4427
✔ویژه حقوق بین الملل ✔اخبار حقوق بین الملل ✔داوری و تجارت بین الملل ✔آرا و احکام دادگاه های بین المللی 📲تاریخ تاسیس:1393/06/25 …………… Admin: @Ek11239
لحظهای تاریخی برای آینده کار: چرا کنوانسیون جدید اقتصاد پلتفرمی اهمیت دارد؟
تصویب کنوانسیون «کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی» توسط کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار (ILO) را میتوان نقطه عطفی در تاریخ تحولات بازار کار جهانی دانست؛ تحولی که نهتنها بازتابدهنده تغییرات عمیق در شیوههای اشتغال است، بلکه تلاشی جدی برای همگامسازی حقوق کار با واقعیتهای عصر دیجیتال به شمار میرود.
اقتصاد پلتفرمی—از خدمات حملونقل آنلاین گرفته تا فریلنسینگ دیجیتال—در دهه گذشته رشد انفجاری داشته است. میلیونها نفر در سراسر جهان از طریق پلتفرمها امرار معاش میکنند، اما این رشد سریع اغلب با خلأهای قانونی و نبود حمایتهای اجتماعی همراه بوده است. کارگران پلتفرمی معمولاً در وضعیتی مبهم میان «کارمند» و «خوداشتغال» قرار میگیرند؛ وضعیتی که دسترسی آنها به حداقل دستمزد، بیمه، امنیت شغلی و حق تشکلیابی را محدود میکند.
کنوانسیون جدید ILO دقیقاً در پاسخ به این چالشها شکل گرفته است. این سند تلاش میکند اصول کار شایسته—از جمله دستمزد منصفانه، شرایط کاری ایمن، و حمایت اجتماعی—را به فضای اقتصاد دیجیتال تعمیم دهد. اهمیت این اقدام در آن است که برای نخستین بار، یک چارچوب بینالمللی الزامآور بهطور خاص به واقعیتهای اقتصاد پلتفرمی میپردازد.
اما باید واقعبین بود: تصویب یک کنوانسیون، بهتنهایی تضمینکننده تغییر نیست. اجرای مؤثر آن به اراده سیاسی دولتها، همکاری پلتفرمهای بزرگ فناوری، و فشار مستمر جامعه مدنی وابسته است. بسیاری از شرکتهای فعال در این حوزه، مدل کسبوکار خود را بر پایه انعطافپذیری و کاهش هزینههای نیروی کار بنا کردهاند؛ بنابراین، پذیرش مقررات سختگیرانهتر میتواند با مقاومت آنها روبهرو شود.
از سوی دیگر، این کنوانسیون فرصتی بیسابقه برای بازتعریف رابطه میان نوآوری و عدالت اجتماعی فراهم میکند. اقتصاد دیجیتال لزوماً نباید به معنای فرسایش حقوق کار باشد. برعکس، میتوان از فناوری برای بهبود شفافیت، تضمین پرداخت منصفانه، و تقویت صدای کارگران استفاده کرد.
برای کشورهای در حال توسعه، این کنوانسیون اهمیتی دوچندان دارد. در بسیاری از این کشورها، اقتصاد غیررسمی گسترده است و پلتفرمها میتوانند به دروازهای برای ورود به بازار کار رسمی تبدیل شوند—به شرط آنکه چارچوبهای حمایتی مناسبی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، خطر تعمیق نابرابریها و ایجاد شکلهای جدیدی از استثمار وجود دارد.
در نهایت، تصویب این کنوانسیون را باید آغاز یک مسیر دانست، نه پایان آن. آینده کار در گرو تصمیمهایی است که امروز گرفته میشود: آیا جهان به سمت اقتصادی دیجیتال با استانداردهای انسانی حرکت خواهد کرد، یا شاهد گسترش اشکال جدیدی از ناامنی شغلی خواهیم بود؟
پاسخ به این پرسش، به میزان تعهد دولتها، مسئولیتپذیری شرکتها، و مطالبهگری کارگران بستگی دارد. آنچه مسلم است، این است که این «لحظه تاریخی» فرصتی نادر برای ساختن آیندهای عادلانهتر در دنیای کار فراهم کرده است—فرصتی که نباید از دست برود.
114th Session of the International Labour Conference | ILC114-CNP-D4-Final text-EN.pdf https://share.google/arX5xUoon4wARyOaj
فوری/ پیت هگست وزیر جنگ آمریکا:
امشب بسیار مشغول خواهیم بود، حملات امشب واضح و قدرتمند خواهند بود.
🅾شورای امنیت رأیگیری درباره قطعنامه 1737 را پیش برد و با 11 رأی موافق، بررسی بازگشت تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد
🔹بریتانیا از فعال شدن تمام تحریم علیه ایران استقبال کرد
نگاهی به مقاله «شکافهای حقوقی در حفاظت از سلامت روان کودکان در مناقشات مسلحانه: یافتههایی از اوکراین، غزه و ایران»
این مقاله توسط آقایان محمدمهدی سیدناصری و ساوالان محمدزاده در سایت حقوقی OpinioJuris منتشر شده و هدف آن، بررسی چارچوبهای حقوقی بینالمللی، شناسایی شکافهای ساختاری و هنجاری در حمایت از سلامت روان کودکان جنگزده، و تبیین بعد جدید تهدیدات روانی مستقیم، غیرمستقیم و دیجیتال بر کودکان، بهویژه با تمرکز بر تجربیات و شواهد موجود در اوکراین، غزه و ایران میباشد.
❇️ برخی محورهای این مقاله در ارتباط با تجاوزات رژیم اسرائیل علیه ایران عبارتنداز:
- اشاره به حق بنیادین و اصلی کودکان به سلامت روان در حقوق بینالملل، و آسیبهای روانی ماندگار ناشی از جنگ و برخورد ثانویه جامعه بینالمللی با آن؛
- اشاره به چندوجهی بودن پیامدهای روانی ناامنی منطقهای و اقدامات خصمانه مستقیم (بهویژه تشدید حملات اسرائیل) بر کودکان ایرانی؛
- اشاره به ترومای غیرمستقیم کودکان ایرانی بر اثر سرریز ناامنیهای فرامرزی، بهویژه در مناطق مرزی، و ایجاد استرس جمعی و تنشهای اجتماعی ناشی از میزبانی میلیونها پناهجوی جنگزده؛
- اشاره به ترومای مستقیم کودکان ایرانی ناشی از حملات پهپادی و موشکی اسرائیل به زیرساختها، و پیامدهای زنجیرهای آن مانند قطعی برق، پناه گرفتن در پناهگاهها و ایجاد ترس و اضطراب شدید از تشدید تنشها؛
- اشاره به ممنوعیت اقدامات با هدف ایجاد وحشت در میان غیرنظامیان طبق ماده ۵۱ (بند ۲) پروتکل الحاقی اول، و نحوه اثبات حقوقی این قصد از طریق وارد کردن «آسیب روانی شدید و قابل پیشبینی» به کودکان؛
- اشاره به مخدوش شدن حق امنیت و سلامت روان کودکان بر اساس مواد ۶ و ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک به عنوان آسیبپذیرترین قشر در برابر وحشت روانی ناشی از حملات؛
- اشاره به ضرورت بررسی این حملات از منظر تعهد دولتها به به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان و اجتناب از ایجاد رنج روانی پیشبینیپذیر؛
- اشاره به ناتوانی چارچوبهای حقوقی موجود در تبدیل تعهدات قانونی به حمایتهای ملموس میدانی از سلامت روان کودکان، به دلیل وجود شکافهای ساختاری و هنجاری؛
- اشاره به چالش فقدان یک سند الزامآور و واحد بینالمللی برای عملیاتی کردن حق سلامت روان در جنگ؛
- اشاره به چالش «پاسخگویی ضعیف» و برخورد جزئی دادگاهها با رنج روانی؛
- اشاره به بحران «کمبود شدید بودجه»؛ و اختصاص کمتر از ۲ درصد از کمکهای بشردوستانه به برنامههای روانی-اجتماعی و تداوم غفلت سیستماتیک و نامرئی ماندن این بحران.
