11132
فعال بخش خصوصی و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی
فساد چگونه پایه‌های کشور را نابود می‌کند؟
🔹 در سال‌های دور یکی از استادان سرشناس کرمان، کتابخانه‌ای بزرگ داشت که در آن تعداد زیادی کتاب نفیس و با ارزش نگهداری می‌کرد. صاحب این کتابخانه از اهالی تعلیم و تعلم بود و به کشف رموز نهفته در کتابهای قدیمی دل خوش داشت. در دانشگاه درس می‌داد و از کتابهای باارزشی که داشت، جزوه‌های دانشگاهی تهیه می‌کرد. کتابخانه استاد، شهرت زیادی داشت و هرکس کتابی را در کتابخانه‌های عمومی نمی‌یافت، سراغی از ایشان می‌گرفت و معمولاً دست خالی برنمی‌گشت. کتاب‌ها در کتابخانه‌ای چوبی و منبت‌کاری شده، نگهداری می‌شد و این مجموعه آنقدر زیبا و فاخر بود که خیلی از اهالی شهر دوست داشتند این گنجینه بی‌نظیر را از نزدیک ببینند. هرچه بود، حاصل یک عمر تلاش و حوصله استاد بود. با این حال نگهداری این کتابخانه با یک چالش بزرگ همراه بود. موریانه‌ها گاهی به کتابخانه حمله‌ور می‌شدند و گنجینه استاد را به خطر می‌انداختند. استاد فرهیخته، چاره کار را در این دید که از دانشجویانش کمک بگیرد. در مقطعی که مشغله استاد در مطالعه، تحقیق و پژوهش زیاد شده بود، چند دانشجو ماموریت داشتند کتابخانه را از گزند موریانه‌ها مصون نگه دارند. با این طرح و برنامه، استاد خیالش راحت بود که دانشجویانش هوشیارند و نمی‌گذارند موریانه‌ها کتابخانه را نابود کنند.
از آن طرف، ماموران محافظت از کتابخانه مراقب بودند که اگر موریانه‌ای در میان کتاب‌ها دیدند، بلافاصله نابودش کنند. پس همین که موریانه‌ای دیده می‌شد، بلافاصله از بین می‌رفت. دانشجویان مشغول کار بودند و استاد هم سرگرم مطالعه.
روزی استاد به کتابخانه‌اش سرک کشید. نردبانی گذاشت و از قفسه‌های بالایی و دور از دسترس کتابخانه که اتفاقاً جایگاه بهترین و نفیس‌ترین کتاب‌ها بود، کتابی برداشت. کتاب در دستش از هم پاشید. کتاب دیگری را برداشت. این یکی هم خاک شد. کتابهای بعدی و کتابهای بعدی. موریانه‌ها کار خودشان را کرده بودند. تقریباً همه کتابهای ارزشمند و مهم کتابخانه را خورده بودند.
🔹 این روزها که اخبار فساد چای دبش و موارد مشابه زیاد شنیده می‌شود، یاد نظام اداری خودمان می‌افتم که موریانه‌های فساد در حال نابود کردن پایه‌هایش هستند.
مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های غلط و اقتضایی در کشور ما وجود دارد که در حالت خوش‌بینانه، با نیات خیرخواهانه و با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد تدوین شده، اما در عمل چیزی جز زیان آنها را به دنبال نداشته و در عین حال به منبع اصلی شکل‌گیری فساد در کشور تبدیل شده است.
همچنین نشانه‌های واضحی وجود دارد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت، به فرآیند تصمیم‌گیری رسوخ کرده‌اند و به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد، راهکارهای زیان‌بار را به سیاستگذاران پیشنهاد می‌کنند. از جمله سیاست‌های غیراصولی می‌توان به قیمت‌گذاری، سرکوب بازار، تهدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای گسترش عدالت و کاهش فقر نام برد که در پنج دهه گذشته نتایج زیان‌باری داشته اما همچنان تداوم پیدا کرده است.
🔹 یکی دیگر از همین سیاست‌های اقتضایی و مفسده‌آمیز، دور زدن تحریم‌هاست که در یک دهه گذشته با هدف تامین نیازهای اساسی جامعه رواج پیدا کرده و روابط میان بازیگران اقتصاد و دستگاه‌های دولتی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و فساد زیادی را به کشور تحمیل کرده است. برای اینکه بدانید سیاست‌های پولی و ارزی مرتبط با دور زدن یا کم‌اثر کردن تحریم‌ها چه عوارض فاجعه‌باری داشته، فقط به مورد چای دبش نگاه نکنید، ده‌ها مورد نظیر آن در دیگر مناطق کشور هم رخ می‌دهد که ممکن است افکار عمومی هرگز از آن خبردار نشود. ریشه این کلاهبرداری هم به سیاست‌های غلطی برمی‌گردد که به بهانه دور زدن تحریم‌ها تدوین شده و باید بدانیم تا تحریم‌ها وجود داشته باشد و سیاستگذار برای دور زدن تحریم‌ها به استفاده از روش‌های غیراصولی اصرار بورزد، فساد از بین نخواهد رفت.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
دنیایی نیست که بتوان بخشنامه‌ای ماهیتا غیرمحرمانه درباره حجاب را پنهان کرد. اشتباه بودن رویکرد و محتوا و پنهان‌کاری و ... هم به جای خود.
@fazeli_mohammad
سازمان سوم فساد
متضرر اصلی فساد، بخش خصوصی است. هرچه فساد عمیق‌تر و گسترده‌تر باشد، بخش خصوصی بیشتر متضرر می‌شود تا جایی که دیگر توانی برای ادامه کار نخواهد داشت.
فساد در نظام اداری دو روی متفاوت دارد؛ روی اول فسادی است که با تقاضای بخش خصوصی شکل می‌گیرد و روی دیگر فسادی است که با تقاضای کارمندان دولت به وقوع می‌پیوندد. در حالت اول، فعال بخش خصوصی وجوهی را می‌پردازد تا کارگزار دولتی به خواسته‌های غیرقانونی‌اش پاسخ دهد؛ اما در حالت دوم کارگزار دولتی، فعال بخش خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهد تا به ازای انجام امور قانونی‌اش، وجوهی را پرداخت کند.
فرض این نوشته، حالت دوم است؛ یعنی شرح حال بخش خصوصی سالمی که در معرض بخش دولتی غیرسالم قرار می‌گیرد.
معمولا تجار و مدیران بنگاه‌های بخش خصوصی از نظر سازمان‌دهی، با سه سطح از فساد در نظام اداری مواجه می‌شوند:
🔹سطح اول یا لایه اول یا «سازمان اول» کارکنانی هستند که به «کار راه‌انداز» معروفند و در برابر رتق و فتق امور معمولی سازمان‌های دولتی «پول چای» یا «پول شیرینی» طلب می‌کنند. رایج‌ترین فساد در نظام اداری همین فساد است و چون قدمت دیرینه دارد، به قاعده بازی تبدیل می‌شود و بخش خصوصی هزینه این نوع فساد را همواره پیش‌بینی می‌کند.
🔹در سطح دوم فساد، بخش خصوصی با «سازمان دوم» مواجه می‌شود. فساد در این سطح می‌تواند انفرادی یا گروهی باشد و افراد می‌توانند در داخل یک سازمان حضور داشته باشند یا از بیرون، امور را سازمان‌دهی کنند. هرچه هست، این فساد هم مثل سطح اول در مرزهای درونی یک اداره، سازمان یا نهاد دولتی، شکل می‌گیرد. وقتی در سازمانی دولتی یا حکومتی نمی‌توانید کاری را پیش ببرید، افرادی مقابل شما سبز می‌شوند که مسیر را برای شما هموار کنند. کار این افراد گره‌گشایی است و به همین دلیل به «گره‌گشا» معروفند. اغلب اوقات افراد در دست‌اندازهای قانونی گرفتار شده‌اند یا آشنایی به مسیرهای قانونی ندارند که در این حالت، افرادی به کمک می‌آیند و مسیر را هموار می‌کنند. وجه مفسده‌آمیزتر «سازمان دوم» این است که عمدا مسیر را ناهموار می‌کنند یا موانع قانونی پیش پای افراد می‌گذارند تا او را متقاعد به پرداخت هزینه کنند. این فساد هم در نظام اداری ما سابقه دیرینه دارد و به همین دلیل بخش خصوصی با این لایه هم کنار آمده است و به نوعی هزینه‌های فساد در این سطح را پیش‌بینی می‌کند.
🔹 اما شواهد از ظهور سطح جدیدی از فساد سازمان‌یافته در نظام اداری حکایت دارد که می‌شود به آن فساد «سازمان سوم» اطلاق کرد. فساد سازمان سوم بسیار خطرناک و نگران‌کننده است و می‌تواند مثل موریانه، پایه‌های نظام اداری را تخریب کند. سازمان سوم، منحصر به یک اداره یا نهاد دولتی یا بخش عمومی نیست، بلکه کارکنان ناسالم نهادها و اداره‌های مختلف را به‌صورت یک شبکه، در ارتباط با هم قرار می‌دهد.
به‌عنوان مثال در سازمانی دولتی، گروهی از کارمندان با هم تبانی می‌کنند تا برای مدیران و کارآفرینان بخش‌خصوصی پرونده‌هایی باز کنند. این پرونده‌ها معمولا از یک نقطه بسیار کوچک در یک سازمان دولتی آغاز می‌شوند و بعد به دیگر سازمان‌ها و نهادها تسری پیدا می‌کنند و در نهایت فرد متوجه می‌شود که در دام شبکه‌ای از کارکنان دولتی در چند سازمان مختلف گرفتار شده و برای انجام یک کار کوچک باید هزینه‌های گزاف بپردازد. ویژگی فساد در سازمان سوم این است که محدود به اختیارات و مرزهای یک سازمان دولتی نیست و می‌تواند به چند سازمان دیگر هم تسری پیدا کند، در نتیجه هزینه‌های سنگینی به دنبال دارد.
در سازمان سوم، کارمند یک نهاد دولتی، مشکلی را برای فرد ایجاد می‌کند این مانع در نهاد دیگری باید حل شود که بعد به نهادها و اداره‌های دیگر هم کشیده می‌شود و در نهایت اگر پرداختی در میان باشد بین همه افراد این شبکه تقسیم می‌شود.
سازمان‌های اول و دوم فساد سال‌هاست که وجود دارند و نهادهای نظارتی و سازوکارهای قانونی موفق به حذفشان نشده‌اند؛ اما سازمان سوم در سال‌های گذشته شکل گرفته و در حال فراگیرتر شدن است.
سازمان سوم، سازمان خطرناکی است که می‌تواند از نظام اداری یک شهر به نظام اداری مرکز تسری پیدا کند یا حتی از شهری به چند شهر دیگر گسترش یابد. این سازمان خطرناک ضمن اینکه قادر است مسیر خلق ثروت را مسدود کند، انگیزه‌های کارآفرینان را از بین می‌برد و می‌تواند ریشه این بخش را بخشکاند.
متن کامل سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را اینجا بخوانید.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
تله شهرداری
این روزها گرفتار چه کارهایی هستیم؟
فرض کنید برای یک کار معمولی نیاز دارید نامه پایان کار از شهرداری بگیرید. مثلاً تسهیلاتی می‌خواهید بگیرید و باید ملکی را وثیقه بگذارید.
بانک مربوطه امور کارشناسی وثیقه را انجام می‌دهد. در این شرایط دفترخانه چهار نامه می‌دهد که یکی از آنها برای شهرداری است. شهرداری اولین کاری که می‌کند بازدید است. برای رسیدن روز بازدید از ملک، یک هفته باید منتظر بود. کارشناس می‌آید و همه‌جا را متر می‌کند و در نهایت دلیلی برای جریمه پیدا می‌کند. اگر جریمه کوچک باشد که گرفتاری‌اش کمتر است.
اگر دلیل بزرگی باشد باید به ماده 100 ارجاع دهد؛ که حالا باید معطل بمانی تا نوبت‌ات شود. فرض را بر این می‌گیریم که کارشناس، نه ایراد کوچکی می‌گیرد و نه ایرادی بزرگ، یا اصلاً مشکلاتی که بوده با سرعت حل شده است. شهرداری در ادامه می‌گوید عوارض ساختمان را هم باید بدهی. بعد از آن می‌گوید عوارض مستاجر را هم باید پرداخت کنی. شما به عنوان مالک به مستاجرت می‌گویی بیا و عوارض بدهی را پرداخت کن. می‌گوید الان نمی‌خواهم پرداخت کنم و نمی‌توانم. به هر صورت با خواهش و تمنا وادارش می‌کنی این عوارض را پرداخت کند. در نهایت می‌گویند این ملک تعریض دارد باید تعهد بدهی بعداً این کار را بکنی. حالا شما می‌گویی اصلاً من الان قصد خراب کردن خانه را ندارم اما نهایتاً ناخواسته گرفتار تعهد می‌شوی. شرایط آنقدر پیچیده می‌شود که اصلاً از وثیقه کردن ملک پشیمان می‌شوی.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
خطر سیسیلی شدن اقتصاد ایران
ناحیه خودمختار سیسیل که در جنوب ایتالیا قرار گرفته، با وجود ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجه، همچنان فقیر مانده و توسعه نیافته است. یکی از دلایل اصلی عقب افتادن این ناحیه، فساد گسترده ناشی از فعالیت گروه‌های زیرزمینی است که اجازه نمی‌دهد این جزیره بزرگ به توسعه برسد.
در سیسیل، قدرت نهادهای دولتی به پایین‌ترین حد خود رسیده و فساد سیاسی و اداری به بدترین شکل وجود دارد. در سیسیل تصمیم‌گیرندگان اصلی، خاندان‌ها هستند که یا قدرت را در دست دارند یا به عمق ساختار تصمیم‌گیری و نظام اداری نفوذ کرده‌اند. در نتیجه با وجود ظرفیت‌هایی که این ناحیه دارد، نسبت به دیگر نواحی ایتالیا و اروپا به توسعه دست نیافته است.
جز «بنیتو موسولینی» که موفق شد خاندان‌ها را به طور موقت سرکوب کند، هیچ دولتی موفق نشده از نفوذ آنها کم کند بنابراین هرچه زمان گذشته بر ثروت و قدرت آنها افزوده شده است. در نتیجه، انتخابات در این ناحیه تا حد زیادی معنای خود را از دست داده و صندوق رای تبدیل به ابزاری برای پیروزی یک خاندان بر خاندان دیگر شده و برای رای‌دهنده تنها این مهم است که افرادی از خاندان خودش در انتخابات پیروز شود.
این روزها بعضی از دوستانی که نگران آینده کشور هستند از اینکه اقتصاد و سیاست ایران در مسیر سیسیلی شدن گام بردارد هراس دارند. شخصاً مقایسه وضعیت آینده ایران را با وضعیت فعلی کشوری درست نمی‌دانم اما اغلب ما ممکن است برای تقریب ذهن چنین مقایسه‌هایی داشته باشیم.
در سال‌های گذشته شرایط کشور به گونه‌ای پیش رفته که جایگاه دولت از یک نهاد سیاستگذار به یک نهاد اجرایی منفعل تنزل یافته است. در حال حاضر شکافی که میان بخش مهمی از جمعیت کشور با حکمرانی سیاسی به وجود آمده، خطرات زیادی را متوجه کشور کرده است. کم اثر شدن نقش دولت در تصمیم‌گیری‌ها که با گسترش دایره نفوذ ذی‌نفعان به سیاستگذاری تشدید شده نا‌امید شدن اکثریت جامعه را به دنبال داشته است.
