-
انجمن علمی مصوب وزارت علوم در زمینه حقوق اداری mail: info@iala.ir Web: http://iala.ir Instagram: https://www.instagram.com/iranianala/ طرح سوالات و مشکلات سایت و کانال تلگرام @Iranianalabot
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ هیات وزیران درخصوص
"منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام"
طی نامه شماره ۱۱۴۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
فصلنامه شماره 7 - مرکز آموزش مدیریت دولتی
https://www.smtc.ac.ir/704
🌐📣شماره ششم فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری منتشر شد.
متن کامل مقالات در:
http://www.malr.ir/issue_33298_33339.html
ابطال نامه شماره ۸۸۵۸۳/۶۷۵ - ۱۳۹۶/۷/۱۷ مدیر کل امور غذایی، آرایشی و بهداشتی در دیوان عدالت اداری
Читать полностью…
📔فرا رسیدن عید نوروز و آغاز سال نو را خدمت اساتید، پژوهشگران، فرهیختگان بزرگوار تبریک و تهنیت عرض نموده، و در پرتو الطاف بیکران خداوندی، سلامتی و بهروزی، طراوت و شادکامی، عزت و کامیابی را برای شما آرزومندیم.
انجمن ایرانی حقوق اداری
@iranianala
تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبات هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.4.24 تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبات هیأت وزیران موضوع اصل 138 و سایر قوانین را به شرح زیر تعیین تصویب‌نمودند:
1 - مصوبات هیأت وزیران که وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به
دولت مأمور اجرای آن هستند ولو آن که در رزنامه رسمی منتشر نشده و یا‌نگردند هم
چنین مصوبات طبقه‌بندی شده (محرماه - خیلی محرمانه - سری - بکلی سری) از تاریخ
ابلاغ به وزارتخانه یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان آن‌صادر شده لازم‌الاجراست.
تبصره 1 - در صورتی که هیأت وزیران ب رحسب مورد ترتیب خاصی برای زمان اجرای مصوبه مقرر نموده یا بنمایند مصوبه مزبور از تاریخ مقرر لازم‌الاجراست.
تبصره 2 - مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق
و تکلیف ایجاد می‌نماید 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی ایران
لازم‌الاجراست. مصوبات موضوع این تبصره بر حسب مورد توسط هیأت وزیران مشخص خواهد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
انجمن ایرانی حقوق اداری
بدینوسیله از کلیة اعضای پیوسته انجمن دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی انجمن ایرانی حقوق اداری ایران به شماره ثبت ٤٨٠٩٠و شناسه ملی ١٤٠٠٨٥٨٧٤٣٤
که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۷تا۱۹ در گروه واتساپی مجمع عمومی انجمن حقوق اداری ۹۹ تشکیل می‌شود حضور بهم رسانید.
دستورجلسه :
1- اتخاذ هرگونه تصمیم در صلاحیت مجمع عمومی
2- تایید تراز مالی
3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
4- بررسی برنامه‌های سال گذشته و سال آینده
باتشکر - هیأت مدیره انمجن ایرانی حقوق اداری
🛑به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ سلامت اعضای محترم این جلسه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
🛑جهت هماهنگی برای ورود به گروه وحضور در مجمع
لطفا مشخصات خود را به شماره تماس ذيل در واتس اپ ارسال نماييد
٠٩١٧٧٨٨٠١٢٦
صرفا اعضای پیوسته انجمن که عضویت خود را تمدید کرده اند می توانند در مجمع عمومی شرکت نمایند.
#جلسه_دفاع از #رساله_دكترى #حقوق_عمومى
راهنما: دكتر محمد جلالى
مشاوران: دكتر هدايت الله فلسفى و دكتر اسداله ياورى
داوران: دكتر محمد راسخ، دكتر سيد محمد فاري سيدفاطمي، دكتر حسن وكيليان، دكتر مهدي هداوند
پژوهشگر: زهرا اژئر
شنبه ٩ اسفند ساعت ١٠ صبح لينك ورود به جلسه:
http://194.225.24.96/defa-hoghoogh-1
@iranianlls
📌 ابطال شرط «تحصیل در دوره‌های روزانه» از دستورالعمل پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی
🔸با شکایت یکی از داوطلبان پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه شهید بهشتی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ دستورالعمل جذب دانشجویان دکتری این دانشگاه را ابطال کرد.