⭕️ برای مطالعه متن کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید:
https://opiniojuris.org/2026/06/03/legal-gaps-in-protecting-childrens-mental-health-in-armed-conflicts-insights-from-ukraine-gaza-and-iran
#ازحقوقبشربیشتر_بدانیم
@ngoodvv
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۹
⁉️با توجه به تجربه گسترده شما در هلند در حوزه نهادهای حقوقی بینالمللی، و با تکیه بر نکاتی که دکتر عسکری مطرح کردند، ارزیابی شما از وضعیت کنونی نهادهای حقوقی بینالمللی چیست؟
ما میدانیم که شورای امنیت عملاً در وضعیت بنبست قرار دارد، درست مانند دوران جنگ سرد.
شاهد استفاده مکرر از حق وتو هستیم.
همچنین نوعی ناکارآمدی ساختاری در انجام وظیفه اصلی شورای امنیت، یعنی حفظ صلح و امنیت بینالمللی، دیده میشود. در مورد دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) نیز میدانیم که در گذشته، نیکاراگوئه توانست علیه ایالات متحده در پرونده نقض حاکمیت رأی بگیرد.همچنین در پروندههای اخیر، مانند پرونده نسلکشی آفریقای جنوبی، میدانیم که مشکل اصلی، نبود سازوکار اجرایی مؤثر است. حتی اگر امکان طرح دعوا در دیوان وجود داشته باشد، اجرای احکام در نهایت به شورای امنیت وابسته است.
بنابراین با توجه به همه این موارد، به نظر شما وضعیت کلی نظام حقوقی بینالملل چگونه است و ما در چه مرحلهای قرار داریم؟
دکتر کاظمی ابدی:
از شما بسیار سپاسگزارم.
🔷 این واقعاً یک سؤال «یک میلیارد دلاری» است.
پاسخ دادن به آن آسان نیست، و واقعیت این است که شما این سؤال سخت را از من شروع کردید.
🔷 اگر به موضوع ناهماهنگی در مواضع ایالات متحده و در مقابل، ثبات استدلال ایران در دفاع مشروع برگردم،به نظر من ایالات متحده در نقض حقوق بینالملل «ثبات» داشته است، حتی اگر مواضع سیاسیاش متناقض بوده باشد.
🔷 یعنی اقدامات آنها در عمل، پیوسته و قابل مشاهده بوده است، حتی اگر در گفتار متغیر باشند.
همان نکتهای که پروفسور سادات مطرح کردند درباره «حقوقمداری و قهری بودن قدرت» بسیار مهم است.به نظر من امروز حقوق بینالملل در یک نقطه عطف قرار دارد.
🔷 زیرا کشورهایی که خود را مدافع حقوق بینالملل و منشور ملل متحد معرفی میکردند، اکنون آشکارا درباره نقض همان اصول صحبت میکنند و حتی به آن افتخار میکنند.
این مسئله بسیار دشوار و در عین حال دردناک است.
🔷 در این شرایط، موضوع به حوزه اخلاق و مسئولیت جامعه بینالمللی بازمیگردد.
البته باید توجه داشت که مفهوم «جامعه بینالمللی» گاهی توسط برخی کشورها مصادره شده است.در حالی که جامعه بینالمللی واقعی بسیار گستردهتر است.بیش از ۲۰۰ کشور در جهان بخشی از این جامعه هستند.
🔷 بنابراین این جامعه واقعی باید موضع خود را بازتعریف کند.و باید به مسئله اجرای حقوق بینالملل و سازوکارهای آن دوباره فکر شود.
ما محدودیتها و ضعفهای موجود را میدانیم، اما شاید زمان آن رسیده که گامهایی عملی برداشته شود.
🔷 زیرا اگر این فرصت از دست برود، ممکن است دیگر قابل بازگشت نباشد. امروز کشورهایی که زمانی قدرت مسلط جهانی بودند، اکنون با چالش جدی در مشروعیت و قدرت خود مواجه شدهاند.
قدرت همواره عنصر اصلی سیاست بینالملل بوده است.
🔷 اما حقوق بینالملل باید ابزاری برای محدود کردن قدرت باشد. در غیر این صورت، به شرایطی شبیه دوران قرون وسطی بازمیگردیم.
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۸
⁉️ فکر میکنم میخواهم برای پیشبرد بحث بر آنچه گفتید تکیه کنم و دو نکته را مطرح کنم.
نکته اول این است که آیا واقعاً در نظم حقوقی بینالمللی کنونی، «قانون برای همه یکسان است» و آیا همه دولتها بهطور برابر از حاکمیت برخوردارند یا خیر و در ادامه، به موضوع «دفاع مشروع» برمیگردم.در دور نخست درباره اهداف ایالات متحده در این حمله صحبت شد.
همچنین تحلیل حقوقی کوتاهی توسط دکتر عسکری ارائه شد.فکر میکنم ارزش دارد که دکتر عسکری و دکتر کاظمی نیز درباره راهبرد ایران توضیح بیشتری ارائه دهند. ما مشاهده کردیم که در مواضع ایالات متحده نوعی ناهماهنگی حقوقی و سیاسی وجود داشت. از یک سو از «تغییر رژیم» صحبت میکردند. حتی ترامپ اشاره کرد که مشخص نیست نقشه ایران تا پایان این جنگ چگونه خواهد بود.
در عین حال، در روزهای دیگر اعلام کردند که هدفشان تغییر رژیم نیست و صرفاً موضوع هستهای مطرح است. بنابراین یک نوع تناقض ساختاری در منطق سیاسی و حقوقی آنها دیده میشود. در حالی که از طرف ایران، استدلال همواره بر پایه «دفاع مشروع» ثابت و منسجم بوده است.
و فکر میکنم این نکته ارزش باز شدن و تحلیل بیشتر دارد.
اجازه دهید از دکتر عسکری شروع کنیم.
دکتر عسگری:
🔷 من واقعاً از بحثهای ارائهشده توسط سایر اعضای پنل لذت میبرم و فکر میکنم به زمان بیشتری برای ورود به جزئیات نیاز داریم. اما میخواهم از نکته پایانی که توسط دکتر سادات مطرح شد شروع کنم.
🔷 در حقوق بینالملل، نوعی «درجهبندی جرایم» وجود دارد و زمانی که از «جنایت تجاوز» یا «عمل تجاوز» صحبت میکنیم، در واقع درباره یکی از شدیدترین نقضهای نظم حقوقی بینالمللی صحبت میکنیم. بنابراین وقتی گفته میشود تجاوز رخ داده یا در حال وقوع است، یعنی بنیادینترین قواعد مورد توافق دولتها نقض شدهاند.
🔷 این موضوع بسیار مهم است و باید دائماً به آن توجه شود. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح میشود: پاسخ جامعه بینالمللی به چنین نقضی چیست؟ در این زمینه، به «تفسیر عمومی شماره ۳۶» کمیته حقوق بشر سازمان ملل اشاره شده است.
🔷 این تفسیر تصریح میکند که حق حیات افرادی که در برابر تجاوز از کشور خود دفاع میکنند باید مورد احترام جامعه بینالمللی قرار گیرد. اخیراً در نشست انجمن حقوق بینالملل آمریکا نیز درباره اجرای این تفسیر بحث داشتم.