به همین دلیل برخی معتقدند سیاست و اقتصاد در کشور ما در مسیر سیسیلی شدن قرار گرفته است.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
رنج مالیاتی
این روزها مشغول چه کارهایی هستیم؟
هر فردی که فعالیت اقتصادی می‌کند، پرونده‌های متعددی در سازمان امور مالیاتی دارد. فرض کنید به هر دلیلی به نامه تسویه‌حساب مالیاتی نیاز پیدا می‌کنید. پس از مراجعه به مرجع مالیاتی، در اولین قدم شما را به بخش مالیات مشاغل یا شرکت‌ها ارجاع می‌دهند و آنجا با یکی از کارشناسان فرآیند تسویه‌حساب مالیاتی را آغاز می‌کنید.
کارشناس محترم به تمامی اطلاعات شما دسترسی دارد و با یک جست‌وجوی ساده به شرکت‌هایی که شما در آن عضویت دارید یا سهامدارشان هستید دسترسی پیدا می‌کند. به این ترتیب فهرستی از شرکت‌های مختلف شکل می‌گیرد که وجه مشترک همه آنها، وجود نام شما در هیات‌مدیره آنهاست. کارشناس امور مالیاتی با این فهرست اطلاع می‌دهد که مالیات همه بنگاه‌هایی که در آن عضویت دارید باید صاف شود و برای دریافت نامه تسویه‌حساب مالیاتی لازم است بدهی مالیاتی تمامی پرونده‌های دیگر را هم پرداخت کنم. مثلاً در 10 شرکت عضو هیات‌مدیره یا سهامدار هستم، پس موظف می‌شوم تمام و کمال تسویه را انجام دهم. پس حداقل یک هفته باید معطل بمانم تا همه این پرونده‌ها به‌وسیله ماموران بررسی شود. اگر مالیات غیرقطعی دارم تکلیفش باید مشخص شود.
حالا اگر مالیات قطعی دارم اما به آن معترض هستم باید برای مراجعه به کمیسیون، یا ودیعه بپردازم یا سند بگذارم تا ضمانت لازم ایجاد شود. تا زمانی که پاسخ کمیسیون آماده شود جزو بدهکاران قطعی هستم. در این مرحله چند راه دارم؛ یا باید مبلغ زیادی پول را ودیعه کنم، یا سند گرو بگذارم یا چک و سفته امضا کنم. پیش خودم می‌گویم اگر پول را به ودیعه بگذارم، گمان نمی‌کنم به این سادگی‌ها امکان پس گرفتن آن از سازمان امور مالیاتی وجود داشته باشد. تا الان هم نشنیدم و ندیدم که کسی بتواند پولی را به سادگی از سازمان امور مالیاتی پس بگیرد. اگر چک و سفته امضا کنم، این خطر وجود دارد که نتوانم سر موعد پرونده‌ام را در کمیسیون‌های مربوطه (بدوی، تجدید نظر و ماده 251) پیش ببرم که در این صورت، چک و سفته من به اجرا گذاشته می‌شود.
پس چاره‌ای ندارم جز اینکه سند گرو بگذارم. در چنین حالتی من را به کارشناس رسمی دادگستری معرفی می‌کنند که بر سند ارائه‌شده، قیمت محاسبه کنند. کانون وکلا کارشناسی را معرفی می‌کند، باید با او قرار بگذارم، تا روزی را مشخص کند که برای ارزشگذاری به ملک مورد نظر مراجعه کند. این فرآیند حداقل یک هفته طول می‌کشد. تازه وقتی کارشناس می‌آید گاه آنقدر مدارک می‌خواهد که دچار سرگیجه می‌شوی. باید به عنوان مدیر فکر کنی آیا صلاح هست این مدارک را بدهی یا بهتر آن است که پول وثیقه بگذاری و... . فرض را بر آن می‌گذاریم که همه این مراحل را پشت سر می‌گذاریم، کارشناس ملک را قیمت می‌گذارد، اداره مالیاتی آن را تایید می‌کند، رئیس و معاون و کارشناس به آن مهر تایید زده و به دفترخانه نامه می‌زنند، دفترخانه هم آن سند را بازداشت می‌کند. حالا باید مدارک لازم دفترخانه را تهیه کنیم. این فرآیند هم از یک هفته تا یک ماه طول می‌کشد. مبلغ کلانی هم برای ضمانت گذاشتن سند باید بپردازیم.
پس از صرف این همه وقت و هزینه، خوشحال از اینکه همه این کارها انجام شده، به حوزه مالیاتی برمی‌گردم. اطلاع می‌دهم که همه این کارها را کرده‌ام، لطفاً نامه تسویه‌حساب مالیاتی من را بدهید. تازه اینجا می‌گویند برو پرونده املاک و مستغلاتت را هم ارائه کن. همین مراحل را تازه باید برای مالیات مستغلات طی کنم که مثنوی هفتادمن کاغذ است. این فرآیند هم یک ماه طول می‌کشد. می‌خواهی تسویه‌حساب بگیری، می‌گویند پرونده جدیدی در پرونده مالیات مشاغل یا حقوق یا ارث یا... باز شده است. دوباره همان چرخه زجرآور از اول تکرار می‌شود.
چند روز پیش خدمت رئیس اداره امور مالیاتی رسیدم و عرض کردم، پرداخت مالیات هیچ مشکلی ندارد اما چطور دولت برای فردی که قصد دارد به او پول پرداخت کند، این همه مانع می‌گذارد؟
به ایشان گفتم واقعاً ما مستاصل شدیم؛ برای ماده 186 گاه بیش از یک ماه رفتوآمد می‌کنیم. فکر نمی‌کنم هیچ کجای دنیا مدیر یک بنگاه اقتصادی تا این اندازه در مسائل مالیاتی‌اش مشکل داشته باشد. این ایام ما همیشه در دفاتر مالیاتی نماینده‌ای داریم که شرایطی را که اشاره کردم پیگیری کند. عمر، وقت و انرژی ما در این فرآیند نفس‌گیر و طولانی هدر می‌رود. البته از رنجی که از ناحیه سیاستگذار مالیاتی بر کارآفرینان این سرزمین می‌رود می‌شود داستان‌ها نوشت و این نوشته مشتی نمونه خروار است.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
این روزها مشغول چه کارهایی هستیم؟
برای تمدید یک فقره تسهیلات بانکی حدود یک ماه پیش طبق روال در روز مقرر، اصل تسهیلات و سود مربوطه را به حساب بانک واریز کردیم و طبق رویه قرار بود این تسهیلات را برای یک دوره شش ماهه دوباره دریافت کنیم. بعد از انجام کارهای مقدماتی، زمانی که قرار بود بانک مربوطه تسهیلات را برای یک دوره شش ماهه به حساب ما واریز کند، متوجه شدیم حساب‌های ما مسدود شده و در فهرست بدحسابان بانک مرکزی قرار گرفته‌ایم.
به بانک مراجعه کردیم و گفتیم هیچ سررسید معوقی نداریم و هیچ پرداخت عقب افتاده‌ای در حساب ها نیست، چطور حساب‌های ما مسدود شده است؟
گفتند از طریق بانک مرکزی بررسی می‌کنیم و نتیجه را اعلام می‌کنیم. بعد از اینکه بررسی کردند، گفتند شما در شرکت «گلشن آرای ارم» وام ارزی بدهکارید و باید اقساط معوقه را پرداخت کنید تا مشکل حل شود.
عجیب بود؛ در جریان بودم که اقساط تسهیلات ارزی شرکت گلشن‌آرا پرداخت شده؛ یکی را اول فرودین 1402 و دومی را هم اول ماه تیر پرداخت کردیم و حتی برای قسط سوم که اول مهر 1402 بود پیش‌بینی‌های لازم را کرده بودیم. آن روزها اوایل شهریور بود و هنوز یک ماه زمان داشتیم اما پیش‌بینی لازم را کرده بودیم.
در هر صورت به بانک گفتیم که اقساط ما سر موقع پرداخت شده و بدهی نداریم اما گفتند سیستم بانک مرکزی چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. این‌بار به بانک عاملی كه تسهيلات ارزی را اخذ كرده بوديم، مراجعه کردیم. گفتند ما عین مبلغ ریالی واریز شده از طرف شما را به حساب بانک‌مرکزی واریز کردیم تا ارز مورد نظر را دریافت کنیم. بانک مرکزی هم معادل تسهیلات ارزی شما به ما ارز پرداخت کرده ولی برای سود بانک، ارز اختصاص نداده است.
هرچند ماجرا خیلی عجیب بود اما متوجه شديم چه اتفاقی رخ داده است.
زمانی که به بانک مراجعه کردیم و خواستیم اقساط تسهیلات ارزی را بپردازیم، این بحث پیش آمد که معادل ریالی سود تسهیلات هم مثل اقساط آن، به حساب بانک واریز شود. ما هم عينا واريز كرديم و چنین مسائلی در میان نبود. حتی بانک گفت؛ خوب است یک هفته زودتر واریز کنید که ما طی یک هفته بتوانیم معادل ارزی آن را از بانک مرکزی بگیریم و قسط شما را تسويه کنیم.
دقیقا همین کار را انجام دادیم. یعنی یک هفته زودتر بر اساس ارقامی که بانک مشخص کرده بود، واریز کردیم و در این تصور بودیم که کار بدون مشکل انجام شده و بانک معادل ارزی را به عنوان قسط واریز کرده است. اکنون بعد از گذشت شش ماه از قسط اول و سه ماه پس از واریز قسط دوم، بانک مرکزی حساب‌های ما را قفل کرده است. نه تنها من، که هرکس در شرکت گلشن‌آرای ارم نقشی دارد، حساب‌هایش مسدود شده است.
واضح است که بانک عامل(نام‌اش محفوظ) چنین مشکلی را ایجاد كرده و اکنون هم يك‌ماه است که هرروز
به این بانک مراجعه می‌کنیم و پاسخ درستی نمی‌شنويم.
می‌گویند معادل سود هر کدام از اقساط وام، باید به ما ارز تحویل دهید. این در حالی است که ما امکان انتقال ارز نداریم، چون تحریم هستیم.
این به کنار، ناراحتی ما از این است که اگر چنین مشکلی وجود داشته، چرا شش ماه پیش به ما اطلاع ندادند؟ شش ماه است بدون اینکه به ما اطلاع دهند، مبلغ ریالی واریزی ما در حساب این بانک مانده ويك ماه پيش هم متوجه شديم كه حساب‌های ما مسدود شده اما هیچکس حتی به ما اطلاع نداده است.
به هر حال گفتیم کاری است که شده، الان چه کنیم؟
گفتند نامه بدهید تا ما پیگیری کنیم. گفتیم چرا از اول نامه‌نگاری نکردید؟
پاسخی ندادند و با وجود این همه زیانی که به ما تحمیل شد، هیچ نهادی پاسخ‌گو نیست.
به هر حال حساب‌های ما بسته شده و همه کارهای بانکی ما معطل مانده، نمی‌توانیم دسته چک بگیریم و انتقال پول به سختی صورت می گیرد و خلاصه این که در ابتدای یک فصل كاری، در وضعیت عجیبی به سر می‌بریم.
کاملا واضح است که بانک عامل و بانک مرکزی با هم اختلافاتی دارند و کارها پیچیده شده اما سوال این است که چرا بخش خصوصی باید جریمه‌اش را بپردازد؟
شما بفرمایید ما چه کنیم؟
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
حرف حق
این روزها ویدئوی کوتاهی از مصاحبه یک مقام دولتی مورد توجه جامعه قرار گرفته است. این مدیر دولتی گفته:«مردم نگران‌اند که ایران به زودی تبدیل به عمله و مستعمره کشورهای همسایه شود. چون این نگرانی وجود دارد که کشورهای منطقه به دلیل اینکه درآمدهای سرشار دارند، حقوق‌های بالایی می‌دهند و رفاه زیادی ایجاد کرده‌اند، به تدریج ایران را از نیروی انسانی و فرصت‌ها خالی کنند.»
این اظهارات را مهدی غضنفری - رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی- مطرح کرده که یکی از مدیران قابل احترام دو دهه گذشته است.
آقای غضنفری گفته: «ممکن است در آینده به کشوری تبدیل شویم که گاز را از ترکمنستان و گندم را از عربستان وارد کنیم، کارهای پزشکی ما را عمان و قطر انجام دهد و لجستیک هوایی و دریایی ما در اختیار امارات باشد».
وی همچنین گفته: «کشورهای همسایه، همه به‌سرعت در حال سرمایه‌گذاری در میادین مشترک و غیرمشترک نفت و گاز هستند و اگر رشد اقتصادی آنها دو رقمی شود و ایران توسعه نباید، ممکن است نوعی استثمار ایجاد شود.»
به نوبه خود از آقای غضنفری به خاطر صراحت در طرح مسائلی که به توسعه ایران مربوط است تشکر می‌کنم. برخی مدیران به خاطر حفظ موقعیت خود ترجیح می‌دهند درباره چالش‌های نظام حکمرانی صحبت نکنند؛ اما آقای غضنفری صادقانه مسائلی را مطرح کرده که یکی از نگرانی‌های اصلی مردم است. البته این اظهارات بدون هزینه نبود و چند روز بعد رسانه‌های اصولگرا به ایشان تاختند که چرا چنین نظراتی را مطرح کرده و خواستار اصلاح آن شدند. اما واقعیت این است که این واکنش‌ها چیزی را عوض نمی‌کند و مردم عمیقاً از اینکه نظام حکمرانی به توسعه کشور بی‌توجه است، ابراز نگرانی می‌کنند.
واضح است که این روزها مردم زیاد سفر می‌روند و دسترسی آسان‌تری به اطلاعات دارند و در نتیجه بهتر از قبل می‌توانند وضعیت کشور خود را با دیگر کشورها مقایسه کنند. این مقایسه نشان می‌دهد ما در زمینه زیرساخت‌ها مثل فرودگاه‌ها، بنادر، ورزشگاه‌ها، جاده‌ها و مراکز تفریحی و درمانی به شدت از کشورهای همسایه خود عقب افتاده‌ایم. مظاهر دنیای هوشمند در کشورهای اطراف ما به وضوح قابل مشاهده است؛ ترکمنستان که کشوری با زیرساخت‌های ضعیف است از فرصت هوش مصنوعی بهره برده و شهری کاملاً هوشمند طراحی کرده که فقط به خودروهای برقی اجازه تردد می‌دهد.
عربستان بیشترین سرمایه‌گذاری را در هوش مصنوعی دارد. ترکیه در حال ساخت خط آهنی است که این کشور را از طریق بندر فاو در عراق به خلیج‌فارس متصل می‌کند. امارات متحده عربی وزیر هوش مصنوعی دارد. عراق روزهای سخت جنگ و اختلافات داخلی را فراموش می‌کند و قصد دارد وارد دوره جدید سازندگی و توسعه شود. قطر جام جهانی برگزار می‌کند و بهترین و مجهزترین ورزشگاه‌های جهان را به نمایش می‌گذارد. همه این کشورها ثبات و آرامش را در دستور کار قرار داده‌اند و در زمینه زیرساخت‌ها، اینترنت، خط‌آهن، راه و بندر و ... به سختی کار می‌کنند تا فضای مساعدی برای کسب‌وکار و جذب سرمایه ایجاد کنند. این وضعیت درباره همه کشورهای همسایه ایران صادق است و تنها کشوری که در این فهرست جایی ندارد، افغانستان است که تحت کنترل طالبان قرار دارد. واضح است که چنین تصویری از همسایگان و مقایسه وضعیت ایران با این کشورها آدم را ناراحت می‌کند. آقای غضنفری هم همین نگرانی‌ها را مطرح کرده و خواستار توجه بیشتر نظام حکمرانی به توسعه شده است.
