد اقتصادی ایران را می‌گیرد. به گونه‌ای که ایران در دهه ۹۰ خورشیدی (۲۰۱۱ به بعد) رشد اقتصادی متوسط صفر درصدی و تورم متوسط بالای ۴۰ درصدی را در طول این دهه تجربه می‌کند. اکنون تولید سرانه چین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیونی از ایران پیشی گرفته است. ایران همچنان الگوی توسعه صنعتی خاصی را دنبال نمی‌کند.
باید دید آیا پایانی بر چرخه معیوب شکل می‌گیرد یا اینکه این مسیر اشتباه همچنان تداوم خواهد یافت.
📌انیمیشن مقایسه تغییرات تولید سرانه ایران و چین طی صد و بیست سال
📌لینک مطلب در روزنامه تعادل
✅ /channel/drmonjazeb
🔹 کلی گویی در آمار‌های اقتصادی گمراه کننده است
🔹دکتر وحید شقاقی: چرا آمار‌های رشد اقتصادی کشور گمراه کننده است؟!وحید شقاقی به فرارو گفت: «رشد مثبتی که در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده را نمی‌توان بدون تجزیه و تحلیل پذیرفت. در سال ۱۴۰۱، مرکز آمار ایران اعلام کرد که رشد اقتصادی با نفت ۴.۹ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت هم ۴.۵ بوده است. وقتی ما اجزاء رشد را بررسی می‌کنیم. می‌بینم در ۲ بخش، رشد خوبی داشتیم؛ یکی بخش نفت بوده که ۷ درصد رشد داشتیم و دیگری بخش صنعت بوده که ۷.۷ درصد رشد ثبت شده است. اما متاسفانه در سال‌های اخیر، برخلاف دهه‌های گذشته، بخش کشاورزی ما وارد رشد‌های منفی شده و در سال ۱۴۰۱، کشاورزی منفی ۴.۴ درصد رشد ثبت کرده است. آمار‌های اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ نیز منتشر شده است. بر اساس آمار در این دو فصل، همچنان بخش کشاورزی رشد منفی دارد و بالعکس سال ۱۴۰۱، بخش صنعت و معدن نیز، وارد رشد منفی شده و به رشد نزدیک به صفر (منفی ۰.۴) رسیده است. اما بخش‌های نفت و خدمات در بهار و تابستان ۱۴۰۲، رشد مثبت داشتند. نفت ما در بهار ۱۴۰۲ برابر با ۱۹.۸ درصد و در تابستان ۱۴۰۲، ۲۵.۶ درصد رشد داشته. رشد بخش خدمات ما نیز در بهار حدود ۹ درصد و در تابستان حدود ۷ درصد بوده است. بله، آمارها نشان می‌دهد رشد سال ۱۴۰۱ و بهار تابستان ۱۴۰۲ مثبت است، اما اولین نتیجه این است که رشد اقتصادی، به واسطه رشد بخش نفت بوده، در بخش خدمات هم، عمدتا رشد بخش خدمات در سال‌های اخیر، به ویژه در بهار و تابستان ۱۴۰۲، به واسطه رشد واسطه‌های مالی است. به شکلی که رشد خدمات واسطه‌گری‌های مالی در بهار ۱۴۰۲، حدود ۴۲ درصد و در تابستان ۱۴۰۲ برابر با ۱۷ درصد است.»
وی افزود: «وقتی آمار به شکل کلی مطرح می‌شود، گمراه کننده است. اما وقتی به اجزاء رشد اقتصادی نگاه می‌کنیم با واقعیت‌هایی رو به رو می‌شویم. برخلاف سال‌های گذشته، بخش کشاورزی ما وارد رشد‌های منفی شده است و این یک علامت هشدار به مسئولان و نخبگان اقتصادی کشور می‌دهد. درواقع به واسطه عدم سرمایه گذاری‌های کافی در بخش کشاورزی و چالش بحران آب، بخش کشاورزی ما رشد منفی را تجربه می‌کند و اگر ما همین بحث چالش آب و عدم سرمایه گذاری‌های مولد را در این بخش کنترل نکنیم، دیگر، کشاورزی ما که یکی از بخش‌های مولد و اشتغالزا در کشور است، نمی‌تواند رشد‌های مثبت را تجربه کند. رشد بخش کشاورزی ما در بهار و تابستان ۱۴۰۲ به منفی ۴ درصد رسیده است. این شرایط نگران کننده است.»