🔷 جالب اینجاست که بسیاری از حقوقدانان بینالمللی با محتوای این تفسیر همنظر هستند.
نه به این دلیل که حقوق بشردوستانه بینالمللی (IHL) قابل اعمال نیست، بلکه به این دلیل که در ذهنیت حقوقی باید تفاوتی میان طرف متجاوز و طرف مدافع وجود داشته باشد.
🔷 این نکتهای بود که مایلم بر اساس صحبتهای دکتر سادات به آن اشاره کنم. و حالا در دو دقیقه به موضوع تنگه هرمز بازمیگردم. همانطور که دکتر بهاروند اشاره کردند، باید دوباره به ماده ۵۱ منشور ملل متحد توجه کنیم.
🔷 در صورت وقوع تجاوز، کشور مورد حمله حق دفاع مشروع دارد و بر اساس ماده ۵۱، باید به شورای امنیت اطلاع دهد که در حال اعمال حق دفاع خود است. این اطلاعرسانی صرفاً یک تشریفات اداری نیست، بلکه درخواست اقدام از نهادی است که مسئول حفظ صلح و امنیت بینالمللی است.
🔷 اما پاسخ، سکوت بوده است؛ نه فقط از سوی شورای امنیت، بلکه در سطح گستردهتر جامعه بینالمللی. در چنین شرایطی روشن است که یکی از اعضای دائم شورای امنیت درگیر این منازعه است و همین امر توان تصمیمگیری مؤثر را مختل میکند.
🔷 بنابراین بحث «تناسب» در دفاع مشروع مطرح میشود و از منظر دکترینهای دفاع مشروع، استفاده از ابزارهای موجود برای دفاع در چارچوب اصل تناسب قابل توجیه است.
🔷 و این همان مبنایی است که ایران میتواند بر اساس آن اقدامات خود در مدیریت تردد در تنگه هرمز را توجیه کند اما واکنش شورای امنیت در اینجا قابل توجه است.
🔷 از یک سو ناتوان از رسیدگی به ریشه بحران و تجاوز است اما از سوی دیگر، ناگهان با صدور یک موضع اعلامی میگوید اقدامات شما مغایر حقوق بینالملل است.بنابراین یک تناقض در عملکرد نهاد وجود دارد.
🔷 از یک طرف سکوت نسبت به ریشه بحران، و از طرف دیگر صدور موضع درباره پیامدها.در اینجا این پرسش مطرح میشود که از منظر حقوق بینالملل، چه زمانی میتوان درباره «فراتر رفتن شورای امنیت از حدود اختیارات» یا اعتبار حقوقی چنین مواضعی بحث کرد.
🔷 یعنی آیا امکان بررسی حقوقی قطعنامههایی که ممکن است فراتر از صلاحیت باشند وجود دارد یا خیر از یک سو کشوری در حال دفاع مشروع بر اساس منشور سازمان ملل است.
🔷 و از سوی دیگر، یکی از ابزارهای دفاع، استفاده از موقعیت جغرافیایی و کنترل قلمرو است.
https://www.youtube.com/live/syux6bf5Ams?si=kvXYGqQZZaZO7cOm
ویدیو کامل کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه
ایران به عنوان کشور همجوار تنگه دارای حاکمیت سرزمینی بر بخشی از تنگه است که در دریای سرزمینی آن قرار دارد. اما، حاکمیت ایران هم مطابق حقوق دریاها و هم مطابق قانون مناطق دریایی 1372 ایران، مطلق نیست بلکه کشتی های خارجی از حق عبور بیضرر/ترانزیت برخوردارند. این حق عبور، سابقه ای دیرین دارد. البته کشور حاشیه تنگه حق دارد قوانین و مقررات خود را در حوزه هایی مانند ایمنی عبور و طرحهای تفکیک تردد و حفاظت از محیط زیست به اجرا بگذارد و مانع عبور کشتی هایی شود که از این مقررات سرپیچی می کنند. موضوع عبور کشتی های جنگی، هر چند مورد قبول بیشتر کشورها و نیز کنوانسیون 1982 حقوق دریاها قرار گرفته، همچنان مورد مخالفت برخی کشورها از جمله ایران است و این عبور تابع اخذ اجازه قبلی است. و آخر این که در این شرطها، آمریکا متعهد به پذیرش استمرار کنترل ایران بر تنگه شده است؛ حال آن که این موضوع جنبه بین المللی دارد. مخاطب قراردادن آمریکا به نوعی بازشناسی سیادت این کشور است.
شرط سوم: پذیرش غنی سازی: در حقوق بین الملل که در معاهده منع گسترش سلاح هسته ای تبلور یافته، حق برخوردارز ای انرژی هسته ای مسالمت آمیز برای همه کشورهای عضو به رسمیت شناخته شده است. اما در عبارت شورای عالی امنیت ملی روشن نیست که آیا منظور به رسمیت شناختن چنین حقی است یا منظور این است که ایران باید در عمل اقدام به غنی سازی کند. در هر دو صورت، از نظر حقوق بین الملل این شرط کاملا موجه است. البته قید «مسالمت آمیز» بودن در پذیرش این حق وجود دارد. از سوی دیگر، در معاهده ان پی تی، واژه غنی سازی یا حق غنی سازی گنجانده نشده ولی برخورداری از انرژی هسته ای بطور ضمنی حق غنی سازی را هم شامل می شود. اما نکته اصلی در بحث پرونده هسته ای ایران، دامنه حق غنی سازی و میزان آن است. پرداختن تفصیلی به این موضوع خارج از حوصله این یادداشت کوتاه است.
شرط چهارم و پنجم: رفع همه تحریم های اولیه و ثانویه: منظور از تحریم های اولیه، تحریم هایی است که آمریکا وضع کرده و مطابق آن اشخاص تبعه آمریکا از معاملات خاصی با ایران منع شده اند. اما تحریم های ثانویه، تحریم هایی است که هدف آنها بازداشتن اشخاص غیرتبعه آمریکا از انجام معامله با ایران و مجازات این اشخاص است. در حقوق بین الملل می توان گفت اصولا هر کشوری آزاد است با کشور دیگری رابطه تجاری داشته باشد یا نداشته باشد. همچنین، ممنوعیت خاصی برای تحریم های اولیه در حقوق بین الملل وجود ندارد. البته می توان این تحریم ها را در مواردی استثنایی که حقوق بنیادی جمعیت کشور هدف تحریم را نقض می کند ناقض تعهدات حقوق بشری دانست. اما تحریم های ثانویه و اجرای فراسرزمینی قوانین داخلی وضع کننده این تحریم ها، هر چند به رویه برخی کشورها تبدیل شده، مغایر حقوق بین الملل است.
شرط ششم و هفتم: خاتمه قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام: شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل اختیاراتی بر اساس فصل هفتم منشور این سازمان دراتخاذ اقدامات قهری در دو قالب تحریم های اقتصادی و اقدامات نظامی دارد. همچنین شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اختیاراتی در تصویب قطعنامه هایی در خصوص برنامه هسته ای کشورهای عضو دارد. ایران به عنوان عضو سازمان ملل و آژانس ملزم به همکاری با این دو سازمان جهانی است. مخاطب این شرط، آمریکا ذکر شده است در حالی که شورای امنیت متشکل از پانزده کشور است که پنج کشور عضو دائم آنند و شورای حکام هم اعضایی غیر از آمریکا دارد. البته نفوذ آمریکا در این دو نهاد، قابل انکار نیست. اما ترسیم چهره ای از آمریکا که بر این دو نهاد سلطه کامل دارد نفی قدرت بازیگری بقیه اعضای دائم و نیز کشورهای عضو غیردائم است. می توان آمریکا را متعهد کرد پیش نویس قطعنامه ای را تهیه کند و با بقیه اعضای شورا رایزنی کند و قطعنامه ای مبنی بر لغو قطعنامه های قبلی تحریمی شورای امنیت به تصویب برسد. بهتر است ایران چنین متنی را آماده داشته باشد و با دقت و اشاره دقیق به همه قطعنامه ها، شورا چنین تصمیمی بگیرد.