آقای غضنفری اعتقاد دارد در زمینه توسعه در کشور ما غفلت صورت گرفته است و این قابل کتمان نیست، نشان به این نشان که در سال 1382 در کشور ما «سند چشم‌انداز 1404 ایران» با کمک صدها متخصص و استراتژیست نوشته شد و بر مبنای آن قرار بود ایران کشوری پیشرفته با رشد بالا در عرصه اقتصاد باشد. این سند در بالاترین سطح مدیریت کشور تایید و تصویب شد و همه نیروهای متخصص و سیاسی کشور برای تدوین آن کوشش کردند و هزاران ساعت وقت گذاشتند پس چرا یکباره به فراموشی سپرده شد؟ مطابق اهدافی که در این سند پیش‌بینی کردند، قرار بود اقتصاد ما هشت درصد رشد کند، بیکاری کاهش پیدا کند و درآمد سرانه افزایش یابد. این در حالی است که سال 1404 سال پایان این برنامه است اما در حال حاضر رتبه ایران در اغلب شاخص‌های رفاهی و درآمدی به پایین‌ترین حد رسیده و همه دولت‌ها در رساندن ایران به جایگاه مورد نظر ناکام بوده‌اند.
اینکه چرا نظام حکمرانی ما به اهدافی که خود ترسیم کرده، بی‌توجه است و اینکه چرا نسبت به توسعه کشور غفلت شده را نمی‌دانم اما این یک واقعیت است که ایران از رقابت‌های منطقه‌ای برای توسعه بازمانده و در حال تبدیل شدن به یک کشور پیر و فرسوده است. پس حرف مهدی غضنفری را بپذیریم و درباره او بی‌انصافی نکنیم
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
اهل گل و گلاب
به یاد همایون صنعتی‌زاده که با رفتنش لاله‌زار تنها شد
همایون صنعتی‌زاده یکی از آدم‌های نازنین زمانه ماست. مردی که تخصصش«گل» بود و کسب وکارش«گلاب».
12 سال پیش در نخستین روزهای شهریور ماه، خبری بد همچون آفت به «لاله زار» زد و جان از همایون گرفت. از آن روز تا امروز، گلاب لاله‌زار بوی غم می‌دهد. بوی تنهایی سرزمینی که باغبانش را از دست داده‌است.
همایون صنعتی زاده از پدر و مادری کرمانی در تهران زاده شد. 84 سال پر فراز و نشیب زندگی کرد و از خود یادگارهایی گران بها به جا گذاشت. انتشارات فرانکلین، شرکت افست، چاپخانه ۲۵ شهریور، سازمان کتابهای جیبی، کاغذ سازی پارس، کشت مروارید کیش و در نهایت گلاب زهرا، میراث ارزشمند همایون صنعتی زاده برای جامعه ایران هستند.
نمی‌دانم چه بر سر این تمدن ارزشمند آمده اما بوی خوب گلاب زهرایش هنوز در کوه و دشت لاله‌زار کرمان می‌پیچد و باد در بوته‌های گل محمدی نمی‌پیچد مگر اینکه یاد همایون کند.
برای من سرتاسر زندگی همایون صنعتی‌زاده درس و مشق و معرفت است. افسوس، زمانی که زنده بود، کمتر مجال بوییدن خاطرات و تجربه گران‌قدرش را داشتم.
از میان ده‌ها یاد و یادگاری همایون صنعتی‌زاده، کارخانه گلاب‌گیری اش هنوز بوی زندگی می‌دهد. به برکت کارآفرینی‌اش،هیچ کس در لاله‌زار بیکار نیست.اینجا مردم گل می‌کارند و عطر درو می‌کنند.چه کسب وکاری از این بهتر؟
روزی که همایون در اندیشه‌اش گل می‌کاشت، دوست و آشنا سرزنشش می‌کردند که گل، بدعاقبت است. می‌پژمرد یا باد با خود می‌برد. آن‌روزها در منطقه لاله‌زار، گل محمدی یافت نمی‌شد اما بعد از آنکه گل‌های اندیشه همایون شکفت، لاله زار، گل زار شد.
آنجا تا چشم کار می‌کند، باغ گل محمدی می‌بینی و بوی گلاب استنشاق می‌کنی. کارگاه‌های دیگری هم کنار گلاب زهرا دایر شده تا هیچ کس از میراث همایون بی‌بهره نماند.
همایون،همسری داشت که تاج سرش بود. «شهین‌دخت سرلتی» بیش از سه دهه بر کارگاه گلاب‌گیری صنعتی‌زاده مدیریت کرد و چرخش را چرخاند. چرخ روزگار اما او را پنج سال زودتر از همایون به دیار باقی فرستاد.
اگر اهل صفایید و بوی خوش دگرگونتان می‌کند، به لاله‌زار کرمان سفر کنید. لاله‌زار نه تنها شاهکاری در طبیعت ایران است که بوی همایون و شهین‌دخت را هم می‌دهد. جهان اگرچه بدون بعضی آدم‌ها ظاهر خوبی ندارد، اما باد، بوی خوب بعضی‌ها را در لاله‌زار زنده نگه داشته است.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
ادامه از پست قبلی
رنج راه‌اندازی(2)
چرا راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران سخت است؟
🔹در حالی که هنوز ماشین‌آلات ما در گمرک مانده بود و کار ما هنوز آغاز نشده بود، صندوق توسعه ملی از ما طلب اقساط کرد و در نهایت، از اواخر سال 1399 حساب‌های ما به دلیل بدعهدی، مسدود شد.
🔹هم با تحریم‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کردیم، هم ماهانه به شرکت مرسک‌لاین جریمه می‌پرداختیم، هم صندوق توسعه ملی حساب‌هایمان را مسدود کرده بود و هم با دومین شوک ارزی مواجه شدیم. از همه بدتر اینکه با دستور صندوق توسعه ملی، حساب 20 شرکتی که اعضای هیات‌مدیره پایانه صادراتی گلشن‌آرای ارم در آن حضور داشتند، مسدود شده بود.
🔹 مسدودی حساب‌های بانکی، کوهی از مشکلات برای ما ایجاد کرد و ما واقعاً نمی‌دانستیم چطور این همه مشکل را حل کنیم. اعتبارمان خدشه‌دار شده بود و همه زندگی‌مان تحت‌الشعاع این مساله قرار داشت. حتی حساب‌های مربوط به بنیاد خیریه را که هر کدام از ما عضو بودیم هم مسدود کرده بودند.
🔹بعد از رفع گرفتاری، به شرکت هلندی پیام دادیم که ماشین‌آلات ترخیص شده و آماده نصب هستند. به ما اطلاع دادند که باید 140 هزار دلار بابت 10 درصد حق‌الزحمه نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات، به حسابشان واریز کنیم.
🔹امکان انتقال پول وجود نداشت و بانک‌ها با ما کار نمی‌کردند به همین دلیل نمی‌توانستیم پول را به حساب شرکت هلندی واریز کنیم. ده‌ها راه و مسیر را امتحان کردیم اما نتوانستیم پول را انتقال دهیم و حتی اعلام کردیم که می‌توانیم پول را به صورت دستی به شرکت تحویل دهیم اما آنها نپذیرفتند.
🔹به معنای واقعی سردرگم بودیم؛ اگر ماشین‌آلات را خودمان باز می‌کردیم، گارانتی باطل می‌شد و اگر باز نمی‌کردیم، کارمان زمین می‌ماند.
🔹نمایندگان ما هر روز کیف و چمدان به دست از این کشور به آن کشور و از این شهر به آن شهر رفتند تا به نوعی پول را به حساب شرکت هلندی منتقل کنند اما شرکت هلندی نمی‌پذیرفت و تاکید داشت که حتماً باید از یک حساب مشخص، پول واریز شود.
🔹 بعد از چهار ماه موفق شدیم شرایط را برای واریز پول به حساب شرکت هلندی فراهم کنیم اما شرکت هلندی نپذیرفت و به صراحت اعلام کرد که به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم با ایرانی‌ها کار کنیم. معنی‌اش این بود که آنها نمی‌توانستند و نمی‌خواستند تکنسین‌های خود را به ایران بفرستند که خط تولید را برایمان راه‌اندازی کند.
🔹پیش خودمان فکر کردیم، خب نیامدند که نیامدند، خودمان ماشین‌آلات را راه‌اندازی می‌کنیم. اما موضوع این بود که ماشین‌آلات کُد داشتند و همه کدها دست شرکت هلندی بود.
🔹از تابستان 1398 تا اوایل سال 1400 بیش از 20 راه‌حل مختلف را آزمودیم تا شاید بتوانیم ماشین‌آلات را راه‌اندازی و نصب کنیم اما به هر دری زدیم، موفق نشدیم.
🔹به این نتیجه رسیدیم که ماشین‌آلات را به یکی از کشورهای منطقه ببریم و راه‌اندازی کنیم و بعد به ایران بازگردانیم اما شرکت هلندی اعلام کرد، این ماشین‌آلات برای ایران ساخته شده و تنها در ایران قابلیت نصب و راه‌اندازی دارد و در هیچ کشور دیگری به غیر از ایران برای راه‌اندازی آن اقدام نمی‌کند.
🔹شرایط برای ما خیلی سخت شده بود و در نهایت تصمیم گرفتیم از متخصصان داخلی برای راه‌اندازی خط تولید بهره بگیریم که اغلب توان راه‌اندازی داشتند اما مسوولیت بعد از آن را نمی‌پذیرفتند چون شرکت هلندی کد راه‌اندازی ماشین‌آلات را در اختیار داشت و هر زمان که می‌خواست، می‌توانست خط تولید را متوقف کند.
🔹یکی از متخصصان شرکت هلندی حاضر شد مخفیانه با نماینده ما قهوه‌ای بخورد و کمی راهنمایی‌مان کند اما آنقدر ترسیده بود که حتی حاضر نشد تلفنی با ما صحبتی داشته باشد. این فرد در یکی از کشورها نمایندگی شرکت هلندی را داشت و توافق کردیم که مخفیانه با او قرار بگذاریم.
🔹سه روز با او مذاکره کردیم و در نهایت متقاعد شد که مخفیانه به ایران سفر کند و خط تولید ما را راه‌اندازی کند. او در بهمن 1401 به ایران سفر کرد و چند هفته بعد خط تولید جنجالی راه‌اندازی شد.
🔹این پروژه قرار بود با 12 میلیارد تومان سرمایه به سرانجام برسد اما به دلیل تورم این مقدار سرمایه فقط صرف محوطه‌سازی شد. برآورد ما این بود که پایانه صادراتی، تا سال 1395 راه‌اندازی شود. اما آنقدر گرفتار اخذ مجوز و طی مسیرهای پیچیده شدیم که نفهمیدیم چطور این همه سال گذشت و تا امروز بیش از 10 برابر برآوردهای اولیه، هزینه کرده‌ایم.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
جنگ شهرها
مردم ایران هم این روزها شبیه مردم ایلام در سال‌های جنگ هستند.
ایلام یکی از شهرهایی بود که از جنگ آسیب‌های زیادی دید. هواپیماهای عراقی بارها و بارها به این شهر حمله کردند و توپخانه‌های مستقر در شهرهای مرزی عراق، مدام روی این شهر گلوله می‌ریختند. دست کم در پنج دوره خاص، شدت حملات به ایلام و چند شهر دیگر به حدی بود که سازمان ملل از حکومت عراق خواست این حمله‌های وحشیانه را متوقف کند. در تاریخ جنگ تحمیلی، به این حملات که با هدف در هم شکستن روحیه مردم صورت می‌گرفت، «جنگ شهرها» می‌گویند.
در جریان این حملات، شهرهای دزفول، مسجد سلیمان، تهران، دهلران، اندیمشک، تبریز، هویزه، بانه، ایلام و سنندج بیشتر از همه آسیب دیدند که منجر به مهاجرت گسترده مردم این شهرها نیز شد. اما به نظرم زخمی که «جنگ شهرها» روی دل مردم ایلام گذاشت، با بقیه شهرها تفاوت‌های زیادی داشت. به این دلیل که مردم این شهر در طول جنگ، کمتر از دیگر شهرها مهاجرت کردند و تخریب شهرشان را به چشم دیدند.
ایلام شهری محصور در کوه‌های مرتفع است و خانه و کاشانه مردم در پایین کوه‌ها قرار دارد. اهالی شهر از بمباران و موشک‌باران به کوه‌های اطراف شهر پناه می‌بردند و از آن بالا می‌دیدند که بمب‌ها چگونه شهر و خانه‌هایشان را ویران می‌کند. تصور اینکه در ارتفاعات بنشینی و با چشم خودت ویران شدن شهرت را ببینی بسیار سخت است.
نخستین بار این داستان غم‌انگیز را دوستی شریف برایم تعریف کرد و گفت که همشهریانش که حاضر به مهاجرت نشده بودند، در دامنه کوه می‌نشستند و بمب‌ها و موشک‌های ریخته شده روی شهرشان را رصد می‌کردند.
مردم ایران هم این روزها شبیه مردم ایلام در سال‌های جنگ هستند؛ به ارتفاعات پناه برده‌اند و از آن بالا یکی یکی موشک‌ها و راکت‌ها را می‌بینند که روی خانه و کاشانه‌شان فرود می‌آید.
خرابی‌هایی که این روزها از ناحیه سیاستمداران به زندگی و کسب و کار مردم وارد می‌شود، کم از راکت‌ها و موشک‌های عراقی در «جنگ شهرها» نیست و ما هم مثل اهالی ایلام آن بالا نشسته‌ایم و خراب شدن‌ها را به چشم می‌بینیم.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
برای کودکانی که هرگز به دنیا نمی‌آیند
🔹وقتی آوار زلزله روی سر افراد فرو می‌ریزد، یا زمانی‌که کشتی به صخره می‌خورد یا وقتی اتوبوسی چپ می‌کند، پدرها و مادرها حتی اگر خودشان آسیب دیده باشند، اولویت را به نجات کودکان می‌دهند. بعد از کودکان معمولا زنان در اولویت امداد رسانی و نجات قرار می‌گیرند و بعد شاید مردان. گروه‌های امداد نیز وقتی سر می‌رسند، ابتدا کودکان و زنان را نجات می‌دهند و بعد سراغ مردان می‌روند. تا جایی که می‌دانم، در اغلب بحران‌ها و سوانح، باور عمومی همین است؛ شاید به این دلیل که فکر می‌کنیم زنان و کودکان آسیب‌پذیرتر از مردان هستند و نجات جان‌شان در اولویت است. البته که این دلیل در جای خودش قابل احترام است اما بهتر است به گونه‌ای دیگر به موضوع نگاه کنیم؛ اینکه کودکان متعلق به آینده هستند و نجات جان‌شان در اولویت قرار دارد؛ همینطور زنان که می‌توانند آینده را بسازند. بدون کودکان آینده قابل تصور نیست و اگر قرار است خانواده‌ای در کار نباشد، مردان چرا این همه رنج را تحمل کنند؟
اما آیا ما همیشه و همه‌جا کودکان و زنان را در اولویت قرار می‌دهیم؟
🔹پنج سال پیش همین‌جا نوشتم که ما داریم حق فرزندان خود را می خوریم تا رفاه بیشتری داشته باشیم. در حالی که پدران ما بسیار کار کردند و برای فرزندان خود ثروت آفریدند و رفاه ایجاد کردند اما ما داریم برعکس عمل می‌کنیم. منابعی که در حال حاضر دولت توزیع می‌کند و ما مصرف می‌کنیم، سهم ما نیست و متعلق به نسل‌های آینده است. ما مدت‌هاست سهم خود را مصرف کرده‌ایم و امروز با میان‌داری دولت داریم دست در جیب فرزندان خود می‌کنیم.
🔹راستش این همه ماجرا نیست و فاجعه بدتر را تصمیم‌گیران کشور رقم می‌زنند. هر تصمیم آنها که تورم را افزایش می‌دهد، از سرمایه‌گذاری می‌کاهد، بیکاری را عمق می‌بخشد و منجر به فقیرتر شدن بیشتر مردم می‌شود، ظلم و ستم مضاعف در حق جوانانی است که توان تشکیل خانواده و داشتن فرزند از آنها گرفته شده است.