🔸مقرره مورد اعتراض، تحصیل در دوره روزانه را یکی از شرایط پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری تعیین کرده بود.
🔸رأی شماره۱۲۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اولاً به موجب جزء ۴ صرفاً دانشجویان دانشگاه‌های سطح ۱ به موجب بندهای ۳ و ۵ صرفاً دانش آموختگان دوره کارشناسی پیوسته روزانه دانشگاه‌های سطح یک یا دو و به موجب بند ۴ صرفاً دانش آموختگان یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشد روزانه دانشگاه‌های سطح یک واجد شرایط شرکت در فراخوان می‌باشند و دیگر دانشجویان یا دانش آموختگان حق شرکت در فراخوان را ندارند. ثانیاً به موجب ماده ۱ آین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محدودیتی از حیث سطح دانشگاه، روزانه یا شبانه بودن دوره تحصیل تعریف نشده است. ثالثاً دانشگاه برای اعمال محدودیت‌های مذکور فاقد اختیار قانونی بوده است. با توجه به مراتب مذکور جزء ۴ از بند ۱ و بندهای ۳ و ۴ فراخوان مورد اعتراض خارج از حـدود اختیار و مغـایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
https://www.ekhtebar.com/?p=55644
✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
▫️وبسایت ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️فیس بوک▫️توییتر
🔚
پیام تسلیت اعضای هیات مدیره و دبیرخانه انجمن ایرانی حقوق اداری خطاب به آقای دکتر ولی رستمی به مناسبت درگذشت فرزند ایشان
روزنامه اطلاعات مورخ پنجم بهمن ماه ۱۳۹۹
#صوت_سپید ۱۳
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام نظرات تفسیری شورای نگهبان
خوانش: سرکار خانم فاطمه توکلی
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد پردیس فارابی دانشگاه تهران
موسسه توسعه حقوق فقرزدایی
/channel/povertylaw
گزارشی مختصر از عملکرد فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری
کل مقالات واصل شده: ۱۰۳ مقاله
کل مقالات پذیرش شده: ۳۸ مقاله
درصد پذیرش مقاله: ۳۷ درصد
متوسط زمان اولین اقدام : یک روز
متوسط زمان انجام داوری: نه روز
متوسط زمان پذیرش: ۵۴ روز
www.malr.ir
📚نمایشگاه مجازی کتاب تهران در بهمن ماه برگزار می‌شود / آغاز ثبت نام برای «یارانۀ اعتباری خرید کتاب»
مراحل ثبت نام و دریافت «یارانۀ اعتباری خرید کتاب» ویژه نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اعلام شد.
خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای سیاست های ترویج کتاب و کتابخوانی و حمایت از نشر کشور، در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اقدام به توزیع بن اعتباری خرید برای اعضای هیئت علمی، طلاب و دانشجویان سراسر کشور کرده است.
این نمایشگاه کتاب به صورت مجازی برگزار می‌شود و خرید کتاب از ناشران به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه فروش صورت می‌گیرد (نشانی سامانه فروش از طریق سایت ketab.ir اطلاع رسانی می‌شود).
یارانۀ خرید کتاب (بن کتاب) به صورت «اعتبار خرید» به کد ملی متقاضیان اختصاص می‌یابد، برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام یارانه به نشانی زیر باید مراجعه شود:
◽️https://bon.tibf.ir/
بررسی شرط زبان خارجی در پذیرش دانشجوی دکتری
دیوان عدالت اداری ابطال آئین نامه مربوط به توانایی در داشتن زبان خارجی به عنوان یکی از شروط پذیرش دانشجوی دوره دکتری را بررسی کرد.