شرط هشتم: پرداخت خسارت ایران: منظور پرداخت خسارتی است که در نتیجه جنگ تجاوزکارانه به ایران تحمیل شده است. این شرط هم با حقوق بین الملل انطباق دارد. هر کشوری که با نقض تعهد بین المللی، موجب ورود خسارت به کشور دیگر شود باید این خسارت را ترمیم و جبران کند. مطابق قواعد مسئولیت بین المللی دولتها، جبران خسارت (reparation) شامل پرداخت غرامت، تعهد به عدم تکرار نقض تعهد، اعاده وضع به حال سابق و عذرخواهی یا جلب رضایت کشور زیاندیده است. روشن است که پرداخت خسارت منوط به احراز نقض تعهد از سوی مرجع ثالث بیطرف مانند یک دادگاه بین المللی یا هیئت داوری است. ایران و آمریکا می توانند موضوع را در قالب یک موافقت نامه ویژه به دیوان بین المللی دادگستری یا یک دیوان داوری بین المللی ارجاع دهند.
رویه جمهوری اسلامی ایران در دهه های گذشته هم موید عدم اعتراض ایران به این مقررات است. بنابراین می توان ادعا کرد این مقررات بازتاب عرف بین المللی و جنبه معاهده¬ای صرف ندارد که فقط بر کشورهای عضو کنوانسیون لازم الاتباع باشد. در ماده 26 گفته شده است: «1. هیچ هزینه ای نمی توان بر کشتی های خارجی فقط به دلیل عبور آنها از دریای سرزمینی وضع کرد. 2. هزینه هایی می توان بر کشتی های خارجی عبورکننده از دریای سرزمینی فقط به عنوان پرداخت در قبال خدمات خاص ارائه شده به کشتی وضع کرد. این هزینه ها باید بدون تبعیض وضع شوند.» مطابق این ماده، اصل بر این است که هیچ هزینه ای از کشتی های خارجی قابل مطالبه نیست مگر این که خدمات خاصی به صورت انفردای به یک کشتی ارائه شده باشد. «خدمات خاص» در مقابل «خدمات عمومی» قرار دارد. خدمات عمومی عبارت از خدماتی است که کشور ساحلی به عموم کشتی ها عرضه می کند و به نوعی تعهدات این کشور محسوب است. چون عبور بی ضرر، حق کشتی های خارجی است، هیچ شخص را نمی توان به خاطر اجرای حق خود مجبور به پرداخت هزینه کرد. تامین امنیت، هدایت دریانوردی و مثلاً مقابله با دزدان دریایی یا جمع آوری مین و نظایر آنها مشمول «خدمات خاص» نمی شود. برخی از کسانی که از وضع عوارض برای عبور از تنگه دفاع می کنند به رژیم خاص بعضی تنگه ها مانند کانال سوئز، کانال پاناما، تنگه بسفر و داردانل استناد می کنند. کانال سوئز، آبراهی طبیعی نیست و کاملاً در داخل کشور مصر قرار دارد. کانال پاناما هم ساخته دست انسان است و از داخل کشور پاناما می گذرد. تنگه های داردانل و بسفر هم با این که آبراهی طبیعی اند داخل سرزمین کشور ترکیه قرار دارند. در واقع آبهای واقع در این آبراهها، آبهای داخلی و نه دریای سرزمینی تلقی می شوند.
در این میان، کسانی هم برای مسدودکردن تنگه هرمز تلاش می کنند توجیهات حقوقی بین المللی مثل اقدام متقابل در مقابل تحریمها بیاورند. سست بودن این اظهارات واضح تر از آن است که به بحث گذاشته شود.
بر اساس مطالب بالا، تنگه هرمز، تنگه مورد استفاده کشتیرانی بین المللی است که هر چند در قلمرو ایران و عمان واقع است و تابع حاکمیت این دو کشور است، کشتی های خارجی از حق عبور بی ضرر برخوردارند. این عبور فقط در شرایط استثنایی و آن هم در قسمت های معینی به صورت موقت و با اطلاع رسانی قبلی و البته بدون تبعیض قابل تعلیق است. کشور ساحلی متعهد است مانع عبور بی ضرر کشتی ها نشود و ایمنی دریانوردی را تضمین کند. پوشیده نیست که تردد در این آبراه بین المللی به سود همه کشورها و در درجه نخست به سود کشورهای همجوار است و موجب رشد و شکوفایی تجاری و اقتصادی این کشورها می شود.
@jusgentium4all
پیام ویدیویی رئیس دفتر نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ایران
Читать полностью…
🇺🇸ترامپ :
ایران از نظر رهبری ضربه سنگینی خورده.
نمیدونیم چه کسی حالا کشور رو داره رهبری میکنه ، حتی خودشونم نمیدونن.
دوستان نمی دونم کی وصله کی نیست خودم با بدبختی وصل شدم فقط امیدوارم هر جای ایران هستید سالم باشید اوضاع تهران که هر روز داره بحرانی تر میشه و شرایط سخت تر
Читать полностью…
🔴یدیعوت آحارونوت:
🔸️تعداد زیادی ترور هدفمند در ایران انجام شده است.
🔸️هر موشک به سمت هدف خاصی هدایت شده بود.
@iran_times
🔴گزارش های تایید نشده که کاخ دادگستری و دیوان عالی تهران مورد حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته است
@iran_times
🔴 فوری: صدای ۳ انفجار در مرکز شهر تهران
🔴🔴🔴فوری | رویترز به نقل از وزارت دفاع اسرائیل:
🔸️اسرائیل حمله پیشگیرانهای را علیه ایران آغاز کرد.
⭕ برخی از رسانههای روسی مدعی هستند که با در نظر گرفتن تحولات جدید کمتر از ۴۸ ساعت تا حمله احتمالی امریکا به ایران وجود دارد.
Читать полностью…
📌 موقعیت شغلی در نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ایران:
🔻 تولید محتوای دیجیتال
🔻علاقهمندان میتوانند رزومه و Cover Letter خود را تا تاریخ 30 خرداد 1405 به آدرس ایمیل teh_recruitment_services@icrc.org یا شماره 09105904970 در اپلیکیشن بله ارسال نمایند.
🔗 مشاهده موقعیت شغلی در وبسایت کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ایران
🆔@ICRC_Iran
این خانومی یه تنه داره نسل یوزپلنگ ایرانی رو نجات میده؛ سال ۴۰۱ چهار تا توله به دنیا اورد (یکیشون تو تصادفات جادهای تلف شد💔)؛ سال ۴۰۳ هم دو تا تولهی دیگه به دنیا اورد و در مجموع پنج تا یوز مستقل و بالغ تحویل طبیعت داد. الانم که به سلامتی پنج تا جیگر دیگه به دنیا اورده.