🔹هر سیاست غطلی که دسترسی به شغل را دشوارتر می‌کند، قیمت مسکن را بالا می‌برد و از حجم سفره‌ها می‌کاهد، ده‌ها زوج جوان را از داشتن کودک منصرف می‌کند. بنابراین هر سیاست غلط در حوزه اقتصاد، در حقیقت یک تصمیم فاجعه‌بار در زمینه جمعیت است چون می‌تواند افراد را از تشکیل خانواده یا داشتن فرزند منصرف کند یا خانواده‌های زیادی را دچار فروپاشی کند.
به این ترتیب تصمیم‌گیران کشور فقط مدیون ما و فرزندانمان نیستند؛ مدیون کودکانی که هرگز متولد نخواهند نشد نیز هستند.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
اتاق ایران و چالش‌های پیش‌رو
🔹 دولت سیزدهم زمانی روی کار آمد که اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از ابرچالش‌ها مواجه بود. سه سال قبل از روی کار آمدن این دولت، معادلات اقتصاد ایران به واسطه خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام به‌هم ریخت و دستاوردهایی که به واسطه دیپلماسی به‌دست آمده بود، به یکباره از دست رفت. در نتیجه زمانی که دولت سیزدهم عهده‌دار کشور شد، مشکلات زیادی برای اداره اقتصاد کشور پیش‌روی خود دید که در کمتر کشوری به‌صورت همزمان رخ داده است.
🔹 دولت سیزدهم که پشتیبانی و اعتماد کانون‌های اصلی قدرت را با خود داشته و دارد، در‌حالی‌که می‌توانست از طریق دیپلماسی و احیای مذاکرات، به اقتصاد کشور جانی تازه بخشد، بر اساس باورهایی که داشت مسیری متفاوت را در پیش گرفت. مقامات دولت بارها اعلام کردند که مسیر اقتصاد را از دیپلماسی جدا نگه می‌دارند و نمی‌گذارند فرآیند مذاکره با غرب روی اقتصاد کشور اثرگذار باشد. متاسفانه این راهبرد تا امروز نتیجه چندانی نداشته ولی اوضاع اقتصادی کشور پیچیده‌تر و بحرانی‌تر شده است. در این مدت اقتصاددانان به کرات گفته‌اند که ده‌ها تصمیم بانک مرکزی برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی نمی‌تواند به اندازه یک تصمیم وزارت امور‌خارجه برای بهبود اقتصاد مفید باشد و امروز که دولت سیزدهم مذاکرات مفیدی با کشورهای منطقه و به‌ویژه عربستان سعودی داشته است، می‌توانیم صحت این ادعا را تایید کنیم.
🔹 اکنون دو سال از انتخاب سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان هشتمین رئیس‌جمهوری اسلامی می‌گذرد و دولت به اندازه کافی، آمال و آرزوهای سیاسی و اقتصادی خود را به آزمون و خطا گذاشته است. همه آنها که دستی بر آتش سیاست و اقتصاد دارند، می‌دانند که سیاستگذاری اقتصادی برای عبور از وضع موجود، شرط لازم است؛ اما شرط کافی نیست. شرط کافی برای پایان دادن به این وضعیت، «اراده سیاسی» است. حال که رابطه با کشورهای عربی همسایه با وجود همه تنش‌هایی که در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم با اراده سیاسی حل شده، این انتظار در فعالان اقتصادی جان گرفته است که با همان اراده سیاسی، گره از دیگر مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی گشوده شود.
🔹 اگر چنین شرایطی مهیا شود، به‌طور قطع اتاق بازرگانی تازه‌نفس می‌تواند کمک بزرگی برای تنش‌زدایی و تحکیم روابط اقتصادی با کشورهایی باشد که تا دیروز در زمره دشمنان ما به‌حساب می‌آمدند. خوشبختانه انتخاب رئیس و هیأت‌رئیسه جدید برای اتاق ایران با گشایش‌های مثبت در دیپلماسی همزمان شده و ظرفیت جدیدی ایجاد کرده است که اگر به درستی به‌کار گرفته شود، می‌تواند برای کشور منشأ خیر فراوان باشد. برای اینکه از چنین ظرفیتی به درستی استفاده شود، بخش خصوصی و دولت باید همگرایی بیشتری داشته باشند. به‌طور مشخص این همگرایی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود فضای کسبوکارها، هموار کردن مسیر صادرات و گشودن بند و بست‌های رشد اقتصادی کشور باشد. با این شرایط به گمانم در حال حاضر هیچ ماموریتی برای اتاق ایران مهم‌تر از احیای دیپلماسی اقتصادی برای دست‌یافتن به رشد اقتصادی نیست.
🔹 تورم فزاینده باعث شده است تقاضای داخلی به میزان زیادی کاهش پیدا کند، تنها راه تحریک تقاضا- به‌گونه‌ای‌که چرخ کارخانه‌ها دوباره به کار افتد- تسهیل تجارت خارجی و تکیه بر تقاضای خارجی یعنی روآوردن به صادرات است. اگر می‌خواهیم در صادرات موفق شویم و می‌خواهیم اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر داشته باشیم باید روابط خود را با کشورهای منطقه بازسازی کنیم. متاسفانه تورم، اقتصاد ایران را به کارخانه تولید نابرابری تبدیل کرده و هر روز سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند. به‌طور قطع دولت سیزدهم علاقه ندارد نام خود را با شکستن رکوردهای بی‌سابقه در رکود و تورم در تاریخ اقتصاد کشور ثبت کند. تردیدی نیست که دولت باید تلاش کند تا در دو سال آینده، روابط تخریب‌شده ایران را با جامعه جهانی بهبود بخشد که در این صورت می‌شود از ظرفیت‌های عظیم بخش خصوصی برای مذاکره و رایزنی بهره برد.
🔹موضوع دیگری که اتاق باید جدی‌تر از گذشته در دستور کار قرار دهد، تقویت نوآوری و کمک به تسهیل فعالیت استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های نوظهور است. در ماه‌های گذشته فیلترینگ و محدودیت‌های بی‌سابقه اینترنت، شوک بزرگی به بنگاه‌های فعال در این حوزه وارد آورد اما تشکل‌های بخش خصوصی آن‌طور که شایسته بود، به دفاع از این بخش برنخاستند. اتاق ایران تنها نماینده بخش سنتی اقتصاد کشور نیست و باید مدافع بخش‌های نوآور و تازه‌تاسیس هم باشد.
🔹 در انتها ضمن آرزوی موفقیت برای هیات‌رئیسه جدید، توصیه جدی به دوستانم این است که در مسیر پیش‌رو وارد مناسبات ناسالم نشوند و هرگز بر اصول علم اقتصاد چشم نبندند و مدافع سیاست‌هایی باشند که تضمین‌کننده فعالیت سالم و رشد اقتصاد کشور است.
سرمقاله امروز دنیای اقتصاد
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
آیا سال 1402 برای پسته سال خوبی است؟
🔹 پسته ایران از سال 1397 به این سو روزهای خوبی را پشت سر نگذاشته؛ نه محصول خوبی داشته‌ایم و نه صادرات‌مان خوب بوده. مصرف داخلی هم به طور مداوم کاهش یافته است اما شاید سال 1402 سالی متفاوت باشد.
در پنج سال گذشته حداکثر محصول برداشت شده در کشور 150 هزار تن بوده اما گاهی برداشت محصول به 40 تا 50 هزار تن نیز رسیده که عدد پایینی است.
🔹 اما خبر خوب این است که امسال محصول خوبی داریم.
هرچند انجمن ملی پسته هنوز نتیجه برآوردهایش را اعلام نکرده اما احتمالا امسال بیش از 200 هزار تن پسته برداشت خواهد شد.
بر اساس پیش‌بینی اتحادیه جهانی خشکبار، امسال بیش از یک میلیون و 20 هزار تن پسته در جهان برداشت می‌شود. سهم آمریکا حدود 600 هزار تن است. ایران 200 هزار تن محصول خواهد داشت و دیگر کشورها از جمله ترکیه، سوریه و اسپانیا حدود ٢٢٠ هزار تن برداشت می‌کنند. ظاهرا 200 هزار تن محصول از سال گذشته باقی مانده که در مجموع، کل پسته امسال حدود یک میلیون و 220 هزار تن خواهد بود.
🔹 حال که ابر و باد و مه خورشید و فلک دست به دست هم داده‌اند تا ایران پسته بیشتری داشته باشد، آیادر صادرات هم شرايط بهتر خواهد بود؟
به گمانم نه؛ چون شرایط برای حضور در بازارهای جهانی از همیشه سخت‌تر است.
در حال حاضر صنعت پسته ایران چندتهدید بزرگ پیش رو دارد:
تهدید اول مربوط به بخش کشاورزی این صنعت است که به خاطر ساختار خرده‌مالکی، از بهره‌وری پایین رنج می‌برد، در نتیجه راندمان تولید پسته در هکتار در کشور ما پایین است. آب همیشه از مشکلات اساسی ما بوده و در سال‌های گذشته، فرو‌نشست زمین هم به آن اضافه شده است. در فرآوری پسته، شرایط بهتری داریم؛ ماشین آلاتی که در این صنعت به کار رفته، تقریبا به روز و مدرن است.
🔹 اما خبر بد اینکه در صادرات، مشکلات نگران‌کننده‌ای داریم.
از یک سو قیمت تمام شده محصول ما از قیمت تمام شده محصول آمریکا بسیار بالاتر است و از سوی دیگر، تحریم هستیم اما آنها دست بالاتر را دارند و آزادانه تجارت می‌کنند و بازارهای ما را تحت کنترل خود می‌گیرند.
تحریم‌ها مشکلات زیادی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و رسما تجار ایرانی را به حاشیه رانده است. به سختی مذاکره می‌کنیم، به سختی می‌فروشیم و به سختی ارز ناشی از صادرات را به کشور باز می‌گردانیم. اعتباری برایمان نمانده و کسی برای تجارت با ما ریسک نمی‌کند. در چنین شرایطی، سیاستگذار هم هرجا که بتواند ضربه مهلکی وارد می‌آورد. این ضربه یا به صورت مستقیم از طریق سیاستگذاری، به سوی صادرکننده حواله می‌شود یا به صورت غیر مستقیم و از طریق شوک‌های اقتصادی وارد می‌آید. در نتیجه صادر کننده ایرانی در بازارهای جهانی باید در جنگی نابرابر شرکت کند و در داخل هم به خاطر نوسان نرخ ارز و تغییرات مکرر سیاست‌ها و قوانین و بی‌ثباتی اقتصادکلان قادر به برنامه‌ریزی نیست و در نتیجه روز به روز اثرگذاری‌اش کمتر و بنیه‌اش ضعیف‌تر می‌شود.
در کنار این مشکلات، آلودگی به سموم هم خطری جدی برای پسته ایران است.
🔹 قانون جدیدی تحت عنوان پروتکل 67 قرار است در اتحادیه اروپا اجرایی شود که بر اساس آن، اگر باقيمانده سموم محصولات کشاورزی بیش از حد استاندارد این اتحادیه باشد، مرجوعی در کار نخواهد بود و تنها راه، معدوم کردن محصولات است. ظاهرا اتحادیه اروپا به این جمع‌بندی رسیده که اگرچه هنوز مشكل افلاتوكسين بطور كامل حل نشده اماقابل مدیریت است چون با «سورت» مجدد می‌توان درصد آن را به حد مجاز رساند اما برای باقيمانده سموم راهی وجود ندارد و تنها راه، معدوم کردن محصولات است. اتحاديه اروپا هم به خاطر درصد بالای محموله‌های برگشتی به دليل آلودگی افلاتوكسين به ايران تذكر جدی داده و هم اجرای پروتكل جديد در مورد باقيمانده سموم را با جدیت دنبال می‌كند. بدون شک اجرای این استانداردها برای پسته ایران مشکلات جدی ایجاد کرده و بازارهای باقی‌مانده را از ما می‌گیرد.
🔹 به این ترتیب با وجود افزایش قابل توجه میزان تولید، سال 1402 برای صادركنندگان پسته ایران سال دشواری خواهد بود. چون افزایش محصول پسته، به اندازه‌ای نیست که بنیه مالی تضعیف شده کشاورزان و باغ‌داران را تقویت کند و زیان مالی صادرکندگان را بهبود بخشد.
🔹 در نتیجه انتظار از سیاستگذار این است که با تغییر مداوم رویه‌ها و قوانین، آینده را غیر‌قابل پیش‌بینی نکند و ثبات را به اقتصاد بازگرداند. مهم است به گونه‌ای سیاستگذاری شود که هم هدف سیاستگذار در زمینه بازگشت ارز به کشور محقق شود و هم صادرکننده واقعی بتواند مأموریت‌اش را به درستی انجام دهد.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
نشانه‌هایی از نفوذ اندیشه چپ به قانون اساسی
بحث‌هایی که درباره نفوذ اندیشه چپ به اصول اقتصادی قانون اساسی مطرح شده، دریچه‌ای جدید برای بحث و گفت‌و‌گو پیرامون «ریشه‌های وضع موجود» گشوده است. به طور مشخص درباره دو اصل 43 و 44 قانون اساسی زیاد اظهار نظر می‌شود؛ عده‌ای معتقدند این دو اصل باعث شده‌اند اقتصاد ایران دولتی و ناکارآمد شود اما عده‌ای هم اصولا قائل به سوسیالیستی بودن اصل 43 قانون اساسی نیستند و درباره اصل 44 هم معتقدند سیاست‌هایی که از سوی رهبری ابلاغ شد، درجه سوسیالیستی بودن این اصل را کاهش داد.
اصل 43 چه می‌گوید؟
اصل 43 قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را بر عهده دولت می‌گذارد.
مشکل اصلی همین‌جاست که دولت وظیفه خود می‌داند کالاهایی را برای جامعه تأمین کند که در خیلی از کشورها، خود مردم برای خود تأمین می‌کنند. کالاهایی مثل خوراک و پوشاک و مسکن در زمره «کالاهای خصوصی» هستند و صحیح نیست که حکومت‌ها وعده تأمین آن را بدهند چون هیچ حکومتی قادر به تأمین کالای خصوصی نیست. به واسطه همین اصل 43 است که دولت‌ها حتی کالاهای خصوصی را «کالای عمومی» می‌پندارند و تأمین آن را وظیفه خود می‌دانند. اما کالای عمومی چیست و چرا مداخله دولت در عرضه کالای خصوصی زیان‌بار است؟ کالای عمومی کالایی است که همه از مصرف آن منتفع می‌شوند و نمی‌توان مصرف آن را به افرادی خاص محدود کرد. مهم‌ترین کالای عمومی، امنیت و حقوق مالکیت است اما می‌توان از زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت، هوای پاک، صلح، دیپلماسی، سیاستگذاری صحیح اقتصادی و... به عنوان مصادیق کالای عمومی یاد کرد که به نوعی دولت وظیفه تهیه آنها را بر عهده دارد.
در مقابل، کالای خصوصی کالایی است که اگر به فردی تعلق گیرد دیگران از استفاده از آن محروم می‌شوند. مثلاً زیرساخت جاده و راه، کالای عمومی محسوب می‌شود و معمولاً عرضه آن بر عهده دولت است اما اتوبوس و خودرو کالای خصوصی است. بهداشت کالای عمومی است اما درمان کالای خصوصی است.
با این مرزبندی ما دو نوع زندگی داریم. زندگی عمومی و زندگی خصوصی. در زندگی عمومی از کالاهای عمومی مثل چراغ راهنما، بهداشت عمومی، علائم راهنمایی و رانندگی، آسفالت خیابان، روشنایی معابر و... استفاده می‌کنیم تا کار کنیم و درآمدی به دست آوریم و به وسیله آن بتوانیم برای زندگی خصوصی خود کالای مورد نیاز را تهیه کنیم.