کد خبر:۱۰۲۶۵۸۰
تاریخ انتشار:۱۹ دی ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۹
بررسی شرط زبان خارجی در پذیرش دانشجوی دکتری
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر درخواست ابطال بند «د» و تبصره ذیل ماده ۳ آئین نامه شماره ۵۷۲۰۹/۲۱ مورخ ۱۷/۰۹/۸۹ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری (موسوم به آئین نامه دوره دکتری Ph.D) در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در این پرونده، شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خواسته درخواست ابطال بند «د» و تبصره ذیل ماده ۳ آئین نامه شماره ۵۷۲۰۹/۲۱ مورخ ۱۷/۰۹/۸۹ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری (موسوم به آئین نامه دوره دکترا Ph.D) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
د) داشتن توانایی در زبان خارجی
تبصره ۲: نحوه احراز صلاحیت علمی و توانایی در زبان خارجی بر اساس آئین نامه آزمون‌های نیمه متمرکز ورودی دکترا مصوب وزارت تعیین می‌شود.
شاکی اجمالاً اظهار نموده است که مصوبه مورد شکایت خلاف شرع و قانون است و با توجه به توصیه نبی مکرم اسلام، حضرت محمد (ص)، مبنی بر «اطلبوالعلم من المهد الی اللحد» و «اطلبوا العلم ولو بالصین» و «طلب العلم فرضه علی کل مسلم و مسلمه» و اصل ۳۷ قانون اساسی که بر مبنای آن، تحصیل علم، حق هر شهروند ایرانی و تأمین وسایل آن، تکلیف دولت است و تحدید آن هر شخص یا مرجعی، غیر مشروع و غیر قانونی است. از سوی دیگر، تقنین از شؤون مجلس شورای اسلامی است و وزارت خانه‌ها فقط اختیار وضع آئین نامه برای قوانین مصوب مجلس دارند، وزارت خانه طرف شکایت بر خلاف اصول ۱۳۸، ۷۱، ۴ ۷۲ قانون اساسی، آئین نامه مورد شکایت را تصویب نموده و وضع قاعده نموده است.
در بند «د» ماده ۳، داشتن توانایی در زبان خارجی به عنوان یکی از شروط پذیرش در دوره دکتری قید شده است که فاقد مبنای قانونی و خلاف شرع است. در تبصره ذیل آن نیز، نحوه احراز صلاحیت علمی و توانایی در زبان خارجی به تصویب آئین نامه آزمون‌های نیمه متمرکز مصوب وزارت موکول شده است. که به دلایل ذیل دارای ایراد است: الف) برگزاری آزمون از مطالبی است که با آموزش‌های انجام شده در طول تحصیل تناسب ندارد و عمدتاً از مطالبی است که در طول تحصیل و در کتب تحصیلی درج نشده و یا غیر مرتبط با مطالب تخصصی رشته تحصیلی است و این امر با آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً» مغایرت دارد.
ب) آئین نامه عملاً باعث محرومیت از تحصیل و حق طبیعی، قانونی و شرعی ادامه تحصیلات عالیه شده است.
ج) این مشکل باعث تحدید سقف مجاز سنوات تحصیلی می‌شود.
د) مقام معظم رهبری فرموده‌اند که اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم است.
آئین نامه از این فرموده غفلت کرده است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- مغایرت با اصول ۴ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ۱۳۸ و ۳۰ قانون اساسی
۲- مغایرت با حدیث‌های نبوی «اطلبوالعلم من المهد الی اللحد»، «اطلبوا العلم ولو بالصین»، «طلب العلم فرضه علی کل مسلم و مسلمه» و آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً»
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۹۰۸۹۷/۷۵/۷ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- به استناد بخش (الف) ماده ۲ قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، مصوب ۲۸/۵/۸۳ ، انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست گذاری نظام علمی و امور تحقیقاتی و فناوری کشور به وزارت علوم واگذار شده
است .۲- بند ۳ و ۴ از بخش (ب) قانون مذکور، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، از وظایف وزارت علوم بر شمرده است.