Читать полностью…
🌐تعلیق بی سابقه ی دادستان کل دیوان کیفری بین المللی (ICC) در پیوند با پرونده اتهامات مربوط به سوء رفتار جنسی
💠 دادستان کل دیوان کیفری بینالملل، کریم خان، روز دوشنبه ۸ ژوئن ۲۰۲۶ در رویدادی بیسابقه در تاریخ ۲۴ ساله این نهاد. رسماً از سمت خود تعلیق شد؛
💠 این نخستین بار است که دادستان کل دیوان بهصورت اجباری توسط نهاد ناظر تعلیق میشود. هیئت اجرایی مجمع کشورهای عضو پس از تحقیقی ۱۸ ماهه حکم داد که کریم خان مرتکب سوء رفتار جدی شده و توصیه به برکناری او کرد. اتهام اصلی، تماس جنسی با یک وکیل زن برخلاف تمایل او در دفتر دادستانی است.
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/پایانی
دکتر سادات میدانی :
🔷نکته اول این است که خبر خوب این است که در حقوق بینالملل، حتی در صورت ناکارآمدی شورای امنیت، مسیرها و سازوکارهایی وجود دارد.
🔷 در نظام سازمان ملل، بهویژه در سالهای ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۵، یک روند جدید شکل گرفته است؛ به این معنا که مجمع عمومی سازمان ملل میتواند در صورت ناتوانی شورای امنیت، ظرف یک چارچوب زمانی مشخص وارد عمل شود و گزارشگیری و پیگیری موضوع را فعال کند.
🔷 همچنین یک پیشنویس قطعنامه از سوی فدراسیون روسیه مطرح شد که در همان روز ۲۸ام به تصویب نرسید.بنابراین اکنون این موضوع در دستور کار مجمع عمومی قرار میگیرد.
و این مسئله فقط مربوط به ایران نیست، بلکه به کل جامعه بینالمللی مربوط است.
🔷 نکته دوم اینکه، میخواهم یک گزاره کلیدی و بسیار مهم از رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه را مطرح کنم.
شاید بسیاری نسبت به حقوق بینالملل دچار ناامیدی باشند، اما دیوان تصریح میکند:
اگر یک دولت رفتاری انجام دهد که ظاهراً با یک قاعده شناختهشده در تعارض است، اما در عین حال برای توجیه آن به استثناها یا موجهسازیهای همان قاعده استناد کند، حتی اگر آن توجیه پذیرفته نشود، همین ارجاع به قاعده، در واقع به تقویت آن قاعده کمک میکند نه تضعیف آن.
🔷 بنابراین، وقتی ایالات متحده همچنان به اصل منع توسل به زور و عدم تجاوز استناد میکند، حتی با وجود اقداماتش، این نشان میدهد که خودِ قاعده همچنان پابرجاست. زیرا اصولی مانند منع توسل به زور و منع تجاوز، قواعد آمره (jus cogens) هستند.
🔷 و این قواعد تنها در صورتی قابل تغییرند که یک قاعده آمره جدید جایگزین آنها شود، مطابق کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات.
دکتر عسگری:
🔷 ما درباره چالشها صحبت کردیم.
ممکن است شورای امنیت و سایر نهادهای بینالمللی نیاز به واکنش داشته باشند.
اما در عین حال باید بپذیریم که این بار، جامعه بینالمللیِ مردم، دانشگاهیان و سازمانهای مستقل بسیار فعالتر و صریحتر از گذشته بودهاند.
🔷 برای مثال، بیش از صد استاد حقوق بینالملل در ایالات متحده بیانیهای صادر کردند و اعلام کردند که اقدامات آمریکا ناقض حقوق بینالملل و مصداق عمل تجاوز است. همچنین در قالب پادکستها، نشستها و سمینارهای متعدد در نقاط مختلف جهان، این مواضع تکرار شده است.
🔷 این بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.زیرا در برخی گفتمانها گفته میشود که «صلح از طریق قدرت» هدف است. یعنی این تصور که قدرت، حتی بدون حقوق بینالملل، میتواند صلح ایجاد کند.
🔷 این یک دکترین بسیار خطرناک است.و تنها نظام هنجاری که میتواند در برابر چنین رویکردی بایستد، حقوق بینالملل است.
🔷 بنابراین تلاش حقوقدانان در محکومیت این اقدامات بسیار ارزشمند است و باید ادامه پیدا کند.
دکتر دوپون:
🔷 اجازه دهید به سخنرانی نخستوزیر کانادا، آقای کارنی، در داووس در ژانویه امسال اشاره کنم.
🔷 او تصریح کرد که «روایت نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد، تا حدی یک روایت ناقص بوده است» و اینکه قدرتهای بزرگ در صورت لزوم خود را از قواعد مستثنا میکنند.
🔷 همچنین گفت که قواعد تجارت و حقوق بینالملل بهصورت نامتقارن اجرا میشوند و بسته به اینکه چه کسی متهم یا قربانی باشد، متفاوت اعمال میشوند.
🔷 این اعتراف صریح، به درک جدیدی در جامعه بینالمللی منجر میشود؛ اینکه حقوق بینالملل باید بهصورت منصفانه و بدون استثناء اجرا شود.
دکتر بهاروند:
🔷 ما درباره ماهیت حقوقی اقدامات ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران صحبت کردیم.
بدون تردید، این اقدامات غیرقانونی هستند و نقض آشکار حقوق بینالملل محسوب میشوند.
🔷 این اقدامات، مصداق مستمر «عمل تجاوز» هستند.هیچ توجیهی نمیتواند وصف غیرقانونی بودن این اقدامات علیه حاکمیت و قلمرو ایران را از بین ببرد.
🔷 این مجموعهای پیچیده از نقض حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر است.
🔷 نکته دوم اینکه من چندان ناامید نیستم. ما به دفاع از حقوق بینالملل ادامه میدهیم. جهان نمیتواند بدون قانون باشد. همیشه به قواعد نیاز داریم و باید از آنها دفاع کنیم.
🔷 رفتار قلدری نمیتواند برای جهان یا کشورها قانونگذاری کند.جهان بیقانون نیست. ما همچنین از قواعد حقوق بینالملل برای دفاع از کشور خود استفاده میکنیم.
🔷 این موضوع پیامدهایی در حوزه مسئولیت بینالمللی دارد؛ از جمله مسئولیت کیفری، مسئولیت اقتصادی و جبران خسارات. بخش عمده خسارات وارد شده نیز مربوط به زیرساختهای غیرنظامی کشور بوده است و ما برای جبران آن تلاش خواهیم کرد.
🔷 در نهایت، میخواهم از تهران پیامی به مردم جهان بدهم: نباید در برابر قلدری تسلیم شد.
اما ناگهان شورای امنیت، که خود در تأمین صلح ناتوان بوده، اعلام میکند این اقدامات غیرقانونی است.
🔷 این یک سؤال جدی حقوقی است.همچنین اشارهای به «راهنمای سانرمو» شد.در شرایط جنگی، این سند تصریح میکند که حتی کشتیهای تجاری نیز باید از دستورات طرفهای درگیر تبعیت کنند.
🔷 و در غیر این صورت میتوانند به اهداف نظامی مشروع تبدیل شوند.این مجموعه قواعد، بخشی از حقوق بینالملل عرفی را منعکس میکند.
سپاسگزارم.
کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه/۷
⁉️نکته بسیار مهمی را مطرح کردید. فکر میکنم در قلب آنچه گفتید و اگر برداشت من اشتباه است اصلاح کنید. این ایده وجود دارد که حقوق بینالملل هرگز منفک از «قدرت» نبوده است؛ بلکه از همان ابتدا، قدرت در مرکز شکلگیری دکترینهای حقوق بینالملل قرار داشته است. ما مفاهیمی مانند «جنگ علیه ترور» را نیز در همین چارچوب میبینیم. ایالات متحده توانست مفهوم یک جنگ «بدون مرز و بدون زمان» را ایجاد کند، زیرا امکان اعمال قدرت و تبدیل سازی آن به پروژه را داشت.