رشد اقتصادی نفتی و خدماتی قابل اتکا و پایدار نیست
این استاد دانشگاه گفت: «همانطور که اشاره کردم یکی از دلایل رشد اقتصاد ما، رشد‌های بخش نفت است. بر اساس آمارها، در سال ۱۴۰۱ بخش نفت ما ۷ درصد رشد مثبت داشته و در بهار ۱۴۰۲ این شاخص به حدود ۲۰ درصد رسیده و در تابستان ۱۴۰۲ نیز به عدد ۲۶ درصد رشد مثبت رسیده است. اما در این زمینه یک نگرانی هم وجود دارد. طبیعتا بخش نفت ما میتواند رشد‌های مثبت و شتابان را ادامه دهد، ولی عمدتا این رشد بخش نفت به دلیل افزایش قیمت نفت جهانی و به واسطه کاهش شدت تحریم‌ها و افزایش صادرات نفتی (هم از منظر نفتی و هم از بعد دلاری) است؛ بنابراین نباید فراموش کنیم که این بخش از اقتصاد نمی‌تواند رشد با ثبات و ماندگاری داشته باشد و برای سال‌های آینده یا این رشد اقتصادی بخش نفت را نخواهیم داشت یا ممکن است رشد منفی را ثبت کنیم. در بخش خدمات نیز حوزه‌های متعددی از رستوران و هتل تا عمده و خرده فروشی‌ها و مستغلات و خدمات کسب و کار را داریم. اما متاسفانه در بخش خدمات هم رشد ثبت شده، به دلیل واسطه گری‌های مالی رخ داده است.»/متن کامل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
https://www.armandaily.ir/فاصله-10-پلهای-کشور-از-ظرفیت-توسعه/
Читать полностью…
https://x.com/molavi_peyman/status/1750066177085218852?s=20
Читать полностью…
https://x.com/Fparvizian48/status/1749846531140624512?s=20
Читать полностью…
♻️ کی ایران پیشرفته خواهد شد؟
♻️ دکتر یدالله کریمی پور: کمتر از ۱۴ ماه دیگر، جمهوری‌اسلامی وارد سالی خواهد شد که بر اساس سند چشم‌انداز(بالاترین سند حکومت پس از قانون اساسی)، می بایست بین ۲۶ کشوری که در فضاهای پیرامونیش قراردارند، به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری رسیده و یا به عبارتی تبدیل به قدرت برتر منطقه ای شود. ولی از سال ها پیش معلوم بود که دستیابی به چنین هدفی ناممکن خواهد است. امروز نیز روشن است که ضریب احتمال تحقق اهداف سند چشم انداز(۱۴۰۴) بی گمان صفر است. سهل است که با فرض بقای شرایط کنونی، به اغلب احتمال ایران تا آینده قابل دید پیشرفته یا توسعه یافته نخواهد شد. زیرا برای دستیابی به جایگاه توسعه یافتگی تجمیع ۶ عامل بایسته است:
سرمایه، فنآوری، انرژی، بازار، امنیت و سازمان یافتگی.
معنای عملیاتی این شش عنصر زیربنایی برای توسعه یافتگی ایران آن است که جمهوری‌اسلامی برای نوسازی زیربناهای توسعه، نیازمند دسترسی به سرمایه ای۲ تا ۳ هزار میلیارد دلاری، دسترسی به امنیت ملی و آرامش درازمدت در فضاهای داخلی و پیرامونی، سازمان دهی دقیق دولت و دسترسی آزادانه و بی هر گونه مشکل به بازارهای جهانی است. تقریبا محال است ایران بدون فشار بزرگ، یعنی سرمایه‌گذاری کلان مقیاس و بلندمدت و جهتدار خارجی- داخلی نخستین پله توسعه یافتگی را تجربه کند. نخستین گام تجربه کردن فشار بزرگ نیز همراهی و هماهنگی دولت- حکومت با نظم جا افتاده در بازار است. از نمونه های تاریخی فشار بزرگ می توان به طرح مارشال، سرمایه‌گذاری در چین، هند و امارات یاد کرد.
نخستین سنگ زیر بنایی میزبانی ایران از فشار بزرگ، اطمینان قدرت های فرامنطقه ای و بیش از ۵۷ کمپانی چند ملیتی جهانشمول، در ایمن بودن و آزادی کامل بازار است. پس از این اطمینان است که مزیت های نسبی ایران به بالندگی خواهد رسید. کوتاه آن که به اغلب احتمال، جمهوری اسلامی با شیوه تولید غیر سرمایه‌داری، همچنان در جا زده و چه بسا عقبگرد هم داشته باشد. آیا کلان تصمیم سازان جمهوری‌اسلامی از درک این گزاره ساده عاجزند؟!!
💠 گفتار اقتصادی
✅ داود منظور: رشد اقتصادي به ۷ درصد رسيد
▫️با تلاش دولت رشد اقتصادي از شرايط صفر و منفي خارج شده و اقتصاد كشورمان، رشد اقتصادي را تجربه مي كند.رشد اقتصادي سال ۱۴۰۰ بالاي ۴ درصد بوده و در سال گذشته نزديك به ۵ درصد رسيده است. اين در حالي كه نرخ بيكاري در كشور نيز به ۷ درصد كاهش يافته است.
▫️اقتصاد ما بايد مردم پايه باشد و نقش دولت حمايتي، پشتيباني كارها و رفع موانع از توليد است و با اين كار ميدان بازي براي توليد كنندگان باز مي‌شود و بهتر مي‌توانند توليد كنند.
▫️براي رفع موانع و مشكلات به نظرات توليد كنندگان نيز نياز داريم زيرا مشكل ما در حال حاضر توليد نيست بلكه بازار رساني و فروش است. شالي‌كارمي‌خواهد توليد برنج خود را بفروشد و اكنون مشكل توليد كنندگان اين است كه نمي‌توانند محصولات خود را بفروشند و بايد كمك كنيم، براي محصولات كشاورزي بازار شناسايي شود.سازمان برنامه و بودجه
لینک متن کامل
#رشد_اقتصادی
https://daraian.ir/
دارایان: داشته های اقتصاد ایران
@daraian