۳- به جهت امکان بهره مندی از منابع و مستندات تخصصی در مقطع دکتری و بهره مندی از کتاب‌ها و منابع و مقالات علمی و تحقیقاتی و استفاده از رفرانسهای خارجی و برقراری ارتباط با اندیشمندان دنیا و نشر یافته‌های و تحقیقات دانشجویان دکتری، برخورداری از شناخت قابل قبول از یکی از زبان‌های خارجی ضرورت دارد.
۴- این شرط در آئین نامه‌های مصوب ۷۲، ۸۴، ۸۸، ۸۹ و ۹۵ نیز درج شده بوده است و از سال ۶۸ تاکنون، یکی از شروط ورود به دوره دکتری، احراز توانایی ارزیابی خارجی مورد تأکید قرار گرفته است.
* چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
با توجه به ادعای مغایرت مصوبه با احادیث نبوی و آیه شریفه قرآن به شرح مذکور در خلاصه اظهارت شاک
از کلیه فارغ التحصیلانی که حداقل یک مقطع (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) از تحصیل خود را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی را گذرانده اند، جهت عضویت در کانون دانش آموختگان دانشگاه دعوت به عمل می آید. لینک ثبت نام: gra.atu.ac.ir
Читать полностью…
.
جناب آقای دکتر #محمدرضا_ویژه، عضو محترم هیات مدیره #انجمن_ایرانی_حقوق_اداری به سمت ریاست دانشکده #حقوق و #علوم_سیاسی #دانشگاه_علامه_طباطبایی منصوب شدند.
انجمن ایرانی حقوق اداری این انتصاب را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق در انجام وظایف محوله دارد.
رأی شماره 1810 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: 9804169
تاریخ دادنامه: 1399/12/18
شماره دادنامه: 1810
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مزدک نصوری (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ردیف 3 شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ 1395/5/26
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 ردیف 3 شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ 1395/5/26 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"با سلام و احترام به استحضار می رساند هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی در راستای اتخاذ تصمیم اداری مبادرت به تصویب شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ 1395/5/26 نموده اند. بر اساس بند 4 ردیف 3 این شیوه نامه مصوب شماره 9518/111 در خصوص پایان نامه ها مقرر گردیده تا در کتابخانه اینترنتی دانشگاه شهید بهشتی موسوم به سامانه کتابیار پند و طبق فاکتور شماره 31641 مورخ 1398/11/12 هزینه ای بابت دریافت الکترونیکی (با عنوان دیجیتال سازی) هر صفحه پایان نامه طبق تصمیم و تعرفه هیأت رئیسه از دانشجویان دوره های روزانه، شبانه و پردیس دانشگاه شهید بهشتی دریافت شود. این در صورتی است که به موجب بند 3 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف اصلی جمهوری اسلامی ایران آموزش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی است. همچنین مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه های دولتی رایگان می باشد و این حکم مطلق بیان شده و دلیلی بر انصراف آن از ارائه خدمات اینترنتی اسنادی و کتابخانه ای دانشگاهی ملاحظه نمی شود. از طرفی طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و نیز ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق 2 دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد. بنابراین بند 4 ردیف 3 شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب مورخ 1395/5/26 هجدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی در تعارض با قوانین مارالذکر قرار دارد و نبایستی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی برای ارائه خدمات کتابخانه ای علی الخصوص خدمات اینترنتی کتابخانه ای، هزینه ای اخذ گردد. در نهایت صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته مورد استدعاست."
.
.
.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قاعده گذاری در امور مالی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وفق بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در صلاحیت هیأت امنای این مؤسسات است و بند 6 قسمت (ج) از ماده 10 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه شماره 684 مورخ 1389/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مقام بیان صلاحیت هیأت رئیسه، لزوم اخذ مجوزهای لازم از هیأت امنا یا سایر مراجع ذیصلاح را مورد تأکید قرار داده است و در خصوص مقرره مورد شکایت دلیلی بر اخذ مجوز هیأت امنا ملاحظه نمی شود. نظر به اینکه بنا به مراتب فوق مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و ماده 60 الحاقی به آن وضع شده است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
📰 صدور مجوز دومین نشریه انجمن ایرانی حقوق اداری با رویکرد کاربردی رویه ای
📖شورای عالی نظارت بر مطبوعات با صدور محوز دوفصلنامه جُستارهای نوین حقوق اداری با صاحب امتیازی انجمن ایرانی حقوق اداری و مدیر مسئولی آقای دکتر محمد حسنوند موافقت نمود.