و به نظر من مهم است که بپذیریم دلیل توانایی ایران در اعمال حاکمیت و تنظیمگری بر تنگه هرمز فقط این نیست که از نظر حقوقی چنین حقی دارد، بلکه به این دلیل نیز هست که توان و اراده اعمال آن را دارد.
در واقع، این همواره بخش اصلی نزاع در حقوق بینالملل بوده است: اینکه چه کسی میتواند تفسیر خود از حقوق بینالملل را از طریق قدرت تثبیت کند.
اکنون مایلم از دکتر سادات دعوت کنم اگر مایل هستند نکات خود را اضافه کنند.
دکتر سادات میدانی:
🔷 از نکات مطرحشده توسط دکتر بهاروند بسیار سپاسگزارم و میخواهم آن را با صحبت های قبلی خود پیوند دهم.برای حقوقدانان، مفهومی بسیار مهم وجود دارد به نام «قانون قابل اعمال» (applicable law).
🔷 بارها به این موضوع اشاره شده، اما قانون قابل اعمال به معنای «انتخاب گزینشی قانون مطلوب» نیست.بلکه به معنای مراجعه به تمام قواعد حقوقی مرتبط و قابل اعمال در یک پرونده خاص است.
🔷 در مورد تنگه هرمز، نکات بسیار مهمی وجود دارد که باید بر آنها تأکید کنم.گاهی گفته میشود این تنگه یک «تنگه بینالمللی» است، اما این برداشت محل بحث است.
🔷 این تنگه در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد.بنابراین منطقهای به نام «دریای آزاد» در این بخش وجود ندارد.در نتیجه، تمام عبورها چه با رژیم عبور ترانزیتی و چه سایر اشکال باید با توجه به حاکمیت کشورهای ساحلی تحلیل شود.
🔷 از آنجا که عمان عضو کنوانسیون حقوق دریاهاست و ایران عضو آن نیست (و حتی بهعنوان معترض پایدار نسبت به برخی قواعد شناخته میشود)، وضعیت حقوقی متفاوتی شکل میگیرد.
🔷 بنابراین این سؤال مطرح است که اگر در حقوق دریاها همه کشورها در آبهای سرزمینی خود دارای حاکمیت هستند، چرا در اینجا باید استثنا قائل شد؟
🔷 به نظر من این تمایز منطقی و قابل دفاع نیست.اجازه دهید یک مثال مطرح کنم. اگر ایران و عمان در این تنگه نظارت داشته باشند و مشاهده کنند برخی کشتیها در قاچاق انسان یا حمایت از فعالیتهای تروریستی نقش دارند، در این صورت وظیفه کشور ساحلی چیست؟ آیا باید صرفاً اجازه عبور بدهد و چشمپوشی کند؟
🔷 این نکته بسیار مهم است: حقوق، همواره بر پایه مسئولیتها شکل میگیرد. این وضعیت مربوط به دوره قبل از این درگیریهاست. حتی پیش از این بحران، برخی گمانهزنیها وجود داشت که این مسیر برای حمایت از پایگاههای نظامی در جنوب خلیج فارس مورد استفاده قرار میگیرد.اما ایران در آن زمان تصمیم گرفت از برخی حقوق خود استفاده نکند.
🔷 اکنون اما وضعیت کاملاً متفاوت است.در منطقه خاورمیانه ۱۹ پایگاه نظامی وجود دارد که بسیاری از آنها در جنوب خلیج فارس مستقر هستند. حدود ۴۵ هزار نیروی نظامی آمریکایی نیز در این منطقه حضور دارند.بنابراین حمایت از این ساختار نظامی، در چارچوب نقض قواعد پیشدستانه، قابل بررسی است.
🔷 از این رو ایران دیگر نمیتواند نسبت به این واقعیتها بیتفاوت باشد. اگر قرار است این تنگه «تنگه صلح» باشد، باید برای همه طرفها صلحآمیز باشد.بنابراین یک اصل مهم حقوقی این است که دولتها مسئول فعالیتهایی هستند که از قلمرو یا تحت صلاحیت آنها نشات میگیرد.
🔷 بنابراین بار اثبات بر عهده کشورهایی است که میزبان این پایگاهها هستند تا نشان دهند در حملات نقش نداشتهاند.باور اینکه هیچیک از این پایگاههای نظامی در عملیات استفاده نشدهاند دشوار است.
🔷 گزارشها از حمله به صدها هدف در ساعات ابتدایی نشان میدهد که چنین عملیاتی بدون آمادهسازی قبلی ممکن نیست. بنابراین نمیتوان مشارکت این پایگاهها را بهطور کامل منتفی دانست.
🔷 در نهایت، نمیتوان میان «متجاوز» و «مدافع» تساوی برقرار کرد.این یک خطای جدی در برخی مباحث دانشگاهی است.ناعادلانه است که میان اسرائیل و آمریکا بهعنوان طرف مهاجم، و ایران بهعنوان طرف مدافع، تساوی برقرار شود.
🔷 مدافع باید مورد حمایت حقوقی قرار گیرد، همانطور که اصل حقوق بینالملل ایجاب میکند.
در پایان، میخواهم پیام دکتر بهاروند را خطاب به همتایان اروپایی تکرار کنم:
🔷 این وضعیت بهزودی به حاشیههای شما نیز خواهد رسید.شاید امروز آن را باور نکنید، اما اگر به ندای درونی خود رجوع کنید، آن را بهوضوح خواهید شنید.
پیداست که موضوع پرداخت خسارت ناشی از
تجاوز نظامی پیچیدگی های خود را دارد، همچنان که این موضوع در جنگ تحمیلی هشت ساله عراق به ایران با وجود خسارت های هنگفت و اعلام متجاوز بودن عراق، هرگز تحقق نیافت.
شرط نهم: خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه: اصولا هر کشوری آزاد است میزبان نیروهای نظامی کشور دیگر در سرزمین خود باشد مگر این که حضور این نیروها با هدف بی ثبات ساختن کشور دیگر یا دخالت در امور داخلی آن یا تدارک برای تجاوز نظامی باشد. حضور نیروهای رزمی آمریکا بطور قطع حساسیت هایی برای ایران ایجاد می کند و محل نگرانی شدید است. این امر با توجه به دوجنگ تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران در کمتر از یک سال و استفاده از پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای منطقه برای انجام عملیات نظامی اهمیتی دو چندان می یابد. اما از نظر حقوق بین الملل، صرف حضور این نیروها با توافق و رضایت کشور میزبان، ممنوعیتی ندارد.
شرط دهم: توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان: بدون شک موضوع نیروهای موسوم به مقاومت در لبنان، عراق، یمن و فلسطین از موضوعاتی است که نگرش ایران با جامعه بین المللی در کلیت آن و نهادهایی چون سازمان ملل و اتحادیه عرب تفاوت زیادی دارد. مقاومت در برابر اشغال خارجی در قالب جبهه های آزادیبخش، از حق های مسلم و شناخته شده در حقوق بین الملل است. اما کیفیت اجرای این حق و جایگاه دولت سرزمینی محل بحث و مناقشه است که این یادداشت محل مناسبی برای آن نیست.