اما از آنجا که نهاد دولت در ایران مداخله‌گر است، خود را متولی تهیه و توزیع همه نوع کالا می‌داند و بنابراین از مسوولیت تامین روشنایی شب و احداث دستشویی بین‌راهی تا تهیه و توزیع گوجه و خیار را بر عهده می‌گیرد. اما در هیچ‌کدام توفیقی به دست نمی‌آورد. چون اصولاً تامین این همه کالا برای میلیون‌ها آدم نه ممکن و نه عاقلانه است.
در حال حاضر خیلی از کشورها برای ایجاد رفاه سراغ تامین کالای عمومی می‌روند، چراکه فراهم آوردن کالای خصوصی مثل غذا و پوشاک که آحاد جامعه از آن راضی باشند اصولاً کاری غیرممکن است اما دولت می‌تواند کاری کند که امنیت، آموزش، بهداشت، آب آشامیدنی و... برای همه فراهم باشد.
اصولاً اقتصادی درست کار می‌کند که مناسباتش مبتنی بر بازار آزاد تنظیم شود و بخش خصوصی و کارآفرینان هم در آن انگیزه لازم برای تولید و عرضه کالای خصوصی را داشته باشند. اما در کشور ما هم دولت و هم نهادهای حاکمیتی بنگاهداری می‌کنند و در عین حال دولت به شدت در اقتصاد مداخله می‌کند و این نارسایی‌ها باعث می‌شود انگیزه فعالیت از بخش خصوصی گرفته شود.
اصل 44 قانون اساسی چه می‌گوید؟
مطابق اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. این اصل همه بخش‌های مهم، اساسی و زیربنایی اقتصاد کشور را در اختیار دولت قرار داده و نقش بخش خصوصی را تنها در تکمیل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی تعریف کرده است. یعنی در قانون اساسی، شأن بخش خصوصی در حد پیمانکار و مقاطعه کار در نظر گرفته شده است.
در اوایل دهه 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش کرد تعریفی جدید از اصل 44 ارائه کند که با موافقت رهبری مواجه شد و ایشان مصوبه‌ای در همین زمینه ابلاغ کردند. هدف این بود که بخش خصوصی از زیر سایه دو بخش دیگر خارج شود اما متأسفانه دولت‌ها ابلاغیه اصل 44 را منحرف کردند و خروجی ابلاغیه، قدرت گرفتن بخش جدیدی در اقتصاد ایران شد که به آن «شبه دولتی» و «خصولتی» می‌گویند.
بنابراین خوب است تعارف را کنار بگذاریم و درباره بدیهیات بحث نکنیم؛ قانون اساسی ما تحت تأثیر اندیشه چپ قرار دارد و منویات این قانون اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی موتور محرک توسعه کشور قرار گیرد.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
قفل‌ساز و سیاستگذار
🔹 هر روز در گوشه و کنار کشور فساد تازه‌ای رخ می‌دهد که ما یا هرگز متوجه نمی‌شویم یا اگر می‌شویم، فقط بخش کوچکی از آن را برای ما روایت می‌کنند. بخش بزرگی از فسادها را «آدم‌های بد» رقم می‌زنند اما بخش زیادی از فسادها را «آدم‌های خوب» به وجود می‌آورند.
مدیرعامل چای دبش در گذشته جانی و قاتل نبوده و احتمالا در پرونده او سابقه ضرب و جرح یا کلاهبرداری وجود ندارد. محمودرضا خاوری هم آدم پلیدی نبود، نمازش را سروقت می‌خواند و بسیار مبادی آداب بود. بابک زنجانی هم در مدرسه کلاهبردارها درس نخواند و شهرام جزایری هم از دانشگاه شیادان فارغ‌التحصیل نشده است. این افراد پیش از وقوع جرایم مالی، لزوما گذشته کثیفی نداشته‌اند اما چه اتفاقی رخ داده که به مجرمان مالی و اقتصادی تبدیل شدند؟
پاسخ را باید در سیاستگذاری غلط جست‌وجو کرد که به عقیده اقتصاددانان منشأ اصلی آلودگی‌ها در اقتصاد ایران است. مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های غلط و اقتضایی در کشور ما وجود دارد که در حالت خوش‌بینانه، با نیات خیرخواهانه و با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد تدوین شده، اما در عمل چیزی جز زیان آنها را به دنبال نداشته و در عین حال به منبع اصلی شکل‌گیری فساد در کشور تبدیل شده‌است.
🔹اما آیا همه سیاست‌ها با نیت‌های خیرخواهانه تدوین شده و می‌شوند؟ امروز با این حجم از فساد در کشور، حتی خوش‌بین‌ترین افراد هم نمی‌پذیرند که وضع موجود حاصل خیرخواهی تصمیم‌گیران است. به این دلیل که نشانه‌های واضحی وجود دارد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت، به فرآیند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری رسوخ کرده‌اند. اقتصاددانان درباره تداوم این نوع وضعیت ابراز نگرانی می‌کنند چون معمولا ارتباط دادن سیاست‌های مربوط به حمایت از اقشار کم درآمد، با نادیده گرفتن راهکارهای اصولی و علمی همراه است و فسادهای گسترده‌ای به دنبال دارد.
از جمله سیاست‌های غیر اصولی می‌توان به قمیت‌گذاری، سرکوب بازار، تهدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای گسترش عدالت و کاهش فقر نام برد که در پنج دهه گذشته نتایج زیان‌باری داشته اما همچنان تداوم پیدا کرده است.
🔹یکی دیگر از همین سیاست‌های اقتضایی و مفسده‌آمیز، دور زدن تحریم‌هاست که در یک دهه گذشته با هدف تأمین نیازهای اساسی جامعه رواج پیدا کرده و روابط میان بازیگران اقتصاد و دستگاه‌های دولتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و فساد زیادی را به کشور تحمیل کرده است.
برای اینکه بدانید سیاست‌های پولی و ارزی مرتبط با دور زدن یا کم‌اثر کردن تحریم‌ها چه عوارض فاجعه‌باری داشته، فقط به مورد چای دبش نگاه نکنید، ده‌ها مورد نظیر آن در دیگر مناطق کشور هم رخ می‌دهد که ممکن است افکار عمومی هرگز از آن خبردار نشود.
🔹همین روزها که همه درگیر پرونده چای دبش هستیم، در یکی از استان‌ها پرونده‌ای قطور درباره کلاهبرداری و فرار یک صادر کننده قدیمی به جریان افتاده که سازو کار شکل‌گیری آن مشابه همین ماجرای چای دبش است. فردی که کلاهبرداری کرده، با جلب اعتماد مردم و حتی تجار خارجی رقمی سنگین بین 20 تا 50 میلیون دلار را از کشور خارج کرده و ده‌ها شخص حقیقی و حقوقی را درگیر فساد خود کرده است. ریشه این کلاهبرداری هم به سیاست‌های غلطی برمی‌گردد که به بهانه دور زدن تحریم‌ها تدوین شده و باید بدانیم تا تحریم‌ها وجود داشته باشد و سیاستگذار برای دور زدن تحریم‌ها به استفاده از روش‌های غیر اصولی اصرار بورزد، ، فساد از بین نخواهد رفت.
مرحوم پدرم همیشه توصیه می‌کردند، در خانه‌ات را ببند تا همسایه‌ات دزد نشود. بعدها در کتاب «پشت پرده ریاکاری» نقل قولی از یک قفل‌ساز خواندم و متوجه شدم ضرب‌المثلی که پدرم مطرح کردند، چقدر درست و اساسی بود.
یکی از دانشجویان پروفسور «دن آریلی» - از متخصصان اقتصاد رفتاری- کلید منزلش را گم می‌کند و به قفل‌ساز زنگ می‌زند. قفل‌ساز در کمتر از یک دقیقه در خانه را باز می‌کند. صاحب‌خانه که متحیر مانده، به قفل‌ساز می‌گوید وقتی قفل‌ها این‌قدر سریع باز می‌شوند، چه فایده که آنها را به در بزنیم؟ قفل‌ساز می‌گوید قفل‌ها برای دزدها ساخته نشده‌اند چون دزدها حتی راه نفوذ به دیوارهای بتنی را هم بلدند. قفل‌ها برای این ساخته شده‌اند تا آدم‌های درستکار، همچنان درستکار بمانند.
🔹اگر می خواهیم ماجرای چای دبش تکرار نشود، لازمه‌اش این است که خانه سیاستگذاری را محکم بسازیم و به درهای تصمیم‌گیری قفل بزنیم. در این صورت، 99 درصد مدیران اقتصادی سمت خلاف نمی‌روند، آن یک درصد هم که می‌روند، خلافکارهای حرفهای هستند که سروکارشان با قانون خواهد بود.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
پلمب واحدهای تولیدی بر اساس بخشنامه خیلی محرمانه
🔹 روزهای سختی بر بازاراریان می‌گذرد. از یك سو ركود همراه با تورم، كسب‌و‌كارها را دچار فرسایش تدریجی كرده و از سوی دیگر كاهش قدرت خرید مردم باعث شده چراغ فروشگاه‌ها كم‌سو شود. در این شرایط سخت و اوضاع نابسامان، گذاشتن بار اضافه روی دوش اصناف نه تنها عاقلانه نیست بلكه ویران‌کننده است.
به طور مشخص، منظورم نواختن چوب بر تن بازاریان به بهانه پوشش خانم‌هاست.
چرا باید در این شرایط سخت، فروشگاه‌ها یا رستوران‌ها را به خاطر پوشش خانم‌ها تعطیل کنند؟
آیا قانونی وجود دارد که چنین اجازه‌ای بدهد؟
خیر قانونی وجود ندارد اما به لطف شجاعت و شهامت روزنامه اعتماد متوجه شدیم صدها واحد تولیدی با بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور پلمب شده‌اند.
🔹 پلمب واحدهای صنفی به خاطر حجاب، مغایر با قانون اساسی است. اصل چهل و ششم قانون اساسی می‌گوید هیچکس نمی‌تواند امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند اما وزارت کشور که نماد حاکمیت قانون است، با یک بخشنامه خیلی محرمانه، صدها واحد صنفی را به همین بهانه تعطیل کرده است.
تحت تأثیر همین فشار سنگینی که در ماه‌های گذشته به کسبه و بازاریان وارد آمده، خیلی از آنها ناچار شده‌اند کسب و کار خود را رها کنند.
این بازی برای کسبوکارها دو سر باخت است؛ اگر به حرف حکومت گوش کنند و تذکر حجاب بدهند، مردم تحریمشان می‌کنند و اگر بگویند به ما ربطی ندارد، حکومت تعطیلشان می‌کند. این یک بازی غیر منصفانه است که در هر شکل، اهالی کسب و کار بازنده آن خواهند بود.
🔹 این اقدامات آدم را یاد سیاست ویران‌گر تنبیه بازاریان در دهه 1350 می‌اندازد.
در سال 1354 حزب رستاخیز صدها دانشجو را به عنوان تیم‌های ناظر برای نظارت بر قیمت‌ها به بازار فرستاد تا علیه محتکران مبارزه کنند. اتاق‌های اصناف یا دادگاه‌های صنفی که زیر نظر سازمان اطلاعات و امنیت کشور فعالیت می‌کردند، بیش از 7500 نفر را در سراسر کشور دستگیر کردند و بیش از 600 مغازه تعطیل شد. هزاران دکاندار جریمه شدند و پروانه کسب صدها کاسب لغو شد و حداقل 800 دکاندار را به گذراندن زندان‌های طولانی محکوم کردند.
این اقدامات جز نارضایتی بازاریان نتیجه‌ای نداشت. اصناف در اجرای این اقدامات، با دولت همکاری نکردند، در نتیجه وزیر بازرگانی وقت 17 تن از رهبران برجسته آنان را از عضویت اتاق اصناف تهران، برکنار و اکثر اتاق‌های اصناف را در سراسر کشور منحل کرد. فریدون مهدوی وزیر وقت بازرگانی، معاون حزب رستاخیز هم بود و بیش از هشت هزار واحد صنفی را به دادگاه کشاند و بسیاری از صاحبان صنایع را به شهرستان‌ها تبعید کرد.
🔹 وقتی درآمدهای نفتی شاه بی‌توجه به آثار منفی سیاست تزریق نقدینگی بر اثر سیاست‌های اقتصادی آن زمان تورم خود را نشان داد و قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت شاه مصر بود که این اتفاق ریشه اقتصادی ندارد. بلکه فکر می‌کرد غرض سیاسی پشت افزایش قیمت‌هاست. به بیانی دیگر، شاه می‌گفت قیمت‌ها بر اثر تورم افزایش نیافته بلکه کسبه، گران‌فروشی می‌کنند تا به او ضربه بزنند. فریدون مهدوی این نظرات را تایید کرد.
برخورد سیاسی با بازاریان برای حکومت پهلوی گران تمام شد. اوضاع به قدری بد شد که شاه دستور داد مهدوی را بردارند. برداشتند و کاظم خسروشاهی را که از فعالان خوش‌نام اقتصادی بود به عنوان وزیر بازرگانی معرفی کردند. از زمانی که شاه متوجه اشتباه خود شد و کوتاه آمد و دست از سر بازار برداشت خیلی دیر شده بود. چنین رفتاری باعث دور شدن و ایجاد فاصله میان بازاریان و حکومت شد و به نوعی میان اصناف و مخالفان حکومت وقت همگرایی ایجاد کرد.
🔹 به گمانم بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور درباره تنبیه بازاریان به خاطر پوشش خانم‌ها، از سیاست سرکوب بازار به خاطر تورم در عصر پهلوی خطرناک‌تر است.
امیدوارم تصمیم‌گیران کشور متوجه وخامت اوضاع شوند و بیش از این به کسبوکارها فشار وارد نکنند.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
داستان تلخ اوقاف
این روزها گرفتار چه کارهایی هستیم؟
اگر خدای‌نکرده ملک شما در اوقاف مشکلی پیدا کند باید خود را آماده کنید که با مسائل عجیبی مواجه شوید. ظاهرا در سال‌های گذشته، سیاستگذار امور وقف، سیاست‌های جدیدی طراحی کرده است.
از جمله اینکه تعداد زیادی از املاک را در سال‌های گذشته مشمول وقف شناسایی کرده‌اند. مثلاً ملکی که 30 سال پیش خریده‌اید و مشکلی نداشته اکنون در سندی دیگر، وقفی از آب در می‌آید. به اوقاف مراجعه می‌کنی، می‌گوید باید اجاره این چند سالی را که ملک در اختیار شما بود بپردازید و پذیره هم بدهید. می‌گویم رقم را محاسبه کنید. می‌گویند ملک سنگین است باید پرونده‌اش در تهران بررسی شود. سه تا شش ماه در تهران کارشناسی می‌شود تا اداره اوقاف مرکز بگوید باید چه کرد. بعد می‌گویند ملک را به شما می‌فروشیم. من نمی‌دانم چطور سازمان اوقاف می‌تواند ملک وقفی را بفروشد؛ لابد این هم قانون جدید است.
می‌گویم قیمت بدهید؛ قیمتی می‌دهند. می‌گویم ما 20 درصد زیر این قیمت به شما می‌فروشیم اما قبول نمی‌کنند. می‌گویند ما فقط فروشنده هستیم. اگر خرید و فروش نباشد باید مبلغ کلانی برای پذیره و اجاره پرداخت شود.
حالا همه این کارها انجام شده. می‌گوید آن سالی که می‌خواستید پروانه ساخت بگیرید پنج متر عقب‌نشینی کردید. می‌گویم بله. می‌گویند ما پول آن پنج متر را هم می‌خواهیم.