این نشریه با هدف استفاده از تجارب و دانسته های نوین متخصصین دانش حقوق اداری از طریق پذیرش مقالات علمی قضات، وکلا و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در قالب آثار کاربردی، مطالعه موردی , نقطه نظر ٫ نقد رای و انتشار یافته های نوین در حوزه حقوق اداری و مطالعات بین رشته ای مرتبط فعالیت خواهد نمود. بر همین اساس برخی تشریفات دست و پاگیر در نگارش مقاله و نیز محدودیت ارسال مقاله توسط دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در این نشریه حذف خواهد شد.
فراخوان مقاله و جزئیات. فعالیت این نشریه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
@iranianala
پرونده:
۹۸۰۳۲۶۷
موضوع:
ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
تاریخ رأی:
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه:
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۸
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
* شاکی : سید سپهر قاضی نوری
*طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
* شاکی سید سپهرقاضی نوری طی دادخواستی تقاضای ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور را کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است؛
* متن مقرره مورد شکایت در صفحه ۱ پرونده پیوست است؛
جناب آقای دکتر سورنا ستاری
به استناد اصل یکصدو بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب می شوید. توفیق شما را در خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدلال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت می نمایم.
حسن روحانی - رئیس جمهوری اسلامی ایران
*خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت :
" مطابق اصل ۱۲۴ قانون اساسی رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانون خود معاونانی داشته باشد. انتصاب معاونی با عنوان علم و فناوری که دقیقاً عنوان وزارتخانه دیگری است جزو وظایف قانونی رئیس جمهور نبوده و ناقض اصل ۱۳۷ قانون اساسی (پاسخگویی وزیر در قبال وظایف خود) و قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم مصوب ۸۳ است و تاکنون نیز سبب اختلال تصمیم گیری در نظام علمی کشور شده است؛ تقاضای ابطال حکم انتصاب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور را دارم."؛
* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاونت حقوقی رئیس جمهور، ضمن ارسال نامه شماره ۳۵۱۶۴/۱۱ مورخ ۲۸/۱۰/۹۸ معاونت علمی و فناوری، طی لایحه شماره ۹۸-۳۲۶۷-۲ مورخ ۲۶/۱۱/۹۸ پاسخ داده است که :
ابطال حکم انتصاب نه آیین نامه به شمار می رود و نه از جنس نظامات و مقررات دولتی است بنابراین قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست؛ و با فرض قابل طرح بودن، دلایل و جهات مغایر با قانون اساسی، شرع و یا سایر قوانین و یا خروج از حدود اختیارات را ذکر نکرده است؛ طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را در اختیار دارد و امور علم و فناوری نیز در دایره امور اجرایی است و پیش بینی وزارتخانه مستقل نافی مسؤولیت و اختیارات رئیس جمهور نیست و ادعای عدم اختیار رئیس جمهور برای ایجاد و انتصاب چنین معاونت و معاونی توجیه قانونی ندارد. مقنن در طول سنوات مختلف و در عناوین مختلف قانونی، از جمله ماده ۱۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۹۳، بند د ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴، ماده ۵۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۹۵ و مواد مختلفی از قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۹۵ (بند ب ماده ۲۲، بند پ ماده ۵۳ و ماده ۵۴) عنوان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صلاحیت های آن را بیان و شناسایی کرده است و در قوانین بودجه سالیانه نیز ردیف بودجه مستقلی (ردیف ۱۰۱۰۵۲) را به این معاونت اختصاص و آن را در شمار دستگاه های دولتی و قانونی قرار داده است؛
*رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :
اکثریت اعضای هیأت تخصصی اعتقاد داشته که شکایت مطروحه نسبت به اصل تشکیل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و رسیدگی به آن در شمار صلاحیت های هیأت عمومی مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است؛
ثانیاً مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و مطابق اصل یکصد و بیست و دوم رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است؛ همچنین مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی رئیس جمهور، ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
نظر به اینکه تشکیل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و واگذاری بعضی از وظایف در اجرای اصول یاد شده است بنابراین مغایرتی با اصول مذکور از قانون اساسی و دیگر قوانین نداشته مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
هيئت_عالي_تجديدنظر_وزارتين_25-11-99_(3).pdf
Читать полностью…
جبران خسارات ناشی از تقصیر مستخدمان دولتی به عهده دستگاه های دولتی نخواهد بود
https://divan-edalat.ir/news/2474/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
🌐📣شماره پنجم فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری منتشر شد.