@jusgentium4all
شرطهای دهگانه ایران برای پایان جنگ از منظر حقوق بینالملل
محمد حبیبی مجنده
در بیانیه شورای عالی امنیت ملی در 19 فروردین 1405 یعنی در چهلمین روز جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران که برقراری آتش¬بس 15 روزه را اعلام می¬داشت، شرطهایی برای پذیرش آتش بس ذکر شده بود: تعهد آمریکا به عدم تجاوز؛ استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز؛ پذیرش غنی سازی؛ رفع همه تحریم های اولیه و ثانویه؛ خاتمه همه قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام؛ پرداخت خسارت ایران؛ خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه و توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان. در این یادداشت، بطور گذرا طرح ده بندی ایران از منظر حقوق بین¬الملل، ارزیابی می شود. اما نخست لازم است نکاتی درباره طرح بیان شود:
1. در بیانیه شورای عالی امنیت ملی در ابتدا گفته شده است آمریکا بطور اصولی متعهد به موارد دهگانه شده است. همچنین در بیانیه آمده است که «همه مطالبات بحق مردم ایران» بطور رسمی پذیرفته شده است. تصمیم به انجام مذاکرات در اسلام آباد هم «برای نهایی کردن جزئیات» دانسته شده است.
2. اما در فراز یکی مانده به آخر بیانیه، اعلام شده است که نخست وزیر محترم پاکستان به ایران اطلاع داده که طرف آمریکایی، این اصول را «به عنوان مبنای مذاکرات پذیرفته و تسلیم اراده ملت ایران شده است.» به این ترتیب، طرح ایران قرار بوده مبنای مذاکره باشد نه آن که آمریکا این موارد را پذیرفته است.
3. در این بیانیه، موارد دهگانه به صورت سرخط و تیتر ذکر شده و هیچ کدام در قالب جمله کامل با حدود و ثغور آن بیان نشده است. این تیترها با این که هشت مورد را دربرمی گیرد، «رفع همه تحریم های اولیه و ثانویه» و نیز «خاتمه قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام» هر کدام دو مورد را شامل می شود.
اکنون نگاهی به این شرطها از منظر حقوق بین¬الملل می کنیم:
شرط اول: تعهد آمریکا به عدم تجاوز: مطابق اصل اساسی حقوق بین الملل مندرج در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل، همه کشورها موظفند از تهدید یا استفاده از زور خودداری کنند. بنابراین، این شرط با توجه به تجاوز ایالات متحده و اسرائیل به ایران، کاملا منطبق بر حقوق بین الملل است. مردم ایران بحق توقع دارند آمریکا و به تبع او اسرائیل، متعهد شوند جنگی تجاوزکارانه علیه ایران راه نیاندازند. این که آمریکا بپذیرد مانند دو نوبت قبلی، تجاوزی صورت ندهد، بحث دیگری است. پذیرش اصولی چنین تعهدی، قبول ضمنی به راه انداختن جنگ تجاوزکارانه در مغایرت کامل و آشکار با حقوق بین الملل است. ممکن است آمریکا همچون بیانیه های الجزایر که به بحران گروگانگیری خاتمه داد، قبول کند که در گذشته تجاوزی انجام نداده و متعهد شود در آینده هم از تجاوز نظامی خودداری کند. همچنین ممکن است در قطعنامه شورای امنیت که مطابق طرح ایران قرار است در پایان مذاکرات صادر شود، شورای امنیت همه طرفهای درگیر را به پرهیز از تجاوز متعهد بداند. باز این امکان وجود دارد که پیمانی چندجانبه که دو طرف آن آمریکا و ایران باشد و کشورهای ثالث به عنوان ناظر یا ضامن منعقد کنند همه طرفها متعهد به عدم تجاوز در منطقه شوند.
شرط دوم: استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز: در خصوص این شرط گفتنی ها زیاد است. از این عبارت بر می آید که ایران خواستار آن است که همان کنترلی را که در زمان مخاصمه بر تنگه هرمز به اجرا گذاشته بود، ادامه یابد. این شرط البته ابهام دیگری هم دارد. در یک جا صحبت از استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز و در اواسط بیانیه از «عبور کنترل شده از تنگه هرمز با هماهنگی نیروهای مسلح ایران» و «ایجاد یک پروتکل عبور و مرور امن در تنگه هرمز به گونه ای که تضمین کننده تسلط ایران طبق پروتکل توافق شده باشد» سخن رفته است. این شرط چند مشکل دارد: نخست می خواهد وضعیت مخاصمه را به دوره صلح تسری دهد. تنگه هرمز در وضعیت صلح، تابع مقررات حقوق بین الملل دریاهاست ولی در زمان مخاصمه تابع سه رژیم حقوق دریاها، حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بیطرفی است. ایران در وضعیت مخاصمه می تواند کنترل هایی بر عبور و مرور کشتی ها به اجرا بگذارد. کشتی های جنگی، تجاری و دولتی حامل پرچم آمریکا و اسرائیل می توانند هدف مشروع حمله مسلحانه قرار گیرند و حق عبور از آنها سلب شود. (لازم به ذکر است که استفاده از عبارت «کشتی های مرتبط با کشورهای متخاصم یا وابسته به آنها» فاقد دقت حقوقی است.) کشتی های حامل پرچم کشورهای بیطرف اصولا حق عبور آزاد دارند و البته در شرایطی ممکن است کنترل هایی برای جلوگیری از انتقال سلاح و کالاهای ممنوعه به مقصد کشورهای متخاصم بر آنها اجرا شود. دوم، روشن نیست منظور از کنترل یا تسلط بر تنگه هرمز چیست. بهتر است این کلی گویی جای خود را به موارد مشخص و معین بدهد. از طرف دیگر، تنگه هرمز در دریای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و ادعای کنترل یکجانبه و تسلط انحصاری بر این آبراه وجاهتی ندارد.
وضعیت حقوقی عبور از تنگه هرمز
محمد حبیبی مجنده
این روزها اظهارنظرهای زیادی راجع به وضعیت تنگه هرمز در حقوق بین الملل می شنویم. متاسفانه بعضی از مقامات رسمی هم به این اظهارات دامن می زنند و ممکن است آثار منفی برای کشور عزیزمان داشته باشد. بعضی ادعا می کنند آبهای واقع در تنگه هرمز، «آبهای داخلی» ایران است. برخی هم صحبت از حاکمیت کامل ایران بر تنگه هرمز می کنند. باز عده ای دیگر، از درآمد چندین میلیارد دلاری از وضع عوارض عبور از تنگه می گویند. حتی طرحی هم قرار است در مجلس به قانون تبدیل شود. در این یادداشت نگاهی مختصر به وضعیت حقوقی بین المللی تنگه هرمز می اندازیم تا بدانیم این اظهارات تا چه حد با قواعد حقوق بین الملل دریاها و حتی قانون داخلی ایران سازگار است.
وقتی از خشکی قدم در دریا می گذاریم اولین منطقه دریایی، «آبهای داخلی» خوانده می شود. آبهای داخلی بطور معمول، گستره زیادی ندارد. پایین ترین سطح آب هنگام جزر را خط مبدأ می خوانند. آبهای واقع در پشت این خط به سمت خشکی، آبهای داخلی است. البته آبهای داخل خلیج های کوچک (خورها)، بنادر و تاسیسات بندری هم آبهای داخلی است. در آبهای داخلی، کشور ساحلی حاکمیت کامل دارد و می تواند مانع ورود کشتی های خارجی اعم از نظامی، دولتی یا تجاری شود. البته کشورهای ساحلی از تردد کشتی ها در آبهای داخلی خود که موجب رونق بنادر آنها و گسترش تجارت دریایی می شود استقبال می کنند. دومین منطقه دریایی، دریای سرزمینی است. عرض این منطقه، مطابق کنوانسیون 1982 ملل متحد در مورد حقوق دریاها حداکثر 12 مایل دریایی (هر مایل دریایی 1852 متر) است. در قانون مناطق دریایی 1372 ایران، ماده 2، هم با این که ایران عضو کنوانسیون نیست، 12 مایل دریایی به عنوان دریای سرزمینی ایران اعلام شده است. کشور ساحلی در دریای سرزمینی دارای حاکمیت است ولی این حاکمیت مثل آبهای داخلی نیست. در این منطقه، کشتی های خارجی «حق عبور بی ضرر» دارند. کشور ساحلی نمی تواند مانع اجرای این حق در دریای سرزمینی خود شود. البته در وضعیت های خاصی، کشور ساحلی می تواند این حق را در «قسمت هایی» و نه «کل» دریای سرزمینی خود به حالت تعلیق درآورد. در قانون مناطق دریایی ایران، در ماده 8 مقرر شده است: «به منظور دفاع از امنیت و بنا به مصالح عالی کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند عبور و توقف کلیه شناورهای خارجی را در قسمت هایی از دریای سرزمینی به حالت تعلیق درآورد.» در ماده 25 کنوانسیون 1982، تعلیق عبور بی ضرر در قسمت هایی از دریای سرزمینی باید موقت و بدون تبعیض نسبت به شناورهای خارجی باشد. تعریف عبور بی ضرر و مواردی از عبور که بی ضرر تلقی نمی شود در قانون ایران تقریباً تکرار مقررات کنوانسیون 1982 است. عبور بی ضرر کشتی های جنگی در دریای سرزمینی همواره محل اختلاف کشورها بوده است. کشورهایی این عبور را منوط به اجازه یا اطلاع کشور ساحلی می دانند و کشورهای دیگری، برای این کشتی ها هم حق بی ضرر قائل اند. در قانون مناطق دریایی ایران (ماده 9) عبور این کشتی ها منوط به تایید مقامات صالحه شده است.
در قانون ایران مقرراتی راجع به عبور از تنگه هرمز وجود ندارد و می توان چنین برداشت کرد که چون این تنگه در دریای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد، قانونگذار ایران، تنگه هرمز را هم تابع مقررات کلی مربوط به دریای سرزمینی و از جمله حق عبور بی ضرر کشتی های خارجی به استثنای کشتی های جنگی می داند. اما در کنوانسیون 1982 مقررات ویژه ای برای تنگه های بین المللی وضع شده است که رژیم «عبور ترانزیت» را جایگزین عبور بی ضرر می کند. عبور ترانزیت تفاوت هایی با عبور بی ضرر دارد. در عبور بی ضرر، هواپیماها حق پرواز از فراز دریای سرزمینی را ندارند ولی در عبور ترانزیت، هواپیماها حق پرواز از هوای فوقانی تنگه را دارند. عبور ترانزیت حتی به صورت موقت هم قابل تعلیق نیست. عبور ترانزیت شامل کشتی های جنگی هم می شود و زیردریایی ها لازم نیست روی سطح آب بیایند. اما ایران عضو کنوانسیون 1982 نیست و همواره با این رژیم مخالفت کرده است و بنابراین درست آن است که تعهدی به رژیم عبور ترانزیت ندارد. بنابراین، قدر متیقن آن است که از نظر حقوق بین الملل که در قانون داخلی ایران هم منعکس شده، در تنگه هرمز حق عبور بی ضرر حاکم است. اما این که بر خلاف دریای سرزمینی عادی، حق عبور بی ضرر از تنگه های بین المللی، قابل تعلیق است یا خیر، مناقشه ای وجود دارد. موضوعی که این روزها محل بحث است وضع و اخذ عوارض در تنگه است. آیا ایران می تواند از کشتی هایی که از تنگه هرمز و در دریای سرزمینی آن عبور می کنند، مطالبه عوارض کند؟ در قانون ایران مقرراتی راجع به این موضوع وجود ندارد. در ماده 26 کنوانسیون 1982، مقرراتی آمده که عیناً تکرار مقررات کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور 1958 است.
ادامه مطلب👇
ترامپ:
افرادی تسلیم شدند که باورتون نمیشه
🇺🇸 ترامپ :
فکر میکنم هست. بعضی ها دوستش دارن و ما زیاد به این موضوع فکر نکردیم.
به نظرم کسی که از درون کشور باشه، شاید گزینه مناسبتری باشه.
اون به نظر آدم بسیار خوبی میاد.
ولی به نظرم یکی اونجاست که درحال حاضر محبوبه!
کسایی هستن اونجا که برخلاف اون دیوونهها، میانهرو تر هستن.
🔴فرمانده سنتکام: مقیاس ۲۴ ساعت اول عملیات جاری علیه ایران دو برابر عملیات علیه عراق سال ۲۰۰۳ است
🔸️فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در ويدئويی در شبکه ایکس، تازهترين اطلاعات درباره عمليات نظامی در ايران را منتشر کرده است.
🔸️او با اشاره به عمليات «شوک و بهت» در جريان حمله سال ۲۰۰۳ به عراق گفت ۲۴ ساعت نخست عمليات علیه ایران تقريبا دو برابر از نظر مقياس بوده است.
🔸️به گفته او، ايالات متحده نزديک به ۲۰۰۰ هدف را در ايران مورد حمله قرار داده و ۱۷ شناور ايرانی را منهدم کرده است.
🔸️برد کوپر، دريادار ارشد آمريکايی، گفت: «امروز حتی يک شناور ايرانی در حال حرکت در خليج فارس، تنگه هرمز يا دريای عمان وجود ندارد.»
🔸️او افزود اين ماموريت با مشارکت بيش از ۵۰ هزار نيرو، ۲۰۰ جنگنده، دو ناو هواپيمابر و بمبافکنها انجام شده و از اين لحاظ «بزرگترين استقرار نيروهای آمريکا در خاورميانه در يک نسل گذشته» به شمار میرود.
🔸️وی همچنين گفت: «ما سامانههای پدافند هوايی ايران را به شدت تضعيف کرده و صدها موشک بالستيک، سکوی پرتاب و پهپاد ايران را نابود کردهايم.»
🔸️در مقابل، فرمانده آمريکايی اعلام کرد ايران «بيش از ۵۰۰ موشک بالستيک و ۲۰۰۰ پهپاد» شليک کرده و مدعی شد اين حملات «به طور بیهدف غيرنظاميان را هدف قرار دادهاند.»
اخبار فوری / مهم 🔖:
صدای انفجار اصفهان
صدای انفجار در تبریز هم شنیده شد
🔻 فوری: وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل حمله پیشدستانهای علیه ایران انجام داده است تا تهدیدها علیه کشور را از بین ببرد.
انتظار می رود در بازه زمانی نزدیک حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل صورت گیرد.
وزیر دفاع اسرائیل، کاتز، وضعیت اضطراری ویژه سراسری اعلام کرده و از مردم خواسته است دستورالعملهای فرماندهی جبهه داخلی را دنبال کرده و در مناطق محافظتشده بمانند
خبرنگار: آیا پیامی برای ایران دارید؟
🔹 ترامپ: آنها باید توافق کنند اما نمیخواهند به اندازه کافی پیش بروند. خیلی بد است. ما 47 سال است که با آنها مذاکره میکنیم. آنها نمیخواهند کلمات کلیدی "ما سلاح هستهای نخواهیم داشت" را بگویند. آنها نباید کاملا به این هدف برسند. آنها میخواهند کمی غنیسازی کنند. وقتی آنقدر نفت دارید، لازم نیست غنیسازی کنید. من از مذاکره راضی نیستم.
✅️ @akhbare_fouri
حملات نظامی یک سال ترامپ در مقایسه با ۴ سال بایدن
Читать полностью…