دوباره مثنوی هفتادمن شروع می‌شود، رفتوآمد، کارشناس بیاید و قیمت را مشخص کند. دردسرهایی است. حالا هی ما بگوییم آن زمان که ملک خریداری شده، نمی‌دانستیم اوقافی است؛ اما کسی به حرف گوش نمی‌دهد. همه این کارها را که انجام می‌دهیم تازه ما را می‌فرستند دفترخانه، که پولی کلانی هم دفترخانه می‌گیرد.
بعد تعهد می‌دهیم که هر سال باید اجاره اوقاف را بدهیم. هر تغییری هم در سند به وجود آمد، باید به اوقاف مبلغی پرداخت کرد و متولی ملک را هم در نظر گرفت.
عجب حکایتی‌ست.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
تله نظام بانکی
این روزها گرفتار چه کارهایی هستیم؟
بانک‌ها سال‌هاست طرحی به نام «ذی‌نفع واحد» دارند. بر اساس این طرح، هر کدام از افراد حقیقی یا حقوقی در شرکت خود دچار مشکل شوند و نتوانند اقساط خود را پرداخت کنند، حساب‌های بانکی زنجیره‌ای از افراد مرتبط با آنها مسدود می‌شود. مثلا اگر محسن جلال‌پور یا هر شخص دیگری که به بانک بدهکار است هر جایی حسابی دارد، سهامدار شرکتی است، جایی ضمانت کسی را کرده، وثیقه‌ای گذاشته، یا بدهکاری دارد در همه‌جا باید حسابش بسته شود.
مثلاً شما با بانکی کار می‌کنید، موعد سررسید تسهیلات می‌رسد، می‌خواهید آن را تمدید کنید، می‌گویند برو ماده 186 را بیاور. با همان روایتی که در روایت قبل عرض کردم به مشکل مالیات می‌خورید، سررسید از دو ماه می‌گذرد و جزو سررسید معوق به حساب می‌آید. بعد بانک بعدی می‌گوید چون سررسید بانک قبلی را ندادی برایت سررسید نمی‌کنم. حالا در این میان شرکتی هم هست که در آن عضو هستی و نقشی در نقل و انتقالات مالی‌اش نداری، گرفتار تو می‌شود. یا برعکس اصلاً در جریان اتفاقاتی نیستی اما درگیر مشکلات شرکت می‌شوی. مثل جریانی که در قضایای گلشن‌آرا برای ما پیش آمد که اختلاف بین یک بانک و بانک مرکزی باعث شد نام ما در فهرست بدحسابان بانکی قرار گیرد و همه حساب‌های ما مسدود شود.
وقتی این مساله حل شود چه اتفاقی می‌افتد؟ ناگهان موعد 10 سررسید بانکی می‌رسد، سررسیدهایی که در این مدت روی هم تلنبار شده و این باعث می‌شود دوباره در فهرست بدحسابان قرار گیری و به این ترتیب به جایی می‌رسی که دیگر کاری از دستت برنمی‌آید. پیش خودت فکر می‌کنی که بهتر است دست‌هایت را بالا بگیری و تسلیم شوی آن هم درباره موضوعی که تقصیری نداری. در حالی که اگر آن شرکتی که مشکل دارد (چه مشکلات مربوط به خودش و چه مشکلات تحمیلی) مشکلاتش مجزا بررسی می‌شد و امورات شرکت‌های دیگر هم مستقلاً انجام می‌گرفت؛ هیچ‌کدام از این مشکلات پیش نمی‌آمد. به تجربه دریافتم بسیاری از این معوقه‌ها به این دلیل است که ذی‌نفع واحد در نظر گرفته می‌شود و آن شخص ناخواسته وارد یک چرخه اشتباه می‌شود و بعد ممکن است خود او افراد زیادی را درگیر کند. در حالی که اگر این موضوعات را به یکدیگر ربط نمی‌دادند؛ اگر شرکتی مشکل پیدا می‌کرد، شرکت‌های دیگر به موقع تسهیلاتشان را می‌توانستند پرداخت کنند. وقتی اسم مدیر در فهرست سیاه بانک و مالیات قرار می‌گیرد همه توانایی آن فرد برای اداره سایر اموراتش سلب می‌شود و حتی قادر به رفع همان مشکل هم نخواهد بود. بانک‌ها حتی دسته‌چک نمی‌دهند و گشایش اعتبار نمی‌کنند، سیستم بانکی فرد را به صورت رسمی گرفتار و او را به بدحساب و غیر‌متعهد بدل می‌کند. این یک بازی دوسر باخت است و نمی‌دانم چه نفعی وجود دارد که ساختار ما به این سمت می‌رود. اگر شرکتی مشکل دارد باید همان شرکت تاوانش را بپردازد، مسدود شود و حساب‌هایش را کنترل کنند تا بدهی‌اش پرداخت شود.
بقیه شرکت‌ها، نهادها، خیریه‌ها را مسدود کردن، کار درستی نیست. بگذریم از اینکه بانک‌ها هم دنبال بهانه هستند. شش درصد هم جریمه می‌گیرند. یکی از روسای بانک‌ها به من گفت ما بدمان نمی‌آید آدم‌های توانمند جریمه دیرکرد بدهند. شش درصد به اضافه 21 درصد می‌شود 27 درصد سودی که به ما می‌دهند. همین پول را اگر بخواهند سرمایه‌گذاری کنند 21 درصد سود ایجاد می‌شود. هیچ وقت هم این جرایم را که می‌گویند پس می‌دهیم، باز پس نمی‌دهند. بیچاره آن کسی که تسهیلات می‌گیرد، همه حساب‌هایش بسته می‌شود و کارهایش می‌خوابد. به همین دلیل فکر می‌کنم داستان بانک‌ها بیشتر از آنکه به صاحبان کسبوکارها صدمه بزند به خود بانک‌ها آسیب وارد می‌کند.
شخصا منکر مشکلات زیاد بانک‌ها در زمینه معوقه‌ها نیستم اما به گمانم اگر سیاست ذی‌نفعی نبود آنقدر هم معوقه نداشتیم. با یکی از بانک‌ها صحبت می‌کردم می‌گفت این روزها ما 80 درصد معوقه و مشکوک‌الوصول داریم. حداقل تا 30 درصد این موضوع به شرایطی که مطرح کردم بازمی‌گردد که طرف ناخواسته در مسیری قرار می‌گیرد که پرداخت نکردن برایش اجبار می‌شود.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
کارگر علیه کارگران
این روزها مشغول چه کارهایی هستیم؟
سال‌ها پیش، بنا به شرایطی از نیروی کارگر فصلی استفاده کردید و با تک‌تک‌شان درباره کار و نحوه پرداخت دستمزد، به توافق رسیده‌اید.
بعد از پایان کار با تک‌تک آنها تسویه‌حساب شده و حق و حقوقشان را پرداخته‌اید و در نهایت، کارگر از بنگاه شما خارج شده و در بنگاه دیگری به کار مشغول شده است.
چندین سال گذشته و شرایط کارگر نامناسب شده و وضع مالی خوبی ندارد، شیرپاک‌خورده‌ای به او اطلاع می‌دهد که اگر به وزارت کار مراجعه کنی و شکایتی را به ثبت برسانی و مستنداتی داشته باشی که کارفرما حق و حقوق‌ات را نداده، وزارت کار مبالغی را از کارفرمای قدیمی می‌گیرد و به تو پرداخت می‌کند. در این میان عده‌ای از وکلا هم در اداره کار نمایندگانی دارند و به افرادی که مراجعه می‌کنند وعده می‌دهند که اگر علیه کارفرمای قدیم خود شکنی، می‌توانی مبلغ کلانی دریافت کند و اگر حاضری درصدی از پول (مثلا 15 درصد) را به عنوان دستمزد به من پرداخت کنی، حاضرم از تو دفاع کنم و شکایتت را پیگیری می‌کنم. کارگر سابق که این روزها اموراتش نمی‌گذرد می‌بیند لازم نیست خودش با کارفرما مواجه شود، فقط با آماده کردن مدارکی که به وکیل می‌دهد، مبلغی به دست می‌آورد. به این ترتیب کار شکایت شروع می‌شود.
تو که این روزها با انبوهی مشکل کوچک و بزرگ مواجهی، باید هی باید بروی و بیایی و در حالی که گرفتار تحریم و تامین سرمایه در گردش و مشکلات ارزی و مالیاتی هستی، باید به این موضوع هم توجه ویژه داشته باشی.
کاری از دستت برنمی‌آید و رسما نابود می‌شوی چون وزارت کار توصیه می‌کند که خودتان صلح کنید؛ در غیر این صورت جریمه‌های سنگینی در نظر می‌گیریم. در نهایت کارفرما وقت زیادی را صرف این پرونده می‌کند. اما موضوع فقط این نیست؛ کارگر سابق که از این راه قرار است به پول بادآورده دست پیدا کند، دیگران را هم تحریک می‌کند. وکیل هم از این بازی آلوده، سود می‌برد. به این ترتیب شمار زیادی از کارگران سابق که پیش از این شرافتمندانه کار می‌کردند به تحریک چندشبه وکیل و با استفاده از حفره‌های قانون، هجوم می‌آورند و حق و حقوقشان را می‌خواهند.
و این‌گونه زخمی به زخم‌های ما اضافه می‌شود و مدیر بنگاه باید به کارگری که پیش از این حق و حقوق قانونی‌اش را تمام و کمال دریافت کرده، خسارت بپردازد. خود اداره کار از این شرایط ناراضی است و کارفرما هم می‌ترسد کارگر فصلی استخدام کند.
به این ترتیب عده‌ای نفع می‌برند اما زیان آن متوجه صدها کارگری است که با همین کارهای فصلی امورات خود را می‌گذرانند.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
دعوت به یک رویداد فرهنگی
امروز از سومین جلد مجموعه کتابهای «رواق زبرجد» رونمایی می‌شود که مجموعه‌ای از خاطرات مردان و زنان کرمانی است که پیشرفت کرمان مدیون تلاش آنهاست. همچنین از کتاب «کرمان در نگارخانه تاریخ» نیز رونمایی می‌شود.
اگر مجموعه کتابهای رواق زبرجد گنجینه‌ای از تاریخ شفاهی دیار کریمان است، کرمان در نگارخانه تاریخ را باید گنجینه‌ای تصویری از تاریخ این دیار دانست.
اگر تشریف بیاورید، باعث خوشحالی ما خواهد بود اما اگر امکان حضور ندارید، می‌توانید از این لینک برای دیدن برنامه استفاده کنید.👇
https://www.aparat.com/javadesmailzadeh1/live
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
روایت‌گر صادق
اتفاق مهمی نیفتاده، فقط اقتصاددانی که شب‌ها از ترس تورم، کابوس نقدینگی می‌دید، بازنشست شده است. آن هم در دانشکده‌ای که خود از مؤسسان آن بوده است. مقصود، مسعود نیلی است که آدم باورش نمی‌شود در اوج بهره‌وری و تخصص باید تدریس و حضور در دانشگاه را کنار بگذارد.
اعضای هیأت‌علمی با مرتبه دانشیار با رسیدن به سن ۶۷ سال بازنشست می‌شوند، اما هیأت‌امنای دانشگاه می‌تواند اجازه ادامه فعالیت آنها را صادر کند. موعد بازنشستگی دکتر نیلی اواخر ماه دی سال گذشته بود، دانشگاه از هیأت امنا خواست تدریس ایشان تمدید شود اما انگار با این درخواست موافقت نشده است.
به خاطر دارم اواخر آذر 1397 زمانی‌که دکتر نیلی از همکاری با دولت وقت کناره‌گیری کرد، خوشحال بود که به دانشگاه پناه می‌برد اما وقتی او را از دانشگاه می‌رانند، نمی‌دانم به کجا باید پناه ببرد.
البته از حق نباید گذشت؛ همه روزی خانه‌نشین می‌شوند اما نمی‌دانم چرا خانه‌نشینی و کناره‌گیری و بازنشستگی، فقط نصیب نیروهای ارزشمند جامعه می‌شود اما سیاستمداران تا لب گور از میز و مُهر و راننده دست نمی‌کشند.
اما من از نیلی چه آموختم؟
فکر کنم اغلب مخاطبان این کانال قبول دارند که هیچ اقتصاددانی به اندازه دکتر نیلی در معرض این همه هجوم سیاسی و رسانه‌ای قرار نگرفته است. از زمانی که به یاد دارم، رسانه‌های چپ و اصولگرا به این استاد سرشناس می‌تازند و از او چهره‌ای نادرست می‌سازند. این حجم از حملات در سه دهه گذشته اتفاقی نیست و حتما کینه‌ای سیاسی یا اهداف اقتصادی پشت آن قرار دارد.
از سال‌های دور تحلیل‌های پنج اقتصاددان را دنبال می‌کنم که یکی از آنها مسعود نیلی است. معمولا گفت‌وگوهایش را دو یا سه بار می‌خوانم و هرجا سخنرانی دارد، پای صحبت‌هایش می‌نشینم.
دکتر نیلی به قدری از اقتصاد ایران شناخت دارد که شب‌ها به خاطر نوسان متغیرهای اصلی اقتصاد خواب‌اش نمی‌برد. بسیار درون‌گرا و کم حرف است و اگر ضرورتی احساس نکند، سخن نمی‌گوید. در صحبت‌هایش از ضمیر «من» استفاده نمی‌کند و اگر قرار است درباره پدیده‌ای سخن بگوید، بنا به سنت دانشگاهیان از «احتمالا»، یا«ممکن است» یا «شاید» استفاده می‌کند.
نیلی هم در طول زمان تغییر کرده؛ همان‌طور که همه ما تغییر کردیم اما هرچه زمان گذشته، نیلی افتاده‌تر شده. حرف‌هایش همان حرف‌هاست اما مخاطب‌اش دیگر سیاستمدار نیستند. نیلی زمانی در این اندیشه بود که سیاستمداران «نمی‌فهمند» و باید به آنها فهماند و خیلی تلاش کرد به آنها بفهماند اما این روزها مطمئن است که آنها می‌فهمند، خوب هم می‌فهمند اما نفعشان در این است که فکر کنیم نمی‌فهمند.
تا جایی که به یاد دارم، نیلی هرگز بر اساس حدس و گمان سخن نگفت، عقل‌اش بر احساس‌اش برتری داشت و هیچ‌گاه شهودی نظر نداد. دریافت نیلی از مسائل اقتصاد ایران اگرچه گاهی با تأخیر اتفاق می‌افتاد اما زمانی که اتفاق می‌افتاد، قطعی بود و مستند.
در سال‌های گذشته که بیشتر افتخار همکلامی و هم‌نشینی با دکتر نیلی و همسر گرامی‌شان را داشته‌ام، می‌توانم شهادت بدهم که این اقتصاددانان بزرگ به معنای واقعی انسانی پاک و دوست داشتنی و علاقه‌مند به توسعه کشور است.
اگرچه نظام حکمرانی در کشور ما نسبت به اقتصاددانان مستقل، بسیار نامهربان است و اغلب خصمانه رفتار می‌کند اما خوشحالم که جامعه، تلاش بی‌وقفه افرادی نظیر دکتر نیلی را هرگز فراموش نمی کند. اگر نیلی نبود، قطعا اقتصاد ایران روایت‌گری صادق کم داشت.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
پایان یک پرواز
شرایط عجیبی داشتیم. هواپیما می‌لرزید و صدای وحشتناکی می‌داد. اغلب مسافران آشفته بودند و گریه می‌کردند. بعضی‌ها صورتشان را گرفته بودند و بعضی‌ها مرتب ذکر می‌گفتند. انگار دنیا به آخر رسیده بود. هرچه تکان‌ها بیشتر می‌شد، صدای جیغ و داد بیشتر به هوا می‌رفت. مهمانداران سعی می‌کردند همه را آرام کنند اما در صدای خودشان ترسی وجود داشت که مسافران را بیشتر می‌ترساند.
همه چیز از یک صدای مهیب در سمت راست هواپیما شروع شد. هنوز پنج دقیقه از شروع پرواز نگذشته بود که آن صدای لعنتی همه را به وحشت انداخت. بعد هواپیما شروع به تکان خوردن کرد. همه سعی می‌کردند از پنجره‌های سمت راست، بیرون را نگاه کنند. چیزی دیده نمی‌شد اما حتما اتفاقی اتفاده بود. لحظاتی بعد خلبان خبر داد که به دلیل نقص‌فنی ناچار است هواپیما را در فرودگاه به زمین بنشاند. عجیب بود؛ آن روز هواپیما بدون تأخیر فرودگاه مهرآباد را ترک کرد. اما پنج دقیقه نگذشت که آن صدای لعنتی شنیده شد. به وضوح داشتیم ارتفاع کم می‌کردیم و احساسمان این بود که داریم سقوط می‌کنیم.
هرکس چیزی می‌گفت؛ یکی معتقد بود کارمان تمام است، دیگری برای خانواده‌اش پیام می‌گذاشت، دیگری وصيت می‌کرد، آن یکی در حال دعاخواندن بود و من مات و مبهوت روی صندلی میخ‌کوب شده بودم. خلبان آرام‌ترین فرد هواپیما بود. هر حرکتی را به مسافران وحشت‌زده اطلاع می‌داد. اعلام کرد که به زودی در مهرآباد به زمین می‌نشینیم. از روی کرج و تهرانسر گذشتیم و در ارتفاع پایین به سمت مهرآباد در حال حرکت بودیم. از پنجره بیرون را نگاه می‌کردم. خیلی نزدیک زمین بودیم و ممکن بود روی خانه‌های اطراف فرودگاه سقوط کنیم. چشمانم را بستم و به خانواده‌ام و عزیزانم فکر کردم. به جدایی از آنها و رنجی که ممکن بود پس از این اتفاق ببینند. در آن لحظه هیچ‌چیز برایم ارزشی نداشت، نه باغ و کارخانه و نه زمین و ثروت.
نگران آنهایی بودم که دوستشان داشتم و می‌دانستم دوستم دارند. لحظات به سرعت می‌گذشت اما زمان برای من متوقف شده بود. چه پایان غم‌انگیزی. لحظه‌ای چشم باز کردم و باند 29 فرودگاه مهرآباد را دیدم. ماشین‌های آتش‌نشانی، اطراف باند دیده می‌شدند. پرواز آخرمان بود یا پرواز به آخر رسیده بود؟ هواپیما فاصله زیادی با زمین نداشت و نفس مسافران حبس شده بود. دوباره چشمانم را بستم و منتظر تقدیر ماندم. هواپیما با سر و صدای زیاد به زمین نشست و تقدیر این بود که دوباره عزیزانم را ببینم.
پ ن: این اتفاق مربوط به 10 سال قبل است.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
رفع تحریم‌ها مقدم بر پیمان‌ها
بیایید منفی‌بافی را کنار بگذاریم و از خبر پیوستن ایران به گروه کشورهای موسوم به «بریکس» از صمیم قلب خوشحال باشیم. اینکه ظرف مدت زمانی کوتاه به دو پیمان بزرگ «شانگهای» و «بریکس» پیوسته‌ایم جای خوشحالی دارد اما سوال این است که آیا از این پیوستن‌ها، آبی برای زندگی و کسب‌وکارمان گرم می‌شود؟
بدون شک هر تلاشی از سوی تصمیم‌گیران برای گسترش روابط با دیگر کشورها برای اقتصاد سودمند است و قطعا می‌تواند رفاه جامعه را افزایش دهد اما آیا ما توان بهره‌برداری از این فرصت‌ها را داریم؟
برای فهم بهتر موضوع به یک اتفاق مثبت دیگر اشاره می‌کنم که همه در جریان آن هستیم. این روزها اخبار جذابی از احتمال میزبانی برخی تیم‌های ایرانی از تیم‌های بزرگ آسیایی به گوش می‌رشد و اگر میزبانی ایران قطعی شود، بازیکنان بزرگی نظیر کریس رونالدو، کریم بنزما، نیمار داسیلوا و ده‌ها ستاره دیگر که اخیرا به تیم‌های عربی پیوسته‌اند باید در کشور ما بازی کنند. اما خبر بد این است که باشگاه‌های ما فاقد زیر ساخت‌های ضروری از جمله VAR و زمین چمن مناسب هستند و در نتیجه این احتمال وجود دارد که فدراسیون فوتبال آسیا، میزبانی را از ایران بگیرد و باشگاه‌های ایرانی ناچار شوند در کشورهای دیگر با رقبای خود دیدار کنند. به این ترتیب یک فرصت بزرگ که می‌تواند نگاه میلیون‌ها عاشق فوتبال را به ایران جلب و برایمان فرصت‌های زیادی ایجاد کند، تبدیل به یک حسرت بزرگ می‌شود.
پیوستن ایران به «سازمان همکاری شانگهای» و گروه «بریکس» دقیقا شبیه راه‌یافتن باشگاه‌های ایرانی به رقابت باشگاه‌های آسیایی است. ابتدا خوشحالمان می‌کند اما بعد به حسرتی بزرگ تبدیل می‌شود.
تحریم طولانی‌مدت که تبدیل به یک تعادل نحس در کشور شده و منافع گروه‌های زیادی را تقویت کرده، اجازه نمی‌دهد حتی با یک کشور متوسط همسایه مبادله داشته باشیم آن‌وقت هم‌گروهی با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای یا گروه بریکس چه منافعی برایمان دارد؟
برای اینکه تجارت به درستی کار کند، باید مقدماتی فراهم شود. نیاز اصلی تجارت، روابط بین‌الملل خوب است که ما مدت‌هاست نداریم. هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که ما با آن کشور رابطه درست به لحاظ دیپلماسی داشته باشیم. روابط ما حتی با همسایگان بر پایه قواعد دیپلماتیک نیست.
شخصا زمانی از پیوستن ایران به پیمان شانگهای یا هر گروه بریکس خوشحال می‌شوم که پیش از آن، اخبار مثبتی از مذاکرات برای رفع تحریم‌ها شنیده باشم و زمانی دل به چنین اخباری می‌بندم که همزمان، نسیم آزادسازی اقتصادی را در داخل کشور احساس کنم و صدای پای بهبود در سیاستگذاری اقتصادی را بشنوم.
نکته قابل توجه این است که پیوستن ایران به گروه بریکس منوط به رفع تحریم‌ها عنوان شده و حضور ایران در این گروه بدون برطرف کردن چالش‌ها با غرب امکان‌پذیر نیست. اما وقتی تصمیم‌گیران کشور تحریم را نعمت می‌دانند، وقتی عامدانه از مزایای تجارت آزاد چشم‌پوشی می‌کنند، وقتی دلبسته خودکفایی هستند، وقتی اقتصاد را به تازیانه قیمت‌گذاری تعزیر می‌کنند و...، چطور می‌توانیم از پیوستن به پیمان‌های سیاسی و اقتصادی خوشحال باشیم و اگر پیوستیم، چه چیزی عایدمان می‌شود؟
حتی اگر روزی اعلام کنند که ایران را در گروه 7 پذیرفته‌اند، آیا بدون رفع تحریم‌ها قادر به تجارت خواهیم بود؟
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
رنج راه‌اندازی(1)
چرا راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران سخت است؟
من همه‌جور کار راه‌اندازی کرده‌ام؛ از مغازه اسباب‌بازی‌فروشی تا استارت‌آپ و زندگی‌ام پستی‌ها و بلندی‌های زیادی داشته است اما راه‌اندازی «پایانه صادراتی گلشن‌آرای ارم» برایم فراتر از رنج بوده است.
اوایل دهه 90 رئیس اتاق بازرگانی کرمان بودم و همزمان به عنوان نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران فعالیت می‌کردم. آن روزها نهادهای امنیتی هشدار دادند که جنوب استان کرمان به دلیل تداوم خشکسالی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری به‌شدت مستعد ناامنی و تشنج است و نهادهای سیاسی و اقتصادی باید برای ایجاد تحرک در منطقه کارهای اساسی کنند. مسوولان سیاسی استان از اتاق بازرگانی کرمان خواستند طرحی تهیه کند که بر اساس آن همه نهادها برای بهبود شرایط منطقه کمک کنند. پس از مطالعات اولیه به این نتیجه رسیدیم که با توجه به تنگنای آب، کمبود زمین مناسب و مساله نگران‌کننده فرسایش خاک، بهترین گزینه، توسعه محصولات گلخانه‌ای است. مطالعه ما نشان داد هر هکتار گلخانه، برای 12 تا 16 نفر کار ایجاد می‌کند و ما فکر کردیم با راه‌اندازی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی، دست کم برای 60 هزار نفر شغل ایجاد می‌شود. برآورد اولیه ما از سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی این پایانه نزدیک به 10 میلیون دلار بود که 12 میلیارد تومان آن دوره می‌شد. با وجودی‌که همه نهادهای دولتی قول همکاری دادند و در عین حال که همه می‌دانستند گروهی که قصد راه اندازی پایانه را دارد، صرفا دنبال کسب منفعت نیست، اما کار آن‌طور که فکر می‌کردیم پیش نرفت:
🔹حدود یک سال‌ونیم در مسیر کرمان-تهران رفتوآمد داشتیم تا مجوز زمین بگیریم.
🔹پرونده دوبار به هیات دولت رفت و هر دو بار به دلیل نقص بیجا و بی‌مورد برگشت خورد.
🔹 50 هکتار زمین درخواستی به 5 هکتار تقلیل یافت.
🔹یک سال زمان صرف شد تا فقط مجوز بگیریم.
🔹در سال 1393 کار را شروع کردیم اما با تغییر قیمت دلار از هزار تومان به سه هزار و 200 تومان هزینه‌های ما دست کم سه برابر شد.
🔹با یک شرکت هلندی برای ساخت و خرید خط بسته‌بندی محصولات کشاورزی به ارزش 5/1 میلیون یورو قراردادی تنظیم کردیم.
🔹شش ماه طول کشید تا موفق شدیم از صندوق توسعه ملی، در اوایل سال 1394 اعتبار تسهیلات دریافت کنیم.
🔹 22 کانتینر ماشین‌آلات سفارش داده‌شده، اواخر بهمن سال 1396 به بندرعباس رسید.
🔹در ماه اسفند 1396 مدارک مربوط به ترخیص ماشین‌آلات را به اداره گمرک تحویل دادیم، اما در اواخر اسفند اعلام کردند که به خاطر ایام نوروز، اجازه حمل به کانتینرهای باری و کالا را نمی‌دهند.
🔹سال 1397 از سر رسید و دوباره دلار با شوک مواجه شد و به بیش از پنج هزار تومان رسید.
🔹 رونمایی از دلار 4200 تومانی، شوک بسیار بزرگی به ما وارد کرد.
🔹درهای گمرک را کاملاً بستند. خیلی دوندگی کردیم و بارها توضیح دادیم که پول همه این ماشین‌آلات از صندوق توسعه ملی پرداخت شده و همه کارهای ترخیص آن نیز به پایان رسیده، اما مسوولان گمرک می‌گفتند تنها کالاهای واردشده با دلار 4200 تومان را ترخیص خواهند کرد.
🔹بابت این بلاتکلیفی هر ماه بیش از 50 میلیون تومان به شرکت «مرسک‌لاین» جریمه پرداخت می‌کردیم.
🔹شرکت هلندی که ماشین‌آلات را ارسال کرده بود، مدام فشار می‌آورد که اتمام موعد نصب نزدیک است و از آن به بعد مسوولیتی برای خود قائل نیست.
🔹هشت ماه تمام دوندگی کردیم تا در نهایت در ماه آذر گفتند برای ترخیص ماشین‌آلات باید از نو گشایش اعتبار کنیم و فرم‌ها با اطلاعات جدید به‌روز شود.
🔹وقتی برای گشایش اعتبار مراجعه کردیم، با مشکل جدید مواجه شدیم. گفتند، محل ارزی که دریافت کردید، صندوق توسعه ملی است و در فرم‌های جدید باید عنوان شود چون سامانه با عنوان قدیمی جواب نمی‌دهد.
🔹 سه ماه دوندگی کردیم تا سرانجام در اسفند سال 1397 قبول کردند گزینه صندوق توسعه ملی را در فرم‌هایشان بگنجانند تا بتوانیم گشایش اعتبار کنیم.
🔹در اوایل سال 1398 موفق به گشایش اعتبار مجدد قانون جدید شدیم.
🔹اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398 به خاطر مشکلات زیادی که گریبان ما را گرفت، عملاً کار متوقف شد. پشیمان شده بودیم اما کاری از دستمان بر نمی‌آمد.
🔹بعد از گشایش اعتبار و آماده شدن برای ترخیص، اعلام کردند که چهار کانتینر از 22 کانتینر موجود مربوط به دستگاه‌های «لیفتراک» است و با توجه به اینکه در داخل، کالای مشابه آن ساخته می‌شود، اجازه ترخیص نمی‌دهیم.
🔹ما همچنان ماهی 50 میلیون تومان به شرکت مرسک‌لاین جریمه پرداخت می‌کردیم و این شرکت هم فشار می‌آورد که به خاطر تحریم‌ها نمی‌تواند در آب‌های ایران بماند و باید هرچه زودتر، بار خود را خالی کنید.
🔹به خاطر تحریم‌ها مسیرهای نقل و انتقال پول هم کاملا بسته شد.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
ادامه در پست بعدی
تولد آقای آزادی‌خواه
دیروز تولد 72 سالگی دکتر غنی‌نژاد بود. اقتصاددان آزادی‌خواهی که نقش بسیار مهمی در آشنایی نسل ما با اقتصاد آزاد دارد. غنی‌نژاد آزادانه می‌اندیشد، آزادانه زندگی می‌کند و آزادانه سخن می‌گوید.
یکی از افتخارات زندگی‌ام آشنایی با دکتر موسی غنی‌نژاد و همسر گرامی‌شان، خانم مهشید معیری است. سال‌های طولانی بود که از طریق نوشته‌ها و کتاب‌ها با اندیشه دکتر غنی‌نژاد آشنا بودم. این‌روزها اما به واسطه رفت و‌‌آمدی که با ایشان دارم، مستقیم از محضرشان بهره می‌برم. دکتر غنی‌نژاد و خانم معیری بی‌نهایت دوست‌داشتنی و قابل احترامند. هر دو انسان‌های با اخلاقی هستند که عمر خود را صرف دفاع از آزادی و ترویج عقلانیت کرده‌اند.
مرحوم مهدی آگاه که ایشان هم جزو انسان‌های نیک روزگار بود، در زمره علاقه‌مندان دکتر غنی‌نژاد بودند و به خاطر دارم سال‌ها پیش به من گفتند؛ مدت‌هاست غنی‌نژاد را رصد می‌کنم و منتظرم یکجا خطا کند یا یکجا لغزشی داشته باشد اما هرگز کوچک‌ترین خطایی در اظهارات و رفتارش ندیده‌ام.
برای دکتر غنی‌نژاد عزیز و مهشید خانم گرامی، آرزوی سلامتی و عمر طولانی دارم.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
دوستان خدا را رها نکنید
خدا رحمت کند همه درگذشتگان را؛ مرحوم پدرم همیشه تأکید داشتند که دروغ‌گو دشمن خداست و من همیشه در این فکر بودم که دروغ، چگونه آدم را مقابل خدا قرار می‌دهد. در مدرسه و مسجد و رسانه همواره در مذمت دروغگویی سخن گفته می‌شود و هیچ آیین و مذهبی نیست که دروغگویی را تأیید کرده باشد.
یکی دیگر از نقل‌قول‌های پر تکرار درباره دروغ، دعای معروف کوروش کبیر بود که از خدا می‌خواهد سرزمین‌اش را از دروغ و خشکسالی دور نگه دارد و من همیشه از خودم می‌پرسیدم دروغ چه ربطی به خشکسالی دارد؟
خشکسالی باعث خشکیدن چشمه‌ها و رودها می‌شود، گیاهان و درختان را از بین می‌برد و حیات را از زندگی انسان دور می‌کند اما دروغ چه می‌کند که بزرگان این سرزمین آن را هم‌سنگ خشکسالی دانسته‌اند؟
دروغ پایه و اساس ناپاكي‌هاست، کار خشکسالی خشکاندن حیات است و کار دروغ، رویاندن پلیدی‌ها. خشکسالی هرآن‌چه خوبی است را می‌خشکاند و دروغ، بذر بي اعتمادي می‌کارد. اما با وجود این همه توصیه اخلاقی، چرا دروغ همچنان میان مردم شایع است و افراد از آن پرهیز نمی‌کنند؟
اغلب آدم‌ها انتظار دروغ شنیدن ندارند و فکر می‌کنند، فرد دروغ‌گو حقیقت را می‌گوید اما دروغ، ادعای نادرستی است که جای حقیقت را می‌گیرد و فرقی نمی‌کند درباره چه چیز یا چه کسی باشد.دروغ‌ها گاهی جهت سود و زیان را عوض می‌کنند یا جای حق و باطل را تغییر می‌دهند. اما دروغ‌هایی هم هستند که نه به کسی زیان می‌رسانند و نه جای حق و باطل را عوض می‌کنند، دروغ‌هایی که آدم‌ها درباره وضعیت خود یا دارایی‌های خود می‌گویند، از این جنس به شمار می‌روند. مثلا برخی تحقیقات نشان داده که مردان درباره خود دروغ می‌گویند تا دیگران را تحت‌تأثیر توانایی‌های نداشته خود قرار دهند؛ در حالی که زنان بیشتر درباره وضعیت خود دروغ می‌گویند چون دوست دارند ديده شوند.
گاهی آدم‌ها دروغ می‌گویند تا موضوعی را به سود خود تغییر دهند اما گاهی دروغ می‌گویند تا مثلا به دیگران نفع برسانند. در هر صورت ما دروغ می‌گوییم چون فكر ميكنيم كه از این کار نفع می‌بریم حال آنکه در گذر زمان هيچ دروغي نيست كه برملا نشود و نتيجه‌ای جز بی‌اعتمادي به همراه نداشته باشد.
برخی دروغگویی را محصول بی‌ثباتی سیاسی، نابرابری و استبدادزدگی تاریخی جامعه ایران می‌دانند. برخی هم معتقدند دروغگویی یک رفتار روانی است و مغز انسان از دید تکاملی ترجیح می‌دهد راست بگوید اما در شرایط اجتماعی و روانی خاص، ناچار به دروغگویی می‌شود.
اقتصاددانان هم معتقدند در صورتی که هزینه اقتصادی رفتار درست بالا باشد، افراد از انجام آن سر باز می‌زنند. بنابراین در جامعه‌ای که هزینه راست گفتن از هزینه دروغ گفتن بیشتر باشد اکثریت مردم دروغ‌گو می‌شوند.
اما تکلیف ما چیست؟ قطعا هیچ‌چیز بهتر از راست‌گویی نیست حتی اگر زیان کوتاه‌مدت داشته‌باشد. افرادی که به راست‌گویی بها می‌دهند، گزینه‌های خوبی برای دوستی هستند؛ رهایشان نکنید.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
به همین سادگی
هر روز در رسانه‌ها اخبار حذف آدم‌ها از نظام اداری و نظام تصمیم‌گیری را مشاهده می‌کنیم. فکر نمی‌کنم هیچ ساختار سیاسی به اندازه حکومت ایران، نیروهای اثرگذارش را حذف یا زمینه مهاجرت آنها را فراهم کرده باشد.
فکرش را بکنید؛ «بچه‌های مردم» که اغلب تحصیلکرده و پر تلاشند، هرگز قادر به ایجاد کسب و کار برای خود نمی‌شوند و راهی به نظام اداری و ساختار تصمیم‌گیری پیدا نمی‌کنند. اگر احیانا اشتباهی صورت گرفت و شمار اندکی از آنها موفق شدند کسب و کاری دست و پا کنند، از چرخه اقتصادی کشور کنار گذاشته می‌شوند و به جای آنها آقازاده‌ها و اقوام و خویشان سیاستمداران رشته کار را در دست می‌گیرند.
انگار عده‌ای کشور را «تیول» خود می‌دانند که به خود حق خود می‌دهند هرکاری دل‌شان می‌خواهد انجام دهند. این برخوردها در نهایت منجر به ناامیدی و سرخوردگی جوانان می‌شود که یا مهاجرت آنها را در پی دارد یا آنها را گوشه‌گیر و عزلت نشین می‌کند.
همین یکی دو روز گذشته، حجم وسیعی از اخبار به حذف سرمایه‌های انسانی کشور اختصاص داده شده است. چند روزنامه ظرف دو روز گذشته در صفحه اول خود از پایان همکاری عادل فردوسی‌پور با صدا و سیما خبر داده‌اند. چند پایگاه خبری نوشته‌اند که خانم هنگامه قاضیانی پس از حواشی زیادی که برایش به وجود آورده‌اند، برای همیشه از بازیگری خداحافظی کرده‌است. چند روز پیش حتی اجازه ندادند وریا غفوری از فوتبال خداحافظی کند.
در مقابل، رسانه‌ها تصویر مدیرعامل یک سازمان بزرگ را منتشر کرده‌اند که برای همسرش حکم مدیرکلی امضا می‌کند. یا در خبرها می‌خوانیم که پسر جوان یک سردار نظامی عضو هیأت مدیره یک شرکت بزرگ فولادسازی می‌شود. آن‌طرف می‌شنویم که یک مدیرکل راه و شهرسازی پسرش را در یک شرکت زیر مجموعه دولت استخدام کرده و در پاسخ به پرسشی درباره استخدام پسرش در یکی از شرکت‌های زیر مجموعه دولت، خطاب به خبرنگار می‌گوید: «از لج تو هم شده، پسرم را جای بهتر هم می‌برم».
تازه این‌ها قسمت روشن ماجراست که خبرنگاران موفق شده‌اند کشف کنند اگر نه آقازاده‌های زیادی هستند که سکان بخش‌های تاریک اقتصاد را در دست گرفته‌اند و تا امروز کسی متوجه حضور آنها نشده و باز هم نخواهد شد.
آنها که به هر دلیلی نخبگان را از نظام اداری حذف می‌کنند یا مانع کسب و کار و فعالیت افراد می‌شوند، به کشور خیانت می‌کنند و به نظام تصمیم‌گیری کشور لطمه جدی می‌زنند.
در علم اقتصاد از «موجودی سرمایه» که لازمه رشد اقتصادی پایدار است، زیاد سخن گفته می‌شود. موجودی سرمایه را می‌توان مجموع ارزش ساختمان و تاسیسات و ماشین‌آلات و تجهیزاتی دانست که در فرآیند تولید نقش داشته و مورد استفاده قرار می‌گیرند. در دنیای کسب‌وکار مدرن که محیطی پویا و رقابتی است، داشتن نیروی انسانی توانمند یکی از بزرگ‌ترین مزیتها محسوب می‌شود. اگر این تعریف را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم در چند دهه گذشته در کشور ما برخورد نیروی سیاسی با نیروی انسانی هیچ‌گاه متناسب با این تعریف نبوده است. در نتیجه نظام اداری و ساختار تصمیم‌گیری در کشور از نیروهای خلاق تهی شده است.
در نهایت اینکه برخورد نامناسب حکومت با سرمایه انسانی یک بعد ماجراست اما تراژدی جایی اتفاق می‌افتد که سیاستمداران به جای نخبه‌گرایی به «نوچه‌پروری» و «حامی‌پروری» رو می‌آورند و ضمن اینکه فرهنگ «چاپلوسی» را فراگیر می‌کنند، منابع کشور را صرف آنها می‌کنند و به جای بهره‌گیری از نیروی انسانی کارآمد به استخدام نیروهای ناکارآمد و حامیان ابله رو می‌آورند و به همین سادگی پایه‌های نظام اداری و تصمیم‌گیری کشور را سست می‌کنند.
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
گمشده‌ای به نام مهربانی
حلقه گم‌شده این‌روزهای ما، مهربانی است. وقتی فکر می‌کنم می‌بینم مهربانی‌های کوچک، توی اتاق‌های قدیمی و پشت دیوارهای مخروبه و زیر بلوک‌های سیمانی مدفون شده و انگار هیچکس به آن دسترسی ندارد.
انگار مهربانی، با شکل جدید شهرها و خانه‌ها بیگانه است یا از دیوارهای بدون پیچک بدش می‌آید. یا می‌ترسد از درهای کنترل‌دار وارد شود.
یادش به خیر. در مدرسه، مهربانی را تکه‌تکه می‌کردیم و با هم می‌خوردیم. گاهی مهربانی دستی می‌شد و سرمان را نوازش می‌کرد. گاهی به شکل کشمش، گاهی به شکل پسته و گاهی به شکل بادام. دبستان كه می‌رفتم مادرم مهربانی را در جیب هایم می‌ریخت. مهربانی گاهی شور بود، گاهی شیرین و گاهی با تکه نخی زیر دندان جویده می‌شد. مهربانی گاهی نان تازه‌ای بود که همسایه به مادرم می‌داد. گاهی یک گاز از ساندویچ برادر بود و گاهی می‌گفتند اگر دست همکلاسی زمین خورده‌ات را بگیری و از زمین بلندش کنی مهربانی كرده‌ای. مهربانی آن‌روزها شبیه كمك كردن به كوچك‌ترها بود، برای سوار شدن به سرويس مدرسه و گاهی كيف سنگين همكلاسی را به دوش كشيدن.
معلممان می‌گفت مهربانی، گاهی قرض دادن کتاب به همکلاسی است. پدرم می‌گفت مهربانی یعنی کمک کردن به پیرزن همسایه و خواهرم اگر می‌خواست مهربانی کند، تکه‌ای از پرتقال پوست کرده‌اش را به من هم می‌داد.
یادش به خیر. بلوتوث نبود که مهربانی را گوشی به گوشی منتقل کنیم اما حرفهای خوب، گوش به گوش می‌رسید. ایمیل نبود که مهربانی را به فامیل دورمان برساند اما نامه بود و از همه مهم‌تر، دستی که به قلم برود و پاکتی که به مقصد برسد. یادش به خیر، تلگرام نبود اما شب نشینی بود. اینستاگرام نبود اما آلبوم‌های خانوادگی بود. واتس‌اپ نبود اما محبت‌های یواشکی بود. عشق‌های دزدکی و نگاه‌های تصادفی. مهربانی آن روزها رابطه بود. رسیدن دست به دست. رسیدن بو به بینی. تپش قلب و حس خوشایند عشق.
مهربانی اما اين‌روزها رفته و عشق را هم با خودش برده. در خيابان خيس نشانی از مهربانی نيست. در چهار راه ازدحام گم شده و می‌گويند با كاميون ضايعات ساختمان از شهر خارج شده‌است. عده ای هم می‌گويند مهربانی نرفته؛ همين جاست. پشت ديوارهای گلی، زير آوار خاطرات.
کاش می‌شد مهربانی را دوباره دعوت كرد. سر ميز شام. پشت دكه بانك. روي صندلی عقب تاكسی. كاش می‌شد مهربانی را از زیر این همه آوار بیرون کشید. می‌شود آیا؟
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour
درباره پلمب واحدهای صنفی
همیشه کار کردن در ایران دشوار بوده اما کسب و کارها اعم از خرد و کلان، در شش سال گذشته گرفتار انواع مشکلات شده‌اند و ضمن اینکه روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند، چشم‌انداز روشنی پیش روی خود نمی‌بینند.
در چنین شرایطی، تنش‌ها و نااطمینانی‌های داخلی هم به زمین کسب و کارها کشیده شده‌اند و در عین حال از ناحیه بی‌ثباتی اقتصاد کلان، رکود و تورم نیز از میزان مصرف کاسته و خلاصه اینکه کسب و کارها در شرایطی قرار دارند که از همه نظر در چند دهه گذشته بی‌سابقه است.
فشار سنگینی که این روزها به کسبه و بازاریان وارد آمده به حدی است که خیلی از آنها ناچار شده‌اند کسب و کار خود را رها کنند. به تعبیری، این فشارها حتی از زمان جنگ هم شدیدتر است. در چنین فضایی کار کردن بسیار مشکل است.
در کنار این همه گرفتاری‌ها تنش شدید درباره پوشش خانم‌ها نیز به زمین کسب و کارها کشیده شده و هرکس بدون توجه به مقام و مسوولیتی که دارد به خود اجازه می‌دهد کسب و کارهای مردم را تعطیل کند. ظاهرا برخی از مقامات فکر می‌کنند مغازه‌دار و تاجر و سرمایه‌گذار هم کارمند دولت هستند که هر چه بگویند باید عمل شود.
سوالم از آقایان این است که تا امروز یک سوپر مارکت کوچک را اداره کرده‌اید؟ تا امروز پشت دخلی نشسته‌اید؟ می‌دانید این روزها که اقتصاد از بی‌ثباتی رنج می‌برد و جامعه مستعد تنش‌های تازه است، اداره یک فروشگاه کوچک چقدر سخت است؟ می‌دانید تأمین سرمایه برای یک کارگاه کوچک چقدر سخت است؟ چطور به خودتان اجازه می‌دهید کسب و کار مردم را تعطیل کنید؟
اگر با وجود اتفاقات تأسف‌بار و پر هزینه‌ای که سال گذشته رخ داد، همچنان اصرار دارید که خانم‌ها مطابق میل شما لباس بپوشند، چرا از کسبه می‌خواهید دستورات شما را اجرا کنند؟ این بازی برای کسب و کارها دو سر باخت است؛ اگر به حرف حکومت گوش کند و تذکر حجاب بدهد، مردم تحریمش می‌کنند و اگر بگوید به من ربطی ندارد، حکومت تعطیلش می‌کند. این یک بازی غیر منصفانه است که در هر شکل، اهالی کسب و کار بازنده آن خواهند بود.
گذشته از همه این‌ها، پلمب واحدهای صنفی به خاطر حجاب، مغایر با قانون اساسی است.
اصل چهل و ششم قانون اساسی می‌گوید هیچکس نمی‌تواند امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. شما اگر با پوشش فردی مشکل دارید، قانونی تصویب کنید و مجریان را موظف کنید که آن را اجرا کنند. یا قانون اساسی را تغییر دهید. این که امام جمعه‌ای رأسا دستور به تعطیلی فروشگاه‌ها بدهد، نه تنها خلاف قانون است که فلسفه وجودی قوه قضائیه و نیروی انتظامی را هم زیر سوال می‌برد.
نکته تأسف‌بار این است که در چند دهه گذشته، بازاریان اگر مشکلی پیدا می‌کردند، برای حل مسأله خدمت علما و روحانیون معظم می‌رسیدند، چه اتفاقی رخ داده که روحانیون برای تنبیه و تعزیر بازاریان به مجمتع‌های تجاری می‌روند و حکم تعطیلی کسب و کارها را می‌دهند؟
امیدوارم ساختار سیاسی متوجه وخامت اوضاع شود و در منازعات خود با بخش‌هایی از جامعه، پای کسب و کارها را به میان نکشد.
چرا باید فروشگاه‌ها یا رستوران‌ها را به خاطر پوشش خانم‌ها تعطیل کنند؟ آیا قانونی وجود دارد که چنین اجازه‌ای بدهد؟
☑️محسن جلال‌پور
@mohsenjalalpour