متن کامل مقالات در :
http://www.malr.ir/issue_6311_33143.html
📔نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران (یکم تا ششم بهمن)
علاقمندان جهت بازدید و خرید کتاب با تخفیف 20 درصد از انتشارات خانه اندیشمندان علوم انسانی به لینک زیر مراجعه نمایند:
https://tehranbookfair.ir/#/pavilion/3426/search
💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢
🆔 @iranianhht
#صوت_سپید ۱۴
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
خوانش: سرکار خانم زهرا بیدار
دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
موسسه توسعه حقوق فقرزدایی
/channel/povertylaw
پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، قطب علمی آسیب‌شناسی و سلامت خانواده با همکاری انجمن ایرانی حقوق اداری برگزار می‌کند:
ششمین نشست تخصصی (بر خط) حقوق خانواده و از سلسله نشست‌های شنبه‌های حقوق خانواده با موضوع:
"حمایت از زنان سرپرست خانوار و بی‌سرپرست در مقررات کار و تامین اجتماعی با تاکید بر آسیب‌های دوران همه‌گیری کرونا"
سخنرانان:
دکتر کوروش استوار سنگری، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و وکیل دادگستری
دکتر مرضیه سلمانی سیبنی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق فقر
دبیر نشست: دکتر ماهرو غدیری، عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
زمان برگزاری روز شنبه مورخ ۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ تا ۱۸
لینک نشست:
http://194.225.24.96/marasem-khanevadeh/
این نشست امروز ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد
ی، طی نامه شماره ۹۷۰۱۸۶۷ – ۱۴/۱۱/۹۷ از شورای نگهبان استعلام به عمل آمده است. مطابق پاسخ شماره ۲۰۴۳۱/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۴/۰۸/۹۹ شورای نگهبان، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است.
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی:
در خصوص شکایت شاکی به خواسته ابطال بند «د» و تبصره ذیل ماده ۳ آئین نامه شماره ۵۷۲۰۹/۲۱ مورخ ۱۷/۰۹/۸۹ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری که شرایطی از جمله شرط داشتن توانایی در زبان خارجی را برای دانشجویان ورودی به دوره دکتری وضع نموده به لحاظ مغایرت با شرع انور و مغایرت با اصول ۱۳۸، ۷۲، ۷۱، ۳۷ و ۴ قانون اساسی با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً شورای محترم نگهبان به شرح جوابیه شماره ۲۰۴۳۱/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۴/۰۸/۹۹ مورد شکایت مغایر شرع ندانسته است و اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸/۵/۸۳ از جمله قسمت (الف) ماده ۲ قانون مذکور و بندهای ۳ و ۴ قسمت (ب) ماده ۲ آن قانون واجد اختیار تدوین و ابلاغ آئین نامه دوره دکتری و قید بند (د) مورد شکایت را داشته است. بنابراین در مجموع شکایت شاکی موجه تشخیص نمی‌گردد لذا رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی طبق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض می‌باشد.
🎥 پخش قسمت سوم
نخستین برنامه #بر_مدار_حقوق_اداری
🔵👇🏻آدرس پيــــج ايـــنستـــاگرام👇🏻🔵
http://Www.instagram.com/iala.iaut
با ما همراه باشید و ما را به دوستان خود معرفی کنید. 🙏🏻 💫
#انجمن_ایرانی_حقوق_اداری
#بر_مدار_حقوق_